بایگانی مطالب نشریه
سخنگوی صنعت برق با ابراز امیدواری از اینکه طبق برنامه تا پایان آبان ماه مخازن سوخت از کفایت لازم برخوردار شوند، گفت: به نظر میرسد اگر این روند سوخترسانی ادامه داشته باشد مشکلی در تامین برق مشترکان نخواهیم داشت. به گزارش ایلنا مصطفی رجبیمشهدی درباره احتمال بروز خاموشی در فصل زمستان سال جاری گفت: مطابق برنامهریزیها و توافقات صورت گرفته با وزارت نفت روند سوخترسانی به مخازن سوخت مایع نیروگاهها از سرعت خوبی برخوردار است و در حال حاضر میزان گازوئیل مخازن نیروگاهها بیش از 62 درصد ظرفیت است. رجبیمشهدی با بیان اینکه به نظر نمیرسد اوضاع تامین سوخت نیروگاهی بحرانی شود، گفت: سوخترسانی طبق روال انجام میشود و محدودیتی نخواهد بود، همچنین توافق شده که مصرف گاز خانگی به گونهای باشد که شرکت گاز سوخت بیشتری به نیروگاهها تحویل دهد.
رجبیمشهدی درباره تاثیر جمعآوری رمزارزها بر تامین پایدارتر برق بیان داشت: در هر حال یکی از مصارف غیر مجاز رمز ارزها هستند پیشبینی ما این بوده که 2000 مگاوات از ظرفیت برق کشور را به خود اختصاص داده باشند. در حال حاضر رشد مصرف برق نسبت به سال گذشته حدود 2-3 درصد بیشتر است که یکی از دلایل هم رمزارزها هستند که به صورت غیرمجاز فعالیت میکنند.
تور گاوبانگی در نقاط امن ممنوع شود
رضاییان معتقد است گاوبانگی باید بتواند جدا از مناطق امن که توسط محیطبانان حفاظت میشود به حفاظت بیشتر بافرها و مناطق حاشیهای منجر شود. او دراینباره میگوید: «برای مثال متاسفانه در حال حاضر تورهایی که برگزار میشود برای منطقههایی مانند رودبارک پرور است که نیازی به حضور افراد جدید ندارد، به عنوان نمونه اردلان مرتضوی در رودبارک در حال انجام اقدامات مرتبط با حفاظت از مرالها است و نیازی نیست ما با اجرای تور گاوبانگی در منطقه امن به بهانه حفاظت این کار را انجام دهیم. اما اولویتهای حفاظت از جمعیتهای مرالها توسط کسانی که دانش یا حضور میدانی فعال در زیستگاهها ندارند به اشتباه میرود.» بر اساس توضیح او رودبارک پرور به علت نزدیکی به تهران، دسترسی آسان به علت وجود جادهای روستایی که از زون امن مهمترین زیستگاه مرالها در پرور است میگذرد با گردشگری آسیبزننده در گاوبانگی روبهرو است. او میافزاید: «این موضوع تنها مثالی است و میتواند دامنه وسیعتری از مناطق چهارگانه یا زیستگاههای آزاد مرال را در بر بگیرد. زون امن رودبارک در منطقه حفاظتشده پرور تنها محدودهای سه هزار هکتاری در مجاورت پارک ملی کیاسر است که به نظر میرسد دارای مطلوبیت زیستگاهی بالایی برای مرال است بهعلاوه که حفاظت میدانی فعال توسط محیطبان از آن صورت میگیرد در حالی که زیستگاه بالقوه مرالها در پرور تنها محدود به این محدوده نیست و به سمت غرب تا تمکوه در امتداد پناهگاه حیات وحش دودانگه و مرز منطقه بولا ادامه دارد. این مناطق کوهپیماییهای زیاد و مسیرهای سختی برای دسترسی دارند. از طرفی به علت کمبود محیطبان و وسیع بودن منطقه 64 هزار هکتاری پرور مناطق اطراف زون امن رودبارک به طرف غرب گپهای زیستگاهی مرال هستند که شکارچیان غیرمجاز در طول سال بهخصوص در بازه زمانی گاوبانگی از آن سواستفاده میکنند. ما از سال گذشته با همکاری محیطبانان، جلب مشارکت مردم محلی و علاقهمندان شروعی برای پوششِ امن کردن زیستگاه مرال و پیوستهسازی این مناطق در زمان گاوبانگی کردیم اما جای تاسف است که با تغییر رویکرد مدیریتی منطقه در سال جاری، سیستم حفاظت مشارکتی جای خود را به حضور پرتعداد گردشگران تنها در زون امن رودبارک برای دیدن مرالها داد؛ منطقهای که برگزاری گاوبانگی در آن زیر چتر حفاظت نه تنها مفهومی ندارد بلکه گردشگران خود مشغلهای برای محیطبانان هستند.» موسسه رمیاران حیات وحش مکاتباتی با اداره استان داشته تا یک نیروی محلی بهعنوان همیار جذب کند و با پرداخت کمکهزینه 3 میلیون تومانی در ماه به محیطبان اردلان مرتضوی در حفاظت از زون امن کمک کرده باشد اما در همین حال حضور بیضابطه گردشگران توسط مجریان وقت گاوبانگی در زون امن رودبارک پرور جمعیتهای گوزن قرمز (مرال) را به مناطق اطراف پراکنده کرده است؛ چرا که به گفته رضاییان این مجریان گاوبانگی منطقه را نمیشناسند و دانش کافی ندارند. او با اشاره به اینکه نگاه به حفاظت نباید صفر و یک باشد، میگوید: «هدف این نیست که گردشگری حیاتوحش به عنوان یک شاخه مهجور در حوزه توریسم ایران، بیش از پیش در حاشیه قرار گیرد. حضور ما حتی برای تحقیقات هم به زیستگاه تنش وارد میکند اما مسئله این است که برآیند این تنش به نفع حفاظت از حیات وحش است یا به ضرر آن؟ برای مثال ذکرشده، در رودبارکپرور شاهد ازدحام گردشگران و خودروهایشان در بازه زمانی گاوبانگی به بهانه حفاظت و توجیه اقتصادی هستیم. درباره بهانه اول صحبت شد اما درباره بهانه دوم باید دید این توجیه اقتصادی در زمان حساس جفتیابی مرالها به میزان تنش وارده ارزش دارد؟ به طور نمونه ما بهعنوان بخشی از داوطلبان حفاظت مشارکتی که در سال گذشته کار حفاظت از زیستگاههای بالقوه مرال در خارج از زون امن رودبارک، منطقه حفاظتشده پرور را شروع کردیم مشاهدات موردی و بانگ اندکی را میشنیدیم اما امسال حدود 20 مورد مشاهده مستقیم از مرالهای بالغ در مناطق غربی اطراف رودبارک داشتهایم. این عدد ثمره حفاظت سال گذشته نیست چرا که به گفته کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان جمعیت تقریبی این گونه در زون امن رودبارک 40 الی 60 فرد است. این عدد احتمالا ثمره آشفتهشدن جمعیت به علت ورود پر تعداد گردشگر در این بازه زمانی به زون امن منطقه برای دیدن مرالها است.» در حالی که شکار غیرمجاز در مناطق اطراف به دلایلی که ذکر شد برای شکارچیان غیرمجاز بسیار راحتتر است، او میپرسد: آیا توجیه اقتصادی این تورها که باعث آشفتهکردن جمعیت از زون امن منطقه در این بازه زمانی حساس میشود به اندازه نرخ جریمه یک فرد مرال است؟ نرخ جریمه یک مرال نر حدود 52 میلیون و 500 هزار تومان است و این نرخ برای ماده 3 برابر. «با فرض اینکه این مبلغ بیانگر هزینهای باشد که طبیعت برای بالغ شدن یک فرد مرال پرداخت کرده بهعلاوه هزینهای که سازمان حفاظت محیط زیست از خزانه خود برای حقوق و زحمات محیطبانان پرداخت کرده است. در صورتی که این تورها در زون امن باعث از بین رفتن بیش از یک فرد از جمعیت شوند چه؟ ما نمیتوانیم به خاطر مثلا یک و نیم میلیون تومانی که وارد منطقه میکنیم هزینههای سنگینتری را به آن تحمیل کنیم. گرچه ما منکر درآمدزایی از حیات وحش نیستیم اما معتقدیم نمیتوان با نگاه تجاری صرف به مقوله حفاظت از مرالها و گاوبانگی نگریست زیرا چنین نگاهی در نهایت نه تنها کمکی به حفاظت نمیکنند بلکه ما را با چالشهای جدید مواجه میکند.» رضاییان با بیان این موارد ادامه میدهد: «یکی از نتایج این چالشها امسال سواستفاده عدهای از راهنمایان تور در مناطقی است که حتی جزو مناطق چهارگانه نیستند و تعیین سازوکار برای آنها به مراتب سختتر از مناطق حفاظتشده است.» از رعایت نکردن کدهای اخلاقی تا بهانه حفاظت و توجیه اشتباه اقتصادی؛ رضاییان با اشاره به این چالشها میگوید آنچه اکنون در زون امن مناطق حفاظتشدهای همچون رودبارک اتفاق میافتد به مرز اعتراض و اصلاح رسیده است. او اضافه میکند: «برای ارتباط گرفتن با جامعه محلی یا بالغ شدن یک فرد مرال، محیطبانان، انجمنها و… راه سختی را طی کردهاند که نگاه نادرست و اشتباه مدیریتی در مقاطع کوتاه میتواند چنین تلاشهایی را با چالش بلند مدت مواجه کند».
| پیام ما | در روزهایی که استحصال آب ژرف در منطقه سیستان بازتاب بسیاری در پی داشته و با انتقاداتی از سوی کارشناسان حوزه آب مواجه شده است، اخباری از پیگیریهای مسئولان و نمایندگان مجلس برای اجرای طرح شیرینسازی و انتقال آب از دریای عمان به مناطق مختلف استان سیستانوبلوچستان هم به گوش میرسد. طرحی که در ابتدا تنها برای تامین آب استان سیستانوبلوچستان به مجلس ارائه شد، اما حالا در اظهارات نمایندگان مجلس نام استانهای خراسان جنوبی، رضوی و شمالی (خراسان بزرگ) هم در این طرح به چشم میخورد. این طرح در کنار ابهامات بسیاری که در مورد منابع تامین مالی، متولیان اجرای آن و محل مصرف آب استحصال شده در پروژه دارد، در حوزه محیط زیست هم نگرانیهایی از اجرای آن ایجاد شده است که برای آنها پاسخی شفاف وجود ندارد. طرح مورد اشاره در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسیده و به زودی به صحن خواهد رفت، در روزهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ابعاد مختلف این طرح پرداخته و با تاکید بر ابهامات موجود در متن آن، نظر کارشناسان را در خصوص اجرای این طرح اعلام کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی استان سیستانوبلوچستان در سال با کمبود 61 میلیون مترمکعب آب شرب شهری و روستایی روبهرو است. نیاز مبرم به تامین آب در این استان غیر قابل انکار است، اما راهکارهایی که برای حل این بحران ارائه می شود هم جای بحث دارد. اواخر اسفند ماه سال گذشته با هدف حل بحران آب در این استان طرحی با عنوان «انتقال آب از دریای عمان به استان سیستانوبلوچستان» و با امضای 102 نفر از نمایندگان به مجلس ارائه شد. طرحی که چندی پیش در کمیسیون عمران به تصویب رسید و به گفته حبیبالله دهمرده نماینده زابل در مجلس، به زودی در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که با گذشت حدود 6 ماه از ارائه طرح گویی عنوان آن تغییر کرده است، چرا که اسماعیل حسینزهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هفته گذشته در توییتر از تصویب طرح در کمیسیون عمران خبر داد و نوشت: «تصویب انتقال آب از دریای عمان به استانهای سیستانوبلوچستان، خراسانجنوبی، رضوی و شمالی، در کمیسیون عمران مجلس میتواند گامی مهم در راستای بهبود بحران بیآبی در این استانها باشد»حسینزهی برای این توییت خود در کنار نام استان سیستانوبلوچستان از هشتگ خراسان بزرگ هم استفاده کرده است و با هشتگ «مهار بحران بیآبی شرق کشور» طرح را به استانهای شرقی تعمیم داده است. این ابهامات جزو مواردی است که در متن طرح وجود دارد و در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص آن نیز مورد تاکید قرار گرفته است. انتقال آب به استان خراسان که نایب رئیس کمیسیون عمران به آن اشاره کرده است، میتواند مساوی با بهرهگیری از این پروژه برای تامین آب در بخش صنعت باشد نه مصارف مربوط به شرب در استانی که با بحرانی جدی در این زمینه روبهرو است. این موارد در صورت شفاف نشدن در آینده میتواند موجب بروز تنشهایی در این منطقه شود.
مرکز پژوهشهای مجلس هفته گذشته اظهار نظر کارشناسان را در مورد این طرح در قالب گزارشی منتشر کرده و به ابهامات موجود در این طرح تاکید کرده است. ابهاماتی که دست افراد را برای انجام انواع تغییرات از عنوان طرح گرفته تا محل اجرا و تامین منابع مالی، باز میگذارد. ایرادات فنی که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس به این طرح وارد دانستهاند، شامل مواردی از این قبیل است: «به حجم آب مورد نیاز جهت شیرین سازی و انتقال اشاره نشده است. مبدا و مقصد دقیق برای انتقال آب مشخص نیست. مسیر انتقال آب مشخص نشده بنابراین برآورد هزینههای طرح نیز میسر نخواهد بود. موارد مصرف آب در متن طرح مشخص نشده است. ابتدا به انتقال و سپس به شیرین سازی آب اشاره شده، در حالی که قاعدتاً در طرحهای مشابه، ابتدا شیرین سازی و سپس انتقال آب انجام میگیرد» در این بخش از گزارش مرکز پژوهشها همچنین بر این نکته تاکید شده است که اجرای این طرح تنها برای مصارف شرب مورد تایید است. در این گزارش آمده است: «انتقال آب میتواند با هدف تأمین آب در بخش شرب، کشاورزی، صنعت و یا محیط زیست انجام پذیرد. در متن طرح باید به موارد مصرف و هدف از انتقال آب اشاره شود چرا که انتقال آب برای اهداف کشاورزی مورد تایید نیست.»
از دیدگاه حقوقی نیز مواردی در متن این طرح وجود دارد که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است: «در صورت ورود قوه مقننه به اینگونه موارد باید چارچوبها و تعاریف طرحهای عمرانی کاملا مشخص باشد در غیر این صورت با توجه به عدم امکان انجام کامل مطالعات توجیهی، ورود قوه مقننه موجب تصویب طرحهایی خواهد شد که از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. فقدان یک الگوی توسعه منطقهای خلا اصلی کلیه تصمیمات در این زمینه است. مشخص نیست انتقال آب از دریای عمان به استان سیستانوبلوچستان ذیل چه الگوی توسعه منطقهای و با کدام دید کلان طراحی و پیشنهاد شده است.
بدون الگوی توسعه منطقهای، هر اقدامی از جنس اقدامات پیشنهاد شده در طرح، در بهترین حالت به عنوان یک راه حل مقطعی عمل میکند.» این گزارش همچنین به انتقاد از طرحهای اجرا شده در استان سیستانوبلوچستان اشاره کرده و آورده است: «عدم دید منطقهای به استان سیستانوبلوچستان و به هم ریختگی و نامناسب بودن رویکردهای توسعه در این استان از جمله مشکلات اساسی این منطقه است. استان سیستانوبلوچستان در کنار اقدامات فوری، نیازمند تبیین و اصلاح رویکردهای سیاستگذاری توسعهای پایدار در منطقه است» موضوع تامین مالی این طرح یکی دیگر از مواردی است که در گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس مورد تاکید قرار گرفته است: «از لحاظ تامین منابع مالی طرح مذکور به دو شماره طرح تملک دارایی سرمایهای اشاره کرده است. این در حالی است که این طرح با عنوان «آبرسانی به شهر زابل و شهرهای مسیر» در قانون بودجه سال 1400 با سال شروع 1382 و سال خاتمه 1401 عنوان و کل اعتبار برای اتمام آن نیز مبلغ 304 میلیارد تومان درج شده است. براساس اطلاعات مندرج در قانون 1389 میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح 44 میلیارد تومان و سال خاتمه آن 1389 درج شده بوده است. طرح دیگری که برای تامین اعتبار در این طرح مورد اشاره قرار گرفته با عنوان «احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان» در سال 1390 شروع و در قانون 1400 سال خاتمه 1402 برای آن درج شده و میزان اعتبار برای اجرا و اتمام این طرح نیز مبلغ 2617 میلیارد تومان ذکر شده است. در سال 1390 این طرح برای اتمام و بهرهبرداری به 312 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت تا در سال 1397 به اتمام برسد. بر این اساس طرحهای مورد اشاره برای تامین مالی طرحهای فعلی نیز با مشکلات عدیده ای برای اتمام به موقع روبرو هستند. این در حالی است که طرح فعلی هزینههای بسیار قابل توجهی به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه این طرحها جزء طرحهای تملک داراییهای سرمایهای وزارت نیرو است» برآوردهای اولیه برخی کارشناسان اعدادی نزدیک به 2 تا 3 یورو برای شیرین سازی و انتقال هر مترمکعب را برای این طرح عنوان کرده است. نویسندگان این گزارش همچنین معتقدند: «با توجه به اینکه دو طرح مذکور، طرحهای مشخص و تعریف شده هستند، انتقال بودجه این دو طرح به یک طرح جدید یا کاهش اعتبار آنها مغایر نظام اداری صحیح است و اجرای آن دو را نیز دچار مشکل می کند» در حوزه حقوقی ابهامات دیگری نیز از نگاه کارشناسانی که در تدوین این گزارش اظهار نظر کردهاند مورد اشاره قرار گرفته که شامل این موارد است: «مبدا و مقصد دقیق برای انتقال آب، موارد مصرف و مسیر انتقال آب مشخص نیست. در متن ماده واحده واژه «دولت» واجد ابهام است؛ لذا باید به طور دقیق نهاد متولی معین شود تا بتوان موضوع را پیگیری و از دستگاه مربوط مطالبه کرد»
کارشناسان تنها در صورتی با اجرای این طرح موافق هستند که: «شیرین سازی و انتقال آب با اولویت مناطق بحرانی برای اهداف آب شرب و در صورت تامین بودجه توسط بخش خصوصی، برای اهداف صنعتی» اجرایی شود. اما همانطور که اشاره شد هنوز این طرح که در کمیسیون عمران مجلس هم به تصویب رسیده است، همچنان نقاط مبهمی دارد که روشن شدن آنها میتواند مسیر اجرای این طرح را در مواردی تغییر دهد. در شرایطی که دولت قادر به تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح نیست، استمداد از بخش خصوصی میتواند منجر به اجرای این پروژه با هدف تامین آب مورد نیاز برای صنایع – آنهم در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی- شود و در اینصورت باز هم مردم سیستانوبلوچستان بهرهای از اجرای این پروژه نخواهند برد. ضمن اینکه تبعات محیط زیستی اجرای این طرح همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
مشارکت در حفاظت به وقت مستی مرالها
گاوبانگی، عبارتی است که در این سالها از نیمههای شهریور تا نیمه مهر در فضای مجازی در بین طبیعتگردان و دوستداران حیات وحش زیاد به چشم میخورد. در این زمان مرال نر یا گوزن قرمز نعرههای مستانهای سر میدهد و دیگر نرها را به مبارزه میطلبد تا نر پیروز اجازه جفتگیری با مادهها را پیدا کند و اینگونه ژن برتر به نسلهای بعدی منتقل شود. در فصل گاوبانگی، مرالها که موجوداتی شبگرد هست در روزها هم دیده میشوند و با نعره یا گاوبانگ مکان خود را مشخص میکنند؛ نعرهها میتواند برای این موجودات با ابهت خطرناک باشد زیرا شکارچیان از این فرصت استفاده کرده و به کمین آنها مینشینند. به همین خاطر در این زمان محیطبانان در حاشیه مناطقی که مرال در آن حضور دارد در چادرها مستقر میشوند تا مانع از شکار این گونه ارزشمند شوند اما تعداد کم محیطبانان شرایط حفاظت را سخت میکند. این میان اما چند سالی است که به همت دوستداران حیات وحش در پارک ملی گلستان که یکی از زیستگاههای مهم مرال است، اتفاق خوبی با نام حفاظت مشارکتی رقم خورده است.
در فصل گاوبانگی، در اولین پارک ملی ایران چه میگذرد؟ پارک گلستان منطقهای به وسعت 90 هزار هکتار است که 30 محیطبان در آن حضور دارد و در هر شیفت 15 نفر به حفاظت مشغول است. یحیی مرادی، از محیطبانان قدیمی و مدیر روابطعمومی پارک ملی گلستان میگوید: «این تعداد محیطبان برای حفاظت در فصل حساس گاوبانگی که علاوه بر پاسگاهها چادرهایی هم در منطقه برپا میشود کم است.»
برپا کردن چادرها
کمبود تعداد محیطبان در فصل گاوبانگی یک تهدید برای حفاظت از مرال است اما از سوی دیگر علاقهمندانی به حیات وحش در منطقه گلستان و در اقصی نقاط ایران وجود دارند. این مورد باعث شده تا نگاهها به سمت حفاظت مشارکتی برود؛ جایی که بتوان از پتانسیل علاقهمندان در امر حفاظت کمک گرفت. فرشاد اسکندری، مسئول هماهنگی نیروهای داوطلب در پارک ملی گلستان در این مورد میگوید: «ما تلاش کردیم از افراد علاقهمند به حفاظت از حیات وحش در دوره گاوبانگی کمک بگیریم. در این طرح داوطلبان گزینش میشوند و از میان آنها نفراتی انتخاب میشوند که با مفاهیم اولیه حفاظت آشنایی داشته باشند. این افراد چه محلی و چه غیرمحلی همراه محیطبانان و کارشناسان در چادرهای گاوبانگی مستقر میشوند تا شرایط را با حضورشان برای شکار مرال کاهش دهند.» او در پاسخ به اینکه آیا همیاران با شکارچیان درگیر میشوند میگوید: «شکارچیان سعی میکنند از خلوتی منطقه استفاده کنند و وارد منطقه شوند اما با حضور نفرات در چادرها این امکان از آنها سلب میشود، صرف حضور نفرات در چادرها و اطلاع دادن شرایط به محیطبانان میتواند شرایط را به نفع مرالها بهبود ببخشد.» اینطور که اسکندری میگوید هنوز افرادی در فصل گاوبانگی اقدام به شکار میکنند هرچند او امیدوار است که با حفاظت مشارکتی و آگاهسازی جوامع بومی و ایجاد معیشت جایگزین، شکار هر روز کمتر شود.
برگزاری تورها
در سالهای اخیر با نزدیک شدن به فصل گاوبانگی شاهد تبلیغات برگزاری تور گاوبانگی با وعده دیدن مرال توسط برخی گروهها یا نفرات هستیم. شاید در نگاه اول این تبلیغات در جواب به افزایش علاقه به حیات وحش باشد. علی مهاجران، عکاس حیات وحش که در گاوبانگی حضور دارد میگوید: «اینکه علاقه گردشگران از صرف بودن در طبیعت به سمت حضور در تورهای تخصصی سوق پیدا کنند میتواند خبر خوبی باشد اما باید ضوابط درستی برای آن وجود داشته باشد، ضوابطی که در حال حاضر وجود ندارد.» اما سوال مهم این است که آیا برگزاری تورهای گاوبانگی در شرایط کنونی به حفاظت کمک میکند یا نه. فرشاد اسکندری در جواب میگوید: «در برخی از کشورها رویدادهای محیط زیستی در مناطق حفاظتشده برگزار میشود و از درآمد آن برای حفاظت منطقه استفاده میشود اما در ایران زیرساختهای لازم برای برگزاری تور تخصصی در زمانهایی همانند گاوبانگی وجود ندارد. در خیلی از این تورها هدف تماشای مرال عنوان میشود در صورتی که در بیشتر مواقع مرال دیده نمیشود چون چادرها در مناطق حاشیهای حضور مرال برپا میشود تا در عین ناامن کردن شرایط برای حضور شکارچیان کمترین اثری در زیست مرال بگذارد. تورها معمولا در زمان کوتاه مثلا یک یک روزه برگزار میشوند اما مشارکت در گاوبانگی نیازمند زمانهای بیشتری است تا تردد وسایل نقلیه در منطقه برای جابجایی نفرات کمتر شود. در تورها نفرات زیاد هستند که این برای گاوبانگی ممکن نیست زیرا حضور در چادرهای گاوبانگی با نفرات کم و کمترین هیاهو باید انجام پذیرد. در تورها پذیرایی انجام میشود اما در برنامه گاوبانگی به خاطر اصل حفاظت اغلب امکان تحقق این امر وجود ندارد.»
این موارد با شرایط برگزاری تورها و تقاضای گردشگران در ایران همخوانی ندارد. بنابراین برگزاری تور در دوره گاوبانگی با توجه به نبودن زیرساختهای آموزشی و قوانین مناسب میتواند به حیات وحش آسیب برساند. او در مورد حضور داوطلبان در برنامه گاوبانگی هم میگوید: «ما دستورالعملی برای حضور داوطلبان تهیه کردیم و نفرات پس از گزینش امکان حضور در برنامه حفاظتی گاوبانگی را دارند.»
تجربه مشارکت
عبدل عیدوزایی، همیار محلی پارک گلستان که در امر حفاظت به محیطبانان کمک میکند از تجربه حضور داوطلبان در برنامه حفاظتی گاوبانگی اینگونه میگوید: «در زمان گاوبانگی شکارچیان برای شکار به منطقه میآیند اما نفرات محیطبان کم است، حضور همیاران و داوطلبان آگاه در کنار محیطبانان امکان حضور شکارچیان را کم میکند.» او میگوید که تجربه مواجهه با شکارچیان را داشته و زمانی که تعداد محیطبانان و همیاران از شکارچیان بیشتر بوده، آنها سریع و بدون درگیری از منطقه متواری شدند. علی کریمی، داوطلب 21 ساله ساکن بجنورد، که دانشجوی زیستشناسی است هم برای اولین بار در این برنامه شرکت کرده و این سفر را تجربهیا عالی میداند و میگوید: «علاقهام به حیات وحش بسیار بیشتر شده است و قصد دارم مقطع ارشد در رشتهای مرتبط با حیات وحش ادامه تحصیل بدهم.»
بهزاد و نشاط هم زوجی جواناند که از بوشهر برای برنامه گاوبانگی به پارک ملی گلستان آمدهاند. میگویند در ابتدا قصد داشتهاند که فقط سه روز در منطقه حضور داشته باشند اما حالا روز دهمی است که اینجا هستند و احتمالا باز هم میمانند. «در این مدت بسیار یاد گرفتیم و امیدواریم بتوانیم در سالهای آتی باز هم در برنامه حفاظتی گاوبانگی شرکت کنیم.» نکته جالب در تجربه تمام این نفرات ندیدن مرال در طول حضور در پارک بود، آنها تنها صدای بانگ مرال را شنیده بودند اما بسیار خوشحال بودند که توانسته بودند گامی موثر در مسیر حفاظت از این گونه زیبا و ارزشمند بردارند. تجربه در ایران و جهان ثابت کرده است که مشارکت افراد بومی و داوطلب در حفاظت به شرط استفاده از روشهای مناسب و وجود زیرساختهای درست، سبب وقوع نتایج خوبی میشود و این فرصت را ایجاد میکند تا افراد علاقهمند در کنار محیطبانان باتجربه و کارشناسان دلسوز قرار بگیرند و به حفاظت آگاهانه از حیات وحش بپردازند.
عدم حضور کارشناس تنوع زیستی و راه ناکجاآباد آموزش و آگاهیرسانی
تنوع زیستی همیشه به سبب جذابیتهای طبیعی در آموزشهای عمومی بسیار مورد توجه بوده است. تنوع زیستی بستر حیات و توسعه بر روی کرهزمین بوده و اجزای آن در توسعه و زیستمندی انسانها و پایداری حیات نقش اساسی دارند. به طوری که در سالهای اخیر فعالیت رسانههای جمعی مانند روزنامه، رادیو و تلویزیون روند روبه رشدی در خصوص پرداختن به تنوع زیستی داشته است. علاوه بر این سطح آموزشهای عمومی در این حوزه نیز روز به روز همزمان با افزایش آموزشهای محیط زیستی بالاتر رفته است. حال سوال اینجاست که منابع علمی و کارشناسان کافی برای پرداختن به تنوع زیستی و آموزش آن در کشور وجود دارد؟ آیا از منابع و کارشناسان تنوع زیستی به نحو درست استفاده میشود؟ آیا آموزشهای تنوع زیستی به نحو مطلوب اطلاعات درست را در اختیار مخاطب قرار میدهند؟ به چه میزان اطلاعات اشتباه منتشر شده میتواند به حفاظت از تنوع زیستی آسیبرسان باشد؟ و بسیاری از سوالات دیگر که امروزه ذهن کارشناسان تنوع زیستی را مشغول کرده است.
در واقع تعداد کارشناسان تنوع زیستی در کشور به دلیل نبود وجود ظرفیتهای شغلی در داخل کشور بسیار اندک و محدود است، در حالیکه از ظرفیت همین کارشناسان نیز به ندرت در بخشهای مختلف آموزشی و پژوهشی در کشور استفاده میشود. با اینکه هر روز شاهد انتشار اطلاعات سمعی و بصری بسیاری در خصوص تنوع زیستی از منابع مختلف هستیم، ولی متاسفانه هیچ کارشناس ناظری برای صحتسنجی و تایید این اطلاعات وجود ندارد. اطلاعاتی که امروزه در منابع مختلف منتشر میشوند بعضا دارای اشتباهات بسیار فاحش و در برخی مواقع به سبب انتشار اطلاعات نادرست موجب افزایش تعارضات انسان و حیات وحش و سختتر کردن کار مدیریت تعارض میشوند.
یکی از موارد قابل ذکر در این خصوص مستندات حیات وحش پخش شده از رسانه ملی است. به ویژه مستندهای حیات وحش خارجی که توسط تیم مترجمی ترجمه و دوبله میشوند، درحالیکه هزینه زیادی برای ترجمه و دوبلوری اختصاص داده میشود، به دلیل نبود نظارت کارشناس تنوع زیستی و حیات وحش در پروسه تولید این مستندات اطلاعات موجود در مستند به درستی به مخاطب انتقال داده نمیشود. متاسفانه نگاه اشتباه به تنوع زیستی واحساس نیاز نکردن به استفاده از کارشناس تنوع زیستی در حوزههای مختلف باعث شده است امروزه در رسانههای جمعی شاهد تکرار این اشتباهات و ارائه اطلاعات اشتباه به مخاطبان و جامعه عمومی باشیم. استفاده از مشاوران تنوع زیستی و حیات وحش در رسانهها میتواند گامی موثر در کاهش اشتباهات و انتشار آنها در جامعه باشد. همچنین حضور و مشاوره کارشناس تنوع زیستی در پروژههای آموزش محیط زیست بسیار ضروری و اجتنابناپذیر است. اگر ما به دنبال اثرگذاری و افزایش آگاهیهای عمومی در راستای حفاظت از تنوع زیستی کشورمان هستیم، گام اول ارائه درست و صحیح اطلاعات به جامعه مخاطب است.
دقیقا 6 روز پیش بود که پس از حدود 7 ماه کش و قوس، علی سلاجقه در شرایطی با حکم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی معرفی شد که مرداد ماه حدود 160 استاد دانشگاه و فعال حوزه محیط زیست، از رئیسی خواسته بودند تا او را به این سمت منصوب کند. آن زمان نامهای مختلفی برای این نهاد مطرح بود ولی در نهایت با رایزنیهای بعضا سیاسی و جناحی صورت گرفته، سلاجقه رئیس یکی از حساسترین سازمانهای ایران شد. سازمانی که اقداماتش مستقیما با آینده ایران و ایرانیان در ارتباط است. او پیشتر برای مدت کوتاهی در دولت محمود احمدینژاد ریاست سازمان جنگلها را عهدهدار بوده و در حوزه آب نیز فعالیتهای قابل توجهی داشته، از این رو با خشکسالی روز افزون و اوضاع نه چندان مساعد محیط زیست ایران بیگانه نیست. سلاجقه در یکی از نخستین نشستهای بینالمللیاش در قامت رئیس سازمان محیط زیست ایران، غروب چهارشنبه در چهارمین مجمع وزیران و مراجع محیط زیستی آسیا و اقیانوسیه حاضر شد و از بایدها و نبایدهای لازم برای حفظ محیط زیست ایران و البته آسیا و جهان سخن گفت و کشورها را به تلاش بیش از پیش برای حفظ زمین دعوت کرد.
رئیس سازمان محیط زیست ایران در جریان این نشست که به صورت ویدیوکنفرانس و به میزبانی سوون در کشور کره جنوبی برگزار شد، با یادآوری بحران کمبود آب به عنوان معضل جهانی به راهکارهای هم افزایی کشورها برای حل این بحران پرداخت و در این زمینه برخی اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با خشکسالی از جمله احیای دریاچه ارومیه را تشریح کرد. معاون رئیسجمهوری همچنین در این سخنرانی به لزوم اجرای طرح های پایدار برای حفاظت از طبیعت مناطق خشک و نیمه خشک از طریق راه حل های مبتنی بر طبیعت و درس های آموخته شده در مواجهه با تغییرات اقلیمی و مقابله با توفانهای گردوغبار تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان محیط زیست، او در این نشست گفته است: «در منطقه آسیا و اقیانوسیه، با مسائل و مشکلات فشرده نوظهور زیست محیطی روبهرو هستیم که روز به روز در حال افزایش و تشدید است، کمبود آب یکی از مهم ترین آنهاست که بسیاری از کشورها در تلاش هستند تا با این چالش کنار بیایند، از اینکه شاهد یک گرایش جهانی برای ساختن جهانی بهتر از قبل و شکلگیری طبیعت متعادل و متوازن ایجاد شده است، خرسندیم.» او متذکر شد: «همچنین خوب است که توجه ویژه به بازیابی سبز در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و سایر اهداف ابزارهای مختلف بینالمللی مربوط به حفظ و ارتقای اکوسیستم ها و تنوع زیستی کمک شایانی می کند، این هدف غایی، با ایجاد مشاغل سبز، ترویج تولید و مصرف پایدار، اقتصاد چرخه ای سالم محقق میشود.» او احیای دریاچه ارومیه را یکی از اقدامات مشترک و موفقیت آمیز کشورها برای نجات محیط زیست برشمرد و در ادامه بر لزوم جلوگیری از نگاه سیاسی به مقوله محیط زیست تاکید کرد. رئیس سازمان محیط زیست ایران گفت: «برای مواجه با این چالشها، ما باید در دستیابی به نتیجهای بهتر برای نجات زمین، تلاش های خود را هم افزا کنیم، به این منظور، ما باید از سیاسیشدن محیط زیست اجتناب کنیم و به حفظ مسئولیت های مشترک اما متفاوت جهانی شناخته شده، نیاز داریم.»
درخواست ادامه یافتن حضانت مادران پس از هفت سالگی کودک
کارزاری با نام درخواست ادامه یافتن حضانت مادران پس از هفت سالگی کودک در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #صدای_مادران پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری آمده است: «اینجانبان، مادران این سرزمین که ناگزیر به جدایی از همسر خود شدهایم، اعلام میداریم که رنج پرورش هفت سال نخست کودک بسیار دشوار است و چنانچه رنج اندیشیدن به جدایی از فرزند دلبندمان پس از هفت سال نیز به آن افزوده شود، ظلمی است ناروا بر مادران این سرزمین؛ همان مادرانی که خداوند دامان آنان را برای پرورش فرزند انتخاب کرده و به پاس لطیف بودن طبع و احساس زنانگی و سعه صدر بیشمار برای تربیت فرزندان از هیچ فداکاری و ایثاری دریغ نمیکنند. از سوی دیگر، جدایی از مادر، آن هم به اجبار، تنها به علت قانونی خشک و انعطافناپذیر که حداقل انتخاب پدر یا مادر را پس از هفت سالگی به رای و نظر فرزند نمیسپارد که فرزند خود با توجه به دلبستگی و احساس تعلق به پدر و مادرش، زندگی با یکی را برگزیند، ظلم به کودک است.» امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «جلوگیری از جدایی مادر و فرزند پس از هفت سالگی » شوند. این کارزار از ۰۱ مهر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۰۱ آبان ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از 9هزار و ۱۰۰ نفر امضا شده است.
خلیج فارس پیشروی میکند، خزر عقب مینشیند
همزمان که هر سال سطح آب دریای عمان و خلیج فارس تا ۲ سانتیمتر افزایش مییابد، تراز دریای خزر رو به کاهش است. مدیرکل مرکز علوم جو و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور میگوید همه این تحولات به دلیل افزایش گرمای زمین رخ میدهد.
بهزاد لایقی درباره تاثیر گرم شدن اقلیم بر وضعیت آبهای ایران، به ایرنا گفت: تغیر اقلیم موجب افزایش دمای آب در خلیج فارس و عمان شده است و تراز آب در دریای عمان و خلیجفارس تا سالی دو سانتیمتر افزایش یافته است که از جمله پیامدهای آن فرسایش نواحی ساحلی در نوار جنوبی کشور است.
او فرسایش اکوسیستم منطقه ساحلی را از دیگر پیامدهای افزایش آب دریاها دانست و گفت: افزایش دمای آب به جانداران فشار میآورد، گیاهان آبی را در معرض انقراض قرار میدهد و شرایط زندگی را سختتر میکند.
لایقی همچنین به وضعیت دریای خزر اشاره کرد و گفت: عمده تاثیر تغییر اقلیم در خزر، کاهش بارندگی در حوضه آبریز خزر است که منجر به آن شده که تراز آب خزر کم شود. این وضعیت میتواند در دهههای آتی به تغییر اکوسیستم دریا منجر شود.
مدیرکل مرکز علوم جو و اقیانوسی سازمان هواشناسی به توفان حارهای شاهین که در هفته گذشته به ایران رسید اشاره کرد و گفت: توفان حارهای روی اقیانوس هند تشکیل میشود و در شمال اقیانوس هند رشد پیدا میکند و به سمت کشور عمان یا پاکستان میرود. اما یکبار در سال ۸۶ سابقه داشته که وارد دریای عمان شده و راهش را به سمت ایران ادامه داده است و اکنون بعد از ۱۴ سال مجدد به ایران رسیده. این وضعیت هم میتواند مربوط به تغییر اقلیم و ناشی از گرمشدن آبهای سطح اقیانوس باشد.
آن روز که مجلس دهمیها از معایب شفافیت حداکثری در پارلمان میگفتند و خواستار شفافیت متوازن در همه نهادهای کشور میشدند، نمایندگان امروز با پوزخند، یادداشتها و اظهارات بسیاری را علیه آنان مطرح کردند ولی حالا خود گرفتار معضلی شدهاند که عبور سلامت از آن، به یکی از هم و غمهای به اصطلاح ژنرالهای اصولگرای حاضر در پارلمان یازدهم تبدیل شده است.
شفافیت شعارشان بود و نقل محافل. خبری از اشاره به نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دهها نهاد انتخابی و انتصابی دیگر نبود. هدف صرفا مجلس بود. مجلس دهمیها زیر برخی فشار تلاش کردند از معایب شفافیت یک سویه در بهارستان بگویند ولی اصولگرایان درون و بیرون پارلمان، همه چیز را به عزم آنان ربط داده و فضایی را ایجاد کردند که حامیان شفافیت حداکثری در تمام نهادهای کشور به مخالفان این مهم بدل شوند. افکار عمومی رفته رفته پذیرفت که اصلاحطلبان و اعتدالگرایان مخالف شفافیت در مجلساند و اصولگرایان حامیاش. انتخابات مجلس یازدهم که از راه رسید، مدعیان شفافیت پارلمان که پارلمانتاریست شدند. اصلاحطلبان و اعتدالگرایان که از ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان خداحافظی کردند، همه چیز به یکباره عوض شد. مدعیان دیروز، حالا خود در معرض پاسخگویی بودند و از دید افکار عمومی؛ متهم ردیف اول تاخیر در شفافیت آرا نمایندگان. طرح تهیه شد، به صحن علنی هم آمد اما ترس از محدودیت بیشتر، کار خودش را کرد و این طرح سرنوشتی جز یک سال و نیم انتظار نیافت. انتظاری که شاید، شاید تا چند وقت دیگر و با تصویب متن جدید این طرح در صحن علنی، پایان پیدا کند. این خواسته رئیس مجلسی است که فشارها را به خوبی احساس میکند اما اوضاع در لابیهای تاریک بهارستان، چندان مساعد نیست و انتقادها و مخالفتها همچنان پابرجاست.
جبران مافات
پانزدهم بهمن ماه سال گذشته بود که طرح شفافیت آرا نمایندگان پس از فراز و فرودهای بسیار بالاخره به صحن علنی رسید ولی با دست رد نمایندگان بدرقه شد. قالیباف و دیگر نمایندگان حامی این طرح برنامهشان آن بود که نخست تصویب این طرح در صحن علنی را بگیرند تا از بار فشار افکار عمومی و بدنه اجتماعی اصولگرایان و نهادهای قدرت جمهوری اسلامی بر مجلس کاسته شود و سپس طرح را برای چکشکاری نهایی به صورت دو شوری، به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند و در ترافیک کاری پارلمان بماند اما 3 رای مخالف، مانع تحقق برنامه آنان شد. همان زمان قیاس علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف در جایگاه ریاست مجلس نقل محافل شد اما انتقاد حامیان سردار بیشتر متوجه نمایندگان شد تا رئیس قوه مقننه. براساس آییننامه داخلی مجلس، تصویب طرحی چون شفافیت آراء که نیازمند تغییر مفاد آیین نامه است، به دو سوم آرای حاضران در صحن علنی نیاز دارد و این یعنی از 228 نفری که 15 بهمن 99 در صحن مجلس بودند، حداقل رای موافق 156 نفر الزامی بود ولی این اتفاق رخ نداد تا این طرح با 63 مخالف، از دستور کار خارج شود. اصولگرایان با عنوان «نقطه تاریک پارلمان انقلابی» به استقبال این واقعه رفتند اما حالا همه آنها امیدوارند با اصلاحات صورت گرفته در متن طرح و 11 ماده در نظر گرفته شده، این طرح در هفتههای آتی مهر تایید را از پارلمان بگیرد به ویژه آنکه تقریبا همه بندهای این طرح، راه فرار را برای نمایندگان در نظر گرفته است جز در امور در ارتباط با عهدنامهها و مقاولنامههای بینالمللی چون FATF.
علنی سازی کمیسیونها
پخش علنی و زنده جلسات کمیسیونهای مجلس به علاوه اعلام جزئیات آرای نمایندگان در کنار اعلام جزئیات جلسات هیات رئیسه مجلس به نمایندگان و نه مردم و شفافسازی سفرهای خارجی نمایندگان، 3 محور مواد یک تا 9 طرح جدید شفافیت آرای نمایندگان است. در موضوع کمیسیونها، نمایندگان هم هیات رئیسه را موظف به نگهداری صوت و انتشار متن مذاکرات ظرف مدت یک ماه – ماده 1 – کردهاند و هم از پخش جلسات به صورت علنی از سوی صداوسیما و پایگاه اطلاعرسانی مجلس گفتهاند – ماده 3 و ماده 5 – ولی همزمان راه فرار را نیز در نظر گرفتهاند چنانکه در 5 تبصره ماده 3، شرایطی چون «اضطرار»، «مخالفت وزیر یا مقام حاضر شده در جلسه کمیسیون» یا «موافقت کمیسیون با درخواست حداقل 5 نماینده» به عنوان شروطی ذکر شده که میتواند جلسه علنی کمیسیون را غیرعلنی کند. موضوعی که با توجه به سبک و سیاق پارلمان حداقل میتواند اکثر جلسات کمیسیونهای سیاسی و اقتصادی مجلس را در برگیرد هرچند که علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون تدوین آیین نامه در جریان گفتوگوی خود با خبرنگار «پیام ما» معتقد است که «تصویب همین مواد با همه انتقادها گامی رو به جلو محسوب میشود.» سوی دیگر میدان اما غلامرضا نوری قزلجه، نماینده اعتدالگرای مجلس به «خبرنگار پیام» ما میگوید که «شفافیت به طور کلی امر مثبتی است ولی نباید برای تحقق آن از روشهای نه چندان منطقی و منافی آزادی عمل نمایندگان استفاده کرد.»
