مجلس‌یازدهمی‌ها از همان روز نخست و حتی پیش از آن، در جریان انتخابات اسفندماه 98 باوجود آن‌که درپی ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب و اعتدالی، عملاً رقیبی را پیش‌روی خود نمی‌دیدند، با شعار «شفافیت» وارد گود شده و سعی کردند تصویری متفاوت از آن‌چه در ادوار پیشین، ارائه می‌کردند، به‌دست دهند. این شعار که در ادامه در قالب طرحی موسوم به «شفافیت آرای نمایندگان» مطرح شد، حالا در شرایطی به‌طور نصفه و نیمه و به‌باور برخی ناظران در تضاد و تناقض با اهداف اولیه، از تصویب مجلس گذر کرده که طیفی از ناظران معتقدند آن‌چه درصورت تکمیل روند تصویب این طرح با آن روبه‌رو خواهیم بود، اگر به محدودیت بیشتر نیانجامد، تاثیر چندان مثبتی در وضع و حال شفافیت سیاسی و پارلمانی در این مملکت نخواهد داشت. این دیدگاهی است که حالا لابه‌لای گفت‌وگوی «پیام ما» با یک نماینده ادوار مجلس نیز با آن مواجهیم. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی که ریاست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس دهم را نیز برعهده داشت و از نزدیک درجریان آن‌چه در این راستا در مجلس پیشین مطرح شد، قرار داشت، انگیزه طراحان را در تضاد با خروجی کارشان می‌داند و معتقد است شعار شفافیت امروز محافظه‌کاران، واکنش ناگزیر نمایندگان انقلابی است به ارتقای سطح آگاهی شهروندان و توسعه نسبی جامعه ایرانی.

درپی تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» در مجلس، در توییتی به این مصوبه انتقاد کردید. علت مخالفتتان با مصوبات مجلس در این طرح چیست؟
ابتدا باید این نکته را صریح و شفاف اعلام کنم که شفافیت سیاسی، مفسده را به حداقل رسانده و جلوی بسیاری از خطاها و اشتباه‌ها را می‌گیرد. اما به‌هرحال وقتی از شفافیت حرف می‌زنیم، نمی‌توانیم در عمل بیش از آن‌که در راستای شفاف‌سازی گام برداریم، دنبال محرمانگی بیشتر باشیم. این نمایندگان مجلس، وکیل ملت هستند و در قبال موکلانشان وظایفی دارند. ما حق ندارم هیچ موضوع و مسئله‌ای را «محرمانه» و دور از اطلاع جامعه نگه داریم. اما در حال حاضر این طرحی که مجلس یازدهم کلیاتش را پس از 2 سال جار و جنجال و شعار و وعده و تغییر و بازنویسی، بالاخره به تصویب رساند، آن‌قدر تبصره و استثنا دارد و آن‌قدر خط‌قرمزها و محرمانگی‌های ناضرور و ساختی به طرح تحمیل شده که به‌واقع درصورت تکمیل روند تصویب طرح، درنهایت معلوم نیست که قرار است در سایه اجرای چنین قانونی، چه شفافیتی حاصل شود و اساساً مجلس با این طرح دنبال شفاف‌سازی چه بوده است!

قانون‌گذار درجریان تصویب طرح شفافیت، استثنائاتی را برای خود و برخی از نهادها درنظر گرفته که با اهداف اولیه طرح شفافیت در تضاد است.

این استثنائات چنان بود که بعضی ناظران آن را در تضاد با هدف اصلی و اولیه طرح که «شفافیت» باشد، عنوان کرده و معتقدند که بعضی این موارد عملاً منجر به محرمانگی بیشتر خواهد شد؛ شما به کدام‌یک از استثنائاتی را که مجلس در این طرح در نظر گرفته، انتقاد دارید؟
اولاً شفافیت آراء درمورد تمامی مصوباتی جنبه و ماهیت «صنفی» و «منقطه‌ای» دارند، مستثنی شده و پنهان خواهد ماند. همین‌طور قرار بود لااقل جلسات هیات‌رئیسه نیز شفاف شود که مجلس رای نداد و با این بخش مخالفت کرد. همین‌طور اینطور که پیداست این شفافیت آراء صرفاً مربوط به مصوبات مجلس است و اگر طرحی رای نیاورد و از تصویب بازماند، از شمول این قانون مستثنی شده که این هم بسیار عجیب است. نمایندگان مجلس مکلف به شفافیت هستند و این وظیفه اخلاقی‌شان است که نمایندگان نباید خوف و هراس داشته باشد و باید بنابر دیدگاه کارشناسی خود و همسو با گرایش و رویکردی که به‌لحاظ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مطرح کرده، رای بدهد. نمایندگان موظف به صداقت در مقابل افکار عمومی هستند و شهروندان هم بر اساس دیدگاه و گرایش و رویکرد کاندیداها رای می‌دهند.
اما آیا مشکل نگرانی یا هراس و واهمه نمایندگان از افکار عمومی است؟ به نظر می‌رسد مشکل اصلی همان «نظارت استصوابی» شورای نگهبان باشد و چنان‌که بارها مطرح شده اگر نماینده‌ای ترجیح می‌دهد رایش مخفی بماند، عمدتاً به‌واسطه نگرانی از ردصلاحیت ازسوی شورای نگهبان است، نه مردم؛ شما این‌طور فکر نمی‌کنید؟
چرا؛ متوجهم اما این نگرانی هم بجا نیست. اما بر فرض اگر شورای نگهبان به‌دلیل آرای یک نماینده، او را در انتخابات بعد ردصلاحیت کند، این اعضای شورای نگهبان هستند که خلاف کرده و از آن‌سو، اگر نمایندگان هم به‌نحوی تصویری مغایر واقعیت و خلاف آرایشان به شورای نگهبان القا کنند و به این وسیله تاییدیه بگیرند، حقوقی که دریافت می‌کنند، حرام است. شخصاً در همین انتخابات مجلس یازدهم و در نشستی که با اعضای شورای نگهبان داشتم، آن‌چه را که به آن باور دارم، صریح و روشن مطرح کردم و البته ردصلاحیت شدم اما ایرادی نیست. درواقع شاید شورای نگهبان دیدگاه من را نپسندد اما این دلیل نمی‌شود که دروغ بگویم. اگر مجلس خود را «انقلابی» معرفی می‌کند و نمایندگان ادعای تدین و اسلام دارند، نباید از شورای نگهبان و هیچ نهادی هراس داشته باشد. ما تنها می‌توانیم دیدگاه‌مان را صادقانه مطرح کنیم و اگر مردم دوست نداشتند، رای نخواهند داد. ما که نمی‌توانیم تصویری غیرواقع از خود ارائه کنیم؛ این‌ها بسیار خطرناک است. این‌ها نفاق و ریا و تظاهر و تزویر است. متاسفانه در حال حاضر قانون‌گذار در جریان تصویب طرح شفافیت، استثنائاتی را برای خود و برخی از نهادها درنظر گرفته که با اهداف اولی در تضاد است. ما به‌عنوان قانونگذاران مملکت حق نداریم خودمان را از شمول شفافیت در برخی حوزه‌ها مستثنی کنیم.

اگر مجلس خود را «انقلابی» معرفی می‌کند و نمایندگان ادعای تدین و اسلام دارند، نباید از شورای نگهبان و هیچ نهادی هراس داشته باشد. ما تنها می‌توانیم دیدگاه‌مان را صادقانه مطرح کنیم و اگر مردم دوست نداشتند، رای نخواهند داد. ما که نمی‌توانیم تصویری غیرواقع از خود ارائه کنیم؛ این‌ها بسیار خطرناک است؛ این‌ها نفاق و ریا و تظاهر و تزویر است.

حتماً در جریان هستید که وقتی «طرح شفافیت آرای نمایندگان» در مجلس دهم ازسوی فراکسیون اصولگرایان که در اقلیت بودند، مطرح شد، دو فراکسیون دیگر به تقلیل دادن «شفافیت» به «آرای نمایندگان» انتقاد داشته و استدلال می‌کردند «رای مخفی» اتفاقاً به‌نحوی ضامن «شفافیت سیاسی و پارلمانی» است، نه نافی آن؛ به همین دلیل هم فراکسیون امید مجلس دهم، طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» را پیشنهاد کرد که حالا با تغییراتی در مجلس اصولگرای یازدهم به تصویب رسید.
ببینید در همان مجلس دهم، مرکز پژوهش‌ها در پژوهشی با همکاری دانشگاه شریف پژوهشی شفافیت را در 40 پارلمان در جهان بررسی کرد. اگر اشتباه نکنم در همان مجلس، یکی از نمایندگان اصولگرا که اگر اشتباه نکنم آقای حاجی‌دلیگانی بود، پشت تریبون رفت و گزارشی از وضعیت زندگی و کار یکی از سناتورهای امریکایی در بازه زمانی 10 یا 15 ساله گذشته ارائه کرد و توضیح داد که چطور تمامی شهروندان امریکایی و حتی غیرامریکایی می‌توانند با مراجعه به یک وبسایت از جزئیات اموال، پرداخت مالیات، حقوق و مزایا و جزئی‌ترین مسائل مالی سناتورها باخبر شود. اگر قرار است به‌سوی شفافیت سیاسی و پارلمانی گام برداریم، قطعاً این مسائل است که نیازمند شفافیت است. اما درمورد «شفافیت آرای نمایندگان» هم همین شرایط حاکم است.
اما این طیف خاص مخالفان که به تقلیل دادن شفافیت به شفافیت رای نمایندگان ایراد داشتند، با تاکید بر نقش و قدرت گروه‌های ذی‌نفوذ نگران بودند که نمایندگان درصورتی که آرایشان مخفی نباشد، تن به خواست آن گروه‌ها بدهند. ما در مباحث قضایی نیز به حدودی از محرمانگی حتی برای متهمان و موکلانشان قائلیم و کارشناسان تاکید دارند که این شکل از محرمانگی، ضامن برقراری عدالت است.
وضعیت پارلمان با امور قضایی متفاوت است. درهمان کنگره امریکا یا مجلس سنا، همان‌طور که جزئیات ثروت نمایندگان و سناتورها در دسترس عموم قرار دارد، آرای نمایندگان نیز کاملاً شفاف است. درواقع نمایندگان موظفند که همسو و همراستا با خرد جمعی و نظر حزبشان عمل کنند و اگر نماینده‌ای تخطی کرد، حزب این حق را برای خود قائل است که با آن نماینده به‌عنوان یک عضو متخلف برخورد کند. البته ممکن است شما بگویید سیاست‌ورزی در کشور ما، سیاست‌ورزی حزبی نیست. درست است اما به‌هرحال این بخشی از مسیر توسعه سیاسی است و ما نیز چاره‌ای جز پیمودن آن نداریم.
بگذارید کمی بر استثنائاتی که در این طرح اعمال شده، متمرکز شویم.
یکی از این موارد مربوط به مصوبات «صنفی» و «منطقه‌ای» است. حال آن‌که اتفاقاً آرای نمایندگان به این دست مصوبات است که باید شفاف باشد. درواقع آرای نمایندگان به طرح‌های صنفی ازجمله همین طرح رتبه‌بندی معلمان باید شفاف شود تا معلمان و فرهنگیان بدانند که کدام نماینده با این موضوع موافق و چه کسانی مخالفند. چنان‌که دیدیم مجلس به شفافیت آرای اعضای هیات‌رئیسه در جلسات این هیات و اصولاً شفاف‌سازی جلسات و عملکرد هیات رئیسه رای نداد. ضمن آن‌که اصولاً اختیار و وظیفه نمایندگی قابل واگذاری نبوده و قائم به شخص است؛ چه قرار باشد این اختیارات و وظایف به هیات رئیسه واگذار شود، چه یک کمیسیون یا یک یا چند نماینده.
یکی دیگر از این استثنائات مربوط به طرح‌های ناکام است که بنابر تصمیم مجلس، آرای مصوباتی که به تصویب نمی‌رسد، شفاف نخواهد شد؛ نظرتان در این رابطه چیست؟
این مورد از جمله آن استثنائات نادرستی است که آقایان در جریان تصویب طرح شفافیت به این طرح تحمیل کردند. چراکه اتفاقاً شهروندان در بسیاری مواقع می‌خواهند بدانند و اساساً این حقشان است که بدانند کدام نمایندگان به فلان طرح که ناکام مانده، رای مثبت داده و چه کسانی به آن رای منفی داده‌اند.
سیاسیون در هر کشور و نظام سیاسی احتمالا چندان تمایلی به آشکار شدن جزئیات امور کار و زندگی‌شان نداشته‌باشند اما از آن‌جا که در گذر زمان، به‌مرور و به‌مدد تجربه بشری دریافته‌اند که «شفافیت سیاسی» اگرچه دردسرهایی دارد اما مواهبی نیز دارد که در مجموع بر مضرات و محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کند، می‌چربد؛ اگر آن‌طور که می‌گویید استثنائات و قیودی که مجلس یازدهم بر طرح شفافیت وارد کرده، در تضاد با هدف اساسی طرح است، اصولاً مجلس چرا دنبال شفافیت است؟
خب در این سال‌ها، پیرو رشد و توسعه فرهنگ سیاسی، شهروندان دیگر به صرف آشنایی قومیتی یا موارد این‌چنینی دست به انتخاب نمی‌زنند و به کاندیدایی رای می‌دهند که فردی توانمند و کاردان، صادق و پاکدست و سالم باشد و خود را از مفاسد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مصون نگه می‌دارد. متاسفانه در این سال‌ها بسیار از اختلاس و مفاسد اقتصادی مدیران و مسئولان شنیده‌ایم و می‌بینیم یک مدیر دولتی، ظرف مدت‌زمانی بسیار کوتاه به دارایی هنگفتی دست پیدا کرده و جامعه نیز طبیعتاً بسیار به این مهم حساسند. همین آگاهی جامعه باعث شده که به‌هرحال همین نمایندگان انقلابی هم سعی کنند خود را حامی شفافیت معرفی کنند.
اما این طیف از محافظه‌کاران و اصولگرایانی که هم‌اکنون قدرت را در مجلس و البته دیگر قوا و نهادها در اختیار دارند، در گذشته هرگز نه دغدغه شفافیت سیاسی و جامعه مدنی داشتند، نه ادعایش را. درواقع باتوجه به ویژگی‌های پایگاه رای به‌نسبت ثابتی که دارند، حتی ابایی از این نداشتند که این موضع را اعلام کنند که این موضوعات را در اولویت نمی‌دانند. آیا تغییری در این وضع رخ داده است؟
به نظرم این طرح صرفاً واکنشی است به مطالبه شفافیت که این سال‌ها با گشترس ارتباطات در جامعه شکل گرفته اما در عمل کاری نکرده‌اند. درواقع صرفاً طرحی به‌اصطلاح شتر-گاو-پلنگ را به تصویب رسانده‌اند تا بتوانند ادعای شفافیت کنند اما در عمل، تغییری در عملکرد این نمایندکان رخ نخواهد داد و اگر تغییری رخ داده باشد _که رخ داده است_ تغییراتی است در بطن جامعه و در راستای ارتقای سطح آگاهی و فهم سیاسی شهروندان. درواقع محافظه‌کاران تغییری نکرده‌اند؛ بلکه این جامعه است که تغییر کرده و این شهروندان هستند با آگاهی و شناخت سیاسی و مدنی بیشتر، در مسیر توسعه سیاسی گام برمی‌دارد و پیش می‌رود!