طرح‌های نه چندان کارشناسی شده و بعضا در تضاد تمام و کمال با خواست و مطالبه افکار عمومی و کارشناسان و فعالان سیاسی و مدنی و اجتماعی به علاوه اظهارات نه چندان معقول، نقل پارلمان است. هیچ مجلسی در ایران از این آسیب در امان نبوده و با توجه به سبک و سیاق تایید و رد صلاحیت‌ها و نوع نگاه شورای نگهبان و نهادهای حاکمیتی به مقوله پارلمان در امان هم نخواهد بود. مهم نیست مجلس تمام اصلاح‌طلب باشد چون مجلس ششم، به اصطلاح معتدل باشد و متشکل از همه جریان‌های سیاسی چون مجلس دهم یا یکپارچه در اختیار اصولگرایان چون مجالس هفتم و هشتم و نهم و حالا یازدهم. مجلس همیشه پر از طرح‌های عجیب و غریب و بعضا خلق الساعه است. طرح‌هایی که بعضا گریبان محیط زیست نحیف ایران را هم می‌گیرد و گاه و بی گاه نمایندگان با چند ده امضا و بدون بهره گیری از بدنه کارشناسی قدرتمند، یک شبه خواستار تبدیل یک سازمان به وزارتخانه میشوند. اقدامی که از دید کارشناسان منابع سیاسی و جناحی و قومی و شهرستانی و البته فردی نیز در آن حرف اول را میزند.
اینکه طرح تشکیل وزارت محیط زیست تهیه شده در مجلس یازدهم هم از این جنس است یا خیر، چندان روشن نیست ولی آنچه عیان است، متن نه چندان کارشناسی شده آن است. متن این طرح دیروز در شرایطی از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در مجالس گذشته نیز بارها و بارها تلاش هایی برای تحقق این مهم صورت گرفته بود ولی ناموفق باقی مانده بود ولی از قرار معلوم مجلس یازدهمی ها هم قصد دارند شانس خود آزمایش کنند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و از جمله نمایندگان نزدیک به قالیباف اردیبهشت ماه مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده بود. او تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه را موجب تنزل نگاه حاکمیتی به این نهاد دانسته و در توئیترش نوشته بود: «مدیریت یکپارچه محیط زیست امر واجب و مغفولی است. کشور نیازمند پیوستگی حکمرانی آب و محیط زیست است و این بخشی‌نگری و تقلیل مدیریت منابع آبی در حد یک پیمانکار اجرایی در وزارت نیرو بحران آفرین است؛ اما با این طرح نیز نه تنها مسئله حل نمی‌شود، بلکه پیچیده‌تر می‌شود.»
یک ماده، 3 تبصره
نمایندگان حامی این طرح اما از قرار معلوم بی‌توجه به مخالفت‌ها و بی‌اعتنا به لزوم بهره‌گیری از نگاه کارشناسی به معضلات محیط زیست، طرحی یک ماده‌ای و با 3 تبصره را تهیه کرده و با 28 امضا برای بحث و بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع داده اند. در ماده واحده این طرح، از تشکیل وزارت «حفاظت محیط زیست» و واگذاری اختیارات سازمان محیط زیست به این وزارتخانه از زمان تشکیل صحبت شده و در تبصره‌ها به نیروی انسانی و مسائل مادی تشکیل وزارتخانه اشاره شده است. در تبصره یک آمده که « کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد» و تبصره 3 نیز تاکید کرده که « هر گونه افزایش نیروی انسانی ، امکانات و با مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده واحده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.» بعید است با همین 2 تبصره بتوان این طرح را از دایره شمول اصل 75 قانون اساسی خارج کرد و موجبات تاییدش در شورای نگهبان را فراهم آورد ولی نکته حائز اهمیت اهداف پنهان پشت این طرح است. اهدافی که حمیدرضا میرزاده، کارشناس محیط زیست اعمال طرح‌های مخرب چون بهره‌برداری از معادن در مناطق 4 گانه ایران را یکی از آن‌ها می‌داند.
سهم خواهی به نام یک طرح
میرزاده در گفت‌وگو با «پیام ما»، تشکیل وزارت محیط زیست را اقدامی سهم خواهانه توصیف و اظهار کرد: «دلیل من برای تهیه این طرح بر مبنای سهم خواهی، آن است که در حال حاضر دستگاهی اجرایی به نام سازمان جنگل ها و مراتع داریم که بسیار هم در حقش اجحاف شده و با آنکه مالک قانونی 85 درصد اراضی کشور است، همیشه از موضوعات دور نگه داشته شده است و از طرف دیگر دستگاهی سیاست‌گذار و نظارتی هم داریم به نام سازمان محیط زیست که با همین ساختار نه چندان قوی، گاها میتواند مقابل توسعه ناپایدار را بگیرد. مدلی که در ذهن آقایان و شاید هم خانم ها قرار دارد، تشکیل وزارتخانه ای برای محیط زیست است که از یک طرف زیر فشار نمایندگان قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر مدیریت چندپارچه محیط زیست را تشدید میکند.» او بیان اینکه «مطابق اسناد بالادستی تشکیل وزارتخانه جدید ممنوع است»، گفت: «روند مدنظر نمایندگان اشتباه است. نمایندگان نه بار اول است به دنبال طرح تشکیل وزارت محیط زیست می‌روند و نه بار آخر. در حقیقت هر بار که آنان در حوزه انتخابیه برای اجرای وعده‌های خود به سد محیط زیست می‌خورند، سریعا از چنین طرحی رونمایی می‌کنند حال آنکه این مهم چیزی بیشتر از سهم خواهی و قدرت طلبی نیست. در همین طرح فعلی فرصت یکساله داده اند برای تهیه شرح وظایف این وزارتخانه و این یعنی یک سال فرصت برای سو استفاده.» او در بخش پایانی اظهاراتش گفت: «سیستم ایده‌آل ما آن است که وزارت منابع طبیعی شکل بگیرد و این سازمان از زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی خارج شود.»
بلاتکلیفی محیط زیست
افزون بر اظهارات میرزاده و نقدهای او به مفاد طرح نمایندگان برای تشکیل وزارت محیط زیست، آنچه حائز اهمیت است، بلاتکلیفی فعلی سازمان محیط زیست است. این سازمان با گذشت حدود سه ماه از تشکیل دولت رئیسی، هنوز سکان‌دار خود را نشناخته و کش و قوس‌ها بر سر آن نیز در جریان است. سمیه رفیعی، نماینده نزدیک به قالیباف و از چهره‌های نزدیک به رئیسی از جمله گزینه‌های ریاست این سازمان بود ولی کم تجربگی او و مخالفت برخی فعالان محیط زیست احتمال این انتصاب را کمرنگ کرده است. به گفته یک منبع آگاه محمد مخبر، معاون اول رئیسی هم در این میان تلاش می‌کند مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع را به عنوان رئیس این سازمان معرفی کند. در این میان محمدحسن نامی، وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد هم از جمله چهره‌های نظامی است که نامش در میان گزینه‌ها مطرح شده و تلاش می‌کند ریاست این سازمان را برعهده بگیرد. همه این جدال‌های پنهان در کنار طرح نمایندگان سبب شده تا محیط زیست حالا در بلاتکلیفی قابل توجهی روزگار بگذارند. بلاتکلیفی‌ای که می‌تواند خسارتی جبران‌ناپذیر بر جای بگذارد و جالب آنکه توصیه‌های کارشناسان و اهالی فن نیز راه به جایی نمی‌برد و باید دید سیاسیون در نهایت چه تصمیمی برای این سازمان می‌گیرند.