|فاطمه میرزایی| طبق اعلام سازمان امور اراضی کشور فروردین امسال به «پیام ما» ۱۶ میلیون هکتار از اراضی کشور مشمول طرح رفع تداخلات اراضی هستند که اکنون رئیس این سازمان می‌گوید از ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار آن رفع تصرف شده است.
«رضا افلاطونی» به «پیام ما» می‌گوید: «تثبیت مالکیت اشخاص و صدور اسناد اراضی کشاورزی به‌نام کشاورزان و حفظ کاربری اراضی کشاورزی دو محور اصلی مأموریت‌های سازمان امور اراضی کشور است. اما اولویت و برنامه‌هایی که در گام نخست در دستورکار قرار دارد، اقدام رفع تداخلات اراضی کشاورزی است که هم‌اکنون در کشور در حال انجام است. در حوزۀ صدور اسناد اراضی کشاورزی تقریباً برای بیش از ۶میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور سند مالکیت صادر شده است. به استان‌ها ابلاغ شده است که برای رفع تداخلات از شرکت‌های مشاور و بخش خصوصی استفاده کنند تا با این کار موضوع کمبود نیرو در سازمان‌های جهادکشاورزی استان جبران شود و همکاران استانی باید بر کار آنان نظارت کنند؛ حتی برای برخی از استان‌ها مجوز استفاده از بخش خصوصی برای تأمین نیروهای ناظر صادر شده است.»
او توضیح می‌دهد که بخشنامه‌ای به استان‌ها در مورد ورود رفع تداخلات به حریم شهرها ابلاغ شده است، و در هر پلاکی که مقررات موازی در آن اجرا شده است، مشمول قانون رفع تداخلات می‌شود و کمیسیون‌های رفع تداخلات باید آن را بررسی کنند. همچنین، تفاهمنامه‌ای با وزارت مسکن راه‌وشهرسازی منعقد شده است که طی آن وزارتخانۀ مذکور به مدت دو سال فرصت دارد تا اطلاعات پلاک‌های دارای تداخل در حریم شهر را در اختیار دبیرخانۀ کمیسیون رفع تداخلات قرار دهد. به گفتۀ او، صدور اسناد مابقی اراضی در دستورکار است که با سرعت و دقت و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیگیری می‌شود، اقدامی که آن را برای حفظ کاربری و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، تصرف و دست‌درازی به اراضی جنگلی و ملی به‌بهانۀ نبود سند ضروری است: «باید هر کاربری را به محل خودش سوق دهیم. واضح‌تر اینکه واحدهای صنعتی باید در شهرک‌های صنعتی و واحدهای کشاورزی در شهرک‌های کشاورزی متمرکز شوند. صنایع تبدیلی، گلخانه‌ها، مجتمع‌های دامداری و حتی گردشگری کشاورزی از جمله واحدهای حوزۀ کشاورزی هستند. سازمان امور اراضی کشور که متولی واگذاری زمین و همچنین صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی است، در این زمینه‌ها هیچ محدودیتی ندارد. اگر در هر استان و هر شهرستان برابر ضوابط درخواست‌هایی برای شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری واصل شود، حتماً رسیدگی می‌شود. اگر درخواست‌ها برای واگذاری باشد، زمینش را تأمین می‌کنیم و اگر صدور مجوز تغییر کاربری باشد، آن را انجام می‌دهیم. در عرصۀ کل کشور کمتر از ۱۱ درصد از اراضی برای کشاورزی است. اراضی درجه یک و دو ما در سطح کشور حدود ۵ میلیون هکتار است. بنابراین، ما باید آن کاربری‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی را در جای خودش مستقر کنیم و اراضی درجه یک و دو خودمان را حفاظت کنیم. ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید که بحث رفع تداخلات است در سال ۱۳۹۴ تصویب شده است. از اوایل سال ۱۴۰۰فرایند رفع تداخلات در استان فارس سرعت گرفت و در سال ۱۴۰۱ اقدامات خوبی انجام شد. اگر به‌همین شکل ادامه یابد، امیدواریم رفع تداخلات اراضی استان فارس در مدت یک سال آینده به اتمام برسد.»
افلاطونی می‌گوید که انتقادهایی نسبت به سازمان امور اراضی وجود دارد که به نیازهای مردم مانند توسعۀ ساختارهای گردشگری توجه نمی‌شود. درحالی‌که ما باید در درجۀ اول نیاز مردم را تأمین کنیم که از طریق همان مجتمع‌های گردشگری رفع می‌شود: «در مقابل اقدام مذکور باید از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز به‌هر شکل و سیاقی که هست، با عزم راسخ و محکم جلوگیری کرد. باید حواسمان باشد که اراضی کشاورزی محدود هستند و یک منبع تجدیدناپذیر به‌شمار می‌آیند. خاک ازدست‌رفته از هیچ کجای دیگر تأمین نمی‌شود. بر همین مبنا، باید با مدیریت صحیح هم از روش‌های ایجابی که دادن مجوزهای مجتمع‌های گردشگری است و هم اقدامات سلبی که مقابله و پیشگیری از تغییر کاربری است، بهره بگیریم.»