فیلم مستندی ‌که ‌در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در دولت روحانی ساختیم نامش «بمب ساعتی» بود. ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مانند ورشکستگی بانک‌ها یک بمب بزرگ است. فقط خود را نابود نمی­کند بلکه همه بخش­های اقتصادی و بدنبال آن نظام اجتماعی را تخریب خواهد کرد. اگر یک کارخانه خودرو سازی ورشکست شود آن کارخانه و صنایع مرتبط با آن تعطیل یا آسیب می­بینند اما اگر نیروگاه برق تعطیل شود همه شهر خاموش می­شود. بانک و صندوق­های بازنشستگی مانند نیروگاه برق هستند.  ضریب تکاثرِ ورشکستگی بانک­ها و صندوق­های بازنشستگی وحشتناک است و از همین رو دولت­ها به عنوان ناجی وارد می­شود و از ورشکستگی آنها جلوگیری می­کنند. بانک با ارائه تسهیلات و خدمات مالی مبادله را ممکن می­سازد و با تعطیلی بانک­ها مبادلات اقتصادی متوقف می‌­شوند.

شعاع تخریب بمب صندوق­های بازنشستگی نیز همهٔ کشور است. چرا؟ سازمان تامین اجتماعی به بیش از  سه میلیون و ۶۰۰ خانوار ماهانه حقوق می‌­دهد و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق لشکری در مجموع به بیش از  ۲ میلیون خانوار. به عبارت روشن­تر این سه صندوق به اندازه دو برابر دولت ایران حقوق بگیر یا مستمری‌بگیر دارند. این صندوق‌ها از همهٔ واحدهای اقتصادی حق بیمه می‌­گیرند و از بزرگترین سهامداران بازار اوراق بهادار و سپرده‌­گذاران بانک­ها هستند. اگر صندوق­های بازنشستگی ­نتوانند به ۵ میلیون خانوار مستمری بدهند چه بر سر اقتصاد و جامعه ایران خواهد آمد؟ مجلس و دولت بالاخره بر سر اصلاح صندوق­‌ها به توافق رسیدند. اصلاح صندوق‌­ها چند محور دارد که مصوبه مجلس فقط به دو محور پرداخته است. اصلاح سن و سابقه، حذف تبعیض میان بیمه‌شدگان، مدیریت صحیح ذخایر صندوق­ها، و افزایش مستمری بازنشستگان محورهای‌ لازم برای اصلاح صندوق‌هاست. 

در مصوبه مجلس سن و سابقه و همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مورد توجه قرار داده است و بنابراین اقدامی ناقص است اما با این وجود باید از آن حمایت کرد. مسئلهٔ صندوق­ها مسئلهٔ  این جناح و آن جناح نیست. گزارش‌های بین‌المللی و داخلی مختلف ضرورت افزایش سن و سابقه صندوق­های بازنشستگی ایران را کررا هشدار داده‌­اند. مصوبهٔ اخیر مجلس می‌تواند گامی برای خنثی‌سازی این بمب اقتصادی باشد اما مبهم و ناقص است، متن به لحاظ کارشناسی ابهامات حقوقی دارد و معلوم نیست با آیین­نامهٔ آن در همین جهت پیش برود. در تبصره 6 ماده 29 آمده است:

تبصره ۶- افرادی که به تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق‌الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.  این بند همه اصلاحات مصوب را زیر سوال برده است. در این تبصره به همه افراد اجازه داده است که می­توانند بدون رعایت مصوبه جدید بازنشسته شوند. در این صورت  با همین یک بند بویژه افرادی که در بخش خصوصی می‌­توانند کاری دست و پا کنند از دولت خارج خواهند شد و در نتیجه خروج سرمایه انسانی  کارآمد از دولت تشدید می­شود و به حل بحران صندوق­ها هم کمکی نشده است. مقررات صندوق­های بازنشستگی باید به‌روشنی و تفصیل نوشته شود مصوبه فوق ابهامات و سوالاتی زیادی ایجاد کرده است. مثلا شرط بازنشستگی را ۶۵ سال برای مردان و ۶۰ سال برای زنان اعلام شده است و بعد از این عبارت آمده است و ۳۵ سال سابقه برای مردان و‌ ۳۰ سابقه برای زنان. یک تفسیر این است که این «واو» به‌معنای کفایت یکی از این دو شرط است در این صورت افراد می­توانند با ۵۰ سال سن هم بازنشسته شود. 

اگر «واو» به‌معنای  تحقق هر دو شرط باشد آنگاه حکم کسانی که به‌هر علتی ۴۵ ساله یا ۵۰ ساله وارد صندوق­ها می­شوند چه خواهد شد؟ این ابهام مسئله بسیار بزرگی است. به‌هرحال باید از اصلاح سن و سابقه و مصوباتی از این قبیل حمایت کرد. ۱۱۷ کشور جهان در دو دههٔ اخیر مقررات صندوق­های بازنشستگی را اصلاح کرده‌اند و ما راهی به جز آن نداریم. مسئله­‌ای با این درجه از اهمیت باید به صورت شفاف و روشن نوشته شود و فاقد ابهام حقوقی باشد. پیشنهاد می­شود قبل از نهایی و ابلاغ شدن قانون برنامه هفتم ‌هرگونه ابهام و تفاسیر مختلف از متن قانون زدوده شود. علاوه براین اگر قرار است قواعدی درست به گروه بزرگی از بیمه شدگان اعمال شود تبعیض‌­ها باید برداشته شود. استثنا کردن ایثارگران و گروه­هایی که با فشار سیاسی از مزیت مشاغل سخت  وزیان‌آور نه فقط بارمالی سنگینی بر صندوق داشته  بلکه ناعادلانه است ‌و از همین رو با نارضایتی اجتماعی همراه خواهد بود.