تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ائتلاف اوپک پلاس از ابتدای ماه می ۲۰۲۶، بیش از یک تغییر در مناسبات دیپلماسی انرژی است و نشان‌دهنده وقوع یک چرخش بنیادین در استراتژی‌های کلان انرژی در سطح بین‌المللی است.

درحالی‌که دهه‌ها منطق حاکم بر بازارهای نفت برپایۀ «خویشتن‌داری جمعی» برای حفظ ثبات قیمت‌ها استوار بود و اوپک کشورهای عضو خود را مجبور می‌کرد تولید روزانه خود را در سطح سه میلیون بشکه نفت در روز نگه دارند، اکنون امارات با اتکا به ظرفیت تولید روزانه ۴.۸ میلیون بشکه‌ای خود و سرمایه‌گذاری‌های عظیم ۱۲۲ میلیارد دلاری و نزدیک شدن تولید به پنج میلیون بشکه نفت در روز، به این نتیجه رسیده است که منافع ملی بلندمدتش در گرو عبور از این سنت قدیمی است. این تغییر رفتار ریشه در یک واقعیت اقتصادی گریزناپذیر دارد؛ نزدیک شدن به نقطه اوج تقاضای جهانی نفت که طبق پیش‌بینی‌های معتبر بین سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰ رخ خواهد داد.

این واقعیت، انگیزۀ تولیدکنندگان پیشرویی چون امارات را از تلاش برای گران نگه‌داشتن نفت، به‌سمت «نقد کردن ذخایر» پیش از افول عصر کربن تغییر داده است. از منظر اقتصاد انرژی، حفظ ظرفیت مازاد بلااستفاده که بر اثر سهمیه‌بندی‌های اوپک بر این کشور تحمیل شده بود، هزینۀ سنگینی را بر اقتصاد ملی امارات وارد می‌کرد، به‌طوری‌که حدود ۳۷ درصد از توان تولیدی این کشور عملاً معطل مانده بود. اکنون ابوظبی قصد دارد با آزادسازی این پتانسیل، درآمدهای ارزی خود را به حداکثر برساند و از آن به‌عنوان موتور محرک و منبع تأمین مالی برای «گذار به انرژی‌های سبز» استفاده کند.

درواقع، این حرکت نوعی استراتژی برای بازنشسته کردن دارایی‌های نفتی و تبدیل آنها به زیرساخت‌های پایدار انرژی تجدیدپذیر است تا جایگاه خود را در نقشۀ آیندۀ انرژی جهان تثبیت کند. هزینۀ گذار به انرژی‌های پاک برای امارات در قالب پروژۀ «صفر خالص ۲۰۵۰»، نیازمند نقدینگی عظیمی است. امارات دریافته که بهترین راه برای تأمین مالی پنل‌های خورشیدی و پروژه‌های هیدروژن سبز، فروش حداکثری نفت در همین دهۀ پیش‌ رو است.

برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد افزایش تولید نفت می‌تواند درآمد سالانه این کشور را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد و مستقیماً به صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای آینده پسا-نفت تزریق شود. از دیدگاه حقوق بین‌الملل، این اقدام امارات تبلور عینی اصل «حاکمیت دائمی بر منابع‌طبیعی» است که در قطعنامه‌های بنیادین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به‌ویژه قطعنامه ۱۸۰۳، بر آن تأکید شده است. امارات با خروج از اوپک، حق خود را در اعمال ارادۀ مستقل بر ثروت‌های ملی، فارغ از محدودیت‌های ناشی از ائتلاف‌های داوطلبانه، بازپس می‌گیرد.

این کنش حقوقی نشان‌دهندۀ آن است که حقوق بین‌الملل در حوزۀ انرژی به‌سمت حاکمیت‌محوری پیش می‌رود، جایی که قراردادهای جمعی تا زمانی معتبرند که با ضرورت‌های توسعۀ ملی در تضاد نباشند. اثرات این تصمیم بر چرخۀ انرژی جهان بسیار عمیق خواهد بود؛ ورود ۱.۸ میلیون بشکه نفت اضافی در روز از سوی یک بازیگر مستقل می‌تواند به‌عنوان یک «سوپاپ اطمینان» در بازارهای متلاطم عمل کند. به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و شرایط انسداد ترانزیت در تنگه هرمز قیمت‌ها را به سطوح بحرانی رسانده است، حضور امارات به‌عنوان تولیدکننده‌ای که خارج از چارچوب‌های سیاسی اوپک عمل می‌کند، می‌تواند با کاهش ۵ تا ۸ درصدی تورم انرژی، از فشار بر مصرف‌کنندگان بزرگ بکاهد.‌

در این میان، موقعیت ایران در بازار نفت با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. خروج امارات از اوپک به‌معنای پایان چتر حمایتی سهمیه‌بندی‌هایی است که تا حدودی فضا را برای تولیدکنندگان تحت تحریم یا با هزینۀ تولید بالا حفظ می‌کرد. با افزایش عرضۀ نفت امارات که هم کیفیت پایداری دارد و هم از محدودیت‌های تحریمی آزاد است، رقابت در بازارهای سنتی ایران به‌ویژه چین در شرق آسیا تشدید خواهد شد.

ایران ممکن است مجبور شود برای حفظ سهم بازار خود در برابر هجمۀ تولید ارزان و انبوه امارات، تخفیف‌های قیمتی بیشتری را اعمال کند که این موضوع مستقیماً بر درآمدهای بودجه‌ای کشور تأثیر منفی خواهد داشت.

بااین‌حال، باید با رویکردی واقع‌بینانه منتظر واکنش دیگر اعضای بزرگ مانند عربستان باقی ماند؛ زیرا امارات با این کار نشان می‌دهد دیگر حاضر نیست به‌نفع تولیدکنندگان با هزینۀ بالا، سهم بازار خود را فدا کند. اگر این اقدام امارات منجر به یک رقابت سهمگین برای تصاحب سهم بازار شود، راه برای دیگر اعضای اوپک مانند کویت یا حتی عراق در آینده باز می‌شود تا مدل «تولید مستقل» را بررسی کنند. همچنین با این تصمیم امارات، ممکن است شاهد سقوط آزاد قیمت‌ نفت باشیم که برای تمام کشورهای منطقه تبعات بودجه‌ای خواهد داشت.

اما اگر این گذار با مدیریت مناسب و براساس تقاضای واقعی بازار صورت گیرد، امارات می‌تواند به معمار نظم جدیدی تبدیل شود که در آن شفافیت و رقابت، جایگزین انحصار و تصمیمات پشت درهای بسته اوپک خواهد شد. درنهایت، آیندۀ پس از خروج امارات از سازمان اوپک، نشان خواهد داد که آیا این تصمیم، این کشور را به اولین برندۀ عصر پسا-نفت تبدیل می‌کند یا بازارهای جهانی را با بحران جدیدی از جنس اشباع عرضه روبه‌رو خواهد ساخت.