در حالی که دولت کمونیست چین در سه سال گذشته، سیاستی را با عنوان «کووید صفر» به‌منظور شکست همه‌گیری کرونا آغاز کرده و به هر بهانه، محدودیت‌ها و قرنطینه‌های شدیدی را در شهرهای مختلف این کشور اعمال می‌کند، یک سانحه آتش‌سوزی در شهر اورومچی که به جان باختن ۱۰ نفر در یک بلوک آپارتمانی منجر شد، احساسات چینی‌ها را جریحه‌دار کرده و به انگیزه‌ و محرکی به تظاهرات و اعتراضات گسترده عمومی علیه دولت کمونیست تبدیل شده است. اعتراضاتی که اگرچه به این بهانه و ابتدا در اعتراض به سیاست مقابله با کرونا دولت پکن آغاز شد، اما خیلی زود راس حاکمیت را نشانه رفت و حالا چینی‌ها اینجا و آنجا از «کناره‌گیری شی جین پینگ» و انحلال حزب کمونیست حاکم می‌گویند.

وقتی از «اعتراضات چینی‌ها» یا هر تعبیر و توصیفی صحبت کنیم که به کنش سیاسی و مدنی عمومی شهروندان این کشور پهناور آسیایی ارجاع می‌دهد، احتمالاً اغلب شنوندگان به خیال آنکه اشاره بحثمان به رویدادی تاریخی و مربوط به گذشته است، به یاد «اعتراضات میدان تیان‌آن‌من» می‌افتند و آنچه در پی سلسله تحولاتی که از میانه دهه ۱۹۸۰ میلادی در چین رقم خورد و زمینه‌ساز اعتراضاتی در این کشور کمونیستی شد که دانشجویان و جنبش دانشجویی چین، نیروی پیشران آن بوده و آن جنبش مدنی را راهبری کردند. رویدادی کم‌نظیر در تاریخ معاصر چین که به‌خصوص وقتی با اشاره به نام این میدان عظیم و وسیع در شهر پکن، موضوع بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد، بیش از آنکه یادآور کنش جمعی و اعتراضی چینی‌ها علیه دولت کمونیستی این کشور باشد، یادآور سرکوب خونین و کشتار کم‌نظیری است که در ادبیات سیاسی معاصر به «کشتار میدان تیان‌آن‌من» یا «قتل‌عام ۴ ژوئن» معروف است.

حتی از عنوانی که دولت پکن بر مجموعه سیاست‌های مقابله با همه‌گیری کرونا گذاشته، به‌روشنی می‌توان فهمید که تشدید چنین سیاستی ناممکن است و نتیجه عکس خواهد داد. سیاست بهداشتی یا به بیان دقیق‌تر آرمانی ایدئولوژیک که دولت کمونیست پکن برای نام‌گذاری بر آن، دست به دامان مفاهیم مطلق ریاضیاتی شده و در پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی گسترده‌ رسانه‌های حکومتی و نطق و سخنرانی‌های مقام‌های ارشد دولتی، از آن با تعبیر «کووید صفر» نام می‌برد

آنچه اما در این دو، سه روز گذشته یعنی در روزهای پایانی نوامبر ۲۰۲۲ میلادی با استفاده از تعبیر «اعتراضات چینی‌ها» مورد نظر گویندگان است، نه به آن فاجعه خونین در تاریخ معاصر جهان ارجاع می‌دهد و نه به هیچ رویداد و تحولی که در گذشته به وقوع پیوسته باشد. «اعتراضات چینی‌ها» حالا به عبارتی کلیدواژه‌ای است برای صحبت از آنچه این کشور پهناور واقع در شرق آسیا در همین چند روز گذشته از سر گذرانده و همچنان با آن درگیر است. اعتراضاتی که بنا بر گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی از شهرهای گوناگون چین، ظاهراً حتی برخی شهروندان این کشور را نیز به شگفتی واداشته است. شهروندانی که شمارشان بنا بر آخرین سرشماری‌های رسمی، از یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون نفر فراتر رفته و در حالی این کشور را به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل کرده که درعین‌ حال کمترین میزان تکثر سیاسی در این جامعه بزرگ انسانی مجاز شمرده می‌شود و دولت کمونیست حاکم، تنوع سلایق شهروندان در امور و شئون گوناگون سیاسی و مدنی را در سطحی حداقلی مجاز می‌داند. همین نوع نگاه صلب و خشک حاکمان پکن به مملکت‌داری و محدودیت‌هایی که دولت کمونیست در زندگی روزمره و البته زیست فرهنگی، مدنی و سیاسی چینی‌ها ایجاد کرده اما حالا از آستانه تحمل این جامعه بزرگ انسانی فراتر رفته و به قول معروف کارد را به استخوان چینی‌ها رسانده و جانشان را به لبانشان؛ محدودیت و مطلق‌نگری که در این فقره دردسرساز برای دولت پکن، نه به زیست سیاسی و آزادی‌های مدنی و فرهنگی چینی‌ها، بلکه مشخصاً به سلامت جسمانی شهروندان مربوط است و آنچه حالا، سه سال پس از آغاز همه‌گیری کرونا در سراسر جهان، آشنای ذهن اکثریت قریب به یقین شهروندان این کره خاکی است و اگرچه هنوز هم بسیاری از دولت‌ها و ملت‌های جهان نگران تکرار فاجعه بهداشتی ناشی از همه‌گیری مجدد کووید-۱۹ هستند، اما این واقعیتی انکارناپذیر است که دیگر خبری از آن هراس و دلهره عمومی و متعاقباً محدودیت‌های شدید و خدشه‌ناپذیر هفته‌ها و ماه‌های نخست آغاز همه‌گیری در هیچ جای جهان نیست. چین اما جای دیگری است و دولت کمونیست مستقر در پکن، باوری جز این دارد.
کشوری که از قضا منشا آغاز همه‌گیری کرونا بود و اگرچه با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه، به‌رغم وسعت و گستردگی کم‌نظیر مساحت و جمعیت بی‌نظیری که دارد، جزو نخستین کشورهایی نیز بود که از غلبه بر همه‌گیری خبر داد. با این همه اما در تمامی این ۳ سالی که از آن روزهای سرد و ساکت آغاز همه‌گیری کرونا می‌گذرد، قرنطینه‌های خدشه‌ناپذیر و آزمایش‌های گسترده کرونا، سیاستی بوده که دولت کمونیست پکن بدون کمترین انعطاف، در حالی با جدیت سرگرم اجرایش بوده که در تمام این مدت، چینی‌های خسته از اعمال محدودیت‌های کرونایی، چاره‌ای جز سکوت و تحمل این راهبرد حاکمیتی نداشته‌اند.
چیزی که در چند ماه گذشته چینی‌ها را حتی بیش از آنچه در تمام این سه سال تحمل کرده‌اند، عصبانی و ناخوش‌احوال کرده، افزایش چشم‌گیر مرگ و میر ناشی از کرونا بوده است. واکنش متقابل دولت کمونیست چین چیزی نبوده مگر تکرار همان سیاست‌های پیشین و البته شدت‌بخشیدن در اعمال و اجرای آن سیاست‌ها. آن هم در حالی که حتی از عنوانی که دولت پکن بر مجموعه سیاست‌های مقابله با همه‌گیری کرونا گذاشته، به‌روشنی می‌توان فهمید که تشدید چنین سیاستی ناممکن است و نتیجه عکس خواهد داد. سیاست بهداشتی یا به بیان دقیق‌تر آرمانی ایدئولوژیک که دولت کمونیست پکن برای نام‌گذاری بر آن، دست به دامان مفاهیم مطلق ریاضیاتی شده و در پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی گسترده‌ در رسانه‌های حکومتی و البته نطق و سخنرانی‌های مقام‌های ارشد دولتی، از آن با تعبیر «کووید صفر» نام می‌برد و حالا که چینی‌های جان به لب رسیده و معترض به خیابان‌ها آمده و خواستار توقف این آرمان‌گرایی افراطی و ایدئولوژیک شده‌اند، در شعارهایشان تعارفات نامعقول دولتی را کنار زده و فریاد می‌زنند: «چشم‌هایتان را باز کنید و به دنیا نگاه کنید، کووید صفر دروغ است»؛ شعاری اعتراضی که دانشجویان در دانشگاه پکن سرداده و خسته از قرنطینه و محدودیت‌های دولتی، می‌گویند «آزادی می‌خواهند.»
طنز تلخ ماجرا آنجاست که دوشنبه هفته گذشته، به‌رغم اصرار دولت پکن بر اعمال این سیاست افراطی، رکوردی تازه در ابتلا به کرونا به ثبت رسیده و رسانه‌های این کشور از ۴۰۳۴۷ مورد ابتلای جدید به کرونا خبر دادند. آن هم در شرایطی که شهرهای گوانگجو و چونگ کینگ، با هزاران مورد، همچنان برای مهار همه‌گیری دست و پا می‌زنند و به تکرار رفتار ناموفق خود مشغولند. اما به‌جز این رکوردشکنی تازه در آمار ابتلای چینی‌ها به کرونا، یک حادثه تلخ و مرگ‌بار نیز همچون جرقه‌ای در انبار باروت خشم و عصبانیت چینی‌ها عمل کرد. زمانی که یک سانحه آتش‌سوزی، آپارتمانی را در ارومچی فراگرفت و بنابر آمار رسمی منجر به جان باختن ۱۰ نفر شد. حادثه‌ای که خشم عمومی را در پی داشت و بلافاصله منجر به برپایی اعتراضاتی در شانگهای شد. شهری که با جمعیت ۲۵ میلیون نفری که پرجمعیت‌ترین شهر پرجمعیت‌ترین کشور جهان است و ساکنان و شهروندانش، بهار امسال نیز ۲ ماه تمام را تحت قرنطینه شدید دولت زندگی کردند.
اما در این دو، سه روز گذشته، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف چین در محوطه ده‌ها دانشگاه دست به تجمع و تظاهرات زده و هر جا که می‌رسند، پوستری اعتراضی نصب می‌کنند و روی دیوارها شعار می‌نویسند. این در حالی است که شامگاه جمعه نیز ارومچی به محل اعتراضات گسترده مردمی تبدیل شده بود و پس از آن، بسیاری از دیگر نقاط کشور، به صحنه اعتراضات ضد قرنطینه تبدیل شده است. اعتراضاتی که خیلی زود بر اقتصاد و بازارهای سهام چین و ارزش یوان تاثیر منفی گذاشت. همچنین بعدازظهر یکشنبه، صدها نفر از ساکنان شانگهای با وجود حضور شدید پلیس و مسدود شدن جاده‌ها به محل تظاهرات بازگشتند تا به اعتراضات خود ادامه دهند و در ساعات اولیه روز دوشنبه در پکن نیز دو گروه از معترضان، در امتداد جاده کمربندی پایتخت چین در نزدیکی رودخانه لیانگما تجمع کردند. اعتراضاتی که تصاویر و ویدئوهایش توسط معترضان به‌طور گسترده همرسان می‌شود و آن‌طور که در این ویدئوها به چشم می‌آید، مردم شعار می‌دهند و خطاب به دولت می‌گویند: «مردم را آزاد کنید!» حالا در کشوری که معمولاً خبری از این دست تجمع‌های اعتراضی نیست و شهروندان با هراسی عمیق از نیروهای امنیتی روزگار می‌گذراند، دیگر آن فضای پلیسی و امنیتی کسی را نمی‌ترساند و آن‌طور که در برخی ویدئوهای اعتراضات به چشم می‌آید و شنیده می‌شود، مردم صراحتاً از شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین و حزب کمونیست می‌خواهند که «کناره‌گیری» کند. این معترضان گاهی شعار می‌دهند که «تست کووید نمی‌خواهیم» و «آزادی می‌خواهیم» و گاهی فریاد می‌زنند «دیکتاتوری نمی‌خواهیم» و «دموکراسی می‌خواهیم!»
همچنین در چنگدو، جمعیت بزرگی از شهروندان که کنار یک رودخانه گرد هم آمده بودند تا با یک دقیقه سکوت، یاد قربانیان آتش‌سوزی سین‌کیانگ را زنده نگه دارند، دقایقی بعد با افزایش جمعیت دست به تجمع و تظاهرات سیاسی زده و شعار دادند که «ما حاکمان همیشگی و ماندگار نمی‌خواهیم. ما امپراتور نمی‌خواهیم!» اشاره‌ای ضمنی و غیرمستقیم به شی، که ماه گذشته سومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. این در حالی بود که در شهر جنوبی گوانگجو نیز صدها نفر در یک میدان عمومی در منطقه هایژو تجمع کرده و فریاد زدند: «ما آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی هنر، آزادی حرکت، آزادی‌های شخصی می‌خواهیم» و البته در شعار دیگری گفتند: «آزادیم را به من پس بده».

