بایگانی مطالب نشریه

چندین احتمال برای سازمان محیط زیست و یک صندلی خالی

|پیام ما| گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حالی هنوز ادامه دارد که نام‌های زیادی در میان گزینه‌های احتمالی مطرح شده و گزینه اصلی نامشخص است.
با گذشت بیش از یک ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب کابینه، نام افراد زیادی برای قرار گرفتن در سمت معاونت رئیس‌جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده اما دولت هنوز به انتخاب قطعی نرسیده است.
در روزهای ابتدایی گزینه‌هایی چون اصغر محمدی فاضل مطرح بود که ریاست دانشکده محیط‌زیست و مشاور ارشد مرکز جهانی پایش در کمبریج انگلستان در رزومه بلندبالایش ثبت شده. با اینکه گفته می‌شد از او برای ریاست سازمان برنامه خواسته شده، اما خیلی زود نامش فراموش شد. همزمان از کسانی چون مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست نام برده می‌شد. همچنین نام‌های ناآشنایی چون قربان شهریاری، مدیرکل اسبق حفاظت محیط زیست گلستان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در میان بود. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم از روزهای ابتدایی گزینه‌ای مطرح بود و در روزهای گذشته خبری درباره انتصاب او منتشر شد که در نهایت به تایید نرسید. در کنار گمانه‌زنی‌ها درباره او اما در برخی محافل از حمید راشدی یاد می‌شد که دکترای شیمی-بیوتکنولوژی دارد و در معاونت آموزش سازمان محیط زیست و پژوهشکده محیط زیست مشغول بوده است. نام‌های احمدعلی کیخا، معاون اسبق محیط طبیعی سازمان محیط زیست، حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی و حتی صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و سعید محمودی، مدیرکل فعلی محیط‌زیست تهران هم در روزهای ابتدایی عنوان شده است. در روزهای گذشته از مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست نیز یاد شده است. این فهرست از این هم بلندتر است و با این وجود دیروز از چهره کمتر شناخته‌شده‌ای مثل یوسف مرادی، از فعالان محیط زیست کهگیلویه‌وبویراحمد یاد شده است. با وجود طرح تمام این نام‌ها اما صندلی ریاست سازمان متولی نظارت بر محیط زیست کشور و معاونت رئیس‌جمهوری هنوز خالی است. این در حالی است که اعضای شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در روزهای گذشته در گفت‌وگو با «پیام ما» این تاخیر در انتخاب رئیس سازمان را به ضرر محیط زیست دانسته و گفته بودند که با توجه به پیچیدگی و حساسیت محیط زیست باید از حاشیه و چالش دوری کرد و به انتخاب گزینه مناسب دست زد.

سایه تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم جهان

تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی دهه‌ها است که به یکی از مهم‌ترین دغدغه زیست محیطی در جهان تبدیل شده و بر همین اساس توافق‌های بین‌المللی کشورهای جهان از جمله ایران را موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و استفاده از سوخت‌های فسیلی کرده است اما برخی کارشناسان معتقدند که اقدامات کشورمان در این حوزه ناکافی بوده‌ است.
به گزارش ایسنا، توجه کشورهای جهان به تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی از سال ۱۳۷۱ و در‍‍پی پیمان‌نامه سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی که هدف آن پایدارسازی مقدار گازهای گلخانه‌ای در جو زمین برای جلوگیری از مشکلات آتی آب‌وهوایی در جهان است بیش از ‍‍پیش مورد توجه جدی قرار گرفت. توافقنامه پاریس در سال ۱۳۹۴ با شرکت ۱۷۴ کشور جهان و اتحادیه ارو‍‍پا و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد مصوب شد. هدف از انعقاد توافقنامه پاریس کنترل تغییرات آب و هوایی با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای توسط کشورها و جلوگیری از افزایش دمای کره زمین بیش از ۲ درجه سانتی‌گراد و تلاش برای محدود کردن آن تا ۱.۵ درجه سانتی‌گراد است. اکنون ۱۹۷ کشور دنیا از جمله ایران عضو این معاهده‌های بین‌المللی هستند.
حسین خواجه‌پور، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف به تاثیر اقدامات انسانی و انتشار گازهای گلخانه‌ای بر گرم شدن زمین اشاره می‌کند و می‌گوبد: این عوامل تا ۵۰ درصد بر گرم شدن زمین اثرگذارند و ۵۰ درصد باقی از کنترل انسان خارج و فعالیت خورشیدی مهم‌ترین عامل آن است.
او به اقدامات ناکافی در زمینه سازگاری با تبعات ناشی از تغییرات اقلیمی در کشور اشاره و خاطرنشان می‌کند: هر اقدامی که در شبکه انرژی انجام شده بنا به ضرورت کشور بوده است و نه کاهش تغییرات اقلیمی، در حالی‌که کشورهای توسعه یافته در حوزه ملی خود اقدامات بلند پروازانه‌ای انجام می‌دهند و ۳۶ کشور به دنبال صفر کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند اما براساس تخمین‌های جدید، ایران رتبه ششم انتشار گازهای گلخانه‌ای از بخش انرژی را در جهان دارد.
خواجه‌پور تصریح می‌کند: هزینه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی را نیز باید در نظر گرفت اما تاکنون اقدامات در این زمینه ناکافی بوده است و تا زمانی که احساس خطر نکردیم به سمت حل آن‌ها نرفتیم.
او با اشاره به ۴۰ درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در اتحادیه اروپا گفت: این تغییرات موجب می‌شود که بدانیم از نفت می‌توان استفاده‌های دیگری به‌جز سوزاندن کرد و کشور می‌تواند از فرصت‌های این حوزه استفاده کند.

«سبز قبا» در مسیر انقراض

کشتن زنبورخواران دیگر عادی شده. 20 تا 50 زنبور را داخل یک کیسه می‌گذارند، هوای کیسه را آلوده به زهر می‌کنند و چند دقیقه بعد در دورترین فاصله به کلونی رهایش می‌کنند. 5 دقیقه بعد از شکار این زنبورها به وسیله پرنده‌های زنبورخوار کل مرتع از لاشه‌های زنبورخواران پر می‌شود. جمعیتی که گرچه در فهرست در حال انقراض نیست اما هر ساله فاصله‌اش با این نیستی کاسته می‌شود. این شیوه کشتار ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش نابودی این گونه از سوی زنبورداران است. نه مثل کشتن با تفنگ سر و صدا دارد و نه مثل روش‌هایی دیگر مثل سوزاندن، زحمت و هزینه. سه روز پیش ده‌ها پرنده کوچک زنبورخوار در اشنویه با سم از بین رفتند. این فقط یکی از موارد مسموم کردن پرنده‌هاست.

