بایگانی مطالب نشریه
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم لازم نیست برنامهریزی را از غربیها یاد بگیریم، بلکه کافی است به آنچه میدانیم متعهد باشیم و عمل کنیم. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف گفت: نگاه به مجموع ۶ برنامه توسعه پشت سر گذاشته، نشان میدهد در رشد اقتصاد کلان، وضع بدی داریم، چرا که متوسط ۳۰ درصد برنامه ششم اجرایی شده است، این در حالی است که اگر کاری هم انجام نمیدادیم، این ۳۰ درصد خود به خود اتفاق میافتاد، چه بسا اگر در برخی مواقع دخالت هم نمیکردیم، اتفاقات بهتری هم رخ میداد. او ادامه داد: معتقدم ضعف ما در این بخش نداشتن علم و سواد برنامهنویسی یا نداشتن سرمایه کافی برای اجرای آن نیست، بلکه باور قلبی و اندیشه لازم را برای اجرا نداریم، چرا که خود را ملزم اخلاقی و تشکیلاتی برای اجرای قانون نمیکنیم و متاسفانه این مسئله به فرهنگ مدیریتی ما تبدیل شده است. قالیباف با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه و پس از آن لایحه بودجه را باید با اولویت پیگیری کرد، گفت: باید برنامه را براساس واقعیات و تحریمهای موجود تدوین کنیم. در واقع معتقدم لازم نیست برنامهریزی را از غربیها یاد بگیریم، بلکه کافی است به آنچه میدانیم متعهد باشیم و عمل کنیم. همچنین دستگاههای نظارتی و کمیسیونها باید تلاش کنند ابتدا احکام به حداقل برسند و در ادامه اگر حکمی را میگذاریم، مسئول آن را نیز مشخص کنیم تا تکلیف اجرای آن حکم و محل پیگیری و نظارت بر آن مشخص باشد. رئیس مجلس در پایان تاکید کرد: اگر امروز از ما بپرسند خروجی ۲۰ سال گذشته برنامه چشمانداز چه بوده است، همه ما باید سرهایمان را پایین بیندازیم، ضمن آنکه مردم از ما سوال می کنند که دولت و مجلس قرار است در برنامه هفتم چه افق روشنی را به ما نشان دهند؟ و این یعنی امید به آینده و باید به این مطالبه پاسخ دهیم.
| پیام ما | رئیس قوه قضاییه روز گذشته با حضور در نشست شورای عالی قضایی به بیان نکاتی درباره آتشسوزی شامگاه شنبه در زندان اوین پرداخت. غلامحسین محسنی اژهای در حالی به نقش برخی دولتهای خارجی از جمله آمریکا، اسرائیل و انگلستان در این آتشسوزی اشاره کرد که در بخشی دیگر از سخنانش به مسئولان دادسرا دستور داد که نسبتبه شناسایی عوامل آتشسوزی در زندان اوین اقدام کرده و زمینه محاکمه علنی آنان را فراهم کنند. این در حالی بود که همزمان با انتشار این سخنان رئیس دستگاه قضایی، مرکز رسانه قوه قضاییه نیز در اطلاعیهای از دو برابر شدن کشتهشدگان حادثه آتشسوزی در زندان اوین خبر داد و اعلام کرد که شمار کشتهشدگان این حادثه به ۸ نفر رسیده است.
۲۴ ساعت پس از انتشار نخستین روایت رسمی دستگاه قضایی در خصوص آتشسوزی مهیب و عجیب شامگاه شنبه در زندان اوین، شمار کشتهشدگان این رویداد تلخ دو برابر شده و این یعنی تاکنون ۸ نفر از زندانیان زندان اوین درگذشتهاند. این در حالی است که در نخستین روایت رسمی که مرکز رسانه قوه قضاییه در این رابطه به دست داد، شمار زندانیان کشته شده ۴ نفر اعلام و البته تاکید شده بود که از آن ۱۰ زندانی که بهدلیل شدت جراحات راهی مراکز درمانی شده بودند، حالا تنها ۶ نفر در قید حیاتند و ۴ نفر دیگر بهدلیل آنچه در گزارش دیروز مرکز رسانه قوه قضاییه، «شدت وخامت حالشان در بیمارستان» عنوان شد، کشته شدند. زندانیانی که دستگاه قضایی اگرچه هنوز نامشان را اعلام نکرده اما بار دیگر تاکید کرده همگی از «زندانیان بند جرائم مربوط به سرقت» بودهاند. هرچند هم در اطلاعیه نخست مرکز رسانه قوه قضاییه و هم در اطلاعیهای که این نهاد دیروز منتشر کرد، تاکید شده که «هویت تمامی درگذشتگان به اطلاع خانواده آنها رسیده و متعاقب دستور قضایی، اسامی آنها بهصورت عمومی نیز منتشر خواهد شد.»
غلامحسین محسنی اژهای در بخشی از سخنانش تاکید کرد «در صورت تشخیص قاضی و رعایت مقررات قانونی، دادگاههای عوامل آتشسوزی در زندان اوین بهطور علنی برگزار شود» و بر این اساس از مرکز رسانه قوه قضاییه خواست که بهمنظور پوشش رسانهای جلسات علنی این دادگاهها، همکاریها و هماهنگیهای لازم را با دادگستریها و صداوسیما به عمل آورد
در این میان اما نهتنها در این اطلاعیه و آنچه روز یکشنبه منتشر شد، بلکه در عین حال در اظهارات و توضیحاتی که برخی مقامهای قضایی در خصوص این آتشسوزی مهیب در زندان اوین به دست دادهاند نیز توضیح شفاف و روشنی در مورد جزئیات وقوع آتشسوزی، علل و عوامل شعلهور شدن بخشهایی از این زندان و برخی ابهامها و پرسشهایی که در ۲۴ و ۴۸ ساعت نخست پس از وقوع آتشسوزی، در فضای رسانهای و افکار عمومی ایجاد شد، داده نشده است. البته بجز آنچه رئیس قوه قضاییه و برخی از دیگر مقامهای عالیرتبه قضایی در این رابطه مطرح کرده و بدون ارائه جزئیات، صرفاً از «دشمنانی» سخن گفتند که معتقدند «عواملشان» شامگاه شنبه دست به ایجاد حریق و آتشسوزی زدهاند. غلامحسین محسنی اژهای که دیروز در جریان برگزاری نشست شورای عالی قوه قضاییه در این رابطه اظهارنظر میکرد، با تاکید بر اینکه «عوامل دشمن سبب جانباختن و مجروحیت تعدادی از زندانیان شده و موجبات اضطراب خانوادههای زندانیان را نیز فراهم کردند»، بر لزوم بازسازی و از سرگیری فعالیتهای کارگاهی تاکید کرد که در جریان این آتشسوزی از بین رفت. رئیس دستگاه قضایی همچنین با اشاره به برخی دستورهایی که در پی وقوع این فاجعه در زندان اوین، به برخی مسئولان ارشد قضایی داده، گفت: «به مسئولان سازمان زندانها نیز تکلیف کردهام که نسبتبه تکمیل درمان مجروحان حادثه زندان اوین، حتی مجرمی که دستانش در این قضیه آلوده است، اهتمام داشته باشند.» او گفت: «همچنین مسئولان سازمان زندانها موظفند کمکها و حمایتهای لازم را از خانوادههای متوفیان این حادثه به عمل آورند و هیاتهایی را نیز برای ملاقات با آنها اعزام کنند.» او با بیان اینکه «در همان ساعات نخست وقوع آتشسوزی در زندان اوین، ترتیبات تماس همه زندانیان این ندامتگاه با خانوادهشان فراهم شده»، تاکید کرد: «با این حال مجدداً دستور میدهم چنانچه فردی در زندان اوین هنوز با خانواده خود تماس برقرار نکرده، هرچه سریعتر مقدمات مکالمه او با خانوادهاش فراهم شود.» رئیس قوه قضاییه با اشاره به اضطراب خانوادههای زندانیان زندان اوین طی یکی، دو روز گذشته گفت: «این خانوادههای مضطرب میخواهند با فرد زندانی خود صحبت کنند و تا صدای او را نشنوند، آرامش نمیگیرند.» محسنی اژهای که معتقد است نباید به هیچ عنوان در قبال قضایایی نظیر حادثه اخیر زندان اوین بهصورت هیجانی و احساسی عمل شود، گفت: «همه اعم از مردم، مأموران و زندانبانان باید اصول اسلامی و اخلاقی و انسانی و قانونی را لحاظ و مراعات کنند و بدانیم که هدف و خواست دشمن آن است که ما قانونمداری و اخلاقمداری را زیر پا بگذاریم که قطعاً چنین نخواهد شد.»
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مسئولان سازمان زندانها و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز دستور داد تا با همکاری نیروهای امنیتی عوامل اصلی جنایت رخ داده در زندان اوین را شناسایی کرده و آنها را به دادسرا معرفی کنند. او که همچنین از مسئولان دادسرا خواست به سرعت به این پرونده رسیدگی کنند، در ادامه گفت: «بدون تردید عوامل جنایت رخ داده در زندان اوین، زمینه را برای مراکز و دفاتر جنگافروزی و اغتشاشآفرینی صهیونیستی و آمریکایی و انگلیسی فراهم آوردند و همگان مشاهده کردند که در همان شب وقوع این جنایت، صدای آمریکا و صدای انگلیس و سایر مراکز و دفاتر ضدایرانی، همچون اتاق جنگ عمل کردند.»
رئیس قوه قضاییه در بخشی دیگر از سخنانش در این نشست، با توصیه مجدد در خصوص جداسازی صف معترضان از عناصر اغتشاشگر، گفت: «عناصر اصلی اغتشاشات اخیر باید هرچه زودتر محاکمه شوند.» محسنی اژهای همچنین تاکید کرد که «در صورت تشخیص قاضی و رعایت مقررات قانونی، دادگاههای آنها علنی برگزار شود» و بر این اساس از مرکز رسانه قوه قضاییه خواست که بهمنظور پوشش رسانهای جلسات علنی این دادگاهها، همکاریها و هماهنگیهای لازم را با دادگستریها و صداوسیما به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه در حالی سخنانش را در نشست روز گذشته شورایعالی قضایی، با تاکید بر لزوم تفکیک صف «معترضان» و «اغتشاشگران» به پایان رساند که سخنگوی دستگاه قضایی نیز در گفتوگوی ویژه خبری شامگاه یکشنبه به این موضوع پرداخت و گفت: بحث تفکیک را شروع کردیم و عملا هم صورت پذیرفته است
اما در حالی رئیس قوه قضاییه سخنانش را در نشست روز گذشته شورای عالی قضایی، با تاکید بر لزوم تفکیک صف «معترضان» و «اغتشاشگران» از یکدیگر به پایان رساند، سخنگوی دستگاه قضایی نیز در گفتوگوی ویژه خبری شامگاه یکشنبه به این موضوع پرداخت و گفت: «بحث تفکیک را شروع کردیم و عملا هم صورت پذیرفته است.» مسعود ستایشی با بیان اینکه «برخورد باید برخورد مدبرانه، هوشمندانه، عبرتآموز و بازدارنده باشد و با عناصر اصلی و کسانی که اغفال شدند، انجام گیرد»، اعلام کرد: «در یک روز بیش از هزار نفری که بازداشت شده بودند، در یک بازه آزاد شدند.» این مقام ارشد قضایی همچنین در بخشی دیگر از این برنامه خبری گفت: «بهرغم شفافیت و مبرهن بودن قضیه، متاسفانه عدهای موجبات تشویش اذهان را فراهم میآورند.» او اضافه کرد: «به صورت شفاف و روشن بعد از فرمان مقام معظم رهبری بیانیه دادیم و اعلام کردیم در قبال کسانی که مرتکب این اقدامات میشوند، قائل به تفکیک و دسته بندی هستیم؛ تفکیک متهمان و مرتکبان، آنها که مباشر و شریک هستند، معاون هستند و آنها که مسببان اصلی هستند.»
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین با اشاره به پرونده مرگ «مهسا امینی» گفت: «قوه قضاییه تدقیق در رسیدگی به موضوع را فدای سرعت نکرد و متمسک به یکی از بینظیرترین و قویترین سطوح کمیسیونی شد که مربوط به کمیسیونهای تخصصی در سازمان پزشکی قانونی بود.» ستایشی با اشاره به حضور ۱۹ نفر از صاحبنظران و متخصصان در این کمیسیون پزشکی گفت: «اینها دقت کامل و اقدام موشکافانه کردند و به دور از هر هیاهو دقت کامل کردند و به بررسی علت تامه فوت پرداختند و مشخص کردند نکاتی که ابراز شده مبنی بر این قضیه که صدماتی بر مرحومه وارد شده، منطبق بر دادهها نیست و فوت بر اساس صدمات نبوده و ارتباطی با آن ندارد.»
تغییر اقلیم تهدیدکننده امنیت ملی
تغییر اقلیم جدیدترین چالش امنیتی و سیاسی کنونی است. این ابرچالش محیط زیستی و پیامدهایش نظیر افزایش دما، بحران آب و غذا، ناامنی انرژی، تهدید سلامت بشر، مهاجرتهای اجباری و فقر و تشدید نابرابریها و… جهان را به سمت تجربه شرایط ناخوشایند و فاجعههای سیاسی سوق میدهد. پیامدهای تغییر اقلیم میتوانند هر یک از ابعاد و زیرلایههای امنیت اعم از امنیت انسانی، محیط زیستی، انرژی، اقتصاد و… را تحتالشعاع قرار دهند. پیرامون تعریف امنیت ملی ابهامات فراوانی وجود دارد. بسیاری از کارشناسان برای آن معنا و مفهوم دقیقی قائل نیستند. به طور کل امنیت ملی دلالت بر الزاماتی دارد که بقای دولت ملی را با بهکارگیری قدرت اقتصادی، نظامی و توان سیاسی و ابزار دیپلماسی محافظت میکند. عمدتاً تأمین امنیت در زمره مسئولیتهای حکومت ملی است تا از هرگونه تهدید مستقیم بیرونی و تأثیرگذاری مؤلفههای مخاطرهآمیز بر شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورد. با این اوصاف امنیت ملی هنگامی پایدار میماند که در بازه زمانی طولانی، تمامیت ارضی و انسجام داخلی و ثبات حکومت تهدید نشود و بابت هر تهدید بالقوهای تدبیری اندیشه شود. همچنین پایداری این امنیت در گرو مخدوش نشدن وظایف اصلی حکومت در قبال مردم و حفاظت از جان و منافع افراد است. امروزه مفهوم امنیت تحولیافته است. چالشهایی که در گذشته در مسائل امنیتی جایگاهی نداشتهاند، دارای اهمیت شدهاند. این تهدیدات نوین با خاستگاهی متفاوت از پیش و با عللی طبیعی و پیشبینیناپذیر سبب تسری مفهوم امنیت به سایر حوزهها شده است. تلفیق بحران اقلیمی جهان با بحران انرژی عصر حاضر و منازعات داخلی کشورها و جنگ مسئله حفظ امنیت ملی کشورها را چالشبرانگیزتر نیز کرده است. بهنحوی که بسیار متخصصان معتقدند نظم نوین جهانی در حال شکلگیری است. افزایش سرعت فرایند گرمشدن زمین در تعاقب اقدامات انسانی و بهرهبرداری بیرویه و آسیبرسان از منابع طبیعی، افزایش مستمر جمعیت و مصرفگرایی و فقدان برنامههای دقیق در راستای توسعه پایدار بحران اقلیمی را در صدر بحرانهای جهانی قرار داده است.
مبتنی بر موارد مذکور امنیت ملی همه کشورها از تغییر اقلیم و تأثیر میپذیرد. اما این تأثیرپذیری در کشورهای جهان سوم و کمبرخوردار و کشورهایی با ساختارهای ناکارآمد بیشتر است. بهگونهای که برای خاورمیانه و شمال آفریقا آسیبپذیری بیشتر، بیثباتی و افزایش گستره منازعات هراسانگیز و آوارگی و مهاجرتهای ناخواسته پیشبینی میشود. بههرحال چارهای جز پذیرش این تهدید بالفعل علیه امنیت دولت_ملتها وجود ندارد. کشورها ناگزیر بهمواجهه و تدبیراندیشی در مقابل این معضل در جهت حفظ بقا و توسعه هستند. باید پیامدهای تغییر اقلیم شناسایی شود، افکار عمومی با این واژگان آشنا شده و راهکارهای مناسب در راستای تعدیل آثار سوخت ارائه شود. باید در اندکزمان باقیمانده، برنامههای تابآوری و سازگاری تدوین شود. مجموعه گستردهای از بازیگران رسمی و غیررسمی ملی و منطقهای و بینالمللی برای بهبود اوضاع و رفع موانع در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار گامهای مؤثر بردارند. ورود الگوها و توصیهها به فرهنگ مردم و توجه ویژه حکومتها به این امر در سیاستگذاریها و تأمین نیازهای شهروندان مانند نیاز به انرژی و… حفاظت از میراث مشترک بشریت مانند منابع ژنتیکی و… در اولویت قرار میگیرد. باید در پذیرش تغییر اقلیم بهعنوان اولویت مبنا علم باشد نه سیاستهای از پیش تعیین شده و سلیقهای. به هر روی با هر برداشتی از مفهوم امنیت تغییر اقلیم تهدیدی پایدار برای امنیت ملی کشورها محسوب میشود. هرچند که در سطح جهان علیرغم جلسات و بیانیههای رسمی همچنان موضوع تغییراقلیم جایگاه والایی در برنامه امنیت ملی سیاستگذاران بهویژه در زمینههای مرتبط با رقابت ژئوپلیتیک و حکمرانی نیافته است و آنطور که باید در قیاس با سایر موارد کماهمیتتر در مرکز توجه نیست. چهبسا که بحران انرژی در جهان و جنگهای پیشآمده نیز پیشرفتهای اندک و برنامههای مصوب در این حوزه را تضعیف کرده است.
پژوهشهای عصر آهن یعنی دوران ماناییها، حالا با مطالعات نوین بینالمللی، با تحقیقات دربارۀ عصر آشور نو پیوند خورده است و تلاقیگاه آن، اکنون در غرب ایرانزمین است.
«یانوشا کرپنر» (Florian Janoscha Kreppner)، باستاننگار و ایرانپژوه و استاد مؤسسۀ باستانشناسیِ خاورمیانه و خاور نزدیکِ دانشگاه مونستر آلمان، از سال 1396 به کاوش در محوطههای قَلاتی دینکا و گَردی بازار در منطقۀ پَشدَر کردستان عراق در دامنۀ شرقی کوههای زاگرس در شمال سرزمین آشور باستان پرداخته و دستاوردهای تازهای را به جهان باستانشناسی و ایرانپژوهی عرضه کرده است. او وقتی به این منطقه آمد، چندی پس از کاوش، با سفالهای بهدستآمده به این نتیجه رسید که این محوطهها، نهتنها آشوری نیستند که فرهنگی محلی شبیه به ماد، مانا و اورارتو دارند و ازاینرو، درهای تازهای بهروی باستانپژوهان و ایرانشناسان گشود.
اما در بخشی از پژوهش او که برای نخستینبار به فارسی در «پیام ما» منتشر میشود، آمده است:
«هنگامی که آشور، سرزمینی در شمال عراق امروزی بین شهرهای آشور (قلعات شرقات امروزی)، نینوا (موصل امروزی) و اربل (اربیل امروزی)، در قرن نهم قبل از میلاد به یک قدرت بزرگ و امپراتوری تبدیل شد، قلمروی تحت کنترل خود را مستقیماً از مرکز سازماندهی میکرد و بهتدریج در نواحی تابعه گسترش داد، از جمله منطقۀ زاگرس و، از اواسط قرن هشتم قبل از میلاد، حتی غرب ایران امروزی. در پایان قرن هفتم پیش از میلاد، گروه قومی که در زاگرس نمایندگی میشد – مادها – نقش برجستهای در سقوط امپراتوری آشور داشتند. از آنجایی که منابع مکتوب بومی منطقه عمدتاً وجود ندارد، اطلاعات ما در مورد مردم زاگرس عمدتاً از منابع مکتوب آشوری به دست میآید، که با این حال، دیدگاه نخبگان حاکم آشوری را با منافع سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود در بر میگیرد. دادههای معماری، سفال و باستانشناسی به دست آمده از کاوشهای جدید در دشت پشدر در سرچشمۀ زاب پایین در مرز ایران و عراق امروزی دادههای جدیدی را ارائه میدهد که بینش عمیقی از زندگی مردم تپۀ زاگرس و ساختارهای اجتماعی قبل و بعد از الحاق به آشور و فرهنگ مادی آن ارائه میکند و ارتباط نزدیکی را با سکونتگاههای مانایی در غرب ایران نشان میدهد، به همین دلیل است که نقطۀ شروع خوبی برای پیوند بیشتر تاریخ و باستانشناسی ایران و آشور غربی در اینجا ایجاد شده است.»
او ماه گذشته به ایران آمد و در نشستی تخصصی با عنوان «مانا و همسایگانش در بستر باستانشناسی عصر آهن غرب ایران» که در موزۀ ملی ایران برگزار شد، شرکت کرد. جلسهای که جز او، مهرداد ملکزاده، مدیر بخش باستانشناسی مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی با عنوان «آیندۀ باستانشناسی ماد از چشمانداز تپۀ هگمتانه همدان»؛ یوسف حسنزاده، رئیس گروه پژوهش موزۀ ملی ایران با عنوان «چشمانداز پژوهشهای باستانشناسی مانا» و کامیار عبدی، استادیار باستانشناسی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «اورارتوییان و پارسیان: برخورد نزدیک از نوع چندم؟» سخن گفتند.
او همچنین در این سفر، به نمایندگی از مؤسسۀ باستانشناسی دانشگاه مونستر آلمان، در دیدار با مصطفی دهپهلوان، رئیس مؤسسۀ باستانشناسی دانشگاه تهران، تفاهمنامۀ همکاری میان دو مؤسسه را به امضا رساند.
با گسترده شدن ناآرامیها و باز شدن پای اعتراضات به حیاط مدارس، نگرانیهایی درباره تضییع حقوق کودکان در جامعه شکل گرفت. همچنین خبرهایی از بازداشت دانشآموزان به گوش رسید. علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، این اخبار را ابتدا شش روز پیش تکذیب کرد و گفت که هیچ دانشآموزی بازداشت نشده است. اما یک روز بعد از این ادعا و پس از پیگیریهای روزنامهنگاران و فعالان حقوق کودک، بالاخره یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه آمار، اعلام کرد که تعدادی از دانش آموزان در بازداشت هستند. در این میان وزیر آموزش و پرورش در اظهاراتی که با انتقادهای زیادی هم روبهرو شد، درباره دانش آموزان بازداشتی گفته بود که: «دانش آموزی در زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روانشناسی هستند و دوستان کارشنان کارشان را انجام می دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.»
نوری دیروز سخنان قبلیاش را به کلی تکذیب کرد و گفت: «دانشآموزان اگر موردی داشته باشند در مراکز مشاوره مدرسه راهنمایی میشوند لذا تعبیری که دانشآموزان به مراکز کانون اصلاح و تربیت منتقل میشوند، تعبیر مناسبی نبوده است. بر اساس آنچه از مسؤولان مربوطه کسب اطلاع کردم، دانشآموز بازداشتی و دستگیر شده نداریم.»
در همین رابطه، با منصور مقاره عابد، وکیل پایه یک دادگستری که 8 سال هم سابقه ریاست کانون اصلاح و تربیت را در سالهای 77 تا 85 را به عهده داشته، گفتوگو کردهایم. مقاره عابد در گفتوگو با «پیام ما» با انتقاد از رویکرد آموزش و پرورش تاکید کرد که رفتارهای خشونتآمیز و مجازاتگرا با کودکان به هیچ وجه قابل قبول نیست.
آقای مقاره عابد، کودکان طبق کنوانسیون کودک که ایران هم در آن عضو است، باید مورد حمایت دولتها باشند. درباره وضعیتی که امروز کودکان و دانش آموزان از سر میگذرانند، چه تعبیری دارید؟
برابر پیماننامه حقوق کودک هر انسان کمتر از سن 18 سالگی کودک محسوب میشود. در ایران، قانونگذار از استفاده واژه کودک به طور عام اجتناب کرده است. در قانون مدنی و مجازات اسلامی و یا آیین دادرسی کیفری، واژه اطفال و نوجوانان به کار گرفته شده به گروه سنی زیر سن بلوغ طفل و به گروه سنی بالغ زیر 18 سال نوجوان اطلاق شده است. نتیجه اینکه در صورت تعارض و درگیری با قانون برای هر یک از این دو گروه آثار متفاوتی دارد دادگاه رسیدگی به پرونده اطفال حتی در تحقیقات مقدماتی باید با حضور مشاور برگزار شود. همچنین قضات تدابیری را برای حفظ منافع عالیه طفل اتخاذ میکنند. اما پرونده نوجوانان کمتر از 18 سال به دادسرا ارجاع میشود. در نتیجه تحقیقات مقدماتی و تکمیلی در دادسرا توسط بازپرس یا به دستور بازپرس توسط ضابطین انجام میشود. در صورت صدور کیفرخواست پرونده نوجوانان بالغ و کمتر از 18 سال به دادگاه برای تصمیم و استفاده از اقدامات تامینی و تربیتی ارجاع و دادگاه با حضور وکیل و مشاور برگزار میشود. همچنین باید تدابیری اندیشیده شود که براساس دادرسی افتراقی و در نتیجه عدالت ترمیمی باشد. تا همواره مصلحت نوجوانان و کودکان در نظر گرفته شود.
آیا تحقیقات اولیه که اشاره کردید در حضور والدین انجام میشود؟
اگر نوجوانان بالای سن بلوغ و کمتر از 18 سال باشند، به دادسرا ارجاع داده میشوند و باید برای آنها پرونده شخصیت تشکیل شود. بهتر آن که با حضور والدین انجام شود زیرا هدف از دادرسی عادلانه و افتراقی، عدالت ترمیمی است. ما دادگاه ویژه اطفال داریم. لذا هر آنچه خارج از این پروسه برای کودکان در دادرسی اتفاق افتد، خلاف قانون است. هر تحقیقی اعم از مقدماتی و تکمیلی که کرامت کودکان را خدشه دار کند، خارج از چارچوب قانون است. این تحقیقات در دادگاه در حضور وکیل و مشاور، ضروری است. هر کودک و نوجوانی که وارد دادگاه میشود، باید پرونده شخصیت برای او ایجاد و منافع عالیه او حفظ شود. اگر کودکان زیر سن بلوغ باشند، در این روند والدین حضور پیدا میکنند و اگر بالای سن بلوغ، در حضور وکیل تحقیقات انجام میشود. والدین هم در این شرایط باید توجه داشته باشند که در برابر کودکان بازداشتی باید سعه صدر داشته باشند. اگر حتی کودکی دستگیر میشود باید هدف اولیه قضات و ضابط قانونی، بهبود شرایط فرد باشد. یعنی باید از رفتارهای خشونت آمیز و مجازاتگرا اجتناب شود و در هیچ شرایطی قابل قبول نیست. بلکه باید دید که چطور میتوان شرایط بهتری برای کودک و نوجوانی که در مسیر کیفری قرار گرفته، فراهم کرد. به هر حال دادرسی نوجوانان ویژگیهایی دارد که با بزرگسالان متفاوت است.
منصور مقاره عابد، رئیس پیشین کانون اصلاح تربیت: آموزش و پرورش جوی در مدرسه ایجاد کند که دانش آموزان به ارزشها واقف شوند و نباید ارزشها به آنان در بازداشت تفهیم شود
گفتید روند دادرسی کودکان و بزرگسالان با هم متفاوت است. لطفا بگویید این تفاوت در چیست؟ کودک دستگیر شده چه حقوقی دارد؟
کودکان در شرایط دستگیری، حقوق ویژهای نسبت به بزرگسالان دارند. دادرسی آنها افتراقی است. کودکان حق دسترسی به وکیل دارند، باید امکان تماس با خانواده خود را به سرعت داشته باشند، روند دادرسی آنها در کوتاهترین زمان انجام شود، به علاوه مشاورین متخصص روانشناس یا علوم اجتماعی حتما باید در جلسات دادگاه حضور داشته باشند. اگر کودک کمتر از سن بلوغ باشد، والدین نیز حتما باید در جلسات حضور داشته باشند. قرارهای سنگین و شدید برای آنان صادر نشود. بازداشت برای کودکان تا حد امکان نباید اتفاق بیفتد تا کودکان بتوانند به سرعت به جامعه برگردند. با توجه به اینکه ما در سال 1372 به پیمان نامه حقوق کودک پیوستیم. این پیمان نامه، بر اصولی چون اصل مشارکت، حفظ منافع عالیه حقوق کودک و بقا و رشد و عدم تبعیض استوار است. در بحث رشد و بقا، چالشهایی داریم. سلب حیات کودکان به طور کلی ممنوع است و جان هیچ کودکی نباید گرفته شود. در بحث رشد نیز ضمن اینکه وظیفه داریم آموزش با کیفیت ایجاد کنیم، باید شرایطی ایجاد کنیم که حق شنیده شدن کودکان نیز مهیا شود. کودکان و نوجوانان حق دارند عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و نظرات آنان باید شنیده شود. همچنین کودکان باید بتوانند از حق تعامل و مشارکت استفاده کنند و در امور اجتماعی حضور داشته باشند. ما متاسفانه چندان در این زمینه موفق نبودهایم. در مسائل اخیر چون این بسترها از سوی آموزش و پرورش مهیا نشده است، بروز اجتماعی آن متاسفانه با خشونت پاسخ داده میشود.
پس دانش آموزان حق دارند نسبت به مسائلی که از آن ناراضی هستند، اعتراض کنند
بله، باید به کودکان و نوجوانان، اجازه و فرصت دهیم در شرایط متعارف اعتراض کرده و صدایشان شنیده شود. آنها حق شنیده شدن دارند. من در دورهای که مدیر کل کانون اصلاح و تربیت بودم، میدیدم که بچهها اعتراض خود را از راه خودزنی نشان میدهند. من سعی کردم بستری در کانون فراهم کنم که بچهها حرف بزنند. به آنها اجازه دادیم نشریه داشته باشند، در کانونها، شورای شهر ایجاد کردیم و برای انتخاب افراد و دادن مسئولیت به آنها خودشان تصمیم میگرفتند. یعنی به طور کلی فضای مشارکت ایجاد کردیم. دیواری به اسم سنگ صبور در کانون قرار دادیم که کودکان و نوجوانان، هر چه که میخواهند بدون هیچ محدودیتی روی آن بنویسند. پس از این با توجه به این که ما به بچهها اجازه بروز دادیم، آمار خودزنی به شکل قابل توجهی کم شد. ما شرایطی ساختیم که سلامت روانی و مدنی کودکان تضمین شود. هرجا این شرایط احیا نشود، ما خارج از قوانین داخلی و بین المللی عمل کردهایم.
به عدالت ترمیمی اشاره کردید، وزیر آموزش و پرورش اخیراً در ارتباط با بازداشت دانش آموزان در مدارس؛ ادعا کرده که دانش آموزان بازداشتی به روانشناسان ارجاع داده شدهاند تا ضد اجتماع نشوند. به نظر شما آیا این رویه، برپایی عدالت ترمیمی است؟
آموزش پرورش باید رویکرد پیشگیرانه داشته باشد. پیش از اینکه دانشآموزان به این ورطه کشیده شوند، باید نگران وضعیت و کار روانشناسانه باشند و نه بعد از آن. باید آموزش و پرورش جوی در مدرسه ایجاد کند که دانشآموزان به ارزشها واقف شوند. نباید ارزشها به آنان در بازداشت تفهیم شود. این دیگر مفهوم روانشناسی ندارد، این حرف غیراصولی است که ارزشها را به دانش آموزان بقبولانند. روانشناسی هم به دنبال ایجاد زمینه رشد است. بهتر است آموزش و پرورش پیش از محاکمه دانشآموزان به رویکرد خودش نیم نگاهی داشته باشد. آموزش و پرورش برای چنین روزی برنامهای نداشته و بهتر این است که رویه خود را اصلاح کند تا بتواند مدعی ایجاد جامعهی سالم باشد. قبل از عدالت ترمیمی باید رویکرد ترمیمی حتی در آموزش داشته باشیم. عدالت ترمیمی، شاخصهای خاص خود را دارد و رویه فعلی هیچ تناسبی با آن ندارد. ما وقتی میگوییم عدالت ترمیمی یعنی باید به این بپردازیم که عامل بروز یک رفتار چه بوده و سپس عوامل آن را رفع کنیم. به این تربیت فرد را در شرایطی قرار دهیم که او خود تصمیم بگیرد که مسیر بهتر کدام است.
بر این اساس، آیا این نوع برخورد شکلی از اعمال خشونت علیه کودکان است؟
هر گروهی و دستهای در هرکجا اگر از کودکان به عنوان عاملی استفاده کند که آنها را تهییج کند و یا خشونتی را اعمال کند حتی به قصد اینکه ارزشی را به آنها تفهیم کند، به هر شکلی که باشد؛ سوءاستفاده و خشونت علیه موقعیت کودکان است. آموزش و پرورش باید شرایطی را فراهم کند که دانش آموزان بتوانند گفتوگو کنند و ارتباط موثر برقرار کنند تا رفتارهای مدنی آنها تقویت شود. آموزش و پرورش اگر مسیر تحکم را پیش بگیرد، مطمئناً نتیجه عکس خواهد شد.
با رویکرد فعلی، از آینده نوجوانی که به «جرم» اعتراض، به کانون اصلاح و تربیت ارجاع داده میشوند، چه انتظاری باید داشت؟
مراکز نگهداری در بهترین شرایط از جمله کانونهای اصلاح و تربیت، بدترین مکان برای ارشاد و اصلاح افراد هستند. مگر اینکه مجبور شویم و باید به عنوان آخرین راه حل مد نظر قرار گیرند. به طور کلی همیشه توصیه میشود که از ارجاع به کانونهای اصلاح و تربیت، اجتناب شود. زیرا هزینههای روانی و اجتماعی که گریبانگیر کودکان میشود به ویژه منفک شدن آنها از محیط آموزشی و مدرسه، آسیبهای جدی و در برخی موارد جبران ناپذیری برای کودکان به همراه دارد که منافع عالیه آنها را در نظر نمیگیرد. پس ارجاع کودکان به کانون اصلاح و تربیت، دستیابی به مسیرهای تربیتی موثر را سختتر میکند. تفسیر دادرسی عادلانه کودکان توصیه میکند که باید آخرین راه حل در برابر کودک و نوجوان، ارجاع به کانون اصلاح و تربیت و بازداشت باشد.
تجارت مرزی، از سالیان دور، در مناطق کردنشین ایران که در مجموع در محدودههای استان کردستان، کرمانشاه و بخشهای وسیعی از استان آذربایجان غربی و در محدودههایی از ایلام واقع شده رونق داشته و دولتها با ایجاد بازارچههای مرزی، سعی در کنترل آن داشتهاند. با این حال سال 1391 با تصمیم دولت دهم مبنی بر تعطیلی 32 بازارچه مرزی، در نقاطی مانند روستاهای سردشت که پیشتر کولبری سابقه نداشت، کولبری به عنوان تجارتی غیررسمیشدت گرفت. براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، سال گذشته حدود 9 میلیارد دلار صادرات و یک میلیارد دلار واردات از مرزهای ایران با کردستان عراق، انجام گرفته است که جامعه محلی سهم قابل توجهی در آن نداشتند. اما آنچه اعداد ناگفته و نانوشته در تبادلات مرزی ایران است، ارقامیاست که به ورود غیررسمی و قاچاق کالاها، مربوط میشود. در تحقیقات میدانی «پیامما» و به استناد اعداد اعلامیکه از سوی لیدرها (یا همان مدیران گروههای کولبری) در دو شهر مریوان و سردشت اعلام شد اعداد قابل توجهی به دست آمد. توجه به این نکته ضروری است که اعداد قید شده فقط برای یک کولبر محاسبه شده است حال آنکه روزانه بیش از هزار کولبر در برخی از نقاط مرزی تردد میکنند.
یک محاسبه ساده براساس تعداد کارتنهای ورودی بار سیگار، تعداد موجود در هر کارتن و تعداد نفرات حملکننده، به عنوان نمونه از کالاهایی که معمولا از این مرزها وارد میشود، نشان میدهد که بار ورودی از این کالا از مرز در یک شب اگر از سوی 60 کولبر حمل شود، میتواند به رقمیمعادل حداقل 2 میلیارد 200 میلیون تومان برسد. عددی که به گفته خود کولبران در بعضی شبها و برای برخی کالاها تا 4 میلیارد تومان هم افزایش پیدا میکند. براساس آنچه بومیان منطقه از اقلام وارد شده از این مرز میگویند میتوان این رقم را برای کالاهایی مانند سیگار برابر 985 میلیارد و 500 میلیون تومان برای یک سال تا رسیدن به بازار تهران، برآورد کرد که با در نظر گرفتن 300 تا 350 هزار تومان میانگین مزد هر کولبر با کسر هزینه لیدر و راهنما، فقط 5 درصد آن در سال سهم کولبران بهعنوان نخستین حلقه این زنجیره از انتقال کالا از مرز است.
این عدد درباره کالایی مانند گردو با فرض حمل بار هر نفر 60 کیلو، حدود یکدهم رقم مربوط به سیگار و در حدود 90 میلیارد در سال است. این در حالیست که وقتی در بازار تهران گردوی با پوست، تا کیلویی 229 هزار تومان خریداری میشود، قیمت گردو در این منطقه کیلویی 70 هزار تومان است. در استان کردستان به تنهایی بیش از 5 هزار هکتار باغ گردو وجود دارد که از گذشته محلی برای درآمد اهالی بوده است.
«مصطفی محمدی» کارشناس علوم سیاسی و اقتصاد: باید پذیرفت که مرز و تغییرات مرزی از اصلی ترین موضوعات مورد بررسی جغرافیای سیاسی بوده و هست. مناطق مرزی به دلیل تماس با محیطهای گوناگون داخلی و خارجی از ویژگیهای خاصی برخوردارند
سازمان کولبری
هر کولبر در یک روز کار حدود 300 تا 350 هزار تومان، دریافت میکند. یعنی عددی برابر حقوق یک کارگر روزمزد. از سوی دیگر، این کولبران، معمولا در گروههای 50 تا 100 تایی، زیر نظر یک رهبر کولبری یا حلقه واسط فعالیت میکنند. در تحقیقات میدانی «پیامما»، این نتیجه به دست آمد که هر «لیدر کولبری» در یک ماه میتواند رقمیبین 100 تا 150 میلیون تومان سود خالص داشته باشد. عددی که به گفته خود لیدرهای کولبری، صرف توسعه منطقه نمیشود. سود حاصل از کار کولبری برای این لیدرها تا جایی است که ضبط خودروهای آنان، توسط مرزداری، حتی در مورد خودروهایی تا قیمت حدود 1 میلیارد تومان _ مانند تویوتا وانتها_ هم نه به عنوان یک ضرر، بلکه به عنوان، بخشی از هزینههای کار، لحاظ میشود. اعداد ذکر شده براساس مصاحبه با کولبرها و 3 نفر از لیدرهای آنان نوشته شده است.
