هفته آینده قرار است کلیات لایحه بودجه 1401 در جلسه علنی مجلس بررسی شود. نخستین لایحه بودجه قرن جدید از ابتدای انتشار عمومی با واکنش‌های بسیاری همراه بود. بخش عمده واکنش‌ها و تحلیل‌ها به ابهامات موجود در این لایحه اشاره دارند. ابهاماتی که در مواردی حتی موجب بروز سوء‌تفاهم‌هایی نیز شد و جنجال‌های رسانه‌ای به پا کرد. اما این ابهام موضوعی است که مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی‌های کارشناسی که از بخش‌های مختلف لایحه بودجه سال آینده انجام داده است، به آن اشاره کرده است. در آخرین گزارشی که معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، کارشناسان این مرکز بخش مربوط به صنعت برق را واکاوی کرده و با لایحه بودجه 1400 مقایسه کرده‌اند. در بخش‌هایی از این گزارش تصریح شده که بندهای مربوط به یک بخش حذف شده بدون اینکه سازوکار مشخصی جایگزین آن شود. مرور و بررسی این گزارش چشم‌انداز چندان شفافی را از وضعیت صنعت برق در سال پیش رو ترسیم نمی‎کند.

«دو جزء مهم از تبصره‌های قانون بودجه سال 1400 با موضوع تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش برق با مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده و تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق از لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نظر به اینکه هیچ سازوکار دیگری برای این موضوع وجود ندارد پیشنهاد می‌شود احکام متناظر آنها در قانون بودجه سال 1400 همراه با تغییراتی در لایحه بودجه سال 1401 ابقا شود.» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی بخش برق در لایحه بودجه سال آینده، با این پیشنهاد و تذکر آغاز می‌شود. بررسی‌های موجود در این گزارش نشان می‌دهد: «در قانون بودجه سال 1400 ،بند ز تبصره 15 که به مسئله تعرفه برق صنایع انرژی‌بر پرداخته بود، در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده و هیچ سازوکاری برای آن در نظر گرفت نشده است. این بند برای عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه انرژی کشور اتخاذ شده بود.» این لایحه همچنین در مورد سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها هم بندی را در نظر گرفته است: «پیشتر در تبصره 15 بندی در مورد این سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها وجود داشت. در لایحه بودجه 1401 ردیف جدیدی در تبصره 14 اضافه شده که فقط برای تعهدات سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌ها با استناد به ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف به مبلغ 30 هزار میلیارد ریال، امکان استفاده از آن برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را فراهم کرده است»
این گزارش در بخش تبیین وضعیت فعلی صنعت برق کشور آورده است: «در سال 1399 ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور حدود 789 مگاوات بوده است که کمتر از 1 درصد از کل و براساس ماده 50 برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، مقرر شده بود این ظرفیت معادل 5 درصد از ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور برسد. با توجه به شیب منفی تراز گاز و تامین مسئله سوخت رسانی به نیروگاه‌ها در فصل زمستان و همچنین پیک و ظرفیت عملی در فصل تابستان، تنوع‌بخشی به سبد عرضه انرژی، کاهش وابستگی گازی و حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر اجتناب‌ناپذیر است. در صورت ادامه روند کنونی و عدم بازنشستگی نیروگاه‌ها و تولید 20 گیگاوات ظرفیت نامی حرارتی جدید تا تابستان سال 1404 حدود 65 میلیون مترمکعب در روز کسری گاز وجود خواهد داشت. شواهد حاکی از آن است که لایحه بودجه سال 1401 در راستای برنامه دولت مبنی بر ایجاد ظرفیت سالانه 5/2 گیگاواتی تجدیدپذیر تدوین شده است».
معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در این گزارش مروری هم بر وضعیت مالی صنعت برق داشته و به موضوع ناترازی شدید هزینه و درآمد صنعت برق پرداخته و آورده است: «با وجود اعمال قوانین تشویقی برای توسعه و افزایش سهم ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه در این حوزه، یکی از مواردی که باعث کندی برنامه‌های توسعه صنعت برق شده، ناترازی شدید درآمد و هزینه‌های این صنعت است» این ناترازی در قالب نموداری ارائه شده که به خوبی نشان‌دهنده فاصله معنادار درآمد و هزینه در بخش برق است. این گزارش در ادامه به نکته‌ای اشاره می‌کند که چندی پیش از سوی یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. در بخشی از این گزارش آمده است: «در سال 1400 مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به 780 هزار میلیارد ریال خواهد رسید که دلیل اصلی آن مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق است براساس ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده -مورد تایید سازمان حسابرسی- و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند که تاکنون در قانون‌های بودجه کشور برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده است. عدم توجه به این مورد منجر به افزایش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو شده و علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان و از دست رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری، امکان تعمیر و توسعه صنعت برق را نیز از آن گرفته است. با توجه به وقوع خاموشی‌ها و اهمیت آن از ابعاد مختلف در سال 1401 توجه به مساله ذکر شده بسیار حائز اهمیت است» چندی پیش هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس، در اظهاراتی در خصوص وضعیت وزارتخانه نیرو گفته بود: «وزارت نیرو از بدهکارترین وزارتخانه‌های ایران است و تعرفه‌گذاری پلکانی می‌تواند بدهی‌های این وزارتخانه به تولیدکنندگان برق را کاهش دهد» البته بخش دیگر این گزارش به موضوع اتلاف برق در شبکه توزیع اشاره کرده و آمارهایی از وضعیت موجود ارائه می‌کند که بر اساس آن: «بهبود راندمان نیروگاه‌ها و همچنین کاهش تلفات شبکه توزیع و انتقال می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده اثرگذار باشد. در حال حاضر راندمان نیروگاه‌های وزارت نیرو در بخش سیکل ترکیبی 44.7 بخاری 36.6 و گازی 32.5 درصد است و سهم تلفات شبکه توزیع و انتقال به ترتیب حدود 2.8 و 10.4 درصد است» شبکه فرسوده توزیع یکی از عوامل اصلی افزایش میزان تلفات برق است. این میزان به گفته معاون توانیر در اسفند ماه سال گذشته ۹.۷۶ درصد بود اما بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش به 10.4 درصد رسیده است.
این گزارش در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه کرده و با تاکید بر این نکته که: «محاسبات نشان می‌دهد سقف در نظر گرفته شده در بند پ تبصره ۶ که مرتبط با عوارض برق مصرفی است، بیشتر از پیش‌بینی قابل حصول در این بخش است» آورده است: «در قانون بودجه سال 1400‌،بند ز تبصره 15 که به مسئله تعرفه برق صنایع انرژی‌بر پرداخته بود در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده و هیچ سازوکاری برای آن در نظر گرفت نشده است. این بند برای عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه انرژی کشور اتخاذ شده بود. از سوی دیگر تا پایان شهریورماه سال 1400 حدود 15 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از این بند تحصیل شده است که 18.7 درصد از سقف منابع حاصل پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1400 است» تدوین‌کنندگان این گزارش پیشنهاد ابقای این بند با انجام اصلاحات در بخش‌هایی از بند مذکور را ارائه کرده‌اند. در مجموع این گزارش اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به سقف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 1400 برای فروش برق و لحاظ کردن رشد سالانه 7 درصدی فروش برق به مشترکان در سال‌های اخیر و رشد سالانه قیمت برق، پیش‌بینی می‌شود مجموع میزان عوارض برق در سال 1401 نسبت به سال 1400 حداقل رشد 15 درصدی را تجربه کند که در این صورت میزان سقف برابر با 40 هزار میلیارد ریال خواهد بود.