برجام، عنوان یکی از راهبردی‌ترین و بزرگترین توافقات بین‌المللی تاریخ جمهوری اسلامی است ولی در داخل ایران بیش از آنکه به این دید به آن نگاه شود، به عنوانی برای مناقشات سیاسی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تبدیل شده است چنان‌که یک روز به یکی از عوامل پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تبدیل می‌شود و روز دیگر به دلیلی برای حملات بیش از پیش اصولگرایان به اصلاح‌طلبان و دولت های یازدهم و دوازدهم. با بازگشت اصولگرایان به قدرت و تصاحب نهادهای انتخابی، قوای مجریه و مقننه، توسط آنان امیدها برای اصلاح نگاه‌ها به مقوله سیاست خارجی و پرهیز از سنگ‌اندازی در مسیر لغو دوباره تحریم‌های ایران و در نهایت احیای برجام بیشتر شد. کارشناسان معتقد بودند با حضور اصولگرایان در قدرت، آنان بیش از پیش با بایسته‌های حکمرانی آشنا می‌شوند و همین مساله به احیای برجام کمک خواهد کرد. پیش بینی که از قرار معلوم محقق شده و ایران در شرایطی احتمالا تا 2 هفته آینده به مذاکرات وین برای بازگشت و اجرای دوباره برجام بر‌می‌گردد که حالا وزارت امور خارجه به دست حسین امیرعبداللهیان، یکی از منتقدان پیشین این توافق است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در همین راستا در اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده، تاکید کرده که سیاست‌گذاری در حوزه دیپلماسی برعهده شورای عالی امنیت ملی است. این احتمالا بدان معناست که این نهاد با ریاست رئیس‌جمهوری و موافقت رهبری با مذاکره برای احیای برجام موافقت کرده است.
او گفته که تیمی در وزارت امور خارجه موضوع برجام و مذاکره برای احیای آن را پیگیری خواهد کرد. امیرعبداللهیان تصریح کرد: «تیمی که در وزارت خارجه این موضوع را دنبال خواهد کرد با مدیریت معاونت سیاسی وزارت امور خارجه و با مسئولیت مستقیم وزیر امور خارجه در این بخش ، اقداماتی که انجام می‌دهد هم در سطح وزارت خارجه از تمام ظرفیت‌های حقوقی، بین‌المللی، اقتصادی و سیاسی این وزارت خانه استفاده می‌کند و هم از ظرفیت‌های ملی به صورت کامل استفاده می‌کنیم.»
نفر اول دستگاه دیپلماسی ایران در بخش دیگری از اظهارتش با بیان اینکه در مسیر احیای برجام «باید با خرد جمعی کار را به پیش برد و در این ارتباط در بحث تولید محتوا و مسائل مرتبط با آن حتما از تعامل و همفکری با دانشگاهیان و اندیشکده‌ها استفاده خواهیم کرد»، به نوعی تلاش کرده حمایت همتایان اصولگرای خود در ایران را جلب کند. پیش از او اصولگرایانی چون اسماعیل کوثری، از فرماندهان سپاه و نماینده سابق مجلس از عدم همکاری وزارت امور خارجه دولت روحانی با مجلس گلایه کرده و گفته بود: «تیم مذاکره‌کننده ما به مجلس نهم درباره برجام گزارش نمی‌دادند و بارها به آن‌ها گفتیم که چطور شما همه مسائل را به غربی‌ها می‌گویید و آنان را محرم می‌دانید اما نمایندگان مجلس را نامحرم می‌دانید و هیچ اطلاعی از مذاکرات به ما نمی‌دهید.»
تلاش‌ها در دولت رئیسی برای احیای برجام در شرایطی جدی‌تر از گذشته شده که چهره‌هایی چون حسین شریعتمداری، نماینده رهبری در موسسه کیهان و مدیر مسئول این روزنامه، هنوز این توافق بین‌المللی و چندجانبه را «جسد متعفن» خطاب میش کنند. او در برنامه جهان آرا در پاسخ به این پرسش که اگر برجام اینقدر که می‌گویید بد است، چرا با روی کار آمدن دولت جدید اشتیاق به بازگشت به آن بیشتر شده، در شرایطی گفته «این دولت مثل دولت قبلی همه چیز را به برجام گره نزده است. برجام یک جسد متعفن است و اگر بخواهیم با همین حال و هوا به آن برگردیم، چیزی به دست نمی‌آوریم» که وزیر امور خارجه مشخصا لحنی معتدل‌تر در قبال اروپا و آمریکا اتخاذ کرده و از لزوم نگاه متعادل در سیاست خارجی سخن گفته است. همین مساله از قرار معلوم سبب شده تا دوباره بحث شرق و غرب در این بالا بگیرد. اصولگرایان خواستار توجه بیشتر به شرق در دولت رئیسی شده‌اند. درخواستی که البته با تاکید بر گره نزدن وزارت امور خارجه به برجام از سوی وزیر امور خارجه به نوعی محقق شده ولی همزمان روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی از «لاف دوستی» روسیه و چین انتقاد کرده است. موضوعی که احتمالا در آینده نزدیک و با اغاز مذاکرات وین، دوباره بالا خواهد گرفت و جدل‌های لفظی در داخل کشور بر سر گرایش به شرق یا غرب دوچندان می‌شود.

|پیام ما| در جهان امروز که در بسیاری از مناطق دچار چالش تامین آب است، حکمرانی آب بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده و توجه به آن ضرورتی انکار ناپذیر است. تا جایی که در نهادهای بین‌المللی تاکید ویژه‌ای بر نقش حکمرانی آب در تعیین توان یک کشور در مقابله با بحران‌های آبی می‌شود. دنیا امروز معتقد است بحران جهانی آب، بیش از آنکه بحرانی ناشی از کمبود آب باشد، بحران حکمرانی آب است. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست، شاید با این تفاوت که در کنار مواجهه با چالش در حوزه حکمرانی آب، ایران با مسئله آب در طول تاریخ هم روبه‌رو بوده است. اما در دوران‌های مختلف نوع مواجهه مردم این سرزمین با مسئله آب، تفاوت‌هایی به ویژه در حوزه حکمرانی آب داشته است. شیرین نائف که سال‌هاست در حوزه مطالعات فرهنگی پژوهش‌ کرده و تجربه تدریس درد انشگاه‌های مختلف اروپا را داشته، در یک گفت و گوی آنلاین به بعد جدیدی از مسئله آب در ایران پرداخت، آن هم این که در طول تاریخ از منظر فقهی چه نگاهی به مقوله حکمرانی آب وجود داشته و از این منظر چگونه می‌توان با بحران آب که امروز کشور با آن روبه‌رواست، مواجه شد و برای عبور از آن راهکاری ارائه داد. نائف معتقد است این مقوله امری بین رشته‌ای است که باید با همفکری صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

مسئله آب در ایران اتفاق متاخری نیست. این امر از دوران باستان زمینه نگرانی مردمان این سرزمین بوده است. آب همواره در زندگی مردمی که سرزمینی خشک و تا حدودی غیرقابل سکونت را تبدیل به شهرهایی آباد با معماری‌های بی‌نظیر و باغ‌های مصفا کرده‌اند، اهمیت و قداست ویژه‌ای داشته است. تا جایی که دعای یک پادشاه در دوران باستان برای سرزمین خود این است که اهورامزدا آن را از خشکسالی و دروغ مصون بدارد. این امر نشان از اهمیت آب در ایران از دیرباز تا امروز دارد. موضوعی که در گفت و گوی آنلاین شنبه شب با شیرین نائف محور گفت و گو بود. اهمیت موضوع آب در یک سرزمین می‌تواند منجر به توجه ویژه به مفاهیمی شود که حتی در دوران مدرن هم جزو مواردی هستند که از سوی حکومت‌ها مورد تاکید هستند. یکی از آن مفاهیم حکمرانی آب است. امری که محافل بین‌المللی هم امروز بر لزوم توجه به آن تاکید دارند. در ایران که همواره سرزمینی خشک و کم آب بوده، این حکمرانی در طول تاریخ چه مسیری را طی کرده است؟ این یکی از سوالاتی است که نائف در سخنان خود به آن می‌پردازد و از منظر حقوقی به مقوله آب در ایران نگاه می‌کند.
شیرین نائف پژوهشگر دپارتمان مطالعات فرهنگی و انسان شناسی دانشگاه زوریخ است و در نشستی مجازی که شنبه شب گذشته در صفحه اینستاگرامی «بر مدار آب» و به همت اندیشکده آب ایران برگزار شد، در خصوص راهکارهای علمی فقه و حقوق در مواجهه با بحران آب نکاتی را مطرح کرد که در مورد بحران آب در ایران کمتر به آن توجه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نائف در این نشست عنوان کرد که: «برای حل بحران آب لازم است که به این حوزه نگاه هستی‌شناسانه داشته باشیم. در ایران فرهنگی وجود داشت که در تمام حوزه‌ها از الهیات تا ادبیات و شعر نگاه ویژه‌ای به مقوله آب شده بود. نگاه هستی‌شناسانه می‌تواند ما را کمک کند تا در حوزه علوم اجتماعی، علوم فلسفی و فلسفه حقوق این نگرش به مقوله آب را تکمیل کنیم. مقداری از نگاه مدرن به آب -که وارد چارچوب صنعت آب می‌شود- دوری کنیم نه اینکه آن را حذف کنیم»
نائف در ادامه سخنان خود به جغرافیا و اقلیم ایران اشاره کرد که سرزمینی خشک و تا حدودی غیرقابل سکونت بود که با نگاه ویژه‌ای که در آن نسبت به مسئله آب شکل گرفت به منطقه‌ای با حوزه‌های تمدنی مختلف تبدیل شد و ایران فرهنگی را تشکیل داد: «برای برای بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی که عمده‌ترین تامین کننده نیازهای آبی این سرزمین بودند، قوانین عرفی و حقوقی از دوران باستان وجود داشته است. امروز وقتی ما از حکمرانی آب صحبت می‌کنیم، با استناد به مطالعات صورت گرفته می‌توانیم بگوییم قدمت این مفهوم در ایران به دوران باستان بر می‌گردد. ممکن است ما به برخی منابع دسترسی نداشته باشیم، اما مسلم است که اگر یک حکمرانی بر اساس قوانین عرفی آن زمان وجود نداشت مدیریت منابع آب و در نتیجه تداوم حیات در این سرزمین غیرممکن می‌شد. اگر این حوزه فرهنگی شکل گرفته قاعدتا نشان دهنده این است که حکمرانی آب با تکیه بر قانون در مفهوم علم و حکمت قدیم در آن وجود داشته است»
نائف در ادامه سخنانش به این موضوع تاکید می‌کند که: «حکمرانی آب در ایران دارای ثباتی بوده که از دوران باستان تا مشروطه وجود داشته، این ثبات در دوران مدرن دچار چالش‌ها و تغییراتی شده است. شاید در بسیاری از بخش‌ها این ثبات را نداشتیم اما در مورد آب با اینکه تغییر و تحولاتی به طور مثال در حاکمان محلی شکل گرفته، اما این ثبات وجود داشته است و حکمرانی آب بر اساس همان فرهنگ عرفی و حقوقی بوده که پایه‌های آن توسط مردم این سرزمین گذاشته شده و شکل گرفته است. حتی ما در اسناد موجود می‌بینیم که بعد از دوران ساسانی و در دوران اسلامی قواعد عرفی و دیوانی دوران باستان در این حوزه مورد پذیرش اندیشمندان و فقهای دوران اسلامی قرار می‌گیرد. مقررات مربوط به آبیاری و توزیع و بهره‌برداری از آب با تاکید بر ابقای فرهنگ حقوقی بوده که در شرایط جغرافیایی و اقلیمی فلات ایران معمول بوده و در دوران اسلامی رشد و گسترش پیدا کرده، این امر یکی از دستاوردهای فقه در این دوران است که بسیار اهمیت دارد»
به اعتقاد این پژوهشگر حوزه انسان شناسی موضوع مالکیت آب در ایران هم از دیرباز دارای مفاهیم اختصاصی حقوقی بوده و مورد تاکید فقها قرار داشته، اما این مفاهیم با ورود ایران به دوران مدرن دچار تغییرات و در مواردی انقطاع‌هایی شده‌اند که زمینه‌ساز ایجاد بحران‌ در حوزه آب شده‌اند: «مالکیتی که امروز ما در حوزه حقوق آب تعریف می کنیم کاملا با تعریف مالکیت که در زمان گذشته وجود داشته متفاوت است. به طور مثال در سندهای دستی و قباله‌ها و بنچاق‌ها می‌بینیم که نحوه بهره‌برداری از آب تعیین و ثبت می‌شد و مسئله دیگری که وجود داشت مسئله حریم بود.» به عقیده نائف این قوانین فقهی موجب ایجاد یک نهاد اجتماعی می‌شود، نهادی که پیرامون یک مفهوم شکل می‌گیرد: «قاعده نفی ضرر هرچند یک قاعده حقوقی است اما بیشتر جنبه اخلاقی دارد. به‌طور موازی در سه‌گانه مباحات، حیازت و حریم در مقوله حکمرانی آب، نهادهایی هم شکل می‌گرفتند. به طور مثال در مقوله حریم علاوه بر اینکه به مسائل فنی توجه شده، به بهره‌برداری هم به گونه‌ای توجه شده که موجب حفاظت از منابع آب زیرزمینی در طول زمان شود. در واقع با توجه به مفهوم حریم، بهره‌برداری منجر به حذف پارامتر دیگر نمی‌شود.»
این سه مفهوم در دوران مدرن با تغییراتی روبه‌رو شدند. هر چند از منظر حقوقی همان مفاهیم مد‌نظر هستند، اما از نظر فنی و قانون‌گذاری تغییراتی صورت گرفته: «به یکباره با ورود مدرنیته و با وجود تغییر و تحولات حقوقی که بعد از مشروطه در ایران اتفاق افتاد، حکمرانی آب ناگهان دچار ضعف شد. ضعفی که ما امروز نتایج آنرا شاهد هستیم. مباحات و حریم در سنت یک مفهوم دیگری داشته و وقتی وارد دوران مدرن می‌شویم یک مفهوم دیگری دارد، چرا که انقطاعی در مفاهیم صورت گرفته است. ما از مفاهیم دیگری اشباع شده‌ایم که حاصل ترجمه بوده – البته ترجمه در یک مقاطعی بسیار مفید بوده- اما از گفتمان‌های روشنفکری و سیاسی و ایدئولوژی، مفاهیم به یکباره وارد حوزه علم می‌شود، در حالی که باید تمام مفاهیم قبل از این اتفاقات مورد بررسی قرار گیرد.» شیرین نائف معتقد است: «در گذشته مفهومی به نام حکمرانی محلی داشتیم. حقوق و چارچوبی برای شوراهای محلی تعریف شده، ما امروز باید نگاه خود را منعطف کنیم.
باید به سنتی که در حکمرانی محلی وجود داشته توجه کنیم. برای حکمرانی محلی در حوزه‌های قانون‌گذاری اهمیت قائل شویم. بهتر است نقش دولت در این زمینه کمرنگ‌تر شود و مسائل مربوط به حکمرانی آب به شوراها و حکمرانان محلی واگذار شود. که البته این امر هم نیازمند بررسی‌های بیشتر است. ما به سازگاری سنت و مدرنیته برای حل بحران آب نیاز داریم، خارج از پارامترها و اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک باید به صورت علمی به این مفاهیم و موضوع حکمرانی آب بیاندیشیم. درست است که مسئله آب در حال حاضر به حدی از بحرانی شدن رسیده است که برای آن نیاز به پاسخ فوری داریم اما تا زمانی که این حوزه نظری و معرفتی تکمیل نشود به یقین پاسخ‌های کوتاه برای رفع این بحران کارساز نخواهد بود.
لازم است مسائل از زوایای مختلف تحلیل و بررسی شود ولی نیاز ما به این حوزه معرفتی بسیار زیاد است. همه اندیشمندان از علوم اجتماعی علوم فلسفی و تاریخی باید به صورت سیستماتیک کنار هم کار کنند» این پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگی در حالی بر موضوع حکمرانی آب و توجه به شوراهای محلی در اظهارات خود تاکید دارد که در سیاست‌های کلان کشور، قانون جامع آب در شرف تصویب است، قانونی که به رغم انتقادات بسیار به ویژه در مورد نگاه به مقوله حکمرانی آب در مفاد آن، اختیارات دولت را در این زمینه افزایش می‌دهد. موضوعی که هنوز محل نگرانی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه آب است.

