«خاک شش» و «ما زنده‌ایم» و «اهواز» عنوان سه کمپینی بود که خوزستانی‌ها بیش از یک‌دهه قبل در بهمن ۱۳۹۳ راه انداختند. آن سال هم هوای خوزستان و ریه خوزستانی‌ها از گردوغبار انباشته شد. فیسبوک و اینستاگرام از انبوه عکس‌های به اشتراک گذاشته‌شده قهوه‌ای شدند. حجم بالای واکنش‌ها رئیس‌جمهور را به واکنش واداشت. «حسن روحانی» در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «با شما هم‌نفس‌ام…‌‌ ‌ دلاوران جنوب، خوزستانی‌های خونگرم، مرزبانان غیور؛ باز هم نفس‌هایتان از میهمانِ شومِ گردوغبار به شماره افتاده است. اینکه شما هموطنان عزیزم، گاه‌به‌گاه در برخی استان‌ها و این روزها در خوزستان و اهواز دلاور، به‌جای هوای پاک، حتی خاک تنفس کرده‌اید، دردی مشترک و اولویتی جدی است. با شما هم‌نفس‌ام… چنانچه هم قسم بوده و هستیم… تا مشکلی را که سالیان دراز ایجاد شده، گام‌به‌گام از میان برداریم… تا برای همیشه غبار از پیکرِ عروس کارون بزداییم. کارگروه رفع آلودگی هوا در دولت، به ریاست رئیس سازمان محیط‌زیست و حضور تعدادی از وزرا، لحظه‌به‌لحظه پیگیر کاهش آلودگی هوا و ارائه گزارش اقدام‌ها در این زمینه هستند. از استاندار خوزستان خواسته‌ام ضمن مشارکت همه دستگاه‌ها و صاحب‌نظران، با کارگروه دولت در تماس و همکاری باشند و پیشنهادهای عملی ارائه کنند. از وزیر بهداشت هم خواسته‌ام به بیماران و آسیب‌دیدگان رسیدگی ویژه کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم موظف شده است اعتبارات ویژه را تخصیص دهد. برای پاکیزگی هوا، عزمی تازه لازم است. با هم همت کنیم تا فضای تنفس بگسترانیم.»

بیش از یک‌دهه پس از این پیام همدلانه، خوزستانی‌ها بار دیگر طوفان گردوغبار را تجربه کردند،‌ این بدان معنا نیست که در این بازه زمانی ۱۰ساله گردوغبار به ریه‌هایشان راه نیافته،‌ آنها در تمام این سال‌ها با چالش‌های مرتبط با این مسئله دست به گریبان بوده‌اند.

همه‌چیز از دولت «محمود احمدی‌نژاد» شروع شد. آن روزهایی که پروازهای اهواز لغو می‌شد، اورژانس‌ها فعال می‌شدند و مردم به‌ناچار در خانه‌ها پناه می‌گرفتند، فقط یک جمله می‌گفتند: «امیدواریم این بلا بر سر پایتخت‌نشین‌ها بیاید تا شاید کاری بکنند».

در دوره‌ای مردم به نشانه‌ای برای همدردی با خوزستان‌نشینان تصویر شبکه‌های اجتماعی‌شان را ایران گذاشتند که در آن همه استان‌ها سفید بودند و خوزستان قهوه‌ای از طوفان گردوغبار!‌ در تمام این سا‌ل‌ها آنچه ذره‌ذره از دست رفته است، اعتماد مردمی بوده و امید به بهبود اوضاع‌؛ همچنان که محمد با تردید به منشأ گردوغبار نظر می‌دهد: «می‌گویند منشأ گردوغبار از عربستان و عراق است،‌ نمی‌دانم!»

دهلران و مهران، کانون‌های بحران

«یاسم خان‌محمدیان»، مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری ایلام، از بهبود شرایط خبر می‌‌دهد‌، اما عنوان می‌کند تا زمانی که منشأ گردوغبار پابرجا باشد،‌ احتمال بروز چنین طوفان‌هایی وجود دارد. «در ایلام ۴۲۰ هزار هکتار بیابان در پنج شهرستان داریم و حدود صد هزار هکتار آن منشأ گردوغبار داخلی هستند. برای بخش داخلی عملیات احیایی تعریف کرده‌ایم و چنانچه اعتبار آن تأمین شود، آن را به اتمام خواهیم رساند.»

او منشأ طوفان روزهای اخیر را عراق و عربستان می‌داند: «سال گذشته و در اوایل کار دولت چهاردهم تفاهم‌نامه‌ای را با استاندار واسط عراق برای کنترل منشأ ریزگردهای عراق و نهال‌کاری منعقد شد. استاندار ایلام در سفر که در هفته‌های اخیر به استان واسط عراق داشت، این موضوع را مطرح کرد که ایران در زمینه نهال‌کاری و کنترل ریزگرد می‌تواند کمک‌هایی را داشته باشد؛ زیرا کشورمان ظرفیت بالایی در تولید نهال در شهرستان‌های گرمسیری دارد و در مقابل، عراقی‌ها در این حوزه کار کارشناسی کمتری انجام داده‌اند. تفاهم‌نامه تاکنون اجرایی نشده است، ولی امیدواریم با اجرایی شدن آن،‌ بخشی از مشکل گردوغبار با منشأ خارجی برطرف شود.»

نام مهران با سفر اربعین گره خورده است. تنها در سال گذشته «قاسم حقیقت»، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات ایلام، از فعال بودن ۵۰۰ موکب در استان ایلام و در مسیر تردد زوار اربعین حسینی خبر داد. او همچنین اعلام کرد ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بطری آب را برای ایام اربعین در مرز مهران که کانون اصلی تردد زوار اربعین حسینی و عتبات عالیات تعهد کرده است. به‌نظر می‌رسد در کنار این خدمات‌رسانی باید بحث کنترل گردوغبار هم در اولویت باشد تا هم ساکنان ایلام آسوده باشند و هم زائران.

فعال شدن کانون‌های گردوغبار داخلی با وزش باد

«ایمان» در ماهشهر کار می‌کند و در حوالی جراحی هم نخلستان دارد. او خبر وقوع طوفان را نشنیده بود و سه‌شنبه غافلگیر شد. خاک که بلند شد، ایمان به خانه رفت و از پنجره هجوم گردوغبار به خانه،‌ نخلستان و رود را دید. «نمی‌دانم منشأ آن چه بود، می‌گویند عراق و عربستان است.»

یک روز و نیم بعد، یعنی چهارشنبه غروب، هوا به حالت عادی برگشت، زندگی ایمان اما هنوز شرایط عادی نداشت؛ باید خاکی را که مثل چسب به همه زندگی‌اش چسبیده بود، جدا می‌کرد؛رنگ قهوه‌ای خاک در تماس با آب،‌ تیره شد. گل زندگی و خانه ایمان را فراگرفته بود.

«سیدجمال موسویان»، مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری خوزستان، از بهبود اوضاع خبر می‌دهد: «گردوغبار گرچه کاهش یافته است، اما هر روز یا ساعتی که باد بوزد، این احتمال وجود دارد که بار دیگر چشمه‌های ریزگرد فعال شوند.»

او سایر کشورها را منشأ ۸۰ تا ۸۵ درصد گردوغبار در خوزستان می‌داند که نمونه‌اش همین مورد اخیر است. «عراق و عربستان منشأ گردوغبار این روزها در استان بودند.»

موسویان هم مانند خان‌محمدیان از مانعی به اسم کمبود بودجه نام می‌برد. «در خوزستان ۷۰۰ هزار هکتار کانون گردوغبار را داریم که با خشکسالی و باد شدید فعال می‌شوند. در هشت تا ۹ سال اخیر بودجه تخصیصی ۵۰۰ میلیارد تومان بود، درحالی‌که باید برای این موضوع ۱۰ همت هزینه می‌شد. اگر می‌خواهیم شرایط بهبود یابد، باید همکاری‌ها افزایش یابد تا بتوانیم گردوغبار را مهار کنیم و بیابان‌زدایی انجام دهیم.»

او حضور بسیج و … در کنترل کانون‌های گردوغبار را به سال ۱۳۹۵ مرتبط می‌داند. «آن زمان وضعیت خاص بود و بسیج کل کشور وارد شد. الان خود ما کار انجام می‌دهیم و اقدامات خوبی هم انجام شده است.»

حضور فعال بسیج برای رفع کانون‌های ریزگرد

برای مهار این کانون‌ها در روزهای اخیر خبری توسط روابط‌عمومی بسیج سازندگی خوزستان منتشر شد: «بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، طرح بیابان‌زدایی و کاشت نهال را در کانون شماره ۴ ریزگردهای استان آغاز کرده است.»

سرهنگ پاسدار «سید اسلام موسوی» اعلام کرده است تاکنون ۲۰۰ هکتار از این عرصه‌های بیابانی زیر کشت رفته است. «هدف نهایی، احیای سه هزار هکتار از اراضی بیابانی است که این اقدام بزرگ به حمایت دولت و مشارکت گسترده مردم نیاز دارد. سال گذشته به‌ برکت این اقدامات، مرکز استان کمتر با پدیده ریزگردها مواجه بود؛ گونه‌های کشت‌شده مانند کهور به‌دلیل مقاومت در برابر گرما و کم‌آبی، گزینه مناسبی برای این مناطق هستند.»

به‌گفته مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان، کاشت نهال تنها بخشی از کار است و نگهداری و آبیاری نهال‌ها تا سه سال پس از کشت نیز از برنامه‌های جدی به‌شمار می‌رود تا این نهال‌ها به ثمر برسند و سپس به منابع طبیعی تحویل داده شوند. در کنار بیابان‌زدایی، موضوعات محرومیت‌زدایی، آبرسانی و راه‌سازی نیز پیگیری می‌شود تا بهبود شرایط زندگی مردم منطقه نیز در دستورکار قرار گیرد.

آیین رونمایی کتاب «صحنه‌پردازی آخرالزمانی؛ تئاتر در عصر بحران اقلیمی» با همکاری «مرکز صلح و محیط زیست» و با حضور «معصومه ابتکار»، «انسیه‌پولادزاده»، «محمدرضاوفائی» و جمعی از فعالان و علاقمندان حوزه محیط زیست برگزار شد. معصومه ابتکار در این نشست با اشاره به تلاش‌های بخش آکادمیک حوزه محیط زیست، اظهار داشت: با وجود ناآگاهی جهانی نسبت به رخدادهای زیست محیطی، عموم مردم از آثار آنها بر زندگی فردی و اجتماعی بی‌اطلاع هستند، در حالیکه این رخدادها بر زندگی همگان تاثیر دارد. مثلا گسترش فقر و نابرابری ناشی از تغییرات آب و هوایی با تحت تاثیر دادن اقتصاد یا رخدادهای سیاسی متاثر از تغییر اقلیم در حال تکرار است و به طور مثال تحلیلگران، تحولات اخیر خاورمیانه را متاثر از این پدیده می‌دانند یا تحت تاثیر قرار گرفتن سلامت و بهداشت و افزایش هزینه‌های درمانی به دلیل ظهور بیماری‌های جدید از دیگر تبعات تغییرات اقلیمی است.
وی با اشاره به اینکه موضوع اما به این موارد ختم نمی شود، افزود: گونه‌های تنوع زیستی نیز در دنیا تحولات منفی داشته‌اند. یعنی مساله تغییر اقلیم، مساله‌ای انتزاعی نیست که فقط دانشگاه‌ها به آن بپردازند یا صرفا مساله «سازمان محیط زیست» و دستگاه‌های مرتبط باشد. محیط زیست مساله من و شماست، مساله‌ی جامعه، اقتصاد و فرهنگ است. پس اکنون گفت‌وگو با آحاد مردم در همه سطوح درباره‌ی مساله محیط زیست، تغییرات اقلیمی و بحران آب که مبتلابه کشور ما، خاورمیانه و بسیاری از کشورهای دیگر است، واجب به نظر می‌رسد. «رییس هیات مدیره مرکز صلح و محیط زیست» با تاکید بر اینکه دولت در جای خود باید بیدار و فعال باشد، گفت: اگر ما، تشکل‌ها، جامعه فرهنگی و هنری و آحاد مردم بیدار نباشیم، مشکلات تشدید و وضعیت بحرانی‌تر خواهد شد. اما راه‌های گسترش این آگاهی از شیوه‌های آکادمیک وسیع‌تر است و اینجاست که هنر از مهم ترین ابزارها برای نشر این آگاهی به شمار می‌رود. ابتکار علت اهمیت کتاب «صحنه‌پردازی آخرالزمانی؛ تئاتر در عصر بحران اقلیمی» پرداختن به مساله محیط زیست از منظر هنر و «تئاتر» دانست و اظهار داشت: تئاتر مادر هنرهای دراماتیک محسوب می‌شود؛ «برایان‌ کولیک»، نویسنده این کتاب موضوع تغییر اقلیم را با سناریوی زیبایی در حوزه تئاتر به تصویر کشیده و توانسته با جامعه هنری ارتباط برقرار کند. از کارهایی که دوره حضورم در سازمان حفاظت محیط زیست با همت دوستان اتفاق افتاد برگزاری شش جشنواره بین‌المللی فیلم سبز بود که با تلاش سینماگران علاقمند به محیط زیست مطرح و فیلم های خوبی نمایش داده شد.
او ادامه داد: البته که کار فرهنگی بلندمدت است و مسیر دشواری دارد؛ یک سوییچ نیست که بچرخانیم، روشن شود و فرهنگ مردم را عوض کند. باید در این زمینه تلاش کنیم و از همه‌ی شیوه های موثر از مثل هنر به عنوان ابزاری که با روح و جان انسان سر و کار بهره ببریم. ابتکار تاکید کرد: از این جهت ترجمه این کتاب مهم است و رویکرد «نشر لارسا» در انتشار آن و نشر آثاری با موضوع محیط زیست بسیار ارزشمند است.
من تشکر می‌کنم و خوشحالم که «مرکز صلح و محیط زیست» در این فرآیند همکاری داشته و انشالله در کارهای دیگر هم به خصوص با رویکرد فرهنگ عامه همکاری خواهیم داشت. این البته منافاتی با  تلاش در فضای مجازی و سایر زمینه‌ها ندارد. مهم، ارتباط با مخاطب، به خصوص نسل جوان است. چون آینده متعلق به این نسل است و باید با سبک زندگی درست، از خود، طبیعت و کره مسکون در برابر آسیب‌ها حفاظت کند. محمدرضا وفائی، مترجم کتاب «صحنه‌پردازی آخرالزمانی؛ تئاتر در عصر بحران اقلیمی»، ضمن نقد برخی مناسبات و دیدگاه‌های اقتصادی معاصر، به آیاتی از قرآن، مانند «وَمَا مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُکُمْ» و «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً» اشاره کرد و گفت: قرآن کریم انسان را خلیفه و امانتدار درزمین معرفی می‌کند و تمام موجودات زنده را امت‌هایی همچون انسان می‌داند. این نگرش در تضاد آشکار با آنچه «الهیات سرمایه‌داری» گفته می‌شود قرار دارد؛ ایدئولوژی‌ای که با تقدیس بازار آزاد، طبیعت را صرفاً منبعی برای استثمار می‌پندارد. وفائی در ادامه به تحلیل روانشناختی-اجتماعی “بی‌اعتنایی به هشدارهای زیست‌محیطی” پرداخت و با تاکید بر مفهوم «سندروم کاساندرا» افزود: در اساطیر یونان، کاساندرا پیشگویی بود که حقیقت را می‌دید اما محکوم بود که هیچ‌کس به او باور نداشته باشد. امروز فعالان و دانشمندان محیط زیست، اقلیم شناسان و  اقتصاددانان منتقد، کاساندراهای عصر ما هستند که هشدارهایشان نادیده گرفته می‌شود.

