معاون اول رئیس‌جمهوری با انتقاد از شیوه برگزاری و همچنین اظهارات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در نخستین مناظره تلویزیونی، اظهار کرد: هفت نامزد ریاست جمهوری درباره مسائل اقتصادی کشور مورد پرسش قرار گرفتند بدون آنکه هیچ سوالی درباره ‎تحریم‌های ظالمانه و آثار آن بر اقتصاد و معیشت مردم مطرح شود. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:
«اولین ‎مناظره نامزدان ریاست جمهوری را دیدم، هم برنامه‌ریزی و هم اجرا عجیب بود. هفت نامزد ریاست جمهوری درباره مسائل اقتصادی کشور مورد پرسش قرار گرفتند بدون آنکه هیچ سوالی درباره ‎تحریم‌های ظالمانه و آثار آن بر اقتصاد و نیز بحران ‎کرونا و پیامدهای آن بر اشتغال و معیشت مردم مطرح شود. ‏هیچ نامزدی به این مسئله نپرداخت و پنج نامزد همسو نیز یک صدا، خرابی همه اوضاع را تنها به این دولت ارجاع دادند.
آن‌ها نگفتند مقصر ارجاع ‎پرونده هسته‌ای کشور به ‎شورای امنیت سازمان ملل تحت مدیریت آمریکا در سال ۱۳۸۵ چه تیمی و چه جریانی بود و چه هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرد. ‏آن‌ها نگفتند دولت اول روحانی چگونه توانست ایران را از ذیل ‎فصل هفتم شورای امنیت خارج و تحریم‌ها را رفع کند و ‎برجام، ثبات اقتصادی، دستیابی به نرخ ‎تورم تک رقمی و رشد اقتصادی ۱۲ درصدی در سال ۹۵ سبب شد تا دولت دوم روحانی با رای ۲۴ میلیونی مردم تشکیل شود.
‏آن‌ها نگفتند با خروج ‎ترامپ از ‎برجام در سال ۹۷ و وضع سنگین‌ترین تحریم‌ها و راه‌اندازی ‎جنگ اقتصادی بی‌سابقه در طول سه سال اخیر، مردم با چه تنگناهای اقتصادی شدیدی مواجه شدند. ‏آن‌ها نگفتند که در این مدت چه جریانی نگذاشت راه‌های خروج کشور از ‎تحریم‌ها و باز شدن درهای ‎اقتصاد که نتیجه مستقیم آن کاهش رنج‌ها و نگرانی‌های مردم بود به فرجام برسد. آنها احتمالا باید بدانند که اداره اقتصاد کشور در تحریم و بدون تحریم سیاست‌ها و اولویت‌های متفاوتی دارد. ‏اگر فهم مسائل واقعی کشور و راه‌حل‌های به دور از شعار و تبلیغات سیاسی مد نظر باشد باید ‎صدا‌و‌سیما امکان ‎پاسخگویی وزرا و اظهارات نخبگان و کارشناسان مطلع را فراهم کند. تنها با گروه خود به ‎قاضی رفتن خود را ‎راضی کردن است.»

بر اساس پژوهشی جدید، اگر کشورهای ثروتمند نتوانند با افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای مقابله کنند، اقتصاد این کشورها دو برابرِ آنچه در بحران کرونا آسیب دید، ضربه خواهد خورد. بر اساس پژوهش‌های جدید، در صورت ادامه یافتن سیاست‌های فعلی قدرت‌های اقتصادی جهان، ضربه بزرگی به اقتصاد آنها وارد خواهد شد.

پژوهش‌های «آکسفام» و «شرکت بیمه سوئیس‌ره» نشان می‌دهد اگر سیاست‌های فعلی کشورها و تعهداتشان به همین شکل ادامه پیدا کند، کشورهای گروه 7، یعنی واقع بزرگ‌ترین اقتصادهای صنعتی جهان (آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و کانادا) در صورت افزایش دمای 2.6 درجه سانتی‌گرادی، در مدت 30 سال آینده 8.5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در هر سال از دست می‌دهند؛ یعنی چیزی در حدود 5 هزار میلیارد دلار از اقتصاد آنها در هر سال از بین خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری گاردین، بر اساس این پژوهش، اقتصاد هفت کشور قدرتمند اقتصادی دنیا در دوران همه‌گیری کرونا، به طور متوسط 4.2 درصد منقبض شد و آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران آب‌وهوایی تا سال 2050، تقریبا در مقیاسی است که انگار هر سال، دو بار دچار بحرانی مشابه کرونا می‌شویم. اگر سیاست‌ها و پروژه‌ها در بریتانیا به همین شکل ادامه پیدا کند، اقتصاد این کشور تا سال 2050، احتمالا چیزی حدود 6.5 درصد خود را در هر سال از دست خواهد داد. در حالی که اگر این کشور به اهدافش در توافق اقلیمی پاریس متعهد بماند، آسیب اقتصادی این کشور 2.4 درصد خواهد بود.
سایر کشورها دچار آسیب‌های شدیدتری خواهند شد؛ از جمله هند که در صورت افزایش دمای 2.6 درجه سانتی‌گرادی، یک چهارم اقتصاد این کشور آسیب خواهد دید. استرالیا هم دچار آسیب 12.5 درصدی از تولیداتش خواهد شد و کره جنوبی تقریبا یک دهم پتانسیل اقتصادی خود را از دست خواهد داد. قرار است رهبران کشورهای گروه 7 و رهبران سایر کشورهای اتحادیه اروپا روز جمعه در کورن‌وال دیدار کنند تا در مورد اقتصاد جهانی، واکسن کرونا، مالیات بر تجارت و شرایط آب‌وهوایی بحث و گفت‌وگو کنند.
مدل‌سازی که از سوی شرکت بیمه «سوئیس‌ره» صورت گرفته، پیش‌بینی‌های تاثیرات مستقیم بحران آب‌وهوایی را، از جمله خشکسالی، سیل و اثرات این بحران بر محصولات کشاورزی، سلامت و استرس‌های گرمایی در نظر گرفته است. جروم هاگلی، اقتصاددان ارشد گروه در سوئیس‌ره می‌گوید: «تغییرات آب‌وهوایی خطر شماره یک درازمدت برای اقتصاد جهانی است و جز جایی که ما ایستادیم، گزینه دیگری وجود ندارد؛ باید اقدامات بیشتری در کشورهای گروه 7 صورت بگیرد. این بدان معناست که نه تنها باید انتشار دی‌اکسید‌کربن را کاهش دهیم، بلکه به کشورهای در حال توسعه هم کمک کنیم که بتوانند انتشار گازهای کربنی خود را کاهش دهند. این مسئله بسیار مهمی است.»
او گفت که واکسن کرونا روشی اساسی برای کمک به کشورهای در حال توسعه است. اقتصاد آنها به شدت بر اثر شیوع همه‌گیری آسیب دیده و نیازمند کمک برای احیای اقتصادی در مسیری سبز، به جای تقویت سوخت‌های فسیلی هستند. سوئیس‌ره دریافته است که سیاست‌ها و تعهدات دولت‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان برای رسیدن به اهداف توافقنامه اقلیمی پاریس، ناکافی است.
بریتانیا علاوه بر میزبانی نشست گروه 7 قرار است میزبان گفت‌وگوهای آب‌وهوایی سازمان ملل، موسوم به Cop26 در ماه نوامبر در گلاسکو باشد. در نشست پیش‌رو، بریتانیا از همه کشورها خواسته تا در کنار یکدیگر به کاهش کربن برای رسیدن به اهداف توافقنامه پاریس، متعهد شوند تا افزایش دمای جهانی را زیر 2 درجه سانتی‌گراد نگه دارند و ترجیحا، اجازه افزایش دمای بیش از 1.5 درجه‌ای بالای سطوح پیشاصنعتی را ندهند. با وجود پیش‌بینی‌ها که حاکی از آن است که با باز شدن اقتصادها پس از همه‌گیری کرونا، گازهای گلخانه‌ای در سال جاری به‌شدت افزایش یابد، اجتناب از افزایش دمای 1و5 درجه‌ای بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.
دنی سریسکانداریا، مدیر اجرایی آکسفام گفته است: «بحران آب‌وهوایی همین حالا هم زندگی بسیاری از مردم را در کشورهای فقیر از بین برده است اما اقتصاد کشورهای قدرتمند صنعتی هم مصون از این بحران نیست. دولت بریتانیا یگانه فرصت پیش‌رو را دارد تا جهان را به سمت سیاره‌ای امن‌تر و قابل زندگی‌تر برای همه مردم ببرد.»
او افزوده است: «دولت بریتانیا باید با استفاده از فشارهای دیپلماتیک، بهترین نتیجه ممکن را از نشست گروه 7 و نشست آب‌وهوایی سازمان ملل به‌دست بیاورد و خود نیز باعمل به تعهداتش مثل کاهش کمک‌های خارجی برای توسعه زغال‌سنگ، به مثالی برای سایر کشورها تبدیل شود.»
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، قرار است در 11 ژانویه، نشست گروه 7 را در کورن‌وال آغاز کند. او گفته که می‌خواهد از فرصت پیش آمده همه‌گیری کرونا، برای ساختن آینده‌ای سبزتر و بهتر، استفاده کند و کشورها را برای «بازسازی بهتر» آینده متحد کند. این در حالی است که همین هفته، گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد کشورهای گروه 7 به تعهداتشان پایبند نبوده‌اند. در پژوهش‌ها و تجزیه‌وتحلیل‌های موسسه «تی‌یرفاند»، موسسه «بین‌المللی توسعه پایدار» و موسسه «توسعه خارج از کشور» آمده است که کشورهای عضو گروه 7، با وجود تعهداتی که برای احیای سبز اقتصاد داده‌اند، میلیاردها دلار بیشتر از آنکه در انرژی پاک صرف کنند، در سوخت‌های فسیلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
نقش نابودی طبیعت در گسترش همه‌گیری
در حالی که پژوهش‌های اخیر «آکسفام» و «شرکت بیمه سوئیس‌ره» نشان می‌دهد، آسیب‌های تغییرات آب‌وهوایی در قبال اقتصاد، می‌تواند مخرب‌تر از آسیب‌های ناشی از کرونا باشد، گزارش دیگری منتشر شده که نشان می‌دهد، رهبران جهان، نقش نابودی طبیعت در ایجاد همه‌گیری‌ها را نادیده گرفته‌اند.
دانشمندان هشدار داده‌اند که علت اصلی همه‌گیری‌ها، یعنی تخریب محیط زیست، نادیده گرفته می‌شود. آنها همچنین گفته‌اند که رهبران جهان راهکارهای بسیار ارزان‌تر و موثرتر را برای جلوگیری از شیوع بیماری‌ها از حیوانات به انسان‌ها نادیده می‌گیرند.
به گفته دانشمندان، نابودی جنگل‌ها و شکار حیات وحش، به طور فزاینده‌ای باعث شده که حیوانات و میکروب‌های بدن آنها بیشتر با انسان‌ها و دام‌ها ارتباط داشته باشند. حدود 70 درصد از بیماری‌های عفونی جدید، از حیوانات ناشی می‌شود، از جمله کووید-19، سارس، آنفلوآنزای مرغی، ابولا و اچ.آی‌وی.
با این حال، دانشمندان در کارگروه مستقل جدیدی که به ائتلاف «ممانعت از همه‌گیری از منبع» (پی.پی.اس) گزارش داده‌اند، می‌گویند، رهبران و مقامات به ندرت به این موضوع (نابودی طبیعت) و نقش این علت اصلی در شیوع همه‌گیری‌ها اشاره می‌کنند. ائتلاف «ممانعت از همه‌گیری از منبع» گفته که این موضوع توسط مجمع جهانی بهداشت و گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع ویروس کرونا نادیده گرفته شده است.
پژوهش اخیر هزینه سالانه جلوگیری از همه‌گیری‌های بعدی را طی دهه آینده، 26 میلیارد دلار تخمین می‌زند. این هزینه فقط 2 درصد از آسیب اقتصادی ناشی از کووید-19 است و نشان می‌دهد که مقابله با همه‌گیری‌ها از منبع، چقدر ارزان‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود. این اقدامات شامل حفاظت از جنگل‌ها، توقف تجارت پرخطر حیات وحش، محافظت بهتر از حیوانات مزرعه در برابر عفونت و تشخیص سریع بیماری در بازارهای حیات وحش است.

فارغ از دلایل، متعهد شدن یک از نامزدهای انتخاب یازدهمین دوره ریاست جمهوری بر اقدام علمی برای احیای دریاچه ارومیه، توانسته بود بارقه‌های امید قرارگیری مطالبات حوزه آب و محیط زیست را برای دوره‌های آتی ریاست جمهوری نیز ایجاد کند. اکنون و تنها 9 روز مانده به انتهای دوره تبلیغاتی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کماکان انتظار ارائه یک تعهد عملی برای بهبود شرایط آب و محیط زیست از سوی هیچ یک از نامزدها اجابت نشده است.
با وجود آنکه ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع آب از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) به عنوان یکی از نخستین سیاست‌های ابلاغی کشور در سال 1379 حکایت از اهمیت ویژه موضوع آب داشته ولی قیاس بین پنج بند تکلیفی در این سیاست‌ها با آنچه که اکنون بعد از گذشت دو دهه از عمل به آن مشاهده می‌شود نبود توفیق در دستیابی به آرمان‌های سیاست‌های تعیین شده توسط دولت‌های گذشته است. دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز به مثابه تمامی ادوار گذشته در حد بضاعت خود یعنی ارائه طرح‌ها و تصویب قوانین سعی در تأثیرگذاری در این حوزه داشته و دو طرح و به عبارت صحیح‌تری چندین طرح با تاثیرات متعدد بر منابع آب کشور را در دست اقدام دارد. مهم‌ترین طرح از مجموعه این‌ طرح‌ها، طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی (حاصل الحاق بخش برق وزارت نیرو به وزارت نفت) و وزارت آب و محیط زیست (حاصل ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بخش آب وزارت نیرو) است. طرح بعدی هم طرح تشکیل شورای عالی آب با لحاظ ساختارهایی همچون شورای آب حوضه آبریز، شورای آب استان و حتی شورای آب شهرستان است. از سوی دیگر نیز دولت دوازدهم در حال بررسی لایحه پیشنهادی با عنوان قانون جامع آب در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت است. لایحه‌ای که در نظر دارد نسبت به دگرگونی مواد قانونی قانون توزیع عادلانه آب اقدام کند؛ امری که پس از چهل سال و تغییر و تحولات سطوح شناختی و تأثیرگذاری بر منابع آب بر لزوم آن شکی نیست ولی تعیین نسبت تعهدات انتخاباتی کاندیداها با مفاد قانون جاری و لایحه‌ها و طرح‌های پیشنهادی کماکان عنصری است که لااقل طی روزهای گذشته در تریبون‌های تبلیغاتی با سکوت مطلق از کنار آن گذشته است. اما آنچه به طور مشخص از ضروریات تعیین رویکرد نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در این فرصت اندک باقیمانده تبلیغات می‌کند، پیشنهاد تعیین تکلیف سقف مجاز آب قابل برداشت از منابع آب تجدید‌پذیر کشور است؛ تصمیمی مغفول‌مانده در تمامی ادوار که در برهه‌هایی با غفلت از جهت بروز سال‌های ترسالی و در زمان‌هایی نیز با فاصله گرفتن رویکردهای اجرایی از سیاستی، هرگز به آن پرداخته نشده است. گنجاندن صریح محیط زیست در شعارها ممکن نخواهد بود مگر با تغییر شاخص‌های موردانتظار در قانون از متولیان اجرایی آن. «تعیین سقف کلی مجاز برداشت از منابع آب کشور» می‌تواند به عنوان یک تنظیم‌گر تعیین تمامی رویکردها و راهبردهای قانون آب کشور عمل کند.

نسبت تعهدات انتخاباتی
به حل مسائل آب کشور
می‌دانیم و لااقل در متأخرین نمونه (سال آبی جاری) اثبات شده است که عدول از سقف 40 درصد از برداشت منابع آب تجدیدپذیر بلندمدت نه تنها چه آثار سوء غیرقابل برگشتی را بر منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور اعم از تالاب‌ها، رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و نشست زمین بر جا می‌گذارد بلکه چه سطحی از نااطمینانی را هم حتی در تأمین همان نیازهای از حد گذشته شرب، صنعت و کشاورزی در جای جای کشور در پی خواهد داشت. در واقع منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از این رهگذر می‌تواند منشأ خیری حتی فراتر از انتظار برای طول دوره اجرای برنامه هفتم توسعه کشور باشد.به عنوان یک نمونه در کشور استرالیا حاصل یک برنامه‌ریزی طولانی‌مدت در حوزه اصلاحات آب از سال 1994 همزمان با وقوع خشکسالی‌های هزاره و تمرکز در حوضه موری-دارلینگ، اصلاحاتی که بر پایه باز تعریف حقابه‌ها و شفاف‌سازی خصوصیات آن‌ها و همچنین اصلاحات بنیادی قوانین آب آغاز و با تسهیل و ترویج بازار آب و اصلاح نهادهای صنعت آب ادامه یافت. رئوس اقدامات انجام گرفته در برنامه آب کشور استرالیا از سال 2007 بر پایه برنامه‌ریزی حوضه، برنامه‌ریزی برای کیفیت آب، تعیین حد انحراف پایدار، تنظیم ساختار قدرت ارکان موثر، تشکیل کمیته مستقل حفاظت از آب محیط زیست و بهینه‌سازی تأثیرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی بوده است.علائم بحران آب در حوضه موری-دارلینگ از اوایل دهه 1950 میلادی به صورت افزایش شوری آب نمایان شده و اولین اقدامات برای اصلاح مدیریت منابع آب از سال 1995 با تعیین سقف مصرف آب (CAP) یا به عبارت دیگر حد مصرف از منابع آب تجدیدپذیر تحت عنوان برنامه ملی آب شروع شده است. با استمرار این اصلاحات مشاهده می‌شود که مصرف آب به حد پایدار قابل قبول در سال 2019 بازگشته است.

می‌دانیم و لااقل در متأخرین نمونه (سال آبی جاری) اثبات شده است که عدول از سقف 40 درصد از برداشت منابع آب تجدیدپذیر بلندمدت نه تنها چه آثار سوء غیرقابل برگشتی را بر منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور اعم از تالاب‌ها، رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و نشست زمین بر جا می‌گذارد بلکه چه سطحی از نااطمینانی را هم حتی در تأمین همان نیازهای از حد گذشته شرب، صنعت و کشاورزی در جای جای کشور در پی خواهد داشت. در واقع منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از این رهگذر می‌تواند منشأ خیری حتی فراتر از انتظار برای طول دوره اجرای برنامه هفتم توسعه کشور باشد.به عنوان یک نمونه در کشور استرالیا حاصل یک برنامه‌ریزی طولانی‌مدت در حوزه اصلاحات آب از سال 1994 همزمان با وقوع خشکسالی‌های هزاره و تمرکز در حوضه موری-دارلینگ، اصلاحاتی که بر پایه باز تعریف حقابه‌ها و شفاف‌سازی خصوصیات آن‌ها و همچنین اصلاحات بنیادی قوانین آب آغاز و با تسهیل و ترویج بازار آب و اصلاح نهادهای صنعت آب ادامه یافت. رئوس اقدامات انجام گرفته در برنامه آب کشور استرالیا از سال 2007 بر پایه برنامه‌ریزی حوضه، برنامه‌ریزی برای کیفیت آب، تعیین حد انحراف پایدار، تنظیم ساختار قدرت ارکان موثر، تشکیل کمیته مستقل حفاظت از آب محیط زیست و بهینه‌سازی تأثیرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی بوده است.علائم بحران آب در حوضه موری-دارلینگ از اوایل دهه 1950 میلادی به صورت افزایش شوری آب نمایان شده و اولین اقدامات برای اصلاح مدیریت منابع آب از سال 1995 با تعیین سقف مصرف آب (CAP) یا به عبارت دیگر حد مصرف از منابع آب تجدیدپذیر تحت عنوان برنامه ملی آب شروع شده است. با استمرار این اصلاحات مشاهده می‌شود که مصرف آب به حد پایدار قابل قبول در سال 2019 بازگشته است.

|پیام ما | کاهش آلاینده‌های هوای تهران، کاهش تولید پسماند و مدیریت آن، افزایش سرانه فضای سبز در مناطق تهران تنها تعدادی از وعده‌ها و شعارهای محیط زیست متولیان امر شهری در دوره پنجم پایتخت بود. محیط زیست و مسائلش که عموما از دیدگاه بسیاری از مسئولان و مدیران شهری مغفول می‌ماند و به آن کم توجهی می‌شود، قرار بود که در شورا و شهرداری تهران دغدغه اصلی باشد. پسماند اما یکی از مسائل اندک جدی‌تر برای مدیران شهری و شهروندان است. جدای از آلودگی‌های محیطی، زباله در دهه‌های اخیر موجب بروز پدیده‌‌های اجتماعی نظیر زباله‌گردی نیز شده است. مساله‌ای که هرچند مدیران شهری قائل به کاهش آن هستند اما شواهد میدانی کارشناسان و پژوهشگران خلاف آن را نمایان می‌کند.

مدیریت شهری پنجم اما با دو برنامه برای کاهش پسماند روبه‌رو بود، اولین آن طرح کاپ بود. طرحی با شش گام که گام اول آن، تغییر در فرم ذخیره‌سازی در مخازن و تاکید بر سپردن مسئولیت به تولید کنندگان زباله است. گام دیگر تغییر سیستم حمل‌ونقل زباله و ایجاد ایستگاه‌های میانی برای کاهش ورودی زباله‌ها به مراکز دفن و گام‌های دیگر آن توسعه زیرساخت فرهنگی، هوشمند‌سازی و استقرار دستگاه‌های rvm است و گام دیگر آن استفاده بهینه پسماند در خروجی مانند تبدیل آن به کود کمپوست است. طرح کاپ چند ماه است در چند منطقه به صورت پایلوت اجرا می‌شود و دیگری لایحه طرح جامع مدیریت پسماند است که چشم‌اندازی بیست ساله دارد و به گمان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، طرح کاپ تنها برش کوتاهی از طرح مدیریت جامع پسماند است که به تازگی در شورای شهر تهران مصوب شده است. انتقادات به برنامه‌های پسماندی شهرداری تهران اما زیاد است، بسیاری از کم نشدن زباله‌ها بعد از اجرای پایلوت در چند منطقه می‌گویند و بسیاری دیگر معتقدند اگر طرح کاپ، طرح موفقی است چرا تنها در چند منطقه اجرا شده است، تصاویر انبوه زباله‌هایی که در مناطق فاقد سطل مکانیزه دست به دست می‌شود، از دیگر انتقادات به طرحی است که به نظر هنوز زیرساخت‌هایش در شهر ایجاد نشده است. این انتقادات را اما صدرالدین علیپور نمی‌پذیرد، او به عنوان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری که پیشتر در مقام مدیرعامل سازمان محیط زیست شهرداری تهران بوده، معتقد است که هدف طرح کاپ لزوما کاهش پسماند نبوده است.
او در گفت‌وگو با روزنامه «پیام‌ما»، می‌گوید طرح کاپ فرآیند سیستمی از مبدا تا مقصد است که یک قسمت آن در شروع کار سازمان مدیریت پسماند است. او می‌گوید: «گام اول مخازن، گام بعدی ایستگاه میان، و گام بعدی در سیستم حمل‌ونقل است، گام بعدی پسماند حجیم و الکترونیکی است که ما در تمام قسمت‌ها درحال فعالیت هستیم.» درحالی که او می‌گوید طرح کاپ برش دو ساله‌ای از طرح جامع مدیریت پسماند است، بسیاری می‌گویند علت داشتن دو طرح یکسان در حوزه مدیریت پسماند چیست، علیپور می‌گوید: «ما نمی‌توانستیم منتظر بمانیم زیرا طرح جامع تازه الان به پایان رسیده است، برای اینکه زمان را از دست ندهیم، با همان تیم طرح جامع و مطالعاتی که خودمان انجام داده بودیم، به طرح دوساله‌ای رسیدیم.» او ادامه می‌دهد و تاکید می‌کند که در تمام طرح‌های مدیریت پسماند در دنیا موضوع در نهایت باید به کاهش دفن ختم شود. او می‌گوید در بخش تولید زباله شهرداری‌ها نقشی ندارند و تنها می‌توانند در حوزه دفن تاثیر‌گذار باشند.
ابزارهای کاهش دفن زباله
اما کاهش دفن پسماند با چه ابزارهایی انجام می‌شود، این مقام مسئول در شهرداری تهران می‌گوید،‌ با بالابردن سهم تفکیک با جداکردن پسماند حجیم که پیشتر دفن می‌شد، بازیافت پسماند الکترونیک، شیشه و … ایجاد ایستگاه‌های میانی برای تفکیک زباله‌ها از جمله این ابزارها هستند. او می‌گوید در بحث پسماند ساختمانی نیز شهرداری به بازیافت ۵۰ درصدی این پسماندها رسیده است: «از ۲۳ هزار تن پسماند که اکنون به آبعلی می‌آید ۱۱ هزار تن در همین لحظه‌ای که با شما صحبت می‌کنم، با مشارکت بخش خصوصی بازیافت و به شن و ماسه تبدیل می‌شود.»
اما پرسش اینجاست که باوجود این اقدامات امروز چه میزان زباله در مرکز دفن آرادکوه تهران دفن می‌شود، چنانچه شهردار تهران، پیروز حناچی نیز مدتی پیش به خبرنگار «پیام‌ما»گفته بود که میزان زباله ورودی به آرادکوه به ۵ هزار و ۳۰۰ تن رسیده است، علیپور حالا از کاهش دفن می‌گوید. او تاکید می‌کند: «در شهرداری در زمانی حدود ۵ تا ۶ هزار تن زباله دفن می‌شد اما اکنون میزان دفن به ۳ هزار تن رسیده است. یعنی تقریبا نصف شده است.»
جمع شدن سطل‌های زباله مشارکت عمومی می‌طلبد
غایت و هدف نهایی مدیران حوزه پسماند در شهرداری تهران اما جمع شدن مخازن و سطل‌های مکانیزه و انتقال به آن درون ساختمان‌ها بود، علیپور درباره این هدف نهایی و زمان جمع آوری تمام سطل‌های زباله می‌گوید: این مساله نیازمند مشارکت مردم است، ما باید تدریجی آموزش دهیم، حدود ۱۵ سال مردم عادت کردند به مخازن سربازی که هر زمانی می‌شود زباله درون آن ریخت در حالی که این مساله دقیقا مغایر بحث تفکیک است. او همچنین خبر می‌دهد که تاکنون ۱۰ هزار ساختمان اداری و تجاری به سیستم تفکیک مجهز شده است و شهرک‌ها و ساختمان‌های منطقه نیز رفته رفته به این لیست افزوده می‌شوند.
فناوری در کاهش پسماند
اپلیکیشن‌ها و نقش آنها در جمع‌آوری زباله‌ در شهر تهران که اتفاقا در یکی از گام‌های طرح کاپ به حضور آن‌ها نیز اشاره شده است، یکی دیگر از ابزارهای کاهش دفن‌اند. علیپور می‌گوید اپ‌ها روزانه به طور میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ تن پسماند خشک جمع آوری می‌کنند.
تغییر ریل گذاری انجام شد
بعد از تغییر مدیریت شهری پنجم اما بیم آن می‌رود که طرح‌هایی که تاکنون اجرا شدند، از رده خارج و مدیران تازه به میدان آمده، داستان دیگری برای زباله‌های تهران خلق کنند، علیپور می‌گوید طرح جامع معیار است و هر مدیری باید طبق طرح جامع پیش برود او که مانند بسیاری دیگر از مدیران شهر قائل به تغییر الگو در مدیریت پسماند است، می‌گوید پیشتر افتخار شهرداری تهران این بود بود که ۹ هزار تن پسماند به آرادکوه منتقل و دفن می‌کند درحالی‌که امروز افتخار شهرداری تهران کاهش دفن و کاهش پسماند است. او اما می‌گوید به‌رغم اقدامات انجام شده، هنوز نافی مسیر طولانی و صعب و اقدامات انجام نشده نیست: «موضوع و مساله پسماند در تهران مانند ترافیک است، هرچند که ما مترو می‌سازیم، اتوبوس می‌سازیم اما ترافیک هنوز وجود دارد و تهران هنوز با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند، زیرا توسعه ادامه دارد.»

|پیام ما| 104 شهر در حوضه آبریز فلات مرکزی در بیش‌ترین تنش‌ آبی در کشور هستند و پس از آن حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با ۹۳ شهر با تنش آبی درگیرند. این در شرایطی است که برخی از وسایل مورد استفاده در منازل مصرف آب زیادی دارند برای نمونه کولرهای آبی به‌طور متوسط ۲۰۰ لیتر آب در شبانه‌روز مصرف می‌کنند که این این میزان از استاندارد مصرف روزانه یک فرد ایرانی بیش‌تر است.

امسال یکی از خشک‌ترین‌ سال‌های پنج دهه اخیراست. آمارهای رسمی وزارت نیرو بیانگر آن است که میزان بارش‌هایی که از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۳۹۹ تا انتهای شهریور۱۴۰۰) تا بیست و ششمین روز اردیبهشت ماه در کشور اتفاق افتاده نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۵۳ درصدی همراه شده است.
این کاهش بارش‌ها اثر مستقیم بر روی موجودی آب مخازن سدها گذاشته و حجم موجودی آنها را به شدت کاهش داده و همین موضوع به نگرانی درباره نوع مصرف آب و نیز تامین آب در شرایطی که کشور درگیر با بیماری کرونا است دامن زده است.
چندی پیش معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور گفت: سال آبی جاری به دلیل کاهش بارش‌ها و شیوع گسترده بیماری کرونا سال سختی برای تامین آب است که صرفه‌جویی در مصرف را الزامی می‌کند.
به گزارش ایرنا، حمیدرضا کشفی در مورد تنش آبی و بررسی شرایط تامین آب در تابستان ۱۴۰۰ گفت: «امسال به طورمتوسط از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۴۰درصد بارش‌ها در هم‌سنجی با پارسال با کاهش همراه بوده که در برخی نقاط وضعیت بارش‌ها وخیم‌تر بوده است. او ادامه‌داد: وضعیت بارش‌ها در حوضه آبریز شرق کشور نسبت به دوره درازمدت ۵۲ ساله حدود ۸۰ درصد کاهش نشان می‌دهد، در حوضه آبریز فلات مرکزی که ۱۷ استان کشور را متاثر می‌سازد، این کاهش ۵۰ درصد بوده است و در حوضه خلیج فارس و دریای عمان ۴۱ درصد کاهش روی داده و کاهش بارش‌ها حتی حوضه آبریز دریای خزر را نیز شامل شده، به گونه‌ای که در این حوضه ۱۸درصد کاهش بارش اتفاق افتاده است.
معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری آبفا ادامه داد: «کاهش بارش‌ها اثر خود را بر روی ورودی آب مخازن سدها گذاشته و سبب کاهش حجم موجودی آب مخازن سدهای کشور شده است به گونه‌ای که ۵۰ درصد ورودی به سدها نسبت به پارسال کاهش یافته است به این معنی که ورودی آب به سدها پارسال ۸۰ درصد بود که این میزان به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
کشفی با بیان اینکه شرایط کاهش بارشی و کاهش حجم آب ورودی به سدها در شرایطی است که هنوز به فصل گرم‌تر سال و افزایش بیشتر مصرف نرسیده‌ایم اظهار کرد: «تازه‌ترین گزارش شرکت آب‌و‌فاضلاب تهران نشان می‌دهد که میزان مصرف آب تهران در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، سه میلیارد و ۲۸۱ میلیون لیتر بوده که 0.9 درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.»
این روند در حالی است که با روشن‌شدن کولرهای آبی طی روزهای اخیر به‌طور متوسط ۲۰۰ لیتر آب در شبانه‌روز بر مصرف هر خانوار افزوده شده است. این میزان از استاندارد مصرف روزانه یک فرد ایرانی بیش‌تر است، بنابراین می‌توان فرض کرد که هر خانوار در صورتی‌که از یک کولر آبی استفاده کند گویی یک نفر به سرانه مصرف افراد افزوده شده است. معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور درباره مصرف آب در کولرهای آبی، گفت: «حدود ۱۶ میلیون کولر آبی اکنون در کشور درحال استفاده است و به‌طور متوسط حدود ۵۰۰ هزار دستگاه جدید به این تعداد افزوده می‌شود.» به گفته این مقام مسئول در شهر یزد ۲۶۰ هزار کولر آبی در حال استفاده است و این عدد در کل استان ۴۰۰ هزار دستگاه است، براساس برآوردی که انجام شده در شهر یزد فقط به طور متوسط در هر کولر آبی حدود ۴۰ متر مکعب از زمان شروع استفاده از کولر تا پایان آن آب مصرف می‌شود.
او ادامه داد: «به این ترتیب در استان یزد با وجود ۴۰۰ هزار کولر فعال، حدود ۱۶ میلیون مترمکعب آب تبخیر می‌شود که این امر در ۱۶۰ روز پیک مصرف شرب و بهداشت است و این موضوع را می‌توان در کل کشور تعمیم داد.»
او بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف آب در کولرهای آبی تاکید کرد و از تلاش برای واداشتن سازندگان این نوع کولرها برای بهینه‌سازی آنها خبر داد.
در تهران حدود سه میلیون کولر آبی وجود دارد که با چند راهکار ساده می‌توان میزان مصرف آب کولرها را کاهش و از هدررفت آن جلوگیری کرد. چنانچه کولرها در معرض نور آفتاب قرار گیرند آب داخل آن‌ها با سرعت زیادی تبخیر می‌شود و در نتیجه مصرف آب‌ آنها افزایش پیدا می‌کند این در حالی است که قرارگرفتن کولرها در سایه و یا نصب سایه‌بان روی آنها، ضمن افزایش کارایی کولر و کاهش مصرف انرژی، از هدررفت آب ناشی از تبخیر نیز جلوگیری می‌کند.
نشتی کولر و تنظیم‌نبودن شناور آنها نیز موجب هدررفت آب می‌شود. با کنترل شناور، شیلنگ، اتصالات و یا تعویض قطعات فرسوده آن در ابتدای فصل گرما از نشتی‌های احتمالی آب کولر جلوگیری می‌شود.
ظرفیت هوادهی کولر باید با توجه به حجم فضایی که کولر باید خنک کند انتخاب شود.
بی‌توجهی به هدر رفت آب در کولرها می‌تواند به بروز بحران بی‌آبی کمک کرده و از طرف دیگر وضعیت خشکسالی را در کشور عمیق‌ترکند.
یکی از اثرهای بی‌توجهی به هدر رفت آب در کولرها افزایش تعداد شهرهای تحت تنش آبی است و آنطور که حمیدرضا کشفی توضیح داد تنش آبی به معنای پیشی گرفتن مصرف آب نسبت به تامین است.
شهرهای کشور در تنش آبی به چهار دسته تقسیم شده‌اند که دسته نخست شهرهای بدون مشکل هستند و از یک‌هزار و ۳۴۶ شهر کشور، یک‌هزار و ۶۴ شهر جزو این دسته به حساب می‌آیند. دسته دوم شهرها را دارای تنش خفیف و دسته سوم را با تنش بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی و دسته چهارم را شهرهای با تنش بالای ۲۰ درصد هستند. بیشترین تنش آبی در حوضه آبریز فلات مرکزی با حدود ۱۰۴ شهر و پس از آن حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با ۹۳ شهر است.

عصر روز دوازده خرداد ساعت ۱۹:18 حادثه آتش سوزی پالایشگاه شهید تندگویان در شهرری به وقوع پیوست که بلافاصله تیم های آتش نشانی، اورژانس و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.ح ادثه مربوط به آتش‌سوزی در خط لوله گاز منجر به خسارات عمدتا مالی در محل پالایشگاه شد. آغاز حریق در یک مخزن با حدود شش هزار بشکه (با ظرفیت ۲۰ هزار بشکه‌ای) و گسترش آن به مخزنی دیگر با حدود 18 هزار و پانصد بشکه (و ظرفیت بیست‌ودو هزار و پانصد بشکه‌) عامل آتش‌سوزی پالایشگاه بود. در این حادثه عمدتا آتش‌نشانی پالایشگاه در مهار آتش عمل کردند و البته نیروهای آتش نشانی نیز در این کار به آنها کمک کردند.

با بروز هر حادثه‌ای در کشور شیوه مواجهه نیروهای امدادی با بحران به گونه‌ای است که سوالات فراوانی را پی دارد. سوالاتی که معمولا پس از تمام شدن حادثه بی‌پاسخ می‌مانند. یکی از کلیدی‌ترین این سوالات این است که مسئولیت مدیریت حادثه با کدام دستگاه مسئول است؟ در حادثه گفته گذشته در تهران، شهردار تهران و وزیر نفت هم در محل حاضر شدند. وزیر نفت گفت که فرمانده حادثه شهردار تهران است. شهر دار تهران نیز در بازدید از پالایشگاه گفت: با وجود اینکه فرماندهی پالایشگاه با وزارت نفت است اما تمامی ایستگاه‌های لازم آتش‌نشانی با تجهیزات موجود اعزام و تانکرهای آب مناطق نیز برای مهار آتش بسیج شدند. سوال مهم آن است که بالاخره فرماندهی با کی است؟
روز چهارشنبه (۱۲ خرداد ) ساعت ۱۹ و ۱۸ دقیقه حادثه آتش‌سوزی در محوطه پالایشگاه جنوب تهران (پالایشگاه ری) به ماموران آتش‌نشانی شهر تهران اعلام شد. آتش‌سوزی در پالایشگاه پس از ۲۰ ساعت حوالی ساعت ۱۷ پنج‌شنبه 13 خرداد مهار و آتش خاموش شد.
آنچه در مهار آتش‌سوزی پالایشگاه تهران رخ داد، خوشبختانه بدون تلفات و در سریع‌ترین زمان ممکن نیز آتش مهار شد، ولی تکلیف فرمانده حادثه در مدیریت بحران در تهران هنوز مبهم است.
در 19 تیر 1399 وزیر کشور به عنوان نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور ، شهردار تهران را ” نظر به شرایط ویژه و اهمیت کلان‌شهر تهران به عنوان پایتخت .. به عنوان فرمانده میدان حادثه در سطح محلی …در کلان‌شهر تهران منصوب” کرد. در قانون قبلی مدیریت بحران، فرمانداران مسئولیت حوادث احتمالی را در شهرستان بر عهده داشتند و این مسئولیت در استان با استاندار بود. در شهر تهران استثنا وجود داشت که متولی کار به جای فرماندار، شهردار تهران بود.
شهردار تهران 16 مهر 99 گفت در شرایط بحران، اولین نیاز ما نقشه‌های به‌روز شده است بنابراین این موضوع باید در دستور کار سازمان مدیریت بحران کشور و وزارت کشور قرار گیرد. در مورد تهران، شهرداری با امکاناتی که در اختیار دارد اقداماتی را انجام داده است اما در مورد دیگر شهرها باید عکس و نقشه به‌روز آماده شود.
در 23 اسفند 99 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مرکز عملیات اضطراری EOC شهر تهران هوشمند شده است… همواره وحدت فرماندهی و مدیریت یکپارچه حوادث، از جمله مهم‌ترین دغدغه فرماندهان و مدیران حوادث خصوصاً در شهر تهران بوده است. در فاز نخست بهره‌برداری از این سامانه، ستادهای مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه به عنوان ارزیاب در صحنه حاضر و ضمن بررسی آن، بر اساس ساختار از پیش تعریف شده در سامانه، نسبت به درج گزارش حوادث اقدام می‌کنند.
حال پالایشگاه تهران که در محدوده منطقه بیست شهر تهران قرار گرفته، و محلی تخصصی، زیر نظر وزارت نفت است، در هنگام بحران زیر نظر و فرماندهی شهردار تهران است؟ حادثه اخیر نشان داد که این موضوع بر اساس نامه تیرماه سال 99 وزیر کشور به شهردار تهران باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و نسبت به آن تصمیم دقیق گرفته شود. حادثه‌های مختلف ممکن است در تهران رخ دهد. مدیریت بحران در تهران موضوعی حیاتی در سطح ملی است. این حادثه باید تلنگری مهم برای چاره اندیشی در این زمینه شود.

یک دهه فعالیت مشترک باستان‌شناسان ایتالیایی و ایرانی در پارسه تخت‌جمشید، به کشف «دروازه شهر پارسه» انجامید و پیرو آن، سایت موزه پردیس پارسه برای شناساندن بهتر این دروازه و آشکار ساختن زوایای این کشف در تخت‌جمشید راه‌اندازی شد. این سایت موزه که در روزهای گذشته رونمایی شده، محصول همکاری ایران و ایتالیاست. باستان‌شناسان این دو کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در ۱۰ فصل کاوش باستان‌شناسی مجموعه اسناد و مدارک گسترده باستان‌شناسی از این محوطه کشف کردند. این گروه دو سال پیش با مشارکت دانشجویان توانستند دروازه شهر پارسه را در تل آجری بیابند. آن‌ها در کاوش‌های خود که «از کاخ ‌تا‌ شهر» نام گرفته بود، مطالعات آب‌وهواشناسی عهد باستان، زیست باستان‌شناسی، استخوان باستان‌شناسی و به‌کارگیری فنون پیشرفته مطالعات ژئوفیزیک و نقشه‌برداری و همچنین مطالعات شیمی کانی‌شناسی را در پارسه به‌کار گرفتند تا زوایای بیشتری را از شهر باستانی پارسه و تخت‌جمشید آشکار کنند. هیئت مشترک ایرانی ایتالیایی پس از انجام مراحل مختلف کاوش‌های باستان‌شناسی در تل‌آجری مرودشت، فصل دهم کاوش در محوطه تل‌آجری را از آذرماه پارسال آغاز کردند و برای تکمیل کاوش‌های فصل‌های پیشین، تلاش‌هایی برای شناساندن این اثر تاریخی پیش گرفتند.

