از احمدی‌نژاد تا روحانی
کابینه‌ای که دیگر خط قرمز نیست

لیلا چرمچیان-خبرآنلاین
در ورای همه قیل‌وقال‌های مربوط به برگزاری و لغو کنسرت‌‌ها، حسن روحانی بار دیگر اثبات کرد رئیس‌جمهوری است که در اجرای قانون خط قرمزی نمی‌شناسد و اگر تصمیم خلاف قانونی اتخاذ شود مقابل آن می‌ایستد حتی اگر شخص تصمیم‌گیرنده وزیر ارشاد کابینه او باشد.
اوایل هفته جاری بود که رئیس‌جمهور با اشاره به حاشیه‌های ایجادشده در مورد برگزاری کنسرت‌ها و مشخصاً لغو کنسرت‌ها در مشهد بعد از اظهارات امام‌جمعه این شهر، گفت «یکجا می‌خواهد کنسرتی برگزار شود مجلس قانون‌گذاری شکل می‌گیرد درحالی‌که ما مجلس شورای اسلامی داریم و هرکسی که صبح بیدار می‌شود و یک تریبون پیدا می‌کند نمی‌تواند قانون‌گذاری کند، و وزیر نیز نباید تبعیت کند چراکه وزیر باید تابع قانون باشد.» این سخنان شیخ پاستور از یک‌سو کنایه صریح به اظهارات اخیر علم الهدی درباره لغو کنسرت‌ها در این شهر بود و سوی دیگر خطاب رئیس دولت به وزیر کابینه‌اش بود. چه آنکه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از ماه‌ها تحمل فشار از سوی برخی مسئولان شهر مشهد درباره لغو کنسرت‌ها در اظهارنظری عجیب عنوان کرد «با توجه به مزین بودن شهر مشهد به مرقد مطهر امام رضا (ع)، اجرای کنسرت‌ها در این شهر مخالفانی ازجمله نماینده محترم ولی‌فقیه در خراسان رضوی را داشت که ما به نظر ایشان احترام گذاشته و بااینکه این کنسرت‌ها مشکل خاصی نداشت اما از ادامه اجرای آن‌ها در این شهر صرف‌نظر کردیم.» امری که تعبیر به عقب‌نشینی وزیر ارشاد در مقابل اظهارات امام‌جمعه مشهد تفسیر شد. شاید همین عقب‌نشینی بود که برخی دیگر از ائمه جمعه را نیز بر آن داشت که در دنباله‌روی از امام‌جمعه مشهد امر به تعطیلی کنسرت‌ها در شهرهایشان بدهند. اما ماجرا آنجا جالب‌تر شد که علی جنتی بعدازاین اخطار و نهیب علنی رئیس‌جمهور موضعش درباره برگزاری کنسرت را تغییر داد و گفت «عامل اصلی لغو کنسرت‌ها در مشهد مقدس امام‌جمعه این شهر است که اجازه نمی‌دهد حتی کنسرت‌های سنتی و محلی نیز برگزار شود.» وزیر ارشاد درنهایت تأکید کرد که «به‌هیچ‌وجه قصد عقب‌نشینی از مواضع خود را نداریم و با رئیس قوه قضاییه مکاتباتی را انجام دادیم تا موانع هر چه سریع‌تر از پیش‌ رو برداشته شود.»
روحانی چه گفته بود که مواضع آقای وزیر تغییر کرد؟
حسن روحانی رئیس‌جمهوری که زمان تبلیغات انتخاباتی خود را «حقوقدان» معرفی کرده بود، در سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش در دوره اول‌بار دیگر نشان داد مطابق آنچه آموخته و وظایفی که اصل 113 در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده وی گذاشته، هیچ تعرضی را به حدود قانونی و منافع مردم که از اهداف اصلی هر قانون‌گذاری به شمار می‌رود، حتی در مقام اظهارنظر برخی نزدیکان کابینه برنمی‌تابد و به قول خوش به‌قدری در آن جدی است که به‌صراحت می‌توان با استناد به سخنان خود روحانی گفت وی در برخورد با موارد بی‌قانونی باکسی عهد اخوت نبسته است. مسئله‌ای که رئیس‌جمهور در مورد آن فارغ از هر دغدغه سیاسی و جناحی و تنها از منظر ناظر بر اجرای قانون اساسی تأکید دارد این است که «بی‌قانونی خوب نیست و بی‌قانونی به نام دین و دلسوزی بدتر است.»
از آن رئیس‌جمهور تا این رئیس دولت
روحانی در سالی که باید همه داشته‌های دولتش را جمع‌وجور کند و به سمت برگزاری و حضور در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری برود، تأکید دارد «افتخار ما این است که کشورمان کشور قانون است و امام (ره) بارها بر اینکه حکومت اسلام و جمهوری اسلامی حکومت قانون است تأکید کردند؛ چراکه اگر قانون زیر پا رود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.» روحانی تأکید بر اجرای قانون دارد اما نه از باب رئیس‌جمهوری که به دنبال نشستن مجدد بر کرسی ریاست دستگاه اجرایی است؛ او برخلاف سلف خود در دولت‌های نهم و دهم تأکید بر اجرای قانون دارد و بی‌قانونی و نادیده گرفتن قانون را حتی از سوی وزرای منتخب خود نمی‌پسندد و زیر بار آن نمی‌رود، رویکردی که نه‌تنها امروز در مورد تصمیم وزیر ارشاد بلکه از روزهای آغازین دولت یازدهم بدان تأکید داشته و با تذکر دادن به وزرای متخلف اهمیت آن را به وزرا و همکارانش در دولت یادآور شده است.
شیخ پاستور خط قرمزی ندارد
ظریف، نعمت زاده و یونسی ازجمله وزرای نزدیک رئیس‌جمهور بودند که طی سه سال گذشته در مقاطعی نوع اظهارنظرشان که فراتر از حدود قانونی وظایفشان بود حسن روحانی را به تذکر واداشت، گفته می‌شود وزیر خارجه محبوب دولت یازدهم در نخستین ماه‌های فعالیت دولت به جهت نوع اظهارنظرش درباره توان دفاعی کشور که برخی آن را غیرتخصصی برداشت کردند با تذکر رئیس‌جمهور مواجه شد. از سوی دیگر سال گذشته در چنین روزهایی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی علیه تحریم کنندگان خرید خودروی صفرکیلومتر داخلی در شبکه‌های اجتماعی، آنان را «ضدانقلاب» نامیده بود، که به گفته حسین فریدون، رئیس‌جمهور طی تذکری به وزیر خود یادآور شده بود که باید رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد. در اواخر سال جاری مشاور او در امور اقوام و اقلیت‌ها نیز تذکر گرفت چراکه وی در چارچوبی فراتر از حوزه تعریف‌شده برایش در اظهاراتی عنوان کرده بود «در حال حاضر عراق نه‌فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز و هم برای گذشته است.»
البته تأکیدی که رئیس دولت یازدهم بر اجرای قانون دارد، خط قرمزی ندارد، روحانی مانند رئیس دولت‌های نهم و دهم کابینه‌اش را خط قرمز خود نمی‌خواند، و در مواجهه با رفتار غیرقانونی و یا تسلیم شدن اعضای کابینه در برابر بی‌قانونی که هر دو نادیده گرفتن قانون است خود پیش‌قدم تذکر می‌شود حتی پیش از آنکه افکار عمومی وارد عمل شود. این در حالی است که در سال‌های نه‌چندان دور و در دولت دهم، احمدی‌نژاد سال 1390 در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت برخی نزدیکانش در فسادهای اقتصادی، مسئله‌ای که بعدها درگذر زمان صحت این گمانه‌زنی‌ها اثبات شد گفت «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ی قانونی خود را انجام دهم و این حتماً به کشور آسیب می‌زند.» شاید توجه به همین جمله کافی باشد برای درک تفاوت‌های احمدی‌نژاد با رئیس‌جمهور امروز کشور که حقوقدان است؛ روحانی از وزرای خود می‌خواهد در مقابل بی‌قانونی تسلیم نشود خود قانون را رعایت کرده و بی‌قانونی را نیز برنتابند برخلاف مشی رئیس دولت‌های نهم و دهم که به‌جای ایستادن مقابل بی‌قانون‌ها مقابل قانون ایستاد امری که خود نیز اذعان داشت کشور را با مشکل مواجه می‌کند.