قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری یک خواسته دیرینه خط مقدم درمان کشور بود که در سال ۱۳۸۶ توسط نمایندگان دور هفتم مجلس به تصویب رسید، امری که بسیاری از سپیدپوشان کشور را امیدوار به قدر دانسته‌شدن تلاش‌هایشان در بیمارستان‌های کشور کرد.
بر اساس مصوبه مجلس، قرار بود، وزارت بهداشت به همراه وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری، ظرف مدت شش ماه، پس از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، آیین‌نامه اجرایی این طرح را آماده کرده و پس از تصویب هیئت دولت به مرحله اجرا بگذارند.
خوشحالی پرستاران در همان سال جای خود را به یک انتظار ۱۵ساله داد. در طی این مدت، پنج کابینه دولت و شش وزیر بهداشت، تغییر کردند، بسیاری از پرستارانی که در انتظار اجرای این تعرفه‌ها بودند، بازنشسته شدند و برخی نیز فوت کردند، عده‌ای نیز عطای تعرفه‌ها را به لقای مهاجرت بخشیدند و با چمدان‌هایی بسته راهی کشورهای دیگر شدند.
شهریورماه ۱۴۰۰، سرانجام دولت دوازدهم، این تعرفه‌ها را به مرحله اجرا رساند و به انتظار ۱۵ساله جامعه پرستاری کشور، پایان داد. اگرچه اجرای آن نیز پرستاران را راضی نکرد.

عمیق‌تر شدن شکاف ناعدالتی

به گفته دبیرکل خانه پرستار دلیل آن اجرای ناقص قانون و به‌صورت غیرکارشناسی بود که نه‌تنها شکاف‌ها را در دریافتی پرستاران ترمیم نکرد که آنها را عمیق‌تر کرد. «محمد شریفی مقدم» در گفت‌وگو با «پیام ما»، گفت: «قانون تعرفه خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۶ تصویب شد تا عدالت میان گروه‌های مختلف درمانی برقرار شود، اما چندین سال اجرا نشد. درنهایت در سال ۱۴۰۰ به‌صورت ناقص و غیرکارشناسی اجرای آن آغاز شد. این قانون یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه سلامت است. هدف از این قانون بسیار روشن بود، برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها بین گروه‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمت در حوزه سلامت، یعنی پرستاران، پیراپزشکان، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری و سایر اعضای تیم درمان. پیش‌ازآن، نظام پرداخت در بیمارستان‌ها کاملاً پزشک‌محور بود. یعنی تقریباً همه درآمد بیمارستان‌ها بر اساس تعرفه‌های پزشکی محاسبه و بین پزشکان توزیع می‌شد. اما پرستاران که بیشترین تماس مستقیم با بیمار را دارند، سهم بسیار ناچیزی دریافت می‌کردند. این نابرابری نه‌تنها از نظر اقتصادی ناعادلانه بود، بلکه از نظر انگیزشی هم ضربه سنگینی به پرستاری وارد کرد.»

او افزود: «قانون تعرفه‌گذاری پرستاری قرار بود این شکاف را پر کند؛ درواقع، می‌خواست خدمات پرستاری هم مانند خدمات پزشکی، تعرفه مشخص و قابل‌پرداخت از بیمه‌ها داشته باشد تا حق‌الزحمه پرستار بر اساس نوع و میزان خدمتش و نه صرفاً بر پایه حقوق ثابت و اضافه‌کار محاسبه شود، اما از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۰ این قانون عملاً روی زمین ماند. در تمام این سال‌ها، جامعه پرستاری بارها خواستار اجرای آن شد، اما هر بار با دلایل مختلف از جمله نبود بودجه، عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی و مقاومت ساختار پزشک‌محور وزارت بهداشت، اجرا متوقف شد. درحالی‌که طی همین سال‌ها تعرفه خدمات پزشکی چندین بار افزایش یافت و سالانه بازنگری شد، تعرفه پرستاری حتی تعیین هم نشد. نتیجه این شد که فاصله پرداختی میان پزشک و پرستار روزبه‌روز بیشتر شد. به طور متوسط در یک بیمارستان دولتی، اختلاف دریافتی یک پزشک متخصص با یک پرستار گاهی به بیش از چهل تا صد برابر رسیده است. این یعنی در یک نظام واحد، کسی که چند دقیقه بیمار را ویزیت می‌کند، چند ده برابر کسی که ۲۴ ساعت مراقب همان بیمار است، دریافتی دارد.»

