|پیام ما| یکی از انتقادات به دولت در زمینۀ برق، در اختیار داشتن شبکۀ توزیع بوده است تا حدی که برخی از فعالان اقتصادی در زمینۀ نیروگاه، توانیر را رقیب بخش خصوصی می‌دانند. حالا وزیر نیرو در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری مهر انجام داده، بخش قابل توجهی از گفته‌هایش در حوزۀ توجه به بخش خصوصی موضوع صادرات و برنامۀ تدوین‌شده برای صادرات توسط فعالان غیردولتی را اختصاص داده و معتقد است که تلاش بیست‌سالۀ این بخش برای صادرات در حال محقق شدن است.

وزیر نیرو دربارۀ برنامۀ وزارت نیرو در سال گذشته به این خبرگزاری توضیح داد: «ورود هفت‌هزار مگاوات برق جدید به شبکه برق سراسری بود که خوشبختانه این گام طی شد و هفت‌هزار ۴۹ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شد که از این میزان ۲۶۸ مگاوات برق مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و شش‌هزار و ۷۸۱ مگاوات برق مربوط به نیروگاه‌های حرارتی بوده است. برای سال ۱۴۰۲ هم برنامه‌ای در دستور کار داریم که بتوانیم ناترازی برق را کاهش دهیم. در کنار توسعۀ نیروگاهی، موضوع مدیریت مصرف از برنامه‌های شاخص دولت سیزدهم است که با مدیریت مصرف و به‌کارگیری ابزارهایی نظیر هوشمندسازی کنتورهای برق و برنامه‌هایی از این‌دست مدیریت مصرف را در پیش گرفته‌ایم. لازم به توضیح است اکنون با توجه به اینکه ناترازی قابل‌توجهی در تأمین برق داریم، اما با به‌کارگیری این ابزارها، این ناترازی مانند سال‌های گذشته به چشم نیامده است. تأکید می‌کنم نمی‌گوییم ناترازی اثر ندارد، اما سعی کردیم اثرات آن را با مدیریت مصرف کاهش دهیم.»
محرابیان ادامه می‌دهد: «همچنین در بخش صنایع با برنامه‌ریزی دقیق انجام‌شده، واحدهای کوچک و متوسط شناسایی شدند و به آنها اعلام شد از ساعت ۱۳ به بعد یک روز در هفته تعطیل هستند و روز جمعه می‌توانند به‌جای آن میزان ساعت تعطیلی، مشغول به کار شوند تا خللی در تولیدات صنایع رخ ندهد. این اقدامات به این دلیل انجام شد تا برق تولیدی بین تمام واحدها توزیع شود. همچنین درخواست ما از ۳۰۰ واحد بزرگ صنعتی این بود که مصرف خود را در ساعت‌های اوج مصرف در بخش خانگی کاهش دهند و در ساعاتی که پیک بخش خانگی نیست، مصرف خود را افزایش دهند.»

وزیر نیرو: چنین امری باعث می‌شود هم ناترازی برق در چهار ماه کاهش پیدا کند و هم در هشت ماه دیگر سال برق را با نرخ‌های خوب به فروش برسانند

مصرف صنایع به جمعه رسید
به گفتۀ محرابیان اگر به مصرف انرژی در سال‌های گذشته نگاه کنید کمترین مصرف برق در روز جمعه بوده است، اما امسال پیک مصرف برق در بخش فولاد خوزستان در روز جمعه است؛ دقیقاً روزی که پیک مصرف در سایر بخش‌ها کاهش پیدا می‌کند.
او دربارۀ نقش بخش خصوصی در تأمین برق گفت: «محور توسعۀ نیروگاه‌ها بخش خصوصی است و دولت کمترین سرمایه‌گذاری و حضور را در این بخش دارد. حضور دولت در توسعۀ نیروگاه‌ها در حد ضرورت‌ها است و زمانی که بخش خصوصی تمایلی به مشارکت ندارد، دولت وارد توسعۀ نیروگاهی می‌شود. حتی نیروگاه‌هایی که زیر نظر وزارت نیرو در حال توسعه هستند نیز باید توسعۀ خود را توسط بخش خصوصی انجام دهند. وزارت نیرو قطعاً مقرراتی را وضع می‌کند که در ادامۀ توسعۀ نیروگاهی حضور بخش خصوصی پررنگتر و با انگیزۀ بیشتری باشد. به‌عنوان مثال نزدیک به ۲۰ سال است که بخش خصوصی فعال در کشور تقاضای صادرات برق دارد که هیچ‌گاه اجابت نشده است، اما به‌زودی دستورالعملی از سوی وزارت نیرو صادر می‌شود که براساس آن بخش خصوصی می‌تواند برای صادرات برق در بخش تجدیدپذیر اقدام کند.‌»
بنابر آنچه محرابیان به خبرگزاری مهر گفته است نیروگاه‌هایی که تولید برق تجدیدپذیر دارند، یا از بستر موجود که در اختیار وزارت نیرو و دولت است، استفاده کنند و صادرات برق داشته باشند و یا حتی الگوهای اختصاصی صادراتی ایجاد کنند، می‌توانند بدون هیچ محدودیتی برق خود را صادر کنند و در چهار ماه برق تولیدی خود را به‌صورت رقابتی در داخل بفروشند: «لازم به ذکر است ایجاد تابلوی برق سبز در بورس انرژی نیز خبر خوبی برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ماه‌های اخیر بود که فضای رقابتی ایجاد کرد و تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر می‌توانند برق خود را به‌صورت نقد به مصرف‌کننده بفروشند که خوشبختانه استقبال بسیار مناسبی نیز از آن صورت گرفته است. در این دستورالعمل صادراتی پیش‌بینی شده است هشت ماه در سال صادرات برق وجود داشته باشد و چهار ماه برق را از طریق تابلوی سبز به خریداران داخلی بفروشند. چنین امری باعث می‌شود هم ناترازی برق در چهار ماه کاهش پیدا کند و هم در هشت ماه دیگر سال برق را با نرخ‌های خوب به فروش برسانند.»

محرابیان: خاموش ماندن نیروگاه مقرون به‌صرفه نیست. درصورتی‌که به کشورهای همسایه اتصال پیدا کنیم، هر زمان برق مازادی وجود داشته باشد، امکان صادرات آن نیز وجود دارد

او همچنین در مورد نرخ رقابتی می‌گوید: «نرخ رقابتی در بورس تعیین می‌شود و براساس عرضه و تقاضا است و در زمان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال در نیروگاه‌های تجدیدپذیر قانون دانش‌بنیان‌ها در صنعت برق وجود دارد که براساس این قانون پیش‌بینی شده است از سال ۱۴۰۲ یک درصد برق صنایع از محل برق تجدیدپذیر تأمین شود. در این قانون آمده است دو روش برای تأمین برق صنایع وجود دارد؛ یکی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صنایع و تأمین یک درصدی برق مورد نیاز کشور توسط آنها که هر سال یک درصد به آن افزوده می‌شود تا به ۵ درصد برسد. این کار به این دلیل است تا بخش صنعت برق بیشتری را از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کند.»
قیمت‌های متفاوت برای برق
به گفتۀ وزیر نیرو تبادل حداکثری برق موجب توسعۀ شبکه برق می‌شود و این شبکه به کل کشورهای منطقه متصل می‌شود که از یک‌سو باعث پایداری شبکه می‌شودد و از دیگر سو برق کشور به‌شدت اقتصادی می‌شود؛ زیرا مواقعی که برق مشتری داخلی دارد، آن را با نرخ بهتری می‌فروشیم و زمانی که برق مازاد داریم، آن را با قیمت مناسب صادر می‌کنی. «به این اعداد توجه کنید برقی که امسال در زمان پیک مصرف کردیم ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بوده است که این مقدار در زمستان نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ هزار مگاوات است. بنابراین، برای تابستان باید ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات تولید داشته باشیم و در زمستان نزدیک به ۳۰ هزار مگاوات و اگر این میزان برق تولید شود، نیروگاه باید خاموش شود که از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست. زیرا نیروگاهی ساخته شده است و باید هشت ماه تعطیل باشد. اما درصورتی‌که به کشورهای همسایه اتصال پیدا کنیم، هر زمان برق مازادی وجود داشته باشد، امکان صادرات آن نیز وجود دارد. نکتۀ جالب توجه آن که همۀ کشورها رژیم مصرف یکسانی با کشور ما ندارند.»
محرابیان می‌گوید: «زمانی که ما در پیک تابستان بیشترین میزان مصرف را داریم، کشوری نظیر روسیه مازاد تولید دارد؛ زیرا پیک مصرف آن کشور در زمستان است. به‌عبارتی با اتصال شبکه برق ما به روسیه، تابستان به‌راحتی برق مازاد آنها را با قیمت ارزان خریداری می‌کنیم و زمستان که برق مازاد داریم و کشور روسیه نیاز بیشتری به برق دارد، برق مازاد ما را دریافت می‌کند.»
او در بخشی از این گفت‌وگو توضیح داده است: «نرخ ترانزیت زمانی که برق را از نقطه‌ای به نقطۀ دیگری منتقل می‌کند، سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های آن باید انجام شده باشد، اما نرخ‌هایی برای عبور این جریان وجود دارد که آنها، نرخ‌هایی نیست که صادرات را تحت‌تأثیر قرار دهد و توجیه‌ناپذیر کند. نوع تعامل دو کشور، فاصلۀ دو کشور و مواردی از این‌دست موجب تغییر نرخ می‌شود. برق مانند گاز نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و بهره‌وری طولانی‌مدت ندارد. به همین دلیل قراردادهای که اکنون در حوزۀ برق وجود دارد، قراردادهای پنج‌ساله و پارت‌به‌پارت است. پارت‌به‌پارت به این معنا است که حجم صادرات و یا واردات برق مشخص است و بازۀ زمانی مشخص یک‌ماهه یا سه‌ماهه دارد.‌»
محرابیان ادامه داد: «برخی از کشورهای منطقه برق را از طریق بورس خرید‌وفروش می‌کنند و نرخ برق در ماه‌ها و روزهای مختلف و در ساعت‌های مختلف متفاوت است. در مدتی از شبانه‌روز که اوج مصرف است، قیمت برق ممکن است به ۱۸ سنت برسد و در ساعاتی که اوج مصرف نیست، ممکن است قیمت به ۱ سنت برسد. به همین دلیل قراردادهای پارت‌به‌پارت و با قیمت‌های متفاوت منعقد می‌شود و بخش خصوصی به‌راحتی می‌تواند به این بخش ورود پیدا کند. با اغلب کشورهای همسایه ارتباط الکتریکی داریم. کشورهایی نظیر ارمنستان، ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و روسیه همچنین با کشور قطر در مرحلۀ مطالعات اجرای پروژه قرار داریم. برای مدت کوتاهی با روسیه سنکرون داشتیم و اکنون در حال مذاکره هستیم که این ارتباط از دو مسیر برقرار شود. همچنین باید در نظر داشت که روسیه برای ما بازار مهمی است، زیرا پیک مصرف‌ متفاوتی با یکدیگر داریم.
کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نوسازی
وزیر نیرو چندان فرسودگی شبکه برق را قبول ندارد: «نمی‌توانیم بگوییم که شبکۀ ما فرسوده شده است، زیرا شبکه برق هر کشوری مانند بدن یک انسان است که روزانه میلیون‌ها سلول می‌میرند و به‌جای آن سلول جدید تولید می‌شود. به همین دلیل باید اجزای پیر را به‌سرعت نوسازی کنیم. متأسفانه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش پیدا کرده است و بخش‌هایی که فرسوده شده‌اند، نوسازی نشدند. توجه به نوسازی شبکه یکی از مباحث حائز اهمیت است؛ زیرا اگر شبکه‌ای پیر و فرتوت باشد، میزان تلفات آن به همان تناسب افزایش پیدا می‌کند که این تلفات منجر به فاصله گرفتن صنعت از اقتصاد رقابتی می‌شود. برای همین باید به توسعۀ زیرساخت‌ها توجه ویژه‌ای شود. در برنامۀ هفتم توسعه احکامی برای نوسازی و توسعۀ شبکه نیز پیش‌بینی شده است که این موضوع نشان از اولویت نوسازی دارد.»
او در مورد تعرفه‌های آب و برق هم توضیح داد: «قیمت آب و برق ایران در مقایسه با جای‌جای دنیا قابل مقایسه نیست و این ارزانی انرژی لطمه قابل‌توجهی به مصرف‌کننده هم وارد کرده است. زیرا مردم دوست دارند از آب مناسب و برق پایدار بهره ببرند. اما چه زمان امکانپذیر است، زمانی که این صنعت اقتصادی شود و سرمایه‌گذار به آن توجه کند. اگر به این موضوع توجه نشود نیروگاه‌ها و شبکه‌ها فرسوده می‌شوند و تلفات افزایش پیدا می‌کند. مصارف زیر الگو، یارانه‌ای و قیمت‌ها ممکن است رشدهای جزئی داشته باشند، ولی مصارف بالاتر از الگو با قیمت‌های غیریارانه‌ای محاسبه می‌شود. به این نکته نیز باید توجه شود که باز این قیمت‌ها تماماً غیریارانه‌ای نیست و بخشی از یارانه برایشان اعمال می‌شود. تعرفه‌های غیریارانه‌ای به‌معنای تعرفۀ صادراتی نیست و براساس قیمت تمام‌شدۀ تولید محاسبه می‌شود؛ اگر برمبنای تعرفۀ صادراتی باشد، قبوض آب و برق نجومی می‌شود.
استدلال وزیر نیرو این است که باید از کسی که در حد الگو مصرف می‌کند، حمایت شود: «اما مشترکانی که بالاتر از الگو مصرف می‌کنند، حقوق دیگران را ضایع می‌کنند. اگر کسی می‌خواهد بالای الگوی مصرف استفاده کند، باید هزینۀ آن را هم بپردازد که منطقاً پذیرفته‌شده و عادلانه است. مصرف‌کنندگان باید به این موضوع توجه داشته باشند که مصرف در آب و برق شراکتی است. اگر فردی پرمصرف است، از حق دیگرانی که کم‌مصرف هستند، استفاده می‌کند. که اگر بخواهیم به آن احترام بگذاریم الگویی تعریف می‌کنیم که مردم مصارف خود را براساس این الگو مدیریت کنند.اما اگر فردی خواست مصارف چندین برابری داشته باشد، از جیب تمامی مشترکان برداشت می‌کند و این، امری عادلانه نیست. مشترکان هم از این موضوع گلایه‌مند هستند که چرا ۱ تا ۲ درصد مصرف‌کنندگان مصرف چندین برابری دارند. امیدواریم قوانین به‌گونه‌ای شود که حتماً مصارف در حد الگو، یارانه‌ای باشد و مصارف بالاتر از الگو به‌صورت رقابتی محاسبه شوند.»