|پیام ما| کاوش‌ها در «گور» به کشف بزرگ‌ترین مجموعه مذهبی دوره ساسانی انجامیده است. این شهر باستانی، که به نام اردشیرخوره هم شناخته می‌شود، اوایل قرن سوم میلادی بنیاد شد و سال‌ها متروکه و در حال تخریب بود و حالا بخشی از منظر باستان‌شناسی ساسانی استان فارس است که در فهرست جهانی یونسکو هم ثبت شده. باستان‌شناسان می‌گویند کشف تازه بعد از فصل اول کاوش و انجام بررسی‌های باستان‌شناسی، ژئوفیزیک، عکسبرداری هوایی و مستندنگاری دقیق سازه‌های معماری بخش مرکزی شهر گور در فیروزآباد به سرانجام رسیده است.

محوطه تاریخی فیروزآباد در 100 کیلومتری جنوب شیراز قرار گرفته و در منطقه‌ای کوهستانی با آب‌وهوایی معتدل قرار دارد. شهر کنونی فیروزآباد در 8 کیلومتری جنوب شرقی یک اثر تاریخی به‌نام گور یا اردشیرخوره که توسط اردشیر بابکان، بنیانگذار سلسله ساسانیان ساخته شده، واقع است. نتایج فصل اول مستندنگاری و بررسی ژئوفیزیک در بخش مرکزی شهر گور در سال ۱۳۹۸ آغاز شد و به دنبال آن بنا شد مطالعات سطح‌الارضی برای شناخت سازه‌های معماری این شهر باستانی با همکاری پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس با اداره‌کل پایگاه‌های میراث‌جهانی، پژوهشگاه، دانشگاه بولونیا و دانشگاه شیراز در طول سه سال در دایره مرکزی شهر گور ادامه پیدا کند. حالا به گفته علیرضا عسکری‌چاوردی، مدیر میراث‌جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس در فیروزآباد آنچه کشف شده حاصل مستندنگاری سازه‌های معماری موجود در محدوده‌ای به وسعت ۲ هکتار پیرامون منار مرکزی این شهر و مطالعه کارکرد آن‌هاست.
مطالعه مناره‌های گور
بقایای چهار جرز سنگی معروف به تخت‌نشین به ابعاد ۲۶ در ۲۶ متر با ارتفاع حداقل ۸ متر و یک برج منار مانند به ارتفاع ۳۰ متر سال‌هاست که در بخش مرکزی شهر گور نمایان و بلوک‌های سنگی ویرانه‌های این آتشکده مهم در سطح محوطه به صورت پراکنده به‌جای مانده است. اینطور که روابط‌عمومی وزارت میراث فرهنگی گزارش داده به گفته عسکری‌چاوردی درک روابط معماری این سازه‌های معماری پراکنده نیازمند شناسایی و مستندنگاری دقیق بود تا بتوان به تحلیلی جامع از ارتباط فضایی و مکانی سازه‌ها دست یافت. او می‌گوید: «خوشبختانه این کار با استفاده از روش مستندنگاری پهباد با برد کوتاه و طراحی سازه‌ها انجام شد و نقشه‌های مختلف تهیه شد.»
عسکری‌چاوردی توضیح می‌دهد: «با مطالعه سبک‌شناسی سازه‌های معماری نمایان و درک روابط بین سازه‌ها در تطبیق با پلان فضاهای اصلی و الحاقات وابسته به آن و مقایسه با پلان بناهای مکشوفه مذهبی دوره ساسانی کارکرد سازه‌های معماری در بخش‌های الحاقی و مرتبط با دو بنای تخت‌نشین و منار مرکزی شهر گور روشن شد.»
او بر اساس پلان حاصل از مستندنگاری سازه‌های معماری بخش مرکزی شهر اضافه می‌کند: «بنای تخت‌نشین و مجموعه ساختمان‌های پیرامونی آن روی یک صفه به ابعاد ۶۵ در ۸۰ متر در یک مجموعه بزرگ ساختمانی قرار داشته و عملکرد تمام واحدهای ساختمانی در این مجموعه به هم مرتبط بوده که این موضوع نشان‌دهنده کارکرد واحد مذهبی در مجموعه معماری بخش مرکزی شهر گور است.»
طبق توضیح این باستان‌شناس سازه‌های معماری مکشوفه در یک مجموعه وابسته و مرتبط با هم به عنوان آتشگاه، آدرویان، ایزیشگاه، اتاق هووما، تالارهای نیایش و نمازگاه، محل برگزاری جشن‌ها و گاه‌نبارها، چهارتاقی محل نیایش، محل تکریم آب و اجرای مناسک آیین‌های زرتشتی مکان‌یابی، شناسایی و تحلیل شده است.
گور کجاست؟
برای نخستین‌بار «استین» حین بررسی فارس، از این مکان بازدید و آن را توصیف کرد. این شهر حصار مدور دارد که انتساب آن به اردشیر ساسانی مورد قبول اکثر پژوهشگران و مورخان دوره اسلامی است. نخستین بررسی باستان‌شناسی شهر گور را، دیتریش هوف آلمانی به انجام رساند. این مجموعه کاوش در سال 1384 از سوی هیئت مشترک ایرانی ـ آلمانی بـا همراهی دیتریش هوف و سرپرستی لیلی نیاکان انجام شد. شهر گور چهار دروازه دارد که با زاویه 90 درجه نسبت به هم قرارگرفته‌اند. قطر تقریبی شهر 5 کیلومتر است و دو دیوار تودرتو حصار شهر را تشکیل می‌دهند. شهر دو قسمت است؛ دایره مرکزی به قطر تقریبی 450 متر که تخت‌نشین و همچنین منار یا تربال با ارتفاع تقریبی 30 متر در مرکز شهر در آن قرار دارد. بقیه شهر در بیرون این دایره تا حصار امتداد می‌یابد و شامل خانه‌های ساده کم ارتفاع و حیاط و باغ در راستای خیابان‌های شعاعی‌شکل می‌شود که در مجموع این قسمت از شهر را به بیست قسمت تقسیم می‌کند.
مسعود آذرنوش، باستان‌شناس (۱۳۲۴ – ۱۳۸۷) درباره اهمیت شهر گور عقیده داشت: «فیروزآباد یا همان شهر گور نخستین شهریست که ساسانیان بنیان نهاده‌اند و آخرین شهر اشکانیان نیز محسوب می‌شود. بر طبق متون تاریخی، زمانی که اردشیر یکم در حال ساخت شهر گور بود، هنوز با اردوان چهارم، آخرین شاه اشکانی می جنگید. شهر گور ویژگی مهمی دارد و می‌توان مرحله انتقالی دوره اشکانی به ساسانی را به خوبی در آن مشاهده و مطالعه کرد. از ویژگی‌های دیگر این شهر آن است که طراحی آن کامالا هدفمند بوده و با یک برنامه‌ریزی دقیق طراحی و ساخته شده است.»
مدفن پادشاهان بسیار
به گفته مدیر میراث‌جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس در فیروزآباد، این مجموعه بزرگ مذهبی در سده سوم میلادی بنیان‌گذاری شد اما به نظر می‌رسد با عنوان شهر پدری ساسانی تا پایان دوره ساسانی مورد تکریم و قداست مذهبی قرار گرفت به گونه‌ای که احتمالا با دفن پادشاهان ساسانی در این شهر همواره طی دوره ساسانی بر حرمت آن افزوده شد و در سده‌های اسلامی به شهر مزارات (شهر گور) معروف شد.
از سوی دیگر این شهر به احتمال زیاد محل دفن بسیاری از پادشاهان ساسانی در کنار مجموعه بزرگ مذهبی واقع در بخش مرکزی شهر گور بوده و به همین دلیل هم باروهای بزرگ شهر و تشریفات مذهبی شهر تا پایان دوره ساسانی برقرار بوده است. مدیر میراث‌جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس می‌گوید: «در حقیقت، سیستم‌های دفاعی و باروی بزرگ این شهر در قلب بخش مرکزی فارس نشان می‌دهد در ابتدا شهر دوره ساسانی با کارکرد نظامی به صورت بارویی با پلان دایره بنا شد اما این باروها در تمام دوره ثبیت و تامین امنیت بخش مرکزی ایران، فارس، همواره معمور بوده است زیرا بزرگ‌ترین مجموعه مذهبی و به احتمال آرامگاه بسیاری از پادشاهان ساسانی در موطن پدری آن‌ها در شهر گور قرار داشت.» به گفته او در معدود کاوش‌های باستان‌شناسی که در طول سال‌های گذشته انجام‌شده چندین تابوت سفالی در این بخش شناسایی شد که نشان می‌دهد کارکرد این تابوت‌های سفالی در اتاق‌هایی منقوش با کف موزائیک می‌تواند به شاهزادگان ساسانی تعلق داشته باشد.
عسکری‌چاوردی همچنین می‌گوید: «تاکنون شهر گور را به عنوان شهری می‌شناختند که سازه‌های معماری دایره مرکزی آن بخش حکومتی و اداری شهر بوده در حالی این شناخت به صورت فرضیه باقی ماند که مطالعات دیتریش هوف نشان داده بود کاخ اردشیر بابکان با زیر ساخت ۵۰۰۰ مترمربع واحدی سیاسی اداری و به عنوان کاخ دارای کارکرد سیاسی و هم اداری بوده است.»
او اضافه می‌کند: «به این ترتیب از ۶ ایوان بزرگ کاخ اردشیر برای پذیرایی و برگزاری جلسات سیاسی، اجتماعی و از سه تالار بزرگ مربع شکل گنبدار در پشت ایوان مرکزی بنا برای امور روزانه اداری مملکت و ملاقات‌های رسمی پادشاه استفاده می‌شد.»
با وجود این کشف بزرگ حالا قرار است برنامه سامان‌دهی و کاوش این مجموعه بزرگ مذهبی با همکاری اداره‌کل پایگاه‌های میراث‌جهانی، میراث‌فرهنگی استان فارس، دفتر مطالعات میراث‌فرهنگی موسسه ایزمئو ایتالیا در دانشگاه شیراز و دانشگاه بولونیا در ایتالیا از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی آغاز شود و تا پنج سال ادامه یابد.
چشم‌انداز باستان‌شناسی ساسانی منطقه فارس، هشت سایت باستانی است که در سه منطقه باستانی، فیروزآباد، بیشاپور، سروستان در جنوب غربی استان فارس واقع شده‌اند. این سازه‌ها، کاخ‌ها و شهرها شامل قلعه‌دختر، سنگ‌نگاره پادشاهی اردشیر بابکان، سنگ‌نگاره پیروزی اردشیر بر اردوان، اردشیر خوره (شهر گور)، کاخ اردشیر بابکان، شهر بیشابور، پیکره شاپور یکم (غار شاپور) و کاخ ساسانی سروستان، به اوائل و اواخر دوره شاهنشاهی ساسانی، که از ۲۲۴ تا ۶۵۸ بعد از میلاد، در سراسر این منطقه گسترش یافت، مربوط می‌شوند. این آثار یکی از چهار اثری هستند که در جلسه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ کمیته میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند تا تعداد آثار ایرانی ثبت شده در میان میراث جهانی یونسکو به عدد ۲۳ و آثار استان فارس به عدد ۵ برسد.

جهان این روزها در حال تجربه تغییری بنیادین در بخش‌های مربوط به تکنولوژی، اطلاعات و داده‌هاست. تجربه‌ای که بسیاری از آن با نام «انقلاب داده» یاد می‌کنند. مفهومی که با سرعتی چشمگیر در حال اثرگذاری بر زندگی مردم و در سطحی وسیع‌تر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان کشورهاست. در دنیایی که متاورس قرار است پیشتازی کند، نیاز به ابزارهایی برای انتقال اطلاعات وجود دارد که متناسب با دنیایی باشد که متاورس برای بشر ترسیم کرده است. بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و ابزارهای پرداخت و NFT و توکن و … در زندگی روزمره بخشی از این فرایند است. اما این انقلاب ظرفیت‌‌های بسیار دیگری هم دارد. بانک جهانی سال گذشته گزارشی منتشر کرده است که انقلاب داده را از منظر بهبود زندگی و توسعه پایدار بررسی کرده است. این گزارش با هدف تحلیل و بررسی تاثیر تحولات حاصل از انقلاب داده‌ها بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی جوامع تدوین شده است.

«داده‌ها با نرخی بی‌سابقه در حال رشد هستند و به بخش جدایی ناپذیر زندگی اکثر مردم در همه جا تبدیل شده‌اند. اما برای بیش از 700 میلیون نفر از مردم دنیا که در فقر شدید زندگی می‌کنند، این مسئله چه اهمیتی دارد؟ آیا رشد سریع انواع جدید داده‌ها و استفاده از آن، زندگی آنها را بهبود می‌بخشد؟ یا با ایجاد شکاف بین افراد بهره‌مند از مزایای دنیای جدیدِ داده‌محور و افراد محروم از این مزایا، مردم فقیر و کشورهای فقیر از این تحول جا می‌مانند؟ می‌توان نشان داد که نوآوری‌های ناشی از استفاده‌های جدید خلاقانه از داده‌ها، یکی از مهم‌ترین وقایع زندگی در این دوره برای هر کسی است. مانند بسیاری از فناوری‌های عمومی نظیر موتور بخار و الکتریسیته، تحولات حاصل از انقلاب داده‌ها نیز می‌تواند تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. اما چنین تغییرات گسترده‌ای به صورت خودکار رخ نمی‌دهند. ارزش بهره‌وری موتور بخار و الکتریسیته چند دهه پس از عرضه آنها تحقق یافت. این تاخیر نه به این خاطر بود که مردم اهمیت این نوآوری‌ها را نمی‌دانستند -دیر یا زود همه متوجه اهمیت آنها شدند- بلکه به این خاطر بود که سیستم‌های تولیدی جدیدِ موردِ نیاز برای تحقق پتانسیل اقتصادی آنها، نمی‌توانستند یک شبه شکل بگیرند. همانطور که برق به خودی خود منجر به توسعه اقتصادی نشد، داده‌ها نیز به تنهایی رفاه را بهبود نخواهند بخشید. داده‌ها تنها در صورتی می‌توانند وضعیت اجتماعی و اقتصادی را بهبود بخشند که به طور سیستماتیک به گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرند که با ایجاد اطلاعات، بینش لازم برای بهبود زندگی را فراهم کنند» این نگاهی است که بانک جهانی در گزارشی که در خصوص اثر داده‌ها بر بهبود زندگی بشر دارد منتشر کرده است. بخش‌هایی از این گزارش به تازگی توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ترجمه شده است. گزارشی که هدف آن تحلیل و بررسی تاثیر تحولات حاصل از انقلاب داده‌ها بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی جوامع و پاسخ به دو سوال اساسی است: چگونه داده‌ها می‌توانند به پیشبرد بهتر اهداف توسعه کمک کنند؟ برای پشتیبانی از تولید و به کارگیری داده‌ها به شکلی مطمئن، اخلاقی و ایمن و همچنین، تسهیم منصفانه ارزش حاصل از آن، چه نوع تنظیمات حکمرانی داده‌ای مورد‌نیاز است؟ این گزارش علاوه بر پاسخ به این دو سوال یک پیام مهم دارد و آن اینکه تنها جمع‌آوری داده‌های بیشتر کافی نیست. البته کمبود قابل توجه داده‌ها، به ویژه در کشورهای فقیر وجود دارد، اما هدف این گزارش، تغییر تمرکز به سمت استفاده موثرتر از داده‌ها برای بهبود نتایج توسعه، به ویژه برای افراد فقیر در کشورهای فقیر است.
به طور کلی می‌توان گفت داده‌ها به عنوان گزارش رخدادها در سطح فردی و سازمانی به مرور زمان از اهمیت بیشتری برخوردار شده‌اند. آنها دیگر به عنوان موجودیت‌هایی فاقد ارزش در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه بستری برای تصمیم‌گیری، مدیریت، ارزیابی و ارزش‌آفرینی تلقی می‌شوند. تاکنون چهار انقلاب برخاسته از فناوری چاپ، فناوری رایانه، فناوری اینترنت، فناوری شبکه‌های اجتماعی به شکل‌گیری چهار انقلاب در عرصه مدیریت داده منجر شده و جهان در آستانه انقلاب پنجم یعنی کاربست عامل‌های هوشمند در مدیریت داده قرار گرفته است. ویژگی‌های بارز انقلاب پنجم نیاز به سیاست‌گذاری کلان و بسترسازی برای همکاری‌های میان‌رشته‌ای برای مدیریت داده را بیش از پیش آشکار کرده است.*
تهیه‌کنندگان این گزارش معتقدند: «کشورهای کم درآمد نیازمند برخی ابتکارات سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری برای ایجاد مهارت داده‌ای تحلیل‌گران و تصمیم‌گیرندگان هستند. گسترش آموزش عالی برای ایجاد رشته علم و تحلیل داده‌ها، ترویج همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی کشورهای پردرآمد، تقویت سواد اطلاعاتی مدیران ارشد دولتی، ایجاد محیط‌های نهادی مشوق استفاده از داده‌ها و شواهد پیچیده در سیاست‌گذاری و نوسازی ادارات ملی آمار به نحوی متناسب با ایجاد سیستم داده ملی یکپارچه، از جمله پیش‌نیازهای حرکت در این مسیر است.» هر چند هنوز هستند کسانی که به اثرگذاری داده‌ها باور لازم را پیدا نکرده‌اند و کشورهایی که چندان تمایلی به استفاده از آنها در سیاست‌گذاری‌های خود ندارند، اما مسلم است که در دنیایی که یکی از پیش‌نیازهای اصلی زندگی در آن آشنایی با اصول و مفاهیم ابتدایی این حوزه است، عمر این نادیده گرفتن‌ها چندان بلند نیست. در دنیای امروز داده‌ها یکی از فاکتورهای اثرگذار در زمینه توسعه هستند. این گزارش بر این باور است که داده‌ها از سه مسیر نهادی با توسعه پیوند دارند: «اول جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و افراد که از طریق دسترسی به داده‌ها قادر به پایش اثرات سیاست‌های دولت، نظارت و دسترسی به خدمات عمومی و تجـاری می‌شوند؛ دوم دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از داده‌ها به منظور حمایت از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و ارائه خدمات بهتر بهره می‌برند و سوم شرکت‌های خصوصی که داده‌ها را در فرآیند تولید بکار می‌گیرند» در بخشی از این گزارش آمده است: «داده‌ها چه به عنوان عامل تولید، چه به عنوان عامل تقویت‌کننده بهره‌وری، چه به عنوان محصول جانبی فرآیند تولید و یا به عنوان ستانده، در ایجاد ارزش برای اقتصاد نقش دارند. بهبود کیفیت محصولات و خدمات موجود، کاهش هزینه در تحویل محصولات و خدمات، نوآوری بیشتر در ایجاد محصولات و خدمات جدید و واسطه‌گری موثرتر و هزینه مبادله پایین‌تر، از جمله مواردی است که می‌توان به آن‌ها اشاره داشت»
بانک جهانی در بخشی دیگر از گزارش به تعاملات بین‌المللی ناگزیر در جریان بهره‌گیری از توان داده‌ها در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرده و آورده است: «به دلیل ماهیت فرامرزی جریان داده‌ها، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی، نیاز به وجود قراردادهای اجتماعی است که استفاده از داده‌ها را نظام‌مند کند. از این طریق داده‌های عمومی می‌توانند از طریق بهبود سیاست‌گذاری و ارائه خدمات، اولویت‌بندی منابع کمیاب و هدفمندسازی آنها برای رسیدن به گروه‌ها و مناطق محروم و پاسخگو کردن دولت و توانمندسازی افراد برای انتخاب بهتر از طریق اطلاعات و دانش بیشتر، منجر به ارتقای استانداردهای زندگی شوند. داده‌های خصوصی نیز از طریق نوآوری در استفاده و کاربرد توسط کسب و کارها، با افزایش تصمیم‌گیری داده‌محور و کاهش هزینه‌های مبادله، ارزش اقتصادی عظیمی ایجاد کرده و پتانسیل زیادی برای تسریع روند توسعه دارند»
این روزها که تبادلات مالی و اطلاعاتی در جهان بیش از همیشه به سمت و سوی ارزش گذاری برای داده‌ها و تاثیرپذیری از انقلاب داده‌ها رفته است، جریان توسعه نمی‌توان این امر را نادیده گرفته و یا اثر آن را در کیفیت فعالیت‌های خود نادیده بگیرد. در بخش تولید داده‌ها می‌توانند به اشکال مختلف اثرگذار بوده و تحولاتی چشمگیر ایجاد کنند، همانگونه که این گزارش اشاره می‌کند: «اینکه کدام داده‌ها و فناوری‌ها می‌توانند بیشترین میزان تحول آفرینی را داشته باشند، به مشکلات بازار و مجاری ممکن برای توسعه بستگی دارد. در بحث تامین مالی، دیجیتالی شدن و تحلیل منطقی داده‌ها می‌تواند در غلبه بر این چالش‌ها به منظور هرچه دسترس‌پذیرتر، ارزان‌تر و امن‌تر کردن خدمات راهگشا باشد. موسسات اعتبارسنجی نیز با روی آوردن به الگوریتم‌های اعتبارسنجی جایگزین، از ردپای دیجیتال کاربران به منظور امتیازدهی به ایشان استفاده می‌کنند. همچنین سامانه‌های پرداخت دیجیتال نیز هزینه‌های تراکنش مربوط به انتقال منابع را کاهش داده‌اند. استفاده از فناوری بلاکچین هم می‌تواند نیاز به وجود واسطه‌های مالی را از بین برده و بدین ترتیب زمان تسویه حساب را کاهش داده و نقل و انتقالات را به فرآیندی تقریباً آنی تبدیل کند» مصادیق فراوانی برای بهره‌گیری از داده‌ها در فرآیند تولید و فعالیت‌های اقتصادی دیگر مطرح می‌شود، اما نکته‌ای که در بخشی از این گزارش به آن اشاره شده ویژگی دیجیتالی بودن داده‌های مدرن است که به باور این گزارش نیاز به زیرساخت دیجیتال ایجاد می‌کند: «وجه مشخصه دسترسی به چنین زیرساختی، نابرابری در درون و بین کشورها است. از آنجا که ارزش اجتماعی و اقتصادی زیرساخت داده‌ها با اتصال هرچه بیشتر شهروندان به هم به شدت افزایش پیدا می‌کند، سیاست‌های خدمات همگانی از مدت‌ها پیش برای ترویج گسترش خدمات وجود داشته است. کمیسیون پهنای باند سازمان ملل متحد به خاطر فرصت‌های تحول آفرینی که اتصال پهن‌باند برای افراد و کشورها فراهم می‌کند، جامعه بین‌المللی را متعهد به رساندن نفوذ کاربران اینترنت پهن‌باند به 75 درصد تا سال 2025 کرده است. با این حال، تلاش‌ها برای حرکت به سوی دسترسی همگانی با چالش‌های اساسی مواجه است» در مجموع باید گفت مشارکت کامل در اقتصاد داده‌محور نه تنها مستلزم برقراری ارتباط هر یک از شهروندان، بلکه نیازمند توسعه کافی زیرساخت داده‌ها در سطح ملی است. به طور کلی کشورهای با درآمد پایین و متوسط، فاقد امکانات داخلی هستند تا داده‌های تولیدشده داخلی خود را مبادله، ذخیره یا پردازش کنند.
*از مقاله «انقلاب پنجم داده، نقش بی‌بدیل عامل‌های هوشمند و ضرورت سازمان ملی داده‌ها» نوشته: محمد حسن‌زاده

اختلافات بر سر بقا یا حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 همچنان پابرجاست. رسانه‌های وابسته به دولت سیزدهم در کنار مسئولان دولتی، تصویب کلیات قانون بودجه سال آینده در پارلمان را موافقت مجلس برای حذف ارز ترجیحی نامیدند اما مدیرکل اداره اخبار مجلس، این اقدام را ناشی از فضاسازی و ناآشنایی رسانه‌های دولتی با شیوه قانون‌گذاری در پارلمان دانست. از آن زمان تاکنون اختلاف‌ها بیشتر شده است. دولتی‌ها ارز ترجیحی را عملا حذف شده می‌دانند ولی نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند نه تنها خبری از جزئیات برنامه دولت ندارند بلکه نگران افزایش قیمت‌ها در سال آینده و رشد دوباره بیش از پیش تورم‌اند. اتفاقی که می‌تواند بحران‌های امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته باشد.

سال 97 و پس از خروج رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان، دولت دوازدهم تصمیم به احیای دوباره ارز ترجیحی در ایران گرفت. اسحاق جهانگیری آن زمان به عنوان معاون اول رئیس جمهوری و نفر اول تیم اقتصادی دولت مقابل دوربین‌ها حاضر شد و قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کرد. دولت وقت مدعی بود در شرایط «جنگ اقتصادی»، برای حمایت از اقشار فرودست و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، ارز را با نرخ 4200 تومان در اختیار وارد کنندگان قرار می‌دهد تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بدون افزایش قیمت به دست آنان برسد. این هدف هرگز تمام و کمال محقق نشد و قیمت کالاها ثابت نماند اما افزایش قیمت آن به حدی هم نبود که مردم توان تامین کالای مورد نیاز خود را نداشته باشند ولی رشد قیمت‌ها و تورم ادامه پیدا کرد. نظارت کافی هم بر روند واردات صورت نگرفت تا ارز 4200 تومانی به عاملی برای سودجویی‌های چندین میلیارد تومانی تبدیل شود. از آن زمان به بعد اصولگرایان و منتقدان دولت نام ارز 4200 تومانی را دلار جهانگیری گذاشتند و خواستار حذف آن شدند. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم که روی کار آمد انتظار آن بود که به این مطالبه پاسخ دهند اما شرایط ایران این اجازه را به آنان نداد. دولت سیزدهم حالا اما تصمیم به حذف این ارز دارد ولی مجلس مخالف است و خواستار ارائه برنامه دقیق از سوی دولت شده است. برنامه‌ای که با گذشت سه ماه از جدی شدن زمزمه‌ها برای حذف ارز ترجیحی تقدیم پارلمان نشده ولی آنچه مسلم است، ناتوانی دولت از تامین منابع لازم برای پرداخت ارز 4200 تومانی در سال آینده است. ناتوانی‌ای که دیروز سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز آن را اعلام کرد تا کلاف سردرگم این ارز، پیچیده‌تر از گذشته شود.
منابع نیست
ارز 4200 تومانی در بودجه 1401 پیش‌بینی نشده است. دولت دلیل این مساله را اصلاح سیاست ارزی ایران اعلام کرد ولی دیروز سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی رسما بیان کرد که دلیل دولت برای حذف ارز ترجیحی کمبود منابع است. سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده تهران دیروز در جریان نشست خبری خود بیان کرد: «در جلسه علنی مجلس، آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس. واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است.» موسوی در پاسخ به این سوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است تاکید کرد: «در جزء ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست‌های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.»
برنامه نامعلوم
بدین ترتیب و با توجه به فقدان منابع به نظر می‌رسد اگر مجلس تصمیمی هم برای ابقای ارز ترجیحی داشته باشد باید منابع لازم برای آن را در نظر بگیرد اما چون تغییر در مفاد درآمدی و هزینه‌ای دولت نیازمند اخذ مجوز از سوی قوه مجریه است، اختلافات بالا خواهد گرفت. راهکار مجلس و دولت در این میان پیدا کردن میانبر است. میانبر پیشنهادی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت همکاری است. کمیسیون تلفیق هم از قرار معلوم چنین مشی‌ را در نظر گرفته و تلاش می‌کند برنامه دولت پس از حذف ارز ترجیحی را دریافت کند ولی این اتفاق هنوز رخ نداده است. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق گفته است: « از دولت خواسته‌ایم درباره ارز ترجیحی به مجلس گزارش بدهد. درباره حذف ارز ترجیحی باید دولت نکاتی را رعایت کند؛ این‌که برای مجلس کاملاً محرز شود که دولت قدرت اجرای این برنامه را دارد و همچنین در اجرا به مردم آسیب نمی‌رسد، همچنین دولت قدرت کنترل شرایط را دارد و می‌تواند در همه مراحل مردم را همراهی کند، در نهایت در بحث دارو و نهاده‌های کشاورزی و در واقع تأمین غذای مردم نیز بتواند اطمینان خاطری ایجاد کند.» رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفت: «کسی در این موارد شک ندارد که در نهایت باید ارز ترجیحی روزی حذف شود و اکنون هم وضع معیشت مردم خوب نیست و دچار بیماری معیشتی هستیم، پس کسی نباید درباره این دو موضوع به مجلس توضیح دهد چون از آن اطلاع داریم بلکه دولت باید بگوید؛ آیا می‌تواند عمل جراحی را به‌نحوی انجام دهد که این بیمار رو به بهبود برود و به کما نرود یا نه؟ دولت هنوز نتوانسته است این را به مجلس ثابت کند. اگر مجلس به این نتیجه برسد که دولت قادر است بدون آسیب‌زدن به معیشت و سفره مردم، گام حذف ارز ترجیحی را بردارد، مجلس حتماً کمک می‌کند اما اگر حس کنیم ممکن است آسیب به تامین غذا و سفره مردم وارد شود، بعید است که مجلس کمک کند.» رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق هم با تاکید بر اینکه «اگر دولت می خواهد این طرح را اجرا کند باید به نحوی باشد که با اجرای آن شاهد آرامش معیشتی مردم هم باشیم»، گفت: «هنوز هیچ متن مکتوبی درباره جزئیات و شیوه اجرای طرح در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق قرار نگرفته و در جلسه عصر امروز نمایندگان از دولت خواستند، طبق قانون طرح خود را که حاوی جزئیات اجرا است به کمیسیون ارائه کند تا نمایندگان بر اساس متن مکتوب درباره آن تصمیم بگیرند.»
خط فقر بیشتر
رئیس کمیسیون تلفیق نگفته اگر برنامه دولت کمکی به بهبود وضع فعلی نکند، مجلس توانایی مقاومت در برابر خواست پارلمان برای حذف ارز ترجیحی را دارد یا خیر. با این حال نمایندگان از خطر گسترش بیش از پیش فقر در ایران با حذف ارز 4200 تومانی آن هم در شرایط فعلی می‌گویند. صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران در مجلس در جریان نطق خود در صحن علنی مجلس بیان کرد: « نگرانی من و همکارانم این است که حذف ارز ترجیحی آتش تورم را شعله ورتر کند و اثرات مخرب آن مهار نشود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعمال سیاست های حمایتی نباید به نام فقرا و به کام اغنیا باشد و شکاف‌های طبقاتی را بیشتر کند.» نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس دولت گفت: «به همکارانتان در کابینه هشدارهای لازم را بدهید که به دور از هرگونه آزمون و خطا با نهایت حساسیت و دقت در این خصوص برنامه‌ریزی کنند. با گذشت چندین ماه از آغاز به کار دولت، عدم دعوت از مجمع نمایندگان استان به جلسات راهبردی مانند شورای برنامه ریزی چه معنایی دارد؟ قطع ارتباط دولت و مجلس شایسته دولت مردمی نیست. نمایندگان چگونه انتظاراتشان از دستگاه ‌ها را بیان کنند و در جریان اقدامات دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند. مجلس و دولت یک کار انجام می‌دهند ولی در دو سنگر متفاوت هستند. نمایندگان مردم منتظر شما نمی مانند و مسائل مردم را پیگیری می کنند و اما چرا باید این رویه ناصواب در پیش گرفته شود.» به نظر می‌رسد دولت هم نگران اثرات سوء حذف ارز 4200 تومانی است. یکی از طرح‌هایی که از قرار معلوم دولت در دست بررسی دارد، مساله ارائه کارت «نان» است. دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی اختصاص داده شده به گندم، با ارائه این کارت جلوی افزایش قیمت نان را بگیرد. اقدامی که هنوز جزئیات آن ارائه نشده از این رو قضاوت درباره آن بسیار زود است. باید منتظر ماند و دید در ادامه مسیر سرنوشت چالش‌های لفظی پاستور و بهارستان بر سر ارز 4200 تومانی به کجا کشیده می‌شود و کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس چطور جلوی گرانی کالاها با حذف این ارز را خواهند گرفت. باید امیدوار بود به جای برخوردهای ترجیحی و سلیقه‌ای با این ارز، اقدامات کارشناسی مدنظر مسئولان قرار گیرد تا حداقل اوضاع از اینی که هست، بدتر نشود.

کارزاری با نام درخواست رسیدگی به کارکنان مامایی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #ماما_پشتوانه_افزایش_جمعیت پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: « همان طور که مستحضر هستید از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۴۲ بار، مقام معظم رهبری بر «مسئله جمعیت» و ضرورت اصلاح رویه غلط گذشته در تحدید نسل، تاکید فرموده‌اند و قطعاً ضرورت مسئله جلوگیری از کاهش جمعیت جوان برای کشور از چشمان تیزبین شما مسئولان ولایت‌مدار نیز دور نمانده است. امضاکنندگان ذیل ضمن احترام به اقشار مختلف گروه‌های پزشکی، به‌عنوان عضوی از جامعه مامایی ایران، اعلام می‌دارند با عنایت به نقش تاثیرگذار دانش‌آموختگان رشته مامایی، استفاده بهینه از این سرمایه‌ها و توجه به توانایی‌ها و پتانسیل موجود در کشور، کمک شایانی به اقتصاد سلامت در جهت بهبود شاخص‌های رشد جمعیت و باروری و زایمان ایمن می‌کند. لذا از حضرت‌عالی تقاضا می‌کنیم با صدور دستورات لازم برای حل مشکلات زنان جامعه مادران و دختران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، اقدامات مقتضی به‌عمل آید.» امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «رسیدگی و توجه بیشتر به کارکنان مامایی» شوند.

وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی گفت: با توجه به گذشت بیش از شش ماه از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده هستیم. به گزارش ایسنا دوم تیرماه سال جاری حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران رخ داد که به جان باختن مهشاد کریمی – خبرنگار ایسنا – و ریحانه یاسینی – خبرنگار ایرنا – و مصدومیت بیش از ۲۰ خبرنگار و عکاس دیگر انجامید. حالا با وجود گذشت بیش از شش ماه از وقوع این اتفاق دلخراش، یکی از وکلای دم می‌گوید که پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.پرتو برهانپور در این ارتباط گفت: ۶ آذرماه قرار عدم صلاحیت از طرف دادسرای عمومی و انقلاب نقده صادر و پرونده برای رسیدگی به دادسرای ارومیه ارسال شد. او تاکید کرد: با وجود گذشت بیش از شش ماه از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران فوت دو خبرنگار و مصدومیت عده‌ای زیاد اما هنوز پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و روند بررسی این فاجعه ملی بسیار کند است بنابراین خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده هستیم. برهانپور در پایان در پاسخ درباره اینکه آیا امکان تغییر متهمان وجود دارد، گفت: این احتمال وجود دارد. تا زمانی که قرار نهایی جلب دادرسی یا منع تعقیب صادر نشود، امکان تغییر متهمان وجود دارد. در حال حاضر راننده اتوبوس متهم ردیف اول و دو نفر از مدیران اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی و یکی از مدیران استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه به عنوان متهم ردیف دوم شناخته شده‌اند.

هنگام شنیدن بو در تهران ، دی اکسید گوگرد افزایش پیدا کرده است
پیام‌ما- بوی نامطبوع تهران در روزهای گذشته باز هم شنیده شد. بسیاری از شهروندان تهرانی که در مرکز شهر تهران ساکنند در روزهای اخیر همان بوی بدی را حس کردند که سال‌‌های گذشته بعد از هر بارندگی در موسم زمستان شنیده شد.
شینا انصاری، مدیرکل اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تابستان گذشته به روزنامه پیام‌ما گفت که علت قطعی بوی بد تهران هنوز مشخص نیست: «همان زمان که بوی بد و نامطبوع شنیده شد، گفته شد که بو ممکن است، کار آتشفشان یا حتی نشت گاز باشد، این بو در روزهای آذر و دی سال ۹۸ هم شنیده شد، ما با همکاری محیط زیست بررسی کردیم و حتی دستگاه‌های پرتابلی تهیه کردیم تا بتوانیم علت بوی نامطبوع تهران را شناسایی کنیم اما هنوز علت مشخصی وجود ندارد زیرا عدم قطعیت‌ها بسیار است.» به گفته او چند فاکتور و مولفه برای تشخیص این بو وجود دارد، مثلا سروکله بو در فصل سرد سال، هنگام پدیده اینورژن یا زمانی که وزش باد کم است، پیدا می‌شود: «در سال ۹۸ که تعداد روزهایی که بوی نامطبوع شنیده شد، بیشتر بود، پیگیری‌هایی از کارخانه‌های جنوب تهران صورت گرفت و مشخص شد که تعدادی کارخانه مانند همین کارخانه سیمان از سوخت مازوت استفاده می‌کرده است و با اخطارهای نهادی مرتبط جلوی آن گرفته شد.» براساس صحبت‌های انصاری، انگشت اتهام بوی نامطبوع همچنان می‌تواند به‌طرف گوگرد، نقاط انفصالی فاضلاب یا حتی پسماند‌ها باشد. با این حال مهدی بابایی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درباره آخرین سناریویی که درباره بوی نامطبوع در تهران وجود دارد، به روزنامه پیام‌ما توضیحاتی می‌دهد.
او می‌گوید: بررسی‌های ویژه‌ای که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این حوزه انجام داده نشان می‌دهد که منشا بوی نامطبوع دی‌اکسید‌گوگرد است. پیرو بررسی‌های صورت گرفته منشا این بو در جنوب شرق و غرب تهران دیده شده است.» بابایی تاکید می‌کند: با توجه به این موضوع که در زمستان ما باد جنوب غربی و جنوب شرقی در تهران داریم و مواردی مشاهده شده که دی‌اکسید‌گوگرد افزایش پیدا کرده است و با توجه به افزایش این ترکیب، بوی نامطبوع نیز شنیده می‌شود.
لذا دقیقا پیرو بررسی دوستان انجام دادند منشا بوی اطراف فرودگاه امام به تهران هم مربوط است چون ما در تهران در زمستان باد جنوب غربی و جنوب شرقی داریم.
این عضو شورای شهر می‌گوید: در بررسی عوامل تاثیر‌گذار در بوی فرودگاه امام نیز مشخص شده که 48 درصد دامپروری و حدود 30 درصد فاضلاب شرکت‌های اطراف و 20 درصد محدوده آرادکوه موثر بودند. به گفته او با توجه به اینکه محدوده آرادکوه از تهران فاصله دارد، تاثیر این منشا بویی که باد جنوبی برای تهران می‌آورد در بوی تهران منتفی است.
بابایی اضافه می‌کند: پایین‌ترین منشا بو را از آرادکوه می‌دانیم اما فاضلاب و دامپروری صنعتی با توجه به بررسی‌ها منشا بو آنجا تشخیص داده شده است. او با تاکید بر اینکه منشا بویی که تاکنون احصا شده است همین موضوع است: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با قطعیت اعلام کرده است که منشا بو خارج از تهران است و با باد به سمت پایتخت منتقل شده است.
لازمه این موضوع هم این است که سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوع توجه کند اما متاسفانه هرجایی که اسم سازمان حفاظت محیط زیست می‌آید شاهد ترک فعل و بی‌عملی هستیم.

آلودگی یا کاهش توان خرید؟ کدامیک از این موارد باعث کاهش میزان فروش میوه در بازار شده است؟ چند روز پیش مصطفی دارایی‌نژاد؛ رئیس اتحادیه بارفروشان با اعلام اینکه وضعیت بازار میوه خوب نیست گفت تمایل مردم به خرید میوه پایین آمده است. هر چند این اتفاق به گفته او در پی مرجوع شدن چندین محموله صادراتی محصولات کشاورزی شدت گرفته است، اما در دو سال اخیر، سبد معیشتی خانوارهای ایرانی هر روز کوچک‌تر و محدودتر می‌شود. گوشت، لبنیات و حالا هم میوه و سبزیجات از سبد خانواده‌ها حذف شده است. آیا می‌توان این امر را ناشی از نگرانی خانواده‌ها از سلامت محصولات کشاورزی دانست، یا باید رد این کاهش تمایل به خرید میوه را در جای دیگری جست و جو کرد. موضوع سلامت محصولات کشاورزی هر چند در پی مرجوع شدن این محصولات در ماه‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، اما موضوع جدیدی نیست. بسیاری از کارشناسان سال‌هاست در مورد مصرف بی‌رویه سموم در تولیدات کشاورزی هشدار می‌دهند، اما گوش شنوایی نیست.

پرونده مرجوع شدن محصولات کشاورزی صادراتی ایران هنوز باز است. هنوز مردم به سلامت میوه‌هایی که هر روز بیش از قبل بر قیمت آنها اضافه می‌شود، اطمینان ندارند. بعد از مرجوع شدن فلفل‌های دلمه‌ای از روسیه، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به این نگرانی دامن زد. هر چند مسئولان ذی‌ربط در خصوص این اتفاقات ابتدا راه همیشگی انکار را در پیش گرفتند و هنوز هم توضیح شفافی در این خصوص به افکار عمومی ارائه نشده است، اما مردم در کنار کاهش توان خرید خود، حالا نگران سلامت محصولی شده‌اند که در بعضی مناطق به سختی قادر به تامین و خرید آن هستند. چندی پیش رئیس اتحادیه بارفروشان اعلام کرد: «خبرهای مربوط به بازگشت محصولات کشاورزی ایران، تمایل مردم را برای خرید میوه کاهش داده است» البته مصطفی دارایی‌نژاد در تکمیل اظهارات خود به عامل دیگر کاهش تمایل خرید میوه هم اشاره کرد و گفت: « قدرت خرید مردم کاهش یافته است و تمایلی به خرید میوه ندارند. از طرفی خبرهایی که چند وقت اخیر در خصوص برگشت محصولات کشاورزی ایران منتشر شده نیز از این تمایل کاسته است» او به ایسنا می‌گوید: «ورودی روزانه بار به میدان مرکزی میوه و تره‌بار در روزهای اخیر به ۸۵۰۰ تن کاهش پیدا کرده و از این میزان هم یک سوم در بازار باقی می‌ماند. اینکه میوه در میدان مرکزی خریداری نمی‌شود، به این معناست که مردم در سطح شهر از مغازه‌ها میوه نمی‌خرند» او معتقد است اگر شرایط به همین منوال پیش برود، میوه‌ها روی دست کشاورزان می‌ماند و آنها بیش از گذشته متضرر می‌شوند.
هر چند بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، در اظهارات خود تلاش کرده تا خیال مصرف‌کنندگان را از سلامت محصولات موجود در بازار آسوده کند و با بیان اینکه: «از نظر سلامت این محصولات در کشور جای هیچ نگرانی وجود ندارد» اعلام کرده است: «ما محصولات کشاورزی صادراتی را پایش می‌کنیم و این نظارت اتفاق می‌افتد. به صادرکنندگان و کشاورزان هم اعلام کردیم که هرکس بخواهد صادرات محصولات کشاورزی را انجام دهد، مراکز و آزمایشگاه‌هایی را چه در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی وچه آزمایشگاه‌های همکار معرفی کردیم که این مراکز به صادرکنندگان برای صادرات‌ محصولات‌شان به مقاصد مختلف، کمک می‌کنند. به طوری که نمونه‌برداری و صدور گواهی سلامت انجام می‌شود و می‌توانند صادرات‌شان را انجام دهند» اما شواهد بسیاری از مصرف بی‌رویه سموم کشاورزی وجود دارد که امروز در بسیاری کشورهای دنیا به عنوان اقدامی غیراصولی در بخش کشاورزی قلمداد می‌شود. همان موضوعی که کشورهایی که محصولات ایران را مرجوع کردند به آن اشاره داشتند. کارشناسان داخلی نیز سالهاست در مورد مصرف برخی از این سموم هشدار می‌دهند. او درباره نگرانی از سلامت محصولات کشاورزی تولید داخلی، معتقد است: «محصولات کشاورزی در کشور ‌مورد پایش قرار می‌گیرند. باید توجه کرد که هر کشوری استاندارد خاص خودش را در محصولات کشاورزی دارد و این به آن معنا نیست که مثلا کشور روسیه استاندارد بالاتری از کشور ما دارد. بلکه ما تفاوت‌هایی از نظر مصرف فرآورده‌ها و سبد غذایی و باقی‌مانده سموم و… داریم. از نظر استانداردها کشور ما با کشورهای اروپایی، کشورهای اروپایی با کشورهای شرق آسیا و… تفاوت‌هایی دارند. در مجموع باید توجه کرد که از نظر سلامت این محصولات در کشور جای هیچ نگرانی وجود ندارد» سخنان دارایی در حالی از تفاوت پروتکل‌ها و اصول استفاده از سموم در کشورها خبر می‌دهد که برخی قوانین و اصول بین‌المللی در این زمینه وجود دارد که بسیاری کشورها از آن تبعیت می‌کنند. موضوعی که ایران چندان به آن توجه ندارد.
این بی‌توجهی‌ها در دنیای قانون و با تکیه بر دانش حقوق قابل پیگیری و بررسی است، اما این موضوع هم چندان در کشور مورد توجه نیست. چندی پیش علی نجفی‌توانا؛ حقوقدان به خبرگزاری ایسنا گفته بود می‌توان موضوع شبهات مربوط به آلودگی محصولات کشاورزی را از منظر حقوقی نیز بررسی و پیگیری کرد. او در مورد تخلفاتی که منجر به بروز این مسئله می‌شود، گفته است: «این‌ تخلف چند حالت دارد. یک تخلف اداری است و مربوط به وزارت‌خانه‌های کشاورزی و صمت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود یک نوع هم تخلف صنفی است که مربوط به فروش و عرضه کالا است که تعزیرات و نهادهای شبه قضایی باید ورود کنند و بحث دیگر تخلفی است که اگر محصول مسموم به خورد مردم بدهند و باعث بیماری مردم شود از باب «جنایت شبه عمد» قابل تعقیب است اما ما تاکنون چنین برخوردهایی در کشور کمتر دیده‌ایم» نجفی توانا معتقد است: « اگر نظارت به درستی انجام در صورت ادامه و اثبات تخلف باید شکایت به قوه قضائیه یا نهادهای شبه قضایی انجام می‌شد تا این نهادها مداخله و با برخورد با چنین تولیدکنندگانی از ادامه وضع جلوگیری می‌کردند. بنابراین قوه قضائیه هرچند تحت حقوق عامه می‌تواند دخالت کند اما در بحث صادرات این محصولات کشاورزی به خارج از کشور نمی‌تواند دخالت کند مگر این‌که نهادهای نظارتی اعلام تخلف جزایی کنند»
تورم و گرانی افسارگسیخته در دو سال اخیر وضعیت تغذیه در کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. نرخ کالاهای اساسی هر روز در حال افزایش است. تابستان امسال بود که دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش 30 تا 35 درصدی خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. لبنیات از سفره بسیاری از ایرانیان حذف شده است و این موضوع از منظر کارشناسان تغذیه در بلند مدت می‌تواند بر افزایش احتمال ابتلا به انواع بیماری‌ها از جمله پوکی استخوان و همچنین کاهش بهره هوشی در کودکان اثر داشته باشد. با این همه حالا نه تنها توان خرید کالاهای اساسی و گرانی و تورم، که سلامت این محصولات که در دسترس است، مردم را نگران کرده است. مسئولان مربوطه هم در حالی از سلامت محصولات و پایش آنها می‌گویند که آمارهای مربوط به واردات انواع سموم و همچنین نبود نظارت بر چگونگی تولید محصولات گلخانه‌ای نگرانی در خصوص سلامت این محصولات را تشدید می‌کند. در این میان تولید‌کنندگانی که نه آگاهی کافی در مورد تبعات مصرف این سموم دارند و نه آموزش لازم در مورد چگونگی استفاده از سموم کشاورزی به آنها ارائه می‌شود، با ضرر و زیان‌های قابل توجه روبه‌رو هستند. نهاد متولی در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت هستند. نهادهایی که گزارشی از عملکرد خود در خصوص نظارت بر تولیدات کشاورزی ارائه نمی‌کنند، و تنها به ذکر کلیاتی در این خصوص بسنده می‌کنند.
مهران خاکی دکترای زراعت و اصلاح نباتات و بسیاری دیگر از کارشناسان این حوزه معتقدند: «در کشور نسبت به استفاده از سموم کشاورزی و ورود آن به آب و خاک بی‌توجه هستند، اگر جلوی مصرف بیش از حد سموم گرفته نشود در آینده نزدیک با چالش شدیدی روبه‌رو خواهیم شد که غیرقابل جبران خواهد بود. استفاده از سموم علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای سلامتی افراد جامعه ایجاد می‌کند خسارت جبران‌ناپذیری را بر محیط‌زیست و اکوسیستم وارد می‌کند. تعیین میزان مصرف سموم، ارائه راهکار و چگونگی استفاده از آن‌ها در همه موارد ضروری است. مصرف کردن زیاد سموم در کشاورزی باعث باقی ماندن سموم در محصول می‌شود و ۱۰۰ درصد سلامت مصرف‌کننده را به مخاطره می‌اندازد، پایداری بیشتر و پایین بودن سرعت تجزیه سموم باعث می‌شود که سموم وارد زنجیره غذایی و بدن انسان شود، در واقع در برخی از حالت‌ها باعث بیماری ژنتیکی، ناباروری و حتی سرطان می‌شود.» چندی پیش نیز عباس صمدی، کارشناس ارشد گیاه پزشکی و کارشناس سموم کشاورزی به «پیام ما» گفته بود: «در کشورهای پیشرفته سم را به طور مستقیم در اختیار کشاورز قرار نمی‌دهند. شرکت‌های تخصصی در نزدیکی مزارع فعالیت دارند. اگر کسی بخواهد برای محصول خود از سم استفاده کند، باید این کار را از طریق این شرکت‌های تخصصی و با تایید اداره حفظ نباتات و شوراهایی که درباره سلامت مردم و محیط زیست سیاست‌گذاری می‌کند، انجام دهد» اما در ایران هنوز در حوزه واردات سموم کشاورزی و همچنین استفاده آن در تولید محصولات نظارت کافی از سوی متولیان امر وجود ندارد.

پیام ما- مدیران شهری تهران بار دیگر از شورا بابت انتصابات تذکر گرفتند.
انتصابات در شهرداری تهران ظرف همین مدت کوتاهی که علیرضا زاکانی سکان بلدیه تهران را در دست گرفته، حاشیه‌های زیادی برای مدیریت شهری ایجاد کرده است. حاشیه‌هایی که سبب شد تا شورا دو طرح درباره انتصاب در شهرداری در دستور کار خود قرار دهد و به نوعی برای انتخاب مدیران شهرداری تهران قوانینی تعیین کند. در همین مدت چند ماه، یکبار خبر انتصاب داماد شهردار به عنوان مشاور حاشیه‌ساز شد و بار دیگر انتصاب همسر یکی از اعضا به عنوان مدیر. هنوز تکلیف حکم سرپرستی سازمان ورزش که کارشناسان آن را مغایر با بخشنامه‌ها می‌دانستند مشخص و تکلیف تذکراتی که اعضای شورای شهر در اینباره داده بودند نیز روشن نشده بود که دیروز، در جریان جلسه علنی شورای شهر تهران، مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران به انتصاب سرپرست سازمان رفاه، خدمات اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری انتقاد کرد و آن را خارج از رویه دانست: با عنایت به اینکه مدیر‌عامل سابق سازمان رفاه به عنوان مامور مشغول به خدمت بوده و پایان کار او در تاریخ ۳۰ آبان اعلام شد، اما به رغم صراحت تبصره یک بند ه ماده ۱۹ اساسنامه سازمان در صورت تعلیق و استعفا و خاتمه خدمت و یا برکناری مدیرعامل بر حسب اعلام نیاز یکی از مدیران یا مسئولان سازمان وظایف مدیران را حداکثر به مدت دو ماه عهده‌دار خواهد بود. براساس اخبار غیررسمی شخصی از بیرون شهرداری به عنوان سرپرست قرار گرفته است در حالی که من هیچ حکمی ندیدم.
اقراریان تاکید کرد: فردی از بیرون در اتاق مدیرعامل نشسته و ترتیب‌های قانونی رعایت نشده است. نمی‌توانیم دم از قانون بزنیم و خودمان به آن عمل نکنیم. تذکر مهدی اقراریان با واکنش علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران روبه‌رو شد. نادعلی گفت: چون فرمایش در مورد بخشی از شهرداری و معاونت فرهنگی و اجتماعی که به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی متناظر است از آقای اقراریان یک سوال می‌پرسم؛ آیا شما از معاون محترم فرهنگی و اجتماعی پرسیدید؟ می‌توانید نپرسید و اینجا مطالب را عنوان کنید و این حق شماست اما چون می‌خواهیم حرکت ما سازنده و رو به جلو باشد از این جهت می‌گویم. او تاکید کرد: در این اظهارنظرهای کلی در مورد انتصابات هیچ حرفی به هیچ جایی نمی‌رسد و تذکری مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این قاعده‌های کلی که می‌گذاریم ایراد دارد چرا که بعضا ما در کمیسیون‌ها انتقادهایی داریم و ما نیز در مورد برخی از مسائل نقد داریم اما اینکه در حضور رسانه و مردم صحنه‌ای را نشان دهیم که گویی هیچ حرکت سازنده‌ای درخصوص بحث‌های دیگر وجود ندارد ظلم به حرکت جمعی همه ما در مدیریت شهری است.او از اقراریان خواست تا با زهرا شمس‌احسان صحبت کند: اگر مواردی بود چون در کمیسیون حقوقی و نظارت هستند می‌توانند اشراف بیشتری داشته باشند.
مهدی چمران در واکنش به این تذکرات اعلام کرد که این بحث‌ها ادامه پیدا نکند: خواهش می‌کنم ادامه پیدا نکند و این بحث ها بسته شود.
صحبتی که با واکنش مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی روبه‌رو شد. او که تلویحی به رویکرد نادعلی نیز انتقاد داشت گفت: اعضا استقلال دارند در بیان مطالب. آقای اقراریان بحثی را مطرح کردند اما ما به عنوان نماینده اجازه دهیم دیگر نمایندگان حرف خود را بزنند، اگر بحث دیگری در دفاع از شهرداری داریم اصلا صلاح نیست دربرابر تذکر یک نماینده در درون پارلمان واکنش را در درون شورا انجام دهیم. این یک پاسخی است که شهرداری تهران باید بدهد.
مهدی چمران در واکنش به صحبت‌های عباسی نیز گفت: البته اگر اطلاعاتی داشته باشند همانجا بدهند تا خدای نکرده این برداشت ما ادامه پیدا نکند اشکالی ندارد.

آغاز همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ تعطیلی بسیاری از صنایع و قرنطینه خانگی شهروندان در بسیاری از کشورها را به دنبال داشت. همین باعث شد تا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش بی‌سابقه‌ای داشته باشد. اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد با بازگشت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به روند عادی و راه افتادن نیروگاه‌هایی که با سوخت زغال‌سنگ کار می‌کنند، میزان مصرف انرژی بیشتر شد و سال ۲۰۲۱ باز هم با افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای همراه بود. بررسی‌های موسسه مستقل و تحقیقاتی رودیوم نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش انرژی و صنعت ۶.۲درصد در آمریکا افزایش داشته است. افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه‌های تعجب‌آور نیست. سال ۲۰۲۰ با رکورد ۱۰درصدی کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای همراه بود که بیشترین میزان کاهش ثبت‌شده در یک سال را رقم می‌زد. شیوع ویروس کرونا با قرنطینه گسترده‌ای همراه بود که میزان مصرف انرژی را به کمترین حد خود در طول دهه‌های مختلف رساند. با لغو محدودیت‌ها و از سر گیری فعالیت‌های اقتصادی، انتظار می‌رفت تا میزان انتشار دوباره شیب صعودی پیدا کند.

کیت لارسن، یکی از اعضای گروه تحقیقاتی و مشاوره‌ای رودیوم در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز می‌گوید: «میزان انتشار بسیار کمتر از سطح آن در سال ۲۰۱۹ است.» لارسن می‌گوید که افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای باز هم آنقدر شدید نبود چون کرونا همچنان در روند بازگشت به روال عادی اختلالاتی ایجاد می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی به‌طور کامل راه نیفتاده‌اند.
افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای تاکیدی است بر چالش‌های پیش‌روی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، که تلاش می‌کند برای جلوگیری از افزایش شدید دمای زمین، کشورش را از نفت، گاز و زغال‌سنگ دور کند.
جو بایدن هدفی را تعیین کرده که طبق آن باید تا سال ۲۰۳۰، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای آمریکا به حداقل ۵۰درصد کمتر از میزان آن در سال ۲۰۰۵ برسد. هدفی که به گفته دانشمندان تمام کشورهای جهان باید آن را دنبال کنند تا از افزایش دمای زمین به بیش از ۱.۵درجه سلسیوس جلوگیری کنند و خطر وقوع بلایای فاجعه‌بار را به حداقل برسانند. در قرن گذشته، کره زمین ۱.۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌تر شده است.
میزان انتشار چقدر کمتر از سال ۲۰۰۵ است؟
تخمین‌های گروه رودیوم نشان می‌دهد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ۱۷.۴درصد کمتر از میزان آن در سال ۲۰۰۵ است. تحقیقات متعددی نشان می‌دهد که اگر قوانین و سیاستگذاری‌های جدیدی به منظور سرعت بخشیدن مرحله گذار به انرژی‌های بادی، خورشیدی و دیگر انرژی‌های پاک وضع نشوند، احتمال رسیدن به اهداف بایدن کاهش شدیدی پیدا می‌کند.
جو بایدن برای رسیدن به هدف خود باید موفق شود لایحه مربوط به گذار از سوخت‌های فسیلی به تجدیدپذیر را به تصویب کنگره و مجلس سنای آمریکا برساند. این لایحه با نام ‌Build Back Better شامل بودجه‌ای ۵۵۵ میلیارد دلاری برای هزینه‌ها و مشوق‌های مالیاتی در برنامه‌های محیط زیستی شامل نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر، فروش ماشین‌های برقی و دیگر برنامه‌های اقلیمی است. در حال حاضر سرنوشت این لایحه در برزخ گره خورده است. جمهوری‌خواهان به طور هماهنگ با این لایحه مخالفت کرده‌اند و همه‌چیز به رای یک سناتور بستگی دارد؛ سناتور دموکرات وست ویرجینیا، جو منچین، که رای‌اش سرنوشت‌ساز خواهد بود. او تاکنون از حمایت از این لایحه امتناع کرده است. دموکرات‌های مجلس آمریکا قرار است امسال دوباره تلاش کنند تا رای کافی برای تصویب این لایحه را کسب کنند.
کاهش وابستگی به زغال‌سنگ
تحلیل‌های اخیر، محققان دانشگاه پرینستون را به این جمع‌بندی رسانده است که اگر این لایحه به همین شکلی که هست، تصویب شود می‌تواند پیشرفت قابل توجهی برای آمریکا در مسیر رسیدن به اهداف اقلیمی خود محسوب شود. بر اساس این لایحه در دهه آینده سرعت نصب نیروگاه‌های بادی و خورشیدی سه یا چهار برابر می‌شود، فروش خودروهای برقی افزایش می‌یابد و شرکت‌های آب و برق تشویق می‌شوند تا نیروگاه‌هایی را که با زغال‌سنگ می‌سوزند از رده خارج کنند.
اما آمریکا فعلا برای گردش اقتصاد خود به سوخت‌های فسیلی وابسته است.
حمل‌ونقل؛ بزرگترین بخش آلوده‌کننده
حمل‌ونقل بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای است. میزان انتشار ناشی از آن در سال ۲۰۲۰ با ۱۵درصد کاهش همراه بود اما در سال ۲۰۲۱، ۱۰درصد افزایش پیدا کرد. بزرگترین دلیل این افزایش، استفاده بیشتر از کامیون‌های بنزینی بود که برای ارسال محصولات به دست مشتریان استفاده می‌شد.
نگرانی‌ها درباره شیوع گونه‌های جدید ویروس کرونا، برنامه‌های سفر خیلی‌ها را مختل کرد و مردم را در خانه‌هایشان نگه داشت. در نتیجه میزان سفرهای ماشینی و هوایی کاهش داشته است. مصرف بنزین تا سه ماه پیش به سطح مصرف در سال ۲۰۱۹ نرسیده بود. تقاضا برای سوخت هواپیماها نیز همچنان پایین‌تر از دوران قبل از پاندمی کروناست.
زغال‌سنگ که آلوده‌‌کننده‌ترین سوخت فسیلی است هم سال گذشته بازگشت پرشکوهی داشت. میزان انتشار آلاینده‌ها از نیروگاه‌های زغال‌سنگی بعد از آنکه در سال ۲۰۲۰، ۱۹درصد کاهش پیدا کرد، سال گذشته ۱۷درصد افزایش داشته است. با اینکه آمریکا نسبت به دهه گذشته از زغال‌سنگ کمتری استفاده می‌کند، اما متوقف کردن آن به زمان بیشتری نیاز دارد.
در سال‌های قبل، پیش از شیوع ویروس کرونا، شرکت‌های آب و برق آمریکایی بسیاری از نیروگاه‌های زغال‌سنگی خود را از رده خارج و آنها را با نیروگاه‌های ارزانتر و پاک‌تر گاز طبیعی، بادی و خورشیدی جایگزین کردند. سپس در سال ۲۰۲۰، استفاده از برق کاهش پیدا کرد و استفاده از نیروگاه‌های زغال‌سنگ هم به کمترین میزان خود رسید. اما سال گذشته اتفاق دیگری نیز رقم خورد: قیمت گاز طبیعی تقریبا دو برابر شد. بخش بزرگی از این گرانی به دلیل فرا رسیدن زمستانی سرد و افزایش میزان صادرات بود. در نتیجه بسیاری از شرکت‌های آب و برق دوباره به نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز روی آوردند.
لارسن می‌گوید: «این نشان می‌دهد که چقدر به گاز طبیعی ارزان‌قیمت نیازمندیم تا استفاده از زغال‌سنگ را کنار بگذاریم.»
میزان انتشار خانه‌ها و آپارتمان‌ها با سوزاندن سوخت‌های فسیلی مانند استفاده از گاز طبیعی برای تولید گرما، اجاق گاز، فر و خشک‌کن‌ها در سال ۲۰۲۰، کاهش ۷.۶ درصدی داشت اما این میزان در سال ۲۰۲۱، ۱.۹درصد افزایش پیدا کرد.
آمریکا تنها کشوری نیست که سال گذشته شاهد افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی بوده است. در ماه نوامبر، محققان گروه پروژه کربن جهانی تخمین زدند که انتشار گاز دی‌اکسید کربن در بخش انرژی و صنعت در جهان ۴.۹ درصد افزایش داشته است. این میزان در سال ۲۰۲۰، ۵.۴درصد کاهش پیدا کرده بود. چین، هند و اتحادیه اروپا شاهد افزایش بیشتری بودند و این موضوع نشان می‌دهد تمام تاثیرات اقلیمی ناشی از همه‌گیری کرونا زودگذر بوده است.

پیام ما/ مخالفت‌ها با ساخت و ساز در ضلع شمالی باغ ملی گیاه‌شناسی و در امتداد پارک چیتگر به مرحله جمع‌آوری امضا برای جلوگیری از این تصمیم در سایت کارزار ختم شده است. در روزهای اخیر یک فعال محیط زیست در توییتر خبر داده بود که در منتهی‌الیه شمالی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران که در منطقه ۲۲ قرار است ۲۲ برج ۲۷ طبقه ساخته شود. محمد درویش تاکید کرده که بهترین کاربری برای آن منطقه فضای سبز است تا چشم‌انداز و حیات بوم شناختی باغ آسیب نبیند. در روزهای اخیر اعضای شورای شهر تهران نیز به ساخت و ساز در اطراف باغ ملی گیاه‌شناسی واکنش نشان دادند، آن‌ها برخلاف کارشناسان محیط زیست ساخت و ساز را قانونی و بلااشکال می‌دانند.

