برخی نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی هستند که بر اساس آن «دانشجویان هنجارشکن» ۱۰ سال ممنوع ‌الخروج می‌شوندماندن به مثابه مجازات

1401/09/02
| پیام ما | شماری از نمایندگان مجلس یازدهم از طرحی رونمایی کرده‌اند که در صورت تصویب برای دانشجویانی که «هنجارشکن» توصیف شده‌اند، مجازات تعیین کرده است. مجازاتی عجیب که از جمله آن می‌توان به ۱۰ سال ممنوع‌الخروجی این افراد اشاره کرد. این در حالی است که در خبری که چند خبرگزاری دولتی و رسمی برای رونمایی رسانه‌ای از طرح تازه مجلس‌یازدهمی‌ها روی خروجی فرستادند، نه روشن است که کدامیک از نمایندگان در تهیه و تدوین این طرح دست داشته‌اند و نه حتی مشخص است که این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد. طرحی که حتی در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشانی از آن یافت نمی‌شود. اما خبرگزاری‌ها روز گذشته پس از انتشار کلیاتی از آن، متن کاملی را نیز به‌عنوان متن نهایی این طرح منتشر کرده‌اند. متنی که در ظاهر شبیه به طرح‌هایی است که معمولاً در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد اما وقتی بر محتوای آن‌چه در این طرح آمده، دقیق شویم، به‌روشنی درمی‌یابیم که برخی مقدمات قانون‌گذاری و اصول اساسی حقوقی را نیز رعایت نکرده است.

 

بیش از دو ماه از آغاز اعتراض‌ها در کشور می‌گذرد. اعتراض‌هایی که از دانشگاه‌ها آغاز نشد اما با آغاز سال تحصیلی جدید، دانشجویان تعدادی از دانشگاه‌های کشور با سردادن شعارهایی چون «زن، زندگی، آزادی» دست به اعتراض زدند.
در این میان رویداد عجیب و البته تلخی که در نخستین روزهای سومین هفته این اعتراضات رقم خورد، بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. زمانی که دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در محوطه این دانشگاه تجمع کرده و شعارهایی سر دادند، با برخورد و واکنش تند برخی نیروهای حاضر در صحنه مواجه شدند. عکس ها و ویدئوهایی از این اتفاقات منتشر شد و بر سر صحت یا عدم صحت خبر ورود نیروهای لباس شخصی به دانشگاه اختلاف نظر میان کاربران شبکه های اجتماعی بالا گرفت. آن واقعه به انگیزه‌ای برای بیان اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه‌های دیگر تبدیل شد. در ادامه وقایع دانشگاه صنعتی شریف، برخی از دانشجویان به این دانشگاه ممنوع‌الورود شدند و شماری هم بازداشت شدند. در هفته‌های اخیر اتفاقات مشابهی هم در برخی دیگر از دانشگاه‌ها رقم خورده است. حالا ظاهراً این اتفاقات نمایندگان مجلس را به واکنش واداشته و آنان را به صرافت طراحی و تدوین طرحی انداخته تا با قانونگذاری مانع از تکرار این حوادث شوند. آن‌چه از حوادث دانشگاه‌ها در نظر این نمایندگان، «ناهنجار» و نیازمند جرم‌انگاری و تعیین مجازات دانسته شده، متوجه رفتار دانشجویان معترض بوده است. به همین دلیل هم در طرحی که دیروز متن کامل آن رسانه‌ای شد، رفتار و کنش اعتراضی دانشجویان را جرم‌انگاری کرده و برای دانشجویانی که به باور طراحان این طرح، دست به «هنجارشکنی» می‌زنند، تعیین مجازات کرده‌اند.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری: اساساً مجازات ممنوع‌الخروجی برای جلوگیری از فرار متهمی است که امکان دسترسی به او نیست و نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت

طراحان این طرح عجیب، نام طرح‌شان را «حمایت از جامعه علمی کشور و ارتقای انضباط محیط‌های دانشگاهی» گذاشته‌اند. اما این هم انتهای مسیر باورناپذیری که نمایندگان مجلس در طراحی طرح تازه‌شان پیش گرفته‌اند، نیست. طراحان این طرح می‌خواهند آن‌چه را که «هنجارشکنی» دانشجویان می‌خوانند، جرم‌انگاری کرده و برای «دانشجویان هنجارشکن» به‌عنوان «حمایت از جامعه علمی کشور» مجازات تعیین کنند. از جمله مجازات‌هایی که پیشنهاد کرده‌اند، «ممنوع‌الخروجی دانشجویان» است. طراحان این طرح در مقدمه، دانشگاه را از «ارکان استقلال سیاسی» کشور خوانده و این نکته را یادآور شده‌اند که «دولت هزینه تحصیل این افراد (دانشجویان) را تامین می‌کند»، تاکید کرده‌اند که اگر دانشجویان در دانشگاه‌ها دست به «هنجارشکنی، آشوب و بلوا بزنند و با هر اقدامی خللی در روند ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی ایجاد کنند، ضمن صدور احکام انضباطی برای آن‌ها، محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی می‌شوند» و همچنین در طرح‌شان برای این دانشجویان، «مجازات ممنوع‌الخروجی به مدت ۱۰ سال» نیز پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که به باور یک حقوقدان و وکیل دادگستری، «ممنوع‌الخروج کردن یک دانشجو و البته دیگر شهروندان، به این دلایل، ورای مباحث حقوقی و اصول قانون‌گذاری، اساساً دور از شان ملت، حکومت و حتی خود نهاد قانون‌گذاری است.» علی مجتهدزاده در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به فلسفه مجازات گوناگون برای جرائم گوناگون و تاکید بر تناسب هر یک از مجازات برای جرائم مختلف، می‌گوید: «اساساً مجازات ممنوع‌الخروجی برای جلوگیری از فرار متهمی است که امکان دسترسی به او نیست و نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت.» او با ابراز تاسف نسبت‌به اینکه ممانعت از خروج دانشجویان از کشور به‌زعم نمایندگان مجلس، نوعی مجازات برای جلوگیری از برخی رفتار سیاسی و اعتراضی از سوی آنان تلقی می‌شود، می‌گوید: «اساساً به نظر می‌رسد علت و انگیزه تدوین و رونمایی رسانه‌ای از این طرح، نوعی ایجاد هراس برای دانشجویان و اقدامی برای فرونشاندن اعتراض‌های دانشجویان باشد.» مجتهدزاده با اشاره به آرای حداقلی نمایندگان کنونی مجلس و پشتوانه اجتماعی اندک مجلس یازدهم می‌گوید: «وقتی نمایندگان با حداقل رای شهروندان وارد مجلس شده‌اند، عجیب نیست که به‌جای آنکه دغدغه‌شان دفاع از حقوق ملت باشد، دست به چنین اقداماتی بزند.» او با اشاره به دغدغه‌ جامعه مدنی برای حفظ و دفاع از حقوق شهروندان تاکید کرد: «انتظار می‌رفت مجلس اگر بنای ورود به این حوزه را دارد، در راستای احقاق حقوق دانشجویان و رسیدگی به جرائم افراد موسوم به لباس‌شخصی دست به کار شود.» او که معتقد است «نمی‌توان انتظار ویژه‌ای از این مجلس داشت»، می‌گوید: «به‌هرحال در شرایط کنونی این افراد اگرچه فاقد صلاحیت‌های نمایندگی هستند و از پشتوانه حداقلی جامعه برخوردارند اما در جایگاه نمایندگی قرار دارند و طبیعتاً نمی‌توان مانع از این شد که اقدام به قانونگذاری کنند.» مجتهدزاده با این همه تاکید دارد «استفاده از ممنوع‌الخروجی به‌عنوان مجازات افراد متخلف، نه‌تنها برخلاف اصول متعدد قانون اساسی است، بلکه در عین حال با آزادی‌های فردی شهروندان، اصول کشورداری و همچنین شان و منزلت این کشور و حاکمیت مغایرت دارد.»
در همین حال یک عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره طرح «حمایت از جامعه علمی و ارتقای انضباط محیط‌های دانشگاهی» گفت: چنین طرحی در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس نیست.
به گزارش ایسنا، شیوا قاسمی‌پور به کل منکر بررسی این طرح شده و گفته است: «مشکلات دانشگاه به خود دانشگاه ربط دارد و هیچ کسی نیز حق ورود به آن را ندارد، چه نماینده باشد چه دستگاه‌های دیگر.»
او با تاکید بر اینکه «این کمیسیون آموزش است که باید در مورد دانشگاه صحبت کند» افزوده است: کار کمیسیون آموزش نیز علمی است و در این موضوعات دخالت نمی کند و اصلا به حوزه ما ربطی ندارد.
اگرچه هنوز سیر قانونی تصویب طرح در مورد این طرح طی نشده اما بعید نیست که در آینده شاهد تبدیل این طرح به قانون باشیم و به‌رغم تمامی این ایرادها و نکات عجیبی که در طرح تازه نمایندگان مجلس به چشم می‌آید، درصورت تصویب در صحن علنی مجلس و تایید مصوبات با نظر شورای نگهبان، ممکن است در آینده‌ای دور یا نزدیک شاهد ممنوع‌الخروجی دانشجویان به‌دلیل ارتکاب رفتاری باشیم که مجلس انقلابی، «ناهنجاری» و مصداق «هنجارشکنی» می‌داند.

مطالب مرتبط
از وعده پیگیری رئیسی تا نگرانی روزنامه دولت
رئیس‌جمهوری با خانواده مهسا امینی تماس گرفت
۲۴ ساعت از خاکسپاری مهسا (ژینا) امینی می‌گذرد و دست‌کم آن‌طور که معاون سیاسی-امنیتی استاندار کردستان گفته، سقز که زادگاه این دختر جوان کرد بود، در آرامش است. شهرستانی کوچک که در ۲۴ ساعت پیش از این ساعات پس از خاکسپاری، محل هجوم ایرانیانی بود که از مرگ دلخراش ژینا، جانش سوخته و دلشان بدجور […]
تکیه عارف بر صندلی  ریاست کمیسیون آموزش زاهدی رقابت را به عرف باخت محمدرضا عارف با رأی اکثریت اعضای کمیسیون آموزش رییس این کمیسیون شد.حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستورکار نشست عصر روز  (سه‌شنبه، 29 خرداد) این کمیسیون،گفت: در این نشست، محمدرضا عارف با رأی اکثریت […]
کشاورزان برای کنترل زنجره خرما آستین همت را بالا بزنند آقای طاهری بخش عمده ای از اقتصاد شهرستان های جنوبی استان بر محور کشاورزی قرارگرفته است و مهمترین منبع درآمد درصد زیادی از جمعیت این شهرستان به شمار می رود چه برنامه هایی برای ارتقاء بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است؟ با عرض سلام […]
بعضی از شماها ممکن است فکر کنید که خاطره‌های شما چیزهای ثابتی هستند، کلیت آنها تغییری نمی‌کند و ما فقط جزئیات را فراموش می‌کنیم و امکان دگرگونی کلی خاطره‌ها یا اصلا ایجاد خاطره‌های مخدوش وجود ندارد؟ ممکن است تصور کنید که فقط افرادی که مشکل حافظه دارند یا احیانا اهل غلو و خاطره‌سازی هستند، خاطره‌های […]
دیگر مطالب شماره 2440
آلودگی ۷۰ ساله هوای تهران با ۱۵ راهکار موقت مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش می‌یابد؟مُسکن برای سرطان آلودگی هوا
رحیم ملک‌نیا، استاد منابع طبیعی دانشگاه لرستان در گفت‌وگو با «پیام ما»منابع طبیعی وزارتخانه شود حفاظت با محیط زیست بماند
قانون توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق به دولت ابلاغ شدمرثیه‌ای بر رویای شاهراه انرژیچشم‌انداز صنعت برق اتصال به شبکه برق روسیه و تبادل برق با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده است
زمزمه ادغام دو سازمان منابع طبیعی و محیط زیست بار دیگر بالا گرفتبه‌دنبال تلفیق دو سازمان متولی طبیعت
یادداشتادغام دو سازمان «حفاظت محیط زیست» و «منابع طبیعی و آبخیزداری» اقدامی خطرناک استادغام راه نجات «منابع طبیعی» نیست

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *