مجلس نگران بازداشتی‌های روز کارگر

در جریان تجمع روز جهانی کارگر روبروی خانه ملت، تعدادی از فعالان کارگری و خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شدند

صبح روز چهارشنبه 11 اردیبهشت تعدادی از دانشجویان و فعالان کارگری به مناسب روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. بر اساس گزارش‎های میدانی، در جریان این تجمع، نیرو‌های نظامی و امنیتی تعدادی از این افراد و از جمله یک خبرنگار را بازداشت کردند. براساس گزارش ها «مرضیه امیری» خبرنگار روزنامه شرق روز چهارشنبه برای پیگیری وضعیت افرادی که در جریان تجمع روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شدند، به بازداشتگاه وزرا رفته بود ولی توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شد.

«حشمت‎الله فلاحت‎پیشه»، رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره برخورد با تجمع کارگری روز چهارشنبه مقابل خانه ملت، می‎گوید: معمولاً اگر لازم شود، کمیسیون امنیت ملی به موضوع آزادی‎های مدنی وارد می‌شود. در حال حاضر نیز ما این موضوع را در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهیم کرد. فلاحت‎پیشه ادامه می‎دهد: اعتقادم بر این است که بازداشت‎شدگان سریع باید آزاد شوند و همچنین نباید احکام سخت‎گیرانه‎ای علیه آنان صادر شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین درباره بازداشت معترضان و صدور فوری قرارهای سنگین تأکید می‎کند: هرگونه برخورد قهری با جمعیت‎های دارای مجوز و تشکل‎هایی که مقدمات قانونی را طی کرده‎اند، خلاف قانون است و خود جرم محسوب می‎شود. نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به اینکه بر اساس قانون، مردم حق اعتراض دارند، تصریح می‎کند: این یک واقعیت است که در برخی موارد، جمعیت یا گروهی ممکن است احساس کند حقش نادیده گرفته شده‎ است و از مجاری قانونی هم نتواند به نتیجه برسد، بنابراین نیازمند است که اعتراضش را به مسئولان برساند. به هرحال خانه ملت، جایی است که باید صدای معترضان شنیده شود. وی در ادامه می‎افزاید: وقتی حمله چند نفره داعش به مجلس اتفاق افتاد که به‌راحتی هم قابل پیش‎بینی بود و همچنان شبهات آن باقی است، دیوارهای بلندی به سبک منطقه سبز عراق در مجلس ساختند. البته جالب است که این دیوارها حالا در عراق برداشته شده ‎است اما همچنان در مجلس ما وجود دارد، جایی که مردم می‎توانستند پشت آن صدای اعتراضشان را به گوش نمایندگانشان برسانند.

فلاحت پیشه با اشاره به اینکه افرادی هستند که از این کار نفع شخصی می‎برند، بیان می‎کند: حالا با این کار، مردم مجبورند مقابل مجلس جمع شوند و وقتی ده نفر جمع شوند، خیابان بسته می‎شود. در صورتی که داخل مجلس، محوطه بازی وجود دارد که مردم می‎توانند آنجا اعتراضاتشان را بیان کند و راهنمایی شوند. در واقع به اسم امنیت، کاری کردند که مردم و حتی ارباب رجوع نیز برای پیگیری مشکلاتشان، جایی در مجلس نداشته باشند و با مشکل روبه‎رو شوند. وی همچنین ادامه می‎دهد: از وقتی طرح شکل‎گیری مجالس در دنیا مطرح شد، کنگره عقاید یا محل شنیدن دعاوی و خواست‎های مردم نیز شکل گرفت، اما متأسفانه این اتفاق در ایران رخ نداد. غافل از اینکه وقتی می‎گوییم مجلس، منظور خانه ملت است.

همکاری دستگاه‎های امنیتی کشور برای تجمعات مسالمت‎آمیز 

«غلامرضا حیدری»، نماینده مردم تهران نیز درباره برخورد با تجمع کارگری اینچنین اظهار نظر کرد: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به‌شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

حیدری می‎افزاید: در کشور ما آن‌طور که درباره تجمعات مد نظر خبرگان قانون اساسی بوده، موفق عمل نکردیم. البته در اوایل انقلاب سوءاستفاده‎های زیادی از سمت گروه‎های مخالف نظام شد و همین موضوع، باعث بسته‎تر و امنیتی‎تر شدن فضا شد، اما من معتقدم وقتی با انجمن‎ها، احزاب و تشکیلات شناسنامه‎دار طرف هستیم، باید به‌طور کامل اصل ۲۷ قانون اساسی را رعایت کنیم.

این نماینده مردم تهران تأکید می‎کند: معمولاً تجمعات کارگری از طرف سندیکای کارگران و تشکیلات کارگری اتفاق می‎افتد و این‌طور نیست که ما ندانیم چه کسانی تجمع کرده‎اند. من امیدوارم دستگاه‎های مسوول سیاسی و امنیتی کشور، همکاری کنند تا تجمعات مسالمت‎آمیز برگزار شود، زیرا برگزاری این تجمعات و دادن حق اعتراض، به نفع جمهوری اسلامی است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا با تجمع مخالفان تصویب «اف‎ای‎تی‎اف» مقابل مجلس برخورد نشد، اما با این تجمع کارگری برخورد شده ‎است، تصریح می‎کند: این دوگانگی در کشور تبدیل به یک تناقض شده ‎است و در شأن دست‌اندرکاران اداره این امور نیست. این برخورد‌ها با گروه‎های مختلف موجب سوءتفاهم می‎شود و تداوم این باعث بدبینی می‎شود که مردم فکر کنند کشور مال عده‎ای خاص است، در حالی که بر اساس قانون اساسی، ایران متعلق به همه ایرانیان است و همه حقوق برابری دارند.

«حجت‌الاسلام احمد مازنی»، یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برخورد با تجمع‌کنندگان روز کارگر در مقابل مجلس و بازداشت برخی از آن‌ها به رغم تأکید دولت و مجلس بر تعیین مکان‌هایی به این منظور، می‌گوید: اواخر سال ۹۶ و بعد از حوادث دی‌ماه، طرحی را با قید دو فوریت و بر اساس قانون اساسی با ۷۰ امضا به‌منظور حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها به هیات رئیسه تقدیم کردیم. متأسفانه دو فوریت آن اصلاً مطرح نشد و با تأخیر مواجه و نهایتاً با مشورت آقای دکتر لاریجانی به‌صورت عادی اعلام وصول شد و حالا کمیسیون داخلی و امور شورا‌ها در حال بررسی آن است. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به اینکه مسوولان استانداری گفته‌اند این تجمع بدون مجوز بوده و ناجا موظف به برخورد با آن بوده است، تأکید می‌کند: من معتقدم بر اساس قانون اساسی، تجمع و راهپیمایی نیازی به مجوز ندارد، مخصوصاً اگر به مناسبتی خاص برگزار شود و هدف دوستان انتقاد و اعتراض باشد. حالا باید منتظر بررسی‌های مجلس باشیم تا ببینیم نتیجه آنچه می‌شود .این عضو فراکسیون امید، می‌گوید: من خواستار خویشتن‌داری مأموران امنیتی و به‌طور خاص نیروی انتظامی هستم تا اگر جایی شعار تندی داده شده است، آستانه تحملشان را بالا ببرند. چراکه زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست تا با کارگری در روز کارگر برخورد شود. البته اگر کسی بنا داشت به این بهانه شیطنتی انجام دهد، باید درباره او شفاف‌سازی کنند.