اخبار مربوط به کشتن پرندگان زنبورخوار حداقل به 6 سال قبل بر می‌گردد. اول خرداد 94 حدود ۲۰۰ زنبورخوار به‌وسیله طعمه آغشته به سم در قصر شیرین تلف شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قصرشیرین دراین‌باره گفته بود: «محیط‌بانان پس از رسیدن به محل با تلفات گسترده پرنده مذکور مواجه شده و در جستجوی محدوده مربوطه تعداد ۲۰۰ لاشه زنبورخوار را جمع‌آوری کردند.
بررسی علت و شناسایی عوامل این حادثه در دستور کار ماموران قرار گرفت و محیط‌بانان در تحقیقات خود سه نفر از زنبورداران حاشیه شهر را بعنوان عاملان این کشتار شناسایی کردند.» با شکایت اداره محیط زیست قصرشیرین پرونده‌ای در این رابطه در دادسرا تشکیل شد و متهمان به مراجع قضایی احضار شدند.
بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران نرخ ضرر و زیان قابل پرداخت بابت صید و شکار غیرمجاز هر پرنده زنبورخوار معادل ۴۰۰ هزار ریال تعیین شده است. مبلغی که هنوز بعد از گذشت 6 سال تغییری نکرده اما کشتار با سم هر ساله بیشتر شده. آن طور که ایمان ابراهیمی، مدیر‌عامل موسسه پرنده‌شناسان آوای بوم و نویسنده کتاب «مهاجرت پرندگان» به «پیام‌ما» می‌گوید هیچ پژوهشی در خصوص جمعیت این گونه صورت نگرفته و اطلاعاتی درباره جمعیتش وجود ندارد: «یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که اطلاعات جمعیتی نداریم و پژوهش منسجمی در این ارتباط صورت نگرفته است.
بنابراین نمی‌دانیم که در ابعاد گسترده جمعیت این گونه کاهش داشته یا جمعیتش پایدار است. اما به هر حال جمعیت زنبورخوار در کشورهای اروپایی به شدت کاهش یافته و این کشورها در حال انجام راهکارهایی برای افزایش این پرندگان هستند. در ایران هم نیاز نیست که چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. فقط کافی است که از تجربه کشورهای اروپایی درس عبرت گرفته و راهکارهایی برای ثبات جمعیت این گونه در پیش بگیریم.»
هشدار انقراض سبزقبا
اگر چه به گفته ابراهیمی هیچ پژوهشی در خصوص جمعیت این گونه صورت نگرفته اما روح‌الله عزیزی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان‌های کهگیلویه نسبت به کشتار پرنده سبز‌قبا توسط برخی زنبورداران در لنده هشدار داده و از خطر انقراض آن گفته بود: «به دلیل کوچ این پرنده برخی از زنبورداران اقدام به سم‌پاشی در اطراف زنبورستان خود می‌کنند که این پرنده پس از تغذیه سم تلف می‌شود. با توجه به کمبود این گونه جانوری این یک مشکل محیط زیستی تلقی می‌شود.»
سبزقبا یکی از پرندگانی که در اغلب نقاط ایران یافت می‌شود، پرنده‌ای که جثه کوچک و پرهای سبز و زردش از چشم عکاسان و دوستداران طبیعت دور نمانده اما شکارچی بودنش آن را به دشمن درجه یک زنبورداران بدل کرده. ریشه این کشتار در تعارض منافع است. عابد کوهپایه از دامپزشکان حیات وحش به «پیام ما» می‌گوید: «وقتی پرندگان زنبورخوار به کندوها حمله می‌کنند، کل کلونی از بین می‌رود و به دلیل خسارات سنگینی که به کندوداران وارد کرده منجر به قتل عام این گونه از حیات وحش شده است.»
تعرض کندوداران به زیستگاه پرندگان زنبورخوار
قصه تعارض زنبورخوار و کندوداران به همین سادگی‌ها نیست. به گفته ابراهیمی این کندوداران بوده‌اند که این تعارض را به وجود آورده. او توضیح می‌دهد: «در تمام در دنیا مسئله تعارض انسان و حیات وحش ابعاد پیچیده جامعه‌شناسی، محیط زیستی و اقتصادی و غیره دارد.
به طور کلی تعارض زمانی به وجود می‌آید که ما در زیستگاه و محل زندگی یک گونه وارد شویم. آن‌ها می‌خواهند رفتار طبیعی داشته و از غذای طبیعی استفاده کنند ولی ما در آن اختلال ایجاد کرده‌ایم. بیشتر کندودارها برای استقرار کندوهای خود مراتع طبیعی را انتخاب می‌کنند؛ مناطقی که محل زندگی پرندگان زنبورخوار بوده و این اصلا عجیب نیست که این پرندگان این زنبورها را شکار کنند.
بنابراین ما انسان‌ها بودیم که محل زندگی آنها وارد شدیم و اولین تعارضات را ایجاد کردیم.» او معتقد است که برای حل این تعارض یک راه‌حل جوابگو نیست و باید چندین راهکار اجرایی شود که شاید اولین آن خارج کردن کندوها از محل‌ها اختصاصی خاص این پرندگان است.
کشتن این حیوانات یکی از مرسوم‌ترین شیوه در بین کندودارها شده. پرتکرارترین شیوه نیز استفاده از سم است. بدین صورت که تعدادی از زنبورها را قربانی کرده و آلوده به سم می‌کنند و زنبورخواران نیز با شکار این زنبورها به سرنوشت همان‌ها‌ دچار می‌شوند. در این میان شیوه‌های دیگری نیز به کار می‌رود.
شیوه‌‌ایی مثل در قفس انداختن یک زنبورخوار و تحریک زنبورها برای کشتن حیوان. برخی از کندوداران معتقدند این روش مانع از حضور زنبورخوار دیگری در آن نقطه می‌شود.
ابراهیمی اما معتقد است که اگر چه کشتن پرندگان زنبورخوار ساده‌ترین راه برای زنبورداران به نظر می‌رسد اما بدترین راه ممکن است.
شیوه‌ای که کل اکوسیستم را به هم می‌ریزد و حتی به ضرر خود زنبوردارها هم تمام می‌شود. او می‌گوید: «کشتن ساده‌ترین و اشتباه‌ترین راه است. علاوه بر اینکه طبیعت را تخریب می‌کند، مشکلات ثانویه هم ایجاد می‌کند.
خوراک این پرندگان زنبورهایی که خودشان از زنبورهای کوچک تغذیه می‌کنند. زنبورهایی که در اصطلاح محلی به زنبور گازی معروف است و اتفاقا یکی از مشکلات جدی زنبورداران.» فاجعه تنها به اینجا ختم نمی‌شود.
چرخه مرگ ادامه‌دار است و بعد از تلف شدن زنبور‌خواران، شغال و سایر احشامی که از این گونه تغذیه می‌کنند را می‌کشد و در مرحله بعد هم پرندگان لاشه‌خواری که از لاشه‌های مرده شغال تغذیه می‌کردند قربانی می‌شود. زنبورداران شاهد این تبعات بوده‌اند.
ابراهیمی می‌گوید: «ما در موسسه آوای بوم کلاس‌هایی آموزشی برای کندودارها برگزار کردیم که از سم برای کشتن زنبورخوارها استفاده می‌کردند. آنها می‌گفتند که خودشان هم از مشاهده تبعات این موضوع شوکه شده‌اند.
یکی از همین افراد که یک روز تمام از سم برای کشتن پرندگان زنبورخوار استفاده کرده بود در یکی از کلاس‌ها به این نکته اشاره کرده بود که صبح روز بعدش تا دو کیلومتر اطراف منطقه لاشه‌های انواع حیوانات افتاده بود.»
به گفته این پرنده‌نگر، اولین قدم برای حل تعارض زنبورخواران با این پرندگان جابه‌جایی و استقرار کندوها در جایی است که جزو زیستگاه‌های اصلی این حیوان نباشد.
او راه‌حل‌های دیگری هم پیشنهاد می‌دهد: «ترجیحا کندو در جایی مستقر شود که وزش باد بیشتر است چرا که این پرندگان از باد دوری می‌کنند. همچنین بهتر است کندوها در جایی باشند که سیم‌های انتقال و توزیع برق نباشد چرا که نشستن روی این سیم‌ها برای این پرندگان جذابیت دارد.»
دیگر راهکارها نیز شامل گذاشتن مترسک و ایجاد سر و صدا در نزدیک کندوهاست. عابد کوهپایه در این خصوص اضافه می‌کند: «بهتر است منابع آبی نزدیک کندو بگذارند و امواجی ایجاد کنند که باعث دور شدن این پرندگان از کلونی زنبورها شود. همچنین می‌توانند مجسمه متحرکی در کنار زنبورها بگذارند تا دیدن آن باعث فراری دادن این پرنده‌ها شود.» این دامپزشک معتقد است که با اجرایی کردن این شیوه می‌توان جلوی 80 درصد از خسارت این پرندگان به کندوها را گرفت.

طالبان از تروریسم در افغانستان فاصله بگیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به صورت مجازی اظهار کرد: این اجلاس در راستای اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای همسایه در امور افغانستان بود که به صورت مجازی برگزار شده بود. به گزارش ایسنا، سعید خطیب‌زاده با بیان این‌که دستور کار اصلی نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان چگونگی کمک به تحقق خواست و اراده مردم افغانستان و رسیدن این کشور به صلح و ثبات است،گفت: در این اجلاس وزرای خارجه شرکت‌کننده نقطه‌نظرات خود را بیان کردند و امیر‌عبداللهیان نیز مواضع ایران را برشمرد. او در سخنان خود تاکید کرد مسبب اصلی وضعیت کنونی افغانستان اشغالگری بیش از دو دهه این کشور توسط آمریکاست و ما باید از ظرفیت و توانمندی تمام رهبران افغانستان و مردم این کشور استفاده کنیم و کشورهای همسایه نیز باید کمک کنند که در افغانستان صلح پایداری محقق شود و قطعا استفاده از ابزار نظامی و دخالت خارجی تکرار اشتباهی است که چندین بار تاکنون در تاریخ معاصر افغانستان رخ داده است. او ادامه داد: امیرعبداللهیان در این نشست تاکید کرد که همگان باید به گفت‌وگو به عنوان یک اصل اصیل پایبند باشند و کشورهای همسایه نیز باید کمک کنند که دخالت خارجی در این کشور رخ ندهد.این دیپلمات ارشد در پایان مصاحبه خود با خبر ساعت 14 شبکه یک سیما اضافه کرد: اولویت ایران تحقق خواست و اراده مردم افغانستان، ایجاد ثبات و آرامش در این کشور و تشکیل دولت فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و جمعیتی این کشور باشد است. همچنین در این جلسه بر اهمیت ارائه کمک‌های بشردوستانه و انسان‌دوستانه به مردم افغانستان، رعایت حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه تاکید شد. نگرانی جدی کشورها که در این نشست در مورد آن صحبت کردند موضوع تروریسم در افغانستان بود. تاکید بر این شد که طالبان باید از این موضوع فاصله بگیرد و اجازه ندهد که تروریسم در این کشور دوباره شکل بگیرد به نحوی که مرزها و گذرگاه‌های مرزی نیز برای تسهیل امور و کمک به افغانستان آرام و باز باشد. خطیب زاده در پایان گفت: توافق براین شد که در صورتی که وضعیت کرونا اجازه دهد نشست آتی وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان طی یکی دو ماه آینده به صورت حضوری در تهران برگزار شود.

افزایش آمار خودکشی با شیب ملایم

بالا رفتن آمار خودکشی با شیب ملایم در ایران یکی از مواردی بود که در نشست هم‌اندیشی جامعه روان‌پزشکی با اهالی رسانه مطرح شد. در این نشست همچنین متخصصان این حوزه از بالا بودن آمار خودکشی در برخی استان‌ها خبر دادند به طوری که میزان خودکشی در این استا‌ن‌ها هم‌اندازه با نرخ خودکشی در اروپاست. این در حالی است که میانگین خودکشی در خاورمیانه بسیار کمتر از اروپا است.

به گزارش «پیام‌ما» هم‌اندیشی جامعه روان‌پزشکی با اهالی رسانه به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی دیروز، 17 شهریور‌ماه به همت ماهنامه مدیریت ارتباطات به صورت آنلاین برگزار شد. در این نشست مجید صادقی، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، زهرا شهریور عضو هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکی کودک و نوجوان ایران و سید کاظم ملکوتی عضو هیات مدیره جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران حضور داشتند و علاوه بر بیان نظرات‌شان به پرسش و پاسخ با خبرنگاران و دیگر مخاطبان این هم‌اندیشی پرداختند.
در ابتدای این نشست مجید صادقی گفت: «خودکشی معضل مهمی در همه دنیا است و جنبه‌های مختلف از جمله پزشکی، روان‌پزشکی، روانشناختی و اجتماعی دارد. بنابراین برای مقابله با این پدیده نیاز به کار گروهی است و صرفا این مساله با تجویز دارو حل نمی‌شود.» او به نقش رسانه‌ها در رساندن صدای روانپزشکان به جامعه اشاره کرد و افزود:« خودکشی قابل پیشگیری است به شرطی که همت جمعی وجود داشته باشد. رسانه‌ها در این زمینه نقش مهمی دارند.» رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران اقدامات در مورد مقابله با خودکشی را به اقدام برای پیشگیری، مداخله و مراحل بعد از آن در صورت نجات فرد تقسیم کرد و در مورد بازماندگان افرادی که خودکشی کامل داشتند اظهار کرد: «مساله بهداشت روان بازماندگان قربانیان خودکشی بسیار مهم است. از دست دادن نزدیکان با خودکشی، بسیار متفاوت است از اینکه کسی را مثلا با بیماری جسمی از دست بدهیم. این اتفاق می‌تواند تاثیر طولانی بر بازماندگان بگذارد و در آنها احساس گناه، احساس پوچی، احساس افسردگی و… را به وجود آورد».
صادقی اشاره کرد که مداخلات در مناطقی که آمار خودکشی در آنها بالاست می‌تواند بسیار تاثیر‌گذار باشد:« سال‌ها پیش در شهرستانی خودکشی‌های سریالی میان افراد جامعه رخ داد گروهی از کارشناسان به آن شهرستان رفتند و جلو این اتفاقات را گرفتند. بنابراین نقش مداخلات مثبت را هم باید در رسانه‌ها پررنگ کنیم».او آموزش گروه‌های مختلف جامعه را بسیار موثر دانست و اشاره کرد مثلا باید به پزشکان و به ویژه پزشکان عمومی در مواجهه با بیماران در این زمینه آموزش داد: «گروهی از بیماران ایرانی به پزشک مراجعه می‌کنند و می‌گویند، بی‌حال و بی جان هستند یا تپش قلب دارند، آنها نمی‌گویند که افسرده هستند اما اگر پزشک چند سوال از وضعیت روانی آنها بپرسد برون‌ریزی می‌کنند و می‌توان آنها را به روانپزشک و متخصص ارجاع داد».صادقی همچنین در مورد اخباری که از خودکشی دانشجویان پزشکی و پزشکان در ماه‌های اخیر منتشر شد، گفت:« پزشکان جزو نخبگان و گروه‌های مرجع جامعه هستند اگر مشکل سلامتی برای آنها پیش بیاید توجه بیشتری به آنها جلب می‌شود. از نظر آمار ما نمی‌دانیم وضعیت چگونه است اما بحث افسردگی در پزشکان و کادر درمان اهمیت زیادی دارد. کار زیاد و یا اینکه احساس شود اهمیت کار کادر درمان دیده نمی‌شود ممکن است آسیب‌زا باشد همچنین آمار بالای افسردگی و اضطراب در دانشجویان پزشکی و دستیاران این رشته‌ها را در انجمن بررسی کردیم . حتی به این جامعه هم باید آگاهی داد که مراجعه به روانپزشک و روانشناس انگ نیست».
سنین 15 تا 24 سال بالاترین آمار خودکشی را دارند
زهرا شهریور، عضو هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکی کودک و نوجوان ایران هم در این نشست در مورد خودکشی در میان کودکان و نوجوانان سخن گفت: «خودکشی در هر سنی حتی در کودکان و نوجوانان می‌تواند اتفاق بیفتد در حالی که در این گروه‌های سنی مشکلات سلامت روان گاهی مغفول می‌ماند و اگر خانواده توجه نکنند و هشدارها را در فرزندان نبینند و به متخصص مراجعه نکنند، می‌تواند مشکل‌زا باشد».او تاکید کرد که اطلاع‌رسانی در این زمینه‌هایی مانند علائم زنگ خطر خودکشی در میان کودکان و نوجوانان در رسانه‌ها و گاهی‌رسانی می‌تواند بسیار موثر باشد. شهریور درباره آمار خودکشی در میان این رده سنی هم گفت: «آمار خودکشی در کودکان کمتر از نوجوانان است چرا که آنها درک درستی از مرگ ندارند و توانی برای اقدام به آن هم ندارند اما گروه سنی نوجوان از نظر خودکشی پرخطر هستد و در سنین 15 تا 24 سال بالاترین آمار خودکشی دیده می‌شود».او از طراحی بسته‌ای آموزشی برای آگاهی والدین در شرایط بحران و همچنین برای مشاورانی که مراجعان آنان والدین هستند خبر داد: «خانواده‌ها باید از علائم اطلاع داشته باشند برخی علائم می‌تواند مانند این باشد که فرزندان گوشه‌گیر شده‌اند یا از مرگ صحبت می‌کنند، در این شرایط والدین باید بدانند که چگونه رفتار کنند که نوجوان را به سمت خودکشی نبرند».شهریور همچنین تاکید کرد که حدود نیمی از خودکشی‌ها در نوجوانان به صورت تکانشی است و اینگونه نیست که برای طولانی مدت علائم داشته باشند.
این عضو هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکی کودک و نوجوان ایران تاکید کرد که آسیب رساندن به خود مانند خودزنی یا سوزاندن بخشی از پوست در نوجوانان هم به عنوان نشانه‌های جدی باید مورد بررسی قرار بگیرد.
کسی با شنیدن آمار، مستعد خودکشی نمی‌شود
سید کاظم ملکوتی عضو هیات مدیره جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران در این نشست با بیان اینکه آسیب اجتماعی یعنی طلاق خودکشی، کودک کار و … اظهار کرد:« در برخورد با آسیب‌های اجتماعی می‌توان 2 رویکرد داشت. می‌توان با آن امنیتی برخورد کرد یا رویکردی علمی در برابر آن داشت. در 5-6 سال گذشته آسیبی مانند خودکشی از نگاه امنیتی خارج شده است.» به گفته او همچنان دسترسی به آمار خودکشی حتی برای متخصصان هم دشوار است. ملکوتی تاکید کرد که مخفی کردن باعث بزرگ شدن یک مشکل می‌شود. به گفته او برخلاف برنامه سازمان جهانی بهداشت در 10-15 سال گذشته خودکشی شیب افزایشی ملایمی در کشور داشته و از 4 و نیم به حدود 7.2 در هر 100 هزار نفر رسیده است. ملکوتی گفت: «عادت کرده‌ایم که سالانه 6-7 درصد نرخ خودکشی بالا برود در برخی استان‌ها و شهرها حتی آمار به 20 در هر 100 هزار نفر می‌رسد که این عدد مانند نرخ خودکشی در اروپا است و رقم خاورمیانه نیست».
او از استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری، شهرهای یاسوج و برخی شهرستان‌های همدان مثل نهاوند و اسدآباد در زمینه نرخ بالای خودکشی یاد کرد و افزود: «ما باید بدانیم ماه به ماه چه اتفاقی رخ می دهد چرا که وقتی بدانیم می‌توانیم اقدام کنیم. خودکشی قابل پیشگیری است. شاهد بودیم در شهرستان‌هایی که مسئولان و متخصصان خوب عمل کردند آمار خودکشی پایین آمده است.»عضو هیات مدیره جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران در مورد نحوه درست انتشار اخبار مرتبط با خودکشی گفت:« سندها و پروتکل‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد، اخبار مربوط به خودکشی نباید برای برای افراد مستعد تشویق کننده باشد. خبر خودکشی یک فرد نباید در صفحه اول نشریات بیاید و آب و تاب داشته باشد و… »
او تاکید کرد که آمار مربوط به خودکشی تاثیری در افراد مستعد ندارد بلکه اثر خود را بر روی مسئولان، محققان و دانشمندان می‌گذارد: «قرار نیست این آمار را در بوق و کرنا کنیم اما قرار هم نیست که در دسترس نباشد. کسی با شنیدن آمار خودکشی، مستعد خودکشی نمی‌شود.»
ملکوتی در مورد برخی استراتژی‌های مربوط به پیشگیری از خودکشی توضیح داد:«خدمات پیگیری بسیار مهم است، احتمال اقدام به خودکشی در کسی که قبلا اقدام به خودکشی داشته 9 برابر دیگران است بنابراین حمایت و پیگیری از این فرد می‌تواند بسیار موثر باشد. از طرفی نباید به کسی که اقدام خودکشی کرده احساس گناه داد. خدمات پیگیری تا 3 برابر می‌تواند احتمال اقدام به خودکشی را کم کند.»
او همچنین از نمونه موفق استان آذربایجان غربی نام برد که با اقدامات درست اداره بهداشت و درمان و متخصصان آمار خودکشی در این استان به شدت کاهش پیدا کرده است.

نجات کوه‌های مشهد

دیوار فعالان محیط زیستی و حوزه شهرسازی مقابل بزرگراه جنوبی شهر مشهد، مستحکم بود. با وجود این‌که حدود 10 سال زمان و هزینه برای احداث بزرگراه جنوبی مشهد تلف شد؛ اما در نهایت همه چیز متوقف شد. بولدوزرها خاموش شدند، کوه‌کنان ابزارهایشان را غلاف کردند، شهرداری کوتاه آمد و مشخص شد که بخش زیادی از فضای طبیعی دیگر زیر چرخ اتومبیل نمی‌رود. هفته گذشته خبری که مردم مشهد سال‌ها منتظر آن بودند را شنیدند: «بزرگراه در طرح تفصیلی که از جانب استانداری به شهردار ابلاغ شد، حذف شد و تمام عرصه‌های باقی‌مانده در این محدوده باید به عنوان عرصه همگانی و پیاده‌محور پیش‌بینی شود».

