مروری بر روزنامه های دیروز
از حقوق های میلیونی
تا کارخانه ارج

روزنامه های آغاز هفته پیگیری تعطیلی یک کارخانه را در کانون توجه خود قرار داده اند. این در حالی است که فیش های میلیونی برخی مدیران دولتی نیز همچنان مورد بحث و جدل های فروانی میان موافقان و مخالفان دولت است.
روزنامه جوان، ایران، اعتماد و کیهان دیروز به موضوع فیش های حقوقی میلیونی مدیران پرداختند. کیهان در ادامه گزارش های چند شماره قبلی خود نیز دوباره تیتر تیتر یک خود را به پیگیری این موضوع اختصاص داده است. این روزنامه در این گزارشی با تیتر «واکنش مسئولان به افشاگری کیهان /برخورد با حقوق‌های نجومی؛ جدی یا نمایشی؟» نوشته است: «به دنبال انتشار گزارش هفته گذشته کیهان با عنوان «دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی» که به دریافتی یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته پرداخته بود، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور طی دستورهای جداگانه‌ای خواستار رسیدگی به این مسئله شدند. گزارش روزچهارشنبه کیهان با عنوان «مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی» به دریافت های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور اشاره کرده بود، معاون اول رئیس جمهور به دنبال انتشار این گزارش دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد. اسحاق جهانگیری در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را صادر و تاکید کرد : جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید. معاون اول رئیس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد».
سعید لیلاز نیز در یادداشتی با عنوان «سه نکته درباره حقوق مدیران دولتی» در روزنامه ایران در واکنش به این جنجال رسانه های مخالف دولت نوشت: «در دولت سابق که نه تنها ارقام گزاف دریافتی مدیران آن برای اقتصاد کشور مسأله ساز بوده بلکه فسادهای گسترده و دستبرد به اموال بیت المال هم بسیار مسبوق به سابقه بوده است، چرا این جنجال‌های رسانه‌ای گسترده وجود نداشت و بحثی در زمینه آن انجام نمی‌شد؟
کم نمونه نداریم از افشای حقوق‌های میلیونی و پاداش‌های کلان مدیران بخش‌های اقتصادی و مدیریتی در دولت قبل که هیچ گونه واکنش پیگیری نظارتی و بررسی در خصوص آنها صورت نگرفت! کمتر شاهد بودیم که در سطوح عالی مدیریتی در دولت قبل به‌ منظور پیگیری پرداخت‌های غیر قانونی و حقوق‌های خارج از عرف و منافی ضوابط وارد عمل شوند و کمیته پیگیری تشکیل دهند و یا برخوردی در این زمینه با آنها صورت پذیرد. بخش‌های زیادی نظیر انوع بنیادها، نهادهای نظامی، شهرداری‌ها، مؤسسات اقتصادی مختلف، مؤسسات و سازمان‌هایی که انواع کار فرهنگی را در دستور کار خود دارند و… وجود دارند که هیچ گونه نظارتی بر پرداختی‌های حقوق آنان وجود ندارد. دیوان محاسبات کشور در این زمینه باید فعال شود و به‌عنوان یک مرجع نظارتی نه تنها بر بخش‌های دولتی بلکه بر سایر بخش‌هایی که زیر چتر مدیریتی و نظارتی دولت نیستند، نظارت تام داشته باشد… . ما باید به یک راه حل اساسی فکر کنیم و آن هم آزادسازی اقتصاد ایران است. اگر از ابتدا به این سمت حرکت می‌کردیم، این مسائل پیش نمی‌آمد. اگر بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر آزادسازی، با مدیریت بخش خصوصی به حیات خود ادامه می‌دادند، مباحثی نظیر پرداخت‌های غیر معمول و حقوق‌های گزاف پیش نمی‌آمد. در واقع با منطق فعالیت‌های اقتصاد آزاد این مسائل محلی از اعراب نخواهند داشت.»
در همین حال موضوع تعطیلی یا عدم تعطیلی کارخانه ارج نیز از دیگر موضوعات مهم دیروز بوده است. روزنامه کیهان در تیتری در صفحه یک خود خبر از تعطیلی این کارخانه داده و نوشته: «به دنبال تشدید مشکلات تولید در اولین تولیدکننده لوازم خانگی کشور، کارخانه ارج رسما از هفته گذشته تعطیل و ماشین‌آلات کهنه این کارخانه هم به فروش گذاشته شد تا پایان عمر نشانک 80 ساله ایرانی اینگونه رقم بخورد.»
اما روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «ارج» تعطیل نشد، فروخته می‌شود» می نویسد: «دیروز خبرگزاری‌ها خبر تعطیلی ارج را تمام و کمال بازتاب دادند اما در آخرین ساعات روز، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ضمن تکذیب تعطیلی کارخانه ارج، انتشار گسترده این خبر کذب را فضاسازی رسانه‌ای علیه دولت دانست و به ایرنا گفت: هفت شرکت داخلی و خارجی متقاضی خرید این کارخانه هستند که پس از بررسی نهایی، واگذاری انجام می‌شود.
«فرهاد حنیفی» مدیر شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در این مورد گفت: این واحد تولیدی در دو سال گذشته نزدیک به ۱۵ هزار کولر و بخاری تولید کرده و انبارهای این شرکت یک هزار دستگاه کولر و بخاری آماده فروش دارد. او به تزریق نقدینگی ۲۰۰ میلیارد ریالی در دو سال گذشته به این کارخانه اشاره کرد و گفت: این سرمایه در گردش از راه گروه توسعه ملی با هدف جلوگیری از توقف تولید و پرداخت حقوق بازنشسته‌ها صورت گرفته است.»