رئیس جمهور در دویست و سی و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت: دولت صریحا تاکید و اعلام کرده است افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه های ذیربط، (اصناف و تولیدکنندگان ) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمز ارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید و تبادل رمز ارزها در اقتصاد ایران را ارائه کرد. رییس جمهور در خصوص فعالیت‌ها در حوزه ارز دیجیتال و رمز ارزها با تاکید بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه، گفت: امروزه برنامه هوشمند سازی اقتصاد یک الزام محیطی است و باید نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کلان کشور اقدامات لازم انجام شود.روحانی با تاکید بر اینکه آگاهی مردم در این حوزه ضروری است و با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادلات رمز ارزها، از ورود غیر کارشناسانه در این حوزه باید اجتناب شود، تصریح کرد: باید برای قانونمند شدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل‌های لازم را وضع و ابلاغ نمود.رییس جمهور با اشاره به پدیده جدید رمز ارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود: دستگاه‌های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانه‌ها و فضای مجازی در زمینه اطلاع رسانی، آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعمل ها و قوانین آن فعالیت موثر داشته باشند. تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیدا ممنوع است و وزارت خانه های اطلاعات ،ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این مراکز هستند.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو دیروز در جلسه مشترک کمیساران آب هیرمند به دریافت نکردن حقابه ایران در سال‌جاری اعتراض کرد. موضوع حقابه هیرمند پس از آبگیری سد کمال‌خان بیش از گذشته موجب بروز نگرانی در خصوص وضعیت سیستان و به ویژه تالاب هامون شده است. هر چند ساخت سد به تنهایی منشا نگرانی نیست، بلکه به گفته احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست اینکه افغانستان مسیر هیرمند را با حفر کانال منحرف کرده است می‌تواند نگران‌کننده باشد. دیروز هم قاسم تقی‌زاده‌خامسی در بیست و سومین جلسه مشترک کمیساران آب هیرمند که با حضور مقامات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار شد، گفت: «بر اساس ماده پنجم معاهده ۱۳۵۱ هیرمند، افغانستان باید موافقت ایران را برای ساخت این بند جلب می‌کرد و ما معتقدیم این بند پیامدهای اجتماعی ناشی از مهاجرت، تعطیلی کشاورزی و توسعه کانون‌های گرد‌و‌غبار را دارد»

حقابه هیرمند یکی از مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بین دو کشور ایران و افغانستان است. موضوعی که سال‌هاست مناسبات این دو کشور را تحت تاثیر قرار داده است. هر چند سخنگوی وزارت امور خارجه معتقد است: «‌رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شده‌ای است و بر اساس قراردادی که در سال ۱۳۵۱ بین دو کشور به امضا رسیده و در مجالس قانون‌گذاری هر دو کشور به تصویب رسیده حقابه ایران کاملا مشخص بوده و دولت افغانستان هم به این حقابه متعهد است.» و چندی پیش رضا اردکانیان در خصوص ساخت و آبگیری سد کمال خان در مسیر رودخانه هیرمند گفته بود: «به طور طبیعی هر نوع سازه آبی که در مسیر این رودخانه احداث شود، نباید بر قرارداد ایران و افغانستان در زمینه هیرمند تأثیر بگذارد و ما امیدوار هستیم این مسئله مورد توجه همکارانمان در افغانستان هم باشد. قرارداد بین ایران و افغانستان درباره بهره‌برداری از رودخانه هیرمند یک قرارداد رسمی و تایید شده دو کشور بوده که برای هر دو طرف قابل احترام است» اما در عمل سال‌هاست که سهم ایران از هیرمند سرریز سیلاب‌هاست نه حقابه‌ای که دو کشور بر سر آن توافق کرده‌اند. آبگیری سد کمال‌خان و در حقیقت انحراف مسیر هیرمند در چند ماه گذشته به تمام نگرانی‌ها در خصوص وضعیت سیستان دامن زده است. احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص احداث این سد و عدم تخصیص حقابه هیرمند با تاکید بر اینکه ساخت این سد مربوط به سال ۵۱ است که به دلیل منازعات داخلی باقی مانده بود گفت: «گنجایش این سد در مقابل آورد چند میلیارد مکعبی هیرمند ناچیز است اما اینکه افغانستان در حال انحراف مسیر رودخانه با حفر کانال کرده که می‌تواند نگران کننده باشد.» در همین راستا اسفند ماه سال گذشته نمایندگان مجلس، دولت و وزارت امور خارجه را مکلف به پیگیری اقدامات سیاسی و عمرانی لازم جهت حفظ و افزایش حقابه ایران از رود هیرمند کردند. بر این اساس دولت مکلف شد تا در سال ۱۴۰۰ جهت تصویب، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد و وزارت امور خارجه موظف به ارائه گزارش عملکرد در خصوص این موضوع به مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شد.
دیروز قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا چند ماه پس از آبگیری سد کمال خان با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سیستان در بیست و سومین جلسه مشترک کمیساران آب هیرمند که با حضور مقامات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار شد، خواستار تامین حقابه ایران بر اساس معاهده ۱۳۵۱ شد و با اشاره به دغدغه‌های ایران نسبت به احداث و آب‌گیری بند کمال‌خان روی هیرمند، گفت: «بر اساس ماده پنجم معاهده ۱۳۵۱ هیرمند، افغانستان باید موافقت ایران را برای ساخت این بند جلب می‌کرد و ما معتقدیم این بند پیامدهای اجتماعی ناشی از مهاجرت، تعطیلی کشاورزی و توسعه کانون‌های گرد‌و‌غبار را دارد. مردم در منطقه سیستان تشنه هستند و آن‌چه که ما نگران آن هستیم دریافت نکردن حقابه در سال جاری و کمبود آب در سیستان است. ما پیگیر دریافت حقابه خود به صورت درست و کامل بر اساس معاهده هستیم.» کمرنگ شدن کشاورزی و مهاجرت مردم بومی منطقه سیستان به حاشیه شهرهای دیگر از جمله مواردی است که سیستان در سالهای اخیر با آن درگیر است و سیاست هایی که دولت افغانستان در پیش گرفته می‌تواند به این موضوع دامن بزند. در جلسه دیروز احمد ویس بصیری، کمیسار افغانستان گفت: «امیدواریم با توجه به خشکسالی سال‌جاری بتوانیم در این جلسه برای برنامه‌ریزی تامین حقابه به نتایج مثبتی برسیم و معاهده را اجرا کنیم. این مستلزم همکاری دو جانبه است»
نگرانی ایران در خصوص مشکلاتی که در منطقه سیستان با عدم تخصیص حقابه هیرمند و موارد دیگر که منجر به آسیب‌پذیر بودن این منطقه از کشور شده است، در چهاردهمین و پانزدهمین جلسه کمیسیون دائمی رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک هیأت وزیران، منجر به تصویب طرح «روئین‌تن‌سازی سیستان» شد. تقی‌زاده خامسی به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس ملی روئین‌تن‌سازی سیستان در اردیبهشت‌ماه امسال گفته بود: «با توجه به واقعیت‌های اقلیمی منطقه سیستان ضروری است تا با انجام برنامه‌ریزی صحیح و با استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود از آسیب‌پذیری سیستان و وابستگی این ناحیه از کشور به رودخانه هیرمند بکاهیم. با توجه به اتفاقات اخیر انجام شده در حوضه هیرمند، انتظار بر این است که آینده‌ای روشن و پررونق با رویکرد توسعه پایدار و طرح‌ریزی درون‌نگر برای سیستان ترسیم شود، همچنین به دلیل ظرفیت‌های مناسب استان سیستان‌و‌بلوچستان از جمله وجود قطب پویای علمی در سیستان، تصمیم بر این گرفته شد نخستین کنفرانس ملی روئین‌تن‌سازی سیستان که نشان از اراده و عزم ملی تمامی دستگاه‌های اجرایی و علمی کشور برای پرداختن به مشکلات سیستان دارند، با مشارکت فعال و محوری جامعه سیستانی در دانشگاه زابل برگزار شود.» محورهای این کنفرانس بر اساس اخبار منتشر شده شامل هامون‌ها، گردوغبار و محیط‌زیست منطقه سیستان، بهبود کشاورزی در منطقه سیستان، اصلاح الگوی توسعه منطقه سیستان، پایداری اجتماعی منطقه سیستان و توان‌افزایی اقتصادی منطقه سیستان خواهد بود.
کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری منجر به بروز مشکلاتی در سراسر کشور شده است. اما مشکلات ناشی از کمبود آب در منطقه سیستان سال‌هاست که ساکنان و محیط زیست این منطقه را تهدید می‌کند و می‌توان گفت عدم تخصیص حقابه هامون مشکلات این منطقه را سال‌هاست باعث مهاجرت انسانها و تخریب محیط زیست شده است، تشدید خواهد کرد. بی‌توجهی دولت افغانستان به وضعیت امنیت آبی در منطقه سیستان و همچنین وضعیت تالاب‌های بین‌المللی هامون می‌تواند در آینده نزدیک موجب بروز مشکلاتی در این منطقه شود. هر چند ایران همواره بر این موضوع تاکید دارد که قصد دارد مسئله را با دیپلماسی حل کند و کار را از این مسیر پیش ببرد، اما حیات در منطقه سیستان با عدم تخصیص حقابه هیرمند به خطر خواهد افتاد و این امر می‌تواند کنترل موضوع را از محدوده اختیارات دولتها خارج کند

|پیام ما|معبد هزاران ساله کرمانشاه تمام این سال‌ها را با تحمل درد زخم‌هایی عمیق منتظر شد تا اینکه سرانجام وقت درمانش رسید. بعد از بیست سال سکون در معبد آناهیتا، مرمت ضلع جنوب غربی این سازه بزرگ سنگی آغاز شده است. التیام دادن این زخم‌ها در حالی آغاز شده که از اسفند 98 با اوج‌گیری شیوع کرونا در کشور، ترکش خسارت‌های جبران‌ناپذیر کرونا به این معبد هم اصابت کرد و ستون‌هایش را به لرزه انداخت. معبد آناهیتا بزرگ‌ترین تک‌بنای سنگی کشور است که گویی با مرمت آن، روزگار آرامشش به زودی فرا خواهد رسید.