حذف بزرگراه جنوبی مشهد از طرح تفصیلی، به سادگی محقق نشد، نهادهای مدنی برای توقف پروژه چالش‌های بسیاری پشت سر گذاشتند. بزرگراه جنوبی مشهد حدود 10 سال پیش قرار بود در 6 فاز ساخته شود. در ابتدا گفته شده بود که این بزرگراه به عنوان کمربند جنوبی تنها کاربرد بین شهری داشته باشد، مسئولان شهری اما رفته رفته از مسیر 27 کیلومتری به عنوان بزرگراه جنوبی یاد کردند. بزرگراه که در ابتدا پیوست محیط زیستی هم نداشت و به گفته سروش باغبان، شهرساز و بنیان‌گذار بنیاد چهارطبقه از سال 90 و همزمان با آغاز پروژه از تمام ارتفاعات جنوبی شهر گذشته، کوه‌ها را ناپدید کرده و تنفسگاه‌های شهر را نابود می‌کرد: «این مسیر 40 آبراهه را قطع می‌کند به مسیر کریدورهای محیط زیستی آسیب می‌رساند و در آینده آلودگی صوتی زیادی برای شهر ایجاد می‌کرد.» فرشته تقی زاده، عضو هیات مدیره شبکه سمن‌های محیط زیستی خراسان رضوی و مدیرعامل ‏انجمن دیده‌بان آب، هوا و زمین خراسان ‏رضوی هم آسیب دیگری را بازگو می‌کند که این پروژه به ساختمان‌های مشرف به بزرگراه زده بود: «صدای انفجار کوه، شیشه‌های ساختمان‌ها را تخریب کرده بود و مردم در اواسط دهه نود شکایتشان را به سازمان‌های مردم نهاد برده بودند.» از همان زمان اعتراض‌های فعالان مدنی به ادامه پروژه آغاز شد. مردم مشهد در محدوده احداث بزرگراه پلاکارد دست گرفتند و صدای اعتراضشان را بلند کردند. نامه‌ها و پیگیری‌ها به دادستان وقت مشهد رسید و سال 95 انفجارها متوقف شد. در همان سال‌ها اتاق فکری در دانشگاه فردوسی ایجاد شد. دادستانی، شهرداری و پیمانکار به عنوان کارفرما، کوهنوردان، شهرسازان و اساتید محیط زیست در دانشگاه تهدیدات پروژه را زیانبار خواندند و اعلام کردند که تا زمانی که پروژه پیوست محیط زیستی برایش ایجاد نشود، متوقف شود. پیگیری‌ها سبب شد که 23 اسفند سال 96، شورای حفظ حقوق بیت‌المال پروژه را با وجود خرج 180 میلیاردی، متوقف کرد.
توقف ادامه نداشت
تقی‌زاده می‌گوید در سال 98 و همزمان با شیوع کرونا در مشهد، دیده‌بان‌ها خبر از آغاز دوباره پروژه می‌دادند. این‌بار با نامی تحت عنوان «کوه پارک»: «افراد عالیرتبه استانی در همان سال در ستاد تدبیر با این توجیه که قرار است پارکینگ احداث و راه دسترسی کوهنوردان فراهم شود، مجوز ادامه ‌پروژه گرفتند. اما ادامه پروژه با همان پیمانکار قبلی آغاز شد و تمام مسیر یعنی حدود 12 کیلومتر از محدوده دلاوران تا انتهای لادن آسفالت شد.» بازدیدهای میدانی دوباره شکل گرفت و اینبار از نماینده مجلس هم کمک گرفته شد، در یکی از بازدیدها شهردار وقت هم حضور پیدا کرد به گفته تقی‌زاده همان زمان و بعد از مشاهده تخریب‌ها دستور توقف احداث بزرگراه را می‌دهد و اعلام می‌کند که این محدوده کوه‌پارک است. با این دستور توقف اما نگرانی فعالان مشهدی کاسته نشد. آن‌ها خواستار توقف قانونی و حذف آن در طرح تفصیلی بودند. فعالان شهری و محیط زیستی می‌گفتند ممکن است بعد از آمدن مسئولی تازه، دوباره عملیات‌های عمرانی از سر گرفته شود و بزرگراه جنوبی شکل بگیرد. همزمان نامه‌نگاری‌هایی به شورای عالی معماری و شهرسازی صورت گرفت، در نامه گفته شده بود: «بعد از احداث بزرگراه، تنفسگاه‌ شهری با 23 میلیون زائر، از بین می‌رود و تبعات این تخریب‌ها برای شهروندان روشن است. از طرفی اگر جاده احداث شود، زمین‌های اطرافش ارزش افزوده پیدا می‌کند و کوهخواری و زمین‌خواری در این منطقه افزایش پیدا می‌کند.» در پاسخ‌نامه شورای عالی معماری و شهرسازی، از استانداری خواسته شد تا طرح را به کمیسیون ماده 5 بفرستد. باغبان می‌گوید در نهایت خبر خوش شنیده شد: «طرح تفصیلی بعد از بررسی در شورای شهر به کمیسیون ماده 5 ارجاع داده شد و بزرگراه در کمیسیون ماده 5 حذف شد، به استاندار ارسال شده و استاندار هم آن را ابلاغ کرده است و مقرر شده که تمام عرصه‌های باقی‌مانده در این محدوده باید به عنوان عرصه همگانی و پیاده‌محور پیش‌بینی شود.»
«کوه‌پارک» تثبت شد
باوجودی که احداث بزرگراه متوقف شده اما در این سال‌ها عملیات‌های عمرانی زیادی برای شکل‌گیری آن و عرصه‌های اطرافش صورت گرفته است که سرنوشت آن‌ها باید روشن شود. باغبان می‌گوید از 6 فاز پروژه فازهای یک و دو آن کامل شده است و خاکریزی و خاکبرداری فاز 3 آن هم تکمیل شده است: «تخریب‌ و تراشیدن کوه‌ها در فاز 4 و 5 و 6 هم صورت گرفته است، در بعضی فازها تخریب کوه‌ها کمتر است اما در اکثر فازها کوه‌ها تراشیده شده و تسطیح‌ها انجام شده تا بزرگراهی با عرض 75 متر وسط کوهپایه شکل بگیرد. اما کامل جدول‌گذاری صورت نگرفته و در سال 98 بعد از دستور دادستانی مجوز داده شده تا کوه پارک احداث شود و در تنها در 4.7 کیلومتر بستر بزرگراه ساخته شد و آسفالت کامل شد و ماشین‌ها می‌توانستد در مسیر 4.7 کیلومتری بروند و برگردند تا بتوانند از فضای اطراف استفاده کنند.» او می‌گوید در قالب کوه پارک در 5 کانون فضای همگانی ساخته شد، آبشار و سینما ماشین و مجسمه و پلکان از جمله همین فضاها بودند. باغبان می‌گوید شهرسازان خواستار تثبیت کوه‌پارک در طرح تفصیلی بودند زیرا: «در میان تمام مدیران شهری، عزم ساخت بزرگراه بسیار پررنگ بود، سازمان ترافیک، معاونت حمل و نقل به شدت دنبال اجرای آن بود، استدلال‌هایی می‌آوردند، می‌گفتند پروژه آغاز شد و باید تمام شود، در حالیکه ادامه دادن به جز تخریب‌های محیط زیستی از لحاظ بودجه‌ای هم منطقی نبود و مهم‌تر اینکه چرا ما باید تعدادی خودرو را دعوت کنیم تا در بکرترین و ارزشمندترین فضاهای شهر تردد کنند و تنفسگاه‌های شهر را آلوده کنند.» اکنون حدود 5کیلومتر از بزرگراه جنوبی مشهد آسفالت شده که تنها از یک سمت و از سمت شمال به اتومبیل‌ها دسترسی داده شده تا در عرصه‌های آن گشت‌و‌گذار کننند.
مطالبه‌گری همچنان ادامه دارد
با اینکه احداث مجدد بزرگراه منتفی است و طرح تصیلی تازه هم 9 شهریور به شهرداران مناطق مشهد ابلاغ شد، اما فعالان محیط زیست و حوزه شهری می‌گویند این تازه اول ماجراست.
علی کشمیری، فعال محیط زیست در مشهد می‌گوید، آن‌ها در این سال‌ها سه موضوع را دنبال می‌کردند: «ما می‌خواستیم این بزرگراه زیر بار ترافیک نرود، زیرا باعث آلودگی هوا می‌شود و اگر بزرگراه بیاید، تخریب‌های دیگر مانند احداث فروشگاه و پمپ بنزین و … هم اتفاق می‌افتد همچنین در فاصله تقریبا 1500 متری از این بزرگراه، بزرگراه دیگری تحت عنوان نماز وجود دارد.
بزرگراه دیگری به نام فکوری هم در همین منطقه است و به نظر می‌رسید که ایجاد بزرگراه سوم اصلا توجیه نداشته باشد، این جاده در اصل راه دسترسی به زمین‌هایی بود که صاحبان قدرت تملک کرده بودند.» کشمیری می‌گوید، فعالان در قدم بعدی می‌خواهند تمام زمین‌های این ناحیه، اراضی ملی اعلام شود و ساخت و سازی در آن‌ها صورت نگیرد.
زمین‌هایی که به نظر متعلق به نهادهاست و به گفته تقی زاده بیش از 60 هکتار است. کشمیری می‌گوید در قدم بعدی فعالان محلی خواستار مجازات مسببان ساخت این بزرگراهند: «ما از سال 94 جلوی این قضیه ایستادیم و مدام گفتیم، کوه‌ها را تخریب نکنید اما صاحبان پول با اهرم‌های فشارشان این کار را کردند، این آدم‌ها هنوز هم هستند، خواسته سوم ما محاکمه این افراد است.» او می‌گوید مطالبه‌گری فعالان همچنان ادامه دارد.

