«آیا امکان حذف زباله‌گردی کودکان وجود دارد؟» این پرسشی بود که روزنامه «پیام ما» با همکاری «شبکه یاری کودکان» در نشستی در کلاب هاوس از پژوهشگران و متولیان امر شهری پرسید.
نشستی که در آستانه روز جهانی منع کار کودک برگزار شد. در روزهایی که براساس آمار رسمی حدود 4 هزار کودک زباله گرد تنها در استان تهران وجود دارد. آماری که البته مشخص نیست بعد از منع زباله‌گردی چه سرنوشتی خواهند داشت.
در این مجال از پژوهشگران درباره علل عدم توفیق بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر ممنوعیت زباله‌گردی کودکان هم پرسیده شد. پاسخ پرسش‌ها اما در چند کلمه خلاصه می‌شد، گردش مالی بالای پسماند.

پیمان‌نامه ناجی کودکان است

سیامک زند رضوی

| جامعه شناس |

برای از بین بردن زباله‌گردی کودکان، باید از پیمان‌نامه حقوق کودک آغاز کنیم که دولت ایران آن را پذیرفته است. به نظرم باید از پیمان‌نامه و حمایت همه کودکان شروع کرد. اینکه گفته می‌شود، بودجه لازم است، بله بودجه لازم است اما نه با تداوم وضع موجود یعنی ما نباید بر کار کودک صحه بگذاریم. ما 24 میلیون فرد زیر 18 سال داریم.
این تعداد یعنی یک چهارم بودجه کل کشور. ما باید صدای کودکان شویم و تلاش کنیم که این یک چهارم بودجه عمومی هزینه‌شان شود. نکته دوم این است که ما باید مبنای کارمان برای ممنوعیت زباله‌گردی کودکان را بر مبنای پیمان‌نامه بگذاریم.
نکته سوم این است که ما اکنون 8 تا 10 میلیون کودک داریم که اکنون در شرایط دشوارند، بدترین نوع آن زباله‌گردها هستند که از تحصیل رانده شدند یا دچار سوتغذیه‌اند. ما باید افق‌مان را متناسب با وضعیتی که وجود دارد در نظر بگیریم و برای این 8 تا 10 میلیون، دست‌کم دو میلیون داوطلب دیده‌بان در نظر بگیریم و تعیین کنیم.
به نظرم این نیرو کاملا وجود دارد، یعنی افرادی هستند که دوست دارند و آرزو می‌کنند، زیر چتر انجمن‌های شناسنامه‌دار دیده‌بانی را یاد بگیرند. این‌ها هستند که می‌توانند تک تک این کودکان را شناسایی کنند و صدای آن‌ها شوند و صدای این کودکان را بلند کنند. آن‌ها هستند که می‌توانند به ما بگویند که چگونه می‌توانیم بسته‌های حمایتی برای تک‌تک کودکان فراهم کنیم.
به نظرم در این بحث‌ها، اساسا کودکان توی پرانتز می‌روند. اینکه گفته می‌شود بخش دولتی فاسد چپاول سرمایه می‌کند درست است، اینکه به بخش خصوصی سهم مالی کمتری می‌رسد هم صحیح است اما ارتباطی به پیمان‌نامه حقوق کودک ندارد و دردی را از کودکی که حق بقا و رشد و امنیتش اکنون در خطر است، دوا نمی‌کند. ما اگر افق‌مان را کلان بگیریم، می‌توانیم همین الان 2 میلیون فرد را برای کمک و دیده‌بانی هر نفر 5 کودک در کشور بسیج کنیم.

سازمان جهانی انرژی در گزارشی که به تازگی منتشر شد اعلام کرد که کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور توانایی مالی انجام اقدامات برای دستیابی به هدف پروژه کاهش گازهای گلخانه‌ای را ندارند و بودجه‌ای که در دنیا برای این کار وجود دارد به کشورهایی که از همه بیشتر به آن نیاز دارند نمی‌رسد.

زمان آن رسیده است که سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی پاک در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به عنوان یک اولویت اصلی جهانی در نظر گرفته شود.
گزارش جدید سازمان جهانی انرژی، با همکاری بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد ، نشان می‌دهد که برای آینده اقتصادی پایدار و مقاوم در کشورهای در حال توسعه به تلاش‌های مشترک بین‌المللی نیاز است.
آینده انرژی و آب و هوای جهان به طور فزاینده‌ای به این مسئله بستگی دارد که آیا اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه می‌توانند با موفقیت فرآیند انتقال به سیستم‌های انرژی پاک‌تر را پشت سر بگذارند یا خیر؟
گزارش ویژه سازمان جهانی انرژی مجموعه‌ای از اقدامات را که برای توانمند ساختن کشورهای در حال توسعه برای غلبه بر موانع عمده‌ای که برای جذب سرمایه برای ساخت سیستم‌های انرژی پاک و مدرن در آنها وجود دارد، برشمرده است که رعایت آنها می‌تواند اقتصاد در حال رشدی را برای آنها دهه‌های آینده تأمین کنند.
بر اساس نظر سازمان جهانی انرژی سرمایه‌گذاری سالانه برای انرژی پاک در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید بیش از هفت برابر افزایش پیدا کند. این میزان در سال گذشته کمتر از 150 میلیارد دلار بوده در حالی که باید به بیش از 1 تریلیون دلار تا سال 2030 برسد تا جهان بتواند به اهداف پروژه رسیدن به انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای (net-zero ) در سال 2050 برسد.
این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود انتشار دی اکسیدکربن به دلیل فعالیت‌های اقتصادی کشورهای نوظهور اقتصادی و در حال توسعه که بیشتر در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هستند، طی دو دهه آینده 5 میلیارد تن رشد کند.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی سازمان جهانی انرژی در این زمینه گفت:«در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به سمت بالا حرکت می‌کند در حالی که سرمایه‌گذاری بر روی انرژی پاک روز به روز در این کشورها متزلزل‌تر می‌شود و این باعث ایجاد مشکلات خطرناکی در مسیر تلاش‌های جهانی برای دستیابی به اهداف اقلیمی و انرژی پایدار می‌شود.
بسیاری از این کشورها به بودجه مورد نیاز برای انتقال سریع به سیستم‌های انرژی پاک دسترسی ندارند و اثرات مخرب اقتصادی بحران کووید 19 تاثیرات بیشتر و ماندگارتری در کشورهای در حال توسعه دارد.»
او تاکید کرد که کمبود پول در سراسر جهان در این راستا وجود ندارد اما این بودجه به کشورها و پروژه‌هایی که بیشتر از همه به آن نیاز دارند راه پیدا نمی‌کند. بنابراین دولت‌ها نیازدارند توسط نهادهای اقتصادی بین‌المللی سازوکارهایی برای رساندن بودجه به کشورهای درحال توسعه برای گسترش انرژی‌های پاک پیدا کنند.
بررسی روندهای مصرف انرژی پاک در مدت اخیر به شکاف فزاینده‌ای بین اقتصادهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه اشاره دارد. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه دو سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند اما فقط یک پنجم سرمایه گذاری جهانی در انرژی پاک در این کشورها بوده و یک دهم ثروت مالی جهان در آنها وجود دارد.
سرمایه گذاری های سالانه در تمام بخش‌های انرژی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه از سال 2016 حدود 20٪ کاهش یافته است و آنها با بدهی و هزینه‌هایی تا هفت برابر بیشتر از ایالات متحده یا اروپا روبه‌رو هستند.
این مشکلات در شرایطی است که بر اساس گزارش سازمان جهانی انرژی ماموریت جلوگیری از انتشار یک تن دی‌اکسید کربن در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به طور متوسط تقریباً نصف اقتصادهای پیشرفته دنیا، هزینه می‌برد چرا که اقتصادهای در حال توسعه اغلب می‌توانند به طور مستقیم و سریع فناوری‌های تمیزتر و کارآمدتر را جایگزین کنند بدون اینکه مجبور شوند پروژه‌های انرژی‌های آلاینده را که از قبل در دست اجرا داشتند حذف یا اصلاح کنند.
اما اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های پاک هستند، با طیف وسیعی از مشکلات روبه‌رو شده‌اند که می‌تواند اطمینان سرمایه گذاران و بانک‌ها را برای حمایت و سرمایه‌گذاری تضعیف کند. این چالش‌ها شامل مواردی مانند بی‌ثباتی نرخ ارز، ضعف بانکداری بومی، مشکلات در قراردادهای تجاری، ضعف در مالیات‌های عمومی و … هستند.
بیرول اظهار کرد:« به یک کاتالیزور بزرگ برای تبدیل دهه 2020 به دهه تحول در سرمایه‌گذاری در انرژی پاک نیاز است. سیستم بین‌المللی تمرکز کافی و یکپارچه برای تأمین مالی پروژه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه انرژی پاک به ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را ندارد. بودجه در جایی که لازم است بسیار کم است. گزارش ما یک فراخوان جهانی است – به ویژه برای کسانی که از ثروت ، منابع و تخصص لازم برای ایجاد تغییر برخوردار هستند – تا اقدامی برای این وضعیت صورت بگیرد.»
بر اساس گزارش سازمان جهانی انرژی اقدامات اولویت‌داری ( حدود 50 مورد) وجود دارد که دولت‌ها، موسسات مالی، سرمایه گذاران و شرکت‌ها تا سال 2030 باید در کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصاد نوظهور در زمینه گسترش انرژی پاک انجام دهند.
بانک جهانی هم اعلام کرده است که به حمایت از کشورهایی که به دنبال فاصله گرفتن از سوخت های فسیلی، کاهش کربن، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی هستند، ادامه خواهد داد.
سازمان جهانی انرژی معتقد است با ترکیبی از سیاست‌های هوشمندانه، نوآوری مالی و همچنین اقدامات جمعی جسورانه می‌توان از چالش‌های فعلی عبور کرد.
این سازمان خواستار تمرکز بر روی هدایت و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی است که بازار آنها برای فن‌آوری‌های پاک آماده است. این سازمان همچنین خواستار تقویت سازوکارهای مالی پایدار، رفع موانع سرمایه گذاری خارجی ، تسهیل مراحل صدور مجوزها و … در اقتصادها نوظهور و درحال توسعه در زمینه سرمایه‌گذاری برای انرژی‌های پاک است.
این گزارش تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت در زمینه انرژی پاک در این کشورها می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و شغلی قابل توجهی ایجاد کند و حتی در حمایت از زنان کارآفرین نقش داشته باشد.

|پیام ما|قرار بود در کنار برج سلجوقی ری، «بوستان صدوق» را بسازند. سازمان نوسازی شهرداری تهران بنا داشت این بوستان را در جبهه غربی برج تاریخی طغرل بر پا کند اما حین خاکبرداری به شواهد و آثار تاریخی برخوردند و البته بخشی از آن را تخریب کردند و حالا گمانه‌زنی‌های باستان‌شناسی برای تعیین وضعیت استقرارهای تاریخی، به کشف سازه‌ای معماری انجامیده که احتمالا مثل برج طغرل، سلجوقی است.