پروژه سایت موزه پردیس پارسه، محصول همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌ میراث‌فرهنگی و روابط علمی بین دانشگاهی برای شناخت فرهنگ است. کاوش‌های باستان‌شناسی این محوطه به‌ سرپرستی علیرضا عسکری‌چاوردی عضو هیات‌علمی بخش تاریخ دانشگاه شیراز و پی یر فرانچسکو کالیری از دانشگاه بولونیای ایتالیا انجام شد. آیین رونمایی از سایت موزه دروازه پردیس پارسه دهم خرداد ۱۴۰۰ با حضور مجازی وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، استاندار فارس، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس و مقامات مسئول در دانشگاه شیراز برگزار شد.
پیش از این حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید پیش از این گفته بود:‌ «با توجه به پیشرفت هم‌زمان عملیات اجرای سقف حفاظتی بر روی این محوطه تاریخی، امید می‌رود که در آینده‌‌ای نزدیک این محوطه به‌عنوان یک سایت‌موزه مهم بتواند به عموم بازدیدکنندگان پارسه عرضه شود. حفاظت و توسعه مراحل مختلف بهره‌برداری از این محدوده تاریخی را گام مهمی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور است. این محوطه تاریخی در نزدیکی تخت‌جمشید شواهد مهمی و ارزشمندی از شهر پارسه را در خود جای ‌داده است و برای ارائه درکی ملموس از گستره پایتخت هخامنشیان، می‌تواند در توسعه گردشگری منطقه گام مهمی تلقی شود.»
دروازه مکشوفه در محوطه تل‌آجری در سه کیلومتری شمال غرب تختگاه تخت‌جمشید قرار دارد. این‌طور که علیرضا عسکری‌چاوردی، سرپرست ایرانی این پروژه بین‌المللی باستان‌شناسی پیش از این گفته بود، این دروازه بنایی به ابعاد ۳۰ در ۴۰ متر به ارتفاع تقریبی ۱۲ متر بوده است. بنا دارای کریدوری در مرکز بوده است که بخش مرکزی آن را اتاقی مستطیل به ابعاد ۸ در ۱۲ متر تشکیل داده است و در دورن این اتاق مرکزی چهار صندلی نشیمن وجود داشته است. راهروی مرکزی از دو طرف به‌سوی پردیس هخامنشی باز می‌شده است. این دروازه از مواد و مصالح خشت و آجر بنا شده است و سرتاسر نمای داخلی و بیرونی آن مزین به آجرهای رنگین بوده است. بخش پایین و ازاره دیوارها مزین به گل‌های لوتوس، بدنه و نمای دیوارها مزین به انواع پنل‌های رنگین از حیوانات اسطوره‌ای نمادها و سمبل‌های اعتقادی ایران باستان، هخامنشی، عیلام و بین‌النهرین بوده است. مهم‌تر از همه این‌که در اتاق مرکزی کتیبه‌هایی به خط و نگارش بابلی و عیلامی وجود داشته است.
سایت موزه پردیس پارسه و توسعه اقتصاد فرهنگی
معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این زمینه به ایرنا گفت: «سایت موزه پردیس پارسه به توسعه اقتصاد فرهنگی و ایجاد ارتباطات فرهنگی کمک شایانی می‌کند و توزیع مناسب گردشگران را در این منطقه فراهم می‌کند.»
محمدحسن طالبیان با بیان اینکه دروازه کشف شده از شهر پارسه تخت جمشید با انجام اقدامات حفاظتی به سایت موزه تبدیل شد، عنوان کرد: «با شروع فعالیت‌های بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد از سال ۱۳۸۰، برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهر پارسه، کارهای ژئوفیزیکی مربوط صورت گرفت و از همان ابتدا تلاش کردیم که تمام اقدامات در این مجموعه تاریخی_فرهنگی به صورت تخصصی و کارشناسی شده پیگیری شود و از گروه‌های مختلفی که مسئولیت این کار را به عهده داشتند درخواست کردیم که اطلاعات و شناخت خود را نسبت به شهر پارسه افزایش دهند.»
او به کاوش‌های باستان‌شناسی صورت گرفته توسط هیات مشترک ایرانی_ایتالیایی در پارسه تخت جمشید اشاره کرد و ادامه داد: «محوطه باستانی معروف به تل آجری که‌ در فاصله ‌سه کیلومتری شمال غربی تخت‌جمشید قرار دارد، تا قبل از انجام این حفاری به شکل تپه‌ای به ارتفاع سه متر از سطح زمین‌های اطراف بود و هرچند که ما از تختگاه و پارسه تا پیش از داریوش هخامنشی هم مطلع بودیم اما انجام این کاوش‌ها و کشفیات اخیر در شهر پارسه نشان داد که این محوطه باستانی از دوره هخامنشی به صورت ویژه‌ای مورد توجه بوده است‌.»
طالبیان اضافه کرد: «در حقیقت دروازه کشف شده در پارسه که پس از فتح بابل توسط کوروش و برای نزدیکی اقوام و ارتباط بین ایران و بین‌النهرین باستان بنا شده است، به عنوان قدیمی‌ترین دروازه شهر محسوب می‌شود و با کشف و بازسازی این مجموعه تحولی بزرگ در باستان‌شناسی، تاریخ و فرهنگ به وجود می آید.»
دروازه شهر پارسه، بازتاب دهنده پیوند بین النهرین و پارس
معاون وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به شباهت دروازه یادمانی شهر پارسه با دروازه «ایشتار» بین‌النهرین، گفت: «این دروازه یادمانی، شباهت بسیاری به دروازه ایشتار دارد؛ در حقیقت این دروازه با خشت و آجر بنا شده و سرتاسر نمای آن با آجرهای لعابدار مزین شده است.»
او درباره مشخصه‌های این اثر تاریخی و مفاهیم به کار رفته در آن نیز گفت: «در زمینه دیوارهای این دروازه، گل‌های زیبای لوتوس و پنل‌های ترکیبی حیوانی درخشش و شکوه تشریفات ورود به شهر را صدچندان کرده است. مفاهیم هنری به کار رفته در موضوع این پنل‌ها، بن‌مایه‌های گیاهی و حیوانات اسطوره‌ای دارد که نشان دهنده ارتباطات عمیق فرهنگی است. می‌توان گفت با فتح بابل بخش مهمی از نمادهای اسطوره‌ای سرزمین بابل به پارس انتقال داده شد.»
او با اعتقاد به اینکه کشف و وجود چنین آثاری برای تمام جهان و به ویژه کشور ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است، اضافه کرد: «کشف این آثار زمینه‌ساز انتقال دانش و ایجاد ارتباطات فرهنگی می‌شود و البته برای میراث‌فرهنگی نیز حفاظت و مرمت این آثار با هدف تولید دانش و توسعه اطلاعات درباره پیشینیان ما بسیار حائز اهمیت است.»
معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: «این کاوش ها که با همکاری های بین‌المللی بین دو کشور ایران و ایتالیا در حوزه میراث‌فرهنگی صورت گرفته است، به افزایش سطح دانش در دانشگاه های کشور کمک می‌کند.»
سایت موزه دروازه پردیس پارسه آماده بازدید گردشگران
طالبیان این کشف و افتتاح سایت موزه دروازه پردیس را نشان دهنده اهمیت پارسه به عنوان بزرگترین و غنی‌ترین شهر دانست و گفت: سایت موزه دروازه پردیس پارسه که در حال حاضر آماده بازدید گردشگران است، شرایطی فراهم می‌کند تا توزیع مناسب و متوازن در حوزه خدمات رسانی به گردشگران صورت بگیرد و علاوه بر اینکه به توسعه اقتصاد فرهنگی کمک می‌کند، باعث می‌شود که مردم روستاهای اطراف این منطقه نیز بتوانند از دستاوردهای این اتفاق خوب بهره ببرند.
یادمان تاریخی تخت‌جمشید که متعلق به دوره هخامنشیان است یکی از آثار ثبت شده استان فارس در فهرست آثار جهانی است که در سال ۱۹۷۹ میلادی با شماره ۱۱۴ در سازمان جهانی علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ثبت شد. سلسله هخامنشیان از سال ۳۳۰ تا ۵۵۰ پیش از میلاد حکومت کردند. تخت‌جمشید در حدود ۶۰ کیلومتری شمال شیراز و در حوزه شهرستان مرودشت فارس است.

نخستین مناظره بین هفت کاندیدای ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که حتی با طرح سوالاتی کوتاه در حوزه محیط زیست، باز هم به مسئله خشکسالی و بی‌آبی کشور اشاره چندانی نشد. موضوع این مناظره انتخاباتی که دو روز مانده به نخستین روز از هفته محیط زیست برگزار شد، مسائل اقتصادی بود و به بیان کلی‌گویی‌هایی در این خصوص گذشت اما معرفی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مانع فعالیت شهرک‌های صنعتی، بی‌توجهی به محیط زیست را در برنامه‌های کاندیداها آشکارتر کرد.

