وزارت نیرو حمله سایبری را تکذیب کرد و خبر از ایجاد محدودیت عمدی در دسترسی به اطلاعات سدها داداطلاعات ذخایر سدها محرمانه شدحاجی‌مرادی، کارشناس آب: این اقدام نشانه تداوم حکمرانی تک بعدی در مساله آب است

«مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسد»؛ این خلاصه نوع نگاه رسانه‌های داخل ایران به توقف فعالیت سایت‌ها، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و خدمت‌رسانی‌های الکترونیکی پس از حملات سایبری نه چندان کم تعداد یکی دو سال اخیر است. ایران در طول یکسال گذشته حداقل سه مرتبه با حمله سایبری جدی مواجه بوده است. مساله‌ای که موجبات هشدار بسیاری از ناظران را فراهم آورده است. دیروز هم خبر آمد که اطلاعات سدهای ایران دستکاری سایبری شده است. ماجرای دیروز هم از صداوسیما آغاز شد. این رسانه به نقل از منابع خود از احتمال حمله سایبری به داده‌های سدهای ایران نوشت و تاکید کرد: «در دو هفته گذشته سیستم‌های مربوط به جمع‌آوری و ارزیابی میزان ذخایر سدهای کشور به‌طور کامل قطع شده است. امروز حتی دسترسی کارکنان شرکت نیز به فضای مجازی از جمله نرم‌افزار واتس‌اپ که تا پیش از این کارکنان شرکت برای انتقال اطلاعات استفاده می‌کردند از بین رفته است.» آن‌طور که در گزارش صداوسیما آمده است، در دو هفته گذشته «هیچ گونه دسترسی به میزان ذخایر سدهای کشور وجود نداشته است.» این رسانه اما از قول منبع آگاه خود نوشت که مسئول بخش انفورماتیک شرکت مدیریت منابع آب مساله حمله سایبری را تایید نمی‌کند.
مهم‌تر از تکذیب
این اخبار با توجه به منبع اولیه منتشر کننده‌ یعنی خبرگزاری صداوسیما، نشانه‌ای شد برای تایید حمله سایبری به سدهای ایران. این خبر با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. برخی رسانه‌های داخلی و خارجی هم آن را بازنشر کردند. انتقادها هم از سازمان پدافند غیرعامل دوباره اوج گرفت. سازمانی که هنوز گزارشی از چند و چون حمله سایبری به جایگاه‌‌های عرضه سوخت ایران و خروج سه روزه آنان از مدار ارائه نکرده است. چند ساعت بعد اما تکذیب‌ها از راه رسید. روابط‌عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران اولین نهادی بود که در اطلاعیه‌ای، اخبار منتشر شده را تکذیب و تاکید کرد: «به دنبال انتشار خبری مبنی بر حمله سایبری به سامانه اطلاعات سدهای کشور این خبر به طور قطع تکذیب می‌شود. به‌اطلاع می‌رساند که هیچ گونه حمله سایبری وجود نداشته و همکاران ما در بخش صنعت آب برای ایمن سازی سامانه‌های اطلاعات و آمار این حوزه برخی دسترسی‌ها را به‌این سایت‌ها محدود کردند‌.
زیرا این سایت‌ها در دسترس هستند و این اقدام، امری معمولی است.» در خبری دیگر ایسنا از قول سید اعتضاد مقیمی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، نوشت: «وزارت نیرو به صورت خودخواسته محدودیت‌هایی را برای عموم و دسترسی به اطلاعات سدها ایجاد کرده است و این موضوع هیچ ارتباطی با موضوعات مطرح شده ندارد». او توضیحی نداده که چرا عموم جامعه نباید از آب پشت سدها باخبر شود ولی گفته است: «هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و از داخل سیستم دسترسی‌ها وجود دارد.
هیچ حمله سایبری رخ نداده و اساس این صحبت ها کذب است. وزارت نیرو این محدودیت‌ها را ایجاد کرده و همه چیز تحت کنترل است و هیچ مشکلی وجود ندارد.»
اجرای ماده 21
علی حاجی‌مرادی، کارشناس آب به «پیام ما» گفت که «تا امروز عموم جامعه دسترسی به اطلاعات سدها نداشتند. یک سامانه‌ای تحت عنوان سامانه بهره‌برداری از سدهای کشور در نظر گرفته شده بود که دسترسی به آن با نام کاربری و رمز عبور میسر بود. این اطلاعات در اختیار برخی مجموعه‌ها قرار گرفته بود که الان حدود 2 هفته‌ای است قطع شده است که از قرار معلوم این اقدام خودخواسته بوده و از طرف وزارت نیرو صورت گرفته است.» او این اقدام وزارت نیرو را در تناقض با گفته‌های مسئولان دولتی دانست و تصریح کرد: «نشانگر فاصله حرف تا عمل است. در حرف می‌گویند نیازمند همگرایی و جلب مشارکت برای حل مساله آب هستیم ولی در بای بسم‌الله مانده‌اند و به جای ایجاد دسترسی برای عموم جامعه، همان دسترسی برخی مجموعه‌ها را هم قطع کرده‌اند که یک بازگشت به عقب محسوب می‌شود.» او یادآور شد: «مدل حکمرانی آب در ایران تک بعدی و تک دستگاهی است. این اقدام نشانگر آن است که وزارت نیرو همچنان قصد دارد ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب که مصوب 39 سال پیش است را اجرایی کند و بنای واگذاری اختیاراتش را ندارد. ما شورای عالی آب داریم ولی هیچ وقت به آن اختیار ورود به مسائل اصلی حوزه آب داده نشد همانطور که به کارگروه‌های دیگر این اختیار را ندادند.» در ماده 21 قانون آب آمده است: « تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.»