بنای عظیم معبد آناهیتا در شهرستان کنگاور یکی از معابد مهم تاریخی جهان به شمار می‌آید. قدمت این این بنا را که در فضایی به وسعت 25 هکتار قرار گرفته، بعضی دوران اشکانی و عده‌ای دوران ساسانی می‌دانند. این بنای منحصر به فرد در سال ۱۳۱۰ به شماره ۳۱ به ثبت آثار ملی ایران رسیده و از نیمه دهه هشتاد شمسی پرونده آن در فهرست ثبت جهانی یونسکو قرار گرفته و نشانی از تمدن کهن این سرزمین است. همه‌گیری کرونا، تعطیلی اماکن تاریخی و کاهش شدید آمار بازدیدکنندگان از این اثر تاریخی در دو سال گذشته از مشکلات معبد بوده است اما حالا با انجام مرمت وعده‌ای عملی می‌شود که پیش از این هم درباره آن گفته شده بود. فروردین‌ماه 1400 مسئولان میراث فرهنگی ابراز امیدواری کرده بودند که امسال با تخصیص اعتبار کافی برای تحقق اهداف این پایگاه که از مهم‌ترین آنها مرمت امتداد دیوار غربی، جنوب غربی، همچنین ساماندهی کامل ضلع جنوبی و تکمیل موزه باستان‌شناسی شرق استان است در دوران پساکرونا با رشد حداکثری گردشگر در این مکان تاریخی روبرو شوند.
تعدادی از سنگ‌های معبد شکسته
اینطور که مرتضی گراوند، مدیر پایگاه ملی معبد تاریخی آناهیتا کرمانشاه به ایسنا گفته است پس از 20 سال سکون در معبد آناهیتا، مرمت ضلع جنوب غربی این معبد تاریخی آغاز شده است. او با اشاره به آغاز عملیات مرمت ضلع جنوب غربی دیواره معبد تاریخی آناهیتا، گفته که در این بخش از معبد، چهار ردیف از دیواره به طول 12 متر داریم که مرمت آنها در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس توضیحات مدیر پایگاه ملی معبد آناهیتا، عملیات مرمت دیواره ضلع جنوبی معبد، از پلکان ردیف اول به طول 12 متر آغاز شده و بخشی از سنگ‌ها و سرستون‌ها را در جای خود داخل این پلکان قرار داده‌ایم. گراوند با تاکید بر اینکه این کار کاملا به صورت کارشناسی شده و دقیق انجام می‌گیرد تا هر سنگ بتواند در جای خود قرار گیرد، خبر دیگری هم داده است: «البته تعدادی از سنگ‌ها نیز شکسته شده که برای پُر کردن جای خالی آنها اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم.» او همچنین توضیح داده که «با توجه به اینکه در زمان باستان سنگ‌های معبد آناهیتا از معدنی در همان نزدیکی به نام معدن “چل مران” تهیه می شده، برای همین اقدام به انتقال تعدادی قطعه سنگ خام از آن محل کردیم، اما دشواری که اکنون پیش کار وجود دارد، تراش‌زدن این سنگ‌ها است.»
گراوند اضافه کرد: «برای تراش این سنگ‌ها هرچند که از تجهیزات مدرن استفاده می‌کنیم، اما نحوه تراش آنها و کارشناسی بودن آنها مهم است که در این راستا از تعدادی از نیروهای بازنشسته معبد که سال‌ها پیش در تخت جمشید آموزش دیده اند، درخواست کرده ایم تا با ما همکاری کنند.»
بر اساس توضیحات این مسئول، در ردیف اول از مجموعه سنگ هایی که بر روی دیواره قرار داده شده تعداد چهار عدد سنگ “پاک تراش” از بین رفته که جهت تکمیل آن باید سنگ‌های جدید تراش داده شود و باید برای آنها سنگ‌های جایگزین داشته باشیم، یعنی باید به‌گونه‌ای سنگ‌ها را در محل اصلی خود قرار دهیم که در همان ابعاد، اندازه و … باشند.
مدیر پایگاه تاریخی آناهیتا همچنین درباره دیگر سختی‌های این عملیات هم گفته است: «البته تاکنون تنها برای رج اول این دیوارها اقدام کرده‌ایم و برای انجام رج دوم نیاز هست که یا جرثقیل اجاره کنیم تا 35 تن سنگ را برای ما جابجا کند که این امر هم مستلزم هزینه های بیشتری است و باید اعتباراتی را به معبد تزریق کنند و یا این‌که پیمانکاری را برای ادامه کار به همکاری فرا بخوانند.»
این مسئول با اشاره به اینکه در صورت تامین اعتبار این پروژه با سرعت ادامه پیدا خواهد کرد، اضافه کرده:‌ «البته اصل دیواره سالم است و تنها سنگ نماهای آن در طول سالهای متمادی فروریخته و تعدادی از آنها شکسته شده است.»
مدیر پایگاه ملی معبد تاریخی آناهیتا نیاز کنونی معبد آناهیتا را برای خروج از شرایط فعلی ساماندهی محوطه، کاوش و مرمت دانسته است. او گفته: «اگر می‌خواهیم معبد آناهیتا هم روزی مانند محوطه جهانی بیستون و محوطه تاریخی تاق‌بستان ساماندهی شود، باید به آن اعتبار داده شود.»گراوند با بیان اینکه حدود 2500 سال از عمر معبد آناهیتا می‌گذرد، اینطور گلایه کرده است:‌ «بیش از 50 سال از عمر باستان‌شناسی معبد آناهیتا می‌گذرد، اما متاسفانه طی 20 سال گذشته فعالیت‌های باستان‌شناسی و مرمتی آن متوقف شده، بنابراین طبیعی است که بنایی با این عمر و قدمت نیاز است که به صورت مداوم به آن اعتبار تزریق شود تا جان بگیرد.»
کرونا با معبد آناهیتا چه کرد؟
معبد آناهیتا، رتبه دوم گردشگران خارجی در استان کرمانشاه داشت اما شیوع ویروس کرونا این رتبه را از آن گرفته است. مدیر پایگاه ملی آناهیتا پیش‌تر درباره این مشکل به ایرنا گفته بود:‌ «کرونا به عنوان بیماری و ویروسی که در تمام ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جوامع هم تاثیرات منفی و هم مثبتی را به لحاظ عملکردی – رفتاری و تغییر در ساختار فکری جوامع جهانی ایجاد کرده بدون شک سبب تغییر رفتار گردشگری نیز شده است.» به گفته گراوند، این در حالی است که معبد آناهیتا به عنوان یکی از مهم‌ترین مکان های تاریخی فرهنگی در فلات ایران به خصوص شرق استان کرمانشاه محسوب می‌شود و همواره مورد توجه پژوهشگران و دوستداران میراث فرهنگی بوده و هست
او شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا در بازه زمانی یک‌ساله را عاملی بر ممانعت‌های رفتاری توصیف می‌کند که طبیعتا صنعت گردشگری نیز به شدت تحت تاثیر ممانعت رفتاری این ویروس منحوس قرار گرفته است. گراوند معتقد است طبق آمار، بازدیدهای داخلی از معبد آناهیتا تا قبل از شروع ویروس کرونا رتبه دوم گردشگری خارجی در استان و رشد ۸۰ درصدی نسبت به سنوات قبل را به لحاظ حضور گردشگران داخلی داشته است. او همچنین گفته است:‌«روند روبه رشد و تاثیر گذار گردشگری کنگاور و تاثیرات مثبت آن در اقتصاد محلی متاسفانه با شیوع ویروس کرونا، متوقف شد.» این شرایط در حالی است که در دو سال گذشته با توجه به ویروس کرونا بسیاری از محوطه های ملی و جهانی با کاهش فزاینده‌ای نسبت به حضور مسافران و گردشگر روبرو بودند. آمار اعلام شده از سوی مدیران پایگاه‌های ملی و جهانی به روشنی گواه می‌دهند که گردشگری در مکان های تاریخی – فرهنگی تحت تاثیر مستقیم ویروس کرونا قرار گرفته‌اند.
تاثیر این موضوع بر معبد آناهیتا چنان بوده که در نوروز ۱۴۰۰ با کاهش ۶۰ درصدی گردشگران همراه بود است. با تصمیم میراث فرهنگی اما حضور بدون بلیت مردمان محلی در راستای برنامه‌های معبد در توسعه مکان های تاریخی و با این رویکرد که مردمان محلی صاحبان اصلی این اثر تاریخی هستند، انجام شد. آمار نشان می‌دهد در نوروز امسال حدود پنج هزار گردشگر داخلی از این مکان فرهنگی بازدید کردند. علاوه بر آمار فوق حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر رایگان از این اثر بازدید نمودند که عملا بخش بیشتر آنها مردمان محلی بودند.

نه بختگان و نه طشک آبی در کف ندارند، اما باز هم در بالادستشان طرح انتقال آب زدند. آن هم نه برای مصرف شرب یا صنعت، بلکه برای کشت برنج در اسفیان و تل‌زری؛ منطقه‌ای که تا سال پیش کشت آبی به خود ندیده. زمین‌های اسفیان و تل‌زری که در شروع طرح هکتاری یک میلیون بود حالا و پس از استقرار بند سنگی ملاتی به متری 15 میلیون رسیده است. با وجود تاکید معاون وزارت نیرو برای اجرایی نشدن این طرح و نداشتن مجوز محیط زیست، این پروژه در روزهای پایینی دولت سرعت بیشتری هم گرفته و فعالان محیط زیست نگران آب شرب سه شهرستان مرودشت، شیراز، شرق زرقان و همچنین شهرک‌های اقماری هستند؛ شهرهایی که تابستان همین امسال هم جیره‌بندی آب خواهند داشت.

بخشی از اراضی و پوشش سبز مارگون را کنده‌اند تا خطوط لوله انتقال آب را درونش قرار دهند، آن هم درست در اراضی منابع طبیعی. جایی که به گفته جعفر بوستانی، عضو شورای ده مارگون فقط مجوز اجرای پروژه آبخیزداری داشته و نباید هیچ انتقال آبی در آن نقطه صورت می‌گرفت. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «سال 97 یک استشهاد محلی نوشتیم و به سازمان آب منطقه‌ای و جهاد‌کشاورزی فرستادیم، ولی متاسفانه کسی جوابمان را نداد. امسال هم یک شکایت برای چندین اداره فرستادیم؛ فرمانداری و بخشداری سپیدان، جهاد‌کشاورزی استان، سازمان آب منطقه‌ای فارس و اداره کل محیط زیست.» طرح آبخیزداری از سال 83 مجوز گرفته. بوستانی می‌گوید: «مجوز برای جلوگیری از فرسایش خاک و ورود رسوب و شن به سد درودزن (منبع آب شرب شیراز و مرودشت) بوده، اما طی یک تخلف آشکار باز هم اقدام به انتقال آب کردند.»
اجرای طرح انتقال آب، بدون مجوز محیط زیست
طرح «انتقال آب اراضی شیبدار شهرستان سپیدان» تاکنون حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فقط خطوط انتقال آب و حالا فقط تاسیسات پمپاژ مانده که به هم وصل شود؛ اما آنطور که حمید ظهرابی، مدیرکل محیط زیست استان فارس به «پیام‌ما» می‌گوید این طرح هیچ مجوزی از محیط زیست دریافت نکرده است. او توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه حقابه محیط زیست در پایین‌دست تامین نمی‌شود، آنچه تحت عنوان طرح‌های انتقال آب در این حوضه در جریان است، تضییع حق محیط زیست و از بین بردن حقابه تالاب است. وزارت نیرو به هیچ عنوان اجازه انجام چنین کاری ندارد و سازمان جهاد‌کشاورزی هم باید از سیاست‌های توسعه کشت در بالادست، دست بکشد؛ چرا که هم به محیط زیست صدمه می‌زند و هم به مردم پایین‌دست حوضه.»
حقابه به بختگان نرسید
در دوسال گذشته تنها دو بار از مارگون به بختگان حقابه تعلق گرفته. یک بار در سال 98 به میزان 40 میلیون مترمکعب که به گفته بهمن ایزدی، رئیس هیات مدیره کانون سبز فارس به دلیل خشک بودن رودخانه کر، ‌همگی قبل از ورود به بختگان در لایه‌های زیرین رودخانه کر فرورفته و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن تنها 20 میلیون مترمکعب آن به بختگان رسیده باشد و بار دیگر در پاییز 99 حدود 55 میلیون مترمکعب. بعد از سال 86، این نخستین سال‌هایی بود که آب از کُر به بختگان آمد. هرچند ایزدی معتقد است که به دلیل زمان نامناسب تخصیص، کشاورزان این آب را در میانه راه با موتور پمپ‌ها کشیده‌اند و سهم بختگان به قدری کم بوده که تا زمان مهاجرت فلامنیگو‌ها باز هم از بختگان چیزی جز نمکزار نمانده. «حقابه زیستی دریاچه بختگان و طشک باید در 15 اسفند و 15 فروردین ماه برسد. در فصل پاییز و زمستان دمای هوا افت پیدا می‌کند و جلوی تبخیر بیشتر را می‌گیرد و شانش آب داشتن بختگان در زمان مهاجرت فلامینگوها را بیشتر می‌کند.»
مجوز آب منطقه‌ای سال 93 باطل شد
حمیدرضا دهقانی، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس در این خصوص حاضر به مصاحبه نیست. اما یک منبع آگاه به «پیام‌ما» می‌گوید: «آب منطقه‌ای در سال 91 مجوز یک میلیون و 73 متر مکعب برداشت و انتقال آب از این حوزه را صادر کرده و دو سال بعدش این مجوز را باطل کرده.» به گفته او تا قبل از سال 93 همه اقدامات جهاد کشاورزی به عنوان متولی این پروژه خرید لوله برای خط انتقال بوده، در حالی که این سازمان به راحتی می‌توانسته جلوی این طرح را بگیرد.
تاکید معاون وزیر نیرو بر جلوگیری
از پیشروی طرح
طبق اخبار رسیده به «پیام‌ما» طرح انتقال آب به اراضی شیبدار شهرستان سپیدان با وجود مخالفت وزارت نیرو پیش رفته است. در نامه‌ای که جهانگیر حبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری وزارت نیرو خطاب به صدیقه ترابی، مدیر‌کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا در خصوص این پروژه نوشته، آمده است: «مطابق تصمیمات اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز طشک- بختگان (مورخ 28/11/1394) هرگونه توسعه و افزایش سطح فعلی زیر کشت اراضی کشاورزی و برداشت جدید و اضافه آب در حوضه آبریز بختگان و طشک ممنوع بوده و از تاریخ ابلاغ این مصوبه لازم‌الاجراست.» در بخش دیگر از این نامه آمده است: «اگرچه تعهدی در خصوص تخصیص آب به اراضی روستاهای اسفیان و تل‌زری داده شده است و مطابق اطلاعات ارسالی شرکت آب منطقه‌ای فارس، آب مورد‌نیاز طرح تعدیل یافته است. ولی بر اساس آخرین بررسی‌های به عمل آمده پیشرفت فیزیکی 60 درصدی عنوان شده در گزارش سازمان جهاد کشاورزی، عمدتا مشتمل بر تهیه و حمل لوله‌های فلزی مورد‌نیاز طرح، ایجاد بند انحرافی در محل رودخانه مارگون و اقدامات اولیه برای تامین برق است و تاکنون ابعاد میدانی طرح مذکور پیاده‌سازی نشده و طرح به صورت عملیات اجرایی آغاز نشده است. نظر به اینکه سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، منجر به توسعه سطح زیر کشت و برداشت جدید و اضافه آب در حوضه طشک- بختگان می‌شود، خواهشمند است در مکاتبات با وزارت جهاد کشاورزی، عدم اجرا و تامین اعتبار چنین طرح‌هایی در حوضه آبریز مذکور مورد تاکید و پیگیری قرار گیرد.»
با وجود تخریب بند، پروژه
را پیش بردند
طرحی که نه مجوز محیط زیست را داشته و نه آب منطقه‌ای، برای بار دوم آماده افتتاح شده است. بند سنگ ملاتی اولین بار در سال 98 اجرا شد اما بخشی از آن در سیلاب فروردین 99 تخریب شد. با این همه برای بار دوم اداره جهاد کشاورزی سپیدان، قول داد که طرح مذکور را در شهریور سال 99 با حضور مدیران جهاد کشاورزی و سایر مدیران فارس و سپیدان به مناسبت هفته دولت افتتاح می‌کند. هر چند که این طرح در شهریور ماه افتتاح شد اما بند سنگی همچنان در حال مرمت است. همزمان لوله‌هایی به قطر 45 سانتی‌متر در طول جاده تخلیه شدند و وعده دادند که پرکیفیت‌ترین آب ایران را با پمپاژ به 12 کیلومتر بالاتر، جایی که از نظر ارتفاعی 150 متر بالاتر از بند سنگی ملاتی است، پمپاژ می‌کنند.
تبعات این طرح فقط متوجه بختگان وطشک نیست. این انتقال آب در درجه اول بر آب شرب شیراز تاثیرگذار خواهد بود و بعد هم بر معیشت هزاران کشاورزی که در کربال و خرامه و حتی جلگه کامفیروز ساکن هستند.
جیره‌بندی آب در شیراز
بهمن ایزدی، رئیس هیات مدیره کانون سبز فارس به «پیام‌ما» می‌گوید: «35 درصد آب رودخانه کر که یکی از منابع آب سد درودزن است از طریق رودخانه مارگون تامین می‌شود و این انتقال آب به یقین در منابع آبی این سد که آب شرب سه شهرستان مرودشت، شیراز و شرق زرقان و ملاصدرا و همچنین شهرک‌های اقماری شیراز را تامین می‌کند، تاثیرگذار خواهد‌بود. حال آنکه همین حالا نیز احتمال جیره‌بندی آب در شیراز را داده‌اند.»
بیشترین دشت‌های ممنوعه در فارس
بیش از ۹۵ درصد دشت‌های فارس از نظر منابع آبی ممنوعه و بحرانی‌اند؛ 127 دشت از 134 دشتی که شناسایی شده. این آماری است که مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس در دی‌ماه 99 عنوان کرده. از سوی دیگر نرخ میانگین فرونشست در فارس هم در این سال‌ها رکورد شکسته و به 54 سانتی‌متر رسیده است. فروردین‌ماه امسال مدیرکل مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور به مهر گفته این رقم در دشت فسا به ۳ تا ۴ سانتی‌متر در سال، در کوار و شیراز به ۷ تا ۸ سانتی‌متر و در مرودشت به ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر رسیده است است. از سوی دیگر نقشه‌های بارندگی در سطح استان هم نشان می‌دهد که میزان بارندگی نزدیک به ۱۴۰ میلی‌متر کاهش یافته در حالی که این میزان در مدت مشابه سال قبل بالغ بر ۳۶۰ میلی‌متر بود.
آنطور که مهدی نصیری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان در 11 شهریور ماه گفته است 96 میلیارد ریال برای این طرح انتقال آب در نظر گرفته شده تا 300 هکتار از اراضی روستاهای اسفیان و تل‌زری زیر کشت برنج برود.
زمین‌های اسفیان و تل‌زری اما از هکتاری یک میلیون تومان در سال 91 به متری 15 میلیون تومان در سال جاری رسیدند و ایزدی می‌گوید تا چند وقت دیگر با تکمیل راه قیمت‌ها رشد بیشتری هم خواهند داشت.
برنج‌کاری در زمین بی‌مالک
نکته دیگر سند نداشتن برخی از این زمین‌ها و موقعیت استراتژیک آنها با راه جدید است. رئیس هیات مدیره کانون سبز فارس می‌گوید: «خیلی از زمین‌ها را کشاورزان از منابع طبیعی تصاحب کردند و هیچ‌گاه کشت آبی نداشتند. گویا بزرگراه شیراز و اصفهان در 30 کیلومتری شمال شرق این زمین‌هاست و به موازات رودخانه کر است. با این وضعیت و با وجود اینکه بزرگراه یک‌سال دیگر افتتاح می‌شود این مسیر چهار ساعته از شیراز تا این اراضی حدود 40 دقیقه می‌شود.»
بهای این اشتغال را اما بختگان و طشک با خشکی، مردم شیراز با آب شرب و کشاورزان کربال، خرامه و حتی جلگه کامفیروز با معیشتشان می‌دهند. ایزدی می‌گوید: «نبود مدیریت صحیح منابع آب موجب شد بختگان بخشکد. امسال فلامینگوها به نمک نشستند و مهاجرت زودرس داشتند. با سیاست‌گذاری‌جهاد‌کشاورزی درخصوص ارائه برنامه‌های متناوب کشت، منطقه کامفیروز کلا زیرکشت برنج رفته است. وسعت این زمین‌ها 12 هزار هکتار بود و هر هکتار 14 هزار مترمکعب آب نیاز دارد. همین شیوه مدیریت منجر شد که آب حتی به سد درودزن نرسد چه رسد به بختگان وطشک و منطقه کربال که قطب کشاورزی بود.»

در 15 ماه گذشته، اقتصاد در همه جهان به علت شیوع کرونا، تقریبا متوقف شده است که همین امر منجر به کاهش چشم‌گیر انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان شد. هواپیماهای بیکار و خاموش در گوشه فرودگاه‌ها و بزرگراه‌های ساکت، به سختی توانستند جلوی تجمع دائمی دی‌اکسیدکربن را در اتمسفر بگیرند. حالا دانشمندان از موسسه اقیانوس‌شناسی اسکریپس و سازمان ملی اقیانوسی و جوی روز دوشنبه گفته‌اند که تجمع دی‌اکسیدکربن در اتمسفر به بالاترین حد خود از زمان اندازه‌گیری دقیق این اطلاعات از 63 سال پیش رسیده است.

آمارها و ارقام جدید نشان می‌دهد که حتی در حالی که پرزیدنت بایدن و دیگر رهبران جهان وعده‌های بی‌سابقه‌ای را در مورد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌دهند، تغییر روند تغییرات آب‌وهوایی، تلاش‌های گسترده‌تر و طولانی‌تری را می‌طلبد.
به گزارش واشینگتن‌پست، گزارش صعود سطح دی‌اکسید‌کربن جوی در آستانه نشست گروه هفت کشور صنعتی جهان منتشر می‌شود؛ جایی که به نظر می‌رسد موضوع آب‌وهوا، مهم‌ترین موضوع مورد بحث آن باشد. نشست کشورهای گروه 7 به منظور ترغیب کشورهای بزرگ منتشرکننده دی‌اکسیدکربن برای اقدامات بلندپروازانه، پیش از برگزاری کنفرانس بین‌المللی بزرگ آب‌وهوایی در گلاسکو در ماه نوامبر، برگزار می‌شود. رالف کیلینگ، دانشمند ژئوشیمی در موسسه اسکریپس در مصاحبه‌ای گفته است: «سوزاندن سوخت‌های فسیلی مهم‌ترین علت این موضوع است. اگر نتوانیم با سوزاندن سوخت‌های فسیلی مقابله کنیم، این مشکل رفع نخواهد شد.» او همچنین گفته است که جهان در نهایت مجبور خواهد شد تا انتشار گازها را «بسیار بیشتر و پایدارتر» از آنچه در طی همه‌گیری کرونا اتفاق افتاد، کاهش دهد. دانشمندان موسسه اسکریپس و سازمان ملی اقیانوسی و جوی، روز دوشنبه اعلام کردند که سطح دی‌اکسید‌کربن اتمسفر در ماه مه در پیک خود به میانگین ماهیانه حدودا 419 بخش در میلیون رسیده است. این نشان‌دهنده افزایش میانگین 417 بخش در میلیون از ماه مه 2020 است و این عدد، بالاترین سطح ثبت شده از 63 سال گذشته در سازمان ملی اقیانوسی و جوی است. پژوهشگران گفته‌اند که در سال 2021، سطح ثبت شده روزانه در رصدخانه دو بار از 420 بخش در میلیون گذشته است.
جیسون بورداف، مدیر موسس مرکز انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا در مصاحبه‌ای ایمیلی به واشینگتن‌پست گفته است: «در سال 2020 شاهد افت تاریخی انتشار گازها بودیم، و با وجود این واقعیت که بیش از نیمی از مردم جهان در قرنطینه و شرایط تعطیلی بودند، انتشار گازها فقط 6 درصد کاهش داشت؛ این موضوع باید یک یادآوری هوشیارانه برای ما باشد که رسیدن به انتشار صفر درصدی کربن، چقدر می‌تواند سخت باشد و برای این کار تا چه اندازه باید تلاش کنیم.» او در ادامه ایمیل خود نوشته است: «خاموش کردن و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، روش مناسب یا مطلوبی برای کاهش انتشار گازها نیست و با باز شدن مجدد اقتصاد، جای تعجب نیست که انتشار گازها دوباره افزایش بیابد زیرا ما هنوز تغییرات لازم را برای سیستم کلی نحوه تولید و مصرف انرژی، اِعمال نکرده‌ایم.»
افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن به‌تنهایی برای دانشمندان تعجب‌آور نبود. آنها شاهد افزایش مداوم دی‌اکسید‌کربن در زمان بوده‌اند. آنچه که این موضوع به ما می‌گوید، این واقعیت است که کاهش انتشار گازها در دوران همه‌گیری، باعث کاهش سرعت اندکی در رشد فزاینده انتشار گازها داشت.
پیتر تانس، دانشمند ارشد آزمایشگاه نظارت جهانی در سازمان ملی اقیانوسی و جوی، در مصاحبه‌ای گفته است: «این موضوع از این نظر قابل توجه است که نشان می‌دهد ما به طور کامل در مسیر نادرستی هستیم. میزان افزایش در دهه گذشته بالاترین بوده و همچنان در همین وضعیت هستیم.»
تانس تاکید کرده که انسان‌ها سالانه حدود 40 میلیارد تُن آلودگیِ دی‌اکسید کربنی وارد اتمسفر می‌کنند و برای اجتناب از تغییرات فاجعه‌بار آب‌وهوایی باید در اولین فرصت ممکن، این میزان از انتشار را به صفر برسانیم.کورین لاکوره، پژوهشگر علوم تغییرات آب‌وهوایی در دانشگاه آنگلیای شرقی در بریتانیا می‌گوید: «انتشار دی‌اکسیدکربن به طور باورنکردنی، همچنان بالا است. افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن در اتمسفر زمانی متوقف می‌شود که انتشار گازها به صفر برسد.» در نوامبر 2019، گزارش برنامه محیط زیستی سازمان ملل هشدار داد که بدون کاهش سالانه 7.6 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی از سال 2020 تا 2030، جهان فرصت محدود کردن افزایش دما به 1.5 درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطوح پیشاصنعتی را از دست خواهد داد. رسیدن به این عدد، هدف اصلی توافقنامه اقلیمی پاریس بوده است.سال گذشته گزارشی از سوی همین گروه منتشر شد که می‌گفت برای رسیدن به این هدف، کشورها باید تعهدات فعلی‌شان را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، 5 برابر کنند – آرزویی که برای برآورده شدنش نیازمند تغییرات سریع و عمیق در نحره سفر، تولید برق و غذا خوردن هستیم.
دی‌اکسیدکربن، گازی گلخانه‌ای است که حرارت را از سطح زمین به دام می‌اندازد و اجازه خارج شدن آن را در فضا نمی‌دهد. بیشترِ دی‌اکسیدکربن، پس از حدود 100 سال تجزیه می‌شود، اما میزان فعلی انتشار جهانی برای بی‌اثر کردن این تجزیه و افزایش بیشتر غلظت این گاز، که به سرعت منجر به گرم‌تر شدن زمین می‌شود، کافی است. بالاترین سطح متوسط دی‌اکسیدکربن ماهانه معمولا در ماه مه اتفاق می‌افتد؛ درست قبل از اینکه گیاهان در نیمکره شمالی در فصل رشد، شروع به حذف مقادیر زیاد دی‌اکسیدکربن می‌کنند. در پاییز، زمستان و اوایل بهار در نیمکره شمالی، گیاهان و خاک، دی‌اکسیدکربن ساطع می‌کنند و همین موضوع باعث افزایش غلظت این گاز می‌شود. در حالی که در بخش زیادی از سال 2020 مرزهای بین‌المللی بسته بود و فعالیت‌های اقتصادی جهانی به شدت کاهش یافت، پژوهشگران دریافته‌اند که انتشار گازهای مرتبط با فعالیت‌های انسانی، پس از کاهش شدید در اوایل هم‌گیری، دوباره و با سرعت، بازگشته است. بر اساس آژانس بین‌المللی انرژی، در سال 2020، تقاضای انرژی اولیه حدود 4 درصد کاهش یافت و انتشار دی‌اکسیدکربن مربوط به انرژی جهانی، 5.8 درصد کاهش یافت. این بزرگ‌ترین درصد کاهش سالانه از زمان جنگ جهانی دوم به بعد بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که به طور مطلق، کاهش انتشار تقریبا 2 میلیارد تُن دی‌اکسید کربن «در طول تاریخ بشر بی‌سابقه» بوده است: «به طور کلی این معادل حذف تمام انتشار اتحادیه اروپا از کل جهان است.» آژانس بین‌المللی انرژی همچنی گفته است که تقاضا برای سوخت‌های فسیلی در سال 2020 بیشترین آسیب را دیده است، به‌ویژه تقاضا برای نفت که 8.6 درصد سقوط کرد و زغال سنگ که کاهش 4 درصدی داشت. اما به معنای وسیع‌تر، همه‌گیری می‌تواند چیزی بیش از یک تلنگر در تلاش‌های جهانی برای مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی باشد. انتشار دی‌اکسید‌کربن مرتبط با انرژی در سال 2020، به اندازه‌ای کاهش یافت که به سطح انتشار جهانی در سال 2012 رسید اما این به اندازه‌ای کم نیست که بتواند مسیر فعلی جهان را تغییر دهد. سازمان بین‌المللی انرژی پیشتر گفته بود که انتظار می‌رود انتشار کربن جهانی در سال جاری افزایش یابد، زیرا بخش‌هایی از جهان که به علت همه‌گیری کرونا، به قرنطینه رفته بودند، حالا دوباره سربرمی‌آورند.
در حالی که سطح دی‌اکسید کربن در اتمسفر به بالاترین سطح خود رسیده است، رهبران در سراسر جهان با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو هستند که به اقدامات فوری‌تر و تهاجمی‌تر برای مقابله با بحران تغییرات آب‌وهوایی دست بزنند. تانس می‌گوید: «تاکنون هرچه انجام داده‌ایم، ناکافی بوده است. زمانمان در حال پایان است و هرچه بیشتر معطل کنیم، شرایط برایمان سخت‌تر خواهد شد.»

با هدف صرفه‌جویی انرژی ، ساعات کاری شعب و باجه‌های بانک آینده در استان‌‌های خوزستان، ایلام، لرستان، بوشهر و هرمزگان کاهش یافت.
بر اساس گزارش روابط‌عمومی بانک آینده ، از روز دوشنبه ۱۷ خردادماه امسال تا اطلاع ثانوی، ساعات کاری شعب و باجه‌های بانک آینده در استان‌های یاد شده، طی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 12:30 و روزهای پنج‌شنبه نیز از ساعت 7:30 تا 12 است.

بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود در حوزه ساخت مدرسه و توسعه فضاهای آموزشی کشور، سه باب مدرسه در استان لرستان، دو باب مدرسه در استان خوزستان افتتاح و عملیات احداث مدرسه 12 کلاسه در دزفول را آغاز کرد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، با حضور دکتر مجید قاسمی مدیر‌عامل بانک پاسارگاد و شماری از مسئولان استانی و محلی 5 باب مدرسه در استان‌های لرستان و خوزستان افتتاح و احداث مدرسه 12 کلاسه در منطقه مهرشهر شهرستان دزفول در خرداد ماه جاری آغاز شد. راحله شهرابی مدیر امور حوزه راهبری و روابط‌عمومی بانک پاسارگاد ضمن اشاره به فعالیت‌های گسترده بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی به‌خصوص در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی، مسئولیت اجتماعی را به عنوان فرهنگی نهادینه و بخشی جدایی‌ناپذیر از فعالیت‌های بانک پاسارگاد دانست و در‌این‌خصوص تصریح کرد: بانک‌پاسارگاد همواره اقدامات و فعالیت‌های متنوع و گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف علمی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و نیز اعطای کمک‌های انسان‌دوستانه و خیرخواهانه با هدف مشارکت سازنده در توسعه اجتماعی به انجام می‌رساند. از جمله این اقدامات می‌توان به ساخت مدرسه و کتابخانه در مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله و مناطق کمتر برخوردار استان‌های مختلف کشور اشاره داشت.

او در ادامه افزود: بانک پاسارگاد تاکنون 25 مدرسه در استان‌های کهگیلویه‌و‌بویراحمد، هرمزگان، سیستان‌و‌بلوچستان،خراسان‌رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، خوزستان، لرستان و گلستان ساخته است و ساخت 11 مدرسه دیگر در استان لرستان را در دستور کار خود دارد. در حوزه ساخت کتابخانه نیز، 17 کتابخانه در استان‌های اردبیل، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و فارس توسط بانک احداث شده که تنها بخشی از اقدامات بانک در حوزه فرهنگی است.

