بایگانی مطالب نشریه
«حکم قاضی زن را باید یک مرد امضا کند.» این جمله که در گفتوگوی ایسنا با جوانترین قاضی زن فعال در دستگاه قضایی منتشر شد سوالات زیادی را درباره حق قضاوت زنان در دستگاه قضا به میان آورد. اینکه چرا حکمی که قضات زن صادر میکنند فقط با امضای یک مرد رسمیت پیدا میکند؟ با وجود اینکه آمار غیررسمی از فعالیت هزار و 200 زن به عنوان قاضی در دستگاه قضا میگوید، ظاهراً هنوز موانعی برای ارتقاء زنان در پستها قضایی وجود دارد. محمدرضا وکیلیان، قاضی دیوانعالی کشور به همراه بهشید ارفعنیا، حقوقدان و مژگان محمدی، قاضی بازنشسته در اینباره با «پیام ما» گفتوگو کردهاند. آنها میگویند که طبق قوانین، زنان فقط به عنوان قاضی مشاور زن در دادگاههای خانواده و یا اجرای احکام که به صدور رای نیانجامد، اجازه قضاوت دارند. وکیلیان تاکید میکند: «زنان میتوانند فعالیت خود را در قالب نظر مشورتی در محاکم قضایی ادامه دهند اما نظر آنها ایجاد وظیفهای برای قضات نمیکند که حتما از نظرات آنها پیروی کنند.» مژگان محمدی، قاضی بازنشسته نیز با تایید این رویه میگوید: «قاضی مشاور زن از ابتدا تا انتهای یک پرونده همه مراحلی که باید را طی میکند، رای را نیز انشاء میکند اما در نهایت حق امضای آن را ندارد و دادرس مردی که حتی ممکن است سابقه کار کمتری داشته باشد باید رای را امضا کند.»
انتشار خبر فعالیت جوانترین زنی که سه سال پیش در ۲۳ سالگی توانست به عنوان قاضی زن در مجامع قضایی ایران، مشغول کار شود؛ پرسشهای متعددی را درباره شیوه فعالیت قضات زن در دستگاه قضایی پیش کشید. هر چند برخلاف باور عموم اینطور نیست که زنان نتوانند تکیه بر مسند قضاوت بزنند، اما این شغل هم مثل سایر مشاغل برای زنان سختیهایی به همراه دارد. آمار دقیقی از سهم قضات زن در سیستم قضایی تا امروز از سوی قوه قضاییه منتشر نشده، اما زینب بابایی، قاضی جوانی که با ایسنا مصاحبه کرده بود از فعالیت هزار و 200 زن در دستگاه قضایی به عنوان قاضی خبر داده است. این تعداد در حالی به عنوان قاضی تحقیق یا قاضی مشاور فعالیت میکنند که هیچکدام رایدهنده نهایی نیستند. به گفته بابایی «به معنای خاص کلمه خانمی که حکم میدهد، نمیتواند حکم را امضا کند. اتفاقی که در عمل میافتد، این است که برای اینکه یک رای رسمیت پیدا کند، باید امضای یک آقا را داشته باشد.» در واقع هر چند حضور زنان طبق قانون حمایت خانواده مصوب سال 91، به عنوان قاضی مشاور در دادگاههای خانواده الزامی شد اما نظرات آنها در دادگاه در حد نظرات مشورتی باقی ماند.
مژگان محمدی، قاضی بازنشسته: من و همسرم با هم آزمون قضاوت را قبول شدیم و همراه هم هر دو به عنوان قاضی تحقیق آغاز به کار کردیم. در کمتر از یک سال و نیم اما همسرم توانست دادرس شود اما من همان قاضی تحقیق باقی ماندم
قوانین درباره حق قضاوت زنان چه میگویند؟
مهیندخت داوودی، معاون پیشین قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران سال 98 به خبرآنلاین گفته بود که قبل از انقلاب فقط 33 قاضی زن مشغول به کار بودند. به گفته او با وجود اینکه افزایش قضات زن بعد از انقلاب به نفع زنان بوده اما هیچکدام از آنها ادارهکننده یک شعبه و رایدهنده نهایی نیستند. اما چرا؟ قوانین راجع به حضور زنان در پستهای قضایی چه میگوید؟ محمدرضا وکیلیان، قاضی دیوانعالی کشور درباره شیوه جذب زنان برای تصدی در منصب قضاوت به «پیام ما» میگوید که فرایند قاضی شدن زنان با مردان تفاوتی ندارد. زنان هم مانند مردان برای قاضی شدن باید همان شرایط تحصیلی را داشته باشند. به بیان دیگر افرادی که قصد دارند به پایه قضایی برسند باید شرایط سنی، تحصیلی، نداشتن سوءسابقه و… را داشته باشند تا بتوانند با پشت سر گذاشتن دورههای آموزشی، کارآموزی، ارزشیابی و گزینش در این سیستم به قضاوت بپردازند. با وجود این شرایط ظاهراً یکسان برای زنان و مردان اما هنوز این پرسش پا برجاست که چرا رای زنان بدون تایید یک قاضی مرد رسمیت ندارد. وکیلیان در توضیح این موضوع میگوید: «بنابر قوانین موجود و از نظر فقهی، زنان مجاز به صدور رای نیستند.» او در تشریح این مسئله که زنان در دستگاه قضا در چه بخشهایی فعالیت میکنند اما میگوید: « در سه قسمت از خانمها استفاده میشود. یکی در دادسراها چون در دادسراها قضات مامور به تعقیب و کشف جرم، تحقیق از شاکی، متهم، شاهد، کارشناس و…. و سرانجام اجرای حکمهای جزایی دادگاههای کیفری هستند. در صورت تشخیص آنکه متهم مرتکب بزهی شده، پرونده را تکمیل و با رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه ارسال میکنند، روشن است که در این فرآیند قانونی قضات دادسرا رای صادر نمی کنند و در نهایت مجری حکم دادگاه خواهند بود. همچنین زنان به عنوان مشاور در دادگاهها و گاهی هم در سمتهای مدیریت قضایی به فعالیت میپردازند.» قاضی دیوان عالی کشور درباره نقش قاضی مشاور زن در دادگاههای خانواده اضافه میکند: «در دادگاههای خانواده، زنان نظر مشورتی میدهند اما قاضی که از مردان انتخاب شده باشد، نظر نهایی و رای را صادر میکند البته فارغ از اینکه او این نظر را بپذیرد یا خیر. لازم به ذکر است که در این نقطه بحث تایید نظر نیست چون زن اصلا مداخله در صدور رای ندارد. در واقع زنان میتوانند فعالیت خود را در قالب نظر مشورتی در محاکم قضایی ادامه دهند اما نظر آنها ایجاد وظیفهای برای قضات نمیکند که حتما از نظرات آنها پیروی کنند.» وکیلیان البته حضور زنان به عنوان قاضی مشاور در دادگاههای خانواده را ارزشمند میداند: «در حقیقت نظر مشورتی میتواند نظری باشد که به ارائه طریقی بیانجامد. به بیان دیگر ممکن است در ارتباط با پرونده، نکاتی به ذهن قاضی مشاور زن برسد که بتواند به قاضی برای تصمیمگیری عادلانه، منصفانه و قانونمدارانهتر کمک کند.» او در پاسخ به این سوال که آیا از پس از گذشت 11 سال از قانون حمایت خانواده که حضور قاضی مشاور زن در دادگاههای خانواده را الزامی کرد، برای ارتقاء زنان از جایگاه قاضی مشاور به قاضی رای نهایی تغییری رخ داده است یا خیر، میگوید که بنا بر قوانین مبتنی بر فقه تا امروز هنوز این اجازه صادر نشده است.
شرط قضاوت مردان نیز رسیدن به مقام اجتهاد بود. پس از مدتی اما قوه قضاییه با مشکل جدی کمبود قاضی مواجه شد و اجازه جذب قضات غیرمجتهد نیز صادر شد. این پژوهش بر این اساس میپرسد که آیا وقت آن نرسیده که برای تکمیل کادر قضایی و نیاز دادگستری، از شرط جنسیت بگذریم و زنان واجد شرایط را نه به عنوان قاضی مشاور بلکه به عنوان قاضی استخدام کرد و حق قضاوت را به آنها بازگرداند؟
فقه چه میگوید؟
با وجود این که وکیلیان بر این موضوع تاکید دارد که شرط جنسیت برای حق صدور رای نهایی برای قضات زن مبتنی بر فقه است اما فقها بر سر این موضوع اجماع ندارند. پژوهشهای متعدد حقوقدانان به اختلاف نظرهای علما بر سر این موضوع اشاره کرده است. به طور مثال شیخ انصاری، محقق اردبیلی، میرزای قمی، آیتالله جوادی آملی، آیتالله محمدی گیلانی و آیت ا… مرعشی صریحاً قائل به حق قضاوت زن شدهاند. در مقابل اما آیتالله مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی درباره جواز قضاوت زنان گفتهاند که «احتیاط واجب این است که زنان متصدی مقام قضا نشوند.» و آیتالله صافی گلپایگانی نیز معتقد بود که «به طور کلی قضاوت خانمها جایز نیست، حتی اگر مجتهد باشند.» آیتالله سید مصطفی محقق داماد، مجتهد و حقوقدان اما درباره این موضوع در اواخر دهه 80 در اجلاس حقوق زنان در فرایند عدالت قضایی به ایرنا گفته بود: «باید بررسی شرط مرد بودن در قضاوت را از نگاه شیعه مورد بررسی قرار داد. شیخ مفید که استاد شیخ طوسی بوده در کتاب خود (النهایه) شرط مرد بودن را از شروط قضاوت ندانسته و میگوید که هر فرد خردمند و دارای آگاهی کامل از کتاب خدا که ناسخ و منسوخ آن باشد، میتواند قضاوت کند. در صورتی که یک زن این شرایط را داشته باشد هیچ معذوریتی وجود ندارد که به قضاوت نپردازد.» بهشید ارفعنیا، حقوقدان و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نیز در این باره میگوید: «اینکه زنان حق صدور رای نهایی را نداشته باشند، مبنای فقهی و قانونی ندارد.» پژوهشهای حقوقی نیز درباره حق قضاوت زنان با دلایل مستدل و آیات قرآن و روایات بارها نظر مخالفان را نقد کردهاند.
حقوقدانان چه میگویند؟
حسین باقران، وکیل پایه یک دادگستری نیز در پژوهشی در سال 95 درباره حق قضاوت زنان با اشاره به این که بین فقها بر سر این موضوع توافق وجود ندارد، پیشنهاد کرده که زنان با احکام ثانوی شرعی (احکامی که در شرایط اضطرار) و براساس نیاز جامعه به کار گرفته شوند. این مسئله آنجایی مهم میشود که بدانیم طبق قوانین اولیه، شرط قضاوت مردان نیز رسیدن به مقام اجتهاد بود. پس از مدتی اما قوه قضاییه با مشکل جدی کمبود قاضی مواجه شد و اجازه جذب قضات غیرمجتهد نیز صادر شد. این پژوهش بر این اساس میپرسد که آیا وقت آن نرسیده که برای تکمیل کادر قضایی و نیاز دادگستری، از شرط جنسیت بگذریم و زنان واجد شرایط را نه به عنوان قاضی مشاور بلکه به عنوان قاضی استخدام کرد و حق قضاوت را به آنها بازگرداند؟ وکیلیان در این باره به «پیام ما» میگوید: «تغییرات جامعه باید با درک شرایط زمانی و مکانی که از اصول بنیادین اجتهاد است از سوی فقها و قانونگذاران ایجاد شود. به نظر من وقتی ما ابتدا شرط اجتهاد را برای قضات گذاشتیم ولی سپس با فقدان قاضی مجتهد روبهرو شدیم و با شرط اینکه قضات از مجتهدین اجازه قضاوت گرفته باشند، فعالیت آنها را تسهیل کردیم. طبیعتاً این فتح باب میتواند برای زنان نیز مورد استفاده قرار بگیرد.»
زنان چه تجربهای از قضاوت دارند؟
با وجود همه این پیچیدگیها در فضای قضایی که برای زنان در مواردی سختگیرانه تدوین شده اما شنیدن تجربه آدمهایی که در این زمینه کار کردهاند سویههای دیگری از ماجرا را هویدا میکند. از همین رو مژگان محمدی، قاضی بازنشسته از سختیهای کار قضاوت در ایران برای زنان و تجربههایش به «پیام ما» میگوید: «در آزمون قضاوت، اولویت با مردان است و سهمیه کمتری در اختیار زنان قرار داده میشود.» البته «پیام ما» نتوانست تعداد سهمیه پذیرش زنان را بسنجد. «محمدی» که 20 سال سابقه دارد میگوید پیشرفت شغلی در این فضا برای مردان به مراتب آسانتر است: «من و همسرم با هم آزمون قضاوت را قبول شدیم و همراه هم هر دو به عنوان قاضی تحقیق آغاز به کار کردیم. در کمتر از یک سال و نیم همسرم توانست دادرس شود اما من همان قاضی تحقیق باقی ماندم. پس از آن هم آخرین حکمی که به من ابلاغ شد، قاضی مشاور دادگاه خانواده بود. این محدودیت برای زنان فقط در ایران است در حالی که در سایر کشورهای مسلمان از جمله سوریه، مصر، عراق و … زن دادستان، رئیس دادگاه، قاضی تجدید نظر و .. را در همه پستها داریم.»
