پیام ما/ 420 دشت در سطح کشور با افت دائمی سطح آب، تغییر کیفیت آن و فرونشست زمین مواجه هستند و به عنوان دشت ممنوعه شناخته می‌شوند. این وضعیت موجود دشت‌های کشور است که نتیجه شرایطی است که برای آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی ایجاد کرده‌ایم. نتیجه برداشت‌های بی‌رویه از این منابع و نبود مدیریتی صحیح در این حوزه که حالا نه تنها حیات و کشاورزی را در دشت‌های کشور که زندگی و امنیت را در شهرها و زیرساخت‌های عمرانی نیز تهدید می‌کند. این در حالی است که کارشناسان و چهره‌های علمی حوزه منابع طبیعی و آب، مکرر در خصوص وضعیت بحرانی دشت‌های کشور این جمله را یادآوری می‌کنند که: «ما سال‌ها پیش درباره این شرایط هشدار داده بودیم» اما شکاف میان جامعه علمی و سیاست‌گذاران کشور آنقدر عمیق است که یا نتایج پژوهش‌ها و هشدارهای کارشناسی به گوش سیاست‌گذاران کلان کشور نمی‌رسد و یا اگر برسد آنقدر اعتبار برای این هشدارها قائل نیستند که بخواهند هنگام سیاست‌گذاری، برخی منافع را نادیده گرفته و به اظهارات علمی درباره تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور توجه کنند. جامعه علمی کشور امروز هم درباره برخی موارد در حوزه مدیریت منابع آب هشدار می‌دهد و این امید را دارد که چند سال بعد باز هم این جمله تکرار نشود که: «ما پیش از این، درباره این وضعیت هشدار داده بودیم»

بر اساس اسناد و گزارش‌های موجود، عمده مصرف آب کشور که منجر به کسری ذخیره 5 میلیاردی سالانه در کشور شده است، مربوط به حوضه‌هایی است که مرکز سیاسی، اقتصادی، جمعیتی کشور هستند. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص منابع آب زیرزمینی با تاکید بر این نکته به مواردی اشاره کرده که باعث افزایش مصرف آب در برخی مناطق کشور شده، در این گزارش آمده است: «سه عامل تمرکز اداری، سیاسی، تصمیم‌گیری، تمرکز سرمایه، صنعت و تمرکز امکانات خدماتی، فرهنگی و رفاهی در یک چرخه هم‌افزا با افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرت، به تمرکزگرایی شدت بخشیده و منجر به مشکلات زیادی از جمله مصرف بیش از حد آب، انتقال آب از سایر حوضه‌ها و جذب تولیدات دامی و کشاورزی از دیگر مناطق شده است. با اعمال فشار به طبیعت، ایجاد کمبود آب در سایر مناطق و به هم زدن اکوسیستم با ایجاد آلودگی، تعادل منطقه را به هم می‌زند. در نتیجه شدت یافتن و پیچیده شدن روند تمرکزگرایی در چند دهه اخیر در ایران، مدیریت پایدار منابع آب را به چالش کشیده است. در واقع زندگی در طبیعت بیابانی ایران نیازمند دقت بسیار زیاد در استفاده و مدیریت آب است» این گزارش در ادامه با اشاره به سند آمایش سرزمین به مباحث مربوط به مدیریت پایدار منابع آب اشاره کرده و می‌نویسد: «علاوه بر وضعیت اجتماعی و جمعیتی، عدم انطباق تقسیمات هیدرولوژیکی با تقسیمات سیاسی کشور مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مشکل ساختاری در بحث مدیریت پایدار منابع است. در واقع عدم انطباق مرزبندی‌های سیاسی ملی با مرزبندی‌های هیدرولوژیک، چالش‌های فراوانی را از منظر پایداری محیط زیستی و همچنین از منظر بیلان منابع آب و تعیین منابع ورودی و خروجی حوضه‌ها ایجاد کرده است. طرح این مسائل در بحث مدیریت پایدار منابع آب در سطح کلان فراملی و فروملی با اصل محلی سازی مدیریت پایدار منابع آب منافات دارد و از سوی دیگر چالش‌های محیط زیستی به همراه دارد.» البته گزارش در ادامه بر این موضوع تاکید می‌کند که «این چالش مختص ایران نیست و در بسیاری از حوضه‌ها رقابت شدیدی بر سر تخصیص منابع آب وجود دارد.» و به تجربه مدیریت منابع آب در برخی حوضه‌های برون مرزی اشاره می‌کند. نویسندگان این گزارش بر این باورند که: «عدم تطابق تقسیمات سیاسی کشور با وضعیت اقلیمی یا به طور دقیق‌تر با حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها، عطش مستقل شدن هر منطقه‌ای را به همراه داشت. مهم‌ترین تاثیر استان سازی‌ها به منظور جذب امکانات در شیوه مدیریت مناطق فارغ از توجه به اقلیم مدیریت بخشی‌نگری در کشور است. توسعه با رویکرد بخشی‌نگری منجر به عدم تعادل منطقه‌ای، از دست دادن منابع، توان‌های اکولوژیکی و نابرابری‌ها و غیره می‌شود. بررسی وضعیت کنونی کشور بیانگر آن است که تمرکزگرایی و بخشی‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها روند توسعه کشور را دچار اختلال کرده است. برخلاف رویکرد بخشی، آمایش سرزمین با رویکردی جامع و همه‌سونگر و در قالب توسعه فضایی، سعی دارد با پدیده عدم تعادل منطقه‌ای برخورد کرده و راهکاری مناسب را برای تحقق توسعه‌های متوازن و پایدار در سطح سرزمین ارائه کند. به‌طور کلی دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب که از لحاظ اقتصادی کارآمد، از لحاظ سیاسی و اجتماعی عادلانه و از لحاظ محیط زیستی پایدار باشد؛ نیازمند یک نظام حکمرانی منسجم و قدرتمند به همراه الزامات اجرایی در ساماندهی توسعه بخش‌های مختلف است. از بین ابعاد چهارگانه حکمرانی آب بعد سیاسی پیش‌شرط تحقق سایر ابعاد حکمرانی آب است». آمارهای رسمی نشان می‌دهد منابع آب زیرزمینی حدود 57 درصد از نیاز آب شرب شهری، حدود 83 درصد از نیاز آب شرب روستایی و حدود 52 درصد آب کشاورزی کشور را تامین می‌کند. به عبارتی تامین نیازهای مختلف آبی در کشور وابسته به برداشت آب‌های زیرزمینی است. اما رویکردهای علمی در این زمینه تا چه میزان برای سیاستگذاران اهمیت دارند؟ آنها چقدر به دنبال بهره‌گیری از تجربیات جهانی در حوزه مدیریت آب هستند و چقدر منافع محلی و منطقه‌ای را برای این موضوع در نظر می‌گیرند؟
گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با مرور چند مورد موفق در شهرها و کشورهایی که وابستگی آنها به منابع آب زیرزمینی بالا بود، به رویکرد علمی این کشورها و همچنین جلب مشارکت عمومی در مدیریت منابع این آبها اشاره کرده و آورده است: « باید توجه داشت علم مدیریت آب‌های زیرزمینی نیازمند در نظر گرفتن پویایی و پیچیدگی پارامترهای هیدروژئولوژیکی و سیستم‌های محیط زیستی و انسانی وابسته به آن است. از طرفی پرداختن به عدم قطعیت‌های ذاتی مرتبط با جنبه‌های طبیعی و اجتماعی سیستم‌های درهم تنیده و پویای سیستم منابع آب‌های زیرزمینی به منظور اتخاذ مسیر درست مدیریت، نیاز به توسعه رویکردهای نوآورانه، تدوین معیارهای منتخب با روش شناسی مناسب و قابل تعمیم در راستای سیاست‌گذاری و توسعه پایداری آب‌های زیرزمینی مبتنی بر مدل سازی چند فرایندی، تحلیل‌های چندروایتی و مشارکت وجود دارد. در حالی که با مطالعه راهکارهای طرح احیا و تعادل بخشی وزارت نیرو و همچنین راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی می‌توان ادعا کرد که اغلب این راهکارها رویکرد فنی داشته و اقتصادی هستند و ارتباطی با مدل‌سازی چند فرآیندی، تعامل و رفتار گروداران و کنترل مصرف آنها و عدم قطعیت‌های مطرح شده ندارد» اما نویسندگان این گزارش در ادامه به نکته‌ای اشاره می‌کنند که گویی همان پاشنه آشیل مدیریت منابع آب در کشور است، نبود ارتباطی اثرگذار بین جامعه علمی و سیاستگذاران کشور، نویسندگان این گزارش معتقدند: «در فرایند سیاست‌گذاری منابع آب‌های زیرزمینی «میزان مشارکت» مهم‌ترین مولفه نه تنها برای حل تعارضات، بلکه برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط به پایداری آب‌های زیرزمینی است. در جامعه علمی، برای توسعه این جنبه از روند ارزیابی پایداری آب‌های زیرزمینی، همکاری بیشتر بین دانشمندان علوم فیزیکی، دانشمندان علوم اجتماعی، مدیران آب‌های زیرزمینی و سیاست‌گذاران ضروری است. ایجاد چنین روابطی بین محققان و گروداران اصلی می‌تواند از ایجاد مشارکت عمومی آسانتر باشد. از طرفی افزایش مشارکت عمومی در مدیریت آب‌های زیرزمینی برای دستیابی به یادگیری اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی بدون آگاهی، ادراک و درگیری بومیان حاصل نمی‌شود.»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با مرور تمام چالش‌های پیش روی مدیریت منابع آب و همچنین نگاهی به نمونه‌های موفق مدیریت منابع آب زیرزمینی در دنیا، به این نتیجه می‌رسد که: «عبور کشور از وضعیت نامناسب کنونی در ارتباط با منابع آب، چندان آسان نیست و نیازمند انجام اصلاحاتی اساسی در نظام سیاست‌گذاری و حکمرانی با بهره‌گیری از اصول علمی و دانش‌محور است. زیرا علت اصلی پیدایش وضعیت کنونی وجود نواقصی جدی در این نظام است و این موضوع عموماً در پیشنهادهای سیاستی ارائه شده برای مواجهه با این بحران به طور جدی در نظر گرفته شده است. به طور کلی با توجه به اینکه مسائل آب‌های زیرزمینی با مسائل اقتصادی و اجتماعی گره خورده است، تعدیل قدرت نهادهای دولتی و واردکردن تشکل‌های گروداران و سازمان‌های مردم‌نهاد و دانشگاهیان حوزه علوم آب، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست در شبکه سیاست‌گذاری منابع آب به منظور احیای حکمرانی آب در کشور بسیار ضروری است. از طرفی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده آب بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب نیاز به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور در زمینه مدیریت منابع آب، روش تولید و غیره وجود دارد. همچنین توسعه و اجرای موثر سیاست‌های پایدار آب‌های زیرزمینی با کمترین سطح عدم قطعیت، منوط به انجام تحقیقات میان‌رشته‌ای بیشتر مبتنی بر مدل‌سازی چند فرایندی، تحلیل عدم قطعیت و مشارکت است که خود منوط به تهیه آمار و اطلاعات پایه است» موضوعی که در بسیاری از حوزه‌ها از جمله موضوع مدیریت منابع آب چندان در دسترس نیست. این گزارش در ادامه تاکید می‌کند که تحقق این امر با شرایط موجود چندان آسان نیست. اما شاید لازم به بیان این نکته هم باشد که عمیق شدن شکاف بین جامعه علمی و سطوح سیاست‌گذاری در کشور به تمام این بحران‌ها و شرایط نامطلوب و نگران‌کننده منابع آب دامن زده است. چرا که بارها این جمله از زبان کارشناسان و صاحب‌نظران و فرهیختگان حوزه آب هر بار با گله‌مندی و افسوس بیان شده است که: «ما در خصوص این اتفاق هشدار داده بودیم، اما کسی توجه نکرد» گویی توجه‌ها در سطوح اجرایی و مدیریتی زمانی جلب می‌شود که کار از کار گذشته و بحران به مراحل پیشرفته‌ای برسد.