محل دفن مردگان تهرانی دیگر ظرفیت ندارد. این موضوع در سال‌های اخیر بارها از سوی مسئولان تکرار شده است. مدیران شهری می‌گویند بهشت زهرا دیگر توسعه پیدا نمی‌کند و این یعنی باید به فکر قبرستان دیگری در تهران بود. مطالعات برای شناسایی آرامستان بعدی تهران از مدت‌ها پیش آغاز شده و برخی مدیران و کارشناسان درباره آن اظهارنظرهایی کرده‌اند. به تازگی جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، تاکید کرده که برای ایجاد آرامستان جدید تهران اقدامات خوبی انجام شده و اولین آن تا 6 ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. مکان آرامستان تازه هنوز مشخص نیست، همچنان که مشخص نیست مطالعات محیط زیستی آن تا چه حد و اندازه‌ای پیش رفته است.

بخشی از جنوب تهران، آنجا که اتوبان‌ها تمام می‌شود و شهر به بن‌بست می‌رسد، از سال 49 مدفن مردگان پایتخت است. آرامگاهی که در ابتدا تنها 314 هکتار وسعت داشت اما خاکش به مرور گسترش یافت و مردگان بیشتری را در خود جای داد. به حدی که در سال 87، 160 هکتار دیگر به آن اضافه شد. آرامستان تهران دیگر ظرفیت ندارد و باید به فکر مکان دیگری برای دفن مردگان بود. مدیران پایتخت در دوره پنجم مدیریت شهری بارها بر نیاز تهران به گورستان تازه تاکید کرده بودند. برای نمونه حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای پنجم شهر تهران گفته بود که در کمیته محیط زیست شورای شهر درباره احداث گورستان جدید بحث شده و شورا درحال جانمایی مناطقی برای احداث گورستان جدید است. او گفته بود که گورستان باید دسترسی ترافیکی هم داشته باشد و به همین دلیل می‌توان در شرق و غرب قبرستان‌های تازه ایجاد کرد. مدیران شهری همان زمان گفته بودند که آرامستان‌های جدید باید همه پیوست‌های اجتماعی، خدماتی، محیط زیستی و ترافیکی را داشته باشد.

آرامستان تهران دیگر ظرفیت ندارد و باید به فکر مکان دیگری برای دفن مردگان بود. مدیران پایتخت در دوره پنجم مدیریت شهری بارها بر نیاز تهران به گورستان تازه تاکید کرده بودند

سال 99، ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر هم به «‌فارس» گفت که 5 نقطه برای احداث گورستان تازه تهران کاندیدا شده است. او گفته بود که این مکان‌ها در جنوب تهران نیستند.
بعد از روی کار آمدن شورای ششم و انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار پایتخت، سعید غضنفری، مدیرعامل وقت سازمان بهشت زهرا در پاسخ به «پیام ما» درباره توسعه بهشت زهرا و مکان‌یابی گورستان تازه تهرانی‌ها اظهارنظرهایی کرد. غضنفری با تاکید بر اینکه به دنبال توسعه بهشت زهرا نیست و قرار است آرامستان‌های تهران در شرق و غرب تهران مکان‌یابی شوند، گفته بود: مکان‌یابی و مطالعات انجام شده و در دست اقدام است و برای شرق و غرب تهران طی سه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. او در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی محیط زیستی مکان‌های احتمالی بهشت زهرا، گفته بود: مطالعات فنی، زمین‌شناسی، آب و آزمایش خاک آغاز شده است و در جلسات مفصل‌تری نتایج را توضیح می‌دهیم. او البته در ادامه این نشست درباره آخرین ظرفیت این قبرستان نیز توضیحاتی داده بود: «اکنون حدود ۲۵ هزار قبر آماده در بهشت زهرا داریم و ۱۵ هزار قبر نیز برای مواقع بحرانی پیش‌بینی شده و آماده است.» تعدادی که به گفته او نیاز ۳ تا ۵ سال آینده شهر تهران را تامین می‌کند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران همان زمان‌ها درباره توسعه آرامستان بهشت زهرا گفته بود که هدف و ماموریت شهرداری تهران دوری از تمرکززدایی است و شناسایی دارایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در شرق و غرب تهران برای ایجاد آرامستان در دستور کار قرار گرفته شده است.
چهار روز پیش اما جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا کات تازه‌ای درباره مکان آرامستان تازه تهران اعلام کرد: «موضوع سایر آرامستان‌ها و توسعه آن در دستور کار است. برای ایجاد آرامستان‌های جدید نیز اقدامات خوبی در حال انجام است که اولین آن تا ۶ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.»
او جزییات بیشتری درباره مکان بعدی بهشت زهرا ارائه نکرد، تا روز یکشنبه، 6 آذر جلسه شورای شهر تهران که مهدی چمران، رئیس پارلمان در جمع خبرنگاران درباره جانمایی آرامستان جدید تهران از خبرنگاران خواست اجازه دهند فرایند بدون نام بردن از نام محل پیش برود: «اجازه دهید که کارها پیش برود چراکه اگر نام محل را ببریم ممکن است در خرید زمین‌ها دچار مشکل شوند.»
موضوعی که آرش حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران هم در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» آن را تایید می‌کند و می‌گوید وقتی نام محل افشا شود، اشکالاتی در زمینه تملک زمین ایجاد می‌شود. او با اشاره به جزئیات مطالعات صورت گرفته درباره توسعه آرامستان تازه تهران می‌گوید: «حدود دو سال پیش مطالعات مختلفی در این حوزه صورت گرفت و شاخص‌های مختلفی مورد ارزیابی قرر گرفت و یکی از گزینه‌هایی که سنجیده شد، شاخص‌های محیط زیستی بود.» او بیان کرد متر و معیارهای زیادی نظیر انتخاب مکانی که با آب‌های زیرزمینی تداخل نداشته باشد هم در این میان سنجیده شده بود. به گفته میلانی دو سال پیش و در آن مقطع زمانی یک گزینه برای انتخاب مکان بعدی بهشت زهرا نسبت به گزینه‌های دیگر ارجحیت داشت: «بر اساس ارزیابی‌های مالی و اقتصادی گزینه‌ در جوار بهشت زهرا ارجحیت داشت. گزینه‌ای که باید دید چقدر مطلوب مدیران کنونی تهران است. با این‌ حال انتظار می‌رود پس از نهایی شدن مکان قبرستان جدید، مطالعات محیط زیستی و پیوست‌های مطالعاتی اجتماعی فرهنگی آن هم منتشر شود. در این صورت می‌توان داوری کرد که گزینه نهایی تا چه میزان با استانداردهای محیط زیستی و اجتماعی تطبیق دارد.

یک موزه بزرگ هنر مدرن در حال ساخت در برلین مورد انتقاد کارشناسان حفاظت از محیط زیست و منتقدان معماری به دلیل شرایط ضعیف محیط زیستی آن قرار گرفته است، زیرا بحران انرژی بررسی کارآمدی ساختمان‌های جدید را تشدید می‌کند. به گزارش «پیام ما» و به نقل از گاردین، موزه «قرن بیستم» که توسط معماران ستاره سوئیسی هرتزوگ و دی مورون طراحی شده است، قرار است با موزه‌های «موما» در نیویورک و «تیت مدرن» لندن رقابت کند. اما ساخت این موزه چالش‌ها و انتقادهایی را به همراه داشته است. زمانی که طرح‌های این موزه برای اولین بار در معرض دید عموم قرار گرفت، به عنوان یک «ساختمان آینده» مورد استقبال قرار گرفت. با این حال، در ماه‌های اخیر انتقادات فزاینده‌ای نسبت به مصالح ساختمانی اصلی آن، بتن (یکی از مهمترین عوامل انتشار دی اکسید کربن) و ساختار داخلی باز و شفاف آن وجود داشته است که به یک سیستم تهویه بسیار پیچیده برای حفظ دما و رطوبت نیاز دارد.
استفان سایمون، متخصص برجسته در علم حفاظت و حامی «موزه‌های محیط زیستی»، این موزه را «قاتل آب و هوا»، «کابوسی ساختاری» در رابطه با هزینه‌های نگهداری و جاری و «گامی بزرگ در جهت اشتباه» نامیده است که با اختلاف قابل‌توجهی در دستیابی به اهداف بی‌طرفی آب و هوای اتحادیه اروپا شکست خواهد خورد. او تخمین می‌زند که این موزه چندین برابر انرژی کمتری نسبت به بسیاری از موزه‌های قدیمی در برلین خواهد داشت و از 450 کیلووات ساعت انرژی در هر متر مربع استفاده می‌کند (تقریباً چهار برابر مقدار مورد نیاز موزه برجسته آلتس که در سال 1830 برای نگهداری آثار باستانی کلاسیک ساخته شد.)
هزینه تخمینی این ساختمان نیز بحث‌برانگیز بوده. هزینه‌ای که از 179 میلیون یورو (155 میلیون پوند) به 450 میلیون یورو تبدیل شده و این یعنی دو برابر. اداره حسابرسی فدرال نیز این پروژه را «گران‌قیمت‌ و غیر محیط زیستی» اعلام کرده و خواستار طراحی پایدارتر شده است. نیکولاس برنائو، منتقد برجسته معماری، این ساختمان را از نظر اکولوژیکی و اقتصادی یک فاجعه خواند. «از نظر محیط زیستی، همه چیز فراتر از یک فاجعه مطلق است. فاجعه به این دلیل که کاملاً هوا در ساختمان قابل نفوذ است و منجر به جریان‌های بسیار بزرگی از هوا می‌شود که بسته به تابستان یا زمستان باید سرد یا گرم شوند.» او همچنین گفت که هزینه‌های تهویه شامل گرمایش یا خنک‌کننده هوا «بسیار زیاد» خواهد بود.»
هرتزوگ و مورون، معماران این پروژه، در مورد این موزه صحبتی نکرده‌اند. تنها ژاک هرتزوگ به «اتاق‌های عظیم موزه» و چالش‌های فنی که با خود به همراه دارند، اشاره کرده است که بر هزینه‌ها افزوده است. معماران استدلال کرده‌اند که نمای ساختمان برای محافظت از آثار هنری در برابر نور مستقیم خورشید طراحی شده است.

