آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد: اگر جهان امیدوار است با تغییرات اقلیمی به شکل موثرتری مقابله کند و بازارهای انرژی پرنوسان را تحت کنترل دربیاورد، سرمایه‌گذاری در انرژی پاک باید تا پایان دهه جاری سه برابر شود. به گزارش ایسنا، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد جهان به حد کافی برای تامین نیازهای انرژی آتی خود سرمایه‌گذاری نمی‌کند. هزینه مربوط به گذار انرژی به تدریج افزایش پیدا می‌کند اما همچنان بسیار پایین‌تر از میزان ضروری برای تامین تقاضای رو به رشد برای خدمات انرژی به شکل پایدار مانده است. این دیده بان مستقر در پاریس اوایل امسال گزارش سالانه «دورنمای انرژی جهان» را برای راهنمایی کنفرانس تغییرات اقلیمی COP۲۶ سازمان ملل متحد که کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود، منتشر کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد تجدیدپذیرهایی مانند نیروی خورشیدی، نیروی بادی و برق‌آبی به همراه بیوانرژی باید سهم بزرگتری در بهبود سرمایه‌گذاری در انرژی در دوران پساکرونایی داشته باشند. تجدیدپذیرها بیش از دو سوم از سرمایه‌گذاری در ظرفیت نیروی جدید در سال جاری را به خود اختصاص می‌دهند اما رشد قابل ملاحظه استفاده از زغال‌سنگ و نفت باعث دومین افزایش سالانه بزرگ انتشار دی‌اکسید‌کربن شده است.
طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، گذار انرژی سریع‌تر مصرف کنندگان را در آینده بهتر حمایت می‌کند، زیرا در سناریوی بلندپروازانه صفر شدن انتشار آلایندگی (NZE) تا سال ۲۰۵۰، شوک قیمت کالا هزینه‌های مصرف‌کنندگان را در مقایسه با سناریوی محافظه کارانه‌تر سیاست‌های اعلام شده (STEPS) ۳۰ درصد کمتر بالا می‌برد. سوخت‌های فسیلی زغال‌سنگ، گاز طبیعی و نفت حدود ۸۰ درصد از عرضه انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ را تشکیل دادند و سهم تجدیدپذیرها تنها ۱۲ درصد بود.
در سناریوی «صفر شدن انتشار آلایندگی» برای این که افزایش دما در حدود ۱.۵ درجه نگه داشته شود، باید مصرف سوختهای فسیلی تا اواسط قرن جاری به کمتر از یک چهارم و تجدیدپذیرها به بیش از دو سوم برسد. اگر جهان در مسیر فعلی که در سناریوی سیاست‌های اعلام شده تشریح شده است، حرکت کند دمای هوا تا سال ۲۱۰۰ افزایش ۲.۶ درجه خواهد داشت.

یازدهم مهرماه امسال بلاتکلیفی سازمان حفاظت محیط زیست به پایان رسید و علی سلاجقه از میان چندین و چند گزینه مطروحه و فشارهای سیاسی و غیرسیاسی به عنوان رئیس سازمان محیط زیست سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی انتخاب شد. گزینه‌ای که سوابق محیط زیستی‌اش موجب شد تا فعالان این عرصه برای اندکی هم که شده با دید امید به دولت سید ابراهیم رئیسی نگاه کنند. رئیسی چه در روزهای حضورش به عنوان رئیس قوه قضائیه و چه شکست و پیروزی‌اش در انتخابات‌های ریاست جمهوری 96 و 1400 چندباری درباره معضلات محیط زیستی ایران حرف زده بود ولی روز گذشته نخستین باری بود که در جلسه هیات دولت و در قامت رئیس جلسه به این مساله اشاره می کرد. او پس از اظهارات رئیس سازمان محیط زیست که البته نه در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری و نه در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان محیط زیست منتشر نشد، بر لزوم احترام به قوانین محیط زیستی در ایران تاکید کرد و خواستار توجه همه نهادهای مسئول به آن شد.
اظهارات رئیسی در جریان جلسه دیروز هیات دولت برخلاف دوران حسن روحانی به شیوه کوتاه و مختصر منتشر شد. او در سخنانی کوتاه گفته «در رعایت مقررات مربوط به حفظ محیط زیست نباید به هیچ عنوان چشم‌پوشی کرد». اما همزمان با این اظهارات یکی از مهمترین حامیان طرح‌های انتقال آب در ایران به عنوان مشاور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور انتخاب شده است. مخبر در حکمی که بیستم مهرماه برای علیرضا رزم‌حسینی، او را به عنوان مشاور در «امور پروژه‌های انتقال آب از دریا به نقاط نیازمند کشور» منصوب کرد. مخبر البته این انتصاب را به تاکیدهای رئیس‌جمهوری متصل کرده و در حکم رزم‌حسینی آورده که این انتصاب در پی اظهارات رئیسی در مورد تامین آب شهرها و روستاهای کشور صورت گرفته است. این انتصاب از این نظر حائز اهمیت و تا حدودی در تناقض با اظهارات محیط زیستی رئیسی است که رزم‌حسینی چه در دوران استانداری‌‌اش در کرمان و چه در خراسان رضوی پروژه‌های انتقال آب را به‌رغم انتقادات بسیار محیط زیستی‌ها اجرایی کرده است. در دوره مدیریت او در کرمان پروژه انتقال آب خلیج فارس به کرمان و یزد (شرکت‌های گل‌گهر، مس و چادرملو) اجرایی شد و در خراسان رضوی هم انتقال آب از دریای عمان را در دستور کار داشت.
این در حالی‌ است که در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز مسئولان ستاد انتخاباتی رئیسی به کلی تلاش می‌کردند او را چهره‌ای مخالف با موضوع انتقال آب نشان دهند. قاسم ساعدی که در آن روزها مسئولیت ستاد رئیسی در مناطق محروم را عهده دار بود، بیست و سوم خرداد ماه در اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرد، اخبار منتشر شده مبنی بر حمایت رئیسی از پروژه های انتقال آب را به کلی تکذیب کرده و گفته بود: «آقای رئیسی به انتقال آب اعتقادی ندارد و جنگ بین حوضه‌ای انتقال آب را مردود می‌داند و می‌گوید ما نباید کشور را به یک چالش اجتماعی تبدیل کنیم.» این اظهارات دیگر در دوران حضور رئیسی در کاخ ریاست جمهوری پاستور تکرار نشد و در عوض برخی نزدیکان او به زمره حامیان پروژه‌های انتقال آب پیوستند.
افزون بر این، یکی از اظهارات قابل تامل رئیسی در این نشست، تأکیدش بر «رعایت مقررات محیط زیستی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و تولیدی و لزوم تهیه پیوست زیست محیطی» است. تاکیدی که به عقیده ناظران در صورت اجرای تمام و کمال می‌تواند بخشی از مشکلات محیط زیستی ایران را برطرف کند. رئیسی البته این قید را هم اضافه کرده که «نباید با سخت‌گیری‌های بی‌مورد در حوزه محیط زیست، مانع از اجرای پروژه‌های بزرگ شد». همین جمله می‌تواند چراغ سبز به ابرپروژه‌هایی باشد که با شعار اشتغال‌زایی بی‌اعتنا به محیط زیست و منابع طبیعی اجرا شوند. او البته یادآوری کرده که «نباید اجازه داد افراد و دستگاه‌های صاحب نفوذ، سلامت محیط زیست و مردم را به مخاطره بیندازند». با این حال با توجه به انتصاب رزم‌حسینی به عنوان مشاور معاون اول دولت رئیسی از یک سو و اظهارات پیشین رئیس دولت سیزدهم در جریان سفر به سیستان و بلوچستان و تاکیدش بر انتقال آب و استفاده از آب‌های ژرف، نشانی باشد از عزم جدی آنان در تکرار تجربه‌ای که به گواه کارشناسان در برخی کشورهای همسایه ایران به ویژه عربستان سعودی با شکست همراه شد.

کارزاری با نام اعتراض به بالا رفتن بهای برق مصرفی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #کاهش_بهای_برق پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به جناب آقای محرابیان وزیر نیرو آمده است: «مبالغ بسیار بالای قبوض برق در ماه‌های اخیر، زندگی را بیش‌از‌پیش بر مردم سخت کرده است. با توجه به این که نرخ بالای تورم موجب شده مردم در امرار معاش روزانه خود با مشکل روبه‌رو باشند، افزایش بهای برق می‌تواند مشکلات آنان را دو چندان کند. لذا ما، امضاکنندگان این کارزار، خواستار رسیدگی به این موضوع و عدم افزایش بهای برق هستیم. امید است با نظارت و حمایت شما وزیر محترم، فوراً به این موضوع رسیدگی شود.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر « کاهش هزینه حامل‌های انرژی » شوند.
این کارزار از۳۰ شهریور ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۳۰ مهر ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از 7هزار و ۸۲۲ نفر امضا شده است.

بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۹ که ۳۱ شهریور از سوی دیوان محاسبات به مجلس تقدیم شده بود، سه‌شنبه بیستم مهرماه، توسط مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی مجلس قرائت شد. به گفته بذرپاش این گزارش شامل حسابرسی بیش از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶۸۰۰ گزارش حسابرسی و موارد دیگر بود که بخشی از آن قرائت و بخشی که شامل ارقام خاص و محرمانه بود، در جلسه غیرعلنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش شامل اطلاعات قابل توجهی در حوزه انرژی است از جمله اینکه بیش از ۷۰ درصد گاز مایع توزیع شده در سال‌های اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش رسیده است. آمارهایی هم در خصوص پرداخت یارانه پنهان به ویژه در بخش انرژی و همچنین ارقامی در خصوص هدررفت انرژی در این گزارش مورد تاکید گرفته است. بر اساس مندرجات این گزارش در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۹ در بخش آب هفت هزار میلیارد تومان و در بخش برق ۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

در سال ۹۹ یک میلیون و ۶۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از سوی دولت پرداخت شده است، این رقم معادل ۲,۵ برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و ۴۶ درصد حجم نقدینگی در این سال است. این آماری است که در خلاصه گزارش تفریغ بودجه منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور آمده است. آماری که نشان از وخامت وضعیت پرداخت یارانه انرژی دارد. موضوعی که بارها در مورد آن تذکر داده شده و به آن پرداخته شده است، اما همچنان مورد بی‌توجهی سیاست‌گذاران است.
اطلاعات مندرج در این گزارش نشان می‌دهد از ابتدای زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (1389) تا بازه زمانی مورد بررسی این گزارش (1399) مبلغ ۵۲۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. در همین مقطع با توجه به اینکه قیمت فرآورده‌های نفتی به دلیل مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور با افزایش روبه‌رو شد، یک میلیون و ۵۱۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان با عنوان مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی، به حساب بدهکاری دولت منظور شده است.
رقم قابل توجه یارانه پنهان
اما آمار یارانه پنهان که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است، رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد، رقمی که بذرپاش هم در روزی که به مجلس رفته بود تا بخش‌هایی از این گزارش را قرائت کند به آن اشاره کرده و گفت: « یارانه پنهان موضوعی است که همواره اعلام می‌شود اما به آن توجه نمی‌شود. میزان یارانه پنهان در سال ۹۹ یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است که عدد بسیار بزرگی است» بر اساس بررسی‌هایی که نتایج آن در گزارش تفریغ بودجه آمده است یک میلیون و ۶۳۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان، شامل یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب پرداخت و یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده است. این میزان از یارانه انرژی حدود ۲,۵ برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و ۴۶ درصد حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ است. بر اساس جدول موجود در این گزارش بیشترین یارانه پنهان، به گاز طبیعی اختصاص داشته و در مرحله بعد به پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی پرداخت شده است. گزارش دیوان محاسبات دلیل این حجم مصرف گاز طبیعی در کشور را ناشی از سیاست‌های اشتباه استفاده از این نوع سوخت به عنوان منبع اصلی گرمایشی و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط با آن عنوان کرده که علاوه بر خسارات مالی شدید، باعث آلودگی هوای شهرها و آسیب‌های محیط زیستی هم می‌شود.
۷۰ درصد گاز مایع توزیع شده به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده
در گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات آمار دیگری در خصوص وضعیت گاز در کشور هم وجود دارد که مربوط به توزیع گاز مایع در شهرهای مختلف است. این بررسی نشان داده است ۷۰ درصد گاز مایع توزیع شده به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش رسیده است. این آمار در شرایطی عنوان شده است که با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب (۲۳۰ تومان) و نرخ جهانی، در سال ۹۹ مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز بدون جریمه
بخش دیگر این گزارش که به حوزه انرژی پرداخته است، مربوط به چاه‌های غیرمجازی است که حفر و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در این گزارش آمده است در سال 1399 نسبت به مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه دریافت می‌شد؛ اما در اقدامی جهت مسلوب‌المنفعه کردن تعداد 376389 حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده صورت نگرفته و به علت عدم ابلاغ دستورالعمل هیچ‌گونه وجهی بابت برداشت 7 میلیارد و 332 میلیون و یکصد هزار مترمکعب آب از چاه‌های مذکور دریافت نشده است.
۹۱ درصد شهرک‌های صنعتی یکی از خدمات آب،برق، گاز و یا مخابرات را ندارند
بر اساس گزارش دیوان محاسبات هزار و ۱۱ شهرک صنعتی زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هستند که از این تعداد ۸۲۸ شهرک به بهره‌برداری رسیده، مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در آنها بالغ بر ۱۱ هزار و ۶۵ میلیارد تومان است. از مجموع این تعداد شهرک صنعتی ۱۷۲ شهرک صنعتی فاقد آب، ۱۷۰ شهرک صنعتی فاقد برق، ۳۵۵ شهرک صنعتی فاقد گاز و ۲۲۲ شهرک صنعتی فاقد خدمات مخابراتی هستند. به عبارتی ۹۱۹ شهرک صنعتی -حدود ۹۱ درصد- از دریافت خدمات مربوط به آب، برق، گاز و یا خدمات مخابراتی محرومند.
فعالیت بیش از ۱۰ هزار مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز
آماری هم از وضعیت استخراج رمزارز در این گزارش آمده است. موضوعی که به‌ویژه در یک سال گذشته حوزه انرژی به خصوص شبکه توزیع برق کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمز ارزها -به طور خاص بیتکوین- حدود 10 درصد از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل 2000 مگاوات، معادل 3 درصد ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور ( 64.035 مگاوات) است. اما آمار قابل تامل در این گزارش مربوط به مراکز غیر مجاز ماینینگ در کشور است. در این گزارش آمده است از مجموع این مقدار، تعداد 50 مرکز -با ظرفیت حدودی 209 مگاوات- به صورت مجاز فعالیت می‌کنند. تعداد 5،144 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز -با مجموع ظرفیت 607 مگاوات- تاکنون در کلیه استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف نشده نیز با ظرفیت حدودی 1،184 مگاوات متاسفانه همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند. با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات و تعداد نامشخص مراکز غیرمجاز کشف نشده هم با ظرفیت هزار و ۱۸۴ مگاوات به استخراج رمز ارز پرداخته‌اند. به این ترتیب به طور تخمینی بیش از ۱۰ هزار مرکز غیر مجاز در کشور فعال هستند. فعالیت این مراکز غیرمجاز در حالی همچنان ادامه دارد که اخیرا استخراج رمزارز در ساختمان سازمان بورس خبرساز شده و از طرفی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا اعلام کرده است: «بعضی از سازمان و دستگاه‌ها در زمینه استخراج رمزارز فعالند که اخبار این‌ سازمان‌ها را داریم» با اینکه متولیان این بخش بارها از برخورد با فعالان غیرمجاز صنعت ماینینگ در کشور گفته‌اند، هرگز در مورد هویت این فعالان غیرمجاز -که شناسایی آنها بر اساس گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا هم صورت گرفته است- سخنی به میان نمی‌آورند. با وجود آسیب جدی که این فعالیت غیرمجاز به شبکه انرژی کشور وارد کرده است، گویا هنوز مماشات و سکوت سیاستی است که مسئولان امر در قبال برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها و افراد خاصی که اقدام به استفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز می‌کنند، در پیش گرفته‌اند.

سند ملی حقوق کودک چند روزی است بین فعالان حوزه کودکان دست به دست می‌شود و محتوای آن نگرانی‌هایی بر انگیخته است. چند مسئله درباره این سند وجود دارد که حائز اهمیت هستند و در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.
۱. در ماده یک تعاریفی برای مفاهیم مورد استفاده در سند آمده‌ است. برخی از این مفاهیم چالش‌برانگیز هستند. به عنوان مثال در تعریف رشد به تشخیص مصالح و منافع و حسن و قبح اشاره شده است. گذشته از این که این مفاهیم هم از نظر رشدی و هم از نظر مفهومی- مصداقی نسبی هستند، باید توجه کرد که رشد کودکان ابعادی جسمی، اجتماعی، روانی، عاطفی و شناختی دارد و این تعریف کمابیش به این ابعاد توجه نکرده است.
در تعریف استاندارد نیز به حداقل شرایط ضروری و لازم در امکانات اشاره شده است. این تعریف، تعریف «حداقلِ استانداردها»ست و نه تعریفِ مفهوم «استاندارد». معمولا در متونی از این دست به این تفکیک اشاره و نسبتشان تبیین می‌شود، نه این که مفهوم عام با مفهوم خاص تعریف شود، زیرا تعریف به اعم مانع نیست و تعریف به اخص، جامع نیست. فلسفه این تفکیک آن است که مفهوم استاندارد به شرایط نسبتاً ایده‌آل اشاره دارد در حالی که حداقل استاندارد آن ضرورتی است که باید فورا محقق شود. در تعریف دیگر، کودکان LGBTQI بیمارانگاری شده و دچار اختلال برشمرده شده‌اند. چنین تعریفی به رسمیت نشناختن و رویکردی حذفی به این کودکان است.
۲. در ماده دوم، تعریف کودک و تعریف نوجوان از یک دیگر تفکیک شده ‌است. البته نفس تفکیک مشکل نیست، مشکل این است که این تفکیک نه رویکردی اجتماعی-روانشناختی و رشدی، بلکه صرفاً رویکردی فقهی- قضایی دارد و می‌تواند هم در امور اجتماعی و هم در امور قضایی تبعاتی نامطلوب برای کودکان و نوجوانان داشته و با منافع عالیه کودکان در تعارض باشد. همچنین از آن‌جا که این ماده موضوع اصلی این سند را یعنی کودکان و نوجوانان تعریف می‌کند، باید جامعیت بیشتر داشته باشد. به عنوان مثال در ایران جمعیت قابل توجهی از کودکان پناهنده و پناهجو زندگی می‌کنند که این تعریف نسبت به آن بی‌اعتناست، در حالی که اصل نبود تبعیض در پیمان‌نامه حقوق کودک تصریح می‌کند حقوق مندرج در پیمان‌نامه، فارغ از هر تبعیضی، شامل «همه» کودکان ساکن در مرزهای قضایی هر کشور است.

نادیده گرفتن کودکان در سند ملی کودک و نوجوان
۳. در ماده ۴ نقش‌های جنسیتی بخشی از هویت کودک برشمرده شده‌اند. این موضوع ناقض اصل نبود تبعیض است زیرا بر مبنای جنسیت، تفکیکی را به کودکان به اسم «حق» تحمیل می‌کند.
۴. اصلی‌ترین استدلال علیه حق استفاده از زبان مادری (آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری) تاکید بر انسجام ملی است. تجربه موفق بسیاری از کشورهای جهان نشان داده نباید این حق را بامفهوم برساخته انسجام ملی محدود کرد. بلکه با تقویت حضور کودکان در آموزش، می‌توان فرصتی ایجاد کرد تا کودکان در کنار زبان مادری، یک زبان واسطه را بیاموزند که ارتباط با سایر اقوام را نیز ممکن کند. در واقع این ماده صورت مسئله را وارونه تعریف می‌کند. همچنین این ماده صرفاً به احترام به این حق توجه دارد، در حالی که احترام (respect) به برخی حقوق کافی نیست و حمایت (protect) و تحقق بخشیدن (fulfill) نیز ضرورت دارد. مثلاً اگر دولت از آموزش به زبان مادری ممانعت به عمل نیاورد، به این حق «احترام» گذاشته، اما اگر کسی مانع این حق شود دولت باید از این حق «محافظت» کند و اگر به دلایل مالی و زیرساختی امکان تحقق این حق نیست، دولت باید برای «تحقق بخشیدن» به آن اقدام ایجابی کند.
۵. در این سند خبری از مفهوم منافع عالیه کودکان نیست. این مفهوم تعریف و ابعادی مشخص دارد و کمیته حقوق کودک سازمان ملل در نظر عمومی شماره ۱۴، به ارتباط این مفهوم با تمام مفاد پیمان‌نامه پرداخته است. با این حال این مفهوم در سند ملی غایب است.
۶. هرچند کودکان سرمایه‌های انسانی آینده جوامع هستند اما در هر حال انسان‌هایی ذی‌حق نیز هستند که برخوردار نبودن از حقوقشان هم آنان را دچار رنج می‌کند و هم «امروز» و هم «آینده» آنان را متاثر می‌کند. با این حال بدون توجه به این ذی‌حق بودن، مبنای حقوق کودکان در این صرفاً سند آینده جوامع برشمرده می‌شود و امروز را صرفاً به دلیل اهمیت آینده مهم می‌داند. این نگاه، نگاهی ابزاری به کودکان است.
۷. تجمیع هر مجموعه از حقوق ( مثلاً مجموعه حقوق اجتماعی یا فرهنگی و …) تقلیل‌دهنده این حقوق است. ذکر هر حق به صورت یک ماده مجزا در پیمان‌نامه به دلیل شفافیت و اهمیت مستقل هر حق است. یک جا نوشته شدن حقوق مستقل، و البته مرتبط‌ با‌ هم، در کنار هم و در یک ماده، تقلیل دهنده آن حقوق است.
۸. بخش زیادی از متن سند به موضوعات عقیدتی اشاره دارد و اقدام دولت را طلب می‌کند، اما در عوض برای حقوق اجتماعی و برقراری عدالت و حمایت از معیشت خانواده‌ها و کودکان فقیر اقدام موثر و نظام‌مند دولت به شکلی روشن و مطلوب طلب نمی‌شود.
۹. پیمان‌نامه حقوق کودک ۴ اصل بنیادی دارد: حق بقا و رشد، منافع عالیه، حق مشارکت و اصل عدم تبعیض. متن سند ملی در ابتدا مدعی است که یکی از اهداف این سند تبیین حق شرط جمهوری اسلامی بر پیمان‌نامه و ایجاد یکپارچگی است. این به آن معناست که پیمان‌نامه حقوق کودک در کلیت خود مورد پذیرش است و بحث هماهنگی اجرایی و بومی‌سازی است. با این حال نبود اشاره صریح سند به این چهار اصل اساسی و کلی پیمان‌نامه، حاکی از بی‌توجهی به این اصول است.
۱۰. این سند به حقوق کودکان معلول توجه ندارد و مسائل کودکان معلول را اساسا با ذکر در ذیل ماده حق بهداشت، به مسائل مربوط به سلامت فرومی‌کاهد. پارادایم پزشکی-درمانی که سال‌هاست مورد نقد معلولان است، معلولیت را نقصان و مستلزم مداخله درمانی می‌داند و معلولان را به بیماران پزشکان فرو می‌کاهد. در حالی که در پارادایم اجتماعی، ضمن تاکید بر مداخلات پزشکی به عنوان یک حق انتخاب، حقوق معلولان، از جمله کودکان معلول، بالاخص حقوقی مانند آموزشِ دربرگیرنده، منع تبعیض اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و کالبدی به دلیل معلولیت و مناسب‌سازی اجتماعی و کالبدی از اولویت‌ها و موضوعات بنیادی هستند.
۱۱. نگارش چنین سندی مستلزم مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی است و طرح بحثی در سطح کشوری است. مهم‌ترین این گروه‌ها خود کودکان و نوجوانان هستند و گروه‌های بعدی شامل والدین، مربیان و معلمان، فعالان حوزه کودکان و نوجوانان، وکلا، جامعه‌شناسان و … است. با این حال نه در نگارش این سند خبری از طرح بحث در سطح کشوری بوده است، نه فضایی برای مشارکت گروه‌های ذی‌مدخل و ذی‌نفع.

«سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که سال ۹۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود، در آخرین روزهای شهریور امسال، از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش، هیات وزیران و کلیه نهادهای مرتبط ابلاغ شد. این سند به گواه نویسندگانش «در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه­‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان» در ۱۴ ماده به تصویب رسیده است.
در مقدمه آن روی کلماتی چون: فرزندآوری، طهارت نسل، تربیت نیکوی کودکان، رشد و تکامل مادی و معنوی تاکید شده است. در انتهای مقدمه نیز تاکید شده که سند ملی حقوق کودک و نوجوان منطبق با دیدگاه‌ اسلام است. در روزهای اخیر و همزمان با انتشار کلیات این سند، فعالان حقوق کودک به محتوای آن انتقاداتی داشتند و آن را عقب‌گردی برای حقوق کودکان و نوجوانان تلقی می‌کنند. بسیاری دیگر تصور می‌کنند که این سند قرار است جایگزین بی‌سروصدایی برای پیمان‌نامه حقوق کودک و نوجوان شود و گروهی دیگری معتقدند که این سند به ابهامات قبلی درباره سن کودکی در قانون دامن زده است.

ابهام در تعاریف، استفاده از واژه‌های ناآشنا و همه‌گیر نبودن این سند برای تمام کودکان ایرانی، مهم‌ترین نکاتی است که درباره سند ملی حقوق کودک و نوجوان به چشم فعالان این حوزه آمده است. مسا‌ئلی که به گواه زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان نقاط قوت سند ملی کودک و نوجوان معرفی شده است. او در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی گفته که اساس تنظیم این سند، رفع معایبی بوده که اسناد بالادستی دیگر داشته‌اند: «یکی از معایب بزرگ کنوانسیون حقوق کودک این است که برای کودکان حق آزادی عقیده و مذهب دارد، به نظر می‌رسد که در اینجا، کنوانسیون می‌خواهد بگوید کودک می‌تواند دین داشته باشد یا نداشته باشد یعنی کودک را رها از تربیت دینی می‌بیند در حالی که ما در سند کودک، به عنوان یکی از وظایف خانواده‌ها می‌گوییم والدین موظف به ترتیب فرزندان در راستای اعتقادات دینی هستند. متاسفانه در کنوانسیون کودک اصلا توجهی به مسائل دنیوی و اخروی کودکان نشده، حتی نقش والدین هم کمرنگ دیده شده بود.» دغدغه‌ی آیت‌اللهی و همکارانش تقریبا در تمام بخش‌های سند ملی حقوق کودک و نوجوان به چشم می‌خورد. نقش کمرنگ والدین در قوانین قبلی با عبارت‌ها و جملاتی نظیر: «کودک و نوجوان حق «با خانواده بودن» را دارد و نباید از خانواده خود جدا شود» یا «برای سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی­‌سرپرست و یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت، بستگان صالح، خانواده‌های داوطلب دارای صلاحیت و نهادهای صالح اجتماعی به ترتیب دارای اولویت هستند.»، «والدین باید کودک و نوجوان را نسبت به برقراری ارتباطات شایسته خانوادگی و اجتماعی از جمله روابط صمیمی با خواهر و برادر و سایر بستگان هدایت نمایند.»، «کودک و نوجوان در احترام به والدین، اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو با سایر اعضای خانواده با توجه به میزان رشد، مسئول هستند.» جبران شده است.
ابهام در تعریف سن کودکی
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این سند با قوانین قبلی در تعریف سن کودکی است. هرچند که پیمان‌نامه و قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان که سال ۹۹ در مجلس تصویب و ابلاغ شد، سن کودکی را زیر ۱۸ سال در نظر گرفتند، این سند تعریف دیگری برای کودکی ارائه داده و تاکید کرده است: «از نظر سند حاضر، منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان فرد بالغی است که براساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است. این تعریف شامل افراد بالغ محجور نمی‌­شود.» تعریفی که برای فعالان حقوق کودک ابهامات فراوانی به همراه داشته است. فاطمه قاسم‌زاده، روانشناس و مدیر شبکه یاری کودکان کار و خیابان، یکی از فعالان حقوق کودک است که سند را از روی دو جنبه ساختاری و محتوایی بررسی کرده است. او به روزنامه «پیام ما» می‌گوید سند و مفاهیم مطرح شده در آن با پیمان‌نامه هیچ تناسبی ندارد: «برای نوشتن پیمان‌نامه حدود ۱۰ سال، ۴۰ کارشناس با دین و مذهب و ملیت متفاوت، اقدام به نگارش کردند اما در نگارش این سند هیچ مرجع دانشگاهی که در حوزه کودک فعالیت کند، مشارکت نکرده است و حتی خود مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز درجریان محتوا قرار نگرفته است و همین مساله باعث ایجاد مشکلات محتوایی بسیاری با پیمان‌نامه شده است.» قاسم‌زاده می‌گوید حتی تعریف رشد در این سند تعریف درستی نیست: «تعریف بلوغ هم در این سند با تعریف بلوغ از جنبه روانشناسی یکسان نیست و صرفا اشاره به بلوغ جنسی کرده است.» او می‌گوید در این سند، سن کودکی تعریف مشخصی ندارد اما به نظر می‌رسد که منظور از سن کودکی: «۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران باشد، زیرا وقتی به استفاده از کودکان در جنگ و مخاصمات اشاره می‌کند، مشخص می‌کند که منظورش کودکان زیر ۱۵ سال است. این در حالی است که قوانین بین‌المللی حضور افراد زیر ۱۸ سال در جنگ‌ را ممنوع دانسته است.» لطف‌الله محسنی، معاون اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودک نیز درباره تعریف سن کودکی به روزنامه «پیام ما» می‌گوید وقتی کودک در رده بزرگسال قرار می‌گیرد که بتواند از لحاظ شناختی به رشد رسیده باشد، بتواند قضاوت کند، مال اندیشی کند. محسنی می‌گوید از نظر علمی تکمیل این فرآیند رشد در سنی نزدیک به ۱۸ سال رخ می‌دهد: «یعنی سنی که کودک می‌تواند تفکر و تعقل داشته باشد و بر اوضاع مسلط باشد.» به گفته محسنی، در قوانین قبلی سن کودکی ۱۸ سال لحاظ شده بود و این سند به نوعی عقبگرد است: «قوانین کیفری و مدنی سن دیگری را برای کودکی در نظر می‌گیرند، این سند باید این ابهامات را برطرف می‌کرد اما به نظر می‌رسد که حتی به این ابهامات دامن‌زده است.»
قاسم‌زاده یکی دیگر از اشکالات این طرح را استفاده از کلمات ناآشنا و غیرعلمی چون «صغار»، «ایتام» و «غبطه» می‌داند: «فهم این کلمات شاید برای هر پدر و مادر و معلمی که بخواهد آن را بخواند، دشوار باشد.» به گفته قاسم زاده از دیگر ابهامات این سند تعریف واژه سرپرست است، هرچند که در پیمان نامه به صراحت والدین یعنی پدر و مادر را به عنوان سرپرست برای کودک در نظرگرفته است اما در این سند هنوز روشن نیست که منظور از سرپرست چه کسی است. از دیگر انتقاداتی که به سند وارد است، ماده مربوط به احوال شخصیه است که با عناوینی چون طلاق و نکاح و ارث پر شده است، مساله‌ای که به گفته او: « به خانواده ارتباط دارد و نه کودک.» نکته‌ای که محسنی هم روی آن تاکید دارد و می‌گوید مسئله حق حیات و سلامت جنینی که در سند به آن اشاره شده، در رده حقوق کودک نیست: «جنین بعد از تولدش در رده کودکان محسوب می‌شود.»
احتمال ممنوعیت غربالگری
ماده ۶ این سند، به موضوع حق سلامت کودکان اشاره دارد. در این ماده عنوان شده است: «کودکان و نوجوانان را نمی‌­توان موضوع تحقیق و آزمایش‌های پزشکی قرار داد، مگر در صورت نیاز برای سلامت و حیات آنان با رعایت ِموازین پزشکی، حقوقی و اخلاقی و رضایت ولی یا سرپرست قانونی او. تا زمانی که می‌­توان آزمایش­‌های پزشکی را روی بزرگسالان انجام داد، نباید روی کودک و نوجوان این آزمایش­‌ها انجام پذیرد.» ماده‌ای که به نظر قاسم زاده ابهام آمیز است و: «احتمالا به غربالگری اشاره دارد. درحالی‌که این یک ضرورت است و نبود آن سلامت کودکان و نوجوانان را به خطر می‌اندازد.»
این سند برای همه کودکان ایرانی نیست
از دیگر نکاتی که فعالان حقوق کودک روی آن اتفاق نظر دارند، جامع نبودن این سند و همه‌گیر نبودن آن برای کودکان با ادیان غیر از اسلام است. در ماده ۱۳ این سند تنها به آوردن دو جمله برای کودکان با اقلیت‌های دینی اکتفا شده است. به گفته قاسم‌زاده براساس قانون اساسی ادیان دیگر به رسمیت شناخته شده‌اند اما این سند نامی از ادیان دیگر نبرده است: «هیچ حقی هم برای پیروان این اقلیت‌ها برای سند آورده نشده است، فقط گفته شده در چارچوب موارد اسلامی به آداب و رسوم خود عمل کنند.» محسنی نیز از جای خالی نگاه به کودکان مهاجر در سندی می‌گوید که ادعایش توجه به همه کودکان است.
