بایگانی مطالب نشریه
فضای گفتوگو و همدلی را در مدارس فراهم کنید
پیروی گسترده شدن اعتراضات تا حیاط مدارس و انتشار اخباری از بازداشت دانشآموزان، 18 تشکل حمایت از حقوق کودک در بیانیهای دستهجمعی بر حفظ حقوق کودکان تاکید کردند. آنها حفظ حریم مدرسه به عنوان پناه اجتماعی کودکان را از اصول حقوق کودک دانستند. در بخشی از بیانیه با انتقاد از مواضع وزارت آموزش و پرورش، آوردهاند: «نهادی که قرار بود زمینههای رشد کودکان در دفاع از حقطلبی و آزادیخواهی، زمینه آموزشهای مرتبط با صلح و مدارا را فراهم کند، با تهدید و تحقیر و ایجاد رعب و وحشت، سعی در مطیع کردن همراه با اجبار کودکان را داشته است.» این بیانیه دسته جمعی در بخش دیگر در مقابل رویکرد وزارت آموزش و پرورش، مطالبهگری جمعی و اقدامات حمایتی برای ایجاد فضای امن در مدارس را اولویت میداند و اضافه میکند: «همگی باید در ایجاد فضایی امن برای کودکان تلاش کنیم. انتظار آن است که با حمایت حداکثری و گسترده از کودکان، رعایت حقوق حداقلی آنان مانند حق داشتن عقیده، نظر و حق برپایی اجتماعات مسالمتآمیز و غیره که هم در مفاد قانون اساسی و هم در پیماننامه جهانی حقوق کودکان درج شده را، مورد تاکید قرار دهیم.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «در شرایط فعلی به خانوادهها و همچنین نهادهای مدنی حامی کودکان توصیه میشود به منظور ایجاد فضایی امن برای فرزندانشان و ابراز آزادانه عقاید آنان تلاش کنند، با مدارس بیشتر در ارتباط باشند، وظایف مسئولان مدارس و همچنین انجمنهای اولیا و مربیان مدارس را برای حمایت از دانشآموزان در محیط مدرسه و به رسمیت شناختن حق انتقاد و اظهارنظر دانشآموزان را به آنان یادآور شده و زمینه امنیت فرزندان را در مواقع خطر و بحران فراهم آورند.» تشکلها حامی حقوق کودک به نقش معلمان در ایجاد زمینه گفتوگو و همدلی اشاره و توصیه کردهاند: «دانشآموزان نیاز دارند حرف بزنند و شنوایی توام با مهربانی معلمانِ همراه به آنان امید و آرامش خواهد داد.» همچنین آنها از انفعال نهاد دولتی و مرجع ملی حقوق کودک انتقاد کردند: «مرجع ملی حقوق کودک که در کنار مخالفت همیشگی نهادهای مدنی، خود را نهاد دولتی ناظر بر اجرای مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک در کشور میدانست؛ در وقایع اخیر سکوت وهم انگیزی داشته است. عدم حمایت از کودکان و نوجوانان آسیبدیده، ناکارآمدی این سازمان را در مسئولیت خطیری که برای خود تعریف کرده بود، بیش از پیش آشکار ساخت.» در آخر نیز انجمنهای حامی حقوق کودکان بر اساس پیماننامه جهانی حقوق کودک، اقدامات روزهای اخیر را خلاف اصول پیماننامه حقوق کودکان دانسته و بیانیه را چنین به پایان رساندند: «با ابراز نگرانی از شرایطی که گریبانگیر کودکان و نوجوانان عزیز کشورمان شده، هرگونه اعمال خشونت علیه دانشآموزان، دستگیری دانشآموزان را مصداق بارز کودکآزاری میدانیم. والدین و مدعیالعموم میتوانند از این شرایط شکایت و آن را پیگیری کنند. ما خواهان پایان دادن به این رویه هستیم و تاکید میکنیم دانش آموزان گرفتار هر چه سریعتر آزاد شده و به آغوش خانوادههای خود برگردند.»
غار نمکدان قشم و بیابان لوت در بین ۱۰۰ جایگاه برتر زمین شناسی جهان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از ثبت ژئوسایت غار نمکدان قشم و همینطور بیابان لوت در فهرست ۱۰۰ جایگاه برتر زمینشناسی جهان در سال ۲۰۲۲ به انتخاب اتحادیه بینالمللی علوم زمین (IUGS) خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد قشم، افشار فتحالهی گفت: اتحادیه بینالمللی علوم زمین با رایگیری از میان ۱۸۱ جایگاه نامزد از ۵۶ کشور، ۱۰۰ سایت را به عنوان مهمترین و شاخصترین مکانهای زمینشناسی جهان معرفی کرد. او ادامه داد: از ایران سه سایت ژئوسایت غار نمکی نمکدان قشم، بیابان لوت و سازند پالئوزوئیک طبس برای ارزیابی به اتحادیه بینالمللی علوم زمین معرفی شده بود. پس از ارزیابی از سوی کمیته انتخاب IUGS و رایگیری ژئوسایت غار نمکدان قشم و بیابان لوت با کسب رای اکثریت دانشمندان علوم زمین و زمینشناسان صاحبنام جهان در میان ۱۰۰ سایت برتر زمینشناسی جهان معرفی شدند.
اصلاح قانون معدن را جدی بگیریم
معادن و محیط زیست در سالهای اخیر از جمله بخشهای پرچالش بودهاند. این در حالی است که در گذشته اختلافها و تعارضات تا این میزان مشخص نبود. یکی از دلایل این ماجرا را شاید بتوان مسئله قانون دانست. از اوایل دهه نود که قرار شد به غیر از مناطق چهارگانه، استعلامی از سوی سازمان محیط زیست برای فعالیت معدنی گرفته نشود، بخش بزرگی از مشکلات محیط زیست آغاز شد. ما میدانیم بخش عمدهای از خاک کشور که اتفاقا بسیار هم مهم هستند، زیرنظر مناطق چهارگانه قرار ندارند و در نتیجه سازمان محیط زیست زمانی متوجه مشکل میشود که مردم یا سازمانهای مردمنهاد اعتراض و شکایت خود را از فعالیت معدنی اعلام میکنند. ما بعد از آگاهی از این مشکلات هم کار چندانی نمیتوانیم انجام دهیم چراکه این مناطق تحت نظر ما نیستند. نکته مهم دیگر این است که بر اساس یکی از بندهای این ماده قانونی، استعلام فقط یکبار و آن هم در مرحله اکتشاف انجام میگیرد و در مرحله بهرهبرداری از نظر قانونی نیاز به استعلام نیست. این در حالی است که در گذشته چنین نبود. حذف استعلام و نظارت مستمر کار را دشوار کرده است. در کنار این موارد، ماده 24 مکرر قانون معادن هم کارگروهی دارد که در صورت مخالفت سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی، پرونده به این کارگروه ارجاع داده میشود و آنجا مورد بررسی قرار میگیرد. اما در این کارگروه فقط افراد معدنی حاضرند و در نتیجه اینجا هم مشکلات بسیاری ایجاد شده است. از سویی ما در سالهای اخیر تلاش بسیاری داشتیم تا ماده 24 مکرر در مناطق چهارگانه اعمال نشود و همواره تاکیدمان بر این است که دریافت پروانه جدید باید به تایید شورای عالی محیط زیست برسد اما همه این اتفاقات به سختی رخ میدهد.
نکته دیگر در بحث قانون و اصلاح این مواد است. آنچه ما میخواهیم، تلاش برای حفظ محیط زیستی است که آیندگان به آن نیاز دارند و این محیط زیست نباید فدای منافع و درآمدهای آنی شود اما در عمل میبینیم در مجلس ارادهای برای این ماجرا وجود ندارد و تغییرات و اصلاحاتی که صحبت از آن است هم به نفع محیط زیست نیست و همه این موارد ما را بیش از پیش نگران کرده است. ما در این سالها تلاش کردیم با تعامل سازنده با وزارت صنعت، معدن و تجارت کار را پیش ببریم. تلاش کردیم تا عرصههای بیشتری را به مناطق حفاظتشده اضافه کنیم و نمونه اخیرش هم در مشهد رخ داد که ماه قبل 600 هکتار با صورت جلسه به مناطق حفاظتشده اضافه شد. اما در این میان ضعف قوانین، همراهی نکردن برای اصلاح و همچنین تمرکز صرف بر روی بحث اقتصادی تحت عنوان اشتغالزایی کار را سخت کرده است. تا زمانی که این رویه تغییر نکند و ندانیم که مسئله محیط زیست و پایداری و حفظ آن تا چه میزان در وضعیت اقتصاد و آینده کشور اهمیت دارد، نمیتوان گامهای بزرگی به جلو برداشت.
اسفند دو سال قبل و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 بود که مجلس پیگیرتر از گذشته خواستار به مزایده گذاشتن معادن راکد شد. آن زمان از 6 هزار معدن نام برده شد و بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست از اضافه شدن این تعداد معدن به چرخه کار ابراز نارضایتی کردند. با این وجود اشتغالزایی به عنوان عنصر پیشبرنده کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شد و در نهایت این طرح در دستور کار قرار گرفت. تغییر دولت کار را کُند کرد تا چند روز قبل که صحبت از برگزاری مزایده برای واگذاری این معادن به میان آمد. این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده که تا سه ماه آینده، 5 هزار معدن غیرفعال را به مزایده خواهد گذاشت. هنوز فهرستی از این معادن تاکنون منتشر نشده و مشخص نیست کدام مناطق درگیر خواهند شد، اما احتمال میرود بسیاری از آنها در پهنههای جنگلی کشور باشند و همین هم بیش از پیش جامعه محیط زیستی را درگیر کرده است. با این همه به نظر فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران، راهاندازی این تعداد معدن در شرایط اقتصادی کنونی «سادهانگاری است» اما نباید از خاطر برد که به مزایده گذاشتن این معادن تلاشی است برای بازگشایی آنها و ممکن است این اتفاق به هر قیمتی عملی شود.
هرچند ماجرای واگذاری معادن راکد چندین سال است که در صدر اخبار قرار دارد، اکنون تلاشها برای عملی شدن آن شدت گرفته. این اتفاق در حالی رخ میدهد که همواره فعالان محیط زیست و جامعه محلی، نسبت به فعالیت افسارگسیخته و بیضابطه معادن هشدار دادهاند و البته بسیاری از معادن هم بدون آنکه صرفه اقتصادی خوبی داشته باشد، فعالیتشان در سالهای گذشته تنها به منجر به نابودی سرزمین شده است. در این میان اصلاح قانون معادن به نفع محیط زیست هم اتفاقی است که در دهه گذشته جسته و گریخته پیگیری شده اما تاکنون نتیجهای نداشته و تنها در سالهای اخیر این قانون عاملی بوده تا به تعارضات محیط زیست و معادن بیشتر دامن زده شود.