در نخستین مناظره میان کاندیداهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، از جمله کاندیداهایی که در پاسخ به سوالات مطرح شده، از تهدید محیط زیست صحبت کرد، محسن مهرعلیزاده بود. او گفت: «محیط زیست ما در خطر است و یکی از دلایل عمده آن این است که با تشکیل شوراهای اسلامی در روستا و معین نبودن اختیارات آن‌ها در مقایسه با اختیارات سایر ارگان‌ها در مسئله زمین، بعضا اعمال نفوذهایی اتفاق افتاده است.»
مهرعلیزاده که در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر کاربری صحبت می‌کرد تاکید کرد که تغییر کاربری یا برای ایجاد صنایع است یا برای احداث ساختمان و منازل مسکونی است که با توجه به این که هرکدام در جاهای مختلفی گرفته می‌شوند، باید به این مسئله توجه کنیم. «در مسئله صنایع هم آن نظامی که در بودجه‌نویسی داریم، یک نگاه آینده نگرانه و عمیق در طراحی وجود دارد اما در عمل در مجلس به نگاه منطقه‌گرایی و توجه به حوزه انتخابیه تبدیل می‌شود که تصمیمات مخربی در حوزه محیط زیست است.» او در ادامه با بیان اینکه یکی از راه‌های اساسی، تقویت سازمان محیط زیست است و اینکه بگذاریم سازمان‌های مربوط به محیط زیست به نظارت بپردازند، به بازداشت فعالان محیط زیست اشاره کرد و گفت: «من متاسفم که با برچسب محیط زیستی‌ها برای افراد مشکل ایجاد کردند یا آقای کاوه مدنی که معاون جوانی بود که در محیط زیست کار کرد اما هزاران مشکل برایش ایجاد شد.»
کشاورزی؛ ۷۵ درصد آب
کشور را می‌گیرد
مسئله کشاورزی و کمبود آب در کشور هم از جمله مواردی بود که عبدالناصر همتی درباره‌اش صحبت کرد. به گفته او مصرف آب در بخش کشاورزی حدود ۷۵ درصد آب کل کشور است و به همین دلیل باید از نظر نوع کشت و آبیاری اقداماتی جدی انجام گیرد. «سالی در حدود ۱۴ میلیارد دلار نهاده کشاورزی وارد می‌کنیم که بخشی از آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی است و بخشی با ارز نیمایی. این مسئله در کنار بحران آب و قیمت‌گذاری مشکل کشاورزی است.» همتی همچنین تاکید کرد که تاکنون خرید تضمینی از کشاورزان انجام می‌گرفت اما باید تضمین در خرید وجود داشته باشد و همچنین مشکل انتقال به بازار مصرف هم حل شود و واسطه‌ها از بین بروند. «کشاورز باید از طریق بورس کالایش را بفروشد و تولیدکننده کشاورزی نباید با قیمتی در این میزان کم مجبور به فروش کالا شود. در حال حاضر آب و بذر و کود و سم قیمتی بالا دارد و در نهایت باید گفت کشاورزی در کشور مسئله‌ای پیچیده شده است و نتوانسته‌ایم مناطقی را که توانایی دارند مانند شمال کشور را به سمت کشاورزی صنعتی ببریم.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که محسن رضایی‌میرقائد، نامزد دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تشریح برنامه‌های خود اشاراتی به برنامه‌اش برای رشد کشاورزی داشت. او به خرید تضمینی محصولات کشاورزی با ۵درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی، حل بیمه کشاورزان، کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌گران بخش کشاورزی اشاره کرد. او پیش از این گفته بود که ایران قابلیت تبدیل به هاب منطقه‌ای تولید مواد غذایی ۵۰۰ میلیون نفر را دارد.
تلاش برای معدن‌کاری و ساخت شهرک صنعتی به هر قیمت
سعید جلیلی از جمله دیگر کاندیداهایی بود که بر افزایش فعالیت معدنی تاکید کرد و بدون آنکه بگوید افزایش افسارگسیخته این فعالیت‌ها می‌تواند تا چه میزان بر محیط زیست مخرب باشد این نوع فعالیت را عامل اشتغال‌زایی دانست. او گفت: «در دولت سایه بحث‌ها و طرح‌هایی داشتیم که در آن گفتیم معدن به عنوان بخشی که مزیت نسبی است با اکتشاف و استخراج و ارزش افزوده در داخل کشور باشد و خام‌فروشی معدن داشته باشیم. هر میزان که ارزش افزوده بیشتر داشته باشیم هم ارزآوری بیشتر است، هم اشتغال‌زایی.
یکی از فرصت‌ها معدن است که می‌تواند موتور اقتصاد را راه بیندازد و می‌توان یک بخشی از هزینه‌های کشور را تامین کرد.»
به اعتقاد او ما در کشور فرصت‌های مختلفی در کشاورزی معدن صنعت و شیلات داریم و هر کدام می‌توانند پیشران باشند و دولت باید بتواند با هر کدام از این‌ها به تنهایی کشور را اداره کند. نباید بگوییم مشکل چند معدن‌کار را می‌خواهیم حل کنیم بلکه باید موانع را برطرف کرد.
او همچنین در پاسخ به سوالی در مورد شهرک‌های صنعتی گفت که در ۸ سال گذشته از شهرک‌های صنعتی بازدید کرده و با ۲۴ صنف جلسات مفصل داشته است که ۱۶ مسئله مشترک مطرح شده که موانع کار آنهاست. «یکی از مهم‌ترین بحث‌ها که مطرح می‌کنند، بحث تامین مالی است. اگر ما روزانه ۲ هزار میلیارد تومان خلق پول می کنیم، پس چگونه افراد حاضر در تولید مشکل مالی دارند؟ این خلق پول کجا می رود و به چه کسی می‌رسد؟ اگر می‌خواهید به تولید بها بدهید، باید این مشکل را حل کنید. برای این که تولیدکنندگان بخواهند صادر کنند با مشکلات قانونی مواجه‌اند و در مقررات تجاری عدم ثبات وجود دارد. از سال ۹۷ تا ۹۹ بخش‌نامه‌هایی متعارض صادر شده است.»
جلیلی همچنین بار دیگر پای سازمان حفاظت محیط زیست به میان کشید و گفت: «در شهرک صنعتی عباس‌آباد می‌گفتند که از ۱۰ جا مجوز گرفته‌ایم اما محیط زیست مجوز نمی‌دهد. باید از امکانات دولت الکترونیک استفاده کنیم و به صورت فوق هوشمند به تولیدکنندگان شرایط راه‌اندازی را بگوییم.» او اما درباره دلایل محیط زیست برای مجوز ندادن به برخی شهرک‌های صنعتی چیزی نگفت؛ اینکه برخی از این شهرک‌های صنعتی تا چه میزان به بهانه اشتغال‌زایی آب و خاک و هوا را آلوده می‌کنند.
محیط زیست اولویت نیست
حوزه محیط زیست در اغلب دولت‌ها در گذشته هم اغلب درگیر شعارها بود و حتی در بعضی از مواقع شعار رسیدگی به آن هم داده نمی‌شد. دولت یازدهم و دوازدهم از جمله دولت‌هایی بود که عنوان دولت محیط زیستی را به خود داد و در همین راستا رسیدگی به دریاچه ارومیه و احیای آن، اولین مصوبه حسن روحانی بود. احسان محمدی، کارشناس محیط زیست هم در این ارتباط به «پیام‌ما» می‌گوید: «حتی در فیلم تبلیغاتی روحانی هم به این موضوع پرداخته شد و بعد از آن هم در شروع کار دولت اعتبارات و تلاش زیادی برای نجات دریاچه رخ داد.
ما در این دولت علاوه بر این شاهد افزایش استخدام محیط‌بانان بودیم و این را هم می‌توان جزو نقاط مثبت این کارنامه دانست. با این حال انتقادات هم به این دولت زیاد است و کاستی‌های فراوانی وجود دارد که افزایش خشکسالی و کمبود بارش در تشدید آن موثر بوده است.»
به گفته او و با توجه به مناظره روز شنبه، محیط زیست اولویت هیچ یک از کاندیداها نیست چرا که در کشوری هستیم که غم نان و معیشت در آن برجسته است و طبعا کاندیداها مسائل محیط زیستی را مهم نمی‌شمرند و توجه‌شان را خرج مسائل دیگر می‌کنند و معضلی مثل کسب و کار در اولویتشان قرار می‌گیرد.
محمدی توضیح می‌دهد: «این در حالی است که اگر سخت‌گیری‌ها افزایش پیدا کند و بعضی از کارخانه‌ها کسب و کارها به دلیل محیط زیستی تعطیل شوند باز هم دولت مقصر از بین بردن معیشت خواهد بود.
اما واقعیت این است که اغلب بحران‌هایی که درگیرش هستیم ریشه محیط زیستی دارند. اگر قطعی برق داریم به این دلیل است که نتوانسته‌ایم منابع آبی کشور را به درستی مدیریت کنیم و مدیریت سبز را گسترش دهیم. مصرف درست انرژی صورت نگرفته و همه این بی‌توجهی‌ها به طور زنجیروار به یکدیگر متصل است و محیط زیست را به ابرچالش کشور تبدیل کرده است.»

حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی تاکید کرد: نباید «جمهوریت» لطمه بخورد و به همان اندازه که اسلام برای ما مقدس است، جمهوریت هم رکن بزرگی برای حکومت اسلامی است؛ لذا باید به این هم توجه داشت و البته این را هم بدانیم که اگر «جمهور» برود اسلام هم لطمه می‌بیند و حکومت اسلامی هم باقی نمی‌ماند. به گزارش ایسنا به نقل از جماران، سید حسن خمینی در دیدار با وزیر آموزش‌و‌پرورش گفت: ۱۵ خرداد سرآغاز نوع جدیدی از مبارزه است که تا قبل از او در ایران نیست. قبل از او مسلمانان داخل مبارزه بوده اند ولی محور «دین» و «مرجعیت» نبوده است. بعد هم در پیروزی انقلاب این امر با اندیشه بلندی که از امام سراغ داریم، در قالب «جمهوری اسلامی» به ثمر رسیده است. معنای آن آوردن عنصری به نام «رای مردم» و دخالت دادن آن در «مشروعیت حکومت» در «فقه اسلامی» است. یعنی پیوند دادن «دینداری» با «مردم» و اینکه حکومت باید از ریشه‌های عمیق مردم برآید. او اظهار داشت: من جا دارد تقدیر کنم و عرض ارادت کنم خدمت رهبر معظم انقلاب که در سالگرد ارتحال امام این مساله را خوب توضیح دادند؛ چرا که شاهد بودیم خیلی‌ها می خواستند در این آب گل‌آلود مسائل سیاسی انتقام خودشان را از جمهوریت بگیرند و فراموش کرده بودند که میراث بزرگ امام «جمهوری اسلامی» است و باید با حفظ احترام و تکریمی که رهبر معظم انقلاب نسبت به بحث جمهوریت داشتند و تأکیدی که روی این مساله کردند به هوش باشیم در مقام عمل هم کسانی نباشند که این را لطمه بزنند. یادگار امام تاکید کرد: در حوزه نظری نیز نباید «جمهوریت» لطمه بخورد و به همان اندازه که اسلام برای ما مقدس است، جمهوریت هم رکن بزرگی برای حکومت اسلامی است. لذا باید به این هم توجه داشت و البته این را هم بدانیم که اگر «جمهور» برود اسلام هم لطمه می‌بیند و حکومت اسلامی هم باقی نمی‌ماند. یادگار امام اظهار داشت: دومین آرمان ما «آزادی» است. آزادی به معنای استقلال در مقیاس فردی است، کما اینکه استقلال به معنای آزادی در مقیاس ملی است. آزادی هم تقابل با استبداد و آن هم آرمان ملت ایران است. او ادامه داد: رکن سوم «جمهوری» است که مردم تصمیم گیر هستند. البته وقتی می‌گوییم مردم به معنای اکثریت است چون همه که نمی‌توانند با هم همراه باشند.

زمانی که کرونا باعث تعطیلی سراسری در بسیاری از کشورها شد و انتشار گازهای کربنی را کاهش داد، بسیاری آن را فرصتی طلایی برای انجام دادن اقداماتی در جهت سبز کردن اقتصاد توصیف کردند. بسیاری از دولت‌ها با شوق و شور، از احیای اقتصاد کشورشان با سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های پاک سخن گفتند اما ظاهرا در عمل، اتفاق دیگری روی داده است. از آغاز همه‌گیری کرونا، کشورهای عضو گروه 7، با وجود تعهداتی که برای احیای سبز اقتصاد داده‌اند، میلیاردها دلار بیشتر از آنکه در انرژی پاک صرف کنند، در سوخت‌های فسیلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

همچنان‌ که بریتانیا خود را برای میزبانی نشست گروه 7 آماده می‌کند، تجزیه‌وتحلیل‌های جدید آشکار کرده‌اند که کشورهای شرکت‌کننده در این نشست، بین ژانویه 2020 تا مارس 2021، 189 میلیارد دلار برای حمایت از نفت، زغال‌سنگ و گاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در مقابل، همین کشورها – بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن- 147 میلیارد دلار روی انواع انرژی‌های پاک صرف کرده‌اند.
به گزارش گاردین، حمایت از سوخت‌های فسیلی از سوی هفت کشور ثروتمند جهان، شامل اقداماتی برای حذف یا تنزل قوانین محیط زیستی و همچنین ارائه بودجه مستقیم برای نفت، گاز و زغال‌سنگ بوده است. تجزیه‌وتحلیل‌های موسسه «تی‌یرفاند»، موسسه «بین‌المللی توسعه پایدار» و موسسه «توسعه خارج از کشور» نشان داده است که این کشورها، در واکنش به پاندمی کرونا، فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری سبز را از دست داده‌اند. در بیشتر موارد، پول فراهم‌شده برای صنایع سوخت‌های فسیلی، به جای آنکه مشروط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا کاهش آلودگی، مشروط باشد، بدون هیچ‌گونه شرطی ارائه شده است. تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان داده که از هر 10 دلاری که روی انرژی‌های غیرتجدیدپذیر هزینه شده، 8 دلار بدون هیچ‌گونه تعیین شرایطی بوده است. اینها شامل کمک‌هایی بود که برای صنایع هوایی و اتومبیل صرف شد؛ صنایعی که از کشورهای گروه 7، 115 میلیارد دلار دریافت کردند. 80 درصد از این پول، بدون هیچ تلاشی برای وادار کردن این بخش‌ها به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای خود در ازای دریافت کمک‌ها، ارائه شده است. فقط از هر 10 دلار، یک دلار در واکنش به کووید-19 به نفع انرژی‌های پاک مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و اقداماتی برای بهره‌وری انرژی صرف شده است. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، قرار است در 11 ژانویه، نشست گروه 7 را در کورن‌وال آغاز کند. او گفته که می‌خواهد از فرصت پیش آمده همه‌گیری کرونا، برای ساختن آینده‌ای سبزتر و بهتر، استفاده کند و کشورها را برای «بازسازی بهتر» آینده متحد کند. علاوه بر کشورهای گروه 7، بریتانیا از آفریقای جنوبی، استرالیا، هند و کره جنوبی برای شرکت دعوت کرده است. تجزیه‌وتحلیل اقدامات هفت کشور ثروتمند غربی در 15 ماهه گذشته، این را آشکار کرده که آنها هنوز در مقیاس کافی روی فناوری‌هایی که از کربن‌زدایی از اقتصاد حمایت می‌کند، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و آنها در واکنش به همه‌گیری کرونا، به اندازه کافی مشاغل سبز ایجاد نکرده‌اند. پاول کوک، رئیس بخش حمایت از تی‌یرفاند، که در برخی از فقیرترین کشورها در جهان که به علت گرمایش زمین به‌شدت آسیب دیده‌اند، کار عملیاتی می‌کند، گفته است: «هر روز، ما شاهد بدترشدن تبعات بحران آب‌وهوایی برای جوامع مختلف در سراسر جهان هستیم؛ از نابودی محصولات کشاورزان، سیل و آتش‌سوزی‌هایی که شهرها و روستاها درمی‌نوردد تا خانواده‌هایی که با آینده‌ای نامعلوم مواجه‌اند.»
او افزوده است: «انتخاب‎های صورت گرفته از سوی کشورهای گروه 7، یا سرعت انتقال به آینده‌ای بی‌خطر به لحاظ آب‌وهوایی را برای همه تسریع می‌کند، یا تلاش‌هایی را که تاکنون برای مقابله با بحران آب وهوایی صورت گرفته، به خطر می‌اندازد.»
کشورهایی گروه 7، جزء آلوده‌کننده‌ترین کشورهای جهان هستند. آنها در مجموع دهمین جمعیت جهان را دارند اما مسئولِ تقریبا یک چهارم انتشار دی‌اکسیدکربن در جهان هستند. کوک می‌گوید: «اقدامات آنها می‌تواند زمینه موفقیت یا عدم موفقیت را در گفت‌وگوهای آب‌وهوایی سازمان ملل به میزبانی بریتانیا در ماه نوامبر، فراهم کند.»
نشست آب‌وهوایی سازمان ملل، موسوم به Cop26 که قرار است در ماه نوامبر (آبان) برگزار شود، مهم‌ترین نشست آب‌وهوایی از زمان نشست اقلیمی پاریس به‌شمار می‌آید. در طول همه‌گیری کرونا، کشورها هزینه‌های بی‌سابقه‌ای را صرف کرده‌اند؛ تخمین‌زده می‌شود که 50 قدرتمند اقتصادی برتر در جهان، دست‌کم 14.6 هزار میلیارد دلار صرف اقدامات محرک اقتصادی در سال 2020 کرده‌اند. نویسندگان گزارش می‌گویند که محرک‌های خوب طراحی‌شده و هدفمند می‌توانند به‌عنوان سکوی پرشی برای ایجاد جوامع کم‌کربن استفاده شوند. در این گزارش، حمایت هفت کشور به‌اضافه چهار کشور دعوت‌شده دیگر برای شرکت در اجلاس کورن‌وال، در پنج حوزه انرژی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است: پاک‌ترین انرژی‌ها مانند انرژی خورشیدی و باد؛ انرژی پاک که همچنان ممکن است به قدرت سوخت‌های فسیلی متکی باشد، مانند خودروهای الکتریکی؛ انرژی سوخت‌های فسیلیِ مشروط؛ انرژی سوخت‌های فسیلی غیرمشروط؛ و سایر بخش‌های انرژی از جمله سوخت‌های زیستی و هسته‌ای. بیشترین حمایتِ صورت‌گرفته توسط کشورهای گروه 7 برای حمل‌ونقل بوده است. کمک‌های مالی به شرکت‌هایی از جمله ایرفرانس، بریتیش‌ایرویز، رایان‌ایر، ایزی‌جت، لوفت‌هانزا، ژاپن ایرلاینز، آلیتالیا، رنو و هوندا داده شد. به گفته نویسندگان گزارش، حمایت مالی بدن هیچ‌گونه فشاری برای «سبز‌شدن»، می‌تواند صنایع بسیار آلوده‌کننده را برای دهه‌های آینده حفظ کند. از زمان ارائه این کمک‌های مالی، برخی از کشورهای گروه 7، تعهدات خود را در زمینه پاک‌سازی انرژی، از جمله وسایل نقلیه ریلی و برقی افزایش داده‌اند؛ اما این گزارش می‌افزاید: «سرمایه‌گذاری‌ها در بخش حمل‌ونقل به طور قابل توجهی به سمت سوخت‌های فسیلی متمایل است و با تعهدات کشورهای گروه 7 برای بازسازی بهتر، مغایرت دارد.»
تقویت بخش‌های نفت و گاز به‌ویژه در کانادا و ایالات متحده آمریکا، که هر دو تولید کننده عمده نفت و گاز هستند، کاملا مشهود بوده است. این دو کشور علاوه بر حمایت مستقیم از شرکت‌های با سوخت‌های فسیلی، قوانین محیط زیستی را هم در قبال آنها پس‌گرفته یا کاهش داده‌اند.
برخی از کشورهای گروه 7، گام‌های مثبتی را به سوی متوقف‌کردن حمایت‌ها از صنایع کثیف، برداشته‌اند. چهار ماه پیش در فوریه، ایتالیا ممنوعیت حفاری برای سوخت‌های فسیلی را تا سپتامبر سال جاری، تمدید کرد. انگلیس و فرانسه هم سیاست‌هایی را برای خاتمه دادن به حمایت بین‌المللی از سوخت‌های فسیلی، طراحی کردند. انگلیس همچنین از ممنوعیت خودروهای جدید بنزینی و دیزلی را تا سال 2030 خبر داده است. در این گزارش آمده است: «این اقدامات باید به‌عنوان نمونه‌هایی برای سایر کشورهای عضو گروه 7 باشد.»
در همین ماه، در اولین مطالعه جامع از حرکت به سوی انتشار صفر کربنی، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گفته که تعهدات دولت‌ها حتی اگر به طور کامل هم به تحقق بپیوندد، باز هم کمتر از چیزی است که بتواند انتشار دی‌اکسید کربن را تا سال 2050 به صفر برساند و مانع از افزایش دمای کره زمین به بیش از 1.5 درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی شود؛ عددی که در توافقنامه پاریس تعیین شده و افزایش دما بیش از این اندازه می‌تواند جهان را با خطراتی از جمله نابودی بسیاری از گونه‌های جانوری تهدید کند.

زمزمه‌های حصارکشی پیرامون بوستان شوش از ابتدای سال جدید شنیده می‌شد، حالا چند روزی است که حصارها اطراف بوستان محکم شدند و تعداد افراد بی‌خانمانی که پیشتر به گرمخانه مستقر در آن مراجعه می‌کردند، کاهش پیدا کرده است. سپیده علیزاده، مدیرعامل موسسه نور سپید هدایت همان مرکز آسیبی که چندسالی‌ است زنان بی‌خانمان را می‌پذیرد، در ویدیویی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، گفته است: بالاخره با تلاش شبانه‌روزی چند دستگاه پارک شوش محصور شد.
او در این ویدیو تاکید کرده که میله‌هایی که اطراف پارک کشیده شده سبب شده تردد کارتن‌خواب‌ها و معتادان در پارک کمتر شود، اما این به معنای آن نیست که محله شوش و هرندی امن شده است. او همچنین در بخش دیگر این ویدیو تاکید کرده که تعداد زنانی که به این مرکز مراجعه می‌کردند کاهش پیدا کرده و تعداد کارکنان این مرکز از تعداد مددجوها بیشتر شده است. او تاکید کرده که زنان نمی‌آیند زیرا می‌ترسند که کسی آن‌ها را اجبارا برای ترک یا کمپ ماده 16 بفرستد. روشی که میان خود مددجویان و کارتن‌خواب‌ها به روش‌ ترک اجباری شهره است و بیش از اینکه مورد استقبال باشد، ترسناک است. دوشنبه هفته‌ای که گذشت، محمدرضا جوادی‌یگانه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در نشستی که با شهردار تهران داشت به این مساله اشاره کرد و گفت شهرداری از زمانی که این مساله را شنیده پیگیر باز شدن حصار پارک شوش است. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به چرایی اقدامات این چنینی، اعلام کرد که بخشی از ماجرا دست شهرداری نیست: «بعضی دستگاه‌ها اصرار دارند که تمام گرمخانه‌های تهران تعطیل شود، شهرداری هربار مقاومت کرده است، اما مردم جزو ناراضیان این ماجرا هستند.» او گفت: «اما بسیاری از تصمیمات در جلسات بدون حضور شهرداری گرفته می‌شود.» مالک حسینی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران نیز روز گذشته به یکی از رسانه‌ها گفته بود به رغم هماهنگی معاونت اجتماعی با پلیس اما محصور شدن پارک بدون هماهنگی معاونت اجتماعی و استعلام گرفتن از این معاونت بوده است و مشخص نیست شهرداری منطقه 12 با هماهنگی کدام نهاد دست به حصارکشی زده است. او گفت: «ما در این محدوده دو گرمخانه‌ای داریم که در روزهای سرد زمستان بیش از 250 نفر را پذیرش می‌کرد هر چند که به گفته مسئولان پلیس مواد‌مخدر بیش از 5 هزار معتاد بی‌خانمان در این منطقه حضور دارند که تلاش کردیم با هر شکل ممکن همکاری لازم را در این خصوص داشته باشیم البته برخی از استفاده‌کنندگان گرمخانه‌های ما در این محل تنها معتادان نیستند زنان بی‌سرپناه افرادی که کهولت سنی دارند و غیره نیز از این خدمات استفاده کرده‌اند.» او تاکید کرد: «میان ما و سازمان‌های مردم نهاد درخصوص ساماندهی افراد بی‌سرپناه همکاری و تعامل خوبی برقرار است و با اطلاع رسانی آن‌ها، افراد بی‌سرپناه به گرمخانه‌ها منتقل می‌شدند.» با وجود ادعای پیگیری مساله از سوی معاون شهر و مدیرعامل سازمان رفاه اما به نظر می‌رسد که شهردار منطقه 12 توجیهات برای این مساله داشته است. او ماه پیش این خبر را به خبرگزاری دانشجو داده بود که شهرداری با همکاری پلیس در حال انجام حصارکشی پارک شوش است: «پلیس مبارزه با موادمخدر موضوع نرده کشی پارک شوش را به عنوان یک مطالبه ملی درخواست کرده و تصمیم نهایی در این رابطه و همچنین کار اجرایی آن هم با شهرداری است و پلیس مداخله اجرایی در این موضوع ندارد.» بااین وجود اما همچنان کارشناسان و فعالان این حوزه این روش را به مثابه پاک کردن صورت مسئله اعتیاد در پایتخت می‌دانند، مساله‌ای که تنها شهروندان دارای اعتیاد در پایتخت را به حاشیه می‌کشاند.

|پیام ما| وزارت نیرو آخرین وضعیت سدهای کشور را اعلام کرد و گفت که با کاهش 47 درصدی ورودی آب سدهای کشور نسبت به سال گذشته روبه‌رو هستیم. به دنبال این کاهش خروجی سدها هم 35 درصد کم شده است. در این میان ظرفیت پرشده برخی سدها کاهش قابل توجه ایی داشته است، برای نمونه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرده است که 68 درصد سد زاینده‌رود خالی است.

آخرین گزارش‌ از وضعیت سد‌های بزرگ کشور تا 1 خرداد 1400 نشان می‌دهد، ورودی آب از ابتدای سال آبی 00-99 تاکنون برابر با 25 میلیارد و 290 میلیون مترمکعب بوده که کاهش 47 درصدی ورودی سدهای کشور نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.
وزارت نیرو اعلام کرده است که در سال آبی جاری از مجموع ظرفیت 50.5 میلیارد مترمکعبی مخازن سد‌ها، حدود 28 میلیارد و 810 میلیون مترمکعب، معادل 57 درصد مخازن پر شده است یعنی حجم ورودی آب از ابتدای سال آبی 00-99 تاکنون برابر با 25 میلیارد و 290 میلیون مترمکعب بوده است در حالی که در ه مدت مشابه سال آبی قبل این مقدار 47 میلیارد و 580 میلیون مترمکعب بوده است.
وزارت نیرو این کاهش را ناشی از روند کاهشی بارش‌ها و افزایش گرمای هوا و افزایش دمای زودرس اعلام کرده است.
همچنین آخرین وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد که میزان ذخایر آب در مخزن سدها به 28 میلیارد و 810 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی 99-98 (39 میلیارد و 680 میلیون مترمکعب) 27 درصد کاهش داشته است.
طبیعی است که کاهش میزان آب ورودی به سدهای کشور باعث می‌شود که خروجی آب از سدها هم با کاهش مواجه شود. تا‌کنون 23 میلیارد و 630 میلیون مترمکعب خروجی آب از سدهای کشور صورت گرفته است که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل کاهش 35 درصدی خروجی آب سدها را نشان می‌دهد.
68 درصد سد زاینده‌رود خالی است
روز گذشته 12 خردادماه سال 1400 حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در مورد آخرین وضعیت سد زاینده‌رود، گفت:« در حال حاضر ورودی سد زاینده‌رود 31 و خروجی آن 22.5 مترمکعب بر ثانیه و ذخیره این سد 443 میلیون مترمکعب است.»
او میزان بارش‌ها در سال زراعی جاری را 819 میلی‌متر اعلام کرد در حالی که بارش‌ها در مدت مشابه در سال گذشته هزار و 175 میلی‌متر بوده است.
بارش‌های امسال در این منطقه در متوسط بلندمدت هزار و 350 میلی‌متر ثبت شده است بنابراین نسبت به سال گذشته و متوسط بلندمدت به ترتیب 43 و 47 درصد کاهش بارندگی وجود داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان هم چنین اظهار کرد:« با توجه به حجم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعبی مخزن سد زاینده‌رود، در حال حاضر 68 درصد مخزن سد خالی است و شرکت آب منطقه‌ای کماکان بر حفظ و نگهداری منابع آب و صرفه‌جویی در تمام مصارف تاکید دارد.»
کاهش 43 درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته در این حوضه آبریز در شرایطی رخ می‌دهد که حوضه آبریز زاینده‌رود سال گذشته هم به دلیل کم‌آبی با مشکلاتی همانند درگیری میان کشاورزان مناطق مختلف این حوضه و همچنین با دیگر بهره‌برداران آب زاینده‌رود روبه‌رو بوده است به طوری که در سال گذشته اصفهان با 5 مورد اعتراضات مردمی به دلیل کمبود آب مواجه شد. از طرف دیگر تامین نشدن حق‌آبه تالاب گاوخونی هم از جمله دیگر مشکلات این حوضه آبریز در سال‌های گذشته بوده است.
سدهای استان هرمزگان 40 درصد آب دارند
جمشید عیدانی سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان هم در مورد وضعیت سدهای این استان گفت: «مقایسه وضعیت منابع آب ذخیره شده در دریاچه سدهای استان هرمزگان در زمان‌های مشابه نسبت به سال‌های گذشته، نشان‌دهنده کاهش شدید منابع آبی است.»
او توضیح داد که به صورت میانگین حدود 40 درصد ظرفیت سدهای استان هرمزگان آب دارند. عیدانی افزود:« سد شمیل و نیان در سال 1399 تقریبا دو برابر خرداد سال 1398 ظرفیت داشت که در حال حاضر حجم این سد به 20 درصد خرداد ماه 1399 رسیده است. پیش‌بینی منابع و مصارف آب استان هرمزگان نشان می‌داد که بدون احتساب بارندگی روزهای اخیر سد شمیل و نیان تقریبا در اواخر خرداد خشک شود اما با وجود بارندگی اخیر و آبگیری و ذخیره می‌توان امیدوار بود این سد تا اواخر شهریور آب داشته باشد.»
کاهش 90 درصدی ورودی آب به سد سفیدرود
وحید خرمی، مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان هم گفته است که تا پایان اردیبهشت ماه حجم آب ورودی به سد سفیدرود ۲۶ متر‌مکعب بر ثانیه است، او ادامه داد:« در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۲۶۷ متر‌مکعب بر ثانیه بوده است.» این میزان کاهش 90 درصدی ورود آب به سد سفیدرود را نشان می‌دهد. خرمی علت این کاهش ورودی را کاهش نزولات جوی و نبود پوشش برفی در بالادست عنوان کرد. مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان گفت: «حجم ذخیره آب در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۹۲ میلیون متر مکعب بوده که کاهش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.» شرایط به وجود آمده سبب شده است که طرح نوبت‌بندی آب کشاورزی برای مدیریت بهینه مصرف آب به صورت چهار روز قطع و هشت روز وصل در گیلان در حال اجرا باشد چرا که امسال حدود 98 درصد از شالیزارهای استان گیلان نشاکاری شده است. همچنین اداره کل هواشناسی استان گیلان اعلام کرد که متوسط بارندگی‌ها در گیلان به نسبت بلندمدت 18 درصد کاهش و نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بیش از 58 درصد مخازن سدهای استان خوزستان خالی هستند
علی شریفی مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از کاهش 42 درصدی مجموع آورد آب به سدهای استان خوزستان در فصل آبی 99- 1400 خبر داده است. او گفت: «کاهش آورد آبی به ذخایر سدهای استان خوزستان در سال آبی جاری بسیار چشمگیر بوده است و نسبت به سال گذشته با افت شدیدی در خصوص حجم مفید مخازن روبه رو هستیم.» به گفته مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بر اساس آمار اعلام شده از سدهای خوزستان در اول خردادماه، بیش از 58 درصد مخازن سدهای استان خوزستان خالی هستند و در حوزه کارون با خالی بودن 51 درصد ذخیره سد، در دز با کاهش 58 درصدی، در حوزه کرخه با کاهش 71 درصدی، در سد کرخه با کاهش 29 درصدی و در مارون با کاهش 40 درصدی روبه‌رو هستیم. او گفت: در حال حاضر اولویت اول ما تامین آب شرب مردم است، از این رو اگر با انحراف و رعایت نکردن الگوی کشت به خصوص کشت شالی روبه‌رو باشیم، قطعا به لحاظ کمی و کیفی در تامین آب شرب با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. مهدی مختاری مدیر امور بهره برداری سد مخزنی جره هم در مورد وضعیت این سد گفت: تاثیر کاهش میزان آورد بر روی سد جره باعث شده است که از 260 میلیون مترمکعب حجم سد، 48 درصد حجم مفید سد پر شود در حالی که به نسبت مدت مشابه سال گذشته که 158 میلیون مترمکعب بوده امسال تنها 119 میلیون مترمکعب از حجم ذخایر آبی سد تکمیل شده است.تابستان هنوز از راه نرسیده است که خبرهای خوبی از وضعیت آب ورودی و ذخیره پشت سدها به گوش نمی‌رسد. سدهای حوضه‌های آبی مهم مانند حوضه زاینده‌رود و کارون با کاهش آب شدید روبه‌رو هستند به طوری که تامین آب شرب اولویت اختصاص آب در این حوضه‌ها اعلام شده است. در حالی که محیط زیست و حیات وحش و همینطور روستاییانی که از کشاورزی امرار معاش می‌کنند چشم به راه سهمی از آب پشت سدها هستند.