سوزاندن میعانات و واردات دو راه‌حل عبور از کمبود گاز

مسئله گاز در زمستان و راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناسان:| پیام‌ما| «امسال در فصل سرما، تا روزی ۲۰۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز داریم» این خبری است که وزیر نفت روز یکشنبه اعلام کرد. خبری که نشان از تداوم مشکلات سال گذشته، در زمستان امسال دارد. کمبود گاز، ایجاد مشکل در تامین سوخت نیروگاه‌ها، کاهش تولید برق، کمبود برق، خاموشی‌های گسترده، تغییر سوخت نیروگاه‌ها، آلودگی غیر معمول هوا در شهرهای بزرگ و…. این اخبار و آمارها از کمبود گاز در کشوری مطرح است که دومین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد. آمار صادرات نشان می‌دهد بخش عمده تولیدات گاز در داخل کشور مصرف می‌شود، اما اینکه سومین تولید کننده بزرگ گاز در دنیا، برای تامین گاز زمستان خود نگران باشد با مسئله کمبود گاز روبه‌رو باشد و به تبع آن با مشکلاتی در بخش تامین انرژی کشور مواجه شود، ریشه در کجا دارد؟

وزیر نفت هفته گذشته در بازدید از عسلویه به مدیران شرکت‌های فعال در این منطقه گفت: «سال گذشته نزدیک به ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون متر مکعب کسری گاز در فصل سرد داشتیم و امسال نیز با توجه به رشد مصرف ۱۰ درصد بویژه در بخش خانگی و صنایع پیش‌بینی می‌شود در برخی روزها این کسری و ناترازی تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب نیز برسد» هرچند در همین جلسه هادی هاشم‌زاده مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی هم در جریان بازدید جواد اوجی از عسلویه اعلام کرد: «آمادگی داریم در زمستان، روزانه حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز مصرفی کشور را تامین کنیم» اما سوال اینجاست که علت این ناترازی چیست؟
سید حامد توانگر پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف در گفت و گو با «پیام ما» در خصوص عوامل کمبود گاز در کشور می‌گوید: «به زبان ساده مشکل ما این است که سالانه 5 درصد رشد مصرف داریم. نکته تاسف برانگیز این است که این رشد مصرف 5 درصد سالانه در قبال رشد اقتصادی صفر صورت می گیرد. این بحث تامل برانگیزی است. چه اتفاقی در اقتصاد ما می‌افتد که این رشد مصرف در همه بخش‌ها اتفاق می‌افتد ولی در عمل هیچ آورده‌ای نداریم. یکی از مهم‌ترین مسائل بهره‌وری بخش‌های مختلف است» توانگر در خصوص کمبود گاز در زمستان هم می‌گوید: « بخشی از این مسئله مربوط به تقاضای گرمایشی است. در زمستان تقاضای گرمایشی به حد بالایی افزایش پیدا می‌کند و گاز برای بخش‌های دیگر کم می‌شود. در کوتاه مدت می‌توانیم با تمرکز بر اجرای سیاست‌های قیمتی مشکل را برای چند سال به شکل کوتاه مدت حل کنیم و در کنار آن با سیاست‌های بلند‌مدت رشد مصرف را کنترل کنیم»
یارانه انرژی و رشد مصرف
رشد مصرف تنها محدود به بخش گاز نیست، پرداخت یارانه انرژی توسط دولت، فرهنگ مصرف را به گونه‌ای شکل داده که این رشد تبدیل به امری ناگزیر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی، حدود ۱۸٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پرداخت یارانه جهت مصرف سوخت‌های فسیلی کرده است. از این منظر ایران رتبه نخست پرداخت یارانه انرژی در دنیا را دارد. به طوری که بر اساس اطلاعات موجود در آژانس بین‌المللی انرژی حدود ۴۷ درصد از کل یارانه تخصیص داده شده به مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان در سال ۲۰۱۹ را ایران پرداخت کرده است. پر واضح است که این یارانه –که برای ایجاد رفاه برای عموم مردم در نظر گرفته شده است- به مشترکان پرمصرف تعلق می‌گیرد و هر انشعابی –اعم از خانگی و صنعتی- که مصرف بیشتری در انرژی داشته باشد، یارانه بیشتری دریافت می‌کند. توانگر در خصوص موضوع یارانه انرژی و نقش آن در کمبود انرژی معتقد است: «در حال حاضر صنعت دو برابر بخش خانگی رشد مصرف دارد. در سال‌های گذشته قیمت گاز فروخته شده به صنعت قیمت‌های پایینی بود – البته امسال بخش‌هایی از این قیمت‌گذاری اصلاح شد- مرکز پژوهش‌ها در گزارشی اخیرا منتشر کرده آورده است نسبت هزینه تامین حامل‌های انرژی به بهای تمام شده فولاد اولیه در دنیا به طور متوسط 18 الی 32 درصد است. این نسبت برای شرکت‌های فولادی بزرگ کشور حدود 7 درصد است. این گرای غلطی به تمام بخش‌های اقتصادی است که می‌گوید شما فقط مصرف کنید من تولید می‌کنم. تا این مسائل اصلاح نشود بعید است رشد مصرف ما متوقف شود.»
تحلیلگر ارشد بخش نفت و گاز پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف در خصوص سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید در بخش گاز معتقد است: «تخمین‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد می‌توانیم تولید را با 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به 1400 میلیون مترمکعب در روز برسانیم. اما اگر رشد مصرف را مهار نکنیم و ارتباط آن را با رشد اقتصادی برقرار نکنیم، به هر میزان تولید دست پیدا کنیم، کماکان کمبود عرضه خواهیم داشت»
علاوه بر موضوع عرضه، ناپایداری صادرات هم شرکای تجاری و خریداران گاز را در مورد قرارداد با ایران مردد کرده است، توانگر با اشاره به این موضوع می‌گوید: «ما جایگاه سوم در تولید گاز دنیا را داریم، از طرف دیگر در جایگاه چهارم مصرف گاز طبیعی دنیا هستیم، اعداد تولید و مصرف ما قابل قبول نیست. ما به اندازه کل کشورهای افریقایی که از صادرکنندگان سنتی LNG در دنیا هستند گاز تولید می‌کنیم، و از طرفی حدود دو برابر ژاپن که از بزرگترین مصرف‌کنندگان گاز در دنیاست، مصرف داریم. گاز بیشتر می‌سوزانیم، هیچ درآمدی هم نداریم. ناپایداری در حوزه صادرات هم باعث شده خریداران به سراغ ما نیایند. یکی از دلایل تفاهم نامه‌ای که عراق چند روز پیش با فرانسه منعقد کرده این است که صادرات گاز ایران به عراق ناپایدار است. فارغ از این موضوع که عراق هم بدهی خود را به موقع به ایران پرداخت نمی‌کند، ما در مقاطعی از سال به بهانه‌های مختلف فنی، گاز عراق را قطعی می‌کنیم. وقتی این پایداری شکل نگیرد کشوری به عنوان خریدار گاز به سراغ ما نمی‌آید.»
میعانات گازی چقدر راهگشاست؟
دیروز مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس از ارسال نامه‌ای به وزیر نفت و ارائه راهکار برای جلوگیری از قطع گاز در زمستان خبر داد و گفت: « به‌یقین علاوه‌بر تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها، عبور از چالش ذخیره‌سازی میعانات گازی هم مسئله‌ای اساسی است چرا که تولید میعانات گازی بیشتر از امکان ذخیره‌سازی آن است و این مسئله تولید را دچار مشکل کرده است. به منظور عبور از این معضل راه حل استفاده از میعانات گازی اضافه برای سوخت نیروگاه‌ها را به وزیر نفت پیشنهاد دادم. برای این کار وزارت نفت فقط باید مرکاپتان‌زدایی را در فازهای 2 و 3 پالایشگاه پارس جنوبی اجرایی کند تا اشکال محیط زیستی به وجود نیاید، البته این پروژه تاکنون پیشرفت فیزیکی 97 درصد داشته است. علاوه‌بر این به دلیل فشار بخار بالای میعانات گازی، احداث مخازن با سقف شناور برای ذخیره‌سازی ضروری است. بخشی از سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها از طریق میعانات گازی تامین می‌شود و این اقدام علاوه‌بر تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان با رعایت ملاحظات زیست محیطی، مشکل تولید مازاد میعانات گازی و عدم امکان صادرات و ذخیره‌سازی آن را همزمان جبران می‌کند» راهکاری که شریعتی آنرا به شکل مکتوب به وزیر نفت ارائه داده است، مدتی است از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود. اما اجرای این طرح ایرادات و نقاط ضعفی دارد که اگر به آنها توجه نشود، نمی‌توان به حل مشکل تامین گاز زمستان امید بست. از طرفی این راهکار، تنها به شکلی مقطعی می‌تواند مسئله کمبود گاز را حل کند، به نظر می‌رسد بهتر است ریشه‌های این کمبود در کشوری که سومین تولید کننده بزرگ گاز جهان بعد از روسیه و آمریکاست، شناسایی شود.
سید حامد توانگر در خصوص راهکاری که برای رفع مشکل کمبود سوخت نیروگاه‌ها مطرح است و جایگزینی سوخت‌های دیگر در نیروگاه‌های حرارتی می‌گوید: «گازوئیل و نفت کوره که در پالایشگاه‌های داخلی تولید می‌شوند اغلب کیفیت پایینی دارند. این امر علاوه بر اینکه موجب تشدید آلودگی هوا می‌شود، هزینه استهلاک نیروگاه‌ها را هم به شدت بالا می‌برد. در نتیجه هزینه استهلاک و خاموشی بالایی به نیروگاه تحمیل می‌شود. در مورد میعانات گازی نکته‌ای که وجود دارد این است که مازاد میعانات گازی ما میزان قابل توجهی نیست. در حال حاضر این ایده در نیروگاه عسلویه که از نظر حمل و نقل مشکلی ندارد به صورت پایلوت اجرایی شده است. اما اجرای آن در نیروگاه‌های نقاط دیگر کشور هم در بخش حمل و نقل و هم در زمینه نگهداری و ذخیره سازی با چالش روبه‌رو خواهد بود. بر اساس تخمین‌ها برای هر 160 مگاوات نیاز به حدود 2 و نیم تا 3 میلیون مترمکعب مخزن ذخیره‌سازی داریم. با این شرایط بعید می‌دانم اجرای این طرح به زمستان امسال برسد. شاید در سال‌های آینده در مناطق جنوبی قابلیت استفاده از میعانات در نیروگاه‌ها فراهم شود. اما بعید است که بتوانیم به صورت بلند مدت این امر را اجرایی کنیم. ضمن اینکه میعانات ارزش بالایی دارند. به جز زمان تحریم که مشکل فروش داریم میعانات در شرایط عادی، هم قیمت گاز مایع فروخته می‌شود»
راهکار کوتاه مدت حل بحران
تحلیلگر ارشد بخش نفت و گاز پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف واردات گاز را برای عبور از بحران زمستان امسال تاثیرگذارتر از تنوع سوخت نیروگاه‌ها عنوان کرده و می‌گوید: «برای کوتاه مدت باید به صورت جدی بحث واردات گاز از ترکمنستان یا آذربایجان را دنبال کنیم که بتوانیم از زمستان پیش رو عبور کنیم. اما طرح‌های بلند مدت برای رفع مشکل داشته باشیم. در دنیا طرح‌ها و ایده‌هایی اجرا شده که هم مانع از مصرف بی‌رویه و هم باعث جذب منابع مالی بخشهای مختلف شده است.»
توانگر معتقد است می‌توان صنایع بزرگ را با همان سیاستی که در بخش برق برای احداث نیروگاه توسط این صنایع دنبال می‌شود، به سمت سرمایه‌گذاری در بخش گاز هم هدایت و جذب کرد. صنایع بزرگی مثل فولاد و پتروشیمی می‌توانند در بازاری که با همین منظور شکل می‌گیرد از بخش خانگی یا سایر مصرف کنندگان گاز مورد نیاز خود را خریداری کنند یا به طور مستقیم در بحث سرمایه‌گذاری ورود کنند. با این راهکار می‌توان بهره‌وری انرژی را در صنایع افزایش داد.

