ماجرا از نامه‌ای آغاز شد که «ابوالفضل ساروقیان»، شهردار کاشان، شهریورماه امسال خطاب به «رضا صالحی‌امیری»، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نوشت. در این نامه رسمی، شهردار خواستار بازنگری و به‌روزرسانی محدوده و ضوابط ساخت‌وساز در حریم باغ تاریخی فین کاشان شد. ساروقیان در این مکاتبه تأکید کرده بود وسعت بالای حریم فعلی، اجرای طرح‌های توسعه شهری و گردشگری در منطقه فین را دشوار کرده است. او ضمن اشاره به اینکه حریم ملی مصوب شامل ۱۲ هکتار عرصه، ۲۹۶ هکتار حریم درجه یک و ۱۳۳ هکتار حریم درجه دو است، این گستره را مانعی برای پیشرفت طرح‌های عمرانی و اقتصادی دانسته بود.

به‌گفته شهردار، رعایت ضوابط میراثی نه‌تنها هزینه‌های سنگینی بر دوش مدیریت شهری گذاشته، بلکه به تعبیر او موجب ایجاد «چالش‌های اجتماعی و عقب‌ماندگی فرهنگی و اقتصادی» در این محدوده شده است. در بخش دیگری از نامه آمده حریم جهانی ثبت‌شده در یونسکو، کوچک‌تر از حریم ملی ابلاغی سال ۱۳۹۸ است و لازم است محدوده‌ها برای هماهنگی بیشتر، منطبق شوند. ساروقیان در پایان نامه خود خواستار بررسی کارشناسی موضوع و صدور دستور اصلاح محدوده و ابلاغ حریم اصلاحی مطابق با نقشه جهانی شده بود.

افشای نامه و واکنش پویش ملی نجات بافت‌های تاریخی

انتشار این نامه توسط پویش ملی نجات بناها و بافت‌های تاریخی کشور، با واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه میراثی روبه‌رو شد. «محمدمهدی کلانتری»، دبیر این پویش، نخستین کسی بود که به‌صورت عمومی از وجود چنین درخواستی خبر داد و آن را «زنگ خطری خاموش برای حریم ملی باغ فین» دانست. کلانتری به «پیام ما» می‌گوید: «این اقدام مغایر با اصول حفاظت از میراث‌فرهنگی است و درصورت اجرا، می‌تواند الگوی خطرناکی برای سایر شهرهای تاریخی شود.» به‌گفته او، شهرداری کاشان در این نامه خواستار کاهش محدوده حریم ملی و انطباق آن با حریم جهانی شده بود، درحالی‌که حریم ملی براساس اصول فنی، داده‌های باستان‌شناسی و ضوابط حفاظتی تعیین می‌شود و نباید تابع ملاحظات توسعه شهری باشد.

او معتقد است: «در بسیاری از شهرهای تاریخی مانند یزد، بخش ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی تنها بخشی از بافت تاریخی است، اما این موضوع به‌معنای بی‌ارزشی سایر بخش‌ها نیست. کوچک‌سازی حریم ملی درواقع محدود کردن ابزارهای حفاظتی است.»

تفاوت میان حریم جهانی و حریم ملی

یکی از محورهای اصلی این مناقشه، تفاوت میان حریم جهانی و ملی است. کلانتری در توضیح این تفاوت می‌گوید: «در پرونده‌های ثبت جهانی، محدوده‌ای محدودتر و متمرکزتر برای حفاظت در سطح بین‌المللی تعریف می‌شود تا امکان نظارت یونسکو فراهم شود؛ اما حریم ملی معمولاً گسترده‌تر است تا از منظر بوم‌شناختی، فرهنگی و تاریخی پیوستگی بافت و منظر فرهنگی حفظ شود.» به‌گفته او، در مورد باغ فین کاشان، کاهش حریم ملی به‌معنای حذف بخش‌هایی از محور تاریخی فین تا کاشان از چتر حفاظتی است. این بخش‌ها شامل مسیرهای تاریخی، باغ‌های پیرامونی و برخی خانه‌های ارزشمند دوره قاجار است که از نظر هویتی، مکمل ارزش‌های باغ به شمار می‌روند.

این کنشگر حوزه میراث‌فرهنگی هشدار می‌دهد: «اگر چنین تغییری انجام شود، بخشی از منظر فرهنگی باغ به روی طرح‌های شهری گشوده خواهد شد؛ خیابان‌کشی‌ها، تجمیع پلاک‌ها و ساختمان‌های مرتفع می‌توانند خط دید تاریخی باغ را مخدوش کنند و توازن میان عرصه و حریم را از بین ببرند.»

