ساعت 17:05 روز شنبه 25 دی‌ماه امسال زلزله‌ای با بزرگای 4.5 در فاصله 40 کیلومتری کرمان و 5 کیلومتری سیرچ رخ داد. این محل تلاقی گسل‌های سیرچ و گلباف در شرق کرمان رخ داده و پهنه ای بسیار لرزه خیز است. امسال چهلمین سالروز زلزله های مهم گلباف و سیرچ در همین پهنه بود. زمین‌لرزه ۲۱ خرداد ۱۳۶۰ (۱۱ ژوئن ۱۹۸۱) گلباف، زمین‌لرزه مخرب و ویرانگر دیگر استان کرمان است که بزرگای آن ۶.۸ بوده و در اثر آن شهر گلباف به کلی ویران شد. این زلزله ۱۰۷۱ نفر کشته و ۴ هزار نفر مجروح به همراه داشت، حداکثر جابه‌جای قائم گسل گلباف در زلزله ۲۱ خرداد سال ۱۳۶۰ حدود ۱۰ سانتی‌متر (شرق گلباف) بود. در این زمین‌لرزه حدود ۱۶ کیلومتر از گسل گلباف جابه‌جا شد. زمین‌لرزه ۶ مرداد ۱۳۶۰ هـ.ش (۲۸ ژوئیه ۱۹۸۱ میلادی) سیرچ، (چهار فرسنگ) با بزرگای ۷.۱ از نظر بزرگا مهمترین زلزله‌ ثبت شده تاکنون در استان کرمان است. در اثر این زمین‌لرزه ۱۳۰۰ نفر کشته، ۹۱۵ نفر زخمی و ۲۵ هزار نفر در ناحیه چهار “فرسنگ” (فرسخ)، “سیرچ”، “هشتادان”، “فندقا”، “شهداد” و آبادی‌های اطراف آنها بی‌خانمان شدند. گسل فشاری شهداد گسلی کواترنر با راستای شمال غربی – جنوب شرقی، مرز جنوب‌غربی دشت لوت را در شرق کرمان شکل می‎دهد. این گسل جوان در تمامی مسیر خود مرز رسوبات کواترنر را مشخص می‌کند در پهنه‌های دیگر لرزه خیز کرمان ، از ۲۹ مهر تا ۱۰ آبان سال ۹۵ شهرستان زرند بیش از ۱۰۰ بار لرزید که دو مورد لرزه‌هایی با بزرگای ۴.۵ و ۴.۷ بود.‌ زلزله‌های شمال کرمان که در ۹، ۲۲ و ۲۳ آذر ۹۶ در چترود و شرق هجدک، زرند و ناحیه کوهبنان عمدتا با سه زمین‌لرزه با بزرگای ۶ شناخته می‌شود و پس‌لرزه‌های آن هنوز ادامه دارد در سابقه لرزه‌خیزی کرمان در سده نوزدهم نیز چنین پیشینه‌ای وجود داشته است، زمین‌لرزه آذر ۱۲۳۳ هـ.ش (نوامبر ۱۸۵۴ میلادی) خورجند از جمله آن است این زمین‌لرزه در ۴۰ کیلومتری شمال خاور کرمان به وقوع پیوسته و سبب ویرانی کامل این آبادی و خسارات قابل توجهی به روستاهای “درختنگان”،”ده شیر” و “دوران” شد. این زلزله در کرمان احساس شده و به نظر می‌رسد که در اثر جنبش گسل “لکرکوه” روی داده است.

زمین‌لرزه ۲۸ دی ۱۲۴۲ هـ..ش (۱۷ ژانویه ۱۸۶۴میلادی) چترود را از دیگر زلزله‌های استان کرمان است. زمین‌لرزه ویرانگر در شب ۷ شعبان ۱۲۸۰ هـ.ق تلفات انسانی بسیاری را در چترود و آبادی‌هایی که در شمال خاوردشت قرار داشتند، به بار آورد. این زلزله آسیب‌های چشمگیری به کرمان رسانید به طوری که ایوان جامع مظفر فروریخت و به دیوارهای “قبه سبز” نیز آسیب رسید. بزرگای این زلزله را ۶ تعیین کرده‌اند.
زمین‌لرزه ۱۲۵۵ هـ..ش (۱۸۷۷میلادی) “سیرچ-حسن آباد” (چترود-سرآسیاب) خسارات سنگینی به بار آورد به گونه‌ای که در روستاهای “آبگرم”، “سیرچ”، “حسن آباد”، “ده قلی” و “هشتادان” خانه‌ها خراب شد و چشمه‌های معدنی خشک شدند.
زمین‌لرزه ۲ خرداد ۱۲۷۶ هـ.ش (۲۷ می ۱۸۹۷ میلادی) کرمان- چترود (قبه سبز) “چترود” و خانه‌های سرآسیاب و بیشتر آسیاب‌های این منطقه را ویران کرد، ضمن آنکه منابع تأمین آب قطع شد و بیشتر مردم کرمان به حومه شهر پناه بردند. گنبد “قبّه سبز” فروریخت و به ساختمان “باغ ناصریه” و “سقف تکیه تعزیه” نیز آسیب وارد شد. پس از رویداد زلزله، روستاهای پیرامون چترود متروک رها شده و بازماندگان زمین‌لرزه در کرمان استقرار یافتند. بزرگای این لرزه ۵.۵ برآورد شد.
زمین‌لرزه ۱۲ شهریور ۱۳۴۸ هـ.ش (۲ سپتامبر ۱۹۶۹ میلادی) سیرچ را از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است. با بزرگای ۵.۳ در سیرچ رخ داد و در کرمان احساس شد و خسارات مختصری به وجود آورد، علاوه بر آن این زلزله در “ماهان” و “خبیض” به شدت احساس شد. زمین‌لرزه ۲۹ آذر ۱۳۵۶ هـ.ش گیسک زرند (باب تنگل) (۱۹ دسامبر ۱۹۷۷ میلادی) بزرگای ۵.۹ در عمق ۳۱ کیلومتری زمین در کرمان رخ داد. این زمین‌لرزه‌ که پیش از آن دو پیش‌لرزه شدید روی داده بود، چند روستا را در منطقه زرند ویران کرد و موجب کشته شدن ۶۶۵ نفر و مجروح شدن ۲۶۰ تن شد.
این زمین‌لرزه روستاهای “درتنگل”، “گیسک” و “سرباغ” را ویران کرد و مسبب آن بخشی از گسل “کوهبنان” بود که درست از پشت این روستاها، از ۸ کیلومتری شمال شرق زرند، می‌گذرد.
زلزله ویرانگر 5 دیماه 1382 بم با بزرگای 6.5 (پرتلفات ترین زلزله قرن اخیر ایران) و ۴ اسفند ۱۳۸۳ داهوئیه زرند را از دیگر زلزله‌های مهم استان کرمان هستند. زلزله داهوئیه با بزرگای ۶.۵ در شرق شهر زرند موجب ۶۱۲ نفر کشته و حدود ۱۴۰۰ نفر مجروح شد .
این گسل در داهوئیه به گسل کوهبنان می‌رسد، در طول جاده “اسلام‌آباد – حتکن” موارد زیادی سنگ‌ریزش مشاهده شد که در یک مورد باعث سقوط قطعه سنگی با وزن تقریبی ۱۵۰ تن بر سطح جاده و آسیب رساندن و بسته شدن راه دسترسی به چند روستای تخریب شده در زلزله در روز اول حادثه شد.
در نقاط مختلف جاده مذکور، ترک‌هایی در شیروانی‌های کناری جاده با احتمال مربوط بودن به زمین‌لغزه بالقوه و همچنین اختلاف نشست در سطح جاده در طرفین پل‌های آبگذر و یک مورد فرونشست نیز در کنار یک ساختمان در روستای اسلام‌آباد نیز مشاهده شد. سکون‌های لرزه‌ای در گسل جیرفت، بخشی از گسل کوهبنان و بخش‌هایی از گسل گلباف، نایبند و لکرکوه و در بخش‌های مختلف استان دیده می‌شود. سکون گسل‌ها به ‌معنای عدم رخداد موقت زمین‌لرزه است.بر این اساس منطقی است زلزله‌های کوچک را نشانه فعال بودن گسل‌های همان منطقه در نظر بگیریم و بر اساس درک فعال بودن هر منطقه، در مورد افزایش سطح آمادگی برای رخداد زمین‌لرزه شدید در همان منطقه کوشا باشیم.
۴ سال پیش از وقوع زلزله ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم، در جلسه‌ای که در روز ۲۰ مهرماه ۱۳۷۸ در استانداری کرمان برگزار شد، اعلام کردم گسل بم که در انتهای خود به شهر بم می‌رسد، در صورت فعالیت مجدد می‌تواند حادثه‌ای با شدتی مشابه زمین‌لرزه سال ۱۳۵۷ طبس به وجود آورد. متاسفانه چهار سال و دو ماه پس از آن سخنرانی زلزله بم رخ داد.
شهر کرمان روی آبرفت‌های جوان کواترنری احداث شده و گسترش یافته است و با توجه به شرایط زمین‌شناسی، گسل‌های جوان و فعال منطقه و گسل‌های قدیمی، از لحاظ لرزه‌خیزی، تاریخ پرحادثه‌ای داشته است. در کرمان دو گسل مهم در آبرفتهای دشت کرمان وجود دارد که کاوش در مورد آنها و پی‌جویی میزان فعالیت‌شان از نظر ایمنی لرزه ای شهر کرمان بسیار با ارزش است.

صبح شنبه تصاویری از ریزش سقف یکی از بازارهای میدان نقش‌جهان خبرساز شد. این تصاویر نشان می‌داد که بخشی از سقف بازار نزدیک به مسجد شیخ لطف‌الله ریزش پیدا کرده است.
تصاویری که در فضای مجازی گسترش یافت حاکی از آن است که بخش زیادی از گچ در سقف بازار جنبی مسجد شیخ لطف‌الله دچار ریزش شده است. این در حالی است که به گفته مدیر پایگاه میدان جهانی نقش‌جهان، پوشش سقف تمام بازارهای میدان نقش‌جهان از آجر است و به‌طور طبیعی بدون نیاز به گچ‌کاری، مستحکم است.
دراین‌باره فریبا خطابخش، مدیر پایگاه جهانی میدان نقش‌جهان در گفت‌وگو با ایمنا توضیح داد: صبح (شنبه) نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی به من اطلاع دادند که بخشی از سقف این بازار که جنب مسجد شیخ لطف‌الله تا چهارسو مقصود واقع شده ریزش پیدا کرده است.
او اضافه کرد: این بخش از سقف بازار در زمانی نامعلوم گچ‌کاری شده بود، در حالی که تمام بازارهای میدان نقش جهان با آجر پوشیده شده است و دلیل کشیده شدن گچ روی این سقف‌ها نامشخص است و احتمال می‌رود اهالی بازار دست به این اقدام زده باشند.
خطابخش تصریح کرد: این گچ‌ها به مرور زمان استحکام خود را از دست داده و ریزش پیدا کرده‌اند. حتی روی پشت‌بام سقف مشکلی نداشته و ریزش آن به دلیل بارندگی نیز نیست. با این‌حال همه گچ‌ها تراشیده شده و مرمت سقف هم تقریباً سطحی است.
مدیر پایگاه جهانی نقش‌جهان درباره چگونگی مرمت این سقف و استفاده از نیروهای امانی یا پیمانکاران، گفت: اگر برای مرمت‌های اضطراری بخواهیم با پیمانکار قرارداد ببندیم بسیار زمان‌بر است و قرارداد آن باید قبل از اجرا در سامانه دولت تایید شود و این در روند مرمت خلل ایجاد می‌کند؛ بنابراین این موضوع را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دادم و گروه امانی اداره‌کل میراث فرهنگی استان قسمت‌هایی که احتمال تخریب آن‌ها وجود داشت را جدا کرده و قرار است که امروز داربست زده و طرح مرمت آن شروع شود.
بازار اصفهان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین بازارهای خاورمیانه است؛ این بازار با قدمتی افزون بر چهار قرن در کنار مسجد امام، مسجد شیخ لطف‌الله و عمارت عالی‌قاپو در مجموعه میدان نقش جهان قرار دارد.