|پیام ما| سرما با شیوع دوباره طاعون نشخوارکنندگان کوچک از راه رسیده‌است. این بیماری که از دام اهلی به علف‌خواران وحشی سرایت می‌کند، در استان البرز شایع شده و استان‌های همسایه هم به حال آماده‌باش درآمده‌اند. وقتی ویروس طاعون از گوسفندان و بزها به جبیر، کل و بز و قوچ‌ها و میش‌ها سرایت می‌کند، آنها را می‌کشد و برای حیات وحش شرایطی بحرانی ایجاد می‌کند. در ۶ ماه نخست 1400، 6 استان درگیر این بیماری واگیر بودند و در این مدت 130 علفخوار وحشی تلف شدند و لاشه‌هایشان برای جلوگیری از شیوع ویروس سوزانده شد. اکنون نگرانی‌ها از این است که بار دیگر شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) ده سالی است که در کوه و دشت‌های ایران می‌تازد و قربانی می‌گیرد. این بیماری از دام‌های اهلی کوچک (گوسفند و بز) به نشخوارکنندگان وحشی منتقل می‌شود و با مرگ حیوانات، زحمت محیط‌بانان را برای حفاظت از حیات وحش بر باد می‌دهد. طاعون در سال‌های اخیر از حیات وحش ایران قربانیان بسیار گرفته و اوضاع را بحرانی کرده و راه حل هر بار این بوده: واکسیناسیون فراگیر و به‌موقع تمام دام‌های اهلی و جلوگیری از ورود دام اهلی به مناطق تحت مدیریت محیط زیست.
بر اساس آمار سازمان دامپزشکی کشور در سال ۱۳۹۵، ۳۸۰ کانون بیماری طاعون شناسایی شد و سال ۹۶ تعداد کانون‌ها به ۱۴ نقطه رسید.
در سال‌های گذشته سازمان دامپزشکی از برنامه ریشه‌کنی طاعون نشخوارکنندگان کوچک در کشور گفته و ابراز امیدواری کرده بودند که تعداد کانون‌های طاعون تک‌رقمی شود و حتی نیازی به واردات واکسن خارجی نباشد. بر اساس اطلاعات همین مرجع، تلفات این بیماری در نیمه اول دهه ۹۰ از دام‌های اهلی روندی نزولی داشته است: در سال ۹۰ تعداد ۱۴۸۵۷، در سال ۹۱ تعداد ۵۸۰۱، در سال ۹۲ تعداد ۱۵۹۱۸، در سال ۹۳ تعداد ۸۶۰۵، در سال ۹۴ تعداد ۳۷۲۹، در سال ۹۵ تعداد ۱۰۹۱ گوسفند و بز.
طاعون نشخوارکنندگان کوچک در بهار و تابستان امسال در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، خراسان رضوی و فارس مشاهده شد و در این مدت نیروهای محیط زیست لاشه حدود ۱۳۰ راس کل و بز و قوچ و میش وحشی جمع‌آوری و امحاء کردند. در سال ۱۳۹۹ این بیماری در بین علفخواران وحشی ۶ منطقه و در پنج استان شناسایی شده بود. طاعون همچنین از آغاز زمستان 98 تا پایان تابستان 99 در مدت 9 ماه سبب تلف شدن 460 رأس کل و بز وحشی در پارک ملی کلاه قاضی اصفهان شد. حالا نگرانی‌ها از این بابت است که بیماری واگیر همچنان بتازد و سبب آلوده شدن کانون‌های دیگر و مرگ حیوانات شود.
کشف بیش از 5 لاشه در طالقان
در روزهای گذشته محیط‌بانان در گشت و سرکشی‌هایشان در منطقه شکارممنوع طالقان تعدادی لاشه کل و بز یافتند. اینطور که فردین حکیمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز خبر داده طاعون نشخوارکنندگان کوچک در این منطقه شایع شده است و حالا با تائید رسمی شیوع مجدد بیماری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست به‌حالت آماده‌باش درآمدند. به گفته او برنامه‌های پایش شدت گرفته و قرار است از ظرفیت جوامع محلی هم استفاده شود تا نمونه‌برداری و آزمایشات تشخیصی انجام شود. بر‌اساس اطلاعات محیط زیست استان البرز، تا روز شنبه میزان تلفات حیات وحش در این منطقه، بیش از پنج راس کل و بز بوده است.
از آنجا که شیوع طاعون در طالقان سابقه دارد، نیروها به‌حالت آماده‌باش در آمده‌اند و در جلسه ستاد بحران با حضور فرماندار، مدیران دامپزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی و هلال احمر با محیط زیست مسئولان قول همکاری داده‌اند.
گزارش‌ها حاکی از آن است علاوه بر استان البرز، استان‌های همجوار نیز درگیر این بیماری شده‌اند و به گفته حکیمی، برای پیشگیری به موقع از شیوع بیماری، محیط‌بانان در حال انجام پایش‌های منطقه هستند. آنها مناطق آلوده را شناسایی می‌کنند، لاشه‌ها را می‌سوزانند و به روش بهداشتی امحا می‌کنند و کار ضد عفونی کردن آبشخورها را در‌پیش می‌گیرند.
اگر کنترل نشود، تلفات گسترده می‌شود
طاعون نشخوارکنندگان کوچک خاصیت واگیری بالایی دارد. چنان که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفته اگر شیوع بیماری در استان پیشگیری نشود به‌دلیل تردد دام‌های اهلی در منطقه و زمان خروج دام‌های عبوری، شاهد تلفات گسترده‌ای خواهیم‌بود. بعضی اقدامات پیشگیرانه و کنترل‌کننده به همین دلیل در دستور کار قرار گرفته است؛ دام‌ها در حال خروج از منطقه‌اند، اداره‌های منابع طبیعی و محیط زیست هم در این دوره از ورود دام‌های عبوری جلوگیری می‌کنند و اداره دامپزشکی واکسیناسیون تکمیلی دام‌های منطقه را در اولویت قرار داده؛ هرچند دیرتر از زمانی که باید. حکیمی می‌گوید کنترل این بیماری نسبت به سایر بیماری‌ها دشوارتر است و به علت جابجایی و گذار حیات وحش در زیستگاه‌ها و تردد آنها حتی در مرز سایر استان‌ها، امکان انتقال و شیوع این بیماری در سایر استان‌ها نیز وجود دارد. به همین دلیل برای مهار بیماری به همه دستگاه‌ها درخواست همکاری با محیط زیست داده شده و حتی از هیئت‌های ورزشی و کوهنوردی، دوستداران محیط زیست و حیات وحش و همچنین جوامع محلی درخواست کمک شده است.
برای انسان‌ها خطر ندارد
شیوع طاعون نشخوارکنندگان همزمان با طولانی‌شدن روند همه‌گیری کرونا موجی از اضطراب هم به‌پا کرده. بعضی رسانه‌ها «تایید شیوع طاعون در البرز» را تیتر کرده‌اند و محیط زیستی‌ها را به توضیح درباره بیماری واداشته‌اند که «این بیماری بین انسان و دام مشترک نیست.»
غلامرضا توکلی، مدیرکل دامپزشکی استان البرز به تسنیم توضیح داده که طاعون نشخوارکنندگان مختص حیوانات کوچک است برای انسان خطری ندارد. «مردم در مورد سرایت این بیماری نگران نباشند. دامپزشکی در این زمینه در حال انجام اقدامات لازم برای این بیماری است.» او با بیان اینکه تمام دام‌های استان البرز در مقابل این بیماری واکسینه شده‌‌اند گفته در این بیماری حیوان مبتلا به این بیماری تلف می‌شود و درمانی برای آن وجود ندارد.
دیروز مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز نیز در ارتباط با این بیماری گفت: «طاعون نشخوارکنندگان کوچک یک بیماری ویروسی بسیار واگیر میان نشخوارکنندگان خصوصا گوسفند و بز است و هیچ‌گونه خطر انسانی ندارد. این بیماری در آفریقا، هند خاورمیانه و ایران اتفاق می‌افتد و به این بیماری طاعون بزی هم می‌گویند.» PPR که «طاعون بزی» هم شناخته می‌شود چنین علائمی دارد: تب، ترشحات چشم و بینی، تورم دهان، اسهال و ذات‌الریه همراه با سختی تنفس است. سازمان جهانی دام (OIE) این بیماری را در فهرست بیماری‌های مهم جای داده و کشور‌ها موظف‌اند در صورت وقوع، بیماری را به این سازمان گزارش کنند. به گفته حکیمی اگرچه این بیماری مشترک بین انسان و دام نیست و در این مورد دغدغه‌ای نیست اما «در صورت بی‌توجهی می‌تواند تلفات غیرقابل جبرانی در حیات وحش منطقه به‌جا بگذارد و به طبیعت لطمه زیادی وارد کند».
از سوی دیگر شیوع بیماری در یک منطقه، علاوه بر تحمیل هزینه‌ واکسن، اقدامات بهداشتی و نظارتی، باعث کاهش تولیدات دامی به ویژه گوشت و شیر شده و ضمن در برداشتن خسارات مالی و ضررهای اقتصادی به دامداران، امنیت غذایی را با خطر مواجه می‌کند. براساس گزارش سال 2018 سازمان جهانی سلامت دام OIE، 80 درصد از جمعیت جهانی گوسفند و بز در معرض آلوده شدن و 90 درصد از آنها در اثر ابتلا به بیماری تلف شده‌اند، به طوری که خسارت مالی ناشی از بروز طاعون نشخوارکنندگان کوچک سالانه رقمی بین 1/4 تا 2/1 میلیارد دلار است. سازمان جهانی سلامت دام و سازمان جهانی غذا و خواروبار در سال 2015 طی یک استراتژی مشترک، سال 2030 را به‌عنوان سال هدف کنترل و ریشه‌کنی بیماری طاعون نشخوارکنندگان تعیین کردند. بر اساس شباهتی که بین ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک و ویروس گاوی طاعون بود، این دو سازمان مقرر کردند با بهره‌گیری از تجربیات مربوط به طاعون گاوی، طاعون نشخوارکنندگان کوچک ریشه‌کن شود. لفات سنگینی در حیات وحش بر جای بگذارد.

|پیام‌ما| هربار که زلزله‌ای با بزرگای چهار یا پنج ریشتر در اطراف تهران رخ می‌دهد، این پرسش به ذهن شهروندان متبادر می‌شود که اگر این زلزله در تهران رخ دهد، چه سرنوشتی در انتظار پایتخت است؟ کارشناسان در سال‌های گذشته از خرابی ساختمان‌های بلند‌مرتبه می‌گفتند و تخریب بافت فرسوده که ساختمان‌های زیادی در دل خودش جا داده و هجوم موش‌ها از زیرزمین به سطح شهر.

