بعد از یک دهه، بار دیگر پای «اصلاح قانون معادن» به مجلس باز شده است و درحالی‌که بیش از گذشته مسئلۀ محیط زیست جدی است، تلاش فراکسیون و فعالان محیط زیست برای اضافه کردن اصلاحاتی به‌نفع محیط زیست در ماه‌های گذشته بالا گرفته است. در انجام اصلاحیه بیش از همه، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کمیسیون صنایع و معادن مجلس نقش داشته‌اند و «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس می‌گوید در این سال‌ها معدن‌‌کاوان به محیط زیست توجهی نداشته‌اند و نتیجه‌اش سوءاستفاده‌های شخصی و بلاتکلیف رهاکردن کار، تعطیلی و متروکه‌شدن حدود چهار هزار معدن در کشور و افزایش پرونده‌های شکایت از سازمان صمت استان‌ها بوده است. او همچنین مزایدۀ پنج هزار معدن در کشور را بدون توجیه اقتصادی می‌داند و می‌گوید یکی از مشکلات فعلی این است که در قانون معادن، به سایر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی یک منطقه و همچنین ظرفیت‌های آبی کشور هیچ‌گونه توجهی نشده است. رفیعی در گفت‌وگو با «پیام‌ما» به موادی از قانون معادن پرداخته که نیازمند اصلاح است و از دغدغه‌های موجود در این اثر گفته است.

در اصلاح قانون معادن، فراکسیون محیط زیست مجلس بیش از هر چیز بر چه مواردی تأکید دارد و فکر می‌کنید اصلاح چه مواردی به‌نفع محیط زیست است؟
مسئلۀ فراموش‌شده در قوانین مصوب‌شده در دوره‌های قبل، بی‌توجهی به مسائل محیط زیستی بوده است. حالا که فرصتی برای اصلاح قانون معادن پیش آمده، باید بخشی از درآمد ناشی از عملیات معدن‌کاوی به بازسازی محیط زیست محل معدن و خسارات واردشده به مردم همان منطقه که معدن در آن واقع شده است، اختصاص یابد. در اصلاح قانون باید برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های شخصی و بلاتکلیف رهاکردن کار، تبصره‌های جدیدی بر مواد قانونی لحاظ کرد و به اقتصاد پایدار مناطق و مشاغل مردم محلی هم توجه داشت.
متأسفانه قانون معادن، به‌نحوی نوشته شده است که علاوه‌بر اینکه معادن به‌شکل واقعی و براساس نیاز کشور توسعه پیدا نکرده‌اند، بلکه مجموع اشتغال و اقتصاد در یک منطقه معدن‌کاوی کاهش یافته و فقط حجم پرونده‌های شکایت از سازمان صمت استان‌ها، روزبه‌روز بیشتر شده است. کلنگ‌زنی و سپس تعطیلی و متروکه‌شدن حدود چهار هزار معدن در کشور در سالیان گذشته نیز یکی از نشانه‌های صدور پروانه‌های غیرکارشناسی و غیراقتصادی است که در اکثر آنها معدن‌کاوان پس از صرف هزینه و تخریب محیط زیست، متوجه شده‌اند که پروژه توجیه فنی و اقتصادی نداشته است. بنابراین، یکی از مهمترین اقدامات در بخش معادن، اصلاح قانون است و کارهایی چون برگزاری مزایدۀ معادن براساس قانون موجود، قطعاً خسارات جبران‌ناپذیری به‌همراه خواهد داشت و قطعاً اهداف فرضی این مزایده‌ها، محقق نخواهد شد.