حالا در جریان واگذاری اخیر، یکی از پهنههایی که صحبت از واگذاری معادنش شده، پهنههای جنگلی کشور است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی: پیوست محیط زیستی برای فعالیت معدنی، یکی از مهمترین ابزارهای کار است. ابزاری که میتواند نقشه راه را مشخص کند و آسیبها را کاهش دهد. اما مشکلی که با آن روبهروییم این است که پیوستهای محیط زیستی از سوی سازمان محیط زیست ارائه نمیشوند
بر همین اساس علی بناگر، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران به رکنا گفته «متاسفانه با واگذاری ناگهانی حدود 5 هزار معدن غیرفعال، بزرگترین تخریب منابع طبیعی و محیط زیست کشور در شرف اقدام است؛ بهخصوص که در اصلاحیه قانون معادن، سازمان محیط زیست کشور از گردونه استعلامات معدنی حذف شده است و در دهههای اخیر نیز شاهد رویکرد غیراصولی معدنکاران در مواجهه با عرصههای طبیعی بودهایم و کم نبودهاند عرصههای جنگلی، کوهستانها و زیستگاههای حیات وحش در کشورمان که به بهانه معدنکاوی و اشتغالزایی، برای همیشه تخریب شدهاند و به هیچ وجه نمیتوان تخریب حاصل از توسعه معادن در آنها را جبران کرد.» او همچنین پیشنهاد کرده که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در هر معدن، یک ناظر تمام وقت مستقر کند تا این افراد از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست توسط معدنداران جلوگیری کنند و بر نحوه احیا و بازسازی عرصههای تخریب شده نظارت داشته باشند. در این میان، با توجه به سود بالای معدنداران از فعالیتهای معدنی و با توجه به این که جریمههای کنونی تخریب محیط زیست توسط معدنداران به هیچ وجه کافی نیست، پیشنهاد داده تا حقوق و مزایای ناظران محیط زیستی معادن توسط خود بهرهبرداران معادن پرداخت شود.
ماجرا اما از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته بسیاری از اعضای مجلس متفاوت است. این در حالی است که پیگیریهای «پیام ما» از فراکسیون محیط زیست مجلس هم بینتیجه بود و آنها هیچ پاسخی درباره چرایی مزایده این تعداد معدن به ما ندادند. سازمان محیط زیست هم در این میان از جمله دیگر ذینفعانی است که پاسخ درخور چندانی برای این موضوع ندارد و با توجه به آنکه دو ماه قبل محمود یزداندوست، سرپرست دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی به دلیل «فضای نامناسب اداری» از سمت خود استعفا کرد، این دفتر هنوز مدیر جدید ندارد و در نتیجه پیگیری ارزیابی این تعداد معدن هم تا حدودی به در بسته خورده است.
حسین ساسانی، پژوهشگر توسعه پایدار : ما در شرایطی قرار داریم که دولتها میخواهند دارایی ملی را به نام خود بزنند و کسانی که در این دولتها منافعی دارند از این ماجرا منتفع میشوند. در نتیجه شرکتها، معادن و سایر موارد با قیمتهای عجیب به افرادی واگذار شدهاند که حتی این اموال را به سوددهی هم نرساندهاند
با این حال امید قالیباف، روابط عمومی وزارت صنعت تمام قد پشت این واگذاریها ایستاده و میگوید: «همه این 5 هزار معدن مجوز محیط زیستی دارند و اگر باز هم فعالان محیط زیست احساس میکنند که نظارت فعلی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی بر معادن کشور کافی نیست و حتما باید در همه 70 هزار معدن کشور یک ناظر محیط زیستی تمام وقت حضور داشته باشد، از دولت و مجلس بخواهند که قانونی را در این باره تصویب کنند و بودجه لازم برای اجرای آن را هم پیشبینی کنند تا چنین ناظرانی در همه معادن حضور پیدا کنند.»
گفتههای قالیباف در حالی است که بناگر از بازدیدهای اخیر از حدود 50 معدن در زون جنگلی و اکوتون و البرز مرکزی خبر داده و با هشدار به وزارت صمت گفته: «در صورت فعالسازی معادن غیرفعال در این مناطق، فاجعه محیط زیستی بزرگی در پیش خواهد بود. معدنکاوی در دل جنگلهای هیرکانی باعث تشدید فرسایش خاک در این منطقه شده و سرعت رانش زمین در مناطق جنگلی دارای معادن ذغالسنگ، چندین برابر نُرم جهانی است.»
بیمه معادن باید راهاندازی شود
به مزایده گذاشتن 5 هزار معدن از نظر فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران اتفاقی است که به این راحتیها عملی نخواهد شد. چرا که مزایده و راهاندازی این تعداد معدن، نیازمند سرمایهگذاری بزرگی است و در شرایطی که وضعیت سرمایهگذاری در کشور مطلوب نیست، ایجاد بازار، پایداری در تولید و خرید ابزار برای کار معدنی سختتر از گذشته است. «راهاندازی این تعداد معدن و از رکود خارج کردنشان در شرایط فعلی سادهانگاری است. شاید در عمل فقط حدود 500 معدن فعال شوند چرا که بسیاری از شرکتهای حوزه معدن از گرفتن تسهیلات در این حوزه محرومند.»
او به «پیام ما» میگوید پیوست محیط زیستی برای فعالیت معدنی، یکی از مهمترین ابزارهای کار است. ابزاری که میتواند نقشه راه را مشخص کند و آسیبها را کاهش دهد. «مشکل دیگری که با آن روبهروییم این است که پیوستهای محیط زیستی از سوی سازمان محیط زیست ارائه نمیشوند. هرچند پژوهشهای زیادی هم با تاکید بر این امر که پیوستهای محیط زیستی هم اثربخشی کافی ندارند وجود دارد. در نتیجه باید دنبال راهکار بهتری برای نقض حقوق محیط زیست بود.»
شکرخدایی راهکار بهتر برای حفظ حقوق محیط زیست را در این میداند که بیمه محیط زیست فعال شود. در این صورت شرکتهای بیمهای وارد کار میشوند و با ارزیابی شرایط کار بیمه میکنند. همچنین بعد از آسیب رسیدن به محیط زیست، این شرکتها ملزم به پرداخت آسیبهای رسیده به محیط زیست هستند. «طرح بیمه محیط زیست، طرحی ریشهای است که در بسیاری از کشورهای دنیا انجام گرفته. اما نکته دیگر آگاهی جامعه محلی است. وقتی جامعه محلی وارد کار میشوند و با دیدی روشن و آگاهانه در قبال محیطی که در آن زندگی میکنند وارد عمل میشوند، امیدواریها بیش از پیش میشود.»
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران همچنین میگوید حالا در شرایطی که سازمان صنعت، معدن و تجارت به خواست مجلس خواستار به مزایده گذاشتن این تعداد معدن است، درخواست ما در گام نخست انتشار گزارش ارزیابی این معادن و پیوست محیط زیستی آنهاست. در گام بعد باید سایر اطلاعات هویتی معدن هم منتشر شود و البته فردی که این مدیریت این معدن را برعهده میگیرد هم مشخص شود. «آنچه در این میان بیش از همه چیز ایجاد نگرانی میکند نبود شفافیت و اطلاعات دقیق است. باید بدانیم معادن در کدام پهنهها قرار دارند و از چه جنسی هستند. چنین اطلاعاتی میتواند سطح تخریب و آسیب به محیط زیست را برایمان مشخص کند.»
نبود شفافیت در ارائه مکان دقیق این معادن نکتهای است که حسین ساسانی، پژوهشگر توسعه پایدار هم بر آن تاکید دارد. او به «پیام ما» میگوید: «در سالهای گذشته نبود شفافیت در واگذاری و مزایدههای انجام گرفته یکی از نقاط ضعف موجود بوده. ما در شرایطی قرار داریم که دولتها میخواهند دارایی ملی را به نام خود بزنند و کسانی که در این دولتها منافعی دارند از این ماجرا منتفع میشوند. در نتیجه شرکتها، معادن و سایر موارد با قیمتهای عجیب به افرادی واگذار شدهاند که حتی این اموال را به سوددهی هم نرساندهاند.»
ساسانی میگوید از زمان دولت احمدینژاد ماجرای رانت اطلاعاتی و اقتصادی نقش بزرگی در شکلدهی به اتفاقات مختلف داشته و در این میان توسعه پایدار نکته مغفول این ماجرا بوده است. «ما قوانین بسیاری برای حل مشکلات در زمینههای مختلف داریم اما شکاف موجود میان قوانین نوشته شده و عمل به آنها هر روز بزرگتر قبل شده است و حالا در شرایطی که محیط زیست کشور به سختی میتواند نفس بکشد، میخواهیم با استفاده از کارهای اقتصادی که پایداری برای سرزمینمان به دنبال ندارند مشکلات را حل کنیم. اما اینها خود عامل مشکلات بزرگتر آینده خواهند بود. چنان که در گذشته نیز شاهد چنین مواردی بودهایم.»
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه رفتار و گفتار آمریکاییها با یکدیگر متناقض است، گفت: سه روز پیش پیامی بین ما و طرف آمریکایی منعقد شد و ما پیامی از سوی آمریکاییها در ارتباط با توافق (هستهای) دریافت کردیم. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آمریکاییها میگویند در حال حاضر رسیدن به توافق و احیای برجام در دستور کار آمریکا قرار ندارد، عنوان کرد: رفتار و گفتار آنها با یکدیگر متناقض است. سه روز پیش پیامی بین ما و طرف آمریکایی منعقد شد و ما پیامی از طرف آنها دریافت کردیم. آمریکاییها در تبادل پیامها حتی تعجیل دارند که هرچه زودتر به نقطه توافق برسیم. او ادامه داد: ما به صراحت اعلام کردهایم که باید موارد اتهامی که آژانس در حوزه هستهای مطرح کرده حل و فصل شود و ما حاضر به توافقی نیستیم که بعدا مانند استخوان لای زخم مانده، دائم آژانس بخواهد از مسیر سیاسی و به بهانه این موارد اتهامی فشارهایی را به ایران وارد کند. او در ادامه گفت: تبادل پیام آمریکاییها با ما ادامه دارد و از سویی دیگر آنها تلاش میکنند در مسائلی که این روزها در ایران جریان داشته بدمند و فکر میکنیم آنها به دنبال این هستند که با اعمال فشارهای روانی و سیاسی بخواهند در مذاکرات امتیاز بگیرند. وزیر امور خارجه ایران در ادامه صحبتهای خود در این زمینه گفت: ما هیچ امتیازی به طرف آمریکایی نخواهیم داد و ما در چارچوب منطق و در راستای حصول توافقی که خطوط قرمز ایران رعایت شود حرکت میکنیم. امیرعبداللهیان با بیان اینکه در عین حال هیچگاه میز مذاکره را ترک نمیکنیم، اضافه کرد: ارزیابی ما از پیامهای طرف آمریکایی حتی در روزهای اخیر این است که آمریکاییها نه تنها حصول توافق در اولویتشان است بلکه شتاب هم دارند، اما آنها برای مصارف داخلی خودشان هم و تحریک برخی از عوامل در داخل ایران در مواضع اعلامیشان به گونهای دیگر سخن میگویند و اینها از تعارضات رفتار آمریکایی است.