تا لحظه انتشار این گزارش ۷۹۰۰ نفر از شهروندان تهرانی، کارزار «درخواست رسیدگی به مخاطره جدی برای باغ ملی گیاه‌شناسی» را امضا کرده‌اند. کارزار خطاب به آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور و علیرضا زاکانی، شهردار تهران نوشته شده است. در متن این کارزار دلایل مخالفت با ساخت ده‌ها برج چند طبقه در شمال باغ ملی گیاه‌شناسی برشمرده شده است: پایین رفتن سطح آب زیرزمینی به‌دلیل برداشت آب در بالادست باغ و همینطور از بین رفتن امکان ذخیره‌سازی آب برای باغ در زمین‌های بالادست. این در حالی است که هم‌اکنون نیز به‌دلیل انبوه‌سازی‌های فراوان باغ رویایی با مشکل کمبود آب به همان دلایل بالا روبه‌روست. دلیل دیگری که امضاکنندگان این کارزار برای مخالفت با ساخت‌و‌ساز در همسایگی باغ ملی گیاه‌‌شناسی آورده‌اند، افزایش آلودگی‌های مختلفی نظیر آلودگی هوا و صداست. از دست رفتن پایه‌هایی از گیاهان که آخرین نوع آن‌ها در باغ ملی گیاه‌شناسی وجود دارد از دیگر دلایل مخالفان بود. آن‌ها در بخش دیگری از متنی که در کارزار منتشر شده نوشته‌اند که: برج‌های ساخته‌شده، طول نمای شمالی باغ را خواهند گرفت و بازدیدکنندگان به‌جای دیدن نمایی کوهستانی، با منظره‌ای شهری روبه‌رو می‌شوند! این یعنی دل‌چرکینیِ مطلق برای کسانی که شهر را برای ساعاتی رها کرده‌اند تا در باغ آرامش بگیرند.
در بخش دیگری از متن این مخالفت نیز آمده است که: «در طرح تفصیلی مصوب، این قطعه برای فعالیت‌های آموزشی که ارتفاع کم دارد منظور شده بود و قرار نبود آنجا مسکونی بشود. تردیدی نیست که این آسیب‌ها، گوهر یگانه میهن عزیزمان، این اثر ثبت‌شده ملی را که در خاورمیانه بی‌مانند است و سهم بزرگی در حفاظت، پژوهش و افزایش آگاهی و دانش طبقات مختلف مردم ایفا می‌کند با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد و دیری نخواهد گذشت که زوال گونه‌های گیاهی و مهاجرت پرندگان و سایر جانوران مأمن‌گرفته در آن را سبب می‌شود.»
با وجود راه‌افتادن این کارزار اما اعضای شورای شهر تهران رویکرد دیگری در قبال برج سازی در همسایگی باغ ملی گیاه‌شناسی دارند. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی به رسانه‌ها گفته است که ساخت و ساز در اطراف باغ گیاه‌شناسی اشکالی ندارد. او تاکید کرده که بعد از اصلاح طرح تفصیلی منطقه ۲۲ صدور پروانه املاک با مشکل مواجه شده است. او با بیان اینکه در سال ۹۹ کمیته‌ای در شورای شهر تهران وضعیت تعدادی از املاک را روشن کرده بود تاکید کرد: با توجه به اینکه زمان آن مصوبه به اتمام رسیده، شهرداری باید یک لایحه بیاورد و مجددا تمدید کند تا بشود اینها را در آن کمیته‌ای که در مصوبه مقرر شده، بررسی کرد. او درباره این ملک خاص نیز گفت: در مورد این ملک خاص پروانه به صورت دستی صادر شده و سیستمی نبوده است. تعدادی از قطعات و برج‌ها در بالاتر از این قطعه‌ای که بلافصل است ساخته شده اما تعدادی از این برج‌ها هم ساخته نشدند و در این زمین بلافصل با گیاه‌شناسی بودند. گودبرداری در سال ۹۶ انجام شده، اما ساخت و ساز انجام نشده است.
او در پاسخ به این سوال که ساخت و ساز در آنجا باید انجام شود یا خیر نیز به رسانه دیگری گفته است: اینکه ما توقع داشته باشیم که ساخت و ساز در حیطه باغ گیاه‌شناسی انجام نشود، طرح تفصیلی پهنه مسکونی برای آن در نظر گرفته و از لحاظ پهنه هم منطبق است و مشکل ندارد. اما اینکه آیا تعداد طبقات باید مطابق آن پروانه قبل باشد، اینها را شهرداری باید در آن کمیته تعیین تکلیف کند. عباسی تاکید کرد: حقوق مکتسبه باید بررسی شود، چرا که اگر حقوق مکتسبه باشد هر کاری کنیم می‌توانند از دیوان عدالت رای بگیرند.
این صحبت درحالی مطرح می‌شود که عادل جلیلی، رئیس مرکز باغ گیاه‌شناسی تهران معتقد است که که ساخت‌وساز برج‌های متعدد در حریم این پاک سبب از بین رفتن گونه‌های خاص باغ گیاه‌شناسی می‌شود. او که پیشتر هم درباره توسعه منطقه ۲۲ و تبعات آن در باغ ملی گیاه‌شناسی هشدار داده بود، اینبار به ایسنا گفته است: اولین تاثیر گسترش منطقه ۲۲ در این بخش و ساخت ساختمان‌های بلند پایین آمدن سطح آب چاه باغ بود که قبلا میزان آب برداشتی ۲۰۰لیتر در ثانیه بود و در حال حاضر زیر ۹۰ لیتر در ثانیه است بنابراین کم‌آبی به‌شدت باغ گیاه‌شناسی را تهدید می‌کند. وزارت نیرو برای رفع این مشکل جدی در تلاش است ولی اگر این ساختمان‌ها در محدوده باغ گیاه‌شناسی ساخته شوند باید فاتحه ۹۰لیتر آب باقی مانده را بخوانیم.
جلیلی تاکید کرده است: با حضور ساختمان‌های زیاد و جمعیت بالا در این محدوده و ایجاد آلودگی‌های صوتی و هوایی و کاهش سطح آب، گونه‌های خاصی که در باغ گیاه‌شناسی قرار دارند، از بین می‌روند. جلیلی با اشاره به اینکه باغ‌های گیاه‌شناسی حریم ساخت دارند نیز تاکید کرده است: هیچوقت در کنار موسسه‌های پژوهشی ملی ساختمان‌های بلند نمی‌سازند. نمی‌دانم چرا باغ گیاه‌شناسی، موسسات پژوهشی مختلفی که در این محدوده قرار دارند مورد توجه قرار نمی‌گیرند. باوجود تاثیر غیرمستقیم ساخت و ساز در جوار باغ ملی گیاه‌شناسی هشدار کارشناسان و کارزاری که بر تعداد امضاهای آن افزوده می‌شود، باید دید شهرداری چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.

|پیام ما| انقراض بار دیگر با اعداد تازه‌ای تصویر شده: از جمعیت 300 فردی یوزپلنگ آسیاییِ 60‌ سال پیش، فقط 12 فرد مانده است که فقط سه فرد آن ماده است. آمار منتشر شده به نقل از معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، موجی از نگرانی بر پا کرده است. انجمن یوزپلنگ ایرانی هم به دنبال این نگرانی‌ها توضیح داده که این آمار مربوط به یوزپلنگ‌های «کاملا شناسایی‌ شده» در سال‌های 99 و 1400 است و نباید امیدها برای نجات یوزپلنگ‌های ایرانی خاموش شود.
این جمله‌های حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست درباره «شرایط فوق بحرانی یوزپلنگ ایرانی به عنوان دومین دغدغه سازمان محیط زیست» است که سبب نگرانی شده: «در حال حاضر تعداد کل یوزپلنگ‌های شمارش‌شده در کشور ۱۲ فرد است که فقط ۳ فرد از آن‌ها ماده بالغ هستند و اقداماتی که برای افزایش حفاظت، تولید مثل و نصب علائم در جاده‌ها انجام داده‌ایم، برای نجات این گونه کافی نبوده است. علاوه بر این اقدامات برنامه جامعی را برای حفاظت از یوز ایرانی تدوین کرده‌ایم که متاسفانه هنوز بودجه‌ای به آن تعلق نگرفته است.» کارشناسان حیات وحش البته سال‌هاست که می‌گویند که در مرز انقراض یوزپلنگ‌ها قرار گرفته‌ایم و کمک می‌طلبند.
این آمار همه یوزپلنگ‌ها نیست: دعوت به امید
با پررنگ‌شدن خبر انقراض و وجود فقط 12 یوزپلنگ، «انجمن یوزپلنگ ایرانی» تصویری از تازه‌ترین مشاهده یوز در توران منتشر کرده درباره این آمار تازه توضیحاتی داده است: «این آمار تنها مربوط به یوزپلنگ‌هایی است که دارای شرایط زیر هستند: یوزپلنگ‌هایی که کاملا شناسایی شده و دارای شناسنامه تایید شده هستند. این یوزپلنگ‌ها در سال‌های 1399 و 1400 دارای تصویر قابل شناسایی و مستند هستند که نشان از زنده‌بودن آنها دارد. از مادر مستقل شده‌اند و به عنوان عضوی از جمعیت مستقلا امکان شرکت در زادآوری دارند.» انجمن یوزپلنگ ایرانی که پیش از این در سال 95 نیز هشدار داده بود که فقط دو یوزپلنگ ماده در ایران باقی مانده، ادامه می‌دهد: «از منظر علمی، توله‌ها مادامی که از مادر با موفقیت جدا نشده‌اند، عضوی از جمعیت محاسبه نمی‌شوند. بنابراین چهار توله‌ای که امسال توسط دوربین‌های انجمن ثبت شده‌اند، در این آمار آورده نشده‌اند. یوزپلنگ مشاهده ‌شده در خراسان شمالی نیز در این آمار دیده نشده است. یوزپلنگی که به تازگی در نزدیکی شاهرود مشاهده شده بود نیز یکی از همین دوازده فرد است و سال گذشته از مادر جدا شده بود. بنابراین این آمار جمعیت کمینه شناسایی‌شده، بر اساس مستندات به عنوان بخشی از جمعیت کل است. نکته مهم اما این است که در تلاش برای حفاظت از یوزپلنگ و هر گونه در لبه انقراضی، آمارهایی که به دقت صحت‌سنجی شده‌اند باید مبنای عمل قرار بگیرند، لذا امیدواریم خبر منتشر‌شده منجر به خاموش‌شدن امیدها برای حفظ یوزپلنگ ایرانی نشود.»این انجمن در آخر عنوان کرده که « برای حفاظت از یوزپلنگ متوقف نخواهیم شد و در کنار علاقه‌مندان و سازمان حفاظت محیط زیست در این مسیر تلاش خواهیم کرد و شما را نیز به گسترش امید دعوت می‌کنیم».
پیام نهفته در آمار
«12 فرد، 20 فرد، 50 فرد، در اصل ماجرا تفاوتی ندارد. سال‌هاست که کارشناسان این حوزه نامه‌های متعددی به ریاست سازمان محیط زیست، معاونت‌ها و مدیران دیگر داده‌اند و گوشزد کرده‌اند که یوزپلنگ در لبه انقراض قرار دارد و حتی اگر بدبینانه‌تر ببینیم، می‌توان گفت یوزپلنگ آسیایی در طبیعت منقرض شده است.»
حامد ابوالقاسمی، کارشناس حیات وحش، اینطور می‌گوید.
او درباره آمارهای تازه درباره جمعیت بازمانده یوزپلنگ‌ها به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد: «همه آنها که باید بدانند، می‌دانند که وضعیت جمعیت یوزپلنگ‌ها خوب نیست. مهم این است که کاری برای جلوگیری از روند انقراض قطعی انجام شود. مسئله دقیقا اینجاست که این کار چه با خبر انقراض و چه در نبود چنین اخبار و اعدادی انجام نمی‌شود.»پیش از این در سال 95 هم خبری که انجمن یوزپلنگ ایرانی درباره وجود تنها دو ماده یوز در کشور منتشر کرده بود، هیاهویی شبیه این روزها را به دنبال داشت. هومن جوکار که آن زمان مدیر پروژه ملی یوزپلنگ آسیایی بود، در این ارتباط گفته بود: «آماری که داده شد، تنها براساس دوربین‌گذاری و پایش در ایستگاه‌هایی بود که خود این انجمن انجام داده است… دو ماده‌ای که از آن حرف زده‌اند، در میاندشت دیده شده اما در دوربین‌های تله‌ای ما در 4ماه اخیر 36 یوزپلنگ دیده شده که در میاندشت 2 و در توران هم 2 یوز ماده ثبت شده است. با رویت محیط‌بانان و تصاویر شاهدان، ما به وجود 5 تا 6 ماده یوزپلنگ امیدواریم اما باز هم این چیزی از نگرانی ما کم نمی‌کند.» ابوالقاسمی معتقد است که اخبار گاه و بی‌گاه درباره انقراض به اقدامات درست برای جلوگیری از این روند نینجامیده است.
او مشاهده اخیر یک فرد جدید یوزپلنگ در نایبندان را مثال می‌زند و می‌گوید: «به احتمال خیلی زیاد – چون هیچ چیز در طبیعت قطعی نیست- تعداد بیشتری یوزپلنگ در طبیعت وجود دارد اما یک مسئله مهم در میان است. این اعداد به اندازه پیامی که در آنها نهفته اهمیت ندارند. پیام این است که مدیریت مسئله یوزپلنگ‌ها مشکل داشته و سال‌هاست که مشکل دارد. اوضاع نسبت به گذشته به طور قطع بدتر شده و بهتر نشده. بنابراین با وجود این وضعیت و دانستن این آمار، شیوه‌ای که امروز برای مدیریت و حفاظت به کار گرفته‌ایم، عملا به صراحت «بچه‌بازی» است. اگر قرار است یوز نجات یابد، باید بودجه مشخص و زیاد و مهم‌تر از آن برنامه دقیق و جدی داشته باشد.»
توجه‌ها به یوزهای در اسارت است
این کارشناس حیات وحش از سوی دیگر از بی‌توجهی به برنامه حفاظت از زیستگاه‌های یوز می‌گوید که سازمان حفاظت محیط زیست تمام تمرکزش را بر تکثیر در اسارت گذاشته‌ و از حفاظت زیستگاه‌های یوز غافل شده‌ است.
«اینکه دو یوز را سال‌ها در اسارت قرار دهیم، چه در تهران و چه مثل امروز در توران، و معطل آنها باشیم و تمام بودجه‌ها و توجه‌ها به سمت فنس‌کشی می‌رود، باعث می‌شود که از اساس فراموش ‌کنیم که آیا محیط‌بان توران، حقوق به موقع و کافی دارد؟ تعداد محیط‌بانان کافی است؟ آیا محیط‌بان پاسگاه دارد و گشت‌زنی به درستی انجام می‌شود؟ آیا طعمه‌ها وضعیت درستی دارند؟ همه اینها ملاک است و همه این موارد باید به طور کاملا برنامه‌ریزی‌شده و پیشرفته مدیریت شود تا به نتیجه برسد، نه با این سیستم امروز که همه مناطق را با یک روش و سیستم مدیریت می‌کنیم. قاعدتا اگر قرار بود این روند جواب بدهد، تا کنون به موفقیت رسیده بود.»
به اعتقاد او مسئله نبود بودجه نیست و «به طور شفاف بخشی از مسئله به دلیل فساد و اولویت داشتن منافع شخصی بر منافع یوز و همچنین بخشی دیگر برآمده از مدیریت غلط است». ابوالقاسمی ادامه می‌دهد: «اصلا نمی‌گویم که پروژه تکثیر در اسارت نباید انجام شود. مسئله این است که تمرکز فقط و فقط بر این پروژه است. چطور است که همیشه برای حفاظت از زیستگاه از محدودیت بودجه حرف می‌زنند اما برای تکثیر در اسارت چند میلیارد بودجه قابل استفاده و «نقد» را تخصیص می‌دهند؟ مسئله ما بی‌پولی نیست.
ما نمی‌خواهیم در مناطق هزینه شود، ترجیح نمی‌دهیم یا نمی‌دانیم که وضعیت مناطق خوب نیست.» او بار دیگر به منطقه نایبندان و مشاهده یوزپلنگ در آن اشاره می‌کند که «با وسعت یک و نیم میلیون هکتار، منطقه‌ای بسیار وسیع و زیستگاهی خوب است و چیزی کمتر از توران ندارد» اما فقط چهار، پنج محیط‌بان دارد: «اگر نایبندان زودتر حفاظت می‌شد یا همین حالا حفاظت آن جدی شود، می‌توانست بستر خوبی باشد اما تمام این منطقه چهار، پنج محیط‌بان بیشتر ندارد. این وسعت چطور با این تعداد محیط‌بان حفاظت شود؟ طبیعی است که در این شرایط یوز حفاظت نمی‌شود؛ گونه‌ای که در دو روز ممکن است صد کیلومتر راهپیمایی داشته باشد چطور با این تعداد کم نیرو، بدون تجهیزات برای گشت‌زنی حفاظت شود؟ قاعدتا نمی‌شود.»

حدود یک سال‌ و نیم پیش بود که به عنوان تسهیلگر محله به درکه آمدم و مشغول به کار شدم. کرونا در بدترین وضعیت بود و در طول شبانه روز بسیاری از هموطنان جان خود را از دست میدادند.برگزاری هرگونه جلسه ی گروهی و کلاس های آموزشی با افراد محله ممنوع اعلام شد بعد از چند ماه توانستم به صورت انفرادی با زنان محله گفتگویی داشته باشم و متوجه شدم که تعداد بسیار کمی از آنها در بیرون از خانه مشغول به فعالیت اقتصادی هستند و یا مشارکت اجتماعی بسیار کمی در سطح محله دارند. دختران مهارت خاصی که بتوانند از طریق آن به صورت جدی کسب درآمد کنند ندارند. زنان هنرمند و دارای مهارت هم به دلیل داشتن همسر و فرزند شرایط پیچیده‌ و دشواری دارند.

اما با این وجود ‎قریب به اتفاق از عدم حضورشان در تصمیمات و برنامه‌های محلی احساس رضایت چندانی نداشتند و مطالباتی نظیر برگزاری کلاس‌های با کیفیت و مقرون به صرفه و یا کسب مهارت‌های درآمدزا در سطح محله داشتند.
‏‎با توجه به اینکه محله درکه در نزدیکی محله‌های کوهسار و ‎ولنجک قرار گرفته است با یک مقایسه به راحتی میتوان به تفاوت وضعیت فعالیت‌های زنان به ویژه فعالیت اقتصادی،حضور آنها در فضاهای محلی و میزان توجه به آنها پی برد. زنان محله درکه فعالیت زیادی در محله ندارند،گاهی برای خرید مایحتاج روزانه‌ی زندگی و یا شرکت در مراسم مذهبی از خانه خارج می‌شوند. اغلب زنان محله از نظر فرهنگی و مذهبی علاقه‌ای به حضور و فعالیت در سطح محله ندارند.البته مکان و فضای مناسب برای حضور و فعالیت آنها به منظور ارتقای توانمندی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم وجود ندارد. سرای محله درکه چندین سال است مشکل ایمنی دارد و به‌رغم تمام پیگیری‌ها هنوز مقاوم‌سازی نشده و استفاده از آن در حال حاضر ممکن نیست. اغلب اماکن عمومی و محلی به شدت مردانه است و یا مناسب برگزاری مراسم و برنامه‌های مذهبی است.
‏‎زنان علاقه داشتند در فضایی زنانه ساعت‌ها از خانه بیرون بیایند و برای یادگیری و کسب مهارت خودشان وقت بگذارند اما این جا وجود نداشت. شروع کار با کارگاه آموزشی خیاطی بود که اغلب زنان با برگزاری آن موافق بودند. جهاد‌ دانشگاه علامه طباطبائی یکی از موسساتی است که در حال حاضر در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است و برای شروع به تامین مواد اولیه، آموزش، فروش و بازاریابی و کمک به دریافت سفارش به حمایت و پشتیبانی این موسسه نیاز داشتیم. هدف اصلی این بود که زنان محله مهارتی را کسب کنند تا بتوانند بعد از آن درآمدی هم داشته باشند. بعد از برگزاری چندین جلسه‌ با زنان علاقه‌مند به کسب مهارت که با حضور آقای شوقی، تسهیلگر بسیج ناحیه جماران و سرهنگ موسوی مسئول جهاد سازندگی، موافقت خود را برای همکاری اعلام کردند.
‏‎اما با وجود پشتیبانی‌، فضای مناسبی برای برگزاری کارگاه نبود پس با امام جماعت محله درکه حاج آقا الله‌وردی صحبت شد تا حسینه سادات درکه معروف به (ثارالله) را به صورت موقت در اختیارمان قرار دهند. شبکه تولید پوشاک در درکه به مدیریت جهاد دانشگاهی خانم موسوی، پیشرانی آقای وظیفه با مسئولیت خانم طلیعه سلمانی مسئولِ جهاد سازندگی پایگاه کوثر و البته به پشتیبانی خانم شهابی فرمانده بسیج بانوان کوثر و فرمانده حوزه ۱۳۲ طیبین راه اندازی شد.
جهاد دانشگاهی تجهیزات مورد نیاز برای خیاطی را به صورت اقساطی در اختیار زنان محله قرار داد تا افراد بیشتری بتوانند در رشته‌های مختلف دیگر مانند قالی بافی، پخت نان و گوهر تراشی مشغول به کار شوند.
‏‎ زنان محله می‌دانستند که اگر آنها خودشان را جدی نگیرند و به کارشان ایمان نداشته باشند موفق نخواهند شد. همه این‌ها در حالی بود که هنوز فضای مناسب برای کارگاه آموزشی مخصوص زنان در محله وجود نداشت. مدت‌ها بود که گفت‌و‌شنودهایی درباره اینکه قرار است گرمابه‌ قدیمی محله که سالیان سال رها شده است به مرکز کارآفرینی بانوان تبدیل شود شنیده می‌شد. پیشنهادی که اولین بار از سوی هیات امنای مسجد جامع درکه ارائه شد. این حمام قدیمی که حدود سه سال از بازسازی آن می‌گذرد با کمبود بودجه مواجه شده بود. زنان محله درکه می‌دانستند که این تنها و یا آخرین مکان عمومی است که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای توانایی آنها در راستای رسیدن به استقلال مالی و جایگاه اجتماعی‌شان داشته باشد. فضایی زنانه که قرار است به مکانی برای کسب مهارت‌شان تبدیل شود. زنان فعال محله با همتی که داشتند عزم خود را جزم کردند تا بتوانند بودجه‌ لازم برای اتمام بازسازی گرمابه را فراهم کند. در این راستا خانم سالومه نصراللهی یکی از زنان توانمند فرامحلی با شناختی که از محله درکه داشتند موافقت کردند هزینه‌ باقی‌مانده برای بازسازی که مبلغ کمی هم نبود را تامین کنند. به همت حاج آقا الله‌وردی این مکان بعد از چندین ماه تجهیز شد و برای شروع فعالیت زنان در زمینه‌ خیاطی آماده‌سازی شد. این مرکز کارآفرینی هفته گذشته با حضور مسئولان جهاد دانشگاهی و محلی، معتمدین و ریش سفیدان محله افتتاح شد. از گرمابه قدیمی اکنون گرمای تازه‌ای می‌جوشد: گرمای بالندگی زنانی تلاشگر و کارآفرین.