گفت‌وگو با هادی کیادلیری، کارشناس جنگل، درباره طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی»زمین‌خواری عریان در انتظار ایرانکیادلیری: در این طرح خودکفایی به هر قیمتی، جایگزین بحث امنیت غذایی شده است

دوشنبه 22 شهریور 1400

مجلس طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» این روزها در دست بررسی دارد. طرحی که با انتقادهای بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شده است. رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات یکی از منتقدان این طرح است. از نظر هادی کیادلیری تصویب طرح موجب تشدید زمین‌خواری در ایران می‌شود. از نظر کیادلیری «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» اقدامی در راستای رفع موانع محیط زیستی و منابع طبیعی در مقابل توسعه انبساطی بخش کشاورزی است. قانونی که پیگیری آن در مجلس، قوانینی که در گذشته به دلایل مختلف از چرخه تصویب خارج شده بودند را بار دیگر روی میز مجلس برای بررسی قرار می‌دهد. گفت‌وگوی کیا دلیری با روزنامه «پیام‌ما» در ادامه می‌آید.

از نظر هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات هر چند برخی از بندهای طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» خوب است اما این طرح در برخی قسمت‌ها دارای مشکلات جدی است: «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی تایید کننده همان بندهای مشکل‌دار «قانون رفع موانع تولید» است که زمین‌خواری در آن عریان شده است».
او بخشی از مشکلات طرح را تشریح می‌کند: «تبصره چهار ماده 12 این قانون می‌گوید که به منظور رفع تداخلات ماده 54 قانون رفع موانع تولید، باید اقداماتی انجام شود. البته خود ماده 54 جای بحث دارد. این ماده مصوب سال 94 بود و باعث می‌شد که تمام اسناد مالکیت دولت زیر سوال برود یا متزلزل شود. در واقع این ماده فضایی را باز می‌کرد که زمین‌خواران دوباره شروع به طرح دعوا کنند. در قانون جدید مجلس، دوباره روی این ماده که مشکل داشت، تاکید می‌شود».
به گفته کیادلیری بر اساس ماده 54 قانون رفع موانع تولید، تمام دعاوی مطرح شده در کمیسیون هفت نفره مورد بررسی قرار می‌گرفت. دو عضو این کمیسیون از منابع طبیعی و محیط زیست بودند و عملا در بسیاری از پرونده‌ها، رای به ضرر منابع طبیعی صادر می‌شد.
این کارشناس شناخته شده جنگل و منابع طبیعی، درباره دیگر ایرادات طرح مورد اشاره، گفت: «اوج مسایل مرتبط با تشدید زمین‌خواری مربوط به تبصره ماده 13 است. در واقع قانونگذار یک تبصره به بند دو ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌کند که بر اساس آن «انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره‌برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر است».
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات عنوان کرد: «بر اساس بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و غیره از شمول تبصره دو ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری مستثنی می‌شوند. تبصره دو ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، انتقال قطعی اراضی را ممنوع می‌کرد، ولی با قانون جدید مجوز انتقال قطعی اراضی صادر می‌شود. یعنی اگر فرد یک زمینی را بگیرد و پنج سال اقداماتی روی آن انجام بدهد، انتقال قطعی انجام می‌شود و آن فرد مالک زمین شده است».
کیادلیری تصریح کرد: «در واقع اینجا یک نوع زمین‌خواری عریان اتفاق می‌افتد. به نظر من این طرز تفکر همان طرز تفکری است که قبلا و در قانون رفع موانع تولید پیگیری می‌شد. در گذشته هم بسیاری از اراضی که واگذار کرده‌اند، تعیین تکلیف نشده است. در بسیاری از اراضی ملی و دولتی که برای اشتعال‌زایی و تولید واگذار شد، نه طرحی اجرا شده است و نه بررسی شد که چه اتفاقی برای آن افتاده است. بسیاری از اراضی را زخمی کرده‌اند، ولی دولت نمی‌تواند این اراضی را پس بگیرد. با توجه به تجربه‌های قبلی معلوم نیست چرا چنین تبصره‌ای به قانون اضافه می‌کنیم».
کیادلیری تاکید می‌کند که تصویب قانون جدید، به معنای رفع موانع محیط زیستی و منابع طبیعی است.
مخلوط کردن مفهوم خودکفایی و امنیت غذایی
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات درباره بخش‌های دیگر قانون در دست تصویب مجلس گفت: «ما چند چیز را با هم مخلوط کرده‌ایم. ما خودکفایی را با امنیت غذایی هم معنا می‌دانیم. در این طرح خودکفایی به هر قیمتی، جایگزین بحث امنیت غذایی شده است. چنین رویکردی می‌تواند کارها را خراب کند. در ماده یک قانونی که در دست تصویب است، قانون‌گذار می‌گوید در راستای اعمال قانون و تمرکز وظایف بخش کشاورزی، به منظور ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی، ستاد تنظیم بازار کشاورزی که در قانون به اختصار ستاد نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود. اما در ترکیب این اعضا هیچ نامی از منابع طبیعی و محیط زیست نیامده است».
به گفته کیادلیری اگرچه در این ماده صحبت از بازار می‌شود اما «در تبصره یک همین ماده، بحثی مطرح می‌شود که باید روی آن مکث کرد. در این تبصره مقصود از کالاهای کشاورزی کلیه نهاده‌ها (به استثنای آب) و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی معرفی شده است».
کیادلیری یادآوری می‌کند که «قانون‌گذار منظور از محصولات منابع طبیعی را روشن نکرده است. اگر کالاهای کشاورزی شامل محصولات کشاورزی و منابع طبیعی است، باید از منابع طبیعی عضوی در کارگروه باشد. شاید وزارت جهاد می‌گوید که من خودم نماینده منابع طبیعی هستم زیرا سازمان جنگل‌ها در زیرمجموعه من واقع شده است. البته این اشکالی بود که ما همواره در بحث ساختاری مطرح می‌کردیم».
این کارشناس جنگل تصریح می‌کند وقتی واژه محصولات منابع طبیعی را در قانون می‌آید، یعنی هر چیزی که از منابع طبیعی تامین می‌شود، می‌تواند مشمول این ماده شده و کارگروهی که برای آن تشکیل شده است، در رابطه با بازار و دیگر مسایل مرتبط با این محصول تصمیم‌گیری کند.
منابع طبیعی یکی از موانع اصلی تولید
کیادلیری با اشاره به مفاد ماده سه طرح در دست تصویب گفت: «در ماده سه شورای پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در شهرستان با وظایف و ترکیبی که در قانون مشخص شده است، تشکیل می‌شود. از نظر تصمیم‌سازان در کشور ما یکی از موانع تولید در بخش کشاورزی مسایل و محدودیت‌های منابع طبیعی و محیط زیستی است و شناسایی موانع هم به این حوزه‌ها مربوط می‌شود».
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات ایرادهای دیگری را هم تشریح کرد: «کمیته‌ای که برای موانع باید تصمیم بگیرد یک کمیته 16 نفره است که در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در این کیمته یک عضو از محیط زیست و یک عضو از منابع‌طبیعی حضور دارد. بر اساس قانون، تصمیمات این کمیته با رای اکثریت خواهد بود. به این ترتیب اگر کاری از نظر محیط زیستی و منابع طبیعی اشکال داشته باشد، شانس مقابله با آن به حداقل می‌رسد زیرا رای منابع طبیعی و محیط زیست در اقلیت است. با چنین ساختاری به تدریج منابع طبیعی و محیط زیست پس زده می‌شود. یا مثلا در ماده چهار بحث افزایش ضریب نفوذ دانش و فن‌آوری در حوزه کشاورزی مطرح می‌شود که مصوبه خوبی هم هست. در بند الف این ماده می‌گوید «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است در راستای توسعه کشاورزی دانش بنیان حداقل 20 درصد از اعتبارات تخصیص یافته برنامه حمایت از توسعه علوم و فن‌آوری نو را در زمینه تولید اقلام و تجهیزات و … اختصاص دهند». در این بند درباره همه مسایل صحبت می‌کند اما هیچ صحبتی درباره سیستم‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های منابع‌طبیعی مطرح نمی‌شود».
کیادلیری افزود: در این ماده هم کمیته ملی نهادهای فن‌آورانه کشاورزی تشکیل می‌شود که باید اجرای طرح‌ها را تایید کند. از 15 نفر عضو این کمیته، یک نفر هم ربطی به کشاورزی و منابع طبیعی ندارد. فقط رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عضو این کمیته است که آن هم هیچ ربطی به کشاورزی ندارد.
او با اشاره به مفاد تبصره پنج ماده 6 قانون در دست تدوین مجلس بیان کرد: بر اساس تبصره پنج ماده 6، سازمان حفاظت محیط زیست همه ساله به تناسب جمعیت وحوش مناطق مختلف کشور خسارت محصولات کشاورزی دام و کشاورزان مربوط به حمله وجوش موضوع بند چ ماه 6 این قانون را نزد صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه می‌کند و صندوق مکلف است که کلیه خسارات ناشی از حمله وحوش را که به تایید سازمان محیط زیست رسیده است، پرداخت کند.
کیادلیری افزود: «درباره این ماده سئوال این است که شما وقتی هنوز برای دام موجود در مراتع استاندارد ندارید، همچنین چندین برابر ظرفیت، دام در مراتع دارید، چطور می‌شود این دام غیر قانونی را بیمه کرد. مثلا یک خرس گاو روستایی را می‌خورد. در حال حاضر تعداد گاو موجود در جنگل‌ها غیر قانونی است. چطور می‌توان این دام را که حضورش در جنگل غیر قانونی است، بیمه کرد؟»
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تاکید کرد: این نوع خودکفا شدن امنیت غذایی را از بین می‌برد زیرا در آینده نزدیک مصائب و مشکلاتی ایجاد می‌کند که امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد زیرا با چنین شیوه‌هایی منابع خود را از بین برده‌ایم.
از نظر کیادلیری تصویب چنین طرحی جای تاسف است: «آیا با این کار می‌توان مشکلات را حل کرد؟ این شیوه خودکفایی به معنای توسعه نیست. در مقطع زمانی کوتاه با این نسخه‌ها رشد ایجاد می‌شود که انبساطی است، چنین رشدی منجر به توسعه نمی‌شود».

امنیت غذاییایرانتولیدات کشاورزیزمین خواریکشاورزی
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *