مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از راه‌اندازی سامانه اینترنتی بازار آب و پساب کشور خبر داد و گفت: زیرساخت‌های لازم جهت حضور طرح بازار آب و پساب کشور در بورس در آینده نزدیک فراهم می‌شود.
به گزارش ایسنا، اتابک جعفری بیان کرد: با راه‌اندازی این سامانه، شاهد جهش قابل توجهی در اجرای طرح‌های تامین آب شرب پایدار، جلوگیری از هدررفت آب، تامین آب پایدار برای صنایع و بازچرخانی آب در سراسر کشور خواهیم بود.
او ادامه داد: شرکت‌های آبفا می‌توانند در بخش آب به منظور هوشمندسازی و کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال و تاسیسات آب شرب از طریق شناسایی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش عمومی-خصوصی و در مرحله نخست با استفاده از سازوکار خرید تضمینی جهت مصارف شرب اقدام کنند و در مراحل بعد، با استفاده از روش بیع متقابل یا سایر روش‌های مشارکتی، بخشی از آب صرفه جویی شده را در اختیار سرمایه‌گذاران برای استفاده در مصارف صنعت و خدمات قرار دهند.او افزود: همچنین تا سقف 70 درصد و بیش از آن، پساب در اختیار آبفاست تا به صنعت، خدمات و کشاورزی صنعتی به شرط رعایت استانداردهای بهداشتی واگذار شود.جعفری ادامه داد: سامانه اینترنتی بازار آب و پساب کشور، درگاهی شفاف برای صنایع و سرمایه‌گذاران مختلف است که با مشاهده پروژه‌های قابل اجرای مرتبط با آب در تمام استان های کشور، هم به اهداف کلان صنعت آب و فاضلاب کمک می‌کند و هم خود سرمایه‌گذاران از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.
مدیرعامل آبفای کشور با تشریح جزئیات بیشتر این طرح، گفت: با توجه به اهمیت جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و ضرورت استفاده مجدد از پساب در چرخه طبیعت و افزایش بهره وری از طریق بازچرخانی آب از یک سو و همچنین کاهش ریسک و افزایش تاب‌آوری در تامین آب شرب مناطق جمعیتی و حفظ منابع آبی به خصوص در مناطق مواجه با تنش آبی، راه‌اندازی بازار آب و پساب می تواند با ایجاد اتصال مستقیم سرمایه‌گذاران و صنایع به پروژه‌های مرتبط، امکان بهره‌برداری ذینفعان از مزایای این طرح ها را فراهم کند.به گفته جعفری، با اجرای این طرح ها، ضمن تعیین تکلیف بهره‌برداری بهینه از پساب‌های موجود و تسریع در احداث و به بهره‌برداری رساندن طرح های فاضلاب، شاهد کاهش هدررفت واقعی آب در تاسیسات آب شرب خواهیم بود که همه این موارد، تحول بزرگی در اقتصاد صنعت آب و فاضلاب کشور ایجاد خواهد کرد.
او افزود: راه‌اندازی بازار آب و پساب همچنین بستری کاربردی برای استفاده از منابع مالی غیر دولتی در اجرای طرح‌های مهم و همچنین نظام‌مند شدن و شفاف‌سازی فرایندهای درخواست، بررسی و صدور مجوز برای مصرف‌کنندگان آب و تسهیل زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی در این پروژه‌ها ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بخش دیگری از سخنانش، به تشریح محورهای اجرایی راه اندازی پایگاه اینترنتی بازار آب و پساب اشاره کرد و گفت: این طرح به سرمایه‌گذاران و صنایع مختلف کمک می‌کند که به آسانی با بررسی پروژه‌های موجود در سراسر کشور، به اهدافی همچون تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های پساب و کاهش هدررفت آب، تحقق نسبی خودگردانی شرکت‌های آب و فاضلاب و همچنین تسهیل در جایگزینی پساب با منابع آب با کیفیت در اختیار صنایع و شهرداری ها کمک کنند. همچنین جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک با درنظرگرفتن ملاحظات زیست محیطی و توسعه بازچرخانی آب در فرآیندهای صنعتی و مصارف با هدف کاهش برداشت از منابع آب از دیگر محورهای اجرایی بازار آب و پساب کشور است. به گفته او، با کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، تغذیه آبخوان‌های آبرفتی از پساب برای کاهش پدیده فرونشست زمین عملیاتی می‌شود و همچنین هوشمندسازی و کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال و تاسیسات آب شرب از طریق نشت‌یابی و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز در قالب مشارکت با بخش غیردولتی از دیگر مزایای بهره‌برداری از این طرح خواهد بود.

ایران روزهای عجیبی را می‌‌گذارند‌، در صحبت افراد سخنی جز تحلیل وقایع و ناآرامی‌های اخیر و یا ذکر خبر درباره آن نیست. در چنین زمانه‌ای هرگونه مطلب یا سخنی درباره محیط زیست و منابع طبیعی ممکن است چندان دیده یا شنیده نشود‌، اما این بدان معنا نیست که در این حوزه تصمیم‌گیری نمی‌شود و یا رویدادهایی اتفاق نمی‌افتد. «تقی شامخی» پیشکسوت حوزه جنگل و استاد بازنشسته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در گفت وگو با «پیام ما» بر این نظر است که در چنین برهه‌هایی ممکن است دست‌اندازی از سوی فرصت‌طلبان پیش بیاید و از این رو پرداختن به مقوله محیط زیست و منابع طبیعی ضرورتی مضاعف می‌یابد.

در وضعیت کنونی که کشور با مسائل اجتماعی و سیاسی عدیده‌ای روبه‌رو است، چه مخاطرات و مسائلی ممکن است در حوزه جنگل و منابع طبیعی فراموش شود؟
زمانی که در جامعه شرایط خاصی به وجود می‌آید که ذهن‌ها را متوجه خود می‌‌کند توجه به مسائل محیط زیست و منابع طبیعی در ذهن مردم کمرنگ‌تر می‌شود. در چنین وضعیتی اولویت‌های دیگری برای مردم مطرح است و همین امر فرصت خوبی را برای کسانی مهیا می‌کند تا اقدام به تجاوز به منابع ملی و عرصه‌های طبیعی و تخریب جنگل‌ها و تخریب مراتع کنند. به سخن دیگر در شرایطی که تمرکز روی این حوزه کم شده و همه ذهن‌ها متوجه مسائل دیگر است کسانی که نقشه‌ها و برنامه‌هایی داشتند ولی نگران بودند با آنها برخوردی شود یا برایشان پرونده‌ای تشکیل شود از این موقعیت استفاده می‌کنند و می‌توانند روزهای تلخی را برای منابع طبیعی و محیط زیست به وجود آورند. زمان جنگ را همگی به خاطر داریم. در این دوره چون بیشتر نیروها درگیر مسائل جنگ بودند توجه به این مسائل کمتر و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست خیلی شدیدتر اتفاق افتاد. حال این تخریب در بحث محیط زیست طبیعی به یک شکل است و در بحث محیط زیست شهری و صنعتی به شکل دیگری. در تمام این موارد آنهایی که مامور اجرای حکم هستند و مردم و محافل خبری توجه‌شان به سمت دیگری است، شاهد افزایش سوءاستفاده‌ها هستیم.

ما در شرایطی هستیم که نظم سنتی را نداریم و اگر نظارت قانونی هم کمرنگ شود برخی برای خودشان منافعی قائل می‌شوند که در نهایت به اختلاف و تشنج بیشتر در جامعه منجر می‌شود. از این رو باید از کسانی که کار حفاظت از این عرصه‌ها را دارند درخواست کرد این روزها توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند

در چنین شرایطی که شما از بالا رفتن آمار سوءاستفاده‌ها سخن می‌گویید چه باید کرد؟
نکته مثبتی که می‌شود در مقابل این وضعیت به آن اشاره کرد‌ این است که در طول بیش از 40 سال گذشته در شبکه‌های خبری،‌ فضای مجازی و مطبوعات نگاه تخصصی به منابع طبیعی و محیط زیست رشد زیادی داشته است. ما خبرنگارهای تخصصی در زمینه‌های منابع طبیعی و محیط زیست داریم، نشریاتی که توجه اول‌شان این حوزه است و همینطور افراد معمولی که با فرصتی که دنیای مجازی برای آنها فراهم کرده است اطلاعات خوبی از تخریب‌ها یا نابسامانی‌ها دارند و آنها را را منعکس می‌کنند. البته قبول دارم با محدودیت در فضای مجازی ممکن است خبرهای مرتبط با این سوءاستفاده‌ها چندان که باید دیده نشود ولی در عین حال خبرنگاری تخصصی و فضاهای مجازی که افراد تلاش می‌کنند به هر شکلی به آن دسترسی داشته باشند را نباید دست کم گرفت. از این رو خبرنگارانی که در این حوزه قلم می‌زنند بایستی به علت شرایط فوق‌العاده کشور رسالت خود را فراموش نکنند بلکه حتی تلاش خود را بیشتر کنند زیرا ما در وضعیتی هستیم که ممکن است سوء‌استفاده بیشتر شود. باید توجه داشته باشیم در حوزه منابع طبیعی، جنگل و مرتع و آبخیز و محیط زیست تخریب به سرعت اتفاق می‌افتد اما ترمیم آن در مقابل سال‌ها وقت می‌گیرد و در مواردی عملی هم نیست. نمونه آن شخم زدن اراضی شیبدار است که دهه‌هاست در کشور شاهد آن هستیم و باعث شده در زمان بارندگی شاهد فرسایش خاک باشیم. ترمیم فرسایشی که از این تخریب به وجود آمده سال‌ها زمان می‌برد. از این رو ضروری است نیروهایی که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کار می‌کنند و قلم می‌زنند در عین اینکه مشابه سایر شهروندان توجه‌شان به کل مسائل جامعه باشد ولی رسالت خود را هم فراموش نکنند.
چالش‌های مرتبط با محیط ‌زیست در مواردی به تنش‌های اجتماعی در جامعه ایران منجر شده،‌ نمونه آن را در خوزستان یا اصفهان و ..درباره آب دیده‌ایم. به نظر شما در وضعیت کنونی کدام مخاطرات محیط ‌زیستی هستند که اگر به آنها نپردازیم با بحران مواجه خواهیم شد؟
ما اگر در ایران بحران آب را داریم به این دلیل است که سال‌هاست درباره مدیریت آب در کشور کوتاهی کرده‌ایم. جنگل و مرتع بهترین ذخیره‌کنندگان آب و محافظان آن هستند. ما می‌دانیم در فلات ایران اگر منابع آب پایداری داریم به واسطه آب‌هایی است که زاگرس باعث ذخیره و جاری شدن آنها می‌شود. وقتی ما جنگل‌ها و مراتع مان را تخریب می‌کنیم، زمینه کم‌آبی‌ها را هم به‌تبع آن فراهم کرده‌ایم،‌ به ویژه آنکه ما در کنار این مدیریت نادرست تغییر اقلیم را هم داریم که اثر اقدامات انسانی را تشدید می‌کند. در زاگرس در گذشته برف بیشتری در زمستان داشتیم، این برف با ذوب شدن تدریجی، ذخایر آب زیرزمینی را به وجود می‌آورد و چشمه‌هایی که از آنجا سرچشمه می‌گرفت را تامین می‌کرد. وقتی برف کاهش یابد و جنگل و مرتع تخریب شده باشد به این معناست که ما ذخیره‌ای که برف می‌توانست برای آب‌های زیرزمینی به وجود آورد را از دست داده‌ایم. اینها مسائلی است که ما سال‌هاست با آن مواجه هستیم و خواهیم بود، در حالی که می‌توانستیم برای آن راهکار درستی بیندیشیم. در گذشته در مراتع‌مان شاهد نظم یک سنتی بودیم که عرصه‌ها بر اساس آن مدیریت می‌شد. بر مبنای این نظم توافق‌ها و سامانه‌های عرفی را در روستا و عشایر داشتیم که میزبان بهره‌برداری را به شکلی مشخص می‌کرد شد تا خسارت کمتری وارد شود. در حال حاضر این سامانه‌ها و نظام‌های عرفی به شدت ضعیف و مسئولیت کلی آن به دولت داده شده تا در چارچوب سازمان منابع طبیعی‌، مراتع و جنگل‌ها مدیریت شوند. با این حال زمانی که توجهات اجتماعی به سمت مسائل دیگری است و حتی مسئولان هم کمتر به این موضوع توجه می‌کنند، زمینه برای تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی بیشتر می‌شود. ما در شرایطی هستیم که نظم سنتی را نداریم و اگر نظارت قانونی هم کمرنگ شود برخی برای خودشان منافعی قائل می‌شوند که در نهایت به اختلاف و تشنج بیشتر در جامعه منجر می‌شود. از این رو باید از کسانی که کار حفاظت از این عرصه‌ها را دارند درخواست کرد این روزها توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.

زمان جنگ را همگی به خاطر داریم. در این دوره چون بیشتر نیروها درگیر مسائل جنگ بودند توجه به این مسائل کمتر و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست خیلی شدیدتر اتفاق افتاد

شما دهه‌هاست به عنوان کارشناس و استاد دانشگاه تصمیم‌هایی گرفته شده در این حوزه و سایر حوزه‌ها را رصد کرده‌اید،‌ آیا اراده‌ای را برای اصلاح حکمرانی منابع طبیعی می‌بینید؟
سیستم مدیریت جامعه به هم پیوسته است و سیستم اداری از وزارتخانه‌های مختلف و ریاست جمهوری و دستگاه‌های مختلف تشکیل شده است. بنابراین نمی‌‌شود توقع ما از منابع طبیعی و محیط زیست به طور خاص بالا باشد. به خصوص که هر چقدر در شرایط خاص اجتماعی قرار بگیریم توجه مسئولان به این حوزه کمتر می‌شود زیرا اولویت‌ها را موارد دیگر می‌بینند. ما از قدیم بارها در این باره که آیا باید منابع طبیعی جزئی از وزارت جهاد کشاورزی باشد یا خیر صحبت کرده و نظر داده‌ایم. صحبت ما همواره این بود که وقتی وزیر کشاورزی 10 سازمان و معاونت را باید مدیریت کند، طبیعتا معاونتی که مسئول تامین گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و نیازهای روزمره و جاری مردم است را با حساسیت بیشتری دنبال می‌کند. به عنوان مثال شاهد بودیم قیمت مرغ و تخم مرغ در محافل خبری واکنش‌های زیادی داشت در حالی که اتفاقاتی که در جنگل‌ها و مراتع می‌افتاد و می‌افتد چنین توجهاتی را جلب نمی‌کنند. از این روست که باز هم شاهدیم در بحران اقتصادی و مشکلات اجتماعی و… توجه‌ کمتری به این حوزه هم می‌شود.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت : بیش از ۲ هزار گونه گیاه دارویی در عرصه های جنگلی و مرتعی کشور در حال انقراض است. به گزارش ایرنا، ترحم بهزاد روز گذشته در چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی در رامسر افزود: تاکنون بیش از هشت هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده که بیش از دو سوم آن گونه های اروپایی است. به گفته او از این تعداد حدود هزار و ۸۲۸ گونه منحصر بفرد ایران است و ۲ هزار و ۳۰۰ گونه دارویی خوراکی و صنعتی و بهداشتی است. مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: با همه مزیت‌ها و خواصی که گیاهان دارویی دارد متاسفانه هنوز در زمینه بهره‌برداری آن ساماندهی نشده است.

امروز عطاری‌هایی که در کشور فعالیت دارند بدون توجه ‌به رعایت قوانین بهره‌برداری گونه‌های گیاهی برداشت می‌کنند و نکته مهم‌تر زمانی که تاریخ انقضای این گونه‌ها در عطاری ها بگذرد نه تنها خاصیت‌ ندارند بلکه مضر هم هستند

امروز عطاری‌هایی که در کشور فعالیت دارند بدون توجه ‌به رعایت قوانین بهره‌برداری گونه‌های گیاهی برداشت می‌کنند و نکته مهم‌تر زمانی که تاریخ انقضای این گونه‌ها در عطاری ها بگذرد نه تنها خاصیت‌ ندارند بلکه مضر هم هستند. او افزود: رویکرد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در گذشته تولید علوفه بوده در حالی که امروز نوع نگاه تغییر کرده و برای بهبود معیشت مردم و طبیعت پوشش گیاهی برنامه‌ها و راهبردهای قابل توجهی دارد. مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت‌: امروز فعالیت در کشت گیاهان دارویی و ارزآوری که دارد خیلی می‌تواند به بهبود معیشت خانوارها کمک کند، ضمن آنکه فعالیت در این حوزه هم جلوی فرسایش خاک، تخریب طبیعت را می گیرد. بهزاد ادامه داد: هزار و ۲۴۷ طرح بهره برداری از عرصه‌های ملی در سطح پنج میلیون و ۲۰۰ هکتار در کشور تهیه شده است، از این میزان سطح حدود چهار میلیون هکتار آن به صورت فعال و مورد بهره‌برداری قرار می گیرد و سطح مفید آن ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار هکتار است. او حفاظت‌، احیا و توسعه و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی را رسالت این سازمان برشمرد و گفت‌: هم اکنون چهار نوع تولید قارچ در کشور داریم که سه نوع آن در مرتع و نوع دیگر آن در جنگل‌ها به‌دست می‌آید. قارچ قهوه‌ای، قرمز و سفید در عرصه‌های مرتعی است که مورد اقبال کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارد و کیلویی حدود ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود و نوع دیگر قارچ ترافل است که در جنگل‌های گلستان می‌روید و بهره‌برداری می‌شود. مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مجموع گونه های شناخته شده قارچ در دنیا را ۳۹۰ هزار و ۹۰۰ گونه اعلام کرد و گفت: همانگونه که مرتع ۱۷ نوع کارکرد دارد گیاهان دارویی هم مزیت‌های فراوانی از جمله تولید اکسیژن، حفظ منابع پایه، مدیریت آب و خاک، پالایش زمین، تنظیم چرخش آب در طبیعت و جلوگیری از سیلاب و ریزگردها دارند. او تاکید کرد: در زمان حاضر باید برای سامان بخشیدن برداشت گیاهان دارویی و تعدیل دام در عرصه‌های کشور برنامه‌ریزی کرد در غیر این صورت به زودی شاهد ریزگردها و سیلاب خواهیم بود.

با جدی‌تر شدن اثر پیامدهای تغییر اقلیم بر زندگی بشر، مسائل ناشی از آن هم بیش از پیش مورد توجه دولت‌ها و نهادهای غیردولتی بین‌المللی قرار می‌گیرد. عدالت اقلیمی یکی از مباحث مهمی است که هر چند در سالهای اخیر درباره آن صحبت شده و مقالات و گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شده اما تحقق آن نیازمند کار جمعی در سطح بین‌المللی است. در همین چارچوب قرار است شماری از کشورهای فقیر به ثروتمندها یادآوری کنند که در تولید کرن و بروز بحران اقلیمی چه نقش و سهمی دارند.

یک تیم از کشور‌های در حال توسعه ‌در اجلاس اقلیمی سازمان ملل متحد در مصر – آبان 1401- خواستار پرداخت غرامت برای کشورهای فقیرتر هستند که از تغییرات اقلیمی رنج می‌برند. کنفرانس نوامبر 2022- COP27 – نیازهای آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر اقلیم را منعکس می‌کند. کشور های در حال توسعه می‌خواهند تا در این اجلاس توافقی برای ایجاد یک تسهیلات مالی اختصاصی حاصل شود تا به کشورهایی فقیری که در حال حاضر با اثرهای تغییر اقلیم روبرو هستند، پول پرداخت شود. کشورهای مزبور‌، متشکل از 46 کشور‌، که مسئول فقط بخش کوچکی از انتشار جهانی کربن هستند، به عنوان یک بلوک در نشست اقلیمی سران سازمان ملل برای حمایت از منافع کشورهای در حال توسعه مذاکره می‌کند. برای کشورهای فقیرتر در آمادگی برای رفتن به سوی انرژی پاک‌تر باید هزینه‌ها تامین می‌شود، و برای افزایش میزان سازگاری اعضای آسیب‌پذیر با تغییرات اقلیمی باید سرمایه‌گذاری شود.
طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر 2022، کشورهای در حال توسعه هنوز با چالش‌های جدی برای دسترسی به منابع مالی انرژی پاک روبه‌رو هستند، به طوری که آفریقا تنها 2 درصد از کل سرمایه‌گذاری انرژی پاک را در 20 سال گذشته جذب کرده است. آژانس هواشناسی سازمان ملل اخیراً تخمین زده است که منابع انرژی پاک جهانی باید تا سال 2030 دو برابر شود تا جهان گرمایش جهانی را در چارچوب اهداف تعیین شده محدود کند. چنین کاری با دو برنامه موازی هم ممکن می‌شود، کمک به کشورهای در حال توسعه برای سازگاری با خشکسالی، سیل و سایر رویدادهای مرتبط با اقلیم و درخواست از کشورهای توسعه یافته برای اینکه برنامه‌های خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای سرعت بخشند. آژانس هواشناسی سازمان ملل گزارش می‌دهد کشور‌های توسعه نیافته به دلیل ناتوانی در سازگاری با شرایط بحرانی در برابر پیامدهای تغییر اقلیم آسیب‌پذیر هستند.
وعده اعطای 100 میلیارد دلار کمک‌های اقلیمی به کشورهای فقیرتر به رغم گذشت بیش از یک دهه، هنوز محقق نشده است. بحران اقلیم محدودیت‌های سازگاری را افزایش داده است و منجر به خسارات اجتناب‌ناپذیری شده و توسعه را به تاخیر انداخته است.
کنفرانس اقلیمی COP21 پاریس در سال 2015 در تعیین هدف محدود کردن گرمایش به 1.5 درجه سانتی‌گراد موفق بود، ولی در رسیدن به راه‌حل عملی برای عدالت در سیاسگذاری‌های اقلیمی توفیقی کسب نکرد.
به این آمار توجه کنید: هر بریتانیایی 200 برابر و هر آمریکایی حدود 580 برابر بیشتر از یک فرد معمولی کنگو تولید گازهای گلخانه‌ای دارد‌. کربن منتشر شده توسط فردی که در بریتانیا زندگی می‌کند، از انتشار سالانه شهروندان 30 کشور کم‌درآمد و متوسط ​​پیشی گرفته است.
کشورهای غربی از جمله بریتانیا و ایالات متحده متعهد شده‌اند کمک‌های مالی به پروژه‌های سوخت فسیلی در کشورهای در حال توسعه را متوقف کنند. در کنفرانس Cop26، کشورهای ثروتمند در مورد میزانی که کمک‌ها و سایر منابع مالی توسعه باید منابع مالی سوخت‌های فسیلی را در کشورهای فقیرتر تأمین مالی کنند، بحث زیادی کردند. اگر کشورهای فقیری که کمترین کمک را در مساله کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را دریافت کرده‌اند، نتوانند به زیرساخت‌های انرژی مناسب دسترسی داشته باشند، بی‌عدالتی بزرگ تشدید می‌شود.

اگر 48 کشور در آفریقا، به استثنای آفریقای جنوبی و چندین کشور شمال آفریقا، مصرف برق خود را با استفاده از گاز طبیعی سه برابر کنند، انتشار کربن حاصل، کمتر از 1 درصد کل انتشار جهانی کربن خواهد بود

ایالات متحده حداقل 24 پروژه سوخت فسیلی در دست اجرا دارد که نشان دهنده بیش از 1.6 گیگاتن انتشار گازهای گلخانه‌ای بالقوه است و بریتانیا مجوز میادین جدید نفت و گاز در دریای شمال را صادر می‌کند. حدود 940 میلیون نفر، عمدتاً در جنوب صحرای آفریقا، به برق دسترسی ندارند‌. کشور آفریقایی نیجریه، خود را متعهد به صفر خالص کربن تا سال 2060 کرده است و بعضی کشور‌ها به دنبال رسیدن به صفر خالص کربن از طریق گاز طبیعی است.
این در حالی است که صنعت بازی‌های ویدیویی در کالیفرنیا بیشتر از کل کشورهای آفریقایی انرژی مصرف می‌کند. این ایده وجود دارد که در کالیفرنیا نمی‌توانیم بدون بازی‌های ویدیویی یا تهویه هوا زندگی کنیم، اما نگران این هستیم که آفریقایی‌ها کربن بیشتری تولید کنند. تقاضای برق در بازی‌ها کامپیوتری در کالیفرنیا از 5 تراوات ساعت (TWh) در سال 2011 به 11 تراوات ساعت تا سال 2021 افزایش یافته است، که با مصرف سالانه کل سریلانکا برابر است.
اگر 48 کشور در آفریقا، به استثنای آفریقای جنوبی و چندین کشور شمال آفریقا، مصرف برق خود را با استفاده از گاز طبیعی سه برابر کنند، انتشار کربن حاصل، کمتر از 1 درصد کل انتشار جهانی کربن است. ‌ممنوعیت‌های کلی پروژه‌های سوخت‌های فسیلی در کشورهای فقیر «استعماری» است و فقر را عمیق‌تر می‌کند در حالی که کشورهای ثروتمند ‌برای کاهش انتشار کربن در جهان کار چندانی انجام نمی‌دهند. برای کشورهای ثروتمند بسیار آسان است که تحریم‌های تأمین مالی سوخت‌های فسیلی را بر کشورهای فقیر اعمال کنند و در عین حال مصرف سوخت‌های فسیلی خود را افزایش دهند. کشورهای فقیر به طیف وسیعی از انرژی برای توسعه نیاز دارند. انرژی‌های تجدیدپذیر نیز هنوز باید با منابع دیگر پشتیبانی شوند. بنابراین نمی‌توان کشورهای آفریقایی را به استفاده صرف از انرژی خورشیدی ملزم کرد.

|پیام ما| تلاش برای کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی حالا قانون شده است و چند روز قبل خبر تصویب آیین‌نامه «کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی» آمد. این در حالی است که تلاش برای تصویب این آیین‌نامه در سال 99 به صورت جدی شروع و آن زمان قرار شد تا مصوبه‌ای در دولت تنظیم شود که بر مبنای آن سازمان حفاظت محیط زیست با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری تهران و ذی‌نفعان دیگر، نسبت به تهیه و تدوین آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه پلاستیکی اقدام کنند. حالا آیین‌نامه تصویب و در آن عنوان شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه طی یک برنامه ۵ ساله، سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه‌های سازگار با محیط زیست یا زیست‌تخریب‌پذیر جایگزین کنند. این اتفاق هرچند از برخی ابعاد گام مهمی تلقی می‌شود اما از نظر سهیل اولادزاد، کارشناس محیط زیست و پژوهشگر حوزه پسماند وجود چنین قوانینی بدون تلاش برای مهار مشکل از پایه و نبود ابزارهای نظارتی دقیق تنها «شکلی از سبزشویی است».

آمار رسمی و دقیقی از مصرف کیسه‌های پلاستیکی در کشور در دست نیست اما پارسال، حسن پسندیده، مدیرکل پیشین دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور از آماری غیررسمی یاد کرده بود. بر این اساس میزان تولید کیسه‌های پلاستیکی در کشور بیش از ۱۷۷ هزار تن در سال تخمین زده شده بود که این رقم معادل ۴۹۰ تن در روز است. او همان زمان به ایمنا گفته بود: «مطابق یک طرح پژوهشی انجام شده که توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در سال‌های ۹۴-۹۵ انجام شده، روزانه حدود ۲۱ تن و سالیانه حدود هفت هزار و ۵۰۰ تن کیسه پلاستیک تنها در میدان‌های میوه و تره‌بار تهران مصرف می‌شود و فقط چهار درصد از کیسه‌های پلاستیکی مراکز دفن، فشرده‌سازی و در زمین دفن می‌شود و مابقی در محیط رها شده و به زمین‌های کشاورزی، سطح شهرها و آبراهه‌ها راه پیدا می‌کند.» حذف کیسه‎‌های پلاستیک از میادین میوه و تره‌بار هم از جمله آیین‌نامه‌های سازمان محیط زیست بود که بهمن ماه پارسال تصویب شد اما نتوانست تاثیر به‌سزایی در کاهش مصرف داشته باشد و حداقل اکنون بعد از گذشت هشت ماه از تصویب آن، هنوز آمار و بررسی دقیقی از این ماجرا در میان نیست.

آمار رسمی و دقیقی از مصرف کیسه‌های پلاستیکی در کشور در دست نیست اما سال گذشته، حسن پسندیده، مدیرکل پیشین دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور از آماری غیررسمی یاد کرده بود. بر این اساس میزان تولید کیسه‌های پلاستیکی در کشور بیش از ۱۷۷ هزار تن در سال تخمین زده شده بود که این رقم معادل ۴۹۰ تن در روز است

فعالیت‌های وزارت صمت، بر اساس قوانین بالادستی نیست
بر اساس آیین‌نامه جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از رکن‌های مهم و تاثیرگذار این حوزه باید باشد. این وزارتخانه باید در برنامه‌ای پنج ساله ترتیبی اتخاذ کند تا تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون، سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه‌های سازگار با محیط زیست یا زیست‌تخریب‌پذیر جایگزین کنند.
ممنوعیت توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی، ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون، ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۶۰ میکرون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، استفاده از سیاست‌های تشویقی برای استفاده مجدد مشتریان از اقلام سازگار با محیط زیست، منظور کردن امتیازاتی بر روی کارت عضویت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در صورت دریافت نکردن کیسه پلاستیکی، الزام تولیدکنندگان به افزایش ضخامت کیسه‌های پلاستیکی و سایر اقلام پلاستیکی مانند دستکش و سفره‌ی یک‌بار مصرف به بیش از ۲۵ میکرون به‌منظور امکان بازیافت و استفاده مجدد هم از دیگر راهکارهای کاهش مصرف کیسه پلاستیکی بر اساس این آیین‌نامه عنوان شده. این در حالی است که به گفته سهیل اولادزاد، فعال محیط زیست و پژوهشگر در حوزه پسماند، انتقادات بسیاری به فعالیت‎‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است. او به «پیام ما» می‌گوید: «انتقاد ما به این وزارتخانه این است که فعالیت‌هایش بر اساس قوانین بالادستی نیست و با عنوان افزایش اشتغال و مواردی از این دست مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کرده است. اگر حاشیه شهرها را بگردید، به مراکز جمع‌آوری ضایعات بسیاری برمی‌خوریم که بر اساس قانون پسماند جرم‌انگاری شده‌اند و بدون مجوز شهرداری‌ها و محیط زیست ممنوع است اما وزارت صمت به بهانه اشتغالزایی و بدون بررسی میزان نیاز به پلاستیک مجوز فعالیت می‌دهد. در کنار بسیاری از این مراکز جمع‌اوری ضایعات،مراکز بازیافتی قرار گرفته‌اند که سالم و درست فعالیت نمی‌کنند و بسیاری از اینها هم نقش پررنگی در تولید پلاستیک دارند.»
او می‌گوید همین روند عاملی است که بدانیم بدون توجه به ریشه‌های ماجرا و حل آن، از موفقیت این آیین‌نامه می‌گویند. «اما باید بدانیم این به نوعی سبزشویی است. تولید کیسه پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون را قرار است به چه شکلی نظارت کنند؟ آن هم در شرایطی که بحث نظارت در حوزه محیط زیست با مشکلات زیادی روبرو است. از سوی دیگر مشکل اساسی این است که در کشور ما قابلیت بازیافت خیلی ضعیف است و کیسه‌های پلاستیکی در رده مورد پسند صنعت بازیافت نیستند. با وجود مشکلاتی از این دست، به کارهایی چون این می‌توان لقب سبزشویی داد.»
به گفته اولادزاد، هرچند تغییر قانون بسیار مهم و اثرگذار است اما عملی کردن قانون هم بسیار مهم است و باید هنگام به کار بستن قانون هم سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف همچنان پاینبد باشند نه آنکه نقش کمرنگی به خود بگیرند و تنها در کلام و قوانین نوشته شده نامشان شنیده شود.

سهیل اولادزاد: تولید کیسه پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون را قرار است به چه شکلی نظارت کنند؟ آن هم در شرایطی که بحث نظارت در حوزه محیط زیست با مشکلات زیادی روبرو است. از سوی دیگر مشکل اساسی این است که در کشور ما قابلیت بازیافت خیلی ضعیف است و کیسه‌های پلاستیکی در رده مورد پسند صنعت بازیافت نیستند . با وجود مشکلاتی از این دست، به کارهایی چون این می‌توان لقب سبزشویی داد

جهان در مقابل آلودگی پلاستیکی
جهان گرفتار بحران پلاستیک است. بشر از سال ۱۹۵۰ تاکنون بیشتر از ۸ میلیارد تن پلاستیک تولید کرده است که بر اساس اطلاعات سایت «World Population Review» بیش از نیمی از این میزان پلاستیک تولید‌شده مستقیماً به محل‌های دفن زباله رفته و فقط ۹ درصد آن بازیافت شده است. تبعات تولید این میزان پلاستیک اما سرانجام جهان را به مقابله با این روند واداشت. به طوری که «نه به کیسه‌های پلاستیکی» به یک جریان جهانی تبدیل شد و از سال ۱۳۹۵ اقدامات جدی درباره توقف روند آلودگی‌های پلاستیکی آغاز شد.
در ابتدا در کشورهای اتحادیه اروپا، آفریقا و آمریکا، قوانینی برای ایجاد محدودیت در حوزه تولید و مصرف پلاستیک وضع شد که تولید‌کننده و مصرف‌کننده را مشمول جریمه می‌کرد. ۱۷۰ کشور جهان در اواخر ‌سال ۹۷ در نایروبی متعهد شدند تا ‌سال ۲۰۳۰ میلادی مصرف پلاستیک را به‌طور چشمگیری کاهش دهند و کشورهای جهان قطعنامه‌ای غیرضروری در مورد یکبارمصرف‌هایی مثل کیسه‌های پلاستیکی صادر کردند.‌ در آن سال پارلمان اروپا با تصویب ممنوعیت استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی اعلام کرد اتحادیه اروپا از‌ سال 2021 فروش ظروف یکبار مصرف را ممنوع اعلام می‌کند. همین اتفاق هم افتاد. در ‌سال ۹۷ علاوه بر این شیلی هم به‌عنوان نخستین کشور آمریکای جنوبی استفاده از کیسه‌های پلاستیکی را به‌طور قانونی ممنوع کرد. یک سال پیش از آن هم کنیا با وجود ازدست‌دادن ۸۰‌هزار فرصت شغلی، قانون منع استفاده از کیسه‌های پلاستیکی را وضع و اعلام کرد که استفاده از کیسه‌های پلاستیکی، فروش، تولید و حمل این کیسه‌ها تا ۴۰‌هزار دلار جریمه مالی یا حکم حبس تا چهار‌سال را به همراه خواهد داشت. در تانزانیا هم این قانون مصوب شد که از این پس تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کیسه‌های پلاستیکی به پرداخت جریمه نقدی یا حتی حبس محکوم می‌شوند. سرانجام اسفند سال پیش در روزهای پایانی پنجمین اجلاس مجمع محیط‌ زیست ملل متحد، قطعنامه پلاستیک به وجود آمد که در قالب آن UNEP و کشورهای عضو به دنبال تدوین پیمان و ابزاری الزام‌آور درباره کاهش آلودگی‌های پلاستیکی در همه اشکال و در همه مکان‌ها (خشکی و دریا) هستیم. این قطعنامه توافقی جهانی برای مقابله با آلودگی پلاستیکی است.
این میان آمارهای تولید و مصرف پلاستیک در ایران متفاوت است: در بعضی منابع گفته شده که سالانه حدود ۱۸۵‌هزار و روزانه ۵۰۰ تن پلاستیک در ایران تولید می‌شود و بعضی منابع هم مصرف پلاستیک در ایران را روزانه بیش از سه‌هزار تن و سالانه حدود یک‌میلیون تن عنوان کرده‌اند. از سوی دیگر در شرایطی آیین‌نامه «کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی» تصویب شده که بر اساس آمار «World Population Review» در سال ۲۰۲۱، ایران در رتبه ۱۷ تولید زباله‌های پلاستیکی قرار دارد و سالانه حدود ۴ میلیون تن زباله پلاستیکی تولید می‌کند. حجمی که «نیم میلیون تن» آن به کیسه پلاستیکی اختصاص دارد. آمارهای شهرداری تهران هم نشان می‌دهد هر شهروند تهرانی روزانه به‌ طور میانگین سه کیسه پلاستیکی را به چرخه طبیعت وارد می‌کند و متوسط عمر استفاده از هر کیسه، تنها ۱۲ دقیقه است. این میان توسعه صنایع پتروشیمی و نفتی و همین‌طور الگوهای مصرف امروزی، حذف کیسه‌های پلاستیکی را دشوار کرده است؛ کیسه‌هایی که تولیدشان چند دقیقه طول می‌کشد و تجزیه‌شان چندین قرن.

|پیام ما| چند روزی بیشتر تا پایان نخستین ماه پاییز نمانده و همین دیروز، سازمان هواشناسی هم از کاهش دمای هوای پایتخت و شماری از استان‌های کشور خبر داد. البته دیروز دست‌کم هوای پایتخت همچنان آفتابی بود. اما آفتابی کم‌رمق که نشانه‌ایست از نزدیک شدن به روزها و شب‌هایی سرد و محرکی برای نهادهای مسئول تا نگاهی جدی‌تر بیاندازند به وضعیت تولید و مصرف گاز در کشور. به‌خصوص در چند سال گذشته که ناترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی، نگرانی برای تامین گاز مصرفی شهروندان را افزایش داده‌است. نگرانی منطقی که دیروز (سه‌شنبه) به بحث اصلی نمایندگان در نشست علنی مجلس تبدیل شد تا در حضور وزیر نفت به استماع و بررسی گزارش کمیسیون انرژی و البته توضیحاتی بنشینند که جواد اوجی در قامت وزیر نفت در این رابطه به دست داد.

بررسی وضعیت ناترازی مصرف گاز طبیعی در صحن علنی مجلس که مطابق انتظار با قرائت گزارش کمیسیون انرژی در این رابطه آغاز شد، در ادامه به‌جز آن‌چه وزیر نفت مطرح کرد، همچنین به فرصتی برای شماری از روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس تبدیل شد. پیش از اظهارات نمایندگان، وزیر نفت و رئیس مجلس، سخنگوی کمیسیون انرژی گزارش این کمیسیون در این رابطه قرائت کرد. براساس این گزارش، در دو دهه گذشته در حالی استفاده از گاز طبیعی برای تامین نیاز انرژی کشور به‌طور متوسط سالانه ۷ درصد افزایش یافته که هم‌اکنون این منبع انرژی ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور را تشکیل می‌دهد. حال آن‌که برنامه‌ریزی مناسبی برای مهار رشد افسارگسیخته تقاضا و مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف کشور انجام نشده‌است. مالک شریعتی نیاسر که با اشاره به جایگاه ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان، از شروع افت فشار مخازن گازی میدان پارس جنوبی و ادامه روند افزایشی مصرف سخن گفت، این وضعیت را زمینه‌ساز ایجاد چالشی جدی برای تامین گاز طبیعی در آینده بسیار نزدیک دانست. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین با بیان این‌که این موضوع در سال‌های اخیر به‌خصوص در فصول سرد سال به‌دلیل افزایش تقاضای بخش خانگی برای گرمایش تشدید شده، گفت که «تنها در سال ۹۸ حدود ۱۲ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره با ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار برای جبران کمبود گاز توسط نیروگاه‌ها سوزانده شده» و اضافه کرد: «در سال جاری نیز به‌رغم کاهش و بعضاً قطع گاز بخش‌های مختلف صنعت، در مواقعی که شاهد کاهش صادرات و مصرف مقادیر بیشتر نفت کوره در مقایسه با گذشته هستیم، اعمال خاموشی در صنایع و بخش‌های خانگی و تجاری محتمل خواهد بود.» بنابر گزارش کمیسیون انرژی مجلس همچنین، «در صورت بی‌توجهی و عدم برنامه‌ریزی و اقدام سریع، کشور با بحران جدی برای امنیت انرژی روبرو خواهد شد؛ به نحوی که واردات این حامل انرژی یا بازگشت به دهه ماقبل ۷۰ شمسی و خرید و توزیع وسایل گرمایشی نفتی و ذغالی بین مردم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»

سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین با استناد به تعهدات شرکت ملی گاز در افق ۱۴۱۰، میزان تقاضای گاز طبیعی در کشور را «بیش از ۱۳۵۰ میلیون متر مکعب در روز» و «مقدار گاز شیرین قابل‌تحویل را حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب در روز» عنوان و تاکید کرد که در این صورت، «اختلافی بالغ بر ۴۰۰ میلیون متر مکعب در تراز تولید و مصرف گاز طبیعی وجود خواهد داشت و کشور با چالش جدی در تامین گاز مشترکان و مصرف‌کنندگان بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع، پتروشیمی‌ها، سیمان، فولاد، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صادرات مواجه خواهد بود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین در قرائت بخش سوم گزارش این کمیسیون، به «چالش‌ها» در این بحث پرداخت و گفت: «افزایش بی‌رویه برداشت، موجب افت فشار مخازن در میدان پارس جنوبی شده و چنانچه فوراً تصمیم‌گیری نشود، سالانه به اندازه یک فاز (معادل ۲۸ میلیون مترمکعب در روز) افت تولید روی خواهد داد.» چالشی که برای جلوگیری از وقوع آن و صرفاً حفظ وضعیت تولید فعلی، کشور نیازمند جذب سرمایه ۲۰ میلیارد دلاری برای اجرای طرح‌های فشارافزایی مخازن پارس جنوبی است اما با فرض وجود توان داخل در فشارافزایی، نحوه تامین منابع مالی لازم برای آن مشخص نیست. شریعتی نیاسر با اشاره به آخرین پیش‌‌بینی وزارت نفت که تولید گاز طبیعی در کشور را در بهترین حالت از ۹۵۰ میلیون متر مکعب کنونی به حدود ۱.۴ میلیارد متر مکعب در روز تا سال ۱۴۱۰ متصور است و البته تاکید دارد که این وضعیت پس از سال ۱۴۱۰ با روند کاهشی به ۱.۱ میلیارد متر مکعب در روز در سال ۱۴۲۰ خواهد رسید، خاطرنشان کرد: «پیش‌بینی می‌شود برای تحقق این سناریو تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شامل ۲۵ میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های نگهداری تولید (عمدتاً در میدان پارس جنوبی) و ۳۵ میلیارد دلار برای توسعه میادین جدید نیاز است.» حال آن‌که به گفته این نماینده مجلس، درصورت ناکامی در تحقق این میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید گاز و با ادامه روند کنونی، در سال ۱۴۰۶ حداکثر گاز شیرین قابل‌تحویل به شبکه انتقال گاز حدود ۹۶۶ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود و در صورت عدم تثبیت تولید گاز به ویژه در فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسعه منابع جدید گازی، تولید گاز شیرین با روند کاهشی به حدود ۸۱۵ میلیون متر مکعب در روز در سال ۱۴۱۲خواهد رسید. سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین با استناد به تعهدات شرکت ملی گاز در افق ۱۴۱۰، میزان تقاضای گاز طبیعی در کشور را «بیش از ۱۳۵۰ میلیون متر مکعب در روز» و «مقدار گاز شیرین قابل‌تحویل را حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب در روز» عنوان و تاکید کرد که در این صورت، «اختلافی بالغ بر ۴۰۰ میلیون متر مکعب در تراز تولید و مصرف گاز طبیعی وجود خواهد داشت و کشور با چالش جدی در تامین گاز مشترکان و مصرف‌کنندگان بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع، پتروشیمی‌ها، سیمان، فواید، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صادرات مواجه خواهد بود.»
در بخش دیگر این گزارش نیز با اشاره به بحران‌های محتمل ناشی از عدم تامین گاز، به مواردی از جمله «از دست رفتن تولید برق کشور حداقل به میزان ۷۰ درصد»، «توقف فعالیت صنایع سنگین فولاد، آلومینیوم و سایر صنایع فلزی و نیز پتروشیمی‌ها»، «توقف خدمات عمومی و شهری نظیر نانوایی‌ها و سایر مراکز خدمت‌رسانی به عموم»، «اختلال در گرمایش مردم در مراکز شهری و روستایی به میزان حداقل ۹۵ درصد»، «توقف تولید و خدمات در شبکه های تصفیه و توزیع آب، شبکه های پولی و بانکی، مخابراتی و ارتباطی، خدمات درمانی و بیمارستانی به دلیل اختلال در تامین برق»، «توقف صادرات گاز و به‌دنبال آن ایجاد نارضایتی در روابط بین‌المللی به‌ویژه با همسایگان و کاهش قدرت دیپلماتیک»، «اختلال در حمل و نقل وابسته به سوخت گاز» و نهایتاً «ایجاد نارضایتی عمومی و بازتاب های امنیتی، سیاسی و اجتماعی» اشاره شده است.
اما در حالی که در بخش پایانی این گزارش به «راهکارهای اجرایی و سیاستی رفع ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور» می‌پرداخت که عمدتاً به دفعات در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته، وزیر نفت نیز بر لزوم تدوین قوانین برای کاهش مصرف و بهینه‌سازی تاکید کرد. وزیر نفت که یکی از عوامل افزایش مصرف و علل مصرف را «قیمت پایین گاز» می‌داند، اعلام کرد: «۷۵ درصد مشترکان، ۵۰ درصد مصرف و ۲۵ درصد دیگر مشترکان نیز ۵۰ درصد باقی‌مانده منابع گاز را مصرف می‌کنند.» اوجی همچنین با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای دوگانه‌سوز شدن خودروهای عمومی، گفت: «این اقدام برای هر خودروی عمومی، ۱۲ میلیون تومان بار مالی دارد.»
در ادامه نشست علنی روز گذشته نوبت به نمایندگان و مشخصاً شماری از روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس بود تا به بیان دیدگاه و نقطه‌نظراتشان در این رابطه بپردازند. روندی که با نطق رئیس کمیسیون انرژی مجلس آغاز شد و بر این اساس، فریدون حسنوند با بیان اینکه «همه مسئولان کشور به ناترازی اذعان دارند»، گفت: «همه قوا بدانند ناترازی‌ها تهدید هستند و در صورتی که به آن رسیدگی نشود، منجر به بحران‌های امنیتی می‌شوند.» همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی، «نخستین مشکل در حوزه ناترازی گاز» را «عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه» خواند. محمدرضا پورابراهیمی البته در توضیح علت این وضعیت، بیش از آن‌که بر ناکامی در جذب سرمایه خارجی تاکید کند، از «عدم توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه داخل کشور» سخن گفت. اما در حالی که رمضانعلی سنگدوینی در قامت یکی از اعضای کمیسیون انرژی، نسبت‌به «وضعیت تامین سوخت کشور در آینده» ابراز نگرانی کرد، بالاخره یکی از نمایندگان هم به موضوع مهم «سوخت‌های جایگزین» و «انرژی‌های پاک» پرداخت. مهرداد ویس‌کرمی که از جمله اعضای کمیسیون آموزش مجلس است، بر لزوم «حرکت به‌سوی استفاده از منابع پاک انرژی» تاکید کرد و خواستار مراقبت و آیند‌ه‌نگری مسئولان شد. این در حالی بود که رئیس مجلس هم به‌عنوان آخرین سخنران در این بحث، «ناترازی» را چالش و مانع جدی و اساسی کشور در حوزه گاز عنوان کرد و گفت: «نظام حکمرانی در کشور سالانه ده‌ها میلیارد دلار سرمایه را از بین می‌برد و گازی که می‌توان در پتروپالایشگاه‌ها و صادرات استفاده کنیم و بزرگترین منابع درآمدی ما هستند، هدر می‌دهیم.» محمدباقر قالیباف با اشاره به راهکارهایی که مجلس نهم در سال ۹۳ برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی در کشور به دست داده، با کنایه به بی‌توجهی مسئولان اجرایی به مصوبات حدوداً یک دهه پیش مجلس، گفت: «این قوانین فقط برای آن مجلس و آن دولت نبوده؛ بلکه برای همه ما است.» جالب آن‌که دو، سه سال پیش یک پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف در گفت‌وگو با «پیام ما»، بیش از آن‌که بی‌توجهی مسئولان اجرایی به اسناد قانونی و سیاست‌گذاری‌های این حوزه را عامل ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی بداند، از «سیاست‌های اشتباهی» گفته بود که به باور او، «عامل اصلی کمبود گاز مورد نیاز کشور است.» سید حامد توانگر که با اشاره به «اتکای همیشگی سیاست کشور در بخش مصرف انرژی بر سرمایه‌گذاری در تولید برای پاسخ به تقاضای داخلی»، از این گفته بود که در صورت ادامه این روند، «نیازمند افزایش تولید گاز طبیعی یا واردات هستیم»، گفته «با توجه به محدودیت گزینه‌های واردات، راهکار اصلی سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید در پارس جنوبی است.» حال آن‌که به باور این کارشناس و پژوهشگر حوزه انرژی از آن‌جا که «حتی در صورت جذب سرمایه‌گذاری جدید، افت تولید پارس جنوبی اجتناب‌ناپذیر است»، چاره‌ای نیست جز آن‌که «به‌جای افزایش تولید، به‌سمت اصلاح مصرف و افزایش بهره‌وری گام برداریم.»

صد سالگی ابراهیم گلستان بهانه است، یک نماد است. در حقیقت همه اعداد نماد هستند. ابراهیم گلستان صد ساله نیست، ابراهیم گلستان همه ساله است و تا وقتی که زبان فارسی هست و تا وقتی دید ایرانی در فیلم مستند مطرح شده و بیش از این هم مطرح خواهد بود، جای دست و رد پای ابراهیم گلستان جاودانه خواهد ماند. گلستان ریشه‌هایی عمیق در سنت زبان فارسی و نوع والایی از ریشه ایرانی دارد و انسانی مدرن و به غایت پیشرو است. با اینکه بیش از نیمی از عمرش را در سرزمین مادری‌اش نزیسته اما هنوز به شدت ایرانی واقعی بدون آفات همیشگی ایرانی بودن است، بدون بی‌اندیشگی، سرسری‌انگاری و بی‌انضباطی. اینها متاسفانه چیزهایی است که مثل سرطان ریشه عمیقی در فرهنگ ما دارد اما گلستان از آن دور ماند. گلستان هم به طور ذاتی و هم اکتسابی به واسطه انضباط فردی و ذهن روشنش از این صفات پیراسته شده و حیات بسیار نمونه‌ای را عرضه کرده. نمونه از این جهت نه که الگویی برای تقلید باشد چون اولا قابل تقلید نیست و هیچکس اساسا قابل تقلید نیست و خود گلستان هم تا جایی که می‌شناسیمش متمایل نیست که از او تقلید شود. متمایل به این است که هر انسانی فردیت واقعی خودش را پیدا کند فکرش را به کار بیاندازد، مسئولیت‌پذیر باشد و از کار که جوهره آدمی است شانه خالی نکند. طبیعی است تعدادی از خصوصیات گلستان ممکن است به مذاق بعضی‌ها خوش نیاید. چیزی که عموم از آن به نوعی استبداد رای تعبیر می‌کنند به نوعی تلخ‌زبانی و خشن گفتن است. اما واقعیت این است که اینها خصوصیات گلستان به تنهایی نیست. خصوصیات نسل آنان است. خصوصیت نسلی که می‌تواند در تاریخ فردی هر یک از آنان حضور داشته باشد. متولدین 1300 تا 1320 به دلیل فضای اجتماعی-تاریخی آن دوران در طرز یا شیوه تربیت و تحصیل و دانش‌آموختگی مبتلا به نوعی از استبداد کلامی و فکری می‌شدند و این آنان را خودرای و حق به جانب بار آورده و این برای نسل‌های بعد تا حدی نامطبوع است. عنصری که ممکن است موجب شکوفایی آن نسل شده باشد و باید بپذیریم که این نسل بارآوری در تمام رشته‌ها بوده.
هنوز هم طی یک قرن، میان افرادی که به آنان روشنفکر می‌گوییم که خود گلستان این لفظ را قبول ندارد، این نسل را به نسل ترقی‌خواه یاد می‌کنند و گلستان یک سر و گردن از آنان بالاتر، کم‌اشتباه‌تر، کارآمدتر و مهم‌تر از همه صمیمی‌تر و صادق‌تر از همه بوده. درباره تصویرسازی او در نگارش آنهایی که باید صحبت کنند صحبت می‌کنند اما اینجا مهم است که یک روشنفکر ترقی‌خواه پیشرو چگونه می‌تواند هر دهه به دهه اندیشه، گفتار و طرز نگاهش را تازه و در عین حال ریشه‌هایش را حفظ کند و این از هوش بالای گلستان است. این صفت به کرات از دوستان و هم دوره‌هایش که در قید حیات نیستند شنیده می‌شد. ابراهیم گلستان جزو معدود افراد نامدار فرهنگ و ادب ایران است که دروغ نمی‌گفت و هیچ ناراستی در هیچ چیز نداشت. حرفش را می‌زد و پای حرفش می‌ماند. با دوست دوست و با دشمن دشمن بود و صراحت گلستان به دور از هرگونه محافظه‌کاری حتی در جامعه روشنفکری ما چندان قابل درک نیست. گلستان این فرصت را نشان داد که هرکسی می‌تواند خودش باشد و به همین دلیل همه ما برایش احترام عمیقی قائل هستیم.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حالی مدعی سرآمدی ایران در تمام شاخص‌های سلامت از جمله تولید غذایی شد که برابر اعلام یونیسف ناامنی غذایی و افزایش قیمت مواد غذایی پس از شیوع کرونا در سراسر جهان، شدیدتر شده است. همچنین اوضاع برای خاورمیانه که سهم فقرایش به 46 درصد رسیده و با همه‌گیری کرونا جمعیتی که به واسطه وضعیت اقتصادی در بحران غذایی قرار گرفتند، بیشتر شد. در ایران نیز بین سال‌های 2019 تا 2021، 6.5 میلیون نفر از ناامنی غذایی رنج می‌برند. این وضعیت برای بیماران مبتلا به سرطان با هزینه‎های سنگین درمان، شرایط سخت‌تری را رقم می‌زند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش روز جهانی غذا در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد که ایران در تمام شاخص‌های سلامت از جمله تولیدات غذایی سرآمد منطقه است. این در حالی است که نه تنها همه‌گیری کرونا بلکه تغییر اقلیم در سطح گسترده‌ای، امنیت غذایی را در جهان به خطر انداخته است. طبق گزارش سال 2022 سازمان جهانی یونیسف در سال گذشته میلادی، بین 702 تا 828 میلیون نفر با گرسنگی دست و پنجه نرم کرده‌اند. همچنین علاوه بر این، تقریباً به ازای هر سه نفر یک نفر در جهان، یعنی حدود 2.31 میلیارد نفر، در سال 2021 به طور متوسط یا شدید دچار ناامنی غذایی بودند. این رقم حدود 350 میلیون نفر بیشتر از سال 2019 (سال قبل از شیوع کووید-19) است. رژیم‌های غذایی سالم، که برای افزایش امنیت غذایی و جلوگیری از انواع سوءتغذیه حیاتی هستند، در حال حاضر برای مردم در هر نقطه‌ای از جهان دور از دسترس است. در سال 2020 هم تقریباً 3.1 میلیارد نفر قادر به تهیه یک رژیم غذایی سالم نبودند که در مقایسه با سال 2019، 112 میلیون نفر بیشتر است. همچنین به گزارش سازمان جهانی ارزیابی و کاهش ریسک در سال جاری(2022)، فجایع طبیعی و امنیت غذایی رابطه مستقیمی با هم دارند‌. طبق این گزارش در سطح محلی، بلایا به طور مستقیم به محصولات زراعی، دام و معیشت آسیب می‌رساند. در سطح ملی و بین‌المللی نیز امنیت غذایی به طور مستقیم تحت تأثیر سیستم زنجیره تامین غذا و تجارت بین‌المللی است. از طرف دیگر رابطه‌ای مستقیم بین سال‌هایی که بلایای طبیعی اوج گرفته‌اند با افزایش شاخص قیمت مواد غذایی به چشم می‌خورد.

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در این جلسه دسترسی آحاد مردم به غذای سالم، با کیفیت و مفید را از تکالیف دولت‌ها دانست که می‌تواند از بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری کند

شوک مستقیم کرونا به امنیت غذایی
با شیوع کرونا، قیمت مواد غذایی در جهان سر به فلک کشید. روند رو به افزایش قیمت مواد غذایی در جهان باعث شد که غذای مغذی از دسترس میلیون‌ها خانواده‌ خارج شود. خانواده‌هایی که پیش از کرونا هم با کاهش درآمد سر و کله می‌زدند عملاً امکان دسترسی به غذا را از دست دادند. همچنین گرسنگی و سوءتغذیه در کشورهایی با سیستم‌های کشاورزی که به بارندگی، تغییرات دما و خشکسالی شدید حساس هستند و معیشت بخش زیادی از جمعیت آنها به کشاورزی بستگی دارد، به‌طور قابل‌توجهی بدتر شد. مثلاً در سال 2020، متوسط سطح سوءتغذیه در کشورهایی که در معرض شوک‌های آب و هوایی زیاد قرار دارند، سه درصد بیشتر از کشورهایی بود که کمتر در معرض تغییرات آب و هوایی بودند.
تضمین امنیت غذایی وظیفه دولت
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در این جلسه دسترسی آحاد مردم به غذای سالم، با کیفیت و مفید را از تکالیف دولت‌ها دانست که می‌تواند از بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری کند. به نقل از ایلنا، او گفت: «وزارت بهداشت وظیفه خود می‌داند مساله ایمنی و سلامت غذا را با جدیت دنبال کند. ما سازمان‌های مختلفی داریم که سازمان غذا و دارو با اختیارات قانونی کافی، از قدرتمندترین سازمان آنهاست و می‌تواند ایمنی و سلامت غذایی مردم را نظارت و پیگیری کند. این سازمان باید آلایندگی مواد غذایی و همچنین بیماری‌های منتقله از غذا را به حداقل برساند که در این مسیر اولین و مهم‌ترین گام آموزش همگانی است.» وزیر بهداشت درباره افزایش آگاهی مردم نسبت به رژیم غذایی تصریح کرد: «آموزش سبک زندگی سالم به مردم و اینکه چه غذایی را به چه میزان و چگونه مصرف کنند، بسیار مهم است و از بسیاری بیماری‌ها پیشگیری می‌کند.»
مبتلایان به سرطان از ناامنی غذا رنج می‌برند
عین‌اللهی همچنین در رابطه با اثر امنیت غذایی با بیماری‌ها افزود: «هدف ما این است که غذای مردم ایمن باشد؛ زیرا غذای ناایمن ۲۰۰ بیماری از بیماری‌های ساده گرفته تا سرطان‌ها را ایجاد می‌کند. به علاوه سالانه حدود ۶۰۰ میلیون نفر در جهان از غذای آلوده و ناایمن آسیب می‌بینند و این یعنی از هر ۱۰ نفر در جهان یک نفر از این مسئله دچار آسیب می‌شود.» گزارش امنیت غذایی یونیسف در سال 2022، هزینه تامین یک وعده غذای سالم برای هر روز و هر نفر را مجموعاً برای ایران 17.1 میلیون دلار تا سال 2020 برآورد کرده است. به بیان دیگر 20.3 درصد افراد در ایران در سال 2020، ناتوان از تامین دست کم یک وعده غذایی سالم در روز بوده‌اند. همچنین در شرایطی که به استناد از گزارش سازمان جهانی ارزیابی و کاهش ریسک، 46 درصد خاورمیانه فقیر هستند به نظر می‌آید اوضاع برای بیماران مبتلا به سرطان با هزینه‌های سنگین درمان سخت‌تر هم باشد. در پژوهش سال 2021 دانشکده پزشکی جورجیا که بر روی تاثیر امنیت غذایی بر بیماران مبتلا به سرطان انجام شده بود، مشخص شد درصد قابل‌توجهی از بیماران سرطانی از ناامنی غذایی رنج می‌برند. طبق این پژوهش عوامل مرتبط با ناامنی غذایی عبارتند از سن کم، نژاد و قومیت، درآمد پایین، تحصیلات پایین، نداشتن پوشش بیمه، تجرد، داشتن فرزند در خانه، دسترسی ضعیف به مراقبت‌های بهداشتی، رژیم غذایی ضعیف و ناتوانی اقتصادی برای تامین غذا از زمان شروع درمان سرطان. این پژوهش راهکار ایجاد امنیت غذایی برای بیماران مبتلا به سرطان را غربالگری با رویکرد پوشش اجتماعی و اقتصادی برای بیمارانی که در وضعیت ناایمن غذایی هستند، می‌داند.
مردان ایرانی مبتلا به سرطان درگیر سوء‌تغذیه هستند
مطالعه دیگری در سال 2021 درباره وضعیت تغذیه و رژیم غذایی بیماران مبتلا به سرطان در ایران، نشان می‌دهد بین 70 بیمار مبتلا در بیمارستان شهدای تجریش، 70 درصد از بیماران اضافه وزن داشته‌اند. طبق این پژوهش که در مجله تغذیه و ایمنی غذا منتشر شده است، هرچند سوءتغذیه به طور کلی بین 40 درصد از مبتلایان به سرطان دیده شده اما مردان مبتلا بیشتر دچار سوءتغذیه می‌شوند. پژوهش یونیسف و چند نهاد بین‌المللی دیگر نشان می‌دهد ‌در ایران نیز بین سال‌های 2019 تا 2021، 6.5 میلیون نفر از ناامنی غذایی رنج می‌برند. این وضعیت برای بیماران مبتلا به سرطان با هزینه‎های سنگین درمان، شرایط سخت‌تری را رقم می‌زند. این آمارها گویای این واقعیت‌اند که دورنمای روشنی برای امنیت غذایی وجود ندارد و سیاستگذار باید برای بهبود کیفیت امنیت غذایی و شاخص های آن برنامه‌ریزی کند.

دستگیری دانش‌آموزان در ناآرامی‌های اجتماعی اخیر و تأیید آن از سوی وزیر آموزش و پرورش خبر تکان دهنده‌ای بود که بسیاری را در بهت و ناباوری قرار داد. کودکان و نوجوانانی که در رده سنی ۷ تا ۱۸ سال هستند و قرار است در مکانی امن به نام مدرسه برای ورود به دنیای جوانی و بزرگسالی آماده شوند برخی از آنان با عنوان اتهامی «اغتشاش» دستگیر و راهی کانون اصلاح و تربیت شدند. ماجرایی که تصویر مدرسه را برای بسیاری مخدوش کرد، چه آنانی که فرزندانشان، دانش‌آموزان امروز هستند و چه کسانی که قرار است بعدها کودکانشان به دست آموزش و پرورش این کشور سپرده شوند.
ورود نابهنگام به یک مکان آموزشی، نحوه رویارویی با محصلان، با این توجیه که باید با رفتار بزهکارانه برخورد شود نه تنها دلیل مناسب و قانع کننده‌ای نبود و نیست بلکه خلاف قانون حمایت از «اطفال و نوجوانان»است.
براساس این قانون هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قراردهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف به نوعی «سوء رفتار» محسوب می‌شود، که این امر به طور حتم منجر به بروز مشکلات روحی درازمدت در آنان می‌شود. کودکان و نوجوانان سرشار از هیجانات و تجربه احساسات ناپایداری هستند که اگر والدین و سایر افراد شناخت درستی از آنها نداشته باشند و با آن مناسب برخورد نکنند، می‌توانند زمینه بروز خشم‌های ماندگار که گاه و بی‌گاه به صورتی ناسالم خود را نشان می‌دهد،فراهم کنند. بی‌ثباتی شخصیتی، بدبینی، سرخوردگی، افسردگی و دیگر آسیب‌های روانی نتیجه برخورد قهری با این دسته از دانش‌آموزان است. کسانی که بعدها خواهند گفت جوانی نارسیده‌شان میان نیمکت‌های کلاس درس برای همیشه جا ماند.
دانش آموزانی که از تجربه بازداشت بازمی‌گردند به طور حتم کودک و نوجوانی که سابق بر این می‌شناختیم نخواهند بود، ترس خوردگانی که آینده‌ای مبهم خواهند داشت.گرچه بعضی از مسئولان مدعی شده‌اند این افراد پس از بازداشت به دست کارشناسان و مشاوران روانشناس سپرده شده اند اما سوال این است چرا این اقدام به شیوه ای مناسب و با حضور کارشناسان روانشناس در مدرسه انجام نشد؟ در عین حال که این اقدام حتی اگر به منظور تأدیب کودک و نوجوانی است که مدعی هستیم رفتار بزهکارانه داشته، بدون حضور وکیل و والدین او خلاف قانون است.
آن چه اهمیت دارد این است که کودک و نوجوان امنیتش را در خطر نبیند. نوجوانانی که در ناامنی جوانی را تجربه کنند، جامعه‌ای را شکل خواهند داد که با خلاقیت و امید بیگانه است.

رضا آباد روستایی کوچک در میانه شاهرود و سبزوار و جزو آخرین‌ روستاهای شاهرود است. برای سال‌ها رضاآباد نماد فقر در استان سمنان بود، روستایی که شن‌های روان به سمتش پیشروی می‌کردند و میوه‌، بستنی و بسیاری چیزهای دیگر در آنجا به هم نمی‌رسید‌، مگر توسط مسافری که آن را سوغات آورد. رضاآباد امروز با بهره‌گیری از گردشگری و بوم‌گردی با آنچه گفته شد فرسنگ‌ها فاصله دارد. با این حال آنچه رضاآباد را از سایر روستاها متمایز می‌کند تنها بوم‌کلبه‌ها نیست، بلکه تلاش جمعی مردمی در حاشیه پارک ملی توران است که با خرد جمعی هم توسعه اقتصادی خود را میسر کردند و هم به برخی از مشکلات تعارض با حیات وحش فائق آمدند.

شاید اگر هوس کنید سری به بیابان و کویر ایران بزنید اولین گزینه در ذهن شما کویر مصر باشد،‌ با این حال گزینه‌های دیگری نیز وجود دارند. رضا‌آبادی‌هایی که در میان تپه ماهورهای شنی و ماسه‌ای کویر زندگی می‌کنند که کسب‌ و کارشان شترداری است و با آن نان زندگی‌شان را در می‌اورند. روستاییانی که پس از پشت سر گذاشتن تجربه اقتصادی تربیت سگ‌های شکاری به قصد شکار گونه‌هایی نادری از حیات وحش ایران در پارک ملی توران، به صنعت سبز گردشگری روی آورده‌اند و با توسعه صنایع دستی نسبتا منسوخ روستا یعنی گلیم و دست‌بافته‌های پشمی، اوضاع را به نفع خود و توران تغییر داده‌اند.
مهری بوجار تسهیلگری است که در اوایل دهه نود در این روستا کار کرده است. او که از تجربه رضاآباد با هیجان خاصی صحبت می‌کند می‌گوید: موضوع از پروژه نجات یوز در پارک ملی توران کلید خورد. آن زمان محور راه‌حل‌ها کمک به توسعه اقتصادی روستاهای محروم حاشیه توران بود تا به خودی خود وابستگی معیشت به طبیعت و زیستگاه این گونه ویژه از حیات وحش ایران و البته سایر گونه‌های زیستی در این منطقه کاهش یابد. در همین راستا رضاآباد به عنوان یکی از روستاهایی در نظر گرفته شد که می‌توان این موضوع را در آن پیگیری کرد.
او ادامه می‌دهد: روزهای اول برای کمتر کسی باورپذیر بود که بشود در این منطقه کار جدی انجام داد. اما وقتی موضوع گردشگری را با اهالی درمیان گذاشتیم جوانی به اسم پارسا از روستا داوطلب شد. خوب خاطرم هست در زمستان 93، دو اتاق از خانه‌شان گچ‌اندود شد و با وجود سرما آن شب به افتخار این اتفاق، در همان اتاق با گچ‌های نمور و سرما ماندیم. نخستین گردشگران که با راهنمایی ما به روستا آمدند موضوع با استقبال مواجه شد. مردم کویر سخت اعتماد می‌کنند اما وقتی اعتماد می‌کنند عمیقا به کاری که انجام می‌دهند باور دارند. ماه‌ها و حتی سال‌های نخست مشکلات فراوان بود. مسئله در این بود که همه روستا از گردشگری ذی‌نفع نبودند.تعدادی خانه روستایی به عنوان اقامتگاه شکل گرفته بود اما افرادی که ذی‌نفع نبودند از گردشگران استقبال نمی‌کردند و حتی آن را در تعارض با فرهنگ و آداب و رسوم خودشان می‌دیدند. راه حلی که اتفاقا از سوی خود مردم هم مورد وثوق بود پیدا کردن روشی برای افزایش تعداد ذی‌نفعان در روستا بود.

صابر معصومی‌ کارشناس توسعه و محیط زیست: تجربه‌ای در استان گلستان وجود دارد که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک وبسایت مشترک برای فروش محصولات صنایع دستی روستاییان ایجاد و همزمان دوره‌های آموزشی برندسازی و قصه سازی برای هر برند را برگزار کرد و دستگاه‌هایی مانند دهیاری‌ها و امور روستایی و شوراها هم کمک گرفت. این وبسایت بدون هزینه برای روستاییان، محل جامعی برای فروش بود

مشارکت، عامل موفقیت
بوجار معتقد مشارکت حداکثری تنها عامل و دلیل موفقیت در رضاآباد است. او توضیح می‌دهد: کم کم تامین مایحتاج برای گردشگران مانند محصولات لبنی، غذا و نان به عهده افراد مختلفی گذاشته و درآمد حاصل از گردشگری از روستا توزیع شد. توزیع ثروت و نه انباشت آن برای افراد خاص بسیار مهم بود. یکی دیگر از مواردی که به مدد این توسعه آمد صنایع دستی بود. گلیم بافی در این منطقه از دیرباز رواج داشت اما در حال منسوخ شدن بود و شاید فقط پیرترین زنان روستا آن را به یاد داشتند و از پشم شتر برای نیاز خود یا اهالی می‌بافتند. ورود یک گردشگر اتریشی اما این ماجرا را هم تحت تاثیر قرار داد. پیشنهاد مشخص او تهیه ادوات سبک و ارزان‌تر و قابل فروش‌تر برگرفته از طرح و نقش گلیم سنتی منطقه بود. دستبندها، مگنت‌های یخچال، پابند و وسایلی مانند آن این گونه به سبد تولید روستا وارد شد و جالب اینکه حالا زنان و دختران جوان و حتی کودکان و نوجوانان با طراحی و ساخت دارهای کوچک برای خود این کار را انجام می‌دهند.
بوجار می‌گوید: حتی شیوه فروش هم در روستا تغییر کرده است. او تعریف می‌کند: وقتی وارد روستا می‌شدی زنانی بودند که دنبالت می‌آمدند تا از آنها گلیم یا وسیله‌ای خرید کنی. حالا هر بوم‌کلبه یک غرفه فروش محصولات صنایع دستی دارد و بخشی از آن هم توسط افراد دیگری خریداری شده و در بازارهای دیگر حتی خارج از استان فروخته می‌شود و یکی از نکات مثبت این اتفاق این است که همه این اتفاقات در کمتر از 10 سال رخ داده است و همچنان در حال توسعه است. گرچه هنوز گاهی مشکلاتی وجود دارد مانند اینکه ممکن است گاهی تضادهای فرهنگی میان گردشگران و روستاییان آنها را آزار دهد.
باید از این مرحله رد شویم
مریم امیری یکی از بافندگان روستاست. او می‌گوید: همه آنچه می‌بافند فروش خوبی دارد با این حال ما نیاز به برندسازی داریم. ما با کمک خانم بوجار چیزهای زیادی یاد گرفتیم. حالا می‌توانیم روی پاهای خودمان بایستیم. معمولا در تابستان گردشگری کمی ‌داریم و عمده درآمدمان از محل فروش صنایع دستی است. اما خب این میان دلالان زیادی هستند که باعث می‌شوند کمترین سهم به ما برسد.

مهری بوجار، تسهیلگر: وقتی وارد روستا می‌شدی زنانی بودند که دنبالت می‌آمدند تا از آنها گلیم یا وسیله ای خرید کنی. حالا هر بوم‌کلبه یک غرفه فروش محصولات صنایع دستی دارد و بخشی از آن هم توسط افراد دیگری خریداری شده و در بازارهای دیگر حتی خارج از استان فروخته می‌شود و یکی از نکات مثبت این اتفاق این است که همه این اتفاقات در کمتر از 10 سال رخ داده است و همچنان در حال توسعه است. گرچه هنوز گاهی مشکلاتی وجود دارد مانند اینکه ممکن است گاهی تضادهای فرهنگی میان گردشگران و روستاییان آنها را آزار دهد

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر چاره‌ای نداریم چون کسی چنان ما را نمی‌شناسد و همین که محصولاتمان در بازار است برایمان جای شکر دارد. در فصل گردشگری که برای ما همراه با پاییز آغاز می‌شود اما اوضاع فروش متفاوت است چون فروش محصولات ما بی‌واسطه است و درآمد حاصل فقط به جیب ما می‌رود. فکر می‌کنم باید وارد مرحله دیگری شویم و جایگاه خودمان را در بازار با نام و نشان خودمان تثبیت کنیم. ما محصولات متنوعی داریم. گلیم، دستبند، پابند، کلاه‌ها و کیف‌های پشمی. شاید حالا باید کارمان را در زمینه فروش و شیوه آن تغییر دهیم. می‌توانم بگویم حالا همه خانه‌ها یک کارگاه کوچک بافندگی است اما فقط آن طور که باید از آن برداشت نمی‌کنیم.
وبسایت مشترک برای فروش
صابر معصومی ‌کارشناس توسعه و محیط زیست است. او معتقد است آنچه در رضاآباد اتفاق افتاد مانند یک درس‌آموخته می‌تواند در بسیاری از مناطق حفاظت شده ایران استفاده شود. گرچه تلاش شد مثلا در جنگل‌های هیرکانی هم همین اتفاق بیفتد اما به گفته معصومی ‌در همه پایلوت‌ها موفق نبوده است.
او در مورد وضعیت رضاآباد می‌گوید: من فکر می‌کنم مردم رضاآباد به درستی چالش‌ها را درک کرده‌اند. موضوع افزایش ذی‌نفعان یک موضوع جدی است. از سوی دیگر باید برخی مشکلات را با آموزش تغییر داد. اینجا منظورم آموزش به گردشگران است که در زمان ورود کمترین ردپا از تغییر فرهنگی را از خود نشان دهند و در حقیقت گاردی ایجاد نکنند. اما آموزش به جامعه محلی همچنان باید ادامه پیدا کند تا بتواند گردشگری و صنایع دستی خود را با یک برند معرفی کنند. من فکر می‌کنم استفاده از وبسایت فروش می‌تواند یک گزینه مناسب باشد که البته لازمه آن همکاری برخی دستگاه‌ها هم است. تجربه‌ای در استان گلستان وجود دارد که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک وبسایت مشترک برای فروش محصولات صنایع دستی روستاییان ایجاد و همزمان دوره‌های آموزشی برندسازی و قصه سازی برای هر برند را برگزار کرد و دستگاه‌هایی مانند دهیاری‌ها و امور روستایی و شوراها هم کمک گرفت. این وبسایت بدون هزینه برای روستاییان، محل جامعی برای فروش بود. فکر می‌کنم در سمنان نه به طور خاص برای رضاآباد بلکه برای سایر روستاها هم بتوان از آن استفاده کرد. تجربه رضاآباد تجربه موفقی از توسعه است که باید با هوشیاری و کمک تسهیلگران آثار سوء آن را تا حد ممکن کاهش داد.

|پیام ما| مازندران به عنوان یکی از استان‌های گردشگرپذیر کشور از سالیان دور، شاید زمانی که هنوز گردشگری به عنوان محوری در توسعه کشور به برنامه های بالادستی و اسناد رسمی راه پیدا نکرده بود، فعال بود. فعالیتی که گرچه به نظر در غرب این استان منشا تولید ثروت شد اما به مرور زمان با انتقادهای فراوانی از جمله جاماندگی شرق استان از قافله گردشگری، آسیب های گسترده در حاشیه ساحل خزر، تخریب جنگل‌ها و توسعه بی‌ضابطه شهرک‌های گردشگری همراه شد. موضوعی که طی 10 سال گذشته از سوی دولت بر اعلام تدوین سند گردشگری برای مازندران براساس ضوابط چاره‌جویی می‌شد.

تعلل در تدوین سند جامع گردشگری مازندران سال گذشته نه فقط مسئله را به شورای فرهنگ عمومی مازندران کشاند بلکه انتقاد نماینده ولی فقیه مازندران را هم برانگیخت. نماینده ولی فقیه در مازندران سال گذشته نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و نقشه راه و طرح جامع در حوزه گردشگری استان را از جمله دغدغه‌های شورای فرهنگ عمومی استان یاد کرد و گفت: مازندران نیازمند معاونت گردشگری در استانداری است.
آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی با بیان اینکه مازندران قطب گردشگری و قلب آن محسوب می‌شود، گفته بود: متأسفانه بعد از چهار دهه هنوز طرح کلی درباره گردشگری و الگوی مشخص و سند بالادستی در این زمینه نداریم. نقشه کلی راه در حوزه گردشگری وجود ندارد در حالی که نیازمند طرح جامع در این بخش هستیم.
ابتدای سال 1401، معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان اعلام کرد که تدوین سند جامع گردشگری اولویت برنامه های این معاونت و همچنین این اداره کل است اما حالا و با گذشت شش ماه همین مسئول تهیه و تدوین آن را در گرو تامین اعتباری می‌داند که مشخص نیست قرار است از کدام محل تامین شود.

هر گردشگر دارای مخارجی نظیر هدیه و سوغات، حمل‌ونقل، تورهای گردشگری و غیره است و گردشگران نیازمند این خدمات هستند. گردشگر مالی و حجمی از گردشگران که تدوین عاجل سند جامع را می‌طلبد

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران گفت: برای تهیه طرح جامع گردشگری و نقشه راه توسعه، نیازمند اعتبار هستیم.
مهران حسنی دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگذاری بازار با اشاره به اقامت ۸۱ میلیون مسافر طی نیمه اول امسال، میانگین اقامت مسافران را چهار شب اعلام کرد و گفت: هر گردشگر دارای مخارجی نظیر هدیه و سوغات، حمل ‌و نقل، تورهای گردشگری و غیره است و گردشگران نیازمند این خدمات هستند. گردش مالی و حجمی از گردشگران که تدوین عاجل سند جامع را می‌طلبد. با این وجود در این مسیر مشکلاتی داریم. در حقیقت اصلی‌ترین مشکل ما تامین اعتبار است و تا تامین اعتبار نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.
او با بیان اینکه بیش از ۷۰ صنف به عنوان ذی‌نفعان نهایی صنعت گردشگری به شمار می‌روند، افزود: صنعت گردشگری حلقه و زنجیره‌ای از خدمات مختلف شامل صنوف مختلف است.
او میزان سفر مسافران و گردشگری به استان را طی نیمسال اول ۲۰ میلیون نفر با میانگین اقامت چهار شب ذکر کرد و گفت: براساس امکانات و خدماتی که عرضه می‌کنیم منجر به استقبال گردشگران و مسافران خواهیم شد.
حسنی به طرح جامع گردشگری استان اشاره کرد و خواهان شناسایی نقاط ضعف و قوت در حوزه گردشگری شد و گفت: به عنوان نمونه برای گردشگری سلامت در استان باید مدل تعریف و آن را از پراکندگی خارج کنیم. با یک برنامه جامع می‌توانیم حدود و اختیارات و حتی وظایف سایر دستگاه ها را برای هماهنگی تعیین کنیم و از همه توان استان به نفع توسعه ضابطه‌مند گردشگری استان استفاده کنیم.
سید همام عمادی‌راد کارشناس جغرافیای گردشگری است. او معتقد است توسعه متوازن گردشگری در استان مازندران بدون تدوین سندی که همه دستگاه‌ها را مکلف به اجرا کند مسیر نخواهد شد و از سویی تمرکز گردشگری در مازندران هم در غرب خواهد ماند.
او می‌گوید: متاسفانه آنچه از توسعه گردشگری در مازندران باب شده است محدود به توسعه گردشگری در سواحل استان و مناطق غربی است. با وجود اینکه شرق مازندران هم به لحاظ ثروت طبیعی و هم ثروت تاربخی بی‌نظیر است. در حقیقت اقدام و برنامه‌ای برای توسعه متوازن این صنعت در مازندران انجام نشده است. عمادی عنوان می‌کند: پیش از تدوین سند لازم است یک برنامه و طرح مطالعاتی تدوین شود تا براساس آن بتوان بر محور همه داشته‌های گردشگری برنامه‌ریزی کرد. همچنین ضروری است خلاف سنوات گذشته، پیوست فرهنگی، اجتماعی و به شکل اولی محیط زیستی برای این طرح که احتمالا بیشتر عمرانی خواهد بود نیز تدوین شود.

در سند ملی توسعه مازندران شرایط مناسب اقلیمی و قابلیت های متنوع در نواحی کوهستانی، جنگلی، جلگه‌ای، روستایی، ساحلی و عرصه‌های مستعد طبیعی و محیط زیستی جاذب گردشگری و نیز پیشینه دیرینه سنت‌های فرهنگی و آثار تاریخی با قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی (یونسکو)، به عنوان قابلیت و کمبود امکانات در زمینه گردشگری به همراه زمینه‌های تربیت بدنی، فرهنگی و خدمات بهداشتی و رفاهی، به عنوان محدودیت‌های توسعه گردشگری استان برشمرده شده است

براساس سند ملی توسعه استان مازندران مصوب هیات وزیران، در بررسی‌های به عمل آمده در سند ملی توسعه استان مازندران، گردشگری در مازندران از چند زاویه مورد توجه کارشناسی قرار گرفته است: شرایط مناسب اقلیمی و قابلیت‌های متنوع استان مازندران در نواحی کوهستانی، جنگلی، جلگه‌ای، روستایی، ساحلی و عرصه‌های مستعد طبیعی و محیط زیستی جاذب گردشگری و نیز پیشینه دیرینه سنت‌های فرهنگی و آثار تاریخی با قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی (یونسکو)، به عنوان یکی از اصلی‌ترین قابلیت‌های توسعه در استان مازندران تلقی شده است. همچنین کمبود امکانات در زمینه گردشگری به همراه زمینه‌های تربیت بدنی، فرهنگی و خدمات بهداشتی و رفاهی، به عنوان یکی از‌ عمده‌ترین تنگناها و محدودیت‌های توسعه در استان مازندران در حوزه گردشگری برشمرده شده است. ساخت و سازهای بی‌رویه، تجاوز به حریم مجاری عمومی آب و از بین رفتن منابع طبیعی جاذب گردشگری و نیز بهره‌برداری نامناسب و بیش از ظرفیت از زیست‌بوم‌های آبی، مراتع و جنگل‌ها، در زمره اساسی‌ترین تهدیدها در استان مازندران قرار گرفته است، لذا در زمینه اهداف بلندمدت توسعه استان مازندران به هدف حفظ و بهره برداری صحیح از عرصه‌های طبیعی و آثار تاریخی و فرهنگی جاذب گردشگری استان توجه شده است. توسعه تاسیسات زیر‌بنایی و امکانات گردشگری و سیاحتی با توجه به قابلیت‌های عرصه‌های طبیعی جاذب گردشگری و حفظ آثار فرهنگی و تاریخی از یکسو و نیز افزایش جذابیت‌های تولیدات و فعالیت‌های فرهنگی، تقویت جاذبه‌های گردشگری و ارتقای سطح تعامل فرهنگی فراملی در راستای افزایش جذب و پذیرش گردشگر خارجی؛ از جمله راهبردهای مهم توسعه‌ای در حوزه گردشگری در مازندران تلقی شده است.
همچنین این گزارش تداخل وظایف میان نهادهای مرتبط با صنعت گردشگری و نبود اجماع و هماهنگی لازم و کافی بین آنها را به عنوان یکی از چالش‌های مهم این صنعت عنوان می کند و ‌ نویسد: از آن جایی که صنعت توریسم یک صنعت چند وجهی و چند بعدی است، مشارکت و هماهنگی نهادهای مرتبط، در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و اجرایی و عملیاتی کردن برنامه‌های پیش روی صنعت گردشگری ضرورت مهمی است که متاسفانه در مازندران چندان به آن توجه نشده است. مسائلی چون بهداشت عمومی، خدمات اجتماعی، آموزش، امنیت گردشگر، صدور مجوز برای فعالیت‌های گردشگری با تاکید بر حذف بوروکراسی زاید، از جمله مواردی است که نیازمند همکاری سازمان‌های مختلف است و یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند چنین امکاناتی را به صورت حرفه‌ای در صنعت توریسم به وجود آورد. و البته که در این میان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان باید نقش اصلی و هدایت کننده را ایفا کند.
از سویی نبود سرمایه‌گذاری مناسب بخش‌های دولتی و خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی در حوزه گردشگری یکی دیگر از چالش‌های موجود است. با توجه به نزدیکی مازندران به پایتخت و ‌وجود سه راه مواصلاتی، سالانه استان مازندران میزبان حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون گردشگر موقت و ثابت است. ارائه خدمات رفاهی و گردشگری مناسب برای هر دو نوع گردشگر موقت و ثابت از جمله اقامتگاه‌های مناسب، امکانات تفریحی لازم، شبکه حمل و نقل متناسب، خدمات کافی بهداشتی و درمانی، ضرورت و تحقق آن مستلزم توسعه زیرساخت‌ها و رفع کمبودها و صد البته تسهیل و حمایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری است. الزامی راهگشا در بهبود و توسعه گردشگری که هنوز در مازندران با آن فاصله زیاد و تلخی وجود دارد.

| پیام ما | فرماندار سرخس، دی‌ماه پارسال خبر از شناسایی چهار کانون اصلی گرد و غبار در این شهرستان داده بود. استناد او به تحقیقات دانشگاه فردوسی مشهد بود و همان زمان هم اعلام شد تلاش برای بهبود و مهار وضعیت در جریان است. دیروز اما بار دیگر نام سرخس در خبرها شنیده شد. این‌بار علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست از این شهر صحبت کرد و با اعلام آنکه منطقه سرخس در حال حاضر به یکی از کانون‌های فوق بحرانی گرد و غبار تبدیل شده، بر لزوم توجه بیشتر به این منطقه برای اجرای برنامه‌های تثبیت خاک و مقابله با بیان‌زایی تاکید کرد. صحبت‌های او در نهمین جلسه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار در حالی بیان شد که همچنان طرح‌های مقابله با گرد و غبار از نظر بسیاری از فعالان این حوزه مورد انتقاد جدی است و نتوانسته اثرات مطلوبی را برجا بگذارد و در این میان علی محمد طهماسبی بیرگانی، دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار هم در گفت‌وگو با «پیام ما» از اختصاص هفتاد میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت نفت برای حل مشکل سرخس خبر داده است. اعتباری که هنوز دریافت نشده و حداقل زمانی سه ساله برای دریافت و برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد آن نیاز است.

بعد از خوزستان که یکی از کانون‌های اصلی وجود گرد و غبار است، خراسان رضوی دومین استان درگیر کشور است که 30 کانون اصلی در 22 شهرستانش وجود دارد و از این میان سه کانون اصلی در شهرستان سرخس جزو حادترین کانون‌ها به شمار می‌روند. آنطور که محمدرضا رجبی مقدم، فرماندار این شهرستان سال گذشته گفته بود «مطالعات ۲ ماهه دانشگاه فردوسی درباره منشاء ریزگرد‌ها به ما نشان داد که کانون‌هایی شناسایی شده در خارج از کشور نیست بلکه این کانون‌ها داخلی است. قبلا روی سه کانون در شهرستان تمرکز داشتیم که با بررسی نقشه‌های ماهواره‌ای به یک کانون دیگر نیز رسیدیم. کانون خانگیران از گنبدلی تا دق چل‌تو و مرز که ۱۸۰ هزار هکتار را شامل می‌شود یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد‌ها است. منطقه چاله‌زرد و آبمال و منطقه صمدآباد دو کانون اصلی دیگر ریزگرد‌ها در سرخس هستند و پس از بررسی نقشه‌های ماهواره‌ای به کانون چهارم نیز در منطقه تخته واویلا و بزنگان رسیدیم. یک کانون دیگر نیز که فرسایش آن شروع شده، از پشت کوه‌های منطقه رضویه است که در حال پیوستن به منطقه ما است.»
او همان زمان اعلام کرد که دانشگاه فردوسی در حال رصد کانون‌های غبارخیز کشور است و وعده داد که طی دو هفته نقشه جامعی از وضعیت این منطقه ارائه خواهد شد و نوع گونه برای کشت را هم منابع طبیعی مشخص خواهد کرد اما بعدها خبری از این نقشه راه به میان نیامد.

طهماسبی بیرگانی: مناطق غبارخیز سرخس زیر نظر آستان قدس رضوی قرار دارند و جزو منابع ملی نیستند که به راحتی بتوان به سراغ آنها رفت و درختکاری را شروع کرد. باید این تفاهم‌نامه‌های چندجانبه بین منابع طبیعی، آستان قدس، وزارت کشاورزی و محیط زیست جدی گرفته شود

این موارد در حالی بود که رجبی مقدم مسئول کاشت، نگهداری و قرق پوشش گیاهی به میزان ۱۲ تا ۱۵ هزار هکتار را آستان قدس رضوی دانسته و گفته بود «کانون چاله‌زرد و آبمال به میزان ۱۵ هزار هکتار توسط منابع طبیعی در فصل درختکاری انجام می‌شود. در کنار این‌ها به یک طرح جامع نیز نیاز است و کل این سه کانون ۴۰ هزار هکتار است که باید طی ۵ سال درختکاری انجام شود و امیدواریم امسال ۱۰ هزار هکتار آن پوشش گیاهی کاشته شود.»
به گفته فرماندار سرخس، آستان قدس رضوی ۱۴۰ هزار هکتار مرتع دیم دارد که فقط ۱۰ هزار هکتار آن زیر کشت است و بقیه به صورت غیرقانونی کشت شده است. این ۱۴۰ هزار هکتار باید از دیم خارج و به سمت مرتع برود: «همچنین ممکن است در یک دوره‌ای لازم باشد که تعداد دام را کاهش دهیم و حتی نیاز باشد برای دام عشایری محدودیت‌هایی ایجاد کنیم.»
آستان قدس رضوی باید همکاری کند
سابقه ریزگردها در سرخس به دهه هشتاد برمی‌گردد. ماجرا اما در دهه نود و به دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی عمق بیشتری یافت. سال گذشته هم که گرد و غبار ناشی از کانون‌های سرخس، خراسان رضوی و استان‌های همجوارش را درگیر کرد بار دیگر صحبت از این شد که زمین‌ها با سرعت بالایی به مرتع تغییر کاربری داده شوند. فرماندار سرخس هم در‌این‌باره گفت «باید آموزش‌های مردمی در این زمینه انجام شود تا عرصه‌هایی که تبدیل به کشت دیم شده با کشت جایگزین به مرتع تبدیل شود و آستان قدس که این عرصه‌ها متعلق به آن‌هاست باید قراردادهای کوتاه‌مدتی را با ارقام نازل‌تر ببندد تا مردم به این موضوع تشویق شوند.» ماجرا اما هنوز حل نشده و همچنان برای آموزش و راضی کردن مردم قدم‌های محکمی برداشته نشده است. علی محمد طهماسبی بیرگانی، دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار هم «پیام ما» می‌گوید: «در تفاهم نامه‌ای که آستان قدس هم در آن حضور دارد بر همه این موارد تاکید شده اما با توجه به حاد بودن موضوع در این منطقه باید تلاش‌ها با سرعت بیشتری انجام گیرد. این مناطق زیر نظر آستان قدس رضوی قرار دارند و جزو منابع ملی نیستند که به راحتی بتوان به سراغ آنها رفت و درختکاری را شروع کرد. باید این تفاهم‌نامه‌های چندجانبه بین منابع طبیعی، آستان قدس، وزارت کشاورزی و محیط زیست جدی گرفته شود.»
او تاکید می‌کند که مشکل غبار در سرخس و کانون‌های پرمشکل آن، تا حدی جدی است که مصوبه کارگروه تخصصی و ملی را دارد. «گزارش‌های تخصصی مختلف درباره این منطقه نوشته شد و همگی از بحرانی بودن آنجا صحبت کرده‌اند. همین هم دلیلی بوده تا هفتاد میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت نفت برای این موضوع اختصاص پیدا کند. به این ترتیب وزارت نفت هم در این میان دخیل است و تفاهم نامه ای با این وزارتخانه هم بسته شده.»
طهماسبی بیرگانی همچنین می‌گوید اختصاص این رقم کار آسانی نیست و حتی اگر این مبلغ هم به راحتی از سوی وزارت نفت داده شود باز هم باید بر روی امکانات اجرایی کار تمرکز کرد. «منابع طبیعی باید امکان کار بر روی این زمین‌ها را داشته باشد. نیروی لازم برای فعالیت هم بخش بااهمیت دیگر است. ما فکر می‌کنیم اختصاص این رقم طی دوره‌ سه ساله در صورت همراهی آستان قدس رضوی شاید بتواند مشکل را تا حدودی مرتفع کند.»

منابع طبیعی باید امکان کار بر روی مناطق غبارخیز در سرخس را داشته باشد. نیروی لازم برای فعالیت هم بخش با اهمیت دیگر است. ما فکر می‌کنیم اختصاص این رقم طی دوره‌ سه ساله در صورت همراهی آستان قدس رضوی شاید بتواند مشکل را تا حدودی مرتفع کند

هفت میلیون هکتار نقطه بحرانی
مناطق غبارخیز کشور در سال‌های اخیر و با تشدید خشکسالی و تغییرات اقلیمی کانون توجه بوده‌اند. در این میان منابع غبارخیز خارج از کشور هم همواره مورد بحث بوده‌اند. چنانچه امسال بر ماجرای دیپلماسی و ارتباط با کشورهای اطراف تاکید بسیار شد. در تابستان امسال هم نشست‌هایی با حضور مسئولان عراقی و سوری برگزار شد اما همچنان دستاوردهای آن و رسیدن به نتیجه به گفته مسئولان به سرعت ممکن نیست و نیازمند زمان بیشتری است. این در حالی است که انتقادات از روند دیپلماسی و تاثیرات وزارت امورخارجه در این میان هم همواره مورد نقد جدی بوده است.
با این وجود طهماسبی بیرگانی می‌گوید کانون‌های غبارخیز داخلی حدود 35 میلیون هکتار هستند که هفت میلیون از این میزان در مرحله بحرانی و فوق بحرانی قرار دارند. «نمی‌توانم با قطعیت از مناطقی که به صورت حاد درگیر بحران هستند صحبت کنم چراکه این ماجرا به نوع جریان‌های فصلی مرتبط است. ما در شش ماهه ابتدای سال جریان‌های پرقدرتی داریم و از اردیبهشت تا شهریور شرق کشور و در تابستان غرب و جنوب غرب درگیر می‌شوند.»
به گفته او نیمه دوم سال هم البته از غبار در امان نیست و در فصل‌های بهمن و اسفند جریانی از سمت عربستان به کشور می‌آید و خوزستان و بوشهر را بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهد «این جریان بسیار قوی است. چنانچه حتی بعد از رد شدن جریان هم اثرات مخربش باقی می‌ماند و ما هر سال در این فصل منتظر آسیب‌های آن هستیم. اتفاقی که در بهمن سال 95 در این منطقه افتاد هم تحت تاثیر این ماجرا بود.»
درحالی سرخس به عنوان نقطه بحرانی گرد و غبار کشور عنوان می‌شود که از سال گذشته تاکنون اکثر استان‌ها درگیر گرد و غبار بوده‌اند و همچنان مسئولان حل این مشکل را به گذر زمان حواله می‌دهند. دریافت مبلغ هفتاد میلیارد تومان از وزارت نفت هم هنوز در مرحله ابتدایی است و برای حل مشکل این منطقه، به گفته دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار، حداقل به سه سال زمان نیاز است.