تهران در حالی پاییزی به‌شدت کم‌آب را سپری می‌کند که آمار سدهای پنجگانه تامین‌کننده آب پایتخت نیز دیگر یارای پوشش این برگریزان خشک را ندارند. گرچه پیش‌بینی‌های مختلف از جمله پیش‌بینی خود وزارت‌نیرو نشان از پاییزی کم‌بارش را داشت اما این نهاد دولتی حاضر نشد شیوه مواجهه‌اش با موضوع را تغییر دهد. متاسفانه باید بر این نکته تاکید کنیم که نهادهایی با ماهیت کار فنی همچنان گمان می‌کنند با راهکارهای فنی و مهندسی می‌توان از پس مشکلات برآمد. به عبارت دیگر آنچه سبب شد در دولت دوازدهم مرکز امور اجتماعی آب و انرژی در وزارتخانه‌ای فنی مهندسی شکل بگیرد توجه به ابعاد یک موضوع چندوجهی و چندانضباطه بود که صرفا با فرمول‌های ریاضی نمی‌شد درباره آن گفت‌وگو کرد و تصمیم‌گرفت. اما به لطف تصمیم وزیر نیروی دولت سیزدهم مرکز امور اجتماعی آب برچیده شد تا نطفه تولد رویکردی متفاوت به انرژی جان نگیرد. در نتیجه در فاصله همین سه ماهه اخیر بارها شاهد آن بودیم که «فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب در جمع خبرنگاران با بیان اعداد و ارقام مربوط به ظرفیت ذخیره‌سازی سدها و میزان موجودی مخازن به تشریح اوضاع پرداخت. این شیوه مواجهه چند آسیب جدی به همراه دارد به ویژه آنکه شاید اعداد در خود صراحتی داشته باشند که می‌توانند واقعیت‌هایی را ترسیم کنند اما به همان اندازه نیز می‌توانند برای ناظران عمومی گمراه‌کننده باشند. از سوی دیگر وزارت نیرو طبق گفته سخنگوی این صنعت در جلسه ۶ شهریور ۱۴۰۱ خود را موظف می‌داند که تحت هر شرایطی آب تامین کند. اما این وزارتخانه اصلا به موضوع نبود آب توجهی ندارد. این شیوه رویکرد سبب شد تا روزنامه «پیام ما» در گزارش «راه تهران از کیپ‌تاون جداست» این رویکرد را نقد کند. دیگر آسیبی که شیوه برخورد مهندسی با مسئله آب ایجاد می‌کند استفاده نکردن از ظرفیت‌های اجتماعی است. وقتی یک نهاد صرفا به ارائه اعداد و ارقام بپردازد و بخواهد از مدل‌های ریاضی با مردمی که خیلی با مدل ریاضی سر و کار ندارند مواجهه شود دیالوگ و گفت‌وگویی شکل نمی‌گیرد. به ویژه آنکه وزارت‌نیرو بنا به پرسشی که نگارنده این یادداشت از سخنگوی صنعت آب مطرح کرد قائل به برگزاری مانور یا اقدامات مشابه برای همراه کردن مردم با وضعیت بی‌آبی (کم‌بارشی) نداشت.
در چنین شرایطی نخستین انتظار در مواجهه با پیش‌بینی‌های کم‌بارشی پاییز این بود که برخلاف تجارب گذشته، وزارت نیرو شیوه‌ای موثرتر و درعین حال متفاوت از عملکرد سابق خود را در پیش بگیرد. این انتظار به طور مشخص معنا و مفهومی به این صورت دارد که فارغ از هر عدد و رقمی با استفاده از کلمه‌ها و عبارات «شفافیت» ایجاد کرد. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که بسیاری از دولتمردان از کارشناسان تا مدیران میانی و ارشد با کمک گرفتن از بازی اعداد از بیان صریح واقعیت‌ها شانه خالی کرده‌اند. یکسال قبل درست در چنین روزهایی که مردم اصفهان در زاینده‌رود مشکل نبود آب را فریاد زدند سیدمحسن موسوی خوانساری در تحلیل چگونگی کنار هم قرار گرفتن اتفاقات تا رسیدن به حوادث اصفهان تاکید کرد نخستین اقدام حیاتی که وزارت نیرو باید بر انجام آن همت گمارد شفاف‌سازی است. هنوز اعداد و ارقام بسیاری در حوزه آب و مدیریت منابع آب هست که بین این اداره تا آن اداره در وزارت نیرو هم ممکن است محل بحث باشد چه برسد میان دو دستگاهی نظیر وزارت جهادکشاورزی که اصلا اعتقادی به تغییراقلیم و بی‌آبی ندارد یا وزارت صنعت معدن تجارت. بنابراین بیش از هر زمان دیگری وزارت نیرو باید بتواند با استفاده از الگوهای رفتارشناسانه که از متخصصان علوم انسانی و به طور مشخص جامعه‌شناسان ساخته است به شفاف‌سازی وضعیت منابع آب پرداخته و امکان گفت‌وگوی صریح و بی‌پرده درباره آب را با مردم فراهم کند. در غیر اینصورت و به ویژه با توسل به نگاه امنیتی که می‌گوید از تنش آبی نگویید مبادا شهری دچار تنش شود، نمی‌توان اصل ماجرا را فهمید و التهاب ناشی از آن را مدیریت کرد.

| پیام ما | سدهایی که آب تهران را تامین می‌کنند با عنوان سدهای پنج‌گانه معروف شده‌اند؛‌ امیرکبیر، لتیان،‌ ماملو،‌ لار و طالقان. ناگوار اینکه هر پنج سد در آذر ماه وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند. بر اساس خبرهایی که در یک هفته گذشته در این باره منتشر شده ذخیره آب سد ماملو با کاهش 70 درصدی نسبت به میانگین سال گذشته مواجه شده است. به این ترتیب حجم مفید مخزن این سد که 222 میلیون متر مکعب است در حال حاضر 46 میلیون متر مکعب آب دارد. سد امیرکبیر نیز این روزها کاهش 50 متری سطح آب نسبت به تراز بیشترین بهره‌برداری را تجربه می‌کند. درباره سد طالقان نیز با کاهش 33 درصدی مواجه هستیم و در حالی که حجم مفقد مخزن این سد 320 میلیون متر مکعب است،‌ میزان کنونی ذخیره آب سد طالقان به 168 میلیون متر مکعب می‌رسد. سد لتیان دیگر سد تهران هم اوضاع خوبی ندارد و بنا بر خبرهای منتشر شده حجم آب این سد تنها در هفته گذشته یک میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است. سد لار به عنوان آخرین سد از این سدهای پنج‌گانه نیز با کاهش 60 درصدی ذخیره آب نسبت به میانگین پنج ساله مواجه است. همین موضوع هم باعث شده زنگ خطر بحران آبی در پایتخت زده شود و مسئولان به شکل مداوم و پیوسته از شهروندان بخواهند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

این روزها باران نمی‌بارد و حجم ذخیره سدها هم کفاف مصرف پایتخت‌نشینان را نمی‌کند. یکی از نگرانی‌هایی که برای فعالان حوزه آب و کارشناسان این حوزه به وجود آمده‌، تامین آب از منابع زیرزمینی است. عددی که به گفته سخنگوی صنعت آب در حال حاضر به عدد 50 درصد رسیده است. بنابراین آنچه امروز ساکنان تهران مصرف می‌کنند تنها 50 درصدش از آب‌‌های سطحی است و نیم دیگر آن از آب‌هایی است که باید در نگهداشت و مصرف آن بیشترین وسواس و حساسیت را به خرج دهند. هر چند به نظر می‌رسد با وجود هشدارهای مداوم همچنان مدیریت مصرف آب در تهران چندان جدی گرفته نمی‌شود و ۱۲.۵ درصد خانوارها در شمار بدمصرف‌ها قرار می‌گیرند.

اکنون سدهای تهران ۷۰ درصد کاهش بارندگی دارند و مخازن ۱۶ درصد پر هستند که ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است

فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره ذخایر سدهای تهران گفت: اکنون سدهای تهران ۷۰ درصد کاهش بارندگی دارند و مخازن ۱۶ درصد پر هستند که ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. به گزارش «ایلنا» به گفته این مقام مسئول از ابتدای سال آبی به طور متوسط ۲۸ میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم که نسبت به متوسط بلندمدت (۵۴ ساله) ۱۶ درصد کاهش داشته، البته میزان بارندگی مشابه سال گذشته بوده و اختلاف اندک است.
قاسم‌زاده با بیان اینکه علی‌رغم کاهش بارندگی ورودی به مخازن سدها نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته، اضافه کرد: میزان آب ورودی به سدهای کشور در حال حاضر ۲.۷ میلیارد متر مکعب است.
سخنگوی صنعت آب رقم خروجی از سدها را ۳.۸ میلیارد متر مکعب عنوان کرد و گفت: ۵ درصد آب کمتری از مخازن سدها خارج شده است.

در سال‌های گذشته ۵ درصد مشترکین تهران بدمصرف بوده‌اند که این روند در سال جاری به ۴ درصد رسیده است و این ۴ درصد ۱۰ درصد آب را مصرف می‌کنند که باید این رقم کاهش یابد

او میزان آب موجود در سدها را ۱۸ میلیارد متر مکعب اعلام کرد و گفت: مخازن سدها ۳۷ درصد پرشدگی دارند که نسبت به پارسال ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین در حال حاضر مخازن سدهای کشور بین ۱۰ تا ۸۰ درصد پرشدگی دارند.
قاسم‌زاده با اشاره به وضعیت سدهای تهران گفت: اکنون سدهای تهران ۷۰ درصد کاهش بارندگی دارند و مخازن ۱۶ درصد پر هستند که ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
او با بیان اینکه ۱۲.۵ درصد خانوارها بدمصرف هستند گفت: مثلا در تهران حد مجاز مصرف آب ۱۴ متر مکعب است اما بدمصرف‌ها ۲۸ متر مکعب مصرف داشته‌اند.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: در سال‌های گذشته ۵ درصد مشترکان تهران بدمصرف بوده‌اند که این روند در سال جاری به ۴ درصد رسیده است و این ۴ درصد ۱۰ درصد آب را مصرف می‌کنند که باید این رقم کاهش یابد.
او درباره پاداش خوش‌مصرف‌ها گفت: از آبان‌ماه کسانی که میزان مصرف خود را نسبت به ماه‌های قبل کاهش دهند پاداش خوش‌مصرفی دریافت خواهند کرد.
سخنگوی صنعت آب در ادامه به موضوع تغییر اقلیم در سطح کشورهای منطقه پرداخت و اضافه کرد: در حال حاضر در تمام دنیا تغییر اقلیمی حاکم است و کشورهای خاورمیانه نیز طی ۲۰ تا ۴۰ سال آینده بدترین شرایط را تجربه می‌کنند یعنی در برخی مناطق رشد بارش و در برخی از نقاط کم بارشی را شاهدیم. مثلا در استان‌های فارس، بوشهر، یزد و کهگیلویه و بویر احمد رشد خوبی داریم اما در سیستان و بلوچستان، تهران، قزوین، قم و همدان بارش کاهش یافته است، این جابجایی بارش در دیگر کشورها نیز رخ داده است.
او درباره انتقادات به احداث سد چم‌شیر گفت: در مورد این سد ارزیابی‌های محیط زیستی اتخاذ شده به طوری که از زمانی آغاز این عملیات ۸ مرجع مختلف مطالعات مختلفی در رابطه با این پروژه انجام دادند. با احداث این سد می‌توانیم آب‌های سیلابی رودخانه زهره را ذخیره کرده و به جای اینکه سیلاب‌ها از دسترس خارج شوند این آب‌ها را ذخیره کنیم.
قاسم‌زاده درباره افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی و خطر فرونشست زمین بیان کرد: ما در سیاست‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی بنا داریم انسداد چاه‌های غیرمجاز را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم. همچنین با اضافه برداشت از چاه‌های مجاز نیز برخورد می‌‌شود. همچنین اعمال مدیریت کنترل هوشمند را در دستور کار داریم.
او درباره تغییر کیفیت آب شرب تهران گفت: تمام تلاش ما این است که استانداردهای سخت‌گیرانه رعایت شود. وزارت بهداشت نیز بر تمامی تصفیه خانه‌ها نظارت دارد. آزمایشگاه‌های وزارت نیرو نیز به طور تمام وقت کیفیت آب را کنترل می‌کنند.
قاسم‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر در تهران ۵۰ درصد از آب زیرزمینی و ۵۰ درصد از آب سطحی استفاده می‌شود، ادامه داد: البته در شرایط کم‌آبی کیفیت آب کاهش می‌یابد اما خارج از استاندارد نیست.
او با اشاره به وضعیت منابع آبی تهران گفت: ما در حال حاضر در تهران به بارش پاییز و زمستان امیدواریم تا طبق سال‌های نرمال دوباره مخازن به شرایط مطلوب برسد اما در صورت تداوم شرایط کنونی اوضاع بحرانی خواهد شد.
سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که قطعی آب اتفاق نیفتد برای عبور از این شرایط باید بارندگی داشته باشیم اما اگر این اتفاق نیفتد و کاهش بارندگی تداوم داشته باشد مشکل‌آفرین خواهد بود. سخنگوی صنعت آب درباره احتمال جیره‌بندی آب نیز گفت: تمام تلاش ما این است که جیره‌بندی نشود. پیش‌بینی‌ها این است که در سه ماه آتی شاهد بارش باشیم ضمن اینکه 45 درصد بارش‌ها نیز در فصل پاییز خواهد بود، بنابراین امیدواریم که مخازن تغذیه شوند.
توضیح سخنگو درباره حقابه هامون
قاسم‌زاده درباره میزان ورودی آب از سوی افغانستان به ایران هم گفت: در حال حاضر سد کمال خان شرایط مطلوب ندارد بنابراین افغانستان مطابق قبل رهاسازی آب را انجام نمی‌دهد طبق رایزنی‌هایی که داریم باید این اقدام صورت گیرد و مشکل سازه‌ای که قرار بود اصلاح شود باید اجرایی شود. به گفته او در حال حاضر هیچ ورودی از سمت افغانستان به چاه‌نیمه‌های سیستان و بلوچستان نداریم.

