در ادامه واکنش‌ها به سخنان منتشر شده محمدجواد ظریف، دیروز، رئیس‌جمهور اعلام کرد که میدان و دیپلماسی دو بازو هستند که یک هدف را دنبال می‌کنند: «اگر کسی فکر می‌کند که فقط یکی از آن‌ها باید پیروز شود حرف دقیقی نمی‌زند.» ظریف هم دلنوشته‌ای را در اینستاگرامش منتشر کرده و از اینکه «یک بحث نظری محرمانه پیرامون هم‌افزایی دیپلماسی و میدان» به یک کشمکش داخلی تبدیل شده، ابراز تاسف کرده است.حسن روحانی صبح امروز در جلسه هیات دولت، نسبت به انتشار فایل صوتی سخنان ظریف واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، حسن روحانی گفت: امروز در جامعه ما دشمنان هر روز داستانی می‌سرایند و می‌خواهند وحدت جامعه ما را بهم بزنند. در ماجرای پخش شدن این نوار صوتی محرمانه دیدید که توسط کثیف‌ترین برنامه و شبکه‌ای که سراسرش ضد‌اسلام و ایران است و پولش را عربستان سعودی تامین می‌کند این کار صورت گرفت.
او ادامه داد: آدم‌هایی که دروغ و راست را بهم می‌بافند برای ایجاد اختلاف در کشور و از بین بردن وحدت جامعه و اینکه گروهی را مقابل گروهی دیگر قرار بدهند این کار را انجام می‌دهند. الان دوران عصبانیت رژیم صهیونیستی، ارتجاع منطقه و تندروهای آمریکایی است. چرا که مسیری را که پیش‌بینی کرده بودند بهم خورد.
روحانی با بیان اینکه ترامپ با مزدوری اسرائیل، از برجام خارج شد، گفت: داستان سردار سلیمانی هم کار صهونیست‌ها بود. درست است که قاتل و عامر ترامپ است اما کسی که پشت پرده آن‌ها تحریک کرد تا سردار بزرگ ما را که همه زندگی خود را به نفع منطقه گذاشته بود به شهادت برسانند، صهیونیست‌ها بودند. روحانی در ادامه تصریح کرد: اما امروز هم ۱+۴ و حتی آمریکایی‌ها کاملا فهمیده‌اند راهی جز تسلیم شدن در برابر قانون و مقررات بین‌المللی و حقانیت ایران ندارند و باید تسلیم ایران شوند.
میدان و دیپلماسی دو صحنه مقابل هم نیستند
روحانی در ادامه گفت: دزدیدن یک سند و نوار محرمانه مسئله‌ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد که چرا در این مقطع صورت گرفته و این موضوع به وزارت اطلاعات برمی‌گردد که بررسی می‌کنند که ریشه‌هایش چه بوده است؛ درست در مقطعی که مذاکرات وین در اوج موفقیت است آن را پخش می‌کنند تا در درون کشور تفرقه ایجاد کنند. در حالی که ما با اتحاد می‌توانیم تحریم‌ها را برداریم و این‌هایی که این کار را می‌کنند ضد ایران و مردم و مصالح ایران هستند.
روحانی در ادامه با اشاره به گفت‌وگوهای مسئولان برای بیان مشکلات و فشارها، گفت: این یکی از افتخارات بزرگ کشور است که مسئولان قادرند آزادانه نظرات خود را بگویند هر چند برخی از نظراتی که بیان می‌شود به گونه‌ای نیست که بتواند منتشر شود چون ممکن است دشمن از آن بخش سواستفاده کند که به آن‌ها اسناد طبقه‌بندی شده می‌گوییم. اینها باید بماند و به موقع خودش منتشر شود.
رئیس‌جمهوری افزود: در تمام دنیا هم همین است و استثنایی وجود ندارد… به هر حال بنا بوده این فایل صوتی محرمانه باشد و بعدا بخشی از آن منتشر شود و بخشی از آن مثل همه اسناد به عنوان سند محرمانه برای آینده و تاریخ باقی بماند، اما اینجا توسط فرد یا جمع و گروهی سرقتی انجام گرفته و مسئول کار آن وزارت اطلاعات است که باید تمام توان خود را به کار گیرد و بفهمد چگونه سرقت شده است و به هر کسی که قصور و تقصیر هم کرده نباید هیچ رحمی شود و باید قاطعانه برخورد شود.
رئیس دولت دوازدهم در ادامه بیان کرد: به هر حال هر وزیر و مقامی ممکن است نظرات و نکاتی داشته باشد که بخواهد به صورت محرمانه برای آینده بماند و اشکالی هم ندارد.
روحانی اضافه کرد: میدان و دیپلماسی دو صحنه مقابل هم نیستند و اگر کسی فکر می‌کند که یا میدان یا دیپلماسی، یا پیروزی سیاست خارجی یا پیروزی دفاعی، یا پیروزی میدان یا پیروزی مذاکرات حرفش حرف دقیقی نیست. روحانی همچنین بیان کرد: سردار سلیمانی تنها در منطقه، فعالیت نظامی و دفاعی نمی‌کرد، بلکه فعالیت دیپلماتیک هم می‌کرد و این توانایی را داشت که به راحتی یک مرجع تقلید دیدار و بحث می‌کرد و با یک رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ملاقات و گفت‌وگو می‌کرد. او شخصیت جامعی بود با ویژگی‌هایی که مورد احترام ما است. رئیس‌جمهور از همه، از جمله مسئولان سیاسی و نمایندگان مجلس خواست تا با صبر و حوصله پیش بروند و اگر گره‌ای ایجاد شده، آن را با دست باز کنند.
دل‌نوشته اینستاگرامی ظریف
وزیر امور خارجه ایران، صبح دیروز چهارشنبه در یک مطلب اینستاگرامی به جنجال‌های اخیر در مورد فایل صوتی منتشر شده واکنش نشان داد. ظریف در این پست به همراه انتشار ویدیویی از حضورش در محل شهادت سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد نوشت: «به هنگام ورود به بغداد بار دیگر در شهادتگاه دوست دیرینه‌ام شهید پرافتخار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و یارانشان حضور پیدا کردم و یک بار دیگر در کنار نماد زبونی و استیصال جنایت‌کارانه ترامپ به دلاوران این مرزوبوم افتخار کردم.
ولی بسیار تاسف خوردم که چگونه یک بحث نظری محرمانه پیرامون ضرورت هم‌افزایی دیپلماسی و میدان – به منظور استفاده دولتمردان بعدی از تجربیات گرانبهای ۸ سال گذشته – به یک کشمکش داخلی تبدیل می‌شود و آسیب شناسی صادقانه و مشفقانه برخی روندها به مثابه انتقاد شخصی معرفی می‌شود.»
ظریف در ادامه نوشت: «افتخار رفاقت عمیق و همکاری با حاج قاسم بیش از دو دهه ادامه داشته و رابطه قلبی و کاری ما تا هنگام شهادت ایشان نه تنها کمرنگ نشد، بلکه همواره تعمیق یافت.
نه تنها امروز و در محضر مردم بزرگ ایران، بلکه در بیش از دو دهه گذشته، در داخل و یا خارج، در پشت درهای بسته و یا در علن، صلابت، انسانیت، صلح طلبی و شجاعت شهید سلیمانی را در جهان فریاد زده و مکرر یادآوری کرده‌ام که اگر صلحی در افغانستان و عراق برقرار شده است و اگر تروریسم داعش شکست خورده است، بیش از هر چیز مرهون درایت و شجاعت سردار سلیمانی و رشادت‌ و ایثار مردم این سرزمین‌ها بوده است.»
ظریف نوشت که در ۴۰ سال گذشته در مقام کارگزار همواره تابع سیاست‌های مصوب کشور بوده و از آنها با قدرت دفاع کرده‌ام: «اما در بیان نظر کارشناسی، عافیت طلبی، مماشات و خودسانسوری را خیانت دانسته‌ام.»
ظریف نوشته است که میدان و دیپلماسی را مقوم و مکمل می‌داند و نکته اصلی سخنانش، ضرورت تنظیم هوشمندانه رابطه میان این دو بال و تعیین اولویت‌ها توسط ساختارهای قانونی و تحت اشراف عالی مقام معظم رهبری است.
قالیباف: خون حاج قاسم غربگرایان را ریشه‌کن می‌کند
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایشی، با اشاره به اتفاقات سیاسی روز، گفت: اگر کسانی به هر دلیلی، دوگانه فرصت طلبانه از قدرت میدانی و دیپلماسی معرفی کنند، بدانند که این رویکرد ضد منافع ملی، ضد تجربه بشریت، ضد‌علم و ضد هرگونه منطقی بوده و دلیل آن فقط فرصت طلبی است.
او گفت: در همان روزهای ابتدای شهادت شهید سلیمانی، در یک سخنرانی به این موضوع اشاره کردم که اگر شهادت شهید بهشتی، سیدالشهدای انقلاب اسلامی در آغاز انقلاب در مقابله با منافقین موجب رسوا شدن منافقان و ریشه کن شدن حضور آنها در کشور شد، مطمئن هستیم، خون شهید سلیمانی نیز امروز موجب رسوایی غرب‌گرایان در کشور می‌شود و ریشه آن‌ها را از کشور می‌کنند.

یک ارزیابی اخیر نشان داده که تلاش دولت انگلیس در تشویق کشورهای دیگر و مشاغل مختلف در سراسر جهان برای کنار گذاشتن زغال‌سنگ در تولید برق، تاثیری نداشته و حالا کشورها و شرکت‌ها در معرض خطر «سبزشویی» قرار گرفته‌اند.
(استفاده از واژه سبزشویی به این معناست که شرکت‌ها می‌کوشند با ظاهر «سبز بودن» و «حمایت از محیط زیست» ردپای اثرات منفی فعالیت‌های خود بر محیط زیست را بشویند و پاک کنند.)
به گزارش گاردین، اتحاد حذف زغال‌سنگ که به رهبری انگلیس و کانادا با 111 عضو از جمله 24 دولت، دولت محلی و شرکت به راه افتاده، طرح اصلی راهکار بوریس جانسون برای نشست حیاتی آب و هوایی سازمان ملل متحد است که در ماه نوامبر (آبان) در گلاسکو، انگلیس برگزار می‌شود. اعضا موظفند که نشان دهند در مسیر از بین بردن نیروگاه‌های زغال‌سنگ حرکت می‌کنند؛ کشورهای توسعه یافته تا پیش از سال 2030 و کشورهای در حال توسعه تا سال 2050 باید به اهداف توافقنامه آب‌و‌هوایی پاریس برسند.
اما یک ان.جی.او به نام «ریکلیم فایننس» دریافته که بعضی از اعضا، از جمله بریتانیا و کانادا همچنان به توسعه استفاده از زغال‌سنگ ادامه می‌دهند، به شکلی که باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش غلظت کربن می‌شود.
پاول شرایبر، نویسنده گزارش این سازمان (ان.جی.او) می‌گوید: «اتحاد حذف زغال‌سنگ شاید حُسن نیت داشته باشد اما اقداماتش برای رسیدن به اهداف، مناسب نیست.
اگر این اتحاد درست عمل کند، کارآمد و مفید خواهد بود اما امروز اینگونه نیست و به کاهش کربن جهانی کمکی نمی‌کند. اعضای این اتحاد، تعهداتشان را دنبال نمی‌کنند و در حقیقت به موتورِ سبزشویی برای موسسات مالی تبدیل شده‌اند.»
به گفته او، در تعهدات اعضا، خلا وجود دارد. به عنوان مثال، گرچه اعضا موظفند که برای حذف تدریجی زغال‌سنگ اقدام کنند، کانادا به توسعه معادن جدید زغال‌سنگ ادامه می‌دهد و زغال‌سنگ‌های استخراج شده را به کشورهای دیگر صادر می‌کند تا در نیروگاه‌ها استفاده شوند.
شرایبر همچنین به برنامه‌های انگلستان برای استخراج معدن جدید زغال‌سنگ اشاره کرده است. وزرا استدلال می‌کنند که حتی اگر زغال‌سنگ صادراتی باعث افزایش انتشار گاز در خارج از کشور شود، باید این اقدام طبق قوانین اتحاد حذف زغال‌سنگ، مجاز شمرده شود، چون این کار برای تولید کک زغال‌سنگ به منظور تولید فولاد استفاده می‌شود.
همچنین الزامات و تعهدات موجود هم ضعیف است. آلمان تاریخ از بین بردن زغال‌سنگ را 2038 تعیین کرده که فراتر از مهلت مقرر برای کشورهای پیشرفته است. مکزیک در حال ساخت دو نیروگاه زغال‌سنگی و سرمایه‌گذاری‌های عمده جدید در این حوزه است؛ از آن سو سنگال هم در حال بررسی توسعه زغال‌سنگ است.
سخنگوی دولت انگلیس گفته است: «بریتانیا در سال گذشته، 5 هزار ساعت را بدون استفاده از زغال‌سنگ برای تولید برق سپری کرده و در مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی و حذف تدریجی زغال‌سنگ در جهان، پیشرو است. به عنوان بخشی از این تعهد، ما در کنار دولت کانادا، اتحاد حذف زغال‌سنگ را راه انداختیم تا به سمت تولید برق بدون استفاده از زغال‌سنگ حرکت کنیم.»
او ادامه داده است: «ما قصد داریم تا اکتبر 2024 تمام نیروگاه‌های سوخت زغال‌سنگی خود را از بین ببریم که بدان معناست که طی 10 سال، انگلیس وابستگی خود را به زغال‌سنگ برای تولید برق، از حدود یک سوم به صفر می‌رساند.» گزارش منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که برخی از کسب‌وکارهای عضو این اتحاد هم به حمایت خود از زغال‌سنگ به شیوه‌های مختلف ادامه می‌دهند.
صندوق بازنشستگی کالپرز، یک کسب و کار آمریکایی است که طبق آخرین اطلاعات موجود، از سپتامبر 2019 حدود 8 میلیارد دلار در زغال‌سنگ سرمایه‌گذاری کرده است. کسب‌وکار دیگری به نام خانه سرمایه‌گذاری شرودرز هم بیش از 5 میلیارد دلار در زغال‌سنگ، سرمایه‌گذاری کرده است.
سخنگوی کالپرز گفته است: «ما در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که از زغال‌سنگ استفاده می‌کنند و از طریق برنامه آب‌وهوایی، به سمت به صفر رساندن خالص کربن در حرکتند.» سخنگوی شرودرز نیز گفته است: «عضویت ما در اتحاد حذف زغال‌سنگ، نگرانی ما را نسبت به خطر تغییرات آب‌وهوایی و اینکه زغال‌سنگ در خط مقدم این چالش قرار دارد، نشان می‌دهد. واضح است که انتشار گازهای گلخانه‌ای باید کاهش پیدا کند، که مستلزم تغییرات در بسیاری از شرکت‌ها است. چندین سال است که ما در مورد جاه‌طلبی‌ها و استراتژی‌های مربوط به تغییرات آب و هوایی، با این شرکت‌ها و بسیاری از بخش‌های مختلف همکاری کرده‌ایم و همچنان معتقدیم که تاثیر صنعت ما و صدای ما محرکی قدرتمند برای تغییرات ضروری در بازار انرژی جهانی است.»یک ارزیابی اخیر نشان داده که تلاش دولت انگلیس در تشویق کشورهای دیگر و مشاغل مختلف در سراسر جهان برای کنار گذاشتن زغال‌سنگ در تولید برق، تاثیری نداشته و حالا کشورها و شرکت‌ها در معرض خطر «سبزشویی» قرار گرفته‌اند.
(استفاده از واژه سبزشویی به این معناست که شرکت‌ها می‌کوشند با ظاهر «سبز بودن» و «حمایت از محیط زیست» ردپای اثرات منفی فعالیت‌های خود بر محیط زیست را بشویند و پاک کنند.)
به گزارش گاردین، اتحاد حذف زغال‌سنگ که به رهبری انگلیس و کانادا با 111 عضو از جمله 24 دولت، دولت محلی و شرکت به راه افتاده، طرح اصلی راهکار بوریس جانسون برای نشست حیاتی آب و هوایی سازمان ملل متحد است که در ماه نوامبر (آبان) در گلاسکو، انگلیس برگزار می‌شود. اعضا موظفند که نشان دهند در مسیر از بین بردن نیروگاه‌های زغال‌سنگ حرکت می‌کنند؛ کشورهای توسعه یافته تا پیش از سال 2030 و کشورهای در حال توسعه تا سال 2050 باید به اهداف توافقنامه آب‌و‌هوایی پاریس برسند.
اما یک ان.جی.او به نام «ریکلیم فایننس» دریافته که بعضی از اعضا، از جمله بریتانیا و کانادا همچنان به توسعه استفاده از زغال‌سنگ ادامه می‌دهند، به شکلی که باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش غلظت کربن می‌شود.
پاول شرایبر، نویسنده گزارش این سازمان (ان.جی.او) می‌گوید: «اتحاد حذف زغال‌سنگ شاید حُسن نیت داشته باشد اما اقداماتش برای رسیدن به اهداف، مناسب نیست.
اگر این اتحاد درست عمل کند، کارآمد و مفید خواهد بود اما امروز اینگونه نیست و به کاهش کربن جهانی کمکی نمی‌کند. اعضای این اتحاد، تعهداتشان را دنبال نمی‌کنند و در حقیقت به موتورِ سبزشویی برای موسسات مالی تبدیل شده‌اند.»
به گفته او، در تعهدات اعضا، خلا وجود دارد. به عنوان مثال، گرچه اعضا موظفند که برای حذف تدریجی زغال‌سنگ اقدام کنند، کانادا به توسعه معادن جدید زغال‌سنگ ادامه می‌دهد و زغال‌سنگ‌های استخراج شده را به کشورهای دیگر صادر می‌کند تا در نیروگاه‌ها استفاده شوند.
شرایبر همچنین به برنامه‌های انگلستان برای استخراج معدن جدید زغال‌سنگ اشاره کرده است. وزرا استدلال می‌کنند که حتی اگر زغال‌سنگ صادراتی باعث افزایش انتشار گاز در خارج از کشور شود، باید این اقدام طبق قوانین اتحاد حذف زغال‌سنگ، مجاز شمرده شود، چون این کار برای تولید کک زغال‌سنگ به منظور تولید فولاد استفاده می‌شود.
همچنین الزامات و تعهدات موجود هم ضعیف است. آلمان تاریخ از بین بردن زغال‌سنگ را 2038 تعیین کرده که فراتر از مهلت مقرر برای کشورهای پیشرفته است. مکزیک در حال ساخت دو نیروگاه زغال‌سنگی و سرمایه‌گذاری‌های عمده جدید در این حوزه است؛ از آن سو سنگال هم در حال بررسی توسعه زغال‌سنگ است.
سخنگوی دولت انگلیس گفته است: «بریتانیا در سال گذشته، 5 هزار ساعت را بدون استفاده از زغال‌سنگ برای تولید برق سپری کرده و در مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی و حذف تدریجی زغال‌سنگ در جهان، پیشرو است. به عنوان بخشی از این تعهد، ما در کنار دولت کانادا، اتحاد حذف زغال‌سنگ را راه انداختیم تا به سمت تولید برق بدون استفاده از زغال‌سنگ حرکت کنیم.»
او ادامه داده است: «ما قصد داریم تا اکتبر 2024 تمام نیروگاه‌های سوخت زغال‌سنگی خود را از بین ببریم که بدان معناست که طی 10 سال، انگلیس وابستگی خود را به زغال‌سنگ برای تولید برق، از حدود یک سوم به صفر می‌رساند.» گزارش منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که برخی از کسب‌وکارهای عضو این اتحاد هم به حمایت خود از زغال‌سنگ به شیوه‌های مختلف ادامه می‌دهند.
صندوق بازنشستگی کالپرز، یک کسب و کار آمریکایی است که طبق آخرین اطلاعات موجود، از سپتامبر 2019 حدود 8 میلیارد دلار در زغال‌سنگ سرمایه‌گذاری کرده است. کسب‌وکار دیگری به نام خانه سرمایه‌گذاری شرودرز هم بیش از 5 میلیارد دلار در زغال‌سنگ، سرمایه‌گذاری کرده است.
سخنگوی کالپرز گفته است: «ما در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که از زغال‌سنگ استفاده می‌کنند و از طریق برنامه آب‌وهوایی، به سمت به صفر رساندن خالص کربن در حرکتند.» سخنگوی شرودرز نیز گفته است: «عضویت ما در اتحاد حذف زغال‌سنگ، نگرانی ما را نسبت به خطر تغییرات آب‌وهوایی و اینکه زغال‌سنگ در خط مقدم این چالش قرار دارد، نشان می‌دهد. واضح است که انتشار گازهای گلخانه‌ای باید کاهش پیدا کند، که مستلزم تغییرات در بسیاری از شرکت‌ها است. چندین سال است که ما در مورد جاه‌طلبی‌ها و استراتژی‌های مربوط به تغییرات آب و هوایی، با این شرکت‌ها و بسیاری از بخش‌های مختلف همکاری کرده‌ایم و همچنان معتقدیم که تاثیر صنعت ما و صدای ما محرکی قدرتمند برای تغییرات ضروری در بازار انرژی جهانی است.»

تا قبل از این حمایت از نیروهای داوطلب ممکن نبود. سال پیش 5 نفر از آنها که از گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد بودند، در راه نجات جنگل‌ها از آتش، جان خود را از دست دادند و تعداد دیگری مصدوم شدند. سال‌های قبل هم این اتفاق تکرار می‌شد و دست سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها برای حمایت از نیروها خالی بود . حالا اما پس از به سرانجام رسیدن قانون حمایت از محیط‌بان و جنگل‌بان، همزمان با آغاز فصل آتش‌سوزی‌ها، جزئیاتی حمایت بیمه‌ای از همیاران طبیعت اعلام شده ‌است.حمایت از نیروهای داوطلب تا پیش از این با چالش همراه بود. سازمان‌های مربوطه با وجود کمبود نیرو و تجهیزات، بودجه و مواد قانونی لازم برای حمایت و به کار گرفتن این افراد را نداشتند. سال پیش حتی چون تبصره مربوط به این موضوع از لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان حذف شده و همه را ناامید کرده بود.
اما سرانجام همیاران محیط زیست زیر پوشش حمایت بیمه‌ای قرار گرفتند و خدمات‌دهی به داوطلبان و همیارانی که در حوادث محیط زیستی حضور پیدا می‌کنند و دچار سانحه می‌شوند سر و شکل گرفت. در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بان‌ها ۱۸ بهمن به تصویب رسید به این اشاره شده در مواردی که دستگاه‌های مشمول مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای مدیریت بحران مجبور به استفاده از تشکل‌های مردم نهاد، همیاران طبیعت، نیروهای داوطلب مردمی و سایر دستگاه‌ها هستند، حمایت‌های قانونی، قضایی و بیمه‌ای از این نیروها بر اساس مواد ۹، ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ به عمل خواهد آمد.
سازمان محیط زیست از همان زمان اعلام کرد پس از این خسارت‌های احتمالی نیروهای داوطلب در حادثه‌های مختلف جبران می‌شود و شرط بیمه‌شدن این افراد، ثبت نام در سامانه‌ است.
حالا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم از برنامه‌های حمایت از داوطلبان با عنوان «همیاران طبیعت» رونمایی کرده است.
چند و چون حمایت از همیاران
اصغر احمدی، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دیروز با تشریح شروط حمایت بیمه‌ای از همیاران طبیعت و نیروهای داوطلب مردمی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی به ایسنا گفت: «نیاز است که تمامی نیروهای داوطلب و اعضای سازمان‌های مردم نهاد شناسنامه همیاران طبیعت را داشته باشند.» این شرط شبیه همانی است که سازمان محیط زیست هم در برای داوطلبانش در نظر گرفته و از آنها خواسته در سامانه داوطلبان سازمان ثبت‌نام کنند تا امکان حمایت از آنها وجود داشته باشد.
او با اشاره به اینکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان، همیاران طبیعت و نیروهای مردمی که در امر حفاظت از عرصه‌های طبیعی و محیط زیست به سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست کمک می‌کنند، حمایت بیمه‌ای می‌شوند، عنوان کرد: «بر این اساس اگر این نیروهای داوطلب و مردمی حین حفاظت از عرصه‌های طبیعی مصدوم شوند هزینه پزشکی، غرامت صدمه جسمی و نقص عضو به آنان تعلق خواهد گرفت.»
پیش از این نیز گفته شده بود که بر اساس این آیین‌نامه پیش‌بینی شده که همیاران طبیعت و نیروهای مردمی در صورت مرگ حین حفاظت از عرصه‌های طبیعی از جمله اطفای آتش‌سوزی و… لقب «فداکار خدمت» بگیرند و حمایت بیمه‌ای از نیروهای داوطلب و مردمی تحت شرایطی انجام می‌شود.
به گفته مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیروهای داوطلب مردمی برای اینکه مشمول این بند از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان شوند باید در سامانه همیاران طبیعت ثبت‌ نام کنند و دارای شناسنامه همیاران طبیعت باشند. همه داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به آدرس www.frw.ir نسبت به ثبت‌ نام در سامانه همیاران طبیعت اقدام کنند. سازمان جنگل‌ها از نیروهای داوطلب و تشکل‌های مردمی درخواست کرده هرچه زودتر نسبت به دریافت شناسنامه همیار طبیعت اقدام کنند و برای انجام امور حفاظتی به‌ویژه اطفای آتش با ادارات استانی هماهنگ شوند.
به گفته احمدی نیروهای داوطلب و مردمی باید تحت مدیریت ادارات کل منابع طبیعی یا محیط زیست در استان‌های مختلف کشور نسبت به حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، خاموش کردن آتش و… وارد عمل شوند بنابراین اگر نیرویی خودسرانه و بدون اطلاع فرمانده عملیات، حین اطفای آتش وارد عمل شود مشمول حمایت بیمه‌ای نمی‌شود.
این قانون با این همه هنوز کاستی‌هایی دارد. نیروهای داوطلبی که پیش از تصویب این آیین‌نامه صدمه دیده‌ یا جان خود را از دست داده‌اند، مشمول این قانون نمی‌شوند.
80 هزار همیار ثبت نام کردند
نیمه فروردین امسال مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها خبر داد که ۸۰ هزار همیار طبیعت در سامانه همیار طبیعت ثبت نام کرده‌اند. او در نامه‌ای به ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها خواستار استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت در امر حفاظت، پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌های منابع طبیعی شد و نوشت: «تاکنون بیش از ۸۰ هزار همیار طبیعت در سامانه مربوطه ثبت نام کرده و آمادگی خود را در امر حفاظت و ارتقای پوشش حفاظتی عرصه‌های منابع طبیعی اعلام کرده‌اند که این نیروها در حال حاضر نیازمند ساماندهی و آموزش هستند.»
در سامانه همیاران طبیعت که برای ثبت نام داوطلبان راه‌اندازی شده، در توضیح این طرح آمده است: طرح حاضر با استفاده از تجربه قبلی استفاده از همیاران طبیعت که در برگیرنده اعضای شورای اسلامی روستا، دهیاران، بسیجیان محلی، معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان، مجریان – بهره‌برداران، فارغ‌التحصیلان و همه دوست‌داران طبیعت و منابع طبیعی است، تهیه و ارائه شده تا با بهره‌گیری از مشارکت مردمی در حفاظت و احیای منابع طبیعی بتوان عملاً از راهکارهای پیشگیرانه از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت مردم از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
در هفته‌های گذشته، با توجه به کاهش میزان بارندگی، هشدارهایی درباره احتمال وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع در فصل بهار و تابستان داده است. سازمان جنگل‌ها هم در طرح جدید تاکید کرده که در این شرایط نیروهای داوطلب مردمی که از ظرفیت بالایی برخوردارند، می‌توانند با آموزش‌های لازم و مجهز شدن به امکانات انفرادی نقش تاثیرگذاری در پیشگیری و اطفای حریق احتمالی عرصه‌های منابع طبیعی داشته باشند.
عهد با طبیعت
متقاضیان ثبت نام در سامانه همیاران طبیعت به عهدنامه همیاران متعهد می‌شوند. در متن این عهدنامه آمده است: «من در پیشگاه خدای متعال سوگند یاد می‌کنم که برای ترویج فرهنگ منابع طبیعی کوشا باشم و تلاش کنم این فرهنگ به معارف عمومی تبدیل شود.»
همیاران متعهد می‌شوند که «حرمت سبز زمین» را نگاهبان باشند و امان‌دار و محافظ منابع طبیعی. بر اساس این عهدنامه، همیاران هر ساله برای تلطیف هوا و تجدید عهد همیاران طبیعت درختی غرس خواهند کرد. در ادامه این عهدنامه آمده است: «من عهد می‌بندم در جهت حفظ منابع طبیعی افرادی را که با روش‌های مختلف از قبیل آتش‌زدن و قطع درختان و تخریب خاک به طبیعت آسیب می‌رسانند آگاه کرده و با فرهنگ منابع طبیعی آشنا کنم. من پیمان می‌بندم در صورت مشاهده هرگونه خسارت به منابع طبیعی موضوع را از طریق تماس با شماره 1504 اطلاع‌رسانی کنم.»
در منشور اخلاقی همیاران طبیعت هم به اصول و برنامه‌هایی اشاره شده که اعضا باید به آنها پایبند باشند و با صیانت از منابع طبیعی در توسعه آن نقش‌آفرینی کنند. در این منشور شناختن منابع طبیعی به عنوان بزرگترین سرمایه کشور، باور به ارتباط دوسویه با تشکیلات منابع طبیعی، تقویت روحیه مشورت دادن و مشورت‌پذیری، مستند‌سازی اقدامات و همین‌طور آموزش تاکید شده است.

این روزها ابتدای خیابان شیخ بهایی در چهارباغ، طرح تکمیلی خط متروی اصفهان با حفاری عمیق و بتن‌ریزی در حال انجام است و کاوش‌های پیشین چهارباغ نشان داده که داده‌های بسیاری حتی در عمق چهار متری این خیابان می‌توان یافت؛ با نگاهی کلی‌تر اما درمی‌یابیم که نه‌فقط چهارباغ، بلکه کل این شهر از فقدان تحقیقات باستان‌شناسی هدفمند، رنج می‌برد.ایسنا در گزارشی نوشته است: دو سال قبل به دنبال کاوش‌های باستان‌شناسی که در کف تاریخی خیابان چهارباغ، صورت گرفت، داده‌ها و مستنداتی متعلق به دوره صفوی از جمله کف فرش آجری و هم‌چنین سنگ‌فرش آجری دوره قاجار که روی بخش صفوی اضافه‌شده بود، به دست آمد. در یکی از ترانشه‌هایی که در چهارباغ ایجاد شد، گمانه‌ای تا عمق چهار متر حفر شد که این لایه‌نگاری عمیق در چهارباغ، اطلاعات بسیار مهمی را آشکار کرد؛ طی این عملیات، بقایایی از هزاره چهارم پیش از میلاد، یعنی شش هزار سال قبل و همچنین بقایایی از دوره ساسانی در چهارباغ کشف شد که برای شفاف شدن تاریخ شهرسازی اصفهان اهمیت بسیاری دارند، اما این دو کاوش، تنها به محور طولی خیابان چهارباغ محدود بود، درحالی‌که کل محدوده چهارباغ و نه‌فقط محور طولی، به کاوش‌های باستان‌شناسی نیاز جدی دارند.
این روزها اما در این خیابان طرح تکمیلی خط یک متروی شهری اصفهان با حفاری عمیق و بتن‌ریزی در حال انجام است و با اینکه کاوش‌های پیشین چهارباغ نشان داد که داده‌های بسیاری حتی در عمق چهارمتری محدوده چهارباغ وجود دارد، مسئول باستان‌شناسی اداره کل میراث‌فرهنگی استان معتقد است: مگر یک ساختمان چقدر پِی دارد!؟
مترو به تاریخ اصفهان تیشه می‌زند
عقیل عقیلی، دانشجوی رشته باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به حفاری سازمان قطار شهری در ابتدای خیابان شیخ بهایی می‌گوید: «امروز در اصفهان شاهد تحرکات و حفاری مترو شهری در ابتدای خیابان شیخ بهایی با عمق و دهانه‌ای زیاد و بزرگ هستیم که تیشه‌ای دیگر بر ریشه به‌جامانده‌ از این یادگار تاریخی است؛ این بار بر روی بقایای یکی از مدخل‌های ورودی از باغ تخت و نسترن. در بدنه‌ غربی چهارباغ که بر اساس تمامی دست‌نوشته‌های موجود از سیاحان اروپایی نظیر ژان شاردن فرانسوی که در اواخر عصر صفوی در اصفهان حضور داشته‌اند، نقاشی‌های کمپفر از توسعه‌ چهارباغ اصفهان در عصر صفویه نوشته‌های تاورنیه، تاجر و سیاح فرانسوی که او نیز برای مدتی در اصفهان حضور داشته، می‌توان از وجود این زیربنای صفوی در ابتدای خیابان شیخ بهایی، همانند باغ خیمه‌گاه (خرگاه) که اکنون خرابه‌هایی از آن در بالای سردر مغازه‌ای کت‌وشلوار فروشی، در پارک شهید رجایی در بدنه شرقی در ابتدای چهارباغ قرار دارد، مطمئن بود.»
او می‌افزاید: «با مطالعه دقیق سفرنامه‌ها و مستندات، می‌توان دریافت که هر سر در عمارت‌هایی در بالای خود و علاوه بر آن، یک کوشک یا عمارت دیگر نیز در درون خود داشته است. دسته‌ای دیگر از این مدارک تاریخی مربوط به ترسیم نقشه‌ شهر اصفهان توسط سید رضاخان است که به سال ۱۳۰۲ هجری شمسی برمی‌گردد و مکان هر دو باغ تخت و نسترن در آن مشخص‌شده است.»
هر جای اصفهان وارد شوید، تاریخی است
علمدار علیان، مسئول باستان‌شناسی اداره میراث‌فرهنگی استان اصفهان اما معتقد است اینکه این محدوده، منطقه تاریخی است یک موضوع طبیعی است. «در هر جایی از هسته اصلی اصفهان وارد شوید، منطقه تاریخی است و چهارباغ به‌نوعی نسبت به تاریخ شهر اصفهان متأخر است. الان در منطقه چهارباغ تعداد زیادی ساختمان دوره پهلوی و جدید ساز یعنی پاساژ و تأسیسات مختلف وجود دارد، ولی این ارزش همه این‌ها برای ما مثلاً مانند کاخ هشت‌بهشت است؟ نه، چون آن فضا کاملاً تغییر کرده و بارها در بستر زمینه آنجا دخل و تصرف و زیرورو شده و لایه‌هایش تخریب‌ شده است.» او ادامه می‌دهد: «ما می‌دانیم که مثلاً باغ هشت‌بهشت و فضای سبز اطراف آن اهمیتی برای ما دارد، اما مدرسه چهارباغ و بازار هنر یک اهمیتی دارد و پاساژ افتخار هم یک اهمیتی. با اینکه هر دو در بدنه چهارباغ هستند، ولی پاساژ افتخار هیچ‌وقت برای ما اهمیت مدرسه چهارباغ را نخواهد داشت.» به عقیده علیان بحث خیابان شیخ بهایی و بافت آنجا هم همین وضعیت را دارد؛ در بدنه چهارباغ لکه‌هایی از سابقه تاریخی آن موجود است کما اینکه وقتی در خیابان چهارباغ حفاری کردیم دیدیم که یک‌زمانی آنجا لوله عبور آب و تاسیسات مخابرات عبور کرده است یعنی کل کف خیابان در دوره‌های مختلف مورد دخل و تصرف واقع‌شده و بخش‌هایی هم همچنان آثار تاریخی‌اش را دارد؛ یعنی نه می‌شود منکر آن و نه می‌شود منکر این شد. این اقدامات در تحولات شهری اتفاق افتاده است. او می‌گوید: «حتی وقتی تصاویر دوره قاجار به این‌طرف را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خیلی جاها متروکه شده و فضاهایی که جهانگردان دوره صفوی توصیف کرده‌اند، در زمان پهلوی به آن شکل نبوده است و بعد هم شهرسازی و بافت جدید شکل می‌گیرد و به خیابان تبدیل می‌شود و ماشین، تردد و … اتفاق می‌افتد؛ یعنی الان حدفاصل مسجد جامع تا میدان نقش‌جهان هنوز بازار را داریم و بناهای تاریخی‌اش را داریم، ولی چند درصد از آن بافت دوره صفوی همچنان وجود دارد؟»
مسئول باستان‌شناسی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه خیابان‌های باغ گلدسته، آمادگاه، استانداری، نشاط، چهارباغ بالا و خیابان عبدالرزاق، ۶۰ تا ۷۰ درصد تغییر کرده و ساخت‌وسازهای جدید در آن صورت گرفته، می‌افزاید: «اینکه من بگویم در خیابان شیخ بهایی باغ بوده، کاخ بوده، بله بوده، اما الان هست؟ بقایا یا آثارش هست؟»
علیان، با اشاره به بقایای کاخ جهان‌نما در ابتدای میدان امام حسین (ع) می‌گوید: «در باغ کاخ جهان‌نما در ورودی چهارباغ نیز به دلیل موقعیتش چون در نقطه خاصی قرار داشت کمتر دخل‌و‌تصرف و حفظ شد البته فقط پی‌های کاخ و در مورد کاخ جهان‌نما هم کاخ به آن معنا که وجود ندارد. بقیه آثار چهارباغ را هم یا در حد همین وضعیت کاخ جهان‌نما می‌توان شناسایی کرد و یا به‌طورکلی تخریب‌شده‌اند.» نظر او درباره کف‌سازی دوره‌های قبل در خیابان شیخ بهایی چنین است: «در همین خیابان شیخ بهایی اگر به سازمان نوسازی بهسازی مراجعه و تصاویر این خیابان در زمان کف‌سازی را ببینید، متوجه می‌شوید که فقط آنجا شصت ‌تا هفتاد سانتی‌متر آسفالت و بعد از آسفالت بتن و بعد هم خاک‌ریزی‌های دوره پهلوی وجود داشته است و عملاً هیچ لایه‌ای از لایه‌های تاریخی را حفظ نکرده بودند.» او ادامه می‌دهد: «یک سال و نیم یا دو سال پیش که سازمان نوسازی بهسازی لایه‌های آسفالت و بتن در آنجا را برداشت ما دیدیم که در دوره‌های مختلف تمام لایه‌هایی که هر کس فکر می‌کند اینجا می‌تواند آثار داشته باشد شخم زده‌ شده و فعالیت خودشان را انجام داده‌اند.» علیان ادامه می‌دهد: «لوله‌هایی که مترو برای ایجاد دسترسی جابه‌جا کرد چند شاخه لوله تاسیساتی بود که در عمق کار گذاشته‌شده و کل آثار آنجا را به‌هم‌ریخته بود. همه این تصاویر موجود و مستندنگاری شده است. تصاویر قبل از خاک‌برداری و حتی حین خاک‌برداری همین نقطه خیابان شیخ بهایی که الان مترو آنجا کار می‌کند وجود دارد و نشان می‌دهد لایه‌های خاک چه وضعیتی داشتند که اگر یک‌زمانی لازم باشد به‌صورت رسمی منتشر می‌کنیم.» مسئول باستان‌شناسی اداره کل میراث‌فرهنگی استان با تأکید بر اینکه در دوره پهلوی بقایای باغ‌های صفوی از بین رفته بوده و مستندات آن‌هم موجود است، عنوان می‌کند: «ما خودمان می‌گوییم چهارباغ و اطراف چهارباغ همه‌اش باغ بوده اما بوده، الان هست؟ الان در یک سمت خیابان شیخ بهایی پاساژ گاندی و سمت دیگرش پاساژ دیگری وجود دارد، ضمن اینکه مغازه‌های تجاری دیگری هم وجود دارند که همه دارای زیرزمین هستند و در همین باغ‌ها ساخته‌شده‌اند یعنی چهار پنج‌متر حفر کرده و پایین رفته‌اند. اینکه در دوره پهلوی یا اوایل انقلاب اتفاق افتاده را نمی‌دانم، ولی ساختمان‌ها در محل باغات ساخته‌شده‌اند، اما این یعنی الان آنجا باغ داریم؟ مگر یک پِی ساختمان صفوی چقدر می‌تواند پایین باشد؟ فوقش یک یا دو متر پایین‌تر است.» علیان، معتقد است که از انقلاب تا دروازه دولت یک‌لایه بقایای دوران صفوی موجود است و زیر لایه وضع فعلی قرار دارد. او درباره بقایای تاریخی کشف‌شده در خیابان آمادگاه و میدان انقلاب توضیح می‌دهد: «در هر دو قسمت، بقایای کشف‌شده نگه‌داشته شده و در محل خود حفظ‌ شده و دو بخش از آن‌ها حصار شیشه‌ای هم دارد و در معرض بازدید عموم قرار گرفته است.»
مسئول باستان‌شناسی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان تصریح می‌کند: «لایه تاریخی سطح پایین‌تری داشت و درعین‌حال فوق‌العاده فرسوده شده بود و اگر می‌خواست به‌صورت کامل در معرض تردد قرار بگیرد تخریب می‌شد؛ بنابراین دو بخش از آن در دو باکس شیشه‌ای در معرض بازدید قرار گرفت که مردم وقتی روی آن سنگفرش راه می‌روند ببینید که لایه اصلی در پایین و در عمق پنجاه سانتی‌متری قرار دارد.»
آثار تاریخی پیدا نشد
محمدرضا بنکدار‌هاشمی، مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان نیز در با بیان اینکه در مورد موضوعات تاریخی چهارباغ با میراث‌فرهنگی هماهنگی وجود دارد، به حفاری ابتدای خیابان شیخ بهایی اشاره‌ می‌کند و می‌گوید: «این قسمت از مترو باقی‌مانده خط یک است که عملیات تکمیلی روی آن در حال انجام است و تا آنجایی که خبر دارم هیچ اثر تاریخی در این نقطه مشاهده نشده است، آنجا هیچ بقایای تاریخی یافت نکردیم و با میراث‌فرهنگی هماهنگ هستیم. خودشان ناظر مقیم دارند و کنترل می‌کنند. الحمدالله مشکل خاصی هم نبوده است.» محسن جاوری، سرپرست هیئت باستان‌شناسی چهارباغ در سال ۱۳۹۸ اما درباره احتمال وجود لایه‌های تاریخی صفوی و پیش از آن در محل حفاری سازمان قطار شهری اصفهان در خیابان چهارباغ می‌گوید: «تنها چیزی که می‌تواند ثابت‌کننده حرف‌ها باشد این است که آنجا کاوش باستان‌شناسی صورت بگیرد. بنده سال ۱۳۹۸ در چهارباغ کاوش داشتم و آثار هزاره چهارم را در آن پیدا کردیم. یعنی اینجا محدوده‌ای است که دارای چند هزار سال قدمت است و لایه‌ها در طول تاریخ در آن شکل‌گرفته.»
اصفهان از کاوش‌های باستان‌شناسی عاری است
جاوری می‌گوید: «اطلاعات در مورد خیابان چهارباغ و اتفاقاتی که در آن زمان و حتی قبل از آن در این محدوده افتاده بسیار اندک است و اصفهان، به‌شدت از انجام تحقیقات و کاوش‌های باستان‌شناسی عاری است.»
او توضیح می‌دهد: «کاوش‌هایی که در سطح شهر اصفهان انجام‌شده یا هیات ایزمئو انجام داده یا من چند تا گمانه‌های کوچک و مقطعی انجام داده‌ام و یا یکی دو نفر از دیگر باستان‌شناسان به‌صورت مقطعی انجام داده‌اند، ولی کاوش هدفمند برای پیدا کردن تاریخچه واقعی و محدوده شهر اصفهان که بتواند سوابق تاریخی و شهرسازی اصفهان را بر اساس شواهد باستان‌شناسی مشخص کند، اصلاً در این شهر انجام‌نشده است. دلیل چیست؟ به خاطر اینکه شهر اصفهان در زمینه تحقیقات باستان‌شناسی بسیار ضعیف است.»

اسفندماه سال گذشته مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه مصوبه‌ای در حوزه انرژی داشت که بر اساس آن در سال 1400 یارانه قیمت برق برای صنایع بزرگ کاهش پیدا می‌کرد. طبق این مصوبه تعرفه برق صنایع انرژی‌بر بزرگ شامل صنایع فلزی، واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی، فولاد، مس و آهن که اغلب صادرات دارند، در سال جدید افزایش پیدا می‌کرد. بر اساس مواردی که در این مصوبه ذکر شده، قرار بر این شد که ماه گذشته هزینه برق صنایع انرژی بر ۲۷۵ درصد افزایش پیدا کندطبق مصوبه مجلس در خصوص افزایش تعرفه برق صنایع انرژی‌بر وزارت نیرو مکلف شد تا متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، کانی‌های فلزی، واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند. بر همین اساس باید منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. در مصوبه مجلس پیشنهاد شده این مبالغ صرف طرح‌های نیمه‌تمام و شهرک‌های صنعتی که نیاز به ایجاد زیرساخت دارند و همچنین اصلاح و نوسازی شبکه‌های فرسوده و نیروگاه‌های قدیمی و برق‌رسانی و رفع تنش آبی در مناطق محروم شود.
به گفته مصطفی رجبی‌مشهدی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر، یکی از محرک‌های فعلی برای استقرار این صنایع در کشور، قیمت یارانه‌ای انرژی است. قطعا قیمت پایین انرژی در کشور، علاوه بر توسعه کمی این صنایع، سرمایه‌گذاران را از توجه به بهره‌وری و بهینه‌سازی انرژی دور کرده است. از سوی دیگر برای پاسخگویی به نیاز مصرف این صنایع، لازم است احداث نیروگاه‌های جدید و شبکه‌های مورد‌نیاز صورت گیرد که نیازمند منابع مالی پایدار و یا جهت‌دهی این صنایع به تامین برق خود با احداث نیروگاه یا خرید برق مورد نیاز این صنایع از نیروگاه‌های جدیدالاحداث خواهد بود.
خبرگزاری ایسنا به نقل از مصطفی رجبی مشهدی نوشته است: «در نگاه اول شاید از این تبصره، اصلاح قیمت برق یا کاهش یارانه پرداختی به این صنایع نتیجه‌گیری شود اما قانون‌گذار موضوعات اساسی‌تر کشور که همان تامین برق پایدار برای همه مشترکان است را مدنظر داشته است. اول آن‌که بر اساس قانون بودجه، وزارت نیرو مکلف شده است منابع حاصله را در توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابه‌جایی تیرهای برق روستایی، اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری در (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام) نیروگاه‌های برق و همچنین پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاه‌های برق‌آبی، برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صرف کند. جهت‌دهی شده است تا بخشی از یارانه برق به جای تخصیص به این صنایع انرژی بر، به اصلاح شبکه‌های فرسوده برق و توسعه نیروگاه‌ها و زیرساخت برق شهرک‌های صنعتی اختصاص پیدا کند. مطابق بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه، مجلس پیش‌بینی کرد که بخشی از یارانه اختصاصی به صنایع انرژی‌بر کاهش یافته و این یارانه صرف امور مهم و حیاتی صنعت برق کشور شود.»
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر می‌گوید: « بند «ز» تبصره ۱۵ بیان می‌کند که وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند. وزارت نیرو از احداث نیروگاه متناسب با نیاز مصرف توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر استقبال ‌می‌کند»
رجبی‌مشهدی با تاکید بر اینکه این صنایع می‌توانند خود نیروگاه احداث کرده و برق مازاد خود را نیز به وزارت نیرو بفروشند، می‌گوید: «از طرفی با کاهش یارانه پرداختی به این دسته از مشترکان صنعتی و اصلاح تعرفه آنها، موضوع انرژی و هزینه‌های آن برای این صنایع بیش از گذشته مورد توجه خواهد بود و قطعا طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط صنایع مستقر و قدیمی‌تر و همچنین توجه به خرید تجهیزات پربازده برای متقاضیان جدید صنایع انرژی‌بر توجیه‌پذیر می‌شود»
در روزهای ابتدایی تصویب این مصوبه در مجلس نگرانی‌هایی در خصوص افزایش تعرفه تمامی صنایع مطرح شد، همان روزها سخنگوی صنعت برق اعلام کرد که صنایع کوچک مشمول این مصوبه نمی‌شوند. ایسنا به نقل از محمد‌حسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر هم آورده است: «در قانون هیچ افزایش تعرفه‌ای برای صنایع کوچک پیش‌بینی نشده است و قرار نیست که تعرفه برق صنایع کوچک افزایش داشته باشد. در قانون برای صنایع پر انرژی و بزرگ افزایش تعرفه پیش‌بینی و قرار شده یارانه پرداختی آنها کاهش یابد منافع حاصل از این افزایش قیمت صرف توسعه زیرساخت‌ها و شهرک‌های صنعتی و روستاها می‌شود و تنها هدف این است که یارانه پرداختی آنها کاهش پیدا کند. صنایعی که زیر دو مگاوات مصرف دارند مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند، صنایع کوچک و متوسط عمدتا زیر دو مگاوات مصرف برق دارند و حتی در شهرک‌های صنعتی نیز به ندرت می‌شود که به مصرف دو مگاوات برسند»افزایش قیمت محصولات به بهانه افزایش تعرفه برق امری بود که در همان روزهای ابتدایی سخنگوی صنعت برق در مورد آن هشدار داد و اعلام کرد این افزایش تعرفه شامل صنایع کوچک نمی‌شود که بهانه‌ای برای بالا بردن نرخ محصولات این صنایع شوند.
در کنار موضوع تعرفه برق صنایع، می‌توان به مقوله یارانه انرژی نیز نگاهی داشت. امری که در کنار پایین بودن نرخ تعرفه انرژی می‌تواند منجر به عدم توجه به مصرف بهینه در این حوزه شود. ایران سال‌ها‌است که جزء کشورهای صدرنشین در زمینه پرداخت یارانه انرژی است. امری که بسیاری از کارشناسان آن را دشمنی پنهان در اقتصاد می‌دانند، شاید با نگاهی دقیق‌تر بتوان ادعا کرد که این امر می‌تواند در مواردی دشمنی برای محیط زیست هم باشد. پرداخت یارانه انرژی باعث کاهش قیمت انرژی در داخل کشور می‌شود و همین امر زمینه را برای بسیاری از فعالیت‌ها خواهد بود که اثرات آن در بخش‌های دیگر اقتصادی مشاهده می‌شود.
پایین بودن قیمت انرژی در اغلب موارد منجر به افزایش مصرف آن و همین‌طور عدم مصرف بهینه می‌شود. این امر در صنعت بیشتر نمایان می‌شود، چرا که به دلیل ارزان بودن حامل‌های انرژی دغدغه چندانی برای مصرف بهینه آن در میان صنایع وجود نخواهد داشت و این امر هزینه چندانی برای صاحبان صنایع در پی ندارد، اما از زوایای دیگر می‌تواند اثرات وسیعی در حوزه انرژی و محیط زیست داشته باشد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۱۹ ایران ۸۶ میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی نفت، گاز، برق پرداخت کرده است. بر اساس این گزارش چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت در رتبه دوم این فهرست است و ۳۲ میلیارد یارانه به انرژی اختصاص داده ‌است.
ایران هنوز جزء کشورهای وارد کننده انرژی قرار ندارد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست‌های کشور در حوزه انرژی به گونه‌ای است که می‌تواند در آینده نزدیک آن را به فهرست کشورهای وارد کننده انرژی تبدیل کند.

وضعیت پسماند در شهرهای شمالی کشور قابل قبول نیست. این جمله‌ای است که بارها از زبان مسئولان شهرهای شمالی منتشر شده است. آن‌ها یک‌بار مشکل را کمبود بودجه بخش پسماند می‌دانند و بار دیگر مشکل را در پسماند خانگی جست‌وجو می‌کنند. حالا در تازه‌ترین اظهار نظر معاون وزیر کشور از اختصاص بودجه چند میلیاردی برای سامان دادن به پسماند نوار ساحلی کشور و احداث چند دستگاه زباله‌سوز در سال‌های اخیر خبر داده است. بودجه‌ و دستگاهی که مشخص نیست می‌تواند، تصاویر دپوی زباله در شهرهای استان گیلان یا مازندران را از حافظه تصویری شهروندانش دور کند. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دیروز با اشاره به اینکه موضوع پسماند یکی از اولویت‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است، گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۵۸ هزار تُن پسماند عادی در شهرها و روستاهای کشور تولید می‌شود و سرانه تولید زباله در شهرها معادل ۸۰۰ گرم و در روستاها ۵۰۰ گرم است و آنالیز پسماندهای عادی تولیدی نشان می‌دهد که حدود ۶۵ درصد آنها تر و ۳۵ درصد خشک است.
او تاکید کرد: عدم مدیریت صحیح پسماندها منجر به معضلاتی از قبیل انتشار و انتقال انواع بیماری‌ها، ایجاد بوی نامطبوع و چشم‌اندازهای نامناسب و بروز انواع آلودگی‌های محیط زیستی (آب، خاک و هوا) است.
مهدی‌جمالی‌نژاد در ادامه با اشاره به تصویب قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی گفت: تصویب این قانون در سال ۱۳۹۹ با هدف توجیه‌پذیری و اقتصادی شدن اجرای پروژه های مدیریت پسماند توسط بخش خصوصی می‌تواند نقطه عطفی در سرمایه‌گذاری و واگذاری پروژه‌های مدیریت پسماند باشد.
این درحالی‌ است که به گفته کارشناسان با هدف کاهش تولید پسماند مخرب محیط زیست از سال۹۷ در بودجه سنواتی عوارض بر واردات و تولید این کالاها وضع و آیین‌نامه‌های مربوطه به تصویب هیات دولت رسیده و با تصویب قانون ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی این موضوع به‌صورت دائمی و پایدار شده است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه با اشاره به موضوع اطلس جامع پسماند در کشور گفت: اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور براساس مطالعات جامع مدیریت پسماند در بیش از ۷۰۰ شهر متناسب با معضلات، تهدیدها و فرصت‌های محلی با تایید استانداری‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست کشور تهیه و تدوین شده است. در این اطلس، کشور به ۲۸۳ منطقه تقسیم و پروژه‌های مناسب هر منطقه تعریف شد.
او با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر بودجه‌ای هم برای سامان دادن به موضوع پسماند مدنظر قرار گرفته است، تاکید کر: طی سال‌های ۱۳۹۶ تا خاتمه ۱۳۹۹ جمعا بالغ بر ۶۷۰۰ میلیارد ریال از محل موافقت‌نامه کمک به ساماندهی پسماند استان‌های ساحلی تخصیص یافته است که در نتیجه آن نیروگاه زباله‌سوز نوشهر در آذر ۹۹ راه‌اندازی شد و در ماه‌های آتی به تولید برق می‌رسد و پروژه نیروگاه زباله‌سوز ساری، رشت و اکثر پروژه‌های اولویت دار مدیریت پسماند نیز از پیشرفت فیزیکی مناسبی در این مدت برخوردار شده‌اند.
اعتبار و میزان تولید زباله در نوار ساحلی کشور
اواخر فروردین‌ماه استاندار مازندران اعلام کرد که در سه سال گذشته این استان اعتباری بالغ بر ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان در حوزه پسماند دریافت کرده است. با این حال احمد حسین‌زادگان به فارس گفته بود، معضل پسماند در مازندران با تفکیک از مبدا و فرهنگسازی حل می‌شود: «موضوع زباله را باید از مبدا و با کاهش تولید البته با فرهنگ‌سازی پیگیری کرد تا تولید کم شود و در مرحله بعد با آگاه‌سازی مردم کار تفکیک از مبدا را انجام داد و در پایان از بازیافت و تبدیل به کمپوست و سوزاندن بهره گرفت. اما باید توجه داشت که تولید زباله، ساخت کارخانه کمپوست و زباله سوز هنر نیست، باید تولید را کاهش داد، اولویت بحث مدیریت اجتماعی پسماند در استان است.» چندی پیش مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان مازندران که به تازگی منصوب شده نیز توضیحاتی درباره میزان تولید زباله در روستاهای استان داده بود که رقم قابل تاملی است، محمد زرودی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های داخلی استان مازندران گفته بود: « روزانه حدود ۴۳درصد زباله‌های مازندران با مقدار تقریبی 1300 تن، در روستاها تولید می‌شود که اگر بتوانیم با آموزش به روستاییان زباله را در خود روستا مدیریت کنیم، حجم قابل توجهی از زباله‌های استان کاهش پیدا می‌کند.» او همچنین در این گفت‌وگو از تقسیم‌بندی نواحی هشتگانه برای مدیریت پسماند مازندران خبر داده بود.
شرایط برای زباله‌های گیلان نیز مشابه مازندران است، شاید اولین کلمه‌ای که بعد از شنیدن واژه پسماند به ذهن خطور کند، نام سراوان باشد، مرکز دفن زباله‌ای که سال‌ها در شرایط نامطلوبی قرار داشت و روستاییان در خطه همواره از بوی نامطبوع زباله و حشرات در این منطقه گلایه داشتند. علی اوسط اکبری مقدم، معاون استاندار گیلان سال گذشته از تصویب طرح جامع پسماند در این شهر و انتخاب هفت پهنه برای مدیریت زباله در این استان خبر داد. او از تولید روزانه ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تن زباله در گیلان خبر داده بود که مستقیما وارد مراکز دفن می‌شوند و شیرابه زباله‌هایشان به راحتی در رودخانه می‌ریزد. او با اشاره به انعقاد قرارداد احداث کارخانه زباله سوز ۶۰۰ تنی در رشت از سال ۹۲، به ایسنا گفته بود: متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت، اما سال ۹۸ برای نخستین بار اعتبار ۱۱۹ میلیارد تومانی برای مدیریت پسماند گیلان اختصاص یافت که ۹۱ میلیارد تومان آن مربوط به کارخانه زباله سوز بود.
مدیریت پسماندفرهنگ‌سازی می‌طلبد
با وجود تایید مشکلات در بخش پسماند نوار ساحلی در شمال کشور، هفته گذشته، علی قربانی، معاون امور دهیاری‌ها و سازمان شهرداری‌های کشور نیز از تخصیص اعتبار یک هزار میلیارد تومانی برای حل مشکل پسماند استان‌ها خبر داده بود. او به ایرنا گفته بود: «تنها در سال گذشته بودجه شهرداری ها و دهیاری های کشور یکصد هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه عمرانی کشور است. با این حال طبق گفته مسئولان مشکلات پسماند در شهرهای شمالی کشور، تنها با تخصیص اعتبار حل نمی‌شود، قربانی نیز می‌گوید: «معضل زباله در کشور نیازمند مشارکت بخش خصوصی و آگاه‌سازی مردم از طریق فرهنگ‌سازی است ضمن اینکه اولین گام در توسعه کشور تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به مردم با نظارت و برنامه‌ریزی است.»

برای عبور از بحران آب در تابستان پیش‌رو در کوتاه مدت راهی جز مشارکت همه مردم و مصرف‌کنندگان آب نداریم.
هم مردم در خانه و محل کار خود باید صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشند و هم کسانی که شغل آنها مستلزم مصرف آب است، امسال باید در مصارف آب یک بازنگری جدی داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد شهرهایی که با تنش آبی روبرو هستند، می‌توانند با مشکلات کمتری از خشکسالی امسال عبور کنند.
چند ماه پیش که سازمان هواشناسی هشدارها و گزارش‌هایی مبنی بر پیش‌بینی وقوع شرایط بحرانی آب در کشور به کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ارائه کرد، از سوی این کارگروه هشدارهایی به بخش کشاورزی داده شد برای اینکه کشاورزان را از کم بارشی مطلع کرده و از آن‌ها بخواهند که کشت‌هایی که آب‌بر است امسال انجام نشود و یا کشت‌های کم آب‌بر جایگزین شود. به همه استانها هشدار دادیم که خارج از استانهای گیلان و مازندران کشت برنج و دیگر محصولاتی که نیاز آبی بالایی دارند امسال انجام نشود. برای عبور از این بحران در کنار مردم و کشاورزان، شهرداری‌ها هم باید مشارکت کنند و کشت چمن و گیاهانی که مصرف آب زیادی دارند در فضاهای شهری امسال محدود شوند.
در نگاه بلندمدت نمی‌توان خیلی دقیق پیش‌بینی کرد که سال آینده هم با خشکسالی مواجه خواهیم بود یا خیر، اما از آنجا که ایران به طور کلی کشوری خشک است اگر بخواهیم تعداد شهرهای تحت تنش آبی را کاهش دهیم، راه این است که مردم و مشاغل را به ابزار و تکنولوژی‌هایی مجهز کنیم که به آنها کمک کند که مدیریت مصرف آب را انجام دهند. همچنین لازم است در زمینه اصلاح الگوی مصرف اقداماتی صورت گیرد. به طور مثال شیرآلاتی که در بازار ایران عرضه می‌شود و در تمام منازل و ساختمان‌ها نصب می‌شود در بسیاری از موارد مقررات ملی ساختمان را رعایت نمی‌کنند و خروجی این شیرها غیر استاندارد است و باعث هدر رفتن مقدار زیادی آب می‌شود.
در حالی که ابزارهایی وجود دارد که کمک می‌کند همین شیرها با هزینه اندکی به یک شیر آب استاندارد تبدیل شود. در کنار این ابزار رفتارهای مصرف را هم باید اصلاح کرد.
اگر این اقدامات انجام شود در کنار سرمایه‌گذاری‌هایی که در زیرساخت‌های تامین آب صورت می‌گیرد، می‌تواند کمک کند که در دوره‌های کم‌آب، شهرهای با تنش آبی کمتری داشته باشیم. در همین راستا جزوه‌ای را طراحی کرده‌ایم تحت عنوان «توصیه‌های ساده برای مدیریت مصرف آب» که به شکل PDF در اینترنت قابل دسترسی است. در این جزوه بسیاری از راهکارهای مدیریت مصرف آب در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی ذکر شده است که با رعایت آنها شهروندان می‌توانند با انجام کارهایی ساده مصرف آب را در منزل و محل کار خود مدیریت کنند.

فعالیت معدنی در 89 درصد از مساحت کشور بدون مجوز محیط زیست انجام می‌شود. به عبارت دیگر در تمام این عرصه اگر آلودگی به واسطه معدن‌کاری ایجاد شد یا قناتی از بین رفت، نه محیط زیست پاسخگو است و نه مدیر معدن. با این حال وزارت صنعت در جدیدترین پیشنهاد خود به هیات مقررات‌زدایی درخواست کرده که مناطق حفاظت‌شده هم به این قلمرو اضافه شود؛ این عرصه‌های طبیعی ذخیره‌گاه اکولوژیک شناخته می‌شوند و حتی از عبور پیاده هم در آن ممانعت می‌شود. این اقدام یک سال و نیم پس از واگذاری بخشی از منطقه حفاظت‌شده «آلبلاغ» اسفراین به شرکت معدن ایمیدرو صورت گرفته و راه را برای فعالیت معدن‌داران باز می‌کند.آبان 98 بود که 72 کیلومتر از منطقه حفاظت‌شده آلبلاغ اسفراین از فهرست مناطق حفاظتی بیرون کشیده شد. اسفراین پر از سرب و روی بود و انفجار پشت انفجار برای استخراج این ماده معدنی در آن رخ می‌داد. در نهایت مسئولان استان خراسان شمالی تصمیم گرفتند با واگذاری بخشی از مناطق چهارگانه به ایمیدرو صدای انفجار را بخوابانند. آن‌ها عرصه حفاظتی را به ازای تامین هزینه امنیت به این شرکت واگذار کردند و همان سال قرار شد که جای این محدوده، منطقه بکرتری به محیط زیست بدهند.
حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده تا پای معدن‌دارن بیش از گذشته به مناطق چهارگانه باز شود. این وزارتخانه دو هفته پیش در نامه‌ای ۱۹مجوز و رویه مخل تولید را برای بررسی و رفع به هیات مقررات‌زدایی ارسال کرد. درست همان رویه تکراری که برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌ها طی شد و در نهایت به مصوبه هیات مقررات‌زدایی برای حذف مجوز محیط زیست انجامید.
نیمی از موانع کسب‌و‌کاردر بخش محیط زیست
فهرست عناوین ارسال شده به هیات مقررات‌زدایی شامل ۹ مورد در بخش صنعت، ۵ موضوع در بخش معدن و ۵ مورد در بخش صنوف است. از 9 مورد بخش صنعت چهار مورد از موانع در بخش محیط زیست شناخته شده‌اند؛ مواردی همچون دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای همه فعالیت‌های تولیدی و تمدید مجوزهای محیط زیستی. نکته دیگر اما در بخش معدن است، این وزارتخانه دریافت استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار معدن در مناطق چهارگانه را از موانع اصلی کسب‌و‌کار در بخش معدن شناخته و گفته است: «سازمان محیط زیست به دلیل واقع شدن پهنه‌های معدنی در مناطق چهارگانه با هر گونه انجام فعالیت معدنی در این مناطق مخالفت می‌کند.»
اینکه چند هکتار پهنه معدنی در مناطق چهارگانه وجود دارد و چه تعداد از آنها مورد تعارض محیط زیست و وزارت صنعت است؛ مشخص نیست. محمد‌باقر دری، معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به «پیام‌ما» می‌گوید: «تمامی این اطلاعات در دست وزارت صنعت است و سازمان زمین‌شناسی هم اطلاعی از این پهنه‌ها ندارد.»
اختلاف بین وزارت صنعت و سازمان محیط زیست در مورد این مناطق حفاظت‌شده همواره برقرار بوده. نمونه‌اش انفجار و فعالیت معدنی در منطقه حفاظت‌شده کوه بیرمی که حتی به عنوان تنها منبع آب شهرستان خورموج هم شناخته می‌شود؛ موردی که ریشه اصلی آن اختلاف بر سر مساحت منطقه حفاظت شده و زمان مجوز معدنی است. در روزهای گذشته نیز خبرهایی درباره اصرار مسئولان استان اصفهان بر صدور مجوز معدنی در منطقه حفاظتی، پارک ملی «کلاه‌قاضی» شنیده می‌شود. موضوعی که البته بهروز ستایش، ‌رئیس اداره محیط زیست طبیعی این استان از آن بی‌اطلاع است و به «پیام‌ما» می‌گوید: «اخیرا استعلامی بابت این موضوع از ما گرفته نشده و در سه سال گذشته هر درخواستی که سازمان صمت برای این موضوع داشته را رد کرده‌ایم.»
پیشنهاد حذف مجوز محیط زیست در مناطق چهارگانه در حالی مطرح شده که بدون مجوز وزارت صمت،‌ هیچ عرصه‌ای امکان قرارگیری در فهرست مناطق حفاظت‌شده را ندارد. محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی کشور به «پیام ما» می‌گوید: «منطقه‌ای در فهرست مناطق حفاظت‌شده قرار می‌گیرد که پیش‌تر سازمان محیط زیست با وزارت جهاد‌کشاورزی و صمت به توافق برسد که تغییری در عرصه اتفاق نیفتد.» او وقفه 20 ساله الموت غربی برای قرارگیری در فهرست مناطق چهارگانه را مثال می‌زند و می‌گوید: «15سال تلاش شد تا وزارت صمت موافقت کرد که تنها گوشه‌ای از الموت غربی در فهرست مناطق حفاظت شده قرار گیرد. این روند در تمام مناطق بدین شکل است، خصوصا در البرز مرکزی.»
از سوی دیگر پیشنهاد حذف مجوز محیط زیست در مناطق چهارگانه در شرایطی مطرح شده که از دید کارشناسان این حوزه، موانع محیط زیستی بر سر راه معدن بسیار محدود است. دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی کشور اما معتقد است که همان قوانین حفاظتی محدود هم با برخی از تفاسیر قانونی به درستی اجرا نمی‌شود.
او به طور مثال به تبصره(۵) الحاقی به ماده (۲۴) و ماده 24 مکرر در قانون معادن اشاره می‌کند که در تضاد با نقش حفاظتی محیط زیست است. بر اساس تبصره(۵) الحاقی به ماده (۲۴)، در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود. الموتی در این باره توضیح می‌دهد: «درکمیته‌ای که مجوز اکتشاف به بهره‌بردار داده می‌شود، ‌تعداد دستگاه‌های حفاظتی در اقلیت‌اند و معمولا هم به نفع معدن و صنعت رای می‌دهند. حتی در هیات حل اختلاف هم نقش محیط زیست کمرنگ است.»
مسعود امیرزاده، عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور اما معتقد است که از ابتدای دهه 90 تمام قوانین به نفع معادن تنظیم شده و نقش محیط زیست کمرنگ شده است. او به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد: «موضوع معادن یکی از معضلات کشور در ارتباط با تخریب محیط زیست است اما در سال 90 و 92 دستگاه قانون‌گذار به ضرر محیط زیست عمل کرد. بنابراین قانون 90 و اصلاحیه آن در سال 92 به گونه‌ای تنظیم شده که تمام و کمال در این نگاه ویژه به اشتغال و توسعه معادن در حالی است که تقی نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن به صراحت اعلام کرده که با وجود تبلیغات صورت گرفته نقش معدن در تولید ناخالص داخلی فقط یک درصد است.»
محمدحسن کلیدری، عضو شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور هم معتقد است که فشار و لابی معدن‌داران باعث بها دادن بیش از حد به معادن شده است. هر چند که الموتی فشارهای نمایندگان مجلس را هم در این مسئله دخیل می‌داند.
دست محیط‌زیست بسته است
الموتی معتقد است که در حوزه معادن قوانین محیط زیستی در کف قرار دارند و می‌گوید: «اصل انتقاد ما به قوانین و مقررات موجود این است که هیچ نوع مانعی در برابر فعالیت معادن ایجاد حمایت معدن و به زیان محیط زیست و منابع طبیعی است.»
نکرده‌اند. همین قانون فعلی هم با تمام ضعف‌هایش از لابی صنعتگران در امان نمانده و حتی نمایندگان مجلس هم تحت این فشار پیشنهاداتی می‌دهند که همین نقاط بازمانده محیط زیست را تهدید می‌کند.»
مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست هم می‌گوید دست محیط زیست در بخش معدن بسته است. او به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد: «هر معدنی فقط در مناطق چهارگانه از محیط زیست استعلام می‌گیرد و در 89 درصد مابقی مناطق کشور هیچ مجوزی از محیط زیست گرفته نمی‌شود. به عبارت دیگر معدن‌داران بدون هیچ گونه ارزیابی محیط زیستی، پروانه بهره‌برداری را از وزارت صمت می‌گیرند. یعنی اگر پس از فعالیت این معدن، قناتی از بین رفت یا آلودگی وارد محیط شد نه سازمان محیط زیست پاسخگو است و نه معدن‌دار به کسی جواب پس می‌دهد.»
با وجود گذشت چند دهه از فعالیت معادن نه قانون یک درصد فروش مربوط به معادن و صنایع آلاینده رعایت می‌شود و نه معدن‌دار، عرصه مورد بهره‌برداری را بازسازی می‌کند. الموتی در این باره می‌گوید: «هنوز که هنوز است مجوزی که بابت فعالیت معدن داده می‌شود، اکتشاف و بهره‌برداری به طور همزمان است و هیچ فاصله زمانی ندارد. از طرف دیگر هم معدن‌دار بعد از تمام شدن ماده معدنی هیچ تعهدی نسبت به بازسازی آن منطقه ندارد.»
تهدید ذخایر استراتژیک
این بار اما وزارت صمت به دنبال 11 درصد مناطق بکر و دست نخورده کشور است. عرصه‌هایی که کلیدری آن‌ها را ذخایر استراتژیک می‌خواند. این عضو شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور می‌گوید: «مناطق چهارگانه ذخایر ژنتیکی هستند. اینقدر پروتکل‌های حفاظتی در این مناطق بالاست که حتی یک فرد پیاده بدون هماهنگی اجازه ورود به منطقه ندارد تا پوشش گیاهی و جمعیت جانوری منطقه تهدید نشود.»
علیجان آبکار، دکترای علوم مهندسی- منابع طبیعی و آبخیزداری از مناطق چهارگانه به عنوان یک اکوسیستم یاد می‌کند که تفاوت فاحشی با سیستم دارد. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «اگر آب یا یکی از مواد‌اولیه یک کارخانه صنعتی برای 6 ماه قطع شود این واحد تولیدی فقط برای 6 ماه فعالیتش متوقف می‌شود اما وقتی صحبت از یک اکوسیستم می‌شود تاثیر این اتفاق ممکن است دائمی باشد.» از نگاه آبکار رویه پیش روی وزارت صمت تناسبی با توسعه پایدار ندارد و در نهایت به ضرر کل کشور تمام می‌شود.
قانون مقدم است
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست هم معتقد است که پیشنهاد جدید وزارت صمت اجرایی نخواهد بود، چرا که حتی در صورت گرفتن مصوبه از هیات مقررات‌زدایی، خلاف قانون است. به گفته او حتی مصوبه حذف مجوز محیط زیست در شهرک‌های صنعتی هم با وجود داشتن مصوبه از هیات‌ مقررات‌زدایی برگشت داده شده است. عباس برزگر، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد محیط زیست در این باره به «پیام‌ما» می‌گوید: «همیشه قانون بر تصمیم هیات‌ها مقدم است و تصمیم هیات‌ها نمی‌تواند مغایرتی با قانون داشته باشد.» به گفته او حذف مجوز محیط زیست از مناطق چهارگانه خلاف مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و همچنین قانون شکارو صید است. ماجرای اصرار وزارت صمت به حذف مجوز محیط زیست در شهرک‌های صنعتی به بهمن 99 برمی‌گردد. تجریشی شرح می‌دهد: «درجلسه‌ای 6 نفره در وزارت اقتصاد مطرح شد که استعلام از محیط زیست برای استقرار واحدها در شهرک صنعتی حذف شد و ما مخالفت کردیم اما آن‌ها با وجود مخالفت ما این موضوع را تصویب کردند.»
این مصوبه به اجرا نمی‌رسد
به گفته تجریشی در صورت تصویب حذف مجوز محیط زیست در مناطق چهارگانه این مصوبه به مرحله اجرا نخواهد رسید. «ما کاملا مخالف این موضوع هستیم؛ چرا که از اساس این موضوع خلاف قانون است. بنابراین اگر این پیشنهاد از هیات مقررات‌زدایی مصوبه بگیرد و معدنی در مناطق حفاظت‌شده مجوز بهره‌برداری یا اکتشاف بگیرد از طریق قانونی عمل می‌کنیم.» اصرار وزارت صنعت بر توسعه بخش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در شرایطی است که از دید تجریشی خیلی از معادن در عمل توجیه‌پذیر نیستند. او می‌گوید: «شدت تخریب معادن بسیار بالاست ولی با این حال تسهیل قوانین در کشور موجب شده که حتی معادنی با عیار نیم تا یک درصد هم مجوز بهره‌برداری بگیرند.»

وزیر بهداشت از شناسایی سه مورد ویروس آفریقای جنوبی کرونا در یکی از استان‌های جنوبی کشور خبر داده و همچنین گفته است که صدای پای ویروس هندی نزدیک است. به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: متاسفانه مرگ‌های ناشی از بستری‌های زیادی که در این روزها داشتیم، رو به افزایش خواهد بود و چند روز آینده روزهای سخت‌تری را از نظر دریافت تعداد مرگ‌های ناشی از بستری‌های انبوه این روزها خواهیم داشت.
نمکی اظهار کرد: خبر ناخوشی که باید به مردم بگویم این است که ما لحظه به لحظه ورود ویروس‌های موتاسیون‌ یافته دیگر را به کشور رصد می‌کردیم. قبلا اعلام کرده بودم که ویروس‌ها پاسپورت نمی‌خواهند. همانطور که ویروس ووهان توانست خودش را به قطب برساند. صدای پای ویروس‌های آفریقای جنوبی و برزیلی را هم در پشت در مرزهایمان می‌شنیدیم و همچنین ویروس هندی را که از مرزهای شرقی و جنوب شرقی همواره ورودش ما را تهدید می‌کند.
تاثیر ناچیز واکسن‌هابر ویروس آفریقایی
او تاکید کرد: با توجه به اینکه علم به حضور و شیوع ویروس آفریقای جنوبی و برزیلی در کشورهای همسایه داشتم، مکاتباتی برای منع ورود و خروج موارد از برخی کشورهای همسایه کرده بودم که به هر دلیل، مسائل دنبال نشد و متاسفانه دیشب گزارش پیدا کردیم که در یکی از استان‌های جنوبی برای اولین بار سه مورد ویروس آفریقای جنوبی را در یک مجموعه پیدا کردیم.
وزیر بهداشت ادامه داد: در زمینه ویروس هندی هم صدای پایش را نزدیک‌تر کنار خودمان می‌شنویم. تمام تبعه هندی و پاکستانی که وارد شدند را بررسی می‌کنیم. از دیروز در یکی از شهرستان‌هایمان مواردی را از هندی‌هایی که مبتلا به کرونا بودند ارزیابی می‌کنیم و امیدواریم از نوع موتاسیون یافته هندی نباشند.
وزیر بهداشت همچنین گفت: امیدوارم بتوانیم در این مرحله چوب سنگین بر گرده نظام سلامت با عدم رعایت فاصله گذاری، با عدم رعایت پروتکل‌ها وارد نکنیم تا خدایی نکرده بعد از ویروس انگلیسی به دام شیوع گسترده ویروس آفریقای جنوبی نیفتیم که از همه این‌ها سرسخت‌تر بود و بسیاری از واکسن‌ها رویش جواب نداده و اگر هم جواب بده جواب مختصری است. نمکی همچنین گفت: نگذاریم که جمعیت بیشتری مبتلا شوند آن هم با ویروسی که واکسن‌ها روی آن اثر قابل توجهی نداشته باشند.
آزمایش مثبت پنج تبعه هندی در بوشهر
در حالی که سعید نمکی گفته، صدای پای ویروس هندی نزدیک، است، دیروز معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ورود هندی‌های مبتلا به کرونا از مرز استان‌های همجوار به بوشهر خبر داده است. گرچه او گفته هنوز نمی‌دانیم که کرونای آنها از نوع هندی باشد.
عبدالمحمد خواجه‌ئیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «تعداد ۲۰ نفر از اتباع کشور هندوستان وارد استان بوشهر شده بودند که به دلیل حساسیت موجود بر روی سوش هندی ویروس کرونا، پس از بررسی از این افراد تست کرونا به عمل آمد که پاسخ آزمایش ۵ نفر از این افراد مثبت و ۳ نفر نیز مشکوک گزارش شده است.» او اضافه کرد: «پس از نمونه‌گیری، پاسخ آزمایش برای تعیین سوش به تهران ارسال شده است.» او با بیان اینکه این هندی‌ها از طریق مرز استان‌های همجوار به بوشهر سفر کرده بودند، اظهار کرد: افراد مذکور فعلا و تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی آزمایش در قرنطینه به سر می‌برند. معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاکید کرد: «فعلا هیچ دلیلی مبنی بر اینکه کرونای بیماران هندی، سوش جدید باشد وجود ندارد، تنها به این دلیل که این افراد تبعه هند بوده‌اند و به علت حساسیت موجود از آنان نمونه‌گیری شده و تا مشخص شدن نتیجه آزمایش در قرنطینه خواهند بود.»
روز گذشته، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، درخواست کرده تا فورا مرزهای سه‌گانه کشور مسدود شود. حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه خود به حسن روحانی با ابراز نگرانی از ورود سویه هندی کرونا به ایران، درخواست بستن مرزها را کرده است.
بنابر اعلام مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، از 6 تا 7 اردیبهشت، 462 نفر نیز جان خود را بر اثر کرونا از دست داده‌اند. تا کنون ۷۰۵ هزار و ۱۴۷ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۱۸۴ هزار و ۴۰۷ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده‌اند. از دیروز، واکسیناسیون افراد ۸۰ سال به بالا در کشور آغاز شده است.

زنگ خطر کم‌آبی در کشور مدت‌هاست به صدا درآمده و هشدارها در مورد خشکسالی و تاکید بر لزوم مدیریت منابع، بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است. اما تابستان در راه است و به نظر می‌رسد وضعیت وخیم‌تر از حد تصور است. دیروز معاون راهبردی شرکت آب‌وفاضلاب با تاکید بر اینکه ظرفیت سدها به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده، از قرمز بودن وضعیت آب در 101 شهر خبر داد. بخشی از وضعیت امروز منابع آبی کشور نتیجه خساست آسمان و کاهش بارش‌ها است اما بخشی را می‌توان معلول مدیریت نادرست منابع در سال گذشته دانست. «تابستان امسال 282 شهر در تنش آبی خواهند بود که از این تعداد 101 شهر در وضعیت قرمز، 55 شهر نارنجی و 126 شهر در وضعیت زرد قرار خواهند گرفت» این آماری است که دیروز محمدرضا کشفی در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره وضعیت ‌آبی کشور در تابستان پیش رو اعلام کرد. معاون راهبردی و نظارت بهره‌برداری شرکت آب‌و‌فاضلاب کشور در رابطه با وضعیت آب در تابستان گفت: «سال آبی امسال به لحاظ بارش بسیار نامناسب بود، به طور متوسط میزان بارش‌ها نسبت به بلندمدت 40 درصد کاهش داشته و در برخی مناطق کشور وضعیت وخیم است»
از ابتدای سال آبی جاری وضعیت بارش‌ها این نگرانی را ایجاد کرده بود که کشور در تابستان با کم‌آبی روبه‌رو شود، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که حالا وضعیت وخیم‌تر از آن است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد، دیروز کشفی در خصوص وضعیت بارش‌ها و ذخایر سدها گفت: «در حوضه مرزی شرق مثل خراسان جنوبی و سیستان‌و‌بلوچستان 80 درصد نسبت به بلندمدت کاهش بارندگی داشتیم. در حوضه فلات مرکزی که 17 استان را شامل می‌شود 50 درصد، در حوضه خلیج فارس 41 درصد و در حوضه آبریز دریای خزر 18 درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم و به این ترتیب ورودی سدها نیز 50 درصد کاهش یافته است به طوری که سال گذشته 80 درصد مخازن سدها پر بود اما امسال این رقم به 55 درصد رسیده است ضمن اینکه فصل گرم و افزایش برداشت‌ها شروع نشده است.
اوضاع آبی در کشور نامطلوب است، 470 شهر به آب‌های سطحی وابسته‌اند که تمامی آنها متاثر از کاهش بارندگی هستند. شهرهایی که از آب‌های زیرزمینی و چاه‌ها تغذیه می‌شوند نیز دچار افت منابع شده و به لحاظ کیفی هم آلایندگی افزایش یافته است. تعدادی از چاه‌ها را به دلیل اینکه به لحاظ کیفی مشکل‌دار شده‌اند از مدار خارج کرده یا می‌کنیم»
یکی از تدابیری که کارشناسان برای کنترل و مدیریت منابع آب در کشور مطرح می‌کنند، کاهش میزان تلفات تبخیر و سیلاب آب بارندگی‌هاست. موضوعی که چند روز پیش حمید سینی‌ساز، کارشناس حوضه آب در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر آن را تشریح کرده و درباره راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلند‌مدت چالش آبی کشور با توجه به خشکسالی و ترسالی‌هایی که به طور سینوسی شاهد آن هستیم، گفته است: «ما باید به طور همزمان به سمت کاهش چشمگیر تلفات تبخیر و تلفات حاصل از سیلاب‌ها در کشور گام برداریم. با تسریع نفوذ دادن آب به سفره‌های آب زیرزمینی در حقیقت در مسیر اجرایی شدن همزمان این دو هدف حرکت کرده‌ایم. اگر آبی که بر اثر بارندگی شاهد آن هستیم در سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ داده نشوند، یا بر اثر تابش نور خورشید و وزش باد تبخیر می‌شوند یا با جاری شدن روی زمین در سراشیبی‌ها، قدرت تخریبی پیدا می‌کنند و علاوه بر ایجاد آسیب از دسترس خارج می‌شود. اگر از ابتدای بارش‌ها بتوانیم این نزولات را به سمت سفره‌های آب زیرزمینی هدایت کنیم از تلفات حدود ۷۰ درصدی آب باران در کشور، کاسته می‌شود.» سینی‌ساز با بیان اینکه حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد بارندگی‌های کشور تبدیل به سیلاب می‌شود، گفت: «حدود ۸۰ درصد از نزولات آسمانی را از دست می‌دهیم. این در حالی است که با مدیریت این منابع حتی به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد، می‌توان شاهد تعریف منابع آبی جدید برای مدیریت چالش آب در کشور باشیم. در این میان نباید سهم تلفات شبکه توزیع و انتقال آب را فراموش کنیم» در همین رابطه دیروز کشفی اعلام کرد: «متوسط هدر رفت واقعی حدود 12 درصد و هدررفت ظاهری نیز 13 درصد است و به طور کلی 25 درصد آب بدون درآمد داریم که نیمی از آن هدر می‌رود حتی در استان‌هایی مثل خوزستان و بوشهر آب بدون درآمد 40 درصد است. ما بنا داریم که در مناطقی که آب گران وارد شبکه می‌شود، میزان هدررفت کاهش پیدا کند.
طی سال‌های گذشته دولت اعتبار خاصی برای کاهش هدررفت اختصاص نداده است. اما امسال 500 میلیارد تومان برای کاهش هدررفت در نظر گرفته شده است»
روی دیگر سکه کم‌آبی، مدیریت مصرف است و کشفی در رابطه با مصرف آب در تابستان در شرایط فعلی می‌گوید: « طبق آمار، تا پایان تابستان 15 درصد مشکل تولید داریم که اگر صرفه‌جویی شود این مشکل را نخواهیم داشت البته در شهرها و مناطق مختلف این رقم متفاوت خواهد بود.»
او همچنین اشاره‌ای هم به اثرات کرونا در افزایش مصرف آب داشته و می‌گوید: «پاندمی کرونا و قرنطینه موجب شده تا مصرف آب و نیاز به آب شرب افزایش پیدا کند. در شرایط قرنطینه، افراد در منزل حضور دارند، میزان استفاده از وسایل سرمایشی از جمله کولرهای آبی افزایش یافته درحالی‌که در خصوص مصرف بهینه آب کولرهای آبی و گازی، نقشه راه مشخصی طراحی نشده اما استاندارد سازی کولرهای گازی و بهینه شدن مصرف آب کولرهای آبی در دستور کار است.» به گفته سخنگوی آبفای کشور در حال حاضر 16 میلیون کولر آبی در کشور مورد استفاده قرار دارد. در شهر یزد 260 هزار کولر آبی و در کل این استان 400 هزار دستگاه در حال فعالیت است.
هر کولر آبی در شهر یزد در سال 40 متر‌مکعب مصرف آب دارد که با احتساب 400 هزار دستگاه، 16 میلیون متر مکعب یعنی 15 درصد آب سالانه این استان به مصرف کولرهای آبی می‌رسد. غیر از یزد، پایتخت هم جزء شهرهای پرمصرف آبی کشور است، با این حال کشفی می‌گوید: « تامین آب تهران بی شک با مشکل مواجه است اما هنوز دچار تنش آبی شده است.
برای اینکه بتوانیم آب مورد‌نیاز تهران را به طور پایدار و بدون قطع شدن تامین کنیم نیاز است در برخی مناطق این امر با تغییر فشار مدیریت شود و البته مردم نیز باید مصرف خود را مدیریت کنند.» خبرهایی هم از فارس می‌رسد و استاندار فارس که از مواجهه با مشکل تامین آب آشامیدنی در روزها و ماه‌های آینده می‌گوید، به گفته عنایت‌الله رحیمی 400 روستا و 14 شهر فارس دارای تنش آبی است.
به گفته استاندار فارس: «با توجه به کاهش 50 درصدی بارندگی‌ها، نیازمند این هستیم که در زمینه رفع مخاطرات خشکسالی، اجاره تانکر، اجاره چاه کشاورزی، تعمیر پمپ‌ها و‌…. برای تامین آب شرب مورد‌نیاز تدبیر لازم را داشته باشیم»
کشفی در نشست دیروز تاکید کرد: «بر پایه حدسیات ممکن است تا چند سال آینده خشکسالی ادامه داشته باشد بنابراین باید به فکر مخازن سدها در سال‌های آینده نیز باشیم.»
معاون راهبری و نظارت بهره‌برداری شرکت آبفای کشور با اشاره به اینکه در سال جاری هیچ برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی آب در شهرها وجود ندارد، گفت: «در سال 98 پنجاه میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های آبی کشور برداشت کردیم که اگر چنین اقدامی انجام نمی‌شد اکنون 600 شهر در کشور شاهد تنش آبی بودند.»
او درباره افزایش تعرفه آب نیز گفت: «در طول تابستان غیر از 16 درصد افزایش که از اول خرداد ماه و بعد از مصوبه هیات وزیران اعمال می‌شود هیچگونه افزایش قیمتی در نظر گرفته نشده است» بسیاری از کارشناسان و مسئولان در هفته‌های اخیر تاکید داشته‌اند که تابستان سخت و کم‌آبی در انتظار ایرانی‌هاست، امری که نیازمند تدبیری جدی‌تر از سوی متولیان انرژی و آب در کشور است، تدبیری که همراه با نگاهی بلند باشد و به قیمت عبور از یک بحران، موجب ایجاد بحران دیگری نشود.

«شهر به مثابه موجود زنده»، عبارت پرتکرار و معروفی میان جامعه‌شناسان شهری و شهرسازان است. عبارتی که می‌گوید شهرها همچون موجودات زنده از اتفاقات تاثیر می‌گیرند، رشد می‌کنند، بهتر می‌شوند، گسترش پیدا می‌کنند و حتی سه سالمندی می‌رسند. از همین رو پاندمی‌ها نیز در عملکرد شهرها تاثیرگذارند، پس بیراه نیست اگر بگوییم کووید ۱۹ چهره شهرها و شهرنشینی را دگرگون می‌کند، چنانچه پیشتر هم بیماری‌ها در تغییر شکل شهرها موثر بودند. تغییر شکل فضاهای جمعی و تغییر شکل فضاهای سبز در دوران کووید۱۹ دو موضوعی بود که دیروز در وبینار دانشگاه هنر با عنوان «شهر در شرایط پاندمیک» مطرح شد. نشستی که در قسمت اول خود موضوع فضاهای شهری در شرایط همه‌گیری کرونا را بررسی می‌کرد. اسرین محمودپور و مریم محمدی که هردو از استادان دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه هنر بودند از این تغییر شکل بوستان‌ها و فضاهای عمومی در کرونا و پس از آن گفتند. خلاصه‌ای از این نشست در ادامه می‌آید. در ابتدای این نشست و موضوع تغییرات فضاهای شهری پس از کرونا این پرسش مطرح شد که اساسا انتظار ما از یک فضای شهری مطلوب چیست؟ بسیاری از نظریه‌پردازان ویژگی شهر مطلوب را اجتماعی پذیری آن می‌دانند، بعضی دیگر روی بعد مالکیت تاکید دارند، بسیاری دیگر سرزندگی را از عوامل ایجاد شهر مطلوب خطاب می‌کنند و گروه دیگری روی وجهه کالبدی فضا تاکید دارند و در آخر بسیاری چندبعدی به ماجرا نگاه می‌کنند. اما در تمام این رویکردها دوگانه فضای عمومی و فضای خصوصی به چشم می‌خورد که اتفاقا در دوران کووید‌۱۹ بیشتر به آن توجه شد. مثلا به دلیل انتشار ویروس در فضاهای عمومی بارها تاکید شد که از حضور در این فضاهای پرهیز کنید و در خانه بمانید. همچنان که پیشتر هم فضاهای عمومی و خصوصی مقابل یکدیگر بودند و نظریه‌پردازان می‌گفتند که فضاهای عمومی بستر بروز کنش و عمل است و در مقابل فضاهای خصوصی صرفا محل بروز مشقت و کار است. مریم محمدی، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی در مقاله خود در این نشست به تغییرات فضاهای عمومی در دوران پاندکی اشاره کرد و گفت این روزها که این دوگانه فضای عمومی و خصوصی بیشتر افراد را به بودن در فضای خصوصی ترغیب می‌کند. از سوی دیگر، دیگر هراسی و انزوای اجتماعی از دیگر تبعات کرونا و تاثیرش بر فضاهای عمومی شهر بود. او می‌گوید تحقیقات و بررسی‌ها در کشورهای دیگر چون دانمارک که تعطیلی همگانی و سراسری نداشت، نتایج جالبی درباره تاثیر کرونا بر فضاهای جمعی نشان داد. اینکه به جز موارد اندکی سهم سالمندان، کودکان و حتی زنان از فضاهای جمعی افزایش پیدا کرده است. او همچنین اشاره کرد که به دلیل عدم تاب‌آوری شهرها عموما رویکرد افزایش یا ایجاد تاب‌آوری در فضا از ملزومات زندگی شهری پساکروناست. او همچنین به نرم‌افزارها و استارت‌اپ‌هایی اشاره کرد که سعی در منطبق کردن شرایط با کرونا داشتند. در میانه صحبت‌های محمدی اما نقش مسئولیتی مردم و ارتباطش با ریسک‌پذیری هم شنیده شد: «در دانمارک با وجود تعطیل نشدن مراکز اما میزان ریسک‌پذیری مردم پایین بود و به همین دلیل میزان ابتلا پایین بود، درحالی‌که در ایران با چنین رویکردی به دلیل ریسک‌پذیری مردم این راهکار تعطیل نشدن فضاهای عمومی عملا کارکرد نداشت.» از دیگر اشارات مقاله محمدی به اهمیت فضاهای محله‌ای در دوران کرونا بود، فضاهای محله‌ای که باید علی‌رغم فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار بگیرند.
تاثیر کرونا بر استفاده از بوستان‌ها
موضوع دیگر در این نشست تاثیر پاندمی کرونا در استفاده از فضاهای سبز بود که با استفاده از پیمایش آنلاین از تعدادی شهروند تهرانی پرسیده شده بود که میزان استفاده‌شان از فضاهای سبز و پارک‌های جنگلی چه تغییری کرده است. اسرین محمود‌پور، نویسنده این مقاله با اشاره به یافته‌های مقاله‌اش تاکید کرد که در تهران کارکرد اجتماعی که بوستان‌ها داشتند در ایام کرونا از بین رفته است. او همچنین گفت که شهروندان در پاسخ‌های توصیفی خود در پیمایش آنلاین تمایل بیشتری به تجهیز و استفاده از مسیرهای پیاده‌روی یا دوچرخه در بوستان‌ها نشان دادند. به گفته او در دوران کرونا میزان استفاده از بوستان‌های شهری تا حدود ۳۰ درصد کاهش داشته و بوستان‌های شهری تاحدود ۶۰ درصد نتوانستند پذیرای مردم باشند.
او با استناد به این داده‌ها نتیجه گرفت که بوستان‌های محلی در دوران پاندمی کارکرد بیشتری از بوستان‌های بزرگ داشتند و یک دلیل آن می‌تواند سهولت دسترسی به این بوستان‌ها باشد. او گفت که شهروندان در توضیحات خود عنوان کردند که دلیل اصلی مراجعه‌شان به بوستان‌ها قرارگرفتن در معرض طبیعت و فعالیت‌های ورزشی است و به همین دلیل می‌توان گفت که بوستان‌ها کارکرد اجتماعی خود را نسبت به قبل ندارند. او در پایان عنوان کرد که میان پاسخ شهروندان و پاسخ‌های عنوان شده در پیمایش همبستگی معناداری مشاهده نشده است و نمی‌توان از روی شغل یا وضعیت اجتماعی افراد به رابطه میان بوستان رفتنشان در زمانه کرونا رسید

این بار کتیبه قاجاری باروی ری گرفتار «وندالیسم» شد و یک نفر در چند قدمی اداره میراث‌فرهنگی شهر ری، از بلندی بالا رفت، جلوی کتیبه ایستاد و با رنگ مو، هشت نقطه اثر تاریخی را مخدوش کرد. مسئولان میراث‌فرهنگی از عصر دوشنبه که خبر درز کرده وعده داده‌اند که کتیبه به زودی پاکسازی خواهد شد. خبر خط‌خطی کردن کتیبه چشمه علی مثل بمب صدا کرده است و دیروز به یکی از مهمترین موضوعات جلسه شورای شهر تهران تبدیل شد. حالا وزارت میراث‌فرهنگی بار دیگر باید به این سوالات جواب بدهد: چرا در محل کتیبه دوربین مداربسته وجود ندارد؟ چرا این اتفاق درست رو به روی کانکس پلیس و اداره میراث‌فرهنگی شهر ری رخ داد؟بعد از خشکیدن چشمه‌علی و همه حاشیه‌های عبور مترو از نزدیکی این اثر که هشت‌هزارساله خوانده می‌شود، این سومین اتفاق پرسروصدای این نقطه تاریخی ری در سال‌های اخیر است. مخدوش شدن ضلع جنوب غربی کتیبه یکشنبه شب اتفاق افتاده است. نوروز تقی‌پور، رئیس جدید اداره میراث‌فرهنگی ری به باشگاه خبرنگاران جوان چنین توضیحی داده: «ما هر روز صبح از بنا‌ها و آثار میراث‌فرهنگی در شهر بازدید می‌کنیم، اما صبح دوشنبه که به سرکشی رفتیم متوجه رنگ روی کتیبه نقش برجسته فتحعلی‌شاه شدیم. بعد از بازدید کارشناسان متوجه شدیم، رنگ مو روی کتیبه‌ها کشیده شده است. البته این رنگ قابل شست‌وشو است.»
طبق وعده مسئولان میراث‌فرهنگی از دیروز (سه‌شنبه) تیمی پنج نفره از کارشناسان مرمت و بازسازی میراث‌فرهنگی کشور برای پاکسازی و تثبیت این کتیبه مشغول به کار شده‌اند و همین امروز و فردا کارشان تمام می‌شود. و چون «خوشبختانه این مواد رنگی قابل امحا است»، به کمک کارشناسان مرمت‌کار میراث‌فرهنگی «به شکل قبلی خود» باز خواهد گشت.
میزان تخریب بناهای تاریخی از سوی مردم ناچیز نیست. آثار تاریخی کمی پیدا می‌شوند که گرفتار خاطره‌نویسی و خط و خراش نشده باشند. برای همین است که کارشناسان و دلسوزان میراث‌فرهنگی مدام از اهمیت آموزش و حفاظت می‌گویند. این بار هم پیداست که تخریب‌های این‌چنینی باز هم تکرار می‌شود. تقی‌پور هم خود تاکید کرده که با وجود کانکس نیروی انتظامی باز هم نیروی حفاظت کافی و همچنین نصب دوربین مداربسته برای جلوگیری از این گونه حوادث ضروری است.
نظری: آثار تاریخی در خطرند
به دنبال این اتفاق صبح دیروز دویست و نودمین جلسه شورای شهر تهران هم به صحبت درباره کتیبه تاریخی ری گذشت. حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در این جلسه در تذکری گفت:‌ «اتفاقی در یکی از کتیبه‌های تاریخی پایتخت افتاده که قلب هرکسی که دل در گرو هویت ایران دارد را به درد می‌آورد. کتیبه قاجاری موجود در چشمه‌علی در شهر تاریخی ری توسط افرادی ناشناس با رنگ مو مخدوش شد و این نشان می‌دهد نگهداری از میراث تاریخی و هویتی ما چه اندازه در خطر هستند و تا چه اندازه در این مراقبت کوتاهی می‌شود.»
او حرف‌هایش را این‌طور ادامه داد: «البته جای خرسندی است که این خرابکاری طبق گفته کارشناسان قابل ترمیم است، اما اگر اقدام جدی و اساسی برای محافظت از این آثار انجام نشود، نمی‌توانیم هویت و میراث تاریخی خود را به نسل‌های آینده منتقل کنیم و از این منظر تاریخ قطعا از ما به نیکی یاد نمی‌کند.»
ضرورت تعریف طرح جامع فرامنطقه‌ای
احمد مسجدجامعی، عضو دیگر شورای شهر بود که در تذکری حرف کتیبه چشمه‌علی را پیش کشید و از طرح جامع فرامنطقه‌ای حرف زد. او ساماندهی منطقه تمدنی چشمه علی را نیازمند طرح جامع دانست تا لایه‌های تاریخی آن حفظ شود.
مسجدجامعی با اشاره به اینکه مهم‌ترین کشفیات قرن گذشته در ایران در کنار ری و چشمه علی بوده است. گفت: «اینکه کنار یک چشمه تمدنی شکل بگیرد تنها در ایران بوده است. اما این سرمایه عظیم تهران مورد توجه قرار نگرفته است.»
او با بیان اینکه ساماندهی این محیط نیازمند طرح جامع است، ادامه داد: «به دلیل اهمیت خاص این منطقه نباید طرح‌ها در سطح شهردار منطقه تعریف شود چون شرایط آن فراملی است.»
این عضو شورای شهر اشاره‌ای هم به ماجرا خشکیدن چشمه و عبور مترو کرد؛ موضوعی که هنوز حل نشده و نگرانی درباره آن ادامه دارد. «متاسفانه خط مترو این چشمه را کور کرده و نگرانم در اقدام بعدی با ایجاد فضای سبز در این منطقه لایه‌های تاریخی آن به مخاطره بیفتد.» مسجدجامعی در ادامه گفت: «در طرح جامع تهران این عرصه با تعریف گردشگری دیده شده است. برای اجرای این طرح نیازمند تعریف یک طرح مطالعاتی هستیم تا از کارهای شتاب‌زده جلوگیری شود.»
طرح ساماندهی محیطی برای حفاظت بیشتر
به دنبال این اتفاق، مدیر میراث‌فرهنگی و گردشگری شهر ری خواستار اجرای طرح ساماندهی محیطی برای حفاظت بیشتر از آثار و ابنیه‌های تاریخی این شهرستان شده است. او گفته که ری بیش از ۴۰ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد که نیازمند حفاظت‌اند.
او درباره این که چرا در محل این کتیبه دوربین مدار بسته وجود ندارد هم گفته است: «در محل بنا کانکس پلیس وجود دارد، اما رخ دادن این اتفاق برای ما هم جای سوال است. درخواست کردیم که محل با دوربین مداربسته پوشش داده شود که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. از نیروی انتظامی تشکر می‌کنیم، اما با توجه به استقرار شبانه‌روزی این ماموران در چشمه‌علی، کاش شاهد چنین اتفاقی نبودیم.» به گفته تقی‌پور، میراث‌فرهنگی با نیروی انتظامی مکاتبه کرده تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.
کتیبه چشمه علی کجاست؟
انتهای غربی رشته کوه بی‌بی شهربانو کوهی کم ارتفاع قرار دارد که از دامنه جنوبی آن چشمه پر آبی می‌جوشد. چشمه علی در دوران قبل از اسلام به نام خانواده سورن که از خاندان مهم ایران و ری بودند، خوانده می‌شده است و در دوران اسلامی به چشمه‌علی معروف شده که اقوال مختلفی در مورد نام چشمه وجود دارد. چشمه سر منشا حیات یکی از کهن ترین تمدن های جهان و بنیاد شهر باستانی ری بوده است.
باروی ری، کتیبه فتحعلی شاه، چشمه هشت هزار ساله که با اعتقادات مردم عجین شده و همگی جزو محوطه ای تاریخی و یکی از مناطق نمونه گردشگری تهران هستند که نام باستانی چشمه‌اش «سورینی» و احتمالا منسوب به دودمانی بزرگ در دوره اشکانیان و ساسانیان بوده، اما بعدها به یاد امام علی (ع) به چشمه علی معروف شد. وجود ۱۹۸ اثر باستانی بیانگر میراث با ارزش فرهنگی این شهرستان است از جمله برج و باروی ری، برج طغرل، آتشکده تپه میل، قلعه دیر و وجود ۳۲ بقعه متبرکه از جمله حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، امامزادگان مجاور، مقابر عالمان و مشاهیر دین علم ادب همچون محمد بن زکریای رازی، شیخ صدوق، شیخ ابوالفتح رازی، شیخ کلیتی نشان از جایگاه والای تاریخی ری دارد.