فرماندهی انتظامی استان گلستان روز گذشته با انتشار ویدیویی در فضای مجازی، از توقیف خودروی یک شهروند به علت کشف حجاب خبر داد. این ویدیو با حضور پلیس در مقابل منزل این شهروند آغاز می‌شود و مامور انتظامی به مردی که در خودروی او کشف حجاب رخ داده می‌گوید: «برای با توقیف خودروتون اومدیم.» مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت هم دیروز درباره ویدیوی دیگری که زنی در آن به توقیف خودروی خود از سوی پلیس راهور به دلیل کشف حجاب اعتراض داشت، واکنش نشان داد. این زن گفته بود که پلیس راهور برای توقف خودرویش از اسپری فلفل استفاده کرده است. اما پلیس در اطلاعیه خود، روایت این زن را «کذب» خوانده است: «موضوع کذب بودن این روایت محرز شده و واقعیت ماجرا، انجام حرکات مخاطره‌آمیز، سرعت و سبقت غیرمجاز بوده که توسط گشت پلیس راهور متوقف و با توجه به شرایط راننده و انجام تست مثبت الکل، برابر قانون خودرو به پارکینگ منتقل شده است.» علی نجفی‌توانا، جرم‌شناس اما درباره توقیف خودرو برای کشف حجاب به «پیام ما» می‌گوید: «بعضی از مسئولان قضایی یا انتظامی اتومبیلی که در آن کشف حجاب صورت می‌گیرد را به عنوان ابزار ارتکاب جرم تلقی می‌کنند، این در حالی است که این نظریه به لحاظ قانونی قابل دفاع نیست. چرا که هر جرمی در قانون ارکان و عناصری دارد که اگر در ارکان مادی از ابزاری استفاده شود که آن ابزار منجر به ارتکاب جرم شود، آن وسیله به عنوان ابزار جرم شناخته می‌شود. به این ترتیب در موضوع کشف حجاب، اتومبیل ابزار ارتکاب جرم به حساب نمی‌آید.»

در ویدیویی که فرماندهی انتظامی استان گلستان منتشر کرده بود مامور انتظامی در توضیح اقدام توقیف خودرو خطاب به مالک خودرو می‌گوید: «مرحله اول، پیامک تذکر بود. مرحله دوم، توقیف سیستمی و مرحله سوم هم توقیف در محل یا پارکینگ که خودتون انتخاب کردید در محل خودروی شما توقیف شود.»
این مامور پس از این توضیحات در پارکینگ منزل مالک با قفل چرخ، خودرو را توقیف می‌کند. این اقدام پلیس گلستان، ۱۰ روز پس از اظهارات فرمانده انتظامی این استان در کمیسیون عملیات فرماندهی انتظامی و ابلاغیه وزارت کشور و قوه قضاییه به فراجا رخ داد. در آن جلسه محمدسعید فاضل دادگر با اعلام اینکه طرح برخورد با کشف حجاب در خودرو اجرایی شده است، توضیح داد: «بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، پلیس موظف است به منظور کنترل هنجارهای اجتماعی که نتیجه آن امنیت و آرامش روانی جامعه برای مقابله با کشف حجاب اقدام کند.» به گفته او در این طرح قرار است که بر اساس قانون به منظور رعایت هنجارهای اجتماعی در صورتی که کشف حجاب در خودرو برای بار اول مشاهده شود، پیامک از سرشمارهٔ پلیس به مالک خودرو ارسال و به او هشدار داده شود. همچنین برای بار دوم در صورت کشف حجاب دوباره، از طریق پیامک به مالک خودرو اعلام خواهد شد که خودرو به مدت ۱۵ روز به صورت سیستمی توقیف می‌شود و فرد در طول مدت توقیف از خدمات اداری خودرو و نقل و انتقال آن محروم است. در صورتی که در این مدت تخلف مشابهی رخ ندهد، خودرو از توقیف به صورت سیستمی خارج خواهد شد.

علی نجفی‌توانا، جرم‌شناس: پلیس می‌تواند به لحاظ ضوابط موجود اگر جرم مشهود باشد یعنی خارج از اتومبیل انجام شود، اقدامات لازم را انجام دهد. داخل خودرو اما بر اساس قانون حریم خصوصی به حساب می‌آید و پلیس فقط با حکم قضایی می‌تواند به آن ورود کند

اما اگر برای بار سوم این اقدام به وقوع پیوست، از طریق پیامک به مالک خودرو اطلاع داده می‌شود که خودرو توقیف شده و از تردد با ماشین خود خودداری و منتظر تماس ماموران پلیس بمانید. فرمانده انتظامی استان گلستان در تشریح مرحله آخر هشدار پلیس در آن جلسه گفت: «پس از این پیامک، ماموران در اولین فرصت با مالک تماس و با مشورت فرد، خودرو را در محل پارکینگ خود فرد یا پارکینگی به انتخاب او توقیف می‌کنند.» به گفته او این توقیف‌ها با زدن و قفل چرخ هوشمند انجام و قبض آن تحویل پلیس خواهد شد تا پس از یک هفته طی مراحل قانونی، خودرو ترخیص شود. صرف نظر از اینکه در موضوعی مثل حجاب، چنین اقدامی از سوی پلیس به روش فعلی چقدر می‌تواند موثر باشد، این سوال ایجاد می‌شود که آیا این نحوه برخود انتظامی از بعد حقوقی چقدر قابل دفاع است؟
هنجار فرهنگی نیازمند سازوکاری فرهنگی است
علی نجفی‌توانا، جرم‌شناس، می‌‌گوید: «مباحث فرهنگی جز با ساز و کار فرهنگی قابل حل و فصل نیست. به علاوه از آنجایی که خود تعریف حجاب از لحاظ عرفی و قانونی پیچیدگی‌هایی دارد و محل اختلاف است، با مجازات و تهدید نمی‌توان اهداف مورد نظر را برآورده کرد.» او در پاسخ به این سوال که آیا بر اساس قانون مجازات اسلامی، پلیس موظف به برخورد انتظامی با کشف حجاب است، اضافه می‌کند: «پلیس می‌تواند به لحاظ ضوابط موجود، اگر جرم مشهود باشد یعنی خارج از اتومبیل انجام شود، اقدامات لازم را انجام دهد. داخل خودرو اما بر اساس قانون حریم خصوصی به حساب می‌آید و پلیس فقط با حکم قضایی می‌تواند به آن ورود کند.» اگرچه پلیس و قوه قضائیه بر اساس تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خودروها را به دلیل تردد در معابر عمومی، مصداق حریم خصوصی نمی‌دانند اما نجفی‌توانا معتقد است: «اگر خودرو را حریم خصوصی در نظر نگیریم، به این معناست که هر کسی می‌تواند بدون اجازه مالک، وارد خودرو شود.»
نه خودرو ابزار ارتکاب جرم و نه راننده مقصر است
در حالی که در طرح برخورد با کشف حجاب در خودرو، مراحل مشخصی برای فردی که در خودروی او کشف حجاب رخ داده تعریف شده است، این جرم‌شناس می‌گوید که براساس قانون، خودرو ابزار ارتکاب جرم نیست که بتوان آن را توقیف کرد: «در بحث ابزار ارتکاب جرم، پیچیدگی‌هایی وجود دارد که نیاز به دقت در قانون و مصادیق عرفی موردنظر خواهد داشت. بعضی از مسئولین قضایی یا انتظامی اتومبیلی که در آن کشف حجاب صورت می‌گیرد را به عنوان ابزار ارتکاب جرم تلقی می‌کنند. این در حالی است که این نظریه به لحاظ قانونی، قابل دفاع نیست. چرا که هر جرمی در قانون ارکان و عناصری دارد که اگر در ارکان مادی از ابزاری استفاده شود که آن ابزار منجر به ارتکاب جرم گردد، آن وسیله به عنوان ابزار جرم شناخته می‌شود. به این ترتیب در موضوع کشف حجاب، اتومبیل ابزار ارتکاب جرم به حساب نمی‌آید.» او در ادامه با مثالی توضیح می‌دهد: «می‌توان با ماشین، ضرب و جرح یا قتل کرد. اما اگر کسی که در خودرو مواد مخدر مصرف کند، خودروی او منجر به مصرف مواد نشده. بحث توقیف خودرو به دلیل کشف حجاب هم مشابه همین مثال است.»
نجفی‌توانا همچنین با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد و مجازات افرادی که در خودروی آنها کشف حجاب رخ داده خلاف قانون است، می‌گوید: «اصولا اگر در چارچوب قانون و فقه، عملی را خلاف قانون بدانیم باید مرتکب آن عمل، مورد تعقیب قرار گیرد. به این معنا طبق قانون اگر درخودرویی کشف حجاب رخ داد، فرد مرتکب بر اساس اصل شخصی بودن جرم و مجازات مسئول اقدام خود است و نه راننده‌ای که در خودروی او چنین اتفاقی افتاده است‌. لذا تعقیب رانندگان بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و شخصی بودن جرم است.»