سکوت وزارت میراث یا حفظ موضع؟

 هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور درباره نامه شهرداری کاشان اعلام نشده است. «علیرضا ایزدی»، مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی کشور، اما در گفت‌وگویی اختصاصی با «پیام ما» به‌صراحت ادعای کاهش حریم را رد می‌کند و می‌گوید: «تعیین و اصلاح حریم آثار تاریخی فرایندی کاملاً تخصصی و چندمرحله‌ای است و استان‌ها به‌هیچ‌عنوان اختیار تغییر در آن را ندارند.» به‌گفته او، «هرگونه اصلاح یا بازنگری باید در شورای ملی حریم‌ها مطرح و پس از بررسی فنی، با امضای وزیر میراث‌فرهنگی ابلاغ شود.» براساس اظهارات مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی کشور، هیچ تغییری در حریم ملی باغ فین کاشان صورت نگرفته و موضوع مطرح‌شده در رسانه‌ها صرفاً برداشت نادرست از فرایند تطبیق نقشه‌ها بوده است.

ایزدی در تشریح این فرایند می‌گوید: «نخست کارشناسان استانی محدوده پیشنهادی را تهیه و در شورای استانی مصوب می‌کنند. سپس پرونده به وزارتخانه ارسال می‌شود تا در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. درنهایت، پیشنهاد نهایی در شورای ملی مطرح و پس از انطباق با مقررات، با امضای وزیر به استان ابلاغ می‌شود. هر تغییری خارج از این مسیر، از نظر قانونی بی‌اعتبار است و وزارتخانه به هیچ نهادی اجازه دخل و تصرف در محدوده‌های مصوب را نمی‌دهد.»

علیرضا ایزدی با اشاره به نظارت یونسکو بر آثار ثبت جهانی، می‌گوید: «در مورد باغ فین، چون این اثر در فهرست میراث جهانی است، هرگونه تغییر در عرصه یا حریم باید با اطلاع و هماهنگی کمیته میراث جهانی صورت گیرد. چنین هماهنگی‌ای تا این لحظه انجام نشده، بنابراین هیچ تغییری رخ نداده است.»

ایزدی تأکید می‌کند: «وزارت میراث‌فرهنگی در سال‌های اخیر رویکردی تطبیقی برای هماهنگ‌سازی نقشه‌های حریم ملی و جهانی در پیش گرفته است. در برخی پرونده‌ها مانند یزد و اراک نیز اختلافاتی جزئی میان محدوده‌های ملی و جهانی وجود دارد و وزارتخانه صرفاً در حال انطباق و رفع ابهام‌هاست تا دستگاه‌های مختلف بتوانند با دقت بیشتری پاسخگوی مراجع قضائی و مردمی باشند.»

مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی کشور می‌گوید: «هدف ما کاهش حریم نیست، بلکه شفاف‌سازی و هماهنگی میان اسناد است تا مرزهای قانونی به‌روشنی مشخص شوند. در مورد باغ فین نیز همین مسیر دنبال شده است و هیچ دستور یا مصوبه‌ای برای کوچک‌سازی وجود ندارد.»

خطر تسری کاهش حریم به دیگر شهرها

با وجود این توضیحات، محمدمهدی کلانتری همچنان نسبت به پیامدهای احتمالی چنین نامه‌هایی هشدار می‌دهد. او معتقد است: نفس درخواست برای کاهش حریم، حتی اگر اجرا نشود، زمینه‌ای خطرناک ایجاد می‌کند. «اگر وزارت میراث در برابر فشارهای مدیران شهری کوتاه بیاید، روند مشابهی در سایر شهرهای تاریخی شکل می‌گیرد. این همان چیزی است که از آن نگران‌ایم؛ نادیده گرفتن فلسفه حریم و تبدیل آن به ابزاری قابل چانه‌زنی. در سال‌های گذشته در برخی شهرها مانند شیراز و تبریز، پیشنهادهایی برای بازنگری حریم آثار تاریخی مطرح شده، اما با مخالفت کارشناسان روبه‌رو شده است.»

به‌گفته او، کاهش حریم ملی ممکن است در کوتاه‌مدت منافع اقتصادی برای شهرداری‌ها داشته باشد، اما در بلندمدت موجب تضعیف هویت تاریخی و ازدست‌رفتن اصالت محوطه‌ها می‌شود.

فین کاشان، میراثی فراتر از یک باغ

باغ فین کاشان تنها یک مجموعه تاریخی نیست؛ سندی زنده از تعامل معماری، طبیعت و تاریخ سیاسی ایران است. از دوره صفوی تا قاجار، این باغ شاهد رویدادهای سرنوشت‌سازی بوده است؛ از اقامت شاه‌عباس اول تا قتل امیرکبیر. همین ترکیب منحصربه‌فرد تاریخی و طبیعی، باغ فین را به یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های باغ ایرانی بدل کرده است و در سال ۱۳۹۰ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. کارشناسان میراث‌فرهنگی معتقدند حریم این باغ، بخشی از ارزش آن است؛ زیرا به‌عنوان لایه‌ای حفاظتی، از منظر بصری و کالبدی مجموعه محافظت می‌کند. هرگونه ساخت‌وساز ناهماهنگ در محدوده حریم می‌تواند تعادل تاریخی و منظر فرهنگی باغ را برهم زند.

تضاد دو نگاه؛ توسعه یا حفاظت؟

در قلب این اختلاف، تضاد میان دو نگاه وجود دارد: نگاه توسعه‌محور مدیریت شهری که حریم را مانعی در مسیر رشد می‌بیند و نگاه حفاظتی میراث‌فرهنگی که آن را شرط بقا و اصالت می‌داند. شهرداری‌ها معمولاً از منظر اجرایی، به‌دنبال امکان‌پذیری طرح‌های عمرانی، دسترسی و گردشگری هستند، درحالی‌که کارشناسان میراث بر ضرورت حفظ پیوستگی تاریخی و اکولوژیکی آثار تأکید می‌کنند. این تعارض در باغ فین به نقطه‌ای نمادین رسیده است؛ جایی که توسعه شهری در تقابل مستقیم با محدودیت‌های حفاظتی قرار گرفته است.

کلانتری دراین‌باره می‌گوید: «کاهش حریم، به‌ظاهر توسعه را آسان می‌کند، اما نتیجه‌اش حذف تدریجی تاریخ از شهر است. وقتی حریم‌ها تضعیف شوند، هیچ مرزی برای تجاوز به میراث باقی نمی‌ماند.»

ایزدی تأکید دارد: «وزارت میراث‌فرهنگی هیچ پرونده‌ای برای بازنگری حریم باغ فین در دستور کار ندارد و موضوع صرفاً در سطح بررسی‌های تطبیقی فنی باقی مانده است. هرگونه تغییر نیازمند تصویب در شورای ملی حریم آثار و ابلاغ رسمی وزیر است، در‌حالی‌که چنین مصوبه‌ای تاکنون وجود نداشته است.» به‌گفته ایزدی، در پرونده باغ فین کاشان هیچ اختلاف جدی میان حریم ملی و جهانی وجود ندارد.

پرونده باغ فین کاشان، فراتر از مرزهای یک شهر، به آزمونی ملی برای سیاست میراث‌فرهنگی کشور تبدیل شده است. آیا وزارت میراث می‌تواند در برابر فشارهای توسعه‌ای مقاومت و از فلسفه حریم دفاع کند؟ یا اینکه رویکردی در پیش می‌گیرد که در آن توسعه شهری بر حفاظت تاریخی تقدم یابد؟

درحالی‌که فعالان میراث‌فرهنگی نگران روند تدریجی تضعیف حریم‌ها هستند، کارشناسان وزارتخانه بر لزوم شفاف‌سازی و هماهنگی تأکید دارند. اما در هر دو دیدگاه، یک نکته مشترک وجود دارد: اهمیت حفظ هویت تاریخی و تداوم منظر فرهنگی فین به‌عنوان یکی از گوهرهای بی‌بدیل میراث ایران.

به‌نظر می‌رسد سرنوشت این پرونده نه در سطح محلی، بلکه در سطح ملی رقم خواهد خورد؛ جایی که تصمیم نهایی می‌تواند مسیر آینده حفاظت از بافت‌های تاریخی ایران را تعیین کند.

پ.ن: پیگیری‌های خبرنگار «پیام ما» برای دریافت توضیح رسمی از مسئولان استانی بی‌پاسخ مانده است. «ابوالفضل ساروقیان» شهردار کاشان، «مرتضی احمدی نجات» رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان، «علی‌محمد فصیحی نائینی» سخنگو و مسئول روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، به‌رغم تماس‌های مکرر و ارسال پیامک برای پاسخ نسبت به این موضوع، از هرگونه پاسخگویی خودداری کردند.

این سکوت در برابر پرسش‌های رسانه‌ای، در شرایطی رخ می‌دهد که موضوع حریم آثار تاریخی نه‌تنها مسئله‌ای فنی و کارشناسی، بلکه از منظر حق عمومی جامعه در آگاهی از تصمیمات مربوط به میراث‌فرهنگی اهمیت حیاتی دارد. انتظار می‌رود مسئولان استانی و شهری با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق، زمینه ابهام‌زدایی از چنین تصمیماتی را فراهم کنند تا اعتماد عمومی نسبت به نحوه حفاظت از میراث ارزشمند ایران تقویت شود.