سرانجام پس از نزدیک به دوسال کشمکش میان موافقان و مخالفان پتروشیمی میانکاله، امروز درخواست سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان « لغو بند های (۴) و (۵) تصویب نامه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ هیات وزیران در خصوص احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران» در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت بررسی و به شور گذاشته می‌شود.
پیش از هرچیز یادآوری این نکته ضروریست که اگرچه امیدواریم کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در نشست امروز خود با توجه به تناقضات قانونی و حجم گستردهٔ تخلفات محرزشده درخصوص واگذاری زمین ۹۰ هکتاری به این پروژه با ابطال بندهای ۴ و ۵ تصویب‌نامه اسفندماه ۱۳۹۹ هیئت وزیران موافقت کند، ولی حتی با شکست سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه امروز و عدم ابطال این دو بند، بازهم چیزی از مسئولیت و وظایف این سازمان در قبال پروژهٔ پتروشیمی میانکاله کاسته نخواهد شد. چراکه شرح مأموریت‌ها و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست همچنان پابرجاست و سازمان حفاظت محیط زیست به‌لحاظ قانونی می‌تواند و باید همچنان از صدور مجوز برای احداث این پتروشیمی جلوگیری کند. بنابراین عده‌ای گمان نکنند که در صورت عدم ابطال بندهای ۴ و ۵ تصویب‌نامهٔ اسفند ماه ۱۳۹۹، سازمان حفاظت محیط زیست موظف به صدور مجوز برای این پروژه خواهد شد.
ترکیب اعضای کمیسیون زیربنایی دولت که عبارتند از وزرای صنعت، راه و شهرسازی، ارتباطات، دفاع، میراث فرهنگی، نیرو و جهاد کشاورزی و روسای سازمان‌های انرژی اتمی، برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست و معاون اجرایی رییس جمهور، آشکارا از تنهایی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست خبر می‌دهد. «علی سلاجقه» در جلسه امروز اگرچه در زیر سقف سالن محل برگزاری جلسه تنهاست، اما نباید فراموش کند که بیرون از ساختمان محل برگزاری این نشست سرنوشت‌ساز که جدای از تعیین تکلیف جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست در برابر زیاده‌خواهی‌های رانت محور، ضرورت «تمکین از قانون» را در همهٔ ارکان و از سوی ارباب ثروت و قدرت تعیین خواهد کرد، تنها نیست. جامعه مدنی کنشگر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ایران با همه نقدها و دلخوری‌ها، تا زمانی‌که سازمان حفاظت محیط زیست در راستای عمل به شرح وظایف و مأموریت‌های قانونی خود در راه حفاظت از محیط زیست کشور گام بردارد، خود را ملزم به پشتیبانی همه‌جانبه و تقویت جایگاه این سازمان می‌داند. امیدواریم سلاجقه در نشست امروز بتواند هم از حرمت و جایگاه سازمان تحت مدیریت خود صیانت و هم از محیط زیست کشور حفاظت کند. بی‌تردید هرگونه عقب‌نشینی او از دیدگاه‌هایی که تا امروز داشته، موجب بی‌اعتباری بیش‌ازپیش سازمان و دستگاه متولی حفظ محیط زیست کشور می‌شود و هجوم بیش‌ازپیش زیاده‌خواهان را با تابلو و شعار پوچ و غیرواقعی «توسعه» و «کارآفرینی» و… درپی خواهد داشت.
امیدوارم در این نشست سرنوشت‌ساز، «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو از ناتوانی کشور در تأمین برق مورد نیاز این طرح بگوید. همچنین امیدوارم تا «نیکبخت»، وزیر جهاد کشاورزی، تخلفات مدیران زیرمجموعهٔ خود -اگرچه مربوط به دوره‌های پیش است- را منصفانه بپذیرد و متخلفان و سبب‌سازان واگذاری عرصهٔ ۹۰ هکتاری دارای طرح مصوب مرتعداری در دو سازمان منابع طبیعی و امور اراضی کشور را به پیشگاه قانون بسپارد؛ و البته از نقش و جایگاه ارزشمند و غیرقابل قیمت‌گذاری اراضی مرتعی واگذار شده در تحقق امنیت غذایی کشور بگوید. از آقایان «منظور» و «علی‌آبادی» هم انتظار می‌رود تا برآوردهای دقیق اقتصادی و توجیه‌ناپذیری مالی و اقتصادی این ابرپروژه را بدون هیچ کم‌وکاستی و صرفاً در راستای منافع ملی برای شورای تصمیم‌گیرنده تبیین کنند. البته محل پرسش است که چرا نماینده‌ای از سوی وزارت نفت در این کمیسیون عضویت ندارد. شاید اگر بود و از پنجرهٔ منافع ملی و واقعیات موجود سخن می‌گفت، می‌توانست اعضای کمیسیون را متقاعد کند که کشور از تأمین گاز موردنیاز این طرح ناتوان است.
در پایان یادآوری چندبارهٔ این حقیقت ضروریست که نام پتروشیمی میانکاله در اندیشهٔ مردم با رانت و فساد و دورزدن قانون گره خورده است. امیدوارم هیئت دولت با ابطال بندهای ۴ و ۵ تصویب‌نامهٔ هیئت دولت پیشین، دامان خود را از این پتروشیمی پرچالش برچیند.