وعده‌های سبز گرفتار بروکراسی است

سنگ‌اندازی‌ در مسیر خورشیدی‌ها





سنگ‌اندازی‌ در مسیر خورشیدی‌ها

۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

در دنیای در حال تحول انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاران ایرانی با دیدگاه‌های بلندپروازانه وارد عرصه نیروگاه‌های خورشیدی می‌شوند. اما مسیر آنها، در سایه موانع پیچیده و چالش‌های اداری قرار دارد. بسیاری از آنها با وجود صرف سرمایه‌های هنگفت و راه‌اندازی پروژه‌های اولیه، هنوز با مشکلات جدی در تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مواجه هستند. به‌علاوه، زمان انتظار برای دریافت تسهیلات ارزی به‌شدت طولانی شده است؛ به‌طوری‌که پروژه‌های وعده‌داده‌شده به‌جای آنکه به‌سرعت تحقق یابند، با تأخیرهای چندبرابری روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت نه‌تنها آینده انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران را زیر سؤال می‌برد، بلکه مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های بالقوه این منابع می‌شود.

همه‌چیز به‌ظاهر و روی کاغذ، ساده است. سرمایه‌گذاران با ضمانت صددرصدی سازمان ساتبا وارد گود خورشیدی‌ها می‌شوند؛ اما این لاینی که قرار بود سبز باشد، هر بار به یک گلوگاه تازه می‌خورد. در یکی از زمین‌های خشک و بی‌آب استان مرکزی، پروژه‌ای پنج مگاواتی خورشیدی سال‌هاست در حالِ «شروع‌شدن» است. نه به‌خاطر کمبود آفتاب -این منطقه سالانه بیش از ۳۰۰ روز آفتابی دارد- بلکه به‌خاطر آن‌همه دستگاهی که باید مسیر را هموار کنند، ولی هر کدام یک «سنگ قلاب» به شمار می‌روند.

«مهدی فضلی»، مدیر اجرایی شرکت «سامانه پاک توسعه انرژی»، درباره این مشکلات می‌گوید: «ما با وعده تضمین آورده صد درصدی از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر وارد شدیم. انتظار داشتیم با این تضمین، ریسک‌ها کمتر باشد. اما واقعیت این بود که هر قدم، یک دیوار جدید بود.»

اولین مانع، ناهماهنگی میان ارگان‌ها است. شاید تصور شود در لاین سبز سرمایه‌گذاران فقط با وزارت نیرو، برق منطقه‌ای و شرکت توزیع کار دارند، اما این ظاهر ماجراست. در عمل، هفت یا هشت دستگاه دیگر هم در مسیر هستند: اداره منابع‌طبیعی، جهادکشاورزی، امور اراضی ملی، محیط‌زیست، راه‌و‌شهرسازی، صنعت‌و‌معدن، تجارت… و حتی گاز!  

در همین رابطه، فضلی به یکی از تجربیات تلخ خود اشاره می‌کند: «در اداره گاز به‌خاطر حریم لوله‌های گاز و استفاده از جاده‌های مجاورش جریمه شدیم؛ درحالی‌که در قرارداد اراضی، صراحتاً نوشته شده بود ما مسئولیتی در قبال معارض‌ها و حریم‌ها نداریم.»


تجهیزاتمان ۲ ماه روی کشتی ماند

یکی از سخت‌ترین بخش‌ها، ترخیص کالا است. شرکت «سامانه پاک توسعه انرژی» دارنده یکی از پنج پروژه‌ای بود که به‌عنوان «راهبردی» و «لاین سبز» معرفی شده بودند. وعده داده شده بود در ثبت سفارش و ترخیص با مشکلی مواجه نخواهند شد. اما در عمل کالای وارداتی این سرمایه‌گذار دو ماه در گمرک ماند: «رئیس‌جمهور گفته بود هیچ کالای مرتبط با پنل و اینورتر نباید در گمرک بماند. اما کالای ما بیش از دو ماه روی کشتی ماند. ما با هزینه اضافی، در شرایطی شبیه جنگ، کالا را به‌سمت ایران فرستادیم.» تجهیزات نیروگاه پنج مگاواتی فضلی در استان مرکزی بعد از هشت ماه از زمان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، آماده تحویل است؛ اما این سرمایه‌گذار هنوز نتوانسته تسهیلات ارزی بگیرد و تا الان کل کار با سرمایه شخصی پیش رفته است. از او درباره روند طولانی ثبت سفارش می‌پرسم، اینکه چرا هشت ماه سامانه جامع تجارت اجازه ثبت سفارش و بعد ترخیص کالا نداده است؟ او می‌گوید هر بار که پیگیری می‌کردند، پاسخ‌ می‌گرفتند: «سیستم ایراد دارد»، «نرم‌افزار مشکل دارد» یا «ارز تخصیص داده نشده».  

با این‌همه، فضلی می‌گوید: «کاری را شروع کرده‌ایم و باید به تعهداتمان عمل کنیم. ولی واقعیت این است که عمل به تعهدات تقریباً یک‌طرفه شده؛ فقط از سوی سرمایه‌گذار.»

برای سرمایه‌گذارانی مثل فضلی بزرگ‌ترین ریسک، نوسان بازار یا فناوری نیست؛ بلکه عدم قطعیت ناشی از بوروکراسی است. آنها با اعتماد وارد می‌شوند؛ اعتمادی که اغلب برپایه وعده‌های رسمی ساخته می‌شود، اما در مسیر، با سیستمی روبه‌رو می‌شوند که گویی هر بخشش از زبانی دیگر صحبت می‌کند. فضلی می‌گوید: «ارگان‌ها توجیه نیستند، ساسیت و فوریت این کار را درک نمی‌کنند. برای ما هر روز تأخیر یعنی هزینه بیشتر، یعنی بدهی بیشتر، یعنی شکست نزدیک‌تر.»

او در جلسات استانداری هم این مسائل را مطرح کرده، اما تغییر چندانی ندیده است.

 

ثبت سفارش: گلوگاهی که نفس‌ها را قطع می‌کند

«مسعود مرادی» نیز از جمله سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. او با وجود آنکه پنج نیروگاه را با پول شخصی راه‌اندازی کرده، اما نمی‌تواند حتی یک ماشین را به سایت برساند. این، داستان بسیاری از سرمایه‌گذاران است. 

برای  مسعود مرادی بزرگ‌ترین گلوگاه، سازمان صمت بوده است. او چهار ساختگاه نیروگاه خورشیدی در حال خواب و نیمه‌کاره‌ در خراسان‌رضوی و یک نیروگاه ۲۷ مگاواتی در خراسان‌شمالی در دست اجرا دارد؛ جمعاً پنج پروژه با ۳۹ مگاوات ظرفیت. آرزوی مرادی این است که پروژه‌ها تا بهمن‌ماه به بهره‌برداری برسند: «هشت ماه طول کشید تا سفارش تجهیزات خارجی ثبت شود. هر بار یک بهانه آوردند. یک‌بار سامانه قطع بود، یک‌بار مهلت خواستند؛ هیچ‌کس پاسخگو نبود. در این میان، نرخ ارز هم تغییر کرد. ما با نرخ ۸۰ هزار تومانی قرارداد بسته بودیم، وقتی سفارش بالاخره ثبت شد، قانون عوض شده بود و دلار ۹۶ هزار تومانی شده بود. ولی ما مجبور بودیم کار را با ضرر هم جلو ببریم، چون قول داده بودیم.»


همه امضا کردند، ولی کسی راه نداد

مرادی تأکید می‌کند در مراحل اولیه (اختصاص زمین) همکاری شرکت برق و ساتبا بی‌نقص بود: «از آنها رضایت کامل داریم. مرحله زمین خوب پیش رفت.» اما وقتی پروژه وارد فاز اجرا شد، داستان تغییر کرد: «در کمیسیون‌های استانی، همه ارگان‌ها حضور داشتند، امضا کردند، مصوبه دادند… . اما وقتی به میدان آمدیم، دیدیم هماهنگی‌ای وجود ندارد، هر کدام به‌گونه‌ای سد راه شدند.»

او حتی برای یک راه دسترسی ساده -خطی که ماشین‌ها و تجهیزات بتوانند به ساختگاه برسند- هشت ماه در صف اداره راه‌وشهرسازی ایستاده است: «دو بار هم هزینه مشاور این اداره را پرداخت کردم. هنوز نمی‌دانم از کدام مسیر باید به سایتم بروم.»

 

وقتی سامانه، سد شود

سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش تجهیزات خارجی دامنگیر سرمایه‌گذاران خارجی هم بوده است. سرمایه‌گذاری از قم که پنج ساختگاه، مجموعاً به ظرفیت ۱۵ مگاوات، را در دست اجرا دارد، دقیقاً در همین مرحله گیر افتاده است: «برای اولین نیروگاه، این کار سه ماه طول کشید. برای چهار نیروگاه بعدی هنوز هم سفارش ثبت نشده؛ چون سامانه جامع تجارت پر شده.» او به‌علت سنگ‌اندازی‌هایی که در استان قم با آن مواجه شده، تمایلی به درج نامش در گزارش ندارد. جالب اینجاست که این سرمایه‌گذار حتی به‌دنبال تسهیلات ارزی دولتی نبوده: «ما سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور داشتیم که می‌خواستند ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنند. ارز از جیب خودمان بود، فقط می‌خواستیم پنل و اینورتر بیاوریم.»

