بایگانی مطالب نشریه
«نگران تامین سوخت نیروگاهها در زمستان هستیم» این جمله بارها در ماههای گذشته از سوی مسئولان مختلف عنوان شده است. وزیر نفت دولت سیزدهم تامین سوخت زمستانی نیروگاهها را بهعنوان نخستین دستور کار وزارت نفت مطرح و تاکید ویژهای بر ارائه راهکار برای پیشگیری از بحران و تکرار مشکلات سال گذشته کرد. زمستانی که گذشت با بروز بحران در تولید و تامین برق در پی کاهش تولید گاز، موضوع سوخت نیروگاهها تبدیل به یکی از چالشهای جدی در حوزه انرژی شد. راهکار عبور از این بحران، استفاده از نفت کوره (مازوت) در نیروگاهها بود که تبعات بسیاری به ویژه در پایتخت به دنبال داشت. مازوتسوزی همچنان در شهرهایی مثل اراک ادامه دارد و هوایی برای تنفس شهروندان این شهر باقی نگذاشته است. در سال جاری هم گویا بنای مدیران حوزه انرژی بر این است که «استفاده حداکثری از نفتکوره در نیروگاهها» را در دستور کار قرار دهند. موضوعی که در سومین نشست هماهنگی و برنامهریزی تامین سوخت زمستانی مطرح شده است. هرچند مدیرعامل شرکت پالایش و پخش آن را تکذیب کرده و میگوید: «برنامه وزارت نفت برای تامین سوخت زمستانی نیروگاهها، کاهش مصرف سوخت مایع بهخصوص مازوت است»
سومین نشست هماهنگی و برنامهریزی تامین سوخت زمستانی هفدهم مهرماه با حضور مسئولان وزارت نفت و نیرو برگزارشده است. خبر منتشر شده از سوی شرکت ملی گاز نشان میدهد «ارسال حداکثری سوخت مایع به نیروگاهها با اولویت منطقه شمالشرق، استفاده حداکثری از نفتکوره در نیروگاهها و مدیریت تامین گاز برای مهمترین مراکز تولید برق در کشور» از مهمترین محورهای جلسه بوده است. همچنین «افزایش توان ناوگان ریلی بهمنظور انتقال سوخت مایع به نیروگاهها، بررسی شرایط دمایی کشور و برآورد مصارف گاز در ۱۴روز آینده» هم از موضوعاتی بود که مسئولان حاضر در این نشست آن را مورد بررسی قرار دادهاند. اما مهمترین موضوعی که در این نشست مطرح شده و بازتاب بسیاری هم به دنبال داشت، موضوع استفاده حداکثری از نفت کوره در نیروگاههاست. موضوعی که مدیران حاضر در جلسه آن را رد میکنند.
گازوئیل یا نفت کوره مسئله این است
جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی یکی از حاضران در جلسه بوده که در گفتوگو با فارس ضمن رد طرح موضوع «استفاده حداکثری از مازوت در نیروگاهها» آن را سوءبرداشت و شیطنت رسانهای عنوان کرد: « استفاده از سوخت مایع در نیروگاهها نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد کاهش یافته است، در نتیجه با مدیریت و برنامهریزی که انجام شد سوخت مورد نیاز نیروگاهها نسبت به سال گذشته از سوخت مایع به گاز طبیعی تغییر کرد. به موازات این کار پیشبینیها و تدابیر لازم برای تامین سوخت نیروگاهها در فصول سرد پیشِرو نیز انجام شده است. با این تدابیر در حال حاضر میزان ذخیرهسازی سوخت مایع در نیروگاهها بیشتر از مدت مشابه سال گذشته شده است، در حالی که در موعد تحویل گرفتن دولت، این میزان 20 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود»
چندی پیش وزیر نفت از کسری ۲۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در روز خبر داده و تامین نیاز نیروگاهی کشور را منوط به استفاده از سوخت مایع کرده بود، سالاری در خصوص تامین سوخت مایع میگوید: «تمرکز وزارت نفت برای تامین سوخت مایع نیروگاهها در زمستان بر انتقال و استفاده از گازوئیل در نیروگاههاست، زیرا آلودگی این سوخت نسبت به مازوت (نفت کوره) کمتر است. یعنی اولویت اول با گاز طبیعی است ولی به دلیل کسری گاز در فصل زمستان به ترتیب استفاده از گازوئیل و مازوت در اولویتهای بعدی هستند».
البته موضوع کمبود گاز موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد، با توجه به کاهش واردات گاز از ترکمنستان و بسیاری عوامل دیگر از جمله کاهش تولید در میدانهای گازی از جمله پارس جنوبی، کشور بدون شک در زمستان با کمبود گاز روبهرو خواهد بود سالاری در این زمینه تاکید میکند: «در زمستان پیشِ رو با توجه به اینکه کمبود گاز برای بخش نیروگاهی محتمل است، وزارت نفت تلاش میکند از ظرفیت ذخیرهسازی بیش از 3 میلیارد لیتر گازوئیل در نیروگاهها استفاده کند تا در صورت عدم ارسال گاز کافی به دلیل افت شدید دما در زمستان، نیروگاه از سوخت گازوئیل برای تولید برق مورد نیاز مردم استفاده کنند» اما چالش مهم در حوزه تامین این سوخت برای نیروگاهها موضوع حملونقل است و نیاز به تقویت زیرساختهای ریلی کشور برای تامین آن است. چندی پیش نیز طرحی در خصوص استفاده از میعانات گازی در سبد سوخت نیروگاهها مطرح و به صورت پایلوت در یکی از نیروگاههای عسلویه اجرایی شد، اما در زمینه اجرای این طرح در شهرهای دیگر هم ضعف زیرساختهای حملونقل بهعنوان یکی از مهمترین موانع موجود مطرح شد.
نفت کوره محصولی است که علاوه بر بالابودن هزینه مصرف آن تبعات محیط زیستی بسیار جدی برای شهرهای مجاور نیروگاهها نیز به دنبال دارد، با این حال به نظر میرسد با توجه به محدودیتهایی که در زمینه صادرات و استفاده از این سوخت در سطح بینالمللی وجود دارد و موانعی که استفاده و انتقال سوختهای دیگر دارند را ندارد، توجه به افزایش استفاده از آن در نیروگاهها موجب نگرانی شده است. هر چند از نظر اقتصادی چندان به صرفه نباشد، محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در خصوص تفاوت هزینه استفاده از مازوت در نیروگاهها به اقتصاد آنلاین گفته است: «وقتی نیروگاهها به جای گاز سوخت مایع استفاده میکنند، هزینه تعمیرات آن یک و نیم برابر افزایش پیدا میکند. علاوهبر نیروگاهها برای کشور هم چون گاز نسبت به سوخت مایع ارزانتر است، به صرفه نیست. البته بستگی دارد که سوخت مایع چه سوختی باشد. اما معمولا نسبت قیمت تمام شده گاز به این نوع سوخت، یک به سه است. یعنی قیمت سوخت مایع نسبت به گاز تا سه برابر بیشتر است. بنابراین استفاده از سوخت مایع بهجای استفاده از گاز هم برای نیروگاهها و هم برای تامینکنندگان سوخت مایع بهصرفه نیست».
لزوم توافق با ترکمنستان
در این میان موضوعی را که رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس در اواخر شهریور بر آن تاکید کرد را هم نباید در بروز بحران گاز در کشور بیتاثیر دانست. بروز مشکلات در مبادلات گازی با ترکمنستان هم یکی از مواردی است که به بحران کمبود گاز در کشور دامن زدهاست. سنگدوینی چندی پیش با تاکید بر ضرورت حل مشکلات مبادلات تجاری، اقتصادی و به ویژه مبادلات گازی میان ایران و ترکمنستان گفت: «وزیر نفت بهدنبال برقراری مجدد ارتباط گازی با ترکمنستان است چرا که واردات گاز ترکمنستان میتواند بخشی از نیاز ما را در زمستان به ویژه در مصرف خانگی و تجاری تامین کند» مشکلات موجود در تبادلات گازی بین ایران و ترکمنستان که در طول سالهای گذشته هزینههای بسیاری را به کشور تحمیل کرده است. هرچند در سفر اخیر رئیسجمهور به تاجیکستان و در دیداری که با رئیسجمهوری ترکمنستان صورت گرفت ابراهیم رئیسی بر تبادل انرژی و افزایش حجم مبادلات و ترانزیت کالا بین دو کشور تاکید کرد و توافقی در زمینه حل مسئله گاز طبیعی بین دو رئیس جمهور صورت گرفت، اما هنوز این چالش به عنوان یکی از مهمترین موضوعات بینالمللی در حوزه تامین انرژی کشور مطرح و حل نشده باقی مانده است.
تاکید بر بیتوجهی به انرژیهای تجدیدپذیر
تمام این مسائل و چالشها در حالی مطرح است و موجب بروز مشکلات جدی در حوزه محیط زیست و شهری میشود، که ایران یکی از کشورهایی است که دارای بالاترین ظرفیت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است. اما به رغم تاکیداتی که در قوانین موجود بر بهرهگیری از این ظرفیتها شده است، همچنان حوزه انرژی در کشور تاکید ویژهای بر استفاده از سوختهای فسیلی برای تامین نیازهای این حوزه دارد. همواره با این استدلال که بهرهگیری از این انرژی هزینه بالاتری نسبت به سوختهای فسیلی دارد، از آن پرهیز میشود، در حالی که هاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتیشریف و رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران میگوید: «این نظر در یکی دو دهه گذشته حقیقت داشت. اما بنابر بررسیهای جدید، حدود دو سال قبل هزینه انرژیهای تجدیدپذیر با هزینه انرژی تولید شده توسط نیروگاههای حرارتی برابر شد و اکنون ارزانتر شده است. واقعیتی که مسئولان برنامهریزی برق کشور از آن غافلند این است که در دهه اخیر، هزینه تراز شده انرژی خورشیدی، بادی دریایی و بادی مستقر در خشکی به ترتیب ۸۳، ۶۲ و ۵۸ درصد کاهش پیدا کرده است» اما همچنان نگاه مدیران حوزه انرژی به این ظرفیتها همراه با کم لطفی و بیتوجهی است.
|پیامما| صدور مجوز استفاده حداکثری از مازوت در روزهایی اخیر خبری بود که ورود به فصل سرد سال را از حالا سیاه کرد. روزهای سرد سال که چندین و چند سال است به دلیل استفاده از مازوت در نیروگاههای کشور سیاه شده، امسال بر اساس خبرهای رسیده قرار است، سختتر باشد. هرچند مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی این خبر را تکذیب کرده و گفته این اتفاق نخواهد افتاد اما در سالهای گذشته هم شاهد چنین تکذیبههایی بودهایم.
سال گذشته که کرونا هم گریبان کشور را گرفته بود، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست – نسبت به همزمانی آلودگی هوا و ویروس کرونا هشدار داد و تاکید کرده بود که افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون میتواند تا ۸ درصد تلفات کرونایی را بیشتر کند. بهدنبال آن سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که در راستای کنترل و مدیریت آلودگی هوا در شش ماهه دوم امسال هفت پیشنهاد را به ستاد ملی کرونا فرستاده است که در صورت تصویب این ستاد لازمالاجرا میشود. این موارد آنطور که باید و شاید اجرایی نشد و در نهایت هم سازمان محیط زیست مازوتسوزی نیروگاهها و صنایع در تهران را تایید کرد. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست هم در دی ماه سال گذشته با اشاره به اینکه با مازوتسوزی نیروگاهها در اراک برخورد شده است گفت درباره مازوتسوزی نیروگاهها، نامهای به دادستانی تهران ارسال شده است. یک روز بعد از آن بود که رضا خشنودی، معاون دادستان کل کشور با اعلام آنکه درباره استفاده از مازوت در نیروگاهها بخشنامهای صادر نشده گفت: «سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی رصد آلایندهها است و بخشهای حفاظتی آن نیز به عنوان ضابط دادگستری در این رابطه وظایف و مسئولیتهایی را علاوه بر وظایف سازمانی و اخلاق حرفهای خود، بر عهده دارند.»
سال 99 با وجود ممنوعیتهای مختلف برای سوزاندن مازوت در اطراف برخی از کلانشهرها اما مانع عمدهای برای مازوتسوزی وجود نداشت و بسیاری از نیروگاهها مازوت سوزاندند. حالا در سالی که همچنان کرونا در سراسر کشور شایع است و در عین حال رفت و آمدها به نسبت پارسال بیشتر شده، خبر افزایش مازوتسوزی آمده. این در حالی است که به گفته مهدی میرزاییقمی، رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، به صورت میانگین در سطح نیروگاههای کل کشور ۲۰ درصد آنها از سوخت مازوت استفاده میکنند و «نیروگاهها و صنایع سنگین اصلا نباید از سوخت مازوت استفاده کنند، اما گاهی اوقات کمبود سوخت و افت فشار گاز باعث میشود تا سوخت مضر مازوت را جایگزین گاز کنند تا تولید برق کشور متوقف نشود.»
روزهای آلوده در سالهای قبل بیشتر بود
از چند سال قبل بود که «مازوتسوزی» به ادبیات روزهای زمستان مردم اضافه شد. پیش از این هم برای سالهای متمادی مازوت سوزانده میشد اما کمتر کسی میدانست سیاهی روزهای زمستان که در سالهای قبل حتی بیشتر از حالا بود به چه دلیل است. از چند سال قبل اما توجه به سوزاندن مازوت برای تامین سوخت نیروگاهها بالا رفت و آنطور که بهزاد اشجعی، کارشناس آلودگی هوا به «پیامما» میگوید، این آگاهی مردم یکی از نقاط عطف مهم در سالهای اخیر بوده است. «مازوت سوزی در سالهای گذشته بسیار بیشتر بود و در سالهای اخیر این پدیده در حدود نصف کاهش پیدا کرده است، اما در عین توجهات افکار عمومی نسبت به این قضیه خیلی بیشتر شده. آلودگی هوا هم همینطور، در اوایل دهه 90، زمستانها در کلانشهرها در حدود۱۱۰ تا 120 روز آلوده داشت ولی افکار عمومی در آن زمان خیلی به آلودگی هوا توجه نمیکرد و مطالبهگری نمیکرد. اما در سالهای اخیر این روزهای آلوده به 70 تا 80 روز رسیده است که ۶۰ روز آن مربوط به زمستان است. یعنی عملا آلودگی هوای زمستان نسبت به ۱۰ سال پیش نصف شده هرچند با وجود کم شدن این میزان آلودگی توجه همگانی بالاست و این نشانه خوبی است. در گذشته روزی آرزوی این را داشتیم که تا این حد سطح مطالبهگری و دانش مردم نسبت به آلودگی هوا افزایش پیدا کند. با شرایط امروز میتوان به کاهش روزهای آلوده در سال های آینده امیدوار بود.»
او همچنین میگوید کمبود سوخت جایگزین مانند گازوئیل و گاز طبیعی اصلیترین دلیلی بوده که مازوت برای تامین سوخت نیروگاههای برق به این چرخه وارد شود. اشجعی توضیح میدهد: «هرچند برخی میگویند دلیل استفاده از مازوت صرفا کمبود سوخت مناسب نیست. بلکه مازوت در انبارها انباشته شده و لازم است به نحوی استفاده شود. اما برای این هم راهکاری وجود دارد و آن هم این است که شرکتهای دانشبنیان وارد کار شوند و با استفاده از روشهای علمی نوین این مازوتهای اضافی را به کالاهای مختلف بدل کنند.»
استفاده از مازوت اگرچه در بسیاری از کشورها مورد استفاده بوده اما کشورهای پیشرفته در طول سالیان متمادی و با اصلاح شیوه الگوی مصرف توانستهاند از شر استفاده از مازوت خلاص شوند و میان تولید و مصرف انرژی برق تعادلی ایجاد کنند که نیازمند استفاده از مازوت نباشند. حالا اشجعی میگوید رسیدن به چنین وضعیتی نیازمند فرهنگ سازی و کار طولانی مدت است و نمیتوان به سرعت به نتیجه رسید و در نتیجه برای گذر از شرایط حادی که پیش رو داریم باید به اقدامات سریع متوسل شویم. «یکی از این اقدامات بحث اصلاح توزیع انرژی است. به این معنا که اگر از قبل بدانیم چقدر سوخت کم داریم و در چه مقاطعی از سال اتفاق میافتد، میتوانیم توزیع سوخت نیروگاهها را مدیریت کنیم تا نیروگاههایی که مازوت میسوزانند دور از کلانشهرها باشند و به نیروگاههای نزدیک کلانشهرها سوخت مناسب برسانیم.»
او اضافه میکند رساندن سوخت باکیفیت به نیروگاههای اطراف کلانشهرها یکی از راهکارهای مناسب است و راه حل دیگر هم استانداردسازی مازوت است: «اگر مجبور باشیم به هر نحوی مازوت بسوزانیم، حداقل باید مازوت را گوگردزدایی کنیم و با استانداردسازی مازوت تا حد زیادی آلودگی آن را کاهش دهیم.»
از سوی دیگر اشجعی تاکید میکند که باید اصلاح الگوی مصرف را در دست گرفت و در فکر راهکارهای طولانی مدت و عمیق بود. راهکارهایی که بتواند راندمان نیروگاهها را افزایش دهد و آنها به سوخت اضافی احتیاج نداشته باشند. او توضیح میدهد: «وزارت نفت و وزارت نیرو باید برای راهکارهای کوتاه و بلندمدت برنامهریزی کنند و بدون برنامهریزی نمیتوان از پس چنین معضلی برآمد. این در حالی است که سازمان محیط زیست هم قدرت اجرایی ندارد و چارچوب اختیاراتش اندک است و نهایت قدرت سازمان این است که گزارش کم کاری دستگاههای دیگر را به دولت میدهد. نمیتوان برای همچین وظیفه مهمی اختیارت در این حد کم باشد.»
او همچنین میگوید یکی دیگر از دلایل اجرایی نشدن قانون هوای پاک بحث پیشبینی نشدن منابع مالی است و اگر وظیفهای به سازمانی داده شده اما برای تامین مالیاش پیشبینی دقیقی انجام نگرفته نبود.
همچنین هماهنگی میان ارگانهای مختلف و اختلافهای موجود میان برخی دستگاهها هم از جمله دیگر دلایل اجرایی نشدن این قانون است. «مدیرانی که در این وظایف سهم دارند و باید برایش کاری انجام دهند، آلودگی هوا در الویتشان نیست و در نتیجه منابع را در جای دیگر خرج میکنند و عملکرد سلیقهای مدیران هم در این زمینه بیتاثیر نبوده. البته خود قانون هم ایراداتی دارد که باعث کندی اجرایش میشود و برای اصلاح مفاد قانون نیز باید اقدامی صورت پذیرد.»
اختلاف نظرها هم در پارلمان و هم در بیرون از ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان به اوج خود رسیده است. گروهی دوباره و در آستانه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیونی ویژه، آن را اقدامی علیه حق دسترسی آزادانه شهروندان به شبکههای اجتماعی و اینترنت میدانند و گروه دیگر، آن را گامی برای حمایت از کاربران معرفی میکنند. مجلسیها هم در این گیر و دار و در شرایطی که خلاف مسیر آب شنا میکنند، میکوشند خود را خیرخواه مردمی نشان دهند که فارغ از جناح بندیهای سیاسیشان، به شکلهای مختلف، مخالفتشان با این طرح را علنی کردهاند.
به اختصار نامش را «طرح صیانت» گذاشتند و شد کلیدواژهای برای توصیف محدودیتها و قطعیهای شبکه های اجتماعی. مهم نیست منشا این محدودیت ها مسئولان جمهوری اسلامی باشند یا مدیران فیسبوک یا هکرهای چینی و روسی، هر عاملی که دسترسی ایرانیان به شبکهای اجتماعی را محدودتر از امروز کند، با «صیانت» خطاب میشود. همین کلیدواژه حالا یکی از مناقشه برانگیزترین اقدامات پارلمان یازدهم را شامل می شود. طرحی که به گواه کارشناسان، مستقیما با زندگی میلیون ها ایرانی فعال در شبکه های اجتماعی ارتباط دارد ولی حداقل منشا آن، پارلمان یازدهم نبود. مرتضی آقاتهرانی، نفر اول پایداری ها در پارلمان و یارانش در مجلس یازدهم فقط این طرح را با همراهی اعضای کمیسیون صنایع و البته سفارش های بیرونی، از ترافیک کاری بهارستان عبور دادند و در شرایطی تیر ماه 1400 رای مجلس برای بررسی آن مطابق اصل 85 قانون اساسی و دور از چشم افکار عمومی را گرفتند که نه تنها متوجه انتقادها و مخالفت های افکار عمومی و اهالی فن با بند بند این طرح بودند بلکه به خوبی میدانستند اقدامشان، عملا گامی در مسیر پنهانسازی امور از مردم است و نقض شعارهای شفافیت خواهانه شان در روزگار تبلیغات انتخابی اما انگار زورشان به خواسته ها و مطالبات و سفارشها نمیرسید.
«صیانت» از کجا آمد؟!
نخستین بار مهرماه 97 و در روزگار فعالیت مجلس دهم بود که نام طرحی تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران در شبکه های اجتماعی از مجلس شنیده شد. انتشار برخی مفاد این طرح چون ورود نهادهای امنیتی و نظامی چون ستاد کل نیروهای مسلح به موضوع فضای مجازی، با انتقادات بسیاری همراه شد و همزمان نگرانی ها از نفوذ این نهادها در پارلمان و طرح نویسی برای نمایندگان افزایش داد. پیگیریهای خبرنگار پیام ما حاکی از آن است که محل نگارش اولیه این طرح، نهادی جز پارلمان و کمیسیون فرهنگی است. شنیدهها از نقش پررنگ ستاد کل نیروهای مسلح در تهیه این طرح حکایت دارد. یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم که نخواست نامش فاش شود، با تایید این مساله، بر نقش ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل و پلیس فتا در نگارش آن تاکید کرد. آقاتهرانی هم در مجلس یازدهم و در روز تصویب اصل 85 شدن این طرح، نامهای بر میز نمایندگان گذاشته بود که تصویب این طرح را خواست «نهادهای حاکمیتی» توصیف کرده بود. در مجلس دهم، هم کمیسیون فرهنگی مجلس با این طرح مخالف بود، هم وزارت وقت ارتباطات و هم افکار عمومی پس اصرارها به جایی نرسید تا اینکه آبان 99 و در مجلس یازدهم طرحی با عنوان «حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» اعلام وصول شد.
شباهت عنوان این طرح با طرح صیانت، توجهات و انتقادات به این طرح را دو چندان کرد. رضا تقی پور، نماینده مجلس یازدهم برای کاستن از فشارها، این طرح را تکمیل شده طرح صیانت معرفی کرد ولی فشارها مجلس را به بررسی بیشتر طرح در کمیسیون وا داشت. مرداد 99 از این طرح پس از چکش کاری های بسیار با عنوانی جدید رونمایی شد: «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی». مفاد طرح تغییر کرده بودند ولی نه در جهت صیانت از حق و حقوق قانونی مردم برای دسترسی آزادانه به شبکه های اجتماعی بلکه حضور پررنگ تر نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی در این شبکه ها. انتقادها ادامه یافت ولی مجلس به جای تامین نظر مردم، تیر ماه 1400 و با لابی های جبهه پایداری ها، رای به بررسی این طرح مطابق اصل 85 قانون اساسی و دور از چشم افکار عمومی دارد. لابی هایی که با مخالفت برخی چهره های نزدیک به قالیباف همراه شد ولی تلاش آن ها برای ابطال این رای راه به جایی نبرد تا یکی دو روز گذشته اعضای کمیسیون ویژه صیانت هم معرفی شوند.
بی اعتنا به مردم
طرح صیانت در شرایطی حالا مراحل نهایی برای آغاز روند بررسی خود در کمیسیون مشترک به جای صحن علنی را سپری میکند که مجلس یازدهمیها به یکی از منسجمترین و در نوع خود کمبیسابقهترین کارزارهای ایرانیان برای دفاع از حقوق مدنی خود بیاعتنا هستند. کارزار یک میلیون نفری مخالفت با این طرح در کنار کارزار «اعدام نکنید» از جمله تلاشهای مدنی، منسجم و خودجوش ایرانیان است که هیچ کدام تا اینجای کار به سر منزل مقصود نرسیده است. مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی اخیرا در اظهاراتی از ایستادگی مقابل این اظهارات خبرداد و با بیان اینکه «اگر مخالفان طرح صیانت از اینترنت ۱۰۰ میلیارد پیج هم ساخته می شد ما در دولت و مجلس کار خودمان را می کردیم»، عملا از بی اعتنایی به افکار عمومی سخن گفت. موضوعی که با انتقاد یک نماینده مجلس همراه شد. جلال رشیدی کوچی، اظهارات این نماینده مجلس را «بنزینی بر آتش دل» افکار عمومی خواند و آن را «نگران کننده» توصیف کرد. محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا هم خطاب به آقاتهرانی نوشت: «زحمت بکشید و طرح صیانت را رها کنید. همه چیز آرام می شود؛ درک اینکه مشکل خود شما و دوستانتان هستید چندان سخت نیست.» محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب دیگر منتقد آقاتهرانی بود. او این اظهارات را «پوست خربزه» زیر پای قالیباف توصیف کرد و به طعنه خطاب به او نوشت: «شاید باز هم با مردم کار داشتید».
«صیانت» چطور بررسی خواهد شد؟
اصرار و حمایت برخی «نهادها» برای تصویب این طرح در مجلس اما از قرار معلوم کافی نبود چراکه اعضای کمیسیون ویژه صیانت هم به شیوهای انتخاب شدند که این طرح به سلامت از آن عبور کند. احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون صیانت درباره چند و چون انتخاب اعضای این کمیسیون به «پیام ما» گفت: «اینطور نبود که کمیسیون ها برای حضور اعضایشان در این کمیسیون رایگیری کنند. از کمیسیون صیانت دعوتنامه ای ارسال شد و گفتند از هر کمیسیون مثلا 2 نفری که دوست دارند، خودشان را معرفی کنند. اینطور شد که اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.» اینکه این افراد چطور قرار است طرح صیانت را بررسی کنند، دیگر پرسش مطروحه است. فلاحی به «پیامما» گفت که «از کارشناسان دعوت میشود تا در جلسات کمیسیون حاضر باشند و همراه ما طرح را بررسی کنند» اما لطف الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون صیانت در جریان گفتوگوی خود با «پیام ما»، این مساله را رد کرد و گفت: «هنوز هیچ چیز مشخص نیست. یکشنبه هفته آینده قرار است جلسهای در کمیسیون بررسی کنیم تا روند اجرایی مشخص شود. اینطور نیست که از الان بگوییم کارشناسان در تمام جلسات حاضر خواهند بود.»
کمیسیون پخش زنده خواهد شد؟
این سردرگمی ها اما پایان ماجرا نیست. برخی اعضای کمیسیون ویژه صیانت چون مهرداد ویس کرمی، از احتمال پخش جلسات این کمیسیون گفتند. او البته تاکید کرد که «این پیشنهاد مطرح است که مذاکرات ثبت و ضبط شود و پس از حذف موارد زائد در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.» پیشنهاد دیگری که به هیات رئیسه کمیسیون داده شده، پخش زنده جلسات کمیسیون از سوی صداوسیما است. احمدحسین فلاحی، عضو این کمیسیون با تایید این مسئله درباره جزئیات این پیشنهاد به «پیام ما» گفت: «پیشنهاد دادهایم جلسات کمیسیون به صورت زنده از صداوسیما و پایگاه اطلاع رسانی مجلس پخش شود. این پیشنهاد در هیات رئیسه کمیسیون است و برای اجرا به تایید هیات رئیسه مجلس هم نیاز دارد.» او تاکید کرد که «ما هر اتفاقی که در جلسه کمیسیون رخ دهد را به اطلاع مردم میرسانیم.» سیاهکلی، سخنگوی این کمیسیون اما به «پیام ما» گفت: «پخش جلسات از صداوسیما و اطلاع رسانی به این شکل به مردم، تنها یک پیشنهاد است و قطعی نیست. این احتمال وجود دارد که جلسات کمیسیون همچون سایر کمیسیونها به اطلاع مردم برسد.»
ذخایر سدهای کرج، ماملو، طالقان، لتیان و لار نسبت به سال گذشته حدود 298 میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است. آمارهای شرکت آب و فاضلاب تهران نشان میدهد که ذخیره آب در 5 سد تهران در سال 1399، 751 میلیون مترمکعب بوده است اما امسال این عدد به حدود 452 میلیون مترمکعب رسیده است. این آمارها درحالی منتشر میشود که میزان مصرف آب شهروندان تهرانی در یک روز حدود 3.5 میلیون مترمکعب برآورد میشود، یعنیحدود 1.2 برابر حجم آب داخل دریاچه چیتگر. در روزهای گذشته نیز شرکت آبفا در اطلاعیه اعلام کرد که تهران به میزان 100 روز از مصرف شهروندان نسبت به سال گذشته با کمبود آب مواجه است. در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده بود تا حدود 10 درصد از میزان مصرف آب روزانه خود بکاهند. در جریان تمام این اتفاقات، دیروز، سه شنبه 20 مهرماه، محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آبفا به جلسه شورای شهر تهران آمد و درباره منابع آبی در تهران گزارش مبسوطی ارائه کرد. گزارشی که در هر سطر آن وضعیت منابع آبی در پایتخت، نگرانکننده توصیف میشد.
محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ابتدای جلسه دیروز، صحبتهایش را با توصیف سال آبی گذشته آغاز کرد: «سال آبی گذشته، به لحاظ میزان نزولات جوی آسمان بدترین سال در 50 سال اخیر در کشور بود. تهران حدود 37 درصد کاهش بارندگی را تجربه کرد و سدها حدود 300 میلیون مترمکعب کسری مخازن داشت.» در ادامه او با استناد به آمار اعلام کرد که در 18 روز سپری شده از سال آبی امسال، تهران تنها حدود 0.4 درصد بارندگی داشته است و این روند نسبت به سال گذشته حدود 97 درصد کاهشی بوده است. براساس دادههای شرکت آبفا، ذخیره آب در پشت سدهای تهران هم حدود 300 میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است و به طور مثال ذخیره سد کرج سال 99 حدود 131 میلیون مترمکعب بوده درحالیکه امسال این رقم به حدود 96 میلیون مترمکعب رسیده است.
کاهش مصرف بیسابقه در تهران
بختیاری در ادامه صحبتهای خود از کاهش میزان مصرف آب در شهر تهران خبر داد و اعلام کرد، برای اولین بار در تاریخ، با وجود افزایش دمای هوا، میزان مصرف آب حدود 0.3 درصد کاهش یافته است. مصرف آب از692 میلیون مترمکعب در سال گذشته به 690 میلیون مترمکعب رسیده است. به گفته بختیاری جلسات تنش آبی در شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقهای تهران برگزار میشود. او گفت: «با وجود قطعی برق در تهران تلاش شد تا آب قطع نشود و تلاش میکنیم تا در روزهای آتی هم قطعی آب نداشته باشیم.» این آمارها درحالی اعلام شده که براساس آخرین آمارها، حجم کل آب تولید شده در شهر تهران حدود 1080 میلیون مترمکعب یعنی حدود 17 درصد آب تولید شده کل کشور است.
افزایش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران در ادامه به نحوه تامین آب در شهر تهران اشاره کرد. به گفته او هر سال حدود یک میلیارد و 80 میلیون مترمکعب میزان مصرف آب شرب شهر تهران است که این مقدار سالانه از 540 حلقه چاه در شهر تهران و مابقی از سدها تامین میشود. بنابر اطلاعات شرکت آبفا در سالهایی که وضعیت بارندگی در شهرها متوسط است حدود 70 درصد از منابع آب از آبهای سطحی و 30 درصد از منابع آب زیرزمینی برداشت میشود و در سال 99 که وضعیت بارندگی مطلوب بود این ارقام به 80 درصد و 20 درصد نیز رسید اما امسال به دلیل کمبود بارندگی برداشت از آب زیرزمینی بیشتر شده است.» او در ادامه به برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی اشاره کرد و گفت: «به دلیل وضعیت آبهای زیرزمینی در مناطق جنوبی استان تهران امکان برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی وجود ندارد و چارهای جز تامین آب از سدهای پنچگانه استان تهران نیست. بهطور مثال دشت ورامین یکی از دشتهایی ممنوعه بحرانی کشور است که عمق چاهها در آن به حدود 300 متر هم رسیده است.»
فرونشست بحرانی در پایتخت
بحران فرونشست که این روزها به یکی از موضوعات مهم و بحرانی شهر تهران تبدیل شده است، دیگر موضوع صحبتهای بختیاری در جلسه دیروز شورا بود. دادههای شرکت آبفای تهران نشان میدهد که وضعیت فرونشست قائم در سال 1389 در جنوب البرز مرکزی حدود 10 سانتی متر بوده است. درحالیکه میزان فرونشست در همین ناحیه در سال 1397 از 5 تا 30 سانتی متر مشاهده شده است. بختیاری در تحلیل این اعداد گفت: «این نشان میدهد که سفره آبهای زیرزمینی آب در استان تهران و البرز افت شدیدی کرده است و با توجه به بارگذاری بسیار زیادی که در این حوزه صورت گرفته است باید فکر عاجلی صورت بگیرد.»
هدررفت آب در خطوط آبرسانی
مدیرعامل شرکت آبفا در ادامه به اقدامات صورت گرفته از سوی این شرکت اشاره کرد و مدعی شد که تصفیه خانه هفتم پایتخت اقدام بزرگی برای مردم جنوب شهر تهران بوده است و با این اقدام برای اولین بار آب سطحی تهران به مناطق جنوبی شهر تهران منتقل شد و کیفیت منابع آب آشامیدنی پایتخت افزایش پیدا کرده است. او همچنین ادعا کرد تصفیه خانه ششم در شهر تهران که سال گذشته افتتاح شد، توانست مشکل آب 700 هزار نفر در شهر تهران را حل کند و اگر فرآیند ایجاد مخازن اضطراری و رینگ پیرامونی آبرسانی شهر تهران تکمیل شود: «در 40 سال آینده، تهران در حوزه تامین و توزیع آب بیمه میشود.» بختیاری در ادامه تاکید کرد که در پایتخت حدود 9 هزار کیلومتر خط لوله و آبرسانی وجود دارد که 40 درصد آن عمر بالایی 50 سال دارند و فرسوده محسوب میشوند: «بسیاری از هدر رفتی که رخ میدهد مربوط به همین بخش است و در صورت وقوع زلزله این بخش از شبکه آبرسانی از دست خواهد رفت.»
افزایش خشکسالی در تهران
در ادامه اعضای شورای شهر تهران تذکراتی پیرامون گزارش بختیاری دادند، مهدی اقراریان از او پروژه نجات شهر تهران گفت و از بختیاری خواست تا صریح وضعیت آب در شهر تهران را با توجه به مساله مهاجرت توصیف کند. نرگس معدنیپور از ضرورت توجه به مشکلات تامین آب در شهرستان شمیران گفت و احمد صادقی در تذکری خواستار سرعت بخشیدن به طرح آبرسانی اضطراری تهران شد. بختیاری بعد از این تذکرات اعلام کرد که خشکسالی در تهران نسبت به سایر استانهای کشور بیشتر بود. او همچنین گفت برای دغدغههای مصرف آب در شهر تهران و میزان مهاجرت افسارگسیخته به پایتخت باید در سطح کلان کشور تصمیمگیری شود: «منابع آبی تهران به هیچعنوان تهران تاب جمعیت 20 میلیونی را ندارد.» بختیاری در پایان جلسه دیروز، در گفتوگو با روزنامه پیام ما توضیحاتی درباره اطلاعیه 100 روزه و کاهش مصرف آب شهروندان تهرانی داد: «وضعیت آب در شهر تهران وضعیت خوبی نیست. ما حدود 350 میلیون مترمکعب کسری آب داریم». بختیاری با اشاره به اینکه مردم روزانه 3.5 میلیون مترمکعب آب مصرف میکنند؛ گفت: «نسبت به پاییز سال قبل ما با کمبود 100 روزه آب مواجه شدیم. اما ما هرسال توقع 2.5 درصد افزایش مصرف را داریم، این میزان امسال به صفر رسید و حتی 0.3 درصد هم کاهش مصرف داشتیم.»
زندگی معلولان در ایران آسان نیست. تردد در خیابانها و کوچههای شهرهای کوچک و بزرگ کشور با موانعی همراه است. درس خواندن در مدرسه و دانشگاه، خرید از مراکز و فروشگاهها و حتی سفر کردن برای معلولان در کشور دشوار است. در سالهای اخیر در بعضی مناطق کلانشهرهای ایران پویش مناسب سازی اماکن برای معلولان صورت گرفت، اتفاقی که نه کافی بود و نه امیدبخش. با این وجود در دنیا شهرهایی هستند که مناسب سازی به یکی از مهمترین ارکان مدیریت شهریاش تبدیل شده است.
نبود آسانسور در مترو، نبود تاکسی و اتوبوس ویژه معلولان، نصب نشدن تابلوهای راهنمایی مخصوص نابینایان در خیابانها و اماکن عمومی، وجود موانع بسیار زیاد در خیابانها، وجود چالههای بعضا خطرناک در معابر همه و همه مشکلات شهرهای ایران برای معلولان هستند که رفت و آمد و زیست معلولان را به خطر میاندازند. از این رو میتوانیم پایتخت ایران و بالطبع، سایر شهرهای ایران را در لیست شهرهای نامناسب برای معلولان بدانیم.
بسیاری گمان دارند که توسعه، پیشرفت و مدرنیزاسیون شهر و همزمان، افزایش جمعیت آن، مانع از فراهم کردن شرایط زیست مناسب برای معلولان میشود. این فرضیه بدون شک مردود است. کافی است به فهرست بهترین شهرها برای زندگی معلولان نگاهی بیندازیم. در صدر این لیست، نام شهرهای بسیار پیشرفتهای را میبینیم که در کنار توسعه و پیشرفت، توانسته اند شرایط زندگی و رفت و آمد معلولان را هم بهبود ببخشند.
سنت لویس، شهری که بهشت معلولان است
یکی از شهرهایی که در بین 5 شهر برتر از جهت زیست معلولان قرار دارد، شهر سنت لویس ایالت میزوری آمریکا است. سنت لویس پس از کانزاس سیتی دومین شهر بزرگ ایالت میزوری در ایالات متحده است. این شهر همچنین پنجاه و هشتمین شهر پرجمعیت ایالات متحده به شمار میآید. سنت لویس جمعیتی نزدیک به 3 میلیون نفر را در خود جای داده که یکی از بزرگترین متروپلها در کشور آمریکا به حساب میآید.
با این حال، این شهر بزرگ و پرجمعیت توانسته به بهشت معلولان تبدیل شود. طبق فهرست منتشر شده توسط پایگاه اطلاعاتی WalletHub، سنت لویس میزوری توانسته شرایط بسیار مساعدی را برای افراد دارای نقص عضو یا معلول فراهم کند. طبق فهرست WalletHub به جز سنت لویس، شهرهای کانزاس، اسکاتسدیل، مینیاپولیس و … هم به عنوان شهرهای برتر انتخاب شدهاند.
آمریکا یکی از کشورهایی است که به شدت با مساله رفت و آمد و زیست معلولان درگیر است. طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده، در کل آمریکا حدود 61 میلیون انسان دارای معلولیتهای مختلف هستند (یعنی از هر 4 نفر 1 نفر). طبق گزارشها در بین آمریکاییهای 65 سال و بالاتر، این رقم به 2 نفر در هر 5 نفر افزایش پیدا میکند. پیگیری هزینههای معلولیت میتواند بسیار گران باشد و بیشتر خانوادهها درگیر این معضل هستند. همچنین پول اهدایی بیمه به افراد دارای معلولیت زیاد نیست و نمیتواند بیشتر مشکلات آنان را پوشش دهد. از این جهت، شهری مانند سنت لویس برای شهروندان معلول آمریکایی بسیار مهم است و به همین دلیل، توجه بسیاری از رسانهها را به خود جلب کرده است.
چه شهری برای معلولان مناسب است؟
فهرست شهرهای پایگاه WalletHub بر اساس معیارهای مشخصی شکل گرفته و هیات داوران چند فاکتور مخصوص را در انتخاب شهر برتر معلولان در نظر گرفتهاند.
ملاکهای پایگاه WalletHub به سه دسته اقتصادی، کیفیت زندگی و سلامت تقسیم میشوند که البته خود این فاکتورها نیز به عناصر و زیرمجموعههای مختلفی تقسیم میگردند. در زمینه اقتصادی، وجود شغل مناسب برای معلولان، وجود مسکن مناسب، اجاره بها کافی برای تهیه مسکن، وجود مراکز خدمات رسانی عمومی برای معلولان، وجود بیمه معلولان (Disability Insurance)، وجود بودجه مخصوص و … از جمله عناصر مهم هستند.
در زمینه کیفیت زندگی، وجود مدارس مخصوص معلولان، میزان تحصیلات و پیشرفت افراد معلول، میزان دسترسی به ویلچر (Wheelchair-Accessible) در مراکز مختلف اعم از مراکز خرید تا دانشگاه، مدرسه و موزه و نمایشگاه و … به عنوان عناصر مهم در نظر گرفته شدهاند.
در زمینه سلامت هم فاکتورهایی از قبیل سهولت واکسیناسیون معلولان، تسهیلات مخصوص برای ارسال معلولان بیمار به بیمارستانها، وجود مراکز درمانی مخصوص و … توسط شورای داوری درنظرگرفته شده است.
همچنین، دادههای مورد استفاده برای رتبه بندی شهرها از منابع مختلفی از جمله دفتر سرشماری ایالات متحده، اداره آمار مشاغل، وزارت مسکن و شهرسازی، شورای تحقیقات اجتماعی و اقتصادی، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها، مراکز ملی آموزش و پرورش و سایر مراکز اطلاعاتی موثق جمع آوری شدهاند؛ از این رو، میتوان به فهرست پایگاه WalletHub و رتبه بندیاش کاملا اعتماد کرد.
سنت لویس چگونه شهر دوستدار معلولان شد؟
شهر سنت لویس خدمات فراوانی را به معلولان جسمی ارائه میدهد. به جز کسب نمرات و امتیازات بالا در زمینهها و فاکتورهای عنوان شده، وجود مراکز خدمات رسانی متعدد و خدمات رسانی به افراد معلول، توجه به شرایط معلولان در ساخت مراکز عمومی و جاده کشی و ساخت خیابانها و معابر گوناگون، وجود پلههای اضطراری مخصوص معلولان در ساختمانها و برجهای بلند، وجود کتابخانه دیجیتال مخصوص برای افراد نابینا و … هم از جمله خدمات خاص شهرداری سنت لویس به افراد معلول و دارای نقص عضو است.
پاندمی کرونا شرایط را برای معلولان جسمی سختتر کرده و آنها بیش از سایر انسانها در خطر ابتلا به ویروس کووید 19 هستند. این شهر در این زمینه نیز فعالیت بسیار زیادی کرده و طبق گزارشها، این شهر بندری یکی از بهترین واکنشها را به آسیب پذیری معلولان در مقابل ویروس کرونا داشته است. طبق آمار، افراد معلول ساکن در شهر سنت لویس کمتر از سایر شهرهای ایالت میزوری به کرونا مبتلا شدهاند که این اتفاق بدون شک معلول واکنش سریع مقامات این شهر و ساختار مناسب آن بوده است.
خطر تعلیق پرونده جهانی سازههای آبی شوشتر
حدود یک ماه قبل بود که خبر آمد دیواره غربی «مجموعه آبشارها و آسیابهای آبی» شوشتر در حال ویرانی است. لولههای آب مستهلک در زیر شهر، خانههای تاریخی را به ویرانی کشاند و بیش از 20 خانه تاریخی شهر هم در کنار مجموعه آبشارها و آسیابهای آبی تخریب شدند. حالا نگرانیها درباره این مجموعه اثر ثبت شده در میراث جهانی یونسکو، سبب شده کارزاری به راه بیفتد و گروهی از فعالان میراث فرهنگی بخواهند که به وضعیت سازههای آبی شوشتر رسیدگی شود؛ اثری که «امکان تخریب قریبالوقوع آن وجود دارد» و «لازم است جلوی فاجعه گرفته شود».
نفوذ آب به زیرزمینها و «شوادونهای» خانههای تاریخی بیش از بیست سال است که در شوشتر ادامه دارد و رفته رفته باعث از بین رفتن خانههای بسیاری شده است و حالا تخریب لولههای مستهلک به سازههای آبی ثبت جهانی هم رسیده است. علی محمد چهارمحالی، رئیس اداره میراثفرهنگی و صنایع دستی شوشتر در گفت و گویی که پیش از این با «پیام ما» داشت گفت «بارها و بارها به مسئولان مختلف شهری مراجعه کرده و هیچکس پاسخگوی وضع فعلی نیست.»
اداره آب و فاضلاب شوشتر هم میگوید فضای تاریخی شهر شوشتر و خیابانهای باریک نیازمند کار طولانی مدت است و به این راحتیها نمیتوان از پس این کار و تعمیر و بازسازی لولههای مستهلک برآمد. رستم عبداللهپور، رئیس آب و فاضلاب شهرستان شوشتر پیش از این به «پیام ما» گفته بود که طول لولههای آب در بافت تاریخی در حدود 90 کیلومتر است و همین طولانی بودن مسیر لولهها از سویی و از سوی دیگر قرار گرفتن این لولهها در بافتی تاریخی با کوچه و خیابانهای باریک کار اصلاح و بهبود اوضاع را سخت کرده است. «برای حل مشکل شهری چون شوشتر که تعداد خانههای میراثی و آثار باستانی جهانی دارد، به اعتبارات ملی نیازمندیم و با بودجههای استانی نمیتوان این مشکل را حل کرد. مدتهاست درخواست اعتبار دادیم و اصلاح آب و فاضلاب کوچههای فرعی در خیابان مسجد جامع هم برای مناقصه گذاشته شده است. از سویی برای انجام اصلاحات نیاز به قطع آب بوده که در فصل گرم سال ممکن نیست و حالا با شروع فصل سرد سال امیدواریم کار با جدیت بیشتری پیگیری شود.» پیگیریها در ماههای اخیر در همین وضعیت باقی مانده و همچنان نه اعتباری برای بازسازی لولههای مستهلک اختصاص داده شده و نه برای دیواره غربی مجموعه آبشارها و آسیابهای آبی مرمتی آغاز شده. همین باعث شده تا تعدادی از فعالان حوزه نسبت به این ماجرا واکنش نشان دهند.
نهر تاریخی گرگر به لایروبی نیاز دارد
کارزاری که با عنوان «درخواست رسیدگی به وضعیت سازههای آبی شوشتر» به راه افتاده، نامهای خطاب به عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که یک هفته پیش منتشر شده. در این نامه آمده: «مجموعه آبشارها و آسیابهای آبی تاریخی شوشتر، به عنوان یکی از ۱۳ اثر باستانی کهنشهر شوشتر، پایتخت سازههای آبی جهان که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، به دلیل رانش دیواره غربی در آستانه تخریب قرار دارد. متاسفانه مطالبهگری فعالان مجازی و دوستداران میراث فرهنگی در این خصوص تاکنون بینتیجه مانده و پیگیریهای نماینده شهرستانهای شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی از جمله دعوت از وزیر نیرو، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، استاندار و مدیران کل وقت برای بازدید میدانی از این مجموعه، گرچه به مصوباتی منتج شده اما از سوی مدیران اجرایی به مرحله عملیاتی نرسیده است.»آنها در پایان نامه نوشتهاند که «اکنون پس از سالها پیگیری و عدم اقدام عملی، با سرعت گرفتن رانش دیواره غربی این مجموعه، امکان تخریب قریبالوقوع آن وجود دارد و لازم است جلوی فاجعه گرفته شود. مطالبات ما، امضاکنندگان این کارزار، در ادامه ذکر میشود: تثبیت دیواره غربی ، ایجاد موزه آب در ضلع شرقی ، لایروبی نهر تاریخی گرگر.» این کارزار تاکنون توانسته توجه بسیاری را به خود جلب کند و تا لحظه نوشتن این گزارش هم در حدود شش هزار نفر آن را امضا کردهاند.
ابوالفضل مهدیپور، فعال میراث فرهنگی شوشتر که از جمله افرادی بوده که این کارزار را به راه انداخته به «پیام ما» میگوید: «مدیران استانی توجه خوبی به این زمینه دارند اما این به تنهایی کافی نیست. ما میخواهیم توجه مدیران ارشد کشور به این مقوله جلب شود و آنها بدانند تخریب دیواره غربی مجموعه آبشارها و آسیابهای آبی میتواند کل مجموعه را در آستانه تخریب و آسیب جدی قرار دهد.» او تاکید دارد که این ویرانی به کل شهر سرایت کرده و بسیاری از خانههای تاریخی در معرض تخریب قرار دارند. «در ماههای گذشته فقط جلسه برگزار کردهاند و هیچ اقدام عملی انجام نشده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، ممکن است پرونده ثبت جهانی سازههای آبی شوشتر تعلیق شود. برای آنکه این تعلیق رخ ندهد باید از کمک کارشناسان داخلی و خارجی استفاده شود و این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد. نه آنکه فقط جلسه بگذارند و قولهایی روی کاغذ آورده شود.»به گفته مهدیپور 27 مهر ماه امسال نمایندگانی از یونسکو به ایران میآیند و قرار است کاروانسراهایی در لیست ثبت جهانی قرار گیرد. در شوشتر هم کاروانسرای افضل در این لیست قرار دارد و فعالان میراثفرهنگی امیدوارند با حضور نمایندگان یونسکو بار دیگر توجه همگانی به تخریبها و مشکلات آثار باستانی کشور جلب شود.او بار دیگر به خانههای تاریخی اشاره میکند، به پل لشکر و پل شادروان، به نهر داریون و بند میزان که همگی در معرض تخریب قرار دارند و با تخریب هرکدام از آنها، مجموعه سازههای آبی شوشتر هم در معرض آسیب قرار میگیرد و میگوید: «این سازهها همگی با هم در ارتباطند و چنانچه یکی از آنها دچار تخریب شود سایر آثار هم به مشکل برخواهند خورد و باید با این مسئله به صورتی جدی روبهرو شد و تخریب را دست کم نگرفت.»
بند میزان همچنان مرمت نشده است
علاوه بر تخریبهای عیانی که شاهد آن هستیم، تخریب سازههایی چون «بند میزان» هم نگرانی فعالان میراث فرهنگی را دوچندان کرده است. این بند بازمانده از دوران ساسانیان بعد از آن تخریب شد که ششم فروردین ماه سال 98 سطح آب رودخانه کارون بالا آمد و موجب زیر آب رفتن پارکهای حاشیه کارون و بناهای تاریخی نظیر بند میزان شد. ساخت بند میزان شوشتر را به شاپور اول ساسانی نسبت میدهند. این بند هم به همراه ۱۵ اثر تاریخی دیگر شوشتر در نشست سالانه کمیته میراث جهانی یونسکو در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ (۵ تیرماه ۱۳۸۸) در شهر سویل اسپانیا با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسید، در سیلابهای فروردین ماه سال 98 به طور کامل زیر آب رفت و این شرایط باعث شد که دیوارههای برخی دهانههای این اثر در معرض تخریب قرار بگیرد.
حالا مهدیپور میگوید نگرانی از تخریب این بند تمام نشده و هنوز هم بخشهای تخریبشده آن میتواند برای سازههای آبی مشکلات عمدهای ایجاد کند.
این سد، آب کارون را به نسبتهای ۲ و ۴ بین رودهای گرگر و شطیط تقسیم میکند. مصالح به کار رفته در بند میزان سنگ (تراشیده شده شوشتر) و ساروج هستند. در متون تاریخی شکسته شدن این سد به منزله ازدیاد فقر و بدبختی در شوشتر و پابرجا بودن آن به همراه دیگر سازههای آبی شوشتر باعث آبیاری ۴۰ هزار هکتار دشت میان آب شوشتر ذکر شده است و این اهمیت این سد تاریخی را نشان میدهد. سدی که در هم تنیده با سایر آثار تاریخی شوشتر است و حالا علاوه بر فعالان حوزه شهری و مدیران میراث شوشتر، مردم با امضای کارزار، میخواهند بگویند حفاظت از این آثار تا چه میزان برایشان مهم است و باید آن را برای آیندگان نگه داشت.
دومین نشست از مجموعه نشستهای «آب و جامعه» با عنوان «اقتصاد انرژی؛ تنظیمگری و چالشهای آن» به همت اندیشکده تدبیر انرژی و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو روز یکشنبه برگزار شد. در این نشست که با حضور فعالان بخش خصوصی و اساتید دانشگاه برگزار شد، محور گفتوگوها موضوع تنظیمگری و پاسخ به این سوالات بود که تنظیمگری در اقتصاد انرژی چه نقشی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی ایران و رویکردهایی که در حوزه تنظیمگری وجود دارد، برای بهبود وضعیت اقتصاد انرژی در ایران چه راهکارهایی را میتوان ارائه کرد.
| سید مهدی طبیبزاده |
| رئیس اتاق بازرگانی کرمان |
این شیوه از اداره اقتصاد انرژی در کشور منجر به نابودی خواهد شد
اقتصاد انرژی به دلایل مختلفی حائز اهمیت است. انرژی قلب اقتصاد استان کرمان است. گرچه صنایع معدنی و فرآوری معدنی بسیار گستردهای در استان وجود دارد و میتوان گفت پیشران اقتصادی استان کرمان در حال حاضر بخش معدن است، اما واضح است که اگر اقتصاد انرژی در آن دیده نشود و اگر یارانههای انرژی به هر دلیل قطع شود، مشخص نیست که این فعالیتهای اقتصادی چه سرنوشتی پیدا کنند.
از طرفی انرژی با معیشت و رفاه و امنیت و اشتغال امروز ما عجین شده است. در تابستان گذشته که در پیک مصرف انرژی برق به اجبار واحدهای صنعتی خاموشی داشتند، زیانهای بسیار هنگفتی به صنعت وارد شد که غیر قابل جبران است. برای پیشگیری از تکرار این موضوعات باید تدابیری اندیشیده شود و به راهکارهای این مشکل بپردازیم.
آینده مبهمی که تولید انرژی الکتریکی و تامین سایر نهادههای انرژی در کرمان دارد نگرانیهایی را ایجاد کرده است. از همین حالا قابل پیشبینی است که کمبود گاز یا دیگر مشتقات نفتی در کرمان و البته در کشور در زمستان پیش رو باعث بروز مشکلات زیادی به خصوص برای بخش اقتصاد کشور شود. با توجه به اینکه استان کرمان بالاترین درصد تولید برق را از محل نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی دارد، آینده تامین آب برای نیروگاههای سیکل ترکیبی به لحاظ محدودیتهای منابع آبی و محدودیتهای تامین گاز، با پیشبینیهای غیر قابل انکاری که برای کمبود گاز در آینده صورت گرفته است، مشخص نیست تولید برق به چه سرنوشتی دچار میشود. اینجاست که موضوع انرژیهای تجدیدپذیر اهمیت پیدا میکند. استان کرمان از جمله مناطق برخوردار از ظرفیتهای بالقوه تولید انرژی خورشیدی است و به عنوان ذوزنقه طلایی تولید این انرژی در کشور شناخته میشود. اما به رغم تمام تلاشها و پیگیریها تنها میتوانیم بگوییم حداکثر 63 مگاوات ظرفیت نیروگاهی خورشیدی نصب شده داریم. محدودیتهای موجود باعث عدم پیشرفت کار شده است. دغدغه ما این است که نشستهایم بر سر شاخ و بن میبریم و اقتصاد انرژی کشور را با این شکلی که اداره میکنیم، حتما به نابودی منجر میشود، باید تلاش کنیم تا از این نابودی نجات پیدا کنیم.
| یدالله سبوحی |
| استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف |
در بخش انرژی، نیاز به تحول ساختاری و محدود شدن نقش دولت داریم
مفهوم تنظیمگری با سیاستگذاری و قانون گذاری متفاوت است. این مسئله در سطح تصمیمگیری کشور به خوبی درک نشده است و باعث بروز چالشهای بزرگی شده است و مسائل مهم و پیچیدهای را در اقتصاد انرژی کشور به دنبال داشته است. چند سال پیش که تا حدودی در زمینه بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفت، خرید و فروش مجوزهای مربوط به این بهرهبرداری صورت میگرفت. این به برخورد دولت و نهادهای دولتی و نحوه نگاه آنها به امور بر میگردد. تنظیمگری در چارچوب موجود نمیتواند شکل بگیرد. باید یک تحول ساختاری در بخش انرژی داشته باشیم و آن این است که نقش دولت به حاکمیت و حکمرانی محدود شود و بخش خصوصی وارد بازار شود.
انرژی تا حدود دهه 90 میلادی به عنوان یک کالا ارائه میشد. اما در حال حاضر انرژی یک خدمت است. خدمات انرژی اهمیت پیدا کرده است و انحصار طبیعی به مفهومی که در گذشته بوده، وجود ندارد. بلکه کاملا بازار رقابتی در تمام عرصهها، شکل گرفته است. انحصار طبیعی که به ویژه در حوزه گاز و برق در دهه هفتاد میلادی مورد توجه بود، در حال حاضر از بین رفته و مصرف کننده و تولیدکننده با یکدیگر عجین شدهاند. به این معنا که یک واحد خانگی هم تولیدکننده برق است و هم مصرف کننده آن، هم فروشنده برق است و هم خریدار آن.
اتفاقی که امروز در دنیا افتاده است، ارتقا توان حاکمیتی هر بخش و تغییر رویکردها ست. ماموریت حکمرانان بر کاهش هزینههای اجتماعی متمرکز است و تاکیدی بر موضوع تولید ندارد. از طرفی توجه به محدود شدن دیوانسالاری و توسعه سیستمهای هوشمند و گسترش سیستمهای پراکنده هم امروز در حوزه انرژی در دنیا مورد تاکید قرار دارد.
در بخش انرژی تهدیدهایی که کشور ما با آن روبهرو است، شامل جایگزینی ترکیب فراوردههای نفتی سبک با الکتروسوختهاست. کاهش مصرف نفت در جهان و به صفر رسیدن آن در بازارهای مهم جهانی، و در نتیجه محدود شدن سهم ایران از این بازار هم تهدید دیگری است که باید به آن توجه کنیم. این اتفاق در چند سال آینده خواهدافتاد نه چند دهه آینده، و ما به هیچ وجه به این موارد توجهی نداریم. در عین حال کشور ما فرصتهایی هم در حوزه انرژی در اختیار دارد که شامل افزایش سهم گاز طبیعی، ظرفیت بالا برای استفاده از انرژی خورشیدی و امکان تولید و صادرات هیدروژن است.
در مجموع برای ایجاد تحول در اقتصاد انرژی کشور، لازم است تحول ساختاری در ساختار انرژی، ارتقای بهرهوری توسعه زیرساختهای فنی انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش آلودگی و گسترش همکاریهای بینالمللی موضوعاتی است که باید در حوزه اقتصاد انرژی مورد توجه قرار گیرد.
| محمد ملاکی |
|فعال بخش خصوصی |
مهمترین معضل بخش انرژی فقدان متولی است
بین 65 تا 80 درصد از اقتصاد ایران وابسته به مولفه ها و بخشهای مختلف نفت و انرژی است. به عبارتی مزیت نسبی کشور ما نیروی انسانی و انرژی است. اما در عین حال مهمترین معضلی که بخش انرژی کشور با آن روبهرو است فقدان متولی است. یکی از مصادیق این جمله شرایط سرمایهگذاری در بخش انرژی کشور است. مورد دیگری که نشان دهنده ناهماهنگی است این است که به قیمت سوخت صرفا در حوزه مصارف برق توجه میشود. قیمت سوخت برای مصارف برق ده سال پیش حدود 2 سنت به ازای هر مترمکعب گاز بود، در دورهای این قیمت رسید به 15 سنت به ازای هر مترمکعب گاز، در حال حاضر قیمت گاز کمتر از یک و نیم در ده هزار سنت است. هیچ نقطهای در دنیا این حجم از نوسانات در قیمت یک کالای بسیار با ارزش مثل گاز وجود ندارد. و باید گفت این موضوع در تناقض با تصمیمگیریها و سیاستگذاریهایی است که برای افزایش راندمان صورت گرفته است. این اعداد به ما میگوید که امروز اگر بخواهیم بهترین نیروگاه کشور را معرفی کنیم، نیروگاه طرشت است با واحدهایی که راندمان آنها زیر 20 درصد است. مشابه این بحث در حوزه صادرات هم وجود دارد. ما در حوزه صادرات در عوض اینکه هر حامل انرژی را به صورت جداگانه به کشورهای همسایه ارائه کنیم -با توجه به اینکه هاب انرژی در منطقه هستیم- میتوانیم مجموع آنها را به صورت سبدی از محصولات مرتبط با انرژی ارائه کنیم. مسئله بسیار مهم دیگر این است که پیش از انقلاب تصمیمگیریهایی در مورد متولی بخش انرژی در کشور صورت گرفت. در سال 56 و در قانون تشکیل وزارت نیرو که در آن دوران تصویب شد، این موضوع دیده شد که سیاستهای مربوط به انرژی اتمی و برق و گاز در وزارتخانه نیرو انجام شود. اما امروز شاهد هستیم که نبود متولی واحد در این حوزه چه زیانهای باور نکردنی و عجیبی را به کشور وارد کرده است. از مهمترین اقداماتی که در کشور باید انجام شود این است که یک متولی واحد برای حوزه انرژی تعیین شود. ممکن است عنوان شود که شورایعالی انرژی داریم. اما تا جایی که اطلاع دارم در چهل سال گذشته تعداد جلسات تشکیل شده در شورایعالی انرژی در کشور از چهار یا پنج جلسه تجاوز نمیکند. این شورا به هیچ وجه ساختار و تشکیلات مناسبی را که منجر به اتخاذ تصمیمات ضروری در بخش انرژی شود نداشته است. در رابطه با فعالیت بخش خصوصی در حوزه انرژی، در بخش نفت به ظاهر 8 پالایشگاه فعال در ختیار بخش خصوص است که از طریق سازمان خصوصیسازی واگذار شده است. در مجموع ده پالایشگاه فعال در کشور داریم که دو پالایشگاه به شکل دولتی اداره می شود و 8 پالایشگاه خصوصی است. اما واقعیتی که وجود دارد این است که پالایشگاههای خصوصی اجازه اتخاذ هیچ تصمیم جدی را ندارند. تامین خوراک آنها و قیمتگذاری آن با دولت است. مقدار و قیمت 5 محصول اصلی هم که عرضه میکنند، را دولت تعیین میکند. درست است که مالکیت تاسیسات واگذار شده است اما بخش خصوصی در این حوزه به شکل یک پیمانکار که خوراکی را دریافت میکند تا آنرا تبدیل به یک محصول کند تعریف شده است. در واقع بخش خصوصی در حوزه نفت یک وظیفه خدماتی انجام میدهد. در حوزه گاز تقریبا هیچ فعالیتی در بخش خصوصی انجام نشده است. در بخش برق حضور بخش خصوصی منحصر به مالکیت نیروگاهها است. در مجموع 56 درصد از برق کشور توسط بخش خصوصی تولید میشود. مهمترین مشکل بخش خصوصی در حوزه برق این است که یک قانون جامع و مانع برای موضوع خصوصیسازی وجود ندارد. آنجا هم که از قوانین استفاده میشود، استناد به تبصره قوانین موجود در وزارت نیرو است. از مهمترین کمبودها و چالشهای بخش خصوصی در حوزه برق، موضوع قانون است. قوانین موجود یا به صورت سلیقهای اجرا میشود یا به طور کلی اجرا نمیشود.
| سید فرشاد فاطمی |
| استادیار دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف |
نهاد تنظیمگر باید مستقل باشد
ساختار انحصار طبیعی در اقتصاد انرژی ایران موضوعی بدیهی است که بخش عمدهای از صنعت انرژی به واسطه خصوصیت شبکهای که دارد، با این مسئله مواجه است. به طور خاص در صنعت برق، شبکه توزیع و شبکه انتقال از مصادیق انحصار طبیعی است.
در صنایع بالادستی گاز و نفت با همین ساختار روبرو هستیم که هم به دلیل مالکیت دولت بر منابع و هم به دلیل نوع محصول -مثلا وقتی گاز به عنوان نهاده اول صنایع پتروشیمی استفاده شود- عرضه کننده گاز یک نهاد است که گاز را به این صنایع میرساند و در عمل ما به نوعی ساختار انحصار طبیعی را در اقتصاد انرژی داریم. این ساختار انحصار طبیعی لزوما همهگیر نیست. در مواردی از این صنعت با تلاشهایی که در مناطق مختلف دنیا صورت گرفته است، این امر مجزا شده و ساختار انحصار طبیعی در آن برقرار نیست. به طور مشخص در صنعت برق تولید برق لزوما میتواند مصداقی از انحصار نباشد، و با توجه به تولیدکنندگان متعدد برق ما میتوانیم ساختار تولید برق را به صورت رقابتی اداره کنیم. آزادسازی مقدمه خصوصیسازی است. در مواردی بدون اینکه آزادسازی انجام دهیم، فضای کسب و کار را آماده کنیم، سراغ آزادسازی رفتیم. اینکه ما بخواهیم خصوصیسازی انجام دهیم، اما سراغ آزادسازی نرویم، مشکل ساز خواهد بود. مصادیق بسیار مشخصی از این مشکلات در صنایع مختلف به ویژه در صنعت انرژی و برق وجود دارد. موضوع بعدی توسعه رقابت است. اگر توسعه رقابت را به عنوان یکی از محورهایی که هم میتواند منجر به رشد اقتصادی شود و هم یکی از مقدماتی است که ما نیاز داریم در مسیر آزادسازی اقتصادی در نظر بگیریم، دو ستون اصلی آن سیاستگذاری رقابت و تنظیمگری است. سیاستگذاری رقابت به مجموعهای از سیاستها و قوانین اطلاق میشود که وجود آنها متضمن این است که رقابت به نحوی صورت نگیرد که وضع جامعه بدتر شود. تنظیم گری عبارت از الزامات و محدویتهایی است که دولت بر فعالیت بنگاهها به ویژه در شرایط انحصار طبیعی قائل میشود. این تنظیمگری و الزامات و محدودیتها هم میتواند اهداف اقتصادی و هم اهداف غیر اقتصادی داشته باشد.
تجربه تنظیمگری در دنیا نشان میدهد نهادهای تنظیمگر معمولا همزمان با فرایند خصوصیسازی شکل گرفتند. تجربه تنظیمگری در جهان هم دارای اهداف اقتصادی و غیر اقتصادی است. اهداف اقتصادی شامل توسعه رقابت در بخشهایی از صنعت مثل تولید برق، حمایت از حقوق مصرف کنند در شرایط انحصار طبیعی، حفاظت از محیط زیست، پایداری بلند مدت ارائه خدمات، اینکه ما برق یک نیروگاه را در زمان کمبود قطع کنیم، پایداری بلندمدت ارائه خدمت در ان صنعت زیر سوال میرود. و این باید جزو اهداف اقتصادی تنظیمگر باشد. علاوه بر اینکه تنظیمگر اهداف غیراقتصادی هم دارد که تفکیک این موارد از یکدیگر مشکل است. مثلا اطمینان از حداقل کیفیت. در بازار برق اگر ما کنترل فرکانس را به عنوان نمادی از کیفیت برق ارائه شده بدانیم، پرداختن به این مورد، بدون توجه به اهداف اقتصادی که ذکر شد امکانپذیر نیست. یا رعایت استانداردهای مختلفی که در صنایع میتوان به آن پرداخت.
نکته اینجاست که تجربه تنظیمگری چون یک تجربه جدید بوده، در کشورهای مختلف روشهای متفاوتی داشته است. نگاه به تجربه ایران نشان میدهد که نهادهای تنظیمکننده بخشی داریم. مثل هیئت تنظیم بازار برق که در زمانی که تصمیم گرفته شد که تولیدکنندگان برق بتوانند توسط بخش خصوصی اداره شوند، این هیئت در وزارت نیرو راهاندازی شد.
نکته اساسی این است که تمام رگولاتورها در ساختار کشور ما ذیل نهادهای حاکمیتی ایجاد شدند که این نهادها خود دچار تصدیهای بزرگ در آن بخش و زیرمجموعه دولت بودند. در شکلگیری نهاد تنظیمگر استقلال نهاد تنظیمگر بسیار حائز اهمیت است. به دلایلی از این قبیل: تفاوت و در برخی موارد تقابل، بین وظایف سازمان دولتی موجود با اصول تنظیمگری. سازمان دولتی وظایفی برعهده دارد که این با تنظیمگری در تناقض است، مدعای من تنظیمگری اقتصادی است اما در بسیاری موارد در تنظیمگری غیر اقتصادی این تقابل و تعارض وجود دارد. عملا تنظیم روابط بخصوص بین بخش باقیمانده در دست دولت و بخش واگذار شده یکی از مصادیق اساسی این تقابل است. نیاز به مواردی است که اگر بخواهیم فعالیت بخش خصوصی را توسعه دهیم مواردی لازم است اتفاق بیفتد که لازمه تحقق این موارد استقلال نهاد تنظیمگر از بازیگران بخش است. یکی از بازیگران بخش انرژی ما لاجرم دولت است.
مورد دیگر لزوم عدم تزاحم منافع بین بازیگران بخش است. میبینیم که رفتوآمد افراد بین نهاد تنظیمگر که وظیفه تنظیمگری دارد و بنگاههای ما – چه خصوص و چه دولتی- به سرعت اتفاق میافتد و این رفت و آمدها در مواردی، باعث میشود ما مسئله تناقض و تقابل را جدی بگیریم. دستیابی به رشد اقتصادی بالا بدون توجه به توسعه فضای رقابت امکانپذیر نیست. در مواردی که فضای رقابت را نمیتوان توسعه داد، نیازمند تنظیمگر یا رگولاتور هستیم. توسعه فضای رقابت نیازمند بهبود محیط کسب و کار است و در کنار آن توجه دولت به سیاستگذاری صحیح رقابت و نقش دقیق خود در این رقابت به عنوان رگولاتور. من دولت را به عنوان مجموعه حاکمیت میگویم نه فقط به عنوان قوه مجریه، استقلال نهاد ناظر بر رقابت و نهادهای تنظیمکننده شرط ضروری این فرایند است.
عملیات زر اعت چوب در پادگانها و معادن
بالا رفتن نرخ ارز، طرح تنفس جنگل و نهال رایگان؛ سه فاکتوری که عملا باعث شد بخش خصوصی نگاه ویژهای به زراعت چوب داشته باشد. این طرح از سال ۹۵ کلید خورد و از ۸ مهر۱۴۰۰ پادگانهای نیروهای مسلح هم به این ظرفیت اضافه شدند و حالا آن طور که مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها میگوید قرار است در مرحله بعد عرصههای معدنی نیز زیر کشت چوب روند. نهال رایگان و سود 300 درصدی بعد از 6سال موجب شده که بیش از 70 درصد سرمایهگذاری صورت گرفته در این بخش در اراضی شخصی باشد و 50 درصد از 30 درصد باقیمانده نیز با سرمایهگذاری بخش خصوصی. طرحی که اگر طبق برنامه پیش برود تا برنامه هفتم توسعه کشور تمام نیاز چوبی کشور را پوشش میدهد و پای متخلفان را از جنگلهای شمال قطع میکند.
پنج سال است که هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگلهای کشور ممنوع است. از همان تاریخ هم در قالب برنامه ششم توسعه کشور زراعت چوب به عنوان یکی از راهکارهای تأمین نیازهای چوبی صنایع چوبی و سلولزی مورد تاکید قرار گرفت. حالا آنطور که کامران پورمقدم، رئیس مرکز جنگلهای خارج از شمال و مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها به «پیام ما» میگوید تا پایان سال 99 حدود 50 هزار هکتار از عرصههای طبیعی، ملی و مستثنیات زیر کشت چوب رفته و برنامه بلندمدت زیر کشت بردن 300 هزار هکتار است: «ما برنامهریزی کردیم تا پایان برنامه هفتم چیزی حدود 300 هزار هکتار از مجموع عرصههای دولتی، ملی و مستثنیات را به زیر کشت ببریم. پیشبینی ما این است تا پایان برنامه ششم توسعه حدود 90 هزار هکتار کشت چوب انجام شود.» از 300 هزار هکتاری که برنامهریزی شده 40 هزار هکتار آن هدفگذاری امسال است، که قرار است ظرفیت پادگانها هم به آن اضافه شود.
موافقت اختصاص ظرفیت پادگانها برای کشت چوب مهرماه ابلاغ شد. آن طور که در سایت سازمان جنگلها آمده، با موافقت مقام رهبری، نیروهای مسلح برای کمک به دولت بخش قابل توجهی از فضای سبز پادگانها را در سراسر کشور به تولید و کشت درختان سریعالرشد اختصاص میدهند. پورمقدم در این ارتباط میگوید: «با توجه به اینکه یکی از طرحهای محوری وزارت جهاد کشاورزی توسعه زراعت چوب است. سازمان جنگلها برنامهریزی کرده تا از تمام ظرفیتهای موجود در کشور برای این طرح استفاده کند؛ چه در عرصههای ملی و چه در اراضی اشخاص و همچنین زمینهای دولتی. بخشی از این عرصهها، عرصههای مستعدی هستند که در قالب پادگانهای بزرگ و یا محدودههایی دیگر از سنوات قبل در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته. ما برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت در قالب طرح زراعت چوب بیشترین استفاده را داشته باشیم، مکاتبهای با دفتر مقام رهبری داشتیم و خوشبختانه مقام معظم رهبری با این درخواست موافقت کردند و دستوری در همین رابطه به وزیر جهاد کشاورزی دادند.» پیرو این درخواست نزدیک به 30 هزار هکتار اراضی مستعد شناسایی و «برنامهریزی شده با هماهنگیهای بعدی با ستاد کل نیروهای مسلح این عرصهها به زیر کشت چوب رود». به گفته پورمقدم این کشت روی زمینهای بایر و مسطح انجام میشود و ارتباطی با زمینهایی که برای فضای سبز اختصاص داده شده، ندارد. همچنین در حالی که درباره آبیاری پروژه، ابهاماتی وجود داشته، او میگوید قرار است از پساب و سایر آبهای نامتعارف، استفاده شود. «نه تنها برای این موضوع بلکه برنامهریزی ما در کل طرح زراعت چوب این است که به منابع آبی کشور فشاری وارد نشود و ما بهرهبردای بیرویهای از منابع آبی کشور نداشته باشیم و به مصرف آب کشور سربار دیگری اضافه نکنیم. بنابراین در پادگانها برنامهریزی شده که حتی از آب وفاضلاب هم استفاده شود.» بر اساس توضیحات او، اولویت طرح زراعت چوب مناطق شمالی کشور است که «ظرفیت کشت دیم دارد و احتیاجی به آبیاری نیست».
جهش طرح زراعت چوب در سال 99
با اینکه پنج سال از این طرح میگذرد اما اجرای آن از سال 95 تا 99 سرعت چندانی نداشته. از سال 99 اما جهش قابل توجهی در این طرح صورت گرفته، به طوری که 22 هزار و 600 هکتار از اراضی زیر کشت چوب رفته است. عامل این سرعتگرفتن از دید پورمقدم مشارکت صاحبان صنایع چوب در این طرح است که میتواند ناشی از صرفه اقتصادی این طرح به دلیل افزایش قیمت چوب وارداتی، ارائه تسهیلات دولتی 12 درصدی با تنفس 4ساله و اختصاص نهال رایگان باشد. حال آنکه کمترین قیمت هر مترمکعب چوب وارداتی بالای ۱۰میلیون تومان است و قیمت خرید چوبهای وارداتی حدود 3 میلیون تومان. رصد قیمتها گویای این مسئله است که قیمت هر مترمکعب چوب یولکا خشک بیشتر از 12 میلیون تومان و در مورد برخی چوبها مثل بلوط آمریکایی قیمت به 46 میلیون تومان هم میرسد.
6 میلیون مترمکعب چوب نیاز سالانه کشور
اینکه چه میزان از نیاز چوبی صنایع کشور از طریق واردات تامین میشود و این میان نقش قاچاق چوب چقدر است، مشخص نیست، اما بنا به ادعای امیرمسعود جلالی، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها قاچاق چوب در کشور کاهش یافته است. او به «پیامما» میگوید: «نیاز صنایع چوب از دو طریق به صورت قانونی تامین میشود: یا از طریق واردات چوب، یا از طریق زراعت چوب. هر قدر در این دو زمینه تولیداتمان را بیشتر کنیم، به حفاظت از جنگلها و دستاندازی به این جنگلها کمک کردهایم. از سوی دیگر هرچقدر در این زمینهها کوتاهی شود، این کارخانهها برای تامین نیاز خود و مردم دست به ترفندهای مختلفی از جمله قاچاق چوب میزنند. با این حال در چند سال اخیر برای حفاظت از جنگلها چند کار را با هم انجام دادیم و اقدامات کنترلی را افزایش دادیم که در نتیجه آن دیگر مثل قبل حجم گسترده قاچاق چوب که قبلا با کامیون صورت میگرفت را نداریم و اکنون قاچاق چوب به سطح خودروهای سواری رسیده است.» او معتقد است اگر زراعت چوب توسعه پیدا کند به راحتی حتی جایگزین واردات چوب میشود.
واردات چوب، سرنخ از بین رفتن شمشادها
واردات چوب در چند سال گذشته یکی از عوامل ورود آفت به جنگلهای کشور شناخته شده. هومن روانبخش، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگل توده جنگلی ارس و متخصص جنگلشناسی نیز معتقد است این واردات در از بین رفتن شمشادها نقش داشته است. او به «پیامما» میگوید: «یقینا خیلی از آفاتی که درگیرش بودیم وارداتی بودهاند. بخشی از این آفات همراه چوبهای وارداتی و بخشی ناشی از واردات گیاهان زینتی بوده. این عامل میتواند یکی از دلایل از بین رفتن شمشادها در بخشهایی از شمال باشد؛ گونهای که از ده سال پیش در فهرست گونههای در حال انقراض قرار گرفته است.»
تامین 40 درصد نیاز صنایع سلولزی
از طریق زراعت چوب
آماری از میزان واردات چوب کشور در دست نیست اما به گفته پورمقدم نیاز چوبی کشور بالغ بر۵ تا ۶میلیون مترمکعب چوب در سال است. او میگوید: «با توجه به توسعه صنایع، پیشبینی ما این است که تا برنامه هفتم توسعه کشور این نیاز به دو برابر برسد و ما سالانه 12 میلیون مترمکعب چوب لازم داشته باشیم.» از این میزان در سال 99 حدود 2 میلیون مترمکعب از طریق طرحهای زراعت چوب و عملیات پرورشی تا قبل از سال 96 تامین شده. «از محل زراعت چوبها تا قبل از سال 96، حدود 150 هزار هکتار کارهای زراعتی داریم که تقریبا در سال ۹۹حدود ۲میلیون مترمکعب چوب استحصالی از این طریق داشتیم.» سازمان جنگلها البته برنامهریزی کرده تا اتمام برنامه هفتم توسعه کشور از محل زراعت چوب کل نیاز چوبی کشور را رفع کند.
بازسازی معادن با زراعت چوب
خودکفایی در تامین چوب، هدف بلندمدتی است که مسئولان سازمان جنگلها را حتی به فکر استفاده از اراضی معدنی انداخته. مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها دراینباره میگوید:«در راستای احیا و بازسازی عرصههای معدنی کشور، یکی از اقداماتی که با مشارکت معدنکاران به دنبالش هستیم احیا و بازسازی عرصههای معدنی آسیبدیده به وسیله زراعت چوب است. در مناطقی که شرایط آبی فراهم باشد و این امکان وجود داشته باشد مثل معادن شن و ماسه که پساب آبی دارند، از این قابلیت استفاده میشود.» به گفته او این موضوع البته صرفا در قالب تفاهمنامه است: «چند برنامه در احیا و بازسازی معادن داریم که یکی از آنها زراعت چوب است و اکنون در این مرحله هستیم که تفاهمنامهای در این رابطه با معدنکاران داشته باشیم و مقدمات کار را انجام دهیم.»
۷۵۰ تومان سود خالص در انتظار سرمایهگذاران زراعت چوب
به گفته پورمقدم برای این طرح از درختان سریعالرشد صنوبر در مناطق شمالی و اکالیپتوس در مناطق جنوبی استفاده میشود؛ گونههایی که بعد از 6 تا 7 سال به بهرهبرداری میرسند و بالغ بر 750 میلیون تومان برای هر هکتار درآمد دارند. «قیمت هر مترمکعب چوبی که برداشت میشود 3 میلیون تومان است و ما در هر هکتار زراعت چوب حداقل 250 تن چوب برداشت چوب داریم. بنابراین سرمایهگذار سود 300 درصدی خواهدداشت.» نهالهای مورد نیاز برای این طرح رایگان است و برای تامین زمین دو راه پیش رو است. راه اول این است که افراد از اراضی که خود در اختیار دارند استفاده کنند و راه دوم استفاده از اراضی دولتی است. به این صورت که بهرهبرداران از اراضی دولتی که به صورت مزایده در اختیار قرار میگیرد استفاده کرده و سالانه مبلغی تحت عنوان اجاره به دولت بپردازند. بررسیها نشان میدهد که سودآوری طرح عملا منجر شده تا بیش از 70 درصد سرمایهگذاران در این طرح از بخش خصوصی باشند که بیشتر هم از سمت کارخانههای صنایع چوب بوده. مقدم دراینباره میگوید: «70 درصد از اراضی که برای طرح زراعت چوب در سال گذشته استفاده شده مربوط به اراضی شخصی و مستثنیات بوده و از آن 30 درصدی هم که در اراضی ملی استفاده شده 50درصدش با سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده است. »
نه رویه است و نه قانون اما آنقدر تکرار شده که به عرفی نانوشته میان دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی تبدیل شد. عرفی که به فیلمهای تلویزیونی و سینمایی و حتی کتاب ها هم کشیده شد: «وقتی به فرودگاه مراجعه کردم، فهمیدم ممنوعالخروجام!». این دیالوگ صدها بار از صداوسیما پخش شده است. در شبکههای اجتماعی و رسانههای اجتماعی هم کم نیستند افرادی که از ممنوعالخروجی خود بدون اطلاع قبلی نوشتهاند و خواستار حل و فصل آن شده اند اما نه تنها عزمی در این مسیر نبود بلکه قوه قضائیه در این مسیر تمام و کمال به همراهی با نهادهای صادر کننده این قرارها آن هم بدون اطلاع قبلی به افراد میپرداخت. حمایت هایی که علی الظاهر در دوران ریاست غلامحسین محسنی اژه ای بر قوه قضائیه شده چنانکه او برای دومین بار به طور رسمی از صدور چنین قرارهایی توسط نهادهای مختلف گلایه کرد. بار اول اظهارات او بیشتر شبیه توصیه بود اما روز گذشته این اظهارات نه تنها با کلماتی جدی تر از گذشته بیان شده بود بلکه اژه ای خبر از صدور بخشنامه ای برای اصلاح این روند در آینده نزدیک داد. بخشنامه ای که به زعم حقوقدانان نیازی به تدوینش نبود اگر تمام نهادها و سازمان ها حقوق شهروندان، فارغ از آنکه اتهامی متوجه شان باشد یا نباشد، را رعایت می کردند.
ممنوعالخروجیهای بیضابطه
غلامحسین محسنی اژهای روز گذشته در جریان جلسه شورای عالی قضایی از ممنوعالخروج کردن افراد بدون اطلاع قبلی به آنان گلایه کرد. او با بیان اینکه «آمار کسانی که ممنوعالخروج میشوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است»، از بانک ها و سازمان امور مالیاتی به عنوان دو نهادی نام برد که بیش از سایر نهادها اقدام به ممنوعالخروج کردن افراد می کنند. این در حالیست که بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، اجتماعی و خبرنگاران از ممنوعالخروجی خود توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی گلایه کرده اند. اژه ای از این نهادها نامی نبرد اما تاکید کرد که باید مشخص شود چه دستگاههایی حق ممنوعالخروج کردن افراد را دارند. به گزارش میزان، او گفت: «اول باید معلوم شود که کدام دستگاهها اجازه دارند افراد را ممنوعالخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوعالخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوعالخروج شدهاند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت بار است. گاهی فردی ممنوعالخروج میشود که بعداً معلوم میشود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوعالخروجی پس از ۶ ماه بلااثر میشود باز هم با وجود پرداخت مالیاتها، تسویه با بانکها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوعالخروج هستند و به این مسئله توجهی نمیشود.» او سپس یکی از مسئولان استان بوشهر را که بدون اطلاع قبلی ممنوعالخروج شده و در فرودگاه متوجه این مساله شده است را به عنوان نمونه ای از ممنوعالخروجی های بی ضابطه در جمهوری اسلامی معرفی کرد.
دستور به دادستان کل
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش از صدور بخشنامه ای برای سر و سامان دادن به موضوع ممنوعالخروجی ها در ایران خبرداد. او همچنین معاونت حقوقی قوه قضائیه را موظف کرد که با در مسیر اصلاح قانون مربوط به ممنوعالخروجیها گام برداد و در صورت لزوم در این مسیر، هماهنگیهای لازم را با یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عمل آورد. اژه ای در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه «در دوران ریاست آیت الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوعالخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود»، به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی دستور داد پیش و پس از صدور بخشنامه مربوط به ممنوعالخروجیها با افراد و نهادهای خاطی برخورد کنند. بدین ترتیب به نظر می رسد باید منتظر بخشنامه رئیس قوه قضائیه ماند و دید در نهایت نهادهای امنیتی و اطلاعی و بانک ها و سازمان امور مالیاتی و… تن به اجرای آن خواهند داد یا به سرنوشتی مشابه قانون جرم سیاسی و بخشنامه سید ابراهیم رئیسی درباره اش دچار میشود. قانون و بخشنامهای که هی و حاضرند ولی فعالان سیاسی با جرائم امنیتی و در دادگاه های انقلاب محاکمه می شوند.
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها با حضور سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم در دانشگاه تهران برگزار شد اما نه در سکوت و به دور از حاشیه. شماری از دانشجویان که از حضور در این مراسم به دلیل شیوع ویروس کرونا محروم مانده بودند، از آنچه سرکوب امر سیاسی در دانشگاهها میخواندند، به تندی گلایه کردند.
«دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد» شاید معروفترین شعار در دفاع از دانشگاه و فعالیت سیاسی دانشجویان باشد. شعاری که مشخص نیست نخستین بار از زبان چه کسی و در جریان کدام اعتراض دانشجویی مطرح شد ولی حالا جزئی از تاریخ اعتراضهای دانشجویی کشور است. کم نیستند افرادی که در دوران حضورشان در دانشگاهها این شعار را با صدای بلند فریاد زدهاند همانطور که کم نیست تعداد آنانی که به واسطه همین شعارها، طعم حبس و بازداشت و بازجویی را چشیدند. برخوردهای امنیتی با دانشجویان گاهی کاهش یافت ولی هرگز حذف نشد همانطور که این شعار در دولتهای مختلف باقی ماند و کنار نرفت. سید ابراهیم رئیسی و دولتش هم از این شعار بیبهره نماندند. او که تا همین چند وقت پیش در قامت قاضیالقضات جمهوری اسلامی به دانشگاه میرفت و در جمع دانشجویان متمایل به جریان سیاسی اصولگرایان با کف و صوت مواجه میشد، حالا در اولین تجربه حضورش در دانشگاه تهران به عنوان عالیترین مقام انتخابی کشور، شاهد تشویق نبود بلکه نخستین اعتراض جدی دانشجویان را به چشم دید. اعتراضی که دلیلش همان همیشگی بود: سانسور دانشگاه.
دانشگاه بدون دانشجو
رئیسی آن زمان که رئیس قوه قضائیه بود، به دانشگاه تهران رفته بود. یکبار هم در قامت کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کار را کرد. نقطه اشتراک هر دو حضور حداقل از دید رسانههای اصولگرا و حامی رئیسی، گفت و شنود آزادانه با دانشجویان بود. همان روزها بود که کلیپی با عنوان «انتقاد صریح یک دانشجو از رهبر در حضور رئیسی» هم در رسانههای ارتباط جمعی و شبکههای اجتماعی به صورت گسترده منتشر شد. کلیپی که اصولگرایان از آن با عنوان تفاوت رئیسی و روحانی یاد میکردند. آن روزها که گذشت، رئیسی که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر پیروز شد، همه چیز اما تغییر کرد. دیروز که رئیسی در دانشگاه تهران حاضر شد، در سالن محل سخنرانی او خبری از تشکلهای دانشجویی نبود. استادان بودند و مسئولان دانشگاه. شماری از دانشجویان هم بودند اما نه خبری از پلاکاردهای انتقادی بود و نه سوت کفهای تشویقی و اعتراضی. سالن آرام بود. همه در سکوت نظاره گر اظهارات رئیس دولت سیزدهم بودند. او در گفتههایش در شرایطی آمادگی خود را برای حضور در جمع تشکلهای دانشجویی و پرسش و پاسخ با آنان اعلام کرد که مسئولان دانشگاه تهران و نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به پیگیری خبرنگار «پیام ما» درباره چرایی حذف دانشجویان از این نشست، به شیوع کرونا و محدودیتها برای برگزاری چنین نشستی اشاره کردند. اما خردادماه امسال هم که رئیسی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به دانشگاه رفت وضعیت کرونا در ایران چندان بهتر از امروز نبود. رئیسی در شرایط در شرایط فعلی کرونا نیز سفرهای استانی خود را به تعویق نینداخته و در میان قشرهای مختلف مردم حضور پیدا میکند.
تجربه اولین اعتراض
آن روزها که روحانی به عنوان رئیس جمهوری به دانشگاهها میرفت، خبرگزاریهای اصولگرا یکی پس از دیگری از سانسور دانشگاه توسط او و اصلاحطلبان و حذف دانشجویان منتقد دولت مینوشتند ولی احتمالا تصور نمیکردند همین اعتراضها روزی گریبان رئیسی را هم بگیرد. دانشگاه اما محل غافلگیریهاست. همان لحظاتی که رئیسی مشغول سخنرانی بود، جمعی از دانشجویان در محوطه دانشگاه تهران و مقابل در اصلی این دانشگاه با پلاکارد و شعارهایی اعتراض خود را به سبک و سیاق برگزاری نشست رئیسی بیان کردند. آنچه توجهات را به این اعتراضها بیشتر جلب کرد، شمایل و تعلقات جریان دانشجویان معترض بود. اکثر آنان را اصطلاحا ارزشیها و بسیجیهایی تشکیل میدادند که به احتمال فراوان در دوران انتخابات ریاست جمهوری در زمره حامیان رئیسی قرار گرفته بودند اما حالا با پلاکارد «حذف دانشجو دردی را دوا نمیکند»، از نشست رئیسی انتقاد میکردند. پیگیریهای خبرنگار روزنامه «پیامما» از تشکلهای دانشجویی دانشگاه تهران نشان داد که بسیج دانشجویی این دانشگاه اصلیترین محور اعتراضهای روز گذشته به رئیسی بود و تجمع هم با هماهنگی آنان صورت گرفته بود. معترضان در واکنش به حضور رئیسی در دانشگاه تهران شعار میدادند: «نشست فرمایشی نمیخوایم، نمیخوایم»، «استقلال، آزادی، دانشگاه سیاسی» از جمله این شعارها بود. شعارهایی که با صدای بلند در محوطه دانشگاه سر داده میشد. یکی از دانشجویان هم در فیلمهای منتشر شده در کانالهای ارتباطی دانشجویان، از تلاش های تشکلهای دانشجویی برای حضور در این نشست گفته است. به گفته او، روز یکشنبه به دانشجویان اعلام شد که تشکل ها حق حضور در نشست رئیسی را ندارند. مسئولان دانشگاه به آنان پیشنهاد دادند که برای گفتوگو با رئیسجمهوری، بعد از نشست در محل نمازخانه با او گفت وگو کنند که از سوی تشکل ها رد شده است. مسئولان نهاد ریاست جمهوری اما همزمان با بازنشر فیلم ها و تصاویر اعتراض دانشجویان، تصاویری از گفتوگوی رئیسی با جمعی از دانشجویان در مسیر نمازخانه را منتشر کردند تا احتمالا با این روش از انتقادات وارده به رئیسی به سلامت عبور کنند. در این میان چند نفری از حامیان رئیسی در شبکههای اجتماعی هم بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و دیگر تشکلهای معترض به سانسور دانشجویان را به زیاده خواهی متهم کردند. آنان رایزنی با رئیسی در حاشیه نماز ظهر را برای دانشجویان کافی میدانستند.
حذف خبرنگاران
دانشجویان تنها حذفشدگان نشست رئیسجمهور در دانشگاه تهران نبودند. خبرنگاران رسانههای منتقد و موافق دولت از جمله خبرگزاری ایرنا هم اجازه حضور در این نشست را پیدا نکردند. مسالهای که موجب اعتراض خبرنگاران دولت را فراهم آورد ولی عباس هنرمند که به تازگی با حکم غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی به عنوان معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیسجمهوری انتخاب شد، در پاسخ به آنان فقط به ذکر این نکته بسنده کرد: «این برنامه پخش زنده داشت. عکاسان تعدادی از رسانهها حضور داشتند» پاسخی که از نظر حرفهای برای خبرنگاران حوزه دولت قانعکننده بود و نه برای دانشجویان شوقانگیز.
زراعت چوب در پادگانها و چند پرسش
سایت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داده که با موافقت مقام رهبری نیروهای مسلح برای کمک به دولت، بخش قابل توجهی از فضای سبز پادگانها را در سراسر کشور به تولید و کشت درختان سریعالرشد اختصاص میدهند. در این خبر آمده است که با درخواست سازمان جنگلها برای بهرهگیری از ظرفیت پادگانهای نیروهای مسلح برای کشت نهالهای سریعالرشد و گسترش فضای سبز پادگانها، طی نامهای از سوی دفتر رهبر انقلاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با توسعه زراعت چوب در فضای سبز پادگانهای کشور موافقت شده و از امسال این اقدام با نقش و مشارکت نیروهای مسلح شتاب بیشتری در کشور پیدا میکند.این که در دوران صلح از نیروهای مسلح در امور تولیدی و توسعهای استفاده شود امری معمول و رایج است و این که از همه ظرفیتهای مناسب کشور در راستای پیشبرد اهداف حوزه منابع طبیعی و محیط زیست استفاده شود، میتواند خبر خوبی باشد.بدیهی است از آنجایی که این فعالیت تخصصی بوده و علاوه بر آن مستلزم صرف هزینه و تولید درآمد است؛ از این روی نیازمند تهیه طرح و تصویب آن در مراجع علمی-فنی مانند شورایعالی جنگل است.
از مسئولان محترم سازمان جنگلها درخواست میشود جزئیات بیشتری از این همکاری در اختیار افکار عمومی قرار دهند. به عنوان مثال:
این پروژه در کل در چه مساحتی انجام خواهد شد؟
چه سطحی مربوط به فضای سبز و چه سطحی مربوط به زراعت چوب است؟
دوره بهرهبرداری درختان تند رشد چند سال است؟
نیاز آبی این درختان چگونه تامین میشود؟
هزینه این پروژه چقدر است و تامین آن به عهده کیست؟
و بالاخره درآمد آن چقدر پیشبینی میشود؟
نکته دیگر عبارت «توسعه زراعت چوب در فضای سبز پادگانهای کشور» است که به درستی مشخص نیست آیا منظور این است که زراعت چوب در فضاهای خالی مناسب در پادگانها انجام شده و در عین حال فضای سبز نیز تامین خواهد شد یا اینکه زراعت چوب در فضاهای سبز کنونی انجام خواهد شد که در این صورت مستلزم قطع درختان موجود و آمادهسازی عرصه است.
امید است مسئولان مربوطه توضیحات بیشتری درباره این فعالیت و همکاری ارائه کنند. در پایان پیشنهاد میشود با توجه به اینکه نیروهای مسلح علاوه بر پادگانها، زمینهای زیادی را نیز در اختیار دارند؛ مناطق مساعد زراعت چوب را شناسایی و با تهیه طرح اجرایی از کمکهای فنی، حمایتی و تسهیلاتی قانونی موجود در این پروژه برخوردار شده تا این همکاری بین دو دستگاه از هماهنگی، شفافیت و سهولت بیشتری برخوردار باشد.
درخواست تصویب لایحه تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند
کارزاری با نام درخواست تصویب لایحه تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #مجازات_فرزندکشی پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به جناب آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی ایران آمده است: «سال گذشته، پس از آنکه خبر قتل دختری جوان به دست پدرش، مردم و مسئولان را متاثر کرد و موجی از واکنشهای منفی را به آن قتل هولناک در پی داشت، وزارت دادگستری وقت با احساس عدم تناسب مجازات جرم فرزندکشی و مطالبه عمومی وضع قانونی برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات در این زمینه، اقدام به تنظیم لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» کرد که در آبان سال گذشته برای بررسی در اختیار هیئت دولت وقت قرار گرفت و در نهایت در خردادماه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. از آنجایی که در روزهای اخیر اخباری مبنی بر قتل یک دختر جوان، این بار در سنندج، مجدد موجب برانگیختن احساسات و خشم عموم مردم شد، بر آن شدیم تا از حضرتعالی درخواست کنیم نسبت به تسریع در اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و تصویب «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» اقدام نمایید تا بدینترتیب دیگر شاهد قتل فرزندی به دست پدرش نباشیم.» امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند خود » شوند.