بایگانی مطالب نشریه
نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جلسه ۳۰۴ این مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار قرار دادند و در نهایت مجلس به فاطمی امین اعتماد نکرد. به گزارش ایسنا، در آئیننامه داخلی پنج ساعت زمان پیشبینی شده است؛ یک ساعت برای دفاعیات رئیس جمهور، دو ساعت برای نمایندگان متقاضی استیضاح و دو ساعت برای وزیر. بر این اساس طبق آئیننامه داخلی مجلس از رئیسجمهور برای حضور در جلسه استیضاح وزیر صمت دعوت شده بود.
رئیس جمهور بعد از گذشت ساعتی از جلسه هنوز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا نکرده بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان گفت که در آییننامه مجلس شورای اسلامی الزامی برای حضور رئیس جمهور در جلسه استیضاح وجود ندارد. ساعتی بعد نیز یکی از اعضای هیات رییس مجلس گفت که ظاهرا قرار است رئیس جمهور در جلسه استیضاح تشریف بیاورند که حداکثر یک ساعت وقت دارند و بعد از ایشان نوبت دفاعیات وزیر میرسد که میتواند بخشی از وقت خود را به دو نفر از نمایندگان بدهد.
سخنان موافقان استیضاح وزیر صمت
سیداحمد رسولینژاد نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود در موافقت با استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: کل تولیدات سایپا در سال ۱۴۰۱، ۳۵۱ هزار دستگاه بود و آمار فروخته شده ۳۸۱ هزار دستگاه است. مجموع تولیدات ایران خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۱، ۹۰۱ هزار خودرو بود اما آنچه که فروخته شده ۹۹۴ هزار دستگاه است که تنها نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۷ درصد افزایش داشته است. حال سوال این است که چگونه وعده داده میشود که قرار است آمار تولید خودرو به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه میرسد. آقای فاطمی امین استاد وعدههاست.
سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز در بخشی از سخنان خود به عنوان موافق استیضاح سید رضا فاطمی امین گفت که آقای فاطمی امین در آمارهای خودساختهاش غرق شده و وضعیت به جایی رسیده که مردم با فشار تورمی زیادی دست و پنجه نرم میکنند؛ من به جای فاطمی امین از مردم عذرخواهی میکنم.
همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی الله وردی دهقانی در بخشی از سخنان خود در موافقت با استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه «وزیر صمت قول داده بودند که سالیانه ۱.۵ میلیون خودرو تولید خواهد شد که خبری از آن نیست»، گفت: وزیر در خدمت دو خودروساز بزرگ کشور است در صورتی که ایشان باید وزیر صنعت باشند نه وزیر دو خودروساز.
لطفالله سیاهکلی، نماینده مجلس: آقای فاطمی امین مسیر را اشتباه رفتهاند باید به جای واگذاری سهام ایران خودرو، مدیریت را واگذار میکرد
صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در بخشی از سخنان خود به عنوان موافق استیضاح سید رضا فاطمی امین گفت که مجلس شورای اسلامی دوبار به فاطمی امین فرصت داد اما او فرصتها را از دست داد.
هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز در بخشی از سخنان خود در موافقت با استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنده و مردم حوزه انتخابیهام باور داریم که دیگر آقای فاطمی امین توان مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت را نداشته و نیازی نیست که وارد مشکلات حوزه خودرو، احتکار و لابی در اعطای پروانههای بهرهبرداری معادن شد.
همچنین روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود در موافقت با استیضاح سیدرضا فاطمی امین گفت: وزیر صمت خرید خودرو، جهیزیه، لوازم خانگی و تشکیل خانواده را برای جوان ایرانی به رویا تبدیل کرده است.
سیدغنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود به عنوان موافق استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز مجلس بین دفن خود و ماندن وزیر یکی را انتخاب میکند. اگر استیضاح وزیر رای نیاورد مردم میگویند که ما مدافع دولت و نه ملت هستیم.
سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود در موافقت با استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز نوبت ماست که حافظان این مرز و بوم باشیم که ستونهای ثروت آن در خون شهیدان و در راهبریهای ولایی است. فلسفه استیضاح کمک به دولت بوده برای اینکه گلوگاه حساس آن از مدیران ناکارآمد پاک شود. هرچند در فصل استیضاح مجلس شورای اسلامی مورد آماج حملات قرار میگیرد اما اینها باعث نمیشود که ما از انجام وظیفه خود عقب نشینی کنیم. حجتالاسلام احد آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در بخشی از سخنان خود در موافقت با استیضاح سیدرضا فاطمی امین، گفت: وزیر صمت فرد پاکدستی هستند، اما توان مدیریتی ایشان ضعیف است. سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جلسه بررسی طرح استیضاحش در دفاع از خود تاکید کرد: اتهامی کذب در چند روز اخیر علیه دولت مردمی و مجلس انقلابی وارد شد و بنده به مردم اطمینان میدهم که خادم آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان آنها در مجلس آلوده به فساد نشدهاند.
سخنان مخالفان استیضاح وزیر صمت
حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی در بخشی از سخنان خود در مخالفت با استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در پاکدستی وزیر صنعت، معدن و تجارت تردیدی وجود ندارد و از طرف دیگر نباید همه مسائل و مشکلات بازار خودرو را از چشم وزیر صنعت، معدن و تجارت دید بلکه باید به دنبال ریشه وضعیت موجود در بازار خودرو گشت.
سیدجلیل میرمحمدی در بخشی از سخنان خود به عنوان مخالف استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که پیام استیضاح وزیر صمت و جوسازیهای کذب صورت گرفته همدلی و همفکری و هم افزایی بین دو قوه و حل مشکلات مردم نیست، پس نمایندگان به استیضاح رای ندهند تا وزیر وظایفش را انجام داده و نقاط ضعف خود را برطرف کند.
به گزارش ایسنا، سخنرانی سید ابراهیم رئیسی رییسجمهور نیز در بخشی از سخنان خود در دفاع از سیدرضا فاطمی امین تصریح کرد: باید با مافیای خودرو برخورد شود. پروندههای آنها در حال بررسی است و از هیچ موردی چشم پوشی نشده است. اولین مدعی در این زمینه دولت است. هر نقطه ای در مدیریت ببینیم که فساد و روابط ناسالم وجود دارد و ناکارآمدی وجود دارد، قبل از هر کس ما مدعی میشویم و حتما برخورد می کنیم. دولت قبل از هر بخشی مدعی برخورد با فساد و ناکارآمدی است. این برنامه دولت است. در باره مساله واگذاری خودرو در غیر روال معمول گفتم باید مسئول این کار برکنار شود و برخورد قضایی شود که این کار اتفاق افتاد. مافیا و روابط ناسالم هر جا باشد برخورد می کنیم. خودرو به خاطر سود کلان حتما مورد توجه دستهای ناپاک است.
با شروع مجدد جلسه با موضوع استیضاح وزیر صمت احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در بخشی از تذکری که مطرح کرد خطاب به فاطمی امین گفت: آیا شما مقام قضایی هستید که به سادگی تصمیم میگیرید؟ بنده برای شما احترام قائل هستم. تقاضا دارم استیضاح را به حاشیه نبرید. بگذارید کار نظامند انجام شود. انشاءالله انتظار میرود با رای نمایندگان وزارت صمت نجات پیدا کند و صنعت نفس بکشد. آقای فاطمی امین در مسند دیگری مشغول شوند.
لطفالله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن در جلسه علنی نوبت ظهر یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنانش به عنوان موافق با بیان اینکه خریدن پراید از رده خارج شده آرزوی مردم است، گفت: آقای فاطمی امین مسیر را اشتباه رفتهاند باید به جای واگذاری سهام ایران خودرو، مدیریت را واگذار میکرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به نمایندگان تاکید کرد: نقد جای خود را دارد اما انتظار میرود نمایندگان در کلام اخلاق را رعایت کنند.
حسینعلی حاجیدلیگانی نیز در جلسه علنی نوبت دوم روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در موافقت با استیضاح سیدرضا فاطمی امین گفت: پیشنهادم این است که جای کار برای آقای فاطمی امین در پست های دیگر وجود دارد. سپس سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت ، معدن و تجارت به در ادامه وقت خود به سخنرانی دفاعیه پرداخت و تاکید کرد: بنده هم به عنوان وزیر صنعت یک تندر ۹۰ مدل ۱۳۸۹ دارم و نسبت به قیمت خودرو گلهمند هستم ما از مردم جدا نیستیم. سپس رایگیری آغاز شد و مجلس طبق آئیننامه عدم اعتماد وزیر را به رای گذاشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد خود را از سیدرضا فاطمیامین پس گرفتند.
غفلت اکولوژیک در بارگذاریهای پایتخت
گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «ضرورت توجه به ظرفیت برُد محیط زیستی در طرح های توسعه شهری با نگاه به وضعیت کلان شهر تهران» بار دیگر بر اهمیت نگاهی ویژه به ظرفیت محیط زیست در بارگذاری های شهری تاکید دارد. خرداد ماه سال گذشته نیز گزارشی مشابه از سوی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با هدف برآورد فشار محیط زیستی وارد بر پایتخت منتشر شد، که برغم گذشت یکسال، اثری از نگاه به این مطالعات در سیاستگذاری های شهری دیده نشده است و حال با انتشار گزارشی مجدد درباره بالا بودن فشار و رسیدن به ظرفیت برد آستانه در بسیاری از مناطق تهران، این پرسش مطرح است که آیا این بار اهمیت و ضرورت توجه به بارگذاری های بیش از توان اکولوژیک در پایتخت مدنظر قرار می گیرد؟
بر اساس این گزارشات، در هیچ یک از 22 منطقه تهران، عدد فشار کلی و یا درجه ظرفیت برد محیط زیستی، عددی نیست که نشان دهنده حد مطلوب براساس شاخص های ۳۵گانه محیط زیستی باشد. عدد فشار کلی تمامی مناطق شمالی، شرقی و جنوبی کلانشهر تهران (به جز چهار منطقه) معادل با فشار خیلی زیاد و ظرفیت برد آستانه است که حاکی از عدم تناسب بارگذاریهای انجام شده با ظرفیت محیط زیستی کلانشهر تهران و عدم امکان بارگذاری جدید در این کلانشهر است. متاسفانه کمترین فشار کلی در تهران نیز فاصله بسیار زیادی با حدود مطلوب دارد که می توان آن را ناشی از بارگذاری های بی رویه طی دهه های گذشته دانست. حال پرسشی که مطرح می شود این است؛ شهری که از مرز ظرفیت برد محیط زیستی عبور کرده و در برخی مناطق در آستانه رسیدن به وضعیت بحرانی است آیا توان آن را دارد که با سیاست های تشویقی مشمول بارگذاری های جمعیتی شود؟
امروز علتالعلل و ریشه اصلی مشکلات محیط زیستی پایتخت را می بایست در بارگذاری جمعیت، صنعت و خدمات بیش از توان و ظرفیت اکولوژیک آن جست و جو کرد. بیتوجهی به طرحها و اسناد بالادست در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور برای انطباق توان جمعیتپذیری با داراییها و منابع زیستی، شرایطی حساس و شکننده برای کلانشهرها به وجود آورده که آلودگی هوا و کمبود منابع آب یکی از عواقب و پیامدهای آن است. وقتی در نخستین طرح جامع تهران مصوب ۱۳۴۷ جمعیتی معادل۵,۵ میلیون نفر برای افق طرح در نظر گرفته شد و متعاقبا در سایر طرحهای شهری همچون طرح ساماندهی تهران (۱۳۷۱)، طرح مجموعه شهری (۱۳۸۲)، طرح جامع (۱۳۸۶)، سقفهای جمعیتی پیشبینیشده نادیده گرفته شد و به جای تمرکززدایی و جلوگیری از رشد کانونهای بزرگ جمعیتی پیرامون تهران، همچنان بارگذاری در تهران و سایر کلانشهرها ادامه یافت، شاخصهای محیط زیستی از جمله بهبود کیفیت هوا و آب پایدار در محاق قرار گرفت. معضلات جدی محیط زیستی پایتخت به این دلیل است که ظرفیت زیستی تهران دیگر پاسخگوی بارگذاری های بیشتر نیست، چراکه توان خودپالایی تهران سالهاست به سر رسیده است. از این رو هرگونه سیاست گذاری برای جذب جمعیت، و تداوم بارگذاریها می تواند وضعیت محیط زیست تهران را بیش از پیش وخیم تر، بغرنج تر و پیچیده تر نماید.