تالاب‌های طبیعی جزو اکوسیستم‌های فعال و حیاتی بر روی زمین هستند. درواقع این تالاب‌ها هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه به بقای گونه‌های جانوری و گیاهی روی زمین کمک می‌کنند و بخش مولد بسیاری از چرخه‌های حیات به تالاب‌ها برمی‌گردد.ازاین رو بانک ایران زمین به پویش”سهممنبرای_تالاب” پیوست.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، براساس مطالعات انجام شده، حدود 15 درصد ارزش خدماتی اکوسیستم‌ها در جهان از طریق تالاب‌ها تأمین می‌شود. از طرفی تالاب‌ها به خاطر حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری، ‌ تأمین آب، آبزی پروری، تولید محصولات کشاورزی، تولید چوب، تأمین انرژی، تولید مواد لجنی و گیاهی، حمل و نقل و کاربردهای تفریحی و گردشگری، ارزش اقتصادی بالایی پیدا دارند.
مطالعات نشان می دهد که در ایران ده ها تالاب وجود دارد که شناخته شده ترین آنها تالاب بین المللی دریاچه ارومیه است، اما اهمیت تالاب‌ها در دوره حاضر بیش از پیش نمایان شده است، چرا که سرزمین ما دچار خشکسالی شده است.
همچنین حجم قابل توجهی از پهنه تالابی کشور با پدیده کم آبی و حتی خشکی دست و پنجه نرم می کنند. این تالاب ها، مستعدترین مراکز برای ایجاد پدیده ریزگرد هستند که می توانند تا دورترین نقاط کشور را تحت تاثیر خود قرار دهند.
اگر چه سیلاب و بارندگی‌های دو سال پیش تا حدودی توانست بخشی از تالاب‌ها را جان ببخشد، اما شرایط اکنون در تالاب انزلی، میانکاله و گاوخونی چندان مساعد نیست.
تصویب “کنوانسیون رامسر”
براساس تحقیقات انجام شده، موضوع تالاب‌ها آن قدر در کشور ما جدی بوده و هست که کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی، به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی معروف به «کنوانسیون رامسر» به عنوان پیمانی بین‌المللی برای حفاظت از تالاب‌ها و حیوانات و گیاهان وابسته به آن‌ها در سال ۱۹۷۱ میلادی در شهر رامسر به تصویب رسیده است که در حال حاضر این پیمان ۲۴۱۲ مکان را در ۱۷۱ کشور پوشش می‌دهد.
همچنین این تحقیقات نشان می‌دهد بخش عمده تالاب‌های جهان به دلیل خشکسالی و یا چرای بیش از اندازه دام در آنها از بین رفته‌اند. این خطر زمانی جدی می‌شود که بدانیم حیات بسیاری از گونه‌های جانوری، تنها به وجود تالاب وابسته است و در صورت از بین رفتن تالاب، جانوران و گیاهان آن حوزه نیز به طور کلی نابود خواهند شد.
بانک ایران زمین به پویش “سهممنبرای_تالاب پیوست از این رو بانک ایران زمین با شناخت درست اهمیت این موضوع، به پویش “سهممنبرای_تالاب” پیوسته است. چرا که این بانک به درستی دریافته که «ایران زمین» بدون آب، بدون خاک و بدون پوشش گیاهی زنده نخواهد ماند و سهم تالاب نیز از این مساحت بزرگ، در خور توجه است.
در حالیکه احیای تالاب‌ها یک وظیفه دولتی و برعهده سازمان‌هایی چون وزارت نیرو یا وزارت جهادکشاورزی است، اما تک تک مردم ایران می‌توانند هر چند کوچک، سهم خود را در این پروژه بزرگ ایفا کنند.

«زنان و جوانان شهروند درجه یک نیستند، آن‌ها اغلب دچار تبعیض‌اند و عموما در جامعه طرد می‌شوند.» نشست ایران ۱۴۰۰: سیاست عمومی، انتخابات و التهابات اجتماعی، با این دیالو‌گ‌ها از زبان شیرین احمدنیا، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات رییسه انجمن جامعه‌شناسی ایران آغاز شد. احمدنیا نخستین مهمان این برنامه بود که قرار بود وضعیت زنان و جوانان را در این نشست تبیین کند. او در این نشست آنلاین که از سوی انجمن علمی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، علل نابرابری‌های زنان در جامعه را تشریح کرد. اینکه این نابرابری‌ها در جامعه ما تا چه حد به مساله تبدیل شدند و چگونه می‌توان از آن‌ها رهای جست از دیگر مسائلی بود که به آن‌ها اشاره کرد. او در پایان این نشست خود را امیدوار به بهبود وضعیت زنان دانست، او اذعان کرد که این اقلیت حاشیه نشین برای دستیابی به اهدافشان باید هزینه بپردازند، همان هزینه‌‌ای که پیشتر هم کشورهای اروپایی نظیر ایسلند که توانسته شکاف جنسیتی را تا حد زیادی پوشش دهد، پرداخته است.

اصلا چرا زنان؟ مگر زنان مشکلی دارند؟ چرا باید یک نشست به صورت کامل به موضوع زنان و حتی جوانان بپردازد؟ این احتمالا پرسش‌هایی باشد که بعد از مشاهده عنوان نشست به ذهن بسیاری خطور کند. احمدنیا برای انتخاب مسائل حوزه زنان دلایل روشنی داشت. او در ابتدای نشست در پاسخ به تمام این پرسش‌ها یک پاسخ داشت: «زنان و جوانان علی‌رغم اینکه نسبت‌های قابل توجهی در جمعیت ایران دارند اما در واقع اینها در سیاست‌ها و برنامه‌ها در حکم اقلیت می‌بینیم، یا درواقع با توجه به اینکه دچار تبعیض‌های اقلیت‌ها می‌شوند و از برخی حقوق و نقش‌ها محروم می‌شوند و در نقش فرودستی قرار می‌گیرند یا دست کم ما احساس می‌کنیم که آن‌ها به اکثریت تعلق ندارند، از طرف دیگر شواهد در جهان نشان می‌دهد که جوانان هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی کمابیش گروه‌های حاشیه‌نشین تلقی می‌شوند.» اما تعریف حاشیه‌نشینی در علوم اجتماعی با تعریفی که در شهرسازی دارد، متفاوت است. حاشیه‌نشینی از منظر احمدنیا لزوما تعریف جغرافیایی ندارد و به معنای افرادی که در سکونتگاه‌های غیررسمی سکونت دارند نیست، احمدنیا می‌گوید حاشیه‌نشینی این روزها تعاریف جدیدی پیدا کرده است و لزوما معنای جغرافیایی ندارد. اما آیا زنان و جوانان در شرایط فعلی باوجود تبعیض‌هایی که از آن صحبت شد، شرایط و جایگاه‌های یکسان دارند؟ پاسخ منفی است، احمدنیا می‌گوید زنان حاشیه‌نشین، نیازهای یکپارچه ندارند و خودشان متعلق به گروه‌ها و جایگاه ساختاری متنوعی هستند و این تداخل نظام‌هایی که آن‌ها را در برگرفته حائز اهمیت است و اگر بخواهیم برای احقاق حقوق تلاش کنیم یا برای عدالت فعالیت کنیم، مسائل سیاسی و اجتماعی هم دخیل هستند. احمدنیا با یک مثال سخنانش را روشن می‌کند، او می‌گوید: «طبقه اجتماعی، قومیت، زبان و سایر دسته‌بندی‌های فرهنگی و اجتماعی برای یک زن ساکن سیستان و بلوچستان با یک زن تهرانی متفاوت است.»
پرسش بعدی که در این نشست سعی در روشن شدن آن از سوی حضار و سخنران شد، این بود که چه طور زنان با وجود آنکه نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، اکنون حاشیه نشین شدند و اقلیت به شمار می‌آیند. اقلیتی که قراردادی و برساخته است و امری مبتنی بر واقعیت نیست. احمدنیا برای پاسخ دادن به این پرسش از مفهوم نابرابری کمک گرفت. او می‌گوید نابرابری در اغلب جوامع وجود دارد و ریشه‌های مستحکمی دارد و گسترده است. ایدئولوژی و نظام قدرت و نظام سلسله مراتبی و اعمال زور و جهل عمومی و حتی ناآگاهی سبب ساز نابرابری در جوامع شدند. ناآگاهی که دوسویه است و گاه در افراد فرودست و فرادست مشاهده می‌شود. این یعنی گاه افرادی بنا به ناآگاهی‌شان راضی به جایگاه فرودستی خود هستند، گاهی هم آنچنان مشغولند که فرصتی ندارند تا بخواهند شناخت بیشتری بدست بیاورند تغییری ایجاد کنند. احمدنیا می‌گوید مهم‌ترین دلیل تداوم نابرابری همین پذیرش آن از سوی افرادی است که در جایگاه نابرابر قرار دارند: «دقیقا از همین رشد نایافتگی که امر فرهنگی تلقی می‌شود، صاحبان قدرت برای تداوم وضعیت موجود استفاده می‌کنند.» گروه بالادست هم گاه دچار سرخوشی ناآگاهانه درگیرند که حتی نمی‌دانند این ناآگاهی گاهی آن‌ها را هم متضرر می‌کند.
اقلیت بودن زنان، مساله مردان نیست
در قسمت دیگری از این درس گفتار این استاد دانشگاه اشاره می‌کند که عموما اقلیت بودن زنان برای مردان تبدیل به مساله نمی‌شود، او حتی خاطره‌ای را شاهد می‌گیرد و می‌گوید در دانشگاه وقتی مسائل و تبعیض‌های علیه زنان مطرح می‌شود، اغلب دانشجویان پسر از آن ناآگاه بودند مسائلی مانند میزان اشتغال زنان در بازار کار که برای پسران مسائل مهمی نیست.
او می‌گوید: «عدم پذیرش نابرابری از سوی افراد فرادست نیز مساله عجیبی نیست زیرا تمام منافع از آن افراد فرادست خواهد بود و به همین منوال عدم تغییر و چیزی نیست که من طالب آن باشم. در واقع مشکل اصلی آن است که افرادی که غفلت می‌کنند خبر ندارند که می‌توانند در معرض نابرابری قرار بگیرند.»
ریشه‌های تبعیض
اما ریشه‌های این نابرابری از کجا پا می‌گیرند؟ این استاد جامعه شناس می‌گوید، ریشه‌های این نابرابری و تبعیض از خانواده شروع می‌شود: «میان جامعه شناسان اصطلاح تقسیم جنسیتی نقش‌ها آشناست و تفکیک نقش و تقسیم کار تلقی مثبتی است و به همین ترتیب افرادی که درگیر چنین تقسیم بندی می‌شوند، به فکر تغییر نیستند.» احمدنیا می‌گوید همین قاعده در خانواده به سایر روابط سلسله مراتبی تسری پیدا می‌کند. همین قاعده به کودکان اجازه می‌دهد که به موجودات زیر دست خودشان ظلم کنند:«به همین ترتیب مشاهده می‌کنیم که بچه‌های ما رفتارهای خشن و قلدرمآبانه‌ای نسبت به حیوانات یا عروسک‌هایشان دارند.» همین ساختار، رابطه نابرابر را در جایگاه‌های دیگر می‌پذیرد، بی‌توجهی به معلولان و عدم درخواست و گسترش مناسب سازی برای جامعه توان یاب از سوی افراد فاقد معلولیت یکی از همین بی‌توجهی‌ها و پذیرفتن رابطه نابرابر است.
تبعیض و پذیرش رابطه نابرابر زنان در جامعه اما نیازمند گواهی و شاهد نیست. با این‌حال احمدنیا برای آن هم چند مثال دارد: «به کلیشه‌های ذهنی و برچسب‌زنی‌های رایج، کسی اعتراض یا تعجب نمی‌کند وقتی در جایگاه تصمیم گیرنده نیز زن پذیرفته نمی‌شود، با همین حرف‌ها مانند زن نصف عقل، موجودی احساسی یا فرع بر اصل خطاب توجیه می‌شود.» نداشتن حق خروج از کشور، اجازه نامه برای جراحی از دیگر مثال‌هایی هستند که رابطه نابرابر را تشریح می‌کند. اما به گمان این استاد دانشگاه تا زمانی که مسائل فرهنگی تغییر پیدا نکنند، قوانین آنچنان کارسازی نیستند، همانگونه که امروز مادرانی وجود دارند که فرزند پسرشان بر فرزند دخترشان ارجحیت دارد یا اگر امتیازی باشد به فرزند پسر تعلق می‌گیرد. اما این نابرابری‌ها می‌تواند باعث بروز و ظهور خشونت می‌شود. خشونتی که به گواه احمدنیا می‌تواند در خانه، محل کار و حتی محل تحصیل برای زنان نیز اعمال شود.
شکاف جنسیتی جهانی
این تبعیض اما در سطح جهانی هم وجود دارد، مساله‌ای که به شکاف جنسیتی مطرح است. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایسلند کشوری است که توانسته تاحد زیادی شکاف جنسیتی را از بین ببرد، اما به گفته احمدنیا هیچ کشوری نیست که توانسته باشد به صورت صد‌در‌صد شکاف را پوشش داده باشد. رتبه ایران در این گزارش ۱۵۰ است و این نشان دهنده شکاف بالای جنسیتی در کشور است. همچنین مشارکت اجتماعی زنان ۵۶ درصد است و صفر وزیر در کابینه وجود دارد.
آینده روشن است
چشم‌انداز مطلوب وضعیت زنان چیست؟ این پرسش که یک زن ایده‌آل چه کسی است پاسخی دوگانه دارد. در جوامع سنتی زن خوب، مادر و همسر خوب است و در جوامع کمتر سنتی زن خوب زنی است که در جامعه مشارکت دارد. این جامعه شناس نیز می‌گوید در جوامعی که از جامعه سنتی فاصله می‌گیرند، نقش‌ها می‌توانند متنوع باشند، ممکن است فردی بخواهد مادر شود، ممکن است بخواهد مریم میرزاخانی باشد، بنابراین باور ذهنی از زنی ایده‌آل متفاوت است و کسی نباید جلوی او را بگیرد.
این جامعه‌شناس حوزه زنان در پایان گفت که تفاوت نگاه به زنان در کشور ما در فاصله آمدن دو دولت تغییر می‌کند: «در یک زمانی مرکز مشارکت‌های زنان برای جذب مشارکت‌های بیشتر راه‌اندازی می‌شود و در دوره بعد نام مرکز تغییر می‌کند به مرکز امور زنان و خانواده که این خود تاکید مجددی است بر اینکه زنان در جامعه ما باید خود را به عنوان مادر ببینید و مشارکت شاید چندان اهمیتی نداشته باشد.»
«بعضی درها بسته است یا رسانه‌ها تصویر درستی از زنان ارائه نمی‌دهند.» این گفته‌ها از منظر این جامعه شناس نیازمند توجه به عاملیت است تا ساختار. او می‌گوید زنان همواره هزینه دادند و بسیاری از حقوقی که امروز در جوامع پیشرفته‌ای نظیر ایسلند دارند، به آسانی به دست نیامده است. جمله‌ای که اغلب فعالان جنبش‌های زنان هم آن را به زبان آوردند، مثل فائزه هاشمی که درجایی گفته بود، حق زنان را در سینی تحویلشان نمی‌دهند. اما آیا باوجود تمام تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و ساختارهای فرهنگی امیدی به آینده هست؟ احمدنیا به این پرسش پاسخ مثبتی می‌دهد و می‌گوید به نسل جدید امیدوار است، نسلی که حالا چیزهایی را زندگی می‌کند که آمال و آرزوهای تحقق نیافته مادران یا مادر بزرگ‌هایش بوده است.

|پیام ما| پس از روبه‌رو شدن با خشکسالی بی‌سابقه در کشور وزیر نیرو برنامه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی را به استانداران ابلاغ کرد. برنامه‌ای که برخی از کارشناسان معتقدند برای حل بحران کم‌آبی در کشور کافی نیست. حالا مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو توضیحاتی را در مورد جزئیات عملکرد و اهداف کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ارائه کرده است. همچنین او در این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات وزارت نیرو در زمینه اصلاح الگوی مصرف به صراحت عنوان می‌کند که در اجرای این شعار موفقیتی به وجود نیامده است.

بنفشه زهرایی، مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو در مورد اقدامات انجام شده در وزارت نیرو در زمینه اصلاح الگوی مصرف توضیح داد: «بطور خلاصه در اجرای شعار اصلاح الگوی مصرف موفق نبوده‌ایم. علت هم این است که مدیریت مصرف آب و اصلاح الگوی مصرف نیازمند کار فرابخشی است که ریل‌گذاری در این زمینه زمان‌بر است.»
او با بیان اینکه اگرچه نهادهای فرابخشی همانند شورای عالی آب در سال‌های گذشته تشکیل شده است، ولی عملکرد آن‌ها در حوزه مدیریت مصرف چندان پررنگ نبوده است، گفت:« این مساله قابل انتظار بود، چرا که اصلاح الگوی مصرف مساله‌ای در سطح شهر و روستا و اراضی کشاورزی است و نهادی مانند شورای عالی آب که وظیفه سیاست‌گذاری‌های کلان را بر عهده دارد نمی‌تواند در این زمینه ورود جدی داشته باشد.»
مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو با اشاره به تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد‌کشاورزی، کشور و صنعت، معدن، تجارت و سازمان‌های حفاظت از محیط‌ زیست و برنامه بودجه کشور و به استناد اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی در اسفند سال 96 به تصویب رسید و سازمان هواشناسی کشور هم در مورد هدف این کارگروه گفت:«هماهنگی و انسجام در برنامه‌های مدیریت مصرف آب در سطح کشور و متعادل‌سازی منابع و مصارف آب و احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها هدف این کارگروه بود.»
او در مورد اقدامات این کارگروه اظهار کرد:« ذیل این کارگروه، در استان‌ها کارگروه‌های سازگاری با کم‌آبی فعال شده تا بتوانند ضمن پیشنهاد برنامه‌های دستگاه‌های مختلف استان‌ها برای سازگاری با کم‌آبی، زمینه اجرای این برنامه‌ها را فراهم کنند.»
زهرایی وظایف این کارگروه ملی در حوزه مدیریت مصرف آب را معطوف به انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق سازگاری با کم‌آبی، ایجاد توازن بین منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور، ارتقای آگاهی‌‌ دستگاه‌های دولتی استانی و ملی از وضعیت منابع و مصارف آب، بررسی ناپایداری‌های موجود در منابع آب، تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین بخش‌های مختلف مصرف‌کننده آب، محدودیت کشت‌های با نیاز آبی بالا، تحویل حجمی آب به اراضی کشاورزی، اعمال محدودیت در اضافه برداشت‌ها، اصلاح تعرفه‎ها به منظور پیاده‌سازی الگوی مصرف آب شرب و کنترل اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی با افزایش تعرفه مصارف مازاد اعلام کرد.
او ادامه داد: « کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی از اسفند 1396 تا پایان سال گذشته، 25 جلسه و کمیته تخصصی و ذیل آن در سطح معاونان وزرا و سازمان‌ها، 67 جلسه برگزار کرده است. به منظور تحقق اهداف فوق، کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی در کلیه استان‌های کشور به ریاست استانداران فعال شده تا برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها را تدوین و پس از تصویب در سطح استان‌ها برای بررسی و تصویب به کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ارائه کنند.»
به گفته مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، در 3 سال گذشته تلاش کرده است، با متقاعد کردن سیاست‌گذاران درباره واقعیت کم‌آبی، تولید دانش درباره معنا، ضرورت‌ها و روش‌های سازگاری با کم‌آبی و تبدیل آن به یک گفتمان فرابخشی در مدیریت منابع و مصارف آب، در هماهنگ‌سازی منافع بازیگران در مسیر سازگاری با کم‌آبی نقش‌آفرینی کند.
حاصل بخش عمده‌ تلاش‌های انجام شده در این مدت 36 ماهه، در قالب برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها مدون شده است. این مجموعه، حاصل بیش از 76 هزار نفر ساعت، تعامل و تبادل نظر کارشناسی و مدیریتی در سطح ملی در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، کمیته تخصصی و دبیرخانه آن و کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی بوده است.
زهرایی گفت:«مجموعه برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی تدوین و مصوب شده است و در صورت اجرا، منجر به 9 میلیارد مترمکعب در سال، کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی می‌شود.»
او ادامه داد:« این میزان کاهش برداشت در صورت تحقق، منجر به تعادل‌بخشی و جلوگیری از افت بیشتر آبخوان‌ها تا سال 1404 می‌شود. همچنین، در قالب برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها، 3.2 میلیارد متر‌مکعب کاهش برداشت از منابع آب سطحی برنامه‌ریزی شده است که منجر به ارتقای پایداری زیست محیطی تالاب‌ها و رودخانه‌ها در تعدادی از استان‌های کشور می‌شود. بنابراین در مجموع باید گفت که در دولت دوازدهم ریل‌گذاری و برنامه‌ریزی و نهادسازی لازم برای ترویج مدیریت مصرف آب صورت گرفته است ولی اجرای برنامه‌ها اگرچه تا حدی دنبال شده است ولی باید در برنامه هفتم توسعه دنبال شود.»
زهرایی با اشاره به اینکه از جمله موارد دیگری که مرتبط با پیاده‌سازی الگوی مصرف، در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی دنبال شد، محدودیت کشت برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران بوده است، اظهار کرد:« این موضوع پس از چند ماه بررسی در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی مصوب شد و مقرر شد ضمن اعمال محدودیت کشت برنج در خارج از دو استان گیلان و مازندران طی سال‌های 1398 تا 1400، از سال 1401، ممنوعیت کشت اعمال شود.»
او افزود:«این مصوبه البته به دلیل وقوع سال‌های پر بارش 1398 و 1399 و آب‌گرفتگی اراضی کشاورزی ناشی از سیل بخصوص در استان گلستان و استان‌های غربی و جنوب غربی کشور در اجرا با مشکلاتی مواجه شد. ادامه اجرای این مصوبه در سال‌جاری، مطابق بند الحاقی ۴ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی ‌دستگاه‌های ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان تعیین شده است که زمینه‌سازی استمرار اجرای محدودیت یا ممنوعیت کشت این محصول با نیاز آبی بالا را به ویژه در سا‌ل‌های خشکی نظیر سال 1400 فراهم می‌کند.»
او تلاش دیگر در راستای پیاده‌سازی الگوی مصرف را، اصلاح و تعدیل پروانه‌های کشاورزی خواند و گفت:«از جمله طرح‌های اصلی مندرج در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها از 416 هزار چاه کشاورزی، حدود 280 هزار مشمول اصلاح و تعدیل پروانه بهره‌برداری هستند.
اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری از دهه‌ی 80 آغاز شده و تاکنون حدود 100 هزار پروانه بهره‌برداری اصلاح شده که از این میزان، 25 درصد آن در دولت دوازدهم صورت گرفته است. تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری از چاه‌ها از سال 1395 آغاز شده که تا کنون حدود 36 درصد پیشرفت داشته است.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، به گفته مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو بخش کشاورزی با سهم 89 درصدی از برداشت‌های آب، بزرگترین مصرف کننده آب کشور است. «فضای سبز و خدمات شهری» و «شرب و بهداشت» مجموعاً با 8 درصد سهم، دومین مصرف‌کننده آب و بخش صنعت با 2.9درصد از برداشت‌های آب، در رتبه سوم مصرف‌کنندگان آب در کشور قرار دارد.

فیلم؛ کتیبه‌های تنگ تکاب را نشان می‌دهد که در انبار متروکه شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه آبیاری مارون در بهبهان قرار دارند. کتیبه‌ها از زمان ساخت سد یعنی در دهه هفتاد کنده شده و به انبار شرکت برده شدند تا در آینده فکری به حالشان شود اما بعد از گذشت دو دهه همچنان در انبار متروکه خاک می‌خورند و وضع مناسبی ندارند.

در اواسط دهه هفتاد و زمانی که سد مخزنی مارون در حال ساخت بود؛ برای آنکه کتیبه‌ها آسیب نبینند آن‌ها را از دل کوه خارج کردند. عمر این کتیبه‌ها به زمان قاجار برمی‌گردد. در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار (1285 هجری قمری) که حکومت بهبهان و کهگیلویه به اویس میرزا احتشام‌الدوله واگذار شده بود، او دائم از راه تنگ تکاب به محل حکومتی خود در رفت و آمد بود. ناصرالدین شاه دستور داد در این تنگ در کنار تخت سنگ عظیمی که مشرف به رودخانه مارون است و از سقف یکی از غارهای آن آب چکه می‌کرد و محل استراحتگاه قافله‌ها و کاروان‌های بسیار بود، دو کتیبه به خط نستعلیق از وضعیت آن دوران و سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ در سینه کوه حک کنند. کتیبه سالیان سال در دل کوه و در همان نقطه نشان از سفرهای دوران قاجار بود تا آنکه خبر ساخت سد در این منطقه به گوش رسید.
در زمان ساخت سد مارون که در کنار این کتیبه‌ها بود، کتیبه‌ها برای حفظ و نگهداری از سینه کوه جدا و گویا به کهگیلویه برده شدند. پس از مدت‌ها، تلاش و پی‌گیری از سوی گروهی از انجمن‌های مردمی، دو کتیبه یادشده به بهبهان مسترد و در سازمان شبکه آبیاری مارون نگهداری شدند.
قرار بود این کتیبه‌ها را بر سر در ورودی شبکه آبیاری به‌ عنوان نماد احداث سد نصب کنند ولی پس از مشاوره با مسئول وقت سازمان آب و برق خوزستان مقرر شد، دو کتیبه یادشده در گلوگاه تنگ تکاب که یک تنگ و گذرگاه تاریخی و استراتژیک است و از نظر میراث‌فرهنگی، تاریخی، نظامی و اقتصادی اهمیت فراوانی دارد، نصب شوند که این اتفاق هم نیفتاد.
اما دلیل اصلی شهرت تنگ‌تکاب این روایت است که در این تنگه سردار شجاع ایرانی آریوبرزن در مقابل لشکر بزرگ اسکندر مقدونی قرار گرفت. تنگه تکاب یا تنگ تکاب یا به عبارتی، دربند پارس یک مسیر یا جاده تاریخی و طبیعی است که اتفاقات تاریخی زیادی در آن رخ داده است. شاید کمتر مسیر ترددی در ایران بتوان پیدا کرد که به اندازه این تنگه مورد اشاره تاریخ‌نگاران و باستان‌شناس‌ها قرار گرفته باشد.
این تنگه راهی کوهستانی در جاده قدیمی بین‌النهرین به شهر باستانی استخر و جاده باستانی خوزستان به فارس به حساب می‌آید. طول تنگه در حدود ۵ کیلومتر است و رودخانه مارون از میان آن می‌گذرد. تنگ تکاب دو ورودی دارد؛ ورودی شرقی آن را سد مارون تشکیل داده است که وجود سد عملا این ورودی را مسدود کرده است و تنها می‌توان از ورودی غربی وارد تنگه شد. در سمت شمال تنگه هم ارتفاعات کوه «بدیل» و در سمت جنوب آن ارتفاعات کوه خاییز قرار دارد.
جانمایی جدید برای کتیبه‌ها را به میراث داده‌ایم
نگرانی برای این کتیبه‌ها در کنار نگرانی برای سایر آثار باستانی بهبهان دلیلی است تا دولتی مختاران، مسئول انجمن دوست‌داران میراث‌فرهنگی بهبهان به «پیام‌ما» بگوید که عملکرد میراث‌فرهنگی در بهبهان بسیار ضعیف است و همین ضعف هم سبب شده شهری با این قدمت نتواند آثار خود را به درستی حفظ و عرضه کند.
او می‌گوید بارها درباره وضعیت این کتیبه‌ها و نگرانی درباره آسیب رسیدن به آنها صحبت شده اما در عمل اتفاقی نیفتاده. نه مسئولان شرکت مارون و نه میراث‌فرهنگی هیچ عزمی برای تغییر در وضعیت این کتیبه‌ها نداشته‌اند. «چند سال قبل پیشنهاد دادیم کتیبه‌ها را در نزدیکی محلی که از آن بیرون آورده شده و بین سد و نیروگاه قرار دهند. یعنی منطقه‌ای تعیین کنند و کتیبه‌ها را در آن برای نمایش عموم بگذارند تا همه بدانند این منطقه محل گذر مهمی در دوران گذشته بوده است.» مختاران می‌گوید دخترش که معمار است طرحی برای این جانمایی کشید و این طرح به اداره میراث‌فرهنگی داده شده اما کسی به آن توجهی نکرده است. «بخشی از این کتیبه‌ها در هنگام جابه‌جایی با جرثقیل از دل کوه به انبار شکست و از بین رفت و باید بگویم این اتفاقات اصلا خوب نیستند و هر روز شاهد از بین رفتن بخشی از تاریخ و هویت و میراث کشور هستیم.»
هرچند در بسیاری از نوشته‌ها صحبت از این است که این کتیبه‌ها متعلق به دوران قاجار است اما احسان یغمایی در مطلبی با عنوان «تنگ‌تکاب ارجان و سنگ‌نبشته‌های قاجاری آن» می‌نویسد: «بخش‌های زیرین از یک کتیبه کوفی از سده‌های نخستین ایران اسلامی (احتمالاً سده سوم) در زیر کتیبه منثور و فرورفتگی بیش از اندازه کتیبه منظوم در کوه از یک سو و نرم و تخت بودن زمینه‌های دور و بر سنگ نبشته‌ها از دیگر سو، این اندیشه را که پیش‌تر اثری، سنگ نگاره‌ای یا کتیبه‌ای بوده است، بیش‌تر می کند. این رسم زشت قاجاریان که بر سنگ‌نگاره‌های پارتی یا ساسانی صورت خود و درباریان و خواجه‌ها را بکشند یا یکسره آنها را پاک کنند و اشعار نااستوار بنویسند، بسیار جاری بوده است. نقش نفیس بهرام چوبینه در کوه تبرک ری یا سنگ‌نبشته‌های قجری طاق‌بستان که سبب از بین رفتن نگاره‌های بسیار نفیس ساسانی شده است، نمونه‌هایی چند است.» بر این اساس باید این کتیبه‌ها را نه تنها کتیبه‌هایی متعلق به دوران قاجار بلکه مربوط به سده‌های بسیار قدیمی‌تر دانست.
بهبهان موزه ندارد
هرچند این کتیبه‌ها برای آنکه حفظ شوند و گزندی به آنها وارد نیاید از دیواره‌های سنگی نزدیک سد جدا شدند؛ اما آنچه باعث ناراحتی فعالان میراث‌فرهنگی بهبهان در سال‌های گذشته بوده این است که چرا بعد از گذشت این همه سال فکری به حال این کتیبه‌ها نشده است. رضا مهذب، از جمله فعالان میراثی این شهر به «پیام ما» می‌گوید: «وضعیت حفاظت و مرمت در بهبهان زیر صفر است و این در حالی است که در بهبهان سه منطقه باستانی مهم و تپه‌های باستانی دارای اهمیت وجود دارد اما برنامه‌ریزی و نظارتی برای حفظ و احیای آن‌ها ضعیف است. درباره این کتیبه‌ها هم شاید بهترین کار این باشد که با همکاری میراث‌فرهنگی مثل آنچه در ورودی تخت جمشید اجرا شده، مقابل این کتیبه‌ها هم شیشه گذاشته شود و جانمایی دقیقی برای نصبشان انتخاب شود.»
از نگاه او مشکل این شهر باستانی علاوه بر کمبود امکانات و بودجه، کمبود دانش و آگاهی است و به همین دلیل شهری با چنین قدمتی هنوز یک موزه ندارد. مهذب می‌گوید:‌ «چندین سال است می‌خواهند برای بهبهان موزه‌ای بسازند اما این اتفاق عملی نشده. قرار بود این کتیبه‌ها هم به موزه منتقل شوند که با ساخته نشدن موزه این امر هم منتفی شد.» این فعال میراث‌فرهنگی تاکید می‌کند که شهرهایی با تاریخچه تاریخی بهبهان کم هستند و آنهایی که چنین تاریخچه‌ای دارند هم وضعیتشان بسیار با بهبهان متفاوت است. او شوشتر و دزفول را مثال می‌زند و می‌گوید که این دو، از نظر حفظ بافت تاریخی و آثار باستانی بسیار جلوتر از بهبهان هستند.
به گفته او در سال‌های گذشته بهبهان یک موزه مردم‌شناسی داشت که در سال‌های ۹۵-۹۴ جمع شد. «ساختمان این موزه را هم یک خیر به میراث داده بود. اما جمع شد و اشیای حاضر در آن هم پخش شدند و حتی از سرنوشت آنها اطلاع درستی در دست نیست. با چنین وضعیتی نمی‌توان به آینده حفظ میراث ارزشمند در شهری تاریخی چون بهبهان چندان امیدوار بود.»

یکی می‌گوید «برای یک و نیم میلیارد نفر در سرزمینمان غذا تولید می‌کنم» و دیگری می‌گوید «آب را از دریا می‌آورم»؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دیروز با این مثال‌ها از وعده‌های هفت نامزد ریاست جمهوری در حوزه محیط زیست گلایه کرد و گفت: «این یا از سر ناآگاهی است یا برای عوام‌فریبی.» او در نشست خبری که بعد از مدت‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، «ورشکستگی آبی» را مهم‌ترین مسئله کشور در همه حوزه‌ها دانست و گفت که در صورت ادامه این روند، حتی سمن‌های محیط زیستی هم حاضر به رای دادن نیستند. به گفته معاون رئیس‌جمهور، این «ناآگاهی» در حالی است که اکنون سرانه آب تجدیدپذیر برای هر ایرانی به کمتر از هزار متر مکعب رسیده است.

