خاک، برخلاف آب‌وهوا، صدایی ندارد. وقتی آلوده می‌شود کسی متوجه نمی‌شود، اما همان آلودگی پنهان، خود را در گوجه‌فرنگی سر سفره، در شیر گاو، در بافت ماهی رودخانه و در نهایت در بدن انسان نشان می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اردیبهشت ۱۴۰۵ خود تصویری نگران‌کننده از وضعیت خاک کشور ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، رشد جمعیت، توسعه شتاب‌زده شهری و صنعتی، استفاده نادرست از کودها و آفت‌کش‌ها، تخلیه فاضلاب و پسماند و انتشار آلاینده‌های صنعتی، خاک کشور را به مخزنی برای تجمع فلزات سنگین و ترکیبات آلی سمی تبدیل کرده است. آلاینده‌هایی مانند سرب، کادمیم، آرسنیک و نیکل، از طریق ریشه گیاهان وارد بافت‌های خوراکی می‌شوند، در زنجیره غذایی بالا می‌روند و در نهایت در بدن انسان رسوب می‌کنند.

تحقیقات داخلی که در این گزارش به آن استناد شده، نشان می‌دهد در شهرهایی مانند شاهرود، گرگان، دشت بسطام در سمنان، محمدآباد در قزوین و شمال غرب مهاباد، آلودگی خاک به فلزات سنگین از حد مجاز فراتر رفته و خطر ابتلا به سرطان و بیماری‌های غیرسرطانی را افزایش داده است.

اما ماجرا تنها به سلامت خلاصه نمی‌شود. اقتصاد ایران به‌شدت به کشاورزی وابسته است. آلودگی خاک، بهره‌وری کشاورزی را کاهش می‌دهد، هزینه تولید را بالا می‌برد، درآمد کشاورزان را پایین می‌آورد و در نهایت قیمت مواد غذایی را برای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد. در ادامه این چرخه، اشتغال روستایی کاهش می‌یابد، مهاجرت به شهرها بیشتر می‌شود و صادرات محصولات کشاورزی به دلیل ردشدن در بازارهای جهانی، ارزآوری کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل قانون‌گذار در خردادماه ۱۳۹۸ قانون حفاظت از خاک را تصویب کرد و چهار سال بعد، در دی‌ماه ۱۴۰۲، آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسید. اما حالا، شش سال پس از تصویب قانون، گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد فاصله میان «آنچه باید» و «آنچه هست» همچنان عمیق است.

پایش بیشتر، پاک‌سازی کمتر

نگاهی به آمار پنج‌ساله سازمان حفاظت محیط‌زیست، تصویری دوگانه از وضعیت موجود ارائه می‌دهد. از یک سو تعداد پایش‌های انجام‌شده روند صعودی محسوسی داشته است، از ۷۵۷ مورد در سال ۱۳۹۹ به ۲۰۴۹ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این رقم نشان می‌دهد دستگاه‌های متولی، دست‌کم در حوزه شناسایی، فعال‌تر شده‌اند.

اما از سوی دیگر، شکاف میان شناسایی و پاک‌سازی به‌شدت افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، حدود ۳۸ درصد از موارد آلودگی شناسایی‌شده پاک‌سازی می‌شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ به تنها ۱۴ درصد سقوط کرده است. به زبان ساده، از هر صد نقطه آلوده‌ای که سازمان محیط‌زیست شناسایی می‌کند، تنها ۱۴ نقطه به مرحله رفع آلودگی می‌رسد. کارشناسان دلیل اصلی این عقب‌نشینی را هزینه‌های بسیار بالای پالایش و پاک‌سازی خاک می‌دانند.
نقشه آلودگی نیز گویای حقایق نگران‌کننده‌ای است. در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۴ درصد آلودگی‌های شناسایی‌شده در زمین‌های صنعتی و ۱۱ درصد در زمین‌های کشاورزی قرار داشته‌اند. مجموع این دو کاربری، ۷۵ درصد از کل آلودگی‌ها را تشکیل می‌دهد. اما نکته نگران‌کننده‌تر، صعود کاربری «منابع طبیعی و اراضی ملی» از رتبه سوم در سال ۱۳۹۹ به رتبه دوم در سال ۱۴۰۳ است، یعنی فشار آلودگی به سمت عرصه‌هایی رفته که قرار بود حافظ سلامت اکوسیستم کشور باشند.

در میان منابع آلاینده، پساب با ۴۲ درصد صدرنشین شده و پس از آن پسماند با ۲۶ درصد، ترکیبات نفتی با ۲۱ درصد و ترکیبات شیمیایی با ۱۱ درصد قرار دارند. درحالی‌که در سال ۱۳۹۹ پسماند با ۶۴ درصد عامل اصلی آلودگی بود، اکنون پساب جای آن را گرفته است.

از سوی دیگر، درآمد دولت از محل جریمه‌های آلودگی خاک نیز رشد داشته است، از حدود ۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۷ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳. اما این درآمد، آن‌چنان‌که قانون‌گذار در نظر داشته، صرف پاک‌سازی نمی‌شود و عملاً به یک محل درآمد عمومی تبدیل شده است.

نقشه‌ای که هنوز کشیده نشده است

گزارش مرکز پژوهش‌ها فهرستی از موانع جدی پیش روی اجرای قانون حفاظت از خاک ارائه می‌دهد که در کنار هم تصویر یک ناهماهنگی نهادی گسترده را می‌سازند.

نخست، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی هنوز در سطح کل کشور انجام نشده است. این کار تنها در شش استان به اتمام رسیده و در ۱۹ استان دیگر همچنان در دست اجراست. تا زمانی که ارزش اقتصادی خاک مشخص نشود، خسارت ناشی از آلودگی آن نیز قابل‌محاسبه نخواهد بود و در نتیجه، احکام متعددی از قانون عملاً معطل می‌مانند.

دوم، پوشش پایش ناکافی است. به‌عنوان نمونه، در یکی از استان‌ها در طول کل سال ۱۴۰۲، تنها یک‌بار پایش آلودگی خاک در یک نقطه صورت‌گرفته است. خاک بسیاری از مراکز رسمی و غیررسمی دفن پسماند نیز هنوز پایش نشده است.

سوم، مشارکت مردمی نادیده گرفته شده. ماده ۱۴ قانون، آلوده‌کنندگان را موظف به اعلام آلودگی کرده، اما در طول اجرای قانون، تنها حدود ۲۰۰ مورد در کل کشور در این چارچوب ثبت شده است. در استان‌هایی مانند خراسان شمالی، خراسان جنوبی و زنجان، هیچ موردی ثبت نشده است. ضعف فرهنگ‌سازی و نبود سنجه عملکردی برای رسانه ملی نیز در این زمینه نقش دارد.

چهارم، سامانه جامع محیط‌زیست با مشکلاتی روبه‌رو است، از ثبت جابه‌جای موارد آلودگی گرفته تا هم‌پوشانی در گزارش‌ها و دشواری ارزیابی مجزای مواد قانونی.

پنجم، نبود همکاری بین‌دستگاهی به‌وضوح در اجرای ماده ۱۲ قانون مشهود است، به‌گونه‌ای که با وجود حوادث طبیعی متعدد در کشور از سال ۱۳۹۸ تاکنون، هیچ اقدامی برای پاک‌سازی خاک‌های آلوده ناشی از این حوادث صورت نگرفته است.

ششم، قانون با شرایط واقعی کشور هم‌خوانی ندارد. در یک نمونه روشن، آیین‌نامه اجرایی، سازمان زمین‌شناسی را مکلف کرده نقشه ظرفیت آلودگی طبیعی خاک کشور را در مقیاس ۱:۵۰,۰۰۰ تهیه کند. اجرای این تکلیف به‌تنهایی نیازمند بودجه‌ای معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال است، رقمی برابر با ۹۵٫۶ درصد کل اعتبار محیط‌زیست کشور در سال ۱۴۰۴.

هفتم، عوارض آلایندگی که قرار بود صرف رفع آلودگی شود، به دلیل ایراد ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از مسیر اصلی خود خارج شده است و هشتم، بسیاری از احکام قانون، مهلت زمانی و متولی مشخص ندارند و این ابهام، اجرا را با اعمال سلیقه شخصی همراه کرده است.

نسخه‌ای برای خاکی که جان می‌دهد

مرکز پژوهش‌های مجلس برای برون‌رفت از این وضعیت، بسته‌ای از پیشنهادهای اجرایی، تقنینی و نظارتی ارائه کرده است. در حوزه اجرایی، تشکیل کارگروه تخصصی آلودگی خاک ذیل ستاد ملی هماهنگی حفاظت از خاک، با حضور دستگاه‌های مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهی پیشنهاد شده است. این کارگروه می‌تواند چالش‌های آیین‌نامه را احصا کند، مناطق ممنوعه برای کشاورزی را تعیین کند و سایت‌های آلوده را برای پاک‌سازی اولویت‌بندی کند.
اجرای فوری ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، ارتقای وسعت پایش بر اساس طبقه‌بندی ریسک (بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین) و بومی‌سازی فناوری‌های پاک‌سازی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و معاونت علمی ریاست‌جمهوری از دیگر پیشنهادهای اجرایی است.

در حوزه تقنینی، گزارش پیشنهاد می‌دهد ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود تا ۹۰ درصد عوارض سبز در همان استان محل آلودگی هزینه شود، ۵ درصد به تقویت زیرساخت پایش سازمان محیط‌زیست اختصاص یابد و ۵ درصد دیگر برای کمک به کاهش آثار زیست‌محیطی واحدهای آلاینده به صندوق ملی محیط‌زیست برود. تعیین مهلت ۵۰ روزه برای تهیه طرح بازسازی خاک پس از حوادث طبیعی، اصلاح تکلیف غیرواقع‌بینانه تهیه نقشه آلودگی و الحاق تبصره‌ای به ماده ۲۴ قانون برای گنجاندن محتوای آموزشی خاک در دروس مقاطع تحصیلی از دیگر پیشنهادهای تقنینی است.

در حوزه نظارتی نیز اجرای سامانه ارجاع هوشمند و سیستمی خوداظهاری در پایش، با مرجعیت مالی، توصیه شده است تا سلامت عملکرد آزمایشگاه‌های معتمد محیط‌زیست تضمین شود. جمع‌بندی گزارش روشن است. خاک ایران در حال ازدست‌رفتن است و قانون موجود، با همه نقاط قوتش، بدون اراده اجرایی، تخصیص بودجه واقع‌بینانه، همکاری بین‌دستگاهی و مشارکت مردمی، نمی‌تواند آن را نجات دهد. مدیریت یکپارچه، هوشمند، مبتنی بر داده و با لحاظ ملاحظات فنی و اقتصادی، تنها مسیر باقی‌مانده برای کشوری است که هنوز نقشه دقیق آلودگی خاک خود را در دست ندارد.