تعیین تکلیف برای هیات رئیسه
الحاق بند سیزدهم به ماده 22 آییننامه داخلی مجلس، وظایف و اختیارات هیات رئیسه، بخش دیگری از طرح جدید شفافیت آرای نمایندگان است. براساس این بند، هیات رئیسه مجلس موظف به دعوت یکی از نمایندگان به جلسات خود شده است. این نماینده حق رای نخواهد داشت. «صوت و تصویر» جلسات هیات رئیسه هم در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت و همچنین آراء هیات رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع ظرف 10 روز به نمایندگان اعلام خواهد شد. نکته قابل تامل، استفاده از واژههایی با مفاهیم کلی در این بند است. نمایندگان «تشخیص رئیس مجلس» و «موافقت یک سوم حاضران در جلسه هیات رئیسه» را شرط اعلام نکردن جزئیات آرا به مجلس در نظر گرفتهاند ولی این مهم را منوط به «موارد خاص» کردهاند. اینکه «موارد خاص» مدنظر نمایندگان چیست، امریاست نامشخص اما به نظر میرسد در نظرگیری این امکان، راهکاری برای جلب نظر هیات رئیسه مجلس باشد. یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس که خواست نامش منتشر نشود، به خبرنگار «پیام ما» گفته بود که «اعضای هیات رئیسه مجلس با بعضی مفاد این طرح مخالفند و این مساله را به آقای قالیباف اعلام کردهاند و او قول پیگیری داده است.» ماده 6 این طرح اما به موضوع سفرهای نمایندگان اختصاص داشته و تاکید کرده که «ماموریتهای رسمی فردی و جمعی نمایندگان از قبیل شرکت در سمینارها، اجلاس، بازدیدهای فنی و تخصصی و نظارتی در داخل و خارج» باید با تصویب هیات رئیسه انجام شود. هیات رئیسه همچنین موظف شده ظرف یک هفته پس از پایان ماموریت، گزارش این سفر و اهداف آن را به اطلاع عمومی مردم برساند مشروط بر آنکه سفر و ماموریت انجام شده در دایره شمول کلیدواژه «خاص» ذکر شده در تبصره این ماده نباشد. در این صورت هیات رئیسه الزامی برای این مهم نخواهد داشت و این یعنی جزئیات اکثر سفرهای اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که اتفاقا بیشترین سفرهای خارجی را هم دارند، منتشر نخواهد شد چنانکه علی علیزاده، عضو این کمیسیون به خبرنگار پیام ما گفت: «انتشار همه ماموریتهای اعضای کمیسیون امنیت مغایر منافع ملی است.» او البته تاکید کرد که مخالفتی با شفافیت آرا نمایندگان ندارد.
شرط و شروط شفافیت رای و یک استثناء
مواد 9 و 10 هم به شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی پرداختهاند. براساس ماده 9، در ماده ۱۱۹ قانون، پس از عبارت «نتیجه آراء را» عبارت «همراه با نمایش اسامی مخالفین، موافقین، ممتنعین و نمایندگانی که در رایگیری شرکت نکردهاند»، اضافه میشود. تبصره این ماده اما «تشخیص هیئت رئیسه مجلس» در موضوعاتی که «جنبه صنفی یا منطقهای» دارد را شرط لغو اعلام اسامی رای دهندگان ذکر کرده است. در ماده 10 نیز تبصرهای به ماده 122 آیین نامه داخلی مجلس اضافه شده که براساس آن، با درخواست 15 نماینده و تصویب مجلس رایگیری به صورت مخفی انجام میشود. این ماده همچنین اقناع مجلس توسط یکی از نمایندگان خواستار این مهم در 5 دقیقه را به عنوان یکی از شروط مخفی سازی رای نمایندگان در نظر گرفته است. ادامه این ماده اما جایی است که احتمالا از تجربه تلخ اصولگرایان بر سر لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی، fatf نشات میگیرد. اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه این مساله را رد کردند ولی ممنوعیت مخفی سازی رای نمایندگان در امور مرتبط به مقاولنامهها و عهدنامههای بینالمللی معنای خاص خود را دارد. نوری قزلجه البته معتقد است که «این بند در صحن علنی احتمالا تغییر میکند.»
اصرار و انکارهای جناحی، ناچاری قالیباف
نگاه پارلمان یازدهم به مقوله شفافیت اما یکدست نیست. کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی به خبرآنلاین میگوید که «این طرح در مجلس تصویب نمیشود» اما حسن نوروزی، دیگر عضو این کمیسیون به تسنیم میگوید که «مجلس چارهای ندارد جز آغاز شفافیت از خود.» همه اینها یعنی طرح شفافیت آرا نمایندگان هم همچون دهها طرح دیگر، اسیر کش مکشهای جناحی نمایندگان است.
نوری قزلجه به «پیامما» میگوید: «شفافیت امر مبارکی است مشروط به آنکه به صورت تک بعدی و با فشارهای جریانی ایجاد نشود.» قالیباف اما چارهای ندارد جز تصویب این طرح در صحن علنی. شفافیت برای او و سایر نمایندگان اصولگرا که این روزها چندان حامی این طرح نیستند، به منزله تلهای خودساخته است که تن دادن یا تن ندادن به آن، مضرات خاص خود را به همراه خواهد داشت. قالیباف در رایزنی با اعضای جبهه پایداری به ویژه مرتضی آقاتهرانی تلاش دارد با جلب حمایت او و یارانش، راه تصویب طرح را هموار کند. او البته پیغامهایی را نیز برای فراکسیون مستقلین مجلس فرستاده تا نظر آنان را هم جلب کند که چندان موفق نبوده است. تلاشهای قالیباف در روزهای آتی هم ادامه خواهد داشت ولی رفته رفته تعداد بیشتری از نمایندگان به جرگه مخالفان این طرح میپیوندند.
احسان ارکانی، نماینده نیشابور به «پیام ما» میگوید: «مخالفان این طرح، مخالف شفافیت نیستند ولی در شرایطی که نهادها و افراد بسیاری به نمایندگان فشار میآورند، شفافیت فقط در مجلس و منحصر به نمایندگان آسیبزا خواهد بود و لازم است همه نهادها از قوه قضائیه گرفته تا هیات دولت هم به این مسیر بپیوندند.» او نامی از مجلس دهم به میان نیاورد ولی در پارلمان گذشته و با همکاری فراکسیونهای امید و ولایی، طرحی برای ایجاد شفافیت در نظام قانونگذاری ایران تهیه و اتفاقا فوریت آن به تصویب پارلمان رسید. طرحی که با آغاز به کار مجلس یازدهم، در ترافیک کاری بهارستان خاک میخورد.
محمد موسوی بنای نواختن کرده بود و دیوان در دستان محمدرضا شجریان ورق میخورد. در این ساعتها نوا زاده شد. سالها بعد در اردیبهشت سال 89 شجریان خاطره آن روز را در نشست روز بزرگداشت سعدی اینطور نقل کرد: «هر چند وقت یکبار ممکن است کاری برای من دلنشینتر باشد که باز هم بستگی به حال و هوای من دارد که چگونه آن کار را که قبلا خواندهام دوست داشته باشم. یکی از شعرها «بگذار تا مقابل روی تو بگذریم- دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم» است. آن دزدیده را هم باید دزدیده بیان کرد. یک روز با آقای موسوی و چند تن از دوستان دور هم بودیم که این اجرا شد. ایشان شروع کردند به نوا زدن و من دیوان را ورق زدم این شعر آمد، بعد دیوان را ورق زدم چیز دیگری آمد که بیات ترک خواندم و بعد سهگاه خواندم. همینطور ادامه داشت و من در وسط کار ایشان دیوان را ورق میزدم و غزل دیگری میآمد و میخواندم. به این شکل شروع کردم به مرکبخوانی و یکی از کارهای خوب همین مرکبخوانی سعدی است».
شجریان همواره جملهبندی و ملودی شعر را طوری اجرا میکرد که شنونده کمبود ساز را حس نکند.
میگفت: «اصلا به ساز احتیاج ندارم.» و البته معتقد بود که ممکن است آواز را بدون ساز بخواند ولی آن شور و حالی که در آواز در همراهی ساز هست بدون ساز نیست. «بعید است بتوانم همان حال را در سکوت پیدا کنم، ساز را نمیشود نفی کرد». ولی به هر حال در آلبوم نوا و سر عشق همراهی ساز نی با آواز به دل کار نشست. محمد جمال سماواتی موسیقیدان، نویسنده و منتقد موسیقی خرداد 66 چند ماه پس از انتشار آلبوم نوا مرکب خوانی در شماره 12 نشریه آدینه در نقد آن نوشت: «تسلط موسوی بر ساز نی و آرامش و پختگی اش در جواب آواز، از او نوازندهای قابل اتکا برای خواننده میسازد بیشتر کارهایی که از موسوی در دست است از سلسله کارهایی است که او در آن ها بدون آمادگی قبلی ساز زده است، با این همه عدم آمادگی و نداشتن تمرین در چنین اجراهایی تاثیر چندان زیادی بر قابلیت او نگذاشته است.» رضا مهدوی، پژوهشگر و منتقد موسیقی هم معتقد است که همراهیهای خوبی میان این دو هنرمند به وجود آمده است.« موسوی ضمن اشراف کامل به ردیف، از هوشمندی و نبوغ در نی نوازی بداهه برخوردار بود و در موسیقی ملی ایران به عنوان کارشناس خبره طبیعتا فراز و فرودهای حنجره استاد شجریان را به خوبی میشناخت. میدانست کجا باید جواب آواز بدهد، کجا سکوت کند و کجا چهار مضراب یا یکی از فرمها و قالبهای موسیقی را به کار بگیرد که شنونده ضمن لذت بردن از شعر و صدای خواننده احساس کند که بدون ساز نی، این موسیقی تداوم شنیداری خسته کنندهای دارد».
همکاریهایی که نتیجه را درخشان کرد
نوا یا همان مرکبخوانی از مهمترین آثار موسیقایی و حاصل همکاری پرویز مشکاتیان و شجریان از دهه پر تلاطم 60 است؛ آلبومی که بزرگانی چون مشکاتیان، فیروزی، عندلیبی، برادران کامکار و موسوی در آن همکاری داشتند. رضا مهدوی درباره این همکاریها به «پیام ما» میگوید: «هر زمان که زنده یاد محمدرضا شجریان با بزرگان موسیقی که به معنای واقعی کلمه آهنگساز و نوازنده بودند و به موسیقی ایرانی اشراف کامل داشتند، همکاری کرد کارهایش جدا از انتخاب درست اشعار و توانمندی در حنجره بیشتر درخشید. همراهی آهنگسازان و نوازندگان برجسته باعث تلالو بیشتر صدای ایشان میشد که متاسفانه از دهه 70 به بعد دیگر چنین اتفاقی نیفتاد. آوازخوانی محمدرضا شجریان و نوازندگی محمد موسوی هم در دو آلبوم نوا و سرّ عشق از این دست همکاریهای نیک بود. بسیاری در آن زمان معتقد بودند که استاد موسوی نی را مردمیتر از استاد حسن کسایی در بین مردم نواخته است، صداکشی که از ساز نی دارد نوعی صدای حنجره خواننده است و هم صدای نوازندگی او متفاوت تر از نی نوازیهای پیشین و حتی در زمان خود او است. ایشان و دیگر نامداران نوازنده در آوازهای طولانی با شجریان که در آن سالها چه به صورت استودیویی و چه به صورت خصوصی و محفلی ضبط شد و انتشار پیدا نکرد همراهی کردند، آثاری که میتواند جزو آثار درخشان محسوب شوند».
مرکب خوانی را در نوا، شور، بیات ترک و سه گاه اجرا کردند و سر عشق را در ماهور. اشعار مرکب خوانی را از سعدی، مولانا و بابا طاهر گرفتند و در سر عشق، جز بابا طاهر و مولانا و سعدی سراغ مسرور علی ( علی اکبر شیدا) رفتند. سرعشق در سال 61 اجرا شد و سرانجام در همان سالی که مرکب خوانی انتشار یافت به بازار عرضه شد.
ماجرای 250 نوار منتشر نشده
سید محمدکاظم موسوی شوشتری سالها پیش از جنوب به تهران آمد. او هم مانند محمدرضا شجریان -که همیشه از رادیو به عنوان مهمترین معلمش یاد کرده- در کودکی تاثیر زیادی از این رسانه و به ویژه صدای ساز حسن کسایی گرفت و بعد در تهران به واسطه یکی از دوستانش با مرتضی حنانه آشنا شد و این آغاز کار بود برای آشنایی، کار و رفاقتهای بیشتر از جمله همراهی و همکاری با محمدرضا شجریان. موسوی همانطور که خود نیز گفته، حدود 50 سال با شجریان زندگی کرده و در سفرهای زیادی همراه او بوده از جمله سفر قونیه در سال 1354 که یک شگفتی بزرگ برای همه داشت. شجریان در آن سفر بدون برنامه در مسابقات بینالمللی قرآن شرکت کرد و مقام نخست را کسب کرد و حالا قرآنی که از آن مسابقه جایزه گرفته بود به عنوان هدیه و یادگاری در گنجینه محمد موسوی است. آنها اجراهای بسیاری داشتند و از آن اجراها جز برنامه گلها، اجراهای خصوصی انتشار یافته و دو آلبوم «نوا» و «سر عشق» حدود 250 نوار از اجراهای خصوصی وجود دارد که هنوز منتشر نشده و موسوی سال گذشته پس از فوت شجریان گفت که میخواهد آنها را با تنظیم خود منتشر کند. «بعد از آلبوم «نوا، مرکبخوانی» اختلافی بین من و شجریان رخ داد و دیگر باهم برنامهای اجرا نکردیم. البته در برخی محفلها و بر سر مزار استادان بزرگ اجراهایی داشتیم اما قهری در میان نبود.
همه آلبوم «نوا، مرکبخوانی» را که در دسترس است، دوست دارند اما نوارهایی هست که اگر بیرون بیاید خواهید دید که «نوا و مرکبخوانی» در مقابل آنها بسیار ضعیف است. من به اتفاق شجریان نوارهای بهتری را ضبط کردهایم». یکی از اجراهای خصوصی موسوی و شجریان که نسخه غیررسمی آن در دسترس علاقهمندان موسیقی است «رند عافیت سوز» نام دارد که در ردیف همین آثار قابل اعتنا است.
اختلافات و حسرتی که بر دل تجویدی ماند
شجریان در عمر حرفهای خود با بسیاری از افراد تاثیر گذار موسیقی همکاری داشت، از جمله احمد عبادی، علی اصغر بهاری، محمدرضا لطفی، پرویز مشکاتیان، فرامرز پایور، حسین علیزاده، مرتضی محجوبی، محمد موسوی، خانواده کامکارها و… ولی این همکاریها اغلب ادامه نیافت که اگر ادامه مییافت احتمالا شاهد گنجینه بزرگتری از آثار موسیقی ایرانی بودیم اگرچه هنوز بسیاری از همان آثار اجرا شده منتشر نشدهاند. رضا مهدوی درباره تداومنیافتن همکاریها میگوید: «ارتباط تنگاتنگ این دو هنرمند در موسیقی دهه 60 اتفاق نیکویی را در تاریخ موسیقی معاصر ایران رقم زد که متاسفانه در ادامه دیگر شاهدش نبودیم.
بعد از آن دهه پربار تولیدات نوار کاست محمد موسوی به تنهایی به همراه دف احمد خاک طینت کردستانی و تنبک در تالار وحدت اجرا کرد و کمتر خوانندهای را پذیرفت و از محمد رضا شجریان هم چه در خارج و چه در داخل در این سالها کمتر شاهد اجرای درخشان صحنهای و استودیویی بودیم و این نشان میدهد که نبود درونی نخبگان هر رشتهای اگر کنار هم بنشینند تبدیل به جوهره هنری_ انسانی میشود که قادر خواهند بود در خاطره شنیداری مخاطب باقی بمانند. اختلاف شجریان با موسوی از جنس همان اختلافاتی بود که از پیش از انقلاب با بزرگان دیگری داشتند مثل استادالاساتید زنده یاد دکتر داریوش صفوت بر سر حقوق دریافتی از مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ملی ایران وابسته به رادیو تلویزیون وقت و همینطور با استاد هوشنگ ابتهاج به عنوان مدیر رادیو در سه سال آخر قبل از انقلاب که در کتاب پیر پرنیان اندیش از آن صحبت به میان آمده است.
ایشان همیشه درباره اجراها به عدد و رقم ها توجه داشت همانطور که پس از انقلاب هم با داماد خود استاد پرویز مشکاتیان چنین مشکلی داشت و باعث شد که آلبوم افشاری مرکب در وقت خودش منتشر نشود، آلبومی که با صدای زنده یاد ایرج بسطامی منتشر شد که البته بعد از فوت شجریان با عنوان خراسانیات منتشر شد- که ایکاش منتشر نمیشد…!»
به گفته این پژوهشگر موسیقی اگر همکاری شجریان با بسیاری افراد و گروهها از جمله فرامرز پایور و بزرگانی چون اصغر بهاری، جلیل شهناز ادامه مییافت، موسیقی ایران شاهد خلق آثار درخشانی هم بود.