اما تصور درست از تهران بعد از زلزله چیست؟ این شهر چه قدر در برابر این فاجعه آسیب‌پذیر است؟ در آستانه 21 مهر و روز جهانی کاهش خطر و بلایایی طبیعی، کارشناسان در نشستی مجازی بار دیگر از تبعات زلزله احتمالی در پایتخت گفتند. رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی می‌گوید در 25 کیلومتر از مساحت گسل‌ها ساخت‌و‌ساز انجام شده و این خودش عاملی خطرناک بعد از بروز زلزله به شمار می‌آید. یک زلزله‌شناس از انتظار زلزله‌ای با بزرگای 6 ریشتر در تهران گفت و یک استاد دانشگاه نیز از بعد زلزله و ارزیابی خسارت‌ها گفت اینکه در تهران تعدد دستگاه و مدیریت وجود دارد و نقش شهرداری در بازیابی صحنه بعد از حادثه هنوز روشن نیست. در ادامه بخش‌هایی از این نشست گزارش شده است.

| امیرحسین گرکانی |

| رئیس پژوهشگاه سوانح طبیعی |

نظام فعلی مدیریت بحران، پاسخگوی ارزیابی خسارت نیست

به‌رغم تمام زحماتی که در سال‌های اخیر کشیده شده است، همچنان این احساس ناخوشایند از بحث نبود برنامه‌ریزی و ناهماهنگی دستگاه‌ها و نبود برنامه مشخص در رویارویی فاجعه زلزله از سوی همگان احساس می‌شود. آنچه من علاقه‌مند بودم تا نسبت به آن صحبت کنم، بحث بازیابی صحنه بعد از زلزله است. در فرآیند مدیریت بحران مرحله بازیابی اولیه هم‌پوشانی بسیاری با مرحله پاسخ دارد. در یک جمله باید بگویم که آنچه در مرحله پاسخ می‌تواند مورد‌نظر قرار بگیرد و می‌تواند بسیار ارزشمند باشد بحث خود امدادی است. مرحله پاسخ در شرایط فعلی تهران مرحله مهمی است و اگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها اگر نتوانند از مرحله امدادرسانی به خود عبور کنند، قطعا نمی‌توانند امداد‌رسان دیگران باشند. اگر ما مدیریت بحران اثر بخش را ارزیابی کنیم نمی‌توانیم مرحله پاسخ و ارزیابی بعد از صحنه خوبی داشته باشیم. در این حوزه چند چالش مهم وجود دارد. اولین آن بحث مدیریتی است. متاسفانه در شهرها و کلان‌شهرها دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر بسیاری وجود دارد. مطمئنا در بازسازی کلان‌شهری مانند تهران به واسطه این تعدد مدیریت چالش‌های بسیاری وجود خواهد داشت. سال 98 ستادی پیش‌بینی شده است به نام ستاد پیشگیری و فرماندهی پاسخ به بحران که در سه سطح ایجاد شده است. موضوع بسیار مهمی در این ستاد مغفول مانده است، کمرنگ دیدن نقش شهرداری‌هاست. مگر می‌شود شهرداری که مدیریت شهر را به عهده دارد در قانون مغفول بماند. متاسفانه در قانون اخیر مدیریت بحران در کشورها شهرداری نقش مهمی دارد و مدیریت بحران را عهده دارد و ما نمی‌توان از نقش شهرداری در مدیریت بحران شهرهایمان در ایران بگذریم. مگر می‌شود وزیر کشور در یک سطح محلی ورود کند و مدیریت بحران را عهده‌دار باشد. امیدواریم شهرداری‌ها در دوره جدید درگیر مساله بحران در شهر شوند. اکنون در تهران نقش‌ها تعریف نشده است. چالش دیگری در این خصوص وجود دارد، بحث ارزیابی خسارت است. اصلا ارزیابی خسارت باید از چه طریقی صورت بگیرد؟ آیا قرار است مانند اکنون بسیاری در خانه مردم را بزنند و بپرسند که آیا خانه باید نوسازی شود یا نه.
اصلا چنین شرایطی مقدور است؟ یا باید نظام حقوقی ایجاد شود؟ باید گفت که نظام فعلی ما پاسخگوی ارزیابی خسارت نیست و هزینه‌های بسیار بالا دارد و زمان‌بر است و فرآیندی را تعریف نکردیم که بتواند حقوقی باشد. چالش دیگری که پیش روی ماست بحث آوار‌برداری است. قطعا در تهران زلزله می‌آید و قطعا تخریبی خواهیم داشت و قطعا عده‌ای از جمعیت کسر می‌شوند؟ ما از این مرحله عبور می‌کنیم اما چطور می‌خواهیم به قبل بازگردیم؟ ما در دنیا در دانشگاه‌ها رشته مهندسی تخریب داریم که وظیفه دارد بگوید چگونه باید دست به تخریب ساختمان بزند که ساختمان‌های کناری ان تخریب نشود. کاری تخصصی که حتی ماشین‌آلات مخصوص آن هم در کشور وجود ندارد.

| علی بیت‌اللهی |

| رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی |

245 ساختمان مهم روی گسل ساخته شدند

کشور ایران مملو از گسل و زلزله است. براساس محاسبات حدود 40 هزار کیلومتر طول کل گسل‌ها در کشور است که با محیط کره‌زمین برابری می‌کند. در کشور اگر از یک گسلی دور شویم، به یک گسل دیگر حتما نزدیک می‌شویم. در مناطق کویری مشاهده می‌کنیم که هرجا نیاکان ما آبی دیدند، اطراق کردند و آن محدوده شهر شده است. در این فضا قطعا شکاف‌هایی وجود داشته و گسلیده بوده است و بنابراین شهرهای ما در کنار گسل‌ها ایجاد شدند. مراکز جمعیتی ما در کنار چشمه‌های لرزه‌ای هستند. بنابراین ما با توجه به این وضعیت باید با این مخاطرات کنار بیاییم. در جایی که زمین تا عمق 10 کیلومتری گسیخته می‌شود، هر ساختمانی بنا شود، گسیخته می‌شود و تخریب می‌شود، بنابراین ممنوعیت ساخت‌و‌ساز ضروری است. براساس اطلاعات بدست آمده، مساحت حریم گسل‌های تهران حدود 75 کیلومتر مربع است که بخش‌هایی از این حرایم گسلی اندکی از محدوده شهری کنار می‌روند و حدود 55 کیلومتر مربع در شهر زون گسلی داریم که حدود 25 کیلومتر‌مربع روی آن‌ها ساخت و ساز انجام شده است. البته مقصود ما گسل‌های اصلی است که می‌تواند زلزله‌های بزرگ ایجاد کند. اصلی‌ترین منطقه ما منطقه یک است که گسل نیاوران، گسل لویزان در آنجا امتداد دارد و همینطور خط شمالی کشور که گسل شمال و جنوب ری است. نتایجی که از بررسی‌ها گرفتیم حدود 245 ساختمان بسیار مهم روی گسل‌ها شناسایی شده است و علاوه بر آن حدود 12 هزار پلاک ساختمانی. همچنین 320 هزار متر‌مربع بافت فرسوده در پایتخت وجود دارد که روی گسل است. همچنین مناطق یک و چهار و پنج مناطقی هستند که زون اثر گسل زیادتر از مناطق دیگر است. به ویژه منطقه یک که حدود 8100 ساختمان از میان 12 هزار ساختمان در منطقه یک دارد. نکته مهم در منطقه یک وجود بافت فرسوده متعدد است. ما در روی گسل اصلی مراکز مختلف مسکونی و تجاری و اداری و انتظامی داریم که از این میان حدود 16 بیمارستان روی گسل قرار دارند. نکته مهم تهران است که روی گسل بافت فرسوده گلاب‌دره وجود دارد که در مسیر سیلاب است و بافت فرسوده است این مورد در فرحزاد یا حتی حصارک نیز دیده می‌شود. به نظر من وزارت بهداشت باید تمهیدات از پیش انجام شده برای این مناطق انجام داد تا اگر حادثه رخ ندهد نگوییم چه اتفاقی باید رخ دهد. من دارآباد و گلابدره را در اولویت می‌دانم. برآورد شده که در اثر زلزله‌ای که در تهران بیاید نزدیک به 50 درصد چنین ساختمان‌هایی تخریب جدی ببینند.

| مهدی زارع |

| استاد پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله |

انتظار وقوع زلزله‌ای با بزرگای 6 در تهران را داریم

از سال ۹۶ تاکنون دو زلزله بزرگتر از ۵ در ملارد و دماوند در اطراف تهران رخ داده است و بررسی رخدادهای لرزه‌ای منطقه تهران نشان می‌دهد که این منطقه جزو مناطق پر لرزه در البرز است. با توجه به تمرکز جمعیتی در تهران این منطقه در رده مناطق با خطر نسبی بالا از نظر مخاطره زلزله است. داده‌های اخیر لرزه‌خیزی اطراف تهران نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۵ تا شهریور سال‌جاری ۱۵ هزار و ۷۰۰ زلزله بزرگتر از ۲ در منطقه تهران رخ داده است. همچنین بررسی زمین‌لرزه‌های ۲۵ سال اخیر نشان می‌دهد که تعداد زمین‌لرزه‌ها از ۱۲ مورد رخداد لرزه‌ای کوچک (۳.۵ تا ۴.۵ ریشتر) به تعداد ۱۸ مورد رخداد لرزه‌ای رسیده‌ است. این موارد به غیر از دو زلزله مهم ۲۹ آذرماه سال ۹۶ ملارد و زلزله ۱۹ اردیبهشت در مشا است. بررسی زمین‌لرزه‌های ۲۵ ساله اخیر در تهران نشان می‌دهد که می‌توان انتظار وقوع زلزله‌ای با بزرگای ۶ را در این شهر داشته باشیم.

اصلاح سازوکارهای اقتصادی ایران در کنار بازگرداندن آرامش به بازار از جمله وعده‌های رئیس‌جمهوری بوده است. وعده‌ای که تحقق آن به متغیرهای اقتصادی و سیاسی بسیاری وابسته است اما پاستور و بهارستان تلاش می‌کنند در این میان با رایزنی پشت در‌های بسته و به دور چشم کارشناسان و افکار عمومی، راه حلی برای عبور از بحران کسری بودجه پیدا کنند.

قانون بودجه اصلی‌ترین سند مالی کشور است. سندی که همه دستگاه‌ها پس از تایید و تصویب آن در مجلس و ابلاغ رئیس‌جمهوری، موظف به اجرای بی کم و کاست آن هستند ولی مشکلات بودجه نویسی از یک سو و لابی‌ها و تلاش‌ها برای تاثیرگذاری بر روند بودجه‌نویسی در ایران و اختلافات سیاسی و جناحی از سوی دیگر سبب شده تا بودجه در ایران کارکرد اصلی خود را از دست بدهد. اصلی‌ترین سند سیاست‌گذاری مالی ایران، به جای تعیین وظایف و تنظیم براساس خط مشی‌های شفاف در زمانه رکود، رونق یا تورم، با فشارهای چپ و راست و دخل و تصرف های صورت گرفته در خود، عملا به تقسیم و تسهیم هزینه میان نهادها، ارگان ها و بعضا افراد مختلف تبدیل شده است. تنزل امر به بودجه نویسی و بودجه ریزی در ایران سبب شده تا بسیاری از کارشناسان از لزوم اصلاح ساختار بودجه سخن به میان آورند. موضوعی که محمدباقر قالیباف در قامت رئیس مجلس و پیش از آن، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بارها و بارها از آن استفاده کرده ولی حداقل تا امروز، هیچ راهکار مشخص و دقیقی برای آن ارائه نکرده است. دولت سید ابراهیم رئیسی هم از قرار معلوم چون دولت های گذشته ایران بر لزوم اصلاح ساختار بودجه نویسی و بودجه‌ریزی در ایران تاکید دارد و رایزنی ها با پارلمان را در این مسیر آغاز کرده ولی آنان هم به جای شفافیت، نشست‌های غیرعلنی و گفت‌‌وگو پشت در‌های بسته را به عنوان راهکار مدنظر قرار داده اند.
120 دقیقه رایزنی غیرعلنی
تاکید بر کلیدواژه «اصلاح ساختار بودجه» تقریبا 2 دهه است که از سوی مسئولان کشور مطرح می‌شود ولی هیچ دولتی تمام و کمال در این مسیر حرکت نکرد که اگر کرده بود، هزار و یک مشکل به ارث رسیده از سال ها پیش گریبان گیر دولت سیزدهم نبود. همین مشکلات در کنار چند و چون پرداخت بدهی‌های دولت و چگونگی ورود به موضوع بودجه 1401 از جمله محورهای رایزنی روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی با نمایندگان در حدود 2 ساعت نشست غیرعلنی بود. در جریان این نشست، مسعود میرکاظمی از محدودیت های منابع پیش روی دولت سیزدهم صحبت کرده و خواستار اصلاح ساختار بودجه شده است. تحریم اصلی‌ترین دلیل ایجاد چالش کسری منابع در ایران است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد و روند فروش نفت، به عنوان شریان اصلی حیات مالی ایران را به حد بی سابقه ای کاهش به روزانه کمتر از 500 هزار بشکه در روز رساند. تحریم هایی که در دولت بایدن هم ادامه دارد و با توجه به توقف روند مذاکرات میان تهران و 6 قدرت جهانی، می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را بیش از پیش کند. میرکاظمی در جریان نشست غیرعلنی به موضوع مذاکرات اشاره ای نکرده و این احتمالا بدان معناست که حداقل تا پایان سال جاری خبری از توافق دوباره نخواهد بود. او البته وضع فعلی کشور را بیش از تحریم ها، نتیجه قصورهای دولت حسن روحانی دانسته و آنطور که احمد علیرضا بیگی از او نقل میکند، در نشست غیرعلنی گفته است: «دولت قبل در 6 ماهه نخست با فروش 85 هزار میلیارد تومان اوراق و 54 هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه‌های خود را تامین کرده است و دولت فعلی باید ماهانه 12 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال 1404 ادامه خواهد یافت و مجموع این پرداختی 523 هزار میلیارد تومان است.»
زخم کرسنت
رئیس سازمان برنامه بودجه در جریان نشست غیرعلنی مجلس همچنین به مساله قرارداد کرسنت اشاره کرده و همچون سایر اصولگرایان با کلیدواژه «قرارداد ننگین» آن را خطاب کرده است. او گفته که ایران در این قرارداد به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم شده که این مبلغ از حساب ایران کسر می‌شود. او به کارگیری افراد متهم به فساد در این قرارداد در دولت های حسن روحانی را در شرایطی یکی از دلایل جریمه ایران عنوان کرده که کارشناسان رقابت های سیاسی درون ایران و مخالفت برخی بخش‌های قدرت با این قرارداد را دلیل لغو آن دانسته اند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت های یازدهم و دوازدهم از موثرترین افراد در انعقاد این قرارداد بود و بارها از آن به عنوان «بهترین قرارداد گازی تاریخ ایران» یاد کرده است. پشت پرده کرسنت و نقش افراد و نهادهای مختلف در برهم خوردن این قرارداد و جریمه هنگفت ایران تا امروز افشا نشده است.
مطالبه شفافیت پس از رایزنی در خفا
رایزنی‌های نمایندگان و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر سر مشکلات اقتصادی فعلی ایران و سبک و سیاق بودجه ریزی برای سال آینده که به پایان رسید، جلسه علنی مجلس از حدود ساعت 11 ظهر آغاز شد. قالیباف در قامت رئیس مجلس گفت که جلسه درباره بودجه 1401 و سبک و سیاق اصلاح ساختارها بودجه است. میرکاظمی اما در جریان اظهارات خود در نشست علنی از کسری بودجه ایران گفت و تاکید کرد که در 8 سال دولت روحانی با رشد بی‌رویه مصرف بودجه در ایران مواجه شده‌ایم. مسئولان دولت روحانی در زمان حضور خود در سازمان‌های اقتصادی این ادعاها را رد کرده بودند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین راستا گفته است: «سال گذشته یعنی سال ۹۹ منابع پایدار کشور ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است نمی‌شود یکباره در سال ۱۴۰۰ به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان مصارف در کشور برسیم بنابراین کنترل‌های لازم شروع شده است و ما سیستم بودجه را به سمت جلوگیری از ریخت و پاش‌ها سوق دادیم تا بتوانیم مدیریت کنیم.»این مقام مسئول در کنار نمایندگان مجلس بر لزوم شفاف سازی مصارف بودجه در شرایطی تاکید کرده که براساس اظهارات نمایندگان و کارشناسان، آنچه در مجلس به عنوان بودجه تصویب می‌شود، نوک کوه یخ است و اصلی‌ترین محل مصرف بودجه در ایران، به شرکت های دولتی اختصاص دارد که نه لیست آن ها به مجلس اعلام شده و نه افکار عمومی اطلاع چندانی از آن ها دارد. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در همین راستا خطاب به میرکاظمی در صحن علنی مجلس گفت: «در قانون بودجه 1400 احکام متعددی وجود دارد که متاسفانه بخش زیادی از آنها بر زمین مانده در حالی که وجهه و جوهره هزینه‌ای هم ندارند و احکام تلفیقی است که در تبصره های 1، 2 و 4 و تبصره‌های مختلف وجود دارد و تاکید ما بر شفافیت و اصلاح ساختاری است که شما به آنها اشاره کردید و تقاضا داریم گروهی را مامور کنید که این احکام بر زمین مانده که نقش بسیار زیادی در راستای اصلاح ساختار دارند را به سرانجام برسانند.»
جزئیات اندک طرحی بزرگ
مرور اظهارات نمایندگان مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه از تاکید آنان بر اصلاح ساختار بودجه حکایت دارد ولی واقعیت آن است که هیچ یک از آنان تا امروز از جزئیات چندانی از این مهم ارائه نشده فقط مسئولان سازمان برنامه و بودجه از آغاز روند اصلاح ساختار بودجه در این سازمان خبرداده‌اند. میرکاظمی در صحن علنی مجلس روز گذشت گفت که در سازمان برنامه و بودجه تا امروز 2 ماه بر سر اصلاح ساختار بودجه رایزنی و برنامه ریزی شده است. از قرار معلوم، نتیجه این رایزنی ها ارائه بودجه به نهادها برمبنای برنامه به جای ردیف بوده است بدین معنا که هر نهاد برای دریافت بودجه موظف به ارائه برنامه های خود و میزان هزینه آنان است. موضوعی که در صورت پیشبرد صحیح می‌تواند بساط اختصاص بودجه به بسیاری از نهادهای فرهنگی و سیاسی را جمع کند مشروط بر آنکه وابستگی‌های جریانی دولت رئیسی اجازه اجرای بی کم و کاست آن را صادر کند. «رشد اقتصادی» و «ثبات اقتصادی» هم شعار بودجه 1401 اعلام شده و قرار است برای دستیابی به این اهداف ساختار بودجه اصلاح شود. مجلس نیز از قرار معلوم تغییراتی را در روند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق اعمال می‌کند. کمیسیون تدوین آیین نامه موظف شده ظرف 2 هفته آینده طرحی را در این مسیر تدوین کند تا مجلس نیز همزمان با دولت آمادگی اصلاح بودجه را داشته باشد. نیمه آذرماه موعد تحویل لایحه بودجه 1401 به مجلس است و تلاش ها برای اصلاح سازوکار بودجه ریزی در ایران آغاز شده، تلاش هایی در خفا و بدون اعلام جزئیات دقیق و روشن.

جهان در هفته گذشته به دلیل کمبود انرژی با رکورد قیمت گاز روبه‌رو شد و نفت آمریکا از بشکه‌ای ۸۰ دلار عبور کرد. حالا که دنیا در حال کاهش محدودیت‌های کرونایی و بازگشت فعالیت‌های اقتصادی است، افزایش تقاضا برای سوخت نیز بازارهای انرژی را با کمبود عرضه روبه‌رو کرده است. پیش‌بینی وقوع زمستانی سرد و نگرانی از افزایش هزینه مصرف‌کنندگان یا قطعی برق برخی مناطق باعث شده تا فشار بر دولت‌ها برای تامین گاز بیشتر شود. بسیاری از کشورها با تعطیلی نیروگاه‌های فرسوده و آلاینده هسته‌ای گام‌های بزرگتری در مسیر انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته‌اند اما هم‌اکنون با بحران انرژی و آلایندگی بیشتر روبه‌رو شده‌اند.