برج طغرل که در دی‌ماه ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، از نگاه گروهی از متخصصان محل دفن ‏طغرل اول و سوم و از نگاه گروهی دیگر محل دفن بزرگان و اندیشمندان است. در این سال‌ها، این بنا که مهم‌ترین برج سلجوقی است، از هر سو تحت فشار است؛ یک طرف متروی تهران، یکسو فرهنگ‌سرای رازی، یک طرف انفجارهایی برای ساخت و سازهای تازه و سوی دیگر خشکیدن آب‌های زیرزمینی و نشست زمین. ری‌شناسان می‌گویند در این سال‌ها در ۱۰۰ متری و ۲۰۰ متری برج در برخی نقاط، ‏گودال‌هایی ایجاد شده و خاک نشست کرده و ممکن است به برج ضربه بزند. اما کشف تازه، خبر خوبی برای برج و شهر تاریخی ری است. پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مجوز کاوش را صادر کرده و در خبرها گفته شده که سازمان نوسازی شهرداری تهران هم حمایت کرده است، هرچند در جریان خاک‌برداری این مجموعه بخش زیادی از آثار یک معماری سنگی هم تخریب و برداشته شد.
پژوهشگاه میراث فرهنگی خبر داده که گمانه‌زنی‌های باستان‌شناسی در جبهه غربی برج طغرل شهرری که در جریان برخورد به آثار و شواهد فرهنگی، تاریخی در حین خاک‌برداری در این محدوده انجام گرفت به کشف سازه معماری احتمالاً سلجوقی منجر شده است.
روابط ‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به نقل از رضا سلمان‌پور، سرپرست هیات باستان‌شناسی گزارش داده است که با توجه به اجرای طرح بوستان صدوق توسط سازمان نوسازی شهرداری تهران در جبهه غربی برج تاریخی طغرل در شهر ری طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و برخورد به آثار و شواهد فرهنگی-تاریخی در حین خاک‌برداری در این محدوده، انجام گمانه‌زنی باستان‌شناسی برای تعیین وضعیت استقرارهای تاریخی در آن ضروری می‌کرده، بنابراین با مجوز پژوهشگاه و حمایت سازمان نوسازی شهرداری تهران کاوش در این محل در دستور کار قرار گرفت.
سلمان‌پور مشخص کردن وضعیت لایه‌های استقراری در محوطه واقع در جبهه غربی برج طغرل، مستندسازی شواهد فرهنگی موجود، فراهم شدن امکان تعیین تکلیف ملک و به کارگیری اطلاعات حاصل در مطالعات تکمیلی باستان‌شناسی منطقه و کشور را از اهداف این پروژه اعلام کرد.
سرپرست هیات باستان‌شناسی در تشریح روش کار با بیان اینکه برنامه گمانه‌زنی باستان‌شناسی در جبهه غربی برج طغرل به صورت پژوهش میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای انجام شد عنوان کرد: به دلیل خاک‌ریزی و احداث محوطه بوستان در سطح، بیشتر آثار زیر سطح فضای بوستان قرار گرفته و تنها در بخش‌هایی از وسط باغچه‌هایی که هنوز عملیات عمرانی در آنها به اتمام نرسیده بود گمانه‌هایی ایجاد شد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
این باستان‌شناس افزود: بر این اساس در سه ضلع شمالی، جنوبی و غربی بوستان پنج گمانه ایجاد و پس از پاکسازی اولیه سطح گمانه‌ها تا عمق حدود ۴ متر اقدام به خاک‌برداری و کاوش شد و یک گمانه در ابعاد ۷×۱۰ متر، دو گمانه در ابعاد ۵/۱×۵/۱ متر مربع و دو گمانه هم در ابعاد ۴×۴ متر مربع ایجاد شدند.
محوطه زیر ساختمان‌های مسکونی و مدرسه بود
سلمان‌پور در توصیف محوطه چنین گفت: این محوطه در زیر ساختمان‌های مسکونی و مدرسه قرار داشت که بر اساس پروژه بهسازی محیطی سازمان نوسازی شهرداری تهران به منظور احداث بوستان، بیشتر این ساختمان‌ها تملک و تخریب و فضای آزاد شده از آن به بوستان تغییر کاربری داده شده است.
او ابعاد این محوطه را در حدود ۵۰×۱۰۰ مترمربع و با مساحت حدود ۲۰۰۰ متر مربع دانست که در جهت شرقی- غربی گسترده شده و تا پیش از اجرای طرح بوستان، این محدوده تقریباً همسطح زمین‌های مجاور خود بوده اما پس از شروع عملیات عمرانی به دلیل احداث باغچه‌های فضای سبز و نیاز به خاک‌ریزی، بخش‌هایی از سطح آن تا ارتفاع حدود ۵/۱ متر خاکریزی شد.
سلمان‌پور با اشاره به اینکه در گوشه شمال شرقی محدوده یک باب مدرسه وجود داشت که تخریب شده و تنها پناهگاهی که از دوران جنگ باقی مانده بود در زیر سطح آن دست نخورده باقی مانده است خاطرنشان کرد: در زمان خاک برداری بوستان برای تعریف دسترسی به پناهگاه بخشی از دیواره شمالی آن تخریب و حجم زیادی از خاک‌های اطراف آن برداشته شد.
در خاک‌برداری محوطه را تخریب کردند
از سوی دیگر به گفته سرپرست هیات باستان‌شناسی در این خاک‌برداری بخش زیادی از آثار یک معماری سنگی نیز تخریب و برداشته شد که به همراه آن شواهد فرهنگی همچون سفال نیز مشاهده می‌شد.
سلمان‌پور با اشاره به اینکه گمانه شماره ۱ در گوشه شمال شرقی محدوده مورد مطالعه در فاصله ۱۰ متری جنوبی خیابان، ۱۰ متری غرب مسجد و فاصله ۲۰ متری شرقی گمانه ۲ واقع شده گفت: گمانه ابتدا در ابعاد ۵/۲ در ۵ مترمربع و در جهت شمالی-جنوبی گسترده شد اما با ادامه کار و مشخص شدن شواهد معماری به منظور خواناسازی، ابعاد آن به حدود ۷×۱۰ متر مربع افزایش یافت.
او اضافه کرد: بر این اساس ضخامت آثار آن از عمق حدود ۱۵۰ سانتی‌متری از سطح شروع شده و تا ۴۲۰ سانتیمتری (به ضخامت حدود ۲۵۰ سانتیمتر) ادامه یافت که ادامه آنها در زیر سطح بوستان و مسجد صدوق امتداد دارد.
سرپرست هیات باستان‌شناسی همچنین عنوان کرد: در این گمانه غیر از بقایای معماری (اعم از دیوار، پله و کف) متعلق به دوره آل‌بویه، باقی مانده سازه‌ای سنگی به ضخامت حدود ۵/۳ متر نیز در گوشه جنوب شرقی ترانشه بدست آمده که هنوز ضخامت این سازه به دلیل تداوم کاوش‌ها، دقیقاً مشخص نیست و بیشتر بخش‌های سازه در زیر بخش‌های احداث شده برای پارک تفریحی در این قسمت قرار دارد.
او در پایان افزود: بنابراین با توجه به اهمیت این سازه در کنار برج طغرل و حمایت‌های سازمان نوسازی شهرداری تهران، ضروری است با تداوم حمایت‌ها، کاوش در ضلع شرقی ترانشه گسترش یابد و سازه معماری شاخص به صورت دقیق خواناسازی و در ادامه با همکاری شهرداری، در جهت احداث سایت موزه تاریخی در میان فضای تفریحی-فرهنگی یاد شده اقدام شود.
برج با سنگ مرمر محاصره شد
ساخت‌سازها همیشه مشکل برج بزرگ ری بوده است. آخرینش ساختمانی مرمری است که مجموعه تاریخی و گردشگری رازی نام گرفته. این بنا را درست بیخ گوش «برج طغرل» یعنی یکی از قدیمی‌ترین برج‌های ری باستان آن را ساختند، حتی به کج شدن آن و آسیب‌هایی که احتمالا به دنبال گودبرداری و این ساخت‌وساز در عرصه و حریم یکی از قدیمی‌ترین برج‌های ری باستان رخ داد، اعتنایی نکردند. پیشتر ایسنا در گزارشی نوشته بود: به دنبال این ساخت و ساز، بیش از ۱۱ سال هر نوع آسیبی که امکان داشت به برج ۸۰۰ ساله طغرل وارد شد، از فرونشست‌های پی‌در پی در اطراف برج طغرل گرفته تا کج شدن چند میلی‌متری برج، اقدامات اولیه‌ای که برای ایجاد ایستگاه مترو در چند متری آن انجام شد و نصب پست گاز در عرصه‌ی این اثر تاریخی؛ اما سرانجام مجتمع گردشگری شهرداری تهران ساخته شد و شهردار تهران که در زمان تصدی‌اش در وزارت راه و شهرسازی، تلاش‌های زیادی برای حفاظت از بناهای تاریخی سراسر کشور کرده بود و حتی هنوز هم از پیگیری‌هایش برای ثبت جهانی خیابان ولی‌عصر خبر می‌دهد، چهارشنبه پنجم خرداد آن را افتتاح کرد، در حالی که تابلوی رونمایی از این مجتمع گردشگری درست پشت به برج طغرل قرار داشت.
در حالی شهردار تهران در زمان افتتاح این مجموعه؛ ری باستان را یکی از نقاط عطف تمدن و شهرنشینی کشور معرفی کرد که گویا از وجود برج طغرل در چند متری این مجتمع تازه‌ساز که نخست گفته می‌شد قرار است نام «طغرل» را هم یدک بکشد، بی‌خبر بود.
او در صحبت‌هایش در آیین افتتاح این برج؛ در حالی که از طرح جامع تهران در محدوده منطقه ری از چشمه علی تا حرم عبدالعظیم حسنی به عنوان محور تاریخی فرهنگی ری صحبت می‌کرد و ایجاد موزه فرهنگ در قدیمی‌ترین کارخانه سیمان را نگاهی فرهنگی می‌دانست، نه حرفی از وضعیت برج طغرل و قول و قرارهایی که مدیران زیر دست‌اش و حتی مدیریت شهری ری برای بررسی انحنای برج مطرح کرده بودند، زد و نه صحبت‌هایش سمت بهره‌برداری چند ده ساله از معادن اطراف کوه بی بی شهربانو رفت.
در این شرایط شاید باید گفت که حالا تقریبا حرف و حدیث‌ها خوابیده‌اند، حرکت دستگاه‌های مختلف گودبرداری از جمله برای مترو که پایش را روی گلوگاه آب چشمه‌علی گذاشته بود تمام شده است. آب باستانی چشمه هم گاهی اوقات نشانه‌هایی از حیات بروز می‌دهد. انفجارهای پی در پی در کارخانه‌های اطراف در دل زمینِ باستانی «ری» دیگر برای متولیان شهری هم عادت شده و مهمتر از همه ساخت مجتمعِ فرهنگی رازی یا همان طغرل سابق که به خاطر گودبرداری‌هایش آسیب‌های زیادی به تاریخِ ری در این منطقه وارد کرد، تمام شده‌اند.
اما به نظر می‌رسد هیچ کدام به آسیبی که به ری باستان در طول این سال‌ها وارد شده حتی فکر هم نکرده‌اند، فقط برخی ری‌شناسان در طول این سال‌ها با گذر از کنار هر کدام از بناهای تاریخی هشدارهای جدی را مطرح کرده‌اند و درخواست ایجاد پایگاه ری را داده‌اند، اما به آن هم وقعی گذاشته نشده است.

ساکنان دلگان‌ که نزدیک‌ترین روستا به تالاب جازموریان است، در گرمایی کشنده زندگی می‌کنند. از میان آنها کسی حاضر نیست در روز روشن، قدم به تالاب بگذارد، حتی برای چرای دام. هر کس که در تالاب کشاورزی یا دامداری داشته، عقب کشیده است. یک عده به جیرفت پناه برده‌اند و عده‌ای دیگر به بندرعباس و بسیاری هنوز سرگردان‌اند. گرما چنان سوزان است که چند روز پیش جان مردی 28 ساله دلگانی و فرزندش کوچکش را گرفته و تن‌هایشان را 28 ساعت بعد در بیابان جازموریان یافته‌اند. ستاد مدیریت بحران به حالت آماده‌باش درآمده است. نقشه‌های هوایی بحران را اینطور به تصویر می‌کشد: صد درصد تالاب جازموریان خشکیده و خشکی و کم‌بارشی حرارت را تا 15 درجه بالاتر برده است.

جازموریان تا ده سال پیش رتبه اول پرورش شتر را داشت اما امروز این جایگاه را پیشکش استان‌های دیگر کرده است. دامداران دیگر انگیره‌ای برای رفتن به تالاب ندارند. ایمان کهوری، از فعالان محیط زیست منطقه به «پیام‌ما» می‌گوید: «دیگر در تالاب گله گوسفند و شتر نمی‌بینید اما تا 5 سال پیش در منطقه گله‌های پنج، شش هزار تایی گوسفند بود.»
با شروع خشکسالی و افزایش درجه حرارت اوضاع عوض شده. کمتر کسی است که جرات پا گذاشتن به این محدوده را داشته باشد. محمد حسین افشار، عضو کمپین احیای هلیل و نجات جازموریان به «پیام ما» می‌گوید: «امسال حتی آب خوردن هم برای دام‌ها گیر نمی‌آید. مردم از تالاب فراری‌اند و رفت و آمد به شب‌ها و صبح زود ختم شده. اوضاع چنان است که برای تحقیقاتی که در خرداد ماه داشتیم هیچکس حاضر نشد در طول روز ما را به تالاب ببرد. محلی‌ها می‌گویند که گرمای هوا حتی ماشین را میانه راه نگه می‌دارد.» این حرف‌ها را محمد سالخورده از فعالان محیط زیست منطقه هم تایید می‌کند. او به «پیام ما» می‌گوید: «شدت گرما به حدی است که حتی به میانسالان توصیه شده که از خانه بیرون نیایند. چنین گرمایی در جازموریان بی‌سابقه بوده. از ساعت نه بعد اصلا نمی‌‌شود از خانه بیرون رفت.»
پدر و پسر قربانی شدند
دیگر کسی از تلف شدن شتر و دام در جازموریان تعجب نمی‌کند. همین سه روز پیش تالاب از میان اهالی منطقه دو قربانی گرفت. جسد پدر ۲۸ ساله و فرزند هفت ساله‌اش را در بیابان‌های گرم جازموریان در نزدیکی روستای دمیتان از بخش جلگه چاه‌هاشم پیدا کردند. گرما آنها را کشت. افشار می‌گوید این روزها دمای هوا مرز 55 درجه را هم رد می‌کند: «وقتی آبی در تالاب نباشد دما به یکباره 10 تا 15 درجه افزایش می‌یابد و به دلیل کم‌بارشی از هیچ سرسبزی هم خبری نیست.»
دلگان به حالت آماده‌باش درآمد
سامانه‌های هواشناسی دیروز نشان می‌دادند که دما در هامون جازموریان به 49 درجه رسیده است. در هفته گذشته، متوسط دمای هوا در دلگان در چند روز نزدیک به ۵۰ درجه و بیش از آن بوده و آلودگی زیست محیطی جازموریان و حرکت ریزگردها در هوا مردم را آزار داده؛ طوری که ستاد مدیریت بحران این شهرستان به حالت آماده‌باش در آمده است.
روز شانزدهم خرداد، دلگان با بیشینه دمای ۵۰.۳ درجه سلسیوس، گرمترین شهر کشور شد. به گفته مدیرکل هواشناسی سیستان‌و‌بلوچستان، این بالاترین دمای این شهر در چند سال اخیر بوده است. از آن روز ه بعد، روز به روز هوا گرمتر شده، چنان که محمدرضا مسعود به «پیام ما» می‌گوید، گرمای هوا مانع از هر گونه رفت و آمد شده و کولرهای گازی را 24 ساعته روشن نگه داشته است. «اصلا نمی‌شود از خانه بیرون رفت، اگر دامی بیرون باشد و سایه‌ای نباشد مرگش قطعی است.» تاکنون 10 راس گاو و 60 گوسفند روستاییان دلگان در اثر گرمی هوا تلف شده‌اند.
جازموریان میان دو استان کرمان و سیستان‌و‌بلوچستان است. 42 درصد در حوزه سیستان‌و‌بلوچستان و 58 درصد در حوزه کرمان. مدیریت این تالاب بر اساس تصمیماتی که در سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفته شده به استان کرمان واگذار شده است.
بارندگی‌های سال پیش باعث توفان شد
مرجان شاکری، مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمان به «پیام ما» می‌گوید تمامی وسعت تالاب جازموریان خشکیده و بارش‌ها نه تنها تاثیری در بهبود اوضاع نداشته بلکه باعث بروز توفان‌های گرد‌و‌غبار شده. «91 ورودی شامل رودخانه و سیلاب‌ها وارد تالاب جازموریان می‌شد و آن را تغذیه می‌کرد، اما متاسفانه ما درگیر دو دهه خشکسالی بوده‌ایم. هر چند در دو سال گذشته جازموریان به واسطه سیلاب‌ها مرطوب شد اما این سیلاب‌ها حالا تبدیل به مشکل دیگری شده. در این مدت بارندگی شدید رخ داد و تا حدودی تالاب آبگیری شد، اما این اتفاق باعث شد ریزدانه‌ها شسته و وارد بستر تالاب شوند.» به گفته او همین ریزدانه‌ها تالاب را به کانون ریزگرد تبدیل کرده است و در موسم وزش بادها به کشاورزان زهکلوت، رودبار جنوب و سایر سکونتگاه‌های اطراف تالاب آسیب می‌زند و زندگی‌شان را با توفان شن به هم می‌ریزد.
علاوه بر خشکسالی، سدهای ساخته شده در طول مسیر مثل سد جیرفت هم مانع ورود آب به تالاب شدند و شرایط را بحرانی کردند. و حالا مدیرکل محیط زیست استان کرمان می‌گوید که حتی در صورت اختصاص یافتن حقابه تالاب از سد جیرفت، باز هم جازموریان احیا نمی‌شود. «فاصله تالاب تا سد جیرفت زیاد است و در طول مسیر این آب جذب منابع آب زیرزمینی می‌شود و به مرکز تالاب نمی‌رسد.»
مبدا جازموریان، مقصد هر کجا که آب باشد
طبق نقشه‌های هوایی سر تا سر تالاب جازموریان خشک و بی‌آب است. مردم محلی که بیشترشان کشاورز و دامدارند، با از دست دادن شغلشان راهی جیرفت و بندرعباس شده‌اند. افشار، عضو کمپین احیای هلیل و نجات جازموریان می‌گوید: «دیگر کسی در حاشیه تالاب زندگی نمی‌کند. همه به روستاهایی که چاه آب دارد مهاجرت کرده‌اند و دست از هندوانه و گوجه کاشتن در دل تالاب کشیده‌اند.» به گفته او مقصد اصلی این مهاجران جیرفت و بندرعباس و کرمان است. «زندگی این مردم روی هواست. تاکنون 30 درصد افراد به سمت حاشیه جیرفت، کرمان و بندرعباس رفته‌اند. با تداوم این شرایط تا دو سال دیگر اطراف تالاب خالی از سکنه می‌شود. حال آنکه بیشتر جوان‌های روستا راهی کیش و جیرفت شده‌اند.»
کشاورزانی که تا قبل از این روزگار خشکی و گرما در حاشیه و درون تالاب محصولات آب‌بر می‌کاشتند، حالا در فصل زراعی به روستاهای دولت‌آباد می‌روند تا بتوانند کارگر یکی از گلخانه‌ها باشند. افشار زندگی این کشاورزان کپرنشین در حاشیه روستاهای دولت‌آباد را این گونه وصف می‌کند: «حاشیه‌نشینی حوالی روستاهای دولت‌آباد شکل گرفته است. همه این افراد قبلا کشاورز و خود مالک بودند، حالا با بی‌آبی و از بین رفتن کشت و کارشان ناچار شدند که خانه و زندگی‌شان را رها کنند و کارگر گلخانه‌های این روستاها شوند. درآمد چندانی هم ندارند و این مهاجرت فقط به کار معاش روزانه‌شان می‌آید.»
قاچاق سوخت و تریاک بیشتر شد
آسیب‌های ناشی از خشکیدن جازموریان فقط به مهاجرت ختم نشده. کهوری، فعال محیط زیست مشکل حادتر را افزایش قاچاق سوخت و تریاک از جازموریان می‌داند. او می گوید: «جایی که قبلا به وفور گله‌های گوسفند و شتر دیده می‌شد حالا تبدیل شده به محل اصلی قاچاق سوخت و تریاک. محلی‌ها از این طریق کسب‌درآمد می‌کنند.»
مالچ‌پاشی مشکل را حل می‌کند؟
علاوه بر اثر خشکسالی بر وضعیت مالی مردم، برخاستن توفان و گرد‌و‌غبار زندگی‌ جازموریان‌نشینان را مخدوش کرده و اندک درآمدشان را از بین برده است. راهکار منابع طبیعی برای کنترل این شرایط مالچ‌پاشی در حاشیه تالاب بوده است. از چهار سال پیش به طور جدی این سیاست دنبال شده و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از برنامه‌ مالچ‌پاشی 800هکتار از اراضی روستاهای اطراف این تالاب خبر داده است. مشخص نیست که تاکنون چقدر از این اراضی مالچ‌پاشی شده اما شاکری مالچ‌پاشی تالاب و حاشیه آن را بی‌اثر می‌داند: «نمی‌توان گفت می‌رویم کف تالاب مالچ می‌پاشیم تا مشکل گرد‌و‌غبار حل شود. اصلا چنین چیزی در دنیا و در قوانین محیط زیستی پذیرفته نیست. تالاب باید احیا شود.» او معتقد است که قبل از هر اقدامی باید نزدیک به 8هزار چاه غیرمجاز در نزدیکی تالاب مسدود شود و حقابه تالاب از سد جیرفت گرفته شود. شاکری می‌گوید: «آب منطقه‌ای می‌گوید حقابه تالاب را رها کرده، اما اختلاف نظری بین ما و آن‌ها وجود دارد و به نظر می‌رسد این اداره ورودی‌های خارج از سد در زمان بارندگی را هم جز حقابه تالاب می‌شمارد.»

لاریجانی گفت: شورای نگهبان کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید. به گزارش ایسنا متن بیانیه علی لاریجانی به شرح زیر است: «با تبریک سالروز بزرگداشت حضرت معصومه (سلام الله علیها) و گرامیداشت روز دختر؛ از شورای محترم نگهبان خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارش‌های داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانواده‌ام در جریان بررسی احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید. حداقل به اجرای سیاست‌ کلی مصوب رهبری معظم انقلاب در باب پاسخگویی آن شورا عمل کنید».
پاسخ سخنگوی شورای نگهبانبه لاریجانی
ساعاتی بعد، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به بیانیه علی لاریجانی، گفت برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلایل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده است. عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده است.» به گزارش ایسنا، پیشتر رهبر انقلاب در بخشی از سخنانشان در تلویزیون، یک تذکر ضروریِ دینی و انسانی درباره مسائل پیش‌آمده در جریان عدم احراز صلاحیت برخی ثبت‌نام کنندگان در انتخابات بیان کردند؛ ایشان گفتند: به بعضی از افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، ظلم و جفا شد و به آنها یا خانواده‌هایشان که خانواده‌های محترم و عفیفی بودند، نسبت‌های خلاف واقع داده شد که بعداً ثابت شد آن گزارش‌ها غلط و خلاف است. رهبری تاکید کردند: حفظ آبرو جزو بالاترین حقوق انسان‌ها است؛ بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاه‌های مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند. بسیاری، مصداق این سخنان را علی لاریجانی دانسته‌اند.

دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده است که کشورهای ثروتمند با عدم استفاده از اقتصاد سبز به منظور خارج شدن از بیماری همه‌گیر کووید19، «فرصتی فراموش‌نشدنی» را از دست می‌دهد. پیش از جلسه رهبران کشورهای بزرگ اقتصادی در نشست گروه 7 در بریتانیا، آنتونیو گوترش گفته که نگران است که کشورهای ثروتمند، از آغاز همه‌گیری کرونا، میلیاردها دلار را به‌جای هزینه کردن در انرژی‌های پاک، صرف سوخت‌های فسیلی کرده‌اند، با اینکه نسبت به احیای اقتصادی سبز، متعهد شده بودند.

گوترش در مقر سازمان ملل در نیویورک به گاردین گفته است: «خیلی بیش از اینها ناامیدم؛ نگران تبعات و عواقب هستم.» او افزوده است: «باید اطمینان حاصل کنیم که این روند را برمی‌گردانیم، نه اینکه همین روند را فقط حفظ کنیم. واضح است که داریم به نقطه‌ای بی‌بازگشت می‌رسیم.» دبیرکل سازمان ملل در این مصاحبه گفته است: «خرج کردن میلیاردها دلار و استفاده نکردن از این موقعیت برای بازگرداندن این روند و سرمایه‌گذاری نکردن گسترده در اقتصاد سبز، یک فرصت از دست رفته غیرقابل بخشش خواهد بود.»
به گزارش گاردین، یک تجزیه‌وتحلیل اخیر نشان می‌دهد که کشورهای گروه 7 – بریتانیا، آمریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن- از آغاز همه‌گیری کرونا، برای حمایت از نفت، زغال‌سنگ و گاز، 189 میلیارد دلار هزینه کرده‌اند و همچنین کمک‌های نجات مالی را به بخش‌های هواپیمایی و خودرویی ارائه کرده‌اند. این عدد، 40 میلیارد دلار بیشتر از سرمایه‌گذاری‌هایی است که برای انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه شده است.
چندین تن از رهبران جهان، از جمله بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، بر محوری بودن بحران آب‌‌وهوایی در دوران احیای اقتصادی پس از کرونا، تاکید کرده‌اند. در حال حاضر بسیاری از شهرهای دنیا پس از همه‌گیری کرونا، از دوچرخه‌سواران و عابران پیاده حمایت کرده‌اند و خیابان‌هایی را که پیش‌تر در سلطه ماشین‌ها بود، در اختیار دوچرخه‌سواران قرار داده‌اند.
اما در حالی که کشورهای گروه 7 برای متوقف کردن حمایت مالی از زغال‌سنگ توافق کرده‌اند، ثروتمندترین کشورهای جهان، میلیاردها دلار را صرف توسعه گاز، یعنی دیگر سوخت فسیلی کرده‌اند و این حمایت مالی در میان کشورهای کم‌درآمد نیمه جنوبی، حدود چهار برابرِ حمایت از پروژه‌های بادی یا خورشیدی است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، با آغاز باز شدن اقتصادها در جهان، انتظار می‌رود که انتشار گازهای گرم کننده زمین برای دومین سال متوالی، به بیشترین حد سالیانه خود در تاریخ برسد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفته که از تعهدات گروه 7 استقبال می‌کند، زیرا «بسیاری از کشورها هنوز به زغال سنگ معتاد هستند» اما برای آنچه که او «سال پیروزی یا شکست» نامیده، خیلی چیزها به نشست مهم آب‌وهوایی سازمان ملل در ماه نوامبر در اسکاتلند بستگی دارد.
گوترش گفته است: «ما باید یارانه‌های سوخت‌های فسیلی را قطع کنیم؛ این یک موضوع بسیار مهم است. ما باید به هزینه‌های واقعیِ موجود در اقتصاد، یعنی هزینه‌های کربن نگاه کنیم. اگر به درستی، این هزینه‌ها را درنظر بگیریم، بدیهی است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای سوخت‌های فسیلی در مرحله احیای اقتصادی، سودآور نخواهد بود. اینها دارایی‌های سرگردان و بدون آینده هستند.»
اولویت اصلی دبیرکل سازمان ملل در اجلاس گروه 7، فشار بر رهبران حاضر در این نشست در مورد موضوع مورد مناقشه امور مالی اقلیمی خواهد بود. بخشی از توافق اقلیمی پاریس که در سال 2015 بر سر آن توافق شد، این بود که سالیانه 100 میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه کمک کنند تا آنها خود را برای مقابله با سیل، خشکسالی، امواج گرمایی و سایر تاثیرات بحران آب‌وهوایی بر روی جوامع، آماده کنند.
این پول هیچ‌گاه به طور کامل پرداخت نشد، با این حال گوترش گفته است که «ناممکن» است که بخواهیم با بحران آب‌وهوایی به طور موثری مقابله کنیم اما به کشورهای فقیرتر کمکی نکنیم. او گفته است که کشورهای گروه 7 باید این پول را به منظور «بازسازی اعتمادِ» کشورهای در حال توسعه، پرداخت کنند.
دبیر کل سازمان ملل گفته است: «این 100 میلیارد دلار، حیاتی است. اقدامات آب‌وهوایی تاکنون با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای صورت گرفته است. اما کشورهای در حال توسعه، در سازگاری با تاثیرات موجود تغییرات آب‌وهوایی، مشکلات بزرگی دارند.» گوترش گفته که امیدوار است جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، پس از دوران دونالد ترامپ، خود را دوباره درگیر دیپلماسی بین‌المللی آب‌وهوایی کرده، بتواند سایر کشورها را برای پایبندی به تعهدات‌شان در ارائه کمک‌های مالی آب‌وهوایی، به حرکت درآورد.
با این حال، سالیمول هوک، مدیر مرکز بین‌المللی تغییر و توسعه آب‌وهوا در بنگلادش، می‌گوید که آمریکا، باید کارهای زیادی را انجام دهد: «بایدن راه دشواری را در پیش دارد چون این آمریکای دوران ترامپ بود که این خسارت را وارد کرده است.»
افزایش دمای بیش از
1.5 درجه‌ای
دانشمندان اخیرا هشدار داده‌اند که جهان ممکن است حد متوسط افزایش دمای 1.5 درجه سانتی‌گرادی را که در توافقنامه پاریس تعیین شده بود، در 5 سال آینده – البته به طور موقت- رد کند. با این حال، گوترش گفته است که «نه‌تنها ممکن است، بلکه ضروری است» که برای ممانعت از گرم شدن زمین بیش از این اندازه، تلاش کنیم، چرا که هر افزایش دمایی فراتر از آن، تاثیرات ویرانگر آب‌وهوایی خواهد داشت. او گفته است: «هنوز فرصت باقی مانده است اما روی لبه قرار گرفته‌ایم. وقتی در آستانه پرتگاه هستید، باید مطمئن شوید که گام بعدی خود را در مسیر درستی برمی‌دارید.»
از سوی دیگر، گروهی از دانشمندان برجسته آب‌وهوایی از رهبران گروه 7 خواسته‌اند که هزینه‌های سنگین ناشی از عدم حفظ گرمایش زمین در زیر 1.5 درجه سانتی‌گراد را در نظر بگیرند.
دانشمندانی از یو.سی.ال، دانشگاه اکستر و مرکز بین‌المللی تغییر و توسعه آب‌وهوایی، در منشوری اعلام کرده‌اند که گذر از حد افزایش دمای 1.5 درجه‌ای که در توافق پاریس تعیین شده، بسیار بیشتر از کمک‌های مالی جهانی به کشورهای فقیر برای رسیدن به این حد از گرمایش، هزینه‌بر خواهد بود.
آنها اعلام کرده‌اند که امیدوارند دولت‌ها، مشاغل و مردم از این منشور پیروی کنند تا بتوانند بر گفت‌وگوها برای کمک‌های مالی آب‌وهوایی تاثیر بگذارند و در اجلاس آب‌وهوایی بعدی موسوم به Cop26 که در ماه نوامبر، در گلاسکوی اسکاتلند برگزار می‌شود، تصمیماتی کلیدی گرفته شود.
بیشترین کسانی که در معرض تاثیرات بحران آب‌وهوایی هستند، در نیمکره جنوبی، یعنی در کشورهای کم‌درآمد حضور دارند، اما این کشورها مسئول انتشار کمترین گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان هستند. در این منشور گفته شده که برای کاهش کافیِ انتشار گازهای گلخانه‌ای، کشورهای ثروتمند باید به کشورهای فقیرتر، غرامت بدهند و جبران خسارت کنند. همچنین این مبالغ باید منعکس‌کننده مسئولیت کشورهای ثروتمند در این بحران و آسیب‌پذیری کشورهای فقیر باشد.
این منشور با هدف تشویق کشورهای ثروتمند برای حمایت از کشورهای کم‌ثروت‌تر ایجاد شده تا اولا این کشورهای فقیر بتوانند کربن‌زدایی کنند و ثانیا بتوانند اقدامات لازم را برای محافظت از خانه‌ها، مشاغل و زمین‌های خود در مقابل اتفاقات مرتبط با اقلیم، مثل حوادث شدید آب‌وهوایی، بهداشت ضعیف، از بین رفتن مشاغل و به خطر افتادن امنیت غذایی انجام دهند.
دانشمندان این موضوع را روشن کرده‌اند که انتشار گازهای گلخانه‌ای باید تا سال 2030 به نصف کاهش یابد تا جهان با افزایش دمای بیش از 1.5 درجه سانتی‌گرادی مواجه نشود. آستانه‌ای که ورای آن حوادث وحشتناک آب‌وهوایی است. پیشتر لُرد استرن، اقتصاددان اقلیمی گفته بود: «این لحظه‌ای حیاتی در تاریخ است. یا از همه‌گیری به شکلی قدرتمند و پایدار بیرون می‌آییم، یا نه.»

سرانجام لیست نهایی تایید صلاحیت شدگان انتخابات شورای شهر تهران روز سه‌شنبه هفته گذشته از سوی هیات نظارت بر انتخابات منتشر شد. اعضای دو جبهه سیاسی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان لیست‌ اعضای مورد نظر خود برای شرکت در این انتخابات را منتشر کردند. اصولگرایان که به نظر می‌آمد در دقایق پایانی تایید صلاحیت توانسته بودند با یکدیگر ائتلاف کنند، با چند لیست به میدان آمدند. اصلاح‌طلبان نیز دو روز گذشته در سامانه سرا که متعلق به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است و یک سامانه رای سنجی مقدماتی به شمار می‌آید، میان لیست‌هایی که احزاب اصلاح طلب ارائه کرده بودند، رای گیری نهایی ترتیب دادند که نتایج آن تا لحظه تنظیم این گزارش روشن نیست.

تایید صلاحیت اعضای شورای شهر تهران در مدت یک و ماه و نیم شگفتی کم نداشت. اولین آن شاید رد صلاحیت دسته جمعی بسیاری از اعضای شورای شهر فعلی بود. در مرحله اول، بسیاری نظیر: محمد‌جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، الهام فخاری، عضو همین کمیسیون و تعدادی دیگر رد صلاحیت شدند. هرچند که بعد از درخواست بررسی بیشتر تعدادی نظیر آرش میلانی، الهام فخاری تایید صلاحیت شدند اما زهرا نژاد‌بهرام، زهرا‌ صدراعظم‌نوری، حجت نظری و محمد‌جواد حق شناس همچنان صلاحیتشان برای حضور در شورای ششم احراز نشد. در نهایت اما روز سه شنبه هفته گذشته که لیست نهایی تایید صلاحیت شدگان منتشر شد، نام آرش میلانی که رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران است، از لیست حذف شد. منابع آگاه علت حذف او را نامه‌ او و تعدادی دیگر از اعضا به رئیس قوه قضائیه درباره جمعیت امام علی (ع) دانستند، تشکلی که مدتی پیش منحل شد.
در لیست نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای شهر تهران نام مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای پیشین هم به چشم نیامد. او که در لیست اولیه هم تایید صلاحیت نشده بود و علت آن را تشابه اسم عنوان کرده بود، در نهایت نامش از لیست نهایی هیات نظارت حذف شده بود. پس از حذف نام او، لیست نهایی کاندیداهای اصولگرای شورای شهر تهران منتشر شد. لیستی که مهدی چمران و پرویز سروری سرلیست آن بودند. مرتضی طلایی اما چهارشنبه شب در کلاب‌هاوس اقدام هیات نظارت را غیرقانونی دانسته بود: «به نظر می‌رسد این اقدام یک اقدام غیرقانونی است. چون نص صریح قانون مشخص می‌کند و همچنین نامه وزارت کشور صراحتا موضوع را بی‌اعتبار اعلام می‌کند و می‌گوید هیات نظارت مرکزی حق مداخله ندارد. مشروح مذاکرات و اراده قانون‌گذار در زمان تصویب قانون و جلسه غیرعلنی هم مشخص می‌کند این کار غیرقانونی است و شنیدم ریاست مجلس برای هیات نظارت مرکزی 24 ساعت زمان تعیین کرده‌اند تا نسبت به 300 و خرده‌ای نفر تجدیدنظر کنند.» او همچنین گفت که به رغم گفته فرماندار تهران مبنی بر تایید صلاحیت ۲۲۹۴ نفر در نهایت نام ۲۲۹۲ نفر در لیست نهایی منتشر شده است. تایید صلاحیت طلایی اما یک بوم و دو هوای فرمانداری میان اصلاح طلبان و اصولگرایان را هم نمایان می‌کند. درحالیکه زهرا نژاد‌بهرام چند روز گذشته در کلاب‌هاوس گفته بود که نام او و حجت نظری نیز برای انتخابات شورای شهر تهران تایید شده بود، در لیست نهایی حذف شد. اما اینکه طلایی دقیقه نود صلاحیتش برای حضور و کسب کرسی شورای ششم تایید شد اما آرش میلانی که در مرحله دوم تایید نشده بود، به نوعی نشان دهنده تبعیض میان دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب به شمار می‌آید. با این حال دو شب گذشته شورای وحدت لیست نهایی کاندیداهای شورای شهر تهران را منتشر کرد. لیستی ۲۱ نفره که اتفاقا مرتضی طلایی یکی از سرلیست‌های آن بود. پس از انتشار این لیست، کانال‌های تلگرامی خبر از تایید صلاحیت مرتضی طلایی در دقیقه نود دادند. کانال تلگرامی شورایاری تهران نیز نوشت که طلایی طی نامه‌نگاری با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و شهردار پیشین تهران تایید صلاحیت شده است. در لیست نهایی شورای وحدت علاوه بر نام طلایی، نام مسعود زریبافان، ضرغام صادقی و حسن بیادی نیز به چشم می‌خورد. لیست دیگری از سوی اصولگرایان نیز در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، لیستی موسوم به جبهه نیروهای انقلاب که نام حسن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگران و عبدالمقیم ناصحی، عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران، مهدی صیاد‌شیرازی، پسر شهید صیاد‌شیرازی و محمدرضا طالبی‌‌نژاد از پژوهشگران شهری نزدیک به اصولگرایان در آن به چشم می‌خورد.
با این حال به نظر می‌رسد که لیست ۲۱ نفره اصولگرایان شورای شهر تهران که خبرگزاری فارس برای اولین بار آن را منتشر کرده، لیست ائتلاف اصلی است. لیستی که بیشتر نام افراد نزدیک به قالیباف در آن به چشم می‌خورد و تمام احزاب اصولگرا نیز موافق آن نیستند. چنانچه میان این لیست و لیست شورای وحدت تفاوت از زمین تا آسمان است. لیستی که اصولگرایان مدعی‌اند از طریق رای گیری اینترنتی به آن رسیده‌اند و در آن نام مهدی چمران، رئیس شورای شهر چهارم پایتخت، پرویز سروری نماینده ادوار مجلس و تعدادی از مدیران پیشین قالیباف نظیر ناصر امانی و جعفر تشکری هاشمی به چشم می‌خورد و نام مرتضی طلایی در آن نیست. همانطور که در اولین روزهای ائتلاف و لیست‌های اولیه نیز نام طلایی نبود و شائبه اختلاف میان رئیس و نایب رئیس شورای چهارم به میان آمده بود. ناصر امانی و جعفر تشکری هاشمی نیز در ابتدا جزو تایید صلاحیت شدگان شورای ششم نبودند و نامشان در نهایت در لیست فرمانداری به چشم خورد. در این میان نام دختر سردار شهید قاسم سلیمانی، نرجس سلیمانی نیز در لیست ائتلاف کنار نام چمران و سروری مطرح شده است. فردی که فاقد سابقه اجرایی در حوزه شهری است و مطرح شدن نام او در این لیست مخالفت اعضای خانواده‌اش در فضای مجازی را نیز به همراه داشت. فاطمه سلیمانی (دختر شهید سلیمانی) و سهراب سلیمانی (برادر شهید) هم به کاندیدا شدن نرجس سلیمانی انتقاد کردند.
اصلاح‌طلبان درگیر در سرا
در طرف دیگر ماجرا اصلاح‌طلبان هنوز لیست مشخصی برای حضور در شورای شهر تهران ارائه نداده‌اند. جبهه اصلاح‌طلبان که قرار بود روز پنجشنبه از طریق سامانه سرا به لیست واحدی برسد به مشکل برخورد. رویه به این ترتیب بود که احزاب اصلاح‌طلب باید در وهله اول لیست‌های خود را که متشکل از نامزدهای مورد‌نظرشان بود ارائه می‌دادند و اصلاح طلبانی که پیشتر عضو سرا شده بودند، به آن‌ها رای می‌دادند و در نهایت افرادی که بیشترین رای را کسب کرده بودند وارد لیست ۲۱ نفره می‌شدند. با این وجود پنجشنبه شب برخی فعالان اصلاح‌ طلب از هک شدن سامانه سخن گفتند و برخی اصلاح‌طلبان غیر حزبی از تقلب در سامانه سخن به میان آوردند.
بنا به گفته منابع آگاه روسا و سران احزاب ۷ گانه اصلاح‌طلب یعنی حزب ندا، همبستگی، اعتماد ملی، اتحاد ملت و کارگزاران سازندگی و… خودشان در رای‌سنجی اولیه به لیست واحدی رسیدند و آن را برای رای‌گیری ملاک قرار دادند. با این وجود جبهه اصلاح طلبان دیروز جمعه بیانیه‌ای داد و اعلام کرد رای‌گیری مجدد از اعضای سامانه برای مدت ۴ ساعت در روز جمعه تمدید شده است. آن‌ها همچنین اعلام کردند که اعضایی که رای‌شان حذف شده است، هم می‌توانند دوباره رای بدهند. با این حال تا عصر جمعه اصلاح‌طلبان هنوز لیست واحدی برای انتخابات شورای شهر ششم تهران ارائه نکردند. اما اعضای فعلی شورا که تایید صلاحیت شده‌اند نامشان در چند لیست مانند لیست زنان و ائتلاف جامعه فعالان مدنی به چشم می‌خورد. محمد سالاری، مجید فراهانی، الهام فخاری، افشین حبیب‌زاده، محمد علیخانی و علی اعطا از جمله اعضای شورای شهر پنجم پایتختند که بایستی برای کسب کرسی شورای شهر ششم، در روز جمعه ۲۸ خرداد ماه با یکدیگر رقابت کنند.

مدیریت‌های کوتاه‌مدت در سطوح مختلف باعث شده هر بارتغییراتی در بدنه اجرایی کشور صورت می‌گیرد، مطالباتی از سوی فعالان و دغدغه‌مندان بخش‌های مختلف به امید ایجاد تغییرات عمده در ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری کشور مطرح شود. این روزها با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، باز هم بحث مطالبات از کاندیداها و آسیب‌شناسی عملکرد دولت پیشین در محافل مختلف مطرح است. یکی از حوزه‌هایی که به زعم کارشناسان نیازمند توجه جدی است، حوزه منابع آب است. حوزه‌ای که تصمیمات غیراصولی و اجرای پروژه‌های آسیب‌زا در سال‌های اخیر مشکلات آن را تشدید کرده است و در صورت تداوم این وضعیت باید نگران آینده سرزمینی بود که همواره با موضوع کم‌آبی و لزوم مدیریت صحیح منابع آب روبه‌رو بوده است. چهارشنبه شب گذشته، روزنامه «پیام‌ما» در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس نشستی با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه آب برگزار کرد و تا به دو سوال عمده پاسخ دهد: «مهم‌ترین خطای راهبردی دولت فعلی در حوزه آب چه بود؟» و «چالشهای پیش روی دولت آینده در منابع آب چه مواردی خواهد بود» مهمانان و کارشناسان با حضور در این جلسه به این دو سوال پاسخ دادند.

برای پاسخ به این سوال که چالش‌های پیش روی دولت آینده در حوزه منابع آب چه مواردی است لازم است ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که در دولت فعلی چه خطاهای راهبردی رخ داده که نباید در دولت آینده این خطاها تکرار شود؟ سید علیرضا شریعت دبیرکل فدراسیون صنعت آب در پاسخ به این سوال می‌گوید: « در ابتدای دولت آقای روحانی به مباحث آب و محیط زیست امیدوار شده بودیم. بارقه امید زمانی زده شد که نخستین مصوبه دولت احیای دریاچه ارومیه بود. فکر می‌کردیم بالاخره یکی از دولت‌ها متوجه این موضوع شد. اما به مرور متاسفانه باز همان روش‌های پیشین تکرار شد. حتی آقای اردکانیان به رغم نگاه کارشناسانه و اشرافشان به موضوع آب، در مباحث حاکمیتی و سیاسی ذوب شد. در حالی که انتظار می‌رفت مقداری محکم‌تر مقابل زیاده‌خواهی‌های بخش کشاورزی و صنعت بایستد. اما با همان نگاه توزیع محور به موضوع آب ورود کرد و بالاترین اشتباه ایشان زدن بر طبل انتقال آب بود.»
تامین آب به هر قیمتی
شریعت در ادامه سخنانش با انتقاد به تلاشی که در منطقه سیستان برای دستیابی به آب‌های ژرف در حال انجام است گفت: «در شهر سوخته سیستان دو حلقه چاه که یکی به عمق سه هزار متر و دومی 1800 متر و اخیرا چاهی با 1200 متر در حال حفر شدن است به امید کشف آب‌های ژرف، من نمی‌دانم ما تا کی می‌خواهیم دنبال این باشیم که به هر قیمتی آب را تامین کنیم و به دنبال این نیستیم که مصرف بخش کشاورزی و صنعت را اصلاح کنیم.» به عقیده علیرضا شریعت اشتباه راهبردی دولت روحانی این بود که: «دوباره بر همان مدار رفت که وزارت نیرو به هر قیمتی آب را تامین کند. خارج از اینکه وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی چه نقشی دارند؟ یا وزارت بهداشت و وزارت کار چرا در مورد این حوزه اقدامی انجام نمی‌دهند؟ اگر ما با فاجعه کم آبی مواجه شویم بخش زیادی از شاغلان بخش کشاورزی به جمعیت بیکار اضافه می‌شود و وزارت کار باید بیمه بیکاری بپردازد. با خشک شدن دریاچه‌ها عوارض بیماری‌های روانی و جسمی را وزارت بهداشت باید پوشش دهد. اما کسی به این موارد توجه ندارد» مهمان دیگر این برنامه رضا حاجی کریم عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب بود که در پاسخ به سوالات اصلی جلسه گفت: «ما تا وقتی راجع به معلول‌ها صحبت کنیم طبیعی است که دستاوردی نخواهیم داشت. کار بزرگی که متاسفانه دولت آقای روحانی -علی‌رغم سرمایه اجتماعی بسیار خوب که در ابتدای هر دو دولت داشتند و می‌توانستند در بخش آب تحول آفرین شوند- انجام نداد، اصلاح الگوی حکمرانی آب بود.» حاجی کریم در خصوص تغییر سیاست‌ها در مدیریت منابع آب می‌گوید ما در حال حاضر یک وزارت نیرو به عنوان وزارت توزیع محور داریم ، در شورای عالی آب هم وظیفه‌ای که برای او تعریف شده این است که آب را به فلان دشت یا فلان صنعت برساند. از سوی دیگر یک وزارتخانه مصرف محور –بزرگترین مصرف کننده آب- به نام وزارت جهاد کشاورزی و کنشگران عرصه کشاورزی از صحنه مدیریت عرضه آب حذف شدند. کشاورز اصلا خود را درگیر این موضوع نمی‌کند که فلان سد چقدر آب دارد، چرا که برای او این پیش فرض تعریف شده که وزارت نیرو و آب منطقه‌ای مکلف است آب را تحویل او دهد. در صورتی که وقتی به نظام‌های سنتی مدیریت منابع آب در همین اقلیم گرم و خشک ایران بر می‌گردیم، می‌بینیم کشاورزان در مدیریت قنات‌ها –هرچند دارای یک مکانیزم ابتدایی است، اما همان مکانیزم‌ها را می‌شود به روز کرد-نقش داشتند. اگر دولت می‌توانست بازار آب را تشکیل دهد و الگوی حکمرانی آب را اصلاح کند، هم بخش صنعت قدم پیش می‌گذاشت هم بخش کشاورزی و هم کنشگران مثل بانک‌ها حاضر بودند در صنعت آب‌و‌فاضلاب سرمایه‌گذاری کنند.» حاجی کریم معتقد است: « ما همه راه حل را می‌دانیم. راه حل برون رفت از این وضعیت فرار از اتاق‌های در بسته و تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و ورود همه ذی‌نفعان به ویژه بخش خصوصی است. راهی جز این نداریم، اما صورت مسئله را برای خودمان پاک می‌کنیم»
ملی‌گرایی؛ محیط زیست یا درآمدزایی؟
آرش افصح یکی از کارشناسان حوزه اجتماعی می‌گوید در حوزه فقر در شهرهای مختلف فعالیت‌ها و پژوهش‌هایی انجام داده اما با مشاهده وضعیت بحرانی آب در مناطق مختلف، به این نتیجه رسیده که بحران آب و فقر ارتباط نزدیکی با هم دارند. افصح معتقد است: « تکلیف دولت‌ها مشخص است، آنها یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در بحث مکانیزه کردن کشاورزی و مدیریت منابع آب کاری انجام دهند. کشاورزان هم که تهیدست هستند و قادر به تعویض سیستم‌های آبیاری نیستند. بنابراین مجبورند آب بیشتر و کود شیمیایی بیشتری مصرف کنند. فقر باعث می‌شود کشاورز چاه عمیق‌تری حفر کند تا به آب برسد. در حال حاضر 92 درصد از آب کشور در کشاورزی تلف می‌شود. فقر می‌تواند مانع اجرای هرگونه طرحی باشد. فکر می‌کنم چالش دولت آینده، فقر و وضعیت روستاییان و کشاورزان است. باید ابتدا مشکل معیشت روستاییان و کشاورزان حل شود، تا بعد برسیم به طرح‌ها و برنامه‌هایی که می‌شود در حوزه آب داشت. اگر بخواهیم آب را از کشاورز بگیریم و سطح زیرکشت را پایین بیاوریم، قطعا کشاورز مانع اجرای طرح ما می‌شود.»
یکی از حاضران در نشست کلاب هاوس روزنامه پیام‌ما با نام کاربری سعید در خصوص بحث مطرح شده در جلسه گفت: « باید بین ملی‌گرایی و محیط زیست و درآمدزایی یکی را انتخاب کنیم. متاسفانه ارگان‌ها عمدتا درآمدزایی را به ملی‌گرایی و محیط زیست و اکوسیستم ترجیح می‌دهند. وزارت نیرو مدام به جای توجه به اکوسیستم، به درآمدزایی، کمبود بودجه و تمرکز به درآمد از منابع آبی توجه می‌کند. ما در بخش کشاورزی با معضلی به نام مصلحت نگری -عدم آزار کشاورزان و یا به هم ریختگی مدل سنتی آنها- درگیر هستیم، در بخش صنعت با جانمایی‌های اشتباه صنایع مواجه هستیم، اما تمرکز فرهنگ‌سازی ما فقط در آب شرب و مسکونی است»
تهیه گزارش ارزیابی از وضع موجود
سپیده دولتشاهی، وکیل دادگستری و فعال حوزه توسعه پایدار هم بعد از بررسی وضع موجود، پیشنهادی را با فعالان و متخصصان حوزه آب مبنی بر تهیه گزارشی یکپارچه از وضعیت موجود آب کشور مطرح کرد. سپیده معتقد است: «یکی از اشتباهات راهبردی که طی سالهای گذشته -و نه تنها در دولت گذشته- داشتیم این بود که مدیریت آب و حکمرانی آب در تخصیص خلاصه شده است. هر زمان خواستیم درباره مدیریت آب صحبت کنیم فقط به تخصیص آب پرداختیم. در بحث تخصیص همواره راحت‌ترین راهکاری که به نظرمان رسیده انجام دادیم. اما شاید بتوانیم در قالب جامعه مدنی دانشگاه، رسانه و سمن‌ها و … یک گزارش ارزیابی از وضعیت موجود آب تهیه کنیم. گزارشی که وضعیت موجود و دلایل رسیدن به این وضعیت را نشان دهد. و از شرایط اقلیمی تا شرایط انسان ساز و معلول‌ها را در ده – بیست سال آینده پیش‌بینی کند. وقتی این گزارش در اختیار جامعه مدنی باشد، می‌تواند با کمک سازمان محیط زیست اهرم فشار ایجاد کند تا بحث آب و کاهش آسیب ناشی از کمبود آب و طرح‌های سازگاری با کم‌آبی به اولویت دولت بعدی تبدیل شود.»
اهداف بخش آب مشخص شود
در ادامه این جلسه ایرج گلابتونچی دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در خصوص عملکرد دولت در حوزه آب و همچنین خطاهای راهبردی دولت فعلی گفت: «بزرگترین چالش دولت این بود که بسیاری از اهدافش آبی نبود، بلکه هدف‌گذاری آن بیشتر روی توسعه راهها و زیربناهای حمل و نقل کشور بود. یکی از مهم‌ترین موضوعات در مدیریت منابع آب این است که در اقداماتی مثل سدسازی یا انتقال آب بیشتر بحث مدیریت تامین مطرح است، بحث مصرف هم در بخش‌هایی طرح می‌شود، اما مدیریت آب بعد از مصرف و برگشت آب به چرخه معمولا در وزارت نیرو چندان جدی گرفته نمی‌شود. استفاده از فاضلاب تصفیه شده و پساب می‌تواند هم مشکلات محیط زیستی را حل کند و هم باعث برگشت منابع آب به چرخه باشد.» گلابتونچی در خصوص سیاست‌گذاری در دولت بعد معتقد است: «علاوه بر اهداف دولت، باید اهداف وزارت نیرو هم مشخص شود. باید وزارت نیرو اولویت خود را مشخص کند تا بدانیم اولویت با توسعه صنعت است یا توسعه کشاورزی، هدف تامین آب است یا توجه به محیط زیست و مصارف آبی، برنامه‌ای برای بازگشت آب مصرفی به چرخه دارد با خیر؟» دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران می‌گوید: «وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و تمام سازمان‌هایی که با موضوع آب مرتبط هستند باید یک بازنویسی و بازتعیین محدوده‌های کاری در حوزه فعالیت آب داشته باشند. اینکه وزارت کشاورزی هم از تامین شبکه‌های پایین دست و مصرف آب صحبت کند و هم راجع به خرید و فروش مرغ و نهاده‌های دامی بحث کند موجب اغتشاش در مدیریت منابع آب می‌شود. برای دولت بعد -با توجه به قوانینی که داریم- بازنویسی و بازتعیین محدوده‌های کاری برای این ارگان‌ها می‌تواند یک ضروری باشد.» در ادامه این سخنان، سید علیرضا شریعت در خصوص چشم‌انداز آینده در حوزه آب نکاتی را مطرح کرد و گفت: «در آینده ما جنگ آب خواهیم داشت. بین استان‌ها، شهرها و روستاها و نزاع‌های عجیبی در خواهد گرفت. ما باید نسخه‌ای را به طور مشترک تهیه کنیم و به دولتمردان اراده کنیم که بدانند آینده کشور در گرو آب است. اگر به این موضوع توجه نشود، مردمی نخواهیم داشت که رییس جمهور انتخاب کنند. چون بدون آب، مردمی وجود نخواهند داشت. باید ساختار فکری و ذهنی ما تغییر کند وگرنه ساختار قانونی حاضر، برگرفته از بسیاری از کشورهای پیشرفته است، اما بهترین قانون هم اگر در اختیارمان باشد، بهترین وزرا را هم داشته باشیم، تا زمانی که تضاد منافع بین گروه‌های مختلف وجود داشته باشد، راه به جایی نخواهیم برد.»
استراتژی سازگاری با کم‌آبی نداریم، چرا وعده‌ می‌دهیم؟
رضا حاجی‌کریم عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب هم با انتقاد از وعده‌هایی که در برنامه‌های انتخاباتی نامزدها مطرح می‌شود و نگاه کارشناسانه‌ای در طرح آنها وجود ندارد، در مورد این بیان این وعده‌ها هشدار داد، حاجی‌کریم معتقد است، استراتژی توسعه سازگار با کم‌آبی امری است که مورد غفلت واقع شده است. حاجی‌کریم می‌گوید: «دولت آتی با چالش‌هایی مواجه خواهد بود که بخشی از آن نوظهور است. چالش‌های خودساخته است. ما در روزهای منتهی به انتخابات به واسطه نبود استراتژی‌های توسعه چیزهایی می‌شنویم که نه به عنوان یک فعال صنعت آب بلکه به عنوان کسی که وضعیت آب و برق را درک کرده، تعجب می‌کنم. وقتی کاندیدایی می‌گوید یک میلیون واحد مسکونی در سال در اطراف شهرها می‌سازیم، باید بپرسیم با کدام زیرساخت؟ با کدام آب می‌خواهیم این واحدهای مسکونی را بسازیم؟ می‌گویند خودکفایی کشاورزی، با کدام آب؟ صادرات محصولات کشاورزی، قطب تامین غذای منطقه، با کدام آب؟ می‌گویند 6 پالایشگاه قرار است بسازیم به عنوان ابر پروژه ایجاد اشتغال، این پالایشگاه‌ها آب لازم دارند. پالایشگاه شهید تندگویان در مجاورت تهران چهار سال پیش پروژه‌ای تعریف کرد، که دو هزار مترمکعب در ساعت، از پساب خروجی تصفیه خانه جنوب تهران آب دریافت کند و آن را با فناوری‌های نوین و سیستم‌ها غشایی تبدیل به آب خوراک پالایشگاه کند. اجرای این پروژه به خاطر قیمت بالای تکنولوژی‌های مورد نیاز و تغییرات نرخ ارز به کلی منتفی شد. این پالایشگاه در کنار تصفیه خانه فاضلاب فعال است و همان آب را از منابع زیرزمینی برداشت می‌کند. در سوی دیگر آقایان ادعا می‌کنند مشکل بیکاری را با توسعه صنعتی حل می‌کنند. وقتی استراتژی توسعه صنعتی نداریم. وقتی استراتژی سازگاری با کم‌آبی نداریم، چرا این وعده‌ها را به مردم می‌دهیم؟ می‌گویند برنامه ما جلوگیری از بیرون رفتن آب از کشور است. مگر در اسناد بالادستی مصوب نشده که هر طرح عمرانی یک پیوست محیط زیستی داشته باشد؟ وقتی طرح یا پروژه ای به عنوان شعار یک کاندیدا مطرح می‌شود، سازمان حفاظت محیط زیستی بعدا می‌‎تواند در برابر این طرح قد علم کند؟ بخش آب به اندازه کافی مشکلات و بحران‌های بسیار جدی دارد. در حال حاضر بحران تمدنی داریم. وقتی چنین مشکلاتی داریم چرا خودمان به دست خودمان کاری می‌کنیم سطح تقاضا بالا برود و پروژه‌های موهوم تعریف می‌کنیم، در همین دولت فعلی بحث انتقال آب خزر به سمنان مطرح شد. دویست میلیون مترمکعب آب را می‌خواهند از خزر ببرند سمنان، نمی‌دانم به چه قیمتی؟ مطالعاتی انجام شده که نشان می‌دهد مسئله آب در سمنان با بازچرخانی پساب قابل حل است. سمنان آب شرب به اندازه کافی دارد. برای توسعه صنعتی هم می‌تواند از پساب استفاده کند. البته تبعات و هزینه‌های طرح انتقال آب خزر به سمنان در مقابل وعده‌هایی که این روزها می‌شنویم مثل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در اطراف شهرها، هیچ است. اگر کسی در مورد این وعده‌هایی که مطرح می‌شود هشدار ندهد این طرح‌ها در آینده گریبان‌گیر مملکت می‌شود»
آب ابرچالش آینده کشور
دبیرکل فدراسیون صنعت آب در خصوص اقداماتی که بخش خصوصی فعال در حوزه آب برای بیان این مسائل انجام داده گفت: «ابرچالش آینده کشور آب است و لاغیر، به همین دلیل نامه‌ای از سوی فدراسیون صنعت آب تهیه و برای تمام کاندیداها ارسال می‌شود. کاندیداها باید بدانند که هر شعاری داشته باشند، پاشنه آشیل آن آب است. اگر به این موضوع توجه نکنند، ما برای رئیس‌جمهوری که بخواهد رئیس‌جمهور مردمی باشد آینده‌ای متصور نیستیم» شریعت در خصوص راهکاری که می‌توان برای بیشتر شدن نقش فعالان بخش خصوصی حوزه آب در پیش گرفت گفت: «اگر بخش خصوصی بخواهد در رابطه با سرمایه‌گذاری وارد عرصه شود، تا زمانی که تعرفه آب به شکل دقیق تعریف نشود ره به جایی نخواهیم برد. هنوز دولتمردان ما برای آب قیمت تعیین نکرده‌اند، اگر قیمت آب تعیین شود، مطمئن باشید کشاورز هم برای اینکه بتواند هزینه کمتری برای آب بپردازد، به دنبال روش‌هایی خواهد بود که هزینه کمتری برای تامین آب داشته باشد. سرمایه‌گذار در بحث پساب ورود می‌کند چون می‌‌خواهد آب را بفروشد. تمام اینها به اصلاح تعرفه آب بر‌می‌گردد. باید ساختار فکری و ذهنی دولت بر این مبنا قرار بگیرد که آب چالش اصلی و بسیار خطرناک این کشور است. چالش اصلی کشور سوریه هم این بود که با بی آبی مواجه شدند. کشاورزان در روستاها بیکار شدند و به امید کار به شهرهای اصلی مهاجرت کردند. این مسئله در ایران هم اتفاق می‌افتد. نزاع آب یکی از مهم‌ترین مسائل آینده کشور است»
الزامات رویکرد فرابخشی به آب
در بخش پایانی نشست آرش رئیسی کارشناس مسائل آب با تحلیل وضع موجود و انتقاد نسبت به سیاست‌ها گفت: «اگر باورنکنیم آب یک مسئله هم‌بست است که به انرژی و غذا ربط دارد نمی‌توانیم مسئله را به درستی تبیین کنیم. خطای راهبردی با یک درک نادرست شروع می‌شود. رویکرد ما در حوزه آب، بخشی است. تا این رویکرد فرابخشی نشود نمی‌توانیم مسائل را تحلیل کنیم. تا وقتی دستوری عمل می‌کنیم، موفق نخواهیم بود. نظام تخصیص آب ما دستوری است. جدا از اینکه از لحاظ تکنیکالی دچار مشکل هستیم، ذی‌نفعان هم در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص مشارکتی ندارند.» رییس معتقد است: «اشتباه راهبردی دولت فعلی این بود که مسئله را درست نشناخت. حتی پدیده‌ای مثل سازگاری با کم‌آبی در مواجهه با بعضی از سیاست‌های دولت دچار مشکل شد. دولت آینده -به خصوص اگر وزارت آب و محیط زیست تشکیل شود- باید رویکرد خود را نسبت به تخصیص آب تغییر دهد. تعیین کند که با یک نظام لیبرال آب را تخصیص می‌دهد یا با یک نظام دولتی؟ یا نه! می‌خواهد مثل تمام اتفاقاتی که در جهان می‌افتد با حکمرانی و دخالت مردم و شفافیت این کار را انجام دهد؟» رئیس در خصوص بروز نزاع بر سر آب هم می‌گوید: «اینکه فکر کنیم جنگ آب اتفاق می‌افتد، به این معناست که همین روند قرار است حفظ شود. حفظ روند موجود اتفاقی نیست که متصور هستیم، درک جدیدی از آب باید در دولت جدید اتفاق بیفتد» چند روزی تا انتخاب کسی که قرار است مدیریت اجرایی کشور را به عهده بگیرد باقی مانده است.
هر چند گاهی وعده‌هایی که در فضای انتخابات مطرح می‌شود پا را فراتر از این فضا نمی گذارد و به وادی عمل وارد نمی‌شوند، اما باز هم برای قول‌ها و وعده‌ها و سهم‌خواهی‌های بعد از انتخابات باید نگران بود. آن‌طور که کارشناسان در این نشست مطرح کردند، برخی وعده‌ها مصداق چالش‌های خودساخته‌ای است که می‌تواند دست کم در حوزه آب و انرژی دولت بعدی را با مشکلاتی روبه‌رو کند.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی اصفهان با اشاره به تشدید گردوخاک از اواخر خرداد و تیرماه گفت: گردوغبار امسال بحرانی نیست زیرا سرعت وزش بادهای شرقی در منطقه شدید نخواهد بود.
نوید حاجی‌بابایی به مهر گفت: پدیده گردوخاک هر سال در فصول گرم به ویژه ماه‌های خرداد و تیر به علت تغییر الگوهای جوی و افزایش سرعت بادهای شرقی و شمال شرقی، در مناطق شرق، مرکز و شمال استان اصفهان رخ می‌دهد که به طور عمده مناطق مرکزی استان را درگیر می‌کند.
او با این توضیح که شدت وقوع پدیده گرد‌و‌خاک به رطوبت خاک و سرعت باد در منطقه بستگی دارد، افزود: عامل باد در وقوع گرد‌و‌خاک بسیار مهم است زیرا هر قدر سرعت باد بیشتر باشد وقوع این پدیده شدیدتر خواهد بود. به رغم آنکه اصفهان امسال با کم‌‌بارشی رو‌به‌رو بوده و شرایط خشکسالی شدت یافته، بررسی آخرین الگوها نشان می‌دهد که هفته‌های پیش رو سرعت وزش بادهای شرقی و شمالی در استان شدید و بحرانی نیست و به این ترتیب امسال وقوع گرد‌و‌خاک‌ها نرمال پیش‌بینی می‌شود، با وجود این اگر الگوهای جوی تغییر یابند و شرایط بحرانی شود هواشناسی هشدار صادر می‌کند.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه پدیده گرد‌و‌خاک از اواخر ماه خرداد و ابتدای تیر شدت می‌گیرد، عنوان کرد: امسال شرایط گردوخاک بحرانی نیست و انتظار داریم یک سال نرمال و طبیعی باشد.
او با بیان اینکه عمده مساحت اصفهان درگیر خشکسالی هیدرولوژیک است، گفت: این نوع خشکسالی بیشترین شدت را در منطقه ما دارد زیرا سال آبی کنونی به علت اینکه بارش مناسبی در سرچشمه‌های زاینده‌رود و غرب استان اصفهان رخ نداد، شدت این پدیده بیشتر شد.
شدت خشکسالی در بخش‌های مرکزی استان بالاست و بررسی‌ها در دوره یک ساله نشان می‌دهد بیش از ۹۲ درصد استان اصفهان اکنون درگیر خشکسالی است که اثرات آن بر منطقه ما محسوس است. همچنین مطالعات در یک دوره ۱۰ ساله تا پایان اردیبهشت سال جاری حاکی است که ۸۰ درصد از مساحت استان دچار خشکسالی کم تا شدید است‌.

تصویب لایحه حمایت از حیوانات و تبدیل باغ وحش صفه به نقاهتگاه؛ این دو خبر مهم در حوزه حقوق حیوانات در شلوغی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گم شد. لایحه حمایت از حیوانات که روز چهارشنبه در هیات دولت تصویب شد با وجود خلا قانونی کنونی و وقوع حیوان‌آزاری به اشکال مختلف، قدمی رو به جلو و چنان ایده‌آل است که مواردی چون سیرک حیوانات، استفاده از حیوانات در آزمایشگاه‌ها، ذبح سنتی حیوانات اهلی و دست‌آموز کردن حیوانات وحشی در آن جرم‌انگاری شده است. از سوی دیگر شهردار اصفهان هم روز پنج‌شنبه خبر تبدیل باغ وحش صفه به نقاهتگاه را در یک توییت اعلام کرده و گفته با این تصمیم دغدغه چندین ساله فعالان حقوق حیوانات مرتفع شد، هرچند فعالان حقوق حیوانات به اجرایی شدن تصمیمی که بارها وعده داده شده، در روزهای منتهی به انتخابات شورای شهر چندان اطمینان ندارند.

لایحه حمایت از حیوانات روز چهارشنبه به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیات دولت تصویب شد. ساماندهی مراکز نگهداری از انواع حیوانات و تعیین مجازات برای آزاردهندگان آنها از مهم‌ترین اهداف این لایحه است که در نهایت پس از طی مراحل تصویب در مجلس و در صورت رد شدن از سد سوی شورای نگهبان به اجرا می‌رسد.
جزئیاتی درباره لایحه جدید
پیش‌نویس این لایحه دی‌ماه ۱۳۹۸ از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری تقدیم هیات دولت شده بود. جزئیات منتشر شده نشان می‌دهد این لایحه ۲۳ ماده و ۱۵ تبصره دارد. تشکیل «مرکز ملی حمایت از حیوانات» و مراکز استانی آن به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی برای اعطای مجوز و نظارت بر تمامی فعالیت‌های مراکز نگهداری حیوانات و تعیین بهای خدمات آنها، اقامه دعوی علیه ناقضان حقوق حیوانات و ساماندهی حیوانات بدون صاحب از جمله وظایف مهم این مرکز تعیین شده است.
بر اساس مواد دیگری از این لایحه، کسانی که به شیوه‌های مختلف اقدام به حیوان‌آزاری کنند، حسب مورد به جزای نقدی از درجه ۶ تا درجه ۴ مجازات تعزیری یا انجام یکی از خدمات عمومی رایگان یا هر دو محکوم می‌شوند.
جالب اینکه در ماده ۱۶ این لایحه، ۲۸ مورد حیوان‌آزاری تعریف و مرتکبان آن، مستوجب مجازات شناخته شده‌اند.
در بخشی از مقدمه توجیهی لایحه حمایت از حقوق حیوانات آمده است: «ضرورت حمایت اخلاقی و حقوقی از حیات، سلامت و امنیت حیوانات زمانی قابل فهم می‏ شود که انسان، از نگاه شی‏وارانه به طبیعت و حیوانات فاصله بگیرد و حیوانات را نَه به‏ مثابه منابعی برای تامین خوراک و پوشاک و رفاه و ابزارهایی برای سرگرمی و آزمایش ‌ها و پیشرفت‌‏های پزشکی و علمی و نظامی، که به ‏مثابه موجوداتی فی‌نفسه ارزشمند و صاحب حق و صاحب دَرد بنگرد.»
این لایحه از سوی دیگر بر اخلاق هم تمرکز جدید داشته است. چنان که در مقدمه توجیهی آن آمده: تفکری که حیوانات را در حکم ماشین‏‌های تجدیدپذیر و همچون شی و فقط در خدمت منافع انسانی ببیند، هیچ حقوقی برای حمایت و حفاظت از حیات آنها در نظر ندارد و تا زمانی که حیوانات برای انسان‏ها صِرفاً «منبع» تامین نیازها به ‏شمار آیند، تعدی و خشونت نسبت به حیوانات رایج خواهد‌بود. همچنین حیوان اگرچه ناطق نیست، اما تردیدی وجود ندارد که همپای انسان، دارای حساسیت یا توانایی احساس درد و تجربۀ لذت است.
در قوانین ایران، رویکرد مبتنی بر حمایت غایی از حیوانات مفقود است و در نتیجه، آنچه در قوانین درباره حیوانات وجود دارد، ناظر بر خودِ حیوانات به‏ عنوان موجوداتی فی‏‌نفسه نیست. تمام اندک مواد قانونی مربوط با حمایت از جان حیوانات، متکی بر حمایت از منفعت انسان‏ها، یعنی صاحبان حیوانات است و این، همان نگاه شی‏وارانه، انسان‏انگارانه و گونه‏پرستانه‏ای است که در حیوان، انعکاسی جز منبع و ابزاری در خدمتِ خود نمی‌‏بیند.
نگاهی حقوقی به لایحه حمایتی
محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است لایحه حمایت از حیوانات که در هیات دولت هم به تصویب رسیده بسیار قابل توجه است و می‌تواند از جهات مختلف اعم از شکلی، آیین نگارش، ماهوی و رویکردها و مفاهیم و بنیان‌های اساسی حاکم بر آن ساعت‌ها محل گفت‌وگو و نقد و بررسی حقوق‌دانان باشد.
او با ذکر مواد و تبصره‌هایی از این لایحه به «پیام‌ما» می‌گوید: «در این لایحه خودداری و ممانعت از درمان حیوانات به وسیله مالک و جایی دیگر کمک نکردن به حیوان مصدوم و نرساندن به موقع به مراکز درمانی جرم‌انگاری شده است. همچنین عادت دادن حیوانات به مواد افیونی و اعتیاد‌آور و هرگونه برخورد غیرمتعارف با جسد حیوان مرده هم جرم‌انگاری شده؛ یعنی اینجا فقط حقوق حیوانات مطرح نیست، بلکه اخلاق هم مهم شمرده شده است.»
داس‌مه می‌گوید جایی دیگر در این لایحه واداشتن حیوانات به نمایش و استفاده از آنها در سیرک کاملا حیوان‌آزاری خوانده شده است. این مورد در صورت تصویب و ابلاغ می‌تواندفعالیت دلفیناریوم‌ها را به طور کامل متوقف کند. همچنین تربیت و آموزش حیوانات وحشی هم جرم‌انگاری شده که می‌تواند باعث اصلاح فعالیت برخی باغ وحش‌ها شود.
او همچنین می‌گوید:‌ «بر اساس این لایحه هر گونه بهره‌کشی نامتعارف یا بیش از توان که با فیزیولوژی و موقعیت حیوان متناسب نباشد و منجر به تحمیل درد و رنج برای حیوان بشود، جرم است. همچنین درد کشیدن حیوان هم جرم‌انگاری شده و ذبح حیوان هم پیش حیوان دیگر جرم است. یعنی آثار روانی بر حیوانات هم در نظر گرفته شده که می‌تواند فعالیت کشتارگاه‌های سنتی و ذبح‌های عمومی در مراسم خاص را تحت تاثیر قرار دهد.»
این وکیل دادگستری، لایحه حمایت از حیوانات را بسیار آرمانگرایانه می‌خواند و می‌گوید: «حقوق حیوانات ریشه فقهی و قرآنی دارد؛ دین اسلام به منع حیوان‌آزاری و نهی از این کار بسیار تاکید می‌کند. این لایحه منطبق با شرع مقدس است، خلاف قانون اساسی هم نیست چون اصل 50 محیط زیست را به درستی تایید می‌کند.»
اما این آرمان‌گرایی که در لایحه نهفته آیا منجر به رد آن به ویژه از سوی شورای نگهبان می‌شود. داس‌مه که دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان نیز است، چنین توضیحی دارد:‌ «شورای نگهبان در بررسی‌های خود و احراز انطباق و نبود انطباق با قانون اساسی و شرع، لایحه را از جهت دیگری هم بررسی می‌کند؛ طرح و لوایحی که برای دولت هزینه‌زا باشد اگر محل تامین اعتبار آن در قانون مشخص نشود، به دلیل تعارض با قانون اساسی از سوی این شورا رد می‌شود اما با توجه به اینکه لایحه اساسا هزینه‌زا نیست و در مقام جرم‌انگاری و نظارت بوده، این جنبه از بررسی در این لایحه متصور نیست و موضوعیت ندارد.»
او در پایان می‌گوید: «من معتقدم که این لایحه بسیار مترقی است و در صورت تصویب نهایی، ایران در حوزه حقوق حیوانات در نزد بیشتر کشورها پیشگام خواهد‌بود.»
سرنوشت نامعلوم باغ وحش صفه
لایحه حمایت از حیوانات در حالی سه روز پیش بی‌سر و صدا تصویب شد که اشاره‌های مستقیم و غیرمستقیم بسیاری به باغ وحش‌ها دارد؛ مثل شرایط بد نگهداری، دست‌آموز کردن حیوانات و مواردی از این دست.
باغ وحش کوه صفه اصفهان که حالا بار دیگر وعده تبدیل آن به نقاهتگاه حیات‌وحش داده شده هم می‌تواند با اجرای این تصمیم و در راستای لایحه جدید، به وضعیت استاندارد نزدیک‌تر شود. قدرت‌الله نوروزی، شهردار اصفهان در توییتی نوشته است: «گفته بودیم فراتر از شهر انسان‌محور به شهر حیات‌محور توجه داریم؛ رویکردی که دنیا دارد و حقوق هر موجود زنده را در نظر می‌گیرد.
بر اساس سال‌ها مطالبه مردمی و پیگیری فعالان حقوق حیوانات، باغ وحش صفه اصفهان به نقاهتگاه و پناهگاه حیوانات تبدیل می‌شود تا دغدغه چندساله مرتفع شود.» فعالان حقوق حیوانات چندان از این وعده استقبال نکرده‌ و منتظرند که از اجرای آن مطمئن شوند، چرا که شورا چندباری وعده تعطیلی داده و این اتفاق عملی نشده است.
این است که منتقدان به دنبال نشانه‌ای هستند که اثبات کند این خبر، فقط وعده‌ای انتخاباتی نبوده و قرار بر کارشکنی نیست.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: پول کثیف در ستادهای نامزدها در حال گردش است و منشا حجم عظیم بنر، پوستر و سفر میلیاردی با اجاره هواپیمای اختصاصی همین پول‌هاست. به گزارش ایرنا، «عبدالناصر همتی» روز جمعه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: پول کثیف در ستادهای نامزدها در حال گردش است. منشا حجم عظیم بنر و پوستر و سفر میلیاردی با اجاره هواپیمای اختصاصی همین پول‌هاست. او در ادامه این توییت نوشت: من نه تنها اجازه ندادم پول رانت و دلالی برای من تبلیغ کند که پول‌های کثیف و جریان‌های آلوده در حال تخریب و تمسخر بنده هستند.

