یکی از روزهای تابستان همین امسال بوده که نیره اشرف دانشجوی 21 ساله مصری از ورودی دانشگاه بیرون می‌آید و با ضربات چاقوی مردی در روز روشن و خیابانی شلوغ به قتل می‌رسد. دلیل؟ جواب رد دادن چند باره به خواستگاری آن مرد. این فاجعه تلخ خیلی زود خشم عمومی را برمی‌انگیزد و مردم در فضای مجازی خواستار اجرای عدالت برای قاتل نیره می‌شوند. نهادهای زنان اما فکر می‌کردند باید از آنچه «عدالت لحظه‌ای» می‌خواندند فراتر رفت.

در آستانه 25 نوامبر روز بین‌المللی رفع خشونت علیه زنان هرساله پست‌های اینستاگرامی زیادی توسط نهادهای زنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که این «روز جهانی» را گرامی می‌دارند، رویدادی برگزار می‌کنند یا آماری از اشکال مختلف خشونت علیه زنان در کشورشان منتشر می‌کنند. اما کمتر به این واژه «بین‌المللی» و ظرفیت‌های همکاری آن توجه می‌شود. خشونت علیه زنان در تمامی سطوح خانوادگی، محلی، قومی، ملی، منطقه‌ای و جهانی اتفاق می‌افتد و مختص به یک فرهنگ و جغرافیا نیست. راه‌حل، ریشه‌ها و روش‌های مبارزه با آن هم درست به همین شکل می‌تواند محلی، ملی یا منطقه‌ای باشد. در واقع گذر کردن از دوگانه تهی‌ساز شخصی-جهانی برای افزایش آگاهی درباره این پدیده و شکل‌گیری راه‌ها و فضاهای تازه برای مقابله ساختاری با آن می‌تواند چاره‌ساز باشد. قتل دردآور نیره اشرف، دختر دوست‌داشتنی و جوان مصری و واکنش‌های نهادی نسبت به آن، یکی از این تجربه‌هاست.
نیره اشرف، دانشجوی مصری با کوله‌باری از آرزو و امید به آینده در حالی توسط «خواستگار» به قتل رسید که بعد از چند بار جواب «نه» دادن و تهدید شدن، از پلیس درخواست کمک کرده بود؛ صدایی برای کمک که آنقدر بی‌پاسخ ماند تا جانِ عزیزش مقابل چشمان مردم از او گرفته شد. مطالبه عدالت برای نیره از جانب دوستان و خانواده او آغاز و آنقدر سریع به یک دادخواهی عمومی تبدیل شد که پلیس مصر بلافاصله قاتل را دستگیر و در دادگاهی که «سریع‌ترین دادگاه جنایی تاریخ مصر» نامیده ‌شد، محاکمه کرد. تنها 48 ساعت بعد و با شهادت حداقل 20 نفر، قاتل اعدام و پرونده مختومه اعلام می‌شود.

نیره اشرف، دانشجوی مصری با کوله‌باری از آرزو و امید به آینده در حالی توسط «خواستگار» به قتل رسید که بعد از چند بار جواب «نه» دادن و تهدید شدن، از پلیس درخواست کمک کرده بود؛ صدایی برای کمک که آنقدر بی‌پاسخ ماند تا جانِ عزیزش مقابل چشمان مردم از او گرفته شد

#عزاء_ نساء
فعالان اجتماعی و نهادهای زنان اما ساکت ننشستند. هشتگ #عزاء_ نساء در شبکه‌های اجتماعی ترند می‌شود و زنان از اقشار و طبقات مختلف آن را به دست می‌گیرند و روایات، تجارب و نظرات خود را به آن اضافه می‌کنند: «یک زن را در سرزمین می‌کشند، همه می‌میریم»، «من نفر بعدی نخواهم بود»، «با خشونت و آزار آغاز می‌شود و با قتل پایان می‌یابد» و «به زن‌کشی پایان دهید».
نهادهای فعال در حوزه‌های مختلف مربوط به زنان، قتل نیره را نه یک مورد جنایی بلکه نتیجه اغفال از مبارزه با زن‌کشی و اشکال مختلف خشونت علیه زنان نه در مصر، بلکه در جهان عرب دانستند. چند روز بعد دختری از اردن پیامک‌های تهدیدآمیز را که از جانب پسری که به او علاقمند بود دریافت می‌کرده منتشر می‌کند اما باز هم کسی صدای کمک‌خواهانه او را نمی‌شنود و ایمان ارشاد 21 ساله در دانشگاهش توسط همان پسر به قتل می‌رسد. با بیشتر شدن خشم عمومی عکس نیره و ایمان، دو دانشجو با انتخاب پوششی متفاوت، در پست‌های شبکه‌های اجتماعی کنار هم گذاشته می‌شوند و کاربران می‌نویسند که «قاتل سیستم است». به مرور نهادهایی از دیگر کشورهای عربی مانند لبنان، تونس و الجزایر به ماجرا می‌پیوندند و مواردی از زنانی که توسط مردان به قتل رسیدند و پرونده آنها تنها به صورت جرائم فردی و خانوادگی بررسی شده را منتشر می‌کنند. چرا پلیس به گزارش‌هایی که از جانب زنان و خانواده‌ها به آنها می‌رسد رسیدگی نمی‌کند و تهدیدها را جدی نمی‌گیرد؟ چرا بسترهای قانونی و سیاست‌گذارانه و مداخلات اجتماع‌محور برای پیشگیری از بروز جرائم مربوط به خشونت علیه زنان وجود ندارد؟ چرا شباهت‌های به نظر ساختاری در بررسی این موارد در کشورهای مختلف بررسی و تحلیل نمی‌شوند؟
وب‌سایت تحلیلی و مستقل «مَدی» این خواست را اینطور صورت‌بندی می‌کند: «مکانیسم پاسخگویی وقتی نسبت به قدرت کور است، نیره و زنان بی‌شمار دیگری را ناامید می‌کند.» سازمان مصری «حقوق شخصی» (EIPR) با بررسی 45 نمونه از دادگاه‌های مشابه به این نتیجه می‌رسد که ساز و کارهای غیرشفاف و پنهانی وجود دارند که باعث طرفداری دادگاه از طرفینی که از نظر اجتماعی قدرتمندتر هستند، می‌شوند. بنابراین در نمونه‌هایی که طرف مجرم و طرف قربانی کاملا مشخص است، ساز و کاری به نام «عدالت لحظه‌ای» اجرا می‌شود. عدالت لحظه‌ای از آنجا که بر اشد مجازات در سریع‌ترین زمان ممکن و عبرت‌سازی تاکید دارد، نمی‌تواند در نهایت عدالت را در جامعه برقرار کند. در واقع به نظر فعالان اجتماعی که با مدی صحبت کرده‌اند، از آنجا که چنین عدالتی جرم را از بسترهای وقوع آن جدا می‌کند نمی‌توان آن را عدالت خواند. چرا که عدالت و سازمان‌های مسئول اجرای آن موظف به اجرای عدالت برای زندگان هستند.
عدالت غیررسمی و دادخواهی در شبکه‌های اجتماعی
فعالان اجتماعی از جمله فاطمه صفوت 35 ساله شروع به سخن گفتن با پلیس در شبکه‌های اجتماعی کردند. روایات آنها از درخواست‌های بدون پاسخ به پلیس برای جدی گرفتن تهدیدهای خشن از جانب مردان و پیگیری گزارش‌های بی‌شمار رسیده به آنها بود. فاطمه از ماجرایی می‌گوید که بعد از کتک خوردن از همسرش به ایستگاه پلیس می‌رود و آنها فقط از او می‌خواهند گزارشی را پر کند و به خانه برود. پلیس قضیه را بررسی می‌کند، با همسر فاطمه تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد که از شکایت خود صرف نظر کند چراکه همسرش تهدید کرده که از او به جرم «دزدی خانگی» شکایت خواهد کرد. فاطمه در یک لایو اینستاگرامی از ایستگاه پلیس، «جانب هر دو طرف را گرفتن» از طرف پلیس را محکوم و آنها را شریک جرم در کتک‌هایی که از همسرش خورده می‌داند. چندین لایو اینستاگرامی مشابه از جانب چند فعال دیگر پلیس مصر را به انتشار بیانیه‌ای وا می‌دارد که در آن از تغییر رویه پلیس در جدی گرفتن شکایات رسیده از جانب زنان خبر داده می‌شود.
نقش سازمان‌های جامعه مدنی
غزال فرح که خود را یک پژوهشگر سیاست‌گذاری آلترناتیو می‌داند و در یک سازمان غیردولتی در زمینه عدالت برای زنان فعالیت می‌کند در گفت‌وگو با «مدی» اینطور می‌گوید: «باید باور کنیم که امکان دارد عدالت را یک فرایند و نه یک پروسه اجرایی بفهمیم. اگر دولت نهادمندی وجود داشته باشد که در آن بخش اجرایی و رسیدگی به شکایت‌ها را بر عهده بگیرد، اما نهادهای غیردولتی و سازمان‌های جامعه مدنی آنقدر توانمند باشند و از ظرفیت‌هایشان استفاده شود که ریشه‌های ساختاری خشونت در جامعه را به چالش بکشند.» این سازمان‌ها می‌توانند حمایت جسمی و روانی از زنان آسیب‌دیده از خشونت را فراهم کنند و با انتقال صدای زنان به نهادهای قانونی (از راه جمع‌آوری، تحلیل و طبقه‌بندی) هم به توانمند شدن حقوقی زنان کمک کنند و هم «عصبانیت زنان را به شکل نهادمند به عدالت برای خود آنها تبدیل کنند.»
ده‌ها سازمان غیردولتی بعد از این اتفاق در بیانیه‌ای جمعی خواستار اصلاح قوانینی شدند که ضد حقوق زنان بود. در مصر تنها در سال 2021، 296 زن بر اثر خشونت‌های جنسیتی کشته شدند که 214 نفر از آنها توسط همسر یا شریک زندگی‌شان به قتل رسیده‌اند، آماری دو برابر سال گذشته. بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند در سایر کشورهای عربی نیز مشابه است. به همین دلیل پروژه‌های همکاری سازمان‌های جامعه مدنی، به‌ویژه آنها که در زمینه توان‌افزایی و یا پژوهش دستی داشتند، برای گزارش‌دهی انواع خشونت علیه زنان با دیدگاهی بین‌المللی شکل گرفت.
الشبکه العربیه للمجتمع المدنی النسوی (شبکه‌ عربی نهادهای مدنی فمینیستی)
شبکه عربی نهادهای مدنی فمینیستی با نگاهی منطقه‌ای به مسئله خشونت علیه زنان یک بسته سیاست‌گذاری پیشنهادی با نام «پایان دادن به خشونت جنسیتی در منطقه عرب» را در سال 2021 منتشر کرد و ادعا می‌کند جدی گرفتن چنین پژوهش‌هایی می‌تواند به تحقق برابری جنسیتی در مناطق متکثر عربی علی‌رغم تمامی تفاوت‌های موجود کمک کند و صدای زنان و نهادهای مدنی زنان را به شکلی نظام‌مند به دولت‌ها رسانده و در تبیین سیاست‌گذاری ملی، محلی و منطقه‌ای نقش ایفا کند.
بر اساس یافته‌های این پژوهش در خاورمیانه و شمال آفریقا بین 10 تا 45 درصد مردان اذعان داشتند که علیه حداقل یک زن خشونت فیزیکی اعمال کرده‌اند. نزدیک به همین تعداد از زنان در گزارش‌های رسمی خبر از آزار جسمی بر اثر خشونت مردان داده‌اند. 16 درصد زنان مصر، 19 درصد زنان اردن و 20 درصد زنان تونس از شریک زندگی خود خشونت فیزیکی دیده‌اند. 75 درصد زنانی که در دوران همه‌گیری کرونا با مردی زندگی کرده‌اند متحمل خشونت شده‌اند. 3000 زن در تونس گفته‌اند که در فضاهای عمومی از مردان آزار دیده‌اند. و آمار شوک‌آور اما نه چندان شوک‌آوری حاکی از این دارد که 99 درصد زنان مصر حداقل یکی از انواع خشونت جنسی را در زندگی‌شان تجربه‌ کرده‌اند.
این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که حامیان حقوق زنان، فعالان اجتماعی به ویژه فعالان و اعضا سازمان‌های غیردولتی با تهدیدها و مجازات‌هایی مانند منع جابه‌جایی، تهدید شدن به سکوت، زندان و قتل مواجه شدند. «مرکز عربی پیشرفت شبکه‌های اجتماعی» در یک جمع‌آوری اطلاعات و نظرسنجی گزارش می‌دهد که یک سوم زنان فلسطینی با آزار جنسی آنلاین مواجه هستند. و دولت مراکش هم از سوءاستفاده جنسی آنلاین از 13.4 درصد زنان در این کشور خبر می‌دهد.
این بسته سیاست‌گذاری با کنار هم گذاشتن نتایج این پژوهش‌ها و تحلیل آن به این نتیجه می‌رسد که شکاف عظیمی در جهان عرب میان مطالبات زنان و درک زنان از حقوقشان و حمایت‌های حقوقی و قانونی دولت‌ها از آنها در برابر خشونت وجود دارد. به عبارت دیگر، هم زنان جهان عرب و هم نهادهای آنها از دولت‌هایشان پیشروتر هستند.
آشنایی با چند سازمان غیردولتی فعال در حوزه زنان در جهان عرب
KAFA: این سازمان غیرانتفاعی لبنانی که در سال 2005 تشکیل شده به ترویج حقوق زنان، کودکان و کارگران مهاجر می‌پردازد. مطالبه‌گری این سازمان از طریق طراحی، پیشنهاد و معرفی قانون‌ها و سیاست‌گذاری‌های جدید و تاثیر بر افکار عمومی برای مطالبه‌گری در جهت قانونی شدن این بسته‌های پیشنهادی انجام می‌گیرد. این سازمان در سال 2017 یک «مدل بدیل» برای مقابله با خشونت‌ علیه زنان و دختران دولت‌های عربی منتشر کرده که از پژوهش‌های عمیق و پیشرو در این حوزه است.
باحثات (پژوهشگران): این انجمن لبنانی به زنان پژوهشگر این فرصت را می‌دهد که با دیگر پژوهشگران در سطح مدنی، دانشگاهی و شخصی دیدار و گفت‌وگو کنند، از آنها مشاوره بگیرند، همکاری تعریف کنند و حمایت بگیرند.
AWO: این سازمان اردنی که هدف آن رسیدن به برابری جنسیتی از راه توان‌افزایی است با رویکردی اجتماع‌محور بر تغییر نگرش زنان درباره نقش‌های اجتماعی سنتی و انتظارات آنها از آموزش، سیاست، فرهنگ و حقوق انسانی تلاش می‌کند. AWO یا سازمان زنان اردن از قدیمی‌ترین سازمان‌های غیردولتی در جهان عرب است و از دهه 70 تاکنون دستاوردهای پایداری داشته است.
ابتکار اسلامی زنان در معنویت و برابری: این سازمان اسلامی تاکنون برنامه‌های جالبی را در جهت دفاع از عدالت اجتماعی برای زنان مسلمان اجرا کرده و از پروژه‌های جالبش آموزش به امامان مساجد افغانستان درباره حقوق زنان بوده است.
شورای لبنانی مقاومت در برابر خشونت علیه زنان (LECORVAW): این سازمان در واقع نوعی مجلس دموکراتیک است که فعالان مرد و زن در حوزه خشونت علیه زنان در آن عضو هستند و درباره راه‌حل‌ها در جهت حمایت و حفاظت از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت علیه زنان هم‌اندیشی می‌کنند.
CAWTAR: این سازمان پیشرو و مستقل تونسی با رویکردی منطقه‌ای و در جهان عرب فعالیت می‌کنند. اعضای این سازمان معتقدند کار و مهارت زنان عرب منبع باارزشی است و از آنجا که همیشه از کار دارای دستمزد کنار گذاشته شدند کمتر توسط دنیا دیده شده و از آن استفاده شده است. آنها آموزش و مهارت‌آموزی و توسعه جامعه مجلی را در کنار پژوهش و مطالبه‌گری از مهم‌ترین فعالیت‌های خود معرفی می‌کنند.
بنیاد ادراک (EDRAAK): این سازمان برای راه‌اندازی موفق «دیدبان جرائم خشونت علیه زنان و دختران»، انجام مطالعات تطبیقی، و همکاری با سازمان‌های محلی و اجتماع‌محور زنان در معروف است. آنها با تحلیل ترندهای شبکه‌های اجتماعی و همچنین همکاری با رسانه‌ها در آگاه‌سازی جامعه هم برای مردان و هم برای زنان دستاوردهای موفقی داشته‌اند.
ناتوان از حمایت واقعی از زنان آسیب‌دیده
هرچند سازمان‌های بسیاری در جهان عرب به گزارش خشونت خانگی و دیگر انواع خشونت علیه زنان و حمایت‌طلبی وجود دارد، اما شبکه عربی «نهادهای مدنی فمینیستی» در گزارش خود از کمبود چشمگیر خدمات سازمان‌های غیردولتی به ویژه نداشتن کارمندان شب، اشغال بودن خطوط تلفنی، سرپناه، مشاوره حقوقی، و نبود پوشش کافی رسانه‌ای می‌نویسد. به عبارت دیگر در غیاب حمایت‌های نظامند دولتی، سازمان‌های غیردولتی که خود این وظیفه را بر عهده گرفتند نتوانسته‌اند در عمل پاسخگوی زنان آزار دیده باشند. این بسته سیاست‌گذاری پیشنهاد می‌دهد که دولت‌های عربی به افزایش گرم‌خانه‌ها و منابع حمایتی از زنان و به ویژه طراحی و اجرای برنامه سیاست‌گذارانه ملی برای مقابله با خشونت‌های جنسیتی بپردازند و آنها نمی‌تواند چنین مهمی را به سازمان‌های جامعه مدنی بسپارند.
حرف آخر
25 نوامبر هم می‌رسد و می‌گذرد. رخدادهایی برگزار خواهند شد و متن‌هایی نوشته خواهند شد. از ارتباط پیچیده دولت‌ها و سازمان‌های مدنی و نقش‌پذیری و پاسخگویی هر دو بخش در کنفرانس‌ها و گزارش‌ها خواهند گفت. اما آیا نیره و ایمان‌های دیگری در این سرزمین‌ها به قتل نخواهند رسید؟ آیا «من نیره‌ی بعدی نخواهم بود» تحقق خواهد یافت؟ آیا می‌توان امید داشت که روزی زنان عرب به جای عدالت‌خواهی برای #عزاء_ نساء از عدالت برای همین روزها که زنده‌اند برخوردار باشند؟ زمان به جلو می‌رود و حداقل می‌دانیم که نهادهای زنان در این کشورها از قوانین‌شان جلوترند.