در یکی دیگر از مفاد این سند، تنبیه کودکان با شیوه‌های بازدارنده در چارچوب ضوابط و قوانین شرعی آمده است که از نظر قاسم‌زاده به اندازه کافی ابعاد آن روشن نیست. این ابهامات در بخش تفریح و بازی کودکان هم وجود دارد و گفته شده: «کودک و نوجوان حق دارد متناسب با سن و جنس خود از تفریح، بازی­ و ورزش که زمینه­ رشد جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی او را فراهم‌آورده و متناسب با فرهنگ ملی و اسلامی باشد برخوردار شود.» این مساله این نکته را به ذهن‌ها متبادر می‌کند که شاید در آینده بازی‌های کودکانه نیز برای جنس و سن خاصی ممیزی شوند.
خروج از پیمان‌نامه
هرچند که در روزهای اخیر اعلام شد که انتشار و ابلاغ این سند به مثابه خروج ایران از پیمان نامه حقوق کودک و نوجوان نیست اما در انتهای سند به صراحت گفته شده است: «این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری ­اسلامی ­ایران در مجامع بین‌­المللی قرار می‌‌گیرد و از تاریخ تصویب، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌­المللی در راستای این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه­‌های مغایر نیز باید اصلاح شود.» نکته‌ای که به گواه فعالان حقوق کودک معنایی جز خروج از پیمان‌نامه ندارد.

نشانه‌های شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک ده روز قبل در منطقه شکار ممنوع طالقان دیده شد. محیط‌بانان در گشت و سرکشی‌هایشان در این منطقه، تعدادی لاشه کل و بز یافتند و پس از آن هم نیروهای یگان حفاظت محیط زیست به‌حالت آماده‌باش درآمدند. حالا آنطور که سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گوید 17 استان درگیر این بیماری شده و هنوز رقم دقیق تلفات مشخص نیست.

نوک پیکان شیوع گسترده این بیماری که مختص علفخواران وحشی است و برای انسان خطری ندارد، تاخیر در واکسیناسیون دام‌هاست.
فردین حکیمی، مدیرکل محیط زیست استان البرز هم در روزهای گذشته گفته بود که اگر شیوع بیماری در استان پیشگیری نشود به‌دلیل تردد دام‌های اهلی در منطقه و زمان خروج دام‌های عبوری، شاهد تلفات گسترده‌ای خواهیم ‌بود. بعضی اقدامات پیشگیرانه و کنترل‌کننده به همین دلیل در دستور کار قرار گرفته است؛ دام‌ها در حال خروج از منطقه‌اند، اداره‌های منابع طبیعی و محیط زیست هم در این دوره از ورود دام‌های عبوری جلوگیری می‌کنند و اداره دامپزشکی واکسیناسیون تکمیلی دام‌های منطقه را در اولویت قرار داده؛ هرچند دیرتر از زمانی که باید.
حکیمی می‌گوید کنترل این بیماری نسبت به سایر بیماری‌ها دشوارتر است و به علت جابجایی و گذار حیات وحش در زیستگاه‌ها و تردد آنها حتی در مرز سایر استان‌ها، امکان انتقال و شیوع این بیماری در سایر استان‌ها نیز وجود دارد.
به همین دلیل برای مهار بیماری به همه دستگاه‌ها درخواست همکاری با محیط زیست داده شده و حتی از هیئت‌های ورزشی و کوهنوردی، دوستداران محیط زیست و حیات وحش و همچنین جوامع محلی درخواست کمک شده است.علیرضا اکبرشاهی، مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور اما دیروز گفت که مرحله اول واکسیناسیون در برابر طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) از اردیبهشت‌ماه آغاز شد، بیش از ۵۰ میلیون رأس واکسینه شدند و تعداد کانون‌های درگیر بیماری کاهش یافت.
به گفته او سازمان بهداشت جهانی دام در راستای طرح ریشه‌کنی طاعون نشخوار‌کنندگان کوچک برنامه‌ریزی کرده و دستورالعمل‌هایی در این زمینه تدوین شده است.
بر اساس رهیافت داده شده تا سال ۲۰۳۰ تمام کشورهایی که با این بیماری درگیر هستند باید بتوانند بیماری را کنترل و ریشه‌کن کنند. علائم این بیماری ویروسی، تنفسی و گوارشی است و اگر دام حساسیت بالایی داشته باشد بیشتر گرفتار می‌شود و اگر سابقه درگیری و حساسیت کمتری داشته باشد کمتر واکنش نشان می‌دهد.
با این حال طرح ریشه‌کن کردن طاعون در ایران آنطور که باید و شاید انجام نگرفته و تعلل در واکسیناسیون دام‌ها از سویی و از سوی دیگر رفت‌وآمد بی‌ضابطه دام‌هاوبی‌توجهی منابع طبیعی به این آمد‌وشدها از جمله دلایل شیوع این بیماری عنوان میشود.
چرا دام‌ها واکسینه نمی‌شوند؟
حامد ابوالقاسمی، کارشناس حیات وحش که در قرق منصورآباد فعال است می‌گوید طاعون امسال هنوز به منطقه آنها نرسیده اما سال گذشته موج طاعون گسترده‌ای به منطقه آمد و تلفات هم گسترده بود.
«در بهار گذشته طاعون در حالی رسید که منطقه ما در ابتدا سلامت بود و چون فارس و اصفهان درگیر طاعون نشخوارکنندگان بودند، ورود دام‌های مریض به منطقه کار را سخت کرد.» به گفته او یکی از اصلی‌ترین دلایل شیوع بیماری در سال 99 افزایش قیمت گوشت بود؛ با بالا رفتن قیمت گوشت، تعدادی از دامداران منطقه از خارج محدوده دام خریدند و ورود آنها به مراتع باعث گسترش شیوع این مریضی شد.
«بر اساس مشاهدات ما بیش از صد لاشه قوچ و میش از دست رفتند و این در حالی است که این منطقه جمعیت گرگ بالایی دارد و بسیاری از گرگ‌ها دام‌های بیمار و کم‌جان را خوردند و چون این بیماری به گوشتخواران منتقل نمی‌شود، همین باعث شد بسیاری از این دام‌های بیمار و ناتوان خورده شوند و لاشه‌های بیمار هم نمانند.»
این کارشناس حیات وحش می‌گوید دامپزشکی مسئول واکسیناسیون دام‌هاست و منابع طبیعی هم باید جابه‌جایی دام‌ها را رصد کند اما این کارها با جدیت انجام نمی‌شود. او توضیح می‌دهد: «برخی از دامداران نمی‌دانند چقدر واکسیناسیون مهم است و می‌تواند جان دام‌هایشان را نجات دهد.
برخی دیگر از آنها فکر می‌کنند باید برای واکسینه کردن دام‌ها هزینه پرداخت کنند و در نتیجه برای این کار اقدام نمی‌کنند.
این در حالی است که واکسیناسیون طاعون مجانی است.» به گفته او از جمله دیگر دلایلی که دامداران، دام‌هایشان را برای واکسینه کردن نمی‌برند این است که در مناطق غیرمجاز حضور دارند، پروانه چَرا ندارند و یا تعداد دام‌هایشان بسیار بیشتر از حد مجاز است، در نتیجه علاقه‌ای به واکسینه‌کردن دام‌هایشان ندارند. ابوالقاسمی با بیان این موارد ادامه می‌دهد: «از جمله دیگر دلایل این است که سازمان‌های متولی مانند دامپزشکی، منابع طبیعی و … هر کدام نظارت و رصد بر این حوزه را بر عهده دیگری می‌دانند و به همین دلیل در سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم نتیجه خوبی در بحث واکسیناسیون داشته باشیم.»
از جمله تجربه‌های خوبی که در این زمینه وجود داشته مربوط به منطقه توران است؛ جایی که به گفته ابوالقاسمی ستاد کنترل دام در آن شکل گرفت و گروهی با حضور دامپزشکی، منابع طبیعی، محیط زیست و نیروی انتظامی شکل گرفت تا زمان ورود و خروج دام‌ها در مناطق مختلف بررسی شود و اگر هم دامی واکسن نزده است، واکسینه شود و در این طرح سگ‌های گله هم واکسینه می‌شدند؛ طرحی که باید در مناطق دیگر هم عملی شود. او ادامه می‌دهد: «این طرح سال 94 نوشته و از سال گذشته هم در منطقه توران اجرایی شد و با اجرا شدن این طرح سازمان‌های مختلف پای کار آمدند و با تقسیم وظایف این منطقه وضعیت بهتری پیدا کرد.» او تاکید می‌کند که تنها راه حل برای رصد دقیق رفت و آمد دام‌ها و جلوگیری از شیوع بیماری، همکاری ارگان‌های مختلف با یکدیگر است و اگر این سازمان‌ها همکاری لازم را با یگدیگر نداشته باشند نمی‌توان امیدی به رفع این مشکل داشت.
17 استان درگیر بیماری
در سال‌های قبل سازمان دامپزشکی از برنامه ریشه‌کنی طاعون نشخوارکنندگان کوچک در کشور گفته و ابراز امیدواری کرده بودند که تعداد کانون‌های طاعون تک‌رقمی شود و حتی نیازی به واردات واکسن خارجی نباشد اما همچنان این بیماری در کشور ریشه‌کن نشده است.
بر اساس آمار سازمان دامپزشکی در سال ۹۰ تعداد ۱۴۸۵۷، در سال ۹۱ تعداد ۵۸۰۱، در سال ۹۲ تعداد ۱۵۹۱۸، در سال ۹۳ تعداد ۸۶۰۵، در سال ۹۴ تعداد ۳۷۲۹، در سال ۹۵ تعداد ۱۰۹۱ گوسفند و بز بر اثر این بیماری از دست رفته‌اند. این در حالی است که طاعون نشخوارکنندگان کوچک در بهار و تابستان امسال در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، خراسان رضوی و فارس مشاهده شد و در این مدت نیروهای محیط زیست لاشه حدود ۱۳۰ راس کل و بز و قوچ و میش وحشی جمع‌آوری و امحا کردند.
در سال ۱۳۹۹ این بیماری در بین علفخواران وحشی ۶ منطقه و در پنج استان شناسایی شده بود. طاعون همچنین از آغاز زمستان 98 تا پایان تابستان 99 در مدت 9 ماه سبب تلف شدن 460 رأس کل و بز وحشی در پارک ملی کلاه‌قاضی اصفهان شد. در حال حاضر هم بنا به گفته سازمان حفاظت از محیط زیست، 17 استان کشور درگیر این بیماری هستند و البته هنوز تلفات دقیق امسال ثبت نشده است چرا که هنوز لاشه‌های بسیاری هستند که پیدا نشده و همچنان بیماری در حال گسترش است.

معمار صدمین مدرسه ابتدایی پویش «ایران من» در سیستان و بلوچستان رتبه اول جایزه معمار سال 1400 در بخش عمومی را دریافت کرد. به گزارش پیام ما، طرح مدرسه ایران من روستای سیدبار جدگال بخش پلان استان سیستان وبلوچستان با معماری و طراحی آرش علیآبادی رتبه اول جایزه معمار 1400 را در بخش عمومی شد. صدمین مدرسه ابتدایی پویش «ایران من» به همت خیرین و با حمایت فعالان بخش خصوصی سال 1399 افتتاح شد. طبق اعلام روابط عمومی پویش ایران من، این پروژه با رویکرد توسعه درون زا و با نگاه چندکاربردی به فضای کالبدی مدرسه از سال ۱۳۹۶ آغاز و بعد از مراحل پژوهشی و بررسی های محلی فاز اجرایی آن در روستای سیدبار جدگال از بخش پالان چابهار اجرا شد. مدرسه ایران من ۱۰۰ با ۴ کلاس درس، یک کتابخانه و کارگاه مخصوص سوزن دوزی طراحی و اجرا شده است. در کنار پروژه ساخت این مدرسه، طرح توانمندسازی مردم روستا از طریق ایجاد صندوق توسعه روستایی بانوک نیز اجرایی شده است. پویش مدرسه سازی «ایران من» از سال ۱۳۹۳ با همت جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی آغاز به کار کرده و ساخت ۱۰۰ مدرسه ابتدایی را در استان های کمتر برخوردار کشور در دستور کار قرار داده است. نام همه مدارسی که با حمایت این پویش ساخته میشوند «ایران من» گذاشته می شود تا بستری برای تقویت هویت ملی و سرمایه گذاری روی اشتراکات فرهنگی باشد.

اعتراض به تخلف سازمان محیط ‌زیست در تصویب ضوابط مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به رعایت نشدن تکلیف ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، و تصویب ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی اعتراض کرد و خواستار ابطال و بررسی مجدد این ضوابط شد. غلامحسین شافعی در این نامه علاوه بر ایراد شکلی و رعایت نشدن تکلیف قانونی به مواردی چون تکرار و تعمیم تعاریف غیر اصولی و ناقص به جای تلاش برای تعاریف اصولی و دقیق در ماده ۱ و فصل ۳، مد نظر قرار ندادن ماهیت متفاوت و پویای پسماندهای صنعتی و دانش حاکم بر فرآیندهای مدیریت دقیق و اصولی آنها، بی‌توجهی به حقوق رقابت در بازار عرضه و تقاضا و اصرار بر شیوه نادرست قیمت‌گذاری تعرفه‌ای دستوری از مواردی است که در این نامه اشاره کرده است.
همچنین محدود شدن دامنه اجرا به صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان مجاز و شناسنامه‌دار کشور و در نظر نگرفتن تمهیدات لازم برای کارگاه‌های صنفی و نیز واحدهای فاقد مجوز (زیرپله‌ای)، تکرار حکم غیراجرایی ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها بدون توجه به وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه، مکلف و محدود کردن فعالان حوزه مدیریت پسماندهای صنعتی به استخدام نیروی انسانی با تحصیلات خاص به کیفیت و تعداد مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست موارد دیگر اشاره شده در این نامه است.

سیب صنعتی یا همان ضایعات با اینکه سهم ناچیزی در گردش مالی بازار سیب آذربایجان غربی دارد اما هر سال به چالش اصلی بخش کشاورزی این استان تبدیل می‌شود. به گزارش مهر، آذربایجان غربی با تولید سالانه نزدیک یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن قطب اول تولید سیب در کشور به‌شمار می‌رود همه ساله بخشی از این سیب‌های تولیدی به‌عنوان ضایعات یا همان سیب صنعتی به فروش می‌رسد. اما انباشت سیب در جاده‌ها، جولان دلالان و واسطه، بازار پس از تولید، کمبود ناوگان حمل‌ونقل، قیمت ناچیز خرید سیب صنعتی از سوی کارخانه‌ها صنایع تبدیلی هر سال به چالش مهم این بخش همزمان با آغاز فصل پاییز تبدیل می‌شود، چالشی که نشان دهنده هدر رفت سرمایه ملی است. در سال جاری دولت اقدام به خرید تضمینی محصول از باغداران کرد، اما دیر اعلام کردن زمان خرید به کشاورزان، ظرفیت محدود مراکز خرید و عدم همکاری کارخانه‌ها باز هم باعث بروز مشکلاتی در این زمینه شد. برخی کارشناسان معتقدند اعلام قیمت خرید تضمینی سیب صنعتی از سوی دولت تنها یک عدد است و همچنان واسطه‌ها و دلالان که سالیان درازی است بازار سیب صنعتی را در قبضه دارند تعیین کننده هستند. باغداران اما از عدم توجه و نبود برنامه‌ریزی در این بخش گله‌مند هستند و می‌گویند قیمت خرید سیب تضمینی هزار و ۴۶۰ تومان اعلام شده اما هزینه‌های تولید سیب بیش از سه هزار تومان است.
در حال حاضر سیب صنعتی هزار و ۴۶۰ تومانی با قیمت‌های نازل‌تر به فروش می‌رسد و دپوی سیب هم در کنار جاده‌ها همچنان برقرار است و تهدید و هشدارهای مسئولان در ممانعت از دپوی سیب کنار جاده‌ای هم کاری از پیش نبرد و نشان داد دلالان بهتر از مسئولان می‌توانند اوضاع را سازماندهی کنند و حتی قیمت تعیین شده را هم تغییر دهند.
اکبر کرامتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این استان سالانه با تولید بیش از ۱.۳ میلیون سیب قطب اول تولید این محصول در کشور به شمار می‌رود گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، امسال ۴۰۰ هزار تن از سیب‌های تولیدی استان صنعتی یا همان ضایعات سیب است که تولید این محصول حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد.
کرامتی پایین‌بودن قیمت فروش محصول نسبت به هزینه‌های تولید آن، نامشخص بودن وضعیت صادرات و پایین بودن توان مالی باغداران و همچنین ریزش‌های قبل از برداشت محصول را از بزرگ‌ترین مشکلات باغداران آذربایجان غربی که با آن مواجه هستند، برشمرد. به دلیل محدودیت مراکز خرید سیب صنعتی شاهد صف‌های طولانی در جلوی درب کارخانه‌ها و مراکز خرید سیب صنعتی هستیم. تعجیل کشاورزان برای تحویل محصول، علت این موضوع بوده است در حالی که ظرفیت خرید کارخانه‌ها روزانه به طور میانگین ۵۰۰ تن است.
اظهارات کرامتی در حالی مطرح می‌شود که باغداران استان به خصوص شهرستان ارومیه از اعلام دیر زمان خرید سیب صنعتی توسط دولت، نبود ناوگان مناسب حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی نامناسب برای خرید سیب صنعتی از سوی کارخانه‌ها گلایه مند هستند. یکی از باغداران سیب استان که چند روزی است محصولش در صف خرید از سوی کارخانه صنایع تبدیلی معطل مانده می‌گوید: هر سال در زمینه فروش سیب به خصوص سیب‌های صنعتی با مشکلات زیادی مواجه هستیم. زمان خرید سیب تضمینی دو هفته دیرتر اعلام شد که این امر موجب بی‌برنامگی در بخش خرید شد، حدود چهار روز است منتظر تحویل محصول خود هستم که طولانی شدن روند تحویل موجب کاهش کیفیت بیش از پیش سیب‌ها شده است.
یکی دیگر از باغداران می‌گوید: صاحبان کارخانه با تعلل در خرید سیب صنعتی سعی دارند قیمت را در بازار پایین نگه دارند چون سیب صنعتی زودتر فاسد می‌شود و باغدار را مجبور می‌کند با قیمت پایین محصول خود را به فروش برساند. کارخانه‌ها به ما اعلام کردند که خط تولید آنان با مشکل فنی رو به رو شده و فعلاً قادر به خرید نیستند ولی همه ما می‌دانیم که تمامی این‌ها بهانه برای خرید در قیمت پایین است.
بهنام تاج‌الدینی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه در خصوص علل تداوم مشکل سیب صنعتی استان می‌گوید: سال‌هاست در زمینه برداشت، فروش و ساماندهی سیب صنعتی استان با مشکلات اساسی مواجه هستیم و تا زمانی که زیرساخت‌های لازم در این بخش فراهم نشود مشکل سیب استان حل نمی‌شود. در دنیا دولت‌ها هزینه‌های زیادی در بخش کشاورزی انجام می‌دهند چرا که بازار پس از تولید مهم‌ترین بخش این حوزه است باید برنامه ریزی در این زمینه صورت گیرد، امسال خرید تضمینی سیب صنعتی جلوی ضرر باغداران را گرفت و دست دلالان تا حدودی کوتاه شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به بالا بودن ضایعات سیب در استان گفت: متأسفانه ضایعات سیب در استان بسیار بالاست و امسال نیز شرایط آب و هوایی موجب افزایش زیاد در این بخش شد، با توجه به محدودیت خرید و فراهم نبود زیرساخت‌ها و نیز ظرفیت محدود مراکز خرید و کارخانه‌ها شاهد بی‌نظمی و ایجاد صف در خرید تضمینی بودیم که امیدوارم از سال‌های آینده این مشکلات نیز برطرف شود.
تاج‌الدینی معتقد است: از عمده مشکلات صادرات سیب در استان افزایش قیمت سرسام‌آور کرایه حمل‌ونقل است و تاجر هزینه گزافی برای حمل‌ونقل کامیون‌های یخچال‌دار پرداخت می‌کند که با توجه به قیمت سیب، صادرکننده رغبتی چندانی برای صادرات نداشته و با مشکل مواجه می‌شود.

پاییز بی‌بارانی است و بهمن ایزدی می‌گوید، انگار آسمان با بدخواهان طبیعت هم‌دست شده. او تا دوشنبه شب در ارتفاعات کُمارج بود و آتش سرانجام پس از سه روز خاموش شد. ایزدی فعال محیط زیست شناخته‌شده، رئیس هیات مدیره کانون سبز فارس و مدیرعامل گنجه پشتیبان زیست‌بوم است. او که در آتش‌سوزی‌های دو سال گذشته زاگرس، به ویژه در استان فارس حضور داشته، در گفت‌وگو با «پیام ما» از آتش‌سوزی‌های عمدی می‌گوید و برای از بین رفتن رویشگاه‌های زاگرس دل می‌سوزاند. ایزدی از سازمان جنگل‌ها و بی‌توجهی‌ها گلایه دارد و می‌گوید قوه قضائیه باید عملکرد نهادهای متولی را درباره مقابله با آتش‌سوزی‌ها بررسی کند.
آقای ایزدی! آتش‌سوزی کازرون به کجا رسید؟
آتش‌سوزی از روز یکشنبه شروع شد، درست در جایی که درختان بلوط کهنسال داشت. البته این دیگر «آتش‌سوزی» نیست. «آتش‌زدن» است. آتش‌سوزی در ارتفاعات «کُمارِج» در جنوب کازرون رخ داد که منطقه‌ای اکوتون (بوم‌مرز) است؛ بین دو جبهه آب و هوایی خشک و آب و هوای خلیجی. همین موجب شده است که رویشگاه‌های بسیار غنی داشته باشد. در نهایت 12 شب دوشنبه بالاخره مهار شد. مسیر واقعا صعب العبور بود و آتش به سمت جاده کازرون بوشهر رفت، جایی که قبلا سوخته بود و دیگر چیزی برای سوختن نبود. آتش‌ خودش از حرکت ایستاد.
چرا می‌گویید آتش‌ زدن؟
وقتی به عینه شاهدیم که به عمد آتش‌ می‌زنند، دیگر واژه آتش‌سوزی معنا ندارد. از پارسال عده‌ای با برنامه و منظور خاصی رویشگاه‌ها را آتش می‌زنند.
فکر می‌کردیم با پایان فصل گرما، آتش‌زدن‌ها کمتر می‌شود اما کم‌بارشی به ادامه آتش‌سوزی دامن زد. از بهار گذشته باران چندانی نداشتیم و این وضع تا امروز ادامه داشته. به همین دلیل در بهار منطقه خشک بود و به دلیل نبود نزولات جوی، مراتع یک ماه زودتر خشک شدند و آتش‌زدن‌ها هم جلو افتاد. هواشناسی هم اعلام کرده که تا آذرماه استان فارس خبری و جنوب کشور، خبری از باران نیست و خشکی مراتع ادامه می‌یابد. همین بلای جان جنگل‌‌های ما شد. دو هفته پیش چهارده نقطه استان فارس در آتش بود و چندین نقطه از رویشگاه‌های ارزشمند چهارمحال و بختیاری و لرستان سوخت.
به عنوان کسی که در بسیاری آتش‌سوزی‌های زاگرس حضور داشته، نقش سازمان جنگل‌ها را در مقابله با این حوادث چطور می‌بینید؟
شگرد سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی سکوت است. این سکوت و تاخیر در مواجهه با آتش باعث می‌شود که گستره آتش‌سوزی بزرگ‌تر شود و جمع کردن آن تجهیزات بیشتر، نفرات بیشتر و امکانات بیشتر بخواهد. آتش کمارج هم به دلیل کمبود نیرو برای مقابله ادامه پیدا کرد. اطلاع‌رسانی درباره این آتش‌سوزی به درستی انجام نشد. مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد حضور داشتند اما با بی‌توجهی سازمان گستره آتش‌ زیاد شد. منابع طبیعی یکشنبه شب هم اعلام کردند که آتش مهار شده در حالی که پس از کنترل آتش باید 24 ساعت پایش انجام شود و اجازه گسترده‌شدن دوباره آتش‌ را ندهند. خیلی از نیروهای مردمی زبده و مجرب از شیراز و شهرستان‌های دیگر برای کمک اعلام آمادگی کردند اما گفتند نیازی نیست. اما دوشنبه صبح آتش گسترده و مهار آن سخت‌تر شد. منطقه مرتفع، دارای شیب و صخره‌ای بود. بچه‌های ما که کوهنوردان خوبی هستند، به سختی خود را به منطقه رساندند. وضعیت همینطور ادامه پیدا کرد و از هلی‌کوپتر خبری نشد. حتی هلی‌کوپتر برای هلی‌برن نیرو هم نیامد.
این بی‌توجهی‌ها در حالی است که رویشگاه‌های زاگرسی با توجه به تراکم جنگل و قدمتشان، دیگر رویش مجددی نخواهند داشت. وقتی درختان 400، 500 ساله بنه و بلوط و … با یک شعله از دست می‌روند، با توجه به شرایط اقلیمی بحران‌زده امروز، دیگر شرایط رویش مهیا نیست. در گذشته که این درختان رویش پیدا کردند، میزان بارش و رطوبت متفاوت بود و تراکم جمعیت در رویشگاه‌ها و جاده‌های دسترسی به این شکل نبود. این است که اگر یک درخت بزرگ و کهنسال را از دست بدهیم، آخرین درخت آن عرصه خواهد بود. ضمن اینکه حتی در رویشگاه‌ها که شرایط توپوگرافی مناسب و زمین کم‌شیب‌تر است، به عرصه‌ها تجاوز می‌شود و تغییر کاربری رخ می‌دهد. این اتفاقی است که پشت سر آتش‌سوزی‌ها دقیقا رخ می‌دهد.
آنچه در زاگرس در حال وقوع است، یک بحران است. به نظر شما بحران آنطور که باید دیده شده؟
دقیقا اولین کاری که برای مقابله با آتش‌سوزی در زاگرس باید انجام شود، پذیرفتن آتش‌سوزی‌ها به عنوان بحران است. اما نمی‌پذیرند. چقدر صدا و سیما درباره از بین رفتن منابع ما در زاگرس صحبت کرده؟ مسئولان ذی‌ربط چقدر تلاش کردند این بحران را به گوش مسئولان بالادستی برسانند؟ هیچ. سازمان متولی نمی‌خواهد این بحران را علنی کند و همه چیز را عادی جلوه می‌دهد. وقتی می‌گوییم زاگرس ذخیره‌گاه 40 درصد آب شیرین تجدیدپذیر کشور است، یعنی قرن‌هاست معیشت اقتصادی نیمی از این سرزمین از مواهب طبیعی و آب‌های موجود در زاگرس برقرار شده. یکی از کارکردهای رویشگاه‌های ما تغذیه آبخوان‌ها و حوضه‌های آبخیز است و نمی‌گذارد روان‌آب‌ها به صورت سیل در سرزمین جاری شود. خاک و هوا با وجود همین رویشگاه‌ها تلطیف می‌کند می‌شود و وقتی از بین بروند آبخوان‌ها تهی می‌شود؛ آن هم در شرایطی که به دلیل برداشت بی‌رویه منابع سالیان سال است که دچار فقر آبی شده‌ایم. خط تراز آبخوان‌ها پایین افتاده و به جای اینکه 80 درصد ذخیره آب داشته باشند، این رقم به 20 درصد رسیده. خیلی از جنگل‌ها در ناحیه زاگرس به آفت و بیماری دچار شده‌اند چون خط تراز مرطوب لایه‌های زیرین زمین که ریشه درختان با آن در ارتباط است، افت پیدا کرده. این یک بحران است و سازمان متولی اصلا نمی‌خواهد آن را به گوش مسئولان بالادست برساند. با ادامه این روند که تا امروز خسران بسیار سنگینی به این سرزمین وارد کرده، دربه‌دری مردم و مهاجرت از بوم‌ناحیه‌های کهن‌زی زاگرس را به دنبال خواهد داشت.
در نهایت از بین رفتن رویشگاه‌ها و آبخوان‌ها و در پی آن مهاجرت گسترده با آن سرزمین چه می‌کند؟
در این صورت آنچه رخ می‌دهد، تخریب بیشتر است. در پیچ و خم دره‌های زیبای زاگرس که شبیه یک غزل است و در دشت‌های زرینش، روزی دیرینه‌ترین تمدن‌های بشری می‌زیسته‌اند. اگر امروز جوامع انسانی در این نواحی زندگی می‌کند، این از عقبه آن انسان‌های خردمندی است که زندگی‌شان به سلامت مواهب و پدیده‌های حیاتی زاگرس وابسته بوده. وقتی ارزش‌های حیاتی زاگرس در پس این بی‌توجهی‌ها و آتش‌زدن‌ها از بین برود، در آینده‌ای نه چندان دور مهاجرت مضاعف می‌شود و وقتی مردم به عنوان صاحبان و ذی‌نفعان اصلی آن سرزمین حضور جدی در موقعیت خود نداشته باشند، قطعا شدت تخریب در نواحی زاگرس بیشتر می‌شود.
این میان اما گروه‌های داوطلب همیشه حضور داشته‌اند.
مردم اگرچه باید کمک کنند، اما نباید تمام زندگی‌شان را بگذارند و از جان بگذرند. در 18 ماه گذشته جان 14 نفر در آتش‌سوزی‌ها از دست رفته. این موضوع برای سازمان جنگل‌ها عادی شده که مردم از جان مایه بگذارند. دولت و سازمان جنگل‌ها عقب نشسته‌ است. در صورتی که شرایط اقلیمی ارتفاعات زاگرس و آن دره‌های پر پیچ و خم و ستیغ کوه‌های بلند ایجاب می‌کند که به وسیله ناوگان هوایی و هلی‌کوپتر آبپاش به کمک بیایند. این مقابله نفر با آتش‌ در موارد مقطعی و کوچک باید رخ بدهد نه در این حریق‌های گسترده که جان افراد را می‌گیرد. مثل آنچه چندی پیش برای چهار نفر از اعضای خانواده بهزادی در تنگه هایقر رخ داد.
با توجه به این شرایط فکر می‌کنید درباره مقابله با آتش در زاگرس چه باید کرد؟
در کنار پذیرفتن آتش‌سوزی به عنوان بحران، ابتدا تشکیلات قضایی کشور باید وارد شود و عملکرد متولی مربوطه را بررسی کند. سازمان متولی تا امروز چه کرده که هستی مملکت هر روز می‌سوزد و خاکستر می‌شود؟ مسئولان فقط شعار می‌دهند و حرف‌های گمراه‌کننده به مردم و دولت تحویل می‌دهند. باید مسئولانی که خیانت کرده‌اند بازخواست شوند. باید جواب بدهند که چرا در 18 ماه 14 شهید داده‌ایم. از طرف دیگر قوه قضائیه باید واکاوی کند که اتاق فکر این جریانی که ارزش‌های طبیعی ما را از بین می‌برد، کجاست، چه کسانی عوامل آتش‌سوزی‌های عمدی هستند. آنها را مورد تعقیب قرار دهند و ریشه‌اش را بخشکانند. در هر صورت من فکر می‌کنم که اگر مجلس و دولت پاسخگو نباشند، ادامه این روند تقویت میشود، منابع ما از دست می‌رود و سامان دادن بحران محال می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان آخرین نشست خبری خود پس از انتشار اخبار ضد و نقیض، خبر از عدم حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در اجلاس اسکاتلند داد. این اجلاس قرار است دهم و یازدهم آبان ماه با عنوان مقابله با تغییرات اقلیمی در گلاسکو اسکاتلند با حضور کشورهای قدرتمند جهان برگزار شود. سعید خطیب‌زاده البته در بخشی از اظهاراتش تاکید کرد که ایران با هیاتی در این اجلاس شرکت می‌کند ولی نامی از اعضای این هیات و ریاست آن به میان نیاورد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دلیل مشخصی برای عدم حضور رئیسی در این اجلاس مطرح نکرد ولی با بیان اینکه «ایران عضو کامل این معاهده نیست و مراحل تصویب آن در کشور در دست پیگیری است»، تلویحا این مساله را دلیل سفر نکردن رئیسی به اسکاتلند اعلام کرد.
این اما همه ماجرا نیست. چندی پیش و درست در روزهایی که اخباری تایید نشده از حضور سید ابراهیم رئیسی در اسکاتلند حکایت داشت. روزنامه بریتانیایی تایمز روز ۱۵ مهر مدعی شد یک شکایت حقوقی علیه رئیس‌جمهور ایران ثبت شده است. این روزنامه، این خبر را از قول استران استیونسون، سیاستمدار محافظه‌کار و نماینده پیشین اسکاتلند در پارلمان اروپا منتشر کرد. این درحالیست که رئیسی به عنوان رئیس جمهوری رسمی ایران، از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.
نگاه متفاوت رئیسی به مقوله محیط زیست نیز دیگر عنوانی است که از سوی برخی فعالان به عنوان دلیل غیبت رئیسی در اجلاس گلاسکو عنوان شده است. نگاهی که بر مبنای آن توسعه بر محیط زیست و حفظ آن ارجح است. چین یکی از کشورهای پیرو این دیدار است. مسئولان این کشور وعده داده اند تا سال 2060 انتشار گازهای گلخانه ای را به صفر برسانند. این درحالیست که کشورهای اروپایی نیمه قرن فعلی را زمان دستیابی‌شان به این هدف اعلام کرده اند. نزدیکی های ایران و اصولگرایان به چین از جمله دلایلی است که نگرانی های فعالان محیط زیست را بیشتر کرده است. پیش از این نیز دبیر کل سازمان ملل متحد از احتمال شکست نشست تغییرات اقلیمی گلاسکو خبرداده و نسبت به آن هشدار داده بود. گوترش به رویترز گفته بود که «به اعتقاد من جهان با خطر عدم موفقیت در اجلاس سی او پی ۲۶ روبرو است.» دست آخر، برخی فعالان بهداشتی موضوع کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی را دلیل عدم سفر رئیسی به اسکاتلند اعلام کردند و بر لزوم حضور او در ایران برای مدیریت وضعیت فعلی کرونا تاکید کردند ولی مقامات رسمی تا امروز هیچ یک از این مسائل را تایید نکرده اند.