بایگانی مطالب نشریه

عزم دانشگاه زدایی

رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران بابت تصمیم‌گیری برای جامعه دانشگاهی کشور در خارج از دانشگاه اظهار نگرانی کرد. محمدرضا عارف در نشست مجمع عمومی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران که به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار شد با اظهار نگرانی از مخدوش شدن عزت و کرامت انسانی دانشگاهیان به‌واسطه نوع برخوردهای صورت گرفته با آنها، تاکید کرد: «متاسفم که باید بگویم امروز دانشگاه در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و عزم و اراده ای شکل گرفته که جامعه دانشگاهی و نخبگی کشور در تصمیم‌سازی امورات جامعه کناره گذاشته شوند.
امروز کشور با مشکلات و چالش‌های بسیاری رو به رو است و باور ما این است که این چالش ها راه‌حل دارد و راه حل آن محوریت دانشگاه است.» رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با طرح این پرسش که با کدام دانشگاه و با کدام استاد می توان مشکلات کشور را حل کرد؟ گفت: «دانشگاه چه جایگاهی باید داشته باشد تا وظایف ملی، راهبردی و علمی خود را بتواند انجام دهد؟ و استاد دانشگاه در چه شرایطی و چه وضعیتی باید کار کند تا بتواند در خدمت این دانشگاه و در خدمت تحقق و اجرایی شدن برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور باشد؟»
به گزارش ایسنا، رئیس فراکسیون امید در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «دانشگاهی که در اداره خودش نتواند نقش داشته باشد و دانشگاهی که برای امور اولیه‌اش دیگران تصمیم می‌گیرند و حقوق اولیه خود را در اختیار ندارد چگونه می تواند در جایگاه حل مشکلات کشور قرار بگیرد؟» عارف با بیان اینکه «کدام استاد می تواند در خدمت دانشگاه مسئولیت پذیر ، نقش آفرین و تصمیم‌ساز باشد»، تصریح کرد: «استادی که مهم‌ترین دغدغه اش معیشت و ابزار کار است و استادی که عملا ارتباط علمی او با محافل علمی و کنفرانس‌های مهم و موثر بین‌المللی قطع است می‌تواند در حل مشکلات و چالش‌های کشور نقش آفرین باشد؟ همان کسانی که جز عوامل اصلی تنزل دانشگاه هستند برخورد طلبکارانه با جامعه دانشگاهی کشور دارند در حالی‌که باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند که چرا دانشگاه را به این حال و روز انداختند.» رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران تاکید کرد: «ما بر این باوریم که می‌توانیم با استفاده از ظرفیت اعضای کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران و فعال‌تر شدن واحدهای دانشگاهی کانون و ارتباط مستمر و تنگاتنگ با نهادهای مختلف تصمیم‌گیر نظیر دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامات موثر و مفیدی انجام دهیم. اینکه هر سال و در فصل بودجه شایعاتی در مجلس و نهادهای دولتی شنیده شود که نتیجه‌اش بی‌اعتنایی بیشتر به مسائل دانشگاه و مطالبات بحق استادان و کاهش حقوق غیرقابل توجیه آنها است در شان کشور و انقلاب فرهنگی ما نیست.»
عارف در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: «نمی‌شود از کسی که توقع حل مشکلات و ارائه راهکار و راه‌حل مناسب برای چالش‌ها و مشکلات داریم، مشاهده کنیم که در حل مشکلات اولیه خودش درمانده است. او توانایی حل مشکلات خودش را ندارد و دیگران برایش تصمیم‌گیری می‌کنند.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با تاکید بر اینکه در جامعه‌ای که منزلت و کرامت استاد دانشگاه نادیده گرفته شود، آن جامعه نمی‌تواند به تعالی برسد، از اعضای کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران خواست در تهیه تولید محتوا و گزارش های علمی توسط واحدهای کانون فعالانه‌تر برخورد کنند. رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران همچنین از مجلس شورای اسلامی خواست «خطای» سال گذشته خود را در موضوع همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه جبران کند و از وزیر علوم نیز خواست به وظیفه قانونی خود در این زمینه و پیگیری اجرای مصوبات هیات های امنا در مورد افزایش فوق‌العاده اعضا هیات علمی عمل کند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به سالگرد ارتحال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گفت: «در مقطع فعلی حقیقتا خلاء وجودی ایشان برای جامعه احساس می شود و به نظرم نظام و کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمانی به مشی عقلایی آقای هاشمی نیازمند است.» او همچنین به مساله انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی اشاره کرد و گفت: «زخم این حادثه دردناک تا مدت‌ها بر پیکره جامعه ما باقی خواهد ماند و متاسفانه اقدام مسئولانه‌ای هم تاکنون برای جبران این خسارت بزرگ انجام نشده است و تاسف‌بارتر آنکه برخی اظهارنظر افرادی که در این حادثه به نحوی دخیل بودند، داغ دل خانواده جان‌باختگان را تازه می‌کند.»

شیارهای مرگ در«گنج‌آباد»

مثل یک بمب ساعتی در ده ثانیه آخر؛ فرونشست گنج‌آباد هم همین صدا را داشت. دم صبح بود و «بانو» فکر می‌کرد بعد از سیل شب قبل کسی به خانه‌اش پناه آورده که صدای در می‌آید. اما آنچه می‌دید تا چند ثانیه در ذهنش ننشست. سکوی خانه ۲۰سانتی‌متر پایین‌تر رفته بود و گوشه‌های دیوار شکافته بود. چشمش روی سکو قفل شده بود که باز همان صدا را شنید؛ تیک تیک تیک. سرش را برگرداند و این بار شکافی را دید که درست وسط خانه در حال پیش رفتن است. زمین خانه را می‌بلعید. بانو کودکش را محکم بغل کرد و از وحشت شیون کرد. از این حادثه ۱۲ روز گذشته و بانو، مادر و دایی و خانواده خواهرش چادرنشین شده‌اند. دو هفته است که ۱۴۰ خانوار گنج‌آبادی سرگردانند، نیمی چادرنشین و نیمی دیگر ساکن همان مخروبه‌هایی که قبلا خانه بود. بازی طبیعت ادامه دارد‌؛ سازمان هواشناسی هشدار نارنجی صادر کرده و از احتمال بالای خسارات گسترده در 25 دی گفته. گنج‌آباد اما آماده خطر نیست و سیل‌بند روستا با سیلاب قبلی شکاف برداشته است.

چهار روز بعد از صدور آماده‌باش اداره هواشناسی، بارانی سخت آغاز شد و شب که به نیمه رسید، باران شدیدتر شد. تا قبل از طلوع همه فکر می‌کردند که بحران فقط سیلاب است. روستا داشت زیر آب می‌رفت و دهیاری برای مهار سیل، آسفالت را با لودر شکافت. اما همین که آب پایین رفت نشانه‌های بحران اصلی پیدا شد: فرونشست.بهزاد میرزاده، دید که در گوشه حیاط خانه‌اش آب بالا آمده و مثل یک چشمه قل‌قل می‌کند. به گوشه حیاط می‌رفت که صدای «بانو» را شنید. همان ساعت‌ها بانو به هوای مهمان سمت در رفته بود و با دیدن فرونشست زمین به سمت بهزاد دویده بود.خانه آنها از دو جا شکاف برداشته است. بهزاد می‌گوید: «خانه پدر خانمم هم همینطور شده. خانه باجناقم هم. تمام گنج‌آباد همین شکلی است. مثل یک تنه درخت که شاخه به شاخه شده باشد، این شکاف‌ها سر تا سر روستا را گرفته.»
مردم از فرونشست نمی‌ترسند
از دور که نگاه می‌کنی دو طرف شکاف‌ها مثل آبشاری است که آب را از سطح به عمق می‌برد. از لای شکاف‌‌ها آب جاری است. بعضی شکاف‌ها از یک خانه به دیوار خانه همسایه راه یافته و بعضی تا چند کوچه آن طرف‌تر. مردم با گذاشتن چوب بین شکاف‌ها در روستا رفت و آمد می‌کنند.
چشم جواد حیدری به دیدن این شکاف‌ها عادت کرده است. آخرین‌بار ده سال پیش بود که باران شدت گرفت و زمین از هم گسست. آن زمان او سرباز معلم بود و حالا در یکی از روستاهای سیرجان معلم حق‌التدریس است. ده سال پیش که سیل آمد، او در سیرجان بود و با دیدن عکس‌ها به روستا برگشت. «خانه ما وسط حیاط بود. شکاف از داخل اتاق رد شده بود و اتاق را به دو نیم کرده بود.» بعد از آن سیل و فرونشست، مسئولان محلی، استاندار و فرماندار و عکاسان و خبرنگاران به روستا آمدند و حرف جابه‌جایی گنج‌آباد مطرح شد. «گفتند می‌خواهند روستا را ۱۵کیلومتر عقب‌تر ببرند، حاشیه شهر منوجان.» اما هیچکس حاضر به جابجایی نبود. رفته رفته شکاف‌‌ها با شن و ماسه پر شدند و خانه‌های تخریب‌شده با کمک بنیاد مسکن از نو ساخته شد. خانه جدید سجاد هم در همان نقطه فرونشست است، فقط چند متر آن طرف‌تر: «در حیاط یک گوشه دیگر بلوک چیدند و خانه ساختند. بنیاد مسکن گفت جای قبلی امن نیست و این بار خانه جدید را در قسمت انتهایی زمین پدری‌ام ساختیم.» خانه جدید سجاد اسکلت فلزی دارد اما باز هم از فرونشست در امان نمانده و «کاشی‌های حیاط از چند جا شکسته است».
جابجایی روستا همچنان یکی از قوی‌ترین احتمالات است. بعد از سیل اخیر، استاندار کرمان، به گنج‌آباد رفت و دستور مطالعات زمین‌شناسی روستا را صادر کرد تا «در صورت نیاز روستاهایی که در مسیر سیلاب هستند، جابجا شوند».
دهان باز کردن زخم‌های کهنه
در سایت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور خبری از نقشه‌‌های زمین‌شناسی منوجان نیست. در سایت سازمان نقشه‌برداری هم فقط نقشه‌ها و اطلس‌های کرمان، سیرجان، رفسنجان و زرند بارگذاری شده که مربوط به سال ۹۸ است. وضعیت آبی منوجان اما بحرانی است. نمودار ارائه‌شده در سند سازگاری با کم‌آبی کرمان که در سایت کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی بارگذاری شده نشان می‌دهد که دشت منوجان سالانه ۸۵سانتی‌متر افت آب دارد. این نقشه‌ها مربوط به سال ۹۷- ۹۸ است و اطلاعات تازه‌ای در دسترس نیست.
نقشه‌های زمین‌شناسی این منطقه را حتی علی رشیدی، مدیرکل زمین‌شناسی استان کرمان هم ندارد. او به «پیام ما» می‌گوید: «۱۰ سال قبل مطالعات اولیه‌ای در این منطقه داشتیم. دانشگاه باهنر هم پژوهشی درباره فرونشست در جنوب کرمان داشته و بر اساس آن‌ برخی از طرح‌های هادی بازنگری شدند که باید آن مطالعات هم رصد شوند.» اطلاعات جامعی از میزان فرونشست منطقه در دسترس نیست، اما رشیدی که هفته پیش از روستای گنج‌آباد بازدید کرده معتقد است که نشست جدیدی در منطقه رخ نداده: «بررسی‌های اولیه ما نشان می‌دهد که در سه، چهار سال گذشته میزان فرونشست در منطقه منوجان در حد صفر بوده و این شکاف‌ها مربوط به فرونشست‌های قبلی بوده و ما فرونشست فعالی در این منطقه نداریم.» او می‌گوید که با سیلابی شدن منطقه و شسته شدن زمین، شکاف‌های قبلی دهن باز کرده و وسیع‌تر شده است؛ آنقدر وسیع که جعفر نارویی، دهیار گنج‌آباد از دو برابر شدن این درزها می‌گوید. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «فرونشست را از سال ۸۵ و حتی ۹۰ هم داشتیم اما الان دو، سه برابر شده‌اند. آن زمان تعداد شکاف‌ها کمتر از انگشتان دست بود، اما الان ۹۰درصد روستا شکاف برداشته. همه ساختمان‌ها ترک برداشته و همه مردم یا در حیاط منزلشان یا دور و بر خانه‌شان شکاف و فرونشست است.» نیمی از مردم روستا چادرنشین شده‌اند و هر کسی که خانه‌اش قابل سکونت بوده یا دیگر تحمل سرمای هوا را ندارد به همان خانه‌های ترک‌خورده برگشته است.
کارشناسان زمین‌شناسی بار دیگر برای بررسی وضعیت و رصد ضرورت تخلیه روستا به گنج‌آباد اعزام شدند. اما اداره کل زمین‌شناسی هنوز به جمع‌بندی نرسیده و مدیر‌کل این سازمان می‌گوید نمی‌توان دستور تخلیه داد: «جابه‌جایی فقط ابعاد فنی و ایمنی ندارد، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی هم مطرح است که شاید حتی از ابعاد فنی هم با اهمیت‌تر باشند. به عنوان یک کارشناس زمین‌شناسی می‌گویم که هیچ یک از جابه‌جایی‌های اتفاق افتاده از حیث مخاطرات زمین‌شناسی، چه فرونشست و چه زلزله در استان کرمان موفق نبوده. بیشتر اهالی معترضند و دوباره به صورت غیرقانونی به همان مکان قبلی برمی‌گردند.»
هشدار سطح نارنجی هواشناسی
شمارش معکوس برای سیلاب بعدی آغاز شده. وضعیت بحرانی‌ است؛ این را هم دهیار می‌گوید و هم سازمان هواشناسی که هشدار سطح نارنجی را صادر کرده. تورج جدیدی، مدیر کل هواشناسی در گفت‌وگو با «پیام ما» از ورود سامانه جدید بارشی به استان از شنبه ۲۵دی ماه خبر می‌دهد و از احتمال بالای خسارات گسترده در منطقه می‌گوید: «از اول هفته در شمال، جنوب و غرب استان بارندگی را خواهیم داشت و احتمالا این سامانه تا روز چهارشنبه در کرمان فعال است.» او تاکید دارد که میزان بارش‌ها نسبت به دفعه قبل کمتر خواهد بود. این بارش‌ اما برای روستای گنج‌آباد به کار افتادن بمب ساعتی بعدی است. مدیرکل زمین‌شناسی می‌گوید: «به احتمال زیاد اگر بارندگی مثل قبل شدید باشد و آب‌های سطحی کنترل نشود و مسیر سیلاب را منحرف نکند قطعا شکاف‌ها عریض‌ و طویل‌تر می‌شوند. ما اعلام کردیم که مردم حواسشان باشد که در حریم شکاف‌ها تردد نداشته باشند.»
مدیرکل بحران استانداری کرمان اما شرایط منطقه را «باثبات» وصف می‌کند. با وجود اظهارات اهالی گنج‌آباد و تصاویر منتشر شده، او می‌گوید که این شکاف‌ها در خانه‌های مسکونی نبوده و فقط آغل گوسفندان و خانه‌های قدیمی آسیب دیده‌اند. «گنج‌آباد از ۱۲ سال قبل فرونشست داشته و الان به دلیل سیل بیشتر نمایان شده. منوجان و گنج‌آباد خسارت آنچنانی ندیده. خسارت مربوط خانه‌های قدیمی و خشت و گلی بوده که باید تخریب می‌شدند و تخریب‌شان نکردند. در واقع وقتی کمیته امداد و بنیاد مسکن واحد جدیدی ساختند باید واحدهای قبلی تخریب می‌شده ولی مردم این کار را نکردند و به عنوان آشپزخانه، انباری و یا محل نگهداری گوسفندان از آن استفاده کردند.»
تدبیر فعلی مدیر کل بحران برای این منطقه تکمیل سیل‌بند است و جلوگیری از ساخت و ساز بیشتر: «نمی‌توان همین‌طور دستور تخلیه روستا را داد.باید این موضوع بررسی و مطالعه شود. فعلا به بنیاد مسکن و فرمانداری گفته‌ایم که پروانه ساخت و ساز جدیدی ندهند تا تکلیف روشن شود.» راهکار مدیریت بحران برای سیلاب قریب‌الوقوع بعدی نیز بازسازی سیل‌بند و است و لایه‌روبی محل رودخانه.
تخلیه روستا یکی از گزینه هاست که زبان به زبان بین اهالی می‌چرخد. از بین تمام افرادی که دلشان رضا به رفتن نیست. سجاد محمودی، پیه رفتن را به تنش مالیده،اما او هم نمی‌داند به کجا« برای بارندگی بعدی که از شنبه وارد کشور می‌شود هیچ آمادگی نداریم ونمی‌دانیم کجا برویم و یا چه کار کنیم.اصلا هیچ چیز مشخص نیست. فقط گفته‌اند که دور روستا سیل بند می‌زنند .ولی همین سیل‌بند از زیرش گسل رد شده و در بارندگی قبلی نیز آب از زیرش رد شده بود.»

آدرس غلط «تجویز جغرافیایی»

بی‌توجهی به رویکردهای تلفیقی در طرح‌های تامین منابع آب مورد نیاز توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور یکی از مسائل مهم این حوزه است. این عامل مانع هر‌گونه نسخه نویسی چند وجهی در این رابطه شده است. برای نمونه مطرح شدن موضوع طرح‌های انتقال آب شور و شیرین به استان سمنان موجب توقف توسعه اقتصادی در این استان شده است. این آسیب به مراتب بسیار سنگین‌تر از تبعات محیط زیستی است که در صورت اجرای طرح انتقال آب بروز خواهد کرد.
موکول کردن هر گونه اقدام برای جبران ناترازی بیلان منابع آب استان سمنان به طرح‌های انتقال آب از دهه هشتاد تاکنون نه تنها باعث نوعی بی عملی مفرط در برابر هر راهکار دیگری برای این استان شده، بلکه شاهد عقبگرد در این‌باره نیز شده است. به عنوان مثال بنا بر گزارش‌های مستند شده به عنوان برنامه سازگاری با کم آبی استان، سطح زیر کشت اراضی آبی استان طی همین مدتی که آرزومندانه تمامی نگاه‌ها به طرح انتقال آب خزر بوده، طی ده سال منتهی به سال 1387، با یک افزایش 15 هزار هکتاری (12.5 درصد) به 133 هزار هکتار رسیده است.
به عبارتی با احتساب متوسط مصرف مندرج در همین گزارش، میزان آب مصرفی بخش کشاورزی استان 132 میلیون مترمکعب افزایش یافته است. اگر فرض کنیم همین الان با فشردن یک دکمه طرح 150 میلیون مترمکعبی انتقال خزر به سمنان افتتاح و بهره‌برداری شود، تازه می‌تواند تراز منابع آب این استان را با شرایط سال 1387 برابر کند. یعنی هیچ آورده اضافه‌ای نسبت به سالی که رئیس‌جمهور وقت کلنگ این طرح را بر زمین زد، شامل حال استان نمی‌شود و صرفاً عقب افتادگی از همان سال تاکنون را نهایتاً جبران می‌کند.
زمانی که اجرای راهکارهای تلفیقی -و نه صرفا صحبت از آن – مطرح ‌شود، معنایش به زبان ساده این است که به دنبال «تجویز جغرافیایی» راه‌حل‌ها نباشیم. تجویز جغرافیایی نوعی سندروم گریبانگیر مهندسی در کشور است که از زمان فراگیر شدن ابزارهای پیشرفته جغرافیایی روز به روز گسترش یافته‌اند.

یعنی یافتن پاسخ هر سوالی با نگاه کردن به نقشه جغرافیایی منطقه. یافتن پاسخ سوال رفع مسئله کرمان و یزد با خط کشی از خلیج‌فارس و یافتن پاسخ سوال سمنان با خط کشی از خزر و همین طور ادامه دادن این شیوه تجویز جغرافیایی برای هر سوال مطرح دیگر. هر گاه سخن از جبران کسری منابع آب مورد نیاز برای مناطق مختلف مطرح شده پای «تجویز جغرافیایی» به میان میاید. زمانی که در استان سمنان، همچنان تنها 30 درصد از فاضلاب جمع‌‌آوری و تصفیه می‌شود و یا به استناد همان گزارش سازگاری از همین میزان هم تنها 1.3 میلیون مترمکعب در صنعت به مصرف می‌رسد. یا اینکه در بخش آب شرب 22 میلیون مترمکعب (29 درصد) تلفات آب در مسیر انتقال تا مشترکان وجود دارد و فقط 25 درصد از اراضی کشاورزی استان به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند. ده‌ها دلیل و منطق دیگر هم وجود دارد که نسخه انتقال آب را قعر جدول توجیه اقتصادی در برابر تمامی راهکارهای دیگر منتقل می‌کند. دو دهه معطل نگه داشتن سرمایه‌گذاری و جلب فناوری‌های نوین در زمینه افزایش بهره‌وری مصرف آب، کاهش تلفات، افزایش ظرفیت‌های بازچرخانی و… با یک طرح مجعول انتقال آب خزر بیش از هر تبعات دیگری، دودش در چشم مردم استان سمنان رفته است.استان سمنان از هم‌اکنون این ظرفیت را خواهد داشت که با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و البته نه آنچه که تاکنون به عنوان روش یگانه در کل اقلیم‌های مختلف کشور ترویج شده، بلکه با روش‌های زیرسطحی در مقابله با تبخیر و تعرق حوضه آبریز کویر مرکزی، از مصرف 1050 میلیون مترمکعبی کنونی کشاورزی استان بکاهد.
این امکان قطعاً وجود دارد که کل مصارف کنونی 37 میلیون مترمکعبی صنعت خود را با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مرسوم پاسخ دهد. یعنی از محل پساب حداقل 42 میلیون مترمکعبی فاضلاب شهری استان که عمدتاً در دو شهر سمنان و شاهرود (60 درصد جمعیت استان) متمرکز شده، نیاز این بخش قابل تامین است.
این استان می‌تواند مصرف 11 میلیون مترمکعب فضای سبز شهری خود را با تغییر الگوی فضای سبز اصلاح و تعدیل کند. این اقدامات که قطعاً هر کارشناس داخل استان بهتر از هر کسی با جزییات کامل به آن اشراف دارد، تنها از روی کاغذ به زمین اجرا منتقل نمی‌شوند؛ مگر زمانی که نگاه‌ها قدری از شمال به سمت داخل تغییر جهت داده شوند.

انتقال آب خزر اکوسیستم را تهدید می‌کند

در برنامه ششم توسعه کشور شیرین‌سازی یک میلیارد مترمکعب آب دریا به عنوان یکی از راهکارهای تامین آب برای مناطق خشک پیش‌بینی شده است. این در حالی است که انتقال آب بین‌حوضه‌ای باید در آخرین مرحله و زمانی که دیگر هیچ آبی در دسترس نباشد، انجام پذیرد. به طور کلی انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگر در دنیا با توجه به چند شرط مهم صورت می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به کسب اطمینان از مصرف بهینه منابع آب در حوضه مقصد، عدم بروز پیامدهای سو محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، توجیه اقتصادی در چارچوب‌ منفعت-هزینه، شفافیت و پذیرش عمومی، توجه به نقش و نظرات ذینفعان، همجواری و همخوانی اکوسیستم حوضه‌های مبدا و مقصد، اشاره کرد. به تازگی می‌بینیم که با وجود یک دهه مخالفت‌های کارشناسی و تجارب منجر به شکست انتقال آب بین‌حوضه‌ای در کشور، دولت در لایحه بودجه سال 1401 برای پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریاچه خزر به شهرهای فلات مرکزی در استان سمنان، ردیف اعتبار اختصاصی در نظر گرفته شده است.

داده‌های ایستگاه‌های پایش دریاچه خزر از سال ۱۳۷۴ تاکنون نشان می‌دهد که تراز آب خزر به طور متوسط سالانه حدود شش سانتی‌متر و طی 26 سال اخیر یک و نیم متر کاهش یافته است. اگر روند پسروی آب دریاچه خزر به همین روال ادامه یابد، ارتباط آبی خلیج گرگان با خزر تا سال ۱۴۰۲ کاملا قطع شده و پیش‌بینی می‌شود، خلیج گرگان ظرف یک دهه آتی، به طور کامل خشک شود. علاوه بر این، گزارش تحقیقات علمی مشترک مرکز علوم محیط زیست دریایی دانشگاه‌های برمن و گیسن آلمان و دانشگاه اوترخت هلند حاکی از کاهش ۹ تا ۱۸ متری تراز آب دریاچه خزر تا پایان قرن ۲۱ میلادی، بوده است که این کاهش منجر به کوچک شدن پهنه آبی دریاچه به میزان ۲۳ تا ۳۴ درصد خواهد شد. اگر پیش‌بینی کاهش عمق دریاچه خزر محقق شود، پسروی خط ساحلی دریاچه تشدید شده و بخش‌های زیادی از سواحل شمالی و شرقی دریاچه در محدوده کشورهای روسیه و ترکمنستان و همچنین برخی از تالاب‌های ساحلی کشور ما در استان‌های گلستان و شرق مازندران شامل تالاب‌های گمیشان، میانکاله، کیاشهر، زیباکنار، خلیج گرگان و پارک ملی بوجاق ممکن است، خشک شوند و در نتیجه، انتظار بروز یک فاجعه محیط زیستی در دریاچه خزر می‌رود. مهم‌ترین عوامل موثر در کاهش تراز آب دریاچه خزر را می‌توان ناشی از کاهش بارندگی، احداث سدهای متعدد و کاهش آبدهی رودخانه‌های حوضه خزر خصوصا ولگا، کاهش ضخامت لایه‌های یخ در حوضه ولگا، هدررفت آب، کاهش ابرناکی، توسعه تاسیسات حفاری و صنایع در حاشیه خزر، افزایش دمای هوا، تشدید تبخیر سطحی، ازدیاد غلظت گازهای گلخانه‌ای، افزایش دمای سطح آب و تخلیه آلاینده‌ها دانست.
اشاره به این نکته ضروری است که اگر پیش‌بینی افت 9 تا 18 متری سطح تراز آب دریاچه خزر محقق شود، بیم آن می‌رود که راهکار میکلوو برای جلوگیری از پسروی دریاچه در سواحل شمالی که در دهه 60 میلادی مطرح و مبتنی بر جداسازی بخش‌های شمالی و جنوبی خزر بوده، بار دیگر مورد توجه روس‌ها قرار گیرد که از پیامدهای اولیه آن، افزایش شدید نرخ خشک‌زایی سواحل جنوبی خزر در استان‌های شمالی ما خواهد بود. حال سوال اینجاست که به منظور انتقال آب از دریاچه خزر به سمنان به ریسک‌های پیش روی اجرای مهندسی این طرح در زمان افت گسترده سطح تراز آب یا پیشروی خزر، توجه شده است؟ یا اینکه هماهنگی با دیگر اعضای کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر شامل کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان، انجام پذیرفته و اطمینان داریم که این طرح در تضاد با لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر، نباشد؟ و اگر چنین هماهنگی انجام نپذیرفته، آیا ممکن است انتقال آب خزر به سمنان به دست‌آویزی برای اجرای طرح میکلوو یا تشدید بهره‌برداری از منابع آب، توسعه حفاری‌های نفتی و تشدید تخلیه آلاینده‌های نفتی به دریاچه خزر توسط دیگر کشورهای عضو، تبدیل شود؟ سوال دیگر، آیا پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی نمک‌زدایی و انتقال آب از دریاچه خزر به استان سمنان را به دقت بررسی کرده‌ایم؟
دریاچه خزر ۸۰ هزار میلیارد مترمکعب آب دارد و حجم آب انتقالی از خزر در این طرح سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب است و درست است که انتقال آب خزر سبب خشک شدن دریا نمی‌شود، اما مطالعات نشان می‌دهد که ورود دو برابر شوری آب به دریا به شدت به اکوسیستم خزر به خصوص در نوار ساحلی آسیب خواهد‌زد. از جمله پیامدهای این طرح می‌توان به آلودگی اکوسیستم ساحلی به وسیله پساب آب‌شیرین‌کن‌ها، مکش لارو آبزیان ساحلی و کاهش ذخایر منابع آبزی، بروز نارضایتی عمومی، تخریب حدود ۱۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی و آسیب به گونه‌های در معرض خطر راش، شمشاد و حیات وحش، فرسایش خاک و تشدید رسوب‌گذاری، تخدیش مراتع و کاهش تولید علوفه، گوشت، گیاهان دارویی و صنعتی، امکان ایجاد تقاضا برای انتقال آب از خزر به دیگر استان‌های فلات مرکزی، انتقال فلزات سنگین و مواد شیمیایی و مغذی به دریا، تخریب زیستگاه آبزیان دریایی، شورمزه شدن سفره آب زیر‌زمینی، تخریب چشم‌انداز سواحل، رهاسازی منابع قرضه در طبیعت، ایجاد استرس به جانداران دریایی در نتیجه تغییر جریان آب و تشدید شوری، تخریب 30 هکتار از اراضی کشاورزی، تخلیه سالانه ۳ میلیون تن نمک در دریا، مرگ موجودات کف زی در اثر رسوب نمک در کف دریاچه، بهم خوردن تعادل هیدرودینامیک ساحل و آسیب به چرخه غذایی برخی گونه‌ها شامل میگو، فک خزری و ماهیان خاویاری، اشاره کرد.
در ادامه می‌توان پرسید که آیا اجرای این طرح از توجیه اقتصادی مبتنی بر هزینه‌های محیط زیستی و منافع پایدار برخوردار است؟ به طور کلی طرح‌های انتقال آب در شمار گران‌ترین طرح‌های دنیا بوده و هزینه اولیه هر مترمکعب آبی که از طریق شیرین‌کردن آب دریا به دست می‌آید، حدود سه دلار برآورد می‌شود و هزینه تمام‌شده آن، در صورت احتساب خسارات وارده به محیط زیست و در نظر گرفتن هزینه‌های احداث خطوط انتقال آب، پمپاژ آب به سمنان، نگهداری و تعمیرات، به مراتب بیشتر می‌شود و از آنجا که برنامه‌ریزی شده در افق 1425 به میزان 200 میلیون مترمکعب آب انتقالی از دریاچه خزر به چهار شهر دامغان، شاهرود، گرمسار و سمنان، صرف مصارف شرب و صنعت به ترتیب به میزان ۵۰ و ۱۵۰ میلیون مترمکعب شود، می‌توان پرسید که آیا هزینه تمام‌شده برای تولید هر لیتر آب شرب به اندازه‌ای هست که دولت قادر به اعطای یارانه به شهروندان سمنانی برای چنین آب گران‌قیمتی باشد؟ یا مشخص است که این آب قرار است صرف چه فعالیت صنعتی سودآوری شود که خسارات وارده به محیط زیست و هزینه‌های اجرای این طرح را جبران کند؟ و بالاخره اینکه، پیامدهای اجرای این طرح در استان سمنان چیست و آیا امکان تامین آب برای این استان، با استفاده از گزینه‌های کم‌ضرر، ارزان‌تر و با تبعات محیط زیستی قابل جبران وجود داشته است؟
از آنجا که در این پروژه، توسعه سه برابری صنایع، خارج از توان اکولوژیک استان سمنان برنامه‌ریزی شده، می‌توان انتظار داشت که تجربه استان‌های اصفهان، یزد و کرمان، این بار در سمنان تکرار شود و شاهد آلودگی صنعتی، مهاجرت نامتوازن و لجام گسیختگی اجتماعی در این استان کویری باشیم. همچنین نتایج مطالعه «آب‌های زیرزمینی، انرژی، غذا و کشاورزی ایران» که توسط میرچی و همکارانش انجام شده، نشان می‌دهد که استان سمنان، در بخش زراعی ۶۰ درصد و در بخش باغات ۱۰۰ درصد اضافه‌برداشت منابع آب دارد. علاوه بر این، شبکه توزیع آب شهری و انتقال آب کشاورزی نیز هدررفت قابل ملاحظه‌ای دارند. از این رو مسلم است که ما منابع آب را در سمنان بهینه و موثر استفاده نکرده‌ایم و بنابراین اجرای این طرح منجر به ایجاد و افزایش تقاضای آب در استان و تداوم کم‌توجهی به ضرورت مصرف بهینه آب می‌شود. به نظر می‌رسد توجه به شیوه‌هایی که منجر به کاهش میزان هدررفت آب ‌شوند، به مراتب بیشتر از پروژه‌ شیرین‌سازی و انتقال آب خزر موثر واقع می‌شوند.
چه بسا با مدیریت مصارف، تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب، احیای قنوات، توسعه فناوری‌های بهینه‌سازی مصرف آب، اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات مقاوم به کم‌آبی با محصولات پر‌مصرف، صرفه‌جویی در مصرف آب، بهسازی شبکه انتقال و توزیع آب شهری و کشاورزی، تغییر نگرش در تخصیص آب، به کارگیری دانش بومی، حمایت از کسب‌و‌کارهای کم‌مصرف و حذف مصارف نامولد، بتوان کمبود آب استان سمنان را از راه‌های به مراتب کم‌هزینه‌تری تامین کرد و در نتیجه توسعه آب‌اندوز جایگزین توسعه آب بر در سمنان شود. همچنین منابع اعتباری صرفه‌جویی‌شده ناشی از لغو این طرح را می‌توان با رعایت ملاحظات محیط زیستی، صرف توسعه بنادر شمالی کشور و استقرار صنایع آب بر در استان‌های شمالی گیلان، مازندران و گلستان کرد. امید است دولت سیزدهم و مجلس در اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان تجدید نظر کنند و با تشکیل کمیته اجرایی سازگاری با تغییر اقلیم به عنوان نخستین اقدام برنامه هفتم توسعه کشور، گام مهمی برای سازگاری بهره‌برداری‌ها با کمبود منابع آب و اثرات تغییر اقلیم در فلات مرکزی کشور، برداشته شود.