گروههای فرهنگی حوزه علمیه قم در نامهای از ابراهیم رئیسی بهعنوان رئیس شورایعالی فضای مجازی خواستهاند که فیلترینگ اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دائمی و همیشگی باشد. همزمان رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز با انتقاد شدید از فعالیت دو پلتفرم پرمخاطب فاقد دفتر نمایندگی در ایران، تلویحاً رفع محدودیت در دسترسی کاربران به این دو پلتفرم را ناممکن دانسته است. این در حالی است که معاون وزیر صمت نیز در اظهاراتی آنچه را که در خصوص آثار منفی فیلترینگ اینستاگرام بر معیشت میلیونها ایرانی مطرح شده، زیر سوال برده و تاکید کرده این آمار واقعیت ندارد.
در پی اعتراضهایی که از حدود یک ماه پیش، در پی مرگ مهسا امینی در جریان بازداشت گشت ارشاد، آغاز شد، محدودیتها و اختلالات گستردهای بر اینترنت کشور اعمال شد. این محدودیتها با اعتراض و انتقاد فعالان اقتصادی و سیاسی هم روبهرو شده است. چنانکه بهعنوان نمونه شماری از زاهدانیهایی که در نماز جمعه این شهر شرکت کرده بودند، پس از اتمام مراسم و اقامه نماز، مسیری را به نشانه اعتراض، راهپیمایی کرده و برای بیان مطالباتشان، شعار دادند. با نگاهی به ویدیوها و تصاویر این تجمع اعتراضی در شبکههای اجتماعی میفهمیم، این است که آنان کنار در کنار مشکلات دیگرشان، ازاختلال و انسداد اینترنت هم ناراضیاند. خواستهای که شهروندان زاهدانی نه فقط در شعارها و بیانِ زبانی بلکه درعینحال از طریق زبان بدنشان و آنچه در اقدامی نمادین، در مشت گرفته و به سوی آسمان نشانه میرفتند، مطالبه میکردند. تا جایی که حتی اگر صدای این ویدئوهای موبایلی را هم قطع کنیم، باز نمیتوانیم آنچه میخواهند را نبینیم و آنچه میگویند را نشنویم. البته محدودیتهای اینترنت با انتقاد گروههای دیگر جامعه هم روبهرو شده است.
جلال میرزایی با اشاره به تکرار رویههای ثابت در مواجهه با اعتراضاتی که به دلایل مختلف در زمانهای گوناگون رخ داده، میگوید: ما سالها یک جور رفتار کردیم و نتیجه این شد؛ شاید وقت آن است که رفتار خودمان را تغییر دهیم
اوضاع دسترسی دیگر شهروندان ایرانی به اینترنت و شبکههای اجتماعی البته یکسان نیست. همانطور که میزان و نوع نیازی که هر یک از ایرانیان به اینترنت دارند، یکسان نیست. آنچه اما کمتر میتوان در آن تردید کرد، نفس آسیبها و ضرر و زیانی است که با انسداد یا اختلال در دسترسی به اینترنت به آنها وارد میشود. ضرر و زیانی که شاید برای یکی، کمی بیشتر و برای دیگری، اندکی کمتر خسارتبار باشد و به یکی، بهطور مستقیم و به دیگری، بهطور غیر مستقیم آسیب بزند اما بهخصوص آنجا که صحبت از ضرر و زیان مالی و مادی است، اگر نگوییم تقریباً به تمامی شهروندان، بهطور نسبی آسیب میزند، دستکم باید این را بپذیریم که زندگی و معیشت میلیونها شهروند تحتالشعاع قرار میگیرد.
به گزارش «پیام ما» سازمان نظام صنفی و رایانهای تهران بر اساس نظرسنجی از ۱۰۴ شرکت که تقریباً نیمی از آنها بیش از ۵۰۰ نفر کارمند دارند، نشان داده است که بیش از ۴۱ درصد شرکتها با ادامه یافتن محدودیتهای اینترنت، بین ۲۵ تا ۵۰ درصد یا به بیان دیگر نزدیک به نیمی از درآمد خود از پنجره فروش را از دست دادهاند. همچنین ۵۳ درصــد از شرکتها، روزانــه ۵۰ میلیــون تومان، ۲۱ درصد آنها ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیون تومان و حدود ۱۸ درصد فعالان اقتصادی، بیــن ۱۰۰ تــا ۵۰۰ میلیون تومان و قریــب بــه ۸ درصد کسب و کارها نیز روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خســارت میبیننــد.
معاون وزیر صمت اما ظاهراً چنین دیدگاهی ندارد. این مقام ارشد در وزارت صمت بهتازگی در یک گفتوگوی مطبوعاتی، آمار و ارقامی را که در این یک ماه، از گستره و شمار آسیبدیدگان و همچنین میزان و شدت آسیبِ اقتصادی و معیشتی به این افراد منتشر شده، رد کرده و آن را «آمار غیرواقعی» خوانده است. علیرضا شاهمیرزایی میزان فروش سالانه در تجارت الکترونیک و کسبوکارهای مجازی را مبلغی در حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و تاکید بر اینکه تجارت الکترونیک صدها زیرشاخه دارد، گفته «کسبوکارهای اینستاگرامی فقط ۳ درصد تجارت الکترونیک کشور را تشکیل میدهند.» این در حالی است که در این حدود یک ماه گذشته و البته در بزنگاههایی پیش از این مقطع زمانی مشخص، برخی منابع از تاثیر مستقیم و غیرمستقیم زندگی بیش از ۹ میلیون ایرانی به اینستاگرام سخن گفته و حتی برخی به اعدادی دو رقمی بهعنوان شمار این شهروندان ارجاع میدادند. معاون وزیر صمت اما این را باور ندارد و گفته تنها ۳۲۵ هزار نفر از فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارهای اینستاگرامی را ایرانیان داخل کشور تشکیل میدهند. او که حداکثر فعالان اقتصادی ایرانی در اینستاگرام را یک میلیون نفر تخمین زده اما در حالی تاکید دارد که اعدادی که در این رابطه اعلام شده، صحت ندارد که به نظر میرسد این گفته شاهمیرزایی درباره سهم اندک تجارت اینستاگرامی تنها در شرایطی میتواند با واقعیت کسبوکارهای اینستاگرامی در ایران همخوان باشد که درصد ناچیزی اعلامی او یعنی همان «۳ درصدی» را که برای «سهم کسبوکارهای اینستاگرامی از تجارت الکترونیک کشور» در نظر گرفته، نتیجه محاسباتی بدانیم که پس از کسر اعداد سود بازیگران بزرگ فروشهای اینترنتی چون دیجیکالا، اسنپ، تپسی و… به دست میآید. چه آنکه بنابر آمار رسمی مرکز تجارت الکترونیک و گزارشی که ایرنا، تیرماه امسال در این رابطه منتشر کرد، ضریب نفوذ اینستاگرام در انتخاب کالا برای کسبوکاری اینترنتی و معرفی محصول بیش از ۸۰ درصد اعلام شده است. همچنین بنابر نظرسنجی که موسسه پرسشنامه انجام داد، در میان شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای مختلف، اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی دارا بوده و پس از این شبکه اجتماعی محبوب در ایران، دو پیامرسان واتسآپ و تلگرام بهترتیب با ۵۳ درصد و ۴۳ درصد در ردههای بعدی قرار گرفتهاند. بنابراین نظرسنجی همچنین سهم استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکههای اجتماعی و پیامرسانهایی چون وبلاگ و فیسبوک ۸ درصد، پیامرسان سروش ۵ درصد، پیامرسانهای ایتا، بله و گپ ۳ درصد، آیگپ ۲ درصد و بالاخره پیامرسان سیگنال نیز یک درصد عنوان شده است. آماری که نشان میدهد اینستاگرام نسبتبه دیگر شبکههای اجتماعی و پیامرسانها چه جایگاهی دارد و دستکم فعالان تجارت الکترونیک تا چه میزان به آن بیش از دیگر رقبا اعتماد دارند.
کمالالدین پیرموذن با اشاره به نارضایتی عمومی و مشکلات اقتصادی، تاکید کرد: این زخم با پانسمان درمان نمىشود و هر چند وقت یکبار به بهانهاى کوچک سر باز مىزند
اما نکته دیگری که در سخنان اخیر معاون وزیر صمت مورد توجه ناظران قرار گرفته، آنجاست که او با بیان اینکه تنها ۳۲۵ هزار نفر از فعالان کسبت و کارهای اینترنتی در اینستاگرام فعال هستند، عدد ۹ میلیون ایرانی را که از فیلترینگ این شبکه اجتماعی متضرر میشوند، رد کرده است. حال آنکه صرفنظر از منبع اعلام این آمار که اتاق بازرگانی ایران است، اتفاقاً با محاسبه ساده اعدادی که از درآمد کل و تعداد شاغلان در این بازار الکترونیک که مورد تاکید شاهمیرزایی هم قرار دارد، به همان عدد حدود ۳۵۰ هزار میرسیم. منتهی اشکال کار آن است که این مقام ارشد وزارت صمت، ظاهراً این افراد را کاربرانی عادی در نظر گرفته اما در گزارشی که پیشتر در خصوص آمار کسب و کارهای اینترنتی در کشور منتشر و تعداد واحدهای صنفی و کسبوکارهای اینستاگرامی را حدود ۳۵۰ هزار واحد صنفی اعلام کرد، تاکید شده بود که میزان افرادی که زندگیشان با اینستاگرام گره خورده، حدود ۹ میلیون نفر است، نه تعداد واحدهای صنفی یا صاحبان کسبوکارهای الکترونیک در اینستاگرام.
اما صرفنظر از صحت و سقم اظهارات این مقام ارشد در وزارت صمت، آنچه مسلم است و تردیدی در آن نیست، این است که ادامه محدودیتهای اینترنتی و بهخصوص فیلترینگ اینستاگرام، آثاری زیانبار بر زندگی شهروندان خواهد گذاشت و آنچه ورای این توضیحات در خصوص محاسبات احتمالی معاون وزیر صمت، حائز اهمیت است، لزوم رفع این محدودیتها در شرایطی است که مردم به هیچ عنوان حال و روز خوشی بهلحاظ معیشتی ندارند. نکتهای که یک چهره اقتصادی با سابقه حضور در مجلس نیز بر آن انگشت گذاشته و میگوید: «مدیران باید بهجای این مباحث که هیچ فایده و آوردهای برای ملت ندارد، به فکر رفع هزار و یک گرفتاری اقتصادی و معیشتی مردم باشند.» کمالالدین پیرموذن معتقد است «اگر کشور قوانین باکیفیت، کارآمد، مترقّى و با ضمانت اجراى قوى داشت، حال و روز اقتصاد، بیکاری، فقر و تورم و گرانی و خلاصه معیشت و امید و اعتماد مردم به این روز نمىافتاد.» او به «پیام ما» گفته است: «راه علاج این درد، اصلاح قوانین مانع پیشرفت و عدالت است که متاسفانه هیچ عزم و ارادهاى براى فهمیدن صورت مسئله و اقدام و عمل طى سالهاى گذشته ندیدهایم.» این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی که با اشاره به نارضایتی عمومی و مشکلات اقتصادی، تاکید کرد: «این زخم با پانسمان درمان نمىشود و هر چند وقت یکبار به بهانهاى کوچک سر باز مىزند.»
همزمان یک نماینده دوره دهم مجلس نیز با اشاره به افزایش محدودیت در دسترسی کاربران، میگوید: «ما هر بار که اعتراضی در کشور شکل میگیرد، اقدام به اعمال محدودیتهای تازه میکنیم تا بتوانیم شرایط را به لحاظ امنیتی کنترل کنیم. حال آنکه اساساً اعتراض و نارضایتی عمومی بهخاطر همین محدودیتها است و با افزایش محدودیتها نیز در هر مقطع، اگرچه در آن چند روز ظاهراً فضا مدیریت میشود اما در عمل اینطور نبوده و با دست خودمان شرایط را بدتر میکنیم.» جلال میرزایی با اشاره به تکرار رویههای ثابت در مواجهه با اعتراضاتی که به دلایل مختلف در زمانهای گوناگون رخ داده، به «پیام ما» گفت: «ما سالها یک جور رفتار کردیم و نتیجه این شد، شاید وقت آن است که رفتار خودمان را تغییر بدهیم» جالب آنکه پیرموذن نیز بهنحوی دیگر بر همین نکته انگشت گذاشته است. او میگوید: «این واقعیّت را همه باید بدانند که اگر امروز تحت تاثیر قوانین مترقی و کارآمد بوده و کارها را بهدست افراد قوى و امین سپرده بودیم و متوسط درآمد سرانه هر ایرانی دستکم ۱۰ هزار دلار بود، هیچیک از این اتفاقات نمىافتاد؛ لذا باید با عملکرد خوب به قوانین خوب، اقتصاد را تقویت کرده و امنیت را برقرار کنیم تا مملکت را آباد ساخته و ملّت نیز با امید و اعتماد به پیشرفت و عدالت و آینده روشن در همین مسیر گام بردارند و همراه شوند.»
این دو نماینده ادوار مجلس اما در حالی از کاهش محدودیت دفاع کرده و آن را راهکار عبور از بحران میدانند که آنچه ورای این اظهارنظرها و مواضع چهرههای سیاسی و اقتصادی، در عمل شاهدیم، چندان در این راستا به نظر نمیرسد. چنانکه همین دیروز و همزمان با آنچه در ارتباط با لزوم رفع محدودیتهای اینترنتی مطرح شد، شورای هماهنگی گروههای فرهنگی حوزه علمیه قم در نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار دائمی شدن محدودیتها در دسترسی کاربران به شبکههای اجتماعی شد. نویسندگان و امضا کنندگان این نامه که از جمله شامل شماری از استادان، طلاب و البته گروههای فرهنگی حوزه علمیه قم هستند، رئیسی را نه در قامت رئیسجمهوری، بلکه در جایگاه رئیس شورایعالی فضای مجازی خطاب قرار داده و صراحتاً از او خواستهاند که «تلگرام، اینستاگرام و واتساپ برای همیشه مسدود بمانند.» آن هم در حالی که همزمان رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در سخنانی بهشدت نسبتبه فعالیت دو پلتفرم که بهگفته او «در حوادثی اخیر نقش فعال داشتند»، هشدار داده است. سردار غلامرضا جلالی گفته است: «رفعفیلتر باید در شورای امنیت کشور جمعبندی شود.» او تاکید کرد: «یکی از شروط این است که این دو پلتفرم باید در داخل ایران نماینده داشته باشند و مقررات و قوانین کشور را انجام دهند. در حال حاضر تشخیص اولیه شورای امنیت کشور بر این است که این دو پلتفرم مُخل امنیت مردم هستند.»
دست کوتاه شده محیط زیست در نظارت بر معادن
فعالیت معادن، در عین اهمیتشان، در دسته فعالیتهایی قرار میگیرد که تاثیر آنها در طبیعت ماندگار و آشکار است. تخریبهای به جا مانده از معدنکاری، پیامدها و آثار منفی بسیاری دارد. از سویی در ایران، استفاده از تکنولوژی در این حوزه پیشرفت چندانی نداشته و برخی از معادن با وجود میزان بهرهبرداری پایین مشغول به کار هستند و آسیب ناشی از فعالیتشان بر عرصه عمومی، بسیار بیشتر از درآمد حاصل از آنهاست. از سال 1391 و پس از اصلاح قانون معادن، دست محیط زیست برای رصد و نظارت کوتاه شد. بر اساس این اصلاحیه که سالهاست درباره اشتباه بودن آن صحبت میکنیم و خواستار تغییر آن هستیم، صدور مجوز فعالیت معدنکاران فقط در مناطق چهارگانه برعهده سازمان محیط زیست گذاشته شد. اما بسیاری از عرصههای موجود برای فعالیت معدنی در کشور، زیر نظر مناطق چهارگانه قرار ندارد و از سوی دیگر این مناطق هم ارزش و اهمیت خود را دارند و اینکه نیازی برای استعلام و نظارت محیط زیست دیده نشده واقعا عجیب است. همچنین در قالب ماده 24 مکرر قانون معادن، حتی در مناطق چهارگانه هم اختیار در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است و کارگروهی که برای نظارت گذاشته شدهاند افراد معدنی را شامل میشود. در نتیجه وقتی پروندهای از سوی محیط زیست با اشکال روبهروست و موافقت سازمان را ندارد، به این کارگروه برده میشود و همانطور که اشاره کردم این کارگروه هم عمدتا به منافع معادن نظر دارد نظر مثبت میدهد.
این وضعیت سختی است که ما در دهه گذشته با آن روبهرو بودیم و کار را هر روز سختتر از قبل کرد. در نتیجه ما دو راه داریم. یا در قالب لایحه یا طرح باید این ماجرا به نتیجه مطلوب برسد تا محیط زیست کشور کمتر آسیب ببیند. در قالب طرح هیچگاه امید چندانی نداشتیم و انتظار ما این بود که دولت با نوشتن لایحه برای اصلاح قوانین همکاری کند. به همین دلیل هم در دولت قبل و در کمیسیون زیربنایی دولت پیگیر این ماجرا بودیم اما اعضای کمیسیون همراهی نکردند. پیشنهاداتی به کمیسیونهای مربوطه در مجلس نوشتیم اما متاسفانه روحیه و اراده حل این مشکلات وجود ندارد. چرا که فقط از بخشهای اقتصادی حمایت میکنند و گویا متوجه تبعات سنگین آسیب محیط زیست برای آینده کشور و افزایش تعارضها نیستند.
بیتوجهی به تعارضهای محیط زیست و فعالیت معدنی، نه تنها محیط زیست را آسیبپذیر کرده، بلکه منجر به آسیب دیدن بخش معدن هم شده است. اگر تصمیمگیران به دنبال پایداری سرزمین و فعالیتهای اقتصادی پایدار هستند، باید ابعاد محیط زیستی را لحاظ کنند. در حال حاضر موضوع معدنکاری در جوامع محلی به مسئلهای حساس بدل شده و این در حالی است که همواره در بخش معدن این اخطار را دادهایم که این قانون برای حمایت معدنکاری با گذشت زمان به ضد خودش تبدیل خواهد شد و برای آینده چارهای نیست جز اینکه قوانین اصلاح شوند. مشکل دیگر پرداخت عوارض دولتی است. به این معنا که وقتی آسیبی به محیط زیست زده میشود، بر اساس قانون باید عوارضی پرداخت شود که عوارض پرداختی معدنکاران باید در اختیار سازمان جنگلها قرار بگیرد. اما این مبالغ تحت عنوان عوارض دولتی به سازمان جنگلها هم پرداخت نمیشود و آخرین اطلاعی که دارم این است که در حدود 10 درصد از مبالغ واریزی به خزانه به این سازمان داده شده است. بر همین اساس هم پیشنهاد ما این بوده که این عوارض دولتی مستقیم به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و هزینهکرد این مبلغ با نظارت این سازمان انجام گیرد اما با این مورد هم موافقت نشد. حالا ما در شرایطی قرار داریم که باید تغییرات و اصلاحات بزرگی در قوانین حاکم بر معادن کشور انجام گیرد و در غیر این صورت ممکن است تبعات بزرگتر از آنچه تاکنون با آن روبهرو بودهایم گریبان محیط زیست کشور را بگیرد.
کمیته حقیقت یاب با حضور نهادهای مدنی و وکلا تشکیل شود
هفته گذشته خبری از میدان عالی قاپوی اردبیل مبنی بر حضور دانشآموزان در مراسم هفته وحدت و سپس ضرب و شتم دانشآموزانی که شعارهایی خارج از شعارهای رسمی مراسم سر داده بودند، منتشر شد. کمی پس از انتشار این خبر، فضای مجازی پر شد از نام «اسرا پناهی» که شبکههای اجتماعی او را دانشآموزی اردبیلی معرفی میکردند که در جریان درگیری میدان عالی قاپو، فوت کرده است. پس از آن روایتهای متناقضی از دلایل فوت این دختر اهل اردبیل منتشر شد. از انکار وجود دانشآموزی به این نام توسط مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گرفته تا روایت خبرگزاری فارس از بیماری قلبی و فوت یک ماه پیش او به دلیل بیماری مادرزادی. سپس نماینده مجلس اردبیل فوت پناهی را خودکشی با قرص دانست و امام جمعه این شهر هم تاکید کرد که هیچ برخوردی با دانشآموزان صورت نگرفته است. از طرفی با وجود اینکه از سایر دانشآموزان حاضر در این تجمع، هیچ اطلاعاتی در دست نیست، شائبههایی درباره فوت دختر دیگری که در ناآرامی میدان عالی قاپو به کما رفته بود، در فضاهای غیررسمی مطرح شد. همچنین برخی اخبار از خودکشی برادر اسرا پناهی (محمدرضا پناهی) به دلیلی که هنوز مشخص نیست، حکایت دارد. در میان فضایی که روایتهای ضد و نقیض از اردبیل، سردرگمی را افزایش داده است؛ علی دایی در دو پست اینستاگرامی فوت اسرا پناهی را تایید کرده است. در مقابل روزنامه جوان و خبرگزاری میزان پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقتیاب با حضور دایی را دادهاند. در رابطه با این پیشنهاد علی نجفی توانا، جرمشناس و وکیل دادگستری به «پیام ما» میگوید: «فراموش نکنید وقتی اتفاقی بین مطالبات مردمی و مسئولان در بستر جامعه میافتد، حاکمیت اگر از نهادهای مدنی برای حضور در هیاتهای تحقیق مستقل استفاده نکند، بدانید که با توجه به بیاعتمادی موجود نسبت به عملکرد مسئولان ممکن است نتایج تحقیقات اگر درست هم باشد، مورد وثوق و اعتماد مردم قرار نگیرد.»
آقای نجفی توانا، اساساً تشکیل کمیته حقیقتیاب از منظر حقوقی چه سازوکاری دارد؟
در حوادث اجتماعی و به ویژه اعتراضات، راهپیماییها با مطالبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ گاهی حوادثی از جراحات ساده تا فوت افراد حاضر در تجمعات رخ میدهد. در حال حاضر در رابطه با اتفاقات اخیر، عملکرد بعضی مدیران و چرایی و چگونگی برخی رفتارهای اجتماعی از سوی آنها نوعی شکاف و عدم اعتماد در افکار عمومی ایجاد کرده است. این حوادث در همه کشورهای جهان پیش میآید و سوءمدیریت در این حوادث منجر به بحران میشود. دولت و مسئول خردورز و عقلانیتگرا در این حوادث، برای کشف حقیقت میتواند سازوکارهایی را به کار گیرد که برآیند و نتیجه آن روشن شدن واقعه و شناخت عاملین باشد.
علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری: ضمانت اجرای تصمیمات کمیته حقیقتیاب، ارتباط مستقیم با چگونگی تشکیل کمیته، شفافیت تصمیمات و اعلام و اجرای آنها دارد. حضور افکار عمومی و قدرت نهادهای عمومی و بستر مدیریت عقلانی بحران در کنار هم ضمانت اجرایی شدن کمیته حقیقتیابی خواهد بود
با توجه به اینکه جامعه با تجربههایی مانند سه روز بیخبری از علت سقوط هواپیمای اوکراینی یا ماجرای مرگ زهرا کاظمی مواجه است، تشکیل کمیته حقیقتیاب باید چه مختصاتی داشته باشد تا نتایج کارش مورد اعتماد مردم قرار گیرد؟
الزاماً نباید به هر اقدام نمایندگان و نهادهای عمومی بیاعتماد بود. در دنیا این حوادث کمسابقه نیست مثل اتفاقی که برای جورج فلوید افتاد. ماجرای فوت مهسا امینی، زهرا کاظمی و بسیاری دیگر نیز از این چرخه مستثنی نیستند. اگر شائبههای خروج از جریان بیطرفی وجود نداشت، بهترین نهاد قوه قضاییه بود. حالا اما با این شرایط فعلی، پیشنهاد این است که یک مدیر مدبر و خردگرا باید با استفاده از تجارب علمی و مدیریتی، برای روشن کردن علت حوادث با استفاده از ساز و کارهایی برای تشکیل یک مرجع تحقیق بیطرف اقدام کند. این کمیته میتواند حتی از میان افرادی که ممکن است در دولت سابقه خدمت نداشته باشند، کارشناسان و خبرگان متخصص در زمینههای مربوط به پزشکی قانونی برای روشن شدن علت وقوع حادثه تشکیل شود. در چنین مواردی همچنین میتوان هیاتی مرکب از قوای سه گانه و نماینده و وکیل اشخاصی که دچار صدمات جانی و مالی شدهاند، اقدام به مبادرت و سازماندهی کمیتهای برای حقیقتیابی بیطرفانه کنند. چنین اقدامی موجب خواهد شد که نتیجه این تحقیقات با اعتماد بیشتری مورد پذیرش مردم قرار گیرد. برای جلوگیری از یک سویهنگری ضروری است که نمایندگان و وکلای مدعیان و شکّات دعوت به عمل آید تا آنها هم مانند عضوی از هیات تحقیق بیطرفانه موضوع را بررسی کنند. در چنین مواردی حاکمیت اگر از نهادهای مدنی برای حضور در هیاتهای تحقیق مستقل استفاده نکند، با توجه به کاهش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد مسئولان، نتایج تحقیقات اگر درست هم باشد، ممکن است مورد وثوق و اعتماد مردم قرار نگیرد.
اشاره کردید به ترکیب حضور افراد در هیات تحقیق؛ لطفا بگویید اگر فردی مثلا از خانواده آسیبدیدگان که دانش فنی موضوع را ندارد در این کمیته حضور پیدا کند، چطور میتوان به گزارش آن اعتماد کرد؟
در فرآیند تحقیقات ما میتوانیم از حضور نمایندگان و وکیل معترضان یا صاحبان حق از جمله خانواده قربانی استفاده کنیم. این شیوه نتایجی به همراه خواهد آورد که مورد پذیرش معترضان و مردم قرار میگیرد. به شرط آنکه پس از روشن شدن حقیقت بدون جانبداری از عاملین، فرد را با مشخصات کامل به دستگاه قضا و مردم معرفی کنیم. در چنین صورتی، در یک دادرسی عادلانه شخص به سزای عمل خود میرسد. زیرا همه در برابر قانون با هم برابرند و هیچ فردی در اساس حقوق اجتماعی با فرد دیگر، هیچ تفاوت و امتیازی ندارد. اگر نتیجه تحقیقات ثابت کند که این حادثه به طور طبیعی و خارج از اراده عاملین و نیروهای دولتی و اشخاص دیگر رخ داده، در آن صورت با این شفافیت، بخش عظیمی از ابهامات موجود مرتفع خواهد شد. امتناع از ایجاد شفافیت و ارائه توضیحات روشن درباره اتفاقات اردبیل، شکاف بین مردم و مسئولان را بیشتر میکند. لذا ضرورت دارد که حتما از حضور نهادهای مدنی در جریان تحقیقات مثل افراد باتجربه در کانون وکلا، کارشناسان و وکلای شکّات استفاده شود. مسئولان بدانند که تنها به این ترتیب است که نتایج تحقیقات بیشتر از تحقیقات پنهانی، مورد توجه قرار خواهد گرفت. پنهانکاری در فرایند تحقیقات نتیجهای جز عدم اعتماد به نهادهای عمومی نخواهد داشت و همچنین با اعتراض خانوادهها و ادامه ناآرامیها روبهرو خواهد بود و همچنین ابهام را نهادینه میکند.
براساس گفتههای شما، چه مواد و مستندات قانونی برای تشکیل کمیته حقیقتیاب وجود دارد؟
در قانون عالی دادرسی کیفری و همچنین قانون مجازات اسلامی با توجه به حقوق شهروند و همچنین قانون اساسی، دولت موظف است برای حفظ جان و مال و ناموس مردم و مطالبات به حق آنان، بیطرفانه در اینگونه موارد وارد عمل شود. به دلیل شائبهی خروج از بیطرفی در برخی از حوادث گذشته، به نوعی اعتماد از دست رفته است. لذا عقلانیت و عدالت قضایی و مدیریت بر بحران و اصول یک حکمرانی قانونی ایجاب میکند که در راستای یک روش پاسخگو ما این بار برای تشکیل هیاتها نه تنها از نهاد قضایی بلکه از نهادهای مدنی استفاده کنیم. چراکه تحقیقات انجام شده توسط مسئولین وقت پیش آمده که مورد قبول قرار نگرفته است. اما اگر وکلای آنها در کنار نمایندگان نهادهای مدنی همراه با مسئولان مستقل در کارشناسی و اظهار نظر تخصصی، حضور داشته باشند نتیجه کار مورد سنجش بیطرفانهتری از سوی مردم قرار خواهد گرفت.
ضمانت اجرایی چنین کمیتهای چه خواهد بود؟
در اکثر کشورها حاکمیت به افکار عمومی احترام میگذارد، مردم سالاری و دموکراسی تا حدی حاکم است و وجود احزاب مخالف قوی در حاکمیت سایر کشورها که اجازه مخالفت دارند، نوعی ضمانت اجرای نانوشته وجود دارد. ضمانت اجرای تصمیمات این کمیته نیز ارتباط مستقیم با چگونگی تشکیل کمیته، شفافیت تصمیمات و اعلام و اجرای آنها دارد. حضور افکار عمومی و قدرت نهادهای عمومی و بستر مدیریت عقلانی بحران در کنار هم ضمانت اجرایی شدن کمیته حقیقتیابی خواهد بود.
|پیام ما| سال از زمان آغاز اجرای پروژه فاضلاب شهراهواز سپری شده و در حالی که از ۳ سال قبل رهبر انقلاب با برداشت ۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای بهبود شبکه فاضلاب مرکز خوزستان موافقت کرد هنوز نمایندگان اهواز در مجلس شورای اسلامی در تلاش برای تخصیص اعتبارات بیشتر برای این کار هستند.
سیدکریم حسینی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی از قول و وعده وزیر نیرو برای تخصیص اعتبارات بیشتر به منظور سرعت بخشی به اجرای و تکمیل طرح های فاضلاب در شهرستان اهواز و کارون خبر داده و این در حالی است که از سال ۱۳۹۸ که رهبر انقلاب با برداشت ۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی موافقت کرد تا پروژه فاضلاب اهواز تکمیل شود.
اما ماجرا از این قرار است که فاضلاب اهواز حکایت ضربالمثلهای مختلفی از جمله این ضربالمثل شده است که « خشت اول چون نهد معمار کج … ». در سال ۱۳۸۳ قرار بود با استقراض از بانک جهانی شبکه فاضلاب شیراز و اهواز به اجرا درآید. طبق قرار بانک جهانی بنا به میزان پیشرفت پروژه وام پرداخت میشد. مشخص نیست چه بلایی بر سر پرداخت اولیه وام ۱۴۹ میلیون دلاری برای فاضلاب اهواز در دولت نهم روی داد زیرا از همان زمان تا کنون مردم اهواز هر سال با کمترین بارشی شاهد آبگرفتگیهای شدید در این شهر هستند و علاوه بر آن فاضلاب بدون هیچ پردازشی به رودخانه کارون میریزد.
مهمترین پرسش در پی اظهارنظر «سید کریم حسینی» نماینده شهر اهواز در مجلس این است که چه بلایی بر سر ۵۰ میلیون یوروی برداشت شده از صندوق توسعه ملی آمده است؟ به ویژه آنکه وقتی در سال ۱۳۹۸ مشکل فاضلاب شهر اهواز گریبان مردم این شهر را میفشرد استاندار وقت خوزستان نکتهای مهم را گوشزد کرد؛ در خوزستان به نوعی مسمومیت پول دچار شدهایم، به این معنی که طرحها تامین اعتبار میشود، اما هیچ کاری انجام نمیشود
جالب اینجاست که اینک با وجود تخصیص آن ۵۰ میلیون یورو به شبکه فاضلاب اهواز باز هم نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی خواهان تخصیص اعتبارات به این پروژه شده است. سید کریم حسینی در گفت و گو با ایسنا، با گلایه از روند تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب در شهرستان اهواز و کارون گفت: پروژههای فاضلاب در شهرستان اهواز و کارون با مشکل بودجه مواجه شدهاند و امسال متاسفانه کمترین تخصیص را داشتهاند.
او دراینزمینه افزود: تخصیص پایین اعتبارات به پروژههای فاضلاب اهواز و کارون باعث شده تا اجرای این طرحها با کندی انجام شود و برخی از پیمانکاران پروژهها از کار دست بکشند و آنچه در این خصوص برای حل مشکلات وعده داده شده است عملی نشود.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در دیداری در روزهای گذشته با وزیر نیرو، این گلایه به وزیر منتقل شد که نقاط زیادی در اهواز و شهرستان کارون کنده کاری شده و حفاریها اصلاح نشده است و این مسئله نارضایتی مردم را در این دو شهر به دنبال داشته است. حسینی همچنین در بخش دیگری عنوان کرد: وزیر نیرو قول داده است تا از منابع نفت و همچنین سازمان برنامه بودجه تخصیص اعتبارات مناسبی برای سرعت بخشی به اجرای طرحهای فاضلاب در اهواز و کارون انجام شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید پس از آغاز فصل بارندگی در اهواز و کارون، نوارهای حفاری شده در خیابانها اصلاح شود و در بخشهایی که نیاز است کار لولهگذاری و تکمیل شبکه نیز انجام شود و باید عملیات اجرایی طرحها به سرعت اجرایی و نهایی شود.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم با توجه به قول و وعده وزیر نیرو در خصوص تخصیص اعتبارات بیشتر برای سرعت بخشی به اجرای طرحهای فاضلاب در اهواز و کارون، شاهد روند مطلوبی در اجرای این طرحها باشیم.
برسر۵۰ میلیون یورو چه آمد؟
مهمترین پرسش در پی اظهارنظر سیدکریم حسینی نماینده شهر اهواز در مجلس این است که چه بلایی بر سر ۵۰ میلیون یوروی برداشت شده از صندوق توسعه ملی آمده است؟ به ویژه آنکه وقتی در سال ۱۳۹۸ مشکل فاضلاب شهر اهواز گریبان مردم این شهر را میفشرد استاندار وقت خوزستان نکتهای مهم را گوشزد کرد. دهمین روز از پاییز ۱۳۹۸ بود که غلامرضا شریعتی خطاب به حاضران در پنجاهودومین نشست شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون در سالن اجتماعات استانداری گفت: «در خوزستان به نوعی مسمومیت پول دچار شدهایم، به این معنی که طرحها تامین اعتبار میشود، اما هیچ کاری انجام نمیشود.»
وقتی هیچگاه مشخص نشد پول دریافتی از بانک جهانی برای اجرای شبکه فاضلاب شهر اهواز دقیقا به چه مصرفی رسیده است نمیتوان به شیوه هزینهکرد ۵۰میلیون یورویی که از صندوق توسعه ملی برداشت شد امیدوار بود. شاید پیش از هر اقدامی باید پرسید آیا آنچه استاندار پیشین خوزستان از آن به عنوان مسمومیت پولی نام برده در مورد بودجههای مختلفی که به فاضلاب اهواز تخصیص یافته هم صادق است؟
پیمانکاری برای تمام فصول
یکی از نکاتی که استاندار خوزستان در دولت یازدهم و دوازدهم بر آن تأکید میکرد این بود که عمده پیمانکارانی که به اهواز میآیند تا پروژه را اجرا کنند ماندگار نیستند و کار را پس از مدتی رها میکنند. فاضلاب اهواز نیز مثل بسیاری از پروژه های دیگر به قرارگاه خاتمالانبیا سپرده شده بود و عموما پیمانکاران کوچکتر با آن در اجرا همکاری میکردند. با این حال مشخص نیست چرا پروژه فاضلاب اهواز باگذشت ۱۸ سال از زمان اجرای آن و تزریق بودجههای متنوع هنوز به سرانجام نرسیده است. چندی قبل کرمی نژاد مدیرعامل آبفای خوزستان به ایرنا گفت : رییس جمهور در سفر خود به خوزستان ۶ مصوبه در بحث آب و فاضلاب استان داشت ،سه مصوبه در بخش آب و سه مصوبه در بخش فاضلاب بود.
او همچنین در بخش دیگری از توصیف وضعیت فاضلاب اهواز افزود: تکمیل شبکه فاضلاب اهواز با اعتبار ۹۲ هزار میلیارد ریال، تکمیل شبکه فاضلاب سایر شهرهای خوزستان با اعتبار ۶۰ هزار میلیارد ریال و همچنین تکمیل پنج تصفیه خانه مهم فاضلاب، سه مصوبه مهم سفر رییس جمهور به خوزستان در بخش فاضلاب بود.
کرمینژاد در تابستان گذشته با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون نقدینگی مورد نیاز طرح فاضلاب اهواز تامین شده و مسئولان کشور نیز پیگیر به سرانجام رسیدن هر چه سریعتر این طرح هستند گفته بود : ۲۸۰ کیلومتر از خطوط شبکه موجود فاضلاب اهواز به دلیل فرسودگی نیاز به تعویض داشت که تاکنون ۲۳۷ کیلومتر اصلاح شده و ۱۵ درصد باقی مانده نیز با سرعت در حال انجام است.
به گفته مدیرعامل آبفای خوزستان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در ۷۱ جبهه کاری و آبفای خوزستان نیز در ۶۶ جبهه کاری به طور همزمان کار اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب اهواز را انجام میدهند.
در میان شهرستانهای خوزستان هیچ شهری را به اندازه هندیجان منزویتر ندیدم. شهری بندری در کرانه خلیجفارس و ورودی استان خوزستان از سمت استان بوشهر با وجود پتانسیلهای فراوان که از محرومیت رنج میبرد.
بندر هندیجان که ۹۵ کیلومتر مرز آبی با حاشیه خلیجفارس دارد و از دو بندر صیادی و تجاری برخوردار است و از میانه آن رودخانه زهره عبور میکند میتواند نگین شهرهای حاشیهای خلیج فارس در ایران و خوزستان باشد اما این شهر با کمبودهای مختلف سر میکند و نیازمند زیرساختهای متنوع دیگر است.
بندر بحرکان با بیش از ۵۰۰ فروند قایق صیادی و بیش از۴۰۰ فروند شناور و بندر تجاری سجافی با بیش از ۷۰۰ فروند شناور تجاری در امر تجارت فعالیت دارند اما این شهرستان علاوه بر اینکه هیچ بیکاری نباید داشته باشد و فقر در آن نمایان نباشد حتی قابلیت این را دارد که به شهری مهم در سراسر شهرهای حاشیه خلیجفارس در ایران و حتی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل شود.
در هندیجان به دلیل نبود برنامهریزی و بیتوجهی به کلیه قابلیتهای این شهر که میتواند سهم مهمی در جذب گردشگر داخلی و خارجی داشته باشد و جامعه محلی را با درآمد پایدار ذینفع کند اما شاهد مهاجرت بومیها به شهرهای همجوار و سایر استانها هستیم.
شهر هندیجان فاقد هرگونه جذبه کافی برای ساکنان خود است و به تبع آن روستاها هم مشکلات فراگیری دارند و به دلایل مختلف تبدیل به شهری عبوری شده و هیچ سرمایهگذاری رغبت به سرمایهگذاری در بحشهای مختلف این شهر نیست
این شهر با بهسازی و نوسازی مناسب و حفظ بافت تاریخی و سنتی خود و جدارهسازی حاشیه رودخانه زهره که از میانه شهر میگذرد میتواند از شهرهایی که سیما و منظری پریشان و مضطرب دارد خارج شود اما دریغ و درد که ذوق و سلیقه در میان متولیان شهری کمرنگ است.
هندیجان نه تنها سهمی در جذب گردشگران خوزستانی ندارد بلکه هیچ گردشگر ایرانی و خارجی هم به آن ورود نمیکند. با وجود صدها فروشگاه لوازم خانگی اما بسیاری از اهالی خوزستان راغب به خرید لوازم موسوم به ته لنجی به دیلم و گناوه در استان بوشهر مراجعه کنند که برای این منظور باید از کمربندی هندیجان عبور کنند. گسترش قاچاق کالا و مشاهده حجم زیاد ماشینهای به اصطلاح شوتی به خوبی گواه از نبود شغل پایدار در این شهرستان میدهد.
این شهرستان با وجود اینکه در مرز خوزستان و بوشهر قرار دارد و با شهرهای ماهشهر، بهبهان، امیدیه، دیلم، گناوه مجاورت دارد و با اینکه میتواند سهم قابلتوجهی در ارائه خدمات درمانی به مردم شهرستان هندیجان و دیگر شهرستانها بدهد اما از نبود یک بیمارستان مجهز و پزشک متخصص رنج میبرد. این موضوع باعث شده تا مردم و اهالی روستاها برای عمل جراحی به شهرها و دیگر استانها مراجعه کنند. با این حال مرکز درمانی شهدا در این شهر توان رسیدگی به امور بیماران این شهر و روستاها را ندارد. شهری که حتی عمده امورات پزشک قانونی آن در شهرستان ماهشهر انجام میشود و بسیاری از خانوادههای عزادار و مصیبتزده از این بابت رنج میبرند. البته بخشی از مهمترین مطالبات جوانان شهرستان هندیجان در حوزههای مختلف، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، سهمیه پزشکی، ایجاد فضاهای ورزشی مناسب و امکانات تفریحی است.
نکته مهمتر اینکه استقرار برخی ادارات در این شهرستان برای خدمات دهی به مردم ضرورت دارد. شهر هندیجان فاقد هرگونه جذبه کافی برای ساکنان خود است و به تبع آن روستاها هم مشکلات فراگیری دارند و به دلایل مختلف تبدیل به شهری عبوری شده و هیچ سرمایهگذاری رغبت به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف این شهر نیست.
توسعه صنعت گردشگری با راهاندازی پارک ساحلی، بهرهبرداری کامل از اسکله بندر بحرکان و رفع برخی مشکلات آن، راهاندازی شهرک صنعتی و جذب سرمایهگذاران، جذب سرمایهگذار در بخش شیرینسازی آب دریا و تأمین آب شرب مردم هندیجان و بخش کشاورزی، آسفالت جادهها و خیابانها، توجه به رونق گردشگری در بخشی از روستاهای کاملا مستعد هندیجان میتواند کمک قابلتوجهی به رفع محرومیت در این شهرستان کند.
حال سوالاتی باقی میماند. چرا هندیجان به عنوان نگین خلیجفارس در مقطع خوزستان اینچنین در مظلومیت و رنج به سر میبرد؟ و چرا برنامه دقیقی برای توسعه اقتصادی در هندیجان روی میز مسئولان نبوده و نیست؟
یخها ذوب میشوند، ویروسها بیرون میآیند
|پیام ما| بررسی بزرگترین دریاچه قطب شمال نشان میدهد که ویروسها و باکتریهای محبوس شده در یخ، میتوانند دوباره بیدار شوند و بر حیات وحش تاثیر بگذارند. در حالی که همهگیری کرونا بیش از همه به سوپ خفاش و گوشت پانگولین نسبت داده میشد حالا دادههای جدید هشدار میدهد که پاندمی بعدی از ذوب یخهای طبیعی ناشی میشود.
تجزیه و تحلیل ژنتیکی خاک و رسوبات دریاچه هازن (Lake Hazen)، بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان در قطب شمال ، از خطر «سرریز ویروسی» خبر میدهد؛ یعنی زمانیکه یک ویروس برای اولین بار میزبان جدیدی را آلوده میکند، احتمال زیادی وجود دارد که به دلیل ذوب شدن یخچالهای طبیعی بوده است.
لیندا گدس در گزارشی در روزنامه گاردین نوشته است: یافتهها حاکی از آن است که با افزایش دمای جهانی بر اثر تغییر اقلیم، احتمال اینکه ویروسها و باکتریهای خفته در یخچالهای قطبی و نقاط منجمد، بیدار شوند و حیات وحش محلی را آلوده کنند، بیشتر میشود به خصوص در محدوده هایی که به قطب نزدیکترند.
به عنوان نمونه، وقتی در سال 2016 شیوع ویروس سیاهزخم در شمال سیبری باعث مرگ یک کودک و مبتلا شدن دست کم هفت نفر دیگر شد، این بیماری به موج گرمایی نسبت داده شد که ذوب شدن زمین منجمد سیبری را رقم زده بود.
در حالی که همهگیری کرونا بیش از همه به سوپ خفاش و گوشت پانگولین نسبت داده میشد حالا دادههای جدید هشدار میدهد که پاندمی بعدی از ذوب یخهای طبیعی ناشی میشود
در خبر مربوط به شیوع سیاهزخم گفته شد: شیوع سیاهزخم ناشی از تغییر اقلیم باعث مرگ پسری در قطب شمال شد. در آن زمان بر اثر این بیماری 72 دامدار عشایر از جمله 41 کودک در بیمارستانی در شمال روسیه بستری شدند. بیش از 2300 گوزن شمالی هم تلف شدند. مقامات در همان زمان گفتند شیوع این بیماری با تغییر اقلیم مرتبط است. به ویژه که در این منطقه افزایش غیرعادی دما هم گزارش شده بود. در گزارشها همچنین گفته شده بود که هاگ سیاهزخم میتواند صدها سال در بقایای یخزده انسان و حیوان زنده بماند و در انتظار ذوب شدن یخها باشد. پیش از این، آخرین شیوع بیماری در این منطقه در سال ۱۹۴۱ رخ داده بود.
برای درک بهتر خطر ناشی از ویروسهای یخزده، دکتر استفان آریس بروسو و همکارانش در دانشگاه اتاوای کانادا، نمونههای خاک و رسوبات دریاچه هازن را، نزدیک به جایی که مقادیری از یخهای ذوب شده سرازیر میشد، جمعآوری کردند.
سپس آنها آر.ان.ای و دی.ان.ای این نمونهها را ردیابی کردند تا نمونههایی را شناسایی کنند که با ویروسهایی مشخص و همچنین میزبانهای حیوانی، گیاهی یا قارچی مطابقت پیدا میکنند و الگوریتمی را تعریف کردند که شانس آلوده شدن گروههای ارگانیزمهای نامرتبط را با این ویروس ارزیابی کند.
The Royal Society نوشته است که اگر تغییرات اقلیمی نیز دامنه گونههای ناقل و مخازن ویروسی بالقوه را به سمت شمال تغییر دهد، قطب شمال میتواند به زمینی حاصلخیز برای همهگیریهای در حال ظهور تبدیل شود.
این تحقیق که در Proceedings of the Royal Society B منتشر شده، نشان میدهد که در مکانهایی نزدیک به جایی که مقادیری از آب ذوب شده از یخچالهای طبیعی جریان دارد، خطر سرایت ویروسها به میزبانهای جدید بیشتر و وقوع این وضعیت با گرم شدن آب و هوا محتملتر است.
با همه اینها، دیگر تحقیقات اخیر نیز نشان داده است که ویروسهای ناشناخته میتوانند در یخچالهای طبیعی زنده بمانند. برای نمونه، سال گذشته، محققان دانشگاه ایالتی اوهایو در ایالات متحده اعلام کردند که در نمونههای یخی برداشت شده از فلات تبت چین، در 33 ویروس، که 28 موردشان جدید بود، مواد ژنتیکی یافتهاند. بر اساس محل قرارگیری این ویروسها، قدمت آنها تقریبا 15 هزار سال تخمین زده شد.
در سال 2014، دانشمندان مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه در Aix-Marseille موفق شدند ویروس غولپیکری که از یخهای دائمی سیبری جدا شده بودند را احیا کنند و برای اولین بار پس از 30 هزار سال دوباره آن را مسری کردند. نویسنده این پژوهش، ژان میشل کلاوری، در آن زمان به بیبیسی گفت که آب شدن این لایههای یخی میتواند «جرقهای برای شروع یک فاجعه» باشد.
با این حال، گروه تحقیقاتی آریس بروسو هشدار داد که پیشبینی خطر سرریز ویروس یک پیشبینی واقعبینانه نیست. آنها نوشتند: «تا زمانی که ویروسها و ناقلها به طور همزمان در محیط وجود نداشته باشند، احتمال وقوع رویدادهای دراماتیک کم است.»
از سوی دیگر، پیشبینی میشود که تغییر اقلیم دامنه گونههای موجود را تغییر داده و میزبانهای جدید را با ویروسها یا باکتریهای باستانی در تماس قرار دهد.
آریس بروسو میگوید: «تنها چیزی که میتوانیم با اطمینان مطرح کنیم این است که با افزایش دما، خطر سرریز ویروسی در این شرایط خاص محیطی افزایش مییابد. اما آیا این روند به همهگیری میانجامد؟ مطلقاً نمیدانیم.»
همچنین مشخص نیست که پتانسیل میزبانی شناساییشده موجود در دریاچه هازن با رسوبات آن دریاچه یکسان است یا خیر. آروین ادواردز، مدیر مرکز بینرشتهای میکروبیولوژی محیطی در دانشگاه آبریستویت، میگوید: «با وجود اطلاعاتی که داریم، جابهجایی میزبان ویروسها محتمل است.»
به گفته او اگرچه «ما نیاز داریم که فوراً جهانهای میکروبی را در سرتاسر سیاره خود کاوش کنیم تا خطرات را درک کنیم»، اکنون دو مورد بسیار روشن است؛ «اول اینکه قطب شمال به سرعت در حال گرم شدن است و خطرات عمده برای بشر ناشی از تاثیر انسان بر آب و هواست. ثانیاً، بیماریهای نقاط دیگر راه خود را به جوامع آسیبپذیر و اکوسیستمهای قطب شمال پیدا میکنند».
| پیام ما |دولت حسن روحانی پس از آنکه اعتراضات دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ را پشت سر گذاشت، بیش از هر زمان به این فکر افتاد تا مشکل اعتراض ایرانیان را برای همیشه حل کند. همزمان اقداماتی مشابه در مجلس دهم و با محوریت فراکسیون امید نیز در دستور کار نمایندگان عمدتاً اصلاحطلب وقت قرار گرفت. اما وقتی دوره دهم مجلس به پایان کار خود رسید، قانونی در این راستا به تصویب نرسیده بود. دولت روحانی هم که موفق شد تا پیش از پایان دوره کاری خود، سازوکاری به این منظور تدوین و تصویب کند، راه به جایی نبرد؛ چراکه این مصوبه دولت خیلی زود با حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرد، ملغی شد و باز ایرانیان ماندند و این پرسشی اساسی که چطور «اعتراض» کنند که «اغتشاشگر» نباشند.
«من آشوبگر نیستم. من اغتشاشگر نیستم. من غربگرا نیستم. من مثل خیلیها فقط معترض هستم؛ من به نابرابری، به بیعدالتی، به تناقض، به بیمسئولیتی، به فساد آنهم بهاسم دین معترض هستم.» این توییت را نه یکی از آن کاربرانی نوشته که برخی ادعا میکنند «رباتهای تحتهدایت دشمن» هستند، نه دانشآموز دهه نودی و هشتادی و دانشجوی دهه هفتادی که میگویند «فریبخوردگان دشمن» هستند و نه حتی هیچیک از آن کنشگران سیاسی و مدنی و نه البته هیچکدام از آن هنرمندان و ورزشکارانی که آنان را افرادی «سطحی و بیسواد» میخوانند که حتی مهم نیست توییتی با چنین محتوایی نوشته باشند یا نه. سطور نخست این گزارش، عیناً متنی است که یکی از مداحان مورد علاقه مدیران صدا و سیما در حساب کاربری شخصیاش در توییتر همرسان کرده است. حمیدرضا علیمی که کنار نامش در همین حساب توییتری، ۶ پرچم جمهوری اسلامی ایران را کنار هم استفاده کرده همان مداحی است که گفته نسبتبه نابرابری، بیعدالتی، بیمسئولیتی و فساد بهنام دین «معترض» است اما آنطور که بهعنوان پانوشت این متن کوتاه اعتراضی در همین توییت نوشته، حتی او هم هنوز نمیداند «کجا باید اعتراض کرد؟» و پرسیده «بلدید بجز فحش و تهمت، جواب بدهید؟!»
استاندار تهران در مورد اقدامات وزارت کشور در راستای تعیین مکان اعتراض توضیح داد و گفت: معاونت سیاسی وزارت کشور در حال تهیه و تدوین آییننامهای اجرایی به این منظور است
او البته تنها کاربر ارزشی و مداحی نیست که نسبتبه چگونگی مواجهه حاکمیت با «اعتراضِ» شهروندان، اعتراض دارد و در حالی که این روزها شاهدیم که بسیاری از دیگر همفکران و همکارانِ این مداح اهل بیت هم شعارها و خواستههای معترضان کفِ خیابان را تکرار میکنند، در یکی از آخرین نمونهها محمدحسین پویانفر نیز آنچه را که اخیراً وزیر ارتباطات در خصوص جرمانگاری استفاده از فیلترشکنها مطرح کرده، مورد انتقاد قرار داده و به کنایه در توییتی نوشته «مجرم هم شدیم! خدایا کمک!» این مداح اهل بیت البته مشخصاً سیاست فیلترینگ و چگونگی برخورد با رفتار و کنش مجازی کاربران را مورد انتقاد قرار داده اما در بیان انتقادش تاکید کرده که این برخوردها، «بهغیر از عصبی کردن مردم، آوردهای ندارد.» نکتهای که حالا این مداح اهل بیت بر آن انگشت گذاشته و سالها و دهههای پیش از کنشگران سیاسی و مدنی و دیگرانی شنیده بودیم که معتقدند شهروندان بهرغم پشتیبانی اصل ۲۷ قانون اساسی از «حق اعتراض»، هنوز نتوانسته و اساساً نمیدانند که باید برای احقاق این حق مشروع چه کنند تا به «آشوب و اغتشاش و غربزدگی» متهم نشده و به آنان به چشم «مجرم» نگاه نشود.
این در حالی است که معاون سیاسی سازمان بسیج کشور در تحلیل و بررسی اعتراضاتی که یک ماهی هست که در بسیاری از نقاط کشور شاهدیم، از این گفته که «دشمنان بهرغم تلاش گسترده در فتنه اخیر شکست خوردند»؛ چرا که بهگفته او، «در بهترین حالت حدود ۷۰ هزار نفر کف خیابان بودند» و «۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر از دانشجویان نیز در «اغتشاشات» شرکت کردند.» سیدجلال حسینی که معتقد است دشمن در این «فتنه» از «زنها و دختران استفاده کرده»، همچنین تصریح کرده که «۷۰ درصد دستگیرشدگان، زیر۲۰ سال سن دارند.» او اضافه کرده که «دشمن با برنامهریزی و روشهای بسیار خشن و حرفهای وارد صحنه شده بود و معترضان از چاقو و اسلحه استفاده میکردند.»
اما در این شرایط بسیاری از منتقدان همچنان این سوال را مطرح میکنند که چگونه باید به موضوعی در کشور اعتراض کنند تا مورد استفاده دشمن قرار نگیرند و بازداشت نشوند.
استاندار تهران امیدوار است که ظرف دو، سه ماه آینده این اقدامات به نتیجه برسد و اصل تعیین محل تجمعات، بهزودی تعیین تکلیف شود
بهخصوص آنکه در این چند سال حتی برخی از مسئولان عالیرتبه سیاسی و امنیتی نیز بهکرات از «حق اعتراض شهروندان» گفته و با اشاره به تفاوت «اعتراض» و «اغتشاش» و تفکیک «معترضان» از «اغتشاشگران»، راهکار را تعیین اماکنی مشخص برای بیان اعتراض شهروندان و تشکیل تجمع از سوی معترضان میدانند. حال آنکه نهتنها تلاش مجلس پیشین برای تصویب قانونی بهمنظور اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی به در بسته خورده، بلکه دولت پیشین نیز نتوانست این مشکل چهل و چند ساله را حل کند. آن هم در حالی که همین چند سال پیش و در زمان رئیسجمهوری حسن روحانی هیات دولت سازوکاری قانونی را با هدف «تعیین مکان اعتراض» به تصویب رساند و برای اجرا ابلاغ کرد اما پیش از آنکه دستکم یک تجمع به این شیوه برگزار شود، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن مصوبه داد. حکمی که البته از پشتوانه حقوقی محکمی هم برخوردار بود و از قضا با استناد به نص صریح همین اصل ۲۷ قانون اساسی، تعیین مکانی مشخص برای اعتراض را نامشروع میدانست. چه آنکه در این اصل قانون اساسی، برگزاری تجمع، صرفاً بهشرط آنکه مخل مبانی نظام نبوده و خشونتآمیز نیز نباشد، آزاد و مجاز است و به همین دلیل هم نه به «مجوز» نیاز دارد و نه به «مکانی» برای اعتراض.
اما در شرایطی که از آغاز اعتراضات اخیر، یک ماهی میگذرد، وزیر کشور و استاندار تهران در سخنانی جداگانه از حل این مشکل سخن گفتهاند و این در حالی است که تنها تفاوتی که در این سخنان احمد وحیدی و محسن منصوری و سخنان و اقدامات چند سال پیش اعضای دولت و نمایندگان مجلس پیشین به نظر میرسد، همین تغییر افراد و دولتهاست. چراکه بهعنوان نمونه آنچه استاندار تهران در این رابطه مطرح کرده و نسبتبه تحقق آن در آینده امیدوار است، همان نکاتی است که در مصوبه دولت قبل نیز مورد تاکید قرار گرفت اما بهرغم این پشتوانه بهنسبت مستحکم حقوقی راه به جایی نبرد.
استاندار تهران که از «موافقت کامل» با برگزاری تجمع سخن گفته، بهنحوی به آن پرسش اساسی که «معترضان» چطور «اعتراض» کنند که «اغتشاشگر» خطاب قرار نگیرند و مرتکب «اغتشاش» نشده باشند، پاسخ داده است؛ «متقاضیان برگزاری تجمعات باید درخواست خود را بهصورت مکتوب را مطرح کنند، این درخواست به کمیسیون مربوطه در حوزه معاونت سیاسی ارجاع، بررسی و تصمیمگیری میشود.» این در حالی است به نظر میرسد مشکل اتفاقاً همینجاست که درخواستی در این سطح از دولت، طبیعتاً باید بهطور «مکتوب» و «رسمی» مطرح شود و از قضا همین رسمیت در طرح درخواست، دستکم آنطور که در حکم دیوان عدالت اداری در رد مصوبه دولت پیشین دیدیم، نوعی «درخواست مجوز» تعبیر شده است. آن هم در حالی که در اصل ۲۷ قانون اساسی هیچ اشارهای به اخذ مجوز برای تشکیل تجمع اعتراضی نشده و این تجمعات اعتراضی بدون تاکید بر این رویه، «مجاز» شمرده شدهاند.
استاندار تهران البته ظاهراً چندان نگران این ایراد حقوقی نیست. او حتی این ایراد را بهرسمیت نمیشناسد و معتقد است «طرح درخواست به معنای اخذ مجوز نیست؛ درخواست تنها در چارچوب قانون بررسی میشود. ما مشتاقیم که تجمعات حتیالامکان اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای خود و کشور، فرصت میدانیم.» منصوری همچنین با اشاره به دستوری که اخیراً ابراهیم رئیسی در این راستا صادر کرد، از «گفتوگو با شورای تامین استان تهران»، بهمنظور «شناسایی و تعیین محلاتی که به لحاظ تامینی مشکل خاصی نداشته باشند و بهلحاظ ترافیکی امکان دسترسی مناسب داشته باشد» خبر داد و گفت که قرار است در نهایت «دو یا سه نقطه تهران بهعنوان محلات برگزاری تجمع مشخص میکنیم.»
همزمان در روزی که احمد وحیدی در قامت وزیر کشور نیز در سخنانی در جریان یک سفر استانی به استان بوشهر، به این مهم پرداخت، استاندار تهران در مورد اقدامات این وزارتخانه در راستای تعیین مکان اعتراض نیز توضیح داد و گفت: «معاونت سیاسی وزارت کشور در حال تهیه و تدوین آییننامهای اجرایی به این منظور است.» منصوری همچنین با اشاره به اقداماتی که استانداری تهران در این راستا در دستور کار دارد، گفت: «ما هم مکانهایی را مشخص و معرفی میکنیم که پس از آنکه فرایند این کار و محل این تجمع سریعا مشخص شود، به صورت رسمی اعلام و اطلاعرسانی میشود.»
اما در حالی که استاندار تهران امیدوار است که «ظرف دو، سه ماه آینده این اقدامات به نتیجه برسد و اصل تعیین محل تجمعات، بهزودی تعیین تکلیف شود»، باید دید آیا دولت رئیسی میتواند با اقداماتی بهنسبت مشابه آنچه در دولت روحانی نیز شاهد بودیم، مشکل اعتراض ایرانیان را برای همیشه حل کند یا خیر. بماند که تفاوتی که میان این دو دولت و پشتوانه سیاسی و حاکمیتی این دو دولت وجود دارد، تفاوت اندک و کماهمیتی نیست و شاید بهواقع اینبار مشکلی که در دولت روحانی حل نشد، در دولت رئیسی مرتفع شود.