به‌تازگی پویشی به‌نام «به‌سوی چشم‌انداز صفر»، با شعار «به‌سوی جهانی بدون بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار» در ایران راه‌اندازی شده است. هدف اصلی این کمپین، کاهش آمار حوادث شغلی و بیماری‌های مرتبط با محیط کار در کشور است. این پویش از ۱۶ شهریور سال جاری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای آهنگ آتیه به اجرا درآمده است.

درحالی‌که پویش‌های اجتماعی اغلب تجلی حرکت‌های از پایین به بالای جامعه و بستری برای مطالبه‌گری و حق‌خواهی است، دراین‌باره شاهد پدیده‌ای متفاوت هستیم. پویش‌ «به‌سوی چشم‌انداز صفر» که با هدف کاهش حوادث کار راه‌اندازی شده است، ابتکاری از سوی نهادهای بالادستی و حاکمیتی محسوب می‌شود. این رویکرد از بالا به پایین، در غیاب تشکل‌های مستقل کارگری که بتواند نمایندگی واقعی مطالبات کارگران را برعهده بگیرد، به چالشی اساسی بدل شده است. نبود نهادهای کارگری مستقل که توسط حاکمیت به رسمیت شناخته شده باشند، نه‌تنها مانع از آن می‌شود که چنین پویش‌هایی از دل خود طبقه کارگر جوانه بزند، بلکه امکان پیگیری مستمر و مردمی آنها را نیز سلب می‌کند.

از سوی دیگر، کارشناسانی مانند «فرشاد اسماعیلی» معتقدند مسئله حوادث کار در ایران، بیش از آنکه یک معضل فرهنگی یا اجتماعی باشد، امری سیاسی است که تنها با پاسخ‌های سیاسی و نهادی در سطح حاکمیت قابل حل است، نه با رویکردهای مقطعی و یک‌طرفه.

حادثه کار مسئله‌ای سیاسی است

«مسئله ناامنی جانی طبقه کارگر در ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. انباشت کشته‌های این طبقه در حوادث کار، این موضوع را به یک مسئله سیاسی تبدیل کرده و در سطح اول، جنبه اجتماعی و فرهنگی آن تحت‌الشعاع قرار گرفته است. به‌عبارت دیگر در یک نگاه تحلیلی، نظریه‌های کلان نشان می‌دهد بحران عدم امنیت جانی کارگران، یک بحران سیاسی است و راهکار آن نیز سیاسی خواهد بود.» این را اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار به «پیام ما» می‌گوید.

او می‌گوید: «اگر مثلثی را در نظر بگیریم که نوک آن به‌سمت پایین و قاعده‌اش به‌سمت بالا قرار دارد، در مرتبه اول مسئولیت‌ها برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار و بیماری‌های مرتبط با آن، در سطح حاکمیت قرار دارد. حتی در قوانین و مقررات کشور نیز این مسئولیت‌ها مشخص شده است. بنابراین، وقتی تقصیر و‌ بالتبع مسئولیت پیشگیری به دوش حاکمیت است، رگولاتوری و ساماندهی نیز برعهده آن خواهد بود. به‌این‌ترتیب، مسئولیت جانی و اهمیت روانی طبقه کارگر باید در سطح حاکمیت مورد توجه قرار گیرد و پیشنهادات ما نیز باید در همین سطح مطرح شود.»

پیشنهاد این حقوقدان ایجاد یک آژانس ملی است که وظایفی شبه‌تقنینی، شبه‌قضائی و شبه‌اجرایی داشته باشد: «ریاست‌جمهوری باید از اختیارات خود استفاده کند تا تعارضات موجود را رفع کند؛ این اقدام می‌تواند به‌عنوان نقشی از حاکمیت و رگولاتوری در سطح اول محسوب شود. اگر به عقب برگردیم و بخواهیم علت حوادث را بررسی کنیم و مقصران را شناسایی کنیم، متوجه خواهیم شد این وضعیت ناشی از ساختارها، مناسبات و اختلافات بین دستگاه‌ها است. بنابراین، باید در سطح حاکمیت مورد بررسی قرار گیرد. لذا پیشنهاد ما باید در همین سطح باشد. راه‌حل این مسئله باید «سیاسی» و «نهادگرا» باشد و تغییر مناسبات از طریق یک نهاد بالادستی امکان‌پذیر خواهد بود.»
به‌گفته او، در این سطح‌بندی، به بررسی مسئولیت «وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی مرتبط» می‌رسیم؛ یعنی مسئولیت بین بخشی دستگاه‌ها. سپس به سطح و نقش «شرکت‌»ها می‌پردازیم؛ اما نه‌تنها یک شرکت، بلکه به شرکت‌های خصوصی و دولتی توجه داریم. پس از شرکت‌ها، به نقش «مدیریت» آنها در مورد حوادث کار باید توجه کرد؛ یعنی مدیران میانی که مسئولیت‌هایی دراین‌باره به‌عهده دارند. سپس به «کارمندان» منابع انسانی و دیگر سطوح مدیریتی می‌پردازیم و درنهایت به سطح «کارگران» می‌رسیم؛ یعنی سطوح »government»، «regulatory»، «company» ، «management» ،« staff و در ‌آخر «worker».