ضرورت مرمت علمی و پرهیز از نگاه سطحی به حفظ آثار

«علیرضا جعفری زند»، باستان‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با «پیام ما» با تأکید بر ضرورت نگاهی علمی و مستمر به حفاظت از آثار تاریخی، بر کاستی‌های موجود در سیاستگذاری، قانونگذاری و مشارکت مردمی در این حوزه اشاره کرد و گفت: «ما در سراسر ایران بناهای تاریخی داریم، اما مسئله این است که حفاظت از این آثار باید با دید تخصصی انجام شود، نه با دید عامیانه. نگاه عامیانه معمولاً مرمت را به‌شکل نوسازی درک می‌کند و تصورش از حفظ بنا، صرفاً بازسازی ظاهری است. درحالی‌که باید تلاش کنیم وضعیت موجود آثار را حفظ کنیم تا برای نسل‌های آینده نیز باقی بماند.»

این باستان‌شناس با اشاره به ضرورت تخصیص بودجه‌های مشخص برای پایش و بازنگری سالانه آثار، گفت: «مرمت نباید به‌عنوان اقدامی یک‌باره دیده شود. مانند بیماری که نیاز به معاینه سالیانه دارد، آثار تاریخی نیز باید هر سال بررسی و بازنگری شوند. متأسفانه ما هنوز در کشور جایگاه یک دپارتمان قوی مرمتی با استانداردهای جهانی را نداریم.»

فقدان ضمانت اجرایی برای قوانین حفاظت از میراث

جعفری زند با انتقاد از ناکارآمدی قوانین موجود در حوزه میراث فرهنگی گفت: «قوانین ما ثابت هستند و بازدارندگی لازم را دارند، اما مشکل اصلی در اجرای آنهاست. ضمانت اجرایی وجود ندارد و به‌محض اینکه صحبت از بودجه می‌شود، همه‌چیز متوقف می‌شود. من سال‌ها برای محصور کردن یک تپه باستانی تلاش کردم، اما با وجود برگزاری جلسات متعدد حتی شورای شهر هم حاضر به تقبل این مسئولیت نشد.» او با تأکید بر اهمیت به‌روزرسانی دیدگاه‌ها در مرمت و حفاظت افزود: «علم مرمت روزبه‌روز در حال تغییر است. نمونه خوب آن را در پاسارگاد دیدم که یک دپارتمان قوی تشکیل شده، آسیب‌شناسی انجام گرفته و نظرات تخصصی بررسی شده است. این مسیر درست باید در سایر محوطه‌های تاریخی نیز دنبال شود.»

بی‌توجهی به باستان‌شناسی در برابر تمرکز بر بناها

علیرضا جعفری زند به غفلت از حوزه باستان‌شناسی در برنامه‌های حفاظتی اشاره کرد و گفت: «رویکرد کاوش باستان‌شناسی در کشور ما تقریباً صفر است. به‌ندرت می‌توان نام «کاوش» بر آنچه امروز انجام می‌شود، گذاشت. کاوش باید مستمر باشد، درحالی‌که در سایت‌های ما پس از یک فصل، چند سال وقفه ایجاد می‌شود.» این مدرس دانشگاه می‌گوید: «در کشورهای دیگر، حتی همسایه ما عراق، سالیان سال است که کاوش در سایت‌ها به‌صورت مداوم انجام می‌شود. اما ما بودجه را برای یک فصل می‌گیریم، کاوش می‌کنیم و چند سال دیگر خبری از ادامه کار نیست. این باعث از بین رفتن اطلاعات ارزشمند و دلسردی پژوهشگران می‌شود.»

مشارکت مردمی، راهکاری مؤثر در حفاظت از میراث فرهنگی

جعفری زند راهکار پیشنهادی خود برای حفاظت از بناها و محوطه های تاریخی کشور را جلب مشارکت مردمی دانسته و معتقد است: «در دنیا مردم حافظ آثار هستند. مشارکت مالی مردم، اگر روشن و حساب‌شده باشد، می‌تواند بسیار مؤثر باشد. مثلاً اگر اعلام شود تخت‌جمشید چه میزان بودجه نیاز دارد و مردم بدانند این بودجه چگونه هزینه می‌شود، حتماً مشارکت خواهند کرد.»

شهرداری‌ها و نهادهای دولتی، بلای جان میراث هستند نه مردم

«محمدمهدی کلانتری»، پژوهشگر حوزه مرمت، در گفت‌وگویی تفصیلی با «پیام ما» با انتقاد از وضعیت موجود حفاظت از میراث تاریخی کشور، از روند گسترده تخریب‌های تعمدی در قالب طرح‌های توسعه‌ای سخن گفت و تأکید کرد دستگاه‌های دولتی به‌ویژه شهرداری‌ها بیشترین نقش را در این تخریب‌ها دارند.

کلانتری با اشاره به ماهیت جهانی این روز و شعار سال جاری که بر میراث در خطر تأکید دارد، می‌گوید: «متأسفانه انگار برخی تنها جنگ‌ها و بلایای طبیعی را تهدیدکننده میراث می‌دانند، درحالی‌که به‌نظر من، تخریب‌های انسانی و تعمدی در بسیاری کشورها از جمله ایران، بسیار پررنگ‌تر است و حتی می‌توان گفت ایران در این زمینه در رتبه نخست قرار دارد.» او با بیان اینکه تخریب در جهان مدرن بیش از یک قرن است که متوقف شده، افزود: «در اروپا، با آغاز خیابان‌کشی‌ها متوجه شدند در مسیر اشتباهی قدم گذاشته‌اند، اما ایران همچنان با قدرت مسیر اشتباه را ادامه می‌دهد؛ گویی این کوچه بن‌بست هنوز برای ما تمام نشده است.»

توسعه‌یافتگی بهانه عقب‌ماندگی شده است

کلانتری با اشاره به استفاده ابزاری از واژه توسعه، تأکید کرد: «در سطح جهانی، توسعه تبدیل به توسعه پایدار شده و یکی از اصول آن، حفظ هویت تاریخی است. اگر ما به‌نام توسعه، هویت تاریخی خود را از بین می‌بریم، نه‌تنها توسعه‌یافته نیستیم، بلکه عقب‌مانده‌ایم.» او با اشاره به مصوبات متعدد شورای‌عالی شهرسازی در تعیین محدوده‌های تاریخی ۱۶۸ شهر کشور و قانون حمایت از بافت‌های تاریخی مصوب سال ۱۳۹۸، تصریح کرد: «براساس پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲، تنها سه درصد این قانون اجرایی شده است و دولت یا نمی‌خواهد آن را اجرا کند یا برعکس اجرا می‌کند.»

وزارت میراث‌فرهنگی، علیه خودش اقدام می‌کند

کلانتری با ابراز تأسف از عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی، گفت: «از ابتدای دولت سیزدهم، مبحث کاهش حرایم میراثی و کوچک‌سازی محدوده‌های تاریخی آغاز شد. این یعنی سنگر حفاظت خودش را تسلیم کرده است و عملاً وزارت میراث علیه خودش اقدام می‌کند.» او با بیان اینکه تنها ۳۵ هزار بنای تاریخی از بیش از یک میلیون بنای تاریخی کشور به ثبت رسیده است، افزود: «از این تعداد نیز فقط پنج درصد حریم مشخص دارند و به‌جای تمرکز بر تعیین حریم ۹۵ درصد باقیمانده، وزارت میراث برای کاهش حرایم همان پنج درصد تلاش می‌کند؛ یعنی اقدامی خلاف ذات و وظایفش.»

تخریب‌های سازمان‌یافته توسط دولت، بحران ملی است

پژوهشگر مرمت بناها و بافت‌های تاریخی با ذکر مثال‌هایی از تخریب بناها و بافت‌های تاریخی در قزوین، اصفهان، خمینی‌شهر و ابرکوه، گفت: «تخریب‌های گسترده‌ای توسط شهرداری‌ها و نهادهای دولتی صورت می‌گیرد. مثلاً در ابرکوه در نوروز ۱۴۰۴، یک اثر ثبت ملی برای تعریض یک کوچه توسط شهرداری تخریب شد،؛ امری که طبق قانون جرم است، اما هیچ برخوردی صورت نگرفت.» او افزود: «چرا وقتی یک شهروند دیوار ملک خود را جا‌به‌جا کند، قانون با او برخورد می‌کند، اما تخریب‌های دستگاه‌های حاکمیتی هیچ تبعاتی ندارد؟ قانون باید برای همه یکسان اجرا شود، اما اراده‌ای برای اجرای آن علیه نهادهای دولتی وجود ندارد.»

تبلیغ شعار جهانی با تصویر زلزله، یعنی فرافکنی

کلانتری با انتقاد از عملکرد تبلیغاتی وزارت میراث‌فرهنگی در روز جهانی حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی، گفت: «پوستری که معاونت میراث فرهنگی به مناسبت این روز جهانی منتشر کرده بود، تصویری از بنایی قبل و بعد از زلزله بم بود؛ این یعنی فرافکنی و نادیده‌گرفتن نقش مخرب‌ترین عامل، یعنی انسان. اگر بخواهند به این موضوع بپردازند، باید هزینه بدهند، باید با نهادهای ذی‌نفوذ مخالفت کنند؛ اما می‌بینیم که وزیر در مجلس می‌گوید چون ۹۰ درصد نماینده‌ها با وسعت وظایف میراث مخالفند، پس باید دامنه این فعالیت‌ها کاهش پیدا کند. یعنی سیاست میراث‌فرهنگی تابعی از خواسته نمایندگان شده است.»

کنشگری هنوز مؤثر است، با وجود همه تهدیدها

پژوهشگر مرمت بناها و بافت‌های تاریخی در پاسخ به پرسشی درباره اثربخشی فعالیت‌های مدنی، کارزارها و پویش‌ها در حوزه میراث فرهنگی، با تأکید بر اینکه «کنشگری جواب می‌دهد»، گفت: «نمونه بارز آن، توقف پروژه گذر آقانجفی در اصفهان بود. با اینکه ۷۰ درصد پروژه اجرا شده بود، اما با پیگیری دوساله پویش مردمی و مصوبه شورای‌عالی شهرسازی، پروژه لغو شد.» او همچنین به توقف پروژه تخریب بافت تاریخی شیراز برای توسعه حرم شاهچراغ و ایجاد صحن اشاره کرد و افزود: «با پیگیری سه‌ساله و همراهی رسانه‌ها و کنشگران، طرح میدانگاه لغو شد و تنها اجازه سامان‌دهی به تخریب‌های گذشته داده شد.»

حفاظت از آثار تاریخی؛ اولویت غیرقابل تعلیق در هر شرایطی

«سید محمد بهشتی شیرازی»، عضو شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور، در گفت‌وگو با «پیام ما» با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل حفاظت در مدیریت میراث‌ فرهنگی گفت: «اصولاً در مواجهه با میراث فرهنگی، سه ضلع اصلی شامل حفاظت، پژوهش و معرفی باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. اما در شرایط خاص، دو ضلع دیگر ممکن است به‌دلایلی متوقف شوند. برای مثال، در شرایط جنگی ممکن است معرفی آثار تعطیل شود یا محوطه‌ای به‌دلایل امنیتی مسدود شود، اما حفاظت امری نیست که تعطیل‌بردار باشد. این بخش از وظایف میراث فرهنگی در هر شرایطی باید در اولویت باقی بماند.»

او با اشاره به وضعیت موجود در حوزه حفاظت افزود: «امروز باید دید چه کسانی در فرایند حفاظت از میراث ایفای نقش می‌کنند. یکی از مهمترین گروه‌ها، مردم هستند. جامعه ما در وضعیت فعلی، برخوردار از سرمایه اجتماعی قابل‌توجهی نسبت به میراث فرهنگی است. برای نمونه، وقتی اقدام به تخریب مسجد کازرونی عباس‌آباد اصفهان رسانه‌ای شد، واکنش اجتماعی گسترده‌ای در سراسر کشور شکل گرفت، فارغ از موقعیت مکانی آن اثر. این حساسیت اجتماعی نشان می‌دهد حفاظت از میراث، مسئله‌ای مردمی و عمومی شده است.»

فقر اقتصادی و رشد تخریب؛ از حفاری غیرمجاز تا قاچاق عتیقه

بهشتی درعین‌حال بیان کرد: «اگرچه سرمایه اجتماعی نسبت به میراث رشد کرده، اما هم‌زمان با بروز مشکلات اقتصادی، تبعات منفی نیز افزایش یافته است. در شرایط فقر، میزان حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی افزایش پیدا می‌کند؛ چون برخی افراد در پی راهی برای جبران عقب‌ماندگی‌های مالی خود هستند. بنابراین، دو پدیده متضاد یعنی کاهش سرمایه اجتماعی و رشد تعرض به میراث، به‌طور هم‌زمان در جامعه در حال وقوع است.» او همچنین تغییر رویکرد مردم نسبت به بناهای تاریخی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: «تا ۲۵ سال پیش، مردم عادی اگر مالک بنای تاریخی بودند، به‌دنبال این بودند که از آن خلاص شوند؛ یا دولت آن را بخرد یا با روش‌هایی مثل آب انداختن به پایه‌ها آن را تخریب کنند. اما امروز در شهرهایی مانند کاشان، اصفهان، شیراز، تبریز و قزوین، بناهای تاریخی به‌دلیل ماهیت تاریخی‌شان ارزش بیشتری پیدا کرده‌اند و مردم حاضرند در آنها سرمایه‌گذاری کنند. این تغییر نگرش موجب افزایش تمایل بخش خصوصی به مرمت و بهره‌برداری از آثار تاریخی شده است، که خود به تقویت امر حفاظت کمک می‌کند.»