امنیت آبی خاورمیانه در مخاطره

| پیام ما | مدرسه مسائل سیاست آب در ایران، دهمین نشست خود با محوریت مسائل آب در کشور را به موضوع «نقش همکاری‌های منطقه‌ای در آسیای غربی برای حل بحران آب» اختصاص داد. موضوعی که چهارشنبه شب در نشستی آنلاین مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد مختلف آن توسط الکس وطن‌خواه؛ دبیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه تحلیل شد. هر چند وطن‌خواه به گفته خود تخصصی در زمینه آب ندارد اما مسئله آب را در منطقه خاورمیانه به ویژه در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس با رویکرد ژئوپلیتیک بررسی کرد. او گفت: «اگر کشورهای خاورمیانه مسئله آب و تغییر اقلیم را جدی بگیرند، به این نتیجه می‌رسند که همکاری منطقه‌ای در حل این مسائل حرف اول را می‌زند» او در مورد همکاری بین کشورهای منطقه برای مواجهه با مسئله آب بر این باور است که نیازی به همکاری همه‌جانبه و صد درصد کشورها با یکدیگر نیست: «کشورها هم می‌توانند رقابت‌های اقتصادی خود را حفظ کنند و در جایی که منافعشان اقتضا می‌کند به دنبال همکاری باشند»

«آب خلیج فارس همین حالا هم به میزان زیادی شور شده و هر روز شورتر می‌شود و این یک واقعیت است. اگر این روند ادامه پیدا کند سوالی که پیش می‌آید این است که اصولا شیرین کردن آب امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر؟» این جملات چکیده صحبت‌هایی بود که دبیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه در نشست «نقش همکاری‌های منطقه‌ای در آسیای غربی برای حل بحران آب» مطرح کرد. وطن‌خواه با مرور تجاربی که کشورهای مختلف در زمینه توجه به منافع مشترک در حوزه محیط زیست و آب داشتند، به ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای میان کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرده و گفت: «کشورهای منطقه عمیق‌ترین و بزرگترین مشکلات را در تغییرات آب‌وهوایی در دنیا شاهد هستند. این موضوع توجه به این نکته را ضروری می‌کند که اگر کشورهای خاورمیانه مسئله آب و تغییر اقلیم را جدی بگیرند، به این نتیجه می‌رسند که همکاری منطقه‌ای در حل این مسائل حرف اول را می‌زند. اینکه هر کشوری راه حل مستقل خود را داشته باشد از نظر فنی در این حوزه نتیجه‌بخش نیست و این کشورها برای آینده -اگر تمام رقابت‌های سیاسی را هم کنار بگذارند- باید به فکر همکاری باشند، این به معنای آن نیست که از فردا همه مشکلات را کنار بگذارند و آشتی کنند. اما لازم است این واقعیت را بپذیرند که در چارچوب مسایل محیط زیستی نیاز به همکاری حداقلی دارند»
موضوع شیرین‌سازی آب دریا به ویژه در خلیج فارس، سیاستی است که در دولت سیزدهم به شکلی جدی‌تر دنبال می‌شود و به رغم تمام انتقاداتی که فعالان محیط زیست و کارشناسان اقتصاد و منابع آب به این رویکرد دارند، همچنان توسط بدنه اجرایی کشور در حال پیگیری است. یکی از موضوعاتی که مدافعان این رویکرد مطرح می‌کنند این است که کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس از این فرصت استفاده می‌کنند و ایران سهمی در این بهره‌برداری ندارد. وطن‌خواه با اشاره به تبعات این رویکرد در میان کشورهای منطقه می‌گوید: «ایران به تازگی وارد مقوله شیرین‌سازی آب دریا شده است، چرا که تاکنون نیازی به بهره‌برداری این منبع نداشته و احساس نکرده است. رودخانه‌ها و منابع آبی دیگر در داخل سرزمین داشته که نیاز آبی کشور را تامین می‌کردند و به همین دلیل دیرتر وارد این حوزه شده است، اما کشورهای دیگر خلیج فارس مثل قطر و عربستان و امارات چندین سال است که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند» بر اساس آمارهایی که وطن‌خواه در خصوص بهره‌بردای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ارائه می‌دهد 50 درصد از مجموع آبی که در دنیا شیرین می‌شود را کشورهای حاشیه خلیج فارس شیرین می‌کنند. این کشورها 90 درصد آب مورد‌نیاز خود را از همین طریق تامین می‌کنند. این نشان می‌دهد که موضوع امنیت آب چقدر برای آنها مهم است. به باور وطن‌خواه: «در کشورهای خلیج فارس وابستگی به آب یک مسئله امنیتی است»
اما موضوع شیری‌سازی آب به ویژه در خلیج فارس محدودیت‌هایی دارد که وطن‌خواه با استناد به سخنان و اظهارات کارشناسان این محدودیت‌ها را اینطور مطرح می‌کند: «شیرین‌سازی آب به مرور زمان سخت‌تر می‌شود و هزینه آن افزایش پیدا می‌کند، چرا که در فرآیند شیرین‌سازی و بهره‌برداری از آب، به مرور آب شورتر شده و علاوه بر هزینه محیط زیستی هزینه شیرین‌سازی آن هم بالا می‌رود.در حال حاضر 8 تا 10 کارخانه شیرین‌سازی آب دریا در عربستان و امارات فعالیت می‌کنند. بهره‌برداری از این آب در هر مرحله فراورده‌هایی تولید می‌کند که وقتی به دریا بازمی‌گردد تبعات مخرب محیط زیستی به دنبال دارند و آثار مخربی هم در اقتصاد به جا می‌گذارند، از تاثیر بر جریان ماهیگیری تا مسائل دیگر» او به مذاکراتی که با مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته اشاره کرده و می‌گوید: «در این صحبت‌ها بر این موضوع تاکید داشتیم که خلیج فارس چندان بزرگ نیست و اگر قرار باشد که آب آن استخراج شده و شیرین شود، و بعد با نمک بیشتر دوباره وارد خلیج فارس شود، هم محیط زیست در معرض خطر قرار می‌گیرد و هم در زمانی محدود امکان این بهره‌برداری برای کشورها فراهم خواهد بود. یک خلیج فارس بیشتر وجود ندارد و اینکه کشورهای این منطقه بخواهند بهترین تکنولوژی را وارد کنند و آب را طوری شیرین کنند که صدمه‌ای که به خلیج فارس وارد می‌شود کمتر باشد. تفاوتی در نتیجه کار ندارد. چرا که ایران تحریم است و برای بهره‌برداری از آب دریا ممکن است بخواهد از تجهیزات قدیمی‌تر استفاده کند که به این اکوسیستم صدمه می‌زند. در هر حال شیرین کردن آب دریا در آینده با این شیوه‌ای که در دو دهه اخیر اتفاق افتاده، شدنی نیست. آب خلیج فارس همین امروز هم شور شده و هر روز شورتر می‌شود و این یک واقعیت است و اگر این روش ادامه پیدا کند سوالی که پیش می‌آید این است که اصولا شیرین کردن آب امکان‌پذیر است یا خیر؟ این موضوع مربوط به دو سال یا پنج سال بعد نیست، در آینده دورتری مطرح است اما بالاخره سوالی است که پیش می‌آید»
وطن‌خواه در ادامه سخنان خود به ورود ایران به این حوزه اشاره کرده و می‌گوید: «موضوعی که از دیدگاه کشورهای عربی خلیج فارس و جامعه بین‌المللی مهم است، این است که ورود ایران به موضوع شیرین کردن آب دریا چه اثری در منطقه خواهد داشت. باید به این نکته توجه کنیم که ایران بیشترین جمعیت را -حدود 85 میلیون نفر- در مقایسه با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد. کشورهای عربی خلیج فارس جمعیت بسیار کمتری دارند، اقتصاد رشد بسیاری در دهه‌های اخیر داشته مصرف آب آنها نیز افزایش پیدا کرده است. اگر ایران با این شرایط و با این حجم از نیاز آبی بخواهد به این موضوع ورود کند، می‌تواند تعادل این فرایند را به هم بزند. کشورهای خلیج فارس هم نمی‌توانند در مقابل این موضوع واکنشی نداشته باشند. اگر ایران تبدیل به بازیگر بزرگتری در این بازی شود، آنها اثر کارهای ایران را خواهند دید» از این منظر می‌توان به ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه در حوزه آب و محیط زیست اشاره کرد، موضوعی که وطن‌خواه در بخش دیگری از سخنان آن بر آن تاکید داشت. او معتقد است: « مشکلات محیط زیستی می‌تواند تبدیل به مشکلات امنیتی شود» و به چالش‌هایی که بین ایران و عراق و افغانستان در خصوص موضوع آب به وجود آمده اشاره کرده و می‌گوید: «از 17 کشور جهان که کمبود جدی آب دارند، 12 کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند. تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس جزو این 12 کشور هستند. قطر بدترین وضعیت را از نظر امنیت آبی در منطقه دارد، ایران در این رده‌بندی چهارمین کشور است. با نگاه به این آمار متوجه می‌شویم که تمام کشورهای خلیج فارس در زمینه امنیت آبی مشکل جدی دارند. به این مشکل باید خشکسالی و تغییر اقلیم را هم اضافه کرد. با بررسی مجموع این مسائل به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌شود فقط از محیط زیست صحبت کنیم و بخواهیم از آن حمایت کنیم و بخش‌های دیگر را مستقل از این موضوع تلقی کنیم، همه این مسائل به هم مربوط هستند. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که همکاری در این حوزه، مسئله محیط زیست، مسئله امنیت آب، تولید آب برای کشورهایی که در خلیج فارس هستند، یک ضرورت است» او با اشاره به تجربه اروپا در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای می‌گوید: «بعد از جنگ جهانی دوم شکل گیری همکاری بین کشورهایی مثل فرانسه و آلمان سخت بود. اما آنها روی همکاری برد-برد تمرکز کردند و حالا بعد از چند دهه می‌‌بینیم که آلمان و فرانسه دو کشور اقتصادی مهم اروپا هستند. در خاورمیانه موضوع محیط زیست و دسترسی به آب هم برای ایران و هم برای کشورهای عربی خلیج فارس موضوع مهمی است و می‌تواند زمینه همکاری‌های منطقه‌ای باشد» وطن‌خواه معتقد است موضوعی مانند همکاری‌ در زمینه مسائل محیط زیستی خطر چندانی برای کشورها ندارد و همه می‌توانند به دنبال یک روند برد-برد باشند و هم از نظر واقعیت‌هایی که منطقه با آن مواجه است و هم از این نظر سیاست‌های کلی منطقه این یک فرصت است.

تقاضای مناظره درباره پرورش تیلاپیا

رئیس سازمان شیلات ایران در نامه‌ای به علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌زیست از او برای انجام مناظره علمی درباره مساله پرورش ماهی تیلاپیا در ایران، دعوت کرد.
به گزارش مهر، در بخشی از نامه نبی‌الله خون‌میرزایی، آمده است: «با اینکه پرورش ماهی تیلاپیا در کشور به پشتوانه تحقیقات دامنه‌دار و گسترده علمی پژوهشی و با مجوز سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور در کشور آغاز شده، انتقاداتی در محافل محیط ‌زیستی و دانشگاهی نسبت به این صنعت مطرح می‌شود که در صورت غفلت و عدم اعمال یک نگاه جامع به آن، ممکن است به تصمیمات یک‌سویه منجر گردد و کشور را از یک ظرفیت خدادادی محروم و به ورطه خودتحریمی بیندازد.»
او در ادامه می‌گوید که سازمان شیلات، جلسات تخصصی متعددی درباره پرورش تیلاپیا در کشور برگزار کرده و در همین زمینه از علی سلاجقه هم درخواست می‌کند که بستر و شرایط لازم برای برگزاری یک مناظره علمی با دعوت از صاحب‌نظران موافق و مخالف این کار فراهم شود تا ابهامات مطرح‌شده روشن و دیدگاه‌های طرفین به هم نزدیک‌تر شود.

درخواست قرار گرفتن خدمات روان‌شناسی در لیست بیمه تامین اجتماعی

کارزاری با نام درخواست قرار گرفتن خدمات روان‌شناسی در لیست بیمه تامین اجتماعی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حمایت_بیمه_از_روانشناسی پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رئیس کل بیمه مرکزی آمده است: « با توجه به این که جمع کثیری از جامعه ایران، کارگر و از سطوح پایین جامعه هستند و از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند، به‌دلیل نبود روان‌شناس در مراکز درمانی سراسر کشور، نمی‌توانند با‌ استفاده از خدمات بیمه به روان‌شناس مراجعه کنند و مجبورند برای این نوع درمان هزینه آزاد پرداخت نمایند. همچنین با وجود این که هیئت‌وزیران در سال اخیر قانونی را مبنی قرار گرفتن کلیه خدمات روان‌شناسی و روان‌درمانی تحت پوشش بیمه تصویب کرد، متاسفانه مسئولان سازمان تامین اجتماعی و نیز وزارت بهداشت، دستورات و مصوبات را اجرا نمی‌کنند. آیا قشر ضعیف جامعه باید از خدمات تخصصی روان‌شناسی محروم باشند؟ آیا درمانگر فقط پزشک است و روان‌درمانی جزو خدمات پزشکی محسوب نمی‌شود؟ خواهشمندیم پزشک‌سالاری را در سیستم درمان متوقف کرده و به دیگر تخصص‌های درمانی نیز ارزش بگذارید.»

برای صاحبان امضاهای طلایی محدودیت ایجاد کردیم

پیام ما / شورای شهر اصفهان هفته گذشته طرح «شفافیت ارتقای سلامت اداری» را تصویب کرد. طرحی که به گفته اعضای شورا دغدغه ۵ ماهه‌شان بوده است و در ابتدا در کمیسیون‌ها بررسی شده و بعد به صحن آمده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده این طرح چند اولویت اساسی دارد: شفافیت رای، منع به‌کار‌گیری بستگان شورای شهر و مدیران شهری در شهرداری، حمایت از سوت‌زن‌ها، شفافیت سفرهای خارجی و بستن گلوگاه‌های رانت و دلالی. این طرح برای تایید به کمیسیون تلفیق فرمانداری اصفهان ارسال شده است. درباره جزئیات طرح و شباهت‌های آن با شفافیتی که شورای شهر تهران در دوره‌ گذشته دنبال کرده بود با «عباس حاج‌رسولی‌ها»، رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی شورای شهر اصفهان گفت‌وگو کرده‌ایم.

چه موضوعی سبب شد تا شورای شهر اصفهان به فکر شفافیت بیفتد؟
قانونی قبلا برای نمایندگان مجلس و سران سه قوه و وزرا داشتیم این قانون هم این بود دارایی‌شان را اعلام کنند و قوه‌قضاییه در پایان دوره آن را مقایسه کند تا از فضایی که داشتند سو‌استفاده نکرده باشند. ما هم چون در شورا به هر جهت خیلی امضاهای طلایی داریم و فرصت‌هایی در سطح شهر داریم باید تمام مردم در جریان باشند و شفافیت در انحصار مسئولان مربوطه نباشد. ما بحث شفافیت را هم برای مصوبات شورا و امضاها مطرح کردیم.
یعنی ساز و کاری پیش‌بینی شده که مردم از همه مصوبات شورای شهر با خبر شوند؟
هم مردم خبر داشته باشند و هم در عین حال به دلیل وجود امضاهای طلایی، برای مسئولان مربوطه هم حد و حدودی گذاشتیم تا نوع معاملات، هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری و غیره برای شهروندان مشخص شود.
پیشتر شورای شهر اصفهان سامانه‌ای برای در جریان قرار دادن افکار عمومی از مصوبات نداشته است؟
ما سامانه داشتیم هنوز هم داریم این سامانه مصوبات شورا خیلی وقت است که مطرح شده است و مصوبات در سامانه قرار می‌گیرد و مردم از آن استفاده می‌کند.
در خلاصه‌ طرح، منع به‌کارگیری بستگان در شهرداری، شفافیت سفرهای خارجی و حمایت از سوت‌زنی‌ هم عنوان شده است. یعنی این موضوعات پیشتر در شهرداری اصفهان روشن نبوده است؟
اینها قبلا هم بوده است، سفرهای خارجی تعریف داشته است. الان همه این‌ها متمرکز است، بعضی از این‌ها قانون بوده برای دولت. این مصوبه تمام قوانین و مصوبات قبلی را یکپارچه کرده است. یکسری از این‌ها قانون بالادستی دارند اما شفاف‌تر و ریزتر آن‌ها را اعلام کردیم.
مصوبه شفافیت آرای نمایندگان را هم مشخص کرده است؟
بله، مواردی که رای بدهیم و رای ندهیم برای مردم قابل شناسایی است، مگر موضوعی که شورا تشخیص دهد که رای‌ها در آن باید محرمانه باشد.
چه موضوعاتی معمولا مشمول این اختیار می‌شوند؟
جلسات غیرعلنی که کم پیش می‌آید و در مدتی که در شورا بودم هم موارد این‌چنینی نداشتیم.
در ابتدای صحبت‌تان درباره شفافیت امضاهای طلایی گفتید، این موضوع کمی گنگ است، این امضاهای طلایی همان‌هایی هستند که بیشتر در صدور پروانه به کار می‌آیند؟
ببینید کلان‌شهر اصفهان با باقی کلانشهرها متفاوت است، ارتفاعات و بارگذاری روی زمین محدود است و مانند سایر کلان‌شهرها همچون مشهد و تهران نیست. این که در هر محدوده چه قدر ساخته شود، تصمیم‌گیری ارزشمندی است. عددهای میلیاردی پشت آن است. از طرفی محاسبات تراکم هم اهمیت زیادی دارد، ما برای این موضوع سامانه‌ای طراحی کردیم که هرچه سامانه تعیین کرده، محاسبات صورت بگیرد، به عبارت دیگر سعی کردیم جلوی تصمیمات سلیقه‌ای را بگیریم.
مانند اتفاقی که در تهران می‌افتد، در تهران هم پروانه سیستمی براساس طرح تفصیلی هر منطقه صادر می‌شود.
به نظر ما این طرح تفصیلی هم به هرجهت ریزه‌کاری دارد و برای همه نمی‌شود، نسخه واحد نوشت، آنجاست که امضاهای طلایی معنا پیدا می‌کند، ما در این مرحله هم برای مدیران ضوابط و شرایط مشخص تعیین کردیم که همه چیز شفاف‌ شود.
این مصوبه قرار است رد این امضاهای طلایی را بگیرد؟
بله این موضوع بسیار راحت است. اکنون هر اتفاقی که در فرآیند صدور پروانه رخ می‌دهد، قابلیت بازگشت دارد و می‌توان دقیقا موضوع و افرادی که امضا کردند را کنترل کرد.
برگردیم به پرسش اول به نظر می‌رسد که عمده‌ترین تخلفی که سبب شده تا شما به فکر شفافیت امضاهای طلایی بیفتید، تخلفات حوزه شهرسازی است؟
شاید عدد آن [تخلفات] محدود باشد اما تا مطرح می‌شود به هرحال جامعه نگرانی‌هایی پیدا می‌کند. مدیران شهرداری زحمت کشند و امانتداری هستند شاید یک در ده هزار مساله‌ای پیش بیاید اما در جامعه طوری خدای نکرده مطرح می‌شود که خیلی نگرانی ایجاد می‌کند. ما برای اینکه جلوی این مطلب را بگیریم که حتی یک در هزار هم این مسائل رخ ندهد و بدانند که اعضای شورا و مدیران حواسشان به موضوع است و خود اعضای شورا هم در کنترلند و قرار شده است تا اموالشان را اعلام کنند.
به کجا اعلام می‌کنند؟
مسیر و نحوه اجرای آن هنوز مشخص نشده است، قاعدتا در قوه‌قضائیه باید جایی برای این موضوع تعریف شده باشد، هنوز آن را عملیاتی نکردیم ولی بایستی اموال را اعلام کنند و آخر دوره هم مقایسه‌ای صورت بگیرد. همانطور که باقی مسئولان و سران سه قوه چنین می‌کنند.
به عنوان پرسش آخر این مصوبه چه زمانی اجرایی می‌شود؟
مصوبه باید به فرمانداری برود، کمیسیون تلفیق آن را بررسی می‌کند و بعد اجرایی می‌شود.

مردم از «رئیسی» جاده و درمانگاه خواستند

استان هرمزگان مقصد چهاردهمین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی در قامت رئیس جمهوری ایران بود. او در این سفر 2 روزه به دیدار مردم زلزله‌زده و سیل‌زده مناطق گیشان غربی و هشتبندی رفت و وعده حل مشکلات آنان و بهبود اوضاع را داد. رئیس دولت سیزدهم اما در این سفر به دفاع تمام قد از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضور آنان در پروژه‌های اقتصادی اختصاص یافت. عالی‌ترین مقام انتخابی ایران با قدردانی از اقدامات سپاه، حضور این نیروی نظامی در پروژه‌های اقتصادی مهم با عاملی برای پیشرفت و حل مشکلات ایران دانست.

ساعت 8 صبح بیست‌و‌سوم دی‌ماه، هواپیمای حامل رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی و 17 نفر از معاونان و وزرایش در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به زمین نشست تا استان هرمزگان مقصد چهاردهمین سفر ابراهیم رئیسی باشد. سفری که این بار برخلاف سنت معمول سفرهای رئیسی، دو روزه بود تا او فرصت کافی برای سرکشی به حوزه‌های مختلف این استان نه چندان توسعه یافته ایران را داشته باشد. بازدیدهای سرزده، بازدید از زیرساخت‌های استان، دیدار با علما، نخبگان، جانبازان، خانواده شهدا، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم، شرکت در جلسه شورای اداری و برگزاری نشست خبری با خبرنگاران محلی از جمله برنامه‌های رئیسی در جریان سفر خود به استان هرمزگان اعلام شده بود. رئیسی اظهارات خود را در بدو ورود به هرمزگان و به هنگام استقبال مقامات محلی، اظهارات خود را به دو دسته تقسیم کرد. اول اشاره به فقر و محرومیت در استان هرمزگان: «این استان در عرصه‌های تجاری، معدنی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دریا زمینه‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه دارد و با وجود این ظرفیت‌ها نباید شاهد برخی نارسایی‌ها، فقر و بیکاری در استان باشیم» و دوم، تقدیر از نیروهای مسلح بود: «سطح بالایی از امنیت در استان برقرار است که باعث ایجاد امنیت مطلوبی در خلیج‌فارس شده است. لازم است از نیروهای مسلح استان که با حضور آگاهانه و با بصیرت خود توانسته‌اند به خوبی امنیت را در دریا و آسمان هرمزگان و خلیج‌فارس ایجاد کنند قدردانی کنم.» رئیسی تاکید کرد: «در پرتو امنیت موجود در هرمزگان می‌توان هر نوع سرمایه‌گذاری در استان را تضمین کرد و با اتکا بر این سرمایه‌گذاری‌ها بر توسعه هرمزگان همت گماشت. دولت سیزدهم برنامه‌ریزی‌های خوبی در راستای توسعه هرمزگان در عرصه‌های مختلف انجام داده تا بتواند در این زمینه گام‌های موثری بردارد و مردم و فعالان اقتصادی احساس کنند که در این جهت گام‌های موثری برداشته می‌شود.»
مردم: جاده نداریم
در ادامه روز اول سفر رئیسی به هرمزگان، او به مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده این استان رفت تا با ساکنان مناطق هشت‌بندی و گیشان غربی از نزدیک دیدار کند. تصاویر منتشر شده از دیدارها حاکی از حلقه زدن مردم اطراف رئیسی و بیان مشکلاتشان است. تصویری که در دیگر سفرهای رئیسی نیز به چشم می‌خورد. رئیس دولت وعده داد که این مشکلات رفع شود. او در مواجه با مشکلات مردم هشت‌بندی گفت: «با تلاش دولت و صبر و همت مردم نسبت به جبران خسارت‌های سیل به این منطقه و احیای کشاورزی اقدام می‌شود.» رئیسی با اشاره به مطالبات مردم در زمینه تغییر تقسیمات کشوری و ابطال مصوبه جدا شدن پارسیان از هرمزگان و همینطور مطالبه ایجاد جاده، گفت: «از صبر، تلاش و روحیه انقلابی شما تشکر می کنم و اطمینان می‌دهم که دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای پیگیری مطالبات شما به کار خواهد گرفت.» اظهارات رئیسی در جمع مردم زلزله‌زده گیشان غربی هم گفته است: «نیاز به بودجه بیشتری برای حل مشکلات در این منطقه است که در جلسه شورای اداری استان در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.» این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: «خدمت به این مردم عزیز وظیفه دولت است و در این راه از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد.» همزمان با رئیس دولت، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو هم از منطقه سیل زده «پارسیان» و «بستک» سفر کرد. او ضمن بررسی مشکلات مردم، میزان خسارات ناشی از سیل اخیر در این شهرستان‌ها را بررسی کرد. او همچنین از روند اجرای پروژه آب شیرین‌کن پارسیان و سد بردول نیز بازدید کرد. نماینده ویژه رئیس جمهوری در شهرستان بستک نیز از چند پروژه صنعت آب برق از جمله خط انتقال آب از آب شیرین کن بندر چارک به بستک و جناح بازدید کرد.
چرا شاهد فقریم؟!
رئیس دولت در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان از مرکز کنترل ترافیک ‌و جستجو و نجات دریایی مجتمع بندری شهید رجایی و اتاق مدیریت و مانیتورینگ این مجموعه بازدید کرد. بازدید از طرح‌های توسعه‌ای، زیرساخت‌های گمرکی و اموال تملیکی از دیگر برنامه‌های حضور رئیس جمهور در این مجتمع بود. همچنین رئیسی در جریان روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در این مجتمع بندری قرار گرفت. او در ادامه و براساس گزارش منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، با اقشار مختلف مردم دیدار کرد. او اظهارات خود در این دیدار را با تقدیر از نیروهای مسلح آغاز کرد و گفت: «نیروهای مسلح در حفاظت از دریا و در مقابل نظامیان آمریکایی و نیروهایی که غاصبانه در منطقه حضور دارند، از حریم کشور صیانت کردند.» رئیس‌جمهوری با طرح این پرسش که چرا در هرمزگان با این میزان صنایع و سرمایه‌گذاری شاهد فقر هستیم، تصریح کرد: «دولت و استاندار این استان از پژوهشگرانی که روی این موضوع کار کرده‌اند، استفاده کنند.» او در بخش دیگری از اظهاراتش بر استفاده از سواحل مکران تاکید کرد و گفت: «در هیأت دولت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این سواحل را مطرح کردیم و ساز و کاری برای آن تصویب شد تا در سطح ملی و با همکاری وزارتخانه‌ها بتوانیم از این سرمایه به نحو کامل استفاده کنیم.» او همچنین از تشکیل صندوق پیشرفت خبر داد و گفت: «با تشکیل صندوق پیشرفت در استان‌ها از ابتدای سال آینده، دولت یک تنخواه به همه صندوق‌ها پرداخت می‌کند و درآمدهای استان همچون مازاد مالیات، حق مالکانه معادن و اموال مازاد دولت به این صندوق واریز خواهد شد؛ به نحوی که بتواند با اشتغال‌زایی پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کند.»
تقدیر رئیسی از حضور سپاه در حوزه اقتصادی
رئیسی در دیدار با برخی از نمازگزاران هرمزگان هم از فعالیت‌های سپاه تقدیر کرد. او درباره حضور سپاه در پروژه‌های اقتصادی که از سوی برخی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته، گفت: «پس از پایان دفاع مقدس نیرو و توان سپاه در جهت سازندگی کشور به کار گرفته شد. هر جا یک پروژه مهم و یک کار بزرگ در جهت رفع مشکلات کشور می‌بینیم، یک نیروگاه، یک پل، یک مجموعه عظیم صنعتی، راه‌ها و بزرگراه‌ها، مجموعه قرارگاه‌های سازندگی مرتبط با سپاه آنجا مشغول تلاش و کار هستند.» او متذکر شد: «نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صیانت درخشانی از مرزهای آبی‌و‌هوایی کشور به ویژه در برابر آمریکایی‌هایی که به منطقه آمدند انجام دادند که از جمله این رشادت‌ها به اسارت گرفتن نیروهای متجاوز آمریکایی بود.»
روز دوم سفر رئیسی با بازدید او از «نمایشگاه توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران» رفت و گفت: «اقدامات شما به بهترین شکل جلوه «ما می‌توانیم» است. آنچه در این نمایشگاه دیده شد نماد توانایی و اقتدار برای سپاه پاسداران و کشور است.» او همچنین بیان کرد: «‌امروز مردم خیالشان از امنیت کشور در بخش‌های مختلف آسوده است زیرا هیچ حرکتی از چشم دلاوران نیروهای مسلح پوشیده نیست. این احساس امنیت به دلیل اقتدار سپاه، ارتش و بسیج است. ارتش و سپاه در دل مردم جای دارند و ارتباط مردم با نیروهای مسلح بسیار نزدیک است.» در ادامه سفر رئیسی به استان هرمزگان، فاز نخست پالایشگاه نفت خام فوق سنگین قشم با ظرفیت تبدیل روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت خام بشکه سنگین به فرآورده‌های نفتی سبک تر در قشم توسط رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری در اهمیت این پروژه نوشته است: «فاز نخست این پالایشگاه در زمان ساخت برای ۵ هزار نفر اشتغال‌زایی داشته و هم اکنون ۳۰۰ نفر در آنجا مشغول به کار هستند. احداث این پروژه از سال ۹۶ آغاز شده و ظرف مدت ۴ سال در زمینی به مساحت ۴۵ هکتار با سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیون یورو به بهره‌برداری رسیده و سرمایه‌گذار این پروژه هلدینگ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد است.»
مردم: درمانگاه نداریم
رئیس دولت سیزدهم در ادامه به جزیره هرمز رفت. این سفر از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری «سرزده» عنوان شد. براساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم این استان در مواجه با رئیسی از نبود درمانگاه در این جزیره انتقاد می‌کنند. رئیسی نیز وعده حل این مشکل را می‌دهد. او همچنین گفته است: «یک مرکز فعال درمانی برای خدمت‌رسانی به مردم این جزیره و مسافران و گردشگران ایجاد شود. یکی از برنامه‌های دولت ساخت مسکن است و قرار شد در طرح ملی مسکن تعدادی مسکن نیز در این جزیره ساخته شود و استاندار هرمزگان این موضوع را پیگیری می‌کند. معنا ندارد در جزیره هرمز با این همه ظرفیت مردم مشکل بیکاری داشته باشند و مساله اشتغال از محوری‌ترین موضوعاتی است که باید در این جزیره حل شود.»

نجات تالاب جازموریان بر نامه ملی می‌خواهد

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه تالاب جازموریان مسئولیت بین‌بخشی دارد، پیشنهاد کرد برنامه‌ای ملی با محوریت محیط ‌زیست برای نجات این تالاب اجرا شود.
مسعود منصور در بازدید از مناطق سیل‌زده جنوب کرمان عنوان کرد: در بارندگی‌های اخیر از ۴۰۰ میلیون مترمکعب سیلاب، ۲۰۰ میلیون‌ مترمکعب آن با اقدامات آبخیزداری کنترل و از سیلاب‌ مخرب جلوگیری شد.
او افزود: در بارندگی‌های اخیر نزدیک به ۷۰ میلیون مترمکعب آب را در پشت بند‌ها ذخیره شد که می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
او با اشاره به پژوهش‌هایی که نشان می‌دهد ۷۰ درصد خسارت سیلاب در مکان‌هایی که پروژه آبخیزداری اجرا شده کاهش پیدا می‌‌کند، گفت: ما در استان‌هایی که مانند استان کرمان این مشکل را دارند سیاست افزایش عملیات آبخیزداری را داریم.
منصور اضافه کرد: اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان را در حوضه آبخیزداری جنوب استان کرمان در نظر گرفته‌ایم و تا پایان سال بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از عرصه استان مشمول عملیات آبخیزداری می‌شود.
رئیس سازمان جنگل‌ها با اشاره به جبران‌ خسارت‌های ناشی از سیل از سوی دولت گفت: پیشنهاد ما این است که بخشی از این اعتبارات در بخش آبخیزداری هزینه شود و از دولت تقاضا داریم در آستانه بودجه ۱۴۰۱ سازمان را در حوضه آبخیزداری تقویت کند.
او ادامه داد: ۸ استان در دی‌ماه درگیر سیلاب شدند که در مجموع ۴۹۱۶ متر‌مکعب روان‌آب داشتیم. در این حوضه‌ها ۲۵ الی ۳۰ درصد عملیات آبخیزداری انجام داده بودیم که قریب به ۲۰۰۰ میلیون مترمکعب آب را کنترل و ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب پشت بندها ذخیره کردیم. به گفته‌ منصور برای حفظ آب و خاک باید ۳ مقوله آب، خاک و پوشش گیاهی مدیریت شود و رمز کارایی آبخیزداری در این است که همزمان این مقوله‌ها اثربخشی داشته باشند. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اجرای ۲ پویش سراسری در سال جاری گفت: اولین رویداد، بذرکاری برای احیای زاگرس بود که ۴۰ درصد چرخه آب شیرین کشور را زاگرس تامین می‌کند.
او درباره تالاب جازموریان نیز گفت: این تالاب مسئولیت بین‌بخشی دارد و پیشنهاد من این است که با محوریت محیط ‌زیست همه‌ی دستگاه‌ها کمک کنند و یک برنامه ملی پیش‌بینی شود. او افزود: اگر جازموریان به همین منوال پیش برود قطعا مشکل حل نمی‌شود و این در حوزه، وظایف منحصر سازمان جنگل‌ها نیست و باید همه با هم مشارکت داشته باشند تا جازموریان نجات یابد.

تحمل گرمای جهان بر دوش اقیانوس‌ها

آب اقیانوس‌های جهان می‌جوشد و گرمای زمین دارد بیشتر و بیشتر می‌شود. بررسی‌های گروهی از محققان در مجله «پیشرفت‌های علوم جوی» نشان می‌دهد سال گذشته رکورد گرم‌ترین دمای اقیانوس‌ زده شد؛ در واقع ششمین سال پیاپی که رکورد جدید این افزایش دما ثبت می‌شود.

دلیل اصلی گرم‌تر شدن آب اقیانوس‌ها، تغییرات اقلیمی ناشی از عوامل انسانی است که به گفته دانشمندان شاخص بسیار ساده‌ای است از گرمایش جهانی.
سال گذشته رکورد گرما در ارتفاع ۲هزار متری تمام اقیانوس‌های سراسر دنیا به ثبت رسید. این افزایش دما علی‌رغم وقوع پدیده لانینا بود؛ پدیده‌ای که به صورت دوره‌ای هر چند سال یک بار آب اقیانوس آرام را خنک می‌کند. هنگامی که لانینا رخ می‌دهد، اقیانوس حرارت را جذب می‌کند.
سابقه افزایش دما در سال گذشته که رکورد دوران مدرن محسوب می‌شود، به سال ۱۹۵۵ برمی‌گردد. به گزارش گاردین ۲۰۲۰ دومین سالی بود که در آن رکورد گرم‌تر شدن اقیانوس‌ها رقم خورد. سومین سال نیز به ۲۰۱۹ برمی‌گردد. کوین ترنبرت، دانشمند اقلیم در مرکز ملی تحقیقات جوی در کلورادو می‌گوید: «انرژی حرارتی اقیانوس‌های جهان بی‌وقفه در حال افزایش است. این اصلی‌ترین نشان‌دهنده تغییرات اقلیمی ناشی از عوامل انسانی است». ترنبرت یکی از نویسندگان گزارشی است که درباره افزایش دمای اقیانوس‌ها در سال ۲۰۲۱ هشدار می‌دهد.
تاثیر گنبد حرارتی بر اقیانوس‌ها
افزایش تجمع گازهای گلخانه‌ای در جو زمین که بر اثر فعالیت‌های انسان رخ می دهد، حرارت را در داخل سیستم اقلیم گرفتار می‌کند و انرژی حرارتی اقیانوس‌ها یا OHC را افزایش می‌دهد. افزایش گازهای گلخانه‌ای مانع خروج حرارتی است که از سطح زمین تششع می‌شود و نمی‌توانند آزادانه وارد فضا شود. بیشترین میزان حرارتی که تششع می‌شود به اقیانوس‌ها پس فرستاده می‌شود. در نتیجه انرژی حرارتی اقیانوس‌ها در چند دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
پیامدهای گرم‌تر شدن آب اقیانوس‌ها
در گزارش ترنبرت آمده که گرم‌تر شدن اقیانوس‌ها منجر به وقوع بارش‌های شدید و توفان‌های شدیدتر می‌شود. در نتیجه خطر جاری شدن سیلاب‌های مهیب‌تر افزایش پیدا می‌کند. آب اقیانوس وقتی حرارت ببیند حجم بیشتری پیدا می‌کند و ورقه‌های یخی و عظیم شمالگان و گرینلند را می‌بلعد؛ ورقه‌هایی که در مجموع سالی یک هزار میلیارد تن یخ از دست می‌دهند. این دو روند در کنار یکدیگر منجر به افزایش سطح آب دریاها می‌شود.
اقیانوس‌ها نزدیک به یک‌سوم دی اکسید کربنی را که بر اثر اقدامات انسان منتشر می‌شوند، جذب می‌کنند؛ روندی که منجر به سفید شدن صخره‌های مرجانی می‌شود. صخره‌های مرجانی خانه یک چهارم جانداران دریایی هستند و مواد غذایی بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در جهان را تامین می‌کند. سفید شدن مرجان‌ها جان برخی از گونه‌های ماهی‌ها را تهدید می‌کند.
اقیانوس‌ها؛ کمکی موقتی برای بشر
همانطور که دنیا به خاطر سوزاندن سوخت‌های فسیلی، جنگل‌زدایی و دیگر اقدامات انسان گرم‌تر می‌شود، اقیانوس‌ها بیشترین گرمای اضافی را متحمل شده‌اند. بیش از ۹۰درصد از گرمایی که در ۵۰ سال گذشته انباشته شده به وسیله اقیانوس‌ها جذب شده است. اقیانوس‌ها در دمایی که می‌تواند فاجعه‌بار باشد کمکی موقتی برای نجات بشر و دیگر موجوداتی که روی زمین زندگی می‌کنند، محسوب می‌شوند.
میزان حرارتی که اقیانوس‌ها می‌توانند جذب کنند بسیار زیاد است. سال گذشته در ارتفاع ۲هزار متری بالای اقیانوس‌ها، جایی که بیشترین میزان افزایش دما رخ می‌دهد، ۱۴ زتاژول (واحد انرژی که معادل ۱۰ به توان ۲۱ ژول است) گرمای بیشتری در مقایسه با سال ۲۰۲۰ جذب شده است. این میزان از انرژی اضافی، ۱۴۵ برابر بزرگتر از تولید کل برق جهان است.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد با اینکه نواحی شمال اقیانوس آرام از سال ۱۹۹۰ با افزایش دمای شدیدی همراه بوده و دریای مدیترانه نیز رکورد دمای بالایی را در سال گذشته داشته، اما بیشترین و طولانی‌ترین افزایش دمای اقیانوس‌ها در اقیانوس اطللس و جنوبگان رخ داده است.
به گفته جان آبراهام، متخصص علوم حرارتی در دانشگاه سن توماس و یکی دیگر از نویسندگان گزارش گرمایش اقیانوس‌ها، روند افزایش دما آنقدر آشکار است که می‌توان اثر انگشت انسان در تنها ۴ سال رکورددار را نشان داد: «انرژی حرارتی اقیانوس‌ها یکی از بهترین شاخص‌های تغییرات اقلیمی است.»
مایکل مان، دانشمند اقلیم در دانشگاه پن استیت و یکی دیگر ازاعضای تیم ۲۳ نفره از محققانی که روی این گزارش کار کرده‌اند، می‌گوید: «تا زمانی که به اهداف انتشار صفر خالص برسیم، افزایش دما ادامه خواهد داشت، رکورد افزایش انرژی حرارتی اقیانوس‌ها هم ادامه خواهد داشت. همانطور که امسال هم ادامه داشته است». به گفته مان آگاهی بهتر و درک بیشتر اقیانوس‌ها زیربنای اقداماتی را تشکیل می‌دهند که برای مقابله با تغییرات اقلیمی باید به کار گرفته شوند.
تنها راهی که بتوان از تبعات منفی گرمایش جهان جلوگیری کرد این است که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به سرعت کاهش داد. زمان معیار بسیار مهمی است چون حتی وقتی که میزان انتشار آلاینده‌ها متوقف شود دمای اقیانوس‌ها همچنان افزایش می‌یابد. افزایش دمای اقیانوس‌ها در حال رکورد زدن است و این خود زنگ خطری است که کشورهای جهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی هر چه سریع‌تر اقدام کنند.
مسیر پیمایش گرما
اقیانوس‌ها بزرگترین جمع‌آوری‌کننده انرژی خورشیدی در کره زمین به شمار می‌روند. نه تنها ۷۰درصد سطح کره زمین از آب پوشیده شده بلکه می‌توانند حرارت بسیاری را بدون افزایش قابل توجه دمای‌شان جذب کنند. این توانایی فوق‌العاده اقیانوس‌ها این امکان را فراهم می‌کند تا در مدت زمان طولانی، نقشی کلیدی در ثبات سیستم اقلیمی کره زمین بازی کنند.
حرارتی که به وسیله اقیانوس‌ها جذب می‌شود، از بین نمی‌رود، بلکه از یک مکان به مکان دیگری انتقال می‌یابد. انرژی حرارتی در نهایت با ذوب کردن قفسه‌های یخی، تبخیر آب‌ها و یا گرم کردن اتمسفر دوباره وارد سیستم زمین می‌شوند. در نتیجه انرژی حرارتی جذب شده به وسیله اقیانوس‌ها می‌تواند بعد از سال‌ها باعث گرم شدن کره زمین شود. اینکه بدانیم اقیانوس‌ها چقدر انرژی حرارتی جذب و منتشر می‌کنند برای درک و مدل‌سازی اقلیم جهان نقش اساسی دارد.