آیا افزایش قیمت انرژی در جهان و افزایش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی به منظور ایجاد پشتوانه‌ای برای مقابله با فصل سرما روند گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را به تعویق می‌اندازد؟
تد نورهاوس در نشریه فارن پالیسی می‌نویسد که حامیان انرژی خورشیدی و بادی سال‌هاست که قول آینده‌ای سبز را به ما می‌دهند که در آن برق ارزان است، زیرساخت‌های جدید تولید انرژی با کمترین آسیب به محیط زیست احداث می‌شوند و نشر کربن کاهش عظیمی پیدا می‌کند. اما خلاف توسعه سریع انرژی‌های تجدیدپذیر، هنوز با چنین آینده‌ای فاصله داریم. بسیاری از کشورهایی که در مرحله گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر هستند پیشرفت‌های بسیاری کرده‌اند اما امروز با بحران قطعی برق و هزینه بسیار بالای آن روبه‌رو شده‌اند. نشر کربن نیز یا ثابت مانده، یا بیشتر شده است.
در اولین اقدام گوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا دستور داد تا شرکت‌های تولید برق ژنراتورهای دیزلی ذخیره خود را در زمان اوج مصرف برق به طور مداوم استفاده کنند تا از قطعی برق نوبتی و منطقه‌ای جلوگیری شود.
در آلمان وضعیت به گونه دیگری است. تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای باعث شد تا استفاده از زغال‌سنگ برای تولید برق افزایش پیدا کند و انتشار گازهای گلخانه‌ای در ۳۰ سال گذشته به بالاترین حد خود برسد.
چین نیز برای جبران کمبود برق از به ۷۰ معدن زغال سنگ در مغولستان داخلی دستور داد تا تولید خود را افزایش دهند.
یکی از دلایل وقوع این بحران‌ها بازگشت دنیا به روال عادی و از سر گرفتن فعالیت‌های اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا و افزایش ناگهانی قیمت گازهای طبیعی است. اما مشکل اصلی آنجاست باقی قدرت‌های اقتصادی مانند انگلستان، آلمان و ایالت کالیفرنیا با وجود سرمایه‌گذاری بزرگ روی انرژی‌های تجدیدپذیر طی چند دهه گذشته استفاده از سوخت‌های فسیلی را جایگزین انرژی بدون انتشار کربن هسته‌ای کرده‌اند تا سیستم الکتریکی خود را تقویت کنند.آلمان و ایالت کالیفرنیا تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای را به جای از کار انداختن نیروگاه‌های زغال‌سنگ و گاز در اولویت قرار دادند. کاهش سریع هزینه انرژی بادی و خورشیدی به معنی برق ارزان نبود چون برای تولید برق از مقدار زیادی از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شود. در حقیقت در مناطقی که از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتری استفاده می‌کنند، هزینه برق بالاتر است. یکی از دلایل آن مقاومت عمومی است که تلاش‌ها برای استفاده روزافزون از زمین برای ساخت زیربنای لازم (مانند استفاده از کویر برای ساخت پنل‌های خورشیدی) را با مشکل روبه‌رو کرده است.
ممکن است کسی این تحولات ناخوشایند را مانند سکسکه‌ای در فازهای اولیه گذار جهانی انرژی برشمارد. اما فازهای اولیه همیشه آسان‌ترین گام‌ها هستند: توسعه‌دهندگان انرژی‌های بادی و خورشیدی می‌توانند بهترین مناطق با دسترسی عالی به خطوط انتقال برق موجود را داشته باشند.ذخایر عظیم و قابل دسترس سوخت‌های فسیلی برای تولید برق همچنان وجود دارد که هم می‌تواند تقاضا را برآورده کند و هم زمانی که خورشید نمی‌تابد یا باد نمی‌وزد جایگزین انرژی‌های تجدیدپذیر شود. کمک‌های دولتی برای انرژی‌های تجدیدپذیر برای مالیات‌دهندگان و مصرف‌کنندگان برق قابل مدیریت است تا زمانی که سهم نور و بادی که انرژی شبکه برق را تامین می‌کنند، خیلی بالا نباشد.هر چه استفاده از انرژی تجدیدپذیر در کالیفرنیا و آلمان ترویج می‌شود، چالش‌های آن هم سخت‌تر است. اگر میزان استفاده از متغیر انرژی تجدیدپذیر (مانند نور و باد) به ۲۰درصد برسد، هر وقت که باد بوزد یا نور بتابد، نیروی برق تولید می‌شود.
زمانی که هوا ابری است و بادی نمی‌وزد، همانند آنچه که تابستان امسال در اروپا اتفاق افتاد، باعث می‌شود که انرژی بادی و خورشیدی کمتری نسبت به حالت عادی ذخیره شوند. در این زمان، برای تولید برق نیاز به ژنراتورهای ذخیره و در حالت آماده‌باش است. از این ژنراتورها به ندرت استفاده می‌شود اما همچنان باید ساخته و نگه‌داری شوند.
از سال ۲۰۱۲ با تعطیلی یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای در جنوب کالیفرنیا، این ایالت در مسیر استفاده از انرژی‌های پاک برای تولید برق افتاد. اما همزمان قوانین مربوط به بسته شدن یکی از آلوده‌ترین نیروگاه‌های گاز طبیعی در کالیفرنیا برداشته شد چون برای تولید برق نقش حیاتی را ایفا می‌کند. تعطیل نشدن این نیروگاه و افزایش نیاز به سوخت‌های فسیلی باعث شد تا مقامات ایالتی طرح نیروگاه‌های گازی موقتی را جایگزین کنند. این نیروگاه‌ها آلودگی بیشتری را نسبت به نیروگاه‌های دائمی ایجاد می‌کنند اما مزیت آن‌ها این بود که سیاستمداران ایالتی و حامیان محیط زیست بر این باور باقی بمانند که کالیفرنیا همچنان در مسیر رسیدن به اهداف اقلیمی خود است.در آلمان صدها هزار میلیارد یورو برای انرژی تجدیدپذیر یارانه پرداخت شد که پرهزینه‌ترین برق مصرفی در اروپا را به همراه داشت. آلمانی‌ها باید جای خالی نیروگاه‌های هسته‌ای تعطیل را پر کنند و انرژی خورشیدی و بادی روزافزون را ذخیره کنند. آلمان به اجبار به تولید داخلی لیگنیت یا زغال‌سنگ قهوه‌ای (که با انتشار کربن بالا) و واردات گاز طبیعی از روسیه روی آورده که منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شوند. وابستگی به تولید داخلی لیگنیت باعث شده تا آلمان اهداف اقلیمی خود را به تعویق بیاندازد. وابستگی به روسیه نیز اقتصاد و مصرف‌کنندگان آلمانی را در برابر افزایش قیمت و تهدیدها آسیب‌پذیر می‌کند.
دولت بلژیک تحت فشار احزاب سبز قرار است تا سال ۲۰۲۵ نیروگاه‌های هسته‌ای خود را بازنشسته کند. این کشور برای ساخت نیروگاه‌های جدید گاز طبیعی یارانه پرداخت می‌کند.
انگلستان در بکارگیری از قوانین انرژی پاک در سال‌های اخیر بهترین عملکرد را داشته چون کاهش میزان انتشار کربن نسبت به دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان با سرعت بیشتری رخ داده است. اما حالا این کشور نیز وارد بحران انرژی عمیق‌تری شده که بخشی از آن به دلیل دستاوردهای کربن‌زدایی است. میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌واسطه جایگزین کردن زغال‌سنگ با گاز طبیعی و انتقال ۲۰درصد از تولید برق با انرژی بادی کاهش پیدا کرده است. بریتانیا هم مانند بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی با تعطیلی چندین تاسیسات هسته‌ای برای انجام تعمیرات و همچنین افزایش قیمت گاز طبیعی با کمبود شدید انرژی روبه‌روست؛ شرایطی که ممکن است سال ۲۰۲۲ و احتمال وقوع زمستانی سرد بدتر شود.
ممکن است حامیان انرژی سبز این نتایج را حمله به انرژی تجدیدپذیر بدانند اما هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم منابع بادی، خورشیدی و دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌توانند نقش مهمی در شبکه برق مدرن داشته باشند و با تغییرات اقلیمی مقابله نمی‌کنند. در واقع مشکل وقوع بحران انرژی این نیست که این کشورها سرمایه‌گذاری و تلاش مضاعفی برای دستیابی به انرژی تجدیدپذیر کرده‌اند. آنها تا حدی زیادی فناوری‌های انرژی کم‌کربن دیگر را در نظر نگرفتند و تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای باعث تشدید این مشکل شده است.
در سال‌های اخیر بیشتر تحلیل‌گران حوزه انرژی و برخی از گروه‌های حامیان انرژی‌های سبز از این باور غیرواقعی که دنیا می‌تواند تمام نیازهای انرژی خود را با فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر تامین کند فاصله گرفته‌اند. اما اجماع کلی بر آن است که مسیر گذار به ۸۰ درصد انرژی تجدیدپذیر و عمدتا باد و خورشید که همیشه ارزانتر است، قابل اجراست، به خوبی درک شده و وقوع آن امکان‌پذیر است.

کارزاری با نام مطالبه حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حذف_پیمانکار پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به جناب آقای رئیسی ریاست جمهوری اسلامی ایران آمده است: «مستحضرید که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، کارکنان شاغل در شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت مستمر مشغول به کار هستند. در قانون رابطه مستقیم بین کارفرما و کارگران تعریف شده است اما متاسفانه در سال‌های گذشته شرکت‌هایی به عنوان واسطه تامین نیروی انسانی به سودهای هنگفتی دست یافتند. از آنجایی‌ که نیروهای انسانی در صف اول جهاد اقتصادی کشور در شرایط بحرانی مشغول به فعالیت هستند، تبعیض در نوع قراردادها باعث تضعیف روحیه کارکنان شده است. لذا خواهشمند است با دستور به عقد قراردادهای مستقیم با کارفرمایان اصلی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی موجب پیشرفت تولید در کلیه مشاغل کشور شوید.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر « عقد قرارداد کاری بدون واسطه با کارفرمای اصلی » شوند.
این کارزار از۱۵ شهریور ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از 30هزار و ۲۰۳ نفر امضا شده است.

بسیاری اوقات شاهدیم که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از افراد شکارچیان را تقبیح می‌‌کنند در حالی که در همه دنیا و از جمله کشور ما اولین‌بار شکارچیان بودند که دریافتند اوضاع حیات‌وحش رو به وخامت است و همین گروه‌ها بودند که پیگیر تشکیل سازمان شکاربانی یا محیط زیست شدند چرا که در وجود و حضور پرندگان، ذی‌نفع بودند. ما در دوره‌های مختلف، واکنش‌های متفاوتی نسبت به شکارچیان داشته‌ایم که توام با افراط یا تفریط بوده است. اکنون اما شاهد از دست رفتن احساس تعلق مردم بومی هستیم. یکی از روش‌هایی که احساس تعلق را ایجاد می‌کرد، بهره‌برداری پایدار از منابع و از جمله انجام شکار بود که قانون همیشه اجازه آن را به بومی‌ها داده است.

با برخورد قهری با این موضوع باعث شدیم که مردم بومی، تعلق‌خاطر خود را نسبت به محیط پیرامون از دست بدهند. خود ما در پناهگاه میانکاله به وضوح شاهد این هستیم که احساس تعلق‌خاطر مردم در ده سال اخیر، نسبت به منطقه بسیار کاهش یافته است تا جایی که بخشی از جامعه آن را آتش می‌زند و بقیه می‌گویند: جهنم که آتش گرفت! به این دلیل که برخورد قهری با شکارچیان شده یا اجازه ورود مالکان را به منطقه ندادند. این در شرایطی است که برخی با توسل به روش‌های غیرقانونی اجازه ورود به مناطق را پیدا می‌کنند. حاصل چنین اقداماتی مطلوب نبوده است. اکنون خود سازمان حفاظت محیط زیست هم به این نتیجه رسیده که تعلق خاطر مردم نسبت به منطقه بسیار کاهش یافته و نسبت به تخریب آن واکنش چندانی ندارند. روشن است که سازمان محیط ‌زیست در منطقه‌ای به وسعت 68 هزار هکتار و فقط با هشت نفر پرسنل، به حضور و مشارکت مردم نیاز دارد. به نظرم بهره‌برداری از منابع‌طبیعی و مناطق حفاظت شده و تالاب‌ها که مردم به طور ویژه با آن در تماس هستند و از آن منافعی می‌برند، حساسیت اجتماعی بسیار بالایی دارد و بی‌گدار نباید به آب زد و همواره باید توجه داشت که جلوگیری از شکار به صورت قهری و یا تقبیح آن در شرایطی که دست به تفنگ بودن و شکار کردن یک ارزش اجتماعی برای روستاییان به شمار می‌رود، عوارض اجتماعی متعددی به‌دنبال دارد. همین‌جا یادآوری کنم که بنده موافق شکار نیستم بلکه چندین سال قبل، به همراه گروهی از دوستان، کمپینی برای ممنوعیت پنج ساله شکار راه انداختیم که دو سال آن با موافقت رئیس سابق محیط زیست متوقف شد ولی تاثیراتی منفی از این اقدام دیدیم چرا که در حالت عادی، محیط زیست به شکارچیان دفترچه‌ای می‌دهد که منافعی از جمله فشنگ تعاونی دولتی و… برای آن‌ها به دنبال دارد. به دلیل منافع این دفترچه، فرد، قانون را رعایت می‌کند و در مناطق ممنوعه شکار نمی‌کند ولی وقتی دفترچه را از او می‌گیریم و منافعی از اجرای قانون برایش ایجاد نمی‌شود، قطعا در مناطق حفاظت شده هم شکار می‌کند. ما در دوره‌ای که ممنوعیت شکار اجرایی می‌شد شاهد حجم گسترده‌ای از شکارچیان غیرمجاز در مناطق حفاظت شده بودیم که ابایی هم از دستگیری نداشتند. از نظر من، تسهیلات دولت برای توسعه اکوتوریسم ابزاری مناسب در ایجاد منافع برای جامعه بومی اطراف مناطق حفاظت شده است. بر این اساس مردم بدون اینکه کسی به آن‌ها بگوید یا قانونی سرکوب و تقبیح‌شان کند، جذب فعالیتی می‌شوند که حضور پرنده برای آنان منافعی دارد چرا که می‌بینند اگر پرنده در تالاب باشد، گردشگر به سراغ آنان می‌آید.‌البته فراموش نشود که دولت نباید خودش گردشگری را توسعه دهد و مثلا شهرک توریستی بسازد، بلکه باید نقش تسهیلگر را ایفا کند. دولت می‌تواند با آموزش و تربیت نیروی انسانی،‌ طبیعت‌گردی را توسعه دهد و کاری کند منافع بین همه تقسیم شود.‌از همه کنشگران محیط زیست دعوت می‌کنم تا با نگاه ژرف‌تری به موضوع بسیار عمیق اجتماعی شکار بپردازند به‌‌ویژه اینکه در حاشیه مناطق حفاظت‌شده، جوامعی آسیب‌‌پذیر از لحاظ اقتصادی سکونت دارند و در برخورد با آنان حتما باید مسائلی در نظر گرفته شود تا با از بین بردن حس تعلق‌خاطر مردم بومی باعث از بین رفتن زیستگاه و جمعیت حیات وحش نشویم. از نظر قانونی باید با کسانی که تجارت حیات وحش و خرید و فروش صید انجام می‌دهند؛ برخورد شود. برخوردی که منجر به توسعه پایدار شود نه این‌که به رفتارهای لجوجانه طرف مقابل منجر شود.

|پیام ما| با فرود پرندگان مهاجر در تالاب‌ها، آب‌بندان‌ها و آبگیرهای شمالی، بازار فریدون‌کنار شروع به کار کرده و سینی‌های فروشندگان از پرندگان مرده پر شده است. با این همه مسئولان محیط زیست مازندران می‌گویند صید این پرندگان در سال 99 کاهش 15 درصدی داشته و محدودیت‌ها و برخورد با متخلفان امسال جدی‌تر خواهد بود. اداره محیط زیست همزمان آغاز کوچ پرندگان زمستان‌گذران درباره آغاز کار بازار فریدون‌کنار هشدار داده است.

خوتکاها و فلامینگوها، نخستین گروه پرندگان مهاجر بودند که با شروع پاییز به تالاب سرخرود و ازباران در مرکز و میانکاله در شرق مازندران رسیدند، بی‌آنکه بدانند صیادان غیرمجاز در کمین آنها نشسته‌اند. تا اواسط آذر پرندگان دیگری در 500 تا 600 هزار هکتار از تالاب‌ها، آبگیرها و آب‌بندان‌ها فرود می‌آیند و تا پایان زمستان 120 گونه پرنده میهمان این زیستگاه‌ها می‌شوند. در حالی که بیش از ۳۰۰ نفر از محیط‌بانان و ده‌ها نفر از همیاران محیط زیست وظیفه حفاظت از پرندگان مهاجر را به عهده دارند، بر اساس آمار اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران تعداد صیادانی را که با هدف فروش نسبت به شکار پرندگان در تالاب، آبگیر و آب‌بندان‌های فریدون‌کنار فعالیت دارند دست کم ۵۰۰ نفر است. سینی‌های خونین بازار فریدون‌کنار اینطور پر می‌شود. آمارهای مختلفی درباره پرندگان مهاجر صید شده در استان‌های شمالی داده می‌شود و طبق آخرین آمار، به گفته رئیس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست مازندران، سالانه به طور متوسط ۱۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار بال پرنده در تالاب فریدون‌کنار شکار می‌شود.
محیط زیست: صید و فروش پرندگان مهاجر کاهش یافته
بازار پرنده‌فروشی فریدون‌کنار، یکی از مهم‌ترین مراکز عرضه پرندگان مهاجر است و مخالفت‌ها با آن هنوز نتوانسته به تعطیلی‌اش بینجامد اما کوروس ربیعی، رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران دیروز خبر داده که در سال 99 با راه‌اندازی پویش مردمی «نه به کشتار پرندگان» «کاهش ۱۵ درصدی صید و فروش پرندگان زمستان‌گذران مانند انواع مرغابی‌ها، خوتکا، کله‌سبز و غاز خاکستری در بازار پرنده فروشان فریدون‌کنار در مقایسه با سال 98» رخ داده است. اما این آمار بر چه اساسی است و چقدر به واقعیت نزدیک است. حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط ‌زیست استان مازندران به «پیام‌ما» می‌گوید: «این آمار دقیق نیست اما به طور تقریبی شاهد کاهش صید و فروش پرندگان مهاجر بوده‌ایم. در سال گذشته به همراه نیروی انتظامی چندین محموله که از استان‌ها و شهرهای دیگرِ مازندران به بازار فریدون‌کنار می‌آمد را کشف و ضبط کردیم. دستگیری متخلفان در دو، سه عملیات باعث شد فرستادن این محموله‌ها به بازار فروکش کند و دیگر ورودی از شهرستان‌های دیگر نداشتیم. از طرف دیگر شمارش پرنده‌ها هم این کاهش را نشان می‌دهد. به طور مثال اگر هر تختی 20 پرنده عرضه می‌کرد، با این ممنوعیت‌ها به 15 عدد رسید. بازار فریدون‌کنار یک روز در هفته به اجبار تعطیل می‌شد. همه اینها را که کنار هم می‌گذاریم، شاهد این کاهش تقریبی هستیم.» به گفته او برنامه امسال محیط زیست شدت دادن این محدودیت‌هاست.
بازار فریدون‌کنار تعطیل می‌شود؟
کوروس ربیعی گفته که با همکاری فرمانداری فریدون‌کنار قرار است «از فروش هر گونه پرنده در بازار پرنده فروشان این شهرستان با هدف جلوگیری از کشتار بی رحمانه پرندگان مهاجرِ زمستان گذران جلوگیری شود» و «در صورت هرگونه تخلف نسبت به تصمیم جمعی دراین‌باره، متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد». اما مدیر کل محیط زیست می‌گوید این تعطیلی نمی‌تواند به ناگهان رخ بدهد. به گفته او در جلسات اخیر معلوم شده که مخالفت‌ها و مقاومت‌های پیشین درباره تعطیلی این بازار فروکش کرده است. «وقتی در سال 96 که اجرای برخورد با صید غیرمجاز در فریدون‌کنار و محمودآباد را در نظر داشتیم، مقامات محلی با ما همکاری نمی‌کردند و دقیقا رو به روی ما بودند. اما الان خوشبختانه بیشتر آنها در کنار ما هستند. همه به جمع‌بندی رسیدند که آنچه در بازار پرنده‌فروشی رخ می‌دهد تخلف است و باید با آن برخورد شود.»
ابراهیمی کارنامی ادامه می‌دهد: «در این زمینه در سال 98 تا حدودی توانستیم پیش برویم و سال 99 اوضاع بهتر شد. امسال هم امیدوارم این همکاری‌ها بیشتر شود و دست کم شاهد برچیده شدن روش‌های غیرمجاز باشیم. من اعتقاد دارم که این کار باید انجام بشود و از روز اول که در این سمت قرار گرفتم، همینطور فکر می‌کردم. در گذشته در بازار امکان دخالت نداشتیم. اما از دو سال پیش بازار را از منظر عمومی جمع کردیم و به یک کوچه فرستادیم. پارسال هم تعداد تخت‌ها را کم کردیم، ساعت کار روزانه را محدود کردیم و ورودی‌ها حتما شمارش می‌شد. این برخوردها امسال شدیدترمی‌شود.»
او همچنین می‌گوید: «محیط زیست بازار فریدون‌کنار را اصلا قانونی نمی‌داند و با عرضه حیوانات وحشی چه کشته و چه زنده مخالف است اما با توجه به شرایط، تعطیلی باید رفته رفته اتفاق بیفتد. از نظر حقوقی تخلف، تخلف است، چه در فریدون‌کنار، چه جای دیگر.»
بازار عامل افزایش صید است
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران به ایرنا گفته که محدودسازی بازار فروش پرندگان و کاهش تقاضا به طور قطع آمار شکار پرندگان هم در این شهرستان کاهش می‌یابد. او یکی از دلایل شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر در مازندران به‌ویژه فریدون‌کنار را وجود بازار خرید و فروش لاشه و زنده این پرندگان دانسته که «باعث شده برخی از شکارچیان با سودجویی شیوه شکار سنتی را هم به کشتار دسته‌جمعی تغییر دهند.» به گفته ربیعی استقبال از خرید لاشه پرندگان مهاجر هم دلیل دیگری بر ماندگاری و رونق بازار پرنده‌فروشی فریدون‌کنار است. به طوری که «در زمستان سال ۱۳۹۹ یک جفت غاز خاکستری در بازار پرنده فروشان فریدون‌کنار تا پنج میلیون ریال و اُردک خوتکا و کله سبز تا سه میلیون ریال به فروش می‌رسید». تور هوایی، کِرس و گُذر از جمله شیوه‌های کشتار جمعی پرندگان است که در دو دهه اخیر در منطقه باب شده و گسترش یافته، در حالی که نسل قدیم ساکنان حاشیه تالاب‌های مازندران به شیوه «دوما چال» و در حد رفع نیاز، پرندگان مهمان را شکار می‌کردند.
مسئولان قبلا مقاومت می‌کردند اکنون همراه شده‌اند
محیط زیست می‌گوید برای مقابله با بازار فریدون‌کنار برنامه جدی دارد و می‌خواهد به این طریق آمار صید و فروش پرندگان مهاجر را کاهش دهد. اما چطور. ابراهیمی کارنامی توضیح می‌دهد: ‌«همه متعهد شده‌اند؛ نیروی انتظامی، فرمانداری، دادستانی همه گفته‌اند کمک می‌کنند. اگر این اتفاق نیفتد ما طرح دعوا می‌کنیم و از طریق مرجع قضایی پیگیری می‌کنیم. همه این محدودیت‌ها سبب ریزش می‌شود.» از طرف دیگر به گفته او در بازار فقط محیط زیست مسئول نیست. «مهم‌تر از محیط زیست وظیفه شهرداری است که بازارهای غیرمجاز را جمع‌آوری کند، وظیفه دامپزشکی است که جلوی کشتار و عرضه غیربهداشتی فرآورده‌های محصولات دامی را بگیرد، بهداشت و درمان هم به همین ترتیب.» اینطور که او می‌گوید دامپزشکی از پارسال پای کار آمد. «وقتی قوانین و مقررات را یادآوری کردیم و گفتیم که به طور قانونی در این ارتباط مکلف هستند و این بی‌توجهی ترک فعل به حساب می‌آید، آمدند و در جلسه اخیر هم اعلام آمادگی کردند. اینکه به طور مستمر در کنار محیط زیست باشند مهم است.» او ادامه می‌دهد: «به هر حال به مدت چند دهه محیط بان حتی جرات نداشت وارد منطقه شود. در دهه 70 و همینطور دهه 80 دو عملیات انجام شد و در هر دوی آنها محیط زیست ناچار شد یک بار تورها را به صیادان غیرمجاز پس بدهد و یک بار هم غازهای وحشی که به عنوان طعمه استفاده می‌شدند. در سال 98 بچه‌های ما فحش خوردند، کتک خوردند. اما کوتاه نیامدیم. در سال‌های 96 تا 98 یگان را از اداره کل و شهرهای تابعه به بازار می‌بردیم. اما به روزی رسیده‌ایم که دیگر نیازی به حضور نیروهای استان نبود، خود محیط زیست فریدون‌کنار، محمودآباد و بابلسر، تورهای هوایی را جمع کردند. دیگر این موضوع نهادینه شد که قانون برای آنها هم هست و به راحتی اجازه تخلف ندارند. با این همه شکستن آن تابوی گذشته به این سادگی نبوده و نخواهد بود. با فرایندی که امروز حاکم شده، همکاران ما هم احساس امنیت دارند و می‌دانند که حمایت می‌شوند.» با همه اینها اما ابراهیمی‌کارنامی معتقد است که محیط زیست باز هم با حالت مطلوب فاصله دارد و البته «صید پرندگان مهاجر در این چند سال تقریبا نصف شده است». او توضیح می‌دهد: «چهار کرسی که بر پا می‌شد، پارسال به دو تا و یکی رسیده بود. امسال کرس نباید باشد. هرچند این ممنوعیت به این معنی نیست که حذف شده. دام‌های هوایی را هم هر چه جمع می‌کنیم، باز برپا می‌کنند. ولی ما باز هم جمع می‌کنیم. روی این قضیه اصرار داریم و آنقدر سماجت می‌کنیم تا پرندگانی که هزاران کیلومتر راه را تا اینجا پرواز می‌کنند، سالم به زیستگاهشان برگردند.»

شواهد یخچال‌های طبیعی در ارتفاعات کوه‌های البرز در شمال ایران‌، کرمان، سبلان در آذربایجان، کوه‌های زاگرس در جنوب، شمال غربی کشور وجود دارند. مساحت کلی یخچال‌ها حدود 20 کیلومتر مربع برآورد شده است. بیشترین یخچال‌های طبیعی در قسمت غربی کوه‌های البرز در منطقه توده تخت سلیمان در دامنه‌های شیب‌دار رو به شمال وجود داشته است. برآورد ‌می‌شود که سرچال، بزرگترین یخچال طبیعی، 7 کیلومتر طول داشته و قسمت اعظم سطح آن با بقایای سنگ پوشانده شده است. در کوه‌های البرز مرکزی، دو یخچال کوچک در دامنه قله دماوند قرار دارد. در کوه‌های زاگرس، پنج یخچال توصیف شده است که بزرگترین آنها حدود 500 متر عرض و ارتفاع حدود 150 متر دارد. در دوران پلیستوسن، یخبندان در ایران بسیار گسترده بوده است.

در آن زمان خط برف اقلیمی 600 تا 1100‌متر پائین‌تر از سطح تراز کنونی بود. آب و هوای عمدتاً مدیترانه‌ای ایران تحت کنترل سامانه‌های پرفشار سیبری و موسمی جنوب غربی است. در گذشته، مکان‌ها و شدت این سامانه‌ها تغییر کرده است، احتمالاً باعث تغییر اقلیم شده و بر تغییر چشم‌اندازهای طبیعی در ایران اثر گذاشته است.
در شمال و غرب ایران، اقلیم بین شرایط آب و هوایی خشک و سرد شرایط مرطوب و گرم در دوره‌های میان یخچالی تغییر کرده است. رسوبات دریاچه و رسوبات لس نیز نشان ‌می‌دهد که رطوبت در سطح رسوبات بین‌یخچالی آخر افزایش ‌می‌یابد. در غرب ایران هولوسن پسین و اوایل عهد حاضر به احتمال زیاد با شرایط آب و هوایی خشک مشخص شده است. به طور کلی، چرخه‌های آب و هوایی و رویدادهای شناخته‌شده در سایر نقاط جهان به ندرت در ایران ثبت ‌می‌شود و تصویر ما از تغییر اقلیم‌های گذشته ناقص است. سوابق رسوبی دریاچه‌ای و نهشته‌ای لسی پتانسیلی قوی برای شناسایی سیگنال‌های اقلیمی است و اطلاعات دیرینه اقلیمی غارهای سنگی یا حلقه‌های درخت هنوز مورد چالش قرار نگرفته است.
در دوران پلیستوسن- بازه زمانی کواترنری پسین تا قبل از هولوسن، از 2.6 میلیون سال تا 11500سال قبل- یخچال‌های طبیعی در ایران وجود داشته است. «علم‌کوه» بارزترین نمونه یخچال طبیعی کوهستانی در البرز ، شمال ایران است. این یخچال سالانه حدود 230 سانتی‌متر حرکت می‌کند. همچنین سیرک‌های یخچالی از شواهد مهم یخچالی ایران است. سیرک یخچالی، محلی با ویژگی‌های فرسایشی است که در نیمرخ به ریخت L یا صندلی و از روبه‌رو شبیه سالن آمفی تئاتر بدون سقف است. در زیر رسوبات پرشیب آن، یخ و رسوبات یخرفتی با هم ترکیب شده است. کف سیرک به شکل کاسه است . اگر سیرک در معرض ذوب فصلی باشد، کف سیرک اغلب یک تارن (دریاچه کوچک) در پشت سد طبیعی تشکیل ‌می‌دهد. چنین نمونه‌ای از تارن، در نزدیکی دماوند در استان تهران در دریاچه تار – البته به کمک رخداد یک زلزله در15 ژوئن 1665م و وقوع یک زمینلغزش، نمادی از دریاچه‌های یخچالی البرز است. خود سد ‌می‌تواند متشکل از مورن، یخ، یا سنگ بستر زیرین باشد. مورن‌ها تجمع رسوبات و واریزه‌هایی هستند که در جلو، روی سطح یخچال یا هنگام حرکت یخچال طبیعی در مجاور آنها جابه‌جا شده‌اند. اندازه خاک و سنگ‌هایی که مورن را تشکیل ‌می‌دهند ‌می‌تواند از خاک ریزدانه تا سنگ‌های بزرگ متغیر باشد. یخچال طبیعی در حال ذوب‌شدن ‌می‌تواند مورن‌هایی را پشت سر بگذارد که مدت‌ها پس از عقب‌نشینی یخچال طبیعی قابل مشاهده هستند. بنابراین سیرک‌های یخچالی از مهمترین مناطق بررسی تغییرات اقلیمی در گذشته هستند.
در ناحیه تهران آثار و شواهد زیادی از یخبندان وورم وجود دارد. فاز یخچالی وورم آخرین عصر یخ بوده و از 70 هزار سال قبل تا قبل از عهد حاضر – حدود 11500 سال قبل – طول کشیده است. مهندس منوچهر پدرامی، زمین‌شناس برجسته کوارنر و یخچال‌شناس فقید ایران، بر این باور بود که یخچال بزرگ کرج 90 کیلومتر در دره کرج- چالوس طول داشته و تا محل فعلی شهر کرج گسترش یافته بود. در وورم قدیم، یخچال دره‌ای جاجرود نیز تا رقوم 1400 متر پائین ‌می‌آمد. زنده‌یاد پدرامی سه سطح یخچالی چین‌نخورده را در توچال، شمال تهران و آبعلی معرفی کرد.
ارتفاعات زردکوه بختیاری در زاگرس مرتفع دارای نشانه‌های یخچال است. یخچال‌های زردکوه قرار گیری روی سنگ آهک و علم کوه در ارتفاعات تخت سلیمان البرز بر روی پی سنگ گرانیتی قرار دارند. سیرک‌های یخچالی در ارتفاع 3200 متری در شیرکوه یزد نیز واقع شده است.در ارتفاعات بالای سه هزار متر جوپار کرمان، چندین سیرک یخچالی شناسایی شده است. یخبندان‌های پلیستوسن علاوه بر کوه جوپار در توده‌های مجاور کوه لاله‌زار (4374 متر) و کوه هزار (4469 متر) در نزدیکی راین، استان کرمان یافت شده است.
در یخچال‌های طبیعی گذشته در دینور زاگرس در غرب ایران خط برف دائمی در آخرین دوره یخبندان در رقوم 2820 متر از سطح دریا و متوسط دما 5.8 درجه کمتر از زمان کنونی بوده است. مهندس پدرامی تنها در یک قسمت قابل دسترس از کوه قندیل – در مرز ایران و عراق – در کنار رودخانه زاب کوچک تحقیقاتی میدانی در مورد یخچال انجام داد. بزرگترین دره یخچالی به نام سیخ آیش با راستای شرقی – غربی رسوبات یخچال طبیعی در رقوم 1740 متر دارد. چهار پادگانه آبرفتی یافته‌شده در این ناحیه تغییرات اقلیمی دوره گذشته را نشان می‌دهد.

افزایش اظهارات مسئولان حوزه بهداشت و درمان درباره کنترل بیماری کرونا در ایران و تاکید مسئولان دولتی بر لغو محدودیت‌های اعمال شده، موجب کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی افکار عمومی شده است. رئیس‌جمهوری در شرایطی نسبت به وقوع موج جدید شیوع بیماری آن هشدار می‌دهد که همچنان مقامات وزارت بهداشت بر گفته های پیشین خود و حصول ایمنی جمعی در یکی دو ماه آینده تاکید می‌کنند.

آغاز به کار دولت سیزدهم در ایران مصادف شد با افزایش قابل توجه واردات واکسن. ایران که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی از کمبود واکسن رنج می برد و همزمان واردات واکسن های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرده بود، در دوران سید ابراهیم رئیسی شاهد افزایش قابل توجه واردات واکسن بود. واکسن های وارداتی عمدتا سینوفارم بود و از مبدا چین ولی خبرهایی از آزادسازی واردات فایزر و جانسون اند جانسون به گوش می رسید. خبرهایی که منبع آن ها مسئولان وزارت بهداشت بودند ولی اظهارات آن ها هم تکذیب شد تا سینوفارم واکسن تزریقی به اکثر قریب به اتفاق ایرانیان باشد. آسترازنکا هم در این میان تا حدودی وارد شد. واردات این واکسن ها سبب شد تا مسئولان وزارت بهداشت دولت سیزدهم به یکباره از جشن غلبه بر کرونا سخن به میان آورند. وزیر بهداشت ایران نخستین مسئولی بود که از این مهم سخن گفت. اظهار نظری که چندی بعد از سوی رئیس دولت هم تکرار شد تا عزم جزم مسئولان دولت رئیسی برای اعلام پایان کرونا در ایران در شرایطی عیان شود که آمار کشته شدگان این ویروس در ایران هنوز 3 رقمی است. این اظهارات انتقاد پزشکان مستقل و وابسته به نهادهای حاکمیتی را در پی داشت. دکتر مرندی وزیر اسبق بهداشت یکی از این افراد بود. او حصول ایمنی جمعی در مواجه با کرونا را مشروط به واکسیناسیون بیش از 90 درصد جامعه کرد ولی از قرار معلوم نمایندگان مجلس از یک سو و مسئولان وزارت بهداشت از سوی دیگر واکسیناسیون 70 درصدی را مدنظر قرار داده و دستیابی به این آمار را در شرایطی به معنای ایمنی جمعی می‌دانند که رئیس دولت سیزدهم از یک سو نسبت به ساده انگاری کرونا هشدار می‌دهد و از سوی دیگر خواستار بازگشایی مدارس و بازگشت ادارات به روند عادی خود شده است.
ایمنی جمعی و اختلاف اعداد
یکی از وعده‌های مسئولان وزارت بهداشت دولت سیزدهم، حصول ایمنی جمعی در مواجه با کرونا در آینده نزدیک است. وزارت بهداشت آذرماه را در شرایطی موعد رسیدن ایرانیان به ایمنی جمعی در برابر کرونا اعلام و از افزایش روند واکسیناسیون در شهرهای مختلف استقبال کرده بود که آمار و ارقام رسمی اعلامی برای دستیابی به این مهم با آنچه مدنظر مسئولان است، تفاوت دارد. واکسیناسیون 70 درصد ایرانیان، هدف وزارت بهداشت است. دبیر کمیته علمی کشوری در همین راستا گفته است: «طبق پیش‌بینی‌های انجام شده و با سرعت واکسیناسیونی که در ۱.۵ ماه اخیر انجام می‌شود، امیدواریم تا اوایل آذر ماه بتوانیم به میزان پوشش واکسیناسیون ۷۵ درصدی در جامعه برسیم.» مقامات وزارت بهداشت در شرایطی این عدد را به عنوان نقطه مطلوب برای مواجه با ویروس کرونا در نظر گرفته اند که روز گذشته روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرده بود که برای دستیابی به ایمنی جمعی حداقل باید 83 درصد ایرانیان 2 دز واکسن کرونای خود را دریافت کنند. تا امروز و براساس آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت، کمتر از 25 درصد ایرانیان 2 دز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. تعداد افرادی که یک دز واکسن دریافت کرده‌اند از 50 درصد عبور کرده‌است. نمایندگان مجلس هم چندان با آمار و ارقام اعلامی از سوی مقامات وزارت بهداشت موافق نیستند چنانکه محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت تاکید کرده که واکسیناسیون 70 درصدی به معنی ایمنی جمعی در برابر کرونا نیست. او گفته که این عدد می تواند «ایمنی نسبی» در برابر این ویروس ایجاد کند.
کاهش آمار واکسیناسیون
با همه ایرادها، نکته اتکای مسئولان وزارت بهداشت در دستیابی به ایمنی جمعی، واکسیناسیون حداقل 70 درصدی ایرانیان است. حال آنکه آمارهای اعلامی از سوی این نهاد از یک سو و اظهارات مسئولان در استان‌ها از سوی دیگر از کاهش مراجعه مردم به مراکز تزریق واکسن حکایت دارد. سید ابراهیم رئیسی با ابراز نگرانی از این مساله، روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که «بزرگان صاحب نفوذ و صاحب تریبون در جوامع محلی و استان‌های مختلف کشور خواست مردم را به واکسیناسیون تشویق و ترغیب کنند.» این اظهارنظر در شرایطی صورت گرفته که پیشتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از بزرگان روستاهای خوزستان به عنوان موانع تزریق واکسن به مردم یاد کرده بود. اوضاع در استان آذربایجان غربی هم چندان مساعد نیست چنانکه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار این استان، تاکید کرده که در آذربایجان غربی فقط و فقط 20 درصد واجدان شرایط دز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
خطر بیخ گوش ایران
تاکید مسئولان بر بهبود وضعیت ایران در مواجهه با ویروس کرونا در شرایطی صورت می گیرد که آمار براساس آمار وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به شنبه، بیش از 7 هزار و 500 نفر به کرونا مبتلا شده اند و حدود 6 هزار نفر نیز در وضعیت حاد به سر می برند. آمار مصرف بنزین میان ایرانیان نیز در 6 ماه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته 14‌درصد رشد پیدا کرده که به نشان از افزایش سفرها دارد. اوضاع در شهرهای مذهبی هم چندان مساعد نیست. مشهد در شرایطی که به تازگی از وضعیت قرمز و سیاه کرونا خارج شده بود، در شرایطی وضعیتش زرد شده و در آستانه ورود به قرمز به سر می برد که مراسم عزاداری شهادت امام هشتم شیعیان بدون هیچ محدودیتی در این شهر برگزار شد. تصاویر منتشر شده در خبرگزاری‌های فارس، تسنیم و ایسنا حکایت از رعایت حداقلی پروتکل‌های بهداشتی در این مراسم‌ها داشت. همه این عوامل در کنار هم سبب شده تا هشدار آغاز پیک ششم کرونا در ایران از سوی مسئولان مربوطه مطرح شود. جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در این‌باره گفته است: «بسیاری از مجامع علمی در دنیا اعلام کردند که ممکن است در اواخر اکتبر یعنی اواخر مهر و اوایل آبان ماه با پیک جدیدی مواجه باشیم.» در چنین شرایطی، سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت، بر لزوم بازگشت مشاغل به حالت عادی تاکید کرده است. او در جلسه روز گذشته ستاد ملی مقابله دستور داد که کارمندان به صورت کامل در محل ادارات حاضر شوند. او همچنین از لزوم بازگشایی «تدریجی» مدارس گفت.
ادعای بزرگ
مسئولان شرط فرار از پیک پنجم را تشدید روند واکسیناسیون می‌دانند چنانکه دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفته است: «پیش‌بینی‌ها درباره شیوع پیک ششم کرونا در ایران بر اساس اقدامات بهداشتی و رعایت جامعه، میزان واکسیناسیون و همچنین اینکه سویه جدیدی که نسبت به اقدامات بهداشتی یا واکسن مقاوم باشد، ایجاد می‌شود یا خیر، متغیر است.» این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که مسئولان وزارت بهداشت ایران و رسانه‌های حامی دولت از همین حالا خود را پیروز نبرد با کرونا می پندارند چنانکه جوان آنلاین نوشته است: «در حالی که وزیر بهداشت دولت سیزدهم وعده داده‌بود تا دهه فجر واکسیناسیون عمومی را به پایان می‌رساند، این وعده تا اواخر مهر یا نهایتاً نیمه آبان ماه محقق می‌شود و در این صورت می‌توان به ایمنی جمعی رسید.» این ادعا بر مبنای واردات حدود 80 میلیون دز واکسن به ایران صورت گرفته اما با اتکا به اعداد اعلامی از سوی وزارت بهداشت، می‌توان گفت که بعید است ایران تا نیمه آبان ماه بتواند همه جمعیت خود را واکسینه کند مگر آنکه ملاک شان افرادی باشد که یک دز واکسن را دریافت کرده اند نه 2 دز. افزون بر این، کارشناسان تحقق وعده های مسئولان را هم به معنای دستیابی به ایمنی جمعی نمی‌دانند. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفته است: «ایمنی معمولا حداقل بعد از ۲ تا ۳ هفته پس از تزریق دز دوم در بدن افراد واکسینه شده به وجود می آید بنابراین جشن واکسیناسیون به معنای این نیست که ما ایمنی جمعی به‌وجود آورده ایم.»

|پیام ما| سال 97 سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های وزارت کشور آیین‌نامه اجرایی شهرهای دوستدار کودک را ابلاغ کرد. در سال‌های اخیر چند شهر هم با همکاری یونیسف و وزارت کشور به عنوان پایلوت شهرهای دوستدار کودک معرفی شدند با‌وجود مصوبات و آیین‌نامه‌های متعدد اما هنوز بر سر کودکانه کردن شهرها مانع فراوان است.
4 مرداد ماه، شورایعالی معماری و شهرسازی اما و الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک را تصویب کرد. مصوبه‌ای که براساس آن باید تمام فضاهای عمومی شهر پذیرای جمعیت کودکان باشد. براساس این مصوبه ضمن تایید توجه به نیاز کودکان در محیط شهری، بر رعایت چند مورد تاکید شده است.
اهمیت توجه به نیازهای روانی و جسمانی کودکان و تسهیل دسترسی به امکانات محیطی، ایمن کردن محیط و ایجاد محیط‌های شاد برای بازی و پرورش خلاقیت، تامین سرانه‌‏های خدماتی و کاربری‏‌های مرتبط شهری و لزوم مشارکت انجمن‌ها و سمن‌های فعال در حوزه کودک از جمله مواردی هستند که باید به منظور ارتقای شهرهای دوستدار کودک لحاظ شوند.
اواسط هفته گذشته به منظور چگونگی اجرای این مصوبه در شهرداری‌های کشور، نشست مجازی با حضور فعالان و مسئولان برگزار شد. فعالان در این نشست علاوه بر جنبه‌های شهرسازی و معماری که باید ضمن اجرای این مصوبه مد‌نظر قرار گیرد، مطالبه‌گری است.فرزانه صادق مالواجرد، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: گفت‌وگو در خصوص «شهر دوستدار کودک» گفت‌و‌گویی قابل جمع‌بندی نیست و این گفت‌وگو یک آغاز افعالان شهری و حوزه کودک بر مطالبه‌گری در رسیدن به شهر دوستدار کودک تاکید کردندست و آنچه باید بر آن پای فشرد و من از همگی می خواهم این است: مطالبه، مطالبه، مطالبه

| فرزانه صادق‌مالواجرد |

| دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران |

مصوبه «شهر دوستدار کودک» از این رو اهمیت دارد که حاصل تلاش و دغدغه فعالان حوزه کودک بوده است و شورای عالی شهرسازی و معماری به جز اصلاحات ویرایشی دبیرخانه جهت فرمت شدن آن در قالب مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، آن را همانطور که پیشنهاد شد مصوب کرد. همانطور که می دانیم، مصوبات شورای‌عالی شهرسازی معماری ایران طبق ماده 7 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای شهرداری‌ها لازم الاجرا است و حکم قانون را دارد و این مصوبه نیز حاصل همکاری بین شورای‌عالی شهرسازی و معماری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور است. نکته مهم در این مصوبه توجه ویژه به فضاهای بازی کودکان در طرح‌ها و سرانه‌ها و کاربری‌هاست. گفتگو در خصوص «شهر دوستدار کودک» گفت‌وگویی قابل جمع بندی نیست و این گفتگو یک آغاز است و آنچه باید بر آن پای فشرد و من از همگی می خواهم این است: مطالبه، مطالبه، مطالبه.

| موسی پژوهان |

| استاد دانشگاه و عضو کمیته ملی شهر دوستدار کودک وزارت کشور |

این مصوبه یک بسته حقوقی کامل است برای حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های دوستدار کودک، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی که برای بهبود شرایط زندگی کودکان تلاش می‌کنند. این مصوبه دو وجه بسیار مترقی دارد. نخست، ارزیابی تأثیر پروژه‌های شهری بر کودکان و نوجوانان(Child Impact Assessment) که الزاماتی برای توجه به منافع کودکان و پیامدهای اقدامات بر کودکان را در پروژه‌ها ایجاب می‌کند اعم از بحث ایجاد فضاهای بی‌دفاع و خلوت و ناامن شهری، اخلال در بازی کودکان و حضور کودک در فضاهای شهری، از هم گسستگی ساختار کالبدی-فضایی محلات و تأثیر منفی آن بر دسترسی کودکان به خدمات، انواع آلودگی‌های محیطی، کاهش سرانه انواع زمین‌های بازی کودکان و نوجوانان. دوم، شورای مشورتی کودکان و نوجوانان که در کنار شوراهای شهر باید فعالیت کنند و این یکی از وجوه اصلی شهر دوستدار کودک است و یونیسف این شاخص را ارزیابی می کند که آیا کودکان در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری مشارکت دارند یا خیر. در حال حاضر 12 شهر پایلوت شهر دوستدار کودک هستند و شهر اصفهان نیز کاندیدای دریافت نشان شهر دوستدار کودک از یونیسف است.

| مهرناز عطاران |

| شهرساز و عضو تیم تدوین مصوبه|

شکل‌گیری این مصوبه برای من به عنوان کسی که سال‌ها سابقه فعالیت مدنی در حوزه کودک دارم مانند یک رویا بود. در بخش مهمی از مصوبه، ضوابط موجود تحت عنوان ضوابط الزامی یکپارچه شده‌اند که بررسی آنها نشان می‌دهد که چه ظرفیت‌هایی برای حمایت از حقوق کودکان در شهر وجود داشته است که مغفول واقع شده است. علاوه بر ضوابط الزامی ما ضوابط توصیه‌ای را داریم که حاصل سال‌ها تجارب و پژوهش دانشگاهیان، مهندسان مشاور، فعالان مدنی حوزه کودک و بهره‌گیری از ضوابط و راهنماهای جهانی است و باید تلاش کرد در دوره به روزرسانی و بازنگری مصوبه، این ضوابط توصیه‌ای را به ضوابط الزامی بدل کرد و همچنین همه فعالان و متخصصان مشارکت کنند و با ارائه پیشنهادهای خود برای به روزرسانی و بازنگری مصوبه یاری کنند چنان که در مصوبه آمده است که هر سه سال امکان بازنگری آن وجود دارد. در مصوبه به استاندارد زمین بازی توجه شده است و مسأله ی بازی صرفا به صورت کمی و سرانه مطرح نشده است و به بعد کیفی آن توجه شده است.

| محمدکریم آسایش |

| کنشگر و پژوهشگر شهری |

این مصوبه چند ویژگی مهم و ممتاز دارد. نخست آنکه رویکرد آن صرفا مناسب سازی شهر برای کودکان نیست و به وجوه اجتماعی توجه ویژه داشته است. در برنامه عملیاتی شهر دوستدار کودک، شیوه‌های جلب مشارکت در طرح‌های شهری که تأکید شده است باید مشارکتی و جمعی و خلاقانه و مبتنی بر عاملیت کودک و نوجوان باشد و شیوه‌هایی نظیر پرسشنامه‌های مرسوم یا نظرخواهی‌های فردی غیر روشمند را معتبر نمی‌داند و هم در چارچوب انطباق دوستدار کودک به این جنبه‌ها تأکید داشته است. برای مثال در چهارچوب انطباق، مشارکت هم در تدوین و هم نظارت و هم اجرای طرح‌ها و در بخش‌های مختلف از مسئله شناسی و چشم اندازسازی و راهبردها و سیاست‌ها و پروژه‌ها آمده است، به آموزش و رشد و شکوفایی کودک توجه شده است، مسأله تبعیض علیه و بین کودکان هر دو دیده شده است و هم نهاد شورای مشورتی کودکان و نوجوانان یک تضمین جدی برای مشارکت و صدادار کردن کودکان و نوجوانان در شهر است. دوم توجه مصوبه به ظرفیت‌های نهادی و پرهیز از نهادسازی ناقص و کژکارکرد برای نزدیک شدن به تحقق پذیری بیشتر بوده است که این با توجه به بدیع بودن موضوع هم یک نقطه امتیاز است.

| مژگان انصاری |

| مدیرعامل مجمع کنشگران شهری هم ساخت |

این مصوبه امیدبخش است اما تجربه به ما نشان داده است که برای تحقق آن باید واحد شهر دوستدار کودک به طور واقعی در شهرداری وجود داشته باشد، در حالی که در شیراز که جزو 12 شهر پایلوت هم است این واحد وجود ندارد و صرفا یک کارشناس بدون اطلاقِ این مسئولیت و فاقد اختیار است و در شورای شهر نیز این موضوع رها شده است و تلاش‌های ما نیز که برنامه‌ای را برای اقدامات شهر دوستدار کودک در یک محله داشتیم جز برگزاری رویداد به نتیجه‌ای نرسیده است.

| زهرا رحیمی‌خامنه |

| مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی |

هم به عنوان یک مادر و هم به عنوان یک فعال حوزه کودکان می گویم که خلاهای زیادی در طراحی شهری، مبلمان شهری و در رفاه اجتماعی برای کودکان و مادران وجود دارد. مسائل متعدد از تردد، فضای امن نگهداری کودکان، ایمنی زمین‌های بازی و امنیت کودکان در پارک‌ها وجود دارد. یک موضوعی که دوستان‌مان در شبکه یاری کودک مطرح کردند این است که سند به مسأله قومیتی و ملی کودکان برای مثال کودکان افغانستانی توجه نکرده و همگی را به صورت کلی و در چارچوب شهروند دیده است. لازم است که برخی بندهای این سند وارد مقررات ملی ساختمان شود تا ضمانت اجرایی آن افزایش یابد. مسأله عدالت فضایی بین کودکان و دسترس آنها به فضاهای بازی و تفریح و سبز هم بسیار واجد اهمیت است که باید به آن توجه شود.

| ترانه یلدا |

| معمار و شهرساز |

باید به استانداردهای زمین‌های بازی و ایمنی آنها و ویژگی‌های زیبایی شناختی و روانشناختی آنها توجه کرد. بازی‌های گروهی و سنتی را برای کودکان احیا کرد. به آموزش موسیقی برای کودکان و توزیع‌ساز بین آنها توجه کرد. کودکان و شهر به شادی احتیاج دارند. به مدارس طبیعت و پیوند کودک و طبیعت توجه کرد. نقش کودکان در جشن‌های ملی و مذهبی را دید. ورزش کودکان را تقویت کرد. باید بر تحقق و عملی شدن بهبودها برای کودکان تأکید کرد هرچند خیلی جزئی باشد و نه حتما مجموعه ضوابطی گسترده و پیچیده.