خبرسازی برای «‌ پردیسان»

34 روز بعد از روی کار آمدن دولت جدید، سرنوشت یکی از کلیدی‌ترین سمت‌ها هنوز روشن نیست. روزهاست که انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور به یک معما بدل شده و در این ابهام طولانی، درباره گزینه قطعی صندلی پردیسان خبرسازی‌ها، انتشار نامه‌های بدون امضا و اتهام‌زنی‌ها شدت گرفته است. فعالان و دلسوزان محیط زیست اما می‌گویند، در حالی که دولت ابراهیم رئیسی بر شعار تولید و مانع‌زدایی از آن تاکید دارد، این حاشیه‌سازی‌ها به ضرر محیط زیست و منابع طبیعی است.

در محافل محیط زیستی‌ها، بعضی نام‌ها پررنگ شده و بعضی رنگ باخته‌اند. نام‌هایی که تا امروز به عنوان گزینه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده و دولت از آنها برنامه خواسته، از 10 نفر تجاوز کرده و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم که بعد از گذشت بیش از یک ماه، هنوز به انتخاب نهایی نرسیده، برنامه مشخصی برای این سازمان ندارد. در این میان اما دو نام بیشتر بر زبان‌ها آمده؛ مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست در مجلس.
اگرچه صحبت از این گزینه‌ها در حد گمانه‌زنی بوده اما درباره رفیعی، خبرسازی‌ها به فضای رسمی هم راه یافت. چنان که وبسایت‌های خبری سلامت‌نیوز و رکنا، خبری درباره «انتخاب قطعی» او به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منتشر کردند و گفتند: «به زودی رئیس جمهوری حکم او برای ریاست این سازمان را امضا می‌کند.» در این خبرها به انتخاب «اولین زن در کابینه دولت سیزدهم» اشاره شده بود و اینکه «حضور رفیعی در محیط زیست چندان طولانی نیست و سابقه کار اجرایی چندانی ندارد» اما «کارنامه اش در مدت کوتاه ریاستش بر فراکسیون محیط زیست مقبول تر از همتایان گذشته خود در فراکسیون فوق است».
اما با گذشت بیش از یک هفته از انتشار این خبر، بار دیگر نام‌های دیگری مطرح شد و قطعیت انتخاب رفیعی و صحت این خبر زیر سوال رفت. هرچند این پایان ماجرا نبود.
یک نامه بدون امضا
سلامت‌نیوز که یک هفته پیش خبر انتصاب رفیعی را منتشر کرده بود، دو روز پیش نامه‌ای خطاب به خود رفیعی منتشر کرد که بر اساس آن «جمعی از کنشگران و متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی کشور» از رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خواسته‌اند که «از ایجاد انحراف در انتصاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست» جلوگیری کند. با این همه نه هویت امضاکنندگان این نامه مشخص است و نه تعداد امضاها. این ابهام، ارزش نامه را زیر سوال برده است.
این نامه مبهم که خطاب به کسی نوشته شده که خود یکی از گزینه‌های ریاست سازمان محیط زیست بوده، درست پس از طرح نام مسعود منصور منتشر شد. در خبری که سلامت‌نیوز نوشته، به همین موضوع اشاره شده است: «به دنبال انتخاب یکی از مدیران کنونی حوزه منابع طبیعی و جنگل برای انتصاب ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از فعالان و متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از او خواستند تا با توجه به ابهاماتی که علیه این شخص درباره عملکرد چند ساله‌اش وجود دارد از این انتصاب جلوگیری کند.»
در بخشی از این نامه آمده است: «از آنجایی که در خصوص سوابق برخی از گزینه‌های پیشنهادی در هفته‌های اخیر اطلاعات و اسنادی منتشر شده که بعضا موید برخی خطاهای غیرقابل چشم‌پوشی در دوران مدیریتی و مسئولیت‌های قبلی این افراد است، لذا ضروریست دست کم تا رسیدگی به پرونده‌های مذکور و مشخص شدن حقایق و کلیه ابعاد آن از سوی دستگاه نظارتی، از بکارگیری این افراد در مسئولیت‌های جدید و از جمله مسئولیت حساسی همچون “معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست” جلوگیری شود، زیرا زیبنده دولتی که شعار «مبارزه با فساد» را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده نیست که حداقل تا زمان رفع اتهام و اثبات عدم سوء‌مدیریت این افراد، پیمان و تعهد خود با ملت را بگسلد و در ابتدای این مسیر موجی از ناامیدی و یاس در رابطه با تحقق وعده های خود را به جامعه تزریق کند.»
بر اساس این نامه مطرح‌شدن نامه مسعود منصور «موجی از نگرانی ها و سرخوردگی‌ها را در میان متخصصان و فعالان این بخش موجب شده است».
این نامه البته در جایی دیگر به طور غیرمستقیم از «علی سلاجقه» یاد می‌کند؛ گزینه دیگر ریاست سازمان محیط زیست که شنیده‌های «پیام‌ما» نشان می‌دهد، طرح نام او اکنون دیگر جدی نیست. در نامه آمده: «می‌دانیم که بیش از 160 تن از اساتید برجسته دانشگاه‌ها و فعالان منابع طبیعی و محیط زیست کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور محترم با عنایت به سوابق تحصیلی، مدیریتی و توانمندی‌های شخصی، اقدام به معرفی فردی متناسب با این جایگاه کردند و این مساله در رسانه‌های گروهی نیز منعکس شد.»
ماجرای نامه چه بود؟
یکی از فعالان محیط زیست که نمی‌خواهد نامش عنوان شود ادعایی درباره پشت پرده این نامه مطرح می‌کند: «دو هفته پیش گروهی در نامه‌ای از دکتر سلاجقه حمایت کردند.
به نظر می‌رسد همان طیف فکری این نامه را به خانم رفیعی زده‌اند اما انتشاردهندگان نامه می‌گویند، برای انتشار نام این جمع متخصصان، رضایت آنها لازم است.» به گفته او در هفته‌های گذشته از گروه‌های فعال، تشکل‌ها و بعضی خبرنگاران خواسته شده جلساتی با گزینه‌های بالقوه مطرح شده داشته باشند و برنامه‌های آنها را جویا شوند. در حالی که پس از برگزاری جلسه‌ای با «دلاور نجفی» (یکی از گزینه‌ها)، علی سلاجقه جلسه را لغو کرد و کنار کشید و «به همین دلیل بود که گروهی در حمایت از سلاجقه نامه‌نگاری کردند».
این فعال محیط زیست می‌گوید که نامه منتشر شده در حمایت از سلاجقه سبب اعتراض رفیعی شده و نامه دوم برای رفع ناراحتی‌ها خطاب به رفیعی منتشر شده است. «پیام ما» به صورت مستقل درباره ادعای مطرح شده موضعی ندارد اما روشن است که مسیر انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیش از هر زمان دیگری اسیر لابی‌گری بازیگران سیاسی در درون دولت و مجلس شده است. در چنین شرایطی فشارهای این جریان‌ها از طریق انتشار «شبه‌خبر» بدون منبع بیشتر شده تا بر تعیین رئیس سازمان اثربگذارند.
حاشیه و تاخیر، به ضرر محیط زیست است
در حالی که انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اوج گرفتن حاشیه‌ها طولانی‌تر شده، مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد منابع طبیعی کشور به «پیام ما» می‌گوید اعضای این شورا نامه‌های منتشر شده را امضا نکرده‌اند. «به طور عمومی فعالان محیط زیست و مدنی، درباره فرد یا افراد صحبت نمی‌کنند. روال ما بیان شاخصه‌هاست.» شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی پیش از این در تیرماه نامه مفصلی خطاب به رئیسی نوشته بود و در آن شاخصه‌های رئیس مناسب سازمان محیط زیست را مطرح کرده بود. مولانا می‌گوید: «ما درباره فرد یا افراد، نامه‌ای نداده‌ایم و نخواهیم داد.
تاکیدمان فقط بر این است که رئیس بعدی تجربه عملی و اجرایی داشته باشد، تخصص داشته و در طرح دیدگاه‌ها مستقل و شجاع باشد و خواهان گفت‌وگو با سایر با فعالان، تشکل‌ها و گروه‌های دانشگاهی باشد. بنابراین تاکیدی روی هیچ فرد خاصی نداریم.»
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی کل کشور نیز به «پیام ما» می‌گوید: «از دولت رئیسی با مجموعه نظرات و ایده‌هایی که درباره محیط زیست دارد و سابقه‌ای که در دفاع از محیط زیست در حوزه قضایی داشته، انتظار نمی‌رفت که در تعیین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این همه دچار چالش و تاخیر شود.» به گفته او دیدگاه تشکل‌های مردم‌نهاد، همان فراخوانی است که خروجی آن شاخصه‌های رئیس سازمان محیط زیست بوده. «نیمه تیرماه امسال، یک فراخوان کشوری دادیم و هزار هزار فعال مدنی و مدیر تشکل‌های مردم‌نهاد در آن شرکت کردند.
نیمی از آنها پاسخ فراخوان را دادند و خروجی آن 15 شاخصه‌ای بود که رئیس بعدی باید داشته باشد. اتفاقا همین شاخصه‌ها مبنای مطالبه‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد هم خواهد بود.» با این همه او معتقد است که «در نامه‌نگاری‌های که بعضی کنشگران نیز در آن حضور داشته‌اند، گاهی بداخلاقی‌هایی را شاهد بوده‌ایم که به نفع محیط زیست نیست.
درست اکنون زمانی است که احتیاج داریم با نگاه فنی و در نهایت دقت و ظرافت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور دفاع شود و چنین حاشیه‌سازی‌هایی اصلا مفید نیست.» الموتی همچنین می‌گوید: «در شرایط کنونی محیط زیست کشور، انتظار نمی‌رفت انتخاب رئیس سازمان متولی، این همه دچار تاخیر شود، آن هم با توجه به تمام حساسیت و پیچیدگی‌های مسئله محیط زیست. حرف ما این است، انتخاب باید زودتر انجام شود و نامه تشکل‌ها هم راهنماست.»

تحقیقات آمریکا از ۳۵۰ گزارش لکه نفتی پس از توفان آیدا

گارد ساحلی آمریکا اعلام کرد در حال بررسی حدود ۳۵۰ گزارش از لکه‌های نفتی در خلیج مکزیکوی آمریکا پس از وقوع توفان آیدا است.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بادهای آیدا با سرعت ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت به سکوهای تولید نفت و پالایشگاه‌های نفت و گاز صدمه وارد کردند. حدود ۸۸ درصد از تولید نفت فراساحلی تعطیل مانده و بیش از ۱۰۰ سکوی نفتی پس از وقوع توفان در ۲۹ اوت، همچنان خالی مانده‌اند.گارد ساحلی آمریکا بر فراز ساحل لوییزیانا برای شناسایی لکه‌های نفتی پروازهایی را انجام می‌دهد. این سازمان اطلاعات لازم را در اختیار مقامات فدرال، ایالتی و محلی برای پاکسازی محل‌های شناسایی‌شده قرار خواهد داد.پروازهایی که روز یکشنبه انجام شدند شواهدی از نشت جدید از یک چاه فراساحلی یافتند و گزارش کردند لکه نفتی گزارش شده دیگری که عامل آلوده شدن آب به طول چند مایل بود، دیگر فعال نیست. گزارش سوم از یک لکه نفتی در نزدیکی یک سکوی حفاری هنوز تایید نشده است.شرکت تولید کننده نفت فراساحلی تالوس انرژی که غواصان و خدمه پاکسازی را برای رسیدگی به لکه نفتی در مارچان بی استخدام کرده است، اعلام کرد آسیب‌دیدگی خطوط لوله قدیمی در توفان عامل این اتفاق بوده است.سخنگوی گارد ساحلی اعلام کرد منشا نشت نفت مارچان بی هنوز نامعلوم مانده است. تیم گارد ساحلی به بررسی همه منابع احتمالی خواهد پرداخت تا اطمینان حاصل شود هرگونه خطر احتمالی آتی خنثی شده است. شرکت تالوس اعلام کرد لکه نفتی در ساحل بندر فورچون لوییزیانا از هفته گذشته که برای نخستین بار شناسایی شد، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. این شرکت مالک خطوط لوله نیست و فعالیت‌های تولیدی در این منطقه را چهار سال پیش متوقف کرد.دپارتمان کیفیت محیط زیستی لوییزیانا با گارد ساحلی و سازمان حفظ محیط زیست آمریکا همکاری می‌کند تا شرکت‌های مسئول را ملزم کند هر گونه نشت نفتی را متوقف و پاکسازی کنند.

طالبان حق خروج از افغانستان را تعلیق کرد

سخنگوی طالبان اعلام کرد که تا زمان اعلام دولت جدید هیچ فردی حق خروج از افغانستان را ندارد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرد که پس از استقرار دولت جدید و وزیران خارجه و کشور هر فردی که مدرک قانونی داشته باشد می‌تواند از افغانستان خارج شود. سخنگوی طالبان در زمینه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفت که این کشور به کمک‌های انسانی خارجی نیاز دارد و از دریافت چنین کمک‌هایی استقبال می‌کند؛ اما تاکید کرد که کمک‌ها باید بی قید و شرط باشند. مشروط بودن کمک ها نوعی مداخله در امور داخلی افغانستان است و طالبان به هیچ کشوری اجازه این کار را نمی‌‌دهد. این در حالیست که تا کنون زمان اعلام دولت جدید در افغانستان به صورت دقیق مشخص نشده است.
در همین شرایط اسپوتنیک به نقل از وزیر خارجه آمریکا می‌گوید طالبان قول مساعد داده به افرادی که دارای مدارک معتبر هستند؛ اجازه خروج از افغانستان را بدهد و بر همین مبنا، واشنگتن هم در تدارک پروازهای جدید است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است دولت واشنگتن در تدارک پروازهای جدیدی برای تخلیه آمریکایی‌ها و متحدان افغان جامانده در افغانستان است. بلینکن در ادامه این ادعا اعلام کرده است: ما دیپلماسی عظیمی را در پیش گرفته‌ایم و با طالبان در تعامل هستیم. جامعه بین‌الملل منتظر است ببیند آیا طالبان به وعده‌هایش عمل می‌کند.پیشتر آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از یک مقام افغان شاغل در فرودگاه مزار شریف ادعا کرده بود که دست کم چهار فروند هواپیمایی که برای خروج افراد- اتباع آمریکایی و مترجمان افغان- از افغانستان اجاره شده بودند، همچنان روزهاست که از باند فرودگاه برنخاسته‌اند. از سوی دیگر، یک مقام بلندپایه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به نام «مایکل مک کاول» از ایالت تگزاس در برنامه «فاکس نیوز ساندی» مدعی شد که شماری از اتباع آمریکا از جمله مسافران این هواپیماها هستند و اینکه طالبان با ممانعت از پرواز این هواپیماها عملاً این شهروندان [آمریکایی] را گروگان گرفته است.
بلینکن قرار است سه شنبه هفته آینده از سوی کمیته روابط خارجی سنا درباره مدیریت ضعیف نحوه خروج از افغانستان بازخواست شود.

قبل از تکمیل واکسیناسیون آموزش حضوری نداریم

کمتر از یک ماه دیگر باید طبق روال هر ساله دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی باز شود اما سایه همه‌گیری کرونا همچنان بر فضای کشور سنگین است. شیوع گسترده کرونا و تکمیل نشدن واکسیناسیون عمومی موجب شده تا بازگشایی مراکز آموزشی با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو شود. وزیر علوم دیروز اعلام کرد که تا پیش از تکمیل فرآیند واکسیناسیون بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها به تعویق می‌افتد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ترم آتی بازگشایی حضوری نخواهیم داشت، گفت: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تا تکمیل فرآیند واکسیناسیون به صورت غیرحضوری خواهد بود. آنطور که ایسنا از قول محمد علی زلفی گل گزارش کرده، او این قید را هم افزوده که حضور برخی گروه‌های مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد که پروپزال‌ها و طرح‌های پژوهشی یا پایان‌نامه ارشد آن‌ها به تصویب گروه رسیده است، مانعی ندارد. او افزود: برای سایر دانشجویان ترم آتی تا پیش از تکمیل واکسیناسیون امکان آموزش حضوری وجود ندارد و آموزش به صورت مجازی پیگیری می‌شود. زلفی گل دیروز پس از حضور در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، درباره زمان بازگشایی مراکز آموزشی تاکید کرد که وزارت علوم در این حوزه تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا است.
در همین رابطه سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن تشریح بررسی‌های جلسه کمیسیون متبوع خود که درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها برگزار شده بود، گفت: در این جلسه وزیر علوم تاکید داشت که آموزش حضوری دانشگاه‌ها بعد از واکسیناسیون همه دانشجویان خواهد بود. رضا حاجی‌پور گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون ضمن ابراز نارضایتی نسبت به روند مقابله با کرونا تاکید کردند که با اتخاذ تصمیماتی صحیح می‌توانیم شاهد این میزان تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس نباشیم، متاسفانه تعطیلی‌های مدارس و دانشگاه‌ها به آموزش کشور آسیب وارد کرده است، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌هایی که فضای وسیع دارند نباید تعطیل شوند. او افزود: سرپرست آموزش و پرورش نیز در این جلسه تاکید داشت که اصل حفظ سلامت دانش آموزان است و در صورت فراهم شدن شرایط مصوب ستاد ملی مقابله کرونا، آموزش و پرورش به تدریج مدارس را بازگشایی می‌کند، البته بازگشایی و برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری، نیمه‌حضوری و ترکیبی با توجه به شرایط منطقه، جمعیت مدارس و کلاس‌ها خواهد بود، علاوه بر اینکه آموزش‌های صدا و سیما و نرم افزار شاد نیز از ابتدای مهرماه برقرار می‌شود. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: در ادامه اعضای کمیسیون نسبت به دسترسی نداشتن تعداد زیادی از دانش آموزان کشور به ابزار هوشمند ابراز ناراحتی کردند.در شرایطی که واکسیناسیون دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها به تازگی آغاز شده، وزیر بهداشت از آمادگی این وزارتخانه برای انجام واکسیناسیون دانشجویان و خانواده‌های آنان سخن گفته است. وزیر بهداشت با بیان اینکه بخش عمده واکسیناسیون اساتید انجام شده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد، گفت: مقدار زیادی واکسن به کشور وارد شده و آمادگی داریم که تمامی دانشجویان و خانواده‌های آنها را واکسینه کرده و کلاس‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را از اواسط مهرماه دایر کنیم. به گزارش ایسنا، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: یکی از دغدغه‌های مهم در دوران کرونا مساله آموزش است که در دانشگاه‌ها با مشکلات جدی در این زمینه مواجه شدیم و باید هر چه سریع‌تر به وضعیت عادی خودمان برگردیم. عین‌الهی با بیان اینکه بخش عمده واکسیناسیون اساتید انجام شده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد، یادآور شد:
آمادگی داریم کلاس‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را از اواسط مهرماه دایر کنیم و کلاس‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و PHD به راحتی دایر می‌شود؛ زیرا تعداد دانشجویان این مقاطع کم است و در کلاس‌های پر ازدحام و شلوغ حضور دانشجویان به صورت ترکیبی و مجازی خواهد بود. این موضوع به ویژه در مورد فعالیت های عملی دانشگاه‌ها در فضاهای آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: با توجه به سرعت واکسیناسیون طی روزهای اخیر امیدواریم شاهد موج ششم نباشیم و مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم کاهش یابد. به گزارش خانه ملت، او در ادامه با بیان اینکه کرونا بیماری است که همچنان در دنیا وجود دارد و تمام نشده است، گفت: اگر کسی واکسن بزند شاید کرونا بگیرد اما مرگ و میرها را کاهش می‌دهد و شدت بیماری را کنترل می‌کند.
۶۳۵ تن دیگر جان باختند
در همین حال بر اساس آخرین خبر تا دیروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۲۴ نفر رسید. بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، ظرف 24 ساعت منتهی به ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۷ هزار و ۱۳۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۹۱۴ نفر از آنها بستری شدند. همچنین ۶۳۵ بیمار مبتلا به کرونا هم جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۱۱۱ هزار و ۸۹۲ نفر رسید. بنا بر گزارش‌های وزارت بهداشت در حال حاضر ۲۴۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۴۴ شهر در وضعیت نارنجی و ۵۸ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

کشمکش سیاسیون بر سر سکان پردیسان

هنوز صندلی سکاندار حفاظت محیط زیست کشور در طبقه نهم ساختمان پردیسان خالی است. کرسی‌ای که در چهار دولت قبل، چهار چهره جدید به خود دیده و هیچ‌یک نیز مدیریت هشت‌ساله را تجربه نکرده‌اند. اگرچه در ابتدای هر دولت، فعالان محیط‌زیست و کارشناسان دولتی و غیردولتی این حوزه با خوشبینی انتظارات خود را از رییس جمهور وقت بیان می‌کنند و گاهی نیز به معرفی گزینه برای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست می‌پردازند، اما تجربه این سال‌ها نشان داده که حتی پرامیدترین روسای منصوب شده در این سازمان نیز با وری ترش و نارضایتی فعالان محیط زیست پردیسان را ترک کرده‌اند.

این بار نیز در ابتدای کار دولت سیزدهم، بار دیگر صف‌بندی‌های جدیدی بیش اهالی محیط زیست به چشم می‌خورد و با وجود آنکه وزرا و قریب به اتفاق معاونان و مشاوران رئیس جمهوری مشخص و منصوب شده‌اند اما ظاهرا اتفاق نظری بر سر ریاست پردیسان در دولت شکل نگرفته است.در نگاه اول، تعلل در انتصاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شائبه کم‌اهمیت بودن این سازمان و ماموریتش در میان دولتمردان سیزدهم را به ذهن متبادر می‌کند. اما با مرور و پیگیری برخی اخبار پشت‌پرده و البته برخی شایعات منتشر شده (نه فقط در فضای مجازی که گاه در برخی پایگاه‌های خبری) دریافت این نکته که بر سر انتصاب معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشمکش‌ها و بحث‌های فراوانی در جریان است، کار دشواری نیست.به نظر می‌رسد طیف‌های نزدیک به دولت رئیسی هر کدام گزینه‌های مورد نظر خود را برای ریاست این سازمان در نظر گرفته‌اند و بر سر گزینه مورد نظر خود پافشاری می‌کنند. هرچند سهم‌خواهی سیاسی در تشکیل کابینه، رفتاری طبیعی از سوی طیف‌های سیاسی است اما زمانی که این سهم‌خواهی بر سر سازمان حفاظت محیط زیست باشد، موضوع کمی متفاوت است.حقیقت آن است که این سازمان، دستگاهی نظارتی فاقد قدرت اقتصادی و درآمد است که همواره با مشکلات متعددی از جمله کمبود نیروی انسانی، بودجه و امکانات روبرو بوده است. به طور طبیعی ماموریت آن جلوگیری از توسعه لجام گسیخته کشور و در تضاد با بسیاری از روندهای اقتصادی فعلی کشور است. به علاوه وقوع مشکلات بزرگ و متعدد محیط زیستی از جمله بحران آب، آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت، تخریب عرصه‌های طبیعی و مسائلی از این دست، توقع و توجه عمومی نسبت به عملکرد این دستگاه را به شدت بالا برده است. پرواضح است که در اختیار گرفتن سکان چنین دستگاهی (که در سال‌های اخیر حواشی نسبتا زیادی را نیز داشته) کار آسانی نیست و همین دشواری، از مطلوبیت ریاست آن نیز می‌کاهد.اما از سوی دیگر، این سازمان و ماموریتش سد مهمی برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی سودآور است و با نگاهی بدبینانه، به نظر می‌رسد برای دولتی که شعار «کاهش موانع تولید» را سرلوحه کار خود قرار داده، آسان‌ترین کار، محدود کردن وظایف و اختیارات قانونی این سازمان نظارتی است. به عنوان مثال با بالاگرفتن موضوع تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت، به نظر می‌رسد که سیاست «ماده معدنی به جای نفت» به عنوان یک سیاست زودبازده اقتصادی در دستور کار بخش‌های مختلف کشور قرار گرفته است. در سال‌های اخیر می‌بینیم که با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی کشور، اصلاحات قوانین مربوط به معادن افزایش پیدا کرده و هربار قدرت نظارت سازمان‌هایی همچون حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع در امور مربوط به معدن کاهش یافته است. شبیه همین موضوع نیز اخیرا در ماجرای جانمایی صنایع در شهرک‌های صنعتی به چشم می‌خورد و در قوانین جدید، الزام استعلام صنایع آلاینده از سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار در شهرک‌های صنعتی حذف شده است. به همین دلایل، درست در همین نقطه است که موضوع کشمکش‌ها بر سر انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آن هم از سوی طیف‌هایی سیاسی که بر پشتوانه فعالیت‌های گسترده اقتصادی‌شان فعالیت می‌کنند، پررنگ می‌شود.حال سوال اساسی اینجاست که آیا این تعلل در انتصاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را باید نوعی پافشاری بر اجرای قوانین محیط زیستی و اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز کشور تلقی کنیم یا آن که برعکس، نوعی رانت‌جویی و رانت‌خواهی برای بازتر شدن دست فعالیت‌های اقتصادی طیف‌های سیاسی؟ پاسخ هرچه باشد باید منتظر انتصاب این معاون رییس جمهوری ماند. اما خوش‌بینی به عملکرد کلی دولت در حوزه محیط زیست -فارغ از آنکه چه کسی راهی پردیسان می‌شود- دشوار به نظر می‌رسد. چرا که معمولا سیاست‌ها و عملکرد وزارت‌خانه‌هایی همچون نفت، صنایع و معاون، نیرو و کشاورزی بیشترین تاثیر را در شاخص‌های محیط زیستی کشور دارند و تضعیف جایگاه و قدرت سازمان حفاظت محیط زیست در چند دهه اخیر، میزان تاثیرگذاری این دستگاه را بر عملکرد کلی دولت در حوزه محیط زیست به شدت کاهش داده است. با نگاهی به برنامه‌ّهای ارائه شده از سوی وزرای جدید، نتیجه‌ی مطلوبی از نظر محیط زیستی قابل پیش‌بینی نیست و به نظر نمی‌رسد که بهترین گزینه برای ریاست پردیسان هم – با توجه به وضعیت برنامه‌های دولت- بتواند تاثیر چشمگیری بر این روند بگذارد. اگر نگاه بدبینانه را پیش‌بگیریم و حضور طیف‌های سیاسی را در سهم‌خواهی از دولت به نوعی رانت‌خواهی محیط زیستی تعبیر کنیم، باید منتظر فجایع محیط زیستی بزرگی باشیم.