وقتی رهبران جهان برای نشست گروه 7 وارد کورن‌وال شدند، شاهد تغییرات جهانی بودند: ماسک‎‌هایی بر صورت و فاصله‌گذاری اجتماعی جای بغل کردن‌ها، دست‌دادن‌ها و روبوسی‌ها را گرفته بود. تعداد همراهان کاهش پیدا کرده بود، سر و صدای رسانه‌های معمول آرام شده بود و معترضان مجبور شده بودند تا به نوشتن پیام‌های خود در شن‌های ساحل، اکتفا کنند.

بوریس جانسون به دلیل سفربا هواپیمای شخصی‌اش به خلیج کاربیس، مسخره و متهم به دورویی در زمینه آب‌وهوایی شده است. برخی دیگر از رهبران هم نگران آن بودند که قوانین قرنطینه تا چه زمانی در مورد آنها اِعمال می‌شود.
به گزارش گاردین، اما در میان همه این تغییرات مشهود که سال 2021 را متفاوت از سال‌های دیگر کرده است، تغییر بزرگ دیگری هم روی داده که نادیدنی است: سطح دی‌اکسیدکربنِ اتمسفر در حال حاضر به بالاترین میزان خود در 4 میلیون سال گذشته رسیده است؛ این را داده‌های تازه منتشر شده نشان می‌دهد. زمین وارد مرحله ناشناخته‌ای شده که در آن، گرمای جهانی یک نگرانی است و انتشار گازهای گلخانه‌ای، همچنان به شدت رو به افزایش است.
پیام، نمی‌تواند روشن‌تر از این باشد: اگر جهان نتواند حالا اقدامی بکند، آینده، فراتر از آنچه همه‌گیری ویروس کرونا ایجاد کرده، تغییر خواهد کرد. لُرد استرن، اقتصاددان اقلیمی گفته است: «این لحظه‌ای حیاتی در تاریخ است. یا از همه‌گیری به شکلی قدرتمند و پایدار بیرون می‌آییم، یا نه. ما در لحظه مهم تصمیم‌گیری واقعی قرار گرفته‌ایم. این دهه، تعیین‌کننده است.»
دانشمندان این موضوع را روشن کرده‌اند که انتشار گازهای گلخانه‌ای باید تا سال 2030 به نصف کاهش یابد تا جهان با افزایش دمای بیش از 1.5 درجه سانتی‌گرادی مواجه نشود. آستانه‌ای که ورای آن حوادث وحشتناک آب‌وهوایی است، جزایر کوچک و مناطق پست با سیل و آب‌گرفتگی مواجه می‌شوند و مناطق مختلفی از جهان با تنش آبی و موج‌های گرمایی روبه‌رو خواهند شد.
استرن به روند شطرنجی (پیشرفت و پسرفت) در 10 سال گذشته اشاره کرده که در آن هزینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش یافته و تکنولوژی‌هایی مانند خودروهای برقی افزایش یافته اما در این زمینه، پیشرفت در کاهش انتشارات به‌طور قابل توجهی کُند و آهسته است. او می‌گوید: «دهه گذشته، دهه خیلی خوبی نبود و دهه آینده هم به بدیِ دهه گذشته یا حتی از آن بدتر خواهد بود اگر تصمیمات اشتباهی بگیریم.»کشورهای گروه 7 در حال واکنش نشان دادن هستند. همه رهبرانی که به کورن‌وال آمده‌اند – از آمریکا، بریتانیا، ژاپن، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا- بر تعهدات خود برای مقابله با افزایش دمای بیش از 1.5 درجه سانتی‌گرادی بالاتر از سطح پیشاصنعتی که در توافقنامه اقلیمی پاریس تعیین شده بود، تاکید کرده‌اند.همه این کشورها اهداف طولانی‌مدتی را برای دستیابی به انتشارِ خالصِ صفر تا سال 2050 دارند و تقریبا همه آنها اهدافی برای کاهش کربن در یک دهه آینده در نظر گرفته‌اند. بریتانیا با هدف کاهش انتشاراتش تا سال 2030 به اندازه 68 درصد، و تا سال 2035 به اندازه 78 درصد نسبت به سطوح 1990 پیشتاز است. ایالات متحده آمریکا نیز قرار است تا سال 2030 انتشارهای خود را به نصفِ سطوح 2005 کاهش دهد و اتحادیه اروپا نیز تا سال 2030 دست‌کم 55 درصد انتشارهای خود را نسبت به 1990 کاهش خواهد داد.با این حال، نقشه‌های فعلی ژاپن و کانادا که تحت توافق پاریس است، از سوی فعالان به عنوان نقشه‌های ناکافی، مورد انتقاد قرار گرفته است و آنها تحت فشار قرار دارند تا اهداف خود را پیش از نشست آب‌وهوایی Cop26 که در ماه نوامبر در گلاسکو برگزار خواهد شد، قوی‌تر در نظر بگیرند.در آستانه اجلاس کورن‌وال همچنین پیشرفت‌هایی هم صورت گرفته است: همه کشورهای گروه 7 توافق کرده‌اند که بودجه زغال‌سنگ و انرژی‌های مرتبط با سوزاندن زغال‌سنگ را متوقف کنند که این، خود گام بزرگ رو به جلو برای مقابله با سوخت‌های فسیلی در جهان است.با این حال، هیچ‌کدام از این فعالیت‌ها و اقدامات، کافی نیست. پیش‌بینی می‌شود امسال، تولیدِ دی‌اکسیدکربن جهانی تقریبا رکورد بزند، زیرا کشورهای جهان بنا دارند پس از قرنطینه و تعطیلی‌های سراسری، به‌جای انرژی‌های تجدیدپذیر و کم‌کربن، با سوخت‌های فسیلی به رشد اقتصادی پیشین بازگردند. کشورهای گروه 7 از «بازیابی سبز» بعد از همه‌گیری کرونا، جا مانده‌اند و حتی در برخی از مناطق جهان، از جمله ایالات متحده آمریکا، تکیه به زغال‌سنگ، در این یک سال گذشته، افزایش یافته است.شرایط در میان کشورهای غیر گروه 7 بدتر است. چین، بزرگ‌ترین انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای و دومین اقتصاد بزرگ جهان، به عنوان یک کشور غیردموکراتیک و شرایطش به عنوان یک کشور در حال توسعه، در گروه 7 حضور ندارد. با وجود هدف بلندمدت این کشور برای رسیدن به انتشار صفر خالص تا سال 2050، تکیه چین بر زغال‌سنگ در دوران احیای اقتصادی پس از کرونا بیشتر شده است.فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی گفته است، در حالی که کشورهای ثروتمند در حال کاهش انتشارهای خود هستند، برخی از کشورهای در حال توسعه همچنان به افزایش انتشارهای خود ادامه می‌دهند. او گفته است: «بیش از 90 درصد از انتشارها در دو دهه آینده، توسط اقتصادهای در حال ظهور ایجاد می‌شود، اما کمتر از 20 درصد از سرمایه‌گذاری جهانی روی انرژی پاک است. معتقدم اگر نتوانیم انتقال انرژی پاک را در این کشورها تسریع کنیم، مرتکب مهم‌ترین خطا در تلاش‌های جهانی برای دستیابی به اهداف آب‌وهوایی خواهیم شد.»
کشورهای در حال توسعه برای تغییر جهت به سمت انرژی‌های پاک و برای مقابله با اثرات تغییرات آب‌وهوایی، نیازمند کمک از سوی کشورهای توسعه‌یافته هستند. البته تاکنون وعده‌های مالی کشورهای توسعه‌یافته محقق نشده است. تحت یکی از تعهدات طولانی‌مدت در سال 2009، قرار بر این شد که کشورهای فقیر، سالیانه 100 میلیارد دلار از سوی منابع عمومی و خصوصی دریافت کنند و این کمک‌ها تا سال 2020 ادامه یابد. این هدف از دست رفت و فشار حالا روی کشورهای گروه 7 یعنی ثروتمندترین اقتصادهای جهان است تا راهی را بیابند که این شکاف را برطرف کنند. این، گامی مهم در جلب حمایت کشورهای در حال توسعه برای هرگونه توافق آب‌وهوایی در نشست Cop26 است.جنیفر مورگان، مدیر اجرایی گرین‌پیس اینترنشنال گفته است: «اگر به امور مالی اقلیم نگاه کنید، می‌بینید که بسیار عقب هستیم. با این وجود، با توجه به مبالغی که گروه 7 برای مقابله با ویروس کرونا خرج می‌کند، کاملا واضح است که این کشورها به اندازه کافی پول دارند و آنها این پول‌ها را به سمت سوخت‌های فسیلی گسیل می‌کنند.»
استرن، خواهان افزایش دو برابری بودجه اقلیمی از محل بودجه عمومی در کشورهای ثروتمند شده است؛ یعنی از 30 میلیارد دلار سالانه در سال 2018 به 60 میلیارد دلار سالانه در سال 2025. بودجه آب‌وهوایی همچنین باید با تعهدات مربوط به دسترسی به واکسن برای کشورهای فقیرتر همراه باشد، چرا که چهره‌های برجسته بارها هشدار داده‌اند که این دو بحران به هم مرتبط هستند. کشورهای عضو این گروه در نظر دارند یک میلیارد دوز از واکسن کرونا را به کشورهای فقیر جهان اختصاص دهند. بنا به اعلام دولت بریتانیا که ریاست دوره‌ای گروه هفت را برعهده دارد «طرحی برای گسترش تولید واکسن» نیز از سوی کشورهای عضو اعلام خواهد داشت. بریتانیا قرار است ۱۰۰ میلیون دوز از یک میلیارد دوز وعده داده شده را تامین کند. یک میلیارد دوز واکسن از طریق ساز‌و‌کار «کوواکس» در بین «۹۲ کشور جهان» تقسیم شود.