او در پاسخ به اینکه به عنوان قاضی مشاور چه وظایفی داشت، اضافه میکند: «ظاهر کار این است که قاضی مشاور، فقط به قاضی نظر مشاورهای میدهد اما در عمل آنچه اتفاق میافتد چیز دیگریست. قاضی مشاور زن از ابتدا تا انتهای یک پرونده همه مراحلی که باید را طی میکند، رای را نیز انشاء میکند اما در نهایت حق امضای آن را ندارد و دادرس مردی که حتی ممکن است سابقه کار کمتری داشته باشد باید رای را امضا کند.» او با انتقاد از کلیشههای جنسیتی علیه زنان شاغل میگوید که زنان قاضی در محیط کار خیلی خوب احساساتشان را کنترل میکنند: «بعضی تصور میکنند که زنان نمیتوانند بدون طرفداری از همنوعانشان، قضاوت کنند؛ اما باید گفت که زنان میتوانند احساساتشان را در مسیری که باید تنظیم کنند و قضات زنان به طور دقیق بر اساس قانون تصمیم میگیرند نه چیز دیگر».
سههزارسال تاریخ عیلامی زیر چرخ کامیون
این صحنۀ آزاردهنده بار دیگر میراث سههزارسالۀ محوطۀ جوبجی خوزستان را به لرزه درآورد؛ هجوم کامیونها و تریلرهای معدنکاران به جادۀ ممنوعۀ جوبجی، مشهور به جادۀ رودخانه. حرکتی که باعث میشود تاریخ عیلامی ایرانیان زیر بار سنگین این ماشینآلات له شود، طبیعت منطقه به خطر بیفتد و بهخاطر تصادفات جادهای به قتلگاه انسانهای بیشمار تبدیل شود. این بار اما تحقیقات و بررسیهای «پیام ما» نشان داد؛ این اقدامات با چراغسبز مدیر میراثفرهنگی رامهرمز، در سکوت مطلق مدیرکل اداره میراثفرهنگی خوزستان و بیخبری مدیران بالادستی وزارتخانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مسئولان محیطزیست و راهداری انجام شده است. از سوی دیگر، سفر رییسجمهور به خوزستان در هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲، بهجای اینکه قانونمداری را به یاد مدیران بیاورد باعث شده است فرماندار تازه از راه رسیده برای اینکه مدعی از بین بردن بیکاری شود، دست به اقدامات شتابزده بزند. این همه قانونشکنی در رامهرمز چرا و چگونه اتفاق افتاد؟
سال ۱۳۸۶، کشف گنجینۀ بزرگی در رامهرمز جامعۀ باستانشناسی جهان را حیرتزده کرد. هنگام لولهکشی سازمان آبوفاضلاب خوزستان لودرها به آثار تاریخی برخوردند که در جهان بینظیر بود. پس از کاوشهای آرمان شیشهگر، باستانشناس، آثار منحصربهفردی از تابوتهای دو بانوی شاهزاده عیلامی بهدست آمد که پرده از تاریخ مهم و فراموششدۀ ایرانیان پیش از هخامنشیان برداشت. کاوشهای بعدی نشان داد، زیر این خاک رازهای بسیاری از مردمان سههزارساله نهفته است. جوبجی سر زبانها افتاد و مردم جهان در نمایشگاههای مختلف گنجینهای از هنر و فرهنگ را به چشم خود دیدند که نظیر نداشت. اما همۀ این شاخصههای مهم که میتوانست رامهرمز و مردمانش را ثروتمند و جهانی کند، گرفتار عدهای از مدیران نالایق، نبود مطالبهگری مردمی و سوءاستفاده عدهای از افراد دارای رانت و ثروت شد. پس برآیند این عوامل در چند سال گذشته این شد؛ با وجود اینکه این محوطۀ باستانی طبق قانون میراثفرهنگی در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۷ به شماره ۲۳۰۵۲ ثبت ملی رسیده است، کامیونهای معدنکارانی که پیشتر از این جاده عبور میکردند، به رفتوآمد خود ادامه دادند.
فاطمه داوری، مدیر ادارهکل حفظ و احیای بناها، بافتها و محوطههای تاریخی کشور به ما میگوید: هنوز آخرین نتایج شورای تأمین اعلام نشده است و ما از امروز پنجشنبه ۸ اردیبهشت رفتوآمد کامیونها را در محوطۀ تاریخی جوبجی ممنوع کردیم و نمیگذاریم به هیچعنوان قوانین میراثفرهنگی شکسته شود و تحقیق میکنیم اگر مدیری تخلف کرده باشد با آن برخورد جدی میکنیم
این درحالیاست که براساس قانون مجازات اسلامی ماده 558 – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطهها و مجموعههای فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد خرابی وارد آورد، علاوهبر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود. در جوبجی اما این قانون نتوانست مانع متخلفان شوند تا به عرصه و حریم وارد نشوند. هرچند دوستداران میراثفرهنگی، کارشناسان دلسوز، اهالی رسانهها و بسیاری از مردم شریف رامهرمز بارها و بارها جلوی این تخلف ایستادگی کردند و بالاخره موفق شدند در سال ۱۳۹۹ این عبور و مرورها را متوقف کنند. اگرچه پس از آن هم بارها بهصورت مقطعی عدهای محدودی از معدنکاران این قانون را شکستند، اما سرانجام مدیران وقت وزارتخانه میراثفرهنگی عرصه و حریم محوطه جوبجی را تصویب و در تاریخ بیستم مرداد ۱۴۰۰ به استانداری خوزستان ابلاغ کردند. بنابراین، در حال حاضر استانداری خوزستان و به تبع آن، فرمانداری رامهرمز موظفند طبق قانون مانع هرگونه آسیب به محوطه جوبجی شوند. اما چند روز گذشته با شنیدهشدن خبر آمدن ابراهیم رئیسی به خوزستان، رامهرمز دستخوش اتفاقات عجیب و غریبی شده است.
یک: چراغ سبز را چه کسی داد؟
در چند روز گذشته به دنبال برگزاری چندین جلسه شورای تأمین، ناگهان عکسها و فیلمهایی در رسانۀ میراثخبر منتشر شد که نشان میداد، ماشینآلات سنگین معدنکاران بیمحابا از روی آثار تاریخی رد میشوند. پیگیری از مدیران میراثفرهنگی، کارشناسان و دوستداران میراثفرهنگی آغاز شد. عباس موسوی، مدیر میراث رامهرمز، مسئول مستقیم رسیدگی به این ماجرا بود. او به ما گفت که این رفتوآمد موقتی است و فعلاً ما راهی را از کنار عرصه آزاد گذاشتیم که کامیونهای معدنکاران رد شوند تا تکلیف مشخص شود.»
تصور کنید، این جاده نه تبعات محیط زیستی دارد و نه میراثفرهنگی، کامیونهای سنگین با بار سنگ و شن و ماسه با سرعت ۳۰ یا ۴۰ کیلومتر از یک جاده دسترسی محلی وارد جادۀ اصلی میشوند که اتومبیلها حداقل سرعت ۷۰ یا ۸۰ کیلومتر دارند. بهنظر شما چه اتفاقی میافتد؟
او به این سؤال که «مگر میشود قانون عرصه و حریم را شکست ولو برای چند روز؟» پاسخ داد: «ببینید هشتماه است که معدنکاران بیکار شدند و زن و بچههایشان پیش من میآیند و گریه میکنند که ما کار نداریم و جاده را باز کنید. شما در جریان هستید و از طرفی این جاده از قدیم بوده است.» در برابر این جواب ،این مسئله مطرح شد که پس از کشف بسیاری از آثار تاریخی همچون تختجمشید و پاسارگاد و صدها بنا و محوطۀ دیگر در سراسر ایران معارضان بسیاری پیدا کردند، آیا صاحبان املاک پس از ثبت ملی نباید قانون مربوط به حفظ اثر را اجرا کنند چون در قدیم اجرا نمیکردند؟ و آقای موسوی عنوان کرد: «اینجا خوزستان است برای مردم میراثفرهنگی مهم نیست و…..» پس شما معتقد هستید باید این روند ادامه پیدا کند؟ «نه! قطعاً که ما مخالفت خود را اعلام میکنیم.»
پس ما به سراغ معدنکاران رفتیم که ببینیم آنها با چه مجوز و جرئتی به تخریب تاریخ دست زدند؟ سرانجام رضا پارسافر، عضو شورای گفتوگو و رئیس انجمن سنگشکنداران رامهرمز و رامشیر را پیدا و تماس را برقرار کردیم، چراکه در سالهای گذشته همواره اینطور عنوان شده بود؛ معدنکاران رامهرمز (شهری که بیش از ۸۰ معدن سنگ و شن و ماسه دارد) همواره قانونشکن بودند و برای اینکه کسبوکارشان به راه باشد دست به اعتراضات گستردهای علیه میراثفرهنگی زدهاند. این معدنکاران برای اینکه سنگهای استخراجشدۀ خودشان را به جادۀ اصلی برسانند سه راه دارند؛ یکی از روی محوطۀ جوبجی (جادۀ رودخانه)، دیگری جادۀ روستایی و بالاخره جادهای که در سال ۹۹ طبق ماده ۹ تصویب شد و از مسیر دوکوهک کشیده میشود. جادۀ رودخانهای که بسته شد، کامیونهای چند معدن میتوانستند از جادۀ روستایی رفتوآمد کنند تا جاده دوکوهک راهاندازی شود، اما عجیب اینجاست که ناگهان جادۀ روستایی به دلایل سروصدا ایجاد کردن کامیونها بسته و دوباره جاده رودخانهای باز شد.
دو: اکثر معدنکاران چه میخواهند؟
از آقای پارسافر پرسیدیم چرا شما رفتوآمد از جادۀ رودخانهای را از سر گرفته و قانون را شکستید؟ «ما خودسرانه این کار را نکردیم، مدیر میراثفرهنگی رامهرمز جلوی همۀ معدنکاران و بعدها در جلسههای دیگری عنوان کرده بود، تردد از این جاده مانعی ندارد. ما با چراغسبز این مدیر تردد را از سر گرفتیم.»
چطور ممکن است مدیر میراث فرهنگی چنین چراغسبزی را به معدنکاران بدهد که طبق قانون این کار ممنوع و جرم است؟ «واقعیت ما هم تعجب کردیم، بروید دلیل این کار را از خودشان بپرسید. هشتماه است که فعالیت معدنها متوقف شده تا جادۀ جدیدی به نام دوهوک ساخته شود، اما این جاده با مانعتراشی عدهای نیمهتمام مانده است.»
پس چرا این جاده تا امروز راهاندازی نشده؟ البته آقای موسوی (مدیر میراث رامهرمز میگوید ممکن است دوسال طول بکشد تا اینجاده ساخته شود) این همه تعلل برای چیست؟ «طبق قانون تملک اراضی برای پروژههای عمرانی توسط دولت به ما داده شده است و از سوی دیگر بهخاطر حفظ میراث فرهنگی در جوبجی، ما از هشتماه پیش پیگیر راهاندازی جاده دوهوک شدیم. در این مدت ۷۰ درصد زمینهای موردنظر برای راهاندازی جاده را خریداری کردیم و فقط ۳۰ درصد یعنی ۲۵۰ متر مانده که خریداری و کار جاده به نتیجه برسد. ما لایحۀ اجرایی این جاده را از وزارتخانۀ مربوطه هم گرفتیم، اما یکی دو نفر هستند که با سمپاشی و تهدید نمیگذارند این مصوبه مانند بسیاری از جادههای دیگر در ایران اجرایی شود. درحالیکه جمع بزرگی از معدنکاران تلاش میکنند این جاده راهاندازی شود.»
چرا صاحبان ۳۰ درصد دیگر زمین موافقت نمیکنند و زمینهایشان را نمیفروشند: «ما هم متعجب هستیم و چرایی این را از مسئولان میپرسیم. کجای دنیا عدهای از معدنکاران حاضر میشوند با هزینۀ خودشان زمینها را پنج برابر قیمت کارشناسیشده تملک کنند و هزینههای کشیدن جاده را متحمل شوند و در ضمن تعهد بدهند؛ افراد روستا را سرکار ببرند و سالی ۲۰۰ میلیون به دهیاری برای ساماندهی روستا بدهند و باز مانع سر راهشان باشد؟ ما هم سردرنمیآوریم. تازه وقتی مدیر میراثفرهنگی رامهرمز مشکلی برای تردد کامیونها ندارد و عدهای جاده روستایی را میبندند، به نظر شما، ما چکار میتوانیم بکنیم؟» تحقیقات حاکی از آن است، برخلاف سمپاشی عدهای که خواستار بستهشدن دو راه دیگر برای مجبور شدن حاکمیت به باز کردن راه رودخانهای از روی جوبجی است (این اصرار بیش از اندازه هم البته جای پرسشگری دارد) بسیاری از مردم خواستار ساخته شدن راه دوکوهک هستند؛ زیرا هم مورد تأیید میراثفرهنگی است و هم باعث حفظ محوطۀ تاریخیشان میشود و هم معدنها دوباره میتوانند کارشان را آغاز کنند و هم کامیونها در جایی مطمئن رفتوآمد کنند.
سه: سفر ریاستجمهوری و تلاش برای رفع بیکاری ناگهانی
سؤال اما اینجاست که چرا در این مقطع زمانی ناگهان کامیونها کارشان را از سر گرفتند؟ شواهد گویای آن است، این اتفاق دقیقاً از زمانی آغاز شد که ابراهیم رییسی تصمیم گرفت به خوزستان سفر کند. براساس شنیدههای مردم محلی اینطور بهنظر میرسد: فرماندار جدید رامهرمز برای اینکه به رییسجمهور عنوان کند بیکاری را در رامهرمز ریشهکن کرده است، خواستار برداشتهشدن ممنوعیت کار بسیاری از معدنهایی شد که طبق قوانین میراثفرهنگی ممنوعالکار شده بودند. بنابراین، چندین جلسه شورای تأمین در هفتههای گذشته برگزار شده است. برخی هم براین باورند نفوذ آن عدۀ محدود برای نشاندادن چراغسبز، کار دست همه مدیران داده است.
با اینحال فاطمه داوری، مدیر ادارهکل حفظ و احیای بناها، بافتها و محوطههای تاریخی کشور به ما میگوید: «هنوز آخرین نتایج شورای تأمین اعلام نشده است و ما از امروز پنجشنبه ۸ اردیبهشت رفتوآمد کامیونها را در محوطۀ تاریخی جوبجی ممنوع کردیم و نمیگذاریم به هیچعنوان قوانین میراثفرهنگی شکسته شود و تحقیق میکنیم اگر مدیری تخلف کرده باشد با آن برخورد جدی میکنیم.»
ایندرحالی است که همین امروز برخی از مردم رامهرمز گزارش دادند هنوز با شدت بسیار کامیونها درحال رفتوآمد از روی محوطه تاریخی هستند. آیا رئیسجمهوری در جریان است که فقط به خاطر منافع چندنفر،میراث ملتی دارد به باد میرود؟ از سوی دیگر راهداری و محیطزیست آیا اجازه کشیدن جادۀ رودخانهای را میدهند؟ براساس گفتۀ کارشناسان راهوشهرسازی و محیطزیست، جادهای رودخانهای نه تنها به آثار تاریخی بلکه به محیطزیست منطقه نیز آسیبهای جدی و جبرانناپذیری میزند، اما تاکنون از مدیر محیط زیست استعلامی گرفته نشده است. مسئلۀ مهم دیگری هم در میان است، این جاده اگر راه بیفتد بیشک قتلگاه انسانهای بسیاری میشود.
چهار: راهداری بارها این جاده را مسدود کرده است
تصور کنید، این جاده نه تبعات محیط زیستی دارد و نه میراثفرهنگی، کامیونهای سنگین با بار سنگ و شن و ماسه با سرعت ۳۰ یا ۴۰ کیلومتر از یک جاده دسترسی محلی وارد جادۀ اصلی میشوند که اتومبیلها حداقل سرعت ۷۰ یا ۸۰ کیلومتر دارند. بهنظر شما چه اتفاقی میافتد؟ به احتمال زیاد تصادف. تصادفات جادهای در ایران رکورددار جهان هستند. بارها گفته شده در جنگ این همه آدم نمیمیرد که مردم در ایران بر اثر تصادفات جادهای جانشان را از دست میدهند.
راهداری بارها در چند سال گذشته ورود این جادۀ رودخانهای را به جادۀ اصلی مسدود و رسانهها اخبار آن را منتشر کردهاند که ورودی به جادۀ اصلی ممنوع است. باوجوداین، جای تعجب است که رئیسجمهور یک مملکت حاضر به پذیرش راهاندازی جادۀ قتلگاه انسان، تاریخ و طبیعت شود، آن هم فقط به خاطر کاهش موقتی آمار بیکاری و تهدیدهای افراد سودجو و متخلف. آیا واقعاً چنین میشود؟ تاریخ قضاوت میکند.
کلنگ پالایشگاه «زیدون» به زمین نخورد
|پیام ما| قرار بود پالایشگاه زیدون آنطور که در تبلیغات گفته شده بود «با حضور مسئولان کشوری، لشکری و استانی» افتتاح شود، اما نشد. بنرهای کوچک و بزرگ تبلیغات آیین کلنگزنی این پروژه با ظرفیت 150 هزار بشکه نفت خام، در گوشه و کنار شهرهای بهبهان و اهواز برافراشته است. این یکی از برنامههای سفر هیأت دولت به خوزستان بود که بعد از انتقادات بسیار به سرانجام نرسید؛ پروژهای که یادآور کلنگزنی پتروشیمی بهبهان(بیدبلند) در شهریور 1401 بود، بدون مجوز سازمان محیط زیست و بدون گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی.
بعد از توقف طرح پتروشیمی مازندران در شهرستان بهشهر و در محدودۀ حفاظتشدۀ میانکاله و درحالیکه این روزها زمزمه راهاندازی پتروشیمی جدیدی به نام «گهرباران» در نزدیکی تالاب میانکاله به گوش میرسد، این بار قرار بود بار دیگر پروژه بزرگ و بدون مجوزی در بهبهان آغاز شود. یک منبع آگاه با ارائه اسناد به «پیام ما» میگوید: «این ششمین بار است که برای طرح پالایشگاه زیدون بهصورت غیرقانونی تلاش میشود. در پنج سال گذشته هر بار موافقتنامۀ اصولی این پالایشگاه نفت خام سبک، باطل شده است.»
برای کوبیدن کلنگ پتروپالایش زیدون بر زمین ۳۷۵ هکتار اراضی ملی بهبهان، تا صبح دیروز تلاش شد اما سرانجام این برنامه از فهرست کلنگزنیهای ابراهیم رئیسی خارج شد. روز چهارشنبه پدرام جدی، مشاور رئیس سازمان محیط زیست، با انتشار توییتی دربارۀ احداث پروژۀ مجتمع پتروپالایش زیدون هشدار داد و گفت که این طرح ارزیابی محیط اثرات محیط زیستی و تأیید سازمان را ندارد. او خبر داده بود که در سفر رئیسی به خوزستان، قرار است کلنگ پتروشیمی زیدون در بهبهان زده شود، اما این طرح ارزیابی اثرات محیط زیست و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست را ندارد. جدی در ادامه جملهای از رهبر را هم نقل کرده بود: «همۀ برنامههای صنعتی باید پیوست محیط زیستی داشته باشند».
تلاش برای افتتاح پتروشیمی زیدون بهبهان درحالی ادامه داشته که محیط زیست پیش از این افتتاح بدون مجوز آن را غیرقانونی اعلام کرده است. بیستم دیماه پارسال، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، در نامهای خطاب به مدیرعامل پالایشگاه زیدون بهبهان نوشته بود که این طرح به استناد قوانین و مقررات محیط زیستی مشمول تهیه و ارائۀ گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی توسط مشاوران ذیصلاح است
در واکنش به این توییت خبرساز، صبح دیروز سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که مشاور رئیس سازمان نظر شخصیاش را مطرح کرده است. در این اطلاعیه بر توجه دولت سیزدهم به حفظ محیط زیست اشاره شده و آمده است: «پس از مکاتبۀ دکتر علی سلاجقه، معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با دکتر محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهوری در آبانماه 1400 با موضوع اجتناب از کلنگزنی و افتتاح پروژههای فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی، مقرر گردید این امر به جد مورد توجه همۀ دستگاهها و وزارتخانهها قرار گیرد تا از بروز مشکلات محیط زیستی و تخریب منابع طبیعی کشور جلوگیری به عمل آید.»
این اطلاعیه با تأکید بر اینکه از آن پس، در هیچیک از سفرهای استانی ریاستجمهوری و هیأت دولت، پروژۀ فاقد ارزیابی زیست محیطی کلنگزنی یا افتتاح نشده است، عنوان میکند: «مطالب منتشرشده در توییت منسوب به مشاور رسانهای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، نظرات شخصی ایشان بوده و به هیچوجه مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نمیباشد.»
اطلاعیۀ سازمان محیط زیست در حالی منتشر شده که پدرام جدی در توییتهای بعدی خود از عملکرد دولت رئیسی در حوزۀ محیط زیست دفاع کرده و آن را «محیط زیستیترین دولت جمهوری اسلامی» خوانده است و نوشته: «پتروشیمی میانکاله و بهبهان از جمله مواردی است که بهدلیل نداشتن تأیید محیط زیست، دولت آن را مورد تأیید قرار نداد و هیچ کلنگی هم زده نخواهد شد.»
برای کوبیدن کلنگ پالایشگاه زیدون بر زمین ۳۷۵ هکتار اراضی ملی بهبهان، تا صبح دیروز تلاش شد، اما سرانجام این برنامه از فهرست کلنگزنیهای ابراهیم رئیسی خارج شد. روز چهارشنبه پدرام جدی، مشاور رئیس سازمان محیط زیست با انتشار توییتی دربارۀ احداث پروژۀ مجتمع پتروپالایش زیدون هشدار داد و گفت که این طرح ارزیابی محیط اثرات محیط زیستی و تأیید سازمان را ندارد. سازمان محیط زیست هم دیروز در اطلاعیهای به این توییت واکنش نشان داد
محیط زیست: این پروژه مجوز ندارد
تلاش برای افتتاح پتروشیمی زیدون بهبهان در حالی ادامه داشته که محیط زیست پیش از این افتتاح بدون مجوز آن را غیرقانونی اعلام کرده است. بیستم دیماه پارسال سیروس کریمی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، در نامهای خطاب به مدیرعامل پالایشگاه زیدون بهبهان درباره درخواست «شرکت کاوشگران نفت جنوب» برای ساخت این پالایشگاه نوشته بود که این طرح به استناد قوانین و مقررات محیط زیستی مشمول تهیه و ارائۀ گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی توسط مشاوران ذیصلاح (دارای رتبۀ محیط زیستی از مراجع قانونی) است.
در این نامه به قوانینی اشاره شده است که براساس آن «مجریان طرحها موظفند در مرحلۀ امکانسنجی و مکانیابی گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی مربوط را تهیه و برای بررسی و تأیید کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند». کریمی در ادامه مینویسد: «گزارش اولیه ارسالی فاقد اعتبار جهت بررسی میباشد. مجدداً تأکید میگردد هرگونه شروع عملیات اجرایی منوط به ارائۀ گزارش ارزیابی، تأیید توسط کارگروه ارزیابی استانی و ملی و اخذ مجوز زیست محیطی میباشد.»
نامۀ دوم مربوط به روزهای پیش از برنامۀ کلنگزنی است. پنجم اردیبهشت 1402، فرخ شیرعلی، رئیس اداره محیط زیست بهبهان، در نامهای خطاب به مدیرعامل پالایشگاه زیدون با اشاره به ماده 11 قانون هوای پاک و تصویبنامۀ مورخ 13/11/1390 هیأت وزیران و همچنین ماده 38 قانون برنامۀ ششم توسعه و تصویبنامۀ مورخ 24/2/1396 شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور نوشته است: «طرح احداث پالایشگاه زیدون بهبهان در مرحله امکانسنجی و مکانیابی مشمول تهیه و ارائۀ گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط مشاوران ذیصلاح میباشد که تا این تاریخ هیچگونه طرح مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به این سازمان وصول نگردیده و صدور مجوز زیست محیطی منوط به ارائه گزارش EIA میباشد. لذا خواهشمند است از هرگونه عملیات اجرائی (جادهکشی، تسطیح اراضی، خاکبرداری، خاکریزی، تجهیز کارگاه) و مراسم کلنگزنی جداً خودداری فرمایند.»
توقف دو پروژه زیدون و آغاجاری
یک منبع آگاه به «پیام ما» خبر میدهد که پیش از این در پنج مرحلۀ دیگر، موافقتنامه اصولی این پتروشیمی از سوی معاونت برنامهریزی وزارت نفت باطل شده است. او میگوید: «تلاش روزهای اخیر برای افتتاح پتروشیمی براساس ششمین و آخرین مرحلۀ تمدید موافقتنامه صورت گرفته است. اما در این موافقتنامه سه شرط مطرح شده است: اگر تا پنجم اردیبهشت 1402 کلنگزنی انجام نشود، مجوز باطل است. همچنین، اگر تا پنجم اردیبهشت 1403 این پروژه بیشتر از 30 درصد پیشرفت فیزیکی نداشته باشد، مجوز باطل میشود. شرط آخر این است که قبل از عملیات اجرایی اخذ گزارش ارزیابی، تأییدیۀ محیط زیست و مجوز گروه سازگاری با کمآبی وزارت نیرو الزامی است.»
درحالیکه پیش از این در نیمۀ مرداد 1400، قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار وقت خوزستان، خبر داده بود که سه پروژۀ پتروپالایش در بهبهان و آغاجاری ساخته میشود، این منبع آگاه میگوید: «علاوه بر پتروشیمی زیدون، اکنون جلوی اجرای پتروشیمی آغاجاری هم گرفته شده است.»
«عوامل سمی» در «بدحالی» دانش آموزان نقش نداشت
|پیام ما| وزارت اطلاعات در بیانیهای درباره موضوع «بدحالی دانشآموزان» در مدارس توضیحاتی ارائه کرد. این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است که عواملی که باعث ایجاد بدحالی در دانشآموزان شده است، «عوامل سمی» نبودهاند اما پای عوامل دیگری در اینباره مطرح بوده است. این وزارتخانه در بیانیه خود از «شناسایی» و «دستگیری» افرادی در این خصوص خبر داده است.
بیانیه وزارت اطلاعات، نخستین مورد از اعلام مسمومیت در مدارس را مربوط به شهرستان نور در استان مازندران و به تاریخ ۱۵ آبانماه ۱۴۰۱ اعلام کرده و نقطه اوج گزارش مسمومیتها را روز ۱۴ اسفندماه میداند.
در این بیانیه آمده است: «نوع رصد و پایشهای اعمال شده از نخستین روزها، بسیار متنوع و فراگیر بود و با گذشت زمان، با گسترش اقدامات در سطح، واکاوی هر چه بیشتر در عمق، پایش دقیقترِ پشت صحنهها، همافزایی دستگاهها و تقسیم کار و انجام اقدامات مشترک و ترکیبیِ فزاینده، همراه میشد.»
وزارت اطلاعات در این بیانیه اعلام کرده که «در ایجاد یا القای بدحالی در آموزشگاههای مختلف کشور 5 دسته از عوامل کشف شدند»
که بر این اساس، یکی از عوامل «بمبک بدبو» بوده است که «پس از استعمال در محیطها، موجب پراکندن بوی نامطبوعی میشود و معمولاً برای شوخی و تفریحهای ناسالم و نامتعارف مورد بهرهبرداری قرار میگرفت.» وزارت اطلاعات در بیانیه خود نوشته است که این بمبک در «سکوهای خرید و فروش اینترنتی به فراوانی وجود داشت» و «در بررسی بازار خرید و فروش آن مشخص شد که در بازه زمانی حدوداً سه ماهه، سیصد نفر اقدام به خرید آن کرده بودند که بلافاصله کارِ شناسایی خریدارانِ مورد بحث آغاز، غالب آنها شناسایی و افرادی که با کاربستِ آنها، موجب ایجاد هراس شده بودند بازداشت شدند.»
بیانیه وزارت اطلاعات: هراس جمعی (هیستری جمعی) شکلی از اختلال روانزاد است که معمولاً از یک نفر شروع و به سرعت در جمعی از افراد منتشر میشود… حتی در پی این عارضه برخی علائم فیزیکی ناشی از تنشهای ذهنی نیز بروز پیدا میکند و در حقیقت این افراد بهطور ناگهانی اعتقاد پیدا میکنند که توسط یک عامل خارجی بیمار شدهاند
«افشانههای اشکآور و گاز فلفل و نظایر آن» از دیگر موارد مطرح شده به عنوان عامل بدحالی دانشآموزان در این بیانیه است که «به قصد شیطنت، بازیگوشی، دیگرآزاری و تعطیل کردن کلاسها بوده است» که «در این قبیل موارد نیز با کشف قوطیهای افشانه و بازداشت عوامل استعمال آنها، التهاب در محیط آموزشی فروکش کرده است.»
این بیانیه همچنین به ایجاد هراس به دلیل «وجود یک عاملِ بودار در محیط یا اطراف آن» در «موارد متعدد» اشاره کرده و میافزاید: «از جمله مصادیقِ کشف شده که موجب گزارش به اورژانس، آتشنشانی، پلیس و حتی انتقال به درمانگاه شده عبارتند از: پرکردن گاز خودرو با روشهای دستی و غیراستاندارد، قطع و وصل گاز شهری و نشتی مقداری گاز در محیط، آتش زدن ضایعات در زمین کنار مدرسه و انتشار دود در حیاط آن، استفاده از حشرهکش، پارک نمودن تانکر حامل ته ماندهی نفتا کنار یکی از دبیرستانها و بازگذاشتن دریچههای روی تانکر برای عدم تراکم گاز آن و مواردی دیگر از این قبیل.»
در این بیانیه آمده است: «در تعدادی از موارد مکشوفه، وجود اهداف ضدامنیتی و ضدمردمی احراز شده است. بهاین ترتیب که یک یا تعدادی از شیوههای پیشگفته با هدفِ ایجاد ناامنی یا دامنزدن به انگارهی ضعف امنیت در کشور، ایجاد التهاب و آشوب و اعتراض بهمنظور فیلمبرداری و انعکاس به شبکههای فارسی زبان معاند و یا با هدف ایجاد تجمع در مقابل آموزشگاهها صورت گرفته است. عوامل این قبیل موارد غالباً بازداشت و تحویل مرجع قضایی شدند.»
در این بیانیه در نهایت «عامل هراس جمعی (هیستری جمعی)» به عنوان آخرین عامل بدحالی ذکر شده و آمده است: «هراس جمعی (هیستری جمعی) شکلی از اختلال روانزاد است که معمولاً از یک نفر شروع و به سرعت در جمعی از افراد منتشر میشود. این اختلال زمانی رخ میدهد که افراد یک اجتماع بهطور همزمان تحتتأثیر یک محرک تنشزا واقع میشوند؛ حتی در پی این عارضه برخی علائم فیزیکی ناشی از تنشهای ذهنی نیز بروز پیدا میکند و در حقیقت این افراد بهطور ناگهانی اعتقاد پیدا میکنند که توسط یک عامل خارجی بیمار شدهاند. اگرچه اغلب موارد هراسِ جمعی در ابتدا بهعنوان مسمومیت، حمله شیمیایی یا بیوتروریسم تلقی میشود اما بررسیها هیچ اثری از توکسین یا عامل شیمیایی را نشان نمیدهد و در کلیهی موارد، مبتلایان به سرعت و بدون کوچکترین عوارضی بهبود مییابند.»
وزارت اطلاعات در بیانیه خود آورده است: «نکته قابل توجه آنکه در مصادیق ایرانی و جهانی علائم و عوارض مشابهی مطرح میشوند. همچنین بیشترین فراوانی در عامل شروع کننده، وجود یک بو در محیط یا ادراک بویایی غیرواقعی، شروع کننده ایجاد هراسِ جمعی بوده است.» و اضافه میکند: «مکان رخداد این پدیده غالباً در مدارس بوده است. سن غالب، زیر ۲۰ سال؛ جنسیت مبتلایان به این عارضه غالباً در دختران بوده است.»
پوشش رسانهای فعالیتهای «علیرضا دبیر» را تحریم کنید
دو روز قبل و در زمان برگزاری مجمع انتخاباتی هیات کشتی مازندران، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در واکنش به جمله خبرنگار یکی از رسانههای محلی مازندران از او خواست سالن برگزاری برنامه را ترک کند و حکم به اخراج او میدهد. اتفاقی که پس از آن نیز از سوی روابط عمومی فدراسیون کشتی تایید شد و این دستگاه با انتشار بیانیه خبرنگار را ، غیرحرفهای خطاب و از اقدام دبیر دفاع کرد. انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در واکنش به این رخداد و رفتار مشابه دیگری که همزمان با آن در یک برنامه زنده تلویزیونی رخداد بیانیه صادر کرد.
به گزارش پیامما، در متن این اطلاعیه آمده: ـ«دو اتفاق رسانهای در روزهای اخیر، نشان از وضعیت نابسامان جایگاه روزنامهنگاری در ایران است.
در یکی از این دو رویداد، مسعود درخشان مهمان یک برنامه تلویزیونی به صراحت روزنامهنگاران را «منحط» میخواند و در رویداد دیگر علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی حتی یک کلمه انتقادی را برنمیتابد و در نامودبانهترین شکل ممکن، به خبرنگاری که از او سوال کرده است، توهین میکند و حکم به اخراج خبرنگار از جلسه میدهد.»
در بخشی دیگری از این بیانیه قید شده است: «انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران ضمن حمایت از خبرنگار حاضر در جلسه، با محکوم کردن توهین و اخراج خبرنگاران از حوزه کاری ایشان، بر ارزشهای اجتماعی فعالیت روزنامهنگاران در شرایط سخت فعلی تاکید میکند و به همکاران خود پیشنهاد میکند در برخورد با مسئولانی که جایگاه روزنامهنگاری را درک نکرده و توهین روا میدارند بطور منسجم اعتراض کرده و از پوشش خبری فعالیتهای آنان خودداری کنند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران همچنین عکسالعمل مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ را در این مورد به موقع و مثبت ارزیابی میکند و انتظار دارد در سایر موارد اتهام و توهین به کلیت خبرنگاران نیز این روش در پیش گرفته شود.»
بناهای ممنوعه روی گسلهای فعال
پس از زمینلرزههای دوگانۀ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ در جنوب ترکیه، این پرسش فراوان مطرح میشود که چطور میتوان با وجود گسلی مانند «پهنه گسله فعال آناتولی شرقی» از توسعۀ شهری جلوگیری کرد؟ شوکهای اصلی ۱۷ بهمن، چندین شهر و روستا در 11 استان از جمله شهرهای بزرگ و مهم اقتصادی مانند «قهرمانمرش»، «هاتای»، «آدیامان»، «مالاتیا»، «آدانا» و «غازیانتپ» را ویران کردند. بیش از 270 هزار واحد مسکونی و 60 هزار ساختمان تجاری به طور کلی ویران شدند یا آسیب زیادی دیدند و بیش از 60 هزار کشته برجای گذاشتند.
براساس اسناد تاریخی، این منطقه از زلزلههای مخرب رنج میبرد. زمینلرزههای 1114 میلادی در «مرش»، 1822 «آنتاکیا» (هتای) و 1872 «آمیک والی» (آنتاکیا) نمونههای شناختهشده هستند. دو شوک اصلی در ۱۷ بهمن، بخشهای مختلف روی دو روند گسله را گسیخته کرد. نقطۀ شروع گسست اولین رویداد با بزرگای 7.8 در شمالیترین بخش در نزدیکی «نورداغی» و شهر «پازارجیک» و شوک اصلی دوم با بزرگای 7.5 در 95 کیلومتری شمال اولی، «گسل چارداک» را گسیخته کرد. پسلرزهها نیز در طول گسیختگی 350 کیلومتر توزیع شدهاند. آیا توسعۀ شهرها در چنین پهنهای اشتباه بوده است؟ آیا بازسازی در همان محدوده که ویرانشده بلااشکال خواهد بود و یا باید حتماً ملاحظات ویژهای اعمال شود؟ اساساً با «محیط ساختهشده» (Built environment) در حریم گسلهای فعال چه باید کرد؟
۲۷ آبانماه سال ۱۳۹۹ سازمان مدیریت بحران ایران اعلام کرد که تعداد ساختمانهای احداثشده بر روی گسل در تهران ۱۲ هزار و ۴۷۱ باب، در کرج ۵۴ هزار و ۱۱۳ باب، در تبریز ۱۹ هزار و ۹۰۷ باب، در زنجان یک هزار و ۷۶ باب و در کرمان ۸۰۴ باب است. پس از زلزله سال ۱۳۸۲ در شهرستان بم در جریان بازسازیها، بررسی پایهٔ مشاهدهٔ میدانی و بررسی بیش از یکهزار تصویر از آسمان این شهر طی سالهای 1382، 1383 و 1392 حاکی از ساختوساز جدید در بخشهای شرقی شهر در نزدیکی افتگاه گسل بم است. درحالیکه توسعۀ شهر بم به سمت شرق و ساختوساز در محدودۀ حریم گسل بم – در نزدیکی افتگاه گسل بم- اشتباه است و به بالا بردن ریسک زلزله در شهر بم منجر خواهد شد. چنانکه هر جنبشی در گسل بم برای ساکنان پهنههای پرخطر در محل گسله بم فاجعهآفرین خواهد بود.
در مصوبه 26 آبان 1399 شورایعالی معماری و شهرسازی، ضمن تصویب نقشههای گسلهای تهیه برای شهرهایی مانند تهران و کرج و تصویب نقشههای مربوط به آن، مقرر شد تا احداث ساختمان در سه گروه زیر بر روی پهنههای گسلی و حریم آنها ممنوع است. براساس ضوابط مندرج در آییننامه ۲۸۰۰، احداث ساختمانهای با درجه اهمیت بسیار بالا روی پهنهها و حریم گسلها ممنوع است. طبق تعریف ساختمانهای با درجه اهمیت بسیار بالا در «آئیننامه ۲۸۰۰» موارد ممنوعه برای ساخت روی گسل عبارتند از بیمارستانها، ایستگاههای آتشنشانی، مراکز و تأسیسات آبرسانی، ساختمانهای نیروگاهها و تأسیسات برقرسانی، برجهای مراقبت فرودگاهها، مراکز مخابرات، رادیو و تلویزیون و بهطور کلی تمامی مراکزی که در امداد و نجات مؤثر هستند. همچنین ساختمانهای خطرزا مانند انبار مواد سمی، گازهای خطرناک، کارخانههای تولید مواد شیمیایی مضر، احداث مدارس، پمپهای بنزین و پمپهای گاز (CNG) و ایستگاههای اصلی مترو بر روی حریم گسلها، احداث ساختمانهای بلندمرتبه با حداکثر تعداد طبقات تعریفشده برای هر شهر و بیشتر از آن برروی حریم و پهنههای گسلی از دیگر موارد این ممنوعیتهاست.
سازمان مدیریت بحران (حسب مورد سازمان پدافند غیرعامل) موظف است انجام تکالیفی دراینباره را از دستگاههای مرتبط پیگیری کند. این تکالیف عبارتند از «مقاومسازی و یا نوسازی بیمارستانهای واقع در حریم گسلها»، «مقاومسازی و یا نوسازی مدارس واقع در حریم گسلها» و «اتخاذ تمهیدات مهندسی مناسب در نقاط تقاطع خطوط اصلی انتقال حاملهای انرژی با حریم گسلها.»
همچنین با توجه به اینکه ضوابط ساختوساز، وابستگی مستقیمی به نقشههای تدقیقشدۀ پهنههای گسلی و حریم آنها دارد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موظف است تا «ضوابط ساختوساز بر روی حریم و پهنههای گسلی» را حداکثر ظرف یکماه با طی فرآیند قانونی لازم به کلیه مراجع ذیربط ملی ابلاغ کند.
کارگروههای تخصصی، کمیسیونهای ماده ۵ شهرها و شوراهای برنامهریزی و توسعهٔ استانها که مراحل تدقیق حریم و پهنۀ گسلی در آنها انجام شده است، نیز موظفند کلیهٔ مصوبات خود را مورد بازنگری قرار دهند. همچنین درصورت تأمین منابع مالی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موظف است در فاز دوم، تدقیق پهنههای گسلی و حریم آنها را در شهرهای شیراز، ارومیه، اردبیل، لاهیجان، ساری، قائمشهر، گرگان و بم در دستورکار قراردهد.
دفتر رودخانههای مرزی چه میکند؟
رودخانه هیرمند در سالهای نرمال آبی و ترسالی پیش از بهرهبرداری بند کمالخان باعث روانهشدن بیش از سه میلیارد مترمکعب سیلاب به منطقه سیستان میشد، طبق معاهده هیرمند از این مقدار ۸۲۰ میلیون متر مکعب حقابه ایران محسوب و باقی سیلاب بهعنوان حقابه محیط زیستی وارد تالاب بینالمللی هامون میشد. پس از آبگیری و بهرهبرداری بند کمالخان، سامانه انحرافی این بند، سیلابهای این رودخانه را به سمت شورهزار «گودزره» منحرف میکند. این مسئله دریافت حقابه ایران را با مشکل مواجه کرده و باعث شده ذخایر آبی چاهنیمههای سیستان به حداقل برسد و متعاقب آن برخی روستاهای سیستان نیز بهصورت سقایی آبرسانی شوند.
ظرفیت ذخیره آب سد بخشآباد حدود ۱.۳ میلیارد مترمکعب آب معادل ۲۶ برابر ظرفیت سد کمالخان طراحی شده است، این سد بر روی رودفراه واقع شده که تغذیه اصلی تالاب بینالمللی هامون سابوری بهشمار میرود، این رودخانه در طول سال سیلابهایی با حجم افزون بر ۵۰۰ میلیون مترمکعب را وارد تالاب هامون سابوری بخش ایران میکند. سد بخشآباد درصورت تکمیل، حدود ۷۵ درصد پیک آورد سالانه فراهرود را بهطور کامل مهار میکند. بنابراین، در سالهای نرمال آبی یا خشکسالی هیچ آبی وارد تالاب هامون سابوری بخش ایران نخواهد شد. پس از آبگیری بخش ایرانی هامون سابوری، آب بهوسیله باد حدود ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی تالاب و دست سیستان را مرطوب سازی میکند که تأثیر زیادی بر افزایش پوشش گیاهی و کاهش ریزگردها دارد. درصورت عدم آبگیری تالاب، این اراضی به محل برداشت گردوغبار تبدیل خواهد کرد و از آنجایی که جهت باد از سمت تالاب هامون سابوری بخش افغانستان به سمت مناطق مسکونی سیستان است، غبار شور را از پایین دست به سمت مناطق مسکونی به حرکت در میآورد و زیست در مناطق مسکونی را به شدت تحتتأثیر قرار میدهد و موجب از بین رفتن اراضی کشاورزی و فجایع محیط زیستی دیگر خواهد شد.
کمیسار آب هیرمند از سال ۹۶ مطلع بود که بند کمالخان در حال تکمیل است، برای پیشگیری از احداث بند کمالخان چه اقدامی انجام داده است؟ از طرفی برخی از منابع اعلام کردند که سد بخشآباد بر روی فراهرود سال آینده به بهرهبرداری میرسد و چند سال است که مسئله احداث این سد و تبعات محیط زیستی آن مطرح است، آیا وزارت نیرو برای پیشگیری از احداث سد بخشآباد برنامهای دارد؟
نبود نگاه استراتژیک در وزارت نیرو صدمات زیادی به مناطق مختلف بهویژه منطقه سیستان وارد کرده است. اینکه کمیسار آب هیرمند و دفتر رودخانههای مرزی وزارت نیرو هیچ نقشه و برنامهای برای پیشگیری از برنامه سدسازی افغانستان بر روی حوضههای آبریز ورودی به استانهای شرقی ایران ندارند، قابل پذیرش نیست.
مسئله تنش آبی در سیستان میتواند بر روی مباحث امنیتی منطقه جنوبشرق تأثیرگذار باشد. مبیّن این مسئله ورود کمیته امنیت آب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند است، اما تا کنون وزارتخانههای نیرو و امور خارجه در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشتند.
در ماده پنجم معاهده ۱۳۵۱ آمده است: افغانستان موافقت کرده اقدامی نکند که ایران را از حقابه اش از آب رود هیرمند (هلمند) که مطابق احکام مندرج مواد دوم، سوم و چهارم این معاهده تثبیت و محدود شده است، بعضاً یا کلاً محروم سازد. افغانستان با حفظ تمام حقوقی بر باقی آب رود هیرمند (هلمند) هر طوری که خواسته باشد از آن استفاده میکند و آن را به مصرف میرساند. ایران هیچگونه ادعایی بر آب هیرمند (هلمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد، حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتا سفلایهیرمند (هلمند) میسر باشد و بتواند مورد استفاده ایران قرار گیرد.
طبق این بند از معاهده ۱۳۵۱، احداث بند انحرافی کمالخان نقص معاهده است، افغانستان مکرراً معاهده را نقص کرده، اما باید پرسید که کمیسار آب هیرمند متقابلا چه اقدامی انجام داده است؟
بهرغم وجود ابزارهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برای پیشگیری از سدسازیهای افغانستان با توجه به هشدار و دستور حسن روحانی، رئیسجمهوری وقت سر این مسئله، از کمیساریای آب ایران و وزارت نیرو بهعنوان متولی آب کشور نگاشت نامه و اعلام مراتب اعتراض پذیرفته نیست. کمیسار آب هیرمند و وزارت نیرو متولی اصلی حقابه رودخانه هیرمند هستند، از طرفی وزارت نیرو ریاست کمیسیون رودخانههای فرامرزی دولت را بهعهده دارد و مذاکرات حقابه براساس معاهده ۱۳۵۱ میان هیأت کمیساریای آب ایران و افغانستان صورت میگیرد، چرا وزارت نیرو پاسخگو ناکارآمدی خود در قبال سدسازیهای افغانستان نیست؟
مادامی که کمیسار آب هیرمند در شرایط بحران فعلی و پس از گذشت بیش از دوسال، توان دریافت حقابه قانونی ایران از هیرمند را ندارد و در قبال سدسازیهای افغانستان چنین منفعلانه، ضعیف و ناکارآمد عمل کرده، آیا ادامه کار چنین تشکیلاتی منطقی است؟ نامهنگاری و اعلام اعتراض نیاز به چنین تشکیلاتی دارد؟ اگر هیأت کمیساریای آب ایران از ابزارهای در اختیار برای تأمین منافع ملی در حوزه دیپلماسی آب بیاطلاع هستند، بهتر است که پیگیری مسئله به افراد حاذقتری واگذار شود.
بند کمالخان در زمان دولت اشرف غنی احداث شد و بهرهبرداری از آن به هیأت حاکمه طالبان رسید، تعامل امارت اسلامی طالبان سر مسئله آب نسبت بهعوامل دولت اشرف غنی به مراتب بیشتر است، بهرغم وعده سرپرست وزارت آب و انرژی افغانستان مبنی بر اصلاح بند کمال، چرا تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است؟ اگر طرف افغانستانی به وعدههای خود و معاهدههای بینالمللی پایبند نیست، چرا سفارت افغانستان در تهران به دیپلماتهای طالبان تحویل داده شد؟ آیا میان وزارتخانههای مرتبط با دیپلماسی آب هماهنگی وجود ندارد؟
اگر دفتر رودخانههای مرزی را در ساختار وزارت نیرو وجود نداشت، افغانستان چه اقداماتی انجام میداد که تاکنون انجام نداده است؟ (بند کمالخان، سد بخشآباد، نهر لشکری و… و … و …) بودن یا نبودن دفتر رودخانههای مرزی وزارت نیرو، تفاوتی در نتیجه داشته است؟
تکمیل سد بخشآباد شرایطی را رقم خواهد زد که به حال وضعیت اسفناک کنونی سیستان غبطه بخوریم. کمیسار آب هیرمند برای اصلاح بند کمالخان و پیشگیری از تکمیل سد بخشآباد برنامهای دارد؟
|پیام ما| ایستگاههای سنجش کیفیت هوا گراناند و هزینه نگهداریشان سنگین است. همین گرانی و سختی نصب و راهاندازی باعث شده است تعداد آنها در شهرهای کوچک کم باشد و از کار بیفتند یا تعمیرشان عقب بیفتد و از طرف دیگر آمار خطایشان بالاتر برود. سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداریها مدام از نبود اعتبار کافی برای راهاندازی ایستگاههای جدید یا سرویس و نگهداری ایستگاههای فعلی میگوید. اصرار به استفاده از این ایستگاهها درحالیاست که کشورهای توسعهیافته در سالهای اخیر از فناوری دیگری برای اندازهگیری آلایندهها استفاده میکنند که نامش این است: «حسگر ارزانقیمت».
مدیرکل دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست در نیمه فروردین به ایسنا گفته بود: «در کشور ۱۶۰ ایستگاه داریم که هزینه نگهداری آنها بسیار زیاد است، بهطوریکه هر ایستگاه بهطور متوسط برای سرویس و نگهداری به ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارند.» طبق توضیح او هدف اصلی سازمان محیط زیست در سال جاری حفظ ۱۶۰ ایستگاه موجود است تا اطلاعات درست به مردم منتقل شود، اما برای تکمیل این فرآیند به ۱۰۶ ایستگاه دیگر نیاز است که اگر اعتباری باشد استانها موظفند برحسب نیازسنجی تعداد ایستگاهها را بیشتر کنند. علاوهبر محیط زیست، باقی ایستگاههای مستقر در کشور، زیر نظر شهرداریهاست و مشکلاتی مشابه دارند.
دیروز اما سید محمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از اعلام فراخوان شناسایی حسگرهای سنجش آلودگی هوا خبر داد. او به ایسنا گفت: «در حال حاضر در بسیاری از کلانشهرهای پیشرفته جهان مانند لندن و پکن از فناوری سنسورهای ارزانقیمت برای افزایش رزولوشن زمانی و مکانی دادههای آلودگی هوا استفاده میکنند. فناوری سنسورهای ارزانقیمت که یک تکنولوژی نوظهور در زمینه سنجش آلودگی هوا است و در کنار ایستگاههای مرجع کیفیت هوا میتواند دادههای ارزشمندی در زمینه پخش و پراکنش آلودگی هوا با رزولوشن (وضوح) بالا در اختیار مردم و مدیران شهری قرار دهد که میتواند منجر به شناخت پدیده آلودگی هوا با دقت بالایی شوند.»
بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا: همانطور که از نام این حسگرها پیداست، مزیت آنها ارزانقیمت بودنشان است. ظاهراً اولینبار است که در ایران برای استفاده و توسعه این حسگرها برنامهریزی میشود. تا قبل از این برای پایش کیفیت هوا شاهد استفاده از ایستگاههای فعلی سنجش مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوا بودهایم که ویژگیهای متفاوتی دارند
براساس این خبر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با مشارکت یکی از دانشگاههای ایران در حال بررسی قابلیت استفاده از حسگرهای ارزانقیمت در زمینه پایش ذرات معلق در شهر تهران است. ازهمینرو، فراخوان داده است تا حسگرهای ارزانقیمت موجود در کشور ساخت شرکتهای داخلی و همینطور حسگرهای خارجی را شناسایی و عملکردشان را در شهر تهران ارزیابی کند. میرزایی قمی گفته است: «انتظار میرود در انتهای این پروژه تصویر روشنی از آینده استفاده از سنسورهای ارزانقیمت بهمنظور پایش ذرات معلق در شهر تهران بهدستآید و درصورت عملکرد مناسب برنامهریزی برای استفاده وسیع از آنها در شهر تهران در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.»
ارزانتر، آسانتر و دقیقتر
هرچند این فناوری از سال 1937 موجود بود اما حسگرهای ارزان قیمت امروزی سال 2012 با سرمایهگذاری جمعی ساخته شد. اکنون ایران با ۱۱ سال تاخیر به سمت حسگرهای جدید گام برداشته است. اما فرق فناوری جدید با ایستگاههای فعلی سنجش کیفیت هوا در کشور چیست؟ «بهزاد اشجعی»، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا به «پیام ما» میگوید: «همانطور که از نام این حسگرها پیداست، مزیت آنها ارزانقیمت بودنشان است. ظاهراً اولینبار است که در ایران برای استفاده و توسعه این حسگرها برنامهریزی میشود. تا قبل از این برای پایش کیفیت هوا شاهد استفاده از ایستگاههای فعلی سنجش مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوا بودهایم که ویژگیهای متفاوتی دارند.»
مدیر ارشد کیفیت هوا در شهرهای C40: چندین شهر از دادههای جمعآوریشده از شبکههای نظارت حسگرهای خود برای افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات قرارگرفتن در معرض آلودگی استفاده میکنند. شهرها با ایجاد یک شبکه حسگرهای کیفیت هوا، میتوانند دادههای برآمده از حسگرها را برای شهروندان قابل دسترسی کنند
اینطور که او توضیح میدهد تفاوت کلی حسگرهای جدید با ایستگاههای فعلی مورد استفاده در کشور در قیمت و ابعاد آن است: «یک ایستگاه پایش کیفی هوا از بخشهای مختلفی تشکیل میشود و بسته به اینکه چه نوع آلایندهای –انواع آلایندههای گازی و ذرات معلق- را اندازه بگیرد متفاوت است. راهاندازی این ایستگاهها که ابعاد بزرگی هم دارند، به هزینه بسیار زیادی نیاز دارد و بههمین دلیل قابل نصب در نقاط مختلف نیست، بهطوریکه شهر تهران با وجود وسعت آن، حدود ۲۰ ایستگاه سنجش دارد. قیمت این ایستگاهها بسته به اینکه چه آلایندههایی را بسنجد و از چه برندی باشد، متفاوت است و قیمت فعلی حدود سه میلیون دلار است اما حسگرهای ارزانقیمت حدود هزار تا سههزار دلار قیمت دارد. از سوی دیگر ابعاد کوچکتری دارند، فضای کمتری را اشغال میکنند و نصب و راهاندازیشان آسانتر است. بههمین دلیل است که با توسعه حسگرهای ارزانقیمت میتوان نقاط مختلف را پوشش داد.» همه این دلایل باعث میشود که کار سنجش و پایش کیفیت هوا با سهولت بیشتری انجام شود؛ هدف از توسعه فناوری جدید همین است.
اشجعی از سوی دیگر به نظارت بیشتر بر صنایع اشاره میکند و میگوید: «مثلاً در یک صنعت خاص که آلایندههایی را منتشر میکند، میتوان محدودهای برای میزان آلایندگی در نظر گرفت و نظارت بهتری داشت. در نظر گرفتن حسگرها برای صنایع مختلف با استفاده از این حسگرها آسانتر میشود.»
به گفته او در تهران مشکل چندانی در اندازهگیری آلایندهها وجود ندارد اما شهرهای دیگر، بهویژه شهرهای کوچکتر در سنجش آلایندهها گرفتار چندین مشکلاند؛ از جمله اینکه «ایستگاههای سنجش مربوط به سازمان محیط زیست کیفیت ندارند، خطای زیادی دارند و در بعضی نقاط تعداد آنها مناسب نیست و جانماییشان مشکل دارد». از نگاه این کارشناس آلودگی هوا با در نظر گرفتن اعتبار و استفاده از برندهای باکیفیت میتوان این مشکل را حل کرد و البته از سوی دیگر اگر حسگرهای جدید جوابگو باشند، میتوان این مدل را در شهرهای دیگر هم توسعه داد تا دقت در نظارت افزایش یابد.
چرا جهان از فناوری جدید استفاده میکند؟
دالی اولادینی، مدیر ارشد کیفیت هوا در شهرهای C40 (شبکهای از بزرگترین شهرهای جهان که متعهد به همکاری برای رفع تغییرات آب و هوا)، در وبسایت cleanairfund نوشته است: «بعضی شهرها به مانیتورهای مرجع نظارتی دسترسی دارند که بسیار دقیق، اما گران است. بسیاری از شهرها هم دادههای کمی درباره کیفیت هوا دارند. در این شرایط فناوریهای نظارتی مقرونبهصرفهتر برای شهرها فرصتهای جدیدی ایجاد کرده است. شهرهای مختلفی از حسگرهای ارزانقیمت سنجش کیفیت برای نظارت بر آلودگی هوا و توسعه اقدامات برای هوای پاک استفاده میکنند.»
او با این مقدمه، چهار روشی را که شهرها از این فناوری برای مقابله با هوای آلوده استفاده میکنند، اینطور توضیح میدهد: «تاکنون، 48 شهردار در بیانیه شهرهای هوای پاک C40 متعهد شدهاند که سطح پایه آلودگی هوا را تعیین کنند و برای برآورده کردن تعهدات ملی مطابق با دستورالعملهای کیفیت هوای سازمان جهانی بهداشت (WHO) اهداف بلندپروازانهای در نظر بگیرند. شهرداران همچنین به اجرای سیاستها و برنامههای جدید رسیدگی بهعوامل اصلی انتشار آلودگی هوا متعهد شدهاند.»
طبق این گزارش دستورالعملهای WHO برای کیفیت هوا برپایه شواهد علمی جهانی است. هنگام تدوین اهداف سیاست، دولتها باید قبل از بهکارگیری این دستورالعملها بهعنوان استانداردهای مبتنی بر قانون، شرایط محلی خود را به دقت در نظر بگیرند. حسگرهای ارزانقیمت میتوانند این استانداردها را براساس شرایط محلی، بومیسازی کنند.
مدیر ارشد کیفیت هوا در شهرهای C40 ادامه میدهد: «چندین شهر از دادههای جمعآوریشده از شبکههای نظارت حسگرهای خود برای افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات قرارگرفتن در معرض آلودگی استفاده میکنند. شهرها با ایجاد یک شبکه حسگرهای کیفیت هوا، میتوانند دادههای برآمده از حسگرها را برای شهروندان قابل دسترسی کنند.»
اندازهگیری تأثیر آلودگی هوا بر حاشیهنشینان از دیگر فواید استفاده از حسگرهای ارزانقیمت است. راهاندازی شبکه حسگرها میتواند به سنجش میزان تأثیر آلودگی هوا بر جوامع حاشیهنشین و آسیبپذیر و خطرات آن کمک کند. این حسگرها میتوانند اطلاعات مهمی را به دولتها ارائه میکنند تا راهحلهایی را برای کاهش نابرابریها و محافظت از این جوامع پیش ببرند. بهطور مثال شبکه حسگرهای لسآنجلس برای توانمندسازی جوامع محروم طراحی شده است. در این شهر حسگرهایی در نزدیکی پارکها و مدارس نصب و طرحهایی برای ارتقای جامعه اجرا شده است تا گروههای آسیبپذیر، از جمله کودکان و سالمندان، درگیر نظارت بر کیفیت هوا شوند و در این زمینه آموزش ببینند.
علاوه بر اینها بازار حسگرهای ارزانقیمت کیفیت هوا بهسرعت در حال توسعه است. اینطور که مدیر ارشد کیفیت هوا در شهرهای C40 میگوید، وقتی ارتباط و همکاری روشنی بین شهرها و ارائهدهندگان فناوری وجود داشته باشد، فناوریهای حسگرهای جدید و پلتفرمهای مدیریت دادهها میتوانند به طور مؤثرتری به حل مشکلات کیفیت هوای شهری کمک کنند.
یونسکو زبانها و گویشهای در خطر نابودی را به ۶گروه زبانهای امن، زبانهای باثبات ولی در معرض تهدید، زبانهای آسیبپذیر، زبانهای در معرض خطر، زبانهای شدیداً در معرض خطر، زبانهای کاملاً در معرض خطر و زبانهای منقرضشده تقسیم کرده است. در این میان طبق اعلام اطلس زبانهای در معرض خطر جهان، ۲۴ زبان یا گویش در ایران جزء آمار با خطر بالا هستند؛ ۲ زبان «لشان ددان» (آرامی) و «هولالولا» منقرض شدهاند و در مجموع ۳ زبان «سنایا»، «مانداییک»، «کورشی» در شرایط بحرانی قرار دارند. در کل ایران فقط نزدیک به 100 نفر از پیروان آیین مندایی به زبان مانداییک صحبت میکنند و اگر تلاشی برای حفظ آن صورت نگیرد، شاید چند سال دیگر این زبان در ایران وجود خارجی نداشته باشد.
«تا زمان خلقت حضرت آدم بیش از دو ماه مانده است» همان روزی که «صابئین» منداییِ پیروان حضرت یحیی (ع) در کنار آبهای جاری، آیین غسل تعمید را برای آغاز سال نو در کنار رودخانه کارون برگزار میکنند. آنها حالا جمعیت زیادی ندارند و فقط 12 هزار نفرشان در ایران باقی ماندهاند. شاید مهمترین عامل بهحاشیهرفتن زبان منداییها همین مسئله باشد؛ کاهش جمعیت و به دنبال آن صحبت به زبان غالب در خوزستان یعنی عربی و فارسی.
منداییان، یکتاپرستانی در اقلیت
برای اینکه بدانیم زبان مندایی چیست و از کجا آمده، بهتر است سری به گذشته منداییها بزنیم؛ یکتاپرستانی که در مقایسه با دیگر ادیان کمتر شناخته شدهاند.
چنانکه «مسعود فروزنده» تاریخپژوه در مقاله «تحقیقی در دین صابئین مندایی» ذکر کرده است «مندا» به معنای علم، شناخت، ادراک یا عرفان، واژهای از زبان آرامی شرقی است و مندایی بهمعنای پیروان عرفان، پیروان علم الهی یا شناخت هستی.
دین مندایی حدود ۴ هزار سال پیش ظهور کرده است و یک مجموعه ادبی بزرگ تهیهشده در قرن هشت میلادی و کتیبههایی گلی و سفالی متعلق به قرن چهارم میلادی از شواهد قدمت این دین است که روی آنها به زبان آرامی، دربار منداییان اطلاعاتی ثبت شده.
وطن اصلی منداییها از ابتدا فلسطین بوده است، اما همزمان با ظهور عیسی مسیح (ع) مجبور به ترک فلسطین و سکونت در شهر «حران» در بینالنهرین شدند. دومین مهاجرت بزرگ آنها به جنوب عراق و همچنین منطقه خوزستان در ایران بوده است.
براساس آمارها در اوایل قرن ۲۰ میلادی حدود 1 میلیون مندایی در ایران و عراق زندگی میکردند، اما امروز حدود ۷۰ هزار نفر در سراسر جهان هستند که جمعیت در ایران شاید به 12 هزار نفر هم نرسد.
تنها خانوادهای که همچنان به زبان مندایی صحبت میکنند، خانواده «چحیلی» هستند و بقیه منداییها اگر هم این زبان را بدانند، دانششان کامل نیست و با هم به مندایی صحبت نمیکنند
فرزندان آب
برخی مندائیان را آخرین نمایندگان زنده آیین «گنوسی» -آیین گنوسی کیشی عرفانی و دارای عقایدی تلفیقی عهد ساسانی میدانند و برخی با اشاره به دیدگاههای این مذهب درباره نور و ظلمت، اهورا و اهریمن، بر تأثیرگذاری آیین مانوی و زرتشت بر این دین اشاره دارند.
در این آیین، مهمترین رکن، آب است. در کتاب مقدس منداییان یعنی «گنزا ربا» بر اهمیت آب به عنوان منشأ حیات تأکید شده است و ازاینرو، منداییان علاوهبر اعیاد مذهبی، یکبار در هفته نیز در آب غسل میکنند. آب گرچه مهم است، اما منداییان از آبی که جاری و زنده است، استفاده میکنند و بههمین دلیل همیشه در کنار رودخانهها ساکن میشوند.
عید آنها یا «دولا» 26 تیر است، زیرا براساس اعتقاد پیروان آیین مندایی سال نو همزمان با این روز و خلقت حضرت آدم (ع) است. پیروان آیین مندایی ۲ روز آغازین سال نو خود را «دهوا ربا» بهمعنی عید بزرگ مینامند. صابئین قبل از عید بزرگ به نظافت خانههای خود میپردازند و برخی مراسم غسل تعمید را در ساحل شرقی کارون انجام میدهند و بعد از آن اعتکاف ۳۶ ساعته خود را آغاز میکنند.
منداییان، مندایی نمیدانند
شناخت دین مندایی، معرف زبان منداییک هم هست؛ زبانی که طبق اعلام اطلس زبانهای در معرض خطر جهان، در کنار سنایا و کورشی در شرایط بحرانی قرار دارد و با انقراض فاصلهای ندارد.
زبان منداییک، مانداییک یا همان مندایی از گروه زبانهای آرامی است که منداییان در عبادت، گفتوگو، نوشتن کتاب و گفتوگو با روحانیون مذهبی از آن استفاده میکنند.
باوجوداین، «سعاد چحیلی» از پیروان این دین به «پیام ما» توضیح میدهد: تنها خانوادهای که همچنان به زبان مندایی صحبت میکنند، خانواده «چحیلی» هستند و بقیه منداییها اگر هم این زبان را بدانند، دانششان کامل نیست و با هم به مندایی صحبت نمیکنند.
استفادۀ کمتر از زبان بومی و محلی فرآیندی است که در کل ایران و دربارۀ همۀ زبانها بهصورت فراگیر در حال رخ دادن است و کرد و ترک و عرب هم به استفاده از فارسی گرایش پیدا کردهاند
گرچه انجمن صابئین مندایی کتابهایی به این زبان منتشر کرده است و ماهنامه «بیتمندا» هم با زبان و خط مندایی در میان پیروان این دین توزیع میشود، اما چحیلی معتقد است در اقلیت بودن و زندگی در کنار عربها و فارسها موجب شده حالا زبان اکثر منداییها عربی و فارسی باشد، در شرایطی که خود عربها هم کمکم به فارسی تمایل پیدا میکنند.
او البته برای علاقهمندان و همچنین فرزندان منداییان کلاس آموزش زبان مندایی برگزار میکند. این کلاسها اگرچه ابتدا با استقبال همراه است، اما بعد خلوت میشود.
چحیلی میگوید که اصرار به استفاده از زبان مندایی در میان خانوادهها یکی از تلاشهایی است که برای حفظ زبان در ایران صورت میگیرد، اما این کافی نیست.
احیا در اروپا
گرچه زبان مندایی در ایران چندان مورد استفاده نیست، اما مهاجرت منداییان بعد از جنگ ایران و عراق در دهه 60 و پراکنده شدن آنها در کشورهای اروپایی و آمریکایی موجبشده مندایی در این قارهها هم مورد توجه قرار گیرد.
«بهنام اسکندری» نویسنده خوزستانی که مطالعههای زیادی درباره منداییان داشته است به «پیام ما» میگوید دانشگاههایی در انگلستان، آلمان، سوئد و عراق در تلاش برای احیای این زبان، آن را آموزش میدهند؛ هرچند در ایران به آموزش آن اهمیت داده نمیشود.
اسکندری به این سؤال که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چه کاری برای احیای این زبان انجام داده است، اینطور پاسخ میدهد: «وزارتخانه در روال عادی وظایف خود مانده است، چه برسد بخواهد کاری برای زبان بکند.»
او البته از تلاش برای تشکیل کرسی منداییشناسی در اهواز طی سالهای گذشته خبر میدهد که با مخالفت روبهرو شده و به نتیجه نرسیده است.
اسکندری با بیان اینکه حدود 80 تا 100 نفر از منداییان خوزستان به زبان مندایی صحبت میکنند، استفاده کمتر از زبان بومی و محلی را فرآیندی میداند که در کل ایران و درباره همه زبانها بهصورت فراگیر در حال رخ دادن است و ما شاهد هستیم کرد و ترک و عرب هم به استفاده از فارسی گرایش پیدا کردهاند.
او پیشنهادی هم برای حفظ و احیای این زبان دارد و آن تشکیل کرسی زبانشناسی مندایی در سطح ملی و برگزاری کلاسهای آموزشی در سطح محلی است.
حروف مقدس
یحیی مدرسی و سهیلا احمدی در مقالهای با عنوان «تأثیرپذیری واژگانی زبان مندایی از زبانهای رایج در خوزستان» که زمستان 1398 در نشریه زبانشناخت منتشر شده بود، آورده است که زبان مندایی بیشترین میزان واژههای قرضی را از زبان فارسی بهعنوان زبان معیار کشور ایران و زبان عربی بهعنوان زبان رایج بخشی از مردم منطقه داراست و این واژهها در روند انتقال از زبان مبدأ به زبان مندایی دچار تحولات آوایی نسبتاً قابل ملاحظه و تحولات معنایی محدودی شدهاند و بیشترین میزان این واژهها را در حوزه معنایی ابزار و اشیای مورد استفاده در زندگی روزمره شاهد هستیم. حروف مندایی از نگاه صابئین مندایی، مقدساند و هر یک، نیرویی از زندگی و نور دربردارند. به اعتقاد منداییان، یحیی الفبای مندایی یا «آباگادا» را در سن هفتسالگی از فرشتهای به نام «أنش اثرا» فراگرفته است که هر یک از آنها معنایی دارد.
آ: کمال و نور و زندگی و آغاز و پایان هر چیز
با: پدربزرگ
گا: گبرئیل/ جبرئیل رسول
دا: راه و قانون
ها: حیات بزرگ
وا: چاه ویل برای هر کس که به دستور خداوند گوش فراندهد
زا: پرتو و نور کنشمند
هه: چشم خداوند
طا: نیکی و خوبی
یا: روز
کا: تاج و اکلیل درخت مقدس آس (مُورد)
لا: زبانی ثناگوی
نا: نور
سا: مادر همه زندگی
أی: چشم و یا چشمه آب
با: درخت زندگی
صا: صدای نخست توئی
قا: سخن زندگی نخست توئی
شا: خورشید
آ: همان نخستین حرف است
درباره اتهامات وارد شده به «الهه محمدی» و «نیلوفر حامدی»، به علت تفسیر مضیق قوانین کیفری، ارتباط با دولت آمریکا پذیرفته نیست. شاید منظور از این اتهام این است که ارتباطی با شبکههای فارسیزبان داشتهاند و همین ارتباط از نظر دستگاه قضایی در حکم ارتباط با دولت آمریکاست. این موضوع بهعنوان یک حقوقدان برای من پذیرفته نیست چرا که زمانی که گفته میشود «دولت»، دولت آمریکا مشخص است و «نوع ارتباط با دولت» هم قاعدتاً ارتباط مطبوعاتی نیست و بیشتر ارتباط سیاسی است. از جهت دیگر، تنها دولتی که برای ما متخاصم محسوب میشود، رژیم صهیونیستی است و ما با کشور دیگری در حال جنگ نیستیم که آن را متخاصم خطاب کنیم. حتی اگر بپذیریم این دو خبرنگار ارتباطی با شبکههای فارسیزبان داشته باشند، به عنوان یک حقوقدان آن را در حکم ارتباط با دولت آمریکا نمیدانم. این قابل پذیرش نیست که روزنامهنگاری که گزارش میدانی تهیه میکند چنین اتهامی دریافت کند. در دنیایی که مطالب منتشر شده در توییتر و اینستاگرام توسط همه قابل استفاده است، چنین نگاهی سختگیرانه و غیرمنطبق با تفسیر مضیق قوانین کیفری است.
به عقیده من این یک نگاه امنیتی است تا قضایی. اگر پرونده این روزنامهنگاران در شعب دیگری غیر از شعب ویژه دادگاه انقلاب بررسی شود، نتیجه آن بسیار میتواند تغییر کند. زیرا شعبهای که پرونده این خبرنگاران در آن بررسی میشود، نگاه امنیتی به موضوع دارد. اگر مدعی این هستند که این موضوع جدی است، دادگاه علنی برگزار کنند تا مردم و حقوقدانان نظر دهند.
در واقع به روند شکلگیری این پرونده انتقاد جدی وارد است. درباره دو اتهام دیگر یعنی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز صرف یک تماس تلفنی را اجتماع و تبانی مینامند. چون موارد مشابه بسیار دیدهام، خواسته ما از دستگاه قضا این است که در تصمیماتش استقلال نشان دهد. یکی از موارد استقلال میتواند جمع کردن شعب ویژه در دادگاه انقلاب باشد. طی همین مدت یک یا دو شعبه دیگر در دادگاه انقلاب به اتهامات رسیدگی میکردند و احکام صادر شده بسیار با احکام شعب ویژه تفاوت داشت.
در یک دادرسی عادلانه اگر قانون هم بر مرحله تحقیقات و هم بر مرحله صدور حکم، بدون اعمال فشار حاکم باشد
و قاضی نگاه سیاسی نداشته باشد، میتواند احکامی صادر کند که بسیار با احکام صادر شده تفاوت دارد.
اعلام اتهامات «الهه» و «نیلوفر»
بیش از ۲۰۰ روز از بازداشت موقت «الهه محمدی» و «نیلوفر حامدی» خبرنگاران روزنامههای هممیهن و شرق میگذرد و اکنون سخنگوی قوه قضاییه میگوید این پرونده ظرف یک ماه آینده تعیین وقت میشود. الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگارانی هستند که پارسال گزارشهایی را درباره درگذشت «مهسا امینی» و حاشیههای آن در رسانههایشان منتشر کرده بودند. اما حالا مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده پرونده آنها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی میشود. ارتباط با دولت متخاصم و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از اتهامات این دو روزنامهنگار است.
سخنگوی قوه قضاییه دیروز چهارشنبه در جریان نشست خبری هفتگی با خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت الهه محمدی و نیلوفر حامدی توضیح داد. به گزارش میزان، ستایشی درباره اینکه تصمیم نهایی دادسرا درباره برخی از افرادی که در ناآرامیهای سال گذشته بازداشت موقت هستند از جمله خبرنگاران بازداشتی مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی چه زمانی اتخاذ میشود، گفت: «برداشت ما این است که این سوال در رابطه با دو خبرنگار است، چرا که دایره این موضوع میزان موسعی نیست که کسانی در بازداشت هستند، افتخار ما در تشکیلات قضایی این است که نسبت به جرایم مختلفی که در جامعه صورت میگیرد در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای شرعی و قانونی به مرجع صالح محاکماتی ارسال میشود.»
او افزود: «در برخی از پروندهها اقتضا دارد، قرار قانونی شدیدی که در قرارهای تامین به نام قرار بازداشت موقت نامیده میشود برای برخی از افراد صادر میشود یا برای برخی افراد قرار تامین وثیقه صادر میشود و تا زمانی که قرار قبولی وثیقه صادر نشود باید فرد در بازداشت باشد.»
ستایشی افزود: «پرونده متضمن کیفرخواست که به متهمان ابلاغ شده به منظور رسیدگی و صدور رای شرعی و قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است و اقداماتی نیز از زمانی که پرونده این افراد به دادگاه ارسال شده، صورت گرفته است.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «اتهام این دو خبرنگار ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که متضمن کیفرخواست قانونی به دادگاه ارسال شده است و در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرآیند ابلاغ کیفرخواست به متهمان و وکلا محقق شد پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در روز ۲۸ فروردین با خانوادههای خود در محل دادگاه ملاقات کردند.»
او افزود: پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان قرار دارد و این بر اساس قاعده یا اصل حق دفاع است که در مسائل محاکماتی و فرایند دادرسی حق دفاع میدرخشد، بنابراین پرونده برای تدارکات دفاع در اختیار وکلا قرار گرفته است تا مطالعه کنند و پس از مطالعه و مهیا شدن برای دفاع وقت رسیدگی مطابق مقررات تعیین میشود.
ستایشی عنوان کرد: از تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ فرآیند مطالعه برای تدارکات دفاع صورت گرفته است همچنین پیشبینی میشود ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین و جلسات دادگاه شروع شود تا وضعیت این دو نفر نیز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران تعیین تکلیف شود.
صدور کیفرخواست برای ۵ نفر از مسئولان سابق برای ترک فعل درباره قانون هوای پاک
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور کیفرخواست برای برخی مسئولان برای ترک فعلهای صورت گرفته درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: دادستان تهران در این زمینه نکاتی را ارائه دادند. پرونده اجرای قانون هوای پاک در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت مطرح است و برای ۵ نفر از مسئولان سابق قرار نهایی جلب دادرسی صادر شده و کیفرخواست نیز صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و هر زمان که رای صادر شد و به قطعیت رسید، اطلاع رسانی میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه: اتهام این دو خبرنگار ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که متضمن کیفرخواست قانونی به دادگاه ارسال شده است و در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرایند ابلاغ کیفرخواست به متهمان و وکلا محقق شد پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در روز ۲۸ فروردین با خانوادههای خود در محل دادگاه ملاقات کردند
او افزود: این پنج نفر به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند و تصمیمات لازم در مرحله دادسرا اتخاذ شده است و مسئولیتهایی از قبیل معاونت برق و انرژی در یکی از وزارتخانهها، معاونت وقت نظارت در یکی از سازمانها در مقام نظارت در حوزه مسائل استاندارد، معاونت وقت تدوین و ترویج یکی از سازمانها در مقام وزارت در حوزه استاندارد، معاون وقت وزیر در یکی از شرکتهای خدمترسان همچنین معاونت یکی دیگر سازمانهای خدمترسان متهم بودند و متاسفانه بر اساس این که مرتکب این اتهامات شدند در این پرونده مطرح شده اند در حال حاضر در مرحله ارجاع به دادگاه هستند و به زودی نتیجه پرونده به قطعیت اعلام میشود.
ستایشی بیان کرد: در حوزه سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی یکی از مواردی که استناد شده است تکالیف مقرر در ناحیه ۲۳ کارنامه فنی در زمینه کنترل کاهش آلودگی موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک و مورد دیگر سوءاستفاده از موقعیت شغلی نسبت به نفر دیگر ناظر بر ماده ۷ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد مصوبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ بوده که تکالیف قانونی را انجام نداده اند، نکته دیگر در ارتباط با نفر دیگر ماده ۳ آییننامه ماده ۲ قانون هوای پاک پیرامون عدم تدوین استانداردهای تخصصی گاز طبیعی و استانداردهای ملی نفت و گاز و بنزین و روغن موتور بوده است که به تکالیف قانونی عمل نکردهاند نکته بعد در رابطه با اینکه سوءاستفاده از موقعیت شغلی داشتند این است که به تکالیف قانونی پیرامون تدوین استاندارد ملی بنزین، نفت، گاز و روغن موتور و ارائه آن به سازمان ملی استاندارد جهت طرح در شورای عالی استاندارد عمل نکردهاند در حالیکه این امر باید اجباری میشد و این اقدامات از مصادیق ترک فعل بوده است در ارتباط با نفر پنجم نیز سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی بود که وظیفه داشتن ظرف شش ماه استاندارد تخصصی کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلودگی وسایل نقلیه را تهیه و به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند تا مراحل اجباری توسط شورای عالی استاندارد صورت گیرد تا رعایت مقررات ماده ۴ قانون هوای پاک، و ماده ۷ آیین نامه فنی، موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، تبصره ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ صورت میگرفت.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: براساس بررسیهای انجام شده این استانداردها اجباری باید منطبق با موازین قانونی برای سلامت و رعایت شرایط حال مردم صورت میگرفت، ولی انجام نشده است و با گذشته نزدیک به دو سال از این موضوع، تکلیف قانونی برای تهیه شیوه نامه صورت نگرفته است و باید قطعاً این موارد پیگیری شود تا کسانی که در این زمینه مرتکب به ترک فعل شدند پاسخگو باشند.
ستایشی اظهار کرد: این پرونده برای جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است و دادگاه صالح به محض اینکه رای صادر کرد و به مرحله قطعیت رسید با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.
جزییات طرح مقابله با حجاب و پلمب مراکز تجاری
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات انجام شده قضایی در طرح مقابله با کشف حجاب، پلمب مراکز تجاری و میزان اختیارات پلیس در این رابطه و همچنین در رابطه با اینکه در انجام این اقدامات تضاد قانونی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: در بحث عفاف و حجاب در گذشته به صورت شفاف نکاتی را عنوان کردیم و جای ابهامی ندارد.
او افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری به صراحت ابعاد و زوایای حجاب را مشخص کرده است، کشف حجاب به فرموده ایشان هم حرام سیاسی و هم حرام شرعی است و این اقدام برخلاف قانون و آرمانهای انقلابی و اعتقادات اسلامی است.
ستایشی تصریح کرد: در راستای خنثی سازی دشمن در این رابطه باید قدم مثبت برداریم، دستگاه قضایی آخرین بخش و حلقه و ایستگاه در این رابطه و جهت برخورد با هنجار گریزان و هنجار شکنان است.
او افزود: نهادها و سازمانهای فرهنگی ذی مدخل باید به تکالیف شرعی و قانونی خود در این رابطه عمل کنند. از نظر مقررات قانونی هیچ کمبودی در این زمینه نداریم. مقررات موضوع مواد ۱۹، ۶۳۸، ۲۱۵، ۲۳ مجازات اسلامی در رابطه با هنجارشکنان در این حوزه را مشخص کرده است و در بحث برخورد با کشف حجاب در جامعه صراحت دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه مسائل داخلی، اماکن و دستگاههای ذی مدخل در خصوص این موارد براساس قانون خود عمل خواهند کرد.
ستایشی در رابطه با نظر دستگاه قضایی در مورد حجاب که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، بیان کرد: مسئله حجاب مسئله فرهنگی است و دستگاه های مختلفی که عمدتا مراجع فرهنگی در این زمینه وظایف (۳۰ وظیفه دارند) متعددی را دارند، تکالیف مشخصی در این زمینه دارند.
او افزود: قوه قضاییه در بحث حجاب ۵ وظیفه دارد که به خوبی این وظایف خود را انجام داده است و سایر دستگاه ها باید وظایف محوله بر دوش خود را به خوبی انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید بپذیریم که مواردی که امروز در جامعه در بحث حجاب مشاهده می شود، کوتاهی برخی از سازمان ها و دستگاهها است، معتقدیم مقابله با مقوله های ضد فرهنگی با راهکارهای فرهنگی انجام پذیر است. اما اگر زمانی این موارد به مخدوش شدن قانون منجر شود، به موضوع ورود خواهیم کرد.
او افزود: باید کار به صورت دقیق و برنامه ریزی شده انجام شود، باید با هم افزایی و همدلی اقدام مناسبی در این رابطه صورت گیرد. ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا دستورالعمل معینی برای جلوگیری از افراط و تفریط ضابطین در نحوه مقابله و برخورد با هنجارشکنی در حوزه عفاف و حجاب ابلاغ شده است، گفت: مقرراتی که در ارتباط با حوزه ضابطین وجود مقررات بسیار وزین و مناسبی است در قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مشهود و جرایمی که در منظر عمومی صورت میگیرد.
آخرین وضعیت پرونده متهمان شهادت شهید آرمان علیوردی
او در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهمان شهادت شهید آرمان علی وردی گفت: برای ۸ نفر از متهمان دخیل در پرونده شهادت آرمان علی وردی در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته کیفر خواست صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهمان در حال معرفی وکیل به جلسات دادگاه هستند ۳ نفر از این متهمان از طریق تمسک به سلاح سرد و ارتکاب به قتل اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت کشور که منجر به شهادت طلبه بسیجی شدهاند، دارند. وی گفت: اتهام سایر متهمان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده است، از این ۸ نفر، ۷نفر بازداشت و یک نفر آزاد است.
جنگ، سرکوب، فقر و تغییر اقلیم مردمانی را به کوچ و ترک سرزمینهایشان اجبار میکند که گاهی سالها و حتی تا آخرین روز عمرشان به «روز بازگشت» و زندگی دوباره در وطنشان فکر میکنند. کشور سوریه در 10 سال گذشته همواره از بیشترین تعداد پناهجویان در دنیا را داشته است و براساس آمار سازمان ملل که سال گذشته منتشر شد، بیش از 14 میلیون نفر مجبور به ترک خانههای خود شدهاند. پناهندگانی که هرچند مقیم کشورهای دیگر هستند، اما بخش عظیمی از آنها آرزوی بازگشت به کشورشان را دارند. تحقیقات مشترک سه سازمان که به تازگی منتشر شده است، نشان میدهد شبکهای نظامند از کلاهبرداران در سوریه به انحصار اموال پناهجویان این کشور که در تبعید زندگی میکنند، مشغول هستند.
یک روز صبح از دادگاه دمشق با عبدالله (اسم او در گزارش تغییر داده شده) 31 ساله تماس میگیرند و به او میگویند که خانهاش را از او گرفتهاند. عبدالله سوریه را در سال 2012 ترک کرده بود و بهدلیل سابقه او در فعالیت اجتماعی در بازگشت به سوریه بیم دارد. دادگاه دمشق میگوید که او باید قبل از رفتنش خانه را به یکی از اعضای نزدیک خانواده میسپرد، و چون مدرک قانونی برای این کار ندارد، کنترل خانه از دست او خارج شده است. دادگاه گزینهای پیشنهادی هم برای عبدالله دارد؛ اینکه به سوریه بازگردد و حضوری به دادگاه شکایت کند. کاری که واضح است عبدالله از انجام آن ناتوان است.
یکی از نزدیکان عبدالله که ظاهراً با شبکه کلاهبرداران در تماس است به دادگاه گفته است که عبدالله خانه را قبل از رفتنش فروخته و پول آن را هم دریافت کردهاست. بنابراین نمیتواند نسبت به آن ادعایی داشته باشد. مدرکی جعلی هم برای این کار به دادگاه ارائه شده است که تنها با شکایت عبدالله قابلیت پیگیری و خلف اثبات دارد.
جنگ آشوب ایجاد میکند. خرابی و آوار جنگ باعث شد بسیاری از اسناد خانهها، بایگانی اسناد سازمانها و دادگاه و حتی خود این ساختمانهای اداری و دولتی از بین برود. چنین آشوبی اغلب زمینهساز فساد ساختاری است که تا سالها بعد از جنگها باقی میماند. اما پرسش اینجاست که در زمانی که شاکیان و کسانی که از این آشوب رنج میبینند در کشورشان نیستند، چه کسی یا چه سازمانی میتواند چنین داستانهایی را پیگیری کند و مواردی که به نظر جدا و عجیب هستند را بهم مرتبط کند و بسترهای اقتصادی و اجتماعی آن را کشف و افشا کند؟
این گزارش نشان از فعالیت 20 شبکه کلاهبرداری در دمشق و حلب (که بیشترین خرابیها در آن اتفاق افتاده) دارد. این شبکهها بیش از 50 عضو دارند که علاوه بر کلاهبرداران خرد شامل وکیلها، قاضیها و برخی افسران ارتشی است. آنها خانههای خالی را تحت نظر میگیرند، برای آنها مدرکسازی میکنند و پروندهها را بدون اطلاع صاحبانشان به دادگاه میبرند تا انحصار آنها قانونی جلوه کند
به نظر میآید قصه عبدالله که در وبسایت گاردین منتشر شده است، تنها یکی از مواردی که باشد که کلاهبرداران با تشکیل شبکهای نظاممند و حضور در دادگاه به پروندههای دزدی و غارت اموال پناهجویان مشروعیت میدهند.
«ابتکار سوریهای روزنامهنگاری تحقیقی برای پاسخگویی (با نام سراجSIRAJ ) در همکاری با یک سازمان غیرانتفاعی به نام «روز بعد The Day After» گزارشی را منتشر کردهاست که در آن هم روایتهای کسانی که از این غارت نظاممند آسیب دیدهاند منتشر شده و هم شبکهسازی کلاهبرداران و همکاری آنها با دادگاه دمشق توضیح داده شده است. بنابراین گزارش حداقل 125 خانه که صاحبان آن پناهنده هستند در نیمه اول سال 2022 میلادی به یغما رفتهاند و از دست صاحبان اولیهشان خارج شدهاند.
این گزارش نشان از فعالیت 20 شبکه کلاهبرداری در دمشق و حلب (که بیشترین خرابیها در آن اتفاق افتاده) دارد. این شبکهها بیش از 50 عضو دارند که علاوهبر کلاهبرداران خرد شامل وکیلها، قاضیها و افسران ارتشی است. آنها خانههای خالی را تحت نظر میگیرند، برای آنها مدرکسازی میکنند و پروندهها را بدون اطلاع صاحبانشان به دادگاه میبرند تا انحصار آنها قانونی جلوه کند.
تهدیدهایی که پناهندگان در تبعید با آن روبرو میشوند، فقط از یکسو و کشوری که در آن به دنیا آمدهاند، نیست. ترکیه بارها پناهندگان سوری را به سوریه بازگردانده، لبنان و اردن هم رویکرد مشابهی داشتند و دانمارک هم برنامۀ مشابهی دارد. سازمانهای غیرانتفاعی در اروپا و خاورمیانه در سه سال گذشته بارها تلاش کردند در ارتباط با مؤسسات حقوقی و از راه مستند کردن روایتهای پناهندگان نشان دهند که سوریه «کشور امن» برای بازگرداندن پناهندگان نیست. وضعیت و فشار اقتصادی هم دلیل دیگری برای عدم بازگشت پناهندگان به این کشور است.
کارشناسان و حقوقدانانی که سازمان «روز بعد» با آنها صحبت کرده است، معتقدند همین اوضاع اقتصادی و ناکارآمدی دولت برای بازسازی نظام حکمرانی از دلایل اصلی شتابگرفتن چنین غارتهای نظاممندی است.
«ایمان» (اسم او تغییر داده شده است)، پزشکی است که در سال 2017 سوریه را ترک کرد. گاردین با او نیز صحبت کرده است. ایمان خانه خود را کارمند دولت اجاره میدهد. او امید داشت با توجه شرایط دشوار کاری برای پزشکانی که مدرک خود را خارج از کشورهای اروپایی دریافت میکنند، بتواند اجاره را در دوران تبعیدش دریافت کند و پول آن را به شکلی به کشور اقامت خود منتقل کند.
اما این کارمند در ارتباط با یکی از شبکههای کلاهبرداری سندی تنظیم کرده که خانه را از ایمان خریده است. ایمان که راهی برای بازگشت و اثبات قرارداد اجارهنامه ندارد، احتمالاً خانه خود را از دست خواهد داد.
مواردی از این دست باعث میشود سازمانهای غیردولتی و بشردوستانه به سطح قدرت خود برای تغییر شرایط عینی زندگی پناهجویان فکر کنند. بیانیهها و حتی گزارشهای تحقیقی سازمانهای غیرانتفاعی و رسانهها نتوانسته تصمیم دولتها را برای بازگرداندن پناهجویان به سوریه، عراق یا اوکراین تغییر دهد. از طرفی دست این سازمانها به دولت سوریه و نظام قضایی این کشور هم نمیرسد.
با شرایط فعلی و عادیسازی سریع روابط کشورهای عربی با سوریه، بعید به نظر میرسد این کشورها برنامهای برای مذاکره با دولت سوریه برای حمایت و حفاظت از جان و اموال پناهندگان سوریه و حق آنها برای بازگشت امن و راحت به کشورشان داشته باشند.
جنگ و درگیری حدود یک سوم خانههای مسکونی در سوریه را نابود کردهاست. نیمی از جمعیت سوریه مجبور به ترک کشور خود شدهاند. و حالا خانههای باقیمانده هم از دست صاحبانشان خارج میشوند. مسیر بازگشت حتی درصورت حلشدن مسائل امنیتی و حقوقی برای بسیاری از مردمان سوریهای که همهچیز خود را در جنگ از دست دادهاند، هموار نیست.
عبدالله دو بار خانهاش را از دست داده، یکبار با ترک کشورش، و حالا با از دست رفتن خانهاش. او به گاردین میگوید: «حالا همهچیز را از دست دادهام.»