دوشنبه بیستم دی‌ماه در جاده بهبهان – رامهرمز حادثه مرگباری رخ داد و 5 کشته و 41 مصدوم به جا گذاشت. دو هفته پیش از این نیز در جاده اهواز – خرمشهر حادثه دیگری منجر به فوت 10 نفر شد. ابعاد مختلف این حادثه هنوز در حال بررسی است. اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این حادثه مطرح است، اظهارات کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور کشور است که پس از بررسی صحنه حادثه اعلام کرد: «در این حادثه ایربگ هیچ خودرویی باز نشده بود» پیمان پیرایش مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در خصوص بررسی این موارد قبل از تحویل خودرو به خریدار به جام جم گفته است: «در ایران تست کرش (برخورد با مانع) برای خودروهای تولیدی انجام نمی‌شود. چون آزمایشگاه آن وجود ندارد و گلایه سازمان استاندارد هم این است که چرا بعد از چهار دهه هنوز خودروسازان اقدامی برای ایجاد این آزمایشگاه‌ها نمی‌کنند» شاید گلایه خریداران هم این باشد که چرا اهرم فشاری از سوی سازمان‌های متولی برای الزام خودروسازان در این زمینه وجود ندارد؟ در این میان شرکت‌های بیمه که بخشی از پازل گسترده تصادفات جاده‌ای در ایران هستند هم توانی برای پیشگیری از بروز این حوادث ندارند. هیچ شرکت بیمه‌ای نمی‌تواند فرسودگی یا نقص فنی یک خودرو را دلیلی برای صادر نکردن بیمه‌نامه اجباری عنوان کند. خودروها ولو با نقص فنی و فرسودگی و میزان ریسک بالا باید بیمه اجباری شخص ثالث -که حکم مجوزی برای تردد آنها را دارد- دریافت کنند. گویی تمام راه‌ها برای پیشگیری از بروز چنین حوادثی بسته است و همه اقدامات و اظهار نظرها به پس از وقوع حادثه موکول می‌شود.

حوادث جاده‌ای و آمار بالای مرگ‌ومیر آن در ایران موضوع جدیدی نیست. در بسیاری از مواقع کارشناسان توپ را به زمین رانندگانی می‌اندازند که هنگام رانندگی هوشیاری لازم را نداشتند و نکات ایمنی را رعایت نکردند. یا وضعیت جوی مقصر حادثه شناخته می‌شود و کاهش دید به عنوان عامل اصلی تصادفات معرفی می‌شود. اما این سکه روی دیگری هم دارد که شاید کمتر به آن پرداخته می‌شود: ناامنی جاده‌ها و غیراستاندارد بودن خودروها. همان عاملی که در دو تصادف تلخ و مرگبار خوزستان نقش اصلی را داشتند. نا امن بودن جاده‌های خوزستان سال‌هاست که جان شهروندان این استان را تهدید می‌کند. حالا در تصادف 59 خودرو در جاده بهبهان گویی جایی برای کتمان باقی نمانده وقتی تنها یک خودروی چینی مجال این را یافته که جان سرنشینانش را با ایربگ نجات دهد و خودروهای ساخت تولیدکنندگان داخلی مرکب مرگ سرنشینانشان بودند. دیروز نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد استیضاح وزیر صمت با ۱۹ امضا کلید خورده است. اما سوال اینجاست که استیضاح وزیر تنها راهی برای آرام کردن افکار عمومی است یا قرار است این مسئله پس از سال‌ها به شکلی ریشه‌ای حل شود؟ وضعیت جاده‌ها را چه کسی سامان خواهد داد؟ خودروهای فرسوده تا کی قرار است همچنان مجوز تردد و تهدید جان آدم‌ها را داشته باشند؟
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس دیروز با اعلام اینکه سازمان ملی استاندارد یک آزمایشگاه مناسب برای آزمایش خودرو ندارد گفته است: «این سازمان وظیفه داشت که آزمایشگاهی برای خودرو تاسیس کند، در جاده قم زمینی هم برای این کار اختصاص داده شد تا در مورد تخریب و تصادف خودرو آزمایش‌ها انجام شود اما سازمان ملی استاندارد چندین سال است که هنوز این پروژه را به نتیجه نرسانده است» مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد اما می‌گوید: «گلایه سازمان استاندارد این است که چرا بعد از چهار دهه هنوز خودروسازان اقدامی برای ایجاد این آزمایشگاه‌ها نمی‌کنند» و در این میان تنها موضوعی که به قوت خود باقی است، جان‌هایی است که در جاده‌ها قربانی این قصور سلسله‌وار متولیان امر می‌شوند.
ماجرای تصادفات جاده‌ای بعد دیگری هم دارد. یکی از بخش‌های این پازل صنعت بیمه است. صنعتی که در صورت حمایت قانونی می‌تواند انگیزه و توان قابل توجهی برای پیشگیری از بروز این حوادث داشته باشد. اما قانون به بازیگران این صنعت این اجازه را نداده است که از صدور بیمه‌نامه برای خودروهای دارای نقص فنی یا فرسوده ممانعت کند. اسماعیل فلاحی، مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه آرمان، در گفت‌و‌گو با «پیام‌ما» ضمن اشاره به تصادفات اخیر در خوزستان می‌گوید: «سالیان سال است که شاهد این اتفاقات در راه‌های مواصلاتی خوزستان هستیم. در جاده‌ها بسیار باریک و ترانزیتی این استان متاسفانه از این قبیل حوادث زیاد اتفاق می‌افتد. در حالی که در مسیر عبور خودروها تابلوی هشدار یا سرعت‌گیر وجود ندارد» فلاحی با تاکید بر اینکه خودروسازان به ازای تولید خودرو سالانه از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران رتبه دریافت می‌کنند، می‌گوید: «اما در اغلب مواقع این نمره‎ها، نمره‌های بسیار پایینی است. برای پیشگیری از حوادث این خودروهای تولیدی تلاش‌هایی صورت گرفت اما نتیجه مطلوبی به دست نیامد. چند سال پیش از توقف تولید پراید، پلیس راهور اعلام کرد که تا زمانی که این خودرو مجهز به ایربگ نشود مجوز شماره‌گذاری صادر نمی‌کند. در نهایت بعد از کش‌و قوس فراوان ایربگ فقط در سمت راننده نصب شد» ایربگی که به هنگام حادثه به داد سرنشینان نمی‌رسد. فلاحی معتقد است: «در تولید خودرو تست فنی و اصولی نداریم. شاید بعضی بگویند تست‌ها بعد از تولید خودرو انجام می‌شود، اما حقیقت این است که این تست‌ها گزینشی است و فقط در مورد تعداد خاصی از خودروها انجام می‌شود. آیا این امکان وجود دارد که در بین هزاران خودرو یک خودرو به صورت تصادفی انتخاب شود و تست فنی روی آن انجام شود؟ متاسفانه این تست‌ها فقط تست جاده‌ای است که برای سنجش سلامت کمک فنر خودرو انجام می‌شود. تست کرش در مور اغلب خودروها انجام نمی‌شود» موضوع تصادفات جاده‌ای از جهتی با صنعت بیمه مرتبط است، شرکت‌هایی که بعد از حادثه مکلف به پرداخت خسارات هستند، اما پیش از حادثه مجالی برای اظهار نظر در مورد مشکلات فنی خودروها و یا فرسودگی آنها ندارند. فلاحی در این رابطه می‌گوید: «دست صنعت بیمه در این موضوع بسته است. هر چند که سالانه شرکت‌های بیمه مکلفند سالانه 400 میلیارد تومان (در سال 1400) از محل حق بیمه صادره به منظور کاهش حوادث رانندگی به خزانه دولت واریز نمایند که این میزان که به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه به نیروی انتظامی و سازمان راهداری اختصاص داده می‌شود که مقرر شده است برای سال 1401 این میزان مجددا افزایش و سازمان هلا‌ل‌احمر و صداوسیما هم در این موضوع سهیم باشند که به نظرم هزینه کرد صنعت مهم نیست میزان و روش هزینه کرد سازمان‌های مذکور در پیشگیری از وقوع حادثه مهم است که به نظر می‌رسد گزارشی در خصوص ارائه نشده است. هر چند که این موضوع نباید نادیده گرفته شود که صدور بیمه‌نامه برای خودروهای صفر کیلومتر منافعی برای شرکت‌های بیمه دارد. به همین دلیل اغلب شرکتها نسبت به این موضوع تمایل دارند و چندان موضوع ارزیابی ریسک را در نظر نمی‌گیرند. از طرفی صنعت بیمه ابزاری برای شناسایی ریسک ندارد و هیچ امکانی در اختیار ندارد که یک خودرو را به دلیل نقص فنی یا فرسودگی بیمه نکند. شرکت‌های بیمه مکلف هستند هر خودرویی که پلاک شده را بیمه کنند. در غیر اینصورت از سوی مقام ناظر بازخواست می‌شوند. تنها کاری که شرکت‌های بیمه می‌توانند انجام دهند این است که برای خودروها درصد کهنگی در نظر بگیرند.» طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث، تمام وسایل نقلیه زمینی باید دارای بیمه‌نامه باشند. شرکت‌های بیمه ملزم هستند هر خودرویی که پلاک شده و مدارک آن برای دریافت بیمه‌نامه به این شرکت‌ها ارائه می‌شود را بیمه کنند. اما در این میان نه قانون‌گذار و نه شرکت‌های بیمه‌گر و نه حتی نهاد ناظر بر صنعت بیمه، این ضرورت را درک نکرده است که به حوزه ارزیابی ریسک ورود کند تا شاید از این مسیر تا حدودی از بروز حوادث و تصادفات جاده‌ای پیشگیری کند، فلاحی با ذکر مثالی در این رابطه می‌گوید: «سال گذشته یک مینی‌بوس به علت نقص فنی ترمز در کردستان مدل 1356 در سراشیبی کنترل خود را از دست داد و 5 نفر کشته شدند. این خودرو به رغم فرسوده بودن بیمه‌نامه داشت و شرکت بیمه ملزم به پرداخت خسارت بود. در حالی که اگر بیمه‌نامه نداشت اجازه تردد نداشت تا بتواند جان مسافران را اینطور به خطر بیندازد»
کارشناس بیمه‌های اتومبیل: «سالانه 24 تا 25 میلیون بیمه‌نامه صادر می‌کنیم. در عوض چقدر خسارت پرداخت می‌کنیم، کمتر یک میلیون -حدود 900 هزار فقره- اگر این میزان به دو میلیون فقره برسد چه اتفاقی برای صنعت بیمه می‌افتد؟ خودروهای بیمه شده اغلب ایمنی پایینی دارند، اما شرکت بیمه طبق قانون این اجازه را ندارد که یک خودرو را به دلایل فنی بیمه نکند. اگر هم شرکتی با تکیه بر اصول اخلاقی این کار را انجام ندهد، یک شرکت بیمه دیگر بالاخره این خودرو را بیمه می‌کند، چون قانون او را ملزم به این کار کرده است. در حوادث این چنینی مطابق ماده 16 قانون بیمه اجباری شخص ثالث حتی اگر حادثه مقصرانی چون سازمان یا شرکت‌ها به دلیل نقص راه ، نبودن یا نقص علائم رانندگی و تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه داشته باشد و برای قصور آنها و سهم این مقصران در حادثه درصد خسارت مشخص شود شرکت بیمه موظف است صد درصد خسارت را پرداخت کند. بعد از پرداخت خسارت در محاکم قضایی به دنبال اثبات قصور مقصران حادثه و بازیافت خسارت برود» او در مورد تکرار حوادث جاده‌ای و نقش مشکلات مربوط به خودروها در این حوادث می‌گوید: «بر اساس قوانین موجود اگر علت تامه حادثه جزو نقص‌های فنی مستمر تشخیص داده شود و حادثه تواما جانی و مالی باشد، شرکت بیمه می‌تواند در حادثه اول 2.5 درصد در حادثه دوم 5 درصد و در حادثه سوم 10 درصد از خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند. اما در اجرا این اتفاق کمتر می‌افتد. آیا در حادثه بهبهان کارشناسی وجود دارد که تشخیص دهد که حادثه نتیجه نقص فنی مستمر بوده و کارخانه سازنده باید پاسخگو باشد؟ آیا کارشناس اداره استاندارد حاضر است این موضوع را بررسی کند؟ به نظرم نه! هیچکس این کار را انجام نخواهد داد. در حادثه بهبهان باید کارشناس اداره استاندارد، کارشناس وسایط نقلیه و کارشناس بیمه حضور داشته باشند و موضوع به شکلی همه جانبه بررسی شود تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود» هرچند که موضوع پیشگیری باید به یک نوع فرهنگ در صنعت بیمه مبدل شود و بیمه‌گذاران بعد از صدور بیمه‌نامه رها نشوند فلاحی در خصوص راه چاره این شرایط می‌گوید: «باید سوال پرسید که چرا پروژه‌های ناتمام راه‌سازی به اتمام نمی‌رسد؟ خودروهای فرسوده چرا به راحتی از چرخه خارج نمی‌شوند؟ چرا شرکت خودروساز وقتی عیبی را در خودروی تولیدی خود شناسایی می‌کند فراخوان نمی‌دهد که دارندگان آن خودروها برای رفع مشکل مراجعه کنند؟ در دنیا این اتفاقات می‌افتد، یک شرکت خودروساز در آمریکای شمالی وقتی از یک نقص فنی در خودروی تولیدی خود مطلع می‌شود، فراخوان می‌دهد. خودروها از مناطق مختلف دنیا بارگیری می‌شوند به کارخانه این شرکت در آمریکا می‌روند تا مشکل فنی‌ آنها مرتفع شود و دوباره به دست مصرف کنندگان برگردند. چرا در ایران برای خودروهای تولید داخل این اتفاق نمی‌افتد؟» حادثه بهبهان تنها یکی از حوادث مرگبار جاده‌ای بود که شاید به واسطه وسعت فاجعه بیش از دیگر حوادث بازتاب رسانه‌ای داشت. اما جان‌های بسیاری هر روز در پیچ و خم جاده‌های نا امن این سرزمین در مرکب‌های آهنین ناامن‌تر در معرض تهدید هستند. از دانشجو و سرباز و معلم و خبرنگار تا پدر و مادر و فرزند و … همه ما در معرض این تهدید مرگبار هستیم.

چند روزی است که بخشنامه تازه‌ای درباره سراهای محله در شهر تهران در فضای مجازی دست به دست می‌شود. بخشنامه‌ای که در ابتدای آن نوشته شده با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح شهر و لزوم بازنگری در عملکرد و فعالیت سرای محلات شهر تهران و برگشت آن‌ها به چرخه فعالیت‌های مشارکت محور و آموزشی: «خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ ابلاغ این نامه تا اطلاع ثانوی، از انعقاد هرگونه قرارداد جدید تحت هر عنوان و فعالیتی در زیرساخت‌های سرای محلات هر منطقه اکیدا جلوگیری شود.» در ادامه این بخشنامه نیز تاکید شده که بهره‌برداران و مشارکت‌کنندگانی که مدت قراردادشان تمام شده تمدید قرارداد نشود و: «از ادامه فعالیتشان جلوگیری به عمل آید.» بخشنامه‌ای که اعضای شورای شهر تهران از آن بی‌اطلاعند، در جلسه علنی شورا در روزی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران به همراه معاونانش به صحن آمده تا گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره رصد محلات را بشنود به او تذکر می‌دهند. تذکری که البته او در پاسخ به آن‌ها به صورت تلویحی از تغییر شکل سرای محلات خبر می‌دهد.

نامه شهردار تهران در روزهای گذشته از سوی برخی کانال‌های خبری به «شبیخونی برای سرای محلات» و «زمرمه‌هایی برای تعطیلی سرای محلات» تعبیر شده است. اماکنی که شهرداری برای نخستین بار در سال ۸۸ مکلف به ایجاد آن‌ها شد. تکلیفی که شورای شهر تهران براساس برنامه توسعه دوم تهران ایجاد کرده بود. لایحه تشکیل سرای محلات در انتهای سال ۸۸ به شورا آمد و با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد اما در نهایت سرای محلات پذیرفته شدند و براساس آخرین آمار تاکنون حدود ۳۷۴ سرای محله در محلات ایجاد شده و فعالیت می‌کنند. سرای محلات یکی زیرمجموعه‌ها ستاد مدیریت محله است و کمک به ارتقای سلامت شهروندان، افزایش مشارکت اجتماعی در محلات، ایجاد بستر برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و تلاش در جهت احیا و برجسته کردن هویت و جایگاه محله از جمله اهدافی است که برایش تعریف شده بود.
ابلاغ، نامه یکی از مسئولان شهرداری تهران که تحدید فضای سرای محلات نیز تعبیه شده است اما با واکنش پارلمان شهری نیز روبه‌رو شد. احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در تذکری تاکید کرد که هر تصمیمی درباره سرای محلات باید مصوبه شورای شهر داشته باشد: از معاون اجتماعی و فرهنگی می‌خواهیم هر تصمیمی مربوط به مدیریت محله و سرای محلات را حتما در شورای شهر مطرح و مصوبه بگیرد؛ فارغ از اینکه سیاست‌گذار شهر شورای شهر است، همکاران ما در شورا تجربیاتی دارند که می‌تواند کمک کننده باشد.
پس از او ناصر امانی نیز در تذکر دیگری ابلاغیه شهرداری را نقض غرض خواند و تاکید کرد: اگر می‌خواهید بعد از برطرف شدن ویروس کرونا دوباره سرای محلات را رونق دهید و مشارکت اجتماعی مردم را افزایش دهید چرا قرارداد خانه‌های زیرمجموعه سرای محلات را ممنوع می‌کنید؟! یعنی خانه ورزش، خانه سلامت، خانه قرآن و خانه‌هایی که مردم از طریق آنها با شهرداری مشارکت می‌کنند و همچنین حتی تمدید قرارداد واحدهای استیجاری سرای محلات را هم ممنوع می‌کنند. ما مخالفتی نداریم. اگر بناست شهرداری تجدید نظر یا اصلاحی کند و یا تغییری در این آیین‌نامه بدهد حتما باید به شورای شهر بیاید و شورای شهر آن را اصلاح کرده و سپس طبق مصوبه شورا عمل شود.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جریان جلسه دیروز شورا پای تریبون اعلام کرد که ۷ گام برای سرای محلات در نظر گرفته است و به دنبال شفافیت بیشتر آن‌هاست. بعد از جلسه با تاکید بر اینکه مایل است صحبت بیشتر درباره این بخشنامه را به جلسات آینده موکول کند، در نهایت به روزنامه پیام‌ما گفت: ما در سرای محلات به دنبال شفاف‌سازی هستیم تا ببینیم که سرای محلات چه قدرند و ابعادشان چه قدر است، چه قراردادهایی بسته شده است و چه تعهداتی نسبت به آن‌ها داریم. او تاکید مرد: قاعده‌ای در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده است باید دید اتفاقاتی که افتاده است، چه قدر سنخیت دارد و چه قدر ارتباط دارد. زاکانی با اشاره به اینکه به دنبال ترفیع سرای محلات است ادامه می‌دهد: سرای محلات به قرارگاه محلی تبدیل می‌شوند، یعنی اینکه بتوانند بهترین خدمت را در محل ارائه کنند و نخبگان و موثرین محل مامنشان سرای محل باشد، کنار هم بنشینند و جمع شوند و ما از طریق سازوکارهایی که طراحی کردیم برای شهرداری و مدیریت شهری تصمیم‌سازی و مدیریت را هدیه دهند و برای هر محله‌ای تصمیم‌گیری کنند.
صحبت‌های زاکانی از تغییر رویکرد سراهای محله خبر می‌دهد، تغییر رویکردی که جزئیات آن هنوز مشخص نیست و به نظر می‌رسد که شورای شهر تهران هم در جریان آن نیست. علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما از احتمال حضور معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در همین رابطه خبر می‌دهد: از توضیحات هم مشخص بود که قرار است اتفاقی بیفتد تا موانع و مشکلاتی که وجود داشت رفع شود. او بعضی از این اشکالات را خارج شدن سرای محلات از کارکرد اصلی خودش عنوان می‌کند: بعضی قراردادها مشکلاتی دارد، مجموعا ما هم از مشکلات بی‌اطلاع نبودیم، افراد عادی و معتمدین محله از نکات به ما هم انتقال می‌دادند اما نوع تعامل و نامه‌نگاری و اصلاح باید به نحوی باشد که شورا هم در جریان آن قرار بگیرد. او در نهایت شهرداری را محق اصلاح مسیر می‌داند: طبعا باید یکسری نکات را به عنوان مقدمه در نظر بگیرد که آن‌ها هم در خدمتی که می‌کنند لطمه نخورند.
فاصله گرفتن سراهای محلات از کارکرد و اهداف اولیه‌شان در یکی از پژوهش‌هایی که مرکز مطالعات شهرداری تهران مشخص شده است. نویسنده این پژوهش، محمد فاضلی جامعه‌شناس در سال ۹۵ ضمن برشمردن نواقص عملکرد سراها گستردگی فعالیت آن‌ها و الزام هر منطقه به داشتن سرای محله را جزو مواردی دانسته که سبب اخلال در عملکرد آن‌ها شده است: «در برخی محلات سراهای مجهز و جدید ساخته شده و در برخی دیگر مکانی نامناسب در جایی با دسترسی اندک به عنوان سرای محله در نظر گرفته شده است. اجبار و الزام مناطق به ساخت سرای محله در کلیه محلات در کمترین زمان ممکن منجر به انتخاب مکان سرای محلات براساس ظرفیت‌های موجود در منطقه یعنی زمین خالی در سطح محله، صرفه‌جویی در هزینه خرید سرا و ناکافی بودن امکانات درون برخی سراها شده است.
از همان ابتدا ۱۴ خانه برای هر سرای محله که بیشتر آن‌ها در واقع مجری برنامه اداره‌کل معاونت اجتماعی و فرهنگی هستند، تعریف شده است، افزون بر اینکه تشکیل کارگروه‌های ۶ گانه و ایجاد حدود ۷۲ کانون از جمله برنامه‌های سنگین و غیرواقع‌بینانه تعریف شده در سرای محلات بود.»
این پژوهش در نهایت با استناد به پیمایشی تصریح کرده حدود یک پنجم خانواده‌ها توانستند به نحوی با سرای محلات ارتباط بگیرند همچنین: «۶.۸ درصد برای کلاس‌های آموزشی و ۴.۲ درصد برای استفاده از خدمات خانه سلامت به سرای محلات مراجعه و از آنها استفاده کرده‌اند. همه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد شهرداری توانسته از طریق سرای محلات، راه ارتباطی جدیدی با مردم بگشاید.» اعدادی که نشان می‌دهد، سرای محلات برای شهروندان اهمیت دارند و باید دید تغییر کارکرد آن‌ها از سرا به قرارگاه محلی هم می‌تواند منجر به افزایش رضایتمندی باشد یا این تغییر تنها گسترش فعالیت برای سراهای محلات را به همراه دارد؟

طرح موضوع پتروشیمی‌های استان فارس از سال 1386 با پیشنهاد احداث 11 پتروشیمی در برخی شهرستان‌های جنوب استان فارس توسط دولت‌های نهم و دهم مطرح شد. در اظهارنظرهای مسئولان استانی و نمایندگان مجلس، عمده‌ترین دلایل برای گسترش صنایع پتروشیمی در این شهرستان‌ها معطوف به موضوع اشتغال، نزدیکی به منابع تامین خوراک و توسعه و رشد صنعتی استان فارس است. به دنبال تاخیرات زنجیره‌ای و طولانی مدت در ساخت این صنایع و پراکندگی و تعدد و غیراقتصادی بودن این پروژه‌ها، در سال 1392 موضوع دوباره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و از میان 11 پروژه پتروشیمی، در ابتدا 6 پتروشیمی فسا، کازرون، جهرم، فیروزآباد، داراب و ممسنی انتخاب و در نهایت چهار پتروشیمی فسا، جهرم، فیروزآباد و داراب مورد توجه قرار گرفت. علت کاهش تعداد پروژه‌ها، عدم توجیه اقتصادی و پراکندگی آنها و مشکلات مربوط به تامین آب عنوان شده است.

نقشه جغرافیایی ایران و برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود 80 درصد صنایع مادر آب‌بر از قبیل فولاد و پتروشیمی در مناطق خشک و کم آب کشور احداث شده است. چالش‌های صنعت پتروشیمی از زوایای متعددی قابل سنجش و ارزیابی است. پروژه‌های پتروشیمی با جانمایی کاملا غلط دارای چالش‌های بیشتری خواهند بود که با کمال تاسف توسط بدنه سیاسی و به دنبال آن برخی مقامات کشور ریل‌گذاری می‌شوند. هر چند چالش‌های مشترکی نیز در پتروشیمی قابل اندازه‌گیری و پایش است. موضوعات اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، تامین خوراک، آب و برق برای پتروشیمی‌های متمرکز در جنوب استان فارس و بسیاری از پتروشیمی‌های دیگر قابل طرح است که برخی چالش‌ها به تفکیک در سه بخش «تامین آب» ، «محیط زیست» و «تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تاخیر طرح‌های وعده داده شده بدون پیوست کارشناسی» مطرح می‌شود.
چالش‌های آبی پتروشیمی‌ها
1-کمبود شدید آب در کشور
آب به دلیل ابعاد حیات بخش و گستره وسیع مصرف، ارزش بی‌همتایی دارد که بر هیچکس پوشیده نیست. نقش آب در پایداری زنجیره‌های تولید به ویژه در صنایع مادر نقشی بی‌بدیل محسوب می‌شود که نبود آن می‌تواند هر نوع فعالیت تولیدی را با شکست روبه‌رو کند. با توجه به نقش اصلی، پیوسته و همیشگی آب در شرب، بهداشت و تولیدات مواد غذایی، موضوع تامین آب شرب و زنجیره تامین غذا همواره اولویت نخست بشر بوده است.
کاهش ویرانگر منابع آب زیرزمینی در دهه‌های اخیر، وابستگی شدید کشور به منابع ناپایدار سطحی -به دلیل عمر مفید سدها و کاهش دریافت نزولات جوی- و به دنبال آن کاهش کمی و کیفی آب‌های موجود، موضوع پایداری زیستی در هسته‌های جمعیتی نوظهور را با خطر روبه‌رو کرده است. طبق آمار جلسه شورای آب وزارت نیرو در آبان ماه سال جاری، 36.7 میلیون نفر از جمعیت کشور از منابع آب پشت سدها استفاده می‌کنند و مابقی وابستگی مستقیم به منابع آب‌های زیرزمینی دارند که این منابع نیز شرایط بسیار اسفباری را پشت سر می‌گذارند و حدود 8000 روستا با جمعیتی بالغ بر 4.1 میلیون نفر جمعیت فاقد سیستم آبرسانی پایدار بوده و تعداد 10 استان و 101 شهر در شرایط تنش آبی قرار دارند که روستاها، شهرها و شهرستان‌های قرار گرفته در محدوده این پتروشیمی‌ها از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین موضوع توسعه صنایع آب‌بر در هسته‌های جمعیتی موجود و افزایش بارگذاری بر منابع باقی‌مانده کار عاقلانه‌ای نخواهد بود.
2-تامین آب و غفلت از آلودگی پساب صنایع پتروشیمی (تولید آب خاکستری)
ارزیابی و محاسبه دقیق ردپای آبی پتروشیمی‌ها به دلیل تاثیر انواع آلودگی‌های محصولات تولیدی در چرخه مصرف این محصولات -توسط مردم، صنایع پایین دستی و تولیدات کشاورزی- و فرایند مصرف آب در چرخه تولید و پساب‌های آلوده، بسیار پیچیده خواهد بود. آب خاکستری (Gray water) مفهومی است که می‌تواند آلودگی طبیعی و یا مصنوعی آب‌ها را بازگو کند. با وجود اینکه آب‌های خاکستری به لحاظ کمی و کیفی طیف وسیعی از آلودگی را شامل می‌شوند، تامین شرایط تصفیه و استانداردسازی می‌تواند آنها را به چرخه‌های مصرف برگرداند. به طور عمده رفع آلودگی آب‌های خاکستری از طریق رقیق‌سازی عامل آلوده‌کننده به وسیله تلفیق‌سازی آن با آب‌های پاک میسر است. بسته به نوع و میزان آلودگی پساب‌ها و موقعیت، کمیت و کیفیت منابع آبی موجود در آبخوان میزبان، میزان روان‌آب و در نهایت نوع مصارف مجدد آب‌های تصفیه شده، نیاز آبی متنوعی برای این رقیق‌سازی تعریف می‌شود. به گفته مرحوم دکتر کردوانی هر لیتر آب آلوده -احتمالا منظور فاضلاب شهری است- می‌تواند 40 لیتر آب پاک را آلوده کند. این در حالی است که پساب‌های صنعتی می‌توانند شرایط را برای مصارف آب شرب و حتی کشاورزی با خطر جدی روبرو کنند و رقیق‌سازی آنها نمی‌تواند خطرات آنها را مرتفع کند.
طبق آمارهای رسمی، به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین چالش‌های جدی صنایع پتروشیمی در استان فارس و تاخیر 15 ساله ساخت این تاسیسات مربوط به چالش تامین آب و خوراک پایدار و منابع مالی باشد. طبق برآوردهای اولیه اعلام شده در منابع رسمی، در چرخه تولید مجموع 4 پتروشیمی منتخب در استان فارس، سالانه مقدار 33 میلیون مترمکعب آب پایدار مورد نیاز پیش‌بینی و گزارش شده که البته در نگاه سطحی با وجود اینکه درصد تخصیص آب در این صنایع بسیار پایین‌تر از مصارف کشاورزی است همواره مورد توجه و توجیه مسئولان سیاسی استان‌های مرکزی قرار گرفته است.
نکته قابل تامل و مغفول اینجاست که ردپای آب خاکستری این صنایع در محاسبات لحاظ نمی‌شود و تاثیر آلودگی پساب‌ها بر منابع آبی و معادل آبی مورد‌نیاز برای استانداردسازی پساب این صنایع -در صورت قبول رهاسازی این نوع آلودگی‌ها در طبیعت- شفاف نیست و در صورت تاثیر حجم موجود آب خاکستری این صنایع، به طور قطع میزان ردپای آب این صنایع به طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند.
3-اهمیت تامین برق پتروشیمی‌ها و افزایش ردپای آب این صنایع
به دلیل نبود نگرش‌های تامین برق پایدار و استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در دایره فکر تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و توجه نابخردانه به توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در فلات مرکزی، و دیگر اقدامات صورت گرفته در این منطقه، مولفه‌های زیستی در معرض تهدید قرار دارند. جانمایی پتروشیمی‌های مهم کشور در حاشیه دریاهای آزاد و برخورداری از نعمت گاز و آب، تامین برق این پتروشیمی‌ها با سوخت‌های فسیلی را معمول و مرسوم کرده است اما تامین برق برای واحدهای پتروشیمی در مناطق کم آب فلات مرکزی، شدت بارگذاری مصارف آبی این صنایع را افزایش خواهد داد و این موضوع باید در ارزیابی ردپای آب این صنایع در نظر گرفته شود.
4-تاثیر تولید گازهای گلخانه‌ای بر افزایش نسبی نیاز آبی گیاهان
باعث تاسف است که سهم ایران در تولید انرژی‌های پاک زیر 1 درصد است و توسعه انرژی‌های تجدید ناپذیر از مرز استسقاء نیز گذر کرده است. توسعه محصولات پتروشیمی بین مردم، بی‌توجهی به انرژی‌های پاک و گسترش صنایع پتروشیمی و نیروگاه‌های برق فسیلی، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر تولید گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین دارند. گازهای دی اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن و بخار آب بالاترین تاثیر را بر گرمایش زمین و به دنبال آن تغییرات اقلیمی خواهد داشت. بررسی‌های موردی در خصوص گرم شدن هوا در برخی شهرها مانند اصفهان، اراک و یزد نشان می‌دهد، افزایش 1 تا 4 درجه‌ای دما می‌تواند نیاز آبی گیاهان را بین 5 تا 35 درصد افزایش دهد. افزایش شدت تبخیر و تغییرات و تاثیرات منفی ناشی از تغییرات اقلیمی شرایط پایدار و ایمن ردپای آب ساکنان زمین به ویژه مناطق گرم و خشک را دچار تهدید جدی می‌کند.
5-موضوع تامین آب پتروشیمی‌ها در رسانه‌ها
سید احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز در مجلس در سال 1394 ساخت پتروشیمی بدون خوراک و آب را عجیب دانسته و به خبرگزاری داراب می‌گوید: «در کتاب‌های درسی می‌خواندیم که کشورهای توسعه یافته صنایع مادر را به ما نمی‌دهند اما بعد دیدیم همه صنایع مادر را به ما داده‌اند و می‌گویند ما به خودکفایی رسیدیم. درحالی که ما به خودکفایی نرسیده‌ایم و آن‌ها پتروشیمی و فولاد که آلودگی محیط زیستی زیادی دارند را به ما داده‌اند. چه اصراری وجود دارد که اندک آب باقی مانده در سدهای تنگاب، رودبال و سد سلمان قربانی پتروشیمی‌ها شود؟ برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس می‌گویند، با انتقال آب خلیج فارس به استان، مشکل آب پتروشیمی‌ها حل می‌شود، اما آیا تامین آب پتروشیمی‌ها به قیمت لیتری 500 تومان، به صرفه است؟»
رسانه مسیر اقتصاد در آبان 1398 نوشته است: «در شهریور ماه ۱۳۹۶، همزمان با شدت گرفتن موضوع تامین آب طرح‌های صنعتی به ویژه پروژه‌های پتروشیمی، سهامداران طرح پتروشیمی اتیلن فیروزآباد با انجام مطالعاتی به این جمع‌بندی رسیدند که برای بالا رفتن ضریب تولید و بهره‌برداری اقتصادی طرح، آن را از فیروزآباد به سواحل خلیج فارس در عسلویه منتقل کنند. پس از اعلام موافقت وزارت نفت با انتقال پتروشیمی، کمیسیون انرژی مجلس و نمایندگان استان فارس در جلسه‌ای با وزیر نفت، درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان سهامدار و مجری پتروشیمی فیروزآباد به منظور انتقال پتروشیمی فیروزآباد به عسلویه مطرح شد که به رغم موافقت اولیه وزیر نفت با انتقال پتروشیمی، در آن جلسه وزیر نفت و اعضای کمیسیون نسبت به انتقال پتروشیمی الفین فیروزآباد مخالفت کردند و انتقال این پتروشیمی‌ها منتفی شد»
به گزارش خبرگزاری رویترز، فهرستی از صنایع پتروشیمی متوقف به دلیل کمبود آب می‌پردازد که پتروشیمی‌های خراسان، کرمانشاه، مجموعه پتروشیمی‌های استان فارس شامل فسا، داراب، جهرم، فیروزآباد با 15 سال تاخیر، پتروشیمی گلستان با 15 سال تاخیر، پتروشیمی کوهدشت، پتروشیمی‌های دنا، خمین، شازند و غیره مورد توجه این خبرگزاری قرار گرفته است.
بلندپروازی در توسعه صنایع پتروشیمی برای تکمیل زنجیره بهره‌وری، بدون برنامه ریزی علمی و توجه به ظرفیت‌های واقعی موجود، منجر به دپوی طرح‌های نیمه تمام و هدر رفت سرمایه‌های ملی و توقف جریان اقتصادی پویا و مولد و در نهایت فرصت‌سوزی برای توجه به دیگر صنایع فراهم می‌شود. بسیاری از طرح‌های پتروشیمی به دلیل کمبود آب و جانمایی غلط و برخاسته از تصمیمات عجولانه و غیر‌علمی متوقف و یا مردود و از دایره اجرا خارج شده‌اند.
سناریوی بی‌توجهی به مسائل فنی
صنعتی‌سازی ناشی از چشم و همچشمی و خارج از ظرفیت منابع حیاتی و توان اکولوژیکی، عادت زشتی است که در کشور تکرار می‌شود. فرآیند تعریف برخی پروژه‌های غلط و تصویب آنها توسط منابع قدرت و زخمی کردن آنها شروعی غمبار است که می‌تواند در ادامه طرح‌های دیگری را در موازات این پروژه‌ها تحمیل کند. به عنوان نمونه فارغ از تاثیرات محیط زیستی صنایع مادر، وقتی تامین آب شرب در یک منطقه دارای چالش است و آب و انرژی برق پایداری برای این صنایع موجود نیست و جانمایی مناسب‌تری برای آنها در مناطق دیگری وجود دارد، سخن گفتن از تاسیس مراکز تولیدی آب‌بر خطایی بزرگ است. در صورت انجام این خطا، موضوع تحمیل تامین آب از خلیج فارس با قیمت بسیار گران، تشدید بارگذاری جمعیتی و متعاقب آن چالش تامین آب شرب، کشیدن خط لوله خوراک و تامین برق این پتروشیمی‌ها، طرح‌هایی پنهان و موازی خواهند بود. غفلت از مجموعه بایدها و نبایدهای قابل پیش‌بینی و عدم تبیین مجموعه این مولفه‌های چرخه تامین می‌توانند هر اقدام تولیدی را صد‌درصد غیر‌اقتصادی کند و پیچیدگی‌های متعدد محیط زیستی و انسانی را برای ساکنان حوضه آبریز تحمیل کند.
در نهایت پیشنهاداتی که برای رفع چالش‌های مطرح شده ارائه می‌شود از این قرار است:
-بازچرخانی 100درصد پساب‌های صنعتی (ZLD): موضوع بازیافت کامل آب پساب (Zero liquid discharge) تفکیک پساب پتروشیمی‌ها به دو بخش کریستال و آب و بازچرخانی مجدد آب و دفن یا پالایش و استفاده مجدد از عناصر تغلیظ شده جامد، راهکاری مناسب برای کاهش تاثیر ناشی از آلودگی آب‌های زیرزمینی و تحمیل آب خاکستری به آبخوان‌ها و یا آب‌های سطحی در محدوده رودخانه‌ها و سواحل دریاها مورد تلقی و پذیرش خواهد بود که احتمالا این تکنولوژی در پتروشیمی ایلام در حال استفاده است.
-محدودیت‌های محیط زیستی و مولفه‌های پایداری برای توسعه صنایع مادر: عاقلانه است طرح‌های پتروشیمی که به جهت موقعیت جغرافیایی، تامین مواد اولیه (خوراک و آب) و هزینه‌های پیش‌بینی نشده دارای توجیه اقتصادی نیستند و اجرای آنها دارای ابهامات فنی و اقتصادی هستند از مدار مطالعه و اجرا خارج شوند.
-توسعه صنایع کم آب‌بر و انرژی‌های پاک فرصتی برای اشتغال: کاهش تاثیرات منفی تغییرات جهانی آب و هوایی بدون بهینه‌سازی مصرف سوخت‌های فسیلی و توجه به انرژی‌های پاک و توسعه آنها توسط همه کشورها غیرممکن است. اراده و عزم مسئولان برای توسعه مزارع تولید برق خورشیدی امکان به خدمت گرفتن کشاورزانی که با بحران بی‌آبی مواجه هستند موثر خواهد بود.
-تامین آب از طریق خلیج فارس: قیمت آب در چرخه تولید محصولات کشاورزی، صنعتی و مصارف شرب در کشور ایران با بهای واقعی آن فاصله بسیار زیادی دارد به گونه‌ای که ارزش این گوهر بی‌بدیل را بسیار ناچیز کرده است. طی این فرایند، مصرف آب به شکلی نابخردانه و مفسده انگیز به دلیل اهداف توسعه طلبانه و بهره‌وری نامطلوب و دلایل متعدد دیگر افزایش و منابع آبی محدود شده و یا از دسترس خارج شده است. این موضوع موجب شده موضوع انتقال آب از دریاها به فلات مرکزی توسط برخی تقویت شود. غافل از اینکه هزینه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و بهره‌گیری از بدنه علمی و کارشناسی -استفاده از روش‌های نرم- برای حل مشکلات آبی به مراتب کمتر، موثرتر و پایدارتر خواهد بود که آگاهانه از آن غفلت می‌شود. بدیهی است توجه یک سویه به چرخه تامین آب و بی‌توجهی به چرخه عرضه (مصرف کننده) هرگونه پروژه تامین آب را بیهوده و بی‌تاثیر خواهدکرد.
-از سخنوری غیر فنی و عوام فریبانه پرهیز شود: باعث بسی تعجب و البته شگفتی است که پس از 15 سال تاخیر در شروع عملیات اجرایی پتروشیمی‌های استان فارس و با وجود شواهد و قرائن فراوان درباره تنش‌های شدید آبی و بضاعت منابع و چالش‌های جدی محیط زیستی در تامین آب و دفع پساب‌ها و آلودگی‌های هوا و خاک، برخی مسئولان از تریبون و جایگاه خود برای ارائه سخنان غیر کارشناسی استفاده می‌کنند و به جای تشکیل کارگروه فنی و تعیین تکلیف این صنایع، به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی علت اصلی توقف این صنایع صرفا تامین خوراک بوده و موضوع آب و اهمیت کلیدی آن، موضوعات محیط زیستی و آسیب‌های حوزه سلامت و هزینه‌های پیش‌بینی نشده بعدی مربوط به راه‌اندازی و فعال سازی پایدار این صنایع در حاشیه قرار داده می‌شود اما باید از این رویه پرهیز شود.

