محدودیت‌های حقوقی زنان در ازدواج، از فقدان حق تحصیل و اشتغال تا نداشتن اختیار در مسکن، طلاق، حضانت فرزند، خروج از کشور و حتی تصمیم‌گیری‌های درمانی و جراحی، نشان‌دهنده خلأ قانونی عمیق است و اصلاح فوری و بنیادین این نابرابری‌ها را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل می‌کند.

با وجود این بحران‌ها، لایحه «منع خشونت علیه زنان» پس از ۱۴ سال همچنان به سرانجام نرسیده است؛ در این مدت، تنها نام آن به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر یافته، بی‌آنکه گامی واقعی در حمایت از زنان برداشته شود و این تغییر صرفاً نشان‌دهنده تأخیر و ناکارآمدی در اولویت‌بندی مسائل حقوقی و امنیت زنان است. در مقابل، آبان‌ماه شاهد ارائه طرحی برای اصلاح «قانون محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» بودیم که بخش عمده آن به مهریه و کاهش بار مالی و کیفری آن اختصاص دارد. این اصلاحات که با عنوان «حمایت از مردان بدهکار» معرفی می‌شوند، در عمل به‌نفع مردان و به زیان زنان عمل می‌کنند و می‌توانند نابرابری و تبعیض در چارچوب ازدواج را تشدید کنند.

مهریه و خشونت پنهان قانون

تصویب کلیات طرح اصلاح «قانون محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» در ۱۸ آبان ۱۴۰۴ با رأی ۱۹۷ نماینده (۸۱.۴ درصد آرای حاضر) نمونه‌ای کلاسیک از سیاستگذاری مردسالارانه بود. تصمیم‌گیری درباره مهریه، ابزاری که مستقیماً با امنیت زنان پیوند دارد، در فضایی صورت گرفت که اکثر نمایندگان مردانی بودند که تجربه خشونت جنسیتی نداشتند و تبعات ازدواج نابرابر و محدودیت‌هایی از‌این‌دست را نمی‌شناسند. برخی از زنان نماینده نیز که سوژگی‌شان در چارچوب منطق مردسالارانه شکل گرفته، با حمایت از این طرح‌ها در بازتولید قوانین زن‌ستیز نقش مهمی داشتند.

درحالی‌که مهریه برای بسیاری از زنان آخرین ابزار چانه‌زنی و تنها سپر حفاظتی در برابر خشونت، اجبار و ترک زندگی مشترک باقی مانده است، هدف اصلی سیاستگذاران حبس‌زدایی برای کاهش فشار اقتصادی بر دولت و نظام قضائی است، نه اصلاح نابرابری‌های جنسیتی.

قانون جدید شامل تغییرات متعددی است که در مجموع بر حقوق زنان تأثیر می‌گذارد. سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته و وضعیت مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه تغییر یافته، به این معنا که زن تنها می‌تواند تا سقف توان مالی مرد مهریه دریافت کند. «حق حبس» که پیش‌تر به زن اجازه می‌داد پیش از تمکین مهریه خود را مطالبه کند، حذف شده و مرد اکنون می‌تواند بلافاصله پس از عقد، بدون پرداخت مهریه، حکم الزام به تمکین بگیرد. علاوه‌براین، جایگزینی زندان با پابند الکترونیکی، تعدیل خودکار اقساط مهریه بدون نیاز به طرح دعوی و تغییر وضعیت ممنوع‌الخروجی از حالت خودکار به مشروط به احراز دلایل موجه، دیگر تغییرات این قانون هستند. درنهایت، زنان تنها پس از دو سال تنگدستی و اثبات اعسار مرد می‌توانند درخواست طلاق دهند. بااین‌حال، این سازوکارها بیش از آنکه وضعیت را بهبود دهند، در عمل حقوق زنان در ازدواج را تضعیف می‌کنند و بسیاری از ابزارهای حفاظتی آنها را محدود می‌سازند.

مخالفان و موافقان طرح

مخالفان هشدار داده‌اند هدف اصلاحیه حبس‌زدایی از محکومیت‌های مالی است، اما در عمل حقوق زنان کاهش می‌یابد. «علی‌اکبر علیزاده برمی»، نماینده دامغان، تأکید کرد اصلاحات می‌تواند امنیت قانونی زنان را تضعیف کند. «فرید موسوی»، نماینده مراغه، مهریه را «سپر بی‌پناهی» زنان خواند و نسبت به کاهش قدرت چانه‌زنی آنان هشدار داد. «جواد نیک‌بین»، نماینده کاشمر، با اشاره به فقدان حق طلاق برای زنان، تأکید کرد کاهش مهریه پشتوانه زنان را از بین می‌برد. این اظهارات نه صرفاً برداشت حقوقی، بلکه بازتابی از واقعیت جامعه‌شناختی نابرابری در ساختار ازدواج است.

در مقابل، موافقان طرح آن را به دو محور محدود کردند: کاهش بار زندان و هزینه‌های دولت و ضرورت فرهنگسازی. «محمدتقی نقدعلی»، عضو کمیسیون قضائی، با اشاره به کاهش انگیزه ازدواج در وضعیت موجود، اصلاحیه را راهی برای جلوگیری از زندانی‌شدن جوانانی دانست که قادر به پرداخت مهریه نیستند. او تأکید کرد با تعریف جدید حبس، امکان جایگزینی با کار در اردوگاه‌ها و نظارت الکترونیکی فراهم شده است و سقف مهریه عملاً موضوعیت خود را از دست می‌دهد. «زهره لاجوردی»، نماینده تهران، مشکل جامعه را «تصور نادرست از مهریه‌ سنگین» دانست و بر ضرورت فرهنگسازی تأکید کرد. «الهام آزاد»، نماینده نائین، هدف اصلی طرح را برقراری توازن میان حقوق زنان و مردان عنوان کرد. 

پیام پنهان موافقان طرح این است که زنان باید نابرابری‌ها را با صبوری تحمل کنند، نه اینکه عدالت حقوقی برقرار شود. پرسش مهم اما بی‌پاسخ مانده است: اگر مهریه کاهش یابد، جایگزین حمایتی و قانونی زنان چیست و چه تضمینی برای امنیت آنان وجود دارد؟

پیامدها و جایگزین‌ها

هرچند کاهش زندان اقدامی قابل‌تأمل است، محدود کردن ابزارهای حقوقی زنان بدون ایجاد جایگزین‌های واقعی، اصلاحی عادلانه محسوب نمی‌شود. اما اگر زندانی‌شدن مردان برای مهریه برای دولت هزینه‌بر است، راهکارهای جایگزین می‌تواند شامل اصلاح نظام دادرسی، ارائه حمایت‌های مالی و بیمه‌ای برای ازدواج، بازنگری کلی قوانین نابرابر و تدوین قراردادهای زناشویی عادلانه باشد. این اقدامات نه‌تنها عملی هستند، بلکه هزینه کمتری برای دولت دارند. پرسش اساسی اما همچنان پابرجاست: چرا زنان باید بهای کاهش هزینه‌های دولت را بپردازند؟

مهریه به‌دلیل محدودیت‌های حقوقی که صرفاً زنان را هدف قرار می‌دهد، دیگر ابزار قدرت نیست و به «تنها سپر باقیمانده» تبدیل شده است. کاهش اثرگذاری آن بدون اصلاح نابرابری‌های گسترده، زنان را در برابر خشونت خانگی، طلاق اجباری، ترک انفاق و کنترل مردانه آسیب‌پذیرتر می‌کند. با توجه به اصلاحیه مهریه که ابزار زنان را محدود می‌کند و به حق وکالت اشاره‌ای ندارد، زنان هنگام ازدواج باید علاوه‌بر تعیین مهریه، شروط ضمن عقد را نیز لحاظ کنند تا از آسیب‌های احتمالی محفوظ بمانند. نسبت دادن افزایش طلاق یا کاهش نرخ ازدواج تنها به مهریه، ساده‌سازی و تحریف واقعیت است. علل اصلی این بحران‌ها فقر، بیکاری، ناامنی اقتصادی، فقدان حمایت اجتماعی و نابرابری‌های جنسیتی گسترده است، نه میزان مهریه.