بایگانی مطالب نشریه
نگاه نامزدهای ریاست جمهوری به علم چیست؟
به زمان انتخابات 1400 ریاست جمهوری نزدیک میشویم، و نگاهی که دولت بعد به مساله علم و توسعه علمی ایران خواهد داشت از نظر سیاستگذاری عمومی دولت جدید مهم و اساسی است. علم و سیاست بهم مربوطند . جناحهای سیاسی مشخصا طی 25 سال گذشته به طور قابل توجهی در جامعه با دیدگاههای مختلف خودنمایی کردهاند. دیدگاههای محافظه کارانه یا اصولگرا، تفاوتهایی را با نگاههای اصلاح گرایانه در همه زمینهها از جمله مدیریت علم و پژوهش در کشور نشان داده است. به طور طبیعی و خواه ناخواه، با تغییر دولتها، مدیران در همه سطوح ایدئولوژی های سیاسی خود را وارد سازمانها میکنند.
به زمان انتخابات 1400 ریاست جمهوری نزدیک میشویم، و نگاهی که دولت بعد به مساله علم و توسعه علمی ایران خواهد داشت از نظر سیاستگذاری عمومی دولت جدید مهم و اساسی است. علم و سیاست بهم مربوطند . جناحهای سیاسی مشخصا طی 25 سال گذشته به طور قابل توجهی در جامعه با دیدگاههای مختلف خودنمایی کردهاند. دیدگاههای محافظه کارانه یا اصولگرا، تفاوتهایی را با نگاههای اصلاح گرایانه در همه زمینهها از جمله مدیریت علم و پژوهش در کشور نشان داده است. به طور طبیعی و خواه ناخواه، با تغییر دولتها، مدیران در همه سطوح ایدئولوژی های سیاسی خود را وارد سازمانها میکنند.
نگاه نامزدهای ریاست جمهوری به علم چیست؟
متاسفانه این تغییر ایدئولوژیک مدیران در کشور ما به سازمانهای علمی و دانشگاهها هم تسری مییابد، و بعضا برنامههای علمی و پژوهشی هم با چنین تغییراتی، تغییر میکنند. ما تصور می کنیم که ایدئولوژی سیاسی منحصر به افراد است، ولی در عمل سیاستهای متفاوت، به گردش کارهای متفاوتی در سازمانها انجامیده است. نظرات نامزدها در مورد موضوعات مختلف، از قبیل تحقیقات در مورد واکسن و همهگیری کرونا، انرژی، خشکسالی، سوانح طبیعی و زلزله، سلولهای بنیادی ، گرم شدن زمین ، آزمایشات دارویی و توسعه فناوری ، پژوهشهای سرطان، بیماریهای خاص و توسعه متناسب صنعتی ایران مهم است. مشاوران کاندیداها در تعیین اولویتهای مصرف کردن بودجه در انتخابات ریاست جمهوری اثر میگذارند، در بیشتر موارد تا کنون مطرح شده، چنین تاکیدهایی ندیدهایم . تجزیه و تحلیل نقش علم در کارزار ریاست جمهوری بر تفاوتهای برنامههای کاندیداها میتواند نشان دهد که اولویتهای رقابت کاندیداها برای وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان و فرهنگستان علوم چیست و مثلا در مساله مهار همه گیری کرونا، واردات و تولید واکسن و ارتباطهای بین المللی در علوم و فناوریهای جدید چه تاکیدی دارند. برقراری و تسهیل ارتباط بین المللی برای توسعه علمی ایران و نوسازی زیرساختهای کشور بسیار حیاتی است.
برنامه راهبردی و جایگاه علم و فناوری در چشم انداز چهارساله و ماموریتهای دولت آینده در برنامههای عملیاتی در این زمینهها باید سنجیده شود: برنامه درازمدت در مورد بهرهبرداری بهینه از منابع آب و نحوه مقابله و سازگاری با خشکسالی – خشک شدن دریاچهها و تالابها (مثل دریاچه ارومیه) در همین بند مهم قرار میگیرد- ، اهمیت حرکت به سمت انرژی پاک و تجدید پذیر و نحوه سرمایهگذاری در تحقیقات و نوآوری انرژی پاک، کاهش ریسک سوانح طبیعی در امروز و آینده ایران ، توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از شرکتهای دانش بنیان که دانشمندان و فارغ التحصیلان جوان دانشگاهها تشکیل میدهند، اهمیت به علوم پایه .
بودجه تحقیقاتی بخشی از مساله است و از اهمیت بسیاری برای بسیاری از دانشگاهیان و مدیران آموزش عالی برخوردار است. اما بسیاری از دانشمندان معتقدند که یک مسئله اساسیتر – احترام به علم در دولت – در این انتخابات باید خودش را نشان دهد. کاندیداها بر اساس منش و روش و برنامه شان تا چه حد به علم و نهادهای علمی احترام گذاشتهاند و حاضرند حریم علم را محترم بدارند و نقش حمایت مادی و معنوی خود را در توسعه علمی و نهادهای بنیادی علمی نظیر فرهنگستانهای علوم بپذیرند و بر آن اصرار ورزند. دانشمندان از گروهی از سیاسیون به دلیل رد تخصص و نادیده گرفتن بسیاری از کمیتههای مشورتی متشکل از متخصصان دولتی و بیرون دولت ، در طی سالهای اخیر دلگیرند. در سالهای اخیر به طور مداوم کاهش قابل توجهی در بودجه علمی رخ داد. بعضی پژوهشهای بنیادی و کاربردی با مدیریت ضعیف پژوهشی، یا متوقف و یا بسیار کند شده است. ایران 0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی خود (حدود 635 میلیارد دلار در سال 2019 ) به پژوهش و توسعه اختصاص داده و این در حالی است که رژیم صهیونیستی 4.9% (از تولید ناخالص 336 میلیارد دلاری ) کره جنوبی 4.6% (با 1700 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی) و تایوان 3.6% (از تولید ناخالص داخلی 635 میلیارد دلاری) را صرف پژوهش کردهاند. میبینیم که در این زمینه ما راه درازی برای پیمودن داریم. نامزد ریاست جمهوری موضع خود را در این زمینه لطفا مشخص کنند. نامزدهایی که شعارهای پوپولیستی میدهند، با برنامه و دادههای علمی کاری ندارند، به دانشمندان گوش نمیدهند و بر اساس نظر اجماعی دانشمندان هر حوزه عمل نمیکنند. توسعه نوآوری برای فناوریهای پیشرفته احیای اکتشافات و اختراعات و زمینههای پیشرفت علوم از مسایل بنیادی هستند که فقط با ذهنی مدرن قابل سامان دادن هستند. اولویت تأمین بودجه برای ادامه تحقیقات پس از اختلالات ناشی از تعطیلی گسترده مراکز پژوهشی پس از شروع شیوع ویروس کرونا بسیار مهم است. مراکزی که در دوره تعطیلات به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دکترا پرداخت میکردند، برای نگهداری آنها در لیست حقوق، به بودجه بیشتری نیاز دارند.
آیا نامزدها برنامه ای برای حمایت از این سرمایههای اصلی ایران دارند؟
|پیامما| خاتمکاری، معرق، قالیبافی، سوزندوزی، پتهدوزی، قلمزنی و…. پشت هر کدام از این نامها یک تاریخ از فرهنگ و هنر این سرزمین پنهان است. تاریخی از آداب و رسوم و سبک زندگی مردمی که با طبیعت و دنیای پیرامون خود در آشتی و صلح بودند. هنرمندانی که علاوه بر خلق هنری ماندگار، به طبیعت هم توجه دارند و بخشی از بار اقتصاد کشور را هم به دوش میکشند. اما هر بار که احوالی از صنعتگران این رشته میپرسیم، از نبود حمایتهای لازم از سوی متولیان امور گله دارند. در یک سال گذشته تولیدکنندگان صنایعدستی هم مثل بسیاری از مردم به مشکلات متعددی دست به گریبان بودند. مشکلاتی که میتوانست با حمایتهای شایسته از سوی دولت فشار کمتری به هنرمندانی که در دورترین نقاط کشور با تمام مشقاتی که دارند، فرهنگ و هنر سرزمین خود را زنده نگه داشتهاند. امروز روز جهانی صنایعدستی است و مجالی برای مرور آنچه بر هنرمندان این حوزه میگذرد.
نخستین بار در دهم ژوئن (بیستم خرداد) سال ۱۹۶۴ هنرمندان و صنعتگران و استادان دانشگاه از 40 کشور دنیا در نیویورک گرد هم آمدند تا از فرصتها و چالشهای این حوزه بگویند و هنرهای بومی هر سرزمین را در مقیاسی جهانی معرفی کنند. در راستای همین هدف بود که «شورای جهانی صنایعدستی» تشکیل شد و به مناسبت این گردهمایی دهم ژوئن روز جهانی صنایعدستی نامگذاری شد. کشورهایی که تاریخی کهن دارند، نشانههای تاریخی و فرهنگی خود را علاوه بر آثار و اشیای باقیمانده از روزگاران دور، در هنرهای بومی هر منطقه جستوجو میکنند. صنایعدستی در ایران علاوه بر بعد فرهنگی و تاریخی میتواند بعد اقتصادی قابل توجهی هم داشته باشد. اما نبود حمایتهای لازم از صنعتگران در این حوزه، موجب فراموشی بعضی هنرها و کوچ بعضی هنرمندان از دنیای صنایعدستی میشود. هنری که در برخی مناطق هنری آبا و اجدادی و ریشهدار است، به دلیل بیتوجهی به فراموشی سپرده میشود. بالا رفتن قیمت مواد اولیه در پی گرانی تمامی محصولات در بازار، منجر به بالا رفتن قیمت محصولات میشود و از سویی واردات محصولات بیکیفیت و بیهویت با قیمت پایین، بازار هنر اصیل ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
شهرها و روستاهای جهانی صنایعدستی در ایران
از سال 1394 شورای جهانی صنایعدستی با الهام از برنامه شهرهای خلاق یونسکو و برای حمایت معنوی و معرفی هنرمندان و صنعتگران نقاط مختلف اقدام به معرفی روستاها و شهرهای جهانی صنایعدستی کرد. اقدامی که تا حدودی میتواند در معرفی فرامرزی هنر شهرها و روستاهای کمتر شناخته شده، نقشی اثرگذار داشته باشد. از طرفی مانع مهاجرت هنرمندان و صنعتگران با دلایل اقتصادی و معیشتی شود. با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که در حوزه صنایعدستی حرفهای زیادی برای گرفتن دارد -تا جایی که گفته میشود از مجموع ۶۰۲ رشته صنایعدستی شناخته شده در جهان حدود ۲۹۹ رشته مربوط به ایران است- در طول 6 سال گذشته شورای جهانی صنایعدستی ۱۴ شهر و روستای ایران (۱۱ شهر و ۳ روستا ) را به عنوان شهر و روستای جهانی صنایعدستی در رشتههای مختلف معرفی کرده است.
شهر اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایعدستی و تبریز به عنوان فرش جهانی فرش دستباف نخستین شهرهایی بودند که به عنوان شهر جهانی صنایعدستی معرفی شدند. شهر لالجین به عنوان شهر جهانی سفال و مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگها در مرحله بعد در فهرست اعلام شده از سوی شورای جهانی صنایعدستی معرفی شدند. اما نقطه عطف این برنامه جهانی، معرفی روستایی دور افتاده در منطقهای مرزی بود. کلپورگان در سراوان سیستانوبلوچستان نخستین روستایی بود که با عنوان روستای جهانی سفال معرفی شد. منطقهای که در آن زنان با مواد اولیهای که در محیط پیرامونشان و طبیعت اطرافشان وجود دارد، آثاری بدیع خلق میکنند. آثاری که شیوه تولید و نقوش روی آنها نشانههای پررنگی از روزگار اساطیری این منطقه با خود دارد. تا جایی که به این منطقه عنوان «موزه زنده سفال» را دادهاند. سیرجان با گلیم شیریکیپیچ و مریوان با کِلاش (گیوه کردی) شهرهای بعدی بودند که از ایران در فهرست جهانی صنایعدستی ثبت شدند. زیلوبافی میبد، منبتکاری آباده و توبافی خراشاد، ملیله زنجان، صنایعدستی شیراز و مبل و منبت ملایر و در نهایت چادرشب بافی قاسمآباد مواردی بودند که از سوی شورای جهانی صنایعدستی و با مولفههای مدنظر این شورا در سطح جهانی معرفی شدند.
با وجود اینکه بسیاری از هنرمندان این مناطق از ثبت شدن نام رشته هنری، روستا یا شهر خود در فهرستی جهانی استقبال میکنند و بسیاری از هنرمندان نقاط دیگر کشور خواهان این امر هستند، باید گفت ثبت نام یک روستا، شهر یا رشته صنایعدستی در یک فهرست جهانی، هرچند تاثیر بسیاری در معرفی این مناطق و رشتههای صنایعدستی دارد، اما به تنهایی نمیتواند ضامن رونق اقتصادی و زنده نگه داشتن این هنرها باشد. حمایتهایی که مسئولان استانی و کشوری باید از هنرمندان در زمینه تولید و فروش محصولاتشان داشته باشند، اقدام مهمی است که گویی بعد از ثبت این روستاها و شهرها به فراموشی سپرده میشود.
تولیدات غیراصیل
و همه مشکلات دیگر
امروز روز جهانی صنایعدستی است؛ بهانهای برای مرور چالشهایی که هنرمندان این حوزه با آن درگیر هستند. نخستین موردی که میتوان به آن اشاره کرد تولیدات غیراصیل است که کشورهای چین و تایلند از صنایعدستی ایران وارد بازار جهانی میکنند. ارائه این محصولات به شکلی گسترده در بازارهای جهانی – و حتی داخلی- با قیمت و کیفیتی نازل یکی از مهمترین چالشهایی است که تولیدکنندگان صنایعدستی کشور با آن روبرو هستند. نبود راههای خلاق برای صادرات گسترده و تسهیل شرکت صنعتگران در نمایشگاههای بینالمللی به این مشکل دامن زده است. از سویی تولیدات ماشینی به ویژه در زمینه سوزندوزی و دستبافتههای اصیل مناطق مختلف هم یکی از مواردی است که هنرمندان را با چالشی جدی مواجه کرده است.
بیمه هنرمندان صنایعدستی نیز سالها یکی از چالشهای عمده این حوزه بود که هر چند اقداماتی در زمینه آن صورت گرفت، اما همچنان نارضایتیهایی در میان صنعتگرانی که بیمه نشده و یا معتقدند بیمه هنرمندان به شکلی سلیقهای انجام میشود، وجود دارد. به طور مثال طبق آمارهای رسمی در سطح استان آذربایجان شرقی حدود هزار کارگاه فرش دستباف فعال است و حدود دویست هزار هنرمند در این کارگاهها مشغول به کار و امرار معاش هستند. اما تنها 20 درصد این آمار تحت پوشش بیمه قرار دارند. این در صورتی است که قالیبافی از مشاغلی است که آسیبهای جسمی فراوانی به همراه دارد و نیاز به بیمه در میان صنعتگران این رشته هنری با قول و وعده نمیتواند راهگشا باشد.
در سالهای اخیر اما مشکلی جدید به تمام مشکلات صنعتگران اضافه شده است، کاهش قدرت خرید مردم و بالا رفتن قیمت مواداولیه که منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول میشود. در این میان رقبایی مثل چین، هند، تایوان، تایلند با ارائه محصولاتی با کیفیت پایین بازار را قبضه کردهاند. ورود محصولات بیکیفیت این کشورها به صورت قاچاق به بازار داخلی مجال و فرصت بروز و ظهور را از هنرمندان اصیلی که هنر اجدادی خود را زنده نگه داشتهاند میگیرد.
مسئله دیگری که بسیاری از هنرمندان سعی کردهاند در سالهای اخیر آن را با بازنگری در طراحی محصولات خود مرتفع کنند، تولید بر اساس نیاز بازار است. برخی تولیدات صنایعدستی از جمله چادرشب بافی، موجبافی، حصیربافی و … اگر باز طراحی نشوند، کاربردی در زندگی امروز ندارند. حفظ اصالت در عین بازطراحی اصولی میتواند علاوه بر زنده نگه داشتن یک هنر در یک منطقه، موجب ایجاد فرصتهای اقتصادی مطلوبی در بازارهای داخلی و بینالمللی هم باشد.
شاید چکیده کلام را بتوان در سخنان عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس پیدا کرد که سال گذشته در همین روزها بیان کرده است: «دریغ از یک برنامه جامع کوتاهمدت و میانمدت البته برنامه بلندمدت هم در صنایعدستی نداریم. توسعه صنایعدستی در برنامهها متوقف است. شاهد تغییرات سریع در مدیریتها هستیم.
عدم مشارکت بین بخشها در راستای توسعه صنایعدستی، وجود آمار قابل توجه صنایعدستی تقلبی تنها بخشی از ۱۷ سرخط جمعآوری شده درباره موانع و مشکلات این هنر است که به آن میتوان عدم شناسایی بازارهای هدف، مشکلات صادرات صنایعدستی، تاثیر عدم توسعه گردشگری بر بازار صنایعدستی، نبود استانداردهای لازم برای تولید، عدم برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی، کمرنگ بودن نقش آموزش و پرورش در این هنر و از بین رفتن برخی از هنرهای صنایعدستی را به این هنر افزود.
ما برخی از رشتههای صنایعدستی را به موزهها سپردهایم، بانک اطلاعاتی مربوط به کارگاههای صنایع وجود ندارد، وقتی نمیدانیم چند کارگاه داریم چطور میتوانیم برای آن برنامهای داشته باشیم، ما اکنون با عدم همکاری سفارت خانهها در برگزاری نمایشگاههای مرتبط با صنایعدستی روبهرو هستیم.
حتی موزه صنایعدستی نداریم اینها برخی از مشکلاتی هستند که درباره آنها برنامهریزی نشده است.» اینها مواردی است که سالهاست فعالان حوزه صنایعدستی با آن دست به گریبانند و گویی نه نگاهی اقتصادی به بخش صنایعدستی وجود دارد تا حمایتی از هنرمندان از بخش انجام شود و نه نگاهی فرهنگی که برای زنده نگه داشتن و فراموش نشدن این هنرها تلاشی صورت گیرد.
اعتراض ما به تبعیض درحق کار گران است
بازنگری طرح طبقهبندی مشاغل، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و پرداخت به موقع سنوات از جمله خواستههای اعضای شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی است، خواستههایی که باعث شد، حدود ۶۰ نفر از آنها روز سه شنبه، ۱۸ خرداد ماه برای چندمین بار مقابل صحن شورا دست به تجمع بزنند و از نمایندگانشان بخواهند تا حقوقشان را پس بگیرند. خواستهای که البته بیشتر یک پیام مشخص برای شرکت واحد اتوبوسرانی داشت، از میان بردن تبعیض میان کارگران و کارمندان.
خواسته اعضای شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی، روشن است، رحیم میرعبدالله، رئیس شورای اسلامی کار ستاد مرکزی اتوبوسرانی که نایب رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران نیز است، به تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه پنجساله ششم توسعه اشاره میکند و میگوید کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی خواستار اجرایی شدن این ماده قانونی هستند. تبصرهای که میگوید: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد.» او به روزنامه پیامما میگوید، کارگران شرکت واحد ۱۰ سال است که خواستار بازنگری طرح طبقه بندی مشاغلند و میخواهند تفاوت حقوق میان کارگران و کارمندان از ۲۰ درصد تجاوز نکند: «از اسفند سال ۹۸ شهرداری تهران بنا بر پیشنهاد شورای اداری استخدامی، ۳۰ درصد حق جذب به کارگرانش داد. مجددا شهرداری از اول فروردین سال گذشته ۲۵ تا ۴۰ درصد فوقالعاده شرایط محیط کار برای کارمندان درنظر گرفت و در مرحله سوم هم شهریور سال گذشته، شهرداری تهران همراه با شهرداریهای کل کشور حدود ۳۰ درصد ضریب جذب به کارمندان داد.» او میگوید با استناد بند پ ماده ۲ آییننامه استخدامی شهرداری تهران، کارگران رسمی شهرداری هم جزو کارکنان شهرداری تهرانند اما در این مدت مشمول این سه مرحله افزایش حقوق نشدند و حالا مابهتفاوت حقوقشان با سایر بخشها به ۴۰ درصد نیز رسیده است. باوجودی که مسئولان شهری بارها در گفتوگوهایشان از کارگران به عنوان افرادی یاد کردند که بار اصلی شهر به دوش آنهاست اما به نظر میرسد که اینبار کارگران فراموش شدند و همچنان میان آنها و کارمندان تبعیضهایی وجود دارد. نایب رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران میگوید طبق قانون تفاوت حقوق کارگران و کارکنان نباید از ۲۰ درصد بیشتر تجاوز کند درحالیکه آنها بیش از ۳ مرحله افزایش حقوق داشتند.
اعتراضات سابقهدار
اعضای شورای اسلامی کار سال گذشته نامهای نوشتند و توانستند در این میان ۱۰ درصد حق جذب دریافت کنند. آنها خواستار اجرا و بازنگری طرح طبقهبندی هم شدند تا حقوقشان متعادل شود. به گفته کارگران، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی در آن زمان وعده داده بود که بازنگری طبقهبندی مشاغل اجرا شود و تفاوت حقوق برای کارگران هم لحاظ شود. این خواسته کارگران شرکت اتوبوسرانی چندی پیش پایش به شورای شهر تهران نیز باشد. روز سهشنبه، محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران طی تذکری خطاب به صحن شورا گفت: کمیسیون حملونقل طی جلسهای با مسئولان شرکت واحد و معاونت منابع انسانی، مصوبهای را مبنی بر در اولویت قرار گرفتن اجرای طرح طبقهبندی مشاغل شرکت واحد اتوبوسرانی داشتند اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. او گفته بود: در این جلسه مقرر شد که اجرای طرح طبقهبندی مشاغل شرکت واحد اتوبوسرانی در اولویت قرار گیرد و نتیجه مطالعات مشاور طرح به منظور طی مراحل تصویب در شورای عالی کار، حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، ارائه شود. همچنین به صورت کوتاه مدت تا تصویب طرح طبقه بندی، پیشنهاد افزایش علیالحساب ۲۰ درصدی حقوق کارگران و رانندگان تابع قانون کار در هیات مدیره شرکت مطرح و اجرایی شود. پیش از او هم افشین حبیبزاده، رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در آستانه روز جهانی کارگر درخواست بازنگری طرح طبقهبندی مشاغل کارکنان شرکت واحد تهران را داده بود و گفته بود: «از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از همان تاریخ، مبلغ بیست درصد مزد شغل (مزدگروههای کارگری) را بهصورت علیالحساب تا زمان تایید طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت نماید.»
شهرداری بیتوجه به شورا
با این حال محمود ترفع، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی روز گذشته در واکنش به این اعتراضات به خبرگزاری ایلنا گفته این افزایش ۲۰ درصدی حقوق، مصوبه شورای شهر را ندارد و تنها در صورتی که مشاور و پیمانکار با این مسئله موافقت کنند، افزایش حقوق ۲۰ درصدی محقق میشود. او گفته: «مسالهای که مطرح شده اصلا مصوبه شورا را ندارد. جلسهای با کمیسیون عمران داشتیم که در آن صورت جلسه شد هرچند که برای ما اهمیت دارد، اما مصوبه شورا نیست. در کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و برای ما نیز ارسال شد. درخواست پرسنل اضافه شدن ۲۰ درصد بود، اما باید مبنای قانونی داشته باشد. مبنای قانونیاش این است که کار پیمانکار تمام شود و دستمزدهای کارگری ما را با مشاغل و دستمزد مبنایی که وزارت کار اعلام کرده، بسنجد و حتی اگر بیش از ۲۰ درصد نیز برمبنای نظر مشاور افزایش حقوق پیشنهاد شود، آن را اعمال میکنیم.»
رئیس شورای اسلامی کار ستاد مرکزی اتوبوسرانی با ادعاهای مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران مخالفت است، او میگوید این افزایش دلبخواهی نیست و براساس قانون است و همانطور که برای سایر قسمتهای شهرداری رخ داده، بایستی برای کارگران که نیروی رسمی هستند، نیز لحاظ میشد: «همانطور که مدیرعامل براساس حکم شهردار برای هیات مدیره انتخاب شده و نه تصمیم مجمع عمومی یا مصوبه شورای شهر، همینطور هم صورتجلسه کمیسیون تخصصی حکم قانونی است و لازم الاجرا. چرا آن قوانینی و دستوراتی که علیه ما هستند، اجرا میشود اما آنهایی که درباره حقوق و رضایتمندی کارگران است، اختیاری است و اختیار آن با مدیر است.» او همچنین میگوید: «مدیر یکبار گفته بود از ابتدای امسال این افزایش حقوق رخ میدهد و حالا هم گفته شده که تا انتهای امسال این مساله رخ میدهد، اصلا معلوم نیست تا پایان سال کدام یک از ما زنده باشیم، این نشان میدهد، در این ۲۰ درصد افزایش حقوق طفره وجود دارد. درحالیکه ما گفته بودیم، حتی این مبلغ به صورت علیالحساب پرداخت شود یا حتی ما صبر میکنیم. اما به نظر برای این حل این مسئله ارادهای وجود ندارد.»
سنوات به موقع پرداخت نمیشود
اما سنوات مسالهای دیگری است که کارگران به پرداخت نشدن به موقع آن اعتراض دارند، مسالهای که ترفع در آخرین مصاحبه خود به آن اشارهای نداشته، او تنها به ۴ درصد بیمه مشاغل سخت و زیانآوری اشاره کرده که به ۸۰۰ بازنشسته پرداخت شده است: «از طرفی پرسنل ما زمانی که استخدام میشوند در ماه اول حقوق علیالحساب دریافت میکنند و لذا یک ماه بعد از بازنشستگی نیز از شرکت واحد حقوق میگیرند. بازنشستههای اسفند، فروردین ماه نیز از شرکت واحد حقوق دریافت کردهاند و حق بیمه ۴ درصد سخت و زیان آور آنها نیز در اسفندماه واریز شده است. وقتی این ۴ درصد با تامین اجتماعی تسویه شود، پرداخت حقوق دیگر با تامین اجتماعی است و در این دو ماه که تامین اجتماعی فرصت داشته، امیدواریم حقوق آنها را برقرار کرده باشد.» کارگران میگوید به رغم این پرداخت ۴ درصد اما پرداخت سنوات، که جزو دیون ممتازه است، همچنان به موقع نیست. میرعبدالله میگوید: «کارگری که ۳۰ سال کار کرده است، در نهایت حدود ۸۰ میلیون تومان دریافت میکند، این ۸۰ میلیون هم یکسال با تاخیر پرداخت میشود، زمانی که پول دیگر ارزشی ندارد، درحالیکه کارمندی که در شهرداری است، هنگام بازنشستگی، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سنوات دریافت میکند و به موقع هم دریافت میکند، این نشانه عدالت در شهرداری تهران نیست.» او در پایان چندباری روی واژه تبعیض میان کارگران و کارمندان اشاره میکند و میگوید کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی همواره باید با نامهنگاری و تحصن خواستههای خود را مطرح میکردند، زیرا همواره حقوق کارمندان و مدیران در اولویت بوده است. رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی دی ماه سال گذشته نیز به مصائب کار در زمانه کرونا اعتراض کردند و گفته بودند که شرکت واحد اتوبوسرانی معیشت کارگران را در نظر نگرفته است. آنها در نامهای که آذرماه خطاب به رئیس شورای شهر تهران نوشته بودند تا بارفع نگاه تبعیضآمیز میان کارکنان شهرداری، آنها نیز از امکانات معیشتی، بهداشتی و درمانی بهرهمند شوند.
در این نامه همچنین به عدم اجرای بازنگری طرح طبقهبندی، متوقف شدن تسهیلات بلاعوض مسکن، عدم تحویل لباس فرم، کفش، واریز نامنظم و با تاخیر حقوق و دستمزد و پرداخت نشدن پاداش عدم تصادفات رانندگان اشاره شده بود. مسالهای که بعد از گذشت ۵ ماه از زمان انتشار مکتوبش، هنوز هم برای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی دغدغه است.
سرنوشت مبهم گر دشگری در دولت آینده
دیگر در میان شعارها و وعدهها هم خبری از گردشگری نیست. پس از برگزاری مناظرههای انتخاباتی، که تمرکز آن بر رویکرد اقتصادی کاندیداها بود، اما سخنی از گردشگری به میان نیامد، بعضی فعالان گردشگری با اعتراض به این رویکرد، سعی کردند صدای خود را به گوش کاندیداها برسانند. آنها معتقدند گردشگری به عنوان موضوعی که سالهاست سیاستگذاران کشور از آن به عنوان جایگزین درآمد نفتی یاد میکنند، جایگاهی در برنامههای ارائه شده از سوی کاندیداها نداشت. گویی گردشگری که پس از ورود رسمی به دستگاه اجرایی کشور، از میدان عمل مدیران و متولیان رخت بسته بود، حالا حتی از فهرست وعدهها و شعارها هم حذف شده است. هر چند بسیاری از کارشناسان این حوزه قائل به پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در گردشگری هستند و معتقدند بهتر است به سیاق بسیاری از کشورهایی که گردشگری در آنها نقش اثرگذاری دارد، در ایران هم بازیگران اصلی این حوزه، فعالان بخش خصوصی باشند و دولت بیشتر نقش تسهیلگر را ایفا کند، اما واقعیت این است که دولت متولی اصلی گردشگری کشور محسوب میشود. هر چند در روزگاری که گردشگری با بحران مواجه بود این متولی اصلی، نقشی در کاهش اثرات بحران نداشت، اما همچنان سایه سنگین او در سیاستگذاریها و تصمیمات این بخش دیده میشود.
مرداد ماه 98 پس از کشوقوسها و موافقت و مخالفتهای فراوان کارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان مجلس، بالاخره شورای نگهبان با تشکیل وزارتخانه جدیدی در دولت دوازدهم موافقت کرد. سازمانی که از سال 64 فعالیت خود را آغاز کرده و راه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته بود، بالاخره تبدیل به وزارتخانه شد. وزارتخانهای که قرار بود در سه حوزه میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به نمایندگان مجلس و اذهان عمومی پاسخگو باشد و همین پاسخگو بودن بهانه نمایندگان مجلس برای موافقت با تشکیل این وزارتخانه و بزرگ شدن ساختار اجرایی کشور بود. اما در دو سالی که از تشکیل آن میگذرد نه وزارتخانه و نه وزیر آن نه تنها در مقام پاسخگویی نسبت به عملکرد خود قرار نگرفتند، بلکه نتوانستند کارنامه قابل دفاعی در بحرانیترین روزهای گردشگری کشور داشته باشند.
حالا در آستانه پایان کار دولت دوازدهم، میتوان رختبستن میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را حتی از وعدههای انتخاباتی هم مشاهده کرد. در بحثهای اقتصادی کاندیداهای دولت سیزدهم، تقریبا سخنی از نقش گردشگری در اقتصاد نیست. موضوعی که موجب گلایه برخی فعالان گردشگری شده است. اکبر رجبی یکی از این فعالان است که به خبرگزاری مهر گفته: «نزدیک به دو سال است که صنعت گردشگری در ایران تعطیل شده است. کشورهای دیگر در حال تحول هستند. واکسن میزنند تا گردشگریشان رشد کند. چون صنعت گردشگری صنعت اول کشورشان محسوب میشود. در ایران با جاذبههای زیادی که وجود دارد، گردشگری در رتبه دهم هم نیست. اما حالا ببینید. این افراد تا چند روز دیگر دوباره شعار میدهند ایران در رتبه چندم از نظر جاذبههای تاریخی و گردشگری هستند. رتبههای من درآوردی که هیچ تاثیری نه روی ما و نه روی گردشگری کشورمان ندارد.»
محمدابراهیم لاریجانی مدیرکل سابق دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری، هم در حساب اینستاگرام خود نوشت: «وقتی در مناظره اقتصادی، آن هم در شرایطی که کشور، چشم امید به درآمدهای غیر نفتی دارد از گردشگری حرفی زده نمیشود. وقتی در هیچیک از نمودارهای اقتصادی نامزدهای محترم، پارامتری به نام سفر و گردشگری وجود ندارد. وقتی در هیچ یک از سوالات مناظره رسانه ملی، اسمی از گردشگری نیست. وقتی از اشتغال مولد، آمایش سرزمین، خلق ثروت و توزیع عادلانه درآمد حرف زده میشود بی آنکه حتی یکی از راههای رسیدن به این موارد، گردشگری باشد. باید گفت آیا صنعت مظلوم و مغفول گردشگری در دولت بعد هم جایی ندارد؟ امیدوارم حداقل در مناظره فرهنگی این جفا به گردشگری جبران و به بعد فرهنگی آن پرداخته شود، هرچند جای صحبت از گردشگری در حوزه اقتصاد است.»
جمشید حمزهزاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، هم از جمله کسانی است که نسبت به بیتوجهی کاندیداها به موضوع گردشگری واکنش نشان داده و گفته است: «نشانی از برنامهای جدی و متمرکز روی گردشگری، نزد هیچ کاندیدایی دیده نشد. در حالی که کمترین انتظار از کسی که میخواهد برای رسیدن به جایگاه ریاست قوه مجریه وارد رقابت شود، توجه ویژه به سند چشمانداز توسعه کشور به عنوان سندی بالادستی است. در برنامه توسعه، گردشگری از جایگاهی متفاوت از آنچه قبلا بوده، برخوردار است. با توجه به این جایگاه بدیهی است که بخش ویژهای از برنامههای هر داوطلب باید به این صنعت و توسعه آن اختصاص پیدا کند.»
دولت دوازدهم از میانه راه و با تشکیل وزارتخانهای جدید، وزیری برای وزارتخانه میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انتخاب کرد که پیش از آن در راس سازمانی با همین عنوان قرار داشت. با توجه به پیشینهای که این حوزه در طول دوران فعالیت خود داشته و حضور چهرههای غالبا سیاسی در راس سازمان میراثفرهنگی -که همواره به عنوان حیاط خلوت دولتها از آن یاد میشود- نگرانی و گلایه فعالان این حوزه نسبت به بیتوجهی کاندیداها به موضوع گردشگری که در دورانی بحرانی به سر میبرد، دغدغهای بهجاست.
هرچند برخی فعالان بخش خصوصی نسبت به نگاه غیرتخصصی به بخش گردشگری از سوی دولت نقدهایی را وارد میدانند و معتقدند دولت در فعالیتهای بخش گردشگری در غالب موارد نه تنها تسهیلگر فعالیتها نیست، که نقش سدی را در راه تلاشهای بخش خصوصی ایفا میکند. در بسیاری از کشورهایی که گردشگری نقش تاثیرگذاری در اقتصاد آنها دارد، بخش خصوصی بازیگر اصلی میدان است و دولت تنها نقش تسهیلگری و قانونگذاری – با مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی- را به عهده دارد. در ایران به رغم تمام شعارها و اظهارنظرهایی که بر اهمیت گردشگری در آینده اقتصاد کشور تاکید دارند، دولت متولی اصلی بخش گردشگری است و با سیاستگذاریهای خود در برخی موارد حتی میتواند مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد کند. در دو سال گذشته با بروز بحرانهایی که از آبان ماه 98 آغاز شد و با شیوع کرونا شدت گرفت، دولت با عملکرد ضعیف خود ثابت کرد که توان مدیریت این بخش را ندارد. ایران از ظرفیتهای بسیاری در بخش گردشگری برخوردار است، اما این ظرفیتها اگر همنشین مدیریت صحیح و تخصصی نشوند، نمیتوانند در حد و اندازه خود در دنیای گردشگری موثر و نقش آفرین باشند. این همان اتفاقی است که تا به امروز افتاده است.
در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور که سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، گردشگری با ماهیتی فرابخشی تعریف شده که برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود نیازمند همکاری 19 دستگاه است که شرح زمینههای کاری آنها با بخش گردشگری در این سند قید شده است. این جمله پرتکرارترین جمله در میان سخنان مسئولان است که «گردشگری یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی کشور است» اما نه در استراتژیهای توسعه نشانی از گردشگری دیده میشود و نه در میان برنامههایی که در این راستا طراحی یا اجرا میشوند. گردشگری در عمل همواره مورد غفلت مدیران و سیاستگذاران در تمامی دولتها بوده و دولت سیزدهم به عنوان نخستین دولتی که از ابتدا وزارتخانهای به نام گردشگری را در ساختار خود خواهد داشت، تا به امروز حتی نیم نگاهی در برنامهها و وعدههای خود به گردشگری نداشته است.
باغویلاها تشنه آبهای زیرزمینی مشهد
|پیام ما| زمین خشک و بیآب است اما در مشهد، که از بیست سال پیش تشنگی را تجربه کرده، باغویلاها، در حال نوشیدن آخرین قطرههای آب سفرههای زیرزمینیاند. باغویلاهای مجاز و غیرمجاز مثل قارچ در حاشیه این شهر در خراسان رضوی در حال سبز شدناند. چنان که دو سال پیش مسئولان شهری تخمین زدند که شمار آنها به 25 هزار رسیده است، هرچند همان زمان تعداد زیادی از آنها که آب را سرقت میکردند و انشعابهای غیرمجاز میکشیدند، تخریب شدند و تصاویر هوایی از حریم شهر نشان داد 23 هزار باغویلا، پهنه 86 هکتاری مشهد را اشغال کردهاند که اغلب غیرقانونی ساخته شدهاند. حالا هم که سال ادامه تشنگی این سرزمین است، به دلیل کاهش بارشها، از ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ چاه موتورها روشنشده و مصرف آب بالا رفته و به همین دلیل درخواست شده که ویلاهای غیرقانونی غرب مشهد تخریب شوند.
صحبت از استانی خشک و کمآب است که با خشکسالیهای شدید مانوس بوده و همین حالا از 37 دشتش، 34 دشت وضع بحرانی دارند و سطح آب زیرزمینی آن به شدت افت کرده است. امسال هم بارش محسوسی رخ نداده و آنچه از آسمان خسیس این بهار باریده، تاثیری بر منابع آب نداشته و به گفته مدیرکل آبمنطقهای خراسانرضوی، مشکلی از بخش کشاورزی حل نکرده است. به همین دلیل امسال شرایط برای تامین برق و آب بحرانی است و درخواست تخریب همه ویلاهای غیرمجاز حدفاصل مشهد و چناران بار دیگر مطرح شده است.
بر اساس گزارشی که ایلنا نوشته، سالهای گذشته شرکتهای تعاونی مسکن ادارات دولتی و خصوصی ، بر عطش ویلاسازی در مشهد دامن زده و صاحبان این ادارات با خرید قطعات بزرگ اراضی کشاورزی و تقسیم آن به متراژ کوچکتر و در نهایت فروش آن به کارمندان و یا شهروندان عادی ، این کلانشهر را با مشکلات جدی از جمله تأمین آب روبهرو کرده است. علاقه بسیار زیاد مشهدیها به ایجاد باغ باعث شده تا بهصورت مجاز و غیرمجاز ساخت و توسعه ش در اطراف مشهد سرعت بگیرد و پهنه وسیعی از حومه مشهد به ویژه شهرستان طرقبه شاندیز را احاطه کند.
مشهد به دلیل برخورداری از آبوهوای معتدل، باغات بسیاری را در خود جای داده است اما این روزها توسعه بیرویه و بدون ضابطه این باغویلاها طبیعت زیبای خراسانرضوی را به چالش کشیده است.
بسیاری از باغات شاهنامه انشعاب آب ندارند
این شرایط در حالی است که امید حقی، مسئول یکی از مجتمعهای ویلایی در بلوار شاهنامه مشهد به ایلنا میگوید: «درختان در یک تا دو سال اول آب زیادی مصرف نمیکنند و شاید با یک ۲۰ لیتری هم بتوان نیاز آنها را تامین کرد اما هر یک از این درختان در سال سوم و چهارم که به بار مینشینند، هر هفته حداقل به ۸۰ تا ۱۰۰ لیتر آب نیاز دارند که تامین آن کاری سخت است». به گفته او بسیاری از باغات این منطقه دارای انشعاب آب نیستند و با تانکر سیار آبرسانی میشوند. «سال گذشته یک تانکر آب ۵ هزار لیتری حدود ۸۰ هزار تومان قیمت داشت اما امسال به دلیل کمبود آب همین تانکر آب به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. البته برخی از باغویلاها شبانه نسبت به سرقت آب اقدام کرده و از آبلولهکشی شهر برای آبیاری استفاده میکنند. اینکه قیمت خرید سهمیه آب از چاه موتور هم بهشدت افزایش پیدا کرده و در حال حاضر بسیاری از باغداران برای تأمین آب در مضیقه هستند.»
حقی با بیان اینکه حق سهمیه آب سال گذشته به ازای یک سال قرارداد فقط ۶ میلیون تومان بود اما امسال این قراردادها به ۱۴ میلیون تومان رسیده است، اضافه میکند: «با وجود اینکه آب بسیاری از این مناطق مانند اراضی سوران، ناظریه، عسکریه، گوهدشت و دهها مناطق دیگر بهسختی تأمین یا با تانکر آبرسانی میشود اما همچنان ویلاسازیها ادامه دارد. برخی از اوقات ماموران آب یا فرمانداری تانکرهای آب را توقیف میکنند تا به باغویلاها آب نرسانند اما واقعیت این است که این شیوه درستی برای برخورد با این موضوع نیست.»
تغییر نسبت باغ
به زراعت و تهدید اقلیم
محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسانرضوی ساخت باغ ویلا را یک نیاز اجتماعی میداند که نمیتوان جلوی آن را سد کرد اما نیازمند ساماندهی و قانونمندسازی است. به گفته او در چند سال گذشته نسبت باغ به زراعت بسیار تغییر کرده است و این تغییر یک تهدید جدی برای اقلیم خراسانرضوی بخصوص باغهای پسته و انار در مناطق خشک است که بهشدت گسترش پیدا کرده است به طوری که تا چند سال دیگر شاهد خشک شدن بسیاری از این باغ ها خواهیم شد.
او با بیان اینکه کاهش بارندگی باعث افزایش نیاز آبی گیاهان و باغها میشود میافزاید: «سال گذشته وضعیت بارشها بسیار خوب بود و تا اواخر اردیبهشت هیچ چاه موتوری در خراسانرضوی روشن نشد، اما امسال به دلیل کاهش بارشها متاسفانه از ۱۰ اسفند سال ۱۳۹۹ چاه موتورها روشنشده و مصرف آب بالا رفته است.»
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسانرضوی افزایش درجه حرارت متناسب با کاهش بارشها و افزایش تبخیر و تعرق درختان و نیاز بیشتر به آب، کاهش آورد رودخانهها و کم شدن تغذیه آبخوانهای زیرزمینی را از تبعات کاهش بارندگیها عنوان میکند و میگوید: «از این رو باغویلاهای غرب مشهد که بهصورت غیرمجاز از انشعابات آب و برق استفاده کرده و بعضاً اقدام به آبفروشی میکنند در اولویت این شرکت برای تخریب قرار دارند. این موضوع با دستگاه قضا هماهنگ و در شورای تامین خراسانرضوی مطرح شده است و با توجه به شرایط بحرانی امسال استان از نظر تامین برق و آب، درخواست تخریب کل ویلاهای غیرمجاز مستقر در غرب مشهد، در حدفاصل مشهد و چناران دادهشده است.»
دزدی آب در بعضی باغویلاها
حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب مشهد هم خبر دزدی آب را تایید میکند و میگوید: «متاسفانه تعداد بسیاری از باغات احداثشده در اطراف مشهد آب را سرقت کرده و از انشعابات غیرمجاز برای آبیاری استفاده میکنند.» به گفته او انشعابات غیرمجاز از مهمترین چالشهای شرکتهای آبوفاضلاب بهویژه در شرایط کمآبی است چنان که سال گذشته حدود پنج هزار انشعاب غیرمجاز آب در مشهد تعیین تکلیف شد و امسال هم پیشبینی میشود افزون بر ۸ هزار فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و تعیین تکلیف شود.
همچنین پیشبینی میشود حدود ۲ هزار انشعاب غیرمجاز آب فقط در محدوده بلوار شاهنامه این شهر وجود داشته باشد و در شرایط خاص امسال، در تابستان شناسایی و تعیین تکلیف این انشعابات غیرمجاز در اولویت و دستور کار قرار دارد. اسماعیلیان میگوید: «امسال را باید فرصتی برای مقابله با خشکسالی در نظر بگیریم، قطعاً در آینده خشکسالیهای شدیدتری را پیش رو خواهیم داشت که باید از الان جلوی آن را گرفت.»
تشنگی به زبان آمار
بر اساس آمار شرکت آب منطقهای مطرح کرده، از یک مهر سال ۹۸ تا ۲۸ اردیبهشت ماه پارسال ۲۷۰ میلیمتر بارندگی در خراسانرضوی رخ داد که بیسابقه بود، اما امسال در همین بازه زمانی فقط ۹۶ میلیمتر باران بارید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۴ درصد و نسبت به دوره درازمدت ۶۵ درصد کاهش یافته است. میزان آبی که از ابتدای مهر سال ۱۳۹۸ تا ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۹۹ وارد ۳۵ سد استان شده حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب بوده است اما در بازه زمانی مشابه از سال ۹۹ تاکنون فقط حدود هفت میلیون آب پشت سدهای خراسانرضوی ذخیره شده است.
پارسال در چنین زمانی یک میلیارد و ۱۶۴ میلیون مترمکعب آب در پشت سدهای خراسانرضوی ذخیره شده بود و حال آنکه که اکنون میزان ذخیره آب پشت سدهای استان از ۶۴۰ میلیون مترمکعب فراتر نمیرود. به گفته مدیرعامل آب منطقهای خراسانرضوی در وضعیت خشکسالی ۹۵ درصد از آبخوانهای زیرزمینی و پنج درصد از آبهای سطحی برداشت میشود اما در وضعیت ترسالی مانند پارسال، ۱۵ درصد از آبهای سطحی و ۸۵ درصد از آبهای زیرزمینی برداشت میشود.
در حال حاضر بسیاری از چشمهها خشک شدهاند و خبری از انباشت برف روی کوهها نیست. پیشبینی شده که امسال به دلیل کاهش حجم دیمکاری در کشاورزی، روی چاههای زیرزمینی فشار بیشتری وارد شود.باغ
محدودیت بانکی علت انتقال نیافتن پول است
وزیر امور خارجه ایران طی نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، تحریمهای شدید و یک جانبه بانکی ایالات متحده امریکا را دلیل پرداخت نشدن سهم ایران به سازمان ملل دانست و تعلیق حق رای جمهوری اسلامی ایران به واسطه این پرداخت نشدن را رد کرد. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در این نامه تصریح کرد: همانطور که شما و در حقیقت همه دنیا به خوبی آگاه و مطلع هستید، مردم ایران تحت بیسابقهترین جنگ اقتصادی (در واقع تروریسم اقتصادی) پیرو تصمیم دولت ترامپ برای خروج یکجانبه آمریکا از برجام (که به صورت بیشرمانهای تا به امروز توسط جانشین او به عنوان اهرم چانهزنی ادامه یافته است) قرار دارند.
ظریف در این نامه اقدام سازمان ملل در مجازات مردم ایران به واسطه سلب حق رای آنها در این سازمان را غیرمنطقی و نادرست خوانده و اضافه کرده است: مردم ایران به اجبار یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از انتقال پول و منابع خود برای خرید حتی دارو و غذا (چه برسد به پرداخت بدهیهای معوق سازمان ملل) منع شدهاند و متاسفانه دبیرخانه سازمان ملل ظرف سه سال گذشته در قبال این جنایت علیه بشریت بی اعتنا بوده است. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: اقدامات غیر قانونی آمریکا در جنگ و تروریسم اقتصادی به ظرفیت ایران برای انتقال سهم مالی خود به سازمان ملل و تعداد دیگری از سازمانهای بینالمللی آسیب رسانده است و این انتقال نیافتن نتیجه مستقیم محدودیت شدید روابط بانکی ایران با دنیای خارج و مسدود کردن منابع نقدی چند میلیارد دلاری ملت ایران در کرهجنوبی، ژاپن، عراق و دیگر بانکها بوده است.
ظریف گفت: جمهوری اسلامی ایران کاملاً به انجام تعهدات مالی خود در قبال سازمان ملل متحد متعهد است و به محض اینکه این شرایط تحمیلی، یعنی اقدامات قهرآمیز غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده برداشته شود، به تمامی تلاشهای خود در راستای تسویه سهم مالی معوق خود نسبت به سازمان ملل و سایر سازمانهای بینالمللی ادامه خواهد داد.
اخیرا دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران و چهار کشور دیگر به دلیل بدهی بابت پرداخت سهم خود به بودجه عملیاتی سازمان ملل، حق رای خود را در مجمع عمومی از دست میدهند.
یک روز پس از مناظره دوم میان نامزدهای انتخابات، حسن روحانی، رئیس جمهوری به تندی از تعدادی از نامزدها انتقاد کرده و آنها را به «دروغگویی» و «تحریف واقعیات» متهم کرده است. او همچنین گفته است، کسانی که در دولت یازدهم «همهجور پروندهسازی کرده بودند که باید این فیلتر شود و آن فیلتر شود حالا الحمدلله همه میگویند ما طرفدار پهنایباندیم. این باند اخیرا چقدر خوب شده است! پهنایش قبلا خیلیها را اذیت میکرد.»
حسن روحانی، در جلسه دیروز هیات دولت به شدت از سخنان نامزدهای انتخابات انتقاد کرده است. روحانی گفت که نظام اسلامی برای حاکم شدن اخلاق، ایجاد شد؛ اخلاقی که «این روزها صدمه جدی دیده است». او گفت که آغاز اخلاق، راستگویی و تحریف نکردن واقعیتها است: «حداقل واقعیتهایی که روی زمین اجرا و عمل شده را تحریف نکنید. اگر خدای نکرده واقعیتها بر عکس و ناصحیح گفته شود و اذهان مردم را به گونهای مشوش کند که نسبت به اصل نظام مشوش شوند، اخلاق زیر پا گذاشته شده است. انتخابات مهم است اما اخلاق از انتخابات مهمتر است.»
رئیسجمهوری به موضوع اینترنت و فیلترینگ اشاره کرد و گفت که در این هشت سال تحولات بزرگی رخ داده و به خاطر همین تحولات هیچ کسی امروز نمیتواند بگوید که من طرفدار فیلترینگ هستم: «هیچکسی جرات نمیکند بگوید من طرفدار فیلترینگ هستم. اینهایی که در دولت یازدهم رو در روی من و سینه به سینه من شده بودند و همهجور پروندهسازی درست کرده بودند که باید این فیلتر شود و آن فیلتر شود، حالا الحمدلله همه میگویند ما طرفدار پهنایباندیم. این باند اخیرا چقدر خوب شده است! پهنایش قبلا خیلیها را اذیت میکرد، اما اخیرا پهنایش چقدر خوب شده. این کار بزرگی است که انجام شده و فکر نکنید این کار مهم نیست.»
کنایه حسن روحانی به پنج نامزد جریان اصولگرایی است که در مناظرهها، از آزادی فضای مجازی دفاع کردهاند. ابراهیم رئیسی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرهها گفته که معتقد است فضای مجازی بهترین بستر برای نظارت مردم بر دولتمردان است. او همچنین وعده داده که اینترنت باید برای دهکهای پایین جامعه رایگان شود و «اینترنت رایگان، حق مردم است.»
محسن رضایی، دیگر نامزد انتخابات هم از اینترنت ارزان برای زنان خانهدار که فعالیتهای خرید و فروش دارند، سخن گفته است.
زاکانی هم گفته با فیلترینگ مخالف است و در پی اینترنت ارزان است. او گفته به دنبال آن است که با توسعه جدی فضای مجازی، «در جهت منافع ملی، به مصالح انقلاب» کمک کند.
سعید جلیلی، دیگر نامزد جریان اصولگرایان هم سخنان مشابهی در مورد فیلترینگ گفته است: «برخی محدودیتها در فضای مجازی وجود دارد که خود من توجیه زیادی برای آن ندارم. مثلاً اینستاگرام باز است اما توییتر فیلتر است.» با این حال او تاکید کرده که «دولت باید برای فضای مجازی برنامه داشته باشد نه اینکه همینطور رها باشد.»
آمار دروغ میدهند
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نمیتوانیم با افکار عمومی مردم شوخی کنیم، گفت که باید مردم را به طور واقعی به انتخابات دعوت کنیم. او با انتقاد تلویحی از عدم احراز صلاحیت بسیاری از نامزدها، گفت: «در این انتخابات جفاها و ظلمهای بسیار بدی شد یک مورد آن را مقام معظم رهبری درباره احراز نشدن صلاحیتها اشاره فرمودند. که ایشان هم دستور دادند باید جبران شود. حالا این که جبران شد یا نه مساله دوم است. اما به هر حال جفاهای فراوانی شد که بدترین جفا جفای به خود نظام است. اگر بناست تمام ۴۲ سال گذشته زیر سوال برود و همش بگوییم نقض قانون، فساد ، زیر پا گذاشتن حقوق، اجرا نکردن مصالح مردم، و اقدامات بر خلاف مصلحت کشور و جامعه صورت گرفته پس چرا اصلا انقلاب کردهایم؟»
رئیسجمهوری گفت که از طرف دیگر، به مردم توهین میکنند که میگویند در 8 سال گذشته هیچ کاری صورت نگرفته است: «بر چه مبنایی توهین میکنید؟ لااقل باید آمارتان درست باشد. وقتی آمار از مبالغ داخل بانکها میدهید میبینیم که آمارتان از کل نقدینگی کشور بیشتر است و این آمار دروغ است… وقتی میگویید رشد اقتصادی صفر بوده این دروغ است. ما که نمیتوانیم دروغ بگوییم شاید حقیقت را قلب کنیم اما واقعیتها را که نمیتوان به هم زد.»
حسن روحانی، در یکی از آخرین سخنان خود در آخرین روزهای ریاست جمهوریاش با کنایه از «خوبیهای انتخابات» هم گفت که در این انتخابات مشخص شد، خوبیهایی هم بوده است: «مثلا معلوم شد بعضی از دستگاهها در کشور خیلی هم خوب هستند قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروهای مسلح الحمدلله بیایراد هستند و فقط یک جا ایراد دارد که آن هم دولت است که انشاالله در این انتخابات تغییر میکند. حالا انتخابات هم نباشد به هر حال دوره ما تمام میشود و به هر صورت دولت بعدی میآید و انشاالله کل کشور درست میشود.»
رئیس جمهوری در ادامه با کنایه از سخنان نامزدها در مورد زنان هم گفت: «چقدر خانمها در این چند روز خوب شدهاند! به به! باید به حقوق خانمها احترام بگذاریم، چه شد که در این مدت خانمها نبودند و فقط این روزها خانمها پیدا شدهاند؟ و خیلی مورد احترام هستند؟ از طرفی میبینیم اقوام و اقلیتها چقدر خوب شدهاند و شیعه و سنی چقدر با هم برادر و متحد شدهاند! الحمدالله این روزها چه چیزهای خوبی میبینیم.»
روحانی خطاب به نامزدهای انتخابات گفت: «با شعور مردم بازی نکنید… ملت ایران میداند که چه گذشته است و میداند که چه کسانی بودهاند. اینهایی که امروز میخواهند برای فردا قدرت را در دست بگیرند… همه اینها بودهاند و همهشان هم در بخشهایی مسئولیت داشتند.»
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تحریف واقعیتهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: «راجع به اقتصاد صحبت شد اما در چه فضایی صحبت شد؟ یعنی ما در دوره صلحیم یا جنگ؟ این باید اول روشن شود که آیا ما در جنگ هستیم یا نیستیم. گویی اصلا جنگی وجود ندارد. ترامپی نبوده، اصلا ترامپ ظلم و کار بدی نکرده، هر چه مشکل است مال دولت است… آقای صداوسیما که سوال طراحی کردید، چرا جنگ اقتصادی را نگفتید؟ چرا مشکلات را نگفتید؟ حالا بعد از اینکه سیل اعتراضات مردم آمد در مناظره دوم دو کلمه هم درباره اینها گفتند.»
روحانی با اشاره به کرونا که «در ۱۰۰ سال گذشته بی نظیر بود»، گفت: «آیا شما نمیدانید که در این یک سال گذشته قیمت مواد غذایی در دنیا چند درصد افزوده شده است؟ طبق آمار فائو این اقلام ۴۰ درصد در جهان گران شده است. آیا اینها را میدانید یا نه؟ اگر ندانید که خیلی جای تعجب است و اگر بدانید و نگویید هم باز جای تعجب است.»
رئیس دولت دوازدهم در انتها گفت که «هر وزیر و بخشی و سازمانی موظف است به حرفهای دروغ پاسخ دهد. حالا صداوسیما میخواهد پخش کند یا میخواهد پخش نکند مهم نیست. پاسخ ما را تاریخ پخش میکند. چرا که تاریخ سعه صدر دارد و مثل صداوسیما نیست.»
درس گرفتن از زمینلرزهها برای آئیننامههای زلزله
یکصد و پانزده سال از زلزله 1906 سانفرانسیسکو با بزرگای 8.0 ریشتر میگذرد؛ زلزلهای که در بهار سال انقلاب مشروطه در ایران، در غربیترین نقطه آمریکا به ویرانی سانفرانسیسکو منجر شد. این نخستین رخداد زمینلرزه بود که منجر به تهیه گزارش تخصصی شناسایی یک زلزله مخرب میشد. این واقعه با 3000 کشته و 10.5 میلیارد دلار خسارت، منجر به اولین تحقیق علمی بر روی یک زلزله در سازمان زمینشناسی آمریکا شد. توصیف آسیب ساختمان زلزله و دادهها در مورد جنبش زمین در زمینلرزه از مواردی بود که در گزارش زمینلرزه گنجانده شد. از دانش حاصل از بررسیهای رویداد زمینلرزهها آئیننامههای ساختمانی برای ساختن بناهای تابآور در برابر زلزلههای بعدی تدوین و منتشر شده است.
بعد از زلزله سال 1908 مسینا، دولت سلطنتی ایتالیا کمیتههای زمینشناسی و مهندسی را در اوایل سال 1909 تاسیس کرد تا فاجعه را بررسی کند و اقدامات کاهش ریسک زلزله را توصیه کند.
کمیته مهندسی، پس از مطالعه مقاومت بار جانبی ساختمانهایی که از حرکت زلزله جان سالم به در بردند، توصیه کرد که نسبت لرزهای (شتاب زلزله تقسیم بر شتاب جاذبه زمین) برابر با یک دوازدهم برای طبقه اول و یک هشتم برای طبقههای بالا باید در طراحی لرزهای ساختمانها استفاده شود. کمیته نیروهای عمودی معادل بسیار بزرگتر از نیروهای افقی را پیشنهاد داد زیرا حرکت عمودی مانند ضربه عمل میکرد. اعتقاد بر این است که این اولین توصیه کمتر شناختهشده در تاریخ آئیننامههای لرزهای دنیاست.
در سال 1933 زلزله لانگبیچ کالیفرنیا با بزرگای M6.4 رخ داد و منجر به کشتهشدن 115 نفر و خسارت 819 میلیون دلاری شد. بیش از 70 مدرسه تخریب شده و صدها مدرسه دیگر آسیب دیدند. همین اتفاق به تدوین نخستین مقررات تابآوری مدارس در برابر زلزله انجامید.
در ژاپن نیز پس از زلزله 1891 مینو-اوری به بزرگای 8 ریشتر، بررسی در مورد ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله آغاز شد. زلزله 1923 کانتو، در نزدیکی کیوتو به توسعه مقررات ساختمانی سرعت بیشتری بخشید. به این ترتیب در سال 1924 اولین مقررات ساختمانی زلزله برای ژاپن منتشر شد. این مقررات برای تیرهای چوبی، بتن مسلح و نصب مهاربندها، حداقلها را مشخص میکرد اما قوانین فقط در مناطق شهر اعمال میشد.
بعد از جنگ جهانی دوم و پس از زلزله 1948 فوکویی در ژاپن با بزرگای 7.1 ریشتر و 3700 کشته، طراحی مقاوم در برابر زلزله در سراسر این کشور اجرا شد و این بار کار دیگر فقط محدود به مناطق شهری نبود. در 1950 نیز قانون استانداردهای ساختمانی ژاپن معرفی شد.
در آمریکا در سال 1949 اولین نقشه ملی خطر زلزله در آئیننامه یکپارچه ساختمان منتشر شد. در سال 1964 زلزله بزرگ آلاسکا، با بزرگای 9.2، 131 کشته و 2.6 میلیارد دلار خسارت نقطه عطف دیگری شد. این زلزله و زمینلرزه 1971 سانفرناندو با بزرگای M6.6 ، 66 کشته و 3.3 میلیارد دلار خسارت به آموختن دروس مهم مورد نیاز طراحی لرزهای و به روز رسانی اساسی طراحیها انجامید. در 1977 کنگره آمریکا قانون کاهش ریسکهای زلزله را تصویب کرد و برنامه ملی کاهش ریسکهای زلزله آغاز شد. در سال 1985 زلزله مکزیکوسیتی (مکزیک) با بزرگای M8.0 ، حدود 40 هزار کشته و بیش از 7.2 میلیارد دلار خسارت به بار آورد. خاک نرم مکزیکوسیتی مانند بسیاری از شهرهای مهم دنیا (مثل استانبول و جنوب تهران، و بخشهای مهمی از شرق و شمال تبریز) میتواند به تشدید امواج زلزله بینجامد. تشدید امواج لرزهای عامل اصلی تخریب و تلفات در این زمینلرزه شد. در همان سال آژانس فدرال مدیریت شرایط اضطرار آمریکا (FEMA) نسخه اول مقررات پیشنهادی «برنامه ملی زلزله» را برای تدوین مقررات لرزهای در ساختمانهای جدید منتشر کرد.
در سال 1989 زلزله لوماپریتا در شمال کالیفرنیا با بزرگای M6.9 ، 64 کشته و 12.1 میلیارد دلار خسارت رخ داد. در 1992نیز زلزله بیگبیر کالیفرنیا، با بزرگای 6.5 و ژرفای کم 5 کیلومتری، بیش از 60 میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت و در زمان خود پرخسارتترین زلزله تاریخ آمریکا شد. این دو واقعه نشان دادند که آئیننامههای زلزله باید مطابق مقررات «برنامه ملی زلزله» بهروز شوند.
زلزله 1995 کوبه (ژاپن) با بزرگای M6.9 ، و 5502 کشته و 200 میلیارد دلار خسارت، موجب شروع برنامههای جدید برای آئیننامه زلزله ژاپن شد. سال 2000 مجموعهای از آئیننامههای بینالمللی جامع طراحی لرزهای منتشر شد که مبنای آنها مقررات برنامه ملی زلزله بود. زلزله و سونامی 2011 ژاپن با بزرگای 9.0 و بیش از 20 هزار کشته و خسارت 357 میلیارد دلاری سبب شد در انجمن مهندسان عمران آمریکا و برنامه ملی زلزله بارهای جدیدی ناشی از سونامی را نیز در آئیننامهها در سالهای 2015 و 2016 بگنجانند.
تلاش در ایران ما برای تودین آئیننامه زلزله با تدوین اولین پیشنویس آئیننامه زلزله در سال 1343 (بعد از زلزله 1341 بوئینزهرا) از سوی زندهیاد مهندس معینفر آغاز شده و با آئیننامه زلزله (2800) مصوب 1367 و چهار ویرایش منتشر شده تا امروز ادامه یافته است. ما نیز بخشی از این کوشش جهانی هستیم.
یکصد و پانزده سال از زلزله 1906 سانفرانسیسکو با بزرگای 8.0 ریشتر میگذرد؛ زلزلهای که در بهار سال انقلاب مشروطه در ایران، در غربیترین نقطه آمریکا به ویرانی سانفرانسیسکو منجر شد. این نخستین رخداد زمینلرزه بود که منجر به تهیه گزارش تخصصی شناسایی یک زلزله مخرب میشد. این واقعه با 3000 کشته و 10.5 میلیارد دلار خسارت، منجر به اولین تحقیق علمی بر روی یک زلزله در سازمان زمینشناسی آمریکا شد. توصیف آسیب ساختمان زلزله و دادهها در مورد جنبش زمین در زمینلرزه از مواردی بود که در گزارش زمینلرزه گنجانده شد. از دانش حاصل از بررسیهای رویداد زمینلرزهها آئیننامههای ساختمانی برای ساختن بناهای تابآور در برابر زلزلههای بعدی تدوین و منتشر شده است.
بعد از زلزله سال 1908 مسینا، دولت سلطنتی ایتالیا کمیتههای زمینشناسی و مهندسی را در اوایل سال 1909 تاسیس کرد تا فاجعه را بررسی کند و اقدامات کاهش ریسک زلزله را توصیه کند.
کمیته مهندسی، پس از مطالعه مقاومت بار جانبی ساختمانهایی که از حرکت زلزله جان سالم به در بردند، توصیه کرد که نسبت لرزهای (شتاب زلزله تقسیم بر شتاب جاذبه زمین) برابر با یک دوازدهم برای طبقه اول و یک هشتم برای طبقههای بالا باید در طراحی لرزهای ساختمانها استفاده شود. کمیته نیروهای عمودی معادل بسیار بزرگتر از نیروهای افقی را پیشنهاد داد زیرا حرکت عمودی مانند ضربه عمل میکرد. اعتقاد بر این است که این اولین توصیه کمتر شناختهشده در تاریخ آئیننامههای لرزهای دنیاست.
در سال 1933 زلزله لانگبیچ کالیفرنیا با بزرگای M6.4 رخ داد و منجر به کشتهشدن 115 نفر و خسارت 819 میلیون دلاری شد. بیش از 70 مدرسه تخریب شده و صدها مدرسه دیگر آسیب دیدند. همین اتفاق به تدوین نخستین مقررات تابآوری مدارس در برابر زلزله انجامید.
در ژاپن نیز پس از زلزله 1891 مینو-اوری به بزرگای 8 ریشتر، بررسی در مورد ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله آغاز شد. زلزله 1923 کانتو، در نزدیکی کیوتو به توسعه مقررات ساختمانی سرعت بیشتری بخشید. به این ترتیب در سال 1924 اولین مقررات ساختمانی زلزله برای ژاپن منتشر شد. این مقررات برای تیرهای چوبی، بتن مسلح و نصب مهاربندها، حداقلها را مشخص میکرد اما قوانین فقط در مناطق شهر اعمال میشد.
بعد از جنگ جهانی دوم و پس از زلزله 1948 فوکویی در ژاپن با بزرگای 7.1 ریشتر و 3700 کشته، طراحی مقاوم در برابر زلزله در سراسر این کشور اجرا شد و این بار کار دیگر فقط محدود به مناطق شهری نبود. در 1950 نیز قانون استانداردهای ساختمانی ژاپن معرفی شد.
در آمریکا در سال 1949 اولین نقشه ملی خطر زلزله در آئیننامه یکپارچه ساختمان منتشر شد. در سال 1964 زلزله بزرگ آلاسکا، با بزرگای 9.2، 131 کشته و 2.6 میلیارد دلار خسارت نقطه عطف دیگری شد. این زلزله و زمینلرزه 1971 سانفرناندو با بزرگای M6.6 ، 66 کشته و 3.3 میلیارد دلار خسارت به آموختن دروس مهم مورد نیاز طراحی لرزهای و به روز رسانی اساسی طراحیها انجامید. در 1977 کنگره آمریکا قانون کاهش ریسکهای زلزله را تصویب کرد و برنامه ملی کاهش ریسکهای زلزله آغاز شد. در سال 1985 زلزله مکزیکوسیتی (مکزیک) با بزرگای M8.0 ، حدود 40 هزار کشته و بیش از 7.2 میلیارد دلار خسارت به بار آورد. خاک نرم مکزیکوسیتی مانند بسیاری از شهرهای مهم دنیا (مثل استانبول و جنوب تهران، و بخشهای مهمی از شرق و شمال تبریز) میتواند به تشدید امواج زلزله بینجامد. تشدید امواج لرزهای عامل اصلی تخریب و تلفات در این زمینلرزه شد. در همان سال آژانس فدرال مدیریت شرایط اضطرار آمریکا (FEMA) نسخه اول مقررات پیشنهادی «برنامه ملی زلزله» را برای تدوین مقررات لرزهای در ساختمانهای جدید منتشر کرد.
در سال 1989 زلزله لوماپریتا در شمال کالیفرنیا با بزرگای M6.9 ، 64 کشته و 12.1 میلیارد دلار خسارت رخ داد. در 1992نیز زلزله بیگبیر کالیفرنیا، با بزرگای 6.5 و ژرفای کم 5 کیلومتری، بیش از 60 میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت و در زمان خود پرخسارتترین زلزله تاریخ آمریکا شد. این دو واقعه نشان دادند که آئیننامههای زلزله باید مطابق مقررات «برنامه ملی زلزله» بهروز شوند.
زلزله 1995 کوبه (ژاپن) با بزرگای M6.9 ، و 5502 کشته و 200 میلیارد دلار خسارت، موجب شروع برنامههای جدید برای آئیننامه زلزله ژاپن شد. سال 2000 مجموعهای از آئیننامههای بینالمللی جامع طراحی لرزهای منتشر شد که مبنای آنها مقررات برنامه ملی زلزله بود. زلزله و سونامی 2011 ژاپن با بزرگای 9.0 و بیش از 20 هزار کشته و خسارت 357 میلیارد دلاری سبب شد در انجمن مهندسان عمران آمریکا و برنامه ملی زلزله بارهای جدیدی ناشی از سونامی را نیز در آئیننامهها در سالهای 2015 و 2016 بگنجانند.
تلاش در ایران ما برای تودین آئیننامه زلزله با تدوین اولین پیشنویس آئیننامه زلزله در سال 1343 (بعد از زلزله 1341 بوئینزهرا) از سوی زندهیاد مهندس معینفر آغاز شده و با آئیننامه زلزله (2800) مصوب 1367 و چهار ویرایش منتشر شده تا امروز ادامه یافته است. ما نیز بخشی از این کوشش جهانی هستیم.
تولید سالانه ۲۵ هزار دستگاه اکسل خودروی تارا
مدیرعامل محورسازان ایران خودرو گفت: ظرفیت تولید محور خودروی تارا دستی، سالانه ۲۵ هزار دستگاه است که در صورت نیاز، توانایی افزایش این میزان وجود دارد.
بهنام ولینژاد، ظرفیت تولید محور تارا را روزانه ۱۰۰ دستگاه برای نسخه دستی خواند و گفت: در سال جاری این قطعه به سبد محصولات محورسازان افزوده میشود.
او با بیان اینکه ماموریت اصلی محورسازان در درجه اول تولید محورهای سواری موردنیاز ایرانخودرو و ماشینکاری قطعات مورد مصرف در محورهای محصولات این خودروساز است، عنوان کرد: محصولات اصلی محورسازان شامل اکسل گروه پژو ۲۰۶ و گروه پژو ۴۰۵ است.
ولینژاد با اشاره به افزایش تولیدات این شرکت در سال گذشته، بیان کرد: با توجه به افزایش تیراژ ایران خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، محورسازان نیز افزایش تولید را تجربه کرده است. این شرکت سه محصول شامل محور جلو، محور عقب و محور کمک فنر خودروی ۲۰۶ را تولید میکند و بهصورت میانگین افزایش تولید ۵۰ درصدی در سال گذشته از تولید مجموع این قطعات را رقم زده است.
او با اشاره به تامین اکسل ۳۰ درصد از تولیدات محصول ۴۰۵ ایرانخودرو گفت: در سال گذشته به سبب وجود تحریمها، برخی از ابزارهای مربوط به برادهبرداری و لوازم یدکی قابل استفاده در ماشینآلات خطوط تولید محورسازان که قابل خریداری از سایر کشورها نبود، توسط سازندگان داخلی و نیز خود محورسازان، داخلیسازی شد.
مدیرعامل محورسازان ایران خودرو با بیان اینکه در حال حاضر این قطعه ساز در حال تولید نمونه های آزمایشی و اولیه محور تغییر یافته و غیرمحرک (Non Drive) برای نسخه جدید وانت آریسان است، گفت: این نمونه که در برنامههای سفارش گذاری ایران خودرو قرار دارد، در نیمه دوم امسال به محصولی جدید تبدیل میشود.
فراخوان مسابقه «بانک کشاورزی به قلم شما» منتشر شد
ادارهکل روابطعمومی و همکاریهای بینالملل بانک کشاورزی، به مناسبت سالروز تاسیس و تولد این بانک، مسابقه «بانک کشاورزی به قلم شما» را با حضور اهل قلم برگزار میکند.
از علاقمندان دعوت میشود با نوشتاری تحلیلی درباره عملکرد و خدمات بانک کشاورزی در محورهای «مدیریت منابع آبی و بحران خشکسالی»، «اشتغالزایی و کارآفرینی»، «صادرات محصولات کشاورزی و افزایش درآمدهای ارزی»، «امنیت غذایی»، «توسعه پایدار»، «بانکداری الکترونیک» و دیگر زمینههای مرتبط با عملکرد بانک و انتشار آن در رسانهها، در این مسابقه شرکت کنند.
شرکتکنندگان باید متن و تصویر نوشتار منتشر شده خود را حداکثر تا تاریخ 21 خرداد 1400 به صندوق پستالکترونیک ادارهکل روابطعمومی و همکاریهای بین الملل بانک کشاورزی به نشانی rabet@agri-bank.com ارسال کنند.
داوری آثار تا پایان خرداد 1400 انجام و به پنج مقاله برگزیده، جایزه اهدا میشود.
تاریخ انتشار مقالات نباید قبل از اردیبهشت ماه سال 1400 باشد.
سطح زیرکشت گلمحمدی در خلخال افزایش یافت
مدیر جهادکشاورزی خلخال گفت: با انجام اقدامات حمایتی و اجرای برنامههای ترویجی و آموزشی سطح زیرکشت محصول گلمحمدی در این شهرستان ۱۵ درصد افزایش یافت. به گزارش ایرنا، محمد شادخاطر گفت: با ترویج کشت و پرورش گلمحمدی در بین کشاورزان منطقه و توسعه کشت این محصول در اراضی دیم ، در آینده نزدیک خلخال تبدیل به قطب تولید این محصول با ارزش کشاورزی در استان اردبیل می شود.
او اظهار کرد: امسال با اختصاص ۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت این محصول ارزشمند کشاورزی سطح زبرکشت گلمحمدی خلخال به ۱۶۵ هکتار افزایش یافته است . او گفت: در حالی که سطح زیرکشت این محصول در خلخال ۱۶۵ هکتار است از این مقدار ۱۴۰ هکتار نهالهای بارور هستند که بصورت آبی کشت شده ،۲۰ هکتار نهال های غیر بارور بوده که امسال به سطح زیر کشت اضافه شد و همچنین پنج هکتار ازاراضی نیز بصورت دیم زیرکشت گلمحمدی رفته است. شادخاطر اظهار کرد: خلخال بدلیل داشتن شرایط لازم از جمله ارتفاع مناسب از سطح دریا، اراضی مستعد کشاورزی و رطوبت پایین از مناطق بسیار مستعد کشور برای کشت گلمحمدی است.
چارهای جز تغییر الگوی کاشت گیاهان نداریم
شهریورماه 1399 تفاهمنامهای بین وزارت نیرو و شهرداری تهران امضا شد که بر اساس آن میزان استفاده از منابع آبهای زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز در تهران تا سال ۱۴۱۰ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و منبع اصلی تامین آبیاری تهران پساب تصفیهخانهها شود. از آن زمان تاکنون چه گامهایی برای اجرای تفاهمنامه انجام شده است، در گفتوگو با شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از او در این باره پرسیدیم.
چه اقداماتی بر اساس این تفاهمنامه صورت گرفته است؟
در این تفاهمنامه که در اجرای مفاد ماده 22 قانون هوای پاک و آییننامه اجرایی آن، با هدف تامین منابع آب پایدار برای آبیاری فضاهای سبز و بوستانهای شهر تهران به امضا رسید؛ طی دوره زمانی ده ساله (1410-1400) میزان مصرف پساب برای آبیاری فضای سبز کلانشهر تهران 138 میلیون مترمکعب در سال افزایش پیدا میکند و به موازات آن میزان مصرف آبهای زیرزمینی 53 میلیون مترمکعب کاهش مییابد. در این تفاهمنامه تشکیل کمیته راهبردی با ترکیب مسئولان وزارت نیرو و شهرداری تهران (سه نماینده از طرفین) پیش بینی شده است تا همه اقدامات و همکاری های مشترک با مصوبه این کمیته و تحت نظارت آن به اجرا دربیاید. ضمن اینکه در ذیل این کمیته راهبردی، کارگروهی با حضور مدیران و کارشناسان تخصصی از وزارتخانه و شهرداری تهران وظیفه بررسیهای کارشناسی، پیشنهاد طرح ها و اقدامات اجرایی در قالب موضوعات تفاهمنامه را برعهده دارند. مسئولیت پیگیری اجرای این تفاهمنامه و سایر امور اجرایی با معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به نمایندگی وزارت نیرو و معاونت خدمات شهری و محیط زیست به نمایندگی از شهرداری تهران است. در حال حاضر همکاری در احداث تصفیهخانههای محلی با مشارکت دو طرف و سایر اقدامات بر اساس محورهای تفاهمنامه در دستور کار قرار دارد. اقدامات اجرایی برای احداث تصفیه خانه در وردآورد در منطقه 22 و یا احداث تصفیه خانه تکمیلی برای استفاده پساب تصفیه خانه شهرک اکباتان در منطقه 5 و همچنین سایر قراردادهای مشارکتی برای دریافت پساب در مناطق دیگر از این جمله است. در حقیقت انعقاد این تفاهم نامه حرکت مثبت و روبه جلو برای استفاده از پسابها در مصارف آبیاری فضای سبز شهر تهران و کاهش فشار به منابع آب زیرزمینی است که میتواند از تشدید عوارض محیط زیستی مانند تخلیه آبخوانها و فرونشست زمین جلوگیری کند.
در راه اجرای فاز اول تفاهمنامه با چه چالشهایی مواجه شدید؟
موضوع اصلی این تفاهمنامه، تقویت تعاملات بین بخشی، همکاریهای دوجانبه و استفاده از ظرفیتهای موجود بین دو مجموعه وزارت نیرو و شهرداری تهران برای تامین منابع پایدار آب فضای سبز پایتخت است. البته قبلا همکاریهای پراکندهای در ارتباط با مصارف پسابهای مازاد تصفیه خانههای محلی شهر تهران توسط شهرداری وجود داشت ولی تاکید این تفاهم نامه بر افزایش همکاری متقابل، سرعت بخشیدن به روند همکاری برای در اختیار نهادن پساب بیشتر، و جایگزینی پساب با آب چاهها و منابع زیرزمینی با توجه به میزان و مقادیر مشخص شده در تفاهم نامه بسیار اثرگذار و تسهیل کننده فرایند اجرا از جانب طرفین تفاهمنامه است. با این حال نباید فراموش کرد که این تفاهمنامه به معنی قرارداد نیست. چون مالکیت آب با دولت (به نمایندگی وزارت نیرو) است، ضرورت دارد برای دریافت آب به هر شکلی (پساب یا آب سطحی) به غیر از تخصیص هزینه یا آب بها یا حقالنظاره تعیین و برای هر موضوعی قرارداد با زمان مشخص منعقد شود. ضمن آنکه برای اجرایی شدن تفاهم نامه، همسو شدن اقدامات و سرمایه گذاری شرکت فاضلاب در توسعه طرحهای تصفیه فاضلاب محلی و واگذاری پساب بسیار مهم است؛ نکته دیگر آنکه تحقق اهداف مدنظر در تفاهمنامه در بازه زمانی «میان مدت» متصور است. از این رو، در صورت تغییرات مدیریتی که به هرصورت دور از انتظار نیست تعهدات طرفین به اجرای مفاد تفاهمنامه در ظرف زمانی مشخص شده میتواند دستیابی به اهداف را در پی داشته باشد.
چه میزان صرفهجویی در مصرف آب با این تفاهمنامه و اجرای آن خواهیم داشت؟
صرفهجویی در مصرف یا به عبارتی مدیریت مصرف آب موضوعی است که جدا از مبحث تفاهمنامه از جانب شهرداری تهران در دست اقدام است. در طرح جامع آب خام سازمان بوستانها، راههای کاهش مصرف همانند کاهش کاشت چمن یا کاشت گیاهان کم آب برو سازگار با اقلیم، ایجاد و توسعه سامانه های هوشمند آبیاری در حال اجراست. در تفاهمنامه با وزارت نیرو حداقل نیاز آبی برای فضای سبز تهران پیشبینی شده است. باید در نظر داشت که با توجه به محدودیتهای منابع آب در کشور، موضوع تامین آب پایدار برای مصارف مدیریت شهری یک مسئله حیاتی است و از آنجا که بخش عمدهای از آب مصرفی شهرداریها صرف حفظ و نگهداشت فضای سبز میشود، لذا تامین منابع آب پایدار یک مولفه بسیار مهم و لازم است که در این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است با این حال بسنده کردن صرف به منابع پساب و آب سطحی کافی نیست. وضعیت خشکسالی ها و محدودیت منابع آب در شهر تهران اقتضا میکند که به موازات توجه به استفاده از پساب و بازچرخانی فاضلاب، در زمینه تغییر الگوی کاشت گیاهان و استفاده از گیاهان کم آب بر و همساز با اقلیم هم بطور ویژه کار شود. متاسفانه رویکرد غالب در ایجاد فضاهای سبز شهرهای کشور در نیم قرن قبل «کوتاهمدت» بوده است، کاشت چمن و درختان سریعالرشد غالبا غیربومی از همین طرز تفکر تبعیت میکردند. خوشبختانه در حال حاضر این نگاه تعدیل شده و تغییر کرده است. علاوه بر آن، هوشمندسازی آبیاری، احیای قنوات و آموزش به پیمانکاران و کارگران فضای سبز برای جلوگیری از هدررفت و اتلاف آب، از اقدامات مهمی است که ضرورت دارد برای سازگاری با شرایط پیش رو بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
کدام مناطق در اولویت هستند. آیا منطقهای هست که در حال حاضر آبیاری آن با پساب باشد؟
سریعترین پروژه استفاده از پساب تصفیهخانه فیروز بهرام در منطقه ۱۸ است و پس از آن منطقه ۲۲ و احداث تصفیهخانه با سرمایه گذاری مشترک شهرداری و شرکت فاضلاب را میتوان از مناطق در اولویت دانست.
با توجه به اینکه تابستان سخت و خشکی پیش رو داریم فکر میکنید شهرداری تهران چگونه بتواند در این زمینه کمک کند؟
اقدامات پیش بینی شده در تفاهمنامه اغلب در بازه میان مدت و بلندمدت می تواند آثار مشهودی داشته باشد. حرکت در چارچوب تفاهمنامه منافع بسیاری برای حفظ منابع آب زیرزمینی تهران خواهد داشت، ولی در کوتاه مدت شهرداری برای جلوگیری از هدررفت، آموزش مصرف بهینه آب برای کارگران، پیمانکاران و پرسنل، استفاده از آب خاکستری در اماکن و فضاهای تحت پوشش خود اقدام میکند. ما در اداره کل محیط زیست شهرداری تهران در راستای اجرای قانون مدیریت سبز، موضوع مصارف منابع و از جمله منابع آب را در ساختمانهای تحت مالکیت شهرداری رصد میکنیم و به مناطق 22 گانه اعلام و مشکلات و نواقص را پیگیری می کنیم. همچنین هوشمندسازی این سیستم ها را در دستور کار داریم. لازم است اشاره کنم که شهرداری از آب شرب برای آبیاری استفاده نمیکند و موضوع تفاهمنامه با وزارت نیرو، کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی و چاهها است.
یکی از ظرفیتهای خوبی که شهرداری برای گذر از وضعیت پیش رو دارد خانههای محیط زیست هستند که خوشبختانه در سراهای محلات در حال شکل گرفتن هستند. جلب مشارکتهای مردمی و فرهنگسازی برای تابآوری و سازگاری شهروندان با کم آبی با همکاری کانونهای محیط زیست محلات میتواند بسیار موثر باشد.