«اگر کشتی از بندرگاه کالیکوت به سمت شمال غربی به راه افتد پس از 25 روز دریاپیمایی در بادهای ملایم به سرزمین هرمز می‌رسد. تختگاه هرمز بر کرانه دریا و در سینه کوه نهاده است. کشتی‌های تجاری از همه کشورها به هرمز می‌آیند. بازرگان سرزمین‌هایی که در جاده‌های کاروان‌رو زمینی آمد و شد می‌کنند، همگی برای خرید و فروش انواع مال‌التجاره سر به هرمز می‌گذارند. از این رو، مردم سرزمین هرمز به غایت ثروتمندند.» نوشته بالا بخشی از سفرنامه «ماهوان چینی» در سال 1433 میلادی است. این جزیره که روزگاری محل گذر تجار بود و مردمان ثروتمندی داشت حالا طعمه زمین‌خواران شده و بی‌توجهی به آن باعث شده تعدادی از فعالان اجتماعی، فرهنگی و هنری استان هرمزگان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از او بخواهند تا جلوی زمین‌خواری گسترده در جزیره را بگیرد و از سویی خواستار ثبت جزیره هرمز به عنوان موزه طبیعی ملی و در مرحله بعد اقدام برای ثبت بین‌المللی آن شده‌اند.

نامه به امضای 10 نفر از فعالان هرمزگانی رسیده؛ کسانی که در سال‌های گذشته هر روز شاهد تخریب بخش‌های گسترده‌ای از جزیره بوده‌اند. با چشمشان شاهد فروش خاک ارزشمندش بودند و حالا ساخت‌وسازهای بی‌قواره و زمین‌خواری هم در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته. آنها در بخشی از نامه‌شان خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته‌اند: «سالیان سال است که این پیشینه سرافراز تاریخی و طبیعی گاهی خود را در قالب سنگ‌نوشته‌های بادافشان رودان، سنگ‌نگارهای باستانی دهتل بستک، قلعه‌های هزاره میناب و فین و مغویه، صنعت لنج‌سازی قشم، بافت معماری بندر کنگ و گاهی در قالب مناظر بی‌نظیر طبیعی همچون جنگل حرا و غارهای نمکدان قشم موجب افتخار و عشق به مام میهن شده است. زلزله و سیل امسال متاسفانه ضمن آسیب فراوان به این بناهای تاریخی و مناظر طبیعی، بار دیگر نشان داد که کار حفاظت و مرمت و نگهداری از این میراث‌های بی‌همتا به درستی انجام نشده و نیازمند توجه جدی دولت است. با این همه اما شاید هیچ‌کدام به اندازه جزیره بی‌نظیر هرمز در معرض خطر و نیازمند توجه جدی دولت نیست تا هم از تخریب غیر قابل جبران جلوگیری شود و هم بار دیگر در چشم جهانیان شناسانده شود و زمینه آن شود که این بار تمامی مردم جهان به عنوان گردشگر مهمان این جزیره موزه‌ای و مبهوت جمال بی‌مانندش شوند و توسعه منطقه در ساحتی بسیار امروزی شکل گیرد.»
آنها می‌گوید هرمز، «بهشت زمین‌شناسی جهان» است و این گنبد نمکی یگانه که فقط ۴۲کیلومتر مربع مساحت دارد، پر از تپه‌های رنگینی است که خوراکی بوده و در خود هفتاد نوع کانی با بیش از نود طیف رنگی شناسایی شده دارد که در کل جهان مانند ندارد اما به دلیل غفلت از درک عظمت و اهمیت بی‌مانندش در سال‌های اخیر فقط مرکز استحصال نمک و فروش خاک سرخ بوده یعنی گوهری که میلیون‌ها سال طول کشیده تا ذره ذره شکل گرفته، خروار خروار با کمترین بها صادر شده آن هم خاکی که تماشای سرخی بی‌بدیل آن هزاران خاطرخواه در میان دوست‌داران طبیعت‌گردی جهان دارد.
محمد ذاکری، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان یکی از امضاکنندگان نامه است که به «پیام‌ما» می‌گوید بی‌اطلاعی از اهمیت جزیره، نوع خاک موجود در آن و اهمیتش از منظر زمین‌شناسی و طبیعی باعث بدرفتاری با این جزیره شده است. «ساخت‌وسازهای گسترده توسط ارگان‌ها و افراد مختلف در سال‌های اخیر شدت گرفته است. بدون توجه به منظر طبیعی جزیره از هر سو شروع به ساخت‌و‌ساز کردند و کوه و ساحلش به تصاحب درآمده. این منطقه اثر ملی است. چطور می‌شود نسبت به آن بی‌تفاوت بود؟» برای او که مدت‌هاست دیدن خرابی‌های هرمز نگران‌کننده بود، بی‌اعتنایی به منظر طبیعی این جزیره هم نگرانی‌های مضاعف داشته. او می‌گوید گاهی درباره قلعه پرتغالی‌ها صحبت می‌شود اما کسی نگران خاک و کوه این جزیره نیست. «شاهد دیوارکشی و فنس‌کشی‌های بسیاری در جزیره هستیم که اگر پیگیری شود ممکن است مجوز قانونی هم بیاورند. اما کدام قانون اجازه تصاحب جزیره بکری چون هرمز را به افراد و سازمان‌ها داده؟»
ذاکری بار دیگر درخواست خودش و دیگر امضاکنندگان نامه را تکرار می‌کند: «می‌خواهیم تا در گام نخست منظر طبیعی و فرهنگی کل جزیره هرمز به ثبت ملی برسد و سپس پرونده جزیره برای ثبت در فهرست میراث طبیعی یونسکو به عمل آید تا هم از تخریب این سرمایه ملی جلوگیری شود و هم مقدمات تبدیل آن به دومین اکو موزه کشور فراهم شود.»
او می‌گوید شاید این ثبت و قرار گرفتن در فهرست یونسکو عاملی شود تا تخریب‌گران این جزیره پایشان را از این فراتر نگذارند و در نهایت این اثر برای آیندگان بماند. «هرچند تخریب در بسیاری از آثار ثبتی هم رخ می‌دهد اما در نهایت این تنها امیدواری و دستاویز ما برای پاسداری از این منطقه است. ما نمی‌گوییم پیشرفت و ساخت‌و‌ساز نباشد، بلکه با ضابطه و اصول این اتفاق بیفتد.»
بهشت زمین‌خواران
«جزیره هرمز تنها یک کوه بزرگ دارد. در چهار جانب آن، چهار ماده و محصول رنگارنگ به دست می‌آید: از یک جانب آن، نمکی شبیه نمک دریا به دست آید که به رنگ سرخ است. اهالی جزیره، این نمک را درست بمانند سنگ، با کلنگ آهنی از کوه استخراج می‌کنند. این نمک، فاقد هرگونه رطوبت است. از جانب دیگر کوه، خاک سرخی به رنگ شنگرف سیماب به دست می‌آید. از جانب سوم کوه، خاک سفید رنگ آهکی شکلی استخراج می‌شود که دیوارها را بدان رنگ می‌کنند از سمت چهارم کوه، خاک زرد رنگی شبیه زردچوبه می‌گیرند.» ماهوان در جای جای سفرنامه‌اش از زیبایی جزیره و مردمش نوشته و کوه معروف جزیره را به خوبی توصیف کرده. حالا کوه و دیگر بخش‌های منطقه در دام زمین‌خواران است و نمونه‌های زمین‌خواری هم فراوان. شهریور پارسال غلامرضا جعفری، فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک فقره زمین‌خواری به مبلغ ۴۷۰ میلیارد ریال در استان خبر داد و گفت: «شرکت موصوف در سال ۱۳۸۹ زمینی به متراژ ۵۰ هزار متر از اداره راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن مهر تحویل لیکن اقدام به تصرف غیرقانونی ۴۷ هزار متر مازاد توافق انجام شده کرده است که در این رابطه با دستور فضایی رئیس هیئت مدیره شرکت احضار از او تحقیق، که با توجه به مستندات و مدارک جمع‌آوری شده به بزه انتسابی اعتراف کرد.» یک ماه پس از آن یعنی در مهر ماه، بار دیگر جعفری خبر از تصرف اراضی ملی به ارزش ۱۶ میلیارد ریال در جزیره هرمز داد و در آبان ماه هم بار دیگر خبری مشابه آمد. «پس از بررسی‌های دقیق صورت‌گرفته توسط کارشناسان مشخص شد فردی سودجو اقدام به تصرف غیر‌قانونی یک هزار و 80 متر‌مربع از اراضی دولتی واقع در جزیره هرمز کرده و هیچ گونه اسناد و مدارکی دال بر مالکیت ارائه نکرده است. ارزش زمین‌های تصرف‌شده در این پرونده 10 میلیارد ریال است و متهم با تشکیل پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شده است.»
اینها تنها نمونه زمین‌خواری در چند ماه و در سال گذشته بود. حال آنکه زمین‌خواری در هرمز مدت‌هاست به رویه تکرارپذیری بدل شده و البته اینها تنها نمونه‌هایی است که مقام قضایی جلوی آنها را گرفته. در سال جاری باز هم خبر تصرف بی‌حساب زمین‌ها در هرمز داغ بود. آنطور که صبح ساحل نوشته در فروردین 1400، حسین خلیلی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف 344 مترمربع زمین‌خواری به ارزش 5 میلیارد ریال در هرمز خبر داد و در اردیبهشت‌ماه هم خبر آمد که 800 متر‌مربع زمین‌خواری به ارزش 7 میلیارد ریال در این جزیره انجام گرفته است. هرچند هنوز آمار دقیقی از میزان زمین‌خواری صورت گرفته در این جزیره در دسترس نیست اما اینها مشتی است نمونه خروار؛ خروارها زمینی که حالا فعالان هرمزگانی تلاش برای ثبت آن را تنها راه رهایی از این وضعیت و حفظشان می‌دانند.
ثبت ملی کل جزیره زمان بر است
«آب‌و‌هوای هرمز شامل دو فصل سرد و گرم است. غنچه گل‌ها در بهار شکفته و برگ درختان در پاییز فرو می‌ریزد. زمستان آن‌ها سرد و یخبندان است، اما برف نمی‌بارد. میزان بارندگی کم اما شبنم جزیره بس متراکم است.» طبیعت جزیره هم برای ماهوان و دیگر چینی‌ها و هم برای خود مردمان هرمز خاص بوده. همین طبیعت هم فضایی ساخته که حالا برای حفاظت از آن تلاش‌های گسترده‌ای صورت بگیرد. عباس نوروزی، معاون میراث فرهنگی هرمزگان هم که در جریان تلاش برای حفظ این منطقه است می‌گوید در سال‌های گذشته 10 اثر تاریخی در هرمز به ثبت رسیده و تلاش برای به ثبت رسیدن 15 اثر طبیعی شامل غار نمکی، ساحل سرخ، کوه‌های رنگارنگ و…. در جریان است «امیدواریم تا پایان سال پرونده این آثار تکمیل شده و برای ثبت ملی ارائه شوند.»
او از طرح‌های عمرانی گسترده و از ساخت و سازهای متعدد می‌گوید. از زمین‌خواری‌های بسیار و از دست بردن در آثار طبیعی جزیره و تاکید می‌کند که «ثبت ملی کل جزیره نیازمند اعتبارات خاصی است و ممکن است زمان‌بر شود. اما امیدواریم بتوانیم این کار را هم در کنار سایر پرونده‌هایی که در دست داریم جلو ببریم». نوروزی از پروژه‌هایی چون پرورش میگو و ساخت‌و‌ساز در منطقه «تک‌درخت» می‌گوید که با ورود دادستانی متوقف شد و همین باعث امیدواری آنها بوده. «در منطقه درختی آثار پارینه‌سنگی کشف کرده بودیم و وقتی استعلام ساخت مجتمع گردشگری از ما گرفتند، ندادیم و گفتیم امکان ساخت‌و‌ساز وجود ندارد. ما می‌خواهیم مردم جزیره از گردشگری امرار معاش کنند نه چیز دیگر اما همین هم باید با رعایت ضوابط و قوانین باشد.»
او به اضافه شدن جزیره هرمز به فهرست میراث طبیعی یونسکو هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «ابتدا ما باید مراتب ثبت آثار در فهرست ملی را دنبال کنیم. ثبت در فهرست یونسکو را وزارتخانه پیگیری می‌کند.»

جانمایی‌ درست برای بارگذاری فعالیت‌های صنعتی و جمعیت برای کشور یک ضرورت است. به ویژه بارگذاری‌هایی که منجر به استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و ایجاد آلاینده‌های محیط زیستی در آب و خاک و هوا می‌شود. در چنین مواردی به موضوع آمایش سرزمین اشاره می‌شود اما درباره به کارگیری سند آمایش سرزمین باید گفت نه تنها این سند اجرا نشده است، بلکه عملا سرزمینی نمانده که بخواهیم برای آن آمایشی تهیه کنیم. در نتیجه در شرایط فعلی بهتر است به سمت ساماندهی وضع موجود برویم. در اغلب استان‌ها به دلیل بارگذاری‌های غیر‌متعارف و بیش از ظرفیت خودپالایی منطقه غلظت آلاینده‌ها بیشتر از حد مجاز است.

در بسیاری از مناطق صنعتی غلظت تجمعی آلاینده‌ها بیش از حد است و قانونی هم نداریم که با استناد به آن میزان مجاز آلایندگی در یک منطقه را تعیین کنیم.در گذشته در مورد جانمایی پتروشیمی‌ها توجهی به منابع آب صورت نمی‌گرفت. در سال‌های اخیر این نگاه تغییر کرده و سعی بر این است که واحدهای صنعتی مثل پتروشیمی‌ها -که جزو صنایع آب بر محسوب می‌شوند- در نقاطی متمرکز شوند که به آب‌های فراسرزمینی دسترسی دارند -مثل چابهار و مکران یا عسلویه و ماهشهر- البته در این مناطق هم باید به این نکته توجه داشت که بارگذاری به میزانی صورت نگیرد که بیش از ظرفیت خودپالایی محیط باشد.
در زمینه جانمایی صنایع، هر واحد به طور مستقل بررسی می‌شود، اگر واحدی بتوانند میزان مجاز مصوب محیط زیست را در تولید آلاینده رعایت کند، مجوز استقرار دریافت می‌کند. با این حال شرایط و قوانین می‌توانست مطلوب‌تر باشد. به طور مثال اگر غلظت زمینه‌ای آلاینده‌ها ملاک عمل بود، می‌توانستیم از ابزارهای اقتصادی برای بارگذاری‌ها استفاده کنیم و با کمک تجارت آلودگی و بازار آلودگی تهدید محیط زیستی را تبدیل به یک ظرفیت محیط زیستی می‌کردیم. این امر می‌تواند ما را به سمت فناوری‌های پاک‌تر با بازدهی بالاتر و مصرف انرژی کمتر سوق دهد. تجارت آلودگی یک ابزار اقتصادی است که به کاهش انتشار آلاینده‌ها کمک می‌کند. کشورهایی که متعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای هستند، از این ابزار استفاده می‌کنند.با توجه به اینکه حدود 97 درصد پایه تولید انرژی کشور سوخت فسیلی است، حتی اگر تمام خودروها و سوخت در کشور استاندارد باشد، در شهرهایی مثل تهران وقتی وارونگی دما اتفاق می‌افتد، طبیعی است که آثار تجمع این آلودگی‌ها باعث ‌شود کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار گیرد.نکته دیگری که در زمینه آلایندگی صنایع مطرح می‌شود این است که بسیاری از صنایع کشور قدیمی و فرسوده هستند و در نتیجه آلایندگی بالا و بازدهی پایینی دارند. به همین دلیل برای کاهش حجم انواع آلودگی‌ها باید به سمت تکنولوژی‌های پاک‌تر برویم که با محیط زیست سازگار باشند. وقتی قرار است این تکنولوژی‌ها وارد کشور شده و در مراکز صنعتی نصب شود باید از نظر استانداردهای محیط زیستی بررسی شوند. در حوزه فولاد در سال‌های گذشته شاهد بودیم که کارخانجات تجهیزات و تاسیسات قدیمی و مستعمل وارد کردند و در نتیجه استفاده از این تاسیسات، امروز آلودگی‌هایی گریبان‌گیر کشور شده است. این در حالی است که قانون وزارت صنعت را ملزم کرده برای نوسازی خطوط تولید اقدام کند. لازم است که در کشور به موضوع جانمایی درست صنایع و شهرک‌های صنعتی و همچنین نوسازی و ساماندهی وضعیت موجود بیشتر توجه شود. ممکن است منطقه‌ای قابلیت‌های استقرار صنعت را نداشته باشد، اما بتواند امکانات خوبی در حوزه گردشگری در اختیار ما بگذارد یا ظرفیت مناسبی برای کشاورزی داشته باشد. اما به هر دلیل با جانمایی‌های اشتباه در برخی مناطق صنعت مستقر شده است و نمی‌توان برای این مناطق کاربری دیگری تعریف کرد. در نتیجه باید به سمتی برویم که این شرایط را مدیریت و ساماندهی کنیم. صنایع را به سمت صنایع پاک ببریم تا میزان آلودگی را کاهش دهیم. این نکته را هم باید در نظر بگیریم که هر فعل و انفعالی آلودگی به دنبال دارد. هدف این نیست که آلودگی به صفر برسد، بلکه به دنبال کاهش آثار آلودگی و انتشار آلاینده هستیم.

کارزاری با نام درخواست افزایش حقوق و مزایا و رفاهیات کارمندان بهزیستی و احتساب آن جزو مشاغل سخت در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حمایت_از_کارمندان_بهزیستی پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بهزیستی آمده است: « ما کارمندان بهزیستی سراسر کشور، از شما تقاضای رسیدگی به افزایش حقوق و مزایای این ارگان و دفاع از مظلومیت کارمندان این سازمان را داریم که نسبت به ارگان‌های دولتی دیگر از مزایای بسیار پایینی برخوردارند. همچنین خواستار احتساب این شغل به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور هستیم. گروه هدف کارکنان بهزیستی، افراد آسیب‌دیده هستند که به‌دلیل سختی‌های فراوان شغلی، فرسایش روحی و جسمی را در پی دارد.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «افزایش حقوق کارمندان بهزیستی و احتساب به عنوان مشاغل سخت» شوند.
این کارزار از۱۸ دی ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پر‌مخاطب بوده و از سوی بیش از ۳ هزار و ۶۱۰ نفر امضا شده است.

پیام‌ما /هفته‌ای نیست که خبر فروریزش یا فرونشست زمین در شهر یا روستایی در کشور دست به دست نشود. همین هفته گذشته بود که فروریزش زمین در نسیم‌شهر استان تهران باعث تخلیه ۱۲ واحد مسکونی شد. موضوعی که بار دیگر معضل فرونشست در شهرها را سر زبان‌ها انداخت و یادآوری کرد که بیش از ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی در محدوده‌های فرونشستی قرار دارند، واحدهایی که در مجموع بیش از ۲۸ میلیون نفر سکنه دارند. شورای عالی معماری و شهرسازی در تازه‌ترین واکنش به این آمار و فرونشست‌های پیاپی ساخت و ساز در عرصه‌های در معرض فرونشست را ممنوع کرده است.

دبیر عالی شورای عالی معماری و شهرسازی در مکاتبه با مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی و همچنین مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، مصوبه فرونشست زمین را ابلاغ کرده است. مصوبه‌ای که در متن آن با توجه به تبعات جبران ناپذیر رخداد پدیده فرونشست در سطح کشور، پیشنهاداتی ارائه کرده است. در متن اولین پیشنهاد آمده است: «مرکز تحقیقات راه؛ مسکن و شهرسازی، پیشنهادی مربوط به اقدامات هماهنگ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع فرونشست را در اجرای بند ۱ ذیل ماده ۲ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری جهت انعکاس توسط رئیس شورای عالی به هیات وزیران تنظیم و ارسال کند. تبعا در خصوص سایر پیشنهادهای مرتبط با بخش‌های ذیل وزارت راه و شهرسازی در قالب بخشنامه وزارتی اقدام می‌شود.» در پیشنهاد دوم از معاونت شهرسازی و معماری خواسته شده تا اطلس نقشه‌ عرصه‌های در معرض فرونشست در سطح کشور را و به کلیه مراجعی که طرح‌های توسعه و عمران تهیه و تصویب می‌کنند، ابلاغ کند. در پیشنهاد سوم و چهارم نیز تاکید شده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با هماهنگی معاونت شهرسازی و معماری، ظرف مدت ۲ ماه مجموعه اقدامات لازم‌الرعایه در تمامی طرح‌های توسعه وعمران را در چارچوب شرح خدمات طرح‌های مذکور با اولویت طرح‌های توسعه و عمران شهری جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تنظیم کند. در پیشنهاد آخر این مصوبه نیز تاکید شده که «تهیه و تجدیدنظر طرح جامع و یا الحاق به محدوده و تغییر کاربری اراضی، بارگذاری جدید در عرصه‌های در معرض فرونشست ممنوع است.» بنابراین دبیرخانه‌های کارگروه‌ امور زیربنایی استان (ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها) موظفند فرآیند بررسی و تصویب طرح‌های مذکور، حسب مورد از سازمان نقشه‌برداری در زمینه تداخل پهنه‌های فرونشستی با طرح‌های توسعه و عمران استعلام و نتایج اعلام را ملاک‌ عمل قرار دهند.
ممنوعه‌های ساخت و ساز
آخرین آمارها حکایت از قرار گرفتن بیش از ۸ میلیون واحد مسکونی در معرض زون‌های فرونشستی دارند. خانه‌هایی که اگر زمین فرو بنشیند، تخریب می‌شوند و مشخص نیست ۲۸ میلیون ساکن آن چه سرنوشتی خواهند داشت. علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیشتر به روزنامه پیام‌ما گفته که در بیش از ۱۸ استان کشور وضعیت فرونشست خطرناک است. او پیشتر اعلام کرده بود که در مناطقی از استان تهران نظیر بخش‌های جنوبی آن مانند دشت ورامین، وضعیت فرونشست بحرانی است. استناد به آمارهای پیشین این پرسش را به ذهن می‌آورد که ساخت و ساز در کدام نواحی ممنوعه است. بیت‌اللهی در پاسخ به این پرسش به روزنامه می‌گوید: موضوع این مصوبه، موضوع ساخت و ساز یک واحد مسکونی و یک ساختمان نیست. موضوع در واقع بارگذاری‌های جمعیتی است.
او با ذکر یک مثال ادامه می‌دهد: براساس این مصوبه در زون‌هایی که فرونشست بالا دارند، انبوه‌ سازی مسکن یا توسعه شهر جدید یا گسترش شهر به سمت محدوده‌های دارای فرونشست ممنوع اعلام شده است. این به این معنا نیست که شخصی ساختمان کوچکی دارد و می‌خواهد آن را نوسازی کند، ممنوعیتی داشته باشد، منظور توسعه شهری، بارگذاری جمعیتی از همان نوع شهرهای جدید و انبوه‌سازی‌های از نوع مسکن مهر یا جهش تولید مسکن است. این مصوبه در واقع ناظر به این قبیل از فعالیت‌هاست.
چگونه باید عمر فرونشست را کوتاه کرد؟
عمر هشدارهایی که محققان درباره فرونشست به مسئولان داده‌اند، بنا به گفته مدیرکل دفتر مخاطرات زمین شناسی، مهندسی و محیط زیستی ۲۰ ساله است و به نظر می‌رسد تصمیمات این چنینی تنها می‌تواند خطر را تاحدودی از شهرها و مناطق مسکونی دور نگه‌ دارد. رضا شهبازی پیشتر به روزنامه پیام‌ما اعلام کرده بود که مهم‌ترین عاملی که باعث بروز فرونشست می‌شود، برهم خوردن تعادل آب زیرزمینی و بیلان آب زیرزمینی است: این تعادل یعنی ورودی با خروجی همخوان نیست. یعنی بیشتر از تغذیه به زیرزمین تخلیه آب صورت می‌گیرد و فضاهای خالی روی هم فشرده می‌شوند و فرونشست ایجاد می‌شود. راهکار آن هم این است که تعادل را آرام آرام برقرار کنیم و این ورودی و خروجی و تخلیه آب زیرزمینی را تنظیم کنیم. ما راهکار دیگری برای فرونشست نداریم، باید کم کم تغذیه را افزایش دهیم تا آبخوان به تعادل برسد باید خوش‌شانس هم باشیم که طبیعت با ما یار باشد و بارندگی داشته باشیم، زیرا در این مدت که موضوع فرونشست پررنگ شده همزمان با دوره ۲۰ ساله‌ای بوده که خشکسالی را پشت سر گذاشتیم. ما از سال ۷۷ به این سمت وارد دوره خشکسالی شدیم که بهره‌برداری‌مان از طبیعت با ظرفیت‌های طبیعی تنظیم نبود، در این سال‌ها به سمت توسعه بیشتر رفتیم و فشارمان روی طبیعت بیشتر و بیشتر شد.
راهکاری زیادی می‌توان برای کنترل فرونشست زمین اتخاذ کرد. شهبازی می‌گوید: آبخوانداری و بخش سیلاب در بخش تغذیه شماره یک هستند. تزریق پساب فاضلاب تصفیه شده به زیر‌زمین می‌تواند راهکار باشد. از آن طرف باید چاه‌های غیر‌مجاز را ببندیم.» او می‌گوید از حدود ۹۰۰ هزار حلقه چاهی که در کشور وجود دارد، نیمی از آن‌ها غیرمجازند و معمولا کم‌عمق: «چاه‌های غیرمجاز ما عموما آب‌های زیر سطحی را برداشت می‌کنند، علاوه بر اینکه باید نیمی از چاه‌های غیرمجاز را ببندیم، چاه‌های مجاز را هم باید کنترل کنیم زیرا آن‌ها هم دو مشکل دارند، اول اینکه بیشتر از مجوزی که به آن‌ها داده شده آب برداشت می‌کنند و دوم اینکه اساسا به تعداد زیادی چاه مجوز برداشت آب داده شده است در زمانی که شرایط آبی کشور به این صورت نبوده است. پس دلیل ندارد که این مجوزها را حق و حقوق دائمی در نظر بگیریم.»

هفتم بهمن‌ماه ایران در چارچوب هفته هفتم مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، میزبان عراق خواهد بود. بازی که می‌تواند بیش از پیش خیال ایران را بابت صعود به عنوان صدرنشین راحت کند. مساله اما فقط فوتبالی نیست. وزیر ورزش و وزیر بهداشت در جریان گفت‌وگوی خود وعده حضور تماشاگران در استادیوم آزادی در جریان این مسابقه فوتبال را دادند اما هیچ نامی از زنان به میان نیاوردند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا پیش از این به ایران گوشزد کرده که در صورت بازگشایی درهای استادیوم، زنان هم باید به صورت آزادی و غیرگزینشی در استادیوم حاضر شوند. موضوعی که حالا به مساله‌ای برای دولت سیزدهم تبدیل شده است. پرسش این است دولت ابراهیم رئیسی درهای استادیوم را به روی زنان باز می‌کند یا تن به محرومیت بین‌المللی برای فوتبال ایران می‌دهد؟

نوزدهم آبان‌ماه بود که نامه هشدارآمیز فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا به فدراسیون فوتبال ایران رسید: «لزوم حل فوری مواردی چون اصلاح اساسنامه، خصوصی‌سازی باشگاه‌ها، عدم دخالت دولت در فوتبال و رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها». فیفا در این نامه صراحتا به ایران اعلام کرد که «در صورت برطرف نشدن موارد مذکور تا ۱۱ اسفند امسال، فوتبال ایران به‌طور کامل تعلیق و از راهیابی به جام جهانی محروم می‌شود.» این نامه پس از آن به ایران رسید که ایران به بهانه شیوع کرونا، اجازه حضور تماشاگران در استادیوم آزادی برای تماشای این بازی را صادر نکرد. ایران در آن بازی یا نباید اجازه حضور تماشاگران را صادر می‌کرد یا اینکه براساس هشدارهای قبلی فیفا، زنان هم باید همپای مردان و به صورت آزادانه در استادیوم آزادی حضور می‌یافتند. تصمیم ایران شد برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر. مسئولان آن زمان برای جلوگیری از تبعات بین‌المللی، ویروس کرونا را به عنوان عاملی برای جلوگیری از ورود تماشاگران به ورزشگاه عنوان کردند ولی در بازی بهمن‌ماه ایران و عراق، با توجه به موج کاهشی کرونا در ایران، دیگر امکان استفاده از این بهانه وجود ندارد به همین دلیل هم مسئولان مربوطه درصدد تهیه مقدمات لازم برای حضور زنان در استادیوم آزادی در این بازی برآمده‌اند. فدراسیون فوتبال از 8 روز پیش به دنبال اخذ مجوزهای لازم برای فروش بلیت به زنان است اما حداقل تا امروز خبر دقیقی در این حوزه منتشر نشده است. معاون امور زنان رئیس جمهوری هم فقط به کلیدواژه «ان‌شاءالله» بسنده کرده اما شنیده‌ها حاکی از صدور مجوزهای لازم برای حضور زنان در استادیوم آزادی است. حضوری که فیفا بر استمرار آن در کنار غیرگزینشی بودنش تاکید کرده است.
راه فراری نیست
ماجرای حضور زنان در استادیوم آزادی اواسط هفته گذشته و با انتشار یک کلیپ آغاز شد. در جریان این کلیپ، حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان دولت سیزدهم در حاشیه یکی از نشست‌های مسئولان دولتی از بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت خواست تا مساله حضور تماشاگران در استادیوم‌های ورزشی را حل کند. در این گفت‌وگو هیچ اشاره‌ای به مساله حضور زنان در استادیوم‌ها نمی‌شود اما وزیر بهداشت و ورزش شفاها توافق می‌کنند که بازی ایران و عراق نقطه آغاز حضور تماشاگران در استادیوم باشد. وزیر ورزش همچنین از وزیر بهداشت دعوت کرد تا به عنوان میهمان ویژه برای تماشای این بازی در استادیوم آزادی حاضر باشد. وزیر ورزش همچنین از طرف تماشاگران وعده داد که همه پروتکل‎های بهداشتی را رعایت کنند. انتشار این کلیپ با بازتاب‌های بسیاری همراه شد. این اظهارات بدان معناست که پروتکل‌های بهداشتی تنها مانع ایران برای بازگشایی درهای استادیوم به روی تماشاگران است.
معنایی که با گفته‌های ابراهیم رئیسی در جریان نشست روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا هم تقویت شد. او گفت: «مسابقات ورزشی و برپایی نمایشگاه‌ها باید با رعایت دقیق و جدی شیوه‌نامه‌های بهداشتی و با حضور محدود علاقه‌مندان همراه باشد و در این زمینه وزارتخانه‌های مسئول موظفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر لازم را در این زمینه به کار گیرند.»
واقعیت این است که پروتکل‌های بهداشتی تنها مشکل مقامات ایران برای باز کردن در استادیوم به روی تماشاگران نیست. فائزه هاشمی، فعال سیاسی پیش از این و پس از اعلام ممنوعیت ورود تماشاگران به استادیوم برای تماشای بازی ایران و کره جنوبی گفته بود: «امیدوارم فیفا گول نخورد و قضیه را دنبال کند، این‌ یک کلک است. امیدوارم دختران ایرانی هم کوتاه نیایند، مثل همیشه به پشت در استادیوم‌ها بروند تا حق خود را از دست ندهند. چون حق گرفتنی است و هر وقت آن رها کنید از دست می‌‌رود.» در سال‌های اخیر به ویژه در دولت حسن روحانی و در روزهای فعالیت مجلس دهم، تلاش‌های بسیاری برای حضور زنان در استادیوم صورت گرفت اما هیچ‌کدام موفقیت آمیز نبود. اینبار اما پای اجبار بین‌المللی در میان است و فیفا به جد به دنبال حضور زنان در استادیوم آزادی است. ایران و کامبوج آخرین بازی‌ بود که تماشاگران زن ایرانی توانستند آزادانه و البته به صورت محدود در استادیوم آزادی حاضر شوند. از آن بازی به بعد به واسطه شیوع کرونا در ایران و جهان، مسابقات فوتبال بدون حضور تماشاگر برگزار شد. ایران و عراق حالا احتمالا دومین مسابقه فوتبالی خواهدبود که از دهه 60 به بعد زنان می‌توانند به صورت آزادانه در استادیوم حاضر شوند.
این احتمال دیروز و پس از انتشار اظهارات معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم تقویت شد. انسیه خزعلی که در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال زنان ایران حاضر شده بود، در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت زنان در بازی ایران و عراق گفت: «ان‌شاالله (زنان) در بازی با عراق حضور پیدا می‌کنند.» این جمله کوتاه از سوی رسانه‌های نزدیک به جریان محافظه‌کار نظیر خبرگزاری دانشجو با عنوان «حضور قطعی زنان در استادیوم آزادی در بازی با عراق» منتشر شد تا به نظر برسد اجبار فیفا کار خود را کرده و ایران راهی جز پرهیز از مردانه سازی استادیوم آزادی ندارد.
23 هزار تماشاگر زن و مرد
ماجرا اما همینجا به پایان نمی‌رسد. هنوز تکلیف بلیت فروشی بازی ایران و عراق مشخص نیست. پیش از این مقامات ایرانی بعضا برای جلوگیری از تبعات بین‌المللی، تعداد اندکی از زنان را به صورت گزینشی به استادیوم آزادی آورده‌اند. اینبار فیفا بر فروش آزدانه بلیت تاکید دارد. اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های بین‌المللی نیز حاکی از آن است که اینفانتینو، رئیس فیفا در روز برگزاری بازی ایران و عراق در استادیوم آزادی حاضر می‌شود تا روند بلیت فروشی و حضور زنان در استادیوم را بررسی کند. همین اتفاق باعث شده تا پیگیری‌های فدراسیون فوتبال از 8 روز قبل آغاز شود. 5 روز پیش بود هم مقامات فدراسیون اعلام کردند که تلاش‌هایشان ادامه دارد. آنان از فراهم بودن امکان فروش بلیت به زنان از سوی فدراسیون گفتند. تا لحظه نگارش این گزارش اما عدد و رقم دقیقی از تعداد تماشاگران بازی ایران و عراق و سهمیه زنان و مردان اعلام نشده است. وزارت کشور اوایل دی‌ماه در بخشنامه‌ای به استانداری‌ها، مجوز حضور 30 درصدی تماشاگران در بازی‌های فوتبال را صادر کرده بود. اگر مقامات و مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا بهانه‌ای نیاورند، احتمالا همین بخشنامه در بازی ایران و عراق اجرا می‌شود. این یعنی در صورت فراهم بودن امکانات، از 78 هزار صندلی استادیوم آزادی، 23 هزار صندلی برای تماشاگران در نظر گرفته می‌شود. اگر قرار بر فروش آزادانه بلیت هم باشد، احتمالا چیزی حدود 12 هزار بلیت برای زنان در نظر گرفته می‌شود. نکته قابل توجه در این میان آنکه بازی ایران و عراق پایان ماجرا نخواهد بود. باز شدن درهای استادیوم در این بازی شانس حضور تماشاگران در بازی ایران و امارات را هم افزایش خواهد داد. ایران و امارات 12 بهمن ماه در استادیوم آزادی به مصاف هم خواهند رفت و با اتکا به الزام فیفا، باید گفت که هر 2 این مسابقات با حضور تماشاگران زن برگزار می‌شود مگر آنکه ایران تن به محرومیت بین‌المللی دهد. فیفا در آخرین نامه خود به ایران حضور زنان در استادیوم را منوط به بازی‌های ملی نکرده از این رو به نظر می‌رسد اگر این فصل هم مسابقات باشگاهی فوتبال بدون حضور تماشاگران برگزار شود، ایران از فصل بعد چاره‌ای ندارد جز بازگشایی استادیوم به روی تماشاگران زن و مرد.

|پیام ما| دستیابی به آب‌های ژرف به ویژه در شرایط امروز خشکسالی و کم‌آبی کشور هنوز محل بحث است. در حالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این با استحصال این منابع مخالفت کرده بود، این بار معاون دفتر حفاظت و مدیریت محیط زیستی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست امکان کشف منابع قابل استفاده آب ژرف در کشور را بسیار بعید دانسته و گفته است: «در بخش‌هایی از کشور که مطالعات مربوط به آب‌های ژرف انجام شده، این چاه‌ها دبی قابل توجهی ندارند و اینکه دمای بالا و مواد حل شده زیاد دارند.» اشاره او به چاه‌های حفر شده در سیستان است که از ابتدا موضوعی پر چالش بود، چرا که منتقدان می‌گویند این آب‌ها علاوه بر اینکه نقطه پایان منابع آبی است و باید برای آیندگان باقی بماند و از طرف دیگر به قدری شور است که حتی بیشتر از آب دریا به تصفیه نیاز دارد. اینها همه در حالی است که در بودجه ۱۴۰۱ اعتباراتی برای حفر چاه‌های جدید نیز پیش‌بینی شده اما با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست روبه‌رو شده است.

وزیر نیرو چندین بار تا کنون از برنامه‌های دولت برای استفاده از منابع آب‌های ژرف گفته است. موضوع استحصال آب ژرف برای حل مسئله آب کشور، نخستین بار تیرماه 1395 در مجلس مطرح و اجرای آن به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپرده شد. این موضوع با وجود مخالفت کارشناسان حوزه آب، در سکوت دنبال شد و در نهایت به حفر سه چاه ژرف در منطقه سیستان انجامید. سازمان محیط زیست در این ارتباط همیشه با کارشناسان منتقد همراه بوده است. چه آنکه عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود که با استحصال و بهره‌برداری از آب‌های ژرف تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر مخالف است. هرچند مطالعات علمی و امکان‌سنجی بهره‌برداری از این منابع را با در نظر گرفتن پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از این منابع، تحت نظارت جدی سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای ذی‌ربط بلامانع دانسته بود. علی سلاجقه، رئیس کنونی این سازمان هم 25 آبان در نخستین نشست خبری خود اظهاراتی مشابه کلانتری درباره آب‌های ژرف بیان کرد. او با اشاره به گفته‌های مسئولان دولتی برای استفاده از آب‌های ژرف گفت: «برای همه ظرفیت‌ها در هر بخشی باید آبی را در تمام سطوح احصا کنیم، ابتدا باید آب‌های جاری مدیریت شوند، بعد به سراغ دیگر اقدامات برویم. مثلا مدتی پیش در شمال کشور بارندگی‌های خوبی داشتیم اما با این آب‌ها چه کار کردیم؟ یا در جنوب هم وضع همین گونه است، پس اول باید برای داشته‌های خود برنامه داشته باشیم بعد اگر شرایط طوری بود که احساس نیاز شد، مثلا به سمت آب‌های ژرف برویم. اما من معتقدم باید با هزینه کمتر، داشته‌های خود را مدیریت کنیم. اگر در زمینه آب ژرف مساله اکتشاف و مطالعه است مشکلی نداریم اما با استحصال آب‌های ژرف مخالفیم و نباید انجام شود.»
سرعت گرفتن استفاده از آب‌های ژرف در دولت سیزدهم به نگرانی‌ها دامن زده است. حالا تورج فتحی، معاون دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در سخنان تازه‌ای امکان کشف منابع قابل استفاده آب ژرف را بعید دانسته. اینطور که پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده، فتحی با اشاره به انجام مطالعات آب‌های ژرف در کشور گفته است: «بحث آب‌های ژرف در چند سال اخیر مطرح شده و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم مطالعاتی در این زمینه انجام داده است. بر این اساس، چند حلقه چاه در محدوده استان سیستان‌و‌بلوچستان حفر کردند و در اعماق چندهزار متری زمین به آب رسیده‌اند اما آب‌های ژرف شرایط خاصی دارد.»
شرایط ایران مثل استرالیا و لیبی نیست
به گفته معاون دفترحفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک، در مقیاس زمان زمین‌شناسی، پوسته زمین در ایران پوسته جوانی است، این در حالی است که آبخوان‌های ژرفی که در سایر مناطق دنیا کشف شده و آبخوان‌های بزرگی هم هستند، بسیار قدیمی‌اند و حتی تا چندین میلیون سال قدمت دارند. فتحی جنوب لیبی و استرالیا را مثال زده که نمونه‌هایی از این آبخوان‌ها را دارند. شهریورماه امسال که موضوع آب‌های ژرف بار دیگر در میان محافل علمی گل کرد، کامبیز مهدی‌زاده، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به استرالیا اشاره کرد که «یکی از بزرگترین منابع آب ژرف» را در خود دارد و توانسته «بخش اعظم آب مورد نیاز» خود را تامین کند. مهدی‌زاده درباره لیبی، یکی دیگر از کشورهای توسعه‌دهنده فناوری آب‌های ژرف هم گفته بود: «لیبی یکی از کم‌بارش‌ترین و خشک‌ترین مناطق جهان است. حتی مکان‌هایی در آن وجود دارد که دهه‌­های متوالی رنگ یک قطره باران را به خود ندیده‌اند. در آگوست سال ۱۹۸۴ عملیات ساخت بزرگترین سیستم آب‌رسانی دنیا جهت انتقال آب ژرف کشف شده در بخش مرکزی لیبی آغاز شد. بیش از ۳۰ میلیارد دلار در این پروژه هزینه شده که مشکل کم‌آبی لیبی را حل کند.»
با این همه معاون دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه «این آبخوان‌ها دریاچه‌های آب شیرین قدیمی هستند که متعاقبا توسط رسوبات پر شده و آب آنها به فسیل تبدیل شده است» می‌گوید شرایطی که از نظر زمین‌شناسی برای تشکیل این آبخوان‌ها در لیبی و استرالیا وجود داشته در ایران وجود ندارد. «این مناطق، شرایط زمین‌شناسی به صورت «پاسیو» (passive – منفعل ) و نسبتا آرامی را در یک بازه زمانی بلندمدت سپری کرده‌اند، وقتی ما به شرایط زمین‌شناسی این دو منطقه نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که این شرایط از تقریبا ۲۰۰ میلیون سال پیش تاکنون تغییرات خاصی نداشته و همواره به صورت پایدار و متعادل بوده است.» این در حالی است که طی این مدت، شرایط زمین‌شناسی پوسته ایران تغییرات بسیار شدیدی را تجربه کرده است. «به عبارت دیگر، پوسته ایران در این بازه زمانی، فعالیت‌های آتشفشانی، ماگماتیسم، شکستگی‌ها، گسل‌ها و جابه‌جایی‌های فوق‌العاده زیادی داشته و کوه‌‌زایی و اقیانوس‌زایی در آن رخ داده است.
معاون دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تاید می‌کند: «این تفاوت باعث می‌شود که نتوانیم یک چنین آبخوان‌هایی که در نتیجه رسوب‌گذاری در دریاچه‌های آب شیرین پدید آمده‌اند، داشته باشیم.»
امید بستن به آب‌های بسیار شور
در بخشی از گزارش معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری -که از ابتدا یکی از حامیان سرسخت و مجریان پروژه استخراج آب ژرف در منطقه سیستان بود- درباره وضعیت منابع آب ژرفی (ابرحوضه‌ای) ایران آمده است:‌ «مطالعاتی در استان‌های فارس، سیستان‌‌و‌بلوچستان، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از استان‌های یزد و اصفهان انجام شده است. نتایج اجرای ۳ چاه اکتشافی در استان سیستان‌و‌بلوچستان بسیار مثبت بوده، پالایش آب‌های استخراج شده از چاه‌های ژرف بسیار کم‌هزینه‌تر از شیرین‌سازی آب دریا و از سوی دیگر این آب‌ها فاقد هر نوع آلاینده فلزات سنگین و رادیواکتیو هستند.» معاون دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اما به وجود مواد رادیواکتیو در این منابع اشاره کرده و گفته است مطالعات مربوط به آب‌های ژرف که در بخش‌هایی از کشور که انجام شده، نشان می‌دهد «این چاه‌ها دبی قابل توجهی ندارند و علاوه بر اینکه دمای بالا و مواد حل‌شده زیاد دارند، این آب‌ها به شدت شورند و خیلی بیشتر از آب دریا به تصفیه نیاز دارند». او ادامه می‌دهد: «شما می‌توانید آب دریا را با یک دستگاه آب ‌شیرین‌کن، تصفیه و استفاده کنید اما آب ژرف سیستان با یک دستگاه آب شیرین‌کن قابل استفاده نیست چون حاوی مواد رادیواکتیو است. بنابراین تصفیه این آب به هزینه خیلی زیادی نیاز دارد ضمن اینکه برای شرب هم قابل استفاده نیست.» فتحی با بیان اینکه تصویر روشنی از آب‌های ژرف در ایران به لحاظ زمین‌شناسی وجود ندارد، بار دیگر تاکید کرده است که «به باور زمین‌شناسان، امکان کشف منابع قابل استفاده آب ژرف در ایران بسیار بعید است». معاون دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک با اشاره به نظر سازمان درباره ادامه مطالعات آب‌های ژرف در کشور می‌گوید: «در مورد پروژه مطالعاتی آب‌های ژرف تاکنون چند بار از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام و درخواست شده که ما نظر خود درباره ادامه این پروژه را اعلام کنیم، در بودجه ۱۴۰۱ چند صد میلیارد تومان اعتبار برای حفر چاه‌های جدید پیش‌بینی کرده‌اند. ما پس از بررسی موضوع اعلام کردیم که به هیچ عنوان موافق صرف هزینه بیشتر برای چنین پروژه‌ای نیستیم چون شرایط زمین‌شناسی کشور اجازه وجود منابع آب قابل استفاده در این مناطق را نمی‌دهد.»

برادر محیط‌بان کرمانشاهی که حکم اعدام او تایید شده با تاکید بر غیرعمد بودن قتل و حادثه‌ای که رخ داده، گفت: از خانواده مقتول می‌خواهیم از برادرم گذشت کنند.
حبیب‌الله نجفی با اشاره به تایید حکم قصاص برادرش، به ایسنا گفت: این روند بسیار سریع طی شد و همه ما و افرادی که پیگیر کار بودند را شوکه کرد. او با تاکید بر اینکه این حادثه کاملا غیر عمد بوده، عنوان کرد: برادرم و فرد مقتول پیش از این همدیگر را نمی‌شناختند که عمد یا قصدی در کار باشد. همه چیز یک حادثه بود که نتیجه شومی داشت و ما نیز عمیقا از آن متاثر و متاسفم. نجفی افزود: برادرم هرگز آدمی نبوده که در زندگی به کسی آسیب بزند و دلش بخواهد خراشی به کسی بیفتد. این حادثه ناگوار هم حین ماموریت کاری رخ داده است. در ملاقات‌هایی که داشتیم، برادرم بارها گفت که اگر فکر می‌کرد چنین حادثه‌ای حین کار برایش رخ می‌دهد حاضر به استعفا بود و قید کارش را می‌زد، اما به این ماموریت نمی‌رفت. نجفی افزود: سنگین‌ترین قسم برادرم به روح پدرمان است که بارها به روح ایشان قسم خورده که این اتفاق فقط یک حادثه غیر عمد بوده است. فردی که شغل محیط‌بانی با این همه سختی را می‌پذیرد تا جان حیوانات را حفظ کند، چطور حاضر می‌شود به عمد به یک انسان آسیب بزند؟ برادرم کسی نبود که دیگران را از خود برنجاند.
برادر محیط‌بان کرمانشاه از شرایط سخت خانواده‌اش هم یاد کرد و ادامه داد: زمانی که این حادثه برای برادرم رخ داد تنها 40 روز از ازدواجش می‌گذشت و اکنون همسر او و همه ما در شرایط سختی به سر می‌بریم.
نجفی با بیان اینکه شرایط سخت و وضعیت دردناک خانواده مقتول را درک و با آنها همدردی می‌کنیم، گفت: ما نیز از این حادثه بسیار متاثریم و تنها کاری که در این مدت از دستمان برآمده این است که برای شادی روح آن مرحوم نماز بخوانیم.
او از خانواده مقتول خواست از خون برادر محیط‌بانش گذشت کنند و باور کنند عمدی در کار نبوده و یادآور شد: اگرچه این حادثه هیچطور جبران نمی‌شود، اما تلاش می‌کنیم تا جایی که بشود برای کاهش آلام و ناراحتی خانواده مقتول هر کاری که از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا حداقل بخشی از ناراحتی وجدان خود ما هم آرام بگیرد.
نجفی با درخواست بخشش از خانواده مقتول، گفت: می‌دانیم این حادثه بسیار ناگوار است که یک جوان از دست رفته، اما تقاضا داریم برادرم را ببخشند تا جوان 39 ساله دیگری از دست نرود.
14 مرداد 99 در جریان مواجهه نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید، یک نفر از سرنشینان این خودرو به دلیل تیراندازی صورت‌گرفته جان خود را از دست می‌دهد. این فرد جوانی 23 ساله به نام یوسف فلاحی‌داروندی بود و محیط‌بان برومند نجفی نیز متهم به قتل شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد.
پس از رسیدگی قضایی به این پرونده، حکم قصاص این محیط‌بان از سوی شعبه سه دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه صادر و ابلاغ شد و با وجود پیگیری‌های فراوان از سوی محیط زیست و وکلای مربوطه، حکم قصاص تایید و ابلاغ شد.