بایگانی مطالب نشریه
علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم دیروز در جریان نشست خبری خود به انتقادها از میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هستهای در وین واکنش نشان داد. او بیان کرد: «تنها نماینده رسمی ایران در مذاکرات آقای دکتر علی باقری هستند. هیچ شخص و کشور دیگری نماینده ایران نیست. طبیعی است کشورهای دیگر در چارچوب اقدامات دیپلماتیک کشور خودشان اقدام میکنند. برخی حضور رسانهای بیشتری دارند. بنابراین هیچ کشور و مقام دیگری نمایندگی از دولت ایران در مذاکرات ندارد. همچنین جایگاه مقامات سابق کشور نیز محترم است و به روشهای دیپلماتیک حمایت میشوند.» او در بخش دیگری از اظهاراتش مساله اعمال محدودیت از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا را به واسطه شیوع امیکرون تکذیب کرد و گفت: «ستاد ملی کرونا فعلا برنامه ای برای اعمال محدودیت ندارد. اگر مردم عزیز به تزریق دوز سوم واکسن و رعایت شیوههای بهداشتی اهتمام و توجه داشته باشند و خطری سلامتی مردم را تهدید نکند، شاهد محدودیت خاصی نخواهیم بود. تصمیمات به همکاری همگانی ارتباط دارد.» این در حالی است که پیش از این مهرداد جماعتی، دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از موج امیکرون در ایران در یکی دو هفته گذشته خبرداد.
برنامه دولت در کالاهای اساسی
بهادریجهرمی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای عرضه مستقیم کالاها در پایان سال، بیان کرد: «دو اقدام مهم در ماههای پایانی دولت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اقدام نخست راه اندازی جشنواره “خرید شفاف” است که به منظور شفافسازی نظام توزیع، نظارت کامل بر قیمتها، حذف واسطههای زاید و کاهش هزینههای مصرفکننده، از ۲۵ دی به مدت یک ماه در قالب اصناف منتخب، فروشگاههای مجازی، فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوهوترهبار برگزار میشود. اقدام دوم نیز تامین مالی زنجیرهای است که به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاهها به صورت پیوسته و در طول زنجیرههای تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت میگیرد که در همین راستا تفاهمنامهای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل امضاء شد که نشان دهنده هماهنگی تیم اقتصادی دولت است.» سخنگوی دولت تاکید کرد: «در این روش به جای تسهیلات نقدی میتوان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاهها منابع بانکی نیز به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی هدایت میشود.» بهادری جهرمی با بیان اینکه با تحقق تامین مالی زنجیرهای منابع سرگردان نداریم، اظهار کرد: «انحراف از منابع رخ نمیدهد و تسهیلات راکد نمیماند. همچنین زنجیرههای صنعتی که برای تامین زنجیرهای انتخاب شدند، زنجیره هایی بالغ، هدفمند و نظاممند هستند. این موضوع یکی از اقدامات حلقههای زنجیره مقاوم شدن اقتصاد و تابآوری تولیدگران، فعالان اقتصادی و صنعتگران در شرایط کنونی است.»
آخرین وضعیت ارز ترجیحی
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره حذف ارز ترجیحی نیز بیان کرد: «حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت معیشت مردم است. نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیشبینی نشده است. اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور تأکید دارد، بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداختهای مربوط به چند ماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. بنابراین دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانهها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.»
سازمان زندانها دیروز در بخشنامهای بلند بالا حقوق بازداشتشدگان را تبیین کرد. در این بخشنامه همچنین بر لزوم رعایت کرامت بازداشتشدگان تاکید شده است. بخش پایانی این بخشنامه نیز در شرایطی به نحوه نظارت بر بازداشتگاهها اختصاص یافته که مساله نظارت بر سازمان زندانها همچنان به یکی از دغدغههای حقوقدانان و نمایندگان مستقلتر پارلمان به شمار میرود. بخشنامه سازمان زندانها برای رعایت حقوق بازداشت شدگان پس از آن صادر شده که در یکی دو ماه اخیر خبرها و نقدهایی درباره وضعیت زندان و نحوه مواجه ضابطان و ماموران بازداشتگاهها منتشر شده است. اخباری که احتمالا تلخترین آنها به بکتاش آبتین اختصاص دارد
«بکتاش آبتین» هجدهم دیماه و پس از تاخیرهای صورت گرفته در روند درمان بیماریاش، جان خود را در بیمارستان ساسان تهران از دست داد. قوه قضائیه البته در اطلاعیهای، تاخیر در اعزام بکتاش آبتین به بیمارستان را تکذیب و تاکید کرد که آبتین از همه حقوق قانونی خود برخوردار بوده است. همان زمان، برخی وکلای دادگستری نظیر علی مجتهدزاده از لزوم اصلاح روند در نظر گرفته شده در سازمان زندانها و نظارت بر اقدامات ضابطان و مسئولان بازداشتشدگان گفتند و تاکید کردند در صورت تداوم این روند، آبتین آخرین قربانی نخواهد بود. یکی دو روز بعد از آبتین، نوبت به عالیه مطلبزاده رسید. نوع برخوردهای صورت گرفته با او و تبعیدش از زندان اوین به زندان قرچک ورامین با انتقاد کاربران شبکههای اجتماعی همراه شد. این اخبار در کنار هم از وجود نقص در سازمان زندانها حکایت دارد. نقصی که این سازمان چاره آن را صدور بخشنامهای بلند بالا و تاکید بر مواردی دانسته که اکثر قریب به اتفاق آنها در قانون آیین دادرسی ذکر شده ولی بعضا خبری از اجرای آن نیست.
بازخوانی مقررات در قالب بخشنامه
مرور بند به بند بخشنامه سازمان زندانها و نگاهی به جزئیات آن، برای آنان که آشنایی با علم حقوق داشته باشند، عملا تکرار بند به بند قواعد و مقررات ذکر شده در آیین دادرسی کیفری، منشور حقوق شهروندی و البته آییننامه سازمان زندانهاست. نعمت احمدی و علی مجتهدزاده، وکلای دادگستری نیز در گفتوگو با خبرنگار «پیام ما» بر این مساله تاکید کردند. به عنوان نمونه در بند 2 بخش «الف» این بخشنامه که در آن به «حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه» اشاره شده، آمده است: «مسئولان بازداشتگاه باید در اسرع وقت امکان تماس تلفنی متهم با خانواده و وکیل ذی سمت او را به صورت رایگان و شبانهروزی در ۴۸ ساعت اول، فراهم کنند.» این درحالیست که در ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 59 آیین نامه سازمان زندانها «واو به واو» این بند تکرار شده ولی بسیاری از زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و مطبوعاتی که با اتهامات امنیتی مواجه شدهاند از این حق محروم ماندهاند همچون لیلا حسینزاده که 15 روز پس از بازداشت اجازه تماس با خانواده را یافت.
در این بخشنامه همچنین به چند و چون بازرسی بدنی بازداشت شدگان هم پرداخته شده و در بند 7 بخش «الف» آمده است: « بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن بازداشت شدگان ممنوع است، مگر در صورت ضرورت به تشخیص مسئول بخش پذیرش و مشروط به انجام آن در خلوت، بدون وجود دوربین و توسط کارکنان آموزش دیده همجنس و با رعایت اصول اخلاقی و موازین بهداشتی و تا حد امکان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و در خصوص افراد دو جنسیتی با رعایت ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.» بند یک بخش «ج» نیز به مساله «حقوق متهمان در بند جداسازی یا اتاق انفرادی» اشاره کرده و در شرایطی آورده که «در مواردی که متهمان بازداشتی به علت ارتکاب تخلف و با وجود قرائنی دال بر وجود حالت خطرناک، ضرورت به نگهداری آنها در محل جداگانه باشد، به تشخیص مقام قضایی مربوط، در نوبت اول حداکثر به مدت ده روز و در نوبت دوم به مدت پانزده روز عندالاقتضاء در اتاقهای یک یا چند نفره نگهداری میشوند» که بسیاری از حقوقدانان خواستار لغو کامل سلول انفرادی شده و اتفاقا شکایتی را نیز در همین زمینه در قوه قضائیه به ثبت رساندهاند، شکایتی که البته هنوز به آن رسیدگی نشده است.
در بند دوم بخش «ج»، سلول انفرادی را برای زنان باردار و متهمان سیاسی ممنوع اعلام کرده مگر آنکه قاضی درباره متهمان سیاسی نگران تبانی آنان باشد. این بند حداکثر زمان بازداشت انفرادی برای مهمان سیاسی را 15 روز اعلام کرده ولی نکته قابل توجه اشاره نگارنده این بخشنامه به قانون جرم سیاسی و آیین دادرسی کیفری است که عملا به معنای آگاهی سازمان زندانها از وجود قوانین مختلف در این حوزه است. بخشهای دیگر این بخشنامه نیز به مواردی چون «سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی»، «نحوه اعزامهای زندانیان به خارج از زندان»، «ملاقاتهای زندانیان با اعضای خانواده»، «ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان» اشاره شده است. بند 4 بخش «ث» آورده است: «در موارد اعزام به خارج از مؤسسه، الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل مؤسسه، ممنوع است.»
حق «دسترسی به وکیل» نیز در سه بند این بخشنامه تکرار شده است. این در حالی است که همین دیروز مهدی معتمدی مهر، عضو نهضت آزادی در اعتراض به آنچه «اقدامات غیرقانونی دادگاه انقلاب کرج» خوانده، حاضر به دفاع از خود نشده است. ماجرا از آن قرار بوده که این دادگاه وکیل معرفی شده از سوی معتمدی مهر را با استناد به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نپذیرفته و گفته این وکیل در زمره وکلای مورد تایید قوه قضائیه نیست. این تبصره تا امروز صدها بار با اعتراض وکلای دادگستری مواجه شده و معاون حقوقی قوه قضائیه در دوره ابراهیم رئیسی نیز بر اصلاح آن تاکید کرده بود ولی تا امروز خبری از این مهم نیست.
مشکل اجراست نه بخشنامه
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفتوگو با «پیامما»، بخشنامه سازمان زندانها را بازخوانی قوانین موجود در این حوزه دانسته و گفته است: «این بخشنامه چیز خاصی ندارد و همه موارد آن در آییننامه سازمان زندانها و دیگر قوانین موجود در این حوزه پیشبینی شده است. ما در این کشور برای چند و چون برخورد صحیح با متهمان و بازداشت شدگان مشکل قانون نداریم اما مشکل در اجراست. اگر همه قوانین را رها کنیم و به همین بخشنامه هم استناد کنیم، عملا باید گفت که این بخشنامه در تضاد با رفتاری است که در قبال بکتاش آبتین صورت گرفت. معضل ما از ابتدا تا به امروز آن است که در همه زمینهها شاهد عدم اجرای قانون توسط مجریان و همچنین عدم نظارت کافی و موثر بر عملکرد مجریان از سوی نهادهای نظارتی هستیم. اتفاقی که برای هدی صابر و ستار بهشتی در زندان افتاد را در خاطر دارید؟ اگر این اقدامات پیگیری میشد، هزینههای بعدی ایجاد نمیشد.» او از وجود «ناامنی قضایی» در ایران انتقاد کرد و گفت: «جدای از اینکه اقدامات صورت گرفته در قبال آبتین و بهشتی و صابر و… باعث شد انسانهایی عزیز جان خود را از دست دهند، موجب شد تا ما امروز با ناامنی قضایی مواجه شویم. ناامنی قضایی به این معناست که متهم به ویژه متهمان سیاسی میبیند و میداند که قرار نیست از فرآیند احضار او تا بازجویی و بازداشتاش قوانین موجود رعایت شوند. مشکل ما آن است که اقدامات ضابطان و مسئولان بعضا از تخلف گذشته و عملا به جرم تبدیل شده ولی کسی به آن رسیدگی نمیکند. بنابراین به عقیده من بخشنامه کارساز نیست چون مامور متخلف همچنان سر جای خود حضور دارد و تغییری اتفاق نیفتاده است.»
لزوم جدایی سازمان زندانها از دستگاه قضا
بدین ترتیب پرسش آن است که اگر تقریبا همه مواد ذکر شده در بخشنامه قوه قضائیه در قوانین موضوعه وجود دارد، چرا هر هفته شاهد انتقاد وکلا از نوع برخوردهای صورت گرفته با موکلانشان هستیم؟ پاسخ این پرسش در نگاه اول احتمالا عدم برخورد با ماموران متخلف از سوی سازمان زندانهاست اما در نگاه کلانتر، باید گفت که این خود سازمان زندانهاست که از هرگونه نظارت و پرسش، مبرا در نظر گرفته شده است. وکلا راه حل مشکلات قوه قضائیه و جلوگیری از مشکلات کنونی را جدایی سازمان زندانها از قوه قضائیه و واگذاری آن به نهادی قابل نظارت چون دولت میدانند. سمیرا مقدسی، وکیل دادگستری که در زمره حامیان قوه قضائیه قرار دارد در توئیتر خود نوشت: « اصلاح اساسی زمانی صورت میگیره که طبق قانون سازمان زندانها از زیر مجموعه قوه قضائیه خارج و تحت نظر دولت یا فرا قوهای قرار بگیره. نمیشه یک قوه خودش حکم صادر کنه و خودش اجرا و نظارت.» این موضوع از سوی نعمت احمدی در جریان گفتوگویش با «پیام ما» نیز مورد تاکید قرار گرفت. احمدی گفت: «ایران از معدود کشورهایی است که نگهداری زندانی که اقدامی اجرایی محسوب میشود را زیر نظر دستگاه قضایی قرار داده که امکان نظارت بر آن وجود ندارد. در اکثر کشورهای دنیا این امر به وزارت کشور واگذار شده است. اگر در ایران هم چنین بود، امروز نمایندگان مجلس میتوانستند به واسطه اقدامات صورت گرفته در زندانها وزیر را فرا بخوانند یا از او سوال کنند و حتی استیضاحش کنند ولی در شرایط فعلی هیچکس نمیتواند حرفی به سازمان زندانها بزند. چرا؟ چون دستگاه قضایی مستقل است. به عقیده من راه حل نهایی، جدایی سازمان زندانها از قوه قضائیه و واگذاری آن به یکی از وزارتخانههای دادگستری یا کشور است تا با نظارت گستردهتر، جلوی اقدامات مجرمانه مسئولان و ماموران گرفته شود.» نمایندگان مجلس دهم در همین زمینه تلاشهایی را ترتیب دادند ولی مخالفتهای برون پارلمانی طرح آنان را ناکام گذاشت تا قوه قضائیه همچنان تلاش کند با بخشنامه مقابل اقدامات سوء ماموران زندانها و تضییع حقوق بازداشت شدگان و متهمان بایستد. تلاشی که فقط میتوان امیدوار بود بیحاصل نباشد.
حکم اعدام محیطبان کرمانشاهی تایید و ابلاغ شد
اگرچه محیط زیست به رای دیوان عالی کشور درباره محیطبان کرمانشاهی امیدوار بود، سرانجام دیروز حکم اعدام او تایید و ابلاغ شد. مرداد پارسال مواجهه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و سرنشینان یک خودرو در منطقه حفاظتشده بیستون، به مرگ یکی از سرنشینان منجر شد و به دنبال آن محیطبان برومند نجفی به زندان افتاد. آبانماه امسال این محیطبان به قصاص نفس محکوم شد. با این همه فرمانده یگان حفاظت کشور امیدوار بود که رای صادره در نهایت به نفع محیطبان نجفی تغییر کند و وکیل او هم از ایرادات کارشناسی متعدد در پرونده گفته بود.
اما حالا جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور خبر داده است که «با وجود پیگیریهای قضایی صورت گرفته و تلاش گروهی وکلای مدافع پرونده محیطبان برومند نجفی، درباره جان باختن یک فرد در منطقه حفاظتشده بیستون استان کرمانشاه، دیوان عالی کشور، حکم دادگاه بدوی در خصوص قصاص محیطبان برومند نجفی را تایید و ابلاغ کرد».
بر اساس اعلام پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست، او ابراز امیدواری کرد که «با تلاشهای علی سلاجقه، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همراهی غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضائیه زمینه بازنگری و تجدید نظر در این حکم مطابق با دقتنظر در شرح وظایف یگان حفاظت محیطزیست و رعایت حقوق طرفین میسر و شرایط برای امنیت شغلی و فعالیت و تلاش بیش از پیش محیطبانان در حفاظت از طبیعت و آب و خاک ایران اسلامی مهیا شود».
گفتنیست ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان مواجهه نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید یک نفر از سرنشینان این خودرو به دلیل تیراندازی که صورت گرفته جان خود را از دست داد. این اتفاق در منطقه حفاظت شده بیستون و در حد فاصل روستای «سهچک» و پادگان حاجیآباد رخ داد و محیط بان برومند نجفی به اتهام قتل زندانی و آبانماه سال جاری به قصاص محکوم شد. با پیگیریهای صورت گرفته این پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
درخواست حذف کسورات دانشجومعلمان
کارزاری با نام درخواست حذف کسورات دانشجومعلمان در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حذف_کسورات_دانشجومعلمان پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر آموزشوپرورش آمده است: « همانطور که مستحضرید، یکی از مطالبات دیرینه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بهرهمندی از شرایط حداقلی در زمینه تامین خوابگاه و تغذیه همانند دانشجویان سایر دانشگاههای کشور است. اما در مغایرت آشکار با قانون متعهدین خدمت در آموزشوپرورش و مغایر با عملکرد گذشته دانشگاههای دیگر در مورد دانشجویان متعهد خدمت، درصد ثابتی بین ۲۰ تا ۴۵ بهصورت ماهیانه تحت عنوان هزینههای شبانهروزی از حقوق دانشجومعلمان در سنوات مختلف کسر یا توسط دانشگاه از آنها دریافت شده است. از آنجا که بسیاری از دانشجویان بهدلایل مختلفی از این امکانات استفاده نمیکنند یا ظرفیت لازم برای استفاده آنها وجود ندارد، کسر این مبالغ بهصورت ثابت مغایر با عدالت و منطق است. از طرفی با تلاش و پیگیرهای متعدد دانشجویان دانشگاه میزان این کسورات در بودجه سال ۱۴۰۰ به سقف حداکثر ۲۰ درصد کاهش یافت که هرچند آن نیز با عدالت و رویه منطقی فاصله زیادی دارد، اما یک گام به سوی عدالت بود. اما متاسفانه اعداد و ارقام بودجه سال ۱۴۰۱ دانشگاه فرهنگیان و تعیین ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی، حکایت از آن دارد که به طور احتمال دوباره میزان کسورات به ۴۵ درصد بازخواهدگشت.»
هرچند بیشتر شهرهای جهان از جهات مختلفی مناسب کودکان نیستند، اما شهرهایی هم وجود دارند که میتوان آنها را شهرهای مناسب یا دوستار کودکان (child-friendly) نامید. برای پیدا کردن یک شهر مناسب کودک باید عوامل بسیاری را در نظر گرفت. یک شهر دوستدار نونهالان باید اول از همه جان کودکان را به خطر نیندازد. عواملی چون کم بودن نرخ جرم و جنایت، کم بودن نرخ تصادف، آلوده نبودن هوا و منابع آبی و انرژی و … از جمله این عوامل هستند.
در کنار این عوامل، رفاه نسبی شهر، دسترسی به غذای سالم، دسترسی به مراکز آموزشی، کم بودن نرخ آسیبهای اجتماعی، کم بودن نرخ درگیریهای خانوادگی و طلاق، وجود مراکز تفریحی مخصوص کودکان بالاخص پارکها و شهربازی و موزهها و … نیز میتوانند به عنوان شاخصهای موردنظر برای انتخاب یک شهر مناسب کودکان مطرح شوند.
اصولا شهرهای دوستدار کودکان به دو دسته کلی تقسیم میشوند:
الف. شهرهای مناسب زندگی کودکان و خانواده یا سرپرستشان (اقامت بلندمدت)
ب. شهرهای مناسب سفر کودکان با خانواده و سرپرستشان (اقامت کوتاه مدت)
بد نیست در این گزارش به بهترین شهرهای دوستدار کودک در هر دو مقوله و دسته اشارهای داشته باشیم.
کدام شهرها بهشت کودکان برای زندگی هستند؟
پایگاه immigrant invest چند ماه پیش لیست بهترین شهرها برای زندگی و رشد کودکان را منتشر کرد. محققان بر اساس فهرستی از شاخصها شهرهای دوستدار کودکان در دنیا را معرفی کردند. مهمترین این شاخصها بدین قرار هستند: کیفیت زندگی، نرخ جرم و جنایت، تعداد مدارس شهر، تعداد جاذبهها و مراکز تفریحی کودکان، میزان امکان فعالیتهای بیرون از منزل کودکان، آلودگی هوا، هزینه تامین مسکن، هزینه فراهم کردن امکانات لازم برای سرپرستی و رشد کودکان، میانگین هزینه شارژ و پرداخت قبضهای مختلف.
کدام شهرها بهشت کودکان برای مسافرتند؟
پایگاه Traveller حدود یک ماه قبل گزارشی منتشر کرد و در آن برخی از برترین شهرها را برای مسافرت خانوادههایی که فرزند خردسال دارند، معرفی کرد. لیست این شهرها بر اساس شاخصهایی چون تعداد جاذبههای گردشگری مناسب کودکان، تعداد پارکها، موزهها و باغ وحشها و به خصوص دسترسی پذیری مناسب به مکانهای مختلف «به خصوص برای خانوادههایی که چند کودک خردسال دارند» تهیه شده است.
عدالت مالیاتی در آژانسها رعایت نمیشود
در سالهای اخیر و در پی رکود شدید گردشگری در کشور یکی از بخشهایی که در حوادث پیدر پی سال 98 متضرر شد، دفاتر خدمات مسافرتی آنها بود. تعطیلی این دفاتر و تن دادن به تعدیل نیرو و از دست دادن نیروهای انتسانی متخصص تنها بخشی از ضرر و زیانی است که این دفاتر در سالهای اخیر تجربه کردند. حالا در پی تصویب قوانین جدید در زمینه مالیات بر ارزش افزوده چالشی نو برای این بخش ایجاد شده است. هر چند در میان تمام مسائل و مشکلات موجود، اختلافات درون صنفی هم مزید بر علت شده است. حواشی مربوط به سلب عضویت بالغ بر هشتصد دفتر عضو این انجمن در آستانه برگزاری انتخابات هیئت مدیره، یکی از مواردی است که با انتقادات بسیاری از فعالان صنفی این انجمن روبرو شده است. دیروز در نشستی که با حضور برخی فعالان این صنف برگزار شد، در کنار طرح مشکلات کلی بخش گردشگری، موضوع مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مسائل مربوط به فعالیت انجمن صنفی مطرح شد.
نوسانات نرخ ارز در سال 98 و سیل سراسری در آغاز این سال و حوادث تلخ نیمه دوم سال بسیاری از دفاتر مسافرتی و بخشهای دیگر فعال در حوزه گردشگری را مجبور به تعطیلی یا تعدیل نیرو و کاهش فعالیتها کرد. کرونا هم مزید بر علت شد تا این دفاتر رکودی دو ساله را تجربه کنند. دولت در دو سال گذشته نه تنها حمایتی از فعالان گردشگری نداشت که با اعطای تسهیلات به آنها، باری به مشکلاتشان اضافه کرد. گذشته از تمام این مسائل حالا صنف دفاتر خدمات مسافرتی از پسِ دو سال رکود، با چالشهای عجیبی روبهرو شده است. هر چند این مسائل درون صنفی محسوب میشوند، اما فعالیتهای صنفی در بخش آسیب دیده گردشگری و در شرایط فعلی اهمیت بسیار دارند. چرا که خروج گردشگری از رکود همت و همراهی تمامی بخشها را میطلبد و ایجاد شکافهای صنفی و اختلافات داخلی در این بخش میتواند در کلیت گردشگری اثرگذار باشد. مسائل و چالشهای مربوط به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تا جایی بالا گرفته که وزارت کار به آن ورود کرده و در خصوص سلب عضویت اعضا بدون اطلاع آنها، واکنش نشان داده است. حرمتالله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران اعلام کرده است تعلیق اعضای این انجمن براساس اساسنامه و به دلیل نپرداختن حق عضویت بوده و قانونی است. اما فعالان صنفی میگویند در اساسنامه آمده است پیش از تعلیق عضویت انجمن ملزم به اخطار دادن به دفاتر بوده و این اجازه را نداشته که بدون اطلاع عضویت آنها را باطل اعلام کند. پاسخ مدیران فعلی انجمن به این انتقاد این بود که نامه اخطار در شبکههای اجتماعی و گروههای مجازی انجمن منتشر شده است. علی حسین رعیتیفرد معاون وزیر کار اما به رغم تمام این اظهارات انجمن را موظف به بازگرداندن عضویت این 850 دفتر کرده است.
64 سال از شروع فعالیت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی میگذرد. اما با بروز مشکلاتی که ریشه برخی از آنها در آخرین انتخابات این انجمن در سال 96 و طرح این موضوع که در این انتخابات تقلب صورت گرفته است، دیده میشود. با اتفاقات اخیر و مشکلاتی که در فعالیت این انجمن ایجاد شده، برخی فعالان صنفی معتقدند انجمن به وظایف خود عمل نکرده و در بعضی موارد حمایتهای لازم را از فعالان این صنف به عمل نیاورده است. در میان تمام این نقدها اخیرا موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم به تمام مشکلات و چالشهای دفاتر خدمات مسافرتی اضافه شده است.
محسن دستمالچی، نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران دیروز در نشست فعالان این صنف در خصوص مشکلات موجود در این حوزه گفت: « پیشانی اصلی و موتور محرکه بخش گردشگری دفاتر خدمات مسافرتی هستند. این دفاتر از سال 98 دچار مشکلاتی شدند و بعد از آن مشکلات مربوط به کرونا باعث تعطیلی بسیاری از آنها شد. یکی از مهمترین چالشها در این حوزه از دست دادن نیروی متخصص بود. این صنف هنوز موفق به جبران خساراتی که در این زمینه دیده است نشده و نتوانسته نیروهای متخصص را باز گرداند. علاوه بر این مشکلات ترک فعلها و کوتاهیهایی در حوزه فعالیت دفاتر صورت گرفت و حمایت کافی از آنها صورت نگرفت. بسیاری از فعالان صنفی خواهان بخشش مالیاتی برای دفاتر بودند که محقق نشد. در خصوص مالیات با مشکلات دیگری هم روبهرو هستیم. در کنار تمام این مسائل در روزهای اخیر شاهد اعمال قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده هستیم که مسائل و چالشهای بسیاری را برای دفاتر به همراه خواهد داشت»
علی منوری کارشناس ارشد مالیاتی در این نشست با نگاهی تخصصی به موضوع مالیات در این حوزه پرداخت و با تاکید بر اینکه عدالت مالیاتی در دفاتر خدمات مسافرتی رعایت نمیشود و آژانسها متناسب با گردش مالی مالیات نمیپردازند، میگوید: «به موجب قانون، از یک موضوع درآمدی نباید مالیات مضاعف اخذ شود. این اصول زیربنایی مالیاتهای مستقیم است. به رغم وجود این قانون در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مضاعف پرداخت میکنیم. حتی در مواردی برای اقلام معاف و غیر مشمول هم مالیات میپردازیم. یعنی کتاب قانون ما را معاف کرده اما مامور قانون این مالیات را مطالبه کرده و دریافت میکند.» او برای تشریح بیشتر موضوع میگوید: «ماده یک پیش نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده میگوید: خدمات درون مرزهای ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. به عبارتی خدمات هتل و رستوران و حمل و نقل خارجی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیشود. اما در ایران از سال 88 این مالیات از دفاتر خدمات مسافرتی اخذ میشود» منوری با تاکید بر این موضوع که در دفاتر خدمات مسافرتی در حوزه پرداخت مالیات با نقض قانون و نقص رسیدگی روبه رو هستیم و کسی هم صدای ما را نمیشنود، معتقد است: «نبود قانون یک مشکل است و نحوه اجرای قانون مشکلی دیگر» علایی یکی دیگر از فعالان صنفی حاضر در این نشست با ذکر جزییات در مورد اخذ مالیات از دفاتر خدمات مسافرتی، میگوید میزان مالیاتی که اخذ میشود بیشتر از میزانی است که مصوب شده، علایی در تشریح این سخن میگوید: « اداره مالیات یک بار از طریق چارتر کننده یا ایرلاین 9 درصد ارزش افزوده را دریافت میکند، هتلهای 4 و 5 ستاره هم 9 درصد مالیات از دفاتر دریافت میکنند، اداره مالیات میگوید یک پرواز و یک هتل برای تور در مجموع یک پکیج با عنوان تور محسوب شده و باید 9 درصد از مبلغ دریافتی را به عنوان مالیات بپردازید. در مجموع 27 درصد مالیات برای یک تور از طرف یک آژانس پرداخت میشود. در کنار این موارد 25 درصد هم مالیات بر عملکرد پرداخت میکنیم. به عبارتی برای یک تور در فضای رقابتی که زیر فروشی میکنند نمیتوانیم بیشتر از 9 درصد قیمت تور را افزایش دهیم. چون دفاتر شناور با کاهش بیشتر قیمت و پرداخت کمتر مالیات قیمتها را پایین تر از آژانسها ارائه میکنند.» منوری در ادامه میگوید: «درصد قابل توجه و عمدهای از مشکلات مالیاتی صنف دفاتر خدمات مسافرتی ظرف 14 تا 15 ماه حل میشود. اما انجمن پیگیر حل این مشکلات نیست و در نتیجه تغییری انجام نمیشود. در حالی که وقتی شرایط پرداخت مالیات تغییر کرده حتما باید شرایط رسیدگی به مسائل مربوط به آن هم تغییر کند» او بر این باور است که «قانون به شکلی اجرا میشود که امکان اجرایی و عملیاتی شدن وصول مطالبات بر ارزش افزوده وجود ندارد و لاجرم آژانس مجبور است از جیب پرداخت کند. روی کاغذ همه چیز درست است اما در عمل طوری تفسیر شده که نمیتواند نه به نفع آژانس باشد و نه به نفع مصرف کننده. ما نیاز داریم با مسئولان مالیاتی جلسات تکنیکی داشته باشیم و انجمن صنفی باید حمایتهای لازم را از فعالان این صنف داشته باشد»
در این نشست محمد حسن کرمانی رئیس سابق انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در بیان چالشهای موجود در بخش گردشگری، به یکی از مهمترین خلا های موجود در بخش گردشگری اشاره کرده و میگوید: «در زمینه آمارهای گردشگری و حسابهای اقماری همچنان با مشکل روبهرو هستیم. وضعیت حسابهای اقماری در گردشگری مشخص نیست و در نتیجه آمار درستی در دست نداریم که شفافسازی صورت گیرد. در بسیاری موارد این شفافیت اتفاق نمیافتد، مسئولان بخش گردشگری همیشه از این امر گریزان بودند. این را میتوان در آمارهایی که ارائه میکنند هم مشاهده کرد. آمارهایی که با آمدن هر مدیر افزایش پیدا میکند و پایه و اساس درستی ندارد. ضمن اینکه برای رسیدن به این آمارها و ورود گردشگر هم ارادهای وجود ندارد. در زمانی که مسئولیت داشتم یکی از مدیران یک آماری ارائه داد که وقتی به غیر واقعی بودن آن اعتراض کردیم در توجیه این کار گفت اگر آمار بالا نباشد به ما بودجه نمیدهند»
بهاره حبیب زاده مدیر یکی از شرکتهای خدمات مسافرتی در خصوص مسائل مبتلا به گردشگری میگوید: «حلقه مفقوده توسعه در ایران، گردشگری است و حلقه مفقوده در حوزه گردشگری آموزش و پژوهش است» حبیبزاده معتقد است: «شیوههای نوین گردشگری در دنیا ارائه میشود اما در کشور ما اینقدر درگیر مسائل درون صنفی هستیم که از پژوهش و آموزش جا ماندهایم و برای ارتقای بخش گردشگری تلاشی صورت نمیگیرد. به دلیل اختلافاتی که به ویژه در مجامع صنفی وجود دارد اینقدر سنگ اندازی میشود که فعالان گردشگری از وظیفه اصلی که تلاش برای رونق و ارتقای سطح گردشگری است غافل شدهاند. کشورهای همسایه ما برای 50 سال آینده گردشگری خود برنامه مدون دارند، اما ما حتی نمیدانیم سال آینده چه خواهیم کرد» در این نشست مشکلات و مسائل مربوط به گردشگری سلامت هم از زبان مریم محمدپور فعال حوزه گردشگری سلامت مطرح شد. او با انتقاد از عملکرد وزارتخانههای بهداشت و گردشگری، گفت: «با وجود آنکه ایران در حوزه گردشگری سلامت ظرفیتهای بسیار دارد، چندان مورد توجه گردشگران در این بخش نیست و مهمترین عامل این امر، نبود گفتمان مناسب بین وزارت بهداشت و وزارت گردشگری است» او معتقد است: «لازم است هر چه سریعتر توافقات لازم در حوزه گردشگری سلامت صورت گیرد و از ظرفیت موجود در شرکتهای بیمه بینالمللی برای جذب گردشگران سلامت به کشور استفاده شود»
ناگفتهها و چالشها در بخش گردشگری کشور بسیار است. این بخش دو سال سخت را پشت سر گذاشته و حالا با چالشهای جدید روبهرو است که بیتوجهی به هر کدام، میتواند هزینه بسیاری برای کشور در پی داشته باشد.
|پیام ما| بسیاری مناطق کوچک، در شهرستانها و نیز نواحی روستایی کشور، در مسیر پیشرفت خود، سرعت مطلوبی ندارند و با مشکلات متنوعی در حوزههای مختلف توسعه دست به گریبان هستند و برنامههای کلان توسعه کشور نیز آنچنان که باید قادر به فهم، توجه و پاسخگویی در رابطه با مسائل و نیازهای آنها نیست. در این بین، سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای محلی میتوانند موتور محرکی باشند تا با ارتقای آگاهی و پای کار آوردن توان جوامع محلی، برای کمک به حل مسائل خودشان در پایش مسائل توسعه و مطالبهگری درست از نهادهای بالادستی نیز نقش ایفا کنند.
«انجمنهای تحول آفرین محلی: درسآموختهها و تجارب» نام رویدادی است که چندی پیش به ابتکار مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف در این رابطه برگزار شد. با توجه به اهمیت موضوع، «پیام ما» با تنی چند از فعالان و صاحبنظران این حوزه به گفتوگو نشسته است تا جایگاه و نقش انجمنهای محلی را در کمک به پیشرفت و آبادانی شهرستانها و نواحی روستایی کشور جویا شود.
بومی بودن در کنار تعامل با تجربیات بیرون از منطقه
ناصر نوربخش، دبیر «بنیاد سپهر قائن» در خراسان جنوبی، بر این باور است که فرد بنیانگذار و راهبر در چنین انجمنهایی اهمیت زیادی در تحقق اهداف مد نظر دارد: «چنین فردی باید شناخت خوبی از جامعه داشته باشد و بتواند مسائل آن را به درستی شناسایی کند. همچنین در عین داشتن مقبولیت اجتماعی، توانایی همراه و همدل کردن آدمهای علاقهمند و توانمند و تشکیل تیمهای موردنیاز را نیز داشته باشد.»
از نگاه نوربخش، انجمنهای محلی به واسطه بومی بودن و شناخت از نزدیک مسائل، شانس موفقیت بالاتری نسبت به مداخلات بیرونی دارند. منتهی در این زمینه، باید گردانندگان انجمن ضمن داشتن تخصصهای لازم، مراوداتی با فعالان و سازمانهای خارج از منطقه و سطح ملی نیز داشته باشند تا از تجربه و بینش و ایدههای کافی برای مواجهه با مسائل خود برخوردار شوند.
اعتمادسازی، شرط مهم همراهی جامعه با انجمنها
مهدی بهزادی، دبیر انجمن «گلباف پایدار من» در استان کرمان، هم معتقد است که چنین انجمنهایی باید به اندازه توان خود، حرف بزنند و فعالیت تعریف کنند. او میگوید: «تعدد مسائل منطقه ممکن است سبب تعریف مجموعهای از برنامهها و شعارها در انجمنهای محلی شود که به دلیل اینکه حلشان از توان انجمن خارج است، در درازمدت سبب دلسردی و بیانگیزگی میشود. در بسیاری مناطق، جامعه محلی بدبینیها و تردیدهایی نسبت به فعالیتهای دولتی و سازمانی برای تغییر در منطقه دارد و ممکن است به انجمن مردمی نیز چنین نگاهی داشته باشد. در چنین شرایطی، تلاش برای اعتمادسازی اولویت بالایی برای چنین نهادهایی دارد. سازمانهای مردمنهاد محلی باید با کوچک تعریف کردن فعالیتهای آغازین خود و نشان دادن کارآمدی خود در آن فعالیتها، کم کم مقبولیت اجتماعی در میان مردم به وجود بیاورند.»
بهزادی بر شناخت درست و گزینش مناسب اعضای انجمن نیز تاکید میکند و بر این باور است که افراد کمانگیزه یا با انگیزههای متفاوت از اهداف انجمن، به انسجام و نشاط انجمن ضربه خواهند زد و باید در انتخاب همکاران و همراهان انجمن، دقت لازم را داشت.
سوءتفاهمها و بدبینیها، مانع رسمیت یافتن انجمنها
از نگاه رئوف آذری، بنیانگذار «بنیاد صلح و مهربانی» در سردشت آذربایجان غربی، با اینکه بسیاری سازمانهای کوچک غیررسمی در تمامی جوامع یافت میشوند، اما رسمیت یافتن آنها در قالب یک تشکل میتواند منجر به همافزایی بیشتر و کاهش حاشیهها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود کشور برای فعالیت چنین نهادهایی شود. آذری البته بر این باور است که اگرچه ظرفیتهای قانونی لازم برای فعالیت سازمانهای مردمنهاد محلی نظیر قانون اساسی و نیز آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد مصوب سال 1395 تا حد زیادی پیشبینی شده است، اما برخی تنگنظریها به ویژه در مناطق حاشیهای و مرزی، سختگیریها در اعطای مجوز و نگاه نادرست امنیتی، قومی، سیاسی و یا بدبیانه به این سازمانها ممکن است مانع فعالیتهای سازنده این نهادهای قانونی شود.
آذری، همچنین وجود نیروهای متخصص بیکار و سرمایههای انسانی رها شده یا کمتر توجهشده، منابع مالی و سرمایهای سرگردان در جامعه محلی، آشنایی انجمنهای محلی با ظرفیتهای بومی و شناخت فرهنگی بهتر از آن و نهایتا رسانههای مجازی و فناوریهای نوین را از فرصتهایی میداند که توجه به آنها میتواند چشمانداز روشنی از اثربخشی را پیش پای چنین سازمانهای مردمی در مناطق روستایی و شهرستانها قرار دهد.
فهم نادرست مسئولان محلی از ضرورتهای توسعه پایدار
محمدحسین رضاپور، فعال اجتماعی و از بانیان انجمن در حال تاسیس «موسسه توسعه پایدار لامرد» در استان فارس نیز دغدغه مشابهی راجع به مجوز و قانونی شدن فعالیتها دارد: «بسیاری از مسئولان متاسفانه نگاه درستی به چنین انجمنهایی و ضرورت ایجادشان ندارند. مجوزها برای صنعت راحت صادر میشود اما برای نهادهای اجتماعی مثل ما، مدتها انتظار و پاسخ منفی صورت میگیرد، چراکه نگاه غلطی به توسعه وجود دارد و آن را صرفا اقتصادی فرض میکنند. ما در لامرد، که 20 سال پیش منطقهای محروم به حساب میآمد، در شروع یک فرآیند صنعتیشدن به واسطه چاههای گاز کشفشده در منطقه قرار داریم. اما با دغدغهای که نسبت به توسعه همهجانبه داریم، سعی داریم دستاندرکاران توسعه را نسبت به سایر وجوه نظیر مسائل انسانی، فرهنگی و محیط زیست نیز جلب کنیم. در همین حال نگاه تکبعدی به صنعت و فعالیت اقتصادی در منطقه ما، بحرانهای زیادی را به وجود آورده و خواهد آورد که امیدواریم با تسهیل فعالیت انجمن ما، سهم کوچکی در بهتر شدن شرایط برای نسلهای آینده داشته باشیم.»
مشارکت اجتماعی، ضرورت انجمنهای تحولآفرین
رضا رهسپار، جوانی است که با دغدغه حفاظت از محیط زیست و جوامع انسانی مجاور دریای خزر در منطقه شیرود اقدام به تاسیس «انجمن توسعه پایدار شیرود» در مازندران کرده است و با همراهی سایر اعضای انجمن قصد دارند ضمن در اولویت قراردادن اجتماعات محلی و دیدگاههای آنان در توسعه اجتماعی، اقتصادی و محیطی، به دنبال توانمندسازی، مقتدرسازی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه محلیشان نیز باشند.
از نگاه رهسپار، بکارگیری و تقویت ظرفیت افراد به عنوان شهروندان فعال و کنشگر، از طریق همکاری، هماندیشی، همراهی و تعامل در گروههای اجتماعی، سازمانها و شبکهها یک اتفاق ضروری برای پیشرفت چنین نقاطی است: ما به دنبال پاسخگویی به نیازهای روزمره ساکنان شیرود با حداکثر اتکاء به منابع، توان، ارزشها و مشارکت درونی آنها و ایجاد فرصتهای اشتغال و مشارکت در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها هستیم. تاکید زیاد ما بر «مشارکت اجتماعی» است و در این رویکرد توجه ویژهای به اقشار محروم، طرد شده و گروههای حاشیهای داریم.
باید بر خودباوری جامعه محلی تکیه کنیم
ایوب آبیاری یکی از فعالین فرهنگی استان سیستان و بلوچستان است که هدف از تشکیل انجمن «دهکده باور» را اینگونه توضیح میدهد: «دهکده باور طرح توسعهای برای حدود 20 روستا در منطقه دشتیاری است که نزدیک به هم هستند. هدف ما از تاسیس انجمن این بود که بتوانیم با کمک جامعه محلی و تجربیات افراد خارج از منطقه، نگاه توسعهای به منطقه داشته باشیم و در این راستا، موضوع «آموزش» را انتخاب کردیم؛ چرا که آموزش، بنیان توسعه است، چه آموزش به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی که میتواند آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی باشد.»
از نگاه آبیار، اگر بر ظرفیتهای جامعه محلی تکیه شود، توسعهای که اتفاق میافتد، پایدار خواهد بود: «مردم هر منطقه از پتانسیلها و ضعفهای مناطق خود شناخت بهتری دارند. ما باید خوداتکایی افراد را بالا ببریم. چون آن باور منفی و ذهنیت منفی که باعث شکلگیری محرومیت شده و اینکه ما نمیتوانیم کاری کنیم را باید از ذهن تک تک افراد از بین ببریم. البته همراهی و همدلی مردم برای دستیابی به این هدف ضروری است. ما با گسترش شبکه خود بنا داریم که در هر روستا یک کتابخانه وجود داشته باشد و محلی برای مشارکت افراد جامعه محلی باشد.»
انجمنهای محلی باید حرفهای قدم بردارند
الهام مراد از فعالان اجتماعی حوزه سازمانهای مردمنهاد، بر این باور است که در مسیر ایجاد یک انجمن محلی نباید عجول بود و باید اجازه داد تا مسیر شکلگیری به تدریج و به طور کامل اتفاق بیفتد. بهطوری که لزوم ایجاد یک سازمان و ثبت آن از درون جمع احساس شود و سپس برای رسمیت بخشیدن به آن اقدام شود. همچنین مهم است توجه کنیم که جامعه محلی «یکدست» نیست و در داخل آن هم مرزبندیهایی وجود دارد. انجمن محلی در صورتی که بهپاخاستن مردم برای خودشان باشد، ارزش ویژهای نسبت به انجمنهای غیربومی پیدا میکند.
مراد، ارتباط موثر با ذینفعان کلیدی را شرط مهم دیگر موفقیت چنین انجمنهایی میداند: «ارتباط موثر از یک طرف به معنای جلب همکاری و از سمت دیگر به معنای داشتن مرز مشخص و حفظ استقلال است. حفظ استقلال به ویژه در برابر نهادهای دولتی و سازمانهای مردم نهاد فرامنطقهای اهمیت ویژه دارد. علاوه بر این لازم است فعالیتها به صورت اصولی و ساختار یافته باشد. به این معنا که براساس نیازهای واقعی، با تعریف راهکارهای اصولی و دارای اثر بلندمدت برای مسائل، در چارچوب پروژههای مشخص و همراه با ارزیابی و مستندسازی انجام شود. انجام فعالیتهایی که چارچوب پروژه ندارند و به مرور زمان خود را ارتقا نمیدهند، منجر به ناامیدی افرادِ همراه میشود.
به اعتقاد الهام مراد همچنین یک انجمن محلی تا حد امکان باید از جهتگیریهای قومی مذهبی و سیاسی مبرا بماند، به نحوی که پاتوق یک گروه خاص اقلیت شناخته نشود؛ چون در این صورت مانع مهمی برای جلب مشارکت بخشی از اعضای جامعه ایجاد میشود. موضوع مهم دیگر، جذب منابع مالی به صورت فعال و از مسیرهای شفاف است. نداشتن منابع مالی و یا منابع مالی مشکوک یا ناسالم هر دو منجر به شکست فعالیتهای اجتماعی میشود.
مردم میتوانند منشاء تغییر باشند
مهدی عبدالملکی انجمن «هوارگه» در قروه کردستان را تاسیس کرده است. او هدف اصلی از شکلگیری چنین نهادی را ایجاد وحدت اجتماعی برای کمک به مسائل منطقه عنوان میکند: «ما ابتدا به دنبال نشان دادن تغییر اجتماعی بودیم. اینکه مردم وقتی کاری انجام میدادند و میدانستند که نتیجه زحمات خودشان است تاثیر زیادی بر نگرششان ایجاد میکرد. برای مثال، ما در شرایطی توانستیم سه هزار اصله نهال بکاریم که شهرداری منطقه از چنین کاری ناتوان بود، اما با نیروی محلی توانستیم انجام بدهیم. هدف ما توسعه است و ابتدا سه سال غیررسمی فعالیت کردیم و بعد که احساس نیاز کردیم، آن را به شکل یک سازمان رسمی هم ثبت کردیم تا فعالیتها با مشکلات کمتری جلو برود.»
باید فهم درستی از توسعه داشته باشیم
سجاد عباسی از انجمن «اندیشه زلال جوانان شاهرود»، تاکید بسیاری بر یافتن درک درست از مفهوم توسعه دارد: «اگر میخواهیم توسعه ایجاد کنیم باید به دور از رویکردهای وارداتی و ترجمهای، نگاهمان را منطقهای و محلی کنیم. توسعه، یک تغییر مثبت به سمت پیشرفت است. طبیعتاً توسعه چون از جنس تغییر است، اگر به خواست اعضای جامعه محلی اتفاق نیفتاده باشد آن تغییر پایدار نخواهد بود. این رویکرد مردم-محوری و استفاده از ظرفیت مردم است که نتیجه مثبتی خواهد داشت. نه به این صورت که مردم تنها اجراکننده باشند بلکه به این معنا که مردم یک منطقه هم در مقام ایده و طراحی و هم اجرا خود نقش موثری داشته باشند و امور با مشارکت مردم انجام شود. در واقع رابطه مردم و انجمن محلی نباید رابطه مغز و دست و پا باشد. یعنی یک جا فرمانده و یک جا فرمانبر باشد. بلکه رابطه مغز با مغز باید باشد، یعنی باید شانیت را برای مردم محلی به لحاظ ذهن توانمند قائل بود و از طریق گفتوگو و حساسسازی آنها در مسیر توسعه قرار دهیم.»
بیتوجهی ساختارهای توسعه به مشارکت مردمی
سعید غلامینتاج، پژوهشگر و کنشگر حوزه توسعه و مدیرعامل موسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره پاسارگاد معتقد است که ساختارهای کلان هنوز به اندازه کافی برای استفاده از ظرفیتهای انجمنهای محلی همراه نیستند: «برنامههای توسعه پنج سالهای که در کشور تدوین، تصویب و اجرا میشوند به رویکردهای مشارکتی و توانافزایی و توانمندسازی جوامع محلی اهتمام کافی ندارند و توسعه و پیشرفت را عمدتا از مسیر اجرای کلان پروژههای عمرانی در کشور و با برنامههای از بالا به پایین دنبال میکنند.»
از نگاه او، توسعه جامعه محلی، مقولهای چندلایه و چند بعدی است و لازم است همزمان به ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی هر اقدام توسعهای توجه داشت: «باید نگاهها و رویکردها را از سمت اعطای مواهب توسعه به جامعه محلی، به سوی توان افزایی و توانمندسازی جامعه محلی برای دستیابی خودشان به میوها و مواهب توسعهای، تغییر داد.
باید توجه کرد که ترویج اقدامات نوعدوستانه و بسیج نیروهای مردمی برای حل مشکلات جامعه محلی، باید در کنار افزایش مطالبهگری از مسئولان و درخواست از آنها در راستای اصلاح تصمیمات و سیاستهای نادرست صورت بگیرد. البته در این بین باید راه حلی مناسب برای مواجهه مطلوب با نیروهای محافظه کار و حامی وضع موجود و نیروهایی که برسر راه فعالیتهای توسعهای انجمنها ایجاد مانع میکنند نیز پیدا کرد.»
|پیام ما| هنوز خبری از حذف طرحهای بدون مجوز از لایحه بودجه 1401 نیست. در هفتههای گذشته چندین نامه برای جلوگیری از اختصاص بودجه به 411 طرح بدون مجوز محیط زیستی در بودجه سال آینده نوشته شد و حتی شکایت رسمی هم از مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به ثبت رسید. این در حالی است که در روزهای گذشته سازمان برنامه و بودجه به این خبرها واکنش نشان داده و گفت که خبرهای منتشر شده «جریانسازی رسانهای» است و «هیچ طرح جدیدی بدون مجوز محیط زیستی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشده است». از سوی دیگر با وجود تکذیبیه سازمان برنامه و بودجه، اسامی 411 طرحی که گفته میشود تنها بخشی از طرحهای بدون مجوزند منتشر شده است و حالا نامهای به دست «پیام ما» رسیده که در آن رئیس سازمان محیط زیست خطاب به رئیس مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرده و با اشاره به اینکه بیش از ۹۶ درصد پروژههای بدون ارزیابی محیط زیستی مربوط به دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی است، خواستار حذف ردیف بودجه این طرحها شده است.
در بخشی از این نامه که به تاریخ هفتم دیماه از سوی علی سلاجقه برای محمدباقر قالیباف فرستاده شده با اشاره به دستورات رهبری در حوزه محیط زیست مبنی بر جرمانگاری موضوعات محیط زیستی و تاکید رئیس جمهور بر«فرع بودن هرگونه اقدامی نسبت به ملاحظات محیط زیستی» آمده است: «متاسفانه در سنوات گذشته در فرآیند تصویب و تخصیص اعتبارات به موضوع دارا بودن مجوزهای قانونی طرحها و پروژهها عنایت لازم صورت نمیگرفته و همواره این قبیل طرحها پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و در پیوست قانون بودجه سنواتی برای اجرا به مجریان ابلاغ و سازمان برنامه و بودجه نیز مبادرت به مبادله موافقتنامه و نهایتاً عملیات اجرایی صورت میگرفته است که برخی از این پروژهها با تخریب گسترده منابع طبیعی آلودگی محیط زیست ملازمه داشته است و این طرحها فاقد هرگونه پیوست و یا برنامه مدیریت محیط زیستی در اجرا بودهاند و در تشدید بحرانهای محیط زیستی نقش بارزی دارند.»
این نامه ادامه میدهد که تنها چاره کار تغییر رویکرد مجلس در تصویب این قبیل پروژههاست که عموما با حمایت نمایندگان در جداول بودجه قرار می گیرند. «در بررسیهای کارشناسی سازمان همچنین مشخص شد تعداد ۴۱۱ طرح و پروژههای بزرگ (بیش از ۹۶ درصد مربوط به دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی) که به استناد مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست و نیز ضوابط محیط زیستی تبصره بند الف ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مورخ ۹۸/۴/۲۵) مصوبه شماره ۲۴۰ شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورد طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیازمند تدوین پیوست محیط زیستی (ارزیابی اثرات محیط زیستی) و بررسی و ترکیب آن در این سازمان است که برخی از آنها دارای پیشرفت فیزیکی ولی فاقد مجوز محیط زیستی هستند.»
سلاجقه در پایان میگوید: «با توجه به مراتب فوق و اینکه طرحهای مورد اشاره در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شده است، خواهشمند است مقرر کنید تصویب و تخصیص بودجه اجرایی برای طرحهای مورد اشاره ملزم به اخذ مجوز محیط زیستی شود و فعلاً با توجه به ضوابط فنی و اجرایی به علت نبود مجوز محیط زیستی از اختصاص اعتبار به طرحهای اعلام شده قبلی خودداری شود.»
این نامه در حالی ارسال شده که در روزهای گذشته مجلس و رئیس آن به این موضوع واکنشی نشان ندادهاند. از سوی دیگر با اینکه این مسئله واکنش تشکلهای محیط زیستی و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشته، وزارت میراث فرهنگی به عنوان یکی دیگر از ارگانهای مهم در این زمینه بیواکنش بوده و نبود پیوستهای میراثی برای تامین بودجه برخی از طرحها مورد پیگیری و توجه این وزارتخانه قرار نگرفته است.
پروژههای بدون مجوز بزرگترین چالش فعلی
در نظر گرفتن بودجه برای طرحهای بدون مجوز محیط زیستی میتواند برای آینده محیط زیست کشور مشکل ایجاد کند و حالا حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی در تازهترین واکنشش به این مسئله گفته که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در گزارشی که به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد، یکی از چالشهای اصلی بخش ارزیابی محیط زیستی کشورپروژههایی بودند که بدون مجوز محیط زیستی شکل میگیرند، پیشرفت فیزیکی پیدا میکنند و دستگاههای نظارتی هم انتظار دارند که این پروژهها از سوی سازمان محیط زیست متوقف شوند.
او در بخش دیگری از گفتههایش عملیاتی شدن این پروژهها را باعث قربانی شدن محیط زیست دانسته و گفته در دولتهای گذشته هم مکاتبات زیادی از سوی روسای وقت سازمان با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد که اجرای پروژهها بدون مجوز محیط زیست اشکال دارد و از آنها کسب تکلیف کردیم. در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شیوه نامهای تعریف کرد که یک کمیته ۳ نفره از معاونت اجرایی، سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه به عنوان معاونان رئیس جمهور، پیشرفت فیزیکی پروژهها را به دولت ارایه کنند. استنباط ما در سال ۱۳۹۲ که این کار شروع شد این بود که دیگر دستگاههای اجرایی این قبیل پروژهها را اجرا نمیکنند اما این اتفاق نیفتاد.
جلالوندی در نهایت با تاکید بر قدرت مجلس در این زمینه گفت که «نگاه ما این است که اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی کشور جلوی اجرای این پروژهها را بگیرد، از مشکلات آینده جلوگیری میشود. چرا که متاسفانه قوانین متقن برای جلوگیری از اجرای پروژههای فاقد مجوز محیط زیست وجود ندارد و ماهیت قوانین ما به گونهای است که تا این پروژهها باعث تخریب و آلودگی نشوند، قاضی در مورد آنها حکم صادر نمیکند. بنابراین لازم است که تا زمان رفع مشکل به این پروژهها اعتباری تعلق نگیرد.»
حمایت 29 اقتصاددان از فعالان محیط زیستی
سه روز پیش از آنکه رئیس سازمان محیط زیست برای نوشتن نامه به رئیس مجلس دست به قلم شود، جمعی از اقتصاددان کشور هم به این موضوع واکنش نشان دادند و 29 نفر از آنها در بیانیهای در مخالفت با اختصاص بودجه به طرحهای بدون مجوز محیط زیستی نوشتند: «تشکلهای محیط زیستی شکایتی از رئیس سازمان برنامه و بودجه به علت گنجاندن پروژههای فاقد مجوز محیط زیستی در ردیف بودجه 1401، شکل دادهاند؛ زیرا که بر اساس نصصریح قانون در مواد 105 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 71 قانون برنامه چهارم، بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی پروژههای توسعهای، اقدام به ارزیابی محیط زیستی و اخذ مجوز، پیش از هرگونه اقدام به اجرای طرح، کنند.» آنها در ادامه از شکایت این تشکلها حمایت کرده و انتشار نام طرحها را قدمی مهم در راستای انجام وظایف مدنی تشکلها و قدمی اساسی در اصلاحات ساختاری در نظام برنامه و بودجه قلمداد کردند.
پیش از این اما کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان که پیگیر خروج پروژههای فاقد مجوز از بودجه بود فهرست ۴۱۱ پروژه بدون مجوز محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. این فهرست که هفتم دیماه به رئیس مجلس ارسال شد، آنطور که اعلام شده «به منظور شفافیت بیشتر و مقابله متحدانه با پروژههای فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱» منتشر شد. منتشرکنندگان میگویند بسیاری از این پروژهها نه تنها مجوز محیط زیستی بلکه سایر مجوزهای قانونی نظیر مجوز میراث فرهنگی، منابع طبیعی و … را نیز ندارند.
در جدول منتشر شده طرحهای انتقال آب و گاز، جادهسازی، طرحهای توسعهای مختلف جا گرفته است. بررسی این جدول نشان میدهد طرحهای چون آبرسانی به شهر زابل و شهرهای مسیر، آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح، آبرسانی به بابل، بابلسر، فریدونکنار و …. از سد البرز، اجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان، تامین و انتقال آب در اراضی شیبدار، احداث 25 بندر صیادی از سوی سازمان شیلات ایران، احداث فرودگاه شهید مدرس و همینطور فرودگاه سقز، کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن به شهرهای مهاباد، سنندج، میاندوآب، تبریز، گچساران، و…. به طول 2100 کیلومتر و جادهسازیها از جمله احداث آزادراه همدان – سنقر-کرمانشاه، احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور از پسابندر تا شلمچه به طول کیلومتر 1814 و همچنین احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی افزایش تولید نیروی برق مگاوات به میزان 4559 مگاوات بدون مجوزهای محیط زیستی به لایحه بودجه راه یافته است.
یکی دو خاطره عجیب و عالی با امیرخان آهنی دارم. قبل از انقلاب سال 50 به سازمان محیط زیست رفتم و کارشناس محیط زیست شدم. آن زمان با هرینگتون کار میکردم. هرینگتون دکترایش را از دانشگاه کلرادو گرفته بود، کارشناس ارشد جانورشناسی در دنیا بود و برای ما در ایران کار میکرد. من و هرینگتون همه جای ایران به دنبال پستانداران کوچک و بزرگ میگشتیم. دراین گشتها با امیرخان آهنی در کویر توران آشنا شدیم که اطلاعاتش درباره بخش کویری خراسان آن موقع بینظیر بود. او راهها ، چشمهها، کوهها و حیوانات، زمان و محل دیدن گونههای مختلف را به خوبی میشناخت. ما با امیرخان رفیق شدیم، به خاطر دانشش، اطلاعاتش راجع به نواحی کویری و دامنههای کوههای خراسان.
در آن دوره که ما در سازمان کار میکردیم از انگلستان یک گروه فیلمبرداری فکر میکنم از بی بی سی آمد که معروف ترین فیلمبردارهای دنیا بودند. آنها در تهران مقامات بالا را دیده و گفته بودند میخواهیم از طبیعت ایران فیلم بگیریم. به آنها توصیه کرده بودند بروید محیط زیست. به محیط زیست هم سفارش کرده بودند هر چه میخواهند به آنها بدهید تا فیلم خوب از طبیعت ایران بگیرند. گروه فیلمبرداری گفته بود همه چیز داریم، آنها دو لندکروز به همراه کیسه خواب، چادر، وسایل زندگی در کویر و کوه و بیابان و .. را داشتند. بهترین دوربین فیلمبرداری، بهترین فیلم های آن زمان هم در اختیارشان بود. آقای فیروز من را احضار کرد و از محل ماموریت به تهران رفتم. او به من گفت 10 صبح با گروه فیلمبرداری ملاقات دارم با هم برویم و صحبت کنیم تا ببینیم چه می خواهند. مسئول گروه گفت من دنبال حیوانات ویژه ایران نظیر گورخر آسیایی و یوز آسیایی هستم. آقای فیروز گفت چه کمکی می خواهید گفت آدم هایی که وارد و آشنا باشند و به سئوالهای ما جواب دهند. او گفت بیژن هم خودش اطلاعات دارد و هم دوستانی که اطلاعات دارند. من و فیلمبردارها راه افتادیم گفت اول گورخر آسیایی می خواهم. من گفتم بهترین جا برای فیلمبرداری از گور آسیایی توران است.
امیرخان آنجا شکاربان است و با او میرویم. فیلمبردار گفت یک گله بزرگ میخواهم چون تاکنون در آفریقا هر چی فیلم گرفتم با ماشین دنبالش افتادهایم، گور می دود و خاک می کند و ما خوشمان نمیآید، دلمان میخواهد گور به دو به سمت ما بیاید. من گفتم میرویم پیش رفیقم و او ترتیبش را برای شما میدهد. آنها باور نکردند. آن زمان امیرخان سرچشمه دلبر خانه و باغ داشت و خودش هم جوان و خوش تیپ و قبراق بود. من راهها و مسیر را بلد بودم و غروب به دلبر رسیدیم. به امیر خان گفتم اینها مهمانان فیروز و ایران هستند و میخواهند از گور فیلم بگیرند، منتهی میخواهند گور مستقیما به سمت دوربین بدود نه اینکه ما دنبالش با ماشین برویم. گفت فردا صبح شما را جایی میبرم، به فیلمبردار بگو سه پایهاش را بکارد و دوربین را روی آن بگذارد، من گور را آنجا میریزم. بعد گفت چند تا گور میخواهد؟ از فیلمبردار پرسیدم چند تا گور میخواهی؟ با تعجب گفت واقعا چند تا میخواهیم؟ بعد هم به عدد 20 تا 30 تا اشاره کرد. صبح روز بعد رفتیم در دشت بزرگ توران نرسیده به چشمه غریبه یک جایی امیر خان که از پشت ما حرکت میکرد چراغ زد نگه دارید و سه پایه را بکارید، دوربین را هم بگذارید تا نیم تا یک ساعت دیگر گورها میرسند. خودش هم آنطرفتر جایی ایستاد و به من هم گفت حواست به کوه باشد از زیر غریبه گورها میآیند. آنجا قیچستان وسیعی بود که ماشین کاملا پیدا نبود و تنها سرمان دیده میشد. امیرخان گفت احتیاط کنید و سرتان خیلی بالا نباشد. گفتم امیرخان ساعت چند؟ گفت گورها حوالی ساعت 10 میرسند. من همینجور نگاه میکردم، گوش گورها را دیدم که از دور به سمت ما میآیند. به فیلمبردار گفتم و او پشت سه پایه آمد، حلقههای فیلمش هر کدام به اندازه یک مجمع بزرگ مسی بود. آنها را کار گذاشت و شروع به فیلم گرفتن کرد. گورها تا 20 -30 متری ما یکباره حلقه و فیلم را دیدند و دور زدند. بهترین و قشنگ ترین فیلم را فیلمبردار گرفت و گفت این امیرخان واقعا استاد است. کارگردان گفت بهتر از این نمیشد چیزی که من در ذهنم یک هفته تا 10 روز گذاشته بودم امیرخان در 12 ساعت انجامش داد. آن روز امیرخان موتوریها را فرستاده بود گورها را از کجا رم دهند و خودش به خوبی میدانست از کدام مسیر حرکت میکنند. دانش امیرخان وسیع، دقیق، عالی و به روز بود. من با کمال میل، رغبت و لذت سالها رفیقش بودم. همیشه به هم زنگ میزدیم، به دیدنش میرفتم هر کجا که بود. امیرخان آدم فوق العادهای بود، برای همیشه دوستش خواهم داشت در روح، قلب و دهلیز قلبم همیشه زنده، فعال و محترم خواهد بود.
امیرخان آهنی، محیطبان قدیمی خارتوران که روزگاری شکارچی بود و بعد شکاربان شد، جان سپرد. او عصر یکشنبه پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت و خبر خداحافظی همیشگی اش دوستداران محیط زیست را غمگین کرد.
حمیدرضا میرزاده، کارشناس محیط زیست، در اینستاگرامش نوشت: «یکی از قدیمیترین و تاثیرگذارترین محیطبانان ایران را از دست دادیم. امیرخان، محیطبان ذخیرهگاه زیستکره توران بود و سالها ریاست این منطقه را بر عهده داشت. این محیطبان پیشکسوت پس از تحمل یه دوره نسبتا طولانی بیماری، امشب دار فانی را وداع گفت.»
امیرخان آهنی در مصاحبهای با تیتر «امیرخان آهنی، اسطوره حفاظت خارتوران»، که زمستان 1396 در فصلنامه صنوبر منتشر شده، گفته بود از ۱۵ سالگی شروع به شکار کرد و بعد با معرفی اسکندر فیروز، بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان شکاربانی آمد؛ اینطور بود که شکارچی، شکاربان شد.
او همچنین درباره آشناییاش با کانون شکار و اسکندر فیروز گفته بود: «تاریوردی فرمانفرماییان که دایی کوچک مهندس فیروز بود تعطیلات عید به دلبر می آمد و چند روزی که آنجا بود با مرام ما آشنا شده و من را به مهندس پیروز معرفی کرده بود. یک شکارچی ارمنی هم بود که به من مهندس فیروز سپرده بود که اگر مرا برای این کار راضی کنند، از عهدهاش به خوبی بر میآیم.»
امیرخان آهنی درباره وضع امروز طبیعت هم میگوید: «از وضعیت راضی نیستم. یک وقت گله آهو طوری بود که وقتی مدیرکل میآمد باور نمیکرد وقتی که گلهها را با جمعیت زیادشان میدید…. فکر میکرد گوسفند است. تقریباً وضعیت منطقه خوب بود ولی کمکم خشکی بیابانها و کمآبی مراتع هم به شکار کردن اضافه شده بود.»
همشهری هم نوشته است که امیرخان آهنی یکی از محیطبانان پیشکسوت بود که از کسوت شکارچی به شکاربانی در آمد، سی سال صادقانه خدمت کرد و با این که بیش از بیست سال از بازنشستگی او گذشته بود، همچنان دل در گرو طبیعت و حیات وحش داشت.
امیرخان کارش را در منطقه دلبر آغاز کرد؛ منطقهای در حوالی شهر بیارجمند. اکنون پاسگاهی به همین نام در این منطقه و در مدخل ورودی پارک ملی خارتوران وجود دارد.
در مجاورت پاسگاه بنایی خودنمایی میکند که محلیها آن را قلعه امیرخان مینامند؛ جایی که امیرخان عمری را بر سر حفاظت از میراث طبیعی در آن سپری کرده است.
منطقه حفاظتشده خارتوران در منتهی الیه شرقی استان سمنان و در جنوب شرق شهرستان شاهرود در بخش بیارجمند جای دارد و قسمت کوچکی از بخش شرقی آن در استان خراسان قرار گرفته است.
مجموعه توران از ۳ قسمت پارک ملی در میانه، پناهگاه حیات وحش در قسمتی از شرق و منطقه حفاظت شده تشکیل شده است که پارک ملی ۸درصد، پناهگاه حیات وحش ۱۷درصد و منطقه حفاظتشده ۷۵درصد از کل مساحت منطقه را تشکیل میدهد.
توران بزرگترین ذخیرهگاه زیستکره ایران است که بعد از سرنگیتی آفریقا واقع در کشور تانزانیا دومین منطقه بیوسفر جهان به شمار میآید که «آفریقای ایران» لقب گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در جریان نشست خبری خود نسبت به حصول نتیجه در مذاکرات میان ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند ابراز امیدواری کرد. به گفته این مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران، این دور از مذاکرات با حضور هیاتهای کارشناسی دو کشور در نیمروز برگزار میشود. زمان دقیق این مذاکرات اعلام نشده اما سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که احتمالا ظرف یکی دو روز آتی این دور از مذاکرات برگزار شود. مذاکراتی که نه برای اولین بار است صورت میگیرد و احتمالا نه آخرین بار ولی قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و نگاه به نسبت ویژه آنان به جمهوری اسلامی، امیدها برای حل معضل حقابه ایران را دو چندان کرده است.
چند روزی است که اخباری مبنی بر حضور هیاتی از طالبان در ایران و رایزنی آنان با مقامات وزارت امور خارجه ایران بر سر پنچشیر در برخی رسانههای برون مرزی منتشر میشود. اخباری که بعضا تکذیب شده ولی در اکثر موارد پاسخ ایران به آنان چیزی جز سکوت نبوده است. ایران البته همین سه روز پیش درباره وضعیت سفارت افغانستان در ایران در عصر حاکمیت طالبان بر این کشور توضیحاتی ارائه داد و بر رعایت تمام قواعد بینالمللی از سوی ایران تاکید کرد. دیروز و در جریان آخرین نشست خبری سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر مساله نوع تعامل ایران و افغانستان در روزگار قدرتگیری طالبان مطرح شد. خبرنگاری از این مقام مسئول در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پرسید: «برخی اخبار منتشر شده که در جریان سفر هیئت طالبان به ایران نشستی بین این گروه و برخی از گروههای افغانستانی از جمله احمد مسعود و همچنین اسماعیلخان والی پیشین هرات برگزار شده است و به طور کلی آیا در جریان مذاکرات هیئت طالبان به تهران در ارتباط با وضعیت منطقه پنجشیر نیز با توجه به اهمیت این موضوع برای مردم ایران گفتوگویی با آنها از سوی تهران صورت گرفته است». خطیبزاده در پاسخ به او گفت: «نگاه جمهوری اسلامی ایران به وضعیت مردم افغانستان یک نگاه شمولگرا است، فارغ از منطقه و قومیت آنها. نگاه ما این است که تمام اقوام در داخل جغرافیای افغانستان باید صدا و خواستهشان شنیده شود. در مورد آنچه که گفتید ایران در موقعیتهای مختلف میزبان گروههای مختلف افغانستانی بوده است و در این سفر هم جمهوری اسلامی ایران میزبان این گفتوگو بوده است. گفتوگوهای خوبی بین گروههای افغانستانی انجام شده است و امیدواریم که نتیجه آن آینده درخشانی برای مردم افغانستان به همراه داشته باشد.»
مذاکره آبی با طالبان
مساله حقابه هیرمند دیگر موضوعی بود که در جریان نشست خبری سعید خطیبزاده به آن پرداخته شد. خبرنگاری از سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پرسید: «با توجه به سفر هیئت افغانستانی به تهران به ریاست امیرخان متقی آیا در جریان این سفر بین مقامات دو کشور در ارتباط با حقابه رودخانه هیرمند نیز گفتوگویی انجام شده است یا خیر». خطیبزاده در پاسخ به این پرسش بیان کرد: «در خصوص آب از جمله موضوع حقآبه ایران بین دو طرف گفتوگوهایی انجام شد و قرار است کمیساریای آب طی یکی، دو روز آینده همدیگر را در نیمروز ببینند و با یکدیگر رایزنی کنند.» خواست ایران در موضوع هیرمند، اجرای کامل قرارداد 51، نظارت موثر دولت افغانستان و انتقال بدون مشکل حقابه هیرمند است. موضوعی که در سالهای گذشته اجرایی نشده است. احداث سد کمالخان و سد بخش آباد بر مقدار حقابه ایران تاثیر منفی گذاشت و موجب تنش در روابط دو کشور شد. همچنین ایجاد کانالهای غیرقانونی و انحراف آب رودخانه هیرمند به زمینهای کشت خشخاش بر جریان اصلی آب تاثیر داشت و میزان آب دریافتی دشت سیستان را چنان کاهش داد به طوریکه ایران سالهاست با موضوع خشکی تالاب هامون و عوارض ناشی از آن دست به گریبان است.
رسمیت طالبان نزد ایران؟!
پرسش دیگر از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این بود: «طالبان را به رسمیت میشناسید؟» پرسشی صریح که البته پاسخی محافظه کارانه داشت: «وضعیت امروز مردم افغانستان دغدغه بسیار بزرگ جمهوری اسلامی ایران است. به دلیل حکمرانی غلط و تجاوزگری آمریکا به این جغرافیای عزیز اکنون شاهد این هستیم که براساس گفته مقامات افغانستانی ۸۰ درصد مردم این کشور زیر خط فقر به سر میبرند. اکنون مردم این کشور در زمینه سوخت، مواد اولیه و دارو دچار مشکلاتی هستند. سفر هیئت افغانستانی به ایران نیز در چارچوب این دغدغه بزرگ بوده است و اینکه ما چگونه میتوانیم تلاش کنیم که وضعیت مردم افغانستان بهتر شود و مردم افغانستان از این وضعیت خارج شوند. گفتوگوهای خوبی انجام شد و تلاش شد با تمرکز بر اقتصاد مردممحور در حوزههایی مثل بازارچههای مرزی، مراودات پولی و مالی، تامین مایحتاج مردم افغانستان، تجارت، ایجاد مناطق آزاد مرزی مشترک، تجارت در حوزههای انرژی و سوخت به راهکارهایی برای حل مشکل مردم افغانستان دست پیدا کنیم و این توافقات را به نقطه اجرایی شدن نزدیک کنیم و در این سفر در قالب سه کارگروه مختلف به این موارد پرداخته شد. سفر مورد اشاره سفر موفقی بود. در جریان این سفر به طرفهای افغانستانی گفته شده که مشخصات دولت فراگیر باید به گونهای باشد که در مسیر آینده باثبات همراه با صلح افغانستان باشد. این مسائل مطرح شد و باید وقت بدهیم که هیئت حاکمه افغانستان در این مسیر گام بردارد. ایران در چارچوب حسن همسایگی و روابط خویشاوندی با مردم افغانستان تمام بضاعت خود را به کار میبرد که آینده افغانستان متفاوت از امروز باشد. در سفری که چندی پیش نماینده ما به افغانستان نیز داشت این مسائل مطرح شد. این یک نقشه راه است و تمامی اقدامات در این چارچوب به پیش میرود.»
میانجیگری دوباره عمان؟!
مساله سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران به عمان، آن هم همزمان با برگزاری دور هشتم مذاکرات وین دیگر موضوعی بود که سخنگوی وزارت امور خارجه به آن پرداخت. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت که در مذاکرات پیشین صورت گرفته میان ایران، آمریکا و 5 قدرت جهانی نیز عمان نقش میانجی و البته پیک را ایفا کرده بود. خطیبزاده دیروز به کلی احتمال میانجیگری دوباره عمان و انتقال پیام میان ایران و آمریکا از طریق این کشور را رد نکرده ولی تاکید کرده که «شبیهسازی» لزوما نمیتواند منجر به نتیجه درست شود. این مقام مسئول گفته است: «البته شبیهسازیهای تاریخی بعضا ما را به مقصد درستی هدایت نمیکند. سفر امروز آقای امیرعبداللهیان به عمان کاملا سفری دوجانبه است و اگر نهایی شود ایشان در ادامه این سفر، سفر دیگری نیز به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام خواهند داد. در این سفر قرار است در مورد فهرست بلند بالایی از موضوعات دوجانبه بین دو کشور رایزنی و گفتوگو شود.» سخنگوی وزارت امور خارجه البته تلاش کرد با بیان اینکه «آنچه که در وین رخ میدهد مربوط به وین است و آنچه که در همسایگان رخ میدهد در همسایگی و با همسایگان است»، گمانهزنیها درباره میانجیگری دوباره مسقط را تکذیب کند هرچند که برخی اخبار غیررسمی همچنان از احتمال نقشآفرینی عمان حکایت میکند.
وین؛ مذاکراتی رو به پیشرفت اما با سرعت پایین
«مذاکرات رو به پیشرفت است اما سرعت آن پایینتر از حد انتظار است»، این عبارتی است که تقریبا هم از زبان مسئولان تیم مذاکره کننده ایرانی چون علی باقریکنی و هم از زبان وزیر امور خارجه فرانسه مطرح شده است. با این تفاوت که طرف ایرانی هیچ اشارهای به زمان نمیکند اما طرف اروپایی و البته آمریکایی تا اینجای کار دست کم 3 مرتبه از «فرصت محدود» ایران برای دستیابی به توافق در وین گفته است. موضوعی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز از آن به عنوان «ضد اطلاعات» نام برد و تاکید کرد: «آنچه که در وین اتفاق میافتد نتیجه تلاش همه طرفها برای رسیدن به یک تفاهم پایدار است. در هفتههای قبل شاهد این بودیم که طرف مقابل کمپین ضد اطلاعاتی در فضای رسانهای برقرار کرده بود با هدف اینکه با استفاده از این روش در داخل اتاقهای مذاکرات امتیازی بگیرد اما وقتی متوجه شد که این مسیر بیثمر و اشتباه است تلاش کرده که گفتوگوها در داخل اتاق انجام شده و به پیش برود.» او در ادامه از حصول برخی پیشرفتها در مذاکرات وین خبر داد و تاکید کرد: «پیشرفتهای خوبی در این زمینه حاصل شده، البته در برخی از حوزهها پیشرفتها بیشتر و در برخی پیشرفتها کمتر بوده است.» این مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران در ادامه از سرعت مذاکرات ابراز نارضایتی کرده و گفته است: «موضوعات باقی مانده حائز اهمیت هستند و ما به نقاطی رسیدهایم که به ما نشان میدهد که آیا طرف مقابل اراده لازم را برای پیشبرد مذاکرات دارد یا نه. در گفتوگوها سرعت برای ما مهم است. البته باید توجه داشت سرعت یک امر دو طرفه است و نمیشود که ما با سرعت نور حرکت کنیم و از ما چنین توقعی وجود داشته باشد ولی طرف مقابل سرعت لاکپشتی داشته باشد. باید سرعت دو طرف متناسب باشد و این موضوع باعث میشود که مذاکرات با سرعت بیشتری طی شود.
ما باید به مذاکراتی ادامه دهیم که نتیجه آن یک توافق پایدار و قابل اتکا باشد و الزاما این موضوع با این مسئله که ما فقط سرعتمان را بیشتر کنیم و سرعت دو طرف متناسب نباشد امکانپذیر نیست. همان طور که گفتم ما به دنبال یک توافق پایدار و قابل اتکا هستیم.»
جوابیه آتیهسازان حافظ به خبر «پیام ما»
در پی انتشار گزارشی تحت عنوان «درخواست تغییر کارگزار بیمه سلامت آموزشوپرورش» در تاریخ 19/10/1400 در آن روزنامه ، در راستای شفاف سازی و تبیین افکار عمومی جوابیه به این شرح ارائه می شود:
1. به استحضار مردم و فرهنگیان شریف میرساند قرارداد بیمه تکمیلی درمان شاغلین وزارت آموزشوپرورش پس از برگزاری استعلام نرخ حق بیمه از کلیه شرکتهای بیمه ای بدون هیچگونه انحصار و صرفا بر اساس توانگری و با حداقل کارمزد و بدون دریافت هیچگونه سودی از سال 1393 با شرکت آتیه سازان حافظ وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. با پوشش بالغ بر هفت میلیون و سیصد هزار نفر بیمه شده ، ۳۹ شعبه، ۱۲۳۴ نمایندگی و 4.500 مرکز تشخیصی- درمانی طرف قرارداد اعم از بیمارستان و مراکز سرپایی که بهترین و مناسبترین خدمات را با استفاده از کد ملی بهصورت آنلاین و یا پذیرش خسارت در مراکز غیرطرف قرارداد خود دارد منعقد و تمدید گردید. در طی این مدت ضمن پایبندی به کلیه تعهدات و رعایت قوانین مربوطه،تمام تلاش و اهتمام در راستای افزایش رضایتمندی و ارائه خدمت مطلوب به فرهنگیان تحت پوشش بود .
2. بر اساس مستندات موجود در کلیه شعب این شرکت هزینههای خسارت متفرقه فرهنگیان شاغل پس از تحویل به واحدهای پذیرش کمتر از 20 روز کاری طبق ضوابط بررسی و به حساب فرهنگیان معزز واریز می گردد و هزینه بیماران خاص بهصورت هفتگی و بدون توقف پرداخت میگردد و در صورت مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد بدون هیچگونه پرداختی از جیب با ارائه کد ملی از خدمات درمانی بهره مند می گردند.ضمنا در طی سال جاری تاکنون بیش از شش میلیون سند تایید و پرداخت گردیده است.
3. متاسفانه نگارنده کارزار اطلاعات کافی در رابطه با میزان حق بیمه پرداختی فرهنگیان ندارد و بر اساس بخشنامه های وزارت آموزشوپرورش حق بیمه ماهانه هر نفر بیمه شده اصلی و تبعی مبلغ 495.000 ریال از افراد کسر می گردد که مستندات آن در فیش حقوق و مزایای فرهنگیان درج گردیده است و از هیچ بیمه شده مبلغی بهصورت درصدی کسر نشده است و این مصداق تشویش اذهان عمومی است.
4. در پاسخ به افزایش مرتب تعرفه بیمه و کاهش خدمات ، در طی سنوات گذشته افزایش حق بیمه پرداختی توسط بیمه شده طبق مستندات موجود حداقل پرداختی نسبت به تعهدات ایجاد شده است (مبلغ 495.000 ریال ) و همچنین تعهدات بیمه تکمیلی فرهنگیان هیچگونه کاهش نیافته است بلکه در برخی موارد مانند بیماران خاص با هزینههای سنگین که بیمه شده برای تامین آن با مشکل مواجه شده است خدمت افزایش و بدون پرداخت فرانشیز گسترش داده شده است. شایان ذکر است در صورت تامین منابع مالی پایدار این شرکت آمادگی دارد خدماتی مانند دندانپزشکی را به تعهدات بیمه تکمیلی فرهنگیان نیز اضافه کند.
5. در حال حاضر بیش از 4.500 مرکز درمانی –تشخیصی بهصورت برخط (آنلاین) با ارائه کدملی خدمات درمانی مورد نیاز فرهنگیان را به آنها ارائه میدهند.
6. گزارش و ریز هزینهها هر 15 روز یک بار در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار و پس از تایید، تامین منابع مالی در وجه ذینفعان پرداخت می گیرد، با توجه به میزان حق بیمه پرداختی 495.000 ریال و افزایش هزینههای درمان از جمله دارو و تجهیزات و… ناشی از تحریمهای ناجوانمردانه استکبار جهانی، از صندوق مذکور سودی عاید نمیگردد و وزارت آموزشوپرورش در راستای کاهش دغدغه فرهنگیان و جلوگیری از رشد بیش از حد حق بیمه پرداختی سهم بیمه شدگان، جبران هزینه های مازاد این صندوق را تقبل کرده است.
در پایان ضمن تقدیر از حسن توجه و پیگیری و همکاریهای آن روزنامه وزین در خصوص مسائل و مشکلات فرهنگیان شاغل و تاکید پایبندی این شرکت به کلیه تعهدات و تکریم ارباب رجوع مقتضی است طبق ماده 23 قانون مطبوعات، پاسخ بیان شده جهت تنویر افکار عمومی در آن پورتال خبری درج گردد.
شایان ذکر است با توجه به اینکه این کارزار موجب تشویش اذهان عمومی علیالخصوص فرهنگیان و آسیب به جایگاه این شرکت شده است، شرکت آتیه سازان حافظ حق پیگیری از مراجع ذیصلاح قانونی را برای خود محفوظ میدارد.