|پیام ما| مناقشه آبی میان ایران و همسایگانش بالا گرفته است. ایران و عراق و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه در سال‌های اخیر با تنش آبی روبه‌رو هستند. در این میان ابرپروژه‌های ترکیه در منطقه نگرانی‌ها را افزایش داده است. همزمان مقام‌های عراقی هم علیه سیاست‌های آبی ایران اظهار نظر کرده‌اند. اولین بار در سال 1913 میلادی موضوع بهره‌برداری از آب‌های مشترک بین ایران و عثمانی در جریان مذاکرات انعقاد پروتکل استانبول مطرح شد. با شکل‌گیری کشور عراق در سال 1960 یعنی 62 سال پیش دولت وقت عراق ادعا کرد ایران آب رودخانه‌های مشترک با این کشور را به سمت کشورش منحرف کرده است. هشت سال بعد زمانی که حزب بعث به قدرت رسید اختلافات دو کشور در این زمینه شدت گرفت تا اینکه در سال 1975 با قرارداد الجزایر موافقتنامه‌ای درباره رودخانه‌های مرزی ایران و عراق مصوب شد. سال 1980 بود که صدام و رژیم بعث مدعی شدند قرارداد 1975 تحت اجبار به امضا رسیده و آن را یکجانبه لغو کردند هر چند در سال 1990 صدام در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور وقت ایران بازگشت به همین قرارداد و اجباری نبودن آن را اعلام کرد. با این حال این پذیرش بدان معنا نبود که مناقشات آبی میان ایران و عراق پایان یافته تلقی شود. از سال 1913 یعنی بیش از 100 سال پیش آب موضوعی چالش‌برانگیز بین دو کشور بوده است. در آخرین اقدام‌ها در آبان سال گذشته «عون دیاب»، مشاور فنی وزارت منابع آب عراق اعلام کرد که وزارت منابع آب عراق طی نامه‌ای رسمی به مقامات عالی در شورای وزیران، دفتر رئیس جمهوری، دفتر رئیس مجلس و وزارت امور خارجه عراق، خواستار شکایت از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) به خاطر عدم تخصیص سهم حق آبه عراق از منابع مشترک آبی شده است. موضوعی که ایران بارها آن را رد و اعلام کرده به تعهدات خود پایبند بوده است.

ایران و عراق و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه در سال‌های اخیر با تنش آبی روبه‌رو هستند. در این میان ابرپروژه‌های ترکیه در منطقه نگرانی‌ها را افزایش داده است. بر اساس هشدارهای بانک جهانی در آذر 1400 عراق تا سال 2050 شاهد کاهش 20 درصدی منابع آبی خود است و این امر پیامدهای منفی به ویژه روی رشد و اشتغال دارد. بر اساس این گزارش همچنین کاهش منابع آبی باعث آوارگی اجباری در جنوب این کشور شده و اقدامات دولت هم شور شدن 60 درصد از زمین‌های کشاورزی و کاهش بین 30 تا 60 درصدی سطح محصولات را به دنبال داشته است. در ایران هم آمارها وضعیت بهتری را نشان نمی‌دهند. کمبود آب، کشاورزی و دامپروری کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و چالش‌های موجود در زمینه منابع آب زیرزمینی و مدیریت نامعقول این منابع در دهه‌های اخیر، فرونشست زمین و بسیاری عواقب دیگر را به مردم این سرزمین تحمیل کرده است.
نگران اقدامات سدسازی و ایجاد مخازن روی دجله و فرات هستیم
در تازه‌ترین اظهارنظرها فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب،‌ وضعیت آب‌های مرزی بین سه کشور ایران‌، عراق و ترکیه را بررسی کرده و درباره تبعات عدم رعایت حقابه‌ها بر ایران هشدار داده است. سخنگوی صنعت آب در گفت‌وگو با «ایلنا» گفت: آورد دجله حدود ۴۳ میلیارد متر مکعب است اما ۳ برابر این آورد یعنی حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب مخزن برای اهداف ذخیره‌سازی آب از سوی سه کشور به خصوص ترکیه و عراق ایجاد شده است، آورد فرات هم حدود ۳۰ تا ۳۴ میلیارد متر مکعب است که ۵ برابر آن یعنی حدود ۱۷۰ میلیارد متر مکعب بارگذاری مخزن اتفاق افتاده است.
فیروز قاسم‌زاده درباره پروژه داپ و گاپ و تاثیر آن بر ایران بیان کرد: کشور ترکیه در راستای سیاست‌های توسعه‌ای پروژه‌هایی را در بخش آب آغاز کرده که از مهمترین آنها داپ و گاپ هستند، داپ در حوضه آبریز رودخانه ارس و گاپ در حوضه آبریز دجله و فرات و در بالادست واقع شده و قرار است آب را ذخیره‌سازی کنند، اگر ترکیه معیارهای محیط زیستی را رعایت نکند در پایین‌دست منجر به اتفاقاتی خواهد شد اما اگر حقابه محیط زیستی تعیین و کشور ترکیه مجاب به رعایت شود؛‌ از آسیب جلوگیری می‌شود.
او افزود: پروژه گاپ روی حوضه رودخانه‌های دجله و فرات اجرایی می‌شود، ایران از فرات سهمی ندارد اما 6 درصد از آورد 78 میلیارد متر مکعبی دجله در کشور ما واقع شده است. ما به خاطر اقدامات بشردوستانه و حسن همجواری با کشور عراق در این سهم اندک هم سعی کردیم حقابه محیط زیستی را رعایت کنیم و آب را به سمت پایین‌دست رهاسازی می‌کنیم، اما اجرای پروژه گاپ از سوی ترکیه تبعات محیط زیستی بر پایین‌دست داشته به طوری که شاهد ورود ریزگردها به ایران هستیم.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به سدسازی‌های ترکیه، عراق و سوریه بر روی دجله و فرات گفت: آورد دجله حدود 43 میلیارد متر مکعب است اما 3 برابر این آورد یعنی حدود 130 میلیارد متر مکعب مخزن برای اهداف ذخیره‌سازی آب از سوی سه کشور به خصوص ترکیه و عراق ایجاد شده است، آورد فرات هم حدود 30 تا 34 میلیارد متر مکعب است که 5 برابر آن یعنی حدود 170 میلیارد متر مکعب بارگذاری مخزن اتفاق افتاده است.
او با بیان اینکه ما نگران اقدامات سدسازی و ایجاد مخازن روی دجله و فرات هستیم، بیان کرد: در بخش ترکیه از طریق دیپلماسی مباحث را دنبال می‌کنیم که تضمین‌هایی حاصل شود تا تبعات محیط زیستی ایران را تهدید نکند، هرچند این تهدیدها فراتر از ایران بوده و کل منطقه را تحت‌الشعاع قرار داده است، چند بار نیز از کشور عراق دعوت رسمی به عمل آوردیم که بتوانیم معاهداتی داشته باشیم تا از تبعات منفی محیط زیستی بر ایران جلوگیری شود اما از سوی مقامات عراق استقبال نشد ولی ما همچنان پیگیر موضوع هستیم.
قاسم‌زاده درباره پیگیری موضوع حقابه و تبعات محیط زیستی از مسیری غیر از دیپلماسی گفت: وزارت نیرو اقدامات خود را در حوزه دیپلماسی انجام می‌دهد، خارج از این مبحث اگر اقدامی متصور باشد در حیطه وظایف وزارت خارجه است و وزارت نیرو دخالتی ندارد. اما قطعا با کشورهای همسایه در حوزه رودخانه‌های مرزی دیپلماسی آب را پی می‌گیریم و در حال حاضر اقدام دیگری را حداقل در بخش فنی متصور نیستیم و اعتقاد داریم که این مسائل از طریق دیپلماسی حل می‌شود و اقدامات دیگر تاثیرگذاری پایداری نخواهد داشت.
او تاکید کرد: در هر حال عدم رعایت حقابه محیط زیست علاوه بر تاثیرگذاری روی کمیت و کیفیت منابع آب، منابع آب در دسترس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، همچنین به دلیل کاهش دبی منجر به کاهش کیفیت آب شده و امکان برداشت از این منابع را سلب می‌کند.
سخنگوی صنعت آب یادآور شد: علاوه بر آسیب‌های محیط زیستی؛ طبیعتا اگر منابع آبی از یک منطقه حذف شود کیفیت خاک هم به مرور از دست می‌رود، پوشش گیاهی از بین می‌رود و ممکن است کانون‌های ریزگرد در منطقه به وجود آید.