همچنین یکی دیگر از مشاغل وابسته به کولبری علاوه بر زنجیرهای که از خدمات خودرو در شهرهای مرزی به وجود آورده است پرورش و اجاره قاطر است. هر قاطر برای یک مسیر رفت و برگشت تا شبی یک میلیون تومان اجاره داده میشود. کولبران میگویند قاطرها کمتر برای حمل کالاهایی مانند سیگار یا اجناس مشابه به کار میگیرند بلکه از آنها معمولا برای حمل دارو و کالاهای خرد مانند آن استفاده میکنند. برخی مالکان قاطر این جمله را میگویند: «حاضریم خودمان تیر بخوریم اما اتفاقی برای قاطرمان رخ ندهد.» به نظر، مالکانِ قاطر، مشابه سرمایه دارانی هستند که ریسک گردش سرمایه در بازار را به جان میخرند. موضوعی که باید در اقتصاد کردستان و برای توسعه پایدار اقتصادی کردستان به آن پرداخته شود این جمله مهم است: در کردستان و در مورد کولبری و قاچاق، «بازی به بازی کردن و سرشکستنهایش میارزد». این جملهای است که «اسعد» لیدر یک گروه کولبری در مرز مریوان میگوید. او ادامه میدهد: هزینه راه اندازی یک کارخانه یا کارگاه تولیدی با همین تعداد کولبر، بسیار بیشتر از کولبری است. به ویژه اینکه در کردستان مسیر گرفتن یک مجوز، حالا چه پروانه ساختمانی باشد چه ساختن یک کارخانه از هفت خان رستم میگذرد. از طرفی سیستم اینجا به گونهای است که ناچار خواهی بود هر سود و درآمدی را تقسیم کنی. خیلی واضح نمیتوانم بگویم اما این موضوع در مورد درآمد حاصل از کولبری هم برای ما صادق است. از طرفی این ترابری کالا کاری است که ما آن را بلدیم. همین مرزها اگر قرار باشد رسمیباشد هم نمیتواند به این درامد برسد و وضعیت اقتصادی مردم در کردستان از این هم بدتر خواهد شد.
«صابر معصومی» کارشناس توسعه: یکی از این راهکارها، گردشگری و دیگری گسترش تبادل رسمی مرزی با تمرکز بر صادرات به جای واردات است. همچنین صنایع دستی نیز به عنوان یکی دیگر از این محورها در پیوستگی با گردشگری مورد توجه قرار گرفت چرا که صنایع دستی تنها شکلی از تولید در کنار تولید علم و ایده است که میتواند تا صد برابر ارزش اولیه خود، ارزش افزوده تولید کند. نه تنها دولت بلکه حاکمیت نیز یک موضوع مهم را نباید فراموش کند و آن تعیین تکلیف سیاسی و تجاری با اقلیم کردستان است
درسآموختههای کولبری
قسمت بزرگی از جمعیت کرد ایران، در مرز سه کشور مستقر هستند. مرزنشینان ما، ارتباطات فامیلی با آن سوی مرز دارند و ارتباط بسیار نزدیکی میان آنها، با آذربایجان، ترکیه و عراق برقرار است. همین همبستگیها هم تجارت میان این سو و آن سوی مرز را راحت کرده است. نسل به نسل، این تجارت شکل گرفته است. البته پدیده کولبری در مناطقی مانند سردشت و شهرهایی مانند پاوه یک پدیده تازه شکل گرفته به گواه گفتههای خود اهالی منطقه است. به نظر میرسد در بزنگاههای اقتصادی کشور طی ده سال اخیر، اهالی شهر و روستای سردشت، از کولبری به عنوان درسی آموخته و تجربهای که جوابش را پس داده بود، استفاده کرده و آن را راه گریز خود انتخاب کردند. متاسفانه بنا به گفته کولبران و شواهد 10 سال گذشته از درگیریهای رخ داده اخیر در این منطقه مرزی کشور، سردشت یکی از مرزهای دارای چالش نه فقط از حیث کالای قاچاق، بلکه کالاهایی مانند، دارو و مواد مخدر است. براساس گفته کولبران اجساد بیشتر کولبران کشته شده در این مرز، با شلیک از نزدیک و به دلیل تلاش برای مبارزه و یا ورود غیر قانونی اسلحه بوده است. شواهد دقیقی از این موضوع در دست نیست و به گفته کولبران استناد شده است.
«کاوه ولدبیگی» کارشناس توسعه در اینباره به «پیامما» میگوید: وقتی در مرز اتفاقی بیفتد که این تبادلات را با چالش روبهرو کند، معیشت مردم دچار چالش میشود. چرا که مرز به واسطه ورود کالا و ظهور مشاغل وابسته به تبادلات رسمیو غیر رسمیبخش بزرگی از روش تامین معیشتی این اهالی را شامل میشود. این موضوع درست شبیه از شیرگرفتن یک نوزاد است. یک نوزاد را هم که میخواهند از شیر بگیرند معادل دیگری به جای شیر تعریف میکنند. این ارتزاق مردم است. سوال مهم این است که آیا ما روشی برای معیشت و یا ارتزاق جایگزین ارائه کردهایم؟ پاسخی که به آن میرسیم این است: هیچ گزینه جایگزینی تا امروز وجود ندارد. توجه به یک نکته نیز ضروری است که در آستانه سال ۱۳۹۰، نمایندگان شهروندان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی خبری را منتشر کردند که به نظر چندان دیده نشد، این نمایندگان اعلام کرده بودند این روزها، فعالیت قاچاق در مرزهای این استان در میان دانشآموزان نیز رواج پیدا کرده است و این یعنی تمایل دو چندان به استفاده از این روش برای تامین معاش.
او ادامه میدهد: موضوع اصلی این است که قاچاق در کردستان به معنای همه استانهای کردنشین، زنجیرهای از مشاغل به هم پیوسته را ایجاد کرده است که کمترین سود آن به جیب کولبران میرود. اما اعداد این زنجیره تا رسیدن به مقصد نهایی شگفتآور است. همین اعداد دلیل اصلی مقاومت در برابر برچیده شدن کولبری است که باز هم تاکید میکنم آن را نباید در جیب کولبران بلکه باید در حسابهای بانکی قاچاقچیان اصلی و دلالان بزرگ جستجو کنید. از طرف دیگر زنجیره اشتغال را در نظر بگیرید. مجموعهای از کار کارگری، تعمیر و فروش خودرو، تولید کیسه و انواع کارتن و مانند آن به واسطه این تبادل غیر رسمیمرزی، در شهرهای مناطق کردنشین ایجاد شده است. فرض را بر این بگذاریم که دولت میتواند و اراده لازم برای ایجاد چنین سلسلهای را دارد. در بهترین حالت شما با یک برنامه بلند مدت مواجه هستید.
«علی عبداللهی» کارشناس اقتصاد به «پیام ما» میگوید: اگر چه به نظر میرسد، دولت برای کنترل قاچاق در این منطقه چارهای جز برخورد قاطع ندارد، اما شاید زمان انجام آن را صحیح انتخاب نکرده بود. آماده نبودن ساختارها و زیر ساختهای اقتصادی سه استان کردنشین به ویژه کردستان و بخشهایی از آذربایجان غربی موجب شد دولت در این دوره زمانی نتواند چندان موفق عمل کند
مرزهای رسمیرونق قاچاق را ندارد
یکی از مهمترین بازارچههای مشترک مرزی استان کردستان بازارچه «سیرانبند» بانه است. این بازارچه از لحاظ میزان حجم معاملات و تعداد فعالان و شاغلین در آن و همچنین زمان شروع فعالیت، رتبه دوم بازارچههای استان را دارد .
استمرار مبادلات مرزی در طول نوار مرزی مناطق زرواو علیا، کانی سور، بوالحسن، چومان و نئور منجر به این میشود که در سال 1374 محل فعلی بازارچه که از توابع روستای مرزی تخلیه شده «سیران بند» است، به عنوان محل رسمیداد و ستد با شمال عراق تعیین شود. این بازارچه از طریق راه ارتباطی آسفالته، ۱۸ کیلومتر از شهر بانه فاصله دارد و از شهر پینجوین استان سلیمانیه عراق ۳۰ کیلومتر و از خود شهر سلیمانیه حدود 160 کیلومتر فاصله دارد .
بازارچه فعالیت خود را در نخستین سال تاسیس با 600 نفر پیلهور بومیآغاز کرد اما در اثر ضعف مالیِ اغلبِ پیلهوران و کمسوادی و ناآشنایی آنها نسبت به امور تخصصی صادرات و واردات تعداد فعالان آن به حدود هشتاد نفر در ابتدای دهه 90 تنزل یافت. اما با وجود کاهش عددی افراد، حجم و ارزش کالاهای مورد مبادله در آن به ویژه صادرات به شمال عراق روند صعودی داشت. روندی که با وجود سیر صعودی همچنان با قاچاق برابری نمیکند. با این همه، بررسی عملکردها نشان میدهد به جز وقفه کوتاه در فعالیت بازارچه که در سال 1379 رخ داد عملکرد آن کماکان تراز مثبتی داشت. گرچه صادرات کالا از طریق این بازارچه نسبت به بازارچه باشماق مریوان از تنوع کمتری برخوردار است، اما به دلیل اشتراکی که در بازار هدف دارند یک نوع مشابهت کلی در کالاهای صادراتی آنها دیده میشود.
تا پایان سال 1379 استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان در یک گروه مشترک مرزی تقسیم بندی شده بودند که به موجب آن پیلهوران این سه استان مجاز به مبادله 56 قلم کالای معین بودند. برهمین اساس بازارچه «سیرانبند» بانه و نیز عمده اقلام وارداتیاش تا پایان سال مذکور دو محصول چای و برنج و دیگر اقلام مجاز از جمله وسایل الکترونیکی بود. پس از رفع محدودیت و آزادسازی صادرات و همچنین حذف پیمانسپاری از واردات، صادرات بازارچه «سیرانبند» از تنوع بیشتری برخوردار شد. در این مقطع واردات آن در سه محصول تنباکو، لامپ روشنایی و موز محوریت پیدا کرد. وجود عواملی چون سابقه مبادلات مرزی و حجم کالاهای مبادله شده در محدوده مرزی مریوان سبب شد در سال 1373 نخستین بازارچه مرزی استان کردستان در حاشیه روستای مرزی «باشماق» تشکیل شود .
این بازارچه در فاصله تقریبی 15 کیلومتر از شهر مریوان قرار دارد. بازارچه مذکور تا نخستین شهر مرزی استان سلیمانیه (شهر پینجوین) حدود 6 کیلومتر و تا مرکز استان سلیمانیه (شهر سلیمانیه) حدود 130 کیلومتر فاصله دارد. امور مبادلات رسمیکالا، تردد اتباع دو طرف مرز و همچنین ترانزیت کالا از طریق مسیر این بازارچه و جاده منتهی به سلیمانیه انجام میپذیرد. از شاخص مهم بازارچه باشماق آن است که صادرات آن همواره در هر دوره از فعالیت بر وارداتش فزونی داشته است. به نحوی که از زمان تاسیس آن تاکنون با وجود سیر نزولی پیلهوران که ناشی از کنارهگیری پیلهوران ضعیف و یا نا آشنایی برخی از آنها به روند و اصول تجارت بوده است، از لحاظ حجم مبادلات به ویژه صادرات سیر صعودی داشته است .
در بخش واردات تا ابتدای دهه 80 کالاهایی مانند برنج و چای و بعد از آن موز، وسایل الکترونیکی و لامپهای روشنایی ساخت کشور آلمان از اقلام واردات قطعی بودند. همچنین کالاهایی مانند قراضه آهنآلات فلزات و ورقهای زائد از واردات موقت و اقلامیچون گندم، حبوبات و قیر از کالاهایی بودهاند که به مقصد کشورهای آسیای میانه و افغانستان ترانزیت شدهاند. غیر از مبادله کالا در بازارچه مذکور حجم فعالیت آن سبب فعالیت گروهها و بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی نیز شده است به طوری که در بخش اداری بازارچه نمایندگان اداراتی چون گمرک، بازرگانی، فرمانداری، کشاورزی، پستبانک و نیروهای نظامیو انتظامیفعالیت دارند. در بخش بازرگانی خصوصی نیز سه گروه عمده با عناوین بازرگانان، تعاونی مرزنشینان و پیلهوران فعالیت میکنند. در بخش خدمات نیز عده زیادی از نیروهای فعال محلی در بخش حمل و نقل و خدمات خصوصی فعالیت میکنند.
«کاوه ولدبیگی» کارشناس توسعه در اینباره به «پیامما» میگوید: وقتی در مرز اتفاقی بیفتد که این تبادلات را با چالش روبهرو کند، معیشت مردم دچار چالش میشود. چرا که مرز به واسطه ورود کالا و ظهور مشاغل وابسته به تبادلات رسمیو غیر رسمیبخش بزرگی از روش تامین معیشتی این اهالی را شامل میشود
سومین نقطه مبادلات مرزی مهم در استان کردستان بازارچه مرزی شهرستان سقز است. این مکان در نزدیکی روستایی مرزی و تخلیه شده به نام سیف در محور جاده سقز – مریوان قرار دارد .
اولین روستای دارای سکنه نزدیک به این بازارچه روستای بسطام است که به فاصله 7 کیلومتر از آن قرار داشته و طول مسافت آن تا شهر سقز 80 کیلومتر است. با وجود نامساعد بودن مسیر ارتباطی مذکور، فعالیت این بازارچه سبب ایجاد ارتباط بین روستاهای دور افتاده منطقه و همچنین شمال عراق شده است. وجود عواملی مانند وضعیت توپوگرافی مسیر ارتباطی، نبود امکانات زیربنایی و خدمات اداری، دوری بازارچه از نقاط شهری، نامساعد بودن راه ارتباط منتهی به شهرهای شمال عراق و طول بارندگی در طی سال از محدودیتهایی هستند که حجم عملکرد اقتصادی و نقش این بازارچه در ایجاد اشتغال و صادرات به شمال عراق را در مقایسه با سایر بازارچههای استان تنزل داده است. با وجود این موانع، بازارچه مذکور از زمان تاسیس یعنی از سال 1377 تاکنون با شمار محدودی از پیله وران و سه تعاونی مرزنشین به فعالیت خود ادامه داده است.
صرف نظر از داشتن توجیه اقتصادی و یا نبود توجیه فعالیت این بازارچه نکتهای که باید به آن اشاره داشت این است که حداقل فایدهای که بازارچه مذکور داشته و دارد این است که در کنترل بهداشتی کالاهای وارده و همچنین با توجه به دور بودن محل آن از نقاط شهری و مسکونی در کاهش هزینههای دولت در مبارزه با قاچاق کالا اندکی موثر بوده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این نقاط غیر از نقش بازرگانی خارجی که در امر صادرات کالا به شمال عراق داشتهاند، در ایجاد درآمد و اشتغال منطقه در بخشهای مختلفی چون حمل و نقل و خدمات خصوصی و دولتی موثر بودهاند، به نحوی که نه تنها در سطوح داخلی بلکه برای کشور نقش مثبت داشتهاند.
استانداری کردستان در پایان سال 1400 اعلام کرد که تبادل مرزی از طریق بازارچهها 100 درصد رشد نسبت به مدت مشابه داشت. اما این خبر روایتی از کاهش 10 ساله مبادلات مرزی به واسطه تعطیلی گسترده بازارچههای مرزی در سراسر کشور و کاهش تعداد آنها نمیکند.
رفراندوم اقلیم و تبادلات رسمی
اما شاید یکی از عمدهترین مشکلاتی که این بازارچهها به عنوان یکی از درگاههای رسمیتبادل کالایی از زمان تاسیس تا به امروز به خود دیده است، پس از رفراندوم اقلیم کردستان در عراق اتفاق افتاد. موضوعی که یک بار دیگر مرز را به عنوان محرک اصلی اقتصاد کردستان در هر دو شکل رسمیو غیر رسمییادآوری کرد. این بار محدودیت در مرزهای رسمیو بسته شدن، مرزهایی که تجارت یا به عبارتی صحیح تر قاچاق کولبری در آنها رونق داشت، با اعتراضات گسترده ساکنان این مناطق، سر و صدایی دوباره به پا کرد. با اعمال سیاستهای جدید دولت پس از برگزاری رفراندوم اقلیم کردستان در کنترل مراوده اقتصادی در دو سوی مرزهای ایران و تعطیلی بازارهای رسمیو مبادی رسمیورود کالا مسئله مرز در کردستان خودش را به شکل جدی نشان داد. موضوع از اعتراضاتی در بانه و مریوان شروع شد و به شهرهایی مانند پیرانشهر و سردشت نیز بسط پیدا کرد. اگر چه رخ دادن این اعتراضات غیر قابل پیشبینی نبود. زمان اندکی پس از برگزار رفراندوم استقلال در منطقهای که آن را به نام اقلیم کردستان میشناسیم و مسدود کردن چند روزه مبادی تجارت مرزی در مرز ایران و کردستان، که البته بیش از مرزهای کولبری بر مرزهای رسمیاعمال شده بود؛ دولت سیاست و برنامههای جدیدی را اعلام کرد. همچنین گروهی از بازاریان به افزایش عوارض و تعرفههای ترخیص کالا، اعتراض کردند. وزارت کشور دولت یازدهم سیاستهای جدیدش را این طور اعلام کرد: با امعان نظر به فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب، سیاستها و برنامههای راهبردی دولت در امر مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا در کشور، اهتمام جدی به اجرایی شدن اهداف عالیه نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و از جانبی لزوم توجه به سطح و بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان به ویژه ساکنین مناطق مرزی در استانهای شمال غرب و جنوب شرق کشور ، ضرورت ساماندهی نحوه و وضعیت بازارچههای موقت مرزی(موسوم به معابر کولبری) در سطح شهرستانهای ذیربط در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، امری بدیهی بوده است.
وزارت کشور، دلایل ضروری ساماندهی کولبران و تجارتهای این مناطق را این طور توضیح داد: جلوگیری و ممانعت از ورود کالاهای غیر ضرور و کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی در سطح جامعه به دلیل فقدان حضور دستگاههای اقتصادی و گمرک در بازارچههای موقت مرزی، قانونمند کردن و شفافیت در فعالیتها و مبادلات تجاری و بازرگانی، استقرار دستگاهها و سازمانهای متولی اقتصادی، بازرگانی و گمرکی در بازارچهها،ضرورت حفظ شان و کرامت انسانی شهروندان،کمک به ارتقاء درآمد مرزنشینان واقعی و جلوگیری از ورود واسطهها و دلالان در فعالیتهای بازرگانی و تجاری، ضرورت تثبیت جمعیت مرزنشینان در جدار مرزها و امنیت پایدار در مناطق مرزی.
همان زمان نیز وزیر کشور در نشستی خبری اعلام کرده بود که ساماندهی کولبران با استفاده و تجارت مرزی در منطقه کردنشین با استفاده از طرح پیلهوری ضرورتی است که وزارت کشور، به عواقب امنیتی آن نیز اندیشیده است.
«علی عبداللهی» کارشناس اقتصاد در این مورد به «پیام ما» میگوید: اگر چه به نظر میرسد، دولت برای کنترل قاچاق در این منطقه چارهای جز برخورد قاطع ندارد، اما شاید زمان انجام آن را صحیح انتخاب نکرده بود. آماده نبودن ساختارها و زیر ساختهای اقتصادی سه استان کردنشین به ویژه کردستان و بخشهایی از آذربایجان غربی موجب شد دولت در این دوره زمانی نتواند چندان موفق عمل کند. به ویژه اینکه نرخ بالای بیکاری مانند نرخ بالای 16 درصد در کردستان و بالای 18 درصد در شهرهایی مانند بانه و سنندج و سردشت، کار را برای دولت سخت کرد. از سوی دیگر، دولت هیچ گزینه جایگزینی به مناطق کردنشین معرفی نکرد.
او ادامه میدهد: سالهاست که اقتصاد منطقه کردنشین ایران، بر مرز استوار است و براساس مستندات ما تجارت حاصل از قاچاق یا کولبری، نه تنها اندک نیست بلکه تجارت رسمیمرز، هرگز یارای برابری با آن را ندارد. نگاهی به شهرت بازار شهرهایی مانند بانه که در آن مقطع زمانی دکاندارانش کرکرهها را پایین کشیده و خواستار بازگشایی دوباره مرزها بودند، موید همین موضوع است.
چاره دیگری نیست
بازاریان بانه، پیرانشهر، سردشت، مریوان و حتی سنندج نیز به اتفاق نظر این رای را دارند: کردنشینان چاره ای جز مرز ندارند. بستن نقاط مرزی، نه ساماندهی اقتصادی که بر هم زدن توازن اقتصادی است که سالهاست شکل گرفته است.
فرهاد یکی از این بازاریان میگوید: علاوه، بر این که اقتصاد بازار فروش محصولاتی که از طریق کولبری و مبادی رسمی به این مناطق میرسد، شاخههای دیگری از مشاغل به واسطه همین تجارت تشکیل شده است که به نظر دولت آنها را نمیبیند.
او میگوید: شما در کمتر شهری مانند شهرهای ما، تعداد کثیر مشاغل وابسته به خودرو را میبینید. همه اینها به دلیل استفاده زیاد از خودرو برای حمل و نقل است. مشاغل زیاد دیگری هم وجود دارند که درکنار تجارتهای مرزی شکل گرفته اند مانند فروشگاههای لباس و کفش. از سوی دیگر موضوع مهمیکه به نظر دولت آن را ندیده است، این است که بیکاری به معنای آن شغلی که دولت آن را شغل بداند در مناطق ما بیداد میکند.
در همان مقطع زمانی که دولت اعلام کرده بود محدودیتها برای مرزهای غیر رسمیبیش از مرزهای رسمیاست؛ کولبران معتقد بودند بیش از آنکه فشار بر برخی نقاط تجارت مرزی غیر رسمیباشد، در مناطق رسمیاست. کاوه یکی از این کولبران فکر میکند که دولت نقاط ویژهای را انتخاب کرده بود تا سیاستهای جدید اقتصادیش در خصوص مرزها را در آن امتحان کند.
شروع بازی بزرگ
دولت ایران در استان سیستان و بلوچستان تجربه نسبتا موفقی در حوزه کنترل قاچاق سوخت داشت. در این منطقه با ارائه کارتهایی مشابه آنچه در طرح پیلهوریِ دولت در جریان است، واردات غیر رسمیسوخت را قطع نکرد، بلکه به آن رسمیت داد و درآمد حاصل از آن را به شکل مستقیم به حساب خانوارها واریز کرد. موضوعی که حتی نیاز به توان رقابت پذیری چندانی با مسئله قاچاق نداشتند با این حال این طرح پس از شدت گرفتن مشکلات اقتصادی به ویژه در سالهای منتهی 98 و پس از آن تقریبا به شکل کامل شکست خورد و کنترل قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان نیز، تنها تا پیش از تحریمهای جدید وضع شده از سوی دولت آمریکا برای ایران دوام آورد و مشکلات اقتصادی مردم در سال 2018 یک بار دیگر این قاچاق را رشد داد.
«مصطفی محمدی» کارشناس علوم سیاسی و اقتصاد به «پیام ما» میگوید: باید پذیرفت که مرز و تغییرات مرزی از اصلی ترین موضوعات مورد بررسی جغرافیای سیاسی بوده و هست. مناطق مرزی به دلیل تماس با محیطهای گوناگون داخلی و خارجی از ویژگیهای خاصی برخوردارند. وجود مبادلات و پیوندهای فضایی دوسوی مرز بین کشورهای مجاور و آسیب پذیری و تهدیدهای مختلف در این مناطق اهمیت ویژهای در فرایند برنامهریزیهای توسعه امنیت و آمایش کشور با مناطق مرزی دارد. به نظر میرسد در برخی از مناطق مرزی، از جمله مرزهای مریوان، سختگیریهای کمتری وجود دارد و کولبران براساس گفتههای خودشان با آسودگی خیال کولبری میکنند. با این همه عمده ترین سخت گیری بر مناطق مرزی در مرزهایی مانند سردشت اعمال میشود که گفته گروهی از کولبران مرز قاچاق ممنوعات به کشور است و همچنین کولبران مریوان، میگویند مرزداری با آگاهی کامل از بارهای ورودی به کشور عمدتا زمانی دست به اسلحه میبرند که قاچاق مواد و یا دارو و اسلحه در کار است. در بسیاری از مرزهای کولبری کردستان به شکل عمومیکولبری هر شب در جریان است مگر شبهای ویژهای و در کمینهای مرزداری برای جلوگیری از ورود کالاهایی که در بالا نام بردیم.
او ادامه میدهد: به هر تقدیر پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی ـ اجتماعی با اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینههای زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل میکند. همچنین با توجه به ناامنیهای شکل گرفته در منطقه و خروج آمریکا از برجام ، تهدیدها و تبلیغات آمریکا و اسرائیل در جامعه بینالمللی کنترل مرزهای ایران واجب به نظر میرسد.
به نظر میرسد این روزها، عراق نقش مثبت بیشتری از گذشته در اقتصاد ایران بازی میکند و شاید، باید روی گشادهای به مسافران عراقی نشان داد و کمی بازار شایعات را برای حضورآنها کمرنگتر کرد. چرا که مدتی است عراق نه تنها کشور مهمیدر حوزه صادرات استانهای هم مرزش شده است بلکه حتی استانهایی مانند گلستان که دور از مرزهای عراق استقرار دارند اما خود را برای افزایش صادرات به این کشور دردوران تحریمهای جدید آماده میکنند.
کورسوی امید در گردشگری
براساس پرسش نامههای پرشده و مصاحبههای به دست آمده است از گزارشهای میدانی «پیامما» مسئله اصلی ایرانیان کرد در مقاومت برای برچیده نشدن کولبری ترس از نبود معیشت جایگزین است.
«صابر معصومی» کارشناس توسعه در این مورد به «پیام ما» میگوید: یکی از این راهکارها، گردشگری و دیگری گسترش تبادل رسمی مرزی با تمرکز بر صادرات به جای واردات است. همچنین صنایع دستی نیز به عنوان یکی دیگر از این محورها در پیوستگی با گردشگری مورد توجه قرار گرفت چرا که صنایع دستی تنها شکلی از تولید در کنار تولید علم و ایده است که میتواند تا صد برابر ارزش اولیه خود، ارزش افزوده تولید کند. نه تنها دولت بلکه حاکمیت نیز یک موضوع مهم را نباید فراموش کند و آن تعیین تکلیف سیاسی و تجاری با اقلیم کردستان است.
معصومی توضیح میدهد: بستگیهای فامیلی و قومیدر دو سوی مرزهای ایران به هیچ عنوان ولو با تحدید مرزها برای سالیان نیز، قابل انکار نیست. بنابراین دولت و حاکمیت ناگزیر است تکلیف خود را برای شرایط فعلی و برای شرایطی که استقلال کردستان به وقع بپیوند مشخص کند. آیا او میخواهد از تبادل با همسایگانی که به شدت به شهروندان خودش وابسته هستند دست بکشد و آیا این کار عقلانی و برای او مسیر است؟ این یکی ازسوالهای مهمیاست که در توسعه مناطق کردنشین ایران باید به شکل جدی به آن پاسخ داده شود و بدون تعیین آن هر برنامه ای بدون ضمانت خواهد بود. در کردستان (کردستان خاوری) میان گروههای مختلف، دولت و مردم بازی اقتصادی شکل گرفته است که میتوان از آن با عنوان بازی بزرگ یادکرد. کردستان میتواند به توسعه دست پیدا کند، مگر آنکه دست از بازی بزرگ برندارند. با این همه این بازی هنوز برای کردها، ولو در کوتاه مدت، سود آور است و همچنان با همه خطرات میارزد. بنابراین گزینهای جز ارائه پیشنهادات رقابت پذیر باقی نمیماند.
سال 94، اتفاقی مهیب در سردشت آذربایجان غربی، در روستایی کردنشین و کوچک به نام بیوران، بهمن 22 کولبر جوان را کشت. بیوران از جمله مناطقی بود که عمر کولبریاش آن زمان به سه سال میرسد. اهالی بیوران تحت فشارهای اقتصادی، کولبری را به عنوان معیشت مکمل دامداری و تاکستان پروری انتخاب کرده بودند و کم تجربگی در پیشبینی شرایط جوی و توجه نکردن جوانها به هشدارهای افراد کاربلدتر، منجر به فاجعه شده بود. با این حال سال 1400 در خبری از سوی خبرگزاریهای محلی استان کردستان، احداث نخستین بوم کلبه روستایی در این روستا اعلام شد. به گفته یونس یکی از جوانان کولبر این روستا، اکنون تعداد این بوم کلبهها به 3 عدد رسیده است و مدیران آن جوانانی هستند که در ابتدای دهه 90 کولبری را برگزیده بودند. چنانچه گردشگری بتواند همان درآمد را برای اهالی ایجاد کند، میتوان امیدوار بود بهمن دیگر در بیوران جان هیچ جوانی را نگیرد.
|پیام ما| ما از بیش از نیمی از ظرفیت زیستی زمین را برای تغذیه خود بهکار میگیریم اما در عوض میزان زیادی از غذای تولیدشده را دور میریزیم، آن هم با وجود 828 میلیون گرسنه در جهان. روز جهانی غذا، امسال بر همین موضوع تمرکز دارد؛ بر افزایش پسماند غذا با وجود دو برابر شدن شمار گرسنگان در سه سال اخیر. در همین حال 8 تا 10 درصد از انتشار گازهای گلخانهای برآمده از همین ضایعات در جهان دو برابر انتشار گازهای گلخانهای است. بر اساس برآوردهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، این مقدار غذای دورریز برای تغذیه بیش از یک میلیارد نفر کافی است. فائو به همین دلیل این شعار را برای روز جهانی غذا امسال برگزیده است: «هیچ کس فراموش نشود، تولید بهتر، تغذیه بهتر، محیط زیست بهتر و یک زندگی بهتر». طبق آمار فائو ایران هم در زمینه هدررفت مواد غذایی در ردیف کشورهای تراز اول دنیاست و ضایعات مواد غذایی در ایران معادل ۳۵ میلیون تن است؛ برابر با یک سوم دورریز غذایی اتحادیه اروپا.
با تداوم جنگ روسیه و اوکراین، رقابت برای غذا و انرژی آشکارتر و مسئله بحران غذا پررنگتر شده است. این اختلال در چنین شرایطی، بیثباتی و تورم در سراسر جهان را تشدید کرده اما این میان ضربه شوک غذایی به افراد آسیبپذیر غیرقابل انکار است. طبق گزارش سازمان ملل شمار گرسنگان جهان نسبت به سال گذشته ۴۶ میلیون نفر افزایش یافته و به ۸۲۸ میلیون نفر رسیده است. با این روند جهان در حال دور شدن از هدف پایان دادن به گرسنگی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه تا سال ۲۰۳۰ است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیروز در روز جهانی غذا گفته است: «شمار افرادی که از گرسنگی رنج میبرند در 3 سال گذشته دو برابر شده». با وجود شعار امسال فائو، اگرچه جهان به سمت ساختن جهانی بهتر حرکت کرده، «شمار زیادی از مردم نادیده گرفته شدهاند». افزایش این رقم را از سوی دیگر به احتمال زیاد میتوان به شیوع کرونا در جهان نسبت داد. با این همه گوترش بر حرکت از ناامیدی به امیدی و اقدام» و «در دسترس قرار دادن رژیمهای مغذی غذایی» تاکید کرده است.
همه این تلاشها نشاندهنده وجود یک اختلال در سیستم غذایی جهانی مدرن است: بسیاری از مواد غذایی تولید میشوند اما خورده نمیشوند، حتی با وجود گرسنگی مردم. امروزه 31 درصد از مواد غذایی هدر میرود. به گفته ReFED، یک سازمان غیرانتفاعی متمرکز بر کاهش ضایعات مواد غذایی، ۷۰ درصد غذاهای دور ریخته شده رستورانها در ایالات متحده از غذاهایی است که پولش پرداخت شده، اما خورده نشده است. همچنین بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست، به طور کلی، یک سوم از مواد غذایی عرضهشده در ایالات متحده خورده نمیشود
گزارش جهانی درباره بحرانهای غذایی ۲۰۲۲ که در ماه می توسط شبکه جهانی علیه بحرانهای غذایی منتشر شد، تاکید کرد که حدود ۱۸۰ میلیون نفر در ۴۰ کشور با ناامنی غذایی اجتنابناپذیر مواجه خواهند شد. گرسنگی در اتیوپی، نیجریه، سودان جنوبی و یمن پررنگ شده است و مصر به دلیل جنگ بین اوکراین و روسیه با چالشهایی مواجه است، زیرا هر دو کشورهای درگیر، 85 درصد از واردات مصر را در سالهای 2020-2021 تامین میکردند.
تونس و الجزایر هم با مسائل مربوط به امنیت غذایی دست و پنجه نرم میکنند. از سوی دیگر از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان، بحران غذا در این کشور شدیدتر شده است زیرا «92 درصد از جمعیت با مصرف ناکافی غذا مواجه هستند، در حالی که 57 درصد از خانوادهها به استراتژی های مقابله با بحران متوسل میشوند».
قانونگذاران به دنبال راهکار
نیویورکتایمز در گزارشی نوشته است که در سراسر جهان، قانونگذاران و کارآفرینان در حال برداشتن گامهایی برای مقابله با دو مشکل اساسی بشریت هستند: گرسنگی و تغییر اقلیم. ضایعات مواد غذایی در حال پوسیدن در محل دفن زباله، گاز متان تولید میکند؛ همان عاملی که به سرعت زمین را گرم میکند. اما حل این مشکل به طرز شگفتانگیزی دشوار است.
در سئول، سطلهای زباله به طور خودکار مقدار مواد غذایی دور ریخته را وزن میکنند. در لندن، خواربارفروشان برچسب تاریخ مصرف روی میوهها و سبزیجات را برای کاهش سردرگمی در مورد آنچه هنوز خوراکی هستند، حذف کردهاند. کالیفرنیا در حال حاضر از سوپرمارکتها خواسته غذاهایی که فروش نرفته اما هنوز خوردنی است، دور ریخته نشود.
در ایالات متحده، بیشترین حجم موادی که به محلهای دفن زباله و زبالهسوزها ارسال میشود، پسماند غذایی است. 8 تا 10 درصد از انتشار گازهای گلخانهای جهانی را ضایعات غذایی در سراسر جهان تشکیل میدهند که حداقل دو برابر انتشار گازهای گلخانهای است. بر اساس برآوردهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، این مقدار غذا برای تغذیه بیش از یک میلیارد نفر کافی است.
در این شرایط که کند کردن روند گرمایش جهانی به عنوان یک ضرورت شناخته شده، بعضی کارآفرینان راههای مختلفی برای هدررفت کمتر مواد غذایی ارائه میکنند. مثلا در ایالات متحده، استارتآپی برای خرید محصولات بدشکلی که خریدار ندارد به راه افتاده، یا یک کارآفرین کنیایی یخچالهایی مجهز به انرژی خورشیدی ساخته تا به کشاورزان کمک کند محصولات بیشتری را ذخیره کنند.
همه این تلاشها نشاندهنده وجود یک اختلال در سیستم غذایی جهانی مدرن است: بسیاری از مواد غذایی تولید میشوند اما خورده نمیشوند، حتی با وجود گرسنگی مردم. امروزه 31 درصد از مواد غذایی هدر میرود.
به گفته ReFED، یک سازمان غیرانتفاعی متمرکز بر کاهش ضایعات مواد غذایی، ۷۰ درصد غذاهای دور ریخته شده رستورانها در ایالات متحده از غذاهایی است که پولش پرداخت شده، اما خورده نشده است. همچنین بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست، به طور کلی، یک سوم مواد غذایی عرضهشده در ایالات متحده خورده نمیشود.
هدررفت غذا در ایران یک سوم اتحادیه اروپا
همزمان با روز جهانی غذا، جلالالدین رزاز، رئیس انجمن تغذیه ایران با بیان اینکه امروزه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، امنیت غذایی در ایران به خطر افتاده است، به ایسنا گفته است که ایران در زمینه هدررفت مواد غذایی در ردیف کشورهای تراز اول دنیا قرار داشته به گفته او و طبق گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی(فائو)، هر روز بهازای هر نفر، ۱۳۴ کیلو کالری غذا در ایران به هدر میرود. سالانه ضایعات مواد غذایی در ایران معادل ۳۵ میلیون تن با ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور عضو، تنها ۹ میلیون تن موادغذایی راهی زبالهها میشود.
رزاز با بیان اینکه امنیت غذایی و ایمنی غذا از چالشهای امروز زندگی بشر است که مفاهیم کاملا متفاوت از یکدیگر دارند، گفت: «باید توجه کرد که امنیت غذایی از معیارهای توسعه انسانی بوده و دستیابی به آن یکی از اهداف اصلی هر کشور محسوب میشود. امنیت غذایی زمانی برقرار است که همه مردم در هر زمان به غذای کافی، ایمن و مغذی که نیازهای تغذیهای آنها را برای داشتن یک زندگی فعال و سالم برآورده میکند، دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند.» به گفته رزاز باید توجه کرد که درآمد خانوار یکی از عوامل مهم تامین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی است، در عین حال عامل مهم دیگر، ذائقه و دانش تغذیهای خانوادهها در نحوه تخصیص بودجه برای تهیه بهترین نوع غذای در دسترس و چگونگی تقسیم غذا در خانواده است.»
رییس انجمن تغذیه ایران در این مورد به گذر از کرونا، تحریمها و شرایط پیچیده اقتصادی در کشور اشاره کرده و گفته است: «در صورت نبود مداخله و برنامهریزی صحیح و اصولی از سوی مسئولان و مردم، امنیت غذایی به صورت جدی با بحران مواجه میشود.»
طبق توضیح او میوه، نان و سبزیجات بیشترین ضایعات غذا در ایران هستند.
باید تغییر رفتار به وجود بیاید
فاطمه اکبرپور، رئیس اداره ارزیابی محیط زیست و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل محیط زیست استان تهران هم به ایسنا گفته که ۶۵ تا ۷۰ درصد پسماندهای شهر تهران شامل ترکیبات آلی، پسماندهای تر و دورریزهای غذایی است. به گفته او این پسماندها غذایی در صنفهای مختلف مانند رستورانها، سبزی فروشیها، میوه فروشیها و … تولید میشوند و تنها متعلق به پسماندهای خانگی نیستند.
اکبرپور راهکار کاهش میزان پسماند را در تغییر رفتار دیده؛ البته هم تغییر در رفتار مصرفکننده و هم تغییر کیفیت کالای تولیدشده نیز مهم هستند. «برای کاهش تولید پسماند در تمام مراحل تولید کالا (چه صنعتی، چه کشاورزی)، انتقال و مصرف باید مدیریت و برنامه ریزی درست داشته باشیم. به عبارتی ابتدا باید تغییر رفتار برای تولید کالای با کیفیت و با عمر بالاتر داشته باشیم سپس تغییر رفتار و اصلاح الگوی مصرف برای مصرف کننده رخ دهد تا اسراف نکند، درست و به اندازه خرید کند، مدت زمان نگهداری محصول را نیز صحیح رعایت کند. اصول نگهداری از کالا را یاد بگیرد تا مواد به دورریز تبدیل نشوند.»
اکبرپور درباره راههای استفاده مجدد از مواد غذایی و جلوگیری از تبدیل به پسماند شدن مواد غذایی توضیح داد: «میتوان برخی موارد مانند سبزیجات و نانهایی که از حیز انتفاع خارج شدهاند را روانه واحدهای تبدیل خوراک دام و طیور کرد تا برای آنها قابل استفاده شود. توزیعکنندگان و فروشندگان با مشاهده اینکه تنها چند روز مانده به اتمام تاریخ انقضای یک محصول میتوانند محصول مورد نظر را از طریق استارتاپها و اپلیکیشنها با قیمت پایینتر به مصرف مردم برسانند تا از تبدیل کالا به پسماند جلوگیری شود.»
بیثباتی و ناآرامی در هر کشوری بر سیستم غذایی آن کشور تاثیرگذار است. وقتی یک کشور دچار بیثباتی، ناآرامی، تروریسم و خشونت شد، تولید و توزیع مواد غذایی با چالش مواجه میشود. وقتی فرآیند تولید غذا با اخلال مواجه شد از یک سو بعد فراهمی امنیت غذایی تضعیف و از سوی دیگر وابستگی به خارج از مرزها تشدید میشود. سیر تحولات مفهومی امنیت غذایی در قرن جاری میلادی، علاوه بر فراهمی، دسترسی و مصرف و سلامت غذا، بر مفهوم ثبات و پایداری تاکید دارد.
نگاه امروزی به امنیت غذایی مبتنی بر تفکر سیستمی است که روشی است برای درک پیچیدگی جهان از طریق نگاه کردن به آن در قالب کلیات و روابط، نه با تقسیم آن به اجزای آن. در این نگاه سیستم به عنوان مجموعهای از اجزای مرتبط که در کلیّت خویش برای ایفای وظیفهای مشخّص در کنش متقابل و هماهنگ با محیط است نگاه میشود. با چنین نگاهی در طی پنجاه سال تغییر و تحول در مفهوم امنیت غذایی، تعریف امروزی شکل گرفته که مبتنی بر چهار بعدی است که پیشتر اشاره شد.
در این نگاه ثبات و پایداری در امنیت غذایی در تحقق سه بعد دیگر آن است در ارتباط با هم و در طول زمان. یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی ثبات و پایداری امنیت غذایی، شاخص ثبات سیاسی و عدم ترویج خشونت و تروریسم است. این شاخص نشاندهنده عدم خشونت و وجود آرامش در یک جامعه است.
مطالعات نشان میدهد کشورهایی که در این شاخص از وضعیت نامطلوبی برخوردارند، بیش از سایر کشورها دچار ناامنی غذایی هستند. دلیل این ناامنی ارتباطات پیچیده و گستردهای است که میان ابعاد مختلف امنیت غذایی برقرار است. اجزای این سیستم چنان به هم وابستهاند که هرگونه اخلال در عملکرد یکی از این اجزا، بر عملکرد اجزای دیگر تاثیر میگذارد و به صورت دومینو وار موجب اختلال در کارکرد آنها شده و در نهایت تابآوری و پایداری سیستم را با تهدید مواجه میسازد.
بیثباتی و ناآرامی در هر کشوری بر سیستم غذایی آن کشور تاثیرگذار است. وقتی یک کشور دچار بیثباتی، ناآرامی، تروریسم و خشونت شد، تولید و توزیع مواد غذایی با چالش مواجه میشود. وقتی فرآیند تولید غذا با اخلال مواجه شد از یک سو بعد فراهمی امنیت غذایی تضعیف و از سوی دیگر وابستگی به خارج از مرزها تشدید میشود.
در همین زمان تولیدکنندگان بخش کشاورزی نیز با کاهش درآمد مواجه میشوند. برای مثال در ایران، بر اساس آخرین آمار بانک جهانی 17 درصد از کل شاغلین کشور، در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. هرگونه اخلالی در روند تولید غذا، امرار معاش این جمعیت میلیونی و خانواده آنها را تهدید میکند.
از سوی دیگر بر اساس آمار بانک جهانی 12.8 درصد تولید ناخالص داخلی ما، متعلق به بخش کشاورزی است. وقتی این حجم بزرگ از تولید ناخالص داخلیمان با چالش مواجه شد، سرانه تولید ناخالص داخلی برای هر نفر ایرانی ضربه خواهد دید. با کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی نیز کاهش پیدا کرده و در نتیجه خانوار ایرانی برای تامین سبد غذایی خود منابع محدودتری به لحاظ مالی در اختیار خواهد داشت و به این ترتیب بعد دسترسی غذا (دسترسی اقتصادی) تضعیف خواهد شد.
از سوی دیگر دولت برای تامین غذای مورد نیاز خود ناچار به افزایش واردات خواهد شد. واردات مواد غذایی در چنین شرایطی و به خصوص تحت شرایط تحریمی، به راحتی انجام نخواهد شد، این سناریو شامل کشورهای محدودتر و قیمتهای بالاتر است. از سوی دیگر در چنین حالتی، غذا میتواند به موضوع تجارت سیاسی تبدیل شود.
سالهاست غولهای توسعهیافته اقتصادی به خود اجازه میدهند که از این طریق اهداف سیاسی خود را به کشورهای هدف دیکته کنند. این در حالی است که اجلاس جهانی غذا در سال 1996 بر این نکته تاکید کرد که «غذا نباید به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و اقتصادی استفاده شود» اما واقعیت آن است که در طول تاریخ، غذا یک سلاح مهم و تعیینکننده بوده و همچنان نیز هست و خواهد بود.
به همه اینها اضافه کنید تاثیرپذیری دسترسی فیزیکی و اجتماعی تولیدکننده و مصرف کننده به بازار مناسب، کاهش حجم سرمایهگذاریها در کشور و تغییر اولولیتها را تا ببینید چگونه امنیت غذایی یک کشور از ناآرامیها تاثیر میپذیرد. وقتی کشوری دچار ناامنی غذایی شد، این مردمان آن کشور و به خصوص اقشار آسیبپذیر هستند که بیشترین لطمه را میبینند. ثبات در همه حوزهها از جمله امنیت غذایی عاملی موثر و زمینه پیشرفت و آبادی است.
منبع: مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاست جمهوری
| پیام ما | ساعتی از غروب نخستین روز هفته نگذشته بود که ساکنان مناطق نزدیک به زندان اوین، شعلههای مهیب آتشی را مشاهده کردند که از فضای داخل این زندان زبانه میکشید. آتشی که بنابر اطلاعیه رسمی سازمان زندانها، جان دستکم ۴ نفر از زندانیان را گرفت و همچنان جان همین تعداد از زندانیان را نیز تهدید میکند. زندانیانی که هماکنون تحت مراقبت پزشکی قرار دارند اما وضعیت سلامتشان در این اطلاعیه وخیم گزارش شده است.
شامگاه شنبه، در ساعاتی که عموم ایرانیان در استراحت و آرامش شبانه بودند، بخشی از زندان اوین در آتشی مهیب میسوخت. هرچند پس از آنکه نخستین تصاویر و ویدئوهای این آتشسوزی در شبکههای اجتماعی همرسان شد، آن آرامش شبانه، جایش را به نگرانی، اضطراب و اندوهی عمیق داد که روح و روان اعضای خانواده زندانیان را تسخیر کرد و همزمان خواب و آرام را از چشمان بسیاری از دیگر شهروندان ایرانی نیز گرفت. شهروندانی که بسیاری از آنان تا سپیده صبح بیدار ماندند و چشم بر هم نزدند تا ابعاد حادثه روشن شود.
بنابر روایت رسمی دستگاه قضایی، آتشسوزی در زندان اوین، جان ۴ از زندانیان را گرفته و در حالی منجر به جراحت ۶۱ نفر از زندانیان شد که ظاهراً ۱۰ نفر از این آنان راهی بیمارستان شده و حال و اوضاع ۴ نفرشان نیز وخیم گزارش شدهاست.
بجز توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه و آنچه خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضایی، ساعتی پس از نیمروز یکشنبه، در توضیح علت آتشسوزی در زندان اوین مخابره کرد، روایتهایی بعضاً متناقض نیز روی خروجی برخی از دیگر منابع رسانهای همچون خبرگزاری فارس قرار گرفت. این خبرگزاری در توضیح علت انفجارهای مکرری که صدایشان در ویدئوها شنیده میشد، نوشت: صدای مهیب انفجار پیدرپی که همزمان با شعلهور شدن بخشهایی از ساختمان زندان اوین به گوش میرسید، ناشی از انفجار مینهایی بوده که پیشاپیش در دامنه کوه مشرف بر ضلع شمالی زندان کار گذاشته شده بود و در پی اقدام به فرار برخی زندانیان از این مسیر، یکی پس از دیگری منفجر شدهاند. خبر یا به بیان دقیقتر، شایعهای که در ادامه ابتدا از سوی برخی از دیگر منابع رسانهای و سرانجام از سوی منبع اولیه نشر که خبرگزاری فارس باشد، تکذیب شد. اعتماد آنلاین
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری میگوید: «اگر دستگاه قضایی خواهان اقناع حقیقی افکار عمومی است، باید با رویهای متفاوت از گذشته، با شفافیت تمام آنچه به وقوع پیوسته را به اطلاع شهروندان برساند.»
هم از قول یک منبع مطلع در سازمان زندانها ضمن تکذیب خبر خبرگزاری فارس مبنی بر انفجار مین در زندان اوین، نوشت: «در جریان اتفاقات شب گذشته، هیچ زندانی وارد محوطه نشده و خبر روی مین رفتن زندانیها کذب است.»
ساعتی پس از نیمروز یکشنبه اما وقتی بالاخره مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیهای در خصوص علت وقوع آتشسوزی و عواقب و خسارات جانی ناشی از آن توضیح داد، آنچه شهروندان آرزو میکردند شایعه باشد، به تایید رسید و روشن شد که آتشسوزی اوین نهفقط خسارتبار و دلهرهآفرین، بلکه در عین حال مرگبار نیز بوده است. چنانکه بنابر روایت رسمی دستگاه قضایی، آتشسوزی در زندان اوین، جان ۴ از زندانیان را گرفته و در حالی منجر به جراحت و وخامت حال ۶۱ نفر از زندانیان شد که ظاهراً ۱۰ نفر از این آنان راهی بیمارستان شده و حال و اوضاع ۴ نفرشان نیز وخیم گزارش شده است. زندانیانی که البته تا زمان نگارش این گزارش، هویت و نامشان محفوظ مانده و در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه صرفاً تاکید شده که «هویت زندانیان فوت شده به اطلاع خانواده آنها رسیده و اسامی درگذشتگان متعاقباً و پس از دستور مقام قضایی منتشر خواهد شد.» علت مرگ جان باختگان در این اطلاعیه رسمی، «استنشاق دود ناشی از آتشسوزی» عنوان و تاکید شده «هر ۴ نفر، جزو محکومان ناشی از سرقت بودند که دوران محکومیت خود را در زندان اوین طی میکردند.»
خبرگزاری ایسنا هم در پوشش گفتوگوی تلفنی استاندار تهران با یک بخش خبری صداوسیما که در نخستین دقایق بامداد یکشنبه انجام شد، به نقل از محسن منصوری، علت وقوع آتشسوزی را «درگیری میان زندانیان بندهای ۷ و ۸ زندان اوین» اعلام کرد و با تاکید بر اینکه بازداشتشدگان اعتراضات اخیر، نقشی در شعلهور شدن اوین نداشتهاند، مدعی شد: «مسئله اصلی در بندی بود که اراذل و اوباش در آن نگهداری میشوند.» حال آنکه این خبرگزاری دولتی در ادامه اظهارات استاندار تهران، اعلام کرد: «اساسا در زندان اوین، بندی مخصوص اراذل و اوباش وجود ندارد و امکان دارد که در بیان این مطلب اشتباه شده باشد.» پایگاه خبری اعتماد آنلاین اما در گزارشی در خصوص علت وقوع آتشسوزی در زندان اوین، به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «اتفاق شب گذشته از سوی چند زندانی موقت شروع شد و بعد هم تعدادی از زندانیان تصمیم داشتند زندان را کلاً به هم بریزند که نشد.» این منبع آگاه که علت طولانی شدن زمان اطفای حریق را «آتشسوزی در کارگاهی» خوانده که «پر از مواد قابلاشتعال بوده»، همچنین گفته «برای مهار شورش، تیراندازی هم اتفاق افتاد اما بعید به نظر میرسد کسی فوت کرده باشد.» اعتمادآنلاین که همچنین از «انتقال شماری از زندانیان بندهای ۷ و ۸ زندان اوین به زندانی دیگر» بهدلیل «تخریب سقف این بندها» خبر داده، از «زندان تهران بزرگ» بهعنوان محل احتمالی انتقال این زندانیان نام برده است.
اما در شرایطی که برخی مسئولان و منابع رسانهای در توضیح علت حبس زندانیان جانباخته، آنان را با تعابیری همچون «اراذل و اوباش» توصیف کردند، پرسش این است که آیا در این صورت، سازمان زندانها و مجموعه دستگاه قضایی مسئولیتی در قبال سلامت جانی این زندانیان ندارند؟ پرسشی که یک حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به آن میگوید: «مسئولیت حفظ جان هر فردی که بهدلیل ارتکاب هر جرمی در زندان است و دوران محکومیت خود را مطابق قانون سپری میکند، بر عهده سازمان زندانها و جرائم ارتکابی زندانیان نمیتواند رافع مسئولیت این نهاد باشد.» نعمت احمدی که در این رابطه با «پیام ما» به گفتوگو نشسته، با تاکید بر اینکه «از باب مسئولیت، تفاوتی میان خارج و داخل زندان نیست»، میگوید: «از آنجا که برابر آییننامه سازمان زندانها در خصوص حفظ و نگهداری زندانیان، این سازمان مسئول حفظ سلامت و مراقبت از تمامی زندانیان است، هماکنون این نهاد است که باید پاسخگو باشد.» این حقوقدان همچنین در واکنش به آنچه بهطور غیررسمی در خصوص شورش احتمالی در زندان، درگیری میان زندانیان و همچنین تلاش برخی از زندانیان برای فرار از زندان مطرح شده، میگوید: «اصولا جرائمی که یک زندانی داخل زندان مرتکب میشود، اگر جرم عمومی نباشد، زیر نظر کمیتهای در زندان مورد رسیدگی قرار میگیرد اما بحث این حادثه متفاوت است.»
در شرایطی که در حدود یک ماه گذشته، این چندمین حادثه در کشور است که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده، باید دید دستگاه قضایی و مشخصاً سازمان زندانها چه روال و رویهای را در جریان بررسی دلایل آتشسوزی و اطلاعرسانی در پیش خواهد گرفت. نعمت احمدی در مقام وکیل دادگستری به مسئولان این نهاد توصیه کرده که «اگر دنبال اقناع واقعی افکار عمومی هستیم، باید به شیوهای متفاوت از گذشته اقدام کنیم.» این وکیل دادگستری معتقد است «آنچه در تمام این سالها منجر به فاصله جامعه و حاکمیت شده، عدم شفافیت در مواجهه با افکار عمومی است»، میگوید: «اگر همواره بهدرستی اطلاعرسانی صورت میگرفت و سازوکاری شفاف در این راستا وجود داشت، امروز شاهد این میزان بیاعتمادی عمومی نبودیم.» احمدی میگوید: «امروز هم اگر حاکمیت و مشخصاً دستگاه قضایی خواهان اقناع حقیقی افکار عمومی است، باید با رویهای متفاوت از گذشته در این رابطه اطلاعرسانی کند و با شفافیت تمام آنچه به وقوع پیوسته را به اطلاع شهروندان برساند».
بهرسمیت شناختن حق اعتراض نیازمند اراده جدی حاکمیت است
مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات گفت: اگر در طول دهههای گذشته امکان شکلگیری و رشد احزاب فراگیر و پاسخگو و قدرتمند فراهم میشد، خود این احزاب میتوانستند مسئولیت انتقال پیام اعتراض مردم به حاکمیت را برعهده گیرند و شاید در آن صورت نیازی به تجمع خیابانی هم وجود نداشت.
علی باقری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به لزوم فراهمسازی زمینه برای تحقق امر قانونی اعتراض مردم، اظهار کرد: مشکل تحقق امر قانونی اعتراض که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، اما متاسفانه در طول این سالها به منصه ظهور نرسیده است، یک ریشه اصلی دارد و مسائل دیگری که مطرح میشوند، فروع آن هستند و ریشه اصلی این است که حاکمیت باید حق اعتراض را نه در کلام که در عمل به رسمیت بشناسد وگرنه مابقی موارد مربوط به تاکتیک اجراست.
او با بیان اینکه «ما هنوز در کلیات حق قانونی اعتراض، ماندهایم»، یادآور شد: اگر این عزم و اراده جدی باشد که مردم میتوانند اعتراض کنند و این حق آنان است، آنوقت پیادهسازی مکانیسمهای اجرایی در این زمینه امر غریبی نخواهد بود؛ هم الگوهای موفقی در جهان اجرا شده که میتوان آنها را بومیسازی و اجرا کرد و هم جز آن، میتوان به دنبال راهکارهای اجرایی جدید بود.
عضو حزب توسعه ملی با تاکید بر اینکه «به نظر میرسد بخشهایی از حاکمیت در به رسمیت شناختن حق اعتراض اساساً کوششی ندارد»، تصریح کرد: چند روزی است که جمعی از تشکلهای سیاسی برای برپایی تجمع اعتراضی به وزارت کشور نامه نوشتهاند و جوابی نگرفتهاند. حتی از سوی مسئولان امر شنیده میشود که میگویند ما این گروههای درخواستکننده را به رسمیت نمیشناسیم و آنها مدتی است کنگره خود را برگزار نکردهاند و مواردی از این دست. در حالی که اساساً اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض را برای همه مردم به رسمیت شناخته است، نه گروههای سیاسی.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات با یادآوری اینکه «تا اراده محکمی در حاکمیت و بخشهای مختلف نباشد اقامه اصل قانونی حق اعتراض عملی نخواهد شد»، تاکید کرد: تا آن زمان همین اختلال در نظم عمومی، خطرات تجمع برای امنیت کشور و مواردی از این دست همچنان بهعنوان دلایلی برای مواجهه با حضور خیابانی خواهد ماند. در حالی که اگر ارادهای در پذیرش این اصل وجود داشته باشد میتوان فضای اعتراضات را هم مدیریت کرد. چطور در تمام جهان برای اعتراض خیابانی راهکار پیدا شده است؟ مگر در سایر کشورها امکان سوءاستفاده از اعتراضات وجود ندارد؟ اما چون در آن کشورها اراده جدی وجود داشته و به آن عمل شده، جلوی سوءاستفادهها هم گرفته شده است.
باقری ادامه داد: سال ۹۸ هم بعد از اعتراضاتی که رخ داد، یک صدای واحد شنیده میشد که اعتراض حق مردم است و آن چیزی که قابلقبول نیست اغتشاش است. حالا سه سال از آن روز گذشته است و در طی این مدت دیده نشده که کسی به سمت فراهم کردن زمینه لازم برای تحقق حق قانونی اعتراض مردم حرکت کند یا برای آن سازوکاری اجرایی طراحی کند. اما دوباره امروز همه میگویند اعتراض خوب است و اغتشاش بد و باز ما در همان نقطهای هستیم که پیش از این بودیم.
او با اشاره به طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات، اظهار کرد: مجلس باید از دیدگاه کارشناسان و متخصصان هم استفاده کند و با آنان نیز همکاری داشته باشند. اصل اینکه مجلس در پی بررسی طرحی در این زمینه باشد، قابل تقدیر است اما برای اجراییشدن چنین طرحی لازم است کارشناسان خبره ابعاد مختلف آن را بررسی کنند و پیشنویسی از این طرح منتشر شود و نظرات مختلف درباره آن شنیده شود نه اینکه در پشت درهای بسته به دنبال ساماندهی طرح تجمعات باشند.
عضو حزب توسعه ملی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که امروز در مواجهه با اعتراضات جاری وجود دارد «بیسر» بودن این اعتراضات است که هم امکان سوءاستفاده از آن را بیشتر میکند و هم حاکمیت برای گفتوگو کردن با آنان از یکسو دستان بستهای دارد؛ چراکه نمیداند مشخصا با چه کسی مواجهه است و از سوی دیگر حاکمیت برای محدودکردن آنان هم با شرایطی مشابه روبهروست.
انتقاد از عدم پوزشخواهی و اطلاعرسانی دیرهنگام پلیس
بالاخره گزارشی که نمایندگان مجلس از حدود یک ماه پیش و پس از مرگ «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد، وعدهاش را داده بودند، در جریان نشست علنی روز گذشته مجلس قرائت شد. گزارشی که با محوریت کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم و استفاده از نظرات کارشناسی دیگر نهادها و دستگاههای دخیل در این پرونده، تدوین و روز گذشته از سوی سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد.
هرچند آنچه در این گزارش بهعنوان علت مرگ این دختر جوان کرد، مورد تاکید قرار گرفت، چندان تفاوتی با آنچه پیشتر از سوی برخی از دیگر نهادها در این رابطه اعلام شده بود، نداشت و عملاً موید همان مواردی بود که پیش از این نیز به دفعات از تریبونهای رسمی اعلام شده بود.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در جریان قرائت گزارش این کمیسیون در خصوص علت مرگ مهسا امینی اعلام کرد: زمان صرف شده برای رفع موانع حرکت آمبولانس بهدلیل ازدحام جمعیت در مقابل در خروجی از محوطه ساختمان پلیس امنیت عمومی برای عزیمت به بیمارستان (جمعاً بهمدت “۴۴:’۶ دقیقه) در روند درمانی نامبرده بی تاثیر نبوده است
اما در روزی که پدر و دیگر اعضای خانواده مهسا امینی بهرغم دعوت مجلس، در جلسه حاضر نشدند، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در جریان قرائت گزارش این کمیسیون در خصوص مرگ مهسا امینی تاکید کرد که «هیچگونه» ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار خانم مهسا امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. علی حدادی که تاکید داشت مرگ این دختر 22 ساله در زمانی که در بازداشت گشت ارشاد یا همان پلیس امنیت اخلاقی تهران بود، بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه بوده، علت جریحهدار شدن احساسات عمومی را اظهارات برخی چهرهها و کنشگران سیاسی و مدنی عنوان کرد و گفت: «افرادی که پیش از روشن شدن ماجرا بدون تحقیق و بدون هیچگونه امر مسلّمی، اظهارات عجولانه و خلافواقع داشتند و احساسات مردم را جریحهدار کرده و زمینه سوء استفاده معاندین نظام، آمریکا، رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبالهروهای آنها و اغتشاشگران را ایجاد کردند، در صورت عدم اصلاح مواضع، باید متناسب با خطایی که کردند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.» حدادی همچنین یادآور شد: «با توجه به اقدامات درمانی به عمل آمده نسبت به متوفیه از زمان وقوع حادثه تا موقع فوت نامبرده در بیمارستان، قصور یا تقصیری از ناحیه اورژانس کشور و بیمارستان کسرای تهران مشاهده نگردید.» حدادی در توصیف موارد تاکیدی گزارش گفت: اطلاعرسانی بههنگام و دقیق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از جزئیات این حادثه باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی میشد و زمینه شایعات و روایتسازی جعلی و نامعتبر رسانههای دشمن از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش میداد. قطعاً اقناع افکار عمومی و به اقتضاء شرایط، عذرخواهی از قصور احتمالی از پیشگاه مردم که از جمله سنتهای حسنه اسلامی است، موجبات کاهش تبعات تلخ اجتماعی را فراهم میکرد. لذا ضروری است آموزش کارکنان و ماموران در مواجهه و هدایت متهمان مورد توجه ویژه قرار گیرد و در شیوه اجرا و نظارت بر چگونگی اجرا، تجدیدنظر به عمل آید. امکان بروز خطای انسانی وجود دارد که باید با آموزش، نظارت و اصلاح فرایندها و ساختارها آن را به حداقل رساند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس که در ادامه این گزارش، از اهمیت 2 نکته پزشکی در حد فاصل زمان شروع حادثه تا زمان رساندن خانم امینی به بیمارستان سخن گفت، در این رابطه توضیح داد: «میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی انجام شده در حدفاصل زمان شروع حادثه (بر زمین افتادن خانم امینی) تا زمان حضور یکی از پرسنل اورژانس بر بالین وی (جمعاً به مدت “۰۷:’۱۰ دقیقه) قابل تامل است.» این نماینده مجلس همچنین در پایان تصریح کرد: «زمان صرف شده برای رفع موانع حرکت آمبولانس بهدلیل ازدحام جمعیت در مقابل در خروجی از محوطه ساختمان پلیس امنیت عمومی برای عزیمت به بیمارستان (جمعاً بهمدت “۴۴:’۶ دقیقه) در روند درمانی نامبرده بی تاثیر نبوده است.»