ناسا یک ماه پیش از انتشار توده ابر 5 کیلومتری متان در جنوب تهران خبر داد و مدیران شهری بی‌درنگ تصاویر ماهواره‌ای اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا را دروغ خواندند. پس از آن با وجود اینکه کارشناسان متعددی وجود گاز متان در مراکز دفن زباله را بدیهی دانستند، زاکانی باز هم اصرار بر انکار این ادعا داشت. اما یک استارت‌آپ دانش‌بنیان با «پیام ما» گفت‌وگو کرد و گفت که ساماته پایش تصاویر ماهواره‌ای این شرکت در بررسی‌های سری زمانی یک ساله سال 2022 ثابت کرده که توده گاز متان نه تنها وجود دارد بلکه در ماه شهریور به طور چشم‌گیری افزایش یافته و میانگین غلظت یک ساله آن در این محدوده به 1.9 ppm (واحد در میلیون) رسیده و نتایج این پژوهش با ادعای ناسا یکسان است. اما این گزارش هم شهردار را قانع نکرد و هفته گذشته باز هم در آخرین واکنش‌ به موضوع، وجود توده متان و مواجهه ناسا را سیاسی خواند. اما استارت‌آپ «تیزنگر» در آخرین گزارش خود موضوع وجود متانن را از تهران و واکنش‌های زاکانی فراتر برده و نشان داده که 14 استان در سراسر کشور در تولید گاز متان نقش دارند و استان فارس با 23 نقطه پیشتاز تولید این گاز گلخانه‌ای است. با وجود اینکه یاسر عشورزاده، مدیرعامل این استارت‌آپ از دقت این نقشه دفاع کرده و به «پیام ما» می‌گوید که ماهواره سنتیل5 مستقیماً موارد را با سنجنده خود اندازه‌گیری کرده و مقادیر گزارش شده همان‌هایی هستند که ماهواره ارائه کرده و ما این اعداد را از روش یا مدل خاصی به دست نیاورده‌ایم. همچنین او گفته اعداد این گزارش با شفافیت 3.5 در 7 کیلومتر است که ما با روش‌های خودمان این دقت را افزایش داده‌ایم. این درحالی است که هلنا کعبی، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست درباره این نقشه می‌گوید: «باید این نقاط بررسی و صحت و سقم آن مشخص شود زیرا ممکن است که شناسایی بر اساس طیف‌های نوری و تغییر رنگ باشد و تداخلاتی در آن وجود داشته باشد.»

متان، گازی گلخانه‌ای است که این روزها اسمش را زیاد می‌شنویم. پس از انتشار گزارش ناسا از توده ابر 5 کیلومتری متان در تهران و بعد تکذیب چندین و چند باره زاکانی شهردار تهران و سپس چمران، رئیس شورای شهر تهران و جنب و جوش رسانه‌ها برای پیگیری موضوع بر سر زبان‌ها افتاد. با وجود تکذیب‌ها و تایید‌های پشت سر هم از وجود گاز متان ابتدا در تهران بعد در فارس، یک استارت‌آپ دانش‌بنیان برای اینکه به قائله اخبار ضد و نقیض پایان دهد، گزارشی از پایش ابر متان در جنوب تهران منتشر کرد. طبق گفت‌وگویی که «پیام ما» پیش از این با مدیرعامل تیزنگر-استارت‌آپ دانش‌بنیان پایش ماهواره‌ای- داشت، نتایج بررسی‌های سری زمانی یک ساله سال 2022، ثابت کرده که توده گاز متان نه تنها وجود دارد بلکه در ماه شهریور به طور چشم‌گیری افزایش یافته و میانگین غلظت یک ساله آن در این محدوده به 1.9 ppm (واحد در میلیون) رسیده و نتایج این پژوهش با ادعای ناسا یکسان است. اما انتشار این گزارش و تایید برخی دیگر از کارشناسان که وجود گاز متان به‌ویژه در مراکز دفن زباله را بدیهی می‌دانستند، کافی نبود و مرغ زاکانی یک پا داشت.

کعبی: این داده‌ها نتیجه پژوهش‌های دانشجویی است و خیلی نمی‌توان آنها را مستند و قابل استناد دانست

شهردار تهران در آخرین واکنش خود به وجود گاز متان، مواجهه ناسا را سیاسی خواند و تاکید کرد که باید صحت و سقم این ادعا بررسی شود. حالا تیزنگر در تازه‌ترین گزارش خود، میزان غلظت متان در سطح کشور را بررسی کرده و نشان داده که گاز متان در آبان‌ماه 1401، در 14 نقطه در سراسر کشور با میانگین غلظت بالای 1.372 میلی‌گرم بر مترمکعب تولید شده است. سامانه سهم که سامانه ویژه پایش ماهواره‌ای آلاینده‌ها و گرد و غبار در تیزنگر است، توانسته با پایش سری زمانی نسبت به آبان‌ماه 1397 رشد 5.1 درصدی متان در کشور را اندازه‌گیری کند.
جولان گاز متان به غیر از غرب و شمال غربی؛ همه جا
طبق نقشه منتشر شده از سوی این شرکت دانش‌بنیان و نوآور، استان‌ فارس با 23 نقطه پیشتاز تولید گاز متان است. پس از آن، استان‌های سمنان با 17، خراسان رضوی با 13، سیستان و بلوچستان با 13 و هرمزگان با 8 نقطه در تولید گاز متان در کشور سردمدارند. همچنین استان‌های بوشهر و تهران دارای 6 و اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد 4 نقطه تولید گاز متان هستند. در همه استان‌های خوزستان، یزد، کرمان و خراسان جنوبی هم 3 نقطه تولیدکننده گاز متان دارند. کمترین میزان گاز متان در خراسان شمالی و قم با 1 نقطه تولیدکننده مشاهده شده است. اما استان‌های شمالی و غربی بر اساس این نقشه هیچ نقطه تولیدکننده گاز متانی ندارند.

عشورزاده: این اطلاعات و داده‌ها، علم است و چیزی نیست که مخصوص و در انحصار شرکت ما باشد

این پژوهش‌ها بدون صحت‌سنجی، قابل استناد نیست
هلنا کعبی، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با آمار منتشر شده در این نقشه تعجب می‌کند و می‌گوید: «این آمار درباره استان فارس و خراسان جالب توجه است زیرا محل‌های اصلی دفن زباله کلانشهرهای این استان‎ها دارای کارخانه کود کمپوست هستند و دفن زباله آنها به شکل اصولی با جمع‌آوری گاز متان است.» مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با این نقشه تاکید می‌کند که باید داده‌های این پژوهش کنترل و صحت‌سنجی شود و ادامه می‌دهد: «باید این موارد را موردی بررسی کرد و با محیط تطبیق داد تا ببینیم که چه مراکزی قابلیت انتشار متان را دارند. پژوهش‌هایی که در این موارد انجام می‌شود حتما باید با منطقه مطابقت داده شوند تا بتوان درباره صحت و سقم آن اظهار نظر کرد. تشخیص گاز‌هایی مثل متان به وسیله تغییر طول موج، رنگ و طیف‌های نوری شاید تداخلاتی داشته باشد و تشخیصی غیرواقعی بدهد. از این رو کالیبراسیون باید از طریق تطبیق با محیط انجام شود.» او تشریح می‌کند: «پژوهشگران باید روشن کنند که از چه شیوه‌ای و به چه روشی این تصاویر هوایی و ماهواره‌ای را به دست آورده‌اند تا بتوان به شکل موردی روی موضوع قضاوت کرد زیرا ممکن است منبع انتشار گاز متان در گزارش‌های مختلف، متفاوت باشد. همچنین تصاویر ماهواره‌ای قابلیت ارائه غلظت متان در حجم را ندارند بلکه تنها در سطح می‌توانند اعداد را گزارش کنند. از این رو به طور کلی این داده‌ها نتیجه پژوهش‌های دانشجویی است و خیلی نمی‌توان آنها را مستند و قابل استناد دانست.»
این داده‌ها علمی است
یاسر عشورزاده، مدیرعامل تیزنگر از داده‌های سامانه سهم در مقابل اظهار نظر مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست دفاع می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «منبع انتشار گاز گلخانه‌ای متان در این گزارش بیشتر سوخت‌های فسیلی و فعالیت‌های انسانی است. ما در سامانه، تصاویر ماهواره‎ای را بر اساس روش‌های استاندارد از سطح به حجم تبدیل کرده‌ایم. همچنین لازم به ذکر است که این اطلاعات و داده‌ها، علم است و چیزی نیست که مخصوص و در انحصار شرکت ما باشد. گزارش ناسا و سایر گزارش‌های مشابه آن، نمونه‌ای از همین پایش‌های علمی است. در همه دنیا از همین روش برای پایش‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند و این ابزار در اختیار همه متخصصان قرار دارد و می‌تواند نشان دهد که کدام نقطه در چه وضعیتی قرار دارد.»

با تشدید خشکسالی در مناطق مختلف جهان و کاهش نزولات جوی، تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار به‌خصوص در سال‌های آینده به یکی از نگرانی‌های بزرگ جوامع مختلف تبدیل شده است. به‌ویژه به این دلیل که هم اینک نیز دست‌کم ۲ میلیارد نفر در جهان از دسترسی آب شرب سالم محرومند و احتمال افزایش شمار این افراد در آینده وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، به تازگی سه نهاد بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت، گروه بانک جهانی و یونیسف در گزارشی به مشکلات مرتبط با تامین آب شرب سالم در کشور‌های جهان پرداختند و تأکید کردند که بدون حضور موثر دولت‌ها و برنامه‌ریزی صحیح نه تنها امکان تأمین آب شرب سالم با بهای مناسب در آینده نزدیک وجود نخواهد داشت، بلکه شرایط از آنچه اکنون هست نیز به مراتب بدتر خواهد شد.
به صورت مشخص در این گزارش آمده است که نخستین رویکرد هدف ششم توسعه‌ پایدار SDG۶ «دسترسی کامل، عادلانه و همگانی، به آب آشامیدنی سالم و با بهای مناسب تا سال ۲۰۳۰» است و در دهه‌های گذشته به واسطه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه میزان برخورداری جمعیت جهان از آب آشامیدنی سالم افزایش قابل‌توجه داشته است.

بدون حضور موثر دولت‌ها و برنامه‌ریزی صحیح نه تنها امکان تأمین آب شرب سالم با بهای مناسب در آینده نزدیک وجود نخواهد داشت، بلکه شرایط از آنچه اکنون هست نیز به مراتب بدتر خواهد شد

با این وجود هنوز تفاوت‌های فاحش جغرافیایی در برخورداری از این خدمت زیربنایی در کشور‌های مختلف جهان وجود دارد و هم اکنون بالغ بر ۲ میلیارد نفر از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محرومند، وضعیتی که نشان می‌دهد جهان نه تنها در تحقق هدف‌های توسعه‌ پایدار در سال ۲۰۳۰ ناکام بوده، بلکه حتی به آن، نزدیک هم نشده است.
در ادامه این گزارش ضمن اشاره به عواملی، چون تغییر اقلیم، رقابت بخش‌های کشاورزی و محیط زیست، اولویت‌های پایین سرمایه‌گذاری در بخش آب و کیفیت آب به عنوان چالش‌های مهمی که فرایند تداوم پیشرفت‌ها برای نیل به هدف ششم توسعه‌ پایدار و سرعت بخشیدن به دسترسی همگان به آب آشامیدنی سالم را با چالش روبه‌رو می‌کند، راهکار‌هایی برای برون رفت از بحران کنونی و تضمین آینده بهتر در این حوزه ارائه و تأکید شده است. بدون تقویت کمک دولت‌ها، افزایش ظرفیت‌های مالی و بدون لحاظ اقشار فقیر، آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشینان، چنین آینده‌ای ممکن و حتی متصور هم نخواهد بود.
راهکار‌ها و توصیه‌های ارائه شده توسط سه نهاد بین‌المللی در پنج بخش امور حاکمیتی و نهادی، امور مالی، ظرفیت‌سازی، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و نوآوری دسته‌بندی شده و در بخش نخست یعنی توصیه‌های حاکمیتی و نهادی بر موضوعاتی، بر لزوم تقویت نهاد‌های فعال، وضع قانون و مقررات ثابت و رفع کاستی‌های موجود در مسیر نهاد‌های فعال، حمایت از مصرف‌کنندگان، ارتقای نوآوری‌ها، ارائه آزادی عمل به مجریان، ایجاد سازمان‌های پشتیبان، بهبود عملکرد متولیان، تضمین کیفیت آب، توجه به تغییر اقلیم توسط دولت‌ها و توجه به امور زنان و حساسیت‌های آن‌ها تأکید شده است.
همچنین در بخش توصیه‌های امور مالی بر افزایش تامین منابع مالی از بخش‌های عمومی و خصوصی و خیرین، ارتقای کارآمدی ارائه‌دهندگان خدمات در استفاده‌ بهینه از منابع مالی، تشویق سرمایه‌گذاران توسط دولت‌ها با تنظیم مقررات ثابت و شفاف، سرمایه‌گذاری در بخش آب با اولویت اقشار ضعیف توسط دولت‌ها و مواردی نظیر آن اشاره شده است.
در بخش ظرفیت‌سازی نیز در این گزارش بر موضوعاتی نظیر لزوم حمایت دولت‌ها از موسسه‌های ذی‌صلاح و کارآمد، با کارکنانِ باانگیزه و توانمند، به‌کارگیری افراد با دانش، تجربه و صلاحیت کافی در برنامه‌ریزی بلند مدت، حمایت دولت‌ها از اجرای برنامه‌های مدون آموزشی و… تاکید شده است.
در این گزارش بر موضوع جمع‌آوری و پردازش اطلاعات تأکید فراوانی شده و در این باره آمده است: دولت‌ها باید مطمئن شوند که تمامی داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای آگاهی و درکِ بهتر از کاستی‌ها و نابرابری‌ها در خدمات آب آشامیدنی را در اختیار دارند تا بتوانند تصمیم‌های مناسب اتخاذ کنند و همچنین دولت‌ها باید از جمع‌آوری و پردازش نظام‌مند داده‌ها، پایش اطلاعات در سامانه‌های ملی در همه‌ سطوح (شهر، شهرستان، استان و ملی) و به‌کارگیری مستمر روش‌های استاندارد استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده حمایت کنند.
در بخش توصیه‌های نوآوری نیز اشاره شده که دولت‌ها باید از طریق سیاست‌ها و مقررات حمایتی و پایش و ارزیابی سختگیرانه، از نوآوری و پژوهش حمایت کنند و چشم‌انداز راهبردی و رهبری سیاسی را برای شناسایی رویکرد‌های نوین توسعه فراهم و آن را در مقیاس‌های لازم اعمال کنند و نیز نوآوری در روش‌ها و رویکرد‌ها و فناوری‌ها را مورد تشویق قرار دهند.
گفتنی است در بخش پایانی این گزارش نیز با تأکید بر اینکه تا سال ۲۰۳۰ فرصت‌های مناسبی برای جبران کاستی‌ها و حرکت به سمت جلو در حوزه آب در اختیار دولت‌ها قرار دارد، آمده است: سازمان ملل و کشور‌های عضو آن، به همراه سایر نهاد‌های ذی‌ربط در بخش آب، از این فرصت باید استفاده کنند و از یکدیگر بیاموزند و برای دستیابی به هدف «دسترسی همگانی و عادلانه به آب آشامیدنی سالم، با بهای مناسب تا سال ۲۰۳۰» با یکدیگر همکاری کنند

زمزمه‌های از سرگیری احداث طرح پتروشیمی بهبهان، طرحی که در رسانه‌های کشور و میان فعالان و کارشناسان محیط زیست به طرح «لابی» مشهور شد در حالی دوباره به گوش می‌رسد که گویی این بار مدیران شرکت گاز خلیج فارس می‌خواهند با شکایت از خبرنگاران صدایی از این اقدام خلاف قانون به گوش کسی نرسد.

هفته نخست شهریور امسال بود که کلنگ احداث پتروشیمی بهبهان یا همان بیدبلند بر زمین خورد. موضوعی که بلافاصله واکنش سریع فعالان محیط زیست در سراسر کشور را همراه داشت. کارشناسان و فعالان محیط زیست استان خوزستان و سایر نقاط کشور اعلام کردند که شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، بدون مجوز سازمان حفاظت محیط‌ زیست و خلاف قوانین سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز و همچنین بی‌توجه به سند آمایش سرزمین، کلنگ پتروشیمی بهبهان را بر زمین کوبیده است. پیش از کلنگ‌زنی این طرح تولید پروپیلن از پروپان حدود ۷۰۰ هزار تن از محصول پروپان پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس به ۶۰۰ هزار تن محصول با ارزش پلی‌پروپیلن تبدیل خواهد شد و سرمایه‌گذاری انجام شده در اجرای این طرح ۹۵۰ میلیون دلار است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس: بالاترین درجه ریسک ارزیابی زیست محیطی مربوط به کارهای پالایشی در صنعت نفت است. مسئله اصلی که کسی به آن توجه نمی‌کند این است که در گذشته برای احداث پالایشگاه تمامی مجوزهای محیط زیستی اخذ شده و قرار نیست پتروشیمی به مجموعه اضافه شود بلکه طرح تولید پروپیلن از پروپان (PDH) است

بلافاصله پس از این اقدام دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان با اعلام مخالفت با ساخت پتروشیمی در بهبهان در صفحه شخصی توییتر خود اعلام کرد هیچ‌گونه مجوز محیط زیستی از سازمان و کارگروه ارزیابی اثرات محیط زیستی سازمان محیط زیست کشور صادر نشده است.
محمد داس‌مه درباره این طرح به «پیام ما» نیز گفته بود: «مطابق ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۷۱ قانون چهارم توسعه هم مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته، از احکام دائمی تلقی می‌شود، چرا که این حکم متعاقبا در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۷۱ قانون چهارم توسعه و ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین‌نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی کشور مصوب سال ۱۳۹۰ مورد تاکید و تصریح و تنفیذ قرار گرفت.»
داس‌مه با اشاره به اینکه تمامی طرح‌ها و پروژه‌هایی بزرگ کشور پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی و بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست کشور و مصوبات هیئت وزیران باید مورد ارزیابی‌های محیط زیستی قرار گیرند، گفته بود: «نتیجه تصمیم‌گیری نهایی کارگروه اثرات محیط زیستی و معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای مجریان طرح‌ها الزامی است. بنابراین شروع به هر گونه عملیات اجرایی، کلنگ‌زنی، تجهیز کارگاه در طرح پتروشیمی بهبهان که فاقد این مجوزات است، خلاف قانون آمره و قابل تعقیب قضایی است.»

اسماعیل کهرم: پس از احداث طرح تنها منبع تامین آب پتروشیمی، رودخانه مارون خواهد بود که اکنون منبع تأمین آب پالایشگاه بید بلند است. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه پالایشگاه باید از حقابه تالاب شادگان استفاده کند

از سرگیری دوباره این پروژه در حالی در سال 1401 اتفاق افتاد که آبان 1400 نیز علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری از محمد مخبر و استانداران کشور درخواست کرد که کلنگ هیچ پروژه‌ای در سراسر ایران پیش از دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست بر زمین زده نشود. اما پتروشیمی «بهبهان» با مالکیت هلدینگ «خلیج فارس» بدون مجوز محیط زیست کلنگ‌زنی شد. بعد از اینکه کلنگ پروژه بهبهان بر زمین خورد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بار دیگر صراحت اعلام کرد که این پتروشیمی اجرایی نخواهد شد. اما فعالان محیط زیست کشور، همان زمان هشدار دادند که احتمالا این تعطیلی موقت است و یک بار دیگر این موضوع از سوی هلدینگ خلیج فارس و برخی نمایندگان مجلس خلیج فارس دنبال می‌شود.
اسماعیل کهرم، پیشکسوت محیط زیست در مورد خطرات احداث این پتروشیمی می‌گوید: پس از احداث طرح تنها منبع تامین آب پتروشیمی، رودخانه مارون خواهد بود که اکنون منبع تأمین آب پالایشگاه بیدبلند است. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه پالایشگاه باید از حقابه تالاب شادگان استفاده کند. می‌دانیم که بخش زیادی از تالاب شادگان خشک شده و اگر این روند ادامه یابد، شاهد گرد و غبار در این منطقه خواهیم بود. یعنی با احداث این طرح هم تالاب شادگان از بین می‌رود و هم بحران و کانون ریزگردی جدیدی برای جنوب و جنوب غرب کشور ایجاد می‌کنیم.
به گفته او ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی، طرح‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی کشور مصوب سال ۱۳۹۰ مورد تاکید قرار گرفت که تمامی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ کشور پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان یابی و بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست کشور و مصوبات هیئت وزیران باید مورد ارزیابی‌های محیط زیستی قرار گیرد و این قانون مورد تاکید دولت سیزدهم هم قرار دارد. اما گویی لابی‌بازی جلوی هر گونه اجرای قانون را گرفته است و بعید نیست چند ماه دیگر دوباره از سر گرفته شود.
اما مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، اخبار مربوط به احداث پتروشیمی بهبهان را ناشی از یک سوء‌تفاهم می‌داند که طرح توسعه‌ای داخلی این مجموعه با احداث طرح جدیدی در این هلدینگ اشتباه گرفته شده است.
محمود امین‌نژاد توضیح می‌دهد: آنچه که به عنوان پتروشیمی بهبهان مطرح است، طرح تولید پروپیلن از پروپان (PDH) شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس است و خبری از پتروشیمی در این طرح نیست. خوراک پالایشگاه بیدبلند گازهای همراه نفت است. این پالایشگاه با ظرفیت دو میلیون مترمکعب طراحی شده است. اما پالایشگاه در تامین خوراک با مشکلاتی مواجه است. برای حل مشکل تامین خوراک پالایشگاه قراردادی با شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت منعقد کرده‌ایم. پس از پالایش گازها و برای جلوگیری از خام‌فروشی برخی از محصولات، خط تولید جدیدی تعریف کرده‌ایم. این خط تولید در محدوده زمین‌های شرکت پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس جانمایی شده است و تمام ماجرای جنجالی پتروشیمی بهبهان از اینجا آغاز می‌شود.
او توضیح می‌دهد: بالاترین درجه ریسک ارزیابی محیط ‌زیستی مربوط به کارهای پالایشی در صنعت نفت است. مسئله اصلی که کسی به آن توجه نمی‌کند این است که در گذشته برای احداث پالایشگاه تمامی مجوزهای محیط زیستی اخذ شده و قرار نیست پتروشیمی به مجموعه اضافه شود بلکه طرح تولید پروپیلن از پروپان (PDH) است. بنابراین قیاس این طرح با میانکاله اشتباه است. برای اخذ مجوز نیز مکاتباتی با اداره محیط زیست استان خوزستان انجام داده‌ایم. آنها نیز در پاسخ مکاتبات ما اعلام کرده‌اند اجرای این طرح در محدوده پالایشگاه بیدبلند اشکالی ندارد اما باید مطالعات ارزیابی محیط ‌زیستی آن را دوباره توسط مشاوره ذی‌صلاح انجام شود و مجوز نهایی پس از اعلام موافقت شرکت مشاور صادر می‌شود. پالایشگاه نیز با شرکت مشاوره «آب کرخه» قرارداد مشاوره برای ارزیابی محیط ‌زیستی طرح، منعقد کرده است. هم‌اکنون نیز شرکت درحال ارزیابی طرح است.»
او پیشتر هم در گفت‌وگویی با رسانه‌های محلی خوزستان گفته بود: «در آخرین سند آمایش سرزمینی استان خوزستان ایجاد و توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی هیچ گونه محدودیتی لحاظ نشده است. در فصل پنجم این سند نبود محدودیت در آغاجاری و بهبهان به صراحت ذکر شده است. در حال حاضر هیچ‌گونه کار عمرانی انجام نشده است. تنها نخاله‌های ساختمانی که در زمین‌های مورد نظر برای اجرای طرح، جمع‌آوری شده است. منتظر پاسخ شرکت مشاوره درباره‌ی ارزیابی محیط ‌زیستی طرح هستیم. اگر پاسخ آنها منفی باشد این طرح اجرا نمی‌شود. موضوع دیگر این است که ما اطمینان می‌دهیم که قرار نیست پتروشیمی احداث شود تنها یک طرح توسعه‌ای درون پالایشگاه است.»
حال به نظر می‌رسد آنچه کهرم و دیگر فعالان و کارشناسان محیط ‌زیست نسبت به آن هشدار می‌دهند گویی در شرف وقوع است.
یک منبع آگاه در مورد آخرین وضعیت این طرح به «پیام ما» می‌گوید: «بعد از اینکه کلنگ‌زنی غیرقانونی پالایشگاه بهبهان زیر نظر هلدینگ خلیج فارس انجام شد، مدیرعامل شرکت گاز بیدبلند، از خبرنگاری که این موضوع را دنبال می‌کرد شکایت کرده است. افترا و نشر اکاذیب در حالی در این شکایت مطرح شده است که شخص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام کرده که این کلنگ‌زنی مغایر قانون بوده است. همچنین سایر مدیران محیط زیست کشور هم این موضوع را اعلام کرده‌اند و سازمان بازرسی کل کشور این موضوع در دست بررسی دارد.» این منبع آگاه یادآوری می‌کند: «از آنجا که مدیر هلدینگ خلیج فارس را وزیر نفت تعیین می‌کند، بنابراین این وزارتخانه باید پاسخگوی عملکرد این هلدینگ یا مدیر آن باشد. بر اساس شنیده‌ها تحرک برای پیگیری احداث این طرح فارغ از اینکه طرح ارزیابی اثرات محیط زیستی آن انجام شده یا نشده است و بدون در نظر گرفتن عواقب حقیقی آن، به اجرا برسد.» موضوعی که به گفته این منبع آگاه موافقت ضمنی دولت را هم با خود به همراه دارد.

|پیام ما| رئیس دولت سیزدهم در حالی در بندر جاسک سخن از «اولویت تبدیل سواحل مکران به مرکز اقتصادی و تجاری» گفت که هنوز وعده ساخت یک ‌میلیون مسکن او در سال روی زمین مانده و با استعفای وزیر راه و شهرسازی‌ کابینه‌اش به هاله‌ای از ابهام نیز فرو رفته است. با این حال این ادعای دولت سیزدهم در حالی مطرح می‌شود که دست‌کم ۱۱ سال از زمانی که رهبر ایران بر توسعه سواحل مکُران تاکید کردند سپری شده است. نه دولت دهم و نه دولت سیزدهم پس از ۱۵ ماه فعالیتش هیچ اقدام موثری در این عرصه انجام ندادند. این قضاوت بر این اساس صورت می‌گیرد که دولت یازدهم در نخستین گام توجه ویژه‌ای به استان سیستان و بلوچستان که بخش اعظم سواحل مکُران در آن واقع شده انجام داد و وزارت نفت حسن روحانی نیز توانست پایانه نفتی بندر جاسک را برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد و افتتاح کند.

سید ابراهیم رئیسی در حالی که برای بازدید از رژه یگان‌های نمونه نیروی دریایی ارتش به بندر جاسک سفر کرده بود گفت: امروز یکی از اولویت‌های دولت جبران عقب‌ماندگی‌ها در این منطقه و تبدیل سواحل مکُران به مرکز اقتصادی و تجاری نه فقط برای استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان، بلکه برای سراسر کشور است.
این حرف در حالی مطرح می‌شود که سیستان و بلوچستان عملا بعد از دولت یازدهم و فشار برای تغییر استاندار آن منطقه عملا روزهای کمتر آرامی دیده است و این روزها نیز حال مردم آن خطه از کشورمان اصلا خوب نیست. با این حال رئیس‌جمهور در مراسمی نظامی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های این منطقه می‌تواند این سواحل را به نقطه بسیار مهم و راهبردی اقتصادی، تجاری، گردشگری و تولیدی در کشور تبدیل کند، تصریح کرد: دولت خدمتگزار بنا دارد با کمک شما مردم عزیز، باانگیزه و پرتلاش برای آبادانی این منطقه تلاش کند.

در همین حال و براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده رئیس جمهور خدمتگزاری به مردمی که دشمن را در توطئه اخیر هم ناکام گذاشتند افتخاری برای دولت دانست و تأکید کرد: دشمن انواع توطئه‌ها را علیه ملت ایران به کار بست اما این ملت از همه این توطئه‌ها سربلند بیرون آمد و امروز به همه عالم اعلام می‌کند که همچنان بر آرمان‌های بلند انقلاب شکوهمند اسلامی‌مان تأکید داریم.
رئیس جمهور همچنین صنایع دستی تولید شده به دست بانوان این منطقه را از دیگر ظرفیت‌های مهم اقتصادی جاسک برشمرد و افزود: به همه مسئولان و همچنین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهم که جاسک از جمله مناطقی است که سرمایه‌گذاری در آن هم تضمین سرمایه و هم تضمین سود را به همراه دارد.

حسین دهقان، دبیر شورای عالی توسعه سواحل مکران یکسال قبل در بندر چابهار وعده‌ داده بود: سواحل مکران با عزم جدی دولت و همراهی مردم و تعریف یک برنامه توسعه‌ای ۵ ساله تا سال ۱۴۰۵ به توسعه خواهد رسید

او در عین حال فرهنگ غنی و صدق و صفای مردم جاسک را ستود و افزود: این منطقه همچنین از جمله مناطقی در کشور است که جلوه انسجام ملی و همزیستی شیعه و سنی بوده و مردمان آن با فرهنگ و باصفا سال‌ها در کنار هم به خوبی زندگی کرده‌اند.
رئیس جمهوری در ادامه با یادآوری قانون مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله شرکت ملی نفت، تصریح کرد: شرکت‌های فعال منطقه باید در کنار فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی حتماً مسئولیت‌های اجتماعی خود از جمله احداث جاده، تأمین آب آشامیدنی و ایجاد مراکز درمانی و آموزشی را در اولویت قرار دهند تا ان‌شاءالله بار دیگر که به این منطقه و برای دیدار با مردم عزیز جاسک به این شهر ساحلی سفر می‌کنیم، شاهد مرتفع شدن مشکلات آنها باشیم.

یکی از انتظاراتی که از دولت‌های مختلف به‌ویژه دولت سیزدهم که وعده داد یک میلیون مسکن در سال خواهد ساخت، این بود که با توجه به وضعیت آبی حاکم بر ایران و تمرکز نامناسب در منطقه فلات مرکزی ایران نظیر اصفهان نسبت به ایجاد شهرهای صنعتی که برپایه فولادسازی یا پتروشیمی باشد در این سواحل اقدام کند که با این کار هم صنایع پر‌آب‌بر به سواحل منتقل می‌شود و هم فشار جمعیت از مناطق مرکزی که دچار بحران آب هستند برداشته می‌شود

از بندر جاسک تا بندر چابهار
به نظر می‌رسد ظرف مدت ۱۱ سالی که رهبری انقلاب توجه دادن به توسعه سواحل مکران را تکرار کردند اقدامات عملی بسیار اندکی به تناسب چشم‌اندازی که انتظار می‌رفته تحقق یافته است. با وجود آنکه یکی از مولفه‌های توسعه شرق کشور ایجاد و راه‌اندازی راه‌آهن بندر چابهار-ایرانشهر-زاهدان و اتصال آن به میلک افغانستان از یک سو و امتداد آن تا مشهد بوده اما هنوز این بندر پیشرفت موثری نداشته است. عملیات اجرایی و زیرساختی آن مطابق با بسیاری از پروژه‌های بزرگ به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپرده شد. این در حالی است که پس از قریب به ۲۰ سال از زمانی که بندر چابهار به عنوان منطقه آزاد معرفی شده بود این دولت یازدهم بود که با استانداری علی ‌اوسط هاشمی توانست ظرفیت بارگیری این بندر را به سرعت افزایش دهد. اما با شروع دولت دوازدهم فشارهای سیاسی خاصی سبب شد تا علی ‌اوسط هاشمی از استانداری سیستان و بلوچستان کنار گذاشته شود. اتفاق نامبارک دیگری که در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی رقم خورد رئیس‌جمهور شدن ترامپ و تحریم شدید اقتصادی ایران بود. اما استثنا شدن بندر چابهار به نفع توسعه افغانستان باز هم نتوانست کاتالیزور موثری برای بهبود وضعیت در سواحل مکران باشد. این فرصت‌ها رفته‌رفته از دست رفت تا در تابستان سال ۱۴۰۰ طالبان اداره امور در افغانستان را به دست گرفت.
در این مدت تنها اقدام ملموس و مشهود توسعه سواحل مکران ایجاد و افتتاح پایانه بارگیری نفتی بندر جاسک بود که می‌توانست ضمن کاهش فاصله برای نفتکش‌ها تنگه استراتژیک هرمز را نیز دور بزند و از نظر معادلات ژئوپلیتیکی در حل مسائل ایران راهگشا باشد. اما آنچه تا کنون تحت عنوان توسعه سواحل مکران به‌ویژه با دستور رهبر ایران به نیروی دریایی ارتش آغاز شد تاکنون ثمره‌ای ملموس برای شیرین‌کردن کام مردم مقیم در سواحل مکُران نداشته است.
وعده‌ای برای ۴ سال دیگر
حسین دهقان، دبیر شورای عالی توسعه سواحل مکران یکسال قبل در بندر چابهار وعده‌ داده بود: «سواحل مکران با عزم جدی دولت و همراهی مردم و تعریف یک برنامه توسعه‌ای ۵ ساله تا سال ۱۴۰۵ به توسعه خواهد رسید.»
خبرگزاری تسنیم در گزارشی از سخنان دهقان به نقل از او نوشت: با توجه به سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های بی‌بدلیل اقتصادی، تجاری و گردشگری، طبیعت، موقعیت جغرافیایی، نقش لجستیکی که سواحل مکران دارد، می‌توان در زمان کوتاهی تمام مشکلات را برطرف و توسعه پایدار این استان را شاهد باشیم و نه تنها مردم این استان، بلکه مردم استان‌های همجوار کرمان و خراسان جنوبی نیز بهره‌مند شوند.
دهقان یکسال قبل گفته بود: توسعه تمام عیار در سواحل مکران مد نظر است و عزم دولت در این زمینه جدی است و برای حل مشکلات پیش رو در حال تلاش هستیم برای همین منظور مسئولان باید کارها را با اولویت‌بندی و زمان‌بندی و ارائه ساز و کارهای دقیق پیش ببرند و به طور مستمر با حضور در محل پروژه‌ها، مشکلاتی از جمله تبعات محیط زیستی ناشی از اجرای پروژه‌ها را برطرف کنند و رویکرد راه‌حل‌یابی و ریسک‌پذیری داشته باشند.
از این دست سخنان در ۱۱ سال گذشته بسیار به میان آمده است اما باید پرسید با توجه به اینکه موثرترین مولفه برای تحقق توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی و جاده‌ایست چه اقدام مشخصی برای برنامه توسعه پنج‌ساله یاد شده درنظر گرفته شده است و قرار است هر سال دقیقا چه میزانی از آن محقق شود. موضوعی که هیچ‌گاه در برنامه‌های پیشنهادی دولتمردان جایگاهی نداشته است.
با این حال در یک دهه گذشته نمونه اقداماتی از جمله برگزاری سمینار و همایش جذب سرمایه‌گذاری نیز برای توسعه سواحل مکران برپا شده است. نمونه آن در سال ۱۳۹۵ است. در آن زمان اسحاق جهانگیری معاول اول وقت رئیس‌جمهور با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به منطقه مکران و طرح‌هایی که ایشان برای توسعه این منطقه در نظر گرفتند، گفت: رهبر انقلاب در این سفر مطالبی فرمودند که به آغازی برای توجه مسئولان به این منطقه به عنوان یکی از بزرگ ترین فرصت‌های توسعه کشور تبدیل شد.
او در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران بیان کرد: یک برنامه توسعه بلندمدت و بلندپروازانه برای این منطقه در نظر گرفته‌ایم و طرح جامع توسعه سواحل مکران نیز تدوین و رونمایی شد که در این طرح مشخص شده است چه نقاطی برای چه فعالیت‌هایی مناسب است. ضمن اینکه مطالعات محیط زیستی دقیقی نیز انجام شده تا تبعات محیط زیستی ایجاد نشود.
جهانگیری در آن زمان با اشاره به اینکه جذابیت‌های حوزه دریایی، هم از نظر جذب توریست و هم از نظر توسعه‌ واحدهای صنعتی در حوزه دریایی، اهمیت دریا و سواحل را دوچندان کرده است، گفته بود: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ هم‌مرزی با 3 حوزه آبی یکی از کشورهای ممتاز دنیا به لحاظ دسترسی به بخش‌های دریایی و آب‌های آزاد است. علاوه بر این موقعیت ژئوپولتیک منطقه‌ای و جغرافیایی جمهوری اسلامی این واقعیت را برجسته می‌کند که ایران در «چهارراه حمل ‌و نقل تجاری و بازرگانی جهان» قرار دارد.
جذابیت برای شهرهای جدید
یکی از انتظاراتی که از دولت‌های مختلف به‌ویژه دولت سیزدهم که وعده داده بود یک میلیون مسکن در سال خواهد ساخت، این بود که با توجه به وضعیت آبی حاکم بر ایران و تمرکز نامناسب در منطقه فلات مرکزی ایران نظیر اصفهان نسبت به ایجاد شهرهای صنعتی که برپایه فولادسازی یا پتروشیمی باشد در این سواحل اقدام کند که با این کار هم صنایع پر‌آب‌بر به سواحل منتقل می‌شود و هم فشار جمعیت از مناطق مرکزی که دچار بحران آب هستند برداشته می‌شود. اما آنچه در عمل در اقدامات دولت سیزدهم به ویژه در ساخت مسکن دیده شد تکرار تجربه‌های مسکن مهر و ساخت و ساز در حاشیه شهرهای بزرگ در مرکز ایران بوده است و هیچ اولویت و تسهیلاتی به سواحل مکران در این زمینه داده نشد.

فرماندار رودبار، با بیان اینکه آبپاشی جنگل‌های رودبار با بالگرد انجام می‌شود، تصریح کرد: از روز جمعه تاکنون ۲۰ سورتی پرواز انجام و خوشبختانه آتش در اکثر نقاط خاموش شده است. طهمورث عموپور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مهار و کنترل آتش در جنگل‌های شهرستان رودبار، عنوان کرد: با همت شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروهای مردمی و بخشداری و شوراهای روستا و دهیاران و همیاران طبیعت حریق تحت کنترل است.

آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های گیلان سطحی بوده و تنها خاک‌برگ‌های کف جنگل دچار سوختگی شده است

او با بیان اینکه بالگرد سازمان هوافضای سپاه در منطقه حضور دارد و آبپاشی را انجام می‌دهد، تصریح کرد: از روز جمعه تاکنون ۲۰ سورتی پرواز انجام و خوشبختانه آتش در اکثر نقاط خاموش شده است. فرماندار شهرستان رودبار، روستاهای پشته، پس دره، شمام، سلانسر، حاجی شیرکیا در رحمت‌آباد و بلوکات و امامزاده طاهر را طی چهار روز گذشته درگیر آتش، اعلام و عنوان کرد: خوشبختانه آتش‌سوزی‌ها سطحی بوده و تنها خاک‌برگ‌های کف جنگل دچار سوختگی شده است.
عموپور با بیان اینکه امروز نیز در جمشیدآباد حریق داشتیم که بلافاصله اطفا شد، گفت: شب گذشته در جنگل‌های هرزویل منجیل نیز حریق اتفاق افتاد که طی سه ساعت اطفا شد.

|پیام ما| آسمان تهران دیروز آبی بود و کوه‌ها به‌عکس روزهای پیش، در شمال شهر پیدا بودند. اینطور که سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌داد، علاوه بر تهران، در کلانشهرهای دیگر از جمله اصفهان، کرج، اراک و اهواز نیز وضعیت یکسان بود. اگرچه برای اجرای قانون هوای پاک به دستگاه‌ها مهلت داده شده، اما بهبود کیفیت هوا فقط به دلیل وزش باد است و طبق پیش‌بینی‌ها و هشدارهای سازمان هواشناسی، با آغاز پایداری هوا در روزهای پیش رو چهار کلانشهر بار دیگر در آلودگی غرق خواهند شد. این میان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است که دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های مرتبط نیاز دارند. این در حالی است که قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، امسال برای اولین بار ردیف بودجه گرفت اما اینطور که پیداست رقم آن پاسخگوی الزامات اجرای این قانون نبوده است.

طبق پیش‌بینی‌ها قرار نیست وضعیت زرد (قابل قبول) و سبز (پاک) در کلانشهرها پایدار بماند. همین دیروز که آسمان تهران و دیگر کلانشهرها آبی بود، شاخص آنلاین کیفیت هوا (در ساعت ۱۷) در سامانه پایش کیفی نشان می‌داد که ایستگاه ماهشهر در خوزستان با شاخص ۱۶۶ (آلاینده ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون) در وضعیت قرمز قرار دارد و در شهر مشهد پنج ایستگاه از جمله خیام شمالی (۱۵۳)، کریمی (۱۶۳)، تقی‌آباد (۱۶۷)، خاقانی (۱۵۲) و چمن (۱۶۱). در استان تهران نیز ایستگاه‌های باقرشهر (۱۷۲)، شهرداری منطقه ۱۹ (۱۶۲)، باغستان شهریار (۱۵۲)، ایستگاه شهریار (۱۵۲) و ایستگاه ملارد (۱۵۷) آلوده‌ترین نقاط استان بودند.

سلاجقه در پاسخ به اینکه آیا این امکان وجود دارد که ردیف بودجه مستقلی برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شود؟ گفت: در سال ۱۴۰۱ یک ردیف بودجه برای این بحث در نظر گرفته شده بود و حداقل اعتباری هم تامین شد که امیدواریم سال آینده این اعتبار پربارتر شود تا بتوانیم بهتر استفاده کنیم

سازمان هواشناسی دیروز درباره آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در چهار کلانشهر هشدار داد و با هشداری زرد، از پایداری جو، آلودگی هوا، سکون هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی خبر داد. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، این وضعیت از بعدازظهر امروز (دوشنبه ۷ آذرماه) در تهران، کرج و اراک آغاز می‌شود و تا قبل از ظهر چهارشنبه ( ۹ آذرماه) در تهران، کرج، اراک و اصفهان ادامه خواهد داشت. با پایداری هوا، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها، افزایش شاخص‌های آلودگی هوا، کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد ناسالم برای تمام گروه‌ها دور از انتظار نیست. سازمان هواشناسی مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز به‌ویژه سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری‌های قلبی و تنفسی را توصیه کرده است.

سازمان هواشناسی دیروز درباره آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در چهار کلانشهر هشدار داد و با هشداری زرد، از پایداری جو، آلودگی هوا، سکون هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی خبر داد. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، این وضعیت از بعدازظهر امروز (دوشنبه ۷ آذرماه) در تهران، کرج و اراک آغاز می‌شود و تا قبل از ظهر چهارشنبه ( ۹ آذرماه) در تهران، کرج، اراک و اصفهان ادامه خواهد داشت

چقدر بودجه نیاز است؟
پنج‌شنبه گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مهلت دو هفته‌ای به دستگاه‌های اجرایی قانون هوای پاک خبر داده بود. این ضرب‌الاجل در حالی است که پیش از این در تیرماه امسال، سازمان بازرسی کل کشور مامور شده بود تا با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف دو هفته وضعیت اجرای قانون هوای پاک را بررسی کند. قانون هوای پاک که در این روزهای آلوده به پررنگ‌ترین موضوع محیط زیستی کشور بدل شده، پنج سال پیش تصویب شد اما وضع آسمان در روزهای سرد کلانشهرها، گویای میزان پایبندی به اجرای آن است. در هفته گذشته همچنین مشخص شد که پای پنج دستگاه دارای ترک فعل در اجرای این قانون به مراجع قضایی باز شده است: وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان‌های برنامه و بودجه، استاندارد و در نهایت حفاظت محیط زیست.
از سال 1396 با تصویب قانون هوای پاک هیچ بودجه‌ای برای اجرای این قانون در نظر گرفته نشد و در سال 1401 وقتی برای اولین بار ردیف بودجه‌ای برای اجرای قانون هوای پاک ایجاد شد، رقم آن 288 میلیارد تومان اعلام شد. منتقدان این میزان را پاسخ‌گوی الزامات اجرای این قانون نمی‌دانند و می‌گویند با توجه به مطالبه موجود درباره هوا و همینطور اهمیت این موضوع در جایگاه حق عامه، دولت باید در بودجه 1402 به‌طور ویژه به کاهش آلودگی هوا بپردازد. علی سلاجقه که پیش از این هم درباره بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون انتقاد کرده بود، دیروز در گفت‌وگو با ایرنا گفت: «برای اجرای بندهای قانون هوای پاک، دستگاه‌ها و وظایف آنها مشخص شده است. بر اساس آن در نشست‌های مشترکی که با هدف بررسی این وظایف و چگونگی اجرای آنها با سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می‌شود، تاکید شد که دستگاه‌ها مطابق وظایفشان برآورد کنند که در سال ۱۴۰۲ برای اجرای بندهای قانون هوای پاک که به آنها تکلیف شده، به چه میزان اعتبار نیاز دارند.»
او ادامه داد: «در هیئت دولت از همکاران درخواست کردم حتما یک تا دو هفته‌ای که کار بودجه در حال انجام است، مسائل مربوط به هوای پاک و اعتباراتی که تاکنون برآورد و احصاء شده را در دستور کار قرار دهند تا مشخص شود که در سال ۱۴۰۲ به چه میزان پول نیاز است تا مصوب شود.»
به گفته سلاجقه بر این اساس تمام دستگاه‌ها برآورد کردند که برای اجرای بندهای قانون هوای پاک که به آنها تکلیف شده در یک بخش به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و در بخشی دیگر به سه میلیارد دلار نیاز است. او ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌ها از بودجه خود دفاع کنند و این ارقام در اعتبارات ۱۴۰۲ مصوب شود. رئیس سازمان محیط زیست همچنین درباره افزایش کیفیت خودروی تولید داخل گفت: «دولت به این نتیجه رسیده که باید کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد، در واقع برای داشتن هوای پاک در سال ۱۴۰۱ برای کاهش آلودگی هوا ۶۲ حکم به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد که قرار شد تمام دستگاه‌های مرتبط با کاهش آلودگی هوا این احکام را اجرا کنند. اکنون در راستای همان بحث اگر اعتباری دیده و مصوب شود حتی اگر ۵۰ درصد این اعتبارات هم به تصویب برسد؛ گام بزرگی در بحث اجرای قانون هوای پاک برداشته می‌شود.»
او در پاسخ به اینکه آیا این امکان وجود دارد که ردیف بودجه مستقلی برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شود؟ گفت: «در سال ۱۴۰۱ یک ردیف بودجه برای این بحث در نظر گرفته شده بود و حداقل اعتباری هم تامین شد که امیدواریم سال آینده این اعتبار پربارتر شود تا بتوانیم بهتر استفاده کنیم.»
اعتبار نبود، احکام بر زمین ماند
به گفته سلاجقه، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور ۶۲ حکم در زمینه قانون هوای پاک در دولت مطرح کرد که در نبود بودجه، بر زمین ماندند. از جمله ۲۸ حکم برای منابع متحرک، هشت مورد مربوط به منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به برنامه‌های عمومی که «در این راستا تقسیم کار انجام شد و میزان اعتبار این حکم‌ها و زمان اجرای آنها نیز مشخص شده است». توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌ها، نصب فیلترهای جاذب دوده بر روی اتوبوس‌های قدیمی در حال تردد، توزیع سوخت استاندارد، سولفورزدایی از نفت کوره، تجهیز نیروگاه‌های حرارتی به سیستم‌های کاهش آلودگی، ارتقای پایش سازمان محیط زیست، معاینه فنی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی هم در این احکام دیده شده است. سلاجقه با بیان این موارد گفته است: «در واقع اینها تکالیفی از جنس هزینه‌ای است که در قانون هوای پاک هم به آنها تاکید شده بود اما به علت نبود اعتبار روی زمین ماندند که در نظر است با تصویب این احکام اعتبار مورد نیاز این بندها تامین شود.»
هشدار مدیریت بحران برای تهران
دیروز حامد یزدی مهر، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی این استان از مردم خواست که تا روز چهارشنبه از تردد غیرضروری در شهر پرهیز کنند. طبق گزارش ایسنا، او با اشاره به صدور هشدار زرد برای آلودگی هوا در تهران گفت:‌ «برابر پیش‌بینی‌ها از بعد از ظهر دوشنبه، هفتم آذر تا روز چهارشنبه نهم آذر در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی استان تهران شاهد افزایش غلظت آلاینده‌ها خواهیم بود. طبق اعلام سازمان هواشناسی با افزایش آلاینده‌ها کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس پیش‌بینی شده است و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده اعم از ثابت و متحرک در مناطق پرتردد، هوا برای تمام گروه‌ها ناسالم خواهد بود.»
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران آلودگی هوا را بحرانی جدی و اولویت‌دار دانست و افزود: «به همه شهروندان توصیه می‌کنم در زمان اعلام آلودگی هوا از هر گونه فعالیت فیزیکی و ورزشی از جمله دویدن و پیاده‌روی در این شرایط در هوای باز و خروج غیرضروری از منزل و تردد بی‌مورد در معابر شهری خودداری کنند.»
او همچنین با اشاره به اعلام آماده‌باش به دستگاه‌های امدادی نظیر اورژانس گفت: «تمهیدات لازم اتخاذ شده تا در صورت نیاز خودروهای اورژانس در نقاط پرتردد نیز مستقر شوند.»

نمایندگان مجلس که آخرین بار پیش از نشست علنی روز گذشته، در روزهای پایانی آبان‌ماه زیر سقف رفیع ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان گرد هم آمده و تشکیل جلسه داده‌ بودند، صبح دیروز بار دیگر در صحن علنی پارلمان حاضر شدند تا پس از چند هفته تعطیلی پارلمان و بازگشت از حوزه‌های انتخابیه به پایتخت، دستور کارشان را در مجلس از سر بگیرند. آنچه اما در حاشیه بررسی طرح‌ها و لوایح گوناگون ابراز کردند، به‌تعبیری اعتراض بود. اعتراضی که برخی خطاب به مسئولان دولتی و به دلیل آنچه کوتاهی و کم‌کاری مسئولان می‌خواندند، ابراز شد و بعضی دیگر به این دلیل که گروهی از نمایندگان به بعضی مسئولان دولتی اعتراض کردند.

هرچند بخشی از این ابراز اعتراض و بیان انتقاد نمایندگان، اقتضای کار نمایندگی مجلس است و طبیعت کار نهاد پارلمان اما آنچه در این جلسه علنی، در اعتراض به گلایه‌مندی برخی نمایندگان ابراز شد، ماهیتی متفاوت داشت و شاید اساساً همین واکنش اعتراضی و انتقادی شماری از نمایندگان به نمایندگان معترض بود که صحن علنی را به میدانی تبدیل کرد برای گردش و سیر چرخه اعتراض. آن هم در حالی که یکی از مهمترین رویدادهای مجلس، پیش از آغاز تعطیلات فصلی، زمانی رقم خورد که نماینده چابهار می‌خواست صدای گروهی از شهروندان معترض استان سیستان و بلوچستان را به گوش مسئولان برساند اما در نهایت میکروفونش خاموش شد تا نه‌تنها نتواند صدای موکلانش در پایتخت باشد، بلکه حتی کسی صدای خودش را هم نشنود.

جلال محمودزاده که مشخصاً همان انتقادی را مطرح می‌کرد که پیش از این از سوی نماینده چابهار مطرح شده و به قطع میکروفنش منتج شده بود، همچنین در پرسشی رئیس‌ جمهور و وزیر کشور را مخاطب تذکر شفاهی‌اش قرار داد و گفت: لشکرکشی و امنیتی کردن فضای شهرهای کردنشین از جمله مهاباد، دستگیری‌های بی‌دلیل شهروندان، هجوم شبانه به منازل و تخریب لوازم و خودروهای مردم و نوشتن شعار روی دیوار داخل منازل ساختمان‌های مسکونی و ایجاد رعب و وحشت و همچنین استقرار ایست‌های بازرسی متعدد در ورودی شهرهای کردنشین و بازرسی کردن وسایل شخصی مردم مانند اوایل انقلاب به چه دلیل است؟

دیروز اما وقتی نماینده مهاباد در تذکری شفاهی، خواستار پاسخگویی وزیر کشور به صدای اعتراض ساکنان شهرهای کردنشین شد، نماینده یکی از شهرهای کویری در نقاط مرکزی فلات ایران، به او معترض شد که چرا نمی‌گذارد مردم روی خوشی و آرامش ببینند تا این‌بار اعتراض را نه با اعمال سکوت، بلکه با فریادی بلندتر پاسخ داده باشد. حال آنکه جلال محمودزاده که به‌نمایندگی از مردم مهاباد و در دفاع از حقوق شهروندان استان‌های کردنشین تذکر می‌داد، اگرچه اشاره‌ای گذرا نیز به نام محمدصالح جوکار کرد اما مخاطب تذکر شفاهی و انتقادی‌اش، نه نماینده یزد و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم، بلکه مشخصاً رئیس‌جمهوری بود و وزیر کشور. آنجا که نماینده مهاباد با اشاره به «اعتراض مردمی یک ماه گذشته» از این مهم خبر داد که «تاکنون در اعتراضات مناطق کردنشین، ۱۳ نفر بنابر آمار رسمی و ۱۰۵ نفر براساس آمارهای غیررسمی کشته شده‌اند». محمودزاده که در ادامه احمد وحیدی را به‌عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور خطاب قرار داد، از او خواست که «جوابگوی این وضعیت باشد». او در حالی از وزیر کشور خواست «کسانی را که به مردم تیر جنگی شلیک کرده‌اند، شناسایی و به دادگاه معرفی کند» که به‌ تاکید گفت که این، «چندمین‌بار» است چنین مطالبه‌ای را خطاب به رئیس شورای امنیت کشور مطرح کرده، حال آنکه «با کمال تعجب بجای پیگیری حق و حقوق مردم، دستگاه قضایی از او که نماینده مردم و پیگیر این موضوع است، شکایت کرده است». محمودزاده که مشخصاً همان انتقادی را مطرح می‌کرد که پیش از این از سوی نماینده چابهار مطرح شده و به قطع میکروفنش منتج شده بود، در پرسشی رئیس‌جمهور و وزیر کشور را مخاطب تذکر شفاهی‌اش قرار داد و گفت: «لشکرکشی و امنیتی کردن فضای شهرهای کردنشین از جمله مهاباد، دستگیری‌های بی‌دلیل شهروندان، هجوم شبانه به منازل و تخریب لوازم و خودروهای مردم و نوشتن شعار روی دیوار داخل منازل ساختمان‌های مسکونی و ایجاد رعب و وحشت و همچنین استقرار ایست‌های بازرسی متعدد در ورودی شهرهای کردنشین و بازرسی کردن وسایل شخصی مردم همانند اوایل انقلاب به چه دلیل است؟» نماینده مردم مهاباد در مجلس همچنین با طرح این‌ پرسش از مسئولان امنیتی درباره اینکه «چرا به فشارها و امنیتی کردن فضای شهرهای کردنشین پایان نمی‌دهید؟»، گفت: «در چند روز گذشته به‌دلیل برخورد خشن با معترضان در سطح کشور و مناطق کردنشین از جمله شهرستان مهاباد، کشتن کولبران و سوخت‌بران، از وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، چندین سوال طرح کردم، اما رئیس این کمیسیون می‌گوید سوال شما را فعلا به صحن مجلس نمی‌فرستم! وقتی اعتراض می‌کنم، می‌گوید از من به رئیس مجلس شکایت کن!» محمودزاده گفت: «یعنی برای سوال ملی و قانونی خود باید از سردار جوکار به سردار قالیباف شکایت کنم؟ کجای آیین‌نامه آمده که رئیس کمیسیون، سوال ملی یک نماینده مجلس را به‌رغم قانع نشدن، نزد خود مسکوت نگه دارد؟!»
همین اشاره گذرا به نام جوکار اما متقابلاً با اعتراض او مواجه شد و در نتیجه جوکار در قامت رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی رئیس کمیسیون شورا و امور داخلی کشور و با استناد به ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی گفت: «آقای محمودزاده دو سوال را در کمیسیون شوراها مطرح کردند که سوال نخست در خصوص کوله‌بری و کولبران بود؛ جمع‌بندی در کمیسیون مبتنی بر این شد که وزارت کشور ظرف مدت یک ماه بازرسانی را برای بررسی موضوع اعزام کند تا مشکلات حل شود و اگر مشکلات حل نشود، او می‌تواند مجددا در کمیسیون اعلام کند و سوالش پابرجا است.» توضیحی که البته نشان داد روندی که درمورد رسیدگی به طرح سوال ملی نماینده مهاباد در کمیسیون شوراها طی شده، دست‌کم با آنچه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد تعیین کرده، مطابقت و همخوانی ندارد. رئیس این کمیسیون اما بی‌توجه به این نکته، به توضیحاتی درباره سوال دوم نماینده مهاباد پرداخت و با بیان اینکه موضوع این سوال «مرگ خانم مهسا امینی بوده»، گفت: «با توجه به گزارش کمیسیون که منتج از بررسی دقیق و مطالعات میدانی توسط کمیته تحقیق بود و در صحن مجلس قرائت شد، سوال ایشان دیگر موضوعیت نداشت؛ چون پاسخ آن به تمام ملت ایران و نمایندگان داده شد. بنابراین طرح مجدد بر اساس رسالت کمیسیون و مأموریت ریاست مجلس به کمیسیون موضوعیت نداشت.»
اظهارات رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اما فراتر از این توضیحات بود. چنان‌که جوکار در ادامه محمودزاده را خطاب قرار داد و او را به این متهم کرد که «نمی‌گذارد آرامش به مردم برسد!» که البته می‌شود حدس زد که منظورش این بوده که محمودزاده «نمی‌گذارد مردم به آرامش برسند.» جوکار با بیان اینکه «کشور متعلق به همه مردم است»، همچنین خطاب به محمودزاده گفت که «چرا دنبال ایجاد دغدغه خاطر برای مردم هستید؛ اکنون اغتشاشات فروکش کرده و زمانی است که باید به ملت پاسخ داده شود.» او گفت: «اگر مردم‌ دارای مشکلات اقتصادی هستند، باید به این موضوع بپردازیم؛ نه اینکه در آتش اغتشاشات و فتنه بدمید؛ زیرا به نفع کشور و ملت نیست!» او همچنین از انتظارات ملت از نمایندگان مجلس نیز سخن گفت و تاکید کرد که شهروندان انتظار حل مشکلات را دارند. او گفت: «نباید بنزین روی آتش فتنه‌گران ریخته شود، نباید خوراک و تغذیه برای رسانه‌های بیگانه از بهاییت، منافقین، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود تهیه نشود؛ لذا امروز باید خدمتگزاری خود را برای مردم اثبات کنیم.» جوکار البته در ادامه به نکات متعدد دیگری از راهپیمایی ۱۳ آبان امسال تا تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی و البته بسیج برای فرونشاندن اعتراضات مردمی نیز پرداخت و در حالی از لزوم خدمت و پاسخگویی به مردم سخن گفت که به‌کرات تاکید می‌کرد که «این مهم، تنها نباید در گفتار باشد؛ بلکه باید عملیاتی شود.»
اما اعتراض نماینده مهاباد از رئیس‌ جمهور و وزیر کشور و انتقادهایی که در بخشی از تذکرش خطاب به رئیس کمیسیون شوراها مطرح کرد و البته با اعتراض مفصل و شدید این نماینده مجلس روبه‌رو شد، تنها نمونه اعتراضات مسئولان نبود و در ادامه برخی از دیگر نمایندگان نیز نکاتی را در اعتراض به برخی مسائل و موضوعات مطرح کردند. اعتراضات و انتقادهایی که از جمله در تذکر شفاهی نماینده مسجدسلیمان خطاب به «قوه قضاییه، وزیر کشور و متولیان رسیدگی به جرائم حوادث اخیر» و با استناد به یکی از اصول قانون اساسی در مشروعیت حق اعتراض شهروندان مطرح شد؛ آنجا که علیرضا ورناصری قندعلی با تاکید بر اینکه «معترضان با اتکا به اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراض خود را بیان کردند»، گفت: «متولیان رسیدگی به جرائم اخیر صف معترضان را از اغتشاشگران جدا بدانند.» همچنین در مصداقی دیگر از این اعتراضات و انتقادات، نماینده صومعه‌سرا با اشاره به نقل‌قولی از رئیس دولت سیزدهم مبنی‌بر اینکه «آن‌ها که نمی‌توانند به شعار «ما می‌توانیم» عمل کنند، سمت خود را واگذار کنند»، این‌طور ادامه داد که «با این تفاسیر، باید ۹۰ درصد وزیران و مدیران دستگاه‌های اجرایی سمت‌های خود را رها کنند.» کاظم دلخوش اباتری که در ادامه روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تا وزیر اقتصاد و رئیس شرکت آب و فاضلاب را خطاب قرار داد، به آن‌ها به‌دلیل آنچه «کوتاهی» و «کم‌کاری» در انجام وظایفشان خواند، اعتراض کرد و گفت: «مسئولان این دستگاه‌ها چگونه شعار ما می‌توانیم را اجرا می‌کنند که فقط خرابکاری کرده‌اند.» بجز این‌ها نماینده ساری نیز در تذکری خطاب به وزیر میراث فرهنگی، تاکید کرد که «عزت‌الله ضرغامی، وزیر فرهنگ، کشور یا امور خارجه نیست» و گفت: «بجای فرافکنی در گفتمان‌سازی انحرافی به شرح وظایف خود عمل کنید.» علی بابایی کارنامی همچنین در اعتراض به عملکرد وزیران نفت، کشاورزی و بهداشت، از این گفت که «انگار این وزیران در این مملکت زندگی نمی‌کنند» و عملکرد وزیران امور خارجه و کار را نیز با ادبیاتی مشابه مورد انتقاد قرار داد. آن هم در حالی که نماینده آمل در نطقی دیگر خطاب به رئیس جمهور و دولت‌مردان، مشخصاً نسبت‌به عملکرد وزیران کشاورزی، صمت و نیرو اعتراض کرد و همچنین به‌شدت به وزیر کشور و رئیس سازمان محیط زیست انتقاد کرد. نماینده زابل نیز مجموعه دولت را به‌دلیل مشکلاتی از جمله «اشتغال»، «معیشت»، «ظرفیت مرز» و «انتقال آب» به نقد کشید و گفت: «به دولتمردان تذکر می‌دهم از به‌کارگیری افراد ناتوان خودداری کنند.» این در حالی بود که نماینده اراک نیز در تذکری مشخصاً عملکرد وزیر نفت در ارائه سوخت استاندارد را زیر سوال برد. محمدحسن آصفری که در بخشی از نطق تذکر خود اجرا نشدن قانون هوای پاک را به نقد کشید، گفت: «وزیر نفت سلامت مردم را به خطر انداخته و هر جا هم کم می‌آورد، از شورای‌ عالی امنیت ملی مایه می‌گذارد.»