کودک همسری در ایستگاه کمیسیون

سخنگوی کمیسیون قضایی می‌گوید مرکز تحقیقات قم تلویحا با موضوع  ممنوع کردن عقد دختران قبل ۱۳ سال مخالفت کرده است

کودک همسری بعنوان یکی از مشکلات این روزهای کشور است. موضوعی که در ادوار مختلف به سطح اخبار و دغدغه‌های جامعه آمده است و هر بار بدون نتیجه به بایگانی رفته است. حالا مجلس با احتیاط دارد به این موضوع ورود پیدا می‌کند. در این زمینه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نظر مشورتی برخی نهادها و افراد را جویا شده است. نشستی که روز گذشته برگزار شده و اما نتیجه گیری نهایی به روزهای آینده موکول شده است.

مخالفان و موافقان کودک همسری ادعاهای مختلفی دارند. برخی آنرا نگران‌کننده می‌دانند و بعضی می‌گویند که مخالفان ازدواج در سن پایین زیر ۱۳ سال بی‌خود شلوغش کرده‌اند. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته آمار نشان می‌دهد ازدواج‌های در سن پایین بحران ساز نبوده است. مخالفان این پدیده نیز بر این اعتقاد هستند که هم‌اکنون سن ازدواج برای دخترها ۹ سال است که در طرحی فراکسیون زنان بدنبال آن است که سن ازدواج پسران 18 سال و دختران 16 سال تعیین شود و ازدواج بین 13 تا 15 سال تنها با شرایطی همچون اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر بشود. آنها می‌گویند کاهش سن ازدواج معضلات زیاد اجتماعی را ایجاد کرده که اثر آن را در جامعه و افراد مشاهده می کنیم، این معضل باعث محرومیت این کودکان از تحصیل و مشکلات جسمی و روحی زیادی برای آنان شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح دستورکار نشست روز یک شنبه 11 آذرماه  کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در این نشست ماده 1041 قانون مدنی اصلاحیه مصوب  یکم تیرماه سال ۸۱ مورد بررسی قرار گرفت که طراحان آن به اعتبار اینکه ازدواج یک مساله حیاتی است و کم اهمیت پنداشتن بلوغ فکری و روانی رشد زوجین در ازدواج می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به خانواده وارد کند و ازدواج در سنین پایین آسیب جسمانی، تلفات جانی و اختلالات روحی، محرومیت از تحصیل، مشکلات فرزند و افزایش طلاق را در بردارد، این اصلاحیه را به عنوان ماده واحده به کمیسیون آورده بودند.

مرکز تحقیقات قم نظر فقها در مورد سن ازدواج را مطرح کرد

وی تصریح کرد: در این مورد مرکز تحقیقات قم مطلب مفصلی را آورده بود که نظر فقها و سایر کشورها در این مورد چگونه است که هم تحقیقی و هم تحلیلی روی این موضوع کار کرده بود، همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز مطلبی را در این مورد آورده بود که در نهایت نظرش این است که بررسی موضوع ازدواج در سن پایین و سن مناسب ازدواج نشان می‌دهد برخلاف بزرگنمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آن گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که بر اساس آن سیاست‌گذار ملزم به تغییر قانون باشد.

115 هزار درخواست برای ازدواج کمتر از 16 سال وجود دارد

نوروزی اظهار کرد: مرکز تحقیقات قم تلویحا با این موضوع مخالفت کرده است، همچنین عده‌ای از همکارانمان معتقد بودند که این کار منجر به افزایش سن ازدواج و افزایش پرونده‌ها قوه قضائیه می‌شود، چرا که 115 هزار مورد برای ازدواج کمتر از 16 سال داریم که باید همگی در پزشکی قانونی و دادسرا تشکیل پرونده دهند تا بعد بتوانند ازدواج کنند.

وی خاطرنشان کرد: این کار باعث کاهش نرخ باروری می‌شود، چرا که بسیاری از دختران در سن کمتر از 15 سال با یکبار بچه دار شدن از بارداری محروم می‌شوند، افزایش فساد و بی بندو باری برای دختران کمتر از 13 سال که در فضای کنونی به فساد کشیده می‌شوند، افزایش تعداد ازدواج‌های ثبت نشده، بحران ناباروری برای زوج‌های جوان، مغایرت با اسناد کلان کشور از معایب مخالفت با ازدواج در این سنین است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: قوانین کشور بر تسهیل ازدواج جوانان و کاهش سن ازدواج تاکید دارد، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی ،1393 بند 4 سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی ،1395 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 1396 و قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 از مهم‌ترین عناوین در این حوزه است، بنابراین قرار شد این موضوع در نشست هفته آتی کمیسیون رای‌گیری شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، بیان کرد: کارشناسانی از سازمان بهزیستی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات قم، قوه قضائیه، وزارت دادگستری و مرکز سند علمی کشور در این نشست حضور داشتند.