به نظر میرسد دیگر قرار نیست «گزارشهای تکاندهنده» کسی را تکان دهد. مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی از برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی منتشر کرده است. گزارشی که از کسری تجمعی ۱۴۳ میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیر زمینی خبر میدهد. اگر بخواهیم کمی شفافتر و دقیقتر درباره این عدد صحبت کنیم، باید بگوییم که مصرف سالانه آب در ایران بنا بر گزارش اخیر وزارت نیرو، چیزی در حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب است که ۵۵ درصد آن یعنی حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی تأمین میشود. به بیان دیگر آنچه به عنوان «کسری تجمعی» اعلام شده، حجمی حدود سه برابر مصرف سالانه آبهای زیرزمینی در ایران دارد. ساده بگوییم: تقریباً چیزی از آبخوانها و منابع آب زیرزمینی باقی نمانده است.
آمار وزارت نیرو از وجود ۸۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور خبر میدهد. معمولا رسم بر این است که کمبودها، نارساییها و مشکلات به گردن «فعالیتهای غیرمجاز» انداخته شود و این وزارتخانه هم در گزارش خود به طور نامحسوسی همین رویه را در پیش گرفته است. وزارت نیرو هم در گزارش خود اعلام کرده «۸۵ درصد برداشت از منابع آب زیرزمینی از طریق چاههای مجاز انجام میشود.» در واقع سالانه ۳۸ میلیارد مترمکعب آب با مجوز وزارت نیرو برداشت میشود و حدود هفت میلیارد مترمکعب دیگر از طریق چاههای غیرمجاز برداشت میشوند.
نسبت تعداد چاههای غیرمجاز به مجاز اما چیز دیگری میگوید. مرکز پژوهشهای مجلس تعداد چاههای مجاز را ۴۱۶ هزار حلقه و تعداد چاههای غیرمجاز را ۳۳۷ هزار حلقه بیان میکند و جمع کل چاههای کشور را ۷۵۳ هزار حلقه (۴۳ هزار حلقه کمتر از آمار وزارت نیرو) اعلام میکند. بر این اساس، یعنی ۵۵ درصد چاههای کشور مجاز هستند اما به گفته وزارت نیرو، ۸۵ درصد منابع آب زیرزمینی را مصرف میکنند. این تناقضی قابل تأمل است.
سوال اینجاست که آیا آبدهی متوسط چاههای غیرمجاز سالانه ۲۰ هزار و ۷۷۰ مترمکعب است؟ و آیا حفر چاهی با این میزان آبدهی اساساً صرفه اقتصادی دارد؟ این سوالی است که باید کارشناسان اقتصاد کشاورزی پاسخ دهند.
اما اگر بخواهیم اعداد وزارت نیرو را بپذیریم، با چند گزاره روبرو خواهیم بود. یا این وزارتخانه نظارتی بر میزان برداشت آب از چاههایی که خود مجوزش را صادر کرده ندارد. یا آنکه از ابتدا برآورد اشتباهی از میزان مجاز برداشت از چاههایی که مجوز آنها را صادر کرده، داشته است. یا آنکه با تغییرات منابع آبهای زیرزمینی میزان مجاز برداشت از چاههای دارای مجوز را تغییر نداده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، میزان کسری سالانه آبخوانها ۵ میلیارد مترمکعب است و وزارت نیرو نیز در گزارش خود سعی دارد تمام بار کسری آبخوانها را به گردن چاههای غیرمجاز بیاندازد که به گفته همین وزارتخانه سالانه هفت میلیارد مترمکعب از آبهای زیرزمینی برداشت میکنند. در اینجا این موضوع مطرح میشود که برای مقاله با حفر چاه غیرمجاز و مسدود کردن چاههای حفر شده چه اقدامی انجام شده است؟
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به موضوع مهم دیگری نیز اشاره دارد. در این گزارش به پیشرفت پروژههای «طرح احیای و تعادلبخشی منابع آب زیر زمینی کشور» اشاره شده است. در این طرح استقرار ۶۰۰ گروه گشت و بازرسی برای کنترل برداشت از چاهها و نصب ۱۳۰۰ دستگاه جیپیاس روی دستگاههای حفاری با برچسب «اجرا شده» مشخص شدهاند. اما «نصب 20900 مورد تجهیزات اندازهگیری بر روی منابع آب و پیزومترها و چاههای اکتشافی» (با هدف اندازهگیری سطح آب آبخوانها) فقط ۵ درصد و «حفر 5200 چاه پیزومتری در دشتهای کشور و تجهیز آنها» فقط ۲ درصد پیشرفت داشته است. اما «تهیه بیلان و بانک اطلاعاتی 609 محدوده مطالعاتی بهصورت برخط»، «تهیه و نصب 360 هزار کنتور حجمی و هوشمند آب و برق» و «خرید چاههای کمبازده کشاورزی» به طور کل اجرا نشدهاند. در واقع این گزارش، توانایی کم وزارت نیرو در کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی را نشان میدهد.
همین نظارت ضعیف، آمارهای وزارت نیرو از سهم چاههای غیرمجاز را با تزلزل روبرو میکند. در حالی که قرار بوده تا ۳۶۰ هزار کنتور هوشمند، میزان برداشت آب بخش عمده چاههای مجاز را کنترل کنند، اما این پروژه هیچگاه انجام نشده است. از سوی دیگر حتی برآوردها از تعداد چاههای غیرمجاز در دو گزارش مرکز پژوهشها و وزارت نیرو اختلافی ۴۳ هزار تایی دارد. با این حال گزارش وزارتخانه بر عملکرد خودش مهر تایید میزند و اضافه برداشتها از منابع آب زیرزمینی را به فعالیتهای بدون مجوز نسبت میدهد.
هرچند پیچیدگیهای موضوع آب در ایران بسیار زیاد است و تمامی کمبودها و مشکلا تنها بر عهده متولی اصلی آن یعنی وزارت نیرو نیست. اما به نظر میرسد نظارت بر آنچه روی زمین رخ میدهد، حلقه گمشده مدیریت آب در کشور ماست. اینکه بدانیم با چه راهحل و ترفندی میتوان وضعیت منابع آب کشور را بهبود بخشید، ساده نیست. اما این را میدانیم که وضعیت یک تراژدی تکاندهنده و تمام عیار است؛ آیا این بار کسی تکان میخورد؟
تخم نفاق را نجیبزاده انگلیسی کاشت
«من پارسی هستم از پارس، مصر را گرفتم و فرمان کندن این کانال را دادم تا رود نیل را به دریای پارس ببرم. آنگاه این کانال کنده شد آنگونه که من دستور دادم و کشتی ها آمدند به مصر به طریق این کانال به سوی دریای پارسی آنطور که مرا میل بود.» به نظر میرسد زمانی که داریوش اول هخامنشی در ابتدای آبراهی که از مصر به سمت دریای پارس که او را به این سرزمین آورده بود ایستاده بود و داشت کتیبه مشهورش را به کاتب دیکته میکرد عمدی داشت تا نام «دریای پارس» را ثبت کند؛ شاید شهودی که به او میگفت ممکن است همین کتیبه دوهزار و پانصد و اندی سال بعد از او یک انگلیسی نظامی به اسم چارلز بلگریو برای تثبیت حضور کشورش در این منطقه نامش را تحریف میکند، سندی باشد بر پارسی بودن این آبراهه که امروز در همه نقشههای رسمی جهان به یک نام میشناسند: خلیج فارس بدون یک کلام پسوند و پیشوند و با همه تلاشهایی که در این سالها برای مخدوش کردن این نام رخ داده است. تلاشهایی که ریشه در سیاستی معروف برای حاکمیت بر این منطقه داشت و این شاخابه را محلی برای نزاع میان بهرهبرداران اصلی آن قرار میداد. سیاستی که بدون نگاه داییجان ناپلئونی به استناد نام طراح آن کار انگلیسیها بود. در بیست و هشت سالگی نامگذاری دهم اردیبهشت به اسم خلیج فارس تاریخ این تحریف را با هم مرور میکنیم.
از دوآلبوکرک تا بلگریو
در میان نام کسانی که در خلیج فارس سابقه اشغال و استعمارگری دارند دو نام بیشتر از بقیه به چشم میخورد، آلفونسو دو آلبوکرک دریانورد پرتغالی که در سال ۱۵۰۷ میلادی در زمان شاه اسماعیل صفوی به خلیج فارس حمله کرد و با گرفتن جزیره هرمز و بعدتر گمبرون و قشم حکومت و نظارت پادشاهی ایران را بر آن محدود کرد و پرتغالیها را در خلیج فارس برای ۱۱۶ سال حاکم کرد. اشغالگرانی که در نهایت سیام آوریل ۱۶۲۲ میلادی برابر با ۱۰ اردیبهشت ۱۰۰۱ خورشیدی با حمله امامقلیخان سردار مشهور ایرانی در دوران شاه عباس صفوی از خلیج فارس بیرون رفتند و هرمز و گمبرون آزاد شدند و به بهانه همین آزادی هم نام گمبرون به بندر عباس تغییر نام داد.
حمله امام قلیخان و سپاهش برای آزادی خلیج فارس هرچند شجاعانه و در نوع خود یکی از مهمترین نبردهای نظامی ایران بود، اما پای نیروی دریایی و نظامی کشوری را به خلیج فارس باز کرد که برای سیصد پنجاه و چند سال چتر خود را بر این آبراهه انداخت و آن نیروی نظامی متعلق به کشوری بود که نامش با استعمار گره خورده است: بریتانیای کبیر.
ارتش صفوی برای قدرتمند شدن و بیرون کردن پرتغالیها از نیروی نظامی کمپانی هند شرقی و کشتیهای جنگی انگلیسی به فرماندهی کلنل بلایت کمک گرفت. این کمک آغازی بود برای حضور نظامی بریتانیا در آبهای خلیج فارس. در قراردادی که میان ایرانیها و کمپانی هند شرقی بسته شد آمده بود:ایران در برابر این کمک بریتانیا متعهد میشود تا کالاهای تجاری آن کشور از گمرک معاف شوند. بریتانیا هم در قبال این کمک دست رقیب پرتقالی را از منطقه کوتاه میکند.»
جمال عبدالناصر که چند سال پیش از آن در زمان جنگهای اول اعراب و اسرائیل گفته بود:« اتحاد اعراب «من بحر الاطلسی حتی خلیج الفارسی» است – یعنی از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس- و این جمله بعدها شعر حماسی اعراب شد و آن را به این شکل میخواندند: «من بحر الاطلسی حتی خلیج الفارسی، الله، الله، الله اکبر». یک دفعه از خلیج عربی نام برد و گفت که نیروهایش را به آن جا میبرد. کاری که هدف بلگریو و انگلیسیها را برای ایجاد تفرقه میان ساکنان خلیج فارس بیشتر میکرد
اما انگلیسیها که تازه در مهمترین مستعمره خود یعنی هندوستان مستقر شده بودند از چند سال گذشته میدانستد این آبراهه مهمترین کلید رسیدن به هند است و اگر کشوری قصد گرفتن آن را داشته باشد بهترین راه حمله به آن گذشتن از خلیج فارس و ایران است. پس برای این که راه خطر بر مستعمره خود را ببندند تصمیم گرفتند تا نیروی نظامی خود را به صورت آرام و نامحسوس در این منطقه به ویژه آبراه مهم دستیابی اروپا به اقیانوس هند را ببندند. نقطه قوت انگلیسیها در این سالها نیروی دریایی آنها بود. این نیروی دریایی بود که توانسته بود آفتاب را در سرزمینهایشان بیغروب کند. پس استقرار در خلیج فارس میتوانست آنها را برای حفظ هند بیشتر از سرزمین خشک ایران کمک کند. اما هرچه زمان بیشتر میگذشت انگلیسیها به این نتیجه میرسیدند که باقی ماندن در خلیج فارس نیازهایی دارد که آنها نمیتوانند از آن چشمپوشی کنند. مهمترین نیاز قدرتمند بودن خودشان در دریا و ضعیف نگهداشتن کشورهای اطراف بود. در میان کشورهایی که در حاشیه خلیج فارس قرارداشتند ایران مهمترین کشور بود و بیشترین مرز را با آن داشت. اما به جز ایران سایر بهرهبرداران این آبراهه عرب زبان بودند و در مقابل ایرانیهای شیعه اکثریت بودند. این جا بود که سیاست معروف انگلیسیها که تفرقه بیانداز و حکومت کن به کارشان آمد و تصمیم گرفتند با تفرقه انداختن میان مردمان خلیج فارس آنها را در همراهی نیروی خارجی که حمایتش را از آنها دریغ نمیکند استفاده کنند. قدم اول به وجود آوردن حکومتها و مذاهب تازه در منطقه بود. وهابیت یکی از مهمترین این مذاهب بود. اما با کشف نفت در ایران و عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس حالا اهمیت منطقه بالاتر رفته بود وانگلیسیها نمیتوانستد با سلاح دین این کشورها را بیش از پیش در مقابل هم قرار دهند؛ پس دست روی مهمترین دارایی آنها یعنی خلیج فارس گذاشتند و با ایجاد اختلاف بر سر آن این کشورها را در مقابل هم قراردادند. این جا بود که نام دومین فرد این فهرست به میان میآید: «سر چارلز دارلیمپل بلگریو».
دریای پارسی یا ساحل دزدان دریائی
چارلز بلگریو نجیبزاده نظامی انگلیسی بود که از سال 1926 تا 1957 میلادی به مدت سیویکسال کارگزار پادشاهی بریتانیا در خلیج فارس و مستقر در بحرین بود. او به خوبی زبان و فرهنگ عربی و فارسی را بلد بود و عملا راه دستیابی ایرانیان به بحرین را بسته بود. او میدانست که برای تسلط بیشتر انگلیسیها به ذخایر زیرزمینی بهخصوص نفت و گاز این منطقه باید اختلاف میان همسایگان این منطقه را بیشتر کند تا همیشه نیاز به نیرویی خارجی در آن جا احساس شود. این بلگریو بود که تفکر استقلال بحرین و همچنین الحاق سه جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی به امارات را مطرح کرد. او در طول سی و یکسالی که در بحرین بود راه اعتراض ایران برای دستیابی به استان چهاردهم را بست. او در جدایی بحرین به ایران تلاش زیادی کرد و در نهایت نیز به هدف خود رسید. بلگریو در سال ۱۹۶۶ بعد از پایان ماموریتش در خلیج فارس کتابی به اسم ساحل دزدان دریایی را منتشر کرد. او این کتاب را با این جمله آغاز کرد: «خلیجفارس که عربها آن را خلیج عربی گویند…» این جملهای بود که اعراب به آن استناد کردند و نام این آبراهه را به صلاحدید خود تغییر داند. این تغییر در حالی اتفاق میافتاد که از گذشته دور دریای عرب و یا خلیج عربی در جغرافیای منطقه وجود داشت. براساس سوابق تاریخی سراسر مرز غربی عربستان و مرز شمالشرقی حبشه و مشرق سودان و مصر، (بین بابالمندب و تنگه سوئز) به موازات خلیجفارس دریایی است که امروز آن را دریای سرخ یا بحر احمر مینامند. این دریای خلیجگونه سابقا خلیج عربی نامیده میشد، چنانکه هکاتایوس ملطی که از دانشمندان بنام زمانهای قدیم بوده و پدر جغرافیا لقب داشته است، در نقشههایی که با بینایی و دانایی تمام از دنیای شناختهشده در زمان خویش کشیده، از بحر احمر امروز یا دریای قلزم با نام خلیج عربی یاد کرده است.
جمال عبدالناصر که چند سال پیش از آن در زمان جنگهای اول اعراب و اسرائیل گفته بود:« اتحاد اعراب «من بحر الاطلسی حتی خلیج الفارسی» است – یعنی از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس- و این جمله بعدها شعر حماسی اعراب شد و آن را به این شکل میخواندند: «من بحر الاطلسی حتی خلیج الفارسی، الله، الله، الله اکبر». یک دفعه از خلیج عربی نام برد و گفت که نیروهایش را به آن جا میبرد. کاری که هدف بلگریو و انگلیسیها را برای ایجاد تفرقه میان ساکنان خلیج فارس بیشتر میکرد.
اما ایران در برابر این نامگذاری ساکت نبود و با استناد به تاریخ طولانی خلیج فارس در سازمان ملل این آبراهه را به نام دریای پارسی یا خلیج فارس ثبت کرد. اما تخم نفاقی که بلگریوی انگلیسی کاشت هر چند سال یک بار از میان شاخابه ایرانی سر در میآورد و بر تفرقه میان ایرانیها و اعراب اطراف آن بالا میگیرد تا نیروهای نظامی آمریکایی به راحتی در این جا حضور پیدا کنند و البته اسلحه بیشتری در این منطقه به فروش برسد. اما با این همه تا هزار سال دیگر همانگونه که همه جغرافیدانان بزرگ جهان نوشتند دریای پارسی یا سینوس پرسیکوس استرابون روی این آبراه خواهد ماند.
|پیامما|مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در یک گزارش کارشناسی با عنوان «چالشهای ناشی از برداشت بیرویۀ آبهای زیرزمینی در کشور، بررسی شرایط فعلی و بحران فرونشست زمین»، هشدار میدهد: «فرونشســت زمین در ایران، به علت کسری بالا و رو به گسترش آبخوانها؛ با کســری تجمعی در حدود 143 میلیارد مترمکعب در سال 1401، براساس آمارهای وزارت نیرو، در بسیاری از مناطق کشور و با نرخهای مختلفی ثبت و گزارش شده است.» پژوهشگران این مرکز تأکید میکنند: «باید گزارش وضعیت و شدت آســیبدیدگی حوزههای مختلف محیطزیســتی، اجتماعی و اقتصادی از بحران منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین، بهطور مناسب و شفافی در دسترس سیاستگذاران و نهادهای تصمیمگیر، برای اتخاذ تصمیمات آتی، قرار گیرد. همچنین ورود سامانهها و ابزارهای پایش بهروز و پیشرفته رصد فرونشست زمین، استفادۀ بهینهتر از سامانهها و زیرساختهای موجود و همچنین استقرار یک ســامانه برخط ملی برای پایش مصرف آب زیرزمینی، از نیازهای مبرم حال حاضر کشور در این حوزه بهشمار میآید. این گزارش به طور مشخص نسبت به فرونشست در کلانشهر تهران هشدار داد و اعلام کرد فرونشست زمین در سراسر کشور عمومیت دارد»
بهرهبــرداری صحیح و اصولی از منابع طبیعی، یکــی از چالشهای اساسی زندگی بشر در عصر حاضر است. در این میان منابع آب بهعنوان مهمترین رکن حیات، نیازمند حفاظت و حراست دقیق و همهجانبه است. همچنین، دسترسی مناسب به منابع آبی سالم و کافی، ضامن طی موفق بسیاری از مسیرهای توسعه بهشمار میآید. منابع آب بهطور کلی و منابع آب زیرزمینی بهطور خاص، به سبب تاثیر چشمگیر در تحقق اهداف توسعهای مرتبط با حوزههای حساس، همواره مورد توجه و تمرکز صاحبنظران بوده است. درحال حاضر، منابع آب زیرزمینی در بسیاری از کشورها از جمله ایران، با چالشها و بحرانهایی روبهرو است. یکی از این بحرانها، کاهش تراز سطح آب زیرزمینی در اثر اضافهبرداشت از آبخوانهاست. این مسئله میتواند به وقوع بحرانهای متعددی از جمله کسری شدید و تهیشدن آبخوانها، فرونشست زمین، تهدید اکوسیستم و محیط زیست مناطق آســیبدیده و همچنین دیگر تبعات اجتماعی و اقتصادی بینجامد.
از میان مجموع 609 دشت مطالعاتی کشور که شماری از آنها (دشتهای ممنوعه بحرانی با تعداد 134 دشت)دچار فرونشست زمین شدهاند، 420 دشت بهعنوان ممنوعه و ممنوعه بحرانی قلمداد میشود. تعداد دشتهای ممنوعه برابر 317 دشت در سال 1392 بوده است
نیاز به تصحیح حکمرانی
مراکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ترسیم وضعیتی کلی از ضرورت پایش و حفاظت از آبخوانها و منابع آب زیرزمینی در گزارشی که 4 اردیبهشت منتشر کرده است مینویسد: « روند روبه رشد استفاده از از منابع آب خصوصاً منابع آب زیرزمینی کشور را چالش مواجه کرده است. این مسئله در کنار تشدید سایر چالشهای جهانی مانند پدیدۀ تغییر اقلیم، نیازمند یافتن راهحلهای علمی، فوری و پایدار برای مواجهه با شرایط پیشرو است. امنیت غذایی در بسیاری از کشورها در گرو قدرت و عملکرد مناسب زیرساختهای وابسته، در دسترس بودن و غنای مناسب منابع حیاتی مانند آب است. هرگونه محدودیت در دسترسی به این منابع، دورنمای سرمایهگذاریهای کلان و تصمیمهای کلان حاکمیتی کشورها در زمینه تولید غذا را با بحران روبهرو میکند؛ زیرا وجود هرگونه محدودیت در منابع آب خود چالشی دستوپاگیر برای تدوین مبانی حکمرانی، بالاخص در رابطه با تولید غذاست. مسئلۀ دیگری که میتواند این محدودیت را تحتالشعاع قرار دهد و بر وخامت اوضاع بیفزاید، عدم مدیریت مطلوب و فراگیر، حکمرانی نامناسب در این زمینه است.»
این گزارش میگوید: «بهطور خاص در ایران، بحران در منابع آب نیازمند ورود فوری، جدی و فراگیر است. در ایران از سالیان اخیر، زنگ خطر بیآبی به صدا درآمده است. این مسئله علاوهبر ماهیت جغرافیایی ایران(که عمدتاً کشوری با منابع آبی ناچیز است)، متأثر از مدیریت نامناسب، ضعف و کاستی در اجرا و نظارت بر اجرای قوانین و نهایتا حکمرانی ضعیف در بحث منابع آب است. لزوم پیگیری سیاستهای سنتی و عمدتاً بدون پشتوانه مرتبط با تولید غذا و خودکفایی در تولید محصولات غذایی مهم در کشور، مانند گندم، بروز بحرانهای جهانی مرتبط با تغییرات اقلیم مانند خشکسالی در نتیجه کاهش نزولات جوی، مدیریت نامناسب منابع آب و آگاهیبخشی ضعیف و نامناسب به آحاد جامعه و اصناف درگیر بحران منابع آب مانند ذینفعان بخش کشاورزی و صنایع آببر، از دلایل اصلی بروز بحرانهای بزرگتر در آینده است.»
آبخوانهای ایران در سال ۱۴۰۱ با کسری حدود ۱۴۳ میلیارد مترمکعب روبرو بودند که همین موضوع، باعث شد تا فرونشست زمین در بسیاری از مناطق کشور گزارش شود
مصرف ۹۴ درصدی بخش کشاورزی
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از این گزارش با ارائۀ جزئیات بیشتر مینویسد: «در ایران بار تولید محصولات کشاورزی بر دوش منابع آب در حدود 94 درصد و مابقی مصارف آب مربوط به حوزه آب شرب و صنعت است. در سالیان اخیر، بخشی از تأمین منابع آب جهت تولید محصولات کشاورزی برعهدۀ منابع آب سطحی بوده است که این امر با تحول و پیشرفت در صنعت سدسازی پس از جنگ ایران و عراق، پیگیری شده است. درحال حاضر با توجه به پیامدهای گسترده تغییرات اقلیمی مانند کاهش نزولات جوی و بازدهی نامناسب و ناکافی بسیاری از سدهای کشور بار تحمیل بهرهبرداری بر منابع آب زیرزمینی، خصوصاً در مناطق خشک و نیمهخشک و مناطق دارای ضعف نظارتی، ســنگینتر از قبل شده اســت. برآوردها حاکی از آن است که سهم برداشت سالانۀ از آبهای زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت معادل ۳۶.۴، ۴.۹ و ۱.۷ میلیارد مترمکعب و شامل 85 ،11 و 4 درصد از کل برداشت سالیانه است. شایان ذکر است که این اعداد فقط مربوط به برداشت از چاههای مجاز است. این بحران تا جایی است که روند کسری مخازن کشور سیر افزایشی بهخود گرفته استو با شیب تخلیه و عدم احیای نگرانکنندهای، آیندهای مبهم برای این حوزه در کشــور به تصویر میکشد. همچنین کسری تجمیعی آبخوانهای کشور در سال 1401 مقداری در حدود 143 میلیارد مترمکعب بوده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده: «یکی از جنبههای منفی و فاجعهبار افزایش کسری آبخوانها، پدیدۀ فرونشست زمین است که متاسفانه طی سالهای اخیر روندی افزایشی داشته اســت. در ایران نیز این پدیده بهطور چشمگیر و نگرانکنندهای در حال گسترش است. حداقل تاکنون، افزایش بار بهرهبرداری و هزینه، بر آبهای زیرزمینی در کشور میل به توقف نداشته است. بنابراین لزوم اعمال تدابیر عاجل مدیریتی، نظارتی، کنترلی و اجرایی فــوری و کارآمد نیاز فعلی تمامی دشتهای کشور، حتی برخی مناطق مسکونی خصوصاً دشتهای با وضعیت بحرانی است. رویایی با این مسئله، اقدامهای هماهنگ و عزم اجرایی ملی با کمک آحاد جامعه و حاکمیت، نیاز اساسی حال حاضر کشور است.»
آمار متناقض چاهها
این گزارش با بیان این موضوع که ایران با توجه به رشد جمعیت و وسعت نیازهای مرتبط با تولید غذا، تمرکز زیادی بر بهره برداری از منابع آب خصوصا منابع آب زیرزمینی دارد میگوید: «منابع آب زیرزمینی با نرخ بهره برداری و برداشت بالا،رقمی معادل 55 درصد، کشور را از جهات مختلفی با بحران مواجه کرده است. این در حالی است که افزایش تعداد چاههای غیرمجاز برداشت آب، تحلیل واقعی وضعیت فعلی و روند آتی را با چالشهایی روبهرو کرده است. براساس برخی گزارشها، 40 درصد چاههای موجود در کشور غیرمجاز تلقی میشود. در حالی که هر روز بر تعداد این چاههای فاقد کنترل، مجوز و شناسنامه و دیگر موارد بهرهبرداری در کشور افزوده میشود، نیاز مبرم کشور است که با بهبود حکمرانی در حوزه منابع آب، مدیریتو اصلاح مصرف و حتی قطع فوری بهرهبرداری از بسیاری چاههای مجاز و شناسنامهدار، روند وخامت وضعیت کُند و نهایت متوقف کند. با علم بر اینکه در بسیاری از مناطق میزان اضافه برداشت، کسری آبخوانها و بحرانهای پیرامون آن مانند پدیده فرونشست زمین بدون بازگشت تلقی میشــود.»
همچنین بخشی از این گزارش با انتقاد از آمار متناقض کشور در بخش آب اعلام کرد:«در حال حاضر، آمار دقیق و واحدی در رابطه با چاههــای موجود در کشور خصوصا در رابطه با چاههای غیرمجاز، وجود ندارد. تخمینها و گمانه زنیهای رسمی و غیررسمی اختلافاتی با هم دارند. براساس آمارهای رسمی موجود، از مجموع 753 هزار چاه موجود در کشور 416 هزار چاه مجاز و 337 هزار حلقه چاه غیرمجاز تلقی میشود.هرچند که در گزارشها و روایتهای مختلف به آمارهای بیشتر و کمتر از این تعداد نیز اشاره شده است. خود این تناقض در آمارهای اعلامی و اختلاف موجود در آنها، میتواند بهنوعی حاکی از وضعیت مبهم و نظارت ضعیف در ثبت دادههای آماری توسط ارگانهای ذیربط باشد.»
براساس گزارش منتشر شده از لحاظ بحث فرونشســت زمین باید گفت که تقریبا اکثر دشتهای کشور با این پدیده مواجه و درگیر اســت. از میان مجموع 609 دشت مطالعاتی کشور که شماری از آنها (دشتهای ممنوعه بحرانی با تعداد 134 دشت)دچار فرونشست زمین شدهاند، 420 دشت بهعنوان ممنوعه و ممنوعه بحرانی قلمداد میشود. براسـاس گزارشهای موجود، همین تعداد دشتهای ممنوعه برابر 317 دشت در سال 1392 بوده است. بهلحاظ مشکل در تأمین و دسترسی داده، تخمین دقیق نرخ فرونشست در دشتهای کشور امری به نسبت دشوار است مسئله مهمی که باید در اولویت عمل نهادهای مرتبط قرار گیرد. این مهم با استفاده از فناوریهای روز جهان به تخمین نسبتا دقیقی از نرخ تغییرات این پدیده در گستره جغرافیایی کشور و در شرایط بحرانی فعلی منجر میشود. نخستین مورد از فرونشست زمین در سال 1346 و در دشت رفسنجان به ثبت رسید. براساس آمار، در دشت رفسنجان میزان فرونشست بهازای هر 10 متر افت سطح آب زیرزمینی، رقمی معادل 42 سانتی متر برآورد شده اســت. براساس یافتههای یک پژوهش، در دشت رفسنجان، در بازه زمانی 1970 تا 2000 میلادی، کاهشی در حدود 18 متر در تراز سطح آب زیرزمینی رخ داده است. همین مقدار (در حدود 18 متر) از کاهش تراز آب زیرزمینی برای دشت زرند در مدت زمان 10 سال (1990 تا 2000) رخ داده است. همچنین، نرخ فرونشست زمین در سال 1387 برای دشت رفسنجان رقمی معادل 30 سانتیمتر در سال گزارش شده است.
کلانشهر تهران در خطر جدی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مصداقهایی جزیی و دقیق میگوید: «نرخی که برای دشت ورامین در سال 1387 برآورد شــده است، معادل 13 سانتیمتر است. براسـاس همین گزارش، از دشــتهای با وضعیت نگرانکننده میتوان به دشت کاشمر اشاره کرد که نرخ فرونشست در آن معادل 30 سانتیمتر است.
بررسیهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در سالهای 1398 و 1395 (در بازه زمانی 6 ماهه مرداد ماه تا دی ماه برای سالهای مذکور) نشان میدهد که وضعیت فرونشست در دشتهای با شیب 1 تا 4 درصد، از میزان 91 درصد در سال 1395 به میزان 93 درصد در سال 1398 رسیده است. درصد باقیمانده برای سایر دشتها با شیب 4 تا 8 درصد اســت که از میزان 9 درصد در سال 1395 به میزان 7 درصد در سال 1398 رسیده است. با توجه به تفسیر نقشههای مربوط به پهنههای فرونشست در دشــتهای کشور برگرفته از ســازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1395 ،نواحی مرکزی به سمت شمال شرقی استان خوزستان در محدوده وسیعی میانگین فرونشست به میزان 5 تا 10 سانتیمتر را تجربه کرده است.»
همچنین طبق اعداد منتشر شده از سوی این مرکز، همین مقدار فرونشست در سال با نرخی معادل 5 تا 7 سانتیمتر برای دشتهای مرکزی به سمت جنوب شرقی استان اصفهان وجود داشته است. براساس تفسیر نقشههای مذکور، مقادیر نرخ فرونشست مشابهی در استانهای البرز، قزوین، همدان با نرخ حدود 10 سانتیمتر، در شمال غربی زنجان، مرکزی، فارس و مناطق جنوبی کرمان گزارش شده اســت. این در حالی اســت که برای تعدادی از استانها مانند سمنان، تهران ، مناطق جنوب غربی و شرقی و خراسان رضوی در محدودههای متعدد و پراکنده (مقداری معادل 2 تا 4 سانتیمتر) فرونشست ثبت شده است. این نرخ از فرونشست، حتی در میزان کم، برای کلانشــهری مانند تهران بهدلیل تراکم بالای جمعیتی و وجود پروژههای عظیم عمرانی و صنعتی، زنگ خطری جدی تلقی میشود.
براساس دادههای ســازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تقریبا برای تمام استانهای کشور در سال 1398 ،پدیده فرونشست گزارش شده است. به عنوان مثال، برای دشــتهای استان کردستان، فرونشست قابل توجهی در سال 1395( براساس تفسیر نقشههای ســازمان) گزارش نشده است، در حالی که در سال 1398 حداقل نرخی معادل 2 تا 7 ســانتیمتر برای این اســتان ثبت شده است. براساس نقشههای ســال مذکور، گستردگی فرونشست در استانهای فارس و بوشهر بهطرز چشمگیری بالا و بهترتیب دارای بیشینه 15 و 14 سانتیمتر بوده است.
در اصفهان خصوصا در دشتهای جنوب شرقی، بیشینه نرخ فرونشست معادل 12 سانتیمتر در محدوده یکپارچه و وسیعی ثبت شده است. براساس همین دادهها، وضعیت استانهایی مانند خراسان جنوبی (با بیشینه ۴.۵ سانتیمتر) تا حدودی بهتر است. البته برای استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد و اردبیل نرخ قابلتوجهی حداقل در این بازه زمانی 6 ماهه، احتمالا بهدلیل نرخ کمتر از بازه 2 تا 4 سانتیمتر در بازه مذکور، گزارش نشده است.
هنوز به محیط زیست نامه ندادهاند
احداث پتروشیمی در میانکاله سال گذشته با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست متوقف شد، اما چند روزی است که دوباره زمزمههایی از آغاز اجرای این طرح، البته چند کیلومتر دورتر از مکان قبلی، به گوش میرسد. سازمان محیط زیست میگوید هنوز نامه یا درخواستی برای این طرح جدید به این سازمان ارسال نشده است.
مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست درباره این خبر به ایرنا گفت: احداث و اجرای هر طرح نیازمند داشتن مطالعات زیست محیطی در قالب ارزیابی محیط زیستی مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست است. بنابراین اگر قرار باشد هر طرح در هر مکانی از کشور اجرا شود باید حتما گزارش ارزیابی زیست محیطی داشته باشد؛ حالا شمال کشور که محدودیتهای خاص خود را دارد و طبق برنامه آمایش سرزمین و محدودیتهایی که وجود دارد، رفتار خواهد شد.
سعید کریمی افزود: البته از آنجا که گفته میشود مکان اجرای طرح تغییر کرده است؛ بنابراین به معنای این است که طرح جدیدی در حال شکل گیری است؛ در واقع هر گزارش ارزیابی محیط زیستی در هر گوشهای از کشور مخصوص همان مکان خاص است؛ بنابراین وقتی در آن مکان اتفاق نیفتاد و یا با اجرای آن طرح موافقت نشده است به این معناست که آن طرح دیگر تمام شده است. بعد از آن ممکن است دولت یا بخش خصوصی تصمیم بگیرد که آن را در مکان دیگری اجرا کند که میتواند مثلا در فاصله ۲۰ یا دو هزار کیلومتری مکان قبلی باشد؛ بنابراین نگاه ما به چنین مسالهای این است که طرح جدیدی مطرح میشود و در صورتی که گزارش آن را دریافت کنیم، باید دوباره درباره آن اظهار نظر کنیم.
او ادامه داد: البته در فواصل کوتاه شاید یک سری مسائل مشترک میان طرحها وجود داشته باشد اما در مجموع، طرح جدیدی محسوب میشود.
کریمی درباره اینکه آیا تاکنون گزارش یا درخواستی برای مکان جدید احداث پتروشیمی به سازمان محیط زیست ارسال شده است، گفت: هنوز گزارش یا درخواستی برای ما نیامده است و تا زمانی که نیاید نمیتوانیم اظهار نظر کنیم اما در مجموع میدانیم که استانهای شمالی کشور به لحاظ زیست محیطی حساس هستند و تصمیمگیریها باید با حساسیت بیشتری انجام شود.
همچنین عطااله کاویانی، مدیرکل محیط زیست استان مازندران دراینباره گفت: تاکنون نامه، درخواست یا مکاتبهای برای پتروشیمی میانکاله در نقطهای دیگر در مازندران با سازمان محیط زیست صورت نگرفته است.
همین چند روز پیش بود که معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان بوشهر اعلام کرد برای نخستینبار و بهشکل همزمان کار مطالعات باستانشناسی پنج محوطۀ تاریخی با هدف اثبات قدمت تاریخی این استان آغاز شده است. نصرالله ابراهیمی همزمان با این خبر، بندر سیراف را مهمترین قطبهای گردشگری و مطالعات باستانشناسی در حوزۀ خلیجفارس دانسته بود که باید با همت همۀ مسئولان محلی، استانی و کشوری ثبت جهانی شود. حالا اما یک فعال میراث فرهنگی با انتشار تصاویری از «سیراف» از وضعیت وخیم، رهاشده و تخلفهای آشکار در این بندر باستانی خلیجفارس خبر میدهد.
سیاوش آریا، پژوهشگر و فعال میراثفرهنگی در آستانۀ روز ملی خلیجفارس (دهم اردیبهشتماه) دربارۀ وضعیت بندر باستانی سیراف به ایسنا گفته است که شهر باستانی و بسیار ارزشمند «سیراف» در بدترین شرایط حفاظتی و نگهداری بهسر میبرد. ساختوسازهای غیرمجاز گسترده در عرصه و حریم درجه یک بناهای تاریخی و ملی شهر «سیراف» آیندۀ تاریکی را برای نگین شهرهای جنوبی ایران رقم زده است. دستاندازی به بناهای ملی در بندر باستانی «سیراف» بیداد میکند و باید هرچه زودتر به داد آن رسید.
او «سیراف» را نامی پرآوازه در جهان باستان توصیف کرده است که به جای اینکه سبب ماندگاری گردشگران و توسعۀ پایدار گردشگری باشد، به جایگاهی برای زبالههای شهری مردم منطقه و مسافران و بازدیدکنندگان تبدیل شده و ساحل آن، صحنۀ زشت و زنندهای را به نمایش گذاشته است. امروزه از هر سو و هر زاویهای که به شهر تاریخی «سیراف» مینگرید، جز زباله و نازیبایی و ساختوسازهای بیرویه و غیرمنطقی و بدون دوراندیشی و دستاندازیهای فراوان به عرصه و حریم بناهای ملی و تاریخی چیزی نمیبینید.
آریا میگوید: «آنچه مایۀ افسوس و شگفتی و آزاردهنده بوده، دستاندازیهای گسترده به عرصه و حریم بناهای تاریخی و ملی شهر باستانی «سیراف» است. از آغاز ورود به شهر و در سمت راست خیابان با مجموعه خانههای اَعیانی مربوط به اوایل و میانۀ دورۀ اسلامی روبهرو میشویم که با شمارۀ ۲۳۳۲۷ در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۳۸۷خورشیدی به ثبت ملی رسیده است. بااینهمه، در عرصه و حریم آن ساختوسازهای گستردهای از گذشته انجام شده و همچنان نیز در حال انجام است که برپایۀ قانونهای میراث فرهنگی و مادۀ ۵۶۰ قانون تعزیرات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خورشیدی تخلف بوده و جرم به شمار میآید.
پس از مجموعه خانههای اعیانی تاریخی بسیار ارزشمند، به یک بنای کممانندی برخورد میکنیم که امروزه آن را با نام «مسجد جامع سیراف» میشناسیم. این بنای تاریخی بیهمتا در اصل روی ویرانههای یک دژ ساسانی ساخته شده است و در سدههای دوم و سوم هجری قمری به مسجد تغییر کاربری داده است که با شمارۀ ۶۵۰۳ در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۸۱ خورشیدی به ثبت ملی رسیده است.
فرهنگ ثروتهای بادآورده در کشور متوقف شود
جمعی از کارگران کشور دیروز شنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر انقلاب در این دیدار با تاکید بر لزوم انجام شدن یک حرکت محسوس برای ارتقاء سطح زندگی کارگران، جامعه کارگری و مقابله هوشیارانه کارگران با تحریکات دشمنان را تحسین کردند.
رهبر انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار بیش از هزار نفر از کارگران، اعضای تشکلهای کارگری و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم انجام شدن یک حرکت محسوس برای ارتقاء سطح زندگی کارگران، جامعه کارگری و مقابله هوشیارانه کارگران با تحریکات دشمنان را تحسین کردند و فرهنگسازی درباره «رابطه مستقیم درآمد و ثروت با کار و تلاش» را نیاز حقیقی کشور و جامعه خواندند.
به گزارش ایسنا، حضرت آیتالله خامنهای هدف از دیدار سالانه با کارگران را برجسته شدن ارزش کارگر در جامعه برشمردند و افزودند: «کار» به علت تأمین کردن همه نیازها و لوازم زندگی مردم و کشور، در واقع حیات جامعه است اما اگر کارگر نباشد، از کار و آثار آن و پیشرفت و شکوفایی کشور خبری نیست بنابراین ارزش کارگر، ارزش حیات جامعه و زندگی مردم است.
ایشان درک اهمیت کار و کارگر را موجب تلاش برای تولید کار حقیقی و مفید دانستند و گفتند: نیاز حیاتی کشور و جامعه به کار، نیاز کارگر به کار برای اداره زندگی، نیاز روحی انسان به کار و تأثیر کاملاً محسوس کار در رفع و جلوگیری از بروز انواع فساد، نشاندهنده اهمیت فراوان برنامهریزی، سرمایهگذاری و اقدام برای تولید کار و اشتغال حقیقی است.
رهبر انقلاب برخی اعتراضها در محیط کارگری از جمله اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوقها و یا واگذاریهای غلط و فاسد را بجا دانستند و گفتند: این اعتراضها در واقع کمک به دولت و نظام و آگاه کردن آنها است و در این موارد نیز هر جا دستگاههای مسئول مانند قوه قضائیه وارد شدند، دیدند که حق با کارگران است
رهبر انقلاب با استناد به آیات قرآن مجید، به تبیین رابطه مستقیم درآمد و کار و ضرورت فرهنگسازی در این زمینه پرداختند و افزودند: از نگاه اسلام، درآمد باید ناشی از سعی و کار و تلاش باشد؛ بنابراین پولها و ثروتهای بادآورده، واسطهگری، سوداگری، دلالبازی، رشوه، ویژهخواری به علت ارتباط با فلان شخص و رباخواری، مخالف منطق قرآنی و دستور پروردگار است.
ایشان وجود مصادیقی از مُترَفین و انسانهای غرق در ثروت و فساد و غرور در جامعه را ناشی از قطع شدن ارتباط درآمد با کار و تلاش دانستند و افزودند: فرهنگسازی در این زمینه، کار بسیار دشوار و بلندمدت اما کاملاً ضروری است و هر گام در مبارزه با فساد، گامی در ایجاد این فرهنگ است.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به فرمان بیست سال قبل خود درباره ضرورت مبارزه همهجانبه با اژدهای هفت سر فساد گفتند: اگر از آن زمان، دولتها و مسئولان اقدام میکردند، امروز وضع بهتری داشتیم که امیدواریم دولت و مجلس این مبارزه را جدی دنبال کنند.
ایشان نداشتن جرأت مبارزه با مفسد داخلی را موجب سلب شجاعت مبارزه با زورگوییهای دشمن خارجی دانستند و افزودند: اگر مسئولی به عنوان مثال، جرأت مقابله با سوءاستفادهکنندگان از تجارت یا اعتبارات بانکی را نداشته باشد و با بدهکاران عمده بانکی مقابله نکند، در مقابل خواستههای دولت زورگویی مثل آمریکا هم جرأت مقابله نخواهد داشت.
بخش دیگری از سخنان رهبر انقلاب به بیان وظایف مسئولان در قبال جامعه کارگری اختصاص داشت.
ایشان تعریف زبانی از کارگران را خوب اما ناکافی خواندند و به مسئولان و کارآفرینان و سرمایهگذاران خاطرنشان کردند: ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول میشود بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایهگذاری برای سود بیشتر است.
حضرت آیتالله خامنهای تولید را ستون فقرات کشور و کارگران را ستون فقرات تولید برشمردند و گفتند: بخش مهمی از شعار امسال یعنی رشد تولید، به جامعه کارگری مربوط میشود و کارگران برای انجام وظایف در این زمینه باید با دلگرمی و اطمینان خاطر پای کار بیایند.
«سهمبری عادلانه از درآمد کار» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن گفتند: سهم کارگر در ایجاد ارزش برای محصول بیش از عناصر و عوامل دیگر است، بنابراین برای ایجاد ارزش بالا برای محصولات باید در زمینه آموزش، مهارتآموزی و تجربهاندوزی کارگران برنامهریزی جدی شود.
ایشان توجه به سهم کارگر را به معنای نادیده گرفتن سرمایهگذار و ایجاد جبهه در مقابل آن ندانستند و خاطرنشان کردند: کارآفرین و کارگر هر دو به یکدیگر احتیاج دارند و بر خلاف کمونیستها که با دروغ و شعارِ بدون عمل، به دنبال ایجاد فضای جنگ و تضاد در روابط کار بودند، آنچه موجب تأمین سهم عادلانه در روابط کار میشود، انصاف، همراهی، همدلی و ناظر دانستن خدا است.
رهبر انقلاب در این زمینه افزودند: البته در مواردی ابزار سرمایه موجب تضییع حقوق کارگر میشود که جلوی آنها باید گرفته شود، ضمن اینکه محدودیتهای احتمالی سرمایهگذار و کارآفرین هم باید مورد توجه باشد.
ایشان بالا بردن تواناییهای کارگران را وظیفه خواندند و با اشاره به روایتی که «ظلم به کارگر را موجب نابودی همه اعمال خیر و حرام شدن بوی بهشت میداند»، گفتند: ظلم به کارگر فقط دستمزد ندادن نیست بلکه اقدام نکردن در زمینه بیمه، بهداشت، آموزش، ابتکار، مهارتافزایی، سلامت خانوادگی و امنیت شغلی نیز ظلم به کارگران است.
حضرت آیتالله خامنهای ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری را ۱۴ هزار پرچم افتخار در دست کارگران خواندند و با اشاره به وفاداری کارگران به انقلاب و نظام، افزودند: مهمترین نشانه وفاداری جامعه کارگری به نظام، رفتار هوشمندانه آنها در این چند دهه یعنی ناکام گذاشتن تلاشهای گروهکها در اوایل انقلاب برای زمینگیر کردن نظام از طریق به تعطیلی کشاندن کارگاهها و همچنین ایستادگی هوشمندانه در مقابل تبلیغات انبوه بدخواهان خارجی برای قرار دادن جامعه کارگری در مقابل نظام است.
ایشان هوشیاری و تأثیرناپذیری کارگران از تحریکات بیگانگان را «جهاد بزرگ جامعه کارگری» خواندند و تأکید کردند: تا امروز نتوانستند و بعد از این نیز به حول و قوه الهی نخواهند توانست جامعه کارگری را در مقابل نظام قرار دهند.
رهبر انقلاب در عین حال برخی اعتراضها در محیط کارگری از جمله اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوقها و یا واگذاریهای غلط و فاسد را بجا دانستند و گفتند: این اعتراضها در واقع کمک به دولت و نظام و آگاه کردن آنها است و در این موارد نیز هر جا دستگاههای مسئول مانند قوه قضائیه وارد شدند، دیدند که حق با کارگران است.
ایشان در همین زمینه افزودند: خوشبختانه در همه قضایای اعتراضی، جامعه کارگری با مرزبندی و اعلام مرزبندی با دشمن و تأکید بر همراهی و رفاقت با نظام نگذاشته است بدخواهان از اعتراض و تجمع سوءاستفاده کنند.
حضرت آیتالله خامنهای در بیان نکتهای دیگر، ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده اما بیکار یا دارای مشاغل نامربوط و همچنین جوانانی را که اساساً به دنبال تحصیل و اشتغال نیستند، ضروری خواندند و گفتند: همه این جوانان سرمایههای کشور هستند و صاحبنظران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باید برای جلوگیری از معطل ماندن این سرمایهها به دولت کمک فکری کنند.
ایشان همچنین گزارش وزیر کار را حاوی نکات مهمی دانستند و با اشاره به سوابق او در مسئولیتهای قبلی و ضرورت پیگیری برنامههای اعلام شده، گفتند: باید در اعلام هرگونه آمار بهخصوص در موارد مهمی همچون اشتغال، مسکن و بیمه دقت کامل کرد تا برخلاف برخی دولتهای قبلی، همه آمارهای ارائه شده دقیق و بدون مسامحه و سهلانگاری باشد.
در ابتدای این دیدار، مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان گزارشی از برنامهها و فعالیتهای این وزارتخانه از جمله در زمینه ایجاد اشتغال، آموزش و مهارتافزایی کارگران، توسعه بخش تعاونی، افزایش حمایت از مددجویان، گسترش تأمین اجتماعی و حمایتهای بیمهای پرداخت.
با وجود مخالفتهای اولیه، ساخت سومین کارخانه سیمان منطقه ادامه دارد
زرندیه، غرق در غبار کارخانههای سیمان است. از شهریور پارسال که کلنگ سومین کارخانۀ سیمان در روستای «ویدر» به زمین خورده است، محلیها بیش از پیش کلافه شدهاند. کارزار به راهانداختند و حتی پای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به منطقه باز شد، اما تاکنون نتیجهای عاید آنها نشده است. کارخانۀ جدید که حالا ساخت چهار سوله آن تمام شده، قرار است در منطقهای ساخته شود که آب شرب هم کمیاب است. روستاییان بخش خرقان، روزهای بیآب فراوانی دیدهاند و میگویند ساخت سومین کارخانه سیمان در چنین وضعی «ظلم آشکار به محیط زیست و مردم» است. «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» استان مرکزی، با وجود این مخالفتها مجوز ساخت کارخانه را صادر کرده است، اما مردم دست از اعتراض نکشیدهاند.
«مجوز از پایتخت صادر شده است.» این جمله را اهالی بخش خرقان و روستای ویدر در ماههای گذشته بسیار شنیدهاند. پیگیریهایشان از ادارات مختلف درنهایت پای تهران را به میان کشیده است و آنها که راهاندازی سومین کارخانه سیمان را برای منطقهشان اضافه میدانند، مهرماه پارسال کارزاری را به راه انداختند و خواستار توقف ساخت «سیمان فرداد روستای ویدر» توسط رئیس قوه قضائیه شدند و خطاب به محسنی اژهای نوشتند: «سومین کارخانه سیمان غیرضروری برای منطقه، شهرستان زرندیه و استان مرکزی و حتی کشور در محدودۀ کوچک روستای ویدر بهواسطۀ اشتهای سیریناپذیر سودجویان با فریب دستگاههای دولتی و ابهامات فراوان در صدور مجوزها در حال ساخت است.»
یک کارشناس آب: در بخش خرقان 40 روستا داریم که همگی مشکل آب دارند. علاوهبراین، میدانیم که برای تولید هر تن سیمان هم به بیش از 2 متر مکعب آب نیاز است و کارخانه ظرفیت اسمی میزان آب را 500 تن در روز اعلام کرده. این میزان آب اعلامشده توسط کارخانه برای مصرف کارکنانش هم کافی نیست چه برسد به تولید
قبل از آنکه تلاشها برای ساخت «کارخانه سیمان فرداد» در این منطقه شروع شود، دو کارخانه سیمان دیگر هم در بخش خرقان ساخته شده بود. یکی از آنها «کارخانه سیمان سفید ساوه» است که در سال 1365 ساخته شد و دیگری «سیمان خاکستری ساوه» که در اوایل دهۀ 80 کلنگ ساختش بر زمین خورد. این دو کارخانه، در طول سه دهۀ گذشته کوههای منطقه را به سیمان بدل کردند و حالا ساخت سومین کارخانه در روستای ویدر نگرانی اهالی را بیش از پیش کرده است. آنها که شغلشان کشاورزی و باغداری است، میگویند هوا و آب آلوده شده و نبود فیلترهای استاندارد برای مدیریت آلودگی تولید سیمان باعث شده تا آنها همواره در غبار به زندگی ادامه دهند.
«رامین نجارلو»، نویسندۀ این کارزار از جمله کسانی است که سال گذشته برای پیگیری این مشکل گذرش به ادارات مختلف افتاد و حالا دربارۀ دلایل مخالفت با ساخت این کارخانه به «پیامما» میگوید: «دو رودخانه فصلی در مجاورت این کارخانه وجود دارد. یکی از این رودها در فاصله 320 متری است و دیگری در فاصله 600 متری. براساس قوانین محیط زیست، در این فاصله از رودخانه فصلی نباید مجوز ساخت میدادند. محیط زیست شهرستان طی دو مرحله مجوز را رد کرد، اما سازندگان کارخانه از استان مرکزی و تهران پیگیر مجوز شدند. میدانیم که آلایندههای کارخانه سیمان چه به لحاظ گردوغبار و چه از لحاظ سوخت اگر وارد رودخانه فصلی شوند و از طریق آب به پاییندست برسند عملاً پاکسازی ممکن نیست.»
یک فعال محیط زیست: دو رودخانۀ فصلی در مجاورت این کارخانه وجود دارد. یکی از این رودها در فاصله 320 متری است و دیگری در فاصله 600 متری. براساس قوانین محیط زیست، در این فاصله از رودخانۀ فصلی نباید مجوز ساخت صادر میکردند. محیط زیست شهرستان طی دو مرحله مجوز را رد کرد، اما سازندگان کارخانه از استان مرکزی و تهران پیگیر مجوز شدند
او میگوید صنعت سیمان آببر است و مسئولان کارخانه هم گفتهاند که نمیخواهند چاه حفر کنند و قرار است آب را با تانکر از نقطۀ دیگر به اینجا منتقل کنند: «این نکته واقعاً عجیب است. گفتهاند در منطقه پرندک چاه خریدهاند و با تانکر آب را به این منطقه منتقل خواهند کرد. همه میدانیم ممکن نیست. علاوهبر اینکه این منطقه جادۀ روستایی درجه سه دارد که برای حرکت ماشینهای سنگین بسیار خطرناک است و بار ترافیکی بسیار بزرگی ایجاد خواهد شد.»
نجارلو به بازدید «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در زمستان پارسال هم اشاره میکند و میگوید حتی سلاجقه هم از انتقال آب برای فعالیت کارخانه سیمان متعجب بود: «آقای سلاجقه در بازدید از منطقه گفتند برای اولینبار است که میبینم آب یک کارخانه سیمان از منطقه دیگر قرار است تأمین شود و این حتی برای ایشان هم عجیب بود.»
دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست موافق بود
حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای بسیاری از محلیها در سال گذشته نویدبخش بود. آنها گمان کردند که حضور او میتواند این مشکل را حل کند. سلاجقه هم آن زمان در جمع مردم محلی اعلام کرد که در کنار دو کارخانۀ سیمان خاکستری و سفید در زرندیه، احداث کارخانۀ سوم سیمان با صدور مجوز فعالیت آغاز شده، اما موجب بروز نارضایتیهایی در منطقه است. او گفته بود: «قرار گرفتن صنایع متعدد بهصورت تجمیعی موجب بروز آلایندگی خواهد شد که باید ارزیابی مجدد محیط زیستی این صنعت توسط دفتر ارزیابی سازمان انجام شود و ظرف دو هفته آینده با حضور دستگاههای متولی امر جلسهای برگزار گردد و چنانچه با تبعات زیست محیطی مواجه باشد، هر چه سریعتر دستور توقف و خاتمه کار کارخانه سوم سیمان صادر خواهد شد. البته اداره کل صمت استان در گذشته دستور توقف تا تعیین تکلیف نهایی را صادر کرده است.»
او همچنین اعلام کرده بود: «طبیعت ساوه و زرندیه ظرفیت بارگذاری ندارد و بسیاری از مسائل از تحمل طبیعت خارج شده که باعث افت سفرههای آب زیرزمینی و نشست زمین در منطقه شده است.»
بااینحال وقتی پرونده به دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی در تهران رفت، نتیجه تغییر کرد. «هادی رستمخانی»، رئیس اداره محیط زیست شهرستان زرندیه به «پیامما» میگوید: «ما در شهرستان بهدلیل نزدیکی این کارخانه به رودخانۀ فصلی مخالفت خود را اعلام کردیم. تعیین حریم کیفی رودخانه با وزارت نیروست و درنهایت هم ما کار را به اداره کل ارزیابی محیط زیستی سازمان ارجاع دادیم تا آنها از وزارت نیرو استعلام بگیرند.» اما با وجود تغییر ندادن موقعیت ساخت کارخانه و بیتوجه به سایر آلودگیهایی که برای منطقه ایجاد میشود، اداره کل ارزیابی سازمان مجوز ساخت را صادر میکند: «ما نمیتوانیم دخالتی داشته باشیم. نظراتمان را اعلام کردیم و بعد از این باید تابع ارزیابی انجامگرفته باشیم.»
او میگوید برای مسئلۀ آلودگی هوا هم از معاونت هوا و اقلیم استعلام گرفته شد و صراحتاً به آنها اعلام شد که مشکلی وجود ندارد: «وجود چند کارخانۀ سیمان و فاصلۀ آنها با یکدیگر در ضوابط مورد بررسی ما وجود ندارد و درنتیجه ما هم بر روی نظر ارزیابی امکان نظر دادن نداشتیم.»
خرقانیها تشنه، کارخانه سیمان در راه بهرهبرداری
کمبود آب، نگرانی اهالی خرقان برای راهاندازی کارخانه جدید است. آنها که خشکسالی سالهای اخیر را با گوشت و پوست احساس کردهاند و بیآبیهای فراوانی را تجربه کردهاند، حالا میپرسند آب چنین کارخانهای با منطقه آنها چه خواهد کرد؟ آنها حتی در متن کارزاری که خطاب به اژهای نوشتهاند نیز به مسئله آب اشاره کردهاند: «محدودۀ روستای ویدر و بخش خرقان و شهرستان زرندیه از لحاظ برداشت آب در وضعیت قرمز آبخیزداری میباشد و با خشکسالی فزاینده روبهروست، در صدور مجوز برداشت آب از منابع آب شهرستان زرندیه و وزارت نیرو ابهام داریم.»
مطالعات و ارزیابی محیط زیستی ساخت این کارخانه هم با وجود درخواست فعالان در اختیار آنها قرار نگرفته و «یوسف خلج امیرحسینی»، متخصص حوزۀ آب و عضو هیأت مدیرۀ «سمن محیط زیستی احیاگران آینده خرقان» به «پیامما» میگوید که هرچند این طرح در اواخر دولت قبل تصویب شد و مخالفان بسیاری در دستگاههای اجرایی داشت، اما درنهایت حالا همه به نظر موافق میآیند و ساخت این کارخانه را کممشکل نشان میدهند: «در بخش خرقان 40 روستا داریم که همگی مشکل آب دارند. علاوهبر این میدانیم که برای تولید هر تن سیمان به بیش از 2 متر مکعب آب نیاز است و کارخانه ظرفیت اسمی میزان آب را 500 تن در روز اعلام کرده. این میزان آب اعلامشده توسط کارخانه برای مصرف کارکنانش هم کافی نیست چه برسد به تولید. آوردن آب توسط تانکر بیشتر شبیه شوخی است. جادۀ روستایی که آمار تصادف در آن بالاست چطور میتواند روزانه پذیرای چندین تانکر آب باشد؟»
او مانند دیگر محلیها میگوید مسئولان شهرستان تا مدتی مخالف این ساختوساز بودند و حالا بدون آنکه تغییری در روند ساخت ایجاد شود موافق شدهاند و یا صحبتی دراینباره نمیکنند: «کارخانه در نامهای که به وزارت نیرو نوشته و من آن را دیدهام، گفته به چهار لیتر آب در ثانیه نیاز دارم. این میزان بسیار اندک است و مشخص است که اینطور نخواهد بود و وزارت نیرو هم گفته به شرط تأمین آب مخالفتی با ساخت کارخانه نداریم.»
فاصلۀ کارخانه روی نقشه هوایی تا تهران 102 کیلومتر است. درحالیکه هنوز دستورالعمل فاصله ۱۲۰ کیلومتری برخی صنایع از تهران مورد بحث کارشناسان است. همین نزدیکی و البته منابع و معادن زیاد موجود در این منطقه باعث شده است تا بسیاری از موارد قانونی زیر پا گذاشته شود و یک کارخانۀ سیمان دیگر در مجاورت کارخانههای دیگر ساخته شود.
روستای ویدر را چهار کارخانه محاصره کردهاند و اهالی ویدر در بخش دیگری از نامهای که به رئیس قوه قضاییه نوشتهاند شرایط زیستشان را اینطور شرح دادهاند: «احداث کارخانه سیمان سفید امکان زیستن را از ما گرفته و کرامت انسانی ما در دادن مجوز در نظر گرفته نشده است. مضافا اینکه کارخانه سیمان خاکستری ساوه در فاصله ۵ کیلومتری و کارخانه سیمان سفید ساوه در فاصلۀ حدود ۱۵ کیلومتری ویدر، کارخانه سیلیس، کارخانه فراوری آهک در فاصله حدود ۵ کیلومتری مزید بر علت معضلات اجتماعی و زیست محیطی شده است.»
فرماندهی انتظامی استان گلستان روز گذشته با انتشار ویدیویی در فضای مجازی، از توقیف خودروی یک شهروند به علت کشف حجاب خبر داد. این ویدیو با حضور پلیس در مقابل منزل این شهروند آغاز میشود و مامور انتظامی به مردی که در خودروی او کشف حجاب رخ داده میگوید: «برای با توقیف خودروتون اومدیم.» مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت هم دیروز درباره ویدیوی دیگری که زنی در آن به توقیف خودروی خود از سوی پلیس راهور به دلیل کشف حجاب اعتراض داشت، واکنش نشان داد. این زن گفته بود که پلیس راهور برای توقف خودرویش از اسپری فلفل استفاده کرده است. اما پلیس در اطلاعیه خود، روایت این زن را «کذب» خوانده است: «موضوع کذب بودن این روایت محرز شده و واقعیت ماجرا، انجام حرکات مخاطرهآمیز، سرعت و سبقت غیرمجاز بوده که توسط گشت پلیس راهور متوقف و با توجه به شرایط راننده و انجام تست مثبت الکل، برابر قانون خودرو به پارکینگ منتقل شده است.» علی نجفیتوانا، جرمشناس اما درباره توقیف خودرو برای کشف حجاب به «پیام ما» میگوید: «بعضی از مسئولان قضایی یا انتظامی اتومبیلی که در آن کشف حجاب صورت میگیرد را به عنوان ابزار ارتکاب جرم تلقی میکنند، این در حالی است که این نظریه به لحاظ قانونی قابل دفاع نیست. چرا که هر جرمی در قانون ارکان و عناصری دارد که اگر در ارکان مادی از ابزاری استفاده شود که آن ابزار منجر به ارتکاب جرم شود، آن وسیله به عنوان ابزار جرم شناخته میشود. به این ترتیب در موضوع کشف حجاب، اتومبیل ابزار ارتکاب جرم به حساب نمیآید.»
توقیف خودرو به علت کشف حجاب توسط پلیس گلستان: دلایل و واکنشها
فرماندهی انتظامی استان گلستان روز گذشته با انتشار ویدیویی در فضای مجازی، از توقیف خودروی یک شهروند به علت کشف حجاب خبر داد. این ویدیو با حضور پلیس در مقابل منزل این شهروند آغاز میشود و مأمور انتظامی به مردی که در خودروی او کشف حجاب رخ داده میگوید: “برای توقیف خودروتون اومدیم.” مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت نیز درباره ویدیوی دیگری که در آن زنی به توقیف خودروی خود توسط پلیس راهور به دلیل کشف حجاب اعتراض داشت، واکنش نشان داد. این زن ادعا کرده بود که پلیس برای توقف خودروی او از اسپری فلفل استفاده کرده است، اما پلیس این ادعا را “کذب” خوانده و اعلام کرد که خودرو به دلیل حرکات مخاطرهآمیز و تست مثبت الکل توقیف شده است.
تحلیل حقوقی توقیف خودرو برای کشف حجاب
علی نجفیتوانا، جرمشناس، در گفتوگو با “پیام ما” بیان کرد که بعضی از مسئولان قضایی یا انتظامی، اتومبیلی که در آن کشف حجاب صورت میگیرد را به عنوان ابزار ارتکاب جرم تلقی میکنند. اما از دیدگاه قانونی، این نظریه قابل دفاع نیست؛ چرا که هر جرمی در قانون ارکان و عناصری دارد که اگر ابزاری منجر به ارتکاب جرم شود، آن وسیله به عنوان ابزار جرم شناخته میشود. در مورد کشف حجاب، اتومبیل به عنوان ابزار ارتکاب جرم به حساب نمیآید.
مراحل برخورد پلیس با کشف حجاب در خودرو
در ویدیویی که فرماندهی انتظامی استان گلستان منتشر کرده بود، مأمور انتظامی توضیح داد که اقدامات توقیف خودرو شامل سه مرحله است: پیامک تذکر، توقیف سیستمی، و در نهایت توقیف در محل یا پارکینگ به انتخاب مالک خودرو. این اقدامات ۱۰ روز پس از اظهارات فرمانده انتظامی این استان و ابلاغیه وزارت کشور و قوه قضائیه به فراجا صورت گرفت. بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، پلیس موظف است به منظور کنترل هنجارهای اجتماعی و تأمین امنیت روانی جامعه با کشف حجاب مقابله کند.
حریم خصوصی یا معابر عمومی؟
نجفیتوانا با تأکید بر اینکه خودرو به عنوان حریم خصوصی محسوب میشود، اظهار داشت که پلیس تنها با حکم قضایی میتواند به داخل خودرو ورود کند. اگرچه پلیس و قوه قضائیه خودرو را به دلیل تردد در معابر عمومی مصداق حریم خصوصی نمیدانند، اما این جرمشناس معتقد است که نادیده گرفتن حریم خصوصی خودرو، به معنای مجاز بودن ورود بدون اجازه به آن است.
ابزار ارتکاب جرم یا نه؟
با توجه به مراحل تعریفشده در طرح برخورد با کشف حجاب، این سؤال مطرح میشود که آیا خودرو میتواند به عنوان ابزار ارتکاب جرم توقیف شود؟ نجفیتوانا بیان کرد که خودرو ابزار ارتکاب جرم نیست و توقیف آن به دلیل کشف حجاب قابل دفاع نیست. او با مثالی توضیح داد که اگر کسی در خودرو مواد مخدر مصرف کند، خودروی او به عنوان ابزار جرم تلقی نمیشود. بنابراین، توقیف خودرو به دلیل کشف حجاب نیز مشابه همین موضوع است.
هنجار فرهنگی نیازمند سازوکاری فرهنگی
نجفیتوانا معتقد است که مسائل فرهنگی باید با رویکردهای فرهنگی حل شوند و با مجازات و تهدید نمیتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. او اضافه کرد که امر به معروف و نهی از منکر شرایط خاصی دارد و مجازات افرادی که در خودروی آنها کشف حجاب رخ داده، برخلاف قانون است. طبق اصل شخصی بودن جرم و مجازات، فرد مرتکب باید مسئول اقدام خود باشد، نه رانندهای که در خودروی او چنین اتفاقی رخ داده است.
از مدارس تهران تا مکتبخانههای روستاها
بعد از انتشار چند شماره از سلسله یادداشتهای جراید زنان پیامهایی دریافت کردیم مبنیبر اینکه «آیا اصلاً جدا کردن مسائل برای زنان درست است؟ آیا همین کار که ظاهراً در راستای حقوق زنان است، نوعی جداسازی جنسیتی نیست؟ آیا انتشار روزنامههای مخصوص به زنان در کنار روزنامههای عمومی به تفکیک زن از اجتماع دامن نمیزند؟» حقیقت امر بر این است که هرچند حتی امروز هم زنان برای رسیدن به حقوق طبیعی و مسلم خود راه زیادی در پیش دارند، اما نباید فراموش کنیم که این نشریات در بیش از صد سال گذشته و زمانهای شروع به کار کردند که زنان هویت مستقل و حق انتخاب نداشتند و بهطور کلی برای خدمترسانی به مردان تربیت میشدند. روزنامههای مخصوص زنان از اولین صداهای زنانهای بودند که از نسوان ایران و مشکلات آنان سخن گفتند و برای آگاهسازی زنان از حقوق خود در عرصه مطبوعات منحصراً مردانه قد علم کردند. مشروطه نقطهعطفی برای ورود زنان ایرانی به عرصۀ اجتماع است که از مهمترین نمودهای آن، انتشار جراید زنان بود. با این توضیحات سراغ پنجمین نشریۀ زنان به نام «عالم نسوان» میرویم. این مجله که صاحبامتیاز آن نوابه خانم صفوی و هیئت تحریریهاش اعضای مجمع فارغالتحصیلان «مدرسۀ عالی اناثیه آمریکایی ایران» بودند، در همان اولین شماره اعلام کرد که «ما وارد سیاست نمیشویم. البته ما بیعلاقه به امور مملکت نیستیم، فقط چیزی که هست اگر میخواهیم واقعاً از این راه، یعنی نشر مجله، خدمتی به نسوان تیرهبخت نموده باشیم و ضروریات زندگانی ایشان را به ایشان بفهمانیم؛ بهتر آن است که در امور سیاست بیطرف باشیم. از آن گذشته ما هنوز قادر به اصلاح سیاست نیستیم، پس چه لزوم که اظهار عقیده بنماییم و به اصطلاح خود را جزو سیاستمداران محسوب داریم. ما را عقیده بر آن است که عوض آن که همّ خود را صرف سیاست بیمعنی بنماییم، بهتر آن است که سیاهروزگاری خود را اصلاح کنیم و بههر نحوی که ممکن است در صدد ترویج علم، ایجاد مؤسسات علمی و تشکیل محافل و مجالس اخلاقی و ادبی برای رفع نواقص نسوان، تحصیل حقوق و اختیارات آنان، تحصیل آزادی برای تعلیم و تربیت آنان نماییم تا شاید بشود خوشبختیای برای نسوان بدبخت این سرزمین فراهم سازیم.»
مجلۀ «عالم نسوان» که در سال 1299 خورشیدی شروع به کار کرد، موضوعات خود را براساس حفظ الصحه، خانهداری، پرستاری، تربیت اطفال و آگاهسازی زنان از حقوق خود قرار داد. از مهمترین دغدغههای پرتکرار در «عالم نسوان» لزوم تحصیل دختر و پسر و تلاش برای تصویب تحصیل اجباری برای همگان بود. خانم صفوی در مقالهای باعنوان «ما مدرسه لازم داریم» از وجود تعداد مناسبی مدرسه در تهران و کمبود مدرسه در شهرستانها و نبود حتی مکتبخانه در بسیاری از روستاها گفته و نوشته است که: «… یک دورۀ تحصیل ابتدایی، مردمان کور را هم بینا خواهد کرد. ما مدرسه لازم داریم، مدرسه. مدرسه در شهرهای بزرگ، مدرسه در شهرهای کوچک، مدرسه در کوچکترین دهات …».
همچنین نویسندگان «عالم نسوان» اقدام به انتشار فعالیتهای زنان پیشروی کشورهای دیگر اعم از اروپایی و آسیایی میکردند تا با ذکر مثالهای عینی، ضمن آگاهیدادن به زنان دربارۀ توانمندیهایشان، آنها را به انجام فعالیت عملی تشویق کنند. در سال دوم در مقالهای باعنوان «زنان ایرانی» میخوانیم: «آیا میدانید در چین زنانی بودهاند که به ریاست بانک درآمدهاند و در مقابل زنان ترسویی بودهاند که حتی تنها در خیابان رفتوآمد نمیکردهاند؟»
از دیگر اهداف دنبالشده در این مجله مبارزه با خرافات و لزوم جداسازی خرافات از مسائل پزشکی و سلامتی بود. خانم صفوی در سرمقاله شماره هشت «عالم نسوان» ضمن تقبیح مراجعه به قابلههای بیاطلاع و استفاده از روشهای خانگی درمان، به مردان سیاست هم یادآوری کرده است که مجلس آمریکا یکمیلیون و 250هزار دلار برای سلامت بانوان اختصاص داده است که نشاندهندۀ اهمیت این موضوع برای سلامت جامعه و پایین آمدن آمار مرگومیر کودکان است.
تبلیغات این مجله هم در نوع خود جالب و هوشمندانه بود: «اگر میخواهید بدبختیهای امروزی را از خانوادهها مرتفع سازید، اگر میخواهید مقام زن را در ایران بلند نمایید و او را به حقوق حقۀ خود برسانید دوستان خود را توصیه و تشویق نمایید که مجله عالم نسوان را آبونه شوند.»
مجلۀ «عالم نسوان» با سیزده سال انتشار پایدارترین نشریۀ زنان از اواخر قاجار تا پهلوی اول بود و سرانجام در سال 1312 به کار خود پایان داد.
اسم «بندبُن نشتارود» که میآید، موضوع قاچاق چوب از جنگلهای این منطقه هم کنارش مطرح میشود. به تازگی ویدئویی از جنگلهای حاشیۀ روستای «گُو سر» نشتارود در اختیار «پیام ما» قرار گرفته است که در آن تنههای قطعهقطعهشدۀ درختان جنگلی بهچشم میخورند. به گفتۀ منابع محلی این چوبها توسط صنایع و کارخانهها به شکل غیرقانونی خریداری میشوند. قاچاق چوب نه در بندبن بلکه در هر جای دیگر جنگلهای شمال و خارج از شمال یکی از فعالیتهای غیرقانونی پرسود است و برای چارهجویی آن باید مجموعهای از فاکتورهای مختلف را لحاظ کرد.
دو بار که وانت نیسان آبی از چوبهای جنگل پر و خالی شود، 9 تا 10 میلیون تومان پول گیر قاچاقچی چوب میآید. درحالیکه جنگلبان حقوق ماهیانهاش شش و نیم میلیون و در بهترین حالت 8 میلیون تومان است. کمبود نیروهای جنگلبانی و درآمد پایین آنها در کنار درآمد بالای قاچاق چوب، بیکاری، مشکلات اقتصادی و… تعارض جدیای در بندبن و سایر مناطق حاشیه عرصههای طبیعی و جنگلی ایجاد کرده است. ادامۀ این وضعیت درنهایت دودش به چشم جنگلهای ایران رفته و این روزها آنها را به مصیبتی دیگر در کنار انواع مصائب نظیر حضور دام بیش از ظرفیت، دفن زباله و .. گرفتار کرده است.
«محسن عبدالهی» سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری عباسآباد در گفتوگو با «پیام ما» با اشاره به اینکه جنگلبانان شبانهروز در حال حفاظت از جنگلها هستند، هرگونه تبانی جنگلبانان با متخلفان را تکذیب میکند. او میگوید: «در بندبن سرِ قرقبان ما با اره موتوری شارژی شکسته شده و دستش شش بخیه خورده که پروندهاش در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. متأسفانه ما بزرگترین متخلفان را در این منطقه داریم که یکی از دلایل آن، فقر اقتصادی و فرهنگی است. این مشکل از دیرباز در منطقه وجود داشته منتها در حال حاضر شرایط دشوارتر و حفاظت سختتر شده است.»
یک کارشناس منابع طبیعی: گرچه واردات چوب بخشی از نیاز کشور را برطرف میکند، اما در برخی صنایع مانند نئوپان و کاغذسازی یا تهیه زغال از چوبهای کمحجم استفاده میشود. در این موارد بهرهگیری از چوبهای واردشده از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست و ما خواهی نخواهی باز هم به چوبهای داخلی وابسته خواهیم ماند
در کنار این فقر و مشکلات اقتصادی سؤال دیگری نیز پیش میآید: آیا میشود گفت رهاشدگی جنگلها عامل این حجم برداشت و قاچاق چوب از جنگلهاست؟ این مقام مسئول پاسخ میدهد: «من 27 سال در منابع طبیعی و جنگلهای شمال و خارج از شمال فعالیت کردهام و معتقدم باید ابعاد فنی را در نظر گرفت. زمانی که بهرهبرداری صورت میگرفت از آنجا که منافعی برای دولت و شرکتها داشت، نیروهای حفاظتی تلاش میکردند بهنحو احسن از این منابع حفاظت کنند. متأسفانه در طرح تنفس اعتباراتی برای حفاظت تخصیص داده نشد، ضمن اینکه شاهدیم که نیروهای دولتی در مقابل نیروهای شرکتی تلاش بیشتری برای حفاظت دارند.»
برخی معتقدند بالا رفتن قیمت چوب باعث اشتیاق مردم به برداشت چوب شده است. عبدالهی این گزاره را نفی نمیکند. او توضیح میدهد: «مسلماً همینطور است. این قیمت بالا نه تنها برای برداشت چوب از جنگل بلکه برای برداشت شن و ماسه جذابیت ایجاد کرده و باعث شده است بسیاری به این سمتوسو بروند که درختان را قطع کنند. برخی از صاحبان کارخانهها اجازه میدهند چوبهای قاچاق وارد مجموعهشان شود. ما بارها در جلسات شهرستانی تذکرهای لازم را دادهایم و همچنان از طریق دادگستری و فرمانداری پیگیر این موضوع هستیم.»
فقط کارخانه نئوپان؟
به گفته عبدالهی، در شمال کشور کارخانههای نئوپان و سایر صنایع تبدیلی وجود دارند «که البته بهواسطهٔ بار حقوقی آن، نمیتوان واحدی را جهت استفاده از چوبهای قاچاق یا مورد خاصی از تخلف متهم کرد.»
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری عباسآباد: جنگلبان ما مدام در معرض خطر است، گاهی تهدید میکنند خانهاش را آتش میزنند و همین موضوع آنها را نگران خانوادههایشان کرده است. نیروهای امنیتی و انتظامی، دادگستری و دادستانهای شهرستانها باید حمایت بیشتری از نیروهای منابع طبیعی داشته باشند
به گفته سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری عباسآباد برای طرح تنفس، ساعتها و روزها کار کارشناسی انجام شد. با این حال این طرح زمانی میتوانست به نتیجه قابل قبولی برسد که پیشبینی بودجه برای تمام چالشهای پیش روی آن را داشته باشد. او ادامه میدهد: «ما باید میتوانستیم جلوی دفن زباله را در جنگل که از سوی شهرداری انجام میشد، بگیریم. علاوه بر آن باید دامدارانی که از قدیم از این عرصهها استفاده میکردند از آنجا خارج میشدند. موضوع رسیدگی به جادههای جنگلی موضوع دیگری است. این جادهها در رسیدگی به جنگل در زمان آتشسوزی و یا جابهجایی نیروها بسیار مؤثر هستند. متأسفانه در بسیاری از این جادهها رانش زمین اتفاق افتاده و همین موضوع بخشی از جنگل را برای نیروهای ما غیرقابل دسترسی کرده است. قاچاقچیان از این موضوع استفاده میکنند و کارشان را با سهولت بیشتری انجام میدهند، ضمن اینکه ما با کمبود نیروی حفاظتی مواجهیم. مجموع این شرایط باعث میشود نتیجه بگیریم که گرچه طرح تنفس به لحاظ ماهیتی طرح خوبی بود، اما بهواسطۀ آنکه ابزار کار در اختیارش قرار نگرفت نتوانست موفق عمل کند.»
عبدالهی درباره تعداد نیروهای حفاظتی میگوید: «ما بهشدت با مشکل کمبود نیرو و امکانات مواجهیم که همین موضوع ما را با چالشهای فراوانی مواجه کرده است. علاوه بر آن بسیاری از نیروهای باتجربه و قدیمی بازنشسته شدهاند و نیروهای جوان نیز از تجربۀ کافی برخوردار نیستند و همین کارایی تعداد نیروهای محدود ما را در مواردی کاهش داده است. متخلفان حرفهای از امکانات خوبی برخوردارند و ما در چنین وضعیتی در یک جنگ نابرابر به سر میبریم که باعث میشود در مواردی شاهد زخمیشدن و آسیبدیدگی نیروهایمان باشیم.»
زمانی که از «کمبود امکانات» صحبت میکنیم، موارد سادهای مطرح است. به گفتۀ این مقام مسئول در ادارۀ شهرستان، فقط دو اسپری فلفل و دو شوکر وجود دارد: «جنگلبان ما مدام در معرض خطر است، گاهی تهدید میکنند خانهاش را آتش میزنند و همین موضوع آنها را نگران خانوادههایشان کرده است. نیروهای امنیتی و انتظامی، دادگستری و دادستانهای شهرستانها باید حمایت بیشتری از نیروهای منابع طبیعی داشته باشند.»
نمیشود برای هر درخت یک نگهبان گذاشت
«ناصر ملکشاه» کارشناس منابع طبیعی نیز معتقد است ما با مجموعهای از عوامل در موضوع قاچاق چوب سروکار داریم که با یکدیگر همافزایی دارند و بر هم تأثیر میگذارند. او میگوید: «از دهۀ 40 شمسی مدیریت علمی جنگلهای شمال با طرحهای جنگلداری شکل گرفت تا اینکه در دهه 90 طرح تنفس کلید خورد. در آن زمان افرادی مانند دکتر [محمدرضا مروی] مهاجر 10 پیششرط را بهعنوان ملزومات طرح تنفس مطرح کردند. یکی از این پیش شرطها به موضوع حضور دام برمیگشت که آن زمان چالش عمدهای بود. علاوهبرآن، ما قاچاق چوب را هم داشتیم هر چند به پررنگی امروز نبود. اجرای عجولانه و شتابزدۀ این طرح، دخالت غیرمتخصصان، وارد شدن به یک جریان عامهپسند (با توجه به اینکه مردم با مدیریت علمی و فنی جنگل چندان آشنا نیستند و زیباییهای جنگل برایشان قابل توجه است و مشاهدۀ کامیونهای برداشت چوب برایشان سخت بود)، باعث شد وضعیت امروز را داشته باشیم.»
به گفتل این کارشناس، اعتبار لازم در سازمان منابع طبیعی برای حل این مسائل وجود ندارد که بخشی از آن به جایگاه و نقشی که این سازمان در میان زیرمجموعههای وزارت جهاد کشاورزی دارد، برمیگردد. او اضافه میکند: «سازمان منابع طبیعی عنوان پانزدهم یا شانزدهم را دارد که همین جایگاه، منابع اعتباری محدودی برایش بههمراه دارد. علاوه بر آن، اعتقاد به این حوزه چندان ملموس نیست و ما تنها در سخنرانیها و به شکل شفاهی شاهد اهمیتدادن به منابع طبیعی هستیم. دو سه سال است هیچ اعتباری برای خروج دام نداریم و حتی دامدارانی که خروج از جنگل داشتند، فرزندانشان بهعنوان دامداران و ذینفعان جدید به عرصهها بازگشتهاند.»
افزایش قیمت چوب تبعات جدیای بر جنگلهای ایران داشته است. ملکشاه دراینباره عنوان میکند: «ما در سایر کالاها هم افزایش قیمت را داشتیم، اما در موضوع چوب باتوجهبه اینکه طرحهای جنگلداری تعطیل و برداشت سالانه 700 هزار متر مکعب به یکباره صفر شد، افزایش قیمت سرسامآور بود. صنایع چوبی و کارخانجات وابسته که مواد اولیهشان به چوب وابسته بود، نمیتوانستند خوراک خود را تأمین کنند. ضمن آنکه برخی از افرادی که در طرحهای جنگلداری مشغول به کار بودند، به یکباره بیکار شدند. این عوامل باعث شد برخی جنگلنشینان سراغ قاچاق چوب بهعنوان منبع درآمدی بروند. ما کارخانههایی را داریم که مشتاق خرید چوب هستند و از آن طرف افراد بیکار که میخواهند در این شرایط اقتصادی منبع درآمد داشته باشند،. در کنار اینها نیروهای حفاظتی هم محدود هستند و نمیتوانیم برای هر درخت یک نگهبان بگذاریم که برآیند این عوامل، وضعیت کنونی را رقم زده است.»
او اضافه میکند: «کنترل 700 کیلومتر نوار پهن جنگلی شمالی ایران کار سادهای نیست، آنهم وقتی به اندازه کافی جنگلبان ندارید و همان معدود جنگلبانها هم درآمدشان به 8 میلیون تومان هم نمیرسد. تورم و هزینههای زندگی باعث میشود برخی همکارانی که تخصص کافی را ندارند به سمتوسویی کشیده شوند که نتایج خوبی ندارد و برخی انگ و اتهام همدستی را به آنها بزنند. هیچ همکاری راضی نیست به منابع طبیعی تجاوز شود و قاچاق صورت بگیرد، بنابراین باید این فشار معیشتی برداشته شود.»
سازمان منابع طبیعی یکی از راهحلها را واردات چوب دیده است، گزینهای که به گفته ملکشاه مناسب است اما همچنان موضوع قرنطینه و تحقیقات دربارۀ ورود گونههای گیاهی و جانوری خارجی همراه چوب، دربارۀ آن وجود دارد. او میگوید: «همین موضوعات باعث شده است واردات چوب بهکندی پیش برود. البته باید توجه داشت گرچه واردات چوب بخشی از نیاز کشور را برطرف میکند، اما در برخی صنایع مانند نئوپان و کاغذسازی یا تهیه زغال، از چوبهای کمحجم استفاده میشود. در این موارد بهرهگیری از چوبهای واردشده از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست و ما خواهی نخواهی باز هم به چوبهای داخلی وابسته خواهیم ماند. بنابراین، نباید تصور کرد که واردات چوب چالش قاچاق چوب در ایران را رفع میکند.»