به گفته او پس از سال‌ها فشار افکار عمومی و اعتراض‌های صنفی، وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد قانون را اجرا کرده است: «اما این اجرا فقط در حد «اعلام رسمی» بود، نه در واقعیت؛ زیرا تعرفه‌ها به شکلی تعیین شد که عملاً تأثیر قابل‌توجهی در معیشت پرستاران نداشت. برای مثال، در آیین‌نامه‌ای که تدوین شد، سهم خدمات پرستاری در ۲۴ ساعت بستری یک بیمار حدود ۳۵۰ هزار تومان تعیین شد؛ یعنی معادل مبلغی که برای یک ویزیت پزشک متخصص پرداخت می‌شود، آن‌هم در شرایطی که پزشک شاید حتی بیمار را از نزدیک نبیند و فقط دستور درمان بدهد. این رقم در مقایسه با حجم مسئولیت و فشار کاری پرستار، توهین‌آمیز است. درحالی‌که پرستار مسئول پایش علائم حیاتی، مراقبت از زخم‌ها، تزریق دارو، پیشگیری از عفونت، آموزش بیمار و ده‌ها کار حیاتی دیگر است. همه این خدمات باید به‌صورت تعرفه‌مند ارزش‌گذاری شود، نه اینکه به‌عنوان «وظیفه» و بدون پرداخت عادلانه تلقی شود.»
نایب‌رئیس اسبق سازمان نظام پرستاری تأکید کرد: «یکی از اشکالات اساسی در اجرای این قانون، بی‌توجهی به نقش بیمه‌ها بود. طبق قانون، باید منابع مالی اجرای تعرفه‌ها از محل بیمه‌ها تأمین می‌شد، اما وزارت بهداشت عملاً این بخش را حذف کرد. درنتیجه بیمارستان‌ها مجبور شدند از بودجه جاری خود پرداخت کنند که در عمل ممکن نبود. به بیان دیگر، تعرفه‌ها فقط روی کاغذ و بدون پشتوانه مالی تعیین شد. این باعث شد در بسیاری از مراکز، پرداختی به پرستاران تحت عنوان تعرفه اصلاً انجام نشود یا با ماه‌ها تأخیر و مبالغ ناچیز صورت گیرد. درحالی‌که اگر مانند تعرفه پزشکی، بیمه‌ها متعهد به پرداخت بودند، این قانون می‌توانست به عدالت نزدیک شود.»

او یادآور شد: «دلیل اصلی این ناکامی، ساختار تصمیم‌گیری در نظام سلامت است. شوراها و کمیته‌هایی که تعرفه‌ها را تعیین می‌کنند، عمدتاً از پزشکان تشکیل شده‌اند و حضور پرستاران در آنها یا بسیار محدود است یا اصلاً وجود ندارد. طبیعی است که در چنین ساختاری، منافع صنفی پزشکان غالب می‌شود و خدمات پرستاری در حاشیه قرار می‌گیرد. همین مسئله باعث شد اجرای قانون به‌گونه‌ای صورت گیرد که نه‌تنها عدالت برقرار نشود، بلکه احساس تبعیض عمیق‌تر شود.»

شریفی مقدم افزود: «بسیاری از پرستاران معتقدند وزارت بهداشت عمداً قانون را به‌صورت ناقص اجرا کرده تا در ظاهر پاسخگو باشد، اما درواقع تغییری ایجاد نشود. امروز، در اغلب بیمارستان‌های کشور، قانون تعرفه‌گذاری فقط به نام اجرا شده است. پرستاران هنوز هم حقوق خود را به‌صورت ثابت و ناچیز دریافت می‌کنند، بدون آنکه ارزش واقعی خدماتشان محاسبه شود. این وضعیت باعث شده پرستاران احساس کنند نظام سلامت، کار و تخصص آنها را بی‌ارزش می‌داند. درحالی‌که اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، هم انگیزه شغلی افزایش می‌یابد، هم کیفیت خدمات به بیماران ارتقا پیدا می‌کند. ما معتقدیم اجرای واقعی تعرفه‌گذاری، کلید بازگشت عدالت به نظام سلامت است. این تنها مطالبه صنفی نیست، بلکه مطالبه‌ای ملی است؛ چون جامعه‌ای که پرستار بی‌انگیزه و خسته دارد، سلامت پایدار نخواهد داشت.»

تداوم نارضایتی جامعه پرستاری

نارضایتی جامعه پرستاری از اجرای ناقص قانون تعرفه‌گذاری در حالی است که همچنان کارانه‌های آنها با تأخیرهای چندین ماهه پرداخت شده و میزان افزایش حقوق آنها و همچنین افزایش تعرفه‌های این خدمات نیز به‌زعم آنان در قیاس با دیگر کارکنان بخش درمان کشور ناچیز است. روز سه‌شنبه، «عباس عبادی»، معاون پرستاری وزیر بهداشت، از افزایش ۳۵ درصدی ارزش ریالی تعرفه‌های پرستاری و تغییر در مدل توزیع آن برای جلب رضایت جامعه پرستاری کشور خبر داد و به‌نوعی بر نارضایتی از نحوه اجرای این قانون صحه گذاشت. به گفته عبادی پس از اینکه تعرفه‌های سال جاری مورد تصویب «شورای‌عالی بیمه» و «سازمان برنامه‌وبودجه» قرار گرفت، معاون اول رئیس‌جمهور تعرفه‌های سال جاری را پیش از نوروز ۱۴۰۵ ابلاغ کرد: «ارزش ریالی تعرفه‌های پرستاری مطابق سایر تعرفه‌ها ۳۵ درصد رشد کرد و میانگین افزایش ارزش نسبی تعرفه‌های پرستاری نیز حدود ۲۵ درصد است. ضریب ارزش نسبی و ریالی، مجموع افزایش نرخ تعرفه‌های پرستاری در سال ۱۴۰۵ می‌شود که از ابتدای فروردین سال قابل‌اجرا است.»

به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه «سند بازتوزیع تعرفه‌ها» بهمن‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، گفت: «بر اساس این سند، پرداختی بخش‌هایی مانند اتاق عمل، درمانگاه‌ها و اورژانس‌های بیمارستانی که نسبت به سایر بخش‌ها مناسب نیست، اصلاحات قابل‌توجهی انجام شده و امیدوارم تا حدودی سبب جلب رضایت همکاران شود.»

عبادی افزود: با همکاری سازمان نظام پرستاری در نظر داریم یک مدل بازتوزیع را به شکل محدود آزمایش کنیم. بر اساس این مدل بازتوزیع، پرداخت‌ها با شفافیت بیشتری انجام می‌شود. همچنین پرستاران می‌توانند میزان تعرفه را بر اساس تعداد بیماری که در طول ماه خدمت و مراقبت ارائه داده‌اند، محاسبه کنند.»

اجرای غیرکارشناسی یک قانون کارشناسی شده

گفته‌های معاون پرستاری وزیر بهداشت در حالی است که همچنان وضعیت اجرای این تعرفه‌ها تأثیر چندانی در بهبود وضعیت دریافتی جامعه پرستاران کشور ایفا نخواهد کرد. یک فعال صنفی جامعه پرستاری کشور در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان اینکه گفته‌هایی مانند افزایش میزان تعرفه‌ها، پیش‌ازاین نیز وجود داشت که هیچ تأثیری نداشت و تنها برای حضور در رسانه‌ها بود: «سال‌ها در مورد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها گفته می‌شد، اما مشکل اصلی در اجرای غیرکارشناسی قانون است.»

این پرستار ادامه داد: «قانونی که در سال ۱۳۸۶، مصوب شد، قانونی کاملاً کارشناسی شده بود و اگر آیین‌نامه آن نیز بر اساس کار کارشناسی تدوین و اجرا می‌شد، وضعیت دریافتی پرستاران بهبود پیدا کرده و در راستای عدالت بود و این امکان که کارانه یک پرستار تا سه برابر حقوق ثابت او افزایش پیدا کند، وجود داشت. اما این کار انجام نشد.»

او افزود: «یکی از مشکلات این آیین‌نامه، این است که به‌جای اینکه خدمات پرستاری ارزش‌گذاری شود، تعرفه را بر اساس تخت‌های بیمارستانی و بخش‌ها در نظر گرفته و عملاً شاخص‌های بسیاری را برای آن نیز به وجود آورده‌اند. آیین‌نامه مشکل دارد باید بر اساس خدماتی که انجام می‌شود تعرفه واقعی تعریف شود و مانند سایر حِرفِ درمانی باز توزیع و پرداخت شود، اما چنین اقدامی صورت نگرفت.»

این پرستار توضیح داد: «خدمات پرستاری ارزش‌گذاری به‌رغم ارزش‌گذاری، هرگز محاسبه و اجرایی نشد، پولی که در آن زمان برای اجرای این طرح اختصاص داده شد را تقسیم بر تعداد تخت‌های بیمارستانی، تقسیم بر تعداد کارهای درمانی و تقسیم بر روز و… کردند، مثلاً برای تمامی خدمات پرستاری در طول ۲۴ ساعت ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفتند و از آن ۱۰ درصد برای مالیات، ۱۴ درصد برای سایر گروه‌های درمانی کم می‌کردند. ۲۴ درصد باقی می‌ماند که بین تمامی گروه‌های پرستاری تقسیم می‌شد و عملاً عدد بسیار کمی بود. این موضوع یک نوع بی‌عدالتی بین تعرفه پزشکی و پرستاری و سایر گروه‌ها بود، همین موضوع تا امروز موجب نارضایتی پرستاران از اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شده است.»