«مونا حیدری»، نامی است که احتمالا تا سال‌ها در ذهن تک تک فعالان مدنی و حقوق زنان باقی می‌ماند. دختر 17 ساله‌ای که از 12 سالگی، قربانی کودک همسری شد و دست آخر سر از تنش جدا کردند. شاید تا سال‌ها کسی نداند داستان زندگی مونا چه بود و چرا به چنین سرنوشتی دچار شد، همانطور که کسی نفهمید رومینا اشرفی پیش از قتل توسط پدرش با چه معضلاتی دست به گریبان بود اما هر کدام از این موارد به عاملی برای کنکاش مسائل حوزه زنان تبدیل شد. در اکثر موارد انگشت اتهام به سوی ضعف قانونی در حمایت از حقوق زنان گرفته شد. اما کارشناسان می‌گونید علاوه بر ضعف قانونی عوامل دیگری هم وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد. تعصبات قومی و قبیله‌ای و باورهای سنتی در برخی استان ها به پیچیدگی این مسائل افزوده است.

نیمه شب شنبه بود که پایگاه خبری «رکنا» از وقوع قتلی فجیع در خوزستان خبر داد. این پایگاه خبری نوشت که دختری 17 ساله به دست شوهرش سربریده شد. خبر مثال بمب عمل کرد و شبکه‌های اجتماعی و فضای جامعه را فرا گرفت. مطابق انتظار توئیتر بیشترین واکنش را نشان داد. فعالان اجتماعی و مدنی و حوزه زنان در کنار روزنامه‌نگاران و دیگر کاربران یکی پس از دیگری به محکومیت قتل‌های ناموسی پرداختند و از مسائلی گفتند که زنان در ایران با آن دست به گریبان‌اند. رکنا در پی انتشار فیلم این فاجعه پس از تذکر هیات نظارت بر مطبوعات، توقیف شد.
نام «مونا حیدری»، مقتول، حالا یکی از هشتگ‌های پرکاربرد توئیتر است و یکی از مصادیق قتل‌های ناموسی در ایران. از قرار معلوم و براساس گزارش‌های منتشر شده، او در 12 سالگی با پسر عموی خود؛ «سجاد حیدری» ازدواج کرد و مادر پسری 3 ساله بود. مونا حیدری به ترکیه رفته بود اما پس از مدتی با ابراز پشیمانی و وعده همراهی برادرش، به خوزستان و خانه‌اش برگشت اما در نهایت برادر و همسرش با همراهی هم، سر از تنش جدا کردند. برادر او پیکر بی جانش را به محلی دیگر منتقل کرد اما در همان لحظات، همسر مونا سر او را در دست گرفت و در شهر چرخید تا مثلا از «غیرت» خود دفاع کند. کیومرث کشوری، سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز دلیل این قتل را «مشکلات خانوادگی» اعلام کرد و همزمان خبر از بازداشت سجاد حیدری داد. عباس حسینی‌پویا، دادستان اهواز هم این خبر را تایید کرد اما در اظهاراتی قابل تامل گفت که «این خانم جوان به کشور ترکیه فرار کرده و از آن‌جا یک‌سری تصاویر را برای همسر خود ارسال کرده بود که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر او شده است.»
از «مونا» تا «نگین»
سرنوشت مونا حیدری پیش از برای رومینا اشرفی، دختر 13 ساله اهل تالش تکرار شده بود. او 31 اردیبهشت ماه سال گذشته با داس توسط پدرش به قتل رسید. پدر رومینا مطابق قوانین موجود در ایران فقط و فقط به 9 سال حبس محکوم شد. فاطمه برحی هم سرنوشتی مشابه آنان داشت. او خرداد 99 در آبادان به دلایلی ناموسی توسط شوهرش سربریده شد. «ناموس پرستی» زندگی زهرا نصوری، دانش آموز دبیرستانی بوشهری را هم پایان داد. قاتل برادر مقتول بود. مبینا سوری 16 ساله هم در لرستان جان باخت. همسرش یک روحانی بود و دلیل قتل، بازهم مسائل ناموسی. مبینا شهریور 99 به قتل رسیده بود. چند ماه بعد و در دی ماه، نگین درویشی هم به دست همسرش به قتل رسید. او خوزستانی بود و مادر یک کودک 3 ساله. جرمش آن بود که درخواست طلاق کرده بود اما با شلیک همسرش مواجه شد. خط مشترک همه این قتل‌ها کلیدواژه ناموس است. برداشت نادرست از مفهوم مواد 301 و 630 قانون مجازات اسلامی دستاویزی برای مرتکبان این قبیل قتل‌ها شده تا مجازات اثری در جلوگیری از تکرار وقوع این قتل‌ها نداشته باشد. از سوی دیگر هر بار و با وقوع چنین قتل‌هایی، قانون به عنوان متهم ردیف اول معرفی شود حال آنکه بسیاری از وکلای دادگستری چون علی نجفی توانا و امیرسالار داوودی و البته برخی نمایندگان مجلس چون فاطمه محمد بیگی معتقدند که اصلاح قانون به تنهایی نمی‌تواند مانع وقوع این قتل‌ها شود.
حمایتی که نیست
ضعف قانونی و سرنوشت بلاتکلیف لایحه منع خشونت علیه زنان که در قوه قضائیه تحت امر ابراهیم رئیسی بسیاری از مواد آن اصلاح شد و عملا به شیری بی یال و کوپال بدل شد، یکی از همین مصادیق حمایت ضعیف از حقوق زنان است. این لایحه حالا در شرایطی در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم قرار دارد که علی بابایی کارنامی، عضو این کمیسیون فروردین ماه رسما اعلام کرده بود که بررسی آن در زمره اولویت‌های کاری این کمیسیون نیست. فاطمه محمد بیگی، عضو فراکسیون زنان مجلس در همین زمینه به خبرنگار «پیام ما» گفت: «ما در فراکسیون زنان این لایحه را پیگیری کردیم ولی هر بار به ما گفتند که در نوبت بررسی قرار دارد. نمی‌دانم چه زمانی نوبت به بررسی این لایحه خواهد رسید ولی این کمیسیون هم برنامه کاری خودش را دارد و ما نمی‌توانیم در آن دخالت کنیم.» این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که با انتشار خبر قتل مونا حیدری یکی از مطالبات افکار عمومی تصویب این لایحه است. آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت در توئیتر خود با طرح این پرسش «فبای ذنب قتلت؟»، نوشت: «مونا حیدری این بار در خوزستان قربانی دیگر قتل‌های ناموسی می‌شود چرا که؛ لایحه تأمین امنیت زنان پس از سال‌ها رفت و برگشت بین نهادهای مسئول معطل مانده است. لایحه رومینا به سرانجام نمی‌رسد. خشونت علیه زنان رسما و به اشکال مختلف تئوریزه و بازتولید می‌شود.» بسیاری دیگر از کاربران نیز همچون منصوری نبود قوانین حمایتی را عامل وقوع قتل‌های ناموسی در ایران می‌دانند اما در این میان برخی وکلای دادگستری و فعالان اجتماعی اصلاح قانون را کافی نمی‌دانند. امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری یکی از همین افراد است. او در واکنش به توئیت آذر منصوری، نسبت دادن همه ماجرا به قانون را «آدرس غلط» دادن توصیف کرد و در اینستاگرام خود نوشت: «باید دید چه بر سر فرهنگ آمده و چرا آسیب‌های اجتماعی تا این حد بالا گرفته است. بهترین قوانین وضع شده هم به بهبود وضعیت فعلی منجر نخواهد شد.»
مجازات نویسی کافی نیست
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» مساله وقوع قتل‌های ناموسی در شهرهای مختلف ایران را فقط ناشی از ضعف قوانین ندانست. او بر لزوم دور کردن خانواده‌ها از تعصبات قومی و قبیله‌ای و سنتی تاکید کرد: «نمی‌توان قتل فرزندان توسط والدین یا یکی از اعضای خانواده و همسر را با حربه مجازات مهار کرد. تحقیقات صورت گرفته در 4 دهه گذشته در علم جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی و روان‌شناسی جنایی، ثابت می‌کند که بزهکاری در جامعه ما قبل از اینکه مربوط به مجازات و اعمال آن باشد، عمدتا برآیند سیستم اقتصادی و فرهنگی ماست. مونا حبیبی به قتل رسید چون خانواده‌اش این اقدام را تکلیف قومی و خانوادگی خود می‌دانستند و در صدد پاک کردن چیزی بودند که به آن می‌گویند لکه ننگ. می‌دانستند که با همین قوانین موجود در صورت ارتکاب این قتل مجازات خواهند شد ولی این‌کار را کردند». از نظر نجفی توانا ایران در موضوع حمایت قانونی از زنان در قیاس با استانداردهای جهانی معدل قابل قبولی ندارد ولی براساس آموزه‌های جرم‌شناسی، این ضعف تنها به قانون بر نمی‌گردد. او تصریح می‌کند: «قانون حمایت‌گر، شرط توقف این اقدامات نیست، شرط اضافی است. وقتی بسترهای ارتکاب رفتار مجرمانه و زن‌ستیزانه در جامعه‌ای مردسالار وجود دارد، نمی‌توان با قانون مانع آن شد. قطعا میزان مجازات کیفری می‌تواند از میزان خشونت‌ها علیه زنان بکاهد اما این اتفاقات با رشد فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی جامعه از بین می‌رود.» این وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره جلوگیری از رشد بزهکاری در جامعه گفت: «مشکل ما تعصب نسبت به ارزش‌های فرهنگی در میان خانواده‌هاست که با خواسته‌های امروز جوانان در مغایرت است. امروز شاهد ایجاد پارادوکس میان مطالبات جوانان و خانواده‌ها هستیم. روش سنتی می‌گوید برای حل این پدیده، به نظام کیفری سرکوبگر رو بیاوریم و مثلا مجازات‌های اعدام و قصاص را بیشتر کنیم حال آنکه تجربه چهل سال گذشته می‌گوید در هر حوزه‌ای که این اتفاق صورت گرفت، نتیجه کافی نبود و موجب کاهش جنایات نشد. ما در جای جای قانون در بحث حمایت از زنان با چالش مواجهیم، از مبحث دیه گرفته تا ارث، از فعالیت اجتماعی و سیاسی گرفته تا طلاق. تبعیض علیه زنان در جامعه و قانون وجود دارد اما در مبحث قتل‌های ناموسی اصلاح قوانین به تنهایی کارآمد نیست.»