کاهش شدید نیروی انسانی متخصص؛ بزرگترین تهدید برای حفاظت حرفه‌ای

عضو شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور در ادامه با نقد وضعیت نیروی انسانی در دستگاه متولی حفاظت میراث گفت: «متأسفانه طی ۲۰ سال گذشته، شاهد خروج گسترده نیروهای متخصص از این حوزه بوده‌ایم؛ بسیاری بازنشسته یا ترک خدمت کرده‌اند و جای آنها به‌هیچ‌وجه با نیروهای جدید و متخصص پر نشده است. این کمبود به‌خصوص در استان‌ها به‌شدت محسوس است. در بسیاری از مناطق، کارشناسان رشته‌های مرتبط با میراث فرهنگی منزوی هستند و جدی گرفته نمی‌شوند. درنتیجه، مدیریت میراث در برخی استان‌ها کاملاً غیرتخصصی شده است» او افزود: «حتی در پایگاه‌های میراث جهانی که وضعیت بهتری دارند، منابع مالی به‌شدت محدود شده است و بودجه‌های عمرانی کفاف انجام اقدامات ضروری حفاظت را نمی‌دهد. کاهش تخصیص بودجه، فعالیت پایگاه‌ها را به حداقل رسانده و همین امر آسیب‌های جدی به فرایند حفاظت وارد کرده است.»

علوم میراث جوان است؛ بی‌ارتباطی با جهان، یک فاجعه است

بهشتی با اشاره به ماهیت علمی حوزه حفاظت گفت: «علوم مرتبط با میراث فرهنگی بسیار جوان هستند و مانند پزشکی، با سرعت بالا در حال تغییر و تحول‌اند. بنابراین، ارتباط مستمر و قوی با شبکه‌های علمی بین‌المللی برای به‌روز ماندن کشور در این حوزه حیاتی است. اما واقعیت این است که سطح همکاری‌های بین‌المللی ما در حوزه میراث فرهنگی تقریباً به صفر رسیده است و این ضایعه‌ای بزرگ محسوب می‌شود.»

او می‌گوید: « ۲۵ سال پیش، ایران با برگزاری دوره‌های منطقه‌ای و همکاری با یونسکو، مرجعیت علمی در میان کشورهای منطقه داشت. امروز این مرجعیت از بین رفته است و ما در انزوا به سر می‌بریم. این درحالی‌است که تغییرات سریع در روش‌های حفاظت ایجاب می‌کند که همواره با دنیا در ارتباط باشیم؛ همان‌گونه‌که در پزشکی، بسیاری از نسخه‌های ۵۰ سال پیش امروز نه‌تنها منسوخ شده است، بلکه مجرمانه تلقی می‌شود.»

قوانین داریم، اجرا نمی‌کنیم!

بهشتی در پاسخ به این پرسش که قوانین فعلی چقدر توانسته‌اند مانع تخریب‌ها شوند، گفت: «امروز تخریب‌ها به‌شدت کمتر از ۳۰ سال پیش است، اما چون سیستم عصبی جامعه فعال شده، کوچک‌ترین آسیبی در سطح ملی دیده و واکنش عمومی برمی‌انگیزد. زمانی بود که بنایی تخریب می‌شد و هیچ‌کس حتی متوجه نمی‌شد. امروز جامعه نسبت به میراث حساس شده است» او با تأکید بر وجود بسترهای قانونی مناسب برای حفاظت گفت: «آیین‌نامه حفاظت مصوب شورای امنیت کشور، آیین‌نامه اموال فرهنگی دولتی و سایر مقررات قانونی از جمله ظرفیت‌های مهمی هستند که اگر فعال شوند، می‌توانند نقشی اساسی در مهار تخریب ایفا کنند. طبق آیین‌نامه شورای امنیت، کمیته‌ای با ریاست بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند مصوباتی ارائه دهد که برای تمام دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی لازم‌الاجرا باشد. اما متأسفانه این آیین‌نامه‌ها در دو دهه اخیر اجرایی نشده‌اند.»

حفاظت چندوجهی است؛ از قانون تا فناوری‌های نوین

عضو شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور درباره راهکارهای مؤثر در حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی گفت: «حفاظت ابعاد مختلفی دارد؛ از حفاظت قانونی که شامل ثبت، تعیین حریم و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی می‌شود تا حفاظت فنی که شامل اقدامات در محل برای رفع آسیب و مقاوم‌سازی است.» او بر اهمیت نقش مردم تأکید کرد و افزود: «فعال‌سازی انجمن‌های میراث فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی، از مهمترین ابزارها در این حوزه هستند. همچنین، باید از ظرفیت فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، تصاویر ماهواره‌ای، سیستم‌های رصد الکترونیکی و اینترنت بهره گرفت تا بتوان در زمان مناسب نسبت به تهدیدها واکنش نشان داد.» بهشتی در پایان تأکید کرد: «مهمترین عامل در حفاظت، آگاهی و سرمایه اجتماعی است. سایر عوامل مهم‌اند، اما نقش اصلی را جامعه آگاه ایفا می‌کند که می‌تواند دستگاه‌ها را تحت‌فشار قرار دهد تا وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.»

حفاظت، از شعار تا عمل؛ راهی دشوار اما گریزناپذیر

سخنان سه صاحب‌نظر برجسته این حوزه به روشنی نشان می‌دهد حفاظت از میراث فرهنگی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی است فراگیر، مستمر و چندوجهی. میراث، تنها سنگ و گچ و آجر نیست؛ حامل خاطره جمعی و هویت ملی است. برای حفاظت واقعی از آن، باید از سطح شعارهای تبلیغاتی عبور کرد و به میدان عمل پا گذاشت؛ باید قوانین اجرا شوند، بودجه تأمین شود، متخصصان تقویت شوند و مردم با آگاهی در این مسیر شریک شوند. اگر امروز در برابر تخریب‌های سازمان‌یافته و مرمت‌های غیراصولی سکوت کنیم، فردا نه‌تنها اثری برای حفاظت نخواهیم داشت، بلکه مسئول نابودی آنچه به‌ ما به ارث رسیده‌ایم نیز خواهیم بود. حفاظت، اگر اولویت نباشد، میراث را باید در گذشته جست‌وجو کرد، نه در آینده.

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، ۲۷ فروردین، برگزار شد. «اصغر جهانگیری» در پاسخ به سؤالی در مورد پروژه پتروشیمی در میانکاله گفت: باتوجه‌به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهادکشاورزی، تأکید کرد موضوع واگذاری اراضی در هیئت نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم انجام شود.

به‌گزارش ایسنا، او ادامه داد: پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقتنامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی محیط‌زیستی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری می‌شود.

حادثه معدن دامغان، بازداشتی نداشته است

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری درباره حادثه معدن دامغان توضیح داد: دادستان دامغان در محل حادثه حاضر شد و پرونده قضائی تشکیل شد و استعلامات لازم از مراجع مربوطه به‌عمل آمد و باتوجه‌به اینکه نظرات کارشناسی وقت‌گیر است و در حال بررسی است،  به‌محض اینکه نتایج کارشناسی واصل شد، نتایج اعلام می‌شود.

او گفت: کسی در این‌ رابطه بازداشت نشده است، ولی پیگیری‌ها برای گرفتن نتایج نهایی کارشناسی برای تسریع در صدور رأی ادامه دارد.

جهانگیر درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه درباره کوه‌خواری گفت: دستگاه قضائی در مورد مقابله با کوه‌خواری و جنگل‌خواری برنامه‌های متعددی در برنامه دادگستری‌ها قرار داده است، اراده دستگاه قضائی به‌گونه‌ای‌است که اجازه هرگونه تجاوز را نمی‌دهد و اقدامات پیشگیرانه‌ای را دنبال می‌کند. سازمان ثبت اسناد این موضوع را در حال پیگیری است. در سال گذشته در حوزه جلوگیری قاچاق چوب و قطع درختان دو هزار و ۷۴۵ پرونده قضائی تشکیل شد، با دستورات قضائی صادره از دادگستری‌ها از تصرف بیش از چهار هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی ملی جلوگیری شد.

به‌گفته او، همچنین خلع ید و بازگشت ۱۸ هزار و ۷۱۸ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال انجام شد.

برخورد با سایت‌های غیرمجاز بلیت هواپیما

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما گفت: افرادی از طریق روش‌های پیچیده ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید بلیت مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و دادستان تهران با شناسایی و پیگیری قاطع بیش از سه هزار سرویس مرتبط را شناسایی کرد.

او ادامه داد: حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری فعالیت داشتند نیز مسدود شد. همچنین، درگاه‌هایی که پرداخت متصل داشتند و درمجموع هشت درگاه شناسایی و مسدود شد.

به‌گفته جهانگیر، با اقدامات انجام‌شده ظرفیت‌های احتکارشده آزاد شد: قیمت‌های بلیت در پایان حدود ۱۵ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد روند نظارتی می‌تواند مثمرثمر باشد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستانی تهران بیش از سه هزار سرویس مرتبط با این شبکه را شناسایی و نسبت به مسدودسازی سایت‌ها اقدام لازم را به‌عمل آورد.

جهانگیر مجدداً تاکید کرد با بهره‌گیری ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و با اقدامات پیشگیرانه دادستانی ظرفیت‌های احتکارشده که برای بلیت در پایان سال اتفاق افتاده بود، آزاد شد.

کشف ۲۹ لیتر قاچاق سوخت

او درباره اقدامات دستگاه قضا درباره قاچاق سوخت گفت: وضعیت پرونده موضوع قاچاق سوخت یکی از کارکردهای ویژه دستگاه قضائیه است که در سال گذشته با دستورات ویژه‌ای که رئیس قوه قضائیه دادند، اقدامات خوبی در استان‌های مختلف از جمله استان تهران و خوزستان و هرمزگان توسط دادگستری‌های استان‌ها در شرف انجام است و انجام می‌شود که یک بخشی از آن اطلاع‌رسانی شده است و بخشی دیگر هم حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: آمار کشفیات در (دی‌ماه تا اوایل اسفند سال گذشته) نشان می‌دهد حدود ۲۹ میلیون لیتر قاچاق سوخت ارسالی کشف شد و این آماری بود که فقط مربوط به ستاد پیگیری مبارزه با قاچاق نیست، مگر عزم بخش‌های مختلف دستگاه قضائی و ضابطین برای مقابله جدی با فساد سازمان‌یافته در قاچاق سوخت است.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره دستگیری متهم به تجاوز به ۳۰ زن تهرانی و اقدامات دستگاه قضائی برای امنیت زنان گفت: ما به‌محض اینکه اطلاع پیدا کنیم که در جایی اتفاقی افتاده است، به‌عنوان وظیفه قانونی‌مان عمل خواهیم کرد. اطلاع‌رسانی و شکایت بموقع نقش مهمی در پیگیری موضوع دارد، زیرا راه‌های کشف یک جرم متعدد است، مخصوصاً جرایم اخلاقی؛ چون به‌سرعت شناسایی و کشف نمی‌شود و ممکن است زمان زیادی بگذرد و خود افراد یا خانواده‌هایشان حاضر به شکایت نباشند. بنابراین، اطلاع‌رسانی بموقع و درک موضوع برای دستگاه قضا و تشکیل پرونده می‌تواند در پیگیری بعدی بسیار مؤثر باشد و همچنین، با احکام بازدارنده که صادر می‌شود، می‌تواند بازدارنده باشد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره سیاست تشدید برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش در سال جدید و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه گفت: پلیس به‌عنوان یکی از ضابطین قضائی در راستای احکام قضائی و دستورات قضائی برای جمع‌آوری و برخورد با مخلان امنیت کشور اقدام کرده که موجبات خوشحالی مردم را فراهم کرده است. سیاست قوه قضائیه‌ در برخورد با کسانی که اخلال در امنیت کشور ایجاد می‌کنند و آسایش مردم را بر هم می‌زنند و با ناقضین امنیت، سیاست قاطعانه و در چارچوب قوانین و مقررات است.

او ادامه داد: همان‌طورکه بارها اعلام کردیم، ما درباره مجرمین جرایم خشن از هرگونه ارفاقات قانونی جلوگیری می‌کنیم و با مرخصی‌شان موافقت نمی‌کنیم و تخفیفات لازم و تبدیل جرایمشان را انجام نخواهیم داد و در هرصورت تلاش می‌کنیم نسبت به اینها به‌نحوی عمل کنیم که از مجازات‌های بازدارنده و تنبیه لازم بهره‌مند شویم.

به‌گفته جهانگیر، در سال جدید در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار بحث اعمال حداکثر مجازات در چارچوب قوانین و مقررات با سیاست‌های ابلاغیه پیش‌بینی شده است.

موضوع «پروژه‌های فاقد مجوزِ دارای پیشرفت فیزیکی» در دیگر کشورها هم می‌تواند بروز پیدا ‌کند و خاص ایران نیست. به‌طور‌کلی، هرچه نظام ارزیابی اثرات محیط‌زیستی (EIA) کشورها مترقی‌تر باشد، اولاً فهرست پروژه‌های مشمول انجام فرایند ارزیابی واقع‌بینانه‌تر است، ثانیاً به‌واسطه شفافیت و سهولت فرایند، تعداد پروژه‌هایی که از مسیر ارزیابی خارج می‌شوند، کمتر می‌شود. همچنین، در سایه ساختارهای حقوقی و قضایی کارآمد، چنین مواردی که مجوزهای قانونی به‌طور کامل اخذ نشده است، ادامه اجرای پروژه منوط به دستور مقام قضائی در دادگاه می‌شود (که اغلب منتهی به پرداخت جریمه‌هایی سنگین نیز می‌شود). در ایران و در فقدان قوانین محکم و شفاف، از سایر رویه‌های قانونی و مقرراتی برای شروع عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی استفاده شده است و حتی کارفرمایان طرح‌های دولتی نیز درصورت لزوم، با استفاده از همان قوانین و مقررات، بودجه‌های لازم را دریافت می‌کنند.

موضوع پروژه‌های فاقد مجوز دارای پیشرفت فیزیکی از سال ۱۳۹۵ در دولت مورد توجه قرار گرفت. از یک‌سو قانونی برای الزام به انجام فرایند ارزیابی اثرات محیط‌زیستی وجود نداشت که به پشتوانه آن «عدم دریافت مجوز» مستوجب مجازات باشد و از سوی دیگر دولت می‌بایست درباره این پروژه‌ها به تعیین‌تکلیف می‌رسید. بنابراین، دبیر وقت دولت طی نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار تعیین‌تکلیف این پروژه‌ها شد و ازآنجاکه ورود سازمان حفاظت محیطزیست به چنین پروژه‌هایی فاقد وجاهت حقوقی بود، پیشنهاد شد کمیته‌ای با سه عضو از سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود که باتوجه‌به سیاست‌های دولت، دبیر وقت دولت اعلام کرد موضوع در این کمیته مطرح و نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت وزیران ارائه شود. بر همین اساس، سازمان حفاظت محیط‌زیست شیوه‌نامه‌ای برای این کارگروه تهیه کرد تا ضمن تعیین اجزا و فرایند کاری، کمیته حداکثر برای شش ماه تشکیل شود و پس از پایان دوره شش‌ماهه، مأموریت آن تمدید نشود. اما روند کاری زمان‌بر، محدودیت کمیته و وضعیت نظام ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در کشور در سال‌های بعد منجر به این شد که معضل پروژه‌های فاقد مجوز دارای پیشرفت فیزیکی حل نشود و بسیاری از این پروژه‌ها ادامه یابند؛ به‌طوری‌که برخی از پروژه‌ها حتی به بهره‌برداری رسیدند.

در سال ۱۴۰۰ مدیر وقت دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست موضوع این پروژه‌ها را از طریق رسانه‌ها اعلام کرد و از مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به توقف تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز اقدام کند. همچنین، در آن زمان موضوع ضرورت تدوین قانونی برای ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مطرح شد. هدف این بود که عدم اجرای فرایند EIA در طرح‌های مشمول، جرم‌انگاری و برای آن کیفر تعیین شود. البته چنین قانونی هیچ‌گاه به سرانجام نرسید. در پاسخ به چالش مطرح‌شده در آن زمان، فراکسیون محیط‌زیست مجلس، سازمان حفاظت محیطزیست را به‌عنوان نهاد نظارتی مسئول رسیدگی به این پروژه‌ها دانست و توقف پیشرفت فیزیکی آنها را از اختیارات این سازمان عنوان کرد. جالب است که در تعداد پروژه‌ها میان سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختلاف‌نظر وجود داشت.

نهایتاً موضوع رسیدگی به پروژه‌های فاقد مجوز دارای پیشرفت فیزیکی برای دریافت مصوبه در هیئت دولت مطرح و در پی آن مصوبه‌ای در شهریور ۱۴۰۲ ابلاغ شد که به‌موجب آن پروژه‌هایی که تا پایان سال ۱۴۰۱ دارای پیشرفت فیزیکی بودند و مجوز نداشتند، در یک کارگروه متشکل از سازمان حفاظت محیط‌زیست (با درج عبارت «مسئول» و نه رئیس)، معاونت‌های حقوقی و اجرایی ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت کشور و دستگاه اجرایی مربوطه تعیین‌تکلیف شوند. ازآنجا‌که این نگرانی وجود داشت که این مصوبه به‌عنوان مسیر انحرافی برای دور زدن ارزیابی اثرات محیط‌زیستی استفاده شود، هم قید زمانی برای آن در نظر گرفتند و هم از عبارت «تعیین‌تکلیف» به‌جای عباراتی چون «تأیید یا رد مجوز» استفاده شد. بنابر‌این، تعیین‌تکلیف معادل اعطای مجوز نبود. همچنین، از زمان تصویب این مصوبه تنها شش ماه اعتبار برای این فرایند در نظر گرفته شد که پس از آن مصوبه غیر‌قابل‌اجرا بود. کارگروه تعریف‌شده در ابتدا به بررسی پروژه‌ها پرداخت و در این بررسی مشخص شد تعداد پروژه‌های مشمول طرح در کارگروه، بسیار کمتر از ۴۰۰ عدد مطرح‌شده بود. البته پروژه‌های غیردولتی/خصوصی امکان بررسی در کارگروه را نداشتند. اما آنچه موجب کندی فرایند در تصمیم‌گیری این کارگروه شد، اختلاف‌نظر درباره مفاد شیوه‌نامه آن بود. الزام به تهیه شیوه‌نامه -اگرچه به‌درستی در نظر گرفته‌ شده‌ بود- در مهلت کوتاه به نتیجه نرسید. درنهایت باتوجه‌به اینکه دفتر ارزیابی اثرات محیطزیستی در سازمان قائل به «تصمیم‌گیری گروهی» برای تعیین‌تکلیف نبود، توافقی برای شیوه‌نامه حاصل نشد. با گذشت مهلت تعیین‌شده، مصوبه سال ۱۴۰۲ اجرا نشد و این فرصت که می‌توانست از ورود خسارت بیشتر به محیطزیست جلوگیری کند، از دست رفت. بااین‌حال، تعلیق تصمیم‌گیری موجب توقف پروژه‌های مشمول نشد و برخی نهادهای اجرایی از طریق رئیس‌جمهور و پیگیری‌های نهاد ریاست‌جمهوری اقدام به اخذ مجوز کردند و برخی دیگر همچنان بدون مجوز به پیشرفت فیزیکی ادامه دادند.

نهایتاً در آخرین تحول، در اسفندماه ۱۴۰۳ مصوبه‌ جدیدی در هیئت دولت وضع شد که طی آن «پروژه‌های فاقد مجوز دارای پیشرفت فیزیکی» در بخش خصوصی، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین‌تکلیف شود و در بخش دولتی، با «توافق» سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه اجرایی مربوطه در مورد آنها تصمیم‌گیری ‌شود. در این مصوبه نیز الزامی برای «صدور مجوز» وجود ندارد و از عبارت «تعیین‌تکلیف» استفاده شده است.

ابهامات مصوبه اسفند ۱۴۰۳

مصوبه جدید مربوط به اسفندماه ۱۴۰۳ از چند وجه مورد انتقاد کنشگران محیط‌زیست قرار گرفت که به اختصار به آن اشاره می‌شود:

اول، عبارت «توافق» دارای ابهام است. باتوجه‌به ماهیت چندبعدی ارزیابی اثرات، نبود سازوکار و شیوه‌نامه‌ای مشخص بر نحوه تصمیم‌گیری مورد سؤال جدی دغدغه‌مندان است. در فقدان ارزیابی اثرات، توافق با تمرکز بر چه اهدافی خواهد بود که بتواند از اثرات منفی کم کند یا آنها را جبران کند؟ با‌توجه‌به اینکه شفافیت در نظام ارزیابی یک اصل است، در این رویکرد جدید بیم بده‌بستان، فساد و عدم شفافیت را ایجاد می‌کند.

سوم، برخلاف مصوبه مشابه سال ۱۴۰۲، زمانی برای انتهای اعتبار این مصوبه تعیین نشده است که می‌تواند موجبات سوءاستفاده را برای پروژه‌هایی که در فاصله فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ تا کنون از انجام فرایند EIA سرباز زده‌اند، فراهم کند.

چهارم، تعیین‌تکلیف (یا صدور مجوز) در کارگروه برای پروژه‌هایی که موجب خسارت به محیط‌زیست شده‌اند، نباید به‌نحوی باشد که حقوق مکتسبه ایجاد کند و بررسی تخلفات، جرائم و ضرر و زیان آنها در دستگاه قضائی نباید خدشه‌دار شود. در غیر این‌صورت، این مصوبه رعایت عدالت و احقاق حقوق جوامع محلی را تضعیف می‌کند.

پنجم، درحالی‌که در مصوبه سال ۱۴۰۲، پروژه‌های بخش خصوصی مشمول بررسی و تعیین‌تکلیف در کارگروه نبود، در مصوبه جدید، به این پروژه‌ها نیز فرصت تعیین‌تکلیف داده شده است که این مهم، شائبه عدول از اخذ مجوز محیط‌زیستی در آینده را تقویت می‌کند.

ششم، متأسفانه در سازمان حفاظت محیط‌زیست تیم تخصصی و مجربی که بتواند به‌طور دقیق و متمرکز به بررسی فنی و کارشناسی تمامی ابعاد و سوابق طرح‌ها و پروژه‌ها (با تعدد و متنوع بالا) به کفایت وجود ندارد که این مهم، امید به حصول نتیجه مفید و مثمر ثمر در مدیریت کاهش اثرات محیط‌زیستی را کمرنگ می‌کند. 

از سوی دیگر، «موافقان» این مصوبه در داخل و خارج دولت، بر این اعتقاد هستند که:

اول، گریزی از تعیین‌تکلیف و رسیدگی به پروژه‌های فاقد مجوز دارای پیشرفت فیزیکی نیست و نمی‌توان آنها را رها کرد. بنابراین، این مصوبه مسیری برای برون‌رفت از بن‌بستِ پیش‌ آمده است.

دوم، مسیر مجوزدهی از طریق کار گروهی که به‌سختی تشکیل می‌شد، خارج شده است و در اختیار سازمان و دستگاه اجرایی قرار گرفته است که حصول به توافق را علی‌رغم ملاحظات مذکور تسهیل می‌کند.

سوم، از ابتدای تدوین پیش‌نویس مصوبه سال ۱۴۰۲ هیئت وزیران، این سؤال که «چه کسی تصمیم می‌گیرد؟» محل اختلاف بود. سازمان حفاظت محیطزیست اعلام می‌کرد که تصمیم‌گیری دراین‌باره صرفاً در اختیار این سازمان است؛ اما هیئت وزیران قائل به تصمیم‌گیری جمعی توسط کارگروه بوده و است و از همین جهت اصرار بر کلمه «توافق» دارد. توافق به‌معنی اغماض نیست و از طریق این مصوبه می‌توان کارفرمایانی که آمادگی همکاری کامل با سازمان حفاظت محیط‌زیست را دارند، متعهد به اجرای برنامه سختگیرانه مدیریت محیط زیستی کرد.

چهارم، پرواضح است که اصلاح و مدیریت یک پروژه با پیشرفت فیزیکی با مشارکت ذی‌نفعان بسیار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است. چنانچه شرایط تعیین‌تکلیف پروژه‌ها به‌اندازه کافی سختگیرانه و البته قابل‌اجرا باشد، می‌توان امید داشت کارفرمایان طرح‌های آتی به‌جهت دوری از پیامدهای اجرای بدون مجوز محیطزیستی، با رغبت بیشتری به فرایند ارزیابی اثرات محیطزیستی روی آورند.

رها شدن و مسکوت گذاشتن پروژه‌ها عامل حفاظت نیست

دیدگاه‌های موافقان و مخالفان، غالباً برخاسته از دغدغه حفاظت از محیط‌زیست کشور -ولو با زوایای دید مختلف- و حائز اهمیت و احترام است. بااین‌حال، «دیده‌بان ارزیابی محیطزیستی ایران» درباره موارد مطرح‌شده، دیدگاه تخصصی خود را بیان می‌دارد:

اگرچه ضرورت‌ها و فشارهای سیاسی در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بدون طی مراحل ارزیابی اثرات دخیل بوده است، اما یک عامل مهم دیگر به این انحراف از مسیر دامن زده که همان «ناکارآمدی نظام ارزیابی محیط‌زیستی» در سه بعد حقوقی، ساختاری و فرآیندی در کشور است که نهادهای اجرایی و کارفرمایان را به گریز از فرایند ناقص و غیرشفاف ارزیابی اثرات محیط‌زیستی سوق داده است.

درواقع، سازمان حفاظت محیطزیست درحالی به‌دنبال تمامیت‌خواهی در تصمیم‌گیری برای پروژه‌ها است که در طی این سال‌ها با وجود داشتن اختیار و زمان مکفی برای بررسی، با ناکارآمدی در فرایند ارزیابی، موجب انباشتگی پروژه‌ها در صف تصمیم‌گیری در آن سازمان شده است. همچنین، باید در نظر داشت که ضعف اجرایی سازمان در عدم تشکیل جلسات منظم کارگروه پیشنهادی مصوبه سال ۱۴۰۲ نمی‌تواند دلیلی بر ناکارآمدی ایده تصمیم‌گیری اجتماعی/اقناعی با حضور ذی‌نفعان باشد. از سوی دیگر، تأخیر و تعلل در تصمیم‌گیری موجب شده است مسیرهای دیگری به روی دستگاه‌های اجرایی باز شود.

باید توجه داشت علی‌رغم تصویری که در جامعه به‌وجود آمده است، تمامی این پروژه‌های مسکوت‌مانده، دارای اثرات منفی شدید بر محیطزیست نیستند و حتی برخی از آنها در یک نظام ارزیابی کارآمد شاید اساساً مشمول ارزیابی محیطزیستی نباشند، اما همچنان بلاتکلیف در صف انتظار مجوز باقی مانده‌اند. البته، تعدادی از پروژه‌ها هم هستند که آثار ناشناخته یا بالقوه آسیب‌زا برای آنها پیش‌بینی می‌شود که به‌درستی موجب نگرانی خواهند بود. در چنین شرایطی، تعامل و کمک‌ گرفتن از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی برای حصول شرایط مورد توافق و پذیرش طرفین که سختگیرانه و قابل‌اجرا باشد، یک فرصت محسوب می‌شود. البته به‌عنوان یک خلأ و هشدار باید گفت مردم و جامعه محلی نباید در تصمیم‌گیری و تعیین تعهدات طرح، نادیده گرفته شوند، امری که فعلاً ضمانت و پشتوانه‌ای برای توجه به آن در مصوبات دیده نمی‌شود.

درباره ضمانت اجرای تعهدات، حضور ذی‌نفعان در مرحله تصمیم‌گیری به‌خودی‌خود بخشی از قابل‌اجرا بودن تعهدات است و دیگر قوانین و مقررات متعدد محیطزیستی کشور به‌صورت مستمر می‌تواند تضمین اجرای تعهدات طرح باشد که در این زمینه لازم است سازمان حفاظت محیطزیست از قدرت نظارتی خود به‌درستی استفاده کند و به‌طور ویژه از ظرفیت «نظارت جامعه محلی» و «فعالین محیط‌زیست» در موارد مقتضی بهره‌مند شود. لذا عدم کارآمدی پایش (به روش قبلی) نمی‌تواند بهانه‌ای برای تعلیق در تصمیم‌گیری برای پروژه‌ها و سلب مسئولیت از سازمان حفاظت محیطزیست شود.

به‌طورکلی، رها شدن و مسکوت گذاشتن پروژه‌ها (چنانچه قبلاً به رویه سازمان حفاظت محیطزیست بدل گشته بود) نمی‌تواند نقشی در حفاظت و جلوگیری از آسیب به طبیعت ایفا کند؛ بلکه لازم است این سازمان از حالت انفعال خارج شود تا بتواند با بهره‌گیری از مشارکت سایر ذی‌نفعان، با اتخاذ رویکرد تدوین برنامه مدیریت محیط‌زیستی سختگیرانه، نحوه اجرای وظایف نهادی خود را بهبود بخشد. در این راستا، به‌نظر می‌رسد تعیین یک تیم مجرب و دارای انگیزه از همکاران دفتر ارزیابی محیطزیستی و نیز سایر دفاتر تخصصی سازمان حفاظت محیطزیست برای حصول به «تعیین‌تکلیف مطلوب» برای هر طرح ضروری باشد.

به‌عنوان جمع‌بندی، دیده‌بان ارزیابی محیطزیست بر این باور است که واکنش‌های گروه‌های مختلف ذی‌نفعان به مصوبه اخیر و ایجاد فضای گفت‌وگو دراین‌‌باره می‌تواند زمینه‌ساز پرهزینه‌ شدن مسیرهای انحرافی شود‌؛ به‌طوری‌که نهادهای اجرایی و خصوصی با رغبت به‌سمت طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم حرکت کنند.

وضعیت زیست‌محیطی هر ملت و جامعه‌ای تابع شرایط طبیعی و نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن و حتی بر همسایگان آن است. حفظ و بهبود بخشیدن محیط‌زیست نیاز به اعتدال در رفتار انسان با آن دارد؛ اعتدالی که نگران سلامت و بقای لانه و خانه انسان‌ها و دیگر مظاهر جهان هستی باشد. تا زمانی که دخالت‌های انسان در محیط‌زیست آسیب‌رسان نباشد، طبیعت خودش چنان اعتدالی را تنظیم می‌کند، اما از زمانی که فکر و ابزار انسان در محیط‌زیست اثر معناداری بر جای گذارد، رعایت چنان اعتدالی نیاز به احساس تعلق انسان به محیط و تعلق محیط به خودش را دارد. وقتی از توسعه پایدار سخن می‌گوییم، یعنی توسعه مساعد و مدرن‌سازی محیط‌زیست در شرایطی که متضمن حفظ و بهبود آن باشد و مخرب و ویرانگر نباشد؛ یعنی تجدیدپذیر باشد؛ بقای انسان و همه موجوداتی را که تعادل طبیعی مستلزم بقا و حفاظت آنهاست، تضمین کند. بشر متمدن روز‌به‌روز با افزایش ابزارهای تسهیل‌کننده زندگی، انرژی بیشتری مصرف می‌کند. مصرف انرژی بیشتر ضمن اینکه منابع آن را می‌خشکاند، با گرم کردن محیط‌زیست شرایط اقلیمی را مختل می‌کند. زمین گرمتر می‌شود، یخ‌ها ذوب می‌شوند. ادامه زندگی انسان‌ها و انواع موجودات زنده و گیاهان انطباق خود را با محیط از دست می‌دهد. برای مساعد کردن شرایط زندگی فقط از طبیعت می‌توان کمک گرفت! طبیعت منابع انرژی بیکرانی در اختیار دارد که نور و حرارت خورشید برترین آن است و باد و حرارت داخلی زمین و امواج دریا منابع انرژی بیکران و تجدیدپذیری هستند که می‌توانند بدون آسیب به محیط‌زیست، بقای انسان و دیگر تجلیات طبیعی را تضمین کنند. پیشرفت علم و فرهنگ نیز به نوع دیگری کمک می‌کند. یعنی هم بر کیفیت زندگی و سلامت نفس می‌افزاید و هم مانع اندیشمندانه افزایش عوامل مخرب و در رأس آنها شمار انسان‌ها نسبت به سایر موجودات در طبیعت می‌شود. اما رسیدن به این آرمان یا آرزو مستلزم  صلح و آرامش است. برهم خوردن شرایط زندگی مسالمت‌آمیز در داخل جامعه یا در روابط خارجی نگران‌کننده و تنش‌آفرین است. نگرانی و تنش اولویت‌های فعالیت اجتماعی را تغییر می‌دهد و از موضوعات ارزشمندی مانند حفاظت و بهسازی و حتی زیباسازی محیط‌زیست به تدابیر امنیتی و نظامی‌گری سوق می‌دهد. بدتر از آن هنگامی است که تهدید یعنی خطر یا احساس خطر بالقوه تبدیل به خطر بالفعل یعنی جنگ شود.

جنگ با شعارها و ترغیب مردم به تجهیز نظامی ثروت ملی را از موضوعات متعارف زندگی و زیبایی و هنر به‌سوی تدارکات مخرب سوق می‌دهد. اگر جنگ در بگیرد، انسان‌ها نابود می‌شوند و محیط‌‌زیست خودشان را نیز ویران می‌کنند. جنگل‌کاری و زیباسازی محیط‌زیست تبدیل به ویرانه‌سازی و بیابان‌زایی و آلودگی‌های شیمیایی ماندگار می‌شود. به‌بهانه نیاز به دفاع از شرف ملی و موجودیت کشور نظامی‌گری و انهدام  در اولویت همه برنامه‌ها قرار می‌گیرد. یعنی هم تخریب افزایش می‌یابد و هم امکان اجرای برنامه‌های  دوستدار محیط‌زیست معوق می‌ماند.

اکنون بالا رفتن درجه حرارت زمین شرایط اقلیمی را خشک و کشت را دشوار کرده است. در چنین شرایطی کشت علمی و گلخانه‌ای در سطح گسترده می‌تواند مصرف آب را به حداقل برساند و تولید یک نوبت در سال را به دو نوبت یا حتی بیشتر افزایش دهد. امروز شیرین‌سازی آب دریا نیز با انرژی خورشیدی و تولید املاح آن به‌عنوان تولید جانبی رنگ اقتصادی به خود گرفته است. اما با انحراف توجه عمومی به مسائل دفاعی و نظامی آیا امکان بهره‌مندی از علم و تکنولوژی در راه رفاه و سعادت عمومی وجود دارد؟ دولت‌ها به‌جای تأمین آب و انرژی برای مردم و بازیافت مکرر آب و زباله خودشان از کمبود آب و برق و گران شدن تولید می‌نالند و مردم را به مصرف کمتر ترغیب می‌کنند. اینها مسائلی است که خود ما در ایران با آن مواجه هستیم و هریک از ما علاوه‌بر ایفای نقش انفرادی در بهسازی و استفاده بهینه از منابع و مواهب طبیعی مظیف داریم توجه عمومی را به مسئله اصلی یعنی صلحی که به‌جای بیابان‌زایی، سرسبززایی بیافریند و به‌جای صرف ثروت ملی در راه خونریزی و جنگ به توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های قابل‌بازگشت و کشت و تولید کشاورزی و دامی و رفع نگرانی از نخستین نیاز بشر، یعنی غذا، روی آورد. صلح نه‌تنها امکان بهره‌مندی هر جامعه‌ای را افزایش می‌دهد، بلکه به‌جای جنگ موجب فراهم آوردن روابط صلح‌آمیز با همسایگان می‌شود که آنها نیز به‌نوبه خود می‌توانند با تأثیر مثبت بر محیط‌زیست خود در آب‌وهوا و محیط عمومی منطقه خود نیز اثرگذار باشند و چه‌بسا برنامه‌های بزرگی را با مشارکت اجرا کنند. سرسبزی کشور به سرسبزی همسایگان نیز منوط است. زنده‌ باد صلح و زیبایی و زندگی!

پنل‌های خورشیدی در ایران با یک تناقض عجیب روبه‌رو هستند: هرچه آفتاب بیشتر می‌تابد، گاهی بازده آنها کمتر می‌شود! راز این معما در دمای داخلی سلول‌ها و لایه‌های نامرئی گردوغبار نهفته است. تحقیقات نشان می‌دهد افزایش دمای پنل می‌تواند تا ۲۵ درصد از بازده آن بکاهد، درحالی‌که گردوغبار انباشته‌شده روی سطح پنل‌ها تا ۲۵ درصد از نور خورشید را پیش از رسیدن به سلول‌ها مسدود می‌کند.

جالب این‌جاست که تأثیر عوامل محیطی بر پنل‌ها پیچیده‌تر از تصور ماست. درحالی‌که تابش مستقیم خورشید و دمای بالای محیط به افزایش دمای داخلی پنل منجر می‌شوند، وزش باد و رطوبت هوا مانند یک سیستم خنک‌کننده طبیعی عمل می‌کنند. آزمایش‌های میدانی در شرایط مختلف آب‌وهوایی نشان داده‌اند که در یک روز گرم و بدون باد، دمای پنل ممکن است تا ۲۰ درجه بیش از دمای محیط برسد، درحالی‌‌که وزش باد ملایم می‌تواند این اختلاف دما را به نصف کاهش دهد. 

اما گردوغبار داستان متفاوتی دارد. اندازه‌گیری‌ها در دوره‌های ۷۰روزه نشان می‌دهد در مناطق خشک ایران، پنل‌ها می‌توانند بین ۴ تا ۱۰ گرم گردوغبار در هر مترمربع جمع کنند. این لایه نازک اما مؤثر، مانند فیلتری عمل می‌کند که بخشی از نور ارزشمند خورشید را پیش از رسیدن به سلول‌ها جذب یا منعکس می‌کند. نکته غافلگیرکننده این است که این گردوغبار تأثیر مستقیمی بر دمای پنل ندارد، بلکه بیشتر مانند عینکی کدر عمل می‌کند که نور کمتری را از خود عبور می‌دهد.

راه‌حل این چالش، در ترکیبی از راهکارهای ساده و فناوری‌های پیشرفته نهفته است. شست‌وشوی دوره‌ای پنل‌ها در مناطق پُرگردوغبار می‌تواند بازده ازدست‌رفته را بازگرداند، درحالی‌که استفاده از پوشش‌های ضدغبار و سیستم‌های خنک‌کننده هوشمند می‌تواند اثرات افزایش دما را خنثی کند. از سوی دیگر، مدل‌های پیش‌بینی دقیق که تأثیر هم‌زمان تابش خورشید، دمای هوا، رطوبت و سرعت باد را محاسبه می‌کنند، می‌توانند به بهینه‌سازی عملکرد پنل‌ها کمک کنند.

باتوجه‌به پتانسیل بالای ایران در تولید انرژی خورشیدی، دقت به این جزئیات ظاهراً کوچک، می‌تواند تفاوت بزرگی در بازده کلی سیستم ایجاد کند. هر درصد افزایش بازده پنل‌های خورشیدی در مقیاس ملی، به‌معنی میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است. این همان نقطه‌ای است که فناوری و طبیعت به‌هم می‌رسند تا آینده انرژی پاک را رقم بزنند.

انقلابی در حفظ هویت تاریخی

برای بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی پیش آمده که با دیدن تصاویری که هوش مصنوعی از چهره داریوش یا شاهان باستانی ایران تهیه کرده و به تصاویر آنها جان بخشیده، یا تخت‌جمشید را در روزهای رونق و اوج شکوه باز آفرینی کرده، به وجد آمده و تصوری روشن‌تر از جهان باستان در ذهنشان ساخته شده است. هرچند این شیوه از بهره‌مندی از هوش مصنوعی برای معرفی و آشنایی با تاریخ و میراث فرهنگی، شیوه‌ای نسبتاً ساده و ابتدایی است و احتمالاتی از غیردقیق بودن تصاویر آن وجود دارد، اما در شناخت بخشی از فرهنگ و میراث فرهنگی بی‌تأثیر نیست. نقش هوش مصنوعی در دنیای امروز بسیار پررنگ‌تر و اثرگذارتر از بازآفرینی تصاویر گذشتگان است. شواهد این‌طور نشان می‌دهند که این ابزار قرار است تبدیل به شاه‌کلیدی برای حفاظت و معرفی و مستندنگاری میراث فرهنگی شود.

میراث فرهنگی نقشی حیاتی در شکل‌دهی به هویت ما و درک گذشته، حال و آینده‌مان ایفا می‌کند. بااین‌حال، این گنجینه‌های فرهنگی در برابر آسیب‌های زمان، مناقشات و بلایای طبیعی بسیار آسیب‌پذیر هستند. هوش مصنوعی چندسالی است که به ابزاری برای حفظ و معرفی این میراث تبدیل شده و به‌عنوان نگهبان مدرن میراث فرهنگی وارد میدان شده است. بدیهی است که این نقش در آینده پررنگ‌تر شود. یکی از جذاب‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه میراث فرهنگی، توانایی آن در حفظ دیجیتالی آثار و محوطه‌های تاریخی است. تصور کنید الگوریتم‌های پیچیده می‌توانند با دقتی فراتر از توانایی انسان، ترک‌های ریز روی یک سفالینه باستانی را شبیه‌سازی کنند یا رنگ‌های فرسوده یک نقاشی دیواری تاریخی را به‌شکل دیجیتالی بازسازی کنند. در برخی موزه‌های دنیا، سیستم‌های هوشمند به‌طور شبانه‌روزی شرایط محیطی آثار را رصد می‌کنند. این فناوری‌ها با دقتی بالا حتی کوچکترین تغییرات دما، رطوبت یا نور را شناسایی می‌کنند که ممکن است به آثار آسیب برساند. نگهبانان دیجیتالی نه‌تنها از اشیای موجود مراقبت می‌کنند و درباره وضعیت آنها به مدیران موزه هشدار می‌دهند تا شرایط مطلوب را برای حفظ آثار فراهم کنند، که می‌توانند آثار ازدست‌رفته را هم به‌شکلی مجازی احیا کنند. از زوایه‌ای دیگر نقش هوش مصنوعی در تسهیل فعالیت پژوهشگران این است که به کمک یادگیری ماشین، پژوهشگران می‌توانند با تحلیل هزاران سند تاریخی، طرح‌های معماری بناهای تخریب‌شده را بازسازی کنند و چهره‌ جدیدی از گذشته را به‌ نمایش بگذارند.

در پس‌زمینه این تحولات، فناوری تشخیص تصویر به باستان‌شناسان کمک می‌کند تا در میان انبوهی از یافته‌های باستان‌شناسی، الگوهای نامرئی برای چشم انسان را کشف کنند. این سیستم‌ها قادرند ارتباطات بین آثار پراکنده در موزه‌های مختلف جهان را شناسایی کنند و داستانی جامع‌تر از تمدن‌های گذشته ارائه دهند. در همین راستا، بازدیدکنندگان موزه‌ها هم می‌توانند از طریق برنامه‌های واقعیت‌افزوده، تجربه‌ای غنی‌تر از مشاهده آثار داشته باشند و جزئیاتی را ببینند که در شرایط عادی قابل‌مشاهده نیست.

شاید یکی از تأثیرگذارترین جنبه‌های این تحول، امکان دسترسی جهانی به میراث فرهنگی باشد. یک دانش‌آموز در یک روستای دورافتاده می‌تواند از طریق تلفن همراه خود، گنجینه‌های موزه لوور را با جزئیات کامل مشاهده کند یا به‌شکل مجازی در میان ستون‌های تخت‌جمشید یا معبد پانتئون قدم بزند. این دستاورد نه‌تنها مرزهای جغرافیایی را بی‌اعتبار کرده، بلکه محدودیت‌های فیزیکی را هم برای افراد دارای معلولیت کاهش داده و به همه افراد فرصتی برابر برای شناخت میراث فرهنگی بشری داده است.

اما این فناوری و انقلابی که در حوزه میراث فرهنگی ایجاد کرده و خواهد کرد، با چالش‌های خاص خود همراه است. پرسش‌های اخلاقی در مورد مالکیت دیجیتالی آثار، دقت در بازسازی‌های تاریخی و خطر استانداردسازی فرهنگی از جمله دغدغه‌هایی است که جامعه علمی باید به آنها توجه داشته باشد. بسیاری از صاحب‌نظران در سطح جهان معتقدند هرچند هوش مصنوعی ابزاری قدرتمند برای حفاظت و معرفی میراث فرهنگی است، نباید جایگزین ارتباط انسانی با تاریخ و هویت جمعی شود، بلکه باید به‌عنوان مکملی برای درک عمیق‌تر از گذشته و حفظ آن برای نسل‌های آینده عمل کند.

هوش مصنوعی در خدمت حافظه تاریخی

درست در روزهایی که شخصی ناشناس آرشیو تصاویر کاخ گلستان را در دسترس عموم قرار داد تا محدودیت‌های بی‌مورد این مجموعه را برای همکاری با پژوهشگران و در اختیار قرار دادن اسناد تاریخی دور بزند، دنیا در حال بهره‌مندی از ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه آرشیو و طبقه‌بندی اسناد برای تسهیل فعالیت پژوهشگران بود.

آرشیوها همیشه نقش مهمی در ثبت رویدادها و حفظ حافظه تاریخی جوامع داشته‌اند. با ورود هوش مصنوعی، روش‌های سنتی بایگانی و دسترسی به اطلاعات در حال تغییر است. این فناوری می‌تواند با سرعت و دقت بالا، داده‌ها را دسته‌بندی کند، الگوهای پنهان را شناسایی کند و امکان جست‌وجو و استفاده از آرشیوها را برای پژوهشگران و علاقه‌مندان آسان‌تر کند. هوش مصنوعی به روند حفظ دیجیتال آثار هم کمک زیادی کرده است. بسیاری از کارهایی که پیشتر به‌صورت دستی انجام می‌شد، حالا با کمک الگوریتم‌ها ساده‌تر و دقیق‌تر شده‌اند. از اسکن سه‌بعدی آثار و دیجیتالی‌سازی اسناد گرفته تا ایجاد آرشیوهای مجازی، همه این ابزارها به ماندگاری بهتر آثار فرهنگی و تاریخی کمک می‌کنند. همچنین، امکان ذخیره‌سازی و دسترسی گسترده‌تر به این اطلاعات، راه را برای آموزش، پژوهش و معرفی بهتر میراث فرهنگی هموار کرده است. درواقع، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه آرشیو و حفظ دیجیتال، فرصتی ارزشمند برای حفظ بهتر گذشته و انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم کرده است؛ فرصتی که پژوهشگران ایران در بسیاری از مراکز و آرشیوهای تاریخی از آن بهره‌مند نمی‌شوند و با بروکراسی پیچیده اداره و محدودیت‌های متعدد روبه‌رو هستند که بخشی از آن به‌دلیل دیجیتالی نشدن اسناد است و بخشی به‌دلیل نگاه امنیتی به اطلاعات تاریخی و اسناد. 

هوش مصنوعی و حفظ و معرفی میراث فرهنگی

تنوع امکاناتی که هوش مصنوعی در حوزه میراث فرهنگی در اختیار حافظان و پژوهشگران و مدیران این حوزه قرار می‌دهد، در آینده بیشتر خواهد شد، اما در حال حاضر در نقاط مختلف جهان این ابزار در سایت‌های باستان‌شناسی، کتابخانه‌ها و آرشیوهای اسناد، محوطه‌های باستانی و تاریخی و به‌ویژه موزه‌ها بسیار مورد توجه و بهره‌برداری است. از جمله اینکه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مدل‌سازی سه‌بعدی و اسکن هوشمند باستان‌شناسان و مرمتگران می‌توانند نسخه‌های دیجیتالی دقیق و با جزئیات از آثار تاریخی و ویرانه‌های باستانی ایجاد کنند. هوش مصنوعی نه‌تنها به حفظ و در مواردی بازآفرینی دیجیتال آثار اصلی کمک می‌کند، بلکه امکان کاوش و تعامل جدید با این آثار را برای محققان فراهم می‌کند. موزه‌ها و مراکز فرهنگی از این امکان برای برگزاری نمایشگاه‌های تعاملی بهره می‌برند. الگوریتم‌های هوشمند می‌توانند الگوهای پیچیده در داده‌های باستان‌شناسی را شناسایی کنند -هرچند در این مورد در حال حاضر ممکن است احتمال خطا وجود داشته باشد، اما به‌عنوان ابزاری مکمل بخشی از روند مطالعه تسهیل می‌شود- فناوری‌های یادگیری ماشین می‌توانند پیش‌بینی‌های دقیقی درباره مناطق با ارزش باستان‌شناسی ارائه دهند. این موارد تنها بخشی از نقش هوش مصنوعی در حفظ و معرفی و مطالعه میراث فرهنگی را مرور کرد، این ابزار نه‌تنها حفاظت از میراث فرهنگی را دگرگون کرده، بلکه دسترسی جهانی به این گنجینه‌های تاریخی را نیز تسهیل کرده است. شاید امیدوارانه باید گفت در دنیای امروز با ادامه توسعه این فناوری‌ها، می‌توان آینده روشنی برای حفظ میراث فرهنگی نسل‌های آینده متصور بود، اما میراث فرهنگی ایران همچنان در خم یک کوچه است و همچنان موزه‌هایی خالی از فناوری‌های نو و تکنولوژی و محوطه‌های باستانی بی‌بهره از فناوری‌های روز دنیا در معرفی و شناخت میراث فرهنگی دارد و در حوزه حفاظت هم بیش از آنکه دغدغه بهره‌مندی از امکانات روز جهان وجود داشته باشد، اراده بر بی‌توجهی و توجیه قصورهایی است که منجر به تخریب و وارد شدن آسیب به آثار تاریخی و به طور کلی میراث فرهنگی کشور می‌شود. 

فیلم‌ها و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دادند گردوخاک در کرکوک عراق، صبح را به شب تبدیل کرده است. تصویری که تقریباً مشابه آن در ایران هم اتفاق افتاد. آخرین تصاویر ماهواره‌ای گویای آن بودند که توده‌های گردوغبار از مرزهای جنوب‌غربی کشور وارد شده و به‌تدریج بخش‌های وسیعی از نیمه غربی ایران را فرا گرفته‌اند.

آن‌طورکه ایسنا نوشته، این تصاویر در ساعت ۰۶:۳۰ صبح دیروز نشان‌ می‌دادند گردوخاک که ابتدا استان خوزستان را تحت‌تأثیر قرار داده بود، به‌تدریج به استان‌های ایلام، خوزستان، لرستان، کرمانشاه، بوشهر و همدان نفوذ کرد و پس از آن استان‌های مرکزی و قم نیز به آن افزوده شده‌اند. وضعیتی که باعث کاهش شدید دید و کیفیت هوا در بسیاری از مناطق شد.

کوچ دوباره دانش‌آموزان به «شاد»

وقوع این پدیده، مدارس و ادارات را برای سلامتی مردم غیرحضوری کرد و دانش‌آموزان را بار دیگر به بستر «شاد» کشاند.

در همدان غلظت هوای این استان در ساعت ۲ تا ۳ بامداد زیر ۱۰۰ بود، اما با نزدیک شدن به ساعت ۷ صبح رفته‌رفته افزایش یافت. مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان اعلام کرد آموزش‌ها در تمام مقاطع تحصیلی، در سراسر استان همدان، در نوبت بعدازظهر روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند به‌صورت مجازی و در بستر شبکه شاد فعال هستند. اتفاقی که به‌طور مشابه در زنجان هم افتاد؛ با این تفاوت که مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد این استان صبح دیروز در یک زمان خاص شاهد افزایش یکباره میزان ذرات گردوغبار بوده است: «ولی شرایط در ۲۴ ساعت در وضعیتی نبود که اقدام به تعطیلی شود.» اما درنهایت مدارس شیفت بعدازظهر این استان غیرحضوری فعالیت کردند.

علاوه‌بر مراکز آموزشی، فعالیت ادارات دولتی و بانک‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه و لرستان تعطیل شد. همچنین، افزایش غلظت ریزگردها وضعیت هوا را خطرناک و مدارس استان مرکزی را غیرحضوری کرد. معاونت آموزش دانشگاه علوم‌پزشکی اراک دیروز اعلام کرد به‌غیر از انترن‌ها و دستیاران، بقیه دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی اراک در تمام مقاطع تعطیل هستند. گردوخاک شدید فضای استان بوشهر را نیز در بر گرفت و با آلودگی هوا و کاهش دید افقی، ادارات و مدارس استان بوشهر را به تعطیلی و دورکاری کشاند. به‌گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر، آلودگی هوا ۲۰ برابر حد مجاز بود.

البته که این اتفاق محدود به این استان‌ها نشد و سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود در روزهای آینده در استان تهران، وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گرد‌وخاک به وقوع بپیوندد و شاهد کاهش کیفیت هوا باشیم. مدیریت بحران استانداری اصفهان  هم نسبت به پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از تندبادهای شدید و طوفان لحظه‌ای طی دیروز تا آخر هفته در سطح استان هشدار داد.

وضعیت نامساعد در خوزستان

تعطیلی‌ها، تنها نتیجه گردوغبار در خوزستان نبود. گردوغبار نه‌فقط هزار خوزستانی را به مراکز درمانی کشاند بلکه سه پرواز را لغو کرد. به‌گزارش مهر، «میثم معزی»، معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی اهواز در گفت‌وگویی اعلام کرد از شب دوشنبه تا ساعت ۱۱ صبح ۲۶ فروردین، یک‌هزار نفر به‌دلیل مشکلات تنفسی و قلبی غیرعفونی به اورژانس‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند. از این تعداد، ۱۱۲ نفر برای دریافت مراقبت‌های بیشتر بستری شدند و سایرین به‌صورت سرپایی درمان شدند.

«مهدی رزاز»، مدیرکل فرودگاه خوزستان هم گفت به دلیل وقوع گردوغبار هشت پرواز فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز با تأخیر انجام و سه پرواز باطل شد.

تأکید نماینده آبادان بر ضرورت پیگیری موضوع ریزگردها با عراق

درحالی‌که دیروز طوفان و گردوغبار، از استانی به استان دیگر، آسمان را سیاه می‌کرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست در مقابله با پدیده گردوغبار موافقت کردند.

به‌گزارش ایسنا، «سمیه رفیعی»، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، در این جلسه گزارش این کمیسیون را قرائت کرد که براساس‌آن، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست (ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت مقابله با پدیده گردوغبار) و سایر دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان هواشناسی، وزارتخانه‌های کشور، جهادکشاورزی، نیرو، بهداشت و درمان، امور خارجه و دیگر نهادهای مربوطه در زمینه مقابله با گردوغبار از سال ۱۳۹۵ تاکنون در دستورکار قرار گرفته است.

محورهای اصلی این تحقیق و تفحص به شش مورد اصلی اشاره دارد که شامل بررسی علت اجرا نشدن وظایف دستگاه‌های اجرایی در زمینه مبارزه با پدیده گردوغبار، عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه در تخصیص اعتبارات، ضعف سازمان حفاظت محیط‌زیست در شناسایی کانون‌های گردوغبار، کاستی‌ها در اقدامات وزارتخانه‌ها برای ایجاد حریم سبز و بیابان‌زدایی و همچنین ارزیابی عملکرد سازمان هواشناسی و وزارت بهداشت در اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات است. همچنین، در یکی دیگر از محورها این پرسش مطرح شد که عملکرد وزارت امور خارجه در ایجاد و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گردوغبار چگونه است؟

«سیدمحمد مولوی»، نماینده مردم آبادان در مجلس و متقاضی این تحقیق و تفحص، در این جلسه با اشاره به بحران گردوغبار در کشور گفت پدیده گردوغبار ۱۵۱ کشور و یک‌پنجم مساحت کشور ما را تحت‌تأثیر قرار داده است: «۳۴ میلیون هکتار از اراضی کشور در کمربند گردوغبار قرار دارد که ۱۶ درصد آن جزو مناطق شدید گردوغبار به‌شمار می‌رود. آیا این مسئله بحران نیست؟ آیا آثار آن بر جنبه‌های اقتصادی، محیط‌زیستی، امنیتی و حتی سلامت مردم قابل‌انکار است؟»

او همچنین این نکته را مطرح کرد که یکی از اولویت‌های رئیس‌جمهوری در مذاکرات با عراق باید مسئله ریزگردها باشد و آن را مطرح کند.

«مصطفی پوردهقان»، نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، درباره معضل گردوغبار به خبرنگار «پیام ما» می‌گوید: «در نخستین جلسه‌ای که با اعضای فراکسیون داشتیم، تأکید کردیم که برگزاری اولین نشست رسمی دراین‌باره ضروری است. خوشبختانه امروز تحقیق و تفحص از سازمان محیط‌زیست در رابطه با موضوع گردوغبار به تصویب رسید که این موضوع را می‌توان گامی مثبت ارزیابی کرد.»

او اضافه می‌کند که هدف این تحقیق و تفحص، بررسی این مسئله است که منابع مالی اختصاص‌یافته به این حوزه، چگونه و در کجا هزینه شده‌اند: «البته بدون پیش‌داوری نسبت به خوب یا بد بودن عملکردها، مسئله اصلی این است که خروجی و نتیجه اقدامات تاکنون برای مردم مشخص نیست.»

پوردهقان ادامه می‌دهد: «حتی می‌توان از سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های داوطلب محیط‌زیستی که در حال همکاری با دولت هستند، برای ایجاد حساسیت بیشتر در منطقه استفاده کرد. همچنین، باید حضور جدی‌تری در مناطق درگیر با این بحران داشت و بودجه مناسبی برای مقابله با این پدیده اختصاص داد.»

به‌اعتقاد او، مسئله گردوغبار فقط محدود به یک استان نیست، بلکه معضلی فرااستانی است که چندین استان کشور و حیات تنفسی میلیون‌ها نفر از مردم را تحت‌تأثیر قرار داده است.

رشد حدوداً دو درجه‌ای دمای هوا نسبت به سال‌های نرمال در میانه فروردین‌ماه و استفاده زودهنگام از وسایل سرمایشی موجب شد مصرف برق در کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته جهش داشته باشد. بنابه آمار ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو، در مجموع کشور با رشد هشت درصدی مصرف برق نسبت به زمان مشابه سال قبل روبه‌رو شده است.

سرمایه زودبازده

دولت این‌بار برای افزایش تجدیدپذیرها دست به افزایش قیمت خرید برق تضمینی زده است. خرید برق تضمینی با ۵۳ درصد افزایش به کیلوواتی ۳۸ هزار و ۲۰۰ ریال رسیده است. نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر طوری تعیین شده که با دلار بالای ۹۰ هزار تومانی بازگشت سرمایه چهارساله‌ای برای نیروگاه‌های خورشیدی در پی داشته باشد؛ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خورشیدی مختص اقشار کم‌درآمد البته ۲۰ درصد بیشتر از این مبلغ (معادل ۴۵ هزار و ۸۴۰ ریال برای ظرفیت‌های زیر ۲۰۰ کیلووات) مشخص شده است.

 در ابلاغیه جدید، نرخ پایه و شرایط خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با ظرفیت حداکثر ۱۰ مگاوات به تفکیک بدین‌صورت اعلام شده است.

 قیمت خرید تضمینی برق برای نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات و کمتر، از ۲۵ هزار ریال در سال ۱۴۰۲ به ۳۸ هزار و ۲۰۰ ریال در ابلاغیه جدید وزارت نیرو افزایش یافته است.

 همچنین، نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق برای نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات تا یک مگاوات از ۲۲ هزار ریال به ۳۱ هزار و ۵۰۰ ریال افزایش‌ یافته است که نشان‌دهنده افزایش ۴۳ درصدی است. برای نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت یک تا ۱۰ مگاوات که پیشتر خرید تضمینی نداشتند، نرخ خرید تضمینی ۲۸ هزار ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین شده است.

کوچک‌مقیاس‌های ارزان

 هزینه احداث یک نیروگاه پنج کیلوواتی با دلار آزاد بالای ۹۰ هزار تومانی متوسط ۱۸۰ میلیون تومان است و همان سال اول با متوسط تابش شش ساعت بیشینه، بازدهی ۸۰ درصد و دمای متوسط ۴۲ میلیون تومان آن برمی‌گردد. برای نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس اساس کار همان خرید تضمینی است که خرید برق به‌مدت ۲۰ سال است و هرساله نرخ خرید با نرخ تورم تعدیل می‌شود. مدت‌ زمان اخذ مجوز برای یک نیروگاه پنج کیلوواتی نهایتاً دو هفته است و حداکثر فضایی که نیاز دارد، ۴۰ تا ۵۰ مترمربع است که روی پشت‌بام تمامی منازل قابل‌نصب است. خصوصاً که زمان نصب این نیروگاه و تجهیزاتش نهایتاً سه روز به طول می‌انجامد.

روش‌های فروش 

خرید تضمینی البته تنها یکی از روش‌های مختلف برای فروش برق تجدیدپذیرهاست. بخش خصوصی اگر نیروگاه‌های بالاتر از صد مگاوات احداث کنند، این قابلیت را دارند که برق تولیدی خود را در تابلو سبز بورس انرژی به فروش برسانند. استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز یکی دیگر از روش‌هاست که مختص صنایع است و صنایعی که بیشتر از ۵۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی احداث کنند، امکان استفاده از این بخش را دارند. مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف است به سرمایه‌گذارانی که کالا یا خدمات ارائه‌شده آنها منجر به صرفه‌جویی سوخت می‌شود، میزان سوخت صرفه‌جویی‌شده را تا سقف اصل و سود سرمایه‌گذاری پرداخت کند. براساس مصوبه شورای اقتصاد سرمایه‌گذاران حقوقی پس از ارزیابی کیفی، در فرایند مناقصه‌ای وارد می‌شوند که سقف نرخ آن ۶.۹ سنت به‌ازای هر کیلووات‌ساعت است که برای مدت شش سال به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. پس از طی دوره شش‌ساله، سرمایه‌گذار می‌تواند از برق تولیدی خود مطابق مقررات جاری وزارت نیرو منتفع شود. در مدل خرید برق براساس ماده ۱۲ (خرید ارزی شش‌ساله) بعد از شش سال؛ مالک نیروگاه می‌تواند برق خود را در تابلو سبز یا صادرات یا ماینر یا قرارداد مستقیم با صنایع، بفروشد که در همه حالت‌ها باز هم قیمت فروش برق احتمالاً از حدوداً ۷ سنت (هر کیلووات‌ساعت) کمتر نخواهد شد.

همان‌طورکه مشخص است، نرخ‌هایی که به‌صورت تضمینی اعلام شده است، هنوز با نرخ خرید و فروش در بورس اوراق بهادار فاصله دارد. حال‌ آنکه طبق گزارش دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا مجموع معاملات برق سبز در بورس انرژی تا آبان سال گذشته ۵۰۷ میلیون کیلووات‌ساعت به ارزش ۲۰ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال و متوسط قیمت ۴۰ هزار و ۴۴۰ ریال بر کیلووات‌ساعت بوده است.

طبق برنامه هفتم باید مجموعاً ۳۲ هزار نیروگاه جدید یا به‌عبارتی سالی شش هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث شود. بااین‌حال، طبق اعلام وزیر نیرو در تاریخ ۹ فروردین‌ماه، در هفت‌ماه گذشته ظرفیت تولید برق کشور با بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، حرارتی و کوچک‌مقیاس حدود یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش‌ یافته است. دولت عقب‌ماندگی شدیدی در اجرای برنامه هفتم توسعه دارد و به‌نظر نمی‌رسد این افزایش قیمت خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خورشیدی به‌خودی‌خود بتواند سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش دهد. حال‌ آنکه نرخ خریدوفروش برق تجدیدپذیر در بورس اوراق بهادار در سال گذشته به‌مراتب بیشتر از نرخ‌های اعلامی دولت بوده است.

چقدر نیروگاه داریم؟

ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۹۵ هزار مگاوات، در شرایط آمادگی کامل نیروگاه‌ها است، اما ظرفیت واقعی تولید ۶۵ هزار مگاوات است. وزارت نیرو اعلام کرده است از این ظرفیت واقعی هم به‌دلایلی چون تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی و رسیدن ظرفیت تولید نیروگاه‌های برقابی به یک‌سوم (که البته کمتر از ۱۲ درصد برق کشور را تولید می‌کنند)، امکان تأمین برق حتی تا آستانه ۵۰ هزار مگاوات را هم ندارد. این عدد حداقل ۳۰ هزار مگاوات با پیک برق در تابستان ۱۴۰۳ که مصرف به نزدیک ۸۰ هزار مگاوات رسیده بود، فاصله دارد و البته باتوجه‌به گرمای هوا احتمالاً میزان مصرف مرز ۸۰ هزار مگاوات را در تابستان امسال رد می‌کند.

به‌رغم موقعیت ویژه ایران و بیش از ۳۰۰ روز آفتابی ایران همواره به ظرفیت تجدیدپذیرها بی‌توجه بوده است. ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیر در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۶۰۰ مگاوات است که از نظر ظرفیت اسمی، حدود ۱.۷ درصد ظرفیت تولید برق کشور را به خود اختصاص داده؛ اما در عمل، برق تجدیدپذیر همچنان زیر یک درصد از نیاز برقی کشور را تأمین می‌کند.

ظرفیت‌های اعلامی 

 آمار تفصیلی صنعت برق ایران بی‌توجهی به ظرفیت تجدیدپذیرها را اثبات می‌کند. طبق این آمار در سال ۱۳۹۵ سهم تولید تجدیدپذیرها از کل تولید برق ایران ۰.۰۷ درصد بوده است. این آمار در سال ۹۶ به ۰.۱۳ درصد و درنهایت در سال ۱۴۰۲ به ۰.۵۵ درصد رسیده است. 

 براساس قانون برنامه هفتم، ظرفیت اسمی مجموع نیروگاه‌های کشور نصب‌شده در پایان این برنامه باید به ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ مگاوات افزایش یابد. این برنامه ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق را از طریق تجدیدپذیرها دیده بود، اما دولت چهاردهم با بیش از دوبرابر کردن این عدد، سهم تجدیدپذیرها در همان بازه زمانی اجرای برنامه هفتم را به ۳۰ هزار مگاوات بالا برد. آغاز ۱۴۰۳ که سال اول اجرای قانون برنامه هفتم به‌شمار می‌آید، مجموع ظرفیت اسمی نیروگاهی موجود ۹۲ هزار و ۳۵۱ مگاوات بوده است و اکنون نیز کل ظرفیت نیروگاه‌های کشور به ۹۵ هزار مگاوات هم نرسیده است. در دولت سیزدهم، میزان مناقصات انجام‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به هشت هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید؛ اما تنها ۱۵ مگاوات آن عملیاتی شد. 

پروانه‌های بدون اجرا

این حرکت لاک‌پشتی در دولت چهاردهم هم ادامه دارد؛ به‌رغم اینکه «امیر دودابی‌نژاد»، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا، در شبکه خبر از افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه جدید ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ابتدای دولت می‌دهد؛ اما بیش از یک‌بیستم پروانه‌هایی که صادر شده، عملیاتی نشد. به‌گفته دودابی‌نژاد، با حمایت همه ارکان تصمیم‌گیر دولت چهاردهم در شش ماه گذشته ۴۰۰ مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیرها اضافه شده است. اگرچه کل ظرفیت تجدیدپذیرها در پایان شهریورماه ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود و طی شش ماه ظرفیت تجدیدپذیرها ۲۵ درصد افزایش‌ یافته است، اما این آمار نسبت به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه عدد کمی است

از نخستین روز هفته گردوغبار وارد استان یزد شد و چالش‌هایی را برای شهروندان این استان ایجاد کرد. دومین روز هفته شدت گردوغبار به اوج خود رسید و بنابه اعلام اداره‌کل هواشناسی این استان روز یکشنبه طوفان گردوخاک با سرعت ۱۲۷ کیلومتر بر ساعت، منطقه «منشاد» در شهرستان مهریز را درنوردید.

به‌گزارش این اداره‌کل، همچنین سرعت باد در «اشنیز»، «علی‌آباد»، «ندوشن»، «احمدآباد» و «خضرآباد» به‌ترتیب ۱۱۹، ۱۱۹، ۹۷، ۹۴ و ۹۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شد. هنوز از خسارت احتمالی این طوفان، گزارشی اعلام نشده است. اما به‌گفته روابط‌عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی یزد هشدارهای لازم برای همه شهروندان یزد به‌ویژه گروه‌های حساس صادر شده است. «سعید فلاح» به «پیام‌ما» می‌گوید: «ما همه هشدارهای لازم را صادر کردیم، اما به‌هرحال این گردوغبار به‌ویژه گروه‌های حساس را در خطر قرار می‌دهد. آمار دقیق مراجعه به درمانگاه‌ها و مراکز اورژانس را که ناشی از گردوغبار باشد، باید از مرکز اورژانس تهیه کنم و در اختیار شما قرار دهم، اما می‌توانم بگویم که ماندگاری این گردوغبار شهروندان یزد را دچار مشکلات زیادی کرد. از جمله اینکه به‌دلیل کاهش دید افقی متأسفانه ما شاهد چند تصادف رانندگی هم بودیم.»

کمک‌رسانی باران

او ادامه می‌دهد: «البته این گردوغبار با شدت یکسان در همه روز وجود ندارد، بلکه کمی فروکش می‌کند و پس از آن مثلاً حدود ۴۰ دقیقه تا یک ساعت اوج می‌گیرد. خوشبختانه یک روز هم باران بارید و کمی این غبار را فرونشاند.»

یزد، این استان کویری، با پدیده ریزگرد و گردوغبار بیگانه نیست، اما شاید وقوع آن درست پس از تعطیلات نوروز کمی شهروندان را متعجب کرده باشد. رخدادی که مدیرکل محیط‌زیست این استان می‌گوید به‌دلیل خشکسالی تشدید شده است.

«حسن اکبری» می‌گوید: «ما در این فصل معمولاً این گردوغبارها را داریم و سال‌هایی که با خشکسالی مواجه هستیم و بارندگی کمتر بوده است و پوشش گیاهی ضعیف‌تر است، غالب کانون‌های فرسایش ما فعال‌تر و گردوغبار محسوس‌تر است و با وزش باد غبار بیشتری تولید می‌شود و همین‌طور ماندگاری بیشتری در هوا دارد.»

بهترین راهکار پیشگیری

اکبری در مورد راهکارهای مقابله با این کانون‌ها و کاهش اثرات فرسایشی آنها نیز می‌گوید: «بهترین راه پیشگیری است. بهترین راه‌حل ممکن این است که از تخریب طبیعت پیشگیری کنیم. به‌طور قطع مقابله با این پدیده کاری بسیار دشوار است. یعنی بهترین راهمان این است که اجازه ندهیم پوشش گیاهی هرچند ضعیف عرصه‌های طبیعی آسیب ببیند. حتی اجازه ندهیم سنگ‌فرش‌های طبیعی خاک به‌هم بخورد؛ در مکان‌هایی که ما پوشش گیاهی نداریم، سنگ‌فرش‌هایی وجود دارد و درحقیقت طبیعت به تثبیت رسیده است. به‌هر دلیلی این موضوع به‌هم بخورد -حالا چه به‌دلیل ساخت جاده باشد یا معدن‌کاوی یا ورود انبوه گردشگران- منشأ فرسایش را ایجاد کرده‌ایم.»

او توضیح می‌دهد: «فکر هم نکنیم که صرفاً اقداماتی که ما به‌ نام تخریب می‌شناسیم، می‌تواند این اثر را داشته باشد. حتی نصب پنل‌های خورشیدی در سطح وسیع که پوشش خاک را دستکاری کند یا پوشش گیاهی را از بین ببرد، با اینکه آن را به‌عنوان یکی از پاکترین روش‌های تولید انرژی می‌شناسیم هم می‌تواند یک جغرافیا را مستعد فرسایش کند.»

موضوع دیگری که اکبری بر آن تأکید می‌کند، تأمین حقابه‌های طبیعت است: «بسیار می‌شنوید که ما بر حقابه‌های تالاب‌ها بحث می‌کنیم. اما از آن جلوتر، این پهنه‌های محیط‌زیستی هستند که حقابه دارند. اگر ما برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی داشته باشیم که غالباً در کشور با آن مواجه هستیم، باعث می‌شویم آب سفره‌های زیرزمینی به‌ویژه در کویر پایین می‌آید و تمام پوشش گیاهی کویر را از بین می‌برد. زمین لخت و مستعد فرسایش می‌شود. بنابراین، پیش و بیش از هر چیزی باید کمترین دست‌اندازی به طبیعت را داشته باشیم. این موضوع قبل از هر مسئله دیگری حائز اهمیت است.»

کانون‌های مستعد

 براساس آمارهای منتشرشده از سوی دو اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط‌زیست یزد این استان یزد ۷۶ هزار و ۴۶۹ کیلومترمربع مساحت دارد که قریب به ۳.۹ هکتار از آن مستعد گردوغبار است. این مسئله باعث شده است شاخص کیفیت هوا در استان یزد طی بیش از نیمی از سال وضعیت خوبی نداشته باشد. طبق دسته‌بندی سازمان محیط‌زیست کشور در دسته دوم استان‌های غبارآلود قرار گرفته است. همچنین، این استان به‌علت مجاورت با دشت لوت و کویر، دچار تأثیرپذیری بیشتری از منابع گردوغبار داخلی است. طبق همین آمار شهرستان‌های اردکان، اشکذر، میبد، ابرکوه و بافق در استان یزد به‌علت پوشش گیاهی کم و خشکسالی، کانون‌های مولد گردوغبار در داخل استان شناخته شده‌اند.

سرپرست معاونت آبخیزداری اداره‌‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان، اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری را راهکاری مؤثر برای مقابله با بحران خشکسالی در این استان و پدیده گردوغبار می‌داند.

آبخیزداری راه‌حل موجود

به‌گفته «علیرضا کیانی»، افزایش دمای زمین و کاهش محسوس بارندگی در استان یزد همانند بسیاری از مناطق کشور، موجب نوسانات شدید اقلیمی، تشدید پدیده خشکسالی و بروز بحران در منابع آب و خاک شده است: «روند نگران‌کننده مذکور منجر به کاهش منابع آبی تجدیدپذیر، افت سطح آب‌های زیرزمینی، فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی شده است، خشکسالی‌های متوالی و تغییر رژیم بارشی، باعث افزایش رواناب و سیلاب‌های مخرب در حوزه‌های آبخیز شده است و تهدیدی جدی برای پایداری منابع طبیعی محسوب می‌شود. استفاده از سازه‌های مکانیکی نظیر بندهای سنگی-ملاتی، گابیونی و خاکی، سامانه‌های پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی، می‌تواند نقش مهمی در ذخیره نزولات آسمانی، کاهش فرسایش و تقویت منابع آبی ایفا کند.»

او توضیح می‌دهد: «نهال‌کاری، بذرپاشی، ایجاد پوشش گیاهی مقاوم به خشکی و حفاظت از اراضی شیب‌دار، اقداماتی هستند که موجب تثبیت خاک، کاهش تبخیر و تقویت پایداری اکوسیستم‌های طبیعی می‌شوند. تغییراقلیم و تغییر در الگوی بارندگی، افزایش دما و میزان تبخیر، کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش رواناب‌ها، سیلابی شدن حوزه‌ها، فرسایش خاک، کاهش حاصلخیزی، تخریب پوشش گیاهی، افزایش رسوب‌گذاری در مخازن سدها و بروز پدیده فرونشست زمین از عوامل چالش‌برانگیز در این رابطه محسوب می‌شوند. در پاسخ به این تهدیدها، برنامه‌های متعددی از جمله ایجاد بندهای اصلاحی، اجرای طرح‌های پخش سیلاب با هدف تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، اجرای عملیات بیومکانیکی همچون چاله‌های فلسی و طرح‌های ذخیره نزولات در دستورکار قرار گرفته است. از دیگر اقدامات مهم می‌توان به اجرای عملیات بیولوژیکی شامل بذرپاشی، بذرکاری و نهال‌کاری در سطح حوزه‌های آبخیز، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی، آموزش روش‌های سنتی بهره‌برداری از آب و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز اشاره کرد.»

در دامون چه می‌کنید و در کدام مناطق کار کرده‌اید؟

از سال ۱۳۸۹ با انجمن دامون مشغول به فعالیت شدم و قبل از آن یعنی از سال ۱۳۸۷ با انجمن یوز فعالیت انجمنی را شروع کردم. برخلاف انجمن یوز که فعالیتم به‌طور مشخص در مورد گونه‌های گربه‌سان با تأکید بر مطالعات اکولوژیک بود، در مؤسسه دامون که رویکرد اصلی آن حفاظت مشارکتی است، فعالیت نزدیک با جامعه محلی برای حفظ طبیعت با مردم را شروع کردم. در این مؤسسه در طرح‌هایی مانند بهبود تنوع‌ زیستی گیاهی با مشارکت مردم در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه، تدوین و بازبینی برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب قره‌قشلاق، تدوین راهبرد حمایت از مناطق تحت‌حفاظت عرفی جوامع محلی برنامه کمک‌های کوچک تسهیلات محیط‌زیست جهانی، به‌روزرسانی فرم‌های اطلاعاتی رامسر سایت‌های ایران، توسعه معیشت پایدار در قلمروی عرفی جامعه بومی چاه‌دگال کرمان، همکاری داشتم. فعالیت در دامون برای من تجربه کار مشارکتی بود. در این انجمن فعالیت گروهی به‌صورت کارهای بین‌رشته‌ای با حضور تخصص‌های مختلف مانند جامعه‌شناس و انسان‌شناس و… در کنار اکولوژیست‌ها و گیاه‌شناسان و…انجام می‌شود. همین ویژگی فرصت یادگیری از دیگر تخصص‌ها را برایم فراهم کرد و باعث شد نگاه دیگری به فعالیت‌های حفاظتی داشته باشم. به این معنا که نه‌تنها تلاش کنم تا نگاه از بالا به پایین را که در بین ما حفاظتگران معمول است، عوض کنم بلکه به مهارت گوش دادن و یادگیری از مردم محلی به‌عنوان پیش‌نیاز پایداری حفاظت توجه کنم.

دشواری‌های کار با جامعه محلی چیست؟ و آیا می‌‌توان الگوی واحدی را به کار برد؟

هر جامعه باتوجه‌به وضعیت فرهنگی-اجتماعی خود الگوی خاص خود را می‌طلبد، حتی ممکن است در یک منطقه حفاظت‌شده در روستاهایی با قومیت یکسان، بین روستاهای نزدیک به شهر و روستاهای انتهای جاده تفاوت فاحشی در نگرش‌ها و رویکرد مواجهه با موضوع مطرح باشد. پس کار در هر روستا روش ورود و اعتمادسازی متفاوتی دارد و میزان موفقیت در آنها یکسان نیست. در ادبیات نظری به روش مشارکتی، روش اکتشافی می‌گویند و همین غیر قابل پیش‌بینی‌ بودن کار با مردم ویژگی آن است. موقعیتی که هم شیرین است و هم دشوار! مردم از نظر روانشناسی براساس نگرش و هنجارهای خود و… رفتارهای متفاوتی را بروز می‌دهند. به‌علاوه، طرح‌های حفاظت مشارکتی احتیاج به زمان زیاد برای اثرگذاری دارند. گاهی یک سال زمان می‌برد تا مردم به گروه‌هایی که وارد روستا می‌شوند، اعتماد و همکاری کنند. در گام بعد مسئله پایداری این گونه طرح‌ها است که فرایندی بسیار طولانی و نیازمند ممارست و تداوم است. متأسفانه زمان‌بر بودن فعالیت‌ در این حوزه کمتر از سوی نهادهای متولی به رسمیت شناخته می‌شود و مسئولین در بازه زمانی کوتاه انتظار دارند تغییرات عملی را روی زمین ببینند. همچنین، ازآنجاکه مسائل اقتصادی همه جامعه را درگیر کرده است، نمی‌توان تنها با شعارهای زیبا مردم را برای همکاری در حفاظت مجاب کرد، بلکه باید کسب درآمد از منابع و توجه به معیشت‌های مردم محلی در طرح‌های محیط‌زیستی مورد توجه قرار گیرد. ازآنجاکه در ساختار فعلی زمامداری کشور، بخشی مهمی از امکانات و پیش‌نیازهای درآمدزایی جامعه محلی نیازمند همکاری نهادهای دولتی است، پایداری طرح‌های حفاظتی و به‌تبع آن کار با جامعه محلی با چالش مواجه است.

چرا تصمیم گرفتید روی موضوع کار با جامعه محلی متمرکز شوید؟

در ابتدای کار تمرکزم روی فعالیت‌های اکولوژیک بر روی گونه‌های جانوری به‌ویژه گوشتخواران بود، به‌تدریج متوجه شدم برای اثربخشی حفاظت از پلنگ و خرس و…، باید جامعه محلی ساکن در زیستگاه‌ها را به‌عنوان بخش مهمی از فرایند دید و حفاظت را با آنها تعریف کرد و پیش برد. به‌علاوه، همراهی با دوستان و همکاران با تخصص علوم اجتماعی، در سفرهای کاری و درس‌هایی که از ایشان گرفتم و نوع نگاه‌ و زاویه دیدشان به مسائل و نحوه تعامل با مردم، موضوع کار با جامعه محلی را به‌مرور برای من جذاب‌تر کرد. مثلاً در طرح بهبود تنوع زیستی گیاهی سبزکوه که با مسئله علف‌چینی و زغال‌گیری مواجه بود، اولین روزهای کار، همکاران مردم‌شناس ما (به‌جای اینکه سعی‌ کنند به مردم آموزش بدهند که علف‌چینی چرا نباید باشد و چه مضراتی برای اکوسیستم دارد)، قرار گذاشتند و برای ثبت تجربه علف‌چینی با زنان روستا به کوه رفتند و تجارب ارزشمندی از نوع نگاه زنان محلی به موضوع چیدن گیاهان کوهی به‌دست آمد.

چه شد پایان‌نامه خود را با موضوع پلنگ کار کردید و به چه نتایجی رسیدید؟

در دوره کارشناسی ارشد روی رژیم غذایی پلنگ در پارک ملی گلستان کار کردم. اما در دوره دکتری به‌خاطر تجربه و علاقه‌ای که به حفاظت مشارکتی با مردم پیدا کردم، موضوع را در حوزه اجتماعی-روانشناسی انتخاب کردم. در پایان‌نامه دکتری، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رفتار جامعه محلی در زمان تعارض بر سه گوشتخوار بزرگ (پلنگ، خرس قهوه‌ای و گرگ)، دانش بوم‌شناختی محلی در مورد این سه گونه در چهار منطقه تحت‌حفاظت شامل منطقه حفاظت‌شده زاو ۱ و ۲، پارک ملی پابند و شکارممنوع هزارجریب، منطقه شکارممنوع درفک-دیلمان و منطقه حفاظت‌شده لیسار بین قومیت‌های مختلف ترکمن، گالش طبری و دیلمی و تالش‌ها در جنگل‌های هیرکانی بررسی شد. همچنین، ازآنجاکه تنها مسئله قومیت و حوزه فردی عامل تأثیرگذار بر مسئله تعارض نیست، از یک نظریه اجتماعی به‌نام نوسازی بوم‌شناختی نیز استفاده کردم تا رابطه بین مدرن‌ شدن جامعه و نوع نگرش مردم محلی به این گونه‌های گوشتخوار نیز بررسی شود.

وقتی مسئله اقتصاد، دارایی افراد چه دام و چه محصولات باغی و کشاورزی در میان باشد، در بین قومیت‌های مختلف مردم جنگل‌نشین تفاوت ویژه‌ای در مورد تمایل به حذف گونه وجود ندارد. در بین اغلب قومیت‌های ساکن هیرکانی نگرش افراد، عامل مهمتری برای تمایل به حذف گونه آسیب‌رسان شناخته شد. اما در بین ترکمن‌ها هنجار ذهنی (تشویق و حمایت خانواده و اطرافیان از انجام کار) عامل مؤثرتری در بروز رفتار بود. به‌نظر می‌رسد ترکمن‌ها به‌عنوان اقلیتی قومی-مذهبی، همبستگی و پیوند اجتماعی درونی بیشتری دارند، که این عامل بر پیوستگی جمعی و ارتباطات درونی‌ بیشتر این مردم تأثیر دارد. لذا عامل نظر و قضاوت افراد خانواده و همسایگان درباره نحوه بروز رفتار در میان ایشان، در مقایسه با سایر اقوام مورد مطالعه منطقه هیرکانی، مهمتر است. تمامی جنگل‌نشینان دانش بوم‌شناختی گسترده‌ای در مورد این گوشتخواران دارند و اطلاعات و تجارب از بین هر چهار قوم جمع‌آوری شد که در مقاله‌ای با عنوان «قوم‌جانورشناسی ابزاری کاربردی برای حفاظت از تنوع‌ زیستی در جنگل‌های هیرکانی» که در مجله دانش‌های بومی ایران چاپ شد، آمده است.

آیا در فرایند حفاظت از حیات‌وحش یا کار با جامعه محلی چالشی برای شما ایجاد شد که به جنسیت شما مربوط باشد‌؟ به این معنا که اگر مرد بودید با آن مشکل مواجه نمی‌شدید؟

حضور خانم‌ها در حوزه حیات‌وحش همواره موضوع چالشی بود، دوستان بسیاری دارم که برای انجام پایان‌نامه مجبور بودند پدر یا برادر خود را همراه بیاورند و یا حتی مجوز ورود به منطقه و اقامت در پاسگاه محیطبانی به آنها داده نشد. خانم‌ها باید تلاشی چندین برابر با آقایان داشته باشند تا توانایی خود را برای همکاری و مدیریت طرح‌های حفاظتی نشان دهند. اما در حوزه حیات‌وحش همواره حمایت همکاران مرد را در انجمن‌ها و اساتید دانشگاه‌هایی که بودم داشتم. به یاد می‌آورم که قرار بود طرحی را برای دوربین‌گذاری بر روی سیاه‌گوش آغاز کنیم. در ابتدای طرح، با مخالفت فعالیت ما خانم‌ها در منطقه از سوی محیط‌زیست استان مواجه شدیم. اما درنهایت با همراهی آقایان همکاران در تیم پروژه و با رعایت ملاحظاتی، خانم‌ها بخش فعالی از تیم پروژه ماندند و حتی تعداد دختران بیشتری نیز برای یادگیری نحوه دوربین‌گذاری به این پروژه اضافه شدند.

به‌نظرم حضور در بین جامعه محلی برای خانم‌ها نسبت به فعالیت با بدنه محیط‌زیست و حضور در پاسگاه‌های محیطبانی با چالش کمتری روبه‌رو است. یک تجربه دیگر اینکه اگر جامعه محلی از شما و روابط افراد به‌طور شفاف اطلاعات به‌دست آورد، همراه خواهند شد و حساسیتی به حضور خانم‌ها ندارد. حتی حضور خانم‌ها در اعتمادسازی و پیشبرد کار در جامعه محلی تأثیر بیشتری نسبت به حضور صرف آقایان دارد. از هنریک مجنونیان فقید به یاد دارم که می‌گفت یک رمز موفقیت مهم بیژن دره‌شوری در کار حفاظت لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی در ساحل شیب‌دراز قشم همراهی همسرش پروین خانم در کار تولید صنایع‌دستی روستا بود.

در سال‌های اخیر تغییری در جایگاه زنان ملاحظه می‌کنید؟ یا اینکه زنان همچنان پست‌های کارشناسی و مردان پست‌های مدیریتی را برعهده دارند؟

این روزها تعداد خانم‌های بیشتری را می‌بینیم که در حوزه محیط‌زیست فعالیت می‌کنند. البته در گذشته هم در انجمن‌ها، زنان مسئولیت مدیریتی طرح‌ها را برعهده داشتند، گاهی مسئولیت به‌گونه‌ای تنظیم می‌شد که مدیریت اجرای طرح با خانمی بود و ارتباط با ادارات کل با آقایان، به‌تدریج این اعتمادبه‌نفس در بین خانم‌ها نیز ایجاد شد که کل فرایند طرح را نیز مدیریت کنند.

چشم‌انداز حفاظت و محیط‌زیست را چطور می‌بینید

اینکه جوانان بیشتری را می‌بینیم که در حوزه حفاظت فعال هستند، جای امید است. اما از سویی تداوم جو امنیتی بر فعالیت حفاظتگران، عدم امنیت شغلی و مالی، نداشتن جایگاه تصمیم‌گیری برای فعالین محیط‌زیست و بی‌توجهی نسبت به فعالیت‌های تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد از سوی سازمان محیط‌زیست، نبود یک برنامه مدیریتی حفاظتی مشخص و هدفمند باعث شده است بسیاری از افرادی که از گذشته در این حوزه فعال بودند، از ادامه فعالیت در ایران ناامید شوند. بسیاری از همکاران حفاظتگر ما در این سال‌ها مهاجرت کردند یا تغییر شغل دادند، که این مسئله می‌تواند به از دست رفتن سرمایه‌های انسانی در ایران منجر شود و به‌تبع آن حفاظت و وضعیت طبیعت ایران از این شرایط متأثر خواهد شد.