سرسام موتورسیکلت‌ها در مرکز شهر تهران

کلان‌شهر و ترافیک دو عبارت از هم جدانشدنی هستند. این همراهی در مرکز شهرها پیچیده‌تر هم می‌شود. جایی که تردد مشکل است و ترافیک زمان‌ زیادی از شهروندان می‌گیرد. در شهر تهران وجود طرح ترافیک که مانع از ورود خودروهای بدون مجوز به مناطق مرکزی می‌شود راه‌حلی قدیمی بود که همچنان بدون تغییر پابرجاست اما وجود مراکز تجاری و اداری مهم در مرکز شهر، نیاز به تردد را در این مناطق بیشتر می‌کند. یکی از راه حل‌هایی که شهروندان برای غلبه بر این مشکل یافتند استفاده از موتور سیکلت است. وسیله نقلیه‌ای که به تعداد زیاد در تهران وجود دارد. تعداد موتور سیکلت به حدی زیاد است که در برخی از مراکز پرتردد پایتخت یافتن جای پارک حتی برای موتور هم کار آسانی نیست و ترافیکی از موتور ایجاد می‌شود. در این گزارش قصد داریم نقش موتورسیکلت در حمل‌ونقل شهری و مزایا و معایب آن را بررسی کنیم.

بسیاری از افراد که از موتور‌سیکلت در شهر استفاده می‌کنند دلیل انتخاب خود را فرار از ترافیک و حمل‌ونقل سریع‌تر می‌دانند. محبوبه ذاکری‌سهی، معاون مطالعات سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری در این مورد می‌گوید: متاسفانه، انبوه موتورسیکلت‌ها و موتورسواران قانون‌گریز، به ویژه در محدوده مرکزی شهر، یکی از عوامل اصلی معضل پیچیده و چند بعدی ترافیک شهر تهران هستند. موتورسیکلت‌ها علاوه بر ایجاد بی‌نظمی و اختلالات ترافیکی ناشی از تخلفات گسترده و بسیار خطرناک از جمله ورود ممنوع، ورود به خطوط ویژه اتوبوسرانی تندرو، عبور از چراغ قرمز، تردد در پیاده‌روها و مسیرهای دوچرخه و ورود غیرمجاز به محدوده‌های طرح ترافیک و آلودگی هوا، در بسیاری از موارد سبب بروز خطرهای جدی جانی برای خود و سایر کاربران سیستم حمل‌ونقل می‌شوند.
ذاکری‌سهی در مورد نقش موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوای شهرها به پیام‌ما می‌گوید: موتورسیکلت‌ها به دلیل رعایت نکردن ضوابط فنی و نداشتن معاینه فنی که کنترل و سنجش میزان آلودگی‌ آنها را مشابه سایر خودروها انجام دهد، سهم قابل ملاحظه‌ای در آلودگی هوا دارند. براساس برآوردهای شرکت کنترل کیفیت هوا، موتورسیکلت چند برابر یک‌خودروی شخصی آلودگی تولید می‌کند.
راهکاری برای کاهش ترافیک
در برخی از کشورها موتور یک راه‌حل مناسب برای تردد در مراکز شلوغ شهری است. اما چقدر موتورها شهرهای ایران توانستند این نقش را ایفا کنند.
ذاکری‌سهی در جواب به این سوال می‌گوید: استفاده از موتورسیکلت به خودی خود می‌تواند در صورت مساوی بودن با سایر وسایل نقلیه موتوری در قبال قانون و مقررات و رعایت استانداردهای فنی و ایمنی، در بسیاری از مناطق پرترافیک کلان‌شهرها، یک راهکار موثر نیز باشد، کما اینکه در مراکز تجاری و شلوغ شهرهای بزرگ دنیا نیز، این وسیله نقلیه یا وسایل نقلیه کوچک و با ضریب هم‌سنگ سواری کمتر از خودروی معمولی، فعالیت زیادی دارند و ازدحام کمتری را بر شبکه با ظرفیت معین و میزان تردد بالا تحمیل می‌کنند. اما مشکل اصلی موتورسیکلت‌ها در کشور ما، امکان عدم رعایت قوانین و مقررات توسط آنها و پذیرش ضمنی آن توسط همگان است.
اغماض نسبت به تخلفات موتورسواران
شاید در نگاه اول دلیل استفاده زیاد از موتور داشتن صرفه اقتصادی آن باشد اما ذاکری سهی نگاهی متفاوت به این موضوع دارد و می‌گوید: بر خلاف تصور رایج که ازدیاد موتورسیکلت‌ها به دلیل وجود طرح‌های ترافیکی یا شرایط بد اقتصادی است، تعداد بالای موتورسیکلت‌ها در تهران دلیل اصلی‌تری دارد و آن مجاز بودن نسبی آنها به تخلف است. در اغلب موارد، دارندگان موتورسیکلت، دارای خودرو هم هستند ولی به دلیل الزام بیشتر خودرو به پیروی از قوانین راهنمایی و رانندگی و به دلیل اغماض نانوشته نسبت به تخلفات موتورسواران، این وسیله را انتخاب می‌کنند که در ترافیک نمانند و سریع‌تر به مقصد برسند. این بی‌پروایی در تخلف تا آنجا پیش رفته که بنابر شواهد موجود، در مواردی حتی پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل سعی در مقابله با تخلف موتورسوار، مورد ضرب و شتم او نیز واقع شده است. در واقع موتورسیکلت هم به عنوان یک وسیله نقلیه موتوری باید پشت چراغ قرمز منتظر بماند، از بین خطوط حرکت کند، گردش ممنوعه انجام ندهد، خلاف جهت حرکت نکند، سرعت غیر‌مجاز نداشته باشد، وارد معابر پیاده نشود، از نظر فنی و ایمنی استانداردهای لازم را داشته باشد و برای ورود به محدوده‌های ترافیکی عوارض بدهد. در این صورت، چگونه موتورسوار می‌تواند با موتورسیکلت بیست‌دقیقه‌ای برسد در صورتی که سایر وسایل نقلیه همان مسیر را در چهل دقیقه طی می‌کنند؟
نقش موتور‌سیکلت در حوادث رانندگی
شاید در خیابان‌ها شاهد تردد پر سرعت برخی موتورسواران بودیم و این سوال در ذهن ایجاد می‌شود چه درصدی از حوادث رانندگی مرتبط با موتورسواران است. معاون مطالعات سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری در اینباره می‌گوید: در تهران سالانه و به‌طور متوسط ۶۳۷ نفر (میانگین ۵ سال اخیر) در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. حدود ۳۶.۴ درصد از این تعداد را موتورسواران تشکیل می‌دهند که با برخوردهای شدید با سایر وسایل نقلیه یا عابران پیاده، تصادف‌های فاجعه‌باری را سبب می‌شوند و متاسفانه ایمنی خود آنها در این حوادث، بیش از سایران در معرض خطر قرار دارد. از سوی دیگر، به دلیل امکان تردد موتورسیکلت‌ها در پیاده‌روها و حرکت‌های خلاف جهت و ممنوع و سرعت‌ غیرمجاز و سایر تخلفات آنها، جرایمی مانند سرقت و کیف‌قاپی نیز توسط برخی راکبان این وسیله نقلیه امکان‌پذیرتر است و به نوعی دیگر، امنیت مالی و جانی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد.
ترویج موتورسواری بی‌ضابطه
به نظر می‌رسد که ترویج استفاده از موتور سیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه سریع با توجه به موارد گفته شده و بودن ایجاد زیرساخت‌ها و قوانین مناسب تنها بر افزایش مشکلات و تعداد تلفات آن اضافه می‌کند. محبوبه ذاکری‌سهی می‌گوید: القای چنین باوری که موتورسیکلت می‌تواند پرواز کند یا بدون ترس از مجازات به قانون پایبند نباشد، از یک رسانه، در قالب یک تبلیغ مکرر طی روزها و هفته‌ها در زمان‌های پربیننده، تعداد این موتورسوارها و در پی آن، تعداد تخلفات و تصادفات و در نتیجه مرگ‌ومیرهای مترتب آن را به سرعت افزایش می‌دهد. در واقع، چنین تبلیغی می‌تواند جمعیت میلیونی موتورسیکلت‌ سوار و تبعات منفی آن مانند میانگین مرگ و میر سالانه 232 نفری این گروه و بخش بزرگ دیگری از گروه‌های دیگر کاربران سیستم حمل‌ونقل را به سرعت افزایش دهد. حال با پذیرش این حقیقت محض که ارزش جان یک انسان به هیچ عنوان قابل محاسبه و قیمت‌گذاری نیست، پرسش اساسی این است: آیا سود چندمیلیونی رسانه ملی پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور پیامدهای تصادف‌های فاجعه‌بار و جان‌های از دست رفته خواهد بود؟ نظارت بر محتوای تبلیغ‌های رسانه ملی بر عهده کیست؟ آیا طبق قانون، صداوسیما با همراهی شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی مسئولیت ترویج رفتار درست ترافیکی و قانون‌مداری شهروندان را بر عهده ندارد؟ متاسفانه به نظر می‌رسد چنین موضوعی در حال حاضر، در اولویت‌های رسانه ملی قرار نگرفته و از نظر دور مانده است. این در حالی است که سال‌ها پیش، این رسانه با کمک پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری تهران، کارهای بزرگ و ارزشمندی در جهت تغییر رفتار ترافیکی شهروندان انجام داد که نتایج مثبت آن، در آن دوره زمانی بر هیچکس پوشیده نماند.
حلقه مفقوده آموزش
جای خالی آموزش در بسیاری از موارد در رفتار موتور سواران دیده می‌شود از پارک کردن موتور در وسط پیاده‌رو و بستن مسیر تردد تا عدم آگاهی از دلایل اهمیت قوانین و موارد بسیار دیگر دیده می شود. در این میان شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی شاید سهم مهمی در ارتقای این آموزش را باید ایفا کنند. ذاکری‌سهی در مورد نقش آموزش ضمن یادآوری اهمیت و جایگاه آموزش‌ عمومی برای بهبود و تغییر رفتار شهروندی در جهت قانون‌مداری و احترام به ارزش‌های انسانی و حقوق عامه سایر شهروندان، به نقش بسیار موثر رسانه ملی برای پخش برنامه‌های آموزشی و نیز مدیریت شهری و پلیس راهنمایی و رانندگی برای تولید محتوای این برنامه‌ها، به عنوان یک الزام برای ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری شهر، اشاره می‌کند و می‌گوید: انتظار می‌رود این سه نهاد به این موضوع مهم بیش از پیش بها دهند و با جلب مشارکت عمومی و اقناع نظر شهروندان، از سنگینی بار مشکلات روزمره آنها بکاهند. علاوه بر این، یک پیشنهاد مفید و موثر برای کاهش خطرات و آلودگی هوای ناشی از تردد هزاران موتورسیکلت در شهرهای بزرگ، به متولیان حمل‌ونقل و این گروه صنعتی این است که با مشارکت مالی و فنی و هماهنگی کافی، حداقل موتورسیکلت‌های پاک و ایمن مانند موتورهای برقی با استانداردهای قابل قبول و مطلوب تولید شود و محیط زیست شهروندان بیش از این در معرض آسیب قرار نگیرد.