تشکل‌های وابسته، مانع گفت‌وگوی واقعی

اسماعیلی با بیان این که اگر منظور از این پویش «گفت‌وگوی اجتماعی» باشد، باید ذی‌نفعان واقعی و مستقیم بی‌واسطه در این پویش مداخله کنند، عنوان می‌کند: «گفت‌وگوی اجتماعی باید براساس بنیان‌های دموکراتیک شکل گیرد. بنابراین، ذی‌نفعان باید واقعی باشند و نمایندگان و تشکل‌های حقیقی وجود داشته باشند. بااین‌حال، در ایران در بحث گفت‌وگوی اجتماعی، تصویری کاریکاتورگونه به‌وجود آمده است؛ چراکه معیارهایی که خود سازمان جهانی کار برای آن پیش‌بینی و تعریف کرده، در ایران به‌سختی قابل‌اجرا است.»

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: «مهم‌ترین نکته این است که ما تشکل‌های واقعی در سطح طبقه کارگر نداریم و تشکل‌ها غالباً وابسته است. بنابراین، شرط اول وجود تشکل‌های مستقل برای برقراری چنین پویش‌هایی محقق نمی‌شود. حداقل این است که اگر صحبت از پیشبرد چنین پویش‌هایی می‌کنیم، برخی از بنیان‌های ضروری آن فراهم شود.»

نادیده گرفتن نظرات کارشناسی

از نظر اسماعیلی در مورد حوادث کار نظرات کارشناسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد: «در تمامی حوادث و فجایع اخیر که بازرسی‌هایی انجام شده، مانند حادثه معدن طبس، بازرسان نتوانسته‌اند تغییرات لازم را در سطح حاکمیت و سیاسی ایجاد کنند. برای مثال، همه بازرسان بر این نکته تأکید داشتند باید سیستم مانیتورینگ تعبیه شود، اما چون متوجه شدند این سیستم اجرا نمی‌شود، پیشنهاداتشان به موارد عملیاتی محدود شد. بازرسان تنها به مواردی مانند تأمین لباس کارگران و کلاه ایمنی توجه می‌کنند و نمی‌توانند به نوسازی ماشین‌آلات معادن که نیازمند ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بپردازند.»

او اضافه می‌کند: «حتی در سطح بازرسی‌ها نیز توجه به مسائل کارگری یا کارمندی کاهش می‌یابد و به رگولاتوری نمی‌رسد؛ یعنی باز مسئولیت‌ها به سراغ بالای این مثلث نمی‌رود. این پویش‌ها وارونه عمل می‌کند. درست است که آموزش نقش مؤثری در پیشگیری دارد، اما چند درصد از کل ماجرا را حل می‌کند؟ به‌نظر من، این پیشنهادات بیشتر در راستای تغییر فرهنگ کار است، درحالی‌که ما به پیشنهادهایی نیاز داریم که تغییرات اقتصادی در حوزه کار را مورد نظر قرار دهد».

ضرورت تغییر در اقتصاد کار

او به تعریف دو جنبه فرهنگ کار و اقتصاد کار می‌پردازد: «فرهنگ کار به تغییر رفتار کارگران، کارمندان و مدیران مربوط می‌شود؛ مثلاً اینکه کارگر لباس مناسب بپوشد یا کمربند ایمنی ببندد و کارمندی که بالادست اوست، او را ملزم کند که حتماً کلاه ایمنی خود را بگذارد. اما آنچه تحت عنوان اقتصاد کار مطرح می‌شود، در سطح کمپانی و حاکمیتی است و به‌نوعی به روابط بین‌بخشی در حاکمیت مربوط می‌شود. آژانس ملی ایمنی که پیشنهاد می‌کنم، از جنس رگولاتوری است که در سطح سیاسی-حاکمیتی شناخته می‌شود و در اینجا است که تغییر اقتصاد کار محقق می‌شود.»

او در آخر می‌گوید: «تغییر فرهنگ کار عمدتاً از منظر نظریه‌های خرد بحران‌ها را بررسی می‌کند و پیشنهادهای خرد می‌دهد، درحالی‌که اقتصاد کار از منظر نظریه‌های کلان و بنیادی مورد توجه قرار می‌دهد و‌ سراغ نزاع‌ها می‌رود، نه توافق‌ها. نظریه‌های کلان معروف به conflict theory یا نظریه‌های نزاع است و سراغ ‌چالش‌ها می‌رود و‌ پیشنهاد اساسی برای حل نزاع می‌دهد. پیشنهاد آژانس ملی ایمنی از این جنس است. «فرهنگ کار» بر مبنای «نظریه‌های وفاق» یا «تئوری اجتماعی» بخشی از مسائل ایمنی را حل می‌کند که به رفتار و شناخت مربوط می‌شود و‌ نزاع‌ها و‌ تضادهای اساسی را نمی‌بیند و فرض بر وجود اجماعی در کل مدیریت دارد. اما تغییر «اقتصاد کار» جنبه حاکمیتی-مدیریتی دارد و به تضاد منافع و تضادهایی مثل کار و سرمایه در اقتصاد کار می‌پردازد. براین‌اساس، پویش «چشم‌انداز صفر» نیز تنها بر «فرهنگ کار» و یا گفت‌و‌گوی دولت و کارگاه‌ها یا دولت با کارگران تمرکز می‌کند. ازهمین‌رو، نمی‌تواند مسائل نزاع‌ها را بررسی کند و راهکار اساسی بدهد.»