از سال 1377 که سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور به‌عنوان سازمانی در بدنۀ وزارت کشور شکل گرفت تا 6 خرداد امسال، اساسنامۀ تشکیل نداشت. به این معنا که در اساسنامۀ این سازمان مصوب سال 1365 فقط نام شهرداری‌ها وجود داشت و با تغییر سازمان جدید، اساسنامۀ تشکیل آن تغییر نکرد. گرچه به نظر همۀ نهادهای شهرداری و به‌ویژه دهیاری‌ها در سراسر کشور ذیل قانون تشکیل و مقررات دهیاری‌ها و شهرداری‌ها فعالیت می‌کردند، اما رسمیت‌نداشتن نام دهیاری‌ها در این سازمان و نبود اساسنامۀ رسمی، هویت حقوقی آنان را در بسیاری از مناسبت‌های حقوقی و اعتباری دچار مشکل می‌کرد. دهیاری‌ها بیش از شهرداری‌ها متحمل وضعیت آشفته بودند؛ چرا که سابقۀ حضور در چارت سازمانی وزارت کشور این نهادها، به پای شهرداری‌ها نمی‌رسید. شش خردادماه لایحۀ اساسنامۀ تشکیل سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور با ذکر نام شهرداری‌ها از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم شد. اتفاقی که کارشناسان توسعۀ روستایی و تقسیمات سیاسی کشور می‌گویند موجب هویت رسمی دهیاری‌ها به‌عنوان مدیران امور روستا، به‌ویژه در بحث‌های عمرانی، می‌شود.

طرح تشکیل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در جلسۀ شورای‌عالی اداری کشور به تاریخ 17/2/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، به‌منظور انجام هماهنگی‌های لازم در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر ادارۀ امور شهر و روستا تصویب شد. پیشنهاد ایجاد این سازمان از سال 1377 و 12 سال پیش از تشکیل سازمان شهرداری‌ها در وزارت کشور مطرح و اجرا شد. براساس این مصوبه، وظایف وزارت کشور در امور دهیاری‌ها به سازمان شهرداری‌های کشور منتقل و نام این سازمان به «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» تغییر پیدا می‌کرد. همچنین مقرر شد تا به‌منظور انجام اصلاحات لازم در اساسنامۀ سازمان جدید، وزارت کشور ظرف مدت 2 ماه پیشنهاد لازم را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تصویب مراجع ذیربط ارائه کند. همان زمان وزیر کشور مسئول حُسن اجرای این مصوبه و موظف بود گزارش لازم را برای ارائه در شورای‌عالی اداری به دبیرخانۀ شورا ارسال کند. اقدام و گزارشی که هرگز انجام و ارسال نشد.

مدیرکل برنامه‌ریزی سازمان شهرداری و دهیاری‌ها: سال 77 قانون تصویب تأسیس دهیاری‌های خودکفا در وزارت کشور به تصویب رسید که متنی نداشت. سال 83 شورای‌عالی اداری تمام وظایفی را که وزارت کشور به‌عهده داشت، به سازمان شهرداری تنفیذ کرد و نام سازمان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تغییر کرد. اساسنامه‌ به این عنوان که متن مصوبه داشته باشد، اساساً وجود نداشت

تدوین لایحه با دو دهه تأخیر
با وجود گذشت بیش از دو دهه از تشکیل سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور، در بدنۀ وزارت کشور، این سازمان بدون اساسنامۀ تشکیل فعالیت می‌کرد. هر از گاهی خبری از هیأت دولت مبنی‌بر تدوین این اساسنامه به گوش می‌رسید، اما هرگز عملی نشد. تیرماه سال 1401، با بالاگرفتن انتقادهای کارشناسی در مورد این موضوع، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از سوی نهاد مقننه اعلام نظر کرد. محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس گفته بود: «سازمان شهرداری‌ و دهیاری‌ها از دهۀ ۷۰ ( یعنی یک دهه پیش از تصویب و زمانِ پیشنهاد ایجاد) تاکنون اساسنامه ندارند و این بخشی از مشکلات است، البته ما در قانونی که روز گذشته در مجلس تصویب شد، تأکید کردیم که طی سه ماه این اساسنامه تدوین شود.»
دولت به موجب تکلیف مندرج در تبصره 15 قانون درآمد پایدار و هزینۀ شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مصوب 1401، مبنی‌بر تهیۀ اساسنامۀ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌عنوان نهاد وابسته به وزارت کشور، یک سال پیش مکلف به تهیۀ این لایحه شده بود.
تدوین این اساسنامه نیز مانند بسیاری اسناد مهم کشور از جمله لایحۀ برنامۀ هفتم پنج‌ساله توسعۀ کشور، در دولت سیزدهم به تأخیر افتاد و عاقبت، 6 خرداد، یعنی حدود یک هفته قبل، لایحۀ اساسنامۀ سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور از سوی دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
اساسنامه در مورد دهیاری‌ چه می‌گوید؟
بررسی و تدوین خط مشی و آیین‌نامه‌های اداری، مالی، استخدامی، تشکیلات جبران خدمت و ساماندهی نیروی انسانی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور توسعۀ فناوری، آموزشی و پژوهشی، بررسی قوانین و مقررات روستایی، راهبری و پشتیبانی و نظارت بر امور حمل‌ونقل، ترافیک، عمران و بافت‌های ناکارآمد روستایی، بررسی و جمع‌آوری آمارهای مربوط به عمران و توسعۀ روستایی، بررسی و توزیع وجود متمرکز دهیاری‌ها، هماهنگی برای ایجاد ارتباط داخلی و بین‌المللی دهیاری‌های کشور و بازرسی بر عملکرد دهیاری‌ها از جمله موارد قیدشده در این اساسنامه است که البته همۀ این موارد در مورد شهرداری‌ها نیز قید شده است.

یک کارشناس تقسیمات کشوری: نخستین اتفاق مهم با تصویب اصلاح این اساسنامه این است که حوزۀ وظایف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در بدنۀ وزارت کشور در مورد نهاد دهیاری معین می‌شود. موضوع دوم این است که عملکرد دهیاری‌ها به‌واسطۀ افزایش نظارت و کنترل بیشتر انضباط بیشتری پیدا می‌کند

همچنین مقرر شده است در قوانین بودجۀ سنواتی این کشور از سوی دولت برای این نهاد اعتبار تعیین شود. این سازمان می‌تواند ذیل مقررات داخلی، هدایا و کمک اعتباری از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و بین‌المللی بپذیرد. سایر مقررات این سازمان نیز مشمول مقررات خدمات کشوری است.
چرا تدوین و تصویب این اساسنامه مهم است؟
«نیره میرزایی»، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعۀ روستایی سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور در مورد روند اصلاح این لایحه توضیح می‌دهد: «سال 77 قانون تصویب تأسیس دهیاری‌های خودکفا در وزارت کشور به تصویب رسید که متنی نداشت. سال 83 شورای‌عالی اداری تمام وظایفی را که وزارت کشور به‌عهده داشت، به سازمان شهرداری تنفیذ کرد و نام سازمان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تغییر کرد. اساسنامه‌ به این عنوان که متن مصوبه داشته باشد، اساساً وجود نداشت. یعنی نام دهیاری‌ها در اساسنامۀ پیشین وجود نداشت و باید از سوی دولت اصلاح می‌شد و به تصویب مجلس می‌رسید.»
او توضیح می‌دهد: «ما بر متن اولیه‌ای نظر می‌دادیم که تمام نظرات را برای دفتر ذی‌ربط در سازمان ارسال می‌کردیم. اما آنچه مهم است این است که پیش از این، ما اساسنامۀ عملکرد دهیاری‌ها را داشتیم که به‌طور خاص بر وظایف و تکالیف دهیاری‌ها تکیه داشت. امروز در مورد تصویب اساسنامۀ یک سازمان ملی صحبت می‌کنیم. یعنی امروز می‌توانیم بگوییم دهیاری‌ها در تشکیلات ملی اداری کشور هویت پیدا کرده‌اند. حالا به‌شکل رسمی وظایفی که سازمان در برابر دهیاری‌ها دارد معین می‌شود. سال‌ها بود که کارشناسان پیشنهاد اصلاح اساسنامه را مطرح کرده بودند، اما موفقیتی نداشتند. قانون درآمد پایدار که به تصویب رسید، تکلیفی برعهدۀ دولت گذاشته شد تا این اساسنامه را اصلاح کند.»
تکمیل یک زنجیرۀ منظم
«محمد آهنگر» کارشناس امور روستا و تقسیمات کشوری است. او معتقد است این نخستین گام برای هویت‌دادن به دهیاری‌ها به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های مدیریت وزارت کشور بر کوچکترین واحدهای زیستی در تقسیمات سیاسی ماست: «نخستین اتفاق مهم با تصویب اصلاح این اساسنامه این است که حوزۀ وظایف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در بدنۀ وزارت کشور در مورد نهاد دهیاری معین می‌شود. موضوع دوم در این است که عملکرد دهیاری‌ها به‌واسطۀ افزایش نظارت و کنترل بیشتر انضباط بیشتری پیدا می‌کند. این اقدام اگر در زمان اعطای اختیارات وزارت کشور در حوزۀ دهیاری‌های به سازمان شهرداری‌ها اتفاق می‌افتاد، مطمئناً امروز شاهد عملکرد ضابطه‌مندتری از دهیاری‌ها بودیم. نه اینکه دهیاری‌ها عملکرد ضابطه‌مند ندارند، بلکه این ضابطه در نظام ادارۀ دهیاری‌ها شکل نگرفته بود. قوانین و مقررات کشور براساس همین اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها شکل اجرایی به خود می‌گیرد. شبیه یک زنجیر که نبود یک حلقه می‌تواند در آن گسست ایجاد کند.»
او معتقد است گرچه بسیار دیرهنگام، اما این رسمیت ب‌ منزلۀ هویت دهیاری‌است: «اختیارات یک دهیار و نهاد دهیاری در یک روستا، اختیار محدودی است. اما انضباط اداری از رأس مدیریت روستاها تا رسیدن به دهیاری به‌عنوان آخرین حلقۀ مدیریت روستا، بدون شک در توسعه و عمران روستا تأثیر مثبت و بسزایی خواهد داشت.»