او توضیح می‌دهد وزارت نیرو قطعات مورد نیاز (پنل و اینورتر) را تأیید کرده و سند آنها در سامانه جامع تجارت ثبت شده است، اما چون سقف سهمیه ارزی سال جاری پر شده، دو تا سه هفته‌ است که پرونده در دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت «منتظر رفع ایراد سامانه» است: «تا این، تأیید نهایی نشود، نمی‌توانیم کالا را وارد کنیم. اگر هم بدون آن وارد کنیم، در گمرک به‌عنوان کالای قاچاق ضبط می‌شود.»

قرار بود سامانه‌های دیجیتال مثل روغن و گریس روی چرخ‌دنده‌های تولید باشند، سرعت ببخشند، شفافیت ایجاد کنند و بوروکراسی را کم کنند، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌گویند: «این سامانه‌ها، مثل سامانه جامع تجارت، بلای جان ما شدند.»


تسهیلات: وعده‌ای که ۶ ماه طول می‌کشد تا برسد

«اکبر ادیب‌فر»، عضو هیئت‌مدیره انجمن ساتکا، درباره علت توقف بسیاری از پروژه‌های تجدیدپذیر در آستانه اجرا، می‌گوید: «دو نوع تسهیلات در این حوزه وجود داشت. تسهیلات ریالی دیگر کلاً وجود ندارد. تسهیلات ارزی هم از صندوق توسعه ملی می‌آید، اما حداقل شش ماه طول می‌کشد تا سرمایه‌گذار بتواند از آن استفاده کند.»  

به‌گفته او، روند کار نه‌تنها طولانی، بلکه سختگیرانه است: «صندوق وثایق سنگینی می‌خواهد؛ مثلاً برای دریافت ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات، باید معادل ۲۰۰ میلیون دلار ملک وثیقه گذاشت. بسیاری از سرمایه‌گذاران، حتی اگر پروژه‌شان معتبر باشد، در این مرحله رد می‌شوند.»

چالش دوم، دسترسی به تجهیزات خارجی، به‌ویژه پنل‌های خورشیدی و اینورترها، است که عمدتاً از کشور چین وارد می‌شوند. برای واردات این تجهیزات، سرمایه‌گذاران ملزم به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و دریافت تخصیص ارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. بااین‌حال، به‌گفته ادیب‌فر فرایند ثبت سفارش در ماه‌های اخیر با اختلالات جدی مواجه شده است. براساس گزارش‌ها، در چند هفته گذشته ثبت سفارش برای اکثر سرمایه‌گذاران غیرممکن شده و تنها شرکت‌ها یا افراد خاصی توانسته‌اند این مراحل را طی کنند. «در چند روز گذشته، ثبت سفارش برای عموم تقریباً متوقف شده. فقط شرکت‌ها یا افراد خاصی می‌توانند ثبت کنند. به‌نظر می‌رسد ارز کافی نیست و تخصیص آن، دیگر عمومی نیست.»

ادیب‌فر اشاره می‌کنند که انجمن ساتکا در چندین نشست با حضور اتاق بازرگانی، از وزارت صمت درخواست پاسخگویی شفاف درباره سیاست‌های تخصیص ارز و ثبت سفارش کرده است، اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نشده است.

چالش‌های پیش‌ روی سرمایه‌گذاران انرژی تجدیدپذیر دیگر ساختاری و نهادی است. تا زمانی که فرایندهای مالی و اداری با سرعت و شفافیت لازم همراه نشوند، گسترش انرژی‌های پاک، با وجود همه وعده‌ها، در عمل با تأخیر و ضرر همراه خواهد بود. در چنین شرایطی، حتی سرمایه‌گذارانی که منابع مالی داخلی یا خارجی دارند، نمی‌توانند بدون تأیید رسمی، کالا را وارد کنند؛ زیرا در غیر این‌صورت، کالا در گمرک به‌عنوان «قاچاق» تلقی و توقیف می‌شود. 

نتیجه آنکه میانگین زمانی که سرمایه‌گذاران در انتظار تسهیلات ارزی هستند شش ماه و بعد از آن، شش تا هشت ماه دیگر در صف ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت برای تخصیص ارز می‌مانند، مدت زمانی که مجموعاً دو برابر مورد نیاز برای اجرای یک ساختگاه خورشیدی است. 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *