فعالیت معدنی در 89 درصد از مساحت کشور بدون مجوز محیط زیست انجام می‌شود. به عبارت دیگر در تمام این عرصه اگر آلودگی به واسطه معدن‌کاری ایجاد شد یا قناتی از بین رفت، نه محیط زیست پاسخگو است و نه مدیر معدن. با این حال وزارت صنعت در جدیدترین پیشنهاد خود به هیات مقررات‌زدایی درخواست کرده که مناطق حفاظت‌شده هم به این قلمرو اضافه شود؛ این عرصه‌های طبیعی ذخیره‌گاه اکولوژیک شناخته می‌شوند و حتی از عبور پیاده هم در آن ممانعت می‌شود. این اقدام یک سال و نیم پس از واگذاری بخشی از منطقه حفاظت‌شده «آلبلاغ» اسفراین به شرکت معدن ایمیدرو صورت گرفته و راه را برای فعالیت معدن‌داران باز می‌کند.آبان 98 بود که 72 کیلومتر از منطقه حفاظت‌شده آلبلاغ اسفراین از فهرست مناطق حفاظتی بیرون کشیده شد. اسفراین پر از سرب و روی بود و انفجار پشت انفجار برای استخراج این ماده معدنی در آن رخ می‌داد. در نهایت مسئولان استان خراسان شمالی تصمیم گرفتند با واگذاری بخشی از مناطق چهارگانه به ایمیدرو صدای انفجار را بخوابانند. آن‌ها عرصه حفاظتی را به ازای تامین هزینه امنیت به این شرکت واگذار کردند و همان سال قرار شد که جای این محدوده، منطقه بکرتری به محیط زیست بدهند.
حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده تا پای معدن‌دارن بیش از گذشته به مناطق چهارگانه باز شود. این وزارتخانه دو هفته پیش در نامه‌ای ۱۹مجوز و رویه مخل تولید را برای بررسی و رفع به هیات مقررات‌زدایی ارسال کرد. درست همان رویه تکراری که برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌ها طی شد و در نهایت به مصوبه هیات مقررات‌زدایی برای حذف مجوز محیط زیست انجامید.
نیمی از موانع کسب‌و‌کاردر بخش محیط زیست
فهرست عناوین ارسال شده به هیات مقررات‌زدایی شامل ۹ مورد در بخش صنعت، ۵ موضوع در بخش معدن و ۵ مورد در بخش صنوف است. از 9 مورد بخش صنعت چهار مورد از موانع در بخش محیط زیست شناخته شده‌اند؛ مواردی همچون دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای همه فعالیت‌های تولیدی و تمدید مجوزهای محیط زیستی. نکته دیگر اما در بخش معدن است، این وزارتخانه دریافت استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار معدن در مناطق چهارگانه را از موانع اصلی کسب‌و‌کار در بخش معدن شناخته و گفته است: «سازمان محیط زیست به دلیل واقع شدن پهنه‌های معدنی در مناطق چهارگانه با هر گونه انجام فعالیت معدنی در این مناطق مخالفت می‌کند.»
اینکه چند هکتار پهنه معدنی در مناطق چهارگانه وجود دارد و چه تعداد از آنها مورد تعارض محیط زیست و وزارت صنعت است؛ مشخص نیست. محمد‌باقر دری، معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به «پیام‌ما» می‌گوید: «تمامی این اطلاعات در دست وزارت صنعت است و سازمان زمین‌شناسی هم اطلاعی از این پهنه‌ها ندارد.»
اختلاف بین وزارت صنعت و سازمان محیط زیست در مورد این مناطق حفاظت‌شده همواره برقرار بوده. نمونه‌اش انفجار و فعالیت معدنی در منطقه حفاظت‌شده کوه بیرمی که حتی به عنوان تنها منبع آب شهرستان خورموج هم شناخته می‌شود؛ موردی که ریشه اصلی آن اختلاف بر سر مساحت منطقه حفاظت شده و زمان مجوز معدنی است. در روزهای گذشته نیز خبرهایی درباره اصرار مسئولان استان اصفهان بر صدور مجوز معدنی در منطقه حفاظتی، پارک ملی «کلاه‌قاضی» شنیده می‌شود. موضوعی که البته بهروز ستایش، ‌رئیس اداره محیط زیست طبیعی این استان از آن بی‌اطلاع است و به «پیام‌ما» می‌گوید: «اخیرا استعلامی بابت این موضوع از ما گرفته نشده و در سه سال گذشته هر درخواستی که سازمان صمت برای این موضوع داشته را رد کرده‌ایم.»
پیشنهاد حذف مجوز محیط زیست در مناطق چهارگانه در حالی مطرح شده که بدون مجوز وزارت صمت،‌ هیچ عرصه‌ای امکان قرارگیری در فهرست مناطق حفاظت‌شده را ندارد. محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی کشور به «پیام ما» می‌گوید: «منطقه‌ای در فهرست مناطق حفاظت‌شده قرار می‌گیرد که پیش‌تر سازمان محیط زیست با وزارت جهاد‌کشاورزی و صمت به توافق برسد که تغییری در عرصه اتفاق نیفتد.» او وقفه 20 ساله الموت غربی برای قرارگیری در فهرست مناطق چهارگانه را مثال می‌زند و می‌گوید: «15سال تلاش شد تا وزارت صمت موافقت کرد که تنها گوشه‌ای از الموت غربی در فهرست مناطق حفاظت شده قرار گیرد. این روند در تمام مناطق بدین شکل است، خصوصا در البرز مرکزی.»
از سوی دیگر پیشنهاد حذف مجوز محیط زیست در مناطق چهارگانه در شرایطی مطرح شده که از دید کارشناسان این حوزه، موانع محیط زیستی بر سر راه معدن بسیار محدود است. دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی کشور اما معتقد است که همان قوانین حفاظتی محدود هم با برخی از تفاسیر قانونی به درستی اجرا نمی‌شود.
او به طور مثال به تبصره(۵) الحاقی به ماده (۲۴) و ماده 24 مکرر در قانون معادن اشاره می‌کند که در تضاد با نقش حفاظتی محیط زیست است. بر اساس تبصره(۵) الحاقی به ماده (۲۴)، در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود. الموتی در این باره توضیح می‌دهد: «درکمیته‌ای که مجوز اکتشاف به بهره‌بردار داده می‌شود، ‌تعداد دستگاه‌های حفاظتی در اقلیت‌اند و معمولا هم به نفع معدن و صنعت رای می‌دهند. حتی در هیات حل اختلاف هم نقش محیط زیست کمرنگ است.»
مسعود امیرزاده، عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور اما معتقد است که از ابتدای دهه 90 تمام قوانین به نفع معادن تنظیم شده و نقش محیط زیست کمرنگ شده است. او به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد: «موضوع معادن یکی از معضلات کشور در ارتباط با تخریب محیط زیست است اما در سال 90 و 92 دستگاه قانون‌گذار به ضرر محیط زیست عمل کرد. بنابراین قانون 90 و اصلاحیه آن در سال 92 به گونه‌ای تنظیم شده که تمام و کمال در این نگاه ویژه به اشتغال و توسعه معادن در حالی است که تقی نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن به صراحت اعلام کرده که با وجود تبلیغات صورت گرفته نقش معدن در تولید ناخالص داخلی فقط یک درصد است.»
محمدحسن کلیدری، عضو شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور هم معتقد است که فشار و لابی معدن‌داران باعث بها دادن بیش از حد به معادن شده است. هر چند که الموتی فشارهای نمایندگان مجلس را هم در این مسئله دخیل می‌داند.
دست محیط‌زیست بسته است
الموتی معتقد است که در حوزه معادن قوانین محیط زیستی در کف قرار دارند و می‌گوید: «اصل انتقاد ما به قوانین و مقررات موجود این است که هیچ نوع مانعی در برابر فعالیت معادن ایجاد حمایت معدن و به زیان محیط زیست و منابع طبیعی است.»
نکرده‌اند. همین قانون فعلی هم با تمام ضعف‌هایش از لابی صنعتگران در امان نمانده و حتی نمایندگان مجلس هم تحت این فشار پیشنهاداتی می‌دهند که همین نقاط بازمانده محیط زیست را تهدید می‌کند.»
مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست هم می‌گوید دست محیط زیست در بخش معدن بسته است. او به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد: «هر معدنی فقط در مناطق چهارگانه از محیط زیست استعلام می‌گیرد و در 89 درصد مابقی مناطق کشور هیچ مجوزی از محیط زیست گرفته نمی‌شود. به عبارت دیگر معدن‌داران بدون هیچ گونه ارزیابی محیط زیستی، پروانه بهره‌برداری را از وزارت صمت می‌گیرند. یعنی اگر پس از فعالیت این معدن، قناتی از بین رفت یا آلودگی وارد محیط شد نه سازمان محیط زیست پاسخگو است و نه معدن‌دار به کسی جواب پس می‌دهد.»
با وجود گذشت چند دهه از فعالیت معادن نه قانون یک درصد فروش مربوط به معادن و صنایع آلاینده رعایت می‌شود و نه معدن‌دار، عرصه مورد بهره‌برداری را بازسازی می‌کند. الموتی در این باره می‌گوید: «هنوز که هنوز است مجوزی که بابت فعالیت معدن داده می‌شود، اکتشاف و بهره‌برداری به طور همزمان است و هیچ فاصله زمانی ندارد. از طرف دیگر هم معدن‌دار بعد از تمام شدن ماده معدنی هیچ تعهدی نسبت به بازسازی آن منطقه ندارد.»
تهدید ذخایر استراتژیک
این بار اما وزارت صمت به دنبال 11 درصد مناطق بکر و دست نخورده کشور است. عرصه‌هایی که کلیدری آن‌ها را ذخایر استراتژیک می‌خواند. این عضو شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور می‌گوید: «مناطق چهارگانه ذخایر ژنتیکی هستند. اینقدر پروتکل‌های حفاظتی در این مناطق بالاست که حتی یک فرد پیاده بدون هماهنگی اجازه ورود به منطقه ندارد تا پوشش گیاهی و جمعیت جانوری منطقه تهدید نشود.»
علیجان آبکار، دکترای علوم مهندسی- منابع طبیعی و آبخیزداری از مناطق چهارگانه به عنوان یک اکوسیستم یاد می‌کند که تفاوت فاحشی با سیستم دارد. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «اگر آب یا یکی از مواد‌اولیه یک کارخانه صنعتی برای 6 ماه قطع شود این واحد تولیدی فقط برای 6 ماه فعالیتش متوقف می‌شود اما وقتی صحبت از یک اکوسیستم می‌شود تاثیر این اتفاق ممکن است دائمی باشد.» از نگاه آبکار رویه پیش روی وزارت صمت تناسبی با توسعه پایدار ندارد و در نهایت به ضرر کل کشور تمام می‌شود.
قانون مقدم است
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست هم معتقد است که پیشنهاد جدید وزارت صمت اجرایی نخواهد بود، چرا که حتی در صورت گرفتن مصوبه از هیات مقررات‌زدایی، خلاف قانون است. به گفته او حتی مصوبه حذف مجوز محیط زیست در شهرک‌های صنعتی هم با وجود داشتن مصوبه از هیات‌ مقررات‌زدایی برگشت داده شده است. عباس برزگر، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد محیط زیست در این باره به «پیام‌ما» می‌گوید: «همیشه قانون بر تصمیم هیات‌ها مقدم است و تصمیم هیات‌ها نمی‌تواند مغایرتی با قانون داشته باشد.» به گفته او حذف مجوز محیط زیست از مناطق چهارگانه خلاف مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و همچنین قانون شکارو صید است. ماجرای اصرار وزارت صمت به حذف مجوز محیط زیست در شهرک‌های صنعتی به بهمن 99 برمی‌گردد. تجریشی شرح می‌دهد: «درجلسه‌ای 6 نفره در وزارت اقتصاد مطرح شد که استعلام از محیط زیست برای استقرار واحدها در شهرک صنعتی حذف شد و ما مخالفت کردیم اما آن‌ها با وجود مخالفت ما این موضوع را تصویب کردند.»
این مصوبه به اجرا نمی‌رسد
به گفته تجریشی در صورت تصویب حذف مجوز محیط زیست در مناطق چهارگانه این مصوبه به مرحله اجرا نخواهد رسید. «ما کاملا مخالف این موضوع هستیم؛ چرا که از اساس این موضوع خلاف قانون است. بنابراین اگر این پیشنهاد از هیات مقررات‌زدایی مصوبه بگیرد و معدنی در مناطق حفاظت‌شده مجوز بهره‌برداری یا اکتشاف بگیرد از طریق قانونی عمل می‌کنیم.» اصرار وزارت صنعت بر توسعه بخش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در شرایطی است که از دید تجریشی خیلی از معادن در عمل توجیه‌پذیر نیستند. او می‌گوید: «شدت تخریب معادن بسیار بالاست ولی با این حال تسهیل قوانین در کشور موجب شده که حتی معادنی با عیار نیم تا یک درصد هم مجوز بهره‌برداری بگیرند.»