نشست خبری صبح دیروز عیسی کلانتری که به مناسبت آغاز هفته محیط زیست برگزار شد، بیش از همه به گفتن از آب و فانتزی دانستن موضوع محیط زیست در نگاه مدیران –حتی مدیران محیط زیستی- گذشت. او در پاسخ به «پیام‌ما» درباره برنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه محیط زیست و اظهارنظرهایی چون وعده «تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای تولید غذا برای 500 میلیون نفر» یا مانع خواندن سازمان حفاظت محیط زیست برای فعالیت شهرک‌های صنعتی گفت: «من از برنامه کاندیداها خبر ندارم اما متاسفانه کشور ما بازیچه همین تفکرات شده که یکی یک روز می‌گوید من برای یک و نیم میلیارد نفر در سرزمینمان غذا تولید می‌کنم و یکی می‌گوید آب را از دریا می‌آورم. چند سال پیش رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفته بود که آب از دریا می‌آورم تا گندم تولید کنیم. این تفکرات، یا از ناآگاهی برمی‌آید یا تفکراتی پوپولیستی است.»
کلانتری ادامه داد:‌ «در حال حاضر از آنجا که بخش کشاورزی 81 میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند، حتی اگر تمام تولیدات کشور و صادرات آن را در نظر بگیریم و واردات را از آن کم کنیم، فقط برای 65 درصد مردم غذا تولید می‌کنیم، یعنی برای حدود 50 میلیون نفر. خالص تولید ما این است و سرزمین ما را به این روز انداخته است. ما به جای 40 درصد، 102 درصد آب تجدیدپذیر را استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم 40 درصد آب تجدیدپذیر استفاده کنیم باید 36 میلیارد مترمکعب آب استفاده کنیم، در حالی که 81 میلیارد مترمکعب فقط در کشاورزی مصرف می‌کنیم.» معاون رئیس‌جمهور سپس گفت: «اگر می‌خواهیم محیط زیست سالم داشته باشیم حق ما 36 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر است، نه 90 میلیارد مترمکعب که آن هم 81 میلیاردش برای کشاورزی استفاده می‌شود. این برنامه‌ها غیر از عوام‌فریبی یا ناآگاهی چیز دیگری نمی‌تواند باشد.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با گله از اینکه هیچ کدام از این کاندیداهای ریاست جمهوری درباره محیط زیست صحبت نکردند، گفت: «متاسفانه جایگاه محیط زیست آنقدر پایین است که از هفت نامزد ریاست جمهوری که هر کدام نیم ساعت در مناظره صحبت کردند، در این 210 دقیقه، دو دقیقه درباره محیط زیست صحبت نکردند. این نشان می‌دهد محیط زیست برای آنها اهمیتی ندارد و متاسفانه مردم هنوز حقوق شهروندی‌شان را از محیط زیست نگرفته‌اند. اگر همین‌طور پیش برود، احتمالا سمن‌های محیط زیستی به هیچ کدام آنها رای نمی‌دهند.»
کاوه مدنی جاسوس نیست
کلانتری در ادامه این نشست به سوال دیگر «پیام ما» در خصوص انتشار خبر «صدور حکم قطعی جاسوسی کاوه مدنی و محکومیت او به یازده سال حبس» هم چنین توضیحی داد: «درباره آقای دکتر مدنی، دولت و قانون می‌گویند کسی جاسوس است که وزارت اطلاعات تشخیص دهد نه ارگانی دیگر. وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات بارها -چه در دولت و چه به صورت علنی- اعلام کردند که کاوه مدنی جاسوس نیست. حالا یک ارگانی می‌خواهد کسی را جاسوس تلقی کند، دست خودش است. دست ما نیست. اینکه نوشته‌اند 11 سال حبس محکوم شده هم چنین چیزی ندیدیم، هرچند ممکن است ضابطین آنها، او را محکوم کرده باشند و من منکر نمی‌شوم، اطلاعی ندارم. آقای کاوه مدنی وقتی که آمد و معاونت سازمان حفاظت محیط زیست را پذیرفت، وزارت اطلاعات او را کاملا تایید کرد. ایشان قبل از اینکه به محیط زیست بیاید، به مدت چهار سال در وزارت نیرو مشاور آقای چیت‌چیان بود. من آنجا ایشان را شناختم که چقدر نیروی ارزنده‌ای است.»
هشدار درباره ورشکستگی آبی
بخش زیادی از نشست خبری دیروز، به گفتن از بحران آب در کشور گذشت. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آب را مهم‌ترین دغدغه کشور دانست و گفت: «ما به آب ظلم کرده‌ایم. در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۳۲ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر داشتیم اما این رقم طی چند سال اخیر به کمتر از ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. درحال‌ حاضر نیز سرانه آب تجدیدپذیر در ایران برای هر نفر کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب است. ما هنوز نمی‌دانیم برای این میزان محدود آب چه برنامه‌ای بریزیم؛ بعضی می‌گویند این آب باید صرف کشاورزی شود؛ این یعنی هنوز اولویت استفاده از آب موجود در کشور را نمی‌دانیم و باور نداریم که آب تجدیدپذیر سال به سال کاهش می‌یابد.»
او در ادامه آمار درباره وضعیت کنونی آب تجدید پذیر مطرح کرد: «در سی، چهل سال گذشته بین ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال آب داشتیم که آن را به ۹۰ میلیارد مترمکعب رساندیم و به نظر می‌رسد امسال به ۸۰ میلیارد متر مکعب برسد. امسال سرانه آب تجدیدپذیر برای هر نفر هزار متر مکعب خواهد بود؛ این یعنی بحران آب. در واقع ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر ۷۰۰ مترمکعب آب تجدیدپذیر دارند و این یعنی اینکه کشور وارد مرحله ورشکستگی آب شده است.»
معاون رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش به دشواری زندگی بدون آب اشاره کرد و گفت:‌ «سرمایه‌های آب و خاک دارد به غارت می‌رود. محیط‌زیست برای زنده ماندن به آب نیاز دارد. تهدید سنگین و اصلی کمبود آب است، نه شکارچی غیرمجاز یا قاچاقچی چوب.»
حقابه ندهند، دست به دامن قوه‌قضائیه می‌شویم
انتقاد از نگاه سیاستگذاران به محیط زیست به عنوان موضوعی کم‌اهمیت، در بخش‌های دیگر نشست دیروز، تکرار شد. کلانتری وقتی موضوع به حقابه‌ها رسید گفت: «الان همه مردم دنیا بی‌توجهی سران کشورها به موضوع محیط زیست را لمس کرده‌اند. به همین دلیل لازم است که کشورهای جهان در زمینه حفاظت از محیط زیست و کره زمین تجدید نظر کنند. در کشور ما مسئولان و سیاست‌گذاران به موضوع محیط زیست به‌عنوان یک مسئله فانتزی و ثانوی نگاه می‌کنند. باید به این موضوع توجه کرد که تحمل کره زمین کم شده است. محیط زیست در ایران در لبه آسیب‌پذیری حرکت می‌کند.»
او این آسیب‌پذیری را با خشکیدن چشمه‌ها تصویر کرد و اینکه «خشکسالی در کشور چنان گسترده شده که حتی در مناطق چهارگانه، چشمه‌ها خشکیده‌اند.» اما در این شرایط راهکار چیست؟ کلانتری اینطور پاسخ داد: «وقتی خشکسالی به این حد بحرانی می‌رسد، سازمان حفاظت محیط زیست فقط می‌تواند با تانکر به حیات وحش آب‌رسانی کند که تشنه نمانند.»
او واقعیت آب را اسفناک‌تر از آن دانست که «مسئولان آب» می‌گویند و از وزیر نیرو گله کرد که حتی «حقابه‌ای که خودشان تایید کرده‌اند را پرداخت نمی‌کنند» و در صورت ادامه این وضعیت چاره‌ای نیست جز مراجعه به قوه‌قضائیه.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طی امسال بارش‌ها در حوضه دریاچه ارومیه ۱۲ درصد کاهش یافته است، گفت: «در این شرایط وزارت نیرو ۶۰ درصد از حق‌آبه دریاچه ارومیه را پرداخت نکرد.»
کلانتری در بخشی دیگری از سخنانش از تدوین سیاست‌های کلان در کشور بدون توجه به محدودیت‌های آبی هم گلایه کرد: «وقتی می‌گویند که در تولید باید ۹۵ درصد به خودکفایی برسیم یعنی باید دو برابر ظرفیت موجود از منابع آبی مصرف کنیم. در این شرایط اگر نجنگیم، دیگر محیط زیستی باقی نخواهد ماند.»
برای هیچ صنعت آب‌بری مجوز صادر نکردیم
معاون رئیس‌جمهوری از دستاوردها هم گفت. مثل صادر نشدن مجوز برای صنایع آب‌بر در دو سال اخیر و لزوم استقرار صنایع فولاد و پتروشیمی در کنار سواحل. هرچند «این اتفاق باید چهل سال پیش در کشور رخ می‌داد.» او با گفتن این جمله زاینده‌رود را مثال زد که در زمان شاه عباس صفوی ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب داشت و حالا با اینکه این میزان به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر‌مکعب رسیده، باز هم خشک است چون «صنایع به اشتباه در آنجا استقرار داده شده‌اند.» بنابراین «حالا اگر حتی به‌جای یک میلیارد، ۱۰ میلیارد آب به تالاب گاوخونی و زاینده‌رود برسد باز هم مشکل حل نمی‌شود»، مگر برنامه‌ریزی جدی شود.
معاون رئیس‌جمهور به انتقادات درباره عملکرد دولت هم اینطور جواب داد:‌ «خلاف تبلیغاتی که علیه دولت می‌شود و با اینکه به‌ دلیل تحریم‌ها منابع مالی دولت کاهش یافته بود، با حمایت‌های رئیس‌جمهوری دستاوردهای خوبی در حوزه محیط زیست داشته‌ایم.» کلانتری تخصیص 450 میلیون دلار برای مهار گرد و غبارها و استخدام 1020 محیط‌بان و افزایش 300 درصدی حقوق آنها را به عنوان بخشی از این دستاوردها مثال زد.
او گفت: «چهار سال پیش متوسط حقوق محیط‌بانان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود،یعنی جزو پایین‌ترین حقوق‌های دولت و در حد حقوق یک افسر وظیفه.
در چنین شرایطی با کمک رئیس‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه حقوق محیط‌بانان بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته و از متوسط پرداختی‌های دولت بیشتر شده است. در مناطق چهارگانه محیط زیستی حدود ۳۰ درصد به پرسنل محیط‌بانان افزوده شده و سعی کرده‌ایم انگیزه‌های لازم را به محیط‌بانان برای حفاظت از مناطق دهیم.»