در دولت جدید، تأکید بر بهره‌برداری از معادن افزایش یافت. صحبت از مزایدۀ پنج هزار معدن به میان آمد و کارگروه‌های رفع موانع تولید در استان‌ها بدون توجه به عواقب کارشان و با توجیهات اقتصادی و اشتغالزایی، حتی فعالیت معادن کوچک مقیاس را هم توجیه کردند. نگاه شما به این اتفاقات چیست؟
مزایدۀ پنج هزار معدن براساس قانون اصلاح‌نشدۀ معادن، علاوه‌بر اینکه توسعه‌ای در بخش معدن ایجاد نمی‌کند، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اشتغال، اقتصاد، کشاورزی، دامپروری و محیط زیست کشور است و از سوی دیگر می‌تواند باعث افزایش شدید شکایات و درگیری مردم با مردم و مردم با مسئولان شود. این نکته‌ای است که در ابتدای صحبت هم بر آن تأکید کردم. در قانون معادن، هیچگونه توجهی به سایر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی یک منطقه و هیچگونه توجهی به ظرفیت‌های آبی کشور نشده است. از سوی دیگر برخلاف تصور عموم مردم و برخی مسئولان، براساس آمار رسمی، صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال 1400، به‌طور متوسط، تنی 280 دلار بوده است(13 میلیارد دلار به وزن 47 میلیون تن) درصورتی‌که محصولات کشاورزی به‎طور متوسط، تنی 620 دلار و نفت خام به‌طور متوسط تنی 600 دلار صادر شده است که نشان می‌دهد درآمد حاصل از صادرات یک تن مواد و صنایع معدنی در حدود نصف درآمد حاصل از صادرات یک تن نفت خام است. این مدل مزایده که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به صرف و صلاح کشور نیست. مزایده‌های معدنی صرفاً باید برای آن دسته از معادنی صورت پذیرد که حداقل توجیه اولیۀ فنی، اقتصادی و محیط زیستی داشته باشد و باید براساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی هر منطقه و منابع آبی موجود، این مزایده‌ها انجام شود. چرا که درصورت بی‌توجهی به این موضوعات، چالش‌های اساسی برای مردم و کشور ایجاد می‌شود. وزارت صمت باید به این مسئله توجه داشته باشد که در مناطقی که تخصیص آب و گاز برای احداث یک معدن با چالش روبه‌روست نباید پروانۀ اکتشاف یا واگذاری معدن اتفاق بیفتد. در هر منطقه‌ای که معادن نیمه‌فعال با راندمان پایین در حال کار هستند، نباید مجوز معدن جدید، یا مزایدۀ معدن جدید با همان نوع ماده معدنی واگذار شود.
در حال حاضر رسیدگی به شکایت‌های مرتبط با محیط زیست در حوزۀ معادن، در شورای‌عالی معادن مورد بررسی قرار می‌گیرد. نگاه فراکسیون به این مورد چیست؟ از نظر شما این شورا صلاحیت رسیدگی در تمام حوزه‌ها را دارد؟
رسیدگی به شکایات‌های محیط زیستی در شورای معادن که اکثریت اعضای آن افراد معدنی هستند، مورد قبول فراکسیون محیط زیست نیست و اصلاح قانون در این زمینه حتماً پیشنهاد و پیگیری خواهد شد. در کشور شوراهای تخصصی از جمله شورای‌عالی آب، شورای‌عالی جهادسازندگی، امور عشایر و توسعۀ روستایی، شورای‌عالی اقتصاد، شورای‌عالی محیط زیست، شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شورای‌عالی کار، شورای‌عالی استان، شورای‌عالی انرژی، شوراهای کشاورزی، شورای تأمین استان و … وجود دارد و اختلافات وزارت صمت با دستگاه‌های اجرایی که هرکدام برای خود یک شورای تخصصی دارند، صرفاً می‌تواند با اصلاح اعضای هیأت حل اختلاف مندرج در ماده 24 مکرر به‌صورت تخصصی و عادلانه رسیدگی شود. به‌طور مثال اگر موضوع اختلاف با وزارت صمت، محیط زیستی یا کشاورزی و دامپروری باشد، شورای‌عالی معادن صلاحیت رسیدگی و صدور یکطرفه حکم را ندارد، ولی هم‌اکنون رسیدگی به این نوع شکایات، در شورای‌عالی معادن صورت می‌گیرد و متأسفانه، اکثر استانداران، فرمانداران و دیوان عدالت فقط و فقط براساس مصوبات قانون معادن، حکم و رأی صادر می‌کنند که به زیان اقتصاد کشور است.
از جمله دیگر مشکلات موجود، تعارض منافع میان مردم محلی و فعالیت‌های معدنی است. این تعارض در برخی استان‌ها به خشونت کشیده شده. شکایت‌های زیادی ثبت شده، اما گلایه از نبود بررسی عادلانه بسیار زیاد است.
اولویت هزینه‌کرد حقوق ناچیز دولتی باید بازسازی محیط زیست منطقه و جبران خسارات واردشده به اهالی منطقه باشد. یکی از دلایل طولانی‌شدن پرونده‌های شکایت محیط زیست یا روستاییان از سازمان صمت استان‌ها، این است که معدن‌کاو با مجوز سازمان صمت استان مربوطه و براساس قانون یکطرفۀ معادن و بدون توجه به مباحث محیط زیستی و مباحث اقتصاد کشاورزی و دامپروری، به منطقه رفته، هزینه کرده و برای تعطیلی ادامۀ اکتشاف یا ادامۀ بهره‌برداری از معدن خود مطالبۀ هزینه‌های انجام‌شده را می‌کند و هیچ دستگاه اجرایی و سازمان صمت استان‌ها حاضر به پرداخت خسارت به آنها نیست. بنابراین، ضروری است برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی، در مرحلۀ اکتشاف اگر معارضی وجود دارد، ابتدا رفع معارض شود بعد هزینۀ اکتشاف صورت پذیرد. متأسفانه، در قانون معادن برای بهره‌برداری معادن فقط رعایت حریم شهرها لحاظ شده است و هیچگونه توجهی به حریم روستاها، زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها نشده است که نتیجۀ آن افزایش چالش‌ها و افزایش پرونده‌های شکایت در دادگاه‌های کشور بوده است. بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی و اشتغالزایی و تولیدی یک منطقه از سوی سازمان صمت استان‌ها باعث آسیب جدی به تولید و اشتغال کشاورزی و دامپروری در برخی مناطق شده و بدیهی است در اصلاح قانون باید به حریم قانونی روستاها و زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها، همچنین به حریم کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی نیز توجه شود.
در اصلاحیه‌ای که اوایل دهۀ نود بر روی قانون معادن انجام گرفت، استعلام معادن از محیط زیست حذف شد و فقط محدود به مناطق چهارگانه باقی ماند. این اتفاق باعث خسارت‌های گسترده‌ای شد و حتی برخی از معدن‌کاوان که مسئلۀ تبعات اجتماعی و محیط زیستی برای آنها اهمیت داشت، منتقد این اتفاق بودند. در اصلاحیۀ جدید این وضعیت چطور پیش خواهد رفت و آیا برگرداندن به قبل از این اصلاحیه مدنظر است؟
متأسفانه، در قانون معادن سال 77 و اصلاحات سال 92، سازمان صمت استان‌ها فقط استعلام حریم‌ها را از اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می‌گیرند و اداره‌کل منابع طبیعی هیچگونه مسئولیت و تخصصی در حوزۀ کشاورزی و دامپروری و تولید و اشتغال روستا و محیط زیست ندارد. بسیار دیده شده است در برخی استان‌ها، به‌دلیل روابط حاکم، به تمام استعلام‌های سازمان صمت استان برای واگذاری 100 درصدی مراتع چرای دام روستاییان، واگذاری حریم روستا، باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی به معدن‌کاوی پاسخ مثبت می‌دهند که مشکلات بسیار زیادی برای روستاییان ایجاد کرده است. همچنین با حذف سازمان دامپروری در کشور و عدم استعلام سازمان صمت استان‌ها از وزارت جهاد کشاورزی در حوزۀ حریم زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و مراتع چرای دام روستاییان، عملاً معدن‌کاوی در برخی موارد منجر به نابودی روستا و کشاورزی شده است که باید قانون معادن درخصوص استعلام‌ها اصلاح شود. متأسفانه، شعار توسعۀ روستا با وضع قوانین موجود در حوزۀ معدن‌کاوی محقق نخواهد شد و باید در تصمیمات و قوانین، صلاح تودۀ مردم در نظر گرفته شود و نه صرفاً یک شخص معدن‌کاو که بعد از مدت کوتاهی منطقه را تخریب و رها می‌کند. مواردی مثل ماده 24 قانون معادن که بر هیأت حل اختلاف و زمان رسیدگی به اختلافات توجه دارد هم از مباحث جدی فراکسیون محیط زیست است و حتماً دغدغۀ کارشناسان محیط زیست در این زمینه پرسیده شده است و پیگیری می‌شود. بخش دیگر پرسش شما دربارۀ مناطق چهارگانه بود. باید بگویم که قطعاً علاوه‌بر ضرورت استعلام از محیط زیست برای مناطق چهارگانه، استعلام برای تمام معادن از محیط زیست حداقل برای فواصل یک کیلومتری از حریم شهرها، روستاها، زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها، منابع آب سطحی و زیرزمینی باید صورت پذیرد که هم‌اکنون این موضوع در دستور کار وزارت صمت نیست. متأسفانه، صدور پروانه‌های اکتشاف و معدن‌کاوی در حریم روستاهایی که هنوز طرح هادی برای آنها تهیه نشده یا به تصویب نرسیده است، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است؛ به‌نحوی که دیگر روستا قابلیت توسعۀ افقی ندارد. بنابراین، تهیۀ طرح‌های هادی روستایی صحیح به‌نحوی که توسعۀ روستا را در آینده به‌درستی تشخیص دهد و باتوجه‌به ظرفیت‌های هر روستا، حریم توسعه‌ای مشخص و به سازمان صمت استان‌ها اعلام کنند، از ضروریات است.
در سال 90 صحبت‌هایی درخصوص نوشتن ضوابط محیط زیستی فعالیت‌های معدن‌کاوی توسط وزارت صمت مطرح شد، این اتفاق نیفتاد و حالا این وزارتخانه سازمان محیط زیست را عضوی می‌داند که در این زمینه کم‌کاری کرده است. آیا مجلس می‌خواهد به این موضوع و تدوین ضوابط دقیق فعالیت معدن‌کاوی و مسئولیت اجتماعی آنها وارد شود؟
برای تصویب ضوابط محیط زیستی نباید از روش رأی‌گیری بین افراد وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست استفاده شود. به‌عبارت دیگر، موضوعات محیط زیستی باید مطابق نقطه‌نظرات متخصصان حوزۀ محیط زیست تدوین گردد و بدون قید و شرط و تبصره در قانون معادن آورده شود. ولی متأسفانه هنوز این نگاه بین مسئولان وجود ندارد. اینکه ضوابط زیست محیطی جداگانه نوشته شود و قانون معادن و شیوه‌نامۀ اجرایی آن نیز جداگانه نوشته شود و شورای‌عالی معادن و دیوان عدالت اداری در پرونده‌های شکایت صرفاً براساس قانون معادن حکم صادر کنند، خطای راهبردی است که منجر به ادامۀ وضع موجود می‌شود و در ادامه هیچگونه اصلاحی اتفاق نمی‌افتد.
در پایان نظرتان دربارۀ اصلاح ماده 12 قانون معادن که به شورای‌عالی معادن و افزایش اختیارات این شورا در استان‌ها می‌پردازد چیست؟
اشکالات ماده 12 قانون معادن و ترکیب اعضای شورای عالی معادن یکی از دغدغه‌های اعضای فراکسیون محیط زیست است. مسلماً اضافه‌کردن اختیارات شورای معادن استان که در قانون جدید معادن از سوی سازمان صمت استان‌ها پیشنهاد شده است، هیچگونه کمکی به حل چالش‌های محیط زیستی و کشاورزی نمی‌کند؛ چرا که رویکرد و ترکیب اعضا به‌نحوی است که صرفاً منافع کوتاه‌مدت معدن‌کاوی بر منافع بلندمدت محافظت از محیط زیست و توسعۀ کشاورزی همچنان ادامه دارد. واگذاری اختیارات بیشتر به شورای معادن استان صرفاً وجود یک ساختار با نگاه حمایت بیشتر و یکطرفه از بخش معدن‌کاوی است که مورد تأیید نیست.