مهدوی از آهنگترانه «تذرو» ساخته زنده یاد استاد علی تجویدی یاد میکند که در سال 78 و زمانی که ارکستر ملی تازه شکل گرفته بود به رهبری استاد فخرالدینی اجرا شد. «تجویدی در اواخر عمرشان می گفت ای کاش شجریان قبول کند این کار منتشر شود، نمیدانم چرا آن را در گاوصندوق خانهاش نگه داشته است؟ این کار بسیار زیبا و متفاوت بود و از آنجایی که اوایل ارکستر ملی بود و همه با جان و دل مینواختند شنیدنی بود با حس و حال ارکستر گلهای تازه. در صحنه تالار وحدت هم ضبط شد ولی کار منتشر نشد تجویدی هم آرزو به دل ماند چون دوست داشت همه آن را بشنوند و لذت ببرند. بنابراین استاد تجویدی هم به بازسازی کارهای قبل از انقلاب مثل یاد استاد تن داد در صورتی که دوست داشت کار جدید منتشر کند.
به هر حال این جزو خصوصیات شجریان بود که کارها را متعلق به خود میدانست و حق خود میدانست که هر زمان صلاح بداند شرکت خودش آنها را منتشر کنند. امیدوارم همایون شجریان که فرزند خلف پدر است و به لحاظ اخلاقی و هنری از درجه بالایی برخوردار است و اهل ادب و حکمت است این اجراها را آنطور که شایسته است با نگاهی ژرفنگر برای آینده موسیقی ایران منتشر و به یادگار بگذارد. آمار دقیقی نمیشود برای آثار منتشر نشده داد ولی قطعا کارهای زیادی بوده که صدای آن در نیامده یا نوازندگان مشهوری نداشته است و در حال حاضر در خانه استاد است و همایون شجریان از آن اطلاع دارد و میتواند درباره آنها اطلاعرسانی کند.»
«حالا این رئیس جدید سازمان محیط زیست آدم خوبیه؟» این سوالی است که روز گذشته از بسیاری از فعالان، کارشناسان و خبرنگاران حوزه محیط زیست پرسیده شد، آنهم درست پس از اعلام خبر انتصاب دکتر علی سلاجقه به عنوان رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت جدید. نه فقط در مورد این انتصاب جدید، که در مورد همه انتصابهایی که در دولتهای مختلف انجام میگیرد، دغدغهمندان حوزههای مختلف همواره چنین سوالی را از افرادی که احتمالا اطلاعات بیشتری از انتصابات و تصمیمات دولتی دارند، میپرسند؛ سوالی گنگ که پاسخ دادن به آن بسیار دشوار است. چرا که اگر مقصود از «خوب بودن» خلقیات فردی مدیر باشد، با توجه به تجربیات فردی تا حدودی میتوان به آن پاسخ داد. اما منظور از این سوال، عملکرد مدیریتی و برنامههای یک مدیر تازه منصوب شده است که پاسخ دادن به آن بسیار دشوار است.
خصوصا اگر این سوال درباره رییس سازمان حفاظت محیط زیست در کشوری باشد که چند سالی است با مصائب ناشی از برهم خوردن تعادل اکولوژیک، توسعه ناپایدار و انتشار آلودگیها دست به گریبان است.
نخست آنکه نحوه انتصاب مدیران ارشد در کشور بر پایه نظرات گروهی نسبتا بسته است که معیارهای این انتخاب برای عموم جامعه شفاف نیست. برنامههای مدیران منصوب نیز معمولا به صورت شفاف در اختیار عموم قرار نمیگیرد. جامعه، چه آن بدنه متخصص و چه اکثریت غیرمتخصص معمولا به صورت ناگهانی با نام افراد به عنوان مسئول جدید یک سازمان یا وزارتخانه روبرو میشوند و برای بررسی و ارزیابی انتصاب به ناچار مجبورند به سوابق گذشته و مدرک تحصیلی مسئول معرفی شده رجوع کنند که معمولا این رجوع بیخطا هم نیست. اگرچه در این مورد خاص (انتصاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) رئیس منصوب شده دارای تحصیلات عالی مرتبط و سوابق اجرایی و علمی مشخصی از جمله ریاست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است و همین، به نگرانیهای دغدغهمندان حوزه محیط زیست که اینروزها تقریبا تمامی جامعه را شامل میشود پاسخ مناسبی میدهد. اما رجوع به سوابق علمی و اجرایی ادوار گذشته کافی نیست.
نکته دوم، فاصلهای است که بین عملکرد علمی مدیران در دانشگاه و محیط علمی و عملکرد اجرایی آنها در دستگاههای اجرایی و دولتی وجود دارد. طبیعی است که اجرای نظرات کارشناسی هیچگاه به صورت تمام و کمال امکانپذیر نیست چرا که شرایط ماموریتهای اجرایی سازمانها، تابع متغیرهای عدیدهای است که در بسیاری موارد، در پژوهشهای علمی کمتر به آن توجه میشود. این متغیرها مواردی همچون وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور – و در مورد سازمان حفاظت محیط زیست حتی شرایط اقلیمی – را شامل میشوند که همگی با سهمی متفاوت در تصمیمگیریها دخیل هستند. پس دور از ذهن نیست که حتی مشهورترین و عالیترین چهرههای آکادمیک نیز ممکن است عملکرد اجرایی مناسبی نداشته باشند.
موضوع سوم نیز تعاملی است که سایر بدنه دولت با یک دستگاه نظیر سازمان حفاظت محیط زیست دارند. چرا که همواره یکی از پاشنه آشیلهای هر دوره ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، همین تعامل درون دولت بوده و متاسفانه باید گفت که در اکثر مواقع سازمان حفاظت محیط زیست توسط خود دولت از ماموریتهای اصلی خود بازمانده است. بسیار پیش آمده که با دستور رئیس جمهوری یا معاون اول، سازمان حفاظت محیط زیست از اظهار نظر کارشناسی درباره یک تصمیم کنار گذاشته شده یا بالاجبار طرحی را تصویب کرده که از نظر بدنه کارشناسیاش مغایر با ملاحظات محیط زیستی و اصول توسعه پایدار بوده است. نمونههای فراوان آن را در جانمایی صنایع و معادن، تایید استاندارد خودرو و سوخت و بسیاری از طرحهای عمرانی کشور دیدهایم. ضعفهای سازمان حفاظت محیط زیست در بودجه و منابع انسانی و گاه در حوزه کارشناسی خود به تنهایی داستان دیگری دارند.
در چنین شرایطی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بالاترین و تاثیرگذارترین چهره دولت برای تعیین خط مشیهای حفاظت محیط زیست در کشور نیست و عملا سکان این تصمیمگیری به دست دستگاههای دیگری است که وظیفه توسعه کشور را برعهده دارند و تجربه نشان داده که چیزی مهمتر از پربارتر شدن سیاهه عملکرد چهار ساله یا هشتساله وزرا در دولتها نیست.
درست در شرایطی که فشارهای سیاسی و اقتصادی، کشور ما را تبدیل به یک کشور خامفروش در منطقه کرده، طبیعی است که دست درازی به عرصههای طبیعی برای افزایش درآمد کشور افزایش یابد و این یکی از چالشهای بزرگ سازمان حفاظت محیط زیست در بدنه دولت خواهد بود. چالشی که روز به روز بیشتر کشور را به سوی ناپایداری اکولوژیک سوق میدهد. سیاست معدن به جای چاه نفت، توسعه بی ضابطه زمینهای کشاورزی بدون توجه به راندمان آبی زمین و توان اکولوژیک سرزمین نمونههایی از همین چالشهاست که اتفاقا ذینفع و تصمیمگیر اصلی آن نیز دولت است. تصمیمهایی که میتوانند آسیبهای جبران ناپذیری به سرزمین وارد کنند (و در مواردی وارد کردهاند) و سازمان حفاظت محیط زیست از درون بدنه دولت وظیفه دارد به عنوان یک دستگاه حاکمیتی بر آنها نظارت داشته باشد. پرواضح است که روبرو شدن با چنین چالشی برای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ساده نیست؛ حتی رئیسی که در عالیترین سطح کارشناسی علمی قرار دارد.
به این سه مورد، مواردی همچون سهمخواهی سیاسیون، فشار مجلسیها و کاهش شدید اعتماد عمومی به تصمیمات دولتی را نیز باید افزود. تنها درباره مجلس، مطرح کردن چندباره طرح تنزل جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست به وزارتخانه خود به تنهایی خطری بسیار جدی است. طرحی که اگر تصویب شود، فشارهای نمایندگان مجلس نیز، این بار با ابزار استیضاح بر شخص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه خواهد شد و عملا مسیر این سازمان سر به بیراهه خواهد زد.
حال باز هم به سوال اول باز گردیم! آیا رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست فرد خوبی است؟ قطعا بله. ایشان دارای تجربه علمی و اجرایی مرتبط هستند. اما آیا عملکرد خوبی هم